-
إجمالي الأنشطة
682 -
تاريخ الانضمام
-
آخر نشاط
-
إجمالي الأيام الفائز بها
5
نوع المحتوى
الصفحات الشخصية
المنتديات
المقالات
كل منشورات العضو hazimhsn
-
نظره معاصرة في التحليل المالي ,,,
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ hazimhsn في محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية
ثالثا: النسب و المؤشرات المالية. النسب المالية هى نسبة بين رقمين من أرقام القوائم المالية أو أنها علاقة رياضية بين رقمين من أرقام القوائم المالية. و يجب على المحلل أن يكون فاهما للعلاقة و المدلول التي بين هذين الرقمين بمعنى أن تكون النسبة ذات مدلول سليم ، حسب أهداف التحليل. أسباب إستخدام النسب المالية. 1- سهولة حساب النسب. 2- أغلب النسب تستخدم علاقة رياضية بين بندين. 3- سهولة المقارنة بين النسب من فترة لإخرى أو بالنسب المعيارية الموضوعة في الصناعة أو المنشأة أو السوق. 4- سهولة الحصول على البيانات التي تستخدم في إستخراج هذه النسب. 5- سهولة الفهم من قبل مستخدمي هذه النسب فهي سهلة و غير معقدة. و يمكن تقسيم النسب المالية إلى عدة أنواع. أولا : نسب السيولة ( Liquidity Ratios ) ثانيا : نسب كفاءة الأصول Assets Efficiency ثالثا : نسب المديونية Liability Ratios رابعا : نسب الربحية Profitability Ratios و يلاحظ أن نسب السيولة و نسب كفاءة الأصول و نسب المديونية تختص ببنود الميزانية أما نسب و الربحية فهى تختص ببنود قائمة الدخل -
نظره معاصرة في التحليل المالي ,,,
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ hazimhsn في محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية
ثانيا : التحليل الرأسي يهدف هذا النوع من إيجاد الأهيمة لكل عنصر من عناصر القوائم المالية أ – قائمة التوزيع النسبي لقائمة نتائج الأعمال نسبة العنصر = ( قيمة العنصر / صافي المبيعات ) × 100 ب – قائمة التوزيع النسبي لقائمة المركز المالي هذه القائمة لها خطواتان: 1- تحديد نسبة كل نوعية من نوعيات الأصول إلى إجمالي الأصول ، كذلك تحديد كل نوعية من نوعيات الخصوم ورأس المال إلى إجمالي الخصوم نسبة عنصر الأصول = ( قيمة العنصر / إجمالي الأصول ) × 100 نسبة عنصر الخصوم = ( قيمة العنصر / إجمالي الخصوم ) × 100 2- إيجاد نسبة كل عنصر في مجموعة معينة في الميزانية إلى إجمالي قيمة هذه المجموعة مثل أن تحسب مسبة كل عنصر من عناصر الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول المتداولة. -
تغيير مكان عمل الدكتور خالد حسينى
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ خالد حسينى في منتدى الدكتور . خالد حسيني
الف الف مبروك دكتورنا الفاضل الدكتور خالد الحسيني . ربنا يكرمك و يوفقك و يزيدك من فضله و ييسر لك الأمور.... هكذا علماءنا في الخارج .... و في الداخل العرب على فكرة بيشرفوا في اي مكان و لي الشرف ان ذكر لي احد المحاضرين بأحد المكاتب البريطانية( Ernst & Young ) التي لديها فرع يعمل في الكويت ان فريقة يتكون من 50 شخص نصفهم على الأقل من المصريين ... فلك مني خالص الحب و التقدير ,,, و في مزيد من التقدم و الرقي -
اعلان/ تغيير مكان عمل الدكتور ظاهر القشي
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ tsalqashi في منتدى الدكتور . ظاهر شاهر يوسف القشي
هو ان ما كانش الأستاذ ظاهر ياخد 2 Vip امال مين ياخدهم ,,, ربنا يباركله في في اي بيهاتو و يزدهم يارب كمان و كمان و عقبال 100 Vip ,,,, و لك مني خالص ال في ايبيهات ,,,, -
الفكر الاقتصادي الاسلامي .. نظرة عامة من الأخطاء الكبيرة الشائعة هو بقاء البحث في الفكر الاقتصادي وتطور المذاهب الاقتصادية يبدأ من تصورات افلاطون وارسطو وروما، في العصور القديمة، وتحدث القفزة إلى القرن الثامن عشر مباشرة، متجاهلين الجهود العلمية والأخلاقية في القرون الوسطى، بدعوى ان القرون الوسطى، هي عصور جهل وظلام. لقد عمل علماء ومفكرو النهضة الأوربية على انكار أسلافهم المفكرين من علماء وفلاسفة العصر الوسيط، واصرو على ارتباطهم باسلافهم الاوربيين (اليونان والرومان) حتى انهم عدّوا العلم محض ظاهرة اوربية تبدأ في المجتمع اليوناني وتنتهي في المجتمعات الاوربية الغربية ذات الحضارة التكنولوجية. (غير ان التفاتنا اليوم إلى اهمية التدقيق في تاريخ العلوم من جهة، والتفاتنا إلى البحث عن نشوئها وترعرعها في مختلف المجتمعات والحضارات الإنسانية واعتبارنا العصر الوسيط عصراً ذهبياً بالنسبة لتكوين الروح العلمية وتطويرها في احضان احدى الحضارات العلمية الكبرى هي الحضارة الاسلامية، من جهة اخرى، كل هذا يجعلنا نرجع تلك المواقف المزدرية لانتاج العصر الوسيط، فليس من المعقول ان نجد في ايامنا هذه، مؤلفات حول المذاهب الاقتصادية أو عن تاريخ الفكر الاقتصادي تتجاهل ما انبتته الاخلاق الإسلامية من نظريات حول التعامل الاقتصادي والظواهر والمشكلات الاقتصادية يصف جورج سارتون، المسلمين من زمن ازدهار الدولة الإسلامية خلال الفترة من منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن الحادي عشر ويقول عنهم : هم عباقرة الشرق في القرون الوسطى قدموا للحضارة الإنسانية مآثر عظمى، في كتابة اعظم المؤلفات والدراسات قيمة وأصالة وعمقاً باللغة العربية التي كانت العلم للجنس البشري آنذاك، بل أشاد المسلمون دولاً لهم في أطراف الجزيرة العربية على شواطئ بحر العرب وفي بلاد الرافدين وبلاد الشام وفي شمال افريقيا ثم وصلت إلى الاندلس وحتى حدود فرنسا في اوروبا واقاموا هناك حضارات ما تزال موضوعاً هاما في كتب التاريخ،والكتب المعاصرة. لقد حمل المسلمون (رسالة ذات طابع، يبلغونها للعالم اجمع، فأقترن قيام أول دولة اسلامية برسالة إنسانية عبّرت عن خصائص الإسلام كمفهوم متجدد في اتجاه التقدم من اجل الإنسانية والاسلام لا يقتصر على العبادة، الصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد وتحسين الخلق والتهذيب، وانما يدعوا ايضاً إلى حماية المجتمع والدفاع عن استقلاله، وصيانة كرامة الإنسان). ومنع الاستعمار من نهب الثروات الطبيعية للدول الاخرى كما يحارب التخلف والتبعية والشعور بالنقص تجاه الدول المتقدمة. انه نظام شامل وكامل يعالج جميع شؤون الإنسان ويتدخل في سائر المجالات الحياتية، ويحاول الإسلام ان يضع الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض مسيرة المجتمع نحو الخير والعدل والمساواة. مصادر العلوم الإسلامية نستطيع تحديد العلوم الإسلامية وملامح الفكر الاقتصادي الإسلامي بالاعتماد على المصادر الرئيسية التالية: القرآن الكريم .. إن الذي أخصب الفكر الإسلامي هو (القرآن) والذي يشكل حدثاً خطيراً في تاريخ العرب بشكل خاص والامم بشكل عام حيث جاء بنظرية كونية سماوية ووحّد المسلمين في امة واحدة لها رسالتها وخصائصها، وان احد اسباب انتشار الإسلام هو وضوح مبادئه التي تؤكد على العدل والمساواة والاحسان وتهذيب النفوس والتسامح ويتفرع على هذا أيضاً التفسير .إذ كان النبي أول شارح للمعاني التي وردت في القرآن ليبين لأصحابه معاني القرآن واهدافه وقد لعب المفسرون دوراً كبيراً في الفكر الاسلامي، ومنه الفكر الاقتصادي.. فأشتهر عدد غير قليل من الصحابة في تفسير القرآن، وابرزهم الامام علي بن أبي طالب? الذي هو القرآن الناطق وجاء التفسير ليحدد العديد من ملامح الفكر الاقتصادي، والمعاملات بين الناس وبخاصة ما يتعلق بالكسب الحلال وتحريم الربا والغش.. الخ. الحديث.. الحديث أو السنة وهو كل ما ورد عن الرسول? واهل بيته الأطهار? من قول أو فعل أو تقرير. لقد كان للحديث الصحيح اكبر الاثر في نشر العلم والثقافة في العالم الإسلامي وفي تغذية الفكر العربي بشكل خاص، حيث ازدهرت العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية ومنها الفكر الاقتصادي الإسلامي – عكس ما يروج له الفكر الاقتصادي الغربي الذي يرى ان بداية الافكار الاقتصادية ظهرت عند اليونان القديم (افلاطون) ثم قفزت إلى العصور الحديثة في اوربا. التشريع » الفقه«.. بعد نزول القرآن أصبح القرآن والحديث اهم مصادر التشريع الإسلامي (الفقه) وكان دورهما كبيراً في تطور الفكر الإسلامي ولم يقتصر التشريع على بيان اصول الدين والدعوة إليه والأمر بمكارم الاخلاق والنهي عن الفواحش، بل تعرض التشريع للمسائل المدنية والاحوال الشخصية من بيع وايجار ونحو ذلك وبذلك اصبح القرآن والسنة مصدري التشريع واساس القانون الإسلامي كما ان الاجماع و العقل مصدر ثالث و رابع من مصادر التشريع فيما لم يرد فيه نص في القرآن والحديث. آراء العلماء المسلمين.. القدماء منهم والجدد من الذين اثروا المكتبة الإسلامية بنتاجاتهم الفكرية والعلمية القيمة والتي أصبحت فيما بعد مصدراً مهما للباحثين الدارسين.. الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي يقوم الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي على ثلاثة مبادئ رئيسة تميزه عن سائر المذاهب الاقتصادية الاخرى وهذه المبادئ الاساسية الثلاثة هي مبدأ الملكية المزدوجة ومبدأ الحرية الاقتصادية ضمن نطاق الشرع و العقل ومبدأ العدالة الاجتماعية.. 1) مبدأ الملكية المزدوجة: إن المذهب الإسلامي لا يتفق مع الشكل الرأسمالي للملكية، بأن الملكية الاجتماعية مبدأ عاماً، ولكن يُقر مبدأ الملكية المزدوجة، أي الملكية ذات الاشكال المتنوعة، فهو يؤمن بالملكية الخاصة للافراد و الملكية العامة للدولة في حدود ضيقة ويخصص لكل منها حقلاً خاصاً تعمل فيه. ولهذا كان من الخطأ ان يسمى المجتمع الإسلامي مجتمعاً رأسمالياً وان سمح بالملكية الخاصة، لعدة من رؤوس الاموال ووسائل الانتاج، و إن كانت الملكية الخاصة عنده هي القاعدة العامة، كما و ان من الخطأ ان يطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع الاشتراكي وان اخذ بمبدأ الملكية العامة أو ملكية الدولة في بعض الثروات ، لأن الشكل الاشتراكي للملكية ليس هو القاعدة العامة في رأيه، وكذلك من الخطأ ايضاً ان يُعد مزاجاً مركباً من هذا وذاك، لأن تنوع الاشكال الرئيسة للملكية في المجتمع الإسلامي لا يعني ان الإسلام مزيج بين المذهبين الرأسمالي والاشتراكي.. وانما يعبر ذلك التنوع عن اشكال الملكية عن تصميم مذهبي أصيل قائم على اسس وقواعد فكرية معينة وموضوع ضمن اطار خاص من القيم والمفاهيم تناقض الاسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة و الاشتراكية الماركسية. 2) مبدأ الحرية الاقتصادية: سمح النظام الاقتصادي الإسلامي للافراد بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، بحدود من القيم المعنوية الخلقية التي جاء بها الإسلام ويأتي التحديد الإسلامي لحرية الافراد في النشاط الاقتصادي من مصدرين أساسيين: أ – التحديد الذاتي: الذي ينبع من اعماق النفس، ويستمد قوته من المحتوى الخلقي والفكري للشخصية الإسلامية ويتكون هذا التحديد الذاتي طبيعياً في ظل التربية الخاصة التي ينشئ الإسلام عليها الفرد في المجتمع الإسلامي حيث يتحكم الإسلام في كل مرافق هذا المجتمع.. ويتم هنا توجيه الافراد توجيهاً مهذباً وصالحاً، دون ان يشعر الافراد بسلب شيء من حريتهم. ب – التحديد الموضوعي: الذي يتمثل في القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه. وهو التحديد الذي يفرض على الفرد في المجتمع الإسلامي بقوة الشرع ويقوم التحديد الموضوعي لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام على المبدأ القائل: (انه لا حدود للشخص فيما نصت عليه الشريعة المقدسة، من الوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام بضرورتها فقد منعت الشريعة بعض.. النشاطات كالربا والاحتكار لأنها تعارض المثل والقيم التي يتبناها الإسلام). 3) المبدأ الثالث في الاقتصاد الإسلامي وهو العدالة الاجتماعية: لم يتبن الإسلام العدالة الاجتماعية بمفهومها التجريدي العام، ولم يناد بها بشكل مفتوح لكل تفسير، ولا اوكلها إلى المجتمعات الإنسانية التي تختلف في نظرتها للعدالة، الاجتماعية، باختلاف افكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة، وانما حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره، في مخطط اجتماعي معين – واستطاع – بعد ذلك ان يجسد هذا التصميم في واقع اجتماعي حين تنبض جميع شرايينه واوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة. وتقدم العدالة الاجتماعية من وجهة نظر النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأين عامين، الأول مبدأ التكافل العام، والثاني مبدأ التوازن الاجتماعي، في التكافل الاجتماعي والتوازن في توزيع الثروة في المجتمع يتم تحقيق العدالة الاجتماعية – ان هذه الاركان الاساسية في الاقتصاد الإسلامي التي تتمثل في ملكية وسائل انتاج ذات اشكال متنوعة، يتحدد التوزيع خلالها – ثم حرية في النشاط الاقتصادي محدودة بالقيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية التي تكفل للمجتمع سعادته وقوامها التكافل الاجتماعي والتوازن. وللمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان اساسيتان هما الواقعية والاخلاقية: فأما الواقعية فالاقتصاد واقعي في غايته لأنه يستهدف في انظمته وقوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية بطبيعتها وخصائصها العامة... ويقيم مخططه الاقتصادي دائماً على اساس النظرة الواقعية للانسان، ويتوخى الغايات الواقعية التي تتفق مع تلك النظرة – الاخلاقية حين نجد ان الإسلام لا يهتم بالجانب الموضوعي فقط وهو تحقيق الغايات، وانما يهتم ايضاً بالعامل النفسي. والطوعية.. لاتباع الطرق التي تتحقق بواسطتها الاهداف وبذلك يزج النظام الإسلامي العامل النفسي والذاتي بالطرق التي تحقق الغايات المرجوة، لذلك جعل الإسلام من الفرائض المالية (الخمس والزكاة مثلاً) عبادات شرعية، يجب ان تتبع عن دافع نفسي نيّر، يدفع الإنسان إلى المساهمة في تحقيق غايات الاقتصاد الاسلامي، بشكل واع ومقصود، طلباً لرضا الله تعالى والقرب منه. ان الاخلاق الاقتصادية لم تكن في العالم الإسلامي الا مجموعة مثالية واذا ما رجع المفكر أو القضية لاثباتها كأصول لمنظومة التفكير الاقتصادي فان هذا لا يعني مطلقاً انها اخلاق اقتصادية معمول بها، ولا ننسى أن الفقه في هذا الميدان الاقتصادي على الخصوص، سلك في تشريعاته الموقف الوسط بين المثالية المتجلية في الاصول، والواقع الحي الذي يتجلى في المعاملات الكثيرة التطور في مختلف الازمنة والمجتمعات: 1 – النشاط الاقتصادي في الإسلام : يقوم الاقتصاد الإسلامي على اساس معتدل فلا يتعصب للفرد على حساب الجماعة ولا يتحمس للجماعة على حساب الفرد فهو يحاول ان يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وهذا الرأي التوفيقي لا يبتعد كثيراً عن رأي بعض الاقتصاديين الجدد في المدرسة الكلاسيكية الجديدة في كل من انكلترا والدول الاسكندنافية، فالفرد هو محور النشاط الاقتصادي كله الا ان الدولة قد ترسم للفرد الاطار الذي يتحرك داخله والذي لا يجوز ان يتعدى حدوده حرصاً منها على مصلحة المجتمع في مجموعه حتى لا يختل التوازن بين مصلحة الفرد في فرديته وحريته ومصلحة المجموع. كما يوفق الاقتصاد الإسلامي بين الشطرين الذين يتكون منهما الإنسان وهما المادة والروح – والتعاليم الإسلامية تعطي المادة حقها من الرعاية والاهتمام وتدعو إلى العمل والانتاج وتحقيق الكسب، كما تعطي الروح ما تستحقه من الرعاية والعناية. فيدعو إلى مكارم الاخلاق وبذلك نجد انها توفق بين مطالب الحياة ومطالب الآخرة. 2 – عوامل الإنتاج في الإسلام : من المعروف ان عوامل الانتاج في الفكر الاقتصادي الرأسمالي هي رأس المال والطبيعة والعمل والتنظيم. اما في الفكر الاقتصادي الاسلامي، فقد أكد فقهاء المسلمين بأن الانتاج يقوم على دعامتين اساسيتين هما العمل والمال. أي ان عوامل الانتاج في الفكر الاقتصادي الإسلامي هما العمل والمال. أ – العمل: يرى الإسلام ان العمل ضرب من العبادة، فأختصه بالتمجيد ودعا للعمل والنشاط الاقتصادي دعوة صريحة: فقال تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وقال (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) وقال (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله) ويقول النبي?: (ان اشرف الكسب كسب الرجل من يده). ولم يفرق الإسلام بين انواع العمل فكلها تتمتع باحترام المجتمع، انما عيش المرء عالة على سعي غيره هو الذي يستوجب وحده الاحتقار ومن أدلة تمجيد الإسلام للعمل ان الرسول نفسه اشتغل في بدء حياته بالرعي، كما اشتغل بالتجارة. فالعمل والانتاج يرتقيان في نظر الاسلام إلى مستوى التعبد بل مستوى الجهاد في سبيل الله حتى أن النبي? فضل العمل و السعي في طلب الرزق على الانقطاع إلى العبادة فقد امتدح قوم رجلاً إلى رسول الله بالاجتهاد في العبادة والغنى عن العمل.. وقالوا صحبناه في سفر فما رأينا بعدك يا رسول الله اعبد منه، كان لا ينتقل من صلاة ولا يفطر من صيام، فقال لهم فمن كان يمونه ويقوم به؟ فقالوا كلنا يا رسول الله. قال كلكم اعبد منه . كما اعتبر الإسلام ان العمل نعمة تقتضي الشكر عليها ومن ثم الحفاظ عليها فيقول تعالى (ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون) هذه هي منزلة العمل في الفكر الاقتصادي الإسلامي. ب – المال: يشمل هذا اللفظ رأس المال المعروف في الفكر الاقتصادي. وكذلك الموارد الطبيعية اللازمة للانتاج إذ يعرف البعض المال بصفة عامة بأنه كل ما يمكن حيازته والانتفاع به، ولا يقع اسم المال الا على ماله قيمة يباع بها، فالشيء لا يعد مالاً في نظر البعض الا إذا تحقق فيه امران ـ وعلى هذا الرأي: احدهما إمكان حيازته واحرازه وثانيهما إمكان الانتفاع به. على ذلك لا تعد الأشياء النافعة والتي لا يمكن حيازتها اموالاً كالهواء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر كذلك لا تعد مالاً تلك الاشياء التي يمكن حيازتها ولكن لا ينتفع بها اصلاً كلحم الميتة والطعام الفاسد. وبذلك نجد ان عوامل الانتاج في الإسلام هما عاملان اساسيان الأول هو العمل والثاني هو المال الذي يشمل الموارد الطبيعية اللأزمة للانتاج وكل ما يمكن حيازته والانتفاع به. 3 – نظرة الإسلام للتجارة والثمن العادل : يُعد الإسلام التجارة طريقاً حلالاً للكسب. واساس الكسب عند الفقهاء هو المخاطرة بنقل البضائع من مكان إلى مكان وبخاصة نقل الاشياء من إقليم ينتجها ولا يحتاج اليها إلى إقليم لا ينتجها ويحتاج اليها ثم توسع مجال التجارة حتى صارت تشمل البيع والشراء في الاقليم الواحد أو في المدينة الواحدة - بل في القرية احياناً – وبذلك تزداد اهمية التجارة بمقدار حجم المخاطرة فيهما والتجارة في الإسلام نوعان: التجارة الخارجية (بين إقليم وآخر) حيث يتعرض نقل البضاعة من إقليم إلى إقليم إلى خطر الطريق وخطر النقل بالبحر والتعرض للخسارة تبعا لذلك ثم التعرض لعطب البضائع ونقصها لبعد المسافة وطول مدة النقل. اما التجارة الداخلية فيتم من خلالها نقل البضائع من مدينة إلى مدينة أو نقلها داخل المدن، وتكون درجة المخاطر فيها اقل لأن الامن اكثر والتعرض للتلف والخسارة اقل. لقد ورد في القرآن الكريم نص يبيح التجارة قال تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) والتجارة كانت عمل النبي? وكان دورها نقل البضائع من اليمن إلى الشام ومن الشام إلى اليمن ومن اهم عناصر التجارة في نظر الإسلام (التراضي) والتراضي يقتضي ثلاثة شروط. * أن يكون المشتري مختاراً في الشراء * أن يكون البائع مختاراً في البيع * أن يكون كلاهما (البائع والمشتري) مختاراً في تقدير الثمن الذي يشتري به ويبيع به ـ في الجملة ـ. فإذا كان البائع والمشتري مضطراً إلى البيع والشراء بأي ثمن فان التجارة تفتقد اهم عناصرها وهو التراضي، وعندما لا يعتمد البيع أو الشراء على الرضا، بل يعتمد على الاضطرار يحدث الاحتكار. والكسب عن طريق الاحتكار وحبس المواد لحين ارتفاع سعرها بالاضطرار اليها غير شرعي ولا يبيحه الإسلام وبذلك أباح الإسلام التجارة وحرم الاحتكار ونهى عنه كطريق كسب فيقول الرسول?: (من احتكر فهو خاطئ) والغاية من منع الاحتكار هو منع الضرر عن الناس – وحيث ان للناس حاجات مختلفة والاحتكار فيها يجعل الناس في ضيق ويلحق بهم الضرر لذلك نجد ان الاحتكار يمكن ان يشمل كل الاحوال. ولا تترك الشريعة الإسلامية المحتكرين يستفيـــدون من احتكارهم، بل توجب على الحاكم الشرعي، ان يقدم على بيع الأشياء المحتكرة جبراً على محتكريها بثمن المثل. ولهذا كان للحاكم الشرعي ان يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة (أزمة) أو سلاح لا يحتاج إليه للجهاد أو غير ذلك فان من اضطر إلى طعام غيره اخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ولو أمتنع من بيعه الا باكثر من سعره فأخذه منه بما طلب لم تجب عليه الا قيمة مثله. مما تقدم نعرف ان الإسلام يدعو إلى وجوب مراعاة العدالة في المبادلات التجارية ويحرم الحاق الضرر والاذى والظلم بالاخرين. حيث ورد في الحديث الشريف (لاضرر ولا ضرار في الإسلام)، كما نادى الامام علي ابن أبي طالب? بفكرة الثمن العادل الذي لا يلحق الضرر بالبائع أو المشتري إذ يقوليجب ان يكون البيع باسعار لا تجحف بالفريقين في البائع والمبتاع) أي ان الثمن العادل للسلعة يجب ان يكون غير مجحف بأي من طرفي عقد البيع المتعارضين البائع والمشتري (العارض) والطالب، والمنتج و(المستهلك) فالثمن العادل في الإسلام هو الثمن الذي لا يظلم ايا من المتعاملين. ولا يظلم المنتج أو البائع ولا يظلم المستهلك أو المشتري... 4 – النقود في الإسلام : كان العرب عند مجيء الإسلام يتعاملون بالذهب والفضة في مبادلاتهم التجارية وكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين ايديهم يتبادلونها في معاملتهم ويتصارفون بها بينهم، إلى ان تفاحش الغش في الدنانير والدراهم الفضية لغفلة عن ذلك فأمر عبد الملك.. بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص وذلك سنة اربع وسبعين.. ثم امر بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعين وكتب عليها (الله احد الله الصمد) وبذلك تكون النقود (العملة) الإسلامية قد ضربت لاول مرة في عهد عبد الملك بن مروان بتوجيه من الامام علي بن الحسين? في قصة معروفة وحددت قيمة وحدة النقد (الدرهم أو الدينار). ويحدثنا المؤرخون عن حرص الدولة الإسلامية الشديد على الاحتفاظ بسلامة العملة وجودتها فالدينار كان يضرب بكل دقة على وزن المثقال، ولما صدرت النقود الإسلامية وكثر تداولها، مع التعامل بالنقود الفارسية والرومية وغيرها وصارت العملة الرسمية المعترف بها منذ ذلك الحين هي العملة الإسلامية بحيث لم تكن تخلو عاصمة من دار لضرب العملة في بغداد، والقاهرة ودمشق، البصرة، قرطبة وكان لدار الضرب هذه ضريبة على ما يضرب فيها من نقود، ومقدار ذلك درهم عن كل مئة درهم أي واحد في المئة، فكان للدولة من ذلك دخل حسن. 5 – الإسلام وتحريم الربا : حاول النظام الإسلامي ان يبني الحياة الاقتصادية على اسس تحفظ للإنسان كرامته وتنسجم مع التعاليم الإسلامية والأخلاق والمثل الإنسانية. ولم يهمل الإسلام (الربا) ولو قليلاً فيقول الله تعالى: (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين) سورة البقرة اية 278. وهذا يعني ان الإسلام منع الربا و وضع بدلاً عنه مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بين رأس المال والعمل في المشروعات الاقتصادية المختلفة. وعن جابر قال رسول الله?: (أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) قال هم سواء. ويشمل منع الربا وتقاضي الفائدة على رأس المال وكل انواع القروض ايا كان نوعها استهلاكية ام انتاجية فقد حرم الإسلام الربا تحريماً اكيداً، كما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف أعلاه. ولكن الإسلام لا يكتفي بهذا التحريم بل يطالب الحاكم الشرعي لردع المرابين والطلب إليهم بالتوبة والإقلاع عن هذا العمل فان لم يمتنع المرابي عن ذلك يتخذ معه بعض الاجراءات التي حددها الفقهاء. 6 – توزيع الدخل على الضعفاء: يتجسد الظلم الاقتصادي للانسان في سوء التوزيع و في كفران النعمة باهمال الاستثمارات الطبيعية ، و حين ارتفاع الظلم من العلاقات الاجتماعية للتوزيع ، و تجنيد الطاقات للاستفادة من استثمار الطبيعة ، حينها تزول المشكلة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي . لقد عمل الإسلام على كفالة الحد الادنى واللائق في مستوى المعيشة لسائر افراد المجتمع الضعفاء من خلال تحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة بينهم ووفقاً للقواعد يتم تحديد مستوى المعيشة اللائق بحسب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية (المأكل و الملبس و المسكن و وسائل النقل و الاتصال و تكوين الاسرة و التعليم و الضمان الصحي لكل افراد المجتمع). وقد جعل الإسلام لهذا التكافل الاجتماعي والعدالة التوزيعية موارد منها ما هو محدد المقادير كالخمس والزكاة والعشور والخراج والكفارات والفيء والغنائم والجزية وغيرها من مساهمات المسلمين، ومنها ما هو عام تتغير قيمته تبعاً لتطوع الافراد واحتياجات المجتمع: ومثاله الصدقات والانفاق في جميع المنافع المطلوبة للمجتمع، وما تفرضه احتياجات المجتمع من موارد اضافية تقوم الدولة باستثمارها وقروض تقترضها من المواطنين عند الضرورة بلا فوائد. إن العمل في نظر الإسلام احد أسباب ملكية العامل نتيجة عمله وبذلك تكون الملكية القائمة على اساس العمل حقا للإنسان نابعاً من رغبته ومشاعره الاصيلة. فالعمل اذاً اساس تملك العامل في نظر الاسلام، وعلى هذا الاساس فهو اداة رئيسة في جهاز التوزيع الإسلامي لان كل عامل يحظى بالثروات الطبيعية التي يحصل عليها بالعمل، ويمتلكها وفقاً لقاعدة: ان العمل سبب الملكية. والاداة الاخرى التي تساهم في التوزيع وفقاً للنظام الإسلامي هي الحاجة خاصة بالنسبة لفئة من الأفراد في المجتمع والعاجزة عن العمل، حيث لابد لها من الحصول على نصيب من التوزيع لتلبية حاجتها، وفقا لمبادئ التكافل الاجتماعي في المجتمع الاسلامي، كما ان هناك فئة ثالثة في المجتمع تعمل ولكن عملها لا يحقق لها الا الحد الادنى من المعيشة، فهي تعتمد في دخلها على الاداتين معاً (العمل والحاجة) وفي هذه الصورة فان بيت المال مسؤول عن تسديد هذه النواقص المالية . كما يمكن ان تكون الملكية اداة ثانوية في التوزيع عن طريق النشاطات الاقتصادية التي سمح بها النظام الإسلامي بما لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية. 7 – الوظيفة الاقتصادية للدولة في الإسلام : تمنح تعاليم الدين الإسلامي لكل فرد الحرية الكاملة في ان يتصرف بماله، ويمارس نشاطه الاقتصادي في التجارة والزارعة والصناعة لتنمية هذا المال وزيادته ولكنها تشترط لمنح هذه الحرية وحمايتها احترام احكام الشريعة الإسلامية. (فاذا ما حاول فرد ان ينمي ملكيتة بالطرق التي لا تحترم هذه الاحكام سقط حقه في حماية الدولة له وجاز للدولة شرعاً ان تتدخل في هذا المجال لتمنع التعدي، ولتعيد الحق إلى نصابه، وان تضرب على ايدي العابثين حماية لمصلحة المشروع). وبذلك تكون وظيفة الدولة وفقاً للتشريع الإسلامي هي حفظ الامن والاستقرار في الداخل والدفاع عن الوطن ضد الاعداء من الخارج، لقد استطاعت الدولة الإسلامية ان تقوم بالوظائف الاقتصادية عن طريق نظام الحسبة: وهي الامر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. واستطاع المجتمع المسلم من خلال نظام الحسبة (مراقبة الاسواق، والكشف عن الغشاشين والمحتكرين والمرابين، وغيرهم من الذين يتلاعبون بمصالح الناس، طمعا في الربح دون رادع من ضمير أو دين، فكانت الحسبة هي السلطة التي تقوم بدور المراقب وهي تمثل سلطة الدولة في الدفاع عن مصالح المجتمع). ولابد من تعاون الافراد والحكومة الإسلامية لانجاح وظيفة الحماية وتحقيق الصالح العام. ومن أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة للقيام بدورها، المشروعات العامة ومراقبة النشاط الاقتصادي وتنظيم عرض النقود واتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة كما أن مسؤولية الدولة في الإسلام تحقيق الضمان الاجتماعي في المجتمع. فالمجتمع لا يخلو من فقراء واغنياء، وقد حاول التشريع الإسلامي ان يسد حاجة الفقراء بجميع انواعهم، فشرع لذلك النظم الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة المرضية في المجتمع وهي الفقر. فالدولة الإسلامية مسؤولة مسؤولية كلية عن الفقراء والأرامل والعجزة وغيرهم ممن لا يقدرون على كفاية أنفسهم، ويحق لكل فقير ان يطالب الدولة بالانفاق عليه إذا لم يكن هناك من ينفق عليه ولا يجد عمل يكفيه وهذه المسؤولية تجعل الدولة مسؤولة عن جميع افراد المجتمع لأن الإسلام لا يعترف بمشكلة الفقر كأمر واقع. لذلك اوجد لها الحلول الكفيلة بالقضاء عليها، والتاريخ الإسلامي يؤكد ان الدولة الإسلامية كانت تنفق من بيت مال المسلمين على الفقراء والعجزة والأرامل وغيرهم. مما تقدم نلاحظ ان العلاقة في المجتمع الإسلامي بين الفرد والدولة والحاكم تتم من خلال كون الفرد هو المالك لجميع الاموال وهو صاحب الحق فيها. والدولة هي التي تسهر على سعادة هذا الفرد وأمنه واستقراره والحاكم هو الشخص الذي يقوم بحماية الفرد وخدمته، دون ان تكون له اية ميزة مادية أو معنوية عن بقية الناس. اننا عندما نتعرض لدراسة الفكر الاقتصادي الاسلامي، انما نتعرض له من وجهين اثنين. الوجه الأول: اكتشاف مختلف الافكار الاقتصادية من خلال ما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف وآراء الفقهاء والفلاسفة المسلمين – سواء ما كان منها شرعياً او اخلاقياً أو علمياً، ولا نريد ان يقتصر البحث هنا على الافكار والنظريات العلمية، خصوصاً بعد ان اصبح لهذه الافكار والنظريات اليوم أهمية تاريخية اكثر منها علمية مع العلم اننا لا نريد الاستخفاف بها إذا نظرنا اليها من هذا المنظار التاريخي لأنها قد تؤدي وظيفتها عندما يحتاج اليها المؤرخ الاقتصادي مثلاً،غير ان الاهمية العلمية المطلقة لهذه الافكار قد اصبحت محدودة جداً. بسبب تطور الأبحاث الاقتصادية وقطعها مراحل حاسمة في طريق العلمنة. الوجه الثاني: تحليل وتدقيق المفاهيم الاساسية التي يدور حولها الفكر الاقتصادي الإسلامي. فنحصل من هذا التحليل على عرض هذا الفكر وتحديده كما هو بالحقيقة، وليس كما يحلو لبعضهم ان يراه. لقد وردت بعض المفاهيم غامضة إلى درجة ما فنجدها احياناً مزيجاً من العواطف والاخلاق والتفكير العلمي. وهل يمكن الاستفادة من هذه المفاهيم وتطبيقها على وضعيات اجتماعية معاصرة؟ تلخيص مما تقدم نستطيع تلخيص اهم الخصائص المميزة للاقتصاد الإسلامي وفقاً لما يلي: ــ المال بمختلف انواعه ملك لله، والإنسان مستخلف على هذه النعم بتسخيرها له وخدمته. ــ الإنسان يجب ان يتصرف بالمال وفق ارادة المالك الحقيقي (الله) ولابد من تنفيذ ما أمر به لتحقيق النظام. ــ ان الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده انفاق المال في منفعة تعود على خلقه واقتصادهم. ــ يوفق الاقتصاد الإسلامي بين المادة والروح، من خلال ارتباط الاقتصاد بالاخلاق والثقة والاطمئنان والتعاون في التعامل وفي التبادل. ــ التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة. ــ الاعتدال والتوسط في الانفاق والنهي عن الاسراف والتبذير. http://www.annabaa.org/nba41/fikr.htm مجلة النبأ - العدد 41 - شوال 1420 - كانون رياض حمودة
-
نظره معاصرة في التحليل المالي ,,,
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ hazimhsn في محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية
كما ذكرت سابقا ليس الموضع من سردي و لا يسمح بأحد بالمشاركة فيه و لكن ادعوا كل من يملك معلومة عن التحليل المالي في موضع و ان يضعها لنخرج بفائدة و بفكر و ربما ببحث مكتمل الجوانب فمصادر اي بحث مهما تنوعت فهى قليلة..... و ان شاء الله سوف نضم كل الأفكار في ملف وودر و بي دي اف و ليسهل تحميلها و لكن بعد انتهاء عرض الموضوع ,,,, في انتظار المزيد من المشاركات و التعليقات و الإضفات من الأخوة الأعضاء ,,,, -
نظره معاصرة في التحليل المالي ,,,
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ hazimhsn في محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية
اشكركم من اعماق قلبي اخي الفاضل و الحبيب الأستاذ علاء ابو العلاء على تفاعلك مع الموضوع.... -
لماذا يجب أن يعتز المحاسب بمهنته - مهنة المحاسبة من أرفع و أرقى المهن
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ Hameed في الموضوعات العامة
هناك تنظيم للوظائف المحاسبية و لكن هذا التنظيم يختلف من محاسب لمحاسب و من مؤسسة لمؤسسة Junior Accountant Accountant Senior Accountant Semi Superviosor Supervisor Accounting Mananager Financial Manager Assistant Financial Controller Financial Controller Financial Director Group Financial Manger و غيرها الكثير من المسيميات التي تختلف حسب حجم المنظمة و تنظيمها القانوني -
لماذا يجب أن يعتز المحاسب بمهنته - مهنة المحاسبة من أرفع و أرقى المهن
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ Hameed في الموضوعات العامة
دعوة طيبة و انضم إليك فيها . بس لا بد من أن تكون هناك إختبارات للتقييم تنظمها مثلا مؤسسات جامعية حتى لا تكون الأقدمية هى العامل الوحيد في الإختيار. فلا بد من وضع عدة شروط منها 1- حد ادني من سنوات الخبرة في أي قطاع لكل مستوى 2- إجتياز إختبار اكاديمي 3- إجتياز دورة تدريبة مهنية الهدف هو وضع المحاسب دائما في سياق الدراسة و البحث الأكاديمي و المهني ,,, هكذا يجب ان يكون المحاسب ... -
لماذا يجب أن يعتز المحاسب بمهنته - مهنة المحاسبة من أرفع و أرقى المهن
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ Hameed في الموضوعات العامة
اخي الفاضل / محمد عبيد العلم و العمل توأمان سياميان لا ينفصلان إذا حاولت فصل أحدهم عن الأخر فسوف يموت احدهما لا محالة أو يموت الإثنين معا ( هل تتذكر التوأمان الإيرانتين التي عاشتا أكثر من عشرين عاما على ما اعتقد ملتصقتان في الرأس ) و عندما ظن العلماء أن بمقدرتهم فصلهما توفيتا الإثنتين. فكذلك العلم و العمل لا يمكن فصلهما عن بعضهما فمن وجهة نظري أن العلم هو البداية و العمل هو التكملة الطبيعة لما تعلمنا. فالله عز وجل علم نبيه أولا ثم أمره بالعمل ( التبليغ ) , و نحن نتعلم لكي نتمكن من العمل. -
لماذا يجب أن يعتز المحاسب بمهنته - مهنة المحاسبة من أرفع و أرقى المهن
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ Hameed في الموضوعات العامة
بارك الله فيك اخي الفاضل محمد عبيد و جزاكم الله خيرا و زادكم علما ,,,, -
يمتلك العالم الإسلامي العديد من المقومات الاقتصادية كالثروات الطبيعية والموارد البشرية الكبيرة التي تمكّنه من تكوين هياكل إنتاجية ضخمة، وسوقاً واسعة لتبادل منتجات العمل كما يمكن أن يكون مراكز مالية عالمية للتمويل والاقتراض والاستثمار. وهذا يؤيّد إمكانية تكتل اقتصادي إسلامي عالمي يقوّي من إمكاناته التفاوضية مع التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة حالياً. وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات كبيرة نسبياً تحقق التقدم والرفاهية في الدول الإسلامية. يتم تصنيف الدول الإسلامية ضمن مجموعة البلدان النامية، فهي تعاني من التخلّف والتبعية والنشاط الاقتصادي فيها متعثّر. لذلك فان أي تكامل اقتصادي بينها سيؤدي إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض باقتصادياتها، ما قد يشكّل تهديداً للمصالح الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة التي ترغب بأن تبقى الدول الإسلامية كسوق لتصريف منتجاتها، ومورداً لمصادر الطاقة والمواد الخام. قبل الحديث عن التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية أو السوق الإسلامية المشتركة لابدّ من تعريف التكامل الاقتصادي ومراحله وأشكاله. أشكال ومراحل التكامل الاقتصادي: يعرّف التكامل الاقتصادي على أنه تنسيق بين دولتين، أو مجموعة من الدول يقوم على أسس الغرض منها إلغاء التباين والتمايز بين الوحدات الاقتصادية وتكتيل النشاط الاقتصادي لهذه الدول. يمرّ التكامل الاقتصادي يبن دولتين أو مجموعة من الدول بأشكال ومراحل عديدة: تبدأ المرحلة الأولى بالتفضيل الجزئي، ويقصد به مجموعة من الإجراءات التي تتخذها دولتان لتخفيف القيود المعرقلة لتبادل المنتجات فيما بينها، كأن تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية فيما بينها، مع إبقاء الرسوم الجمركية، أو أن تتفق دول معينة على أن يعطي بعضها بعضاً امتيازات جمركية متبادلة. المرحلة الثانية - منطقة التجارة الحرة: وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يتمّ بموجبه تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية فيما بينها، مع احتفاظ كل دولة بحريتها في فرض القيود أو الرسوم الجمركية في علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم (غير الأعضاء في اتفاق منطقة التجارة الحرة). وتعد منطقة التجارة الحرة أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة الأوروبية. المرحلة الثالثة - الاتحاد الجمركي: اتفاق يتمّ بين دولتين أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع التي يتمّ مبادلتها بين دول الاتفاق. وهذا يعني أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بتحرير التجارة الخارجية، وإزالة القيود الجمركية على المبادلات التجارية فيما بينها، وتطبيق التعرفة الجمركية الموحّدة والمشتركة على البضائع التي ترد إلى دول الاتحاد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد. ومن أهم مزايا الاتحاد الجمركي: 1 - يساعد على توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول الأعضاء في الاتحاد. 2 - يساعد على تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بحيث تتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتّع بميزة نسبية في إنتاجها. ويعد الاتحاد الجمركي أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة للاتحاد الجمركي (السوق الأوروبية المشتركة ). المرحلة الرابعة - السوق المشتركة: وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يتمّ من خلالها إلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال، وانتقال المنتجات والبضائع فيما بين دول السوق، وبذلك تكون الدول الأعضاء في الاتفاق سوقاً موحدة يتمّ في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بحرية تامة. وهي تُعد إحدى صور التكامل الاقتصادي. ومن الأمثلة البارزة على السوق المشتركة، (السوق الأوروبية المشتركة). المرحلة الخامسة - الاتحاد الاقتصادي: وهو عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول تتسّع فيها إجراءات التكامل الاقتصادي إلى جانب ميزات السوق المشتركة فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاق، لتشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسات الاجتماعية وتشريعات العمل والضرائب. ويعد الاندماج الاقتصادي أعلى مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، فهو يتضمن إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة في المراحل السابقة، توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهاز إداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة من التكامل الاقتصادي توافق كل دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير من المجالات للسلطة الإقليمية العليا، وهذا يعني الوصول إلى التكامل الاقتصادي التام. مبررات التكتل الاقتصادي الاسلامي: لا شكّ أن الدول الإسلامية تعاني الكثير من المشاكل والصعوبات الاقتصادية، كما في باقي الدول النامية لذلك، فهي بحاجة ماسة لإقامة تكتل اقتصادي عالمي فيما بينها. وتبدو أهمية ومبررات قيام هذا التكتل بالعوامل التالية: • اختلاف وتباين الموارد الطبيعية والبشرية التي تملكها كل دولة. • اختلاف الموارد المالية (دول عجز ودول فائض). • ضيق حجم الأسواق الداخلية لكل دولة منفردة وعدم قدرتها على إقامة مشروعات حديثة وكبيرة الحجم. • ضعف المركز التفاوضي والتنافسي لهذه الدول في علاقاتها الاقتصادية الدولية. • انخفاض الإنتاجية، وشدة التبعيّة للدول المتقدمة. • بلغ عدد سكان الدول الإسلامية في عام 1994 حوالي 1.15 مليار نسمة يتوزعون على 53 دولة. بنسبة 21.5% من إجمالي سكان العالم. • تملك الدول الإسلامية حوالي 73.0% من الاحتياطي العالمي من النفط وتنتج 38.5% من الإنتاج العالمي. كما تملك حوالي 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. يُلاحظ أن 90% من صادرات هذه المواد تتم كمادة خام غير مصنعة. • تمتلك الدول الإسلامية مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة تصل إلى حوالي 80 مليون هكتار، ولم يتم استغلالها حتى الآن وتستورد الدول الإسلامية مواداً غذائية من الخارج بمبالغ كبيرة جداً تزيد عن 35 مليار دولار سنوياً. • تمتلك الدول الإسلامية فوائض مالية كبيرة قد تصل إلى أكثر من 800 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية. • لم يتجاوز حجم التجارة البينية للدول الإسلامية 11,5% من إجمالي تجارتها الخارجية. • يمكن أن يلعب العامل الديني دوراً كبيراً في تآزر الدول الإسلامية من أجل التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها الظروف العالمية، وبخاصة الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية الكبيرة والعولمة. أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية: تبدو أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية من خلال عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نذكر منها: 1 ـ الموارد الغنية التي تمتلكها الدول الإسلامية. 2 ـ مقوّمات التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية. 3 ـ الطبيعة الدينية لهذا التكتل الاقتصادي. 5 ـ نتائج التكامل الاقتصادي الإسلامي. يستمد التكامل الاقتصادي الإسلامي مشروعيته من عناصر كثيرة أهمها: أن الدين الإسلامي دعا المسلمين إلى التعاون والوحدة والإخاء في مختلف جوانب الحياة، ومنها النشاط الاقتصادي. حيث دعا الإسلام إلى حرية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وإلغاء الرسوم الجمركية، (لا يدخل الجنة صاحب مكس). ومنع فرض الرسوم على المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية له ما يبرره، فهذا المال هو لمسلم ويخضع لالتزام مالي هو الزكاة، فإذا فرضت رسوم جمركية فإن هذا يعني تكرار فرض الالتزام المالي (الزكاة + الرسم الجمركي). وهكذا يصبح تشريع حرية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية متعلقاً بالتكامل الاقتصادي الإسلامي، عندما ينطلق من أن الدول الإسلامية تُعد بلداً واحداً، فلا تفرض رسوماً عند عبور الحدود بين الدول الإسلامية، وهي من وجهة نظر الإسلام حدود غير شرعية. ـ الطباع الإسلامية تكاد تكون متماثلة مستندة إلى الشريعة الإسلامية، وهذه الطباع يمكن أن تُترجم إلى سلوك اقتصادي متشابه إلى حد ما. ـ للمسلمين تاريخ مشترك خلق مصالح مشتركة، ومنها المصالح الاقتصادية وأنشأ بين المسلمين أنماطاً متشابهة من السلوك الاقتصادي، وهو واضح في عقود البيوع والمرابحة. أهم المزايا التي يحققها التكامل الاقتصادي الاسلامي: ومن الممكن أن يحقق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية العديد من المزايا أهمها: ـ تقسيم العمل الإسلامي الدولي: وهذا يعني إقامة المشروعات الإنتاجية الضخمة على أساس التخصص والمزايا النسبية، ما يؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف، وهذا يحقّق مصلحة المنتج والمستهلك. ـ اتّساع السوق وإقامة مشروعات إنتاجية كبيرة: مما يؤدي إلى حدوث وفورات في الإنتاج وزيادة في المنافسة بين المشروعات التي كانت تقوم في أسواق تواجه صعوبات كبيرة في تصريف منتجاتها. كما أن اتساع السوق ينمّي روح الإبداع والمبادرة والاهتمام بموضوع البحث العلمي والدخول في استثمارات مهمة وكبيرة في مصلحة الجميع. ـ زيادة إمكانية وحجم الاستثمار في ظلّ التكامل الاقتصادي، الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الدخول، وبالتالي تزايد المدّخرات التي تساعد على زيادة الاستثمارات. ـ يؤدي التكامل الاقتصادي إلى حرية انتقال رأس المال والعمال من الدول التي تقلّ فيها الإنتاجية الحدية إلى الدول التي ترتفع فيها هذه الإنتاجية.وبذلك يكون انتقال رأس المال والعمال في مصلحة الدول المرسلة والدول المستقبِلة، ويؤدّي إلى زيادة الدخل الفردي في الدولتين. ـ زيادة القدرة التفاوضية للدول الإسلامية في ظلّ التكامل الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين معدل وكفاءة التبادل التجاري مع الدول الخارجية. ويضع حداً لتقلّبات الأسعار الخاصة بصادرات الدول الإسلامية ووارداتها، والتي تحدث نتيجة التقلبات الدورية في مستوى التشغيل والإنتاج في الدول الصناعية المتقدمة. إن المشروعات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وتنسيق خطط التنمية الشاملة فيما بينها قد يؤدّي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، ولا بدّ من الإشارة إلى العامل السياسي والإرادة السياسية التي قد تؤدي إلى إعاقة التكامل الاقتصادي، كما قد تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. ومن الأفضل التدرّج في مراحل التكامل الاقتصادي بين دولتين أو مجموعة من الدول، ولكن هذا لا يمنع من تطبيق شكل متقدم من أشكال التكامل الاقتصادي دون المرور بتطبيق الشكل الأقل درجة من درجات التكامل، كأن يطبق الاتحاد الجمركي دون المرور بمرحلة منطقة التجارة الحرة، أو تطبيق السوق المشتركة دون المرور بمرحلة الاتحاد الجمركي. ويختلف التكامل الاقتصادي عن التعاون، لأن التعاون يعني تقليل التباين بين اقتصاديات دولتين أو مجموعة من الدول، في حين يتضمّن التكامل إلغاء التباين أو التفاوت أو التمايز بين هذه الاقتصاديات إلغاءً تاماً. بعد انتهاء قمة طهران للدول الإسلامية تجدّدت الدعوة إلى قيام تكامل اقتصادي أو تكتل اقتصادي إسلامي. هل تستطيع الدول الإسلامية أن تحقّق ذلك ؟ وهل تسمح الظروف العالمية الخارجية بذلك ؟ وهل تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لقيام مثل هذا التكامل الاقتصادي. مع التأكيد على الحاجة الى اتخاذ تدابير فعالة من أجل تقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادى العالمي على اقتصادات الدول الاسلامية، وضمان مشاركتها على قدم المساواة فى الفوائد المترتبة على العولمة بما يحقق توازناً بين الفوائد والمسؤوليات التى تضطلع بها البلدان النامية، وأهمية مواجهة التحديات التى تفرضها العولمة من خلال المشاركة الكاملة للبلدان النامية فى عملية صنع القرار على الصعيد الدولى فيما يتّصل بالسياسات الاقتصادية والمالية. ومن الضروري تعزيز سياسة التنسيق الاقتصادى بين الدول الإسلامية من أجل تفادي مزيد من التهميش على الصعيد الدولي، ولاسيما في مجالات دخول السوق والتمويل والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا وحث الدول على تعزيز تكتّلاتها الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل البرامج الحالية الرامية الى تحقيق شكل من أشكال التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية. إن التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وقيام السوق المشتركة أصبح ضرورة ملحة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة نحو الأمام ورفع المكانة السياسية والاقتصادية لهذه المجموعة من الدول، ويُعد التكامل الاقتصادي من أفضل الوسائل لإنجاح عملية التنمية الشاملة. منقول من http://www.aliqtisad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=205
-
مطلوب شرح لقيود التسويات الجردية لبنود الميزانية العمومية
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ h.elgzar في المحاسبة المالية و التقارير المالية
أخي الفاضل الأستاذ كمال الملف يعمل بشكل جيد و لا مشكلة , يمكنك تغيير مسار حفظ الملف على جهازك أو التأكد من نسخة الأوفس مع خالص تحياتي و تقديري لكم .... -
مطلوب شرح لقيود التسويات الجردية لبنود الميزانية العمومية
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ h.elgzar في المحاسبة المالية و التقارير المالية
ربنا يباركلك يا غالي و يجزيك الله خيرا كما عودتنا دائما الإبداع و المعلومات المفيدة و العرض الراقي .... الف الف شكر يا دكتور ,,,, -
دليل الحسابات جديد ملف اكسيل
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ ابا سعيد في المحاسبة المالية و التقارير المالية
مجهود مميز و بارك الله فيك و جزاك الله خيرا ... -
قسم حسابات الموردين والعملاء
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ SHERIFHAMDY في المحاسبة المالية و التقارير المالية
السلام عليكم ورحمة الله شكرا لك سيدي الفاضل على اهتمامك بمنتدانا و طرحك لهذه الفكرة التي تهدف من ورائها القاء الضوء على جانب قد تراه خفي و لا يوجد اهتمام كبير به. ولكن حتى لا تكون هناك منتديات كثيرة فقيرة في المحتوى او قليلة المحتوى فإنه عند فتح منتدى فرعي لا بد من ان يكون هناك نظرة مستقبلية عما سيتضمنه هذا المنتدى. و اعتقد انه لا حاجه كبيرة لفتح منتدى فرعى خاص بحسابات العملاء و الموردين حيث انهم بالفعل يقعوا تحت مظلة منتدى المحاسبة المالية.... و لكم جزيل الشكر و التقدير .... مع خالص تحياتي -
نظره معاصرة في التحليل المالي ,,,
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ hazimhsn في محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية
أولا : تحليل الإتجاهات ( الأفقي ) يقوم هذا النوع من التحليل على أساس تحليل القوائم المالية لعدد معين من السنوات الهدف من هذا التحليل أ – التعرف على إتجاه التغير في القوائم البنود المالية ب – التعرف على حجم التغير في هذه البنود بغرض الوقوف على عناصر القوة و الضعف في الأداء المالي. طريقة إستخدام هذا النواع. يتم على إستخدام سنة معينة من التي يشملها التحليل المالي و إعتبار هذه السنة هى سنة الأساس و يكون المعادلة المستخدمة نسبة العنصر = ( قيمة العنصر في سنة المقارنة / قيمة العنصر في سنة الأساس ) × 100 الفرق بين سنة الأساس و سنة المقارنة = 100% - نسبة العنصر هدف تحليل الإتجاهات لقائمة الدخل : تهدف إلى التعرف على العوامل التي تؤثر بالسلب أو الإيجاب على ربحية الوحدة الواحدة من النقد من المبيعات. عيوب هذا التحليل الإعتماد على النسب المئوية هنا لا يعطي إلا بيانات مضلله لإنه قد تكون هذه النسبة مثلا أن هناك زيادة 50% في أرصدة العملاء ولكن كم تكون القيمة المطلقة لرقم رصيد المبيعات ؟ قد يكون الرقم مثلا 10000 جنية و هو رقم صغير جدا. -
لماذا يجب أن يعتز المحاسب بمهنته - مهنة المحاسبة من أرفع و أرقى المهن
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ Hameed في الموضوعات العامة
بس لا اعرف كنت دائما انظر للمحاسبين بإحترام شديد و كم تمنيت ان اكون محاسبا ناجحا بس من غير ما ادخل كلية التجارة. كيف لا تسألني؟ طبعا دا علشان نظرة المجتمع لكلية التجارة . و لله الحمد في الأولى و الأخرة..... -
لماذا يجب أن يعتز المحاسب بمهنته - مهنة المحاسبة من أرفع و أرقى المهن
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ Hameed في الموضوعات العامة
يكفينا شرفا و فخرا ان تصل مهنتنا لهذه الدرجة من الأهمية. و الله يا جماعة مهنتنا راقية جدا جدا و محترمة جدا جدا بس الشخصية تفرض احترام الأخرين لك فالمحاسب الفاهم المدرك لما حولة الفاهم لشغلة و مهنته يكسب احترام كل العاملين معه في مختلف اقسام المنظمة. ولكن عندما يكون محاسب و السلام ( يعني سد خانه ) يكون مثار سخرية كل من هب و دب و لا احد يحترمه و لا يعمله اي حساب. -
لماذا يجب أن يعتز المحاسب بمهنته - مهنة المحاسبة من أرفع و أرقى المهن
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ Hameed في الموضوعات العامة
لقد فوجئت بأحد مدققي الحسابات و هو بريطاني الجنسية و يعمل في مكتب تدقيق بريطاني له فرع بالكويت ذات صباح يفاجئني بهذه الجملة " يوجد في مصر لديكم مجاعة " فماذا تقول له و بماذا ترد عليه؟ بصراحة لم اكن متوقع السؤال بتاتا و لكني قلت له هناك موجه غلاء في كل شئ في ارتفاع من ناحية الأسعار ........ هل رأيتم هو مجرد مدقق حسابات ما الذي يجعله يطلع و يشغل باله بأخبار الدول النامية و لكني قبل ان اسأله من اين عرفت الإجابة قال مجرد اني لدي خدمة الأخبار التي تبلغ بالرسائل القصيرة . و قد قرأتها اليوم صباحا. قلت سبحان الله الواحد فينا عندما يكون ذاهبا لعملة اما إنه يستمع للقرأن أو للموسيقى أو لا يستمع لشئ . طبعا لا إعتراض مطلقا على استماع القرأن فدائما ما استمع اليه في اي و كل وقت و لكني اقصد ان نجعل وقت للإستماع إلى الأخبار بشكل عام الرياضية و الإقتصادية و السياسية و كل الأخبار حتى ولو لنصف ساعة يوميا. الفائدة من ذلك ان تكون لديك خلفية عما يدور حولك من تأثيرات على الإقتصاد العالمي و الإقتصاد الذي تعيش فيه فحتى الأخبار الرياضية و الفنية لها تأثير فعال على الإقتصاد و حتى الأخبار الدينية لها تأثير كبير على الإقتصاد خاصة ما يتعلق بموضوع الفتاوى. و يجب الإطلاع يوميا على اخبار المال و الإقتصاد في البلد التي تعيش فيها. فكن محاسب مثقف تكن احسن المحاسبين. -
كيف تعالج فوائد انشاء واستملاك الاصول الثابتة
قام hazimhsn بالرد على موضوع لـ mjaz في المحاسبة المالية و التقارير المالية
أخى الفاضل المعيار الدولي رقم 17 يعالج حالتك The characteristics of finance leases Inlude the following: • The lease transfers ownership of asset to the lessee at the expiration of the lease • The lessee has an option to purchase the asset at below fair value; the option will be exercised with reasonable certainty • The lease term is for a major part of the economic life of the asset • The present value of minimum lease payments approximates fair value of the leased asset • The leased assets is of a specialized nature and only suitable for the lessee • The lessee will bear cancellation losses • The lease for a secondary period is possible at substantial lower-than-market ren • The fluctuation gains or losses of residual value are passed on to the lessee تعريف عقد الإيجار التمويلي : هو عقد ينقل فيه بشكل جوهري كافة المخاطر و المنافع المتعلقة بملكية الأصول و قد يتم في نهاية عقد الإيجار تحويل ملكية الأصل للمستأجر او لا يجب على المستأجرين الاعتراف بعقود الإيجار التمويلي على أنها موجودات ومطلوبات في ميزانياتهم العمومية بمقدار مبالغ مساوية عند بدء العقد للقيمة العادلة للأملاك المستأجرة، أو إذا كانت أقل من ذلك بمقدار القيمة العادلة للحد الأدنى من دفعات الإيجار وعند حساب القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار يكون عامل الخصم هو سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار إذا كان من الممكن تحديده عمليا، وإذا لم يكن ذلك ممكنا يجب استخدام سعر الاقتراض التفاضلي. كثيرا ما يتم تكبد تكاليف أولية مباشرة فيما يتعلق بأنشطة إيجار محددة كما في التفاوض بشأن ترتيبات الإيجار وتأمينها، والتكاليف التي تحدد على أنها تعود بشكل مباشر للأنشطة التي يقوم بها المستأجر لعقد إيجار تمويلي يتم إدخالها كجزء من المبلغ المعترف به كأصل بموجب عقد الإيجار. فالقول بأن ترسمل هذه الفوائد قول غير صائب بل السليم ان يتم احتساب قيمة الأصل بالسعر النقدي و يتم تحميل الفوائد على بند ( فوائد تأجير تمويلي او Finance Lease Charges ) تقفل في قائمة الدخل او حسابها بالقيمة الحالية عند بدء الإستثمار...