Forums

اولا تعريف مساكن  العمال  تُعرف مساكن العمال بأنها مناطق يستخدمها أصحاب الأعمال لإسكان موظفيهم.  باعتباره مقر إقامتهم الرئيسي. و هناك مجموعة من الشروط يجب ان تتوافر لاعتبار المبنى مبنى سكنى للعمال / الموظفين و بالتالى  معفى من ضريبة القيمة المضافة  1- ان يكون سكن الموظفين / العمال هو مقر الاقامة الرئيسى لهم  2- كان المبنى ثابت فى الارض ولا يجوز نقلة بدون تلف 3- كان المبنى لا يشابه فندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو شقق فندقية تقدم فيها خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة.  في بعض الحالات، قد يتم تزويد السكان بخدمات إضافية إلى جانب توفير مكان الإقامة. وفي تلك الحالات، من الضروري تحديد ما إذا كان مقدار الخدمات الإضافية التي يتم توريدها قد يؤدي إلى تحويل التوريد من توريد مبنى سكني خاص بالعمال و الموظفين الى  مبنى سكنى مزود بالخدمات لانه فى حالة كان المبنى مبنى سكنى مزود بالخدمات فسوف يخضع للنسبة الاساسية من ضريبة القيمة المضافة لذلك فمن الضرورى تحديد نسبة و نوع تلك الخدمات  ومن الخدمات التى يمكن ان تقدم لسكن العمال او الموظفين ولا تتسبب الى  نحويلها من مبنى سكنى للعمال / الموظفين الى سكن مزود بالخدمات مايلى :     ننظيف الأماكن العامة.   ٠  خدمات الصيانة المتعلقة بالصيانة العامة للعقار.   ٠  مكافحة الحشرات.   ٠  جمع النفايات.   ٠  الأمن.   ٠  الخدمات العامة، على سبيل المثال: الكهرباء والمياه، وما إلى غير ذلك.   ٠  الدخول إلى المرافق الخاصة بالعقار والمخصصة لاستخدام السكان أنفسهم مثل: مغسلة المالبس، صالة الرياضة  و فى المقال القادم سوف يتم تعريف السكن المزود بالخدمات  و للمقال بقية مادام فى العمر بقية    رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي تعرفنا فى المقال السابق على ما هو المبنى السكنى المخصص للعمال او الموظفين و ذلك لاغراض ضريبة القيمة المضافة و الشروط التى يجب ان تتوافر لاعتباره مبنى سكنى للعمال / الموظفين  وليس  سكن مزود بالخدمات و بالتالى يخضع للنسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة . يمكن تعريف  السكن المزود بالخدمات بانة المبنى المرتبط بتقديم الخدمات الاتية على سبيل المثال لا الحصر 1-      تزويد الغرف بخدمات الاتصالات و الانتر نت 2-      تنظيف الغرف بالاضافة الى الاماكن العامة 3-      خدمات غسيل الملابس و تغيير اغطية الاسرة بشكل منتظم 4-      توفير و جبات الطعام و بالتالى تصبح التوريدات خاضعة للنسبة الاساسية لضريبة القيمة المضافة هناك بعض الحالات التى يكون فيها التوريد توريد مختلط فى هذة الحالة يجب تحديد ما اذا كان التوريد توريد واحد مركب او توريد مختلط ولذلك يجب اولا تعريف ما هو التوريد الواحد المركب و ماهو التوريد المختلط ، و للمقال بقية  رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي    

There are mainly three types of VAT in UAE. That is Standard Rate, Zero Rated and Exempt Supplies 1. Standard Rated and Zero Rated are taxable supplies while exempt are non - taxable supplies 2. On Zero rated supplies there is not vat but it is still considered as taxable supplies 3. When we are calculating the revenue we should also consider zero rated sales for registration purposes and we must have to mention the total amount of zero rated sales in vat return of each quarter 4. We can claim input vat on zero rated sales just like standard rated sales. We can only not claim Input vat on exempt sales 5. If the supply is zero rated or exempt. Zero rated will always take priority

شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني دولة الامارات العربية المتحدة   نصة المادة ( 66 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017 في شأن الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 8 ) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة على امكانية استدرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على المدخلات على المسكن الجديد من قبل مواطنى دولة الامارات العربية المتحده     وذلك اذا امتلك اوشترى مواطن الدولة أرضا في الدولة وبنى عليها أو فوض بناء مسكن خاص به يحق لة أن يطلب  ردالضريبة عن النفقات ً المتكبدة على بناء المسكن و هناك مجموعة من الشروط يجب ان تتوافر حتى يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على المدخلات ·         شخص طبيعى من مواطنى الدولة ·         يستخدم المبنى حصريا للسكن ·         يجب ان يتم تقديم الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ اكتمال المبنى                      التكاليف التى يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها ·         خدمات المقاول و تشمل المهندسين و المعماريين و الخدمات الازمة لانجاز عملية البناء بنجاح ·         مواد البناء المستخدمة وهناك مجموعة من المعايير لاعتبار تكاليف الضريبة  مهيئة لاستردادها   تعتبر المواد أنها مستخدمة في المسكن إذا كانت مثبتة بطريقة تجعل تثبيتها أوإزالتها يحتاج إلى استخدام أدوات أو إلى إجراء إصلاحات في هيكل المسكن أو إحداث ضرر في المواد المستخدمة لذلك لا تعتبر الاجهزة الكهربائية و الاثاث  مثلا مثبتة فى المبنى و بالتالى لا تعتبر من المواد القابلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها اما السلع مثل التكييف المركزى و الابواب و اجهزة انزار الحريق و الابواب و التمديدات الكهربائية اذا كانت جزء من المبنى على سبيل المثال من المواد القابلة لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبده عليها                             رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

الية هامش الربح تنص المادة (  29 ) من قرار مجلس الوزراء رقم  ( 52 ) لسنة 2017 فى شان اللائحة التنفيذية على 1-      للخاضع  للضريبة احتساب الضريبة على أي توريد للسلع على أساس هامش الربح ·         تعريف ألية هامش الربح هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها  لا تطبق الضريبة على كامل مبلغ التوريد تنطبق آلية هامش الربح فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي. ولذلك، فإن مخزون السلع المستعملة التي تم شراءها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم( 8 ( لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ("قانون القيمة المضافة)، أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى، غير مؤهلة لبيعها وفقا لألية هامش الربح. ولذلك تستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع. السلع المؤهلة لتطبيق الية هامش الربح 1 – السلع المستعملة 2 -التحف ، بمعنى السلع التي يزيد عمرها عن 50 عاماً 3- مقتنيات الهواة من الطوابع ,  و العملات المعدنية و الورقية و غيرها من الاصناف ذات الاهمية التاريخية و العلميىة  شروط  تطبيق الية هامش الربح  جوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق آلية هامش الربح على السلع المؤهلة في الحاالت التالية: 1-      ان يكون شراء السلعة قد تم من أي من الأتي:   أ - شخص غير مسجل لضريبة القيمة المضافة، ب -خاضع للضريبة قام باحتساب ضريبة القيمة المضافة على التوريد على أساس هامش الربح، أي إحدى الأعمال المسجلة التي طبقت آلية هامش الربح على ذات السلع ج - إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاتها وفقا ة(53 ) من قرار مجلس ً الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017  الخاص بالخدمات الترفيهية  ) لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح إذا قام بإصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية  رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

السلام عليكم  الاخوة المحاسبون ...لوتكرمتم اريد ممن لديه خبرة في مجال محاسبة النفط واصولها واساسياتها المساعدة في ان يرشدني لدروس او مراجع نافعة مختصرة جامعة. ومحدثة في هذا المجال ولكم جزيل الشكر

Imports; Imports by VAT law is goods or services that would be taxable if bought in the UAE. VAT is applicable and paid at the point of entry of import of goods into UAE. VAT on services imported is applied on by the reverse charge mechanism. To pay and claim vat on imports, importer has to keep the evidence of the documents of imports and custom documents (Article 48 of the regulation). Any unregistered business or individual cannot claim vat but he must pay to authority on imports. Exports; Exports of goods are zero rated. Services are also zero rated when these are given to the person which is outside of GCC. Export can be either direct or indirect. It depends on how the delivery is arranged by the recipient or by the supplier. (Art.30 of the regulations)

Any transaction which is meeting the following criteria will fall under the scope of UAE Vat law. 1. It should be the supply of goods or services.  2. It must take place in UAE 3. It is made by the taxable person. A taxable person by law is the firm, entity, individual or company which is registered for vat or is required to be registered for UAE VAT 4. It is made in the course and intercurrence to carry on the business which is registered. If any transaction which is not meeting all of this above criteria is out of scope of UAE VAT. But sometimes these criteria is meeting but the transaction is still out of scope e.g The transaction of selling of an ongoing business.

VAT on insurance and related services supplied in the UAE should be charged except on two specific types of insurance which are defined by way of exception in the Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, hereafter ‘the Law’ and Cabinet Decision No. (52) of 2017,  hereafter ‘the Executive Regulations’ of Federal Decree-Law No.(8) of 2017 on Value Added Tax, are as follows; · life insurance and associated reinsurance (exempt), Article 42(3)(c), Executive Regulations. · insurance relating to the international transport of goods and passengers (zero rated), Article 33(2)(c), Executive Regulations. A life insurance is a contract which lawfully entered into the extent that it places a sum or sums at risk upon the contingency of the termination or continuance of human life, marriage, similar relationships permitted under applicable law, or the birth of a child. Article 42(1)(c), Executive Regulations. Whereas the contract of insurance which is provided in connection with the international transportation of goods or passengers, including a transfer which begins or ends in the UAE or which passes through the UAE. International transportation is further defined as: ·       transportation of goods or passengers that begins in the UAE and ends outside the UAE;  Article 33(1)(a), Executive Regulations, or ·       transportation of goods or passengers that begins outside the UAE and ends in the UAE; Article 33(1)(b), Executive Regulations, or ·      transportation of passengers from a place in the UAE to another place in the UAE by sea or air or land as part of an international transport of those passengers if either the first place of departure, or the final place of destination, is outside the UAE; Article 33(1)(c), Executive Regulations. ·    transportation of goods from a place in the UAE to another place in the UAE if the services are supplied as part, or for the purpose, of an international transportation of goods either from a place in the UAE to a place outside the UAE, or from a place outside the UAE to a place in the UAE, Article 33(1)(d), Executive Regulations,. Type of Insurance Standard Rated Zero Rated Exempt General Insurance If the recipient is resident in the UAE If the recipient is resident outside the GCC Implementing States, is located outside the UAE and the performance of the insurance services is not received by anyone in the UAE who would not be able to recover VAT incurred   Life Insurance   If the recipient is resident outside the GCC Implementing States, is located outside the UAE and the performance of the insurance services is not received by anyone in the UAE who would not be able to recover VAT incurred If recipient is resident in UAE International Transport   If in respect of international transportation services only, but not for travel insurance   Travel If the recipient is resident in the UAE If the recipient is resident outside the GCC Implementing states, is located outside the UAE and the performance of the insurance services is not received by anyone in the UAE who would not be able to recover VAT incurred   Other If the recipient is resident in the UAE if the recipient is resident outside the GCC Implementing states, is located outside the UAE and the performance of the insurance services is not received by anyone in the UAE who would not be able to recover VAT incurred     VAT incurred on cost of wholly attributable taxable supplies can be recoverable. VAT incurred on costs which is partly attributable to taxable supplies and also to exempt supplies of financial services must be apportioned, only that part which is reasonably attributable to the taxable supply can be recovered.   Reference: UAE VAT Guide - Insurance.

أوضحنا فى المقال السابق شرح مبسط عن مفهوم ( الخدمات الترفيهية ) الغير قابلة لأسترداد ضريبة المدخلات المتكبدة عنها وفي ما يلى شرح مبسط للخدمات الترفيهية التى يمكن استرداد ضريبة المدخلات المتكبده عنها تعتبر الهيئة الأتحادية للضرائب أن بعض النفقات المتعلقة بخدمات الضيافة والترفيه يجب تصنيفها كنفقات اعتيادية للاعمال وبالتالي فهي لا تقضي إلى تقييد ( امكانية )  استرداد ضريبة المدخلات المتكبده عنها بموجب المادة (5 ) من الائحة التنفيذية  معنى الطعام و الشراب فى السياق العام للأجتماع خدمات الضيافة في السياق المعتاد للاجتماع الاعمال،هى  على سبيل المثال: إذا تم  تقديم وجبات بسيطة ومرطبات في سياق الاجتماع، فستكون تلك التكاليف قابلة للاسترداد تعتبر الهيئة المعايير التالية مؤشراً على تقديم خدمات ضيافة بسيطة خلال اجتماع الاعمال: 1 – تقديم الخدمات فى نفس مقر الاعمال 2- ان يتخلل الاجتماع استراحة قصيرة لتقديم خدمات الضيافة 3 - لم تتجاوز تكلفة تقديم خدمات الضيافة لكل فرد أي سياسة داخلية لاعمال يتم تطبيقها فيما يتعلق ببدلات الاقامة المقدمة للموظفين، حيثما كان ذلك متاحا . 4 - لم يرافق تقديم الطعام والمرطبات أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية، على سبيل المثال:  فرقة موسيقية، وما إلى غير ذلك.  مع ذلك، إذا كانت الاطعمة  والمرطبات تعتبر أساسية بشكل كبير بحيث أنها تكون  حافزاً يجذب الاشخاص لحضور الاجتماع، فإن ضريبة المدخلات المتكبدة لن تكون قابلة لاسترداد . على سبيل المثال، فإن تقديم الطعام والمرطبات في حفل عشاء يسبقه مقدمة قصيرة من أحد المحاضرين بدون فرض رسوم مقابل الحضور، لا تعتبر أنها تمت في السياق المعتاد لاجتماع وبالتالي لا يجوز استرداد ضريبة المدخلات المتكبده عنها اذا لم يكن بإمكان الاعمال إثبات تقديم خدمات الضيافة في السياق المعتاد لإجتماع، أو في حال كان هناك شك حيال ذلك، فينبغي أن لا  يتم استرداد ضريبة المدخالت المتكبدة عن تلك النفقات إذا تم فرض رسوم على حضور المؤتمر أو  الحدث وتم احتساب الضريبة عن تلك الرسوم، فإن ضريبة المدخلات المتكبدة على خدمات تقديم الطعام والشراب ستكون قابلة لاسترداد، على أساس أن تلك النفقات تتعلق بتقديم توريدات خاضعة للضريبة. النفقات النثرية  القابلة لاستراد ضريبة  المدخلات المتكبده عنها  وللمقال بقية ما دام فى العمر بقية رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي   النفقات المكتبية النثرية تعتبر الهيئة أن بعض النفقات المكتبية العرضية المعتادة المتعلقة بالأستخدام العام من قبل كل من الموظفين والزائرين لا تقضي إلى منع استرداد ضريبة الدخل المتكبدة عنها بموجب المادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية.   ومن أمثلة النفقات المكتبية النثرية التي توافق فيها الهيئة أنه يحق فيها لأعمال استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة الاتي: تقديم الشاي والقهوة في المكتب أو أثناء الإجتماعات للاستخدام العام من قبل الموظفين وغير الموظفين من دون مقابل عرض الزهور في مكاتب الاستقبال والمكاتب لاغراض الزينة أو الديكور في المناسبات الخاصة التمور أو الشوكولاتة أو الخفائف المشابهة التي تُقدم في المكاتب أو أثناء الاجتماعات للاستخدام العام من قبل الموظفين وغير الموظفين من دون مقابل. اما في حال كانت النفقات المتكبدة من قبل الموظف تتعلق بتقديم خدمات ترفيهية إلى عميل أو مورد حالي أو محتمل، فإن أي ضريبة مدخلات مرتبطة تكبدها الموظف لتقديم مثل تلك الخدمات الترفيهية لن تكون قابلة لالسترداد. مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة ان يكون اسم الاعمال  على الفواتير المتعلقة بتلك التكاليف حتى يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبده عنها   يحظر استرداد ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالتكاليف المتكبدة عن الفعاليات المنعقدة بشكل أساسي لترفيه الموظفين، على سبيل المثال: حفالت الموظفين، ما لم يتم فرض رسم على الموظف مقابل حضور االحتفال.   رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

حددت المادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة  2017  في شأن المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 8 ) لسنة  2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ("اللأئحة التنفيذية"( ضريبة المدخلات غير القابلة لأسترداد من قبل الأعمال )أي من قبل الخاضع للضريبة في أغلب الحالات ) يوفر هذا االمقال شرح مبسط لبعض المفاهيم الواردة فى المادة (53)  من اللأئحة التنفيذية بشأن الضريبة غير القابلة لأسترداد  المتعلقة بالخدمات الترفيهية أو خدمات الضيافة من أي نوع كانت. تم تعريف الخدمات الترفيهية بالمادة رقم (53) من الائحة التنفيذية على أنها "خدمات الضيافة بأنواعها" بما في ذلك : ·         توفير الأقامه ·         توفير الطعام والشراب والتي لا تقدم في السياق المعتاد للأجتماع ( سوف يتم تعريفها فى مقال قادم ) ·          والدخول إلى فعاليات أو أحداث أو الرحلات المقدمة بغرض الترفية والأستمتاع القاعدة العام فى الخدمات الترفيهية هى : الخدمات الترفيهية المقدمة إلى الموظفين ّمن شراء سلع ليتم استخدامها من قبل موظفين بدون تحملهم اية رسوم ولمنفعتهم الشخصية بما في ذلك تقديم الخدمات الترفيهية ( المذكورة بعالية )، فإنه لا يجوز استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها، ما لم يكن هناك استثناء يطبق الحالات الأستثنائية التي يجوز فيها للخاضع للضريبة استرداد الضريبة المتكبدة على تلك النفقات هي: 1 . - إذا كان هنالك التزام قانوني بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات وفقاً لاي قانون عمل مطبق في الدولة أو في منطقة محددة .2 -  .إذا كان هناك التزام تعاقدي أو سياسة موثقة بتزويد الموظفين بهذه السلع أو الخدمات وكان من متطلبات قيامهم بعملهم ويمكن إثبات أن حصول ذلك يعتبر ممارسة اعتيادية في الاعمال في سياق توظيف الموظفين.   3- يجوز للجهات الحكومية المحددة  )وفقا لقرار من مجلس الوزراء ) تقديم خدمات ترفيهية لغير موظفي تلك الجهة وقدرتها على استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة على تلك النفقات    تعريف الخدمات الترفيهية ( الطعام و الشراب فى السياق العام للأجتماع ) التى يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها و للمقال بقية مادم فى العمر بقية رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

Official Participants of the Expo 2020 are able to claim a refund of VAT incurred by them on the import or supply of certain Goods and Services in accordance with the Cabinet Decision No. 1 of 2019. For this purpose, Official Participant must register for VAT if the value of their taxable supplies or imports (for commercial or non-official purposes) in the UAE exceeds, or is anticipated to exceed, the mandatory registration threshold of AED 375,000. Official Participants of Expo 2020 will be incurring VAT on Goods and Services connected to the Expo 2020 as per normal UAE VAT rules are eligible to recover VAT Goods and Services which were imported or acquired on certain conditions. A person may only recover VAT incurred in the UAE on Goods and Services, where the Goods and Services are used or intended to be used for making taxable supplies.  Where incurred expenses do not relate to any taxable supplies made by the person, VAT is not recoverable. Notwithstanding the above, Official Participants are able to reclaim VAT incurred on the import and acquisition of the following four categories of Goods and Services without the need to use them for making taxable supplies: A.    VAT incurred by the Official Participant on Goods and Services in direct connection with the construction, installation, alteration, decoration and dismantlement of their exhibition space; B.    VAT incurred by the Official Participant on Goods and Services in direct connection with the operation of their exhibition space and any presentation within the Expo 2020 site;  C.    VAT incurred by the Official Participant on Goods and Services relating to the actual operation of the office of the Official Participant, provided that the value of each Good or Service for which a claim is made is not less than AED 200; and D.    VAT incurred on import of Goods for personal use of the Official Participant’s Section Commissioner-General, Section Staff and the Beneficiaries.  Under categories A and/or B, the Official Participant must be in possession of a Certificate of Refund Entitlement issued by the Bureau to reclaim VAT. An Official Participant can be eligible to apply for the certificate in the following conditions. ·       The applicant must be an Official Participant of the Expo 2020 in Dubai, holding a valid Expo 2020 trade licence number. ·       Not more than 20% of the exhibition space or presentation is, has been, or is intended to be used for non-official or commercial purposes. The application to recover VAT incurred can be made by one of the following methods: ·     Where the Official Participant is not registered for UAE VAT, the refund applications can be made through the Bureau by submitting a special refund application to the Bureau and it can claim refund within 15 days of the end of the calendar month in which the total VAT value to be claimed is AED10,000 or more, or within 15 days of the end of the calendar quarter where the total VAT value to be claimed is less than AED10,000. ·       Where the Official Participant is registered for VAT, it may reclaim VAT via its regular UAE VAT return.

There are many differences between traditional auditing and Risk-based auditing. Traditional auditing is associated with conducting tests to issue an opinion on the fairness of the financial statements of the company being audited. Those tests include, tests on internal controls that the company uses to produce figures in the financial statements, tests on the balances of the accounts, and tests on the overall posting system of its accounts. Where as in Risk-based auditing the audit plan is based on the assessment of the Risks which impact the overall company’s objectives, the audit plan includes to identify and assess risk responses that management relying upon to manage those risks.  Risk-based Auditing provides an in-depth understanding of the business unit operations through risk assessment which provides assurance, that important risks are being managed properly, and more efficient use of resources has been applied by concentrating on risky areas. Generally, risk-based auditing focuses on audit risks, i.e. inherent risk, control risk, and detection risk. Inherent risk is the risk involved in the nature of business or transaction. Control risk refers to the risk that a misstatement could occur but may not be detected and corrected or prevented by entity’s internal control mechanism. Detection risk is the probability that the audit procedures may fail to detect existence of a material error or fraud. Risk-based auditing takes a step further than traditional auditing and not only focuses on audit risks, but also highlights business risk. That is because business risk can affect the profitability and even survival of a firm.   By concluding our discussion, we can say that, a poorly controlled environment has considerable risks that must be the focus of attention of the management. In this situation, risk-based auditing identifies the weaknesses and helps the management to take proper measures in reinforcing the internal controls.

Tax Invoices The Agreement requires tax invoices to be issued in relation to the supply of taxable goods or services, including a deemed supply, and in cases where there is either full or partial receipt of consideration prior to the supply. The GCC Ministerial Committee determines the minimum details required, and the VAT Law and Regulations specify both the content and timings for the issuing of invoices. The VAT Law requires that the taxable person must issue an original invoice and deliver it to the recipient of the goods and services, including where the taxable person has made a deemed supply, unless there is no recipient, in which case it must be kept in the taxable person’s records. A valid tax invoice must show the following: a)The words ‘tax invoice’ in a prominent place; b)The supplier's name, address and Tax Registration Number; c)Where the recipient is VAT registered, it must show the recipient's name, address and Tax Registration Number; d)A sequential, number based on one or more series which uniquely identifies the document invoice number; e)The date when this Tax invoice is being issued; f)The date of the supply i.e. tax point, if different from the invoice date; g)There must also be a description sufficient to identify the goods or services being supplied; h)The invoice must also for each description of goods or services on that invoice show the unit price, the quantity or volume supplied, the rate of tax and the amount payable expressed in AED. i)The amount of any discount offered; j)The gross amount payable, expressed in AED; k)The tax amount payable, expressed in AED together with the rate of any exchange applied and the source of the exchange rate applied where the currency is converted from any currency other than UAE dirhams; l)Where the customer is required to account for VAT, e.g. reverse charge, then a statement to that fact and a reference to the relevant provision of the law. Art. 67 of the VAT Law requires that a tax invoice must be issued within 14 days of the date of supply. If the currency stated on the invoice is not AED then the amount stated will be converted into AED, according to the exchange rate approved by the Central Bank at the date of supply. If there are or will be sufficient records available to establish the particulars of a supply, a taxable person is not required to issue a tax invoice where the supply is a wholly zero-rated supply. (Art. 59(3) of the Regulations)

التوريد الأول للمبنى السكني لغايات ضريبة القيمة المضافة، يخضع التوريد الاول  للمبنى السكني لنسبة الصفر. ويعني ذلك أنه يجوز استرداد كامل ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على التكاليف ( المدخلات ) المرتبطة بالتوريد الاول للمبنى ما هو توريد العقا رات؟ لغايات ضريبة القيمة المضافة، ُيعامل توريد العقارات على أنه توريد للسلع وفق ًا للمادة ( 2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8 ) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والذي سيشار إليه بـ"اللائحة التنفيذية (. وبالتالي، يتضمن توريد العقار نقل ملكية العقار أو نقل حق استخدام العقار إلى شخص آخر  ) ولكن هناك مجموعة من الشروط يجب ان تتوافر لتطبيق  نسبة 0 % و التى تعنى انة يمكن استرداد كل ضريبة القيمة المضافة التى تم سدادها ( المدخلات ) عن المبنى مع عدم تحصيل ضريبة قيمة مضافة على المخرجات     : 1– ان يكون التوريد هو التوريد الاولى للمبنى بمعنى  يتم التوريد خلال ( 3 ) ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز المبنى "                                             وتطبق هذه المعاملة الضريبية بغض النظر عن الشخص الذي سيتم توريد العقار اليه على سبيل المثال: (عميل مسجل، أو عميل غير مسجل، )  ولم يكن هناك اية توريد سابق على هذا التوريد 2  – يجب ان يكن هناك ادلة كافية  على ان هذا هو التوريد الاول للمبنى 3 -   ّان يكون  تاريخ اكتمال المبنى هو تاريخ إصدار شهادة اكتمال المبنى من قبل جهة مختصة. مع ذلك، إذا تم شغل المبنى قبل هذا التاريخ،  فيكون تاريخ  شغل المبنى هو تاريخ اكتماله.                                                        رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي                                                                                                                                     

دور نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية – مدخل مفاهيمي ______________________________________ بقلم :  د /  فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي Dr.fayad1946@gmail.com مجلة المصرفي/ اصدارة بنك السودان المركزي_ العدد٩١ /٢٠١٩م المدخل الأول - الإطار المنهجي : المقدمة : إن المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة عبر الزمن أولدت حاجة ملحة و متسارعة  في المقابل طرف المؤسسات الاقتصادية للأغراض المواكبة ومن ثم الاستمرارية في مجال عالم الأعمال الاقتصادي ، وقد كان لكل ذلك في المجمل أثاره على النظم المالية والإدارية المؤسسية من تبعات التحديث في هذه النظم وتجديد الموارد والتحكم بها لضمان الاستغلال الأمثل لها – وفي هذا المجال يعد نظام التحليل المالي ذو أهمية كبرى ناتجة عن اضطلاعه بتوفير معلومات ومؤشرات فنية متخصصة وفق آليات وأدوات وطرائق علمية متخصصة تمكن المؤسسات الاقتصادية من تقييم أداءها وتحديد مراكزها الحاضرة والمستقبلية المتنبأ به كما تعكس للجهات الخارجية ذات الصلة بالمؤسسات بمصداقية ومعيارية علمية عن طبيعة هذا الأداء والمراكز المالية مما يدعم عمليات اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية في إطار هذه المؤسسات الاقتصادية ومن ثم التحسين في عمليات التشغيل والاستثمار وتيسير انسيابية معاملات التمويل والقروض للمؤسسات الاقتصادية. 1-1 الأهمية العلمية : أ/ التطرق لأحد القضايا الهامة المرتبطة باتخاذ القرارات الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي  وفي المقابل الفاعلية أو انعدام الرشد كمنتوج لهذه القرارات المتخذة ، حيث يقدم نظام التحليل المالي  مخرجات مالية ومحاسبية معيارية و ذات قيمة مضافة  تعتمد المعيارية العلمية فأضحى يعتمد عليها المستخدمين الداخليين والخارجيين للمؤسسات الاقتصادية المختلفة بشكل كبير في الوقت المعاصر في سبيل تقييم الأداء و كفل الفاعلية لقراراتهم المتخذة بناء على هذه المخرجات. ب/ ندرة وقلة إسهامات البحث العلمي في مجال طرق الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي كنظام هام وفاعل في إطار المؤسسات الاقتصادية وأثار ذلك الموجبة على عملية اتخاذ القرارات الداخلية و  والخارجية وتقيم الأداء  ج/ إثراء الفكر المحاسبي  في عمومه ، ولفت النظر وجذب الانتباه في هذا المجال (الدور الخدمي لنظام التحليل المالي  في المؤسسات الاقتصادية  المختلفة)  1-2  الأهداف العلمية : أ/ تأكيد صلاحية المفاهيم العلمية المعيارية وإثبات إمكانية استخدامها في التطبيق العملي من خلال صياغة مدخل مفاهيمي مبسط يخدم مجال طبيعة الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية. ب/ التعرف على أهمية التحليل المالي بشكل عام لأغراض خدمة المؤسسات الاقتصادية. ج/ التعرف ألمفاهيمي المتسلسل على طبيعة الدور الذي يؤديه نظام التحليل المالي كنظام معلوماتي في سبيل خدمة المؤسسات الاقتصادية المختلفة . المدخل الثاني - الإطار العام : 2-1 ماهية المؤسسات الاقتصادية : إن المؤسسات الاقتصادية هي عبارة عن منظومات اجتماعية واقتصادية تنشأ لكي تخدم الحاجات المختلفة للمجتمع، وكذلك لمواجهة حاجات الأفراد بتقديم السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجونها من ناحية، وتقديم فرصة التوظيف من ناحية أخرى والتي تمكنهم من تحسين قدراتهم ومهاراتهم إلي أقصى درجة ممكنة، ومن ثم تحسين مستوياتهم المعيشية. وتقوم المؤسسات الاقتصادية بهذا الدور الريادي (الاجتماعي والاقتصادي) في المجتمع من خلال أداتها الرئيسية الممثلة في إدارات هذه المؤسسات الاقتصادية ، والتي عادة ما تضطلع بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه (الوظائف الرئيسية للإدارة)، بغرض تنفيذ برامج المؤسسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها.  والمؤسسات الاقتصادية الناجحة بغض النظر عن نوع نشاطها أو ملكيتها تقدم الكثير من فرص الحصول على الربح، وإذا لم تحقق المؤسسة الاقتصادية الأرباح المخططة أو الكافية لضمان استمرارها، فهي مؤسسه فاشلة ويصعب أن تستمر في حقل العمل والإنتاج. ويتوقف كل ذلك (نجاح المؤسسة أو فشلها)، على وجود الإدارة الكفء التي تحسن القيام بوظائفها والاضطلاع بمسئوليتها. 2-2  مفهوم نظام التحليل المالي : التحليل المالي  بشكلٍ عام هو مدخل علمي يعود مصدر نشؤه إلى الحاجة الملحة التي أوجدتها الظروف الاقتصادية في مطلع القرن التاسع عشر بغرض التعرف المفاهيمي إلى ما وراء الحدود التقليدية فيما يتعلق بمشروع ما من متغيرات اقتصادية لمسار العمل خلال فترة أو فترات زمنية بعينها واتجاهات التطور المستقبلي، فضلاً عن المتغيرات الماضية ، أي أنه علم تتوافر من خلاله إمكانية دراسة الماضي ومقارنته بالحاضر لاستشفاف المستقبل الاقتصادي لمشروع ما .  - وفي مجال النشاط  الاقتصادي المؤسسي يمكن تعريف مفهوم نظام معلومات التحليل المالي على أنه: معالجة منظمة للبيانات المالية المتوافرة بغرض الحصول على معلومات ملائمة تعيين في عملية اتخاذ القرارات وتقييم الأداء . وعادة ما تتوفر هذه البيانات المشار إليها في محتوى القوائم المالية للنشاط الاقتصادي لمؤسسة ما والتي عادةً ما تكون في صورة أرقام إجمالية مطلقة الفهم في إطار البند الواحد ، ولكنها تصبح ذات معني أكبر إذا ما تم معالجتها بشكل يبرز الأهمية النسبية للبنود المتنوعة ويبرز اتجاهات السياسة المالية المتبعة ، عندها يمكن  استقراء هذه المعلومات المنتجة في إطار تفصيلي وتحديد العلاقات المناسبة بين البنود والمتغيرات المختلفة ويتثنى عامل الرشد للقرارات المتخذة في هذا الصدد لأن التفصيل والتحليل العلمي يشكل الفرق في القرارات المتخذة ، فضلاً عن إمكانية تقييم الأداء المؤسسي في المجمل . 2-3 أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تنبع أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية من كونه نظام يسخر الأدوات المعيارية تهتم بدراسة بيانات القوائم المالية بشكل تحليلي مفصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القوائم والتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خلال فتره أو فترات زمنية محدده ، إضافة إلى توضيح حجم هذه التغيرات على الهيكل المالي العام للمؤسسة . ويمكن تفصيل أهمية نظام التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية فيما يلي:  - تحديد المركز المالي للمؤسسة.  - تحديد القدرة الائتمانية للمؤسسة.  - تحديد القيمة الاستثمارية للمؤسسة وتباعاً القيمة العادلة لأسهمها.  - تحديد القدرة الإيرادية للمؤسسة.  - تحديد حجم المبيعات الخدمية أو السلعية المناسبة للمؤسسة من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي.  - تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للمؤسسة.  - تحديد هيكل التكاليف في للمؤسسة.  - القدرة على إحكام الرقابة الداخلية للمؤسسة.  - المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للمؤسسة من خلال تقييم ما مضي وتجويد الحاضر، وبالتالي توفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات.  - تقييم أداء الإدارة العليا والأداء العام في مجمله للنشاط الاقتصادي للمؤسسة.  2-4 أهدف نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تختلف أهداف التحليل المالي باختلاف الغاية التي يتطلع إليها المحلل المالي، وبشكل عام تنحصر الأهداف في مجالين هما:  1/ حال وجود حوجة لمعرفة نتيجة عمل نشاط المؤسسة الاقتصادية في الحاضر وما سيكون عليه بالمستقبل ، عندها سيكون الهدف من التحليل المالي معرفة ربحية المؤسسة والعوامل المؤثرة علي زيادتها أو انخفاضها وبالتالي دراسة حركة الإيرادات والمصروفات وبيان العناصر المؤثرة على حجم الربحية ، سواءً كانت عوامل سالبة أو موجبة ، باعتبارها تمثل الأسباب الرئيسية في تحديد حجم الربحية ، وبالتالي تعين رجال الإدارة على تقييم الأداء  الحالي و اتخاذ القرارات المستقبلية الرشيدة التي تدعم الجوانب الموجبة وتحافظ عليها  وتصحح السلبيات وتقلصها للحد الأقصى.   2/ حال وجود حوجة للحصول على تسهيلات إئتمائية أو مصرفية ، فإن الهدف من التحليل المالي سوف ينصب على معرفة وقدرة نشاط المؤسسة الاقتصادية على سداد التزاماتها المستقبلية سواءً في الأجل القصير أو الطويل، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين الأصول والخصوم ومقدرة الأصول على سداد التزامات المؤسسة خلال فترة معينه. بناءً عليه فإن الهدف من التحليل المالي يختلف وفقا لغاية نشاط المؤسسة الاقتصادية من خدمات التحليل المالي حيث تكون الحوجة في كل هدف إلى بيانات بعينها ومعايير وأدوات ومنهجية محددة . 2-5 مصادر بيانات نظام التحليل المالي : تعد البيانات المادة الأولية لمخرجات عملية التحليل من المعلومات، ويمكن تقسيم مصادر الحصول عليها لأغراض التحليل المالي إلى مصدرين رئيسين هما: أ/ مصادر داخلية:  هي مصادر من داخل المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في محتويات القوائم المالية ومحتويات السجلات المحاسبية وبيانات الإدارات الأخرى ذات الصلة، سواءً كانت بيانات مكتوبة أو شفوية، بالإضافة إلى تقارير المراجعة السابقة. ب/ مصادر خارجية:  هي مصادر خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في بيانات هيئة البورصة ومكاتب الوساطة ، بيانات اقتصادية منشورة بوسائل الإعلام المختلفة، بيانات المنافسين في بيئة النشاط الاقتصادي، بيانات أخري - وجديرُ بالذكر هنا أنه الاستفادة من مخرجات التحليل المالي تستفيد منها فئتين أساسيتين هما:- أ. المستفيدون الداخليون: يقصد بهم المستويات الإدارية المختلفة داخل المؤسسة الاقتصادية ، وتختلف اهتماماتهم في مخرجات التحليل المالي من مستوي لأخر وفق المهام والمسؤوليات والصلاحيات. ب. المستفيدون الخارجيون:  هم كافة الأطراف خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية من ذوي المصلحة والعلاقة، ومن أمثلتهم: المستثمرون الحاليون والمرتقبون، المقرضون، الدائنون، الأجهزة الحكومية ذات الصلة (أجهزة الضرائب والزكاة وأجهزه منح الرخص – الخ)، هيئات البورصة، آخري. 2-6 المراحل المنهجية لنظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : يتطلب التحليل المالي منهجية علمية مستنده إلى مجموعة من المقومات التي يعتمد عليها لتحقيق الأهداف – وعادة ما تكون هذه المنهجية متسلسلة وفقا لمطلوبات عملية التحليل المالي وهي على النحو التالي: 1/ الحصول على خطاب تكليف من الجهة الطالبة للتحليل المالي سواءً كانت الإدارة العليا أو أي مستوى إداري أو على مستوى الإدارات المالية والرقابية داخل المؤسسة الاقتصادية لأغراض المعلومات المنشورة التي تحسن السمعة الائتمانية للمؤسسة أو أية أغراض أخرى ، وسواءً كان القيام بعملية التحليل من قبل الكوادر الداخلية المختصة بالمؤسسة أو يعهد بمهمته إلى جهة استشارية خارجية – وبناءً على هذا التكليف تبدأ المهمة. 2/ التحديد الدقيق للهدف من التحليل المالي في ضوء الموضوع المراد لأجله. 3/ تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها التحليل المالي. 4/ تحديد وتوفير البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف عملية التحليل المالي – وعادةً ما تتوافر بالقوائم المالية المنشورة وغير المنشورة، وتقرير المراجعة وتقارير مجلس الإدارة، وبيانات السجلات الأخرى بالمؤسسة، والبيانات ذات الصلة المتوافرة بالصحف الاقتصادية ووسائل الإعلام الأخرى – ويحتاج هذا المجال الربط مع الخطوة السابقة، أي أخذ البيانات لفترة زمانية بعينها. 5/ اختيار أسلوب وأدوات التحليل المناسبة لموضوع (غاية) التحليل المالي – أي نوعية التحليل المالي سواء كان بالمؤشرات أو النسب المالية أو بالاتجاهات أو بالأساليب الإحصائية والرياضية أو أخرى – وتعتمد عملية الاختيار هنا على عامل الخبرة للمحلل المالي. 6/ اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج ، وترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة فالمعيار قد يكون مطلق متعارف عليه مثل: نسبة الحكم في نسبة التداول 1:2 بأداة تحليل نسبة قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، أو معيار نشاط خاص بدراسة مؤشرات ومقارنتها بنتائج التحليل المالي، أو معيار اتجاهي (أفقي أو رأسي) أو آخر. 7/ تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم (قياس درجة الفرو قات). 8/ دراسة وتحليل أسباب الانحراف لتعميق الفهم لنتائج التحليل المالي. 9/ وضع التوصيات الختامية اللازمة في التقرير في نهاية عملية التحليل المالي وهي مرحلة هامة تعتمد على الخبرة للمحلل المالي بشكل كبير بناءً على النتائج ، وأهمها التوصيات بدعم الانحرافات الموجبة والمحافظة عليها وتصحيح مسار الانحرافات السالبة بالقرارات المناسبة وتقليصها، بالإضافة غالى التوصيات الأخرى.  2-7 أساليب نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تتعدد أساليب (أدوات) التحليل المالي نتاجاً لتعدد المداخل العلمية في شأنه (علم المحاسبة – علم الاقتصاد – علم الإحصاء، علوم مالية أخري) وتبويباتها المفاهيمية (أغراضها ) من عملية التحليل – ولكن تبقي أهم الأساليب المستخدمة في مجال الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات والتي تفي بمتطلبات الحوجة متمثلة في ما يلي:  2-7-1/ تحليل الاتجاهات: وينقسم إلى قسمين:  أ. التحليل الراسي:  يهتم بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية إلى قيمة أساسية في تلك القائمة تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسبي لعناصر القائمة المالية. أي نسب كل عنصر من العناصر إلى المجموع الإجمالي لهذه العناصر أو إلى مجموعة رقمية جزئية منها، وعلى ذلك يتميز هذا النوع بالسكون (الثبات) . ب. التحليل الأفقي:  يهتم بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر القائمة المالية وفي زمن متغير، بمعني متابعة حركة العنصر بالزيادة أو النقصان عبر فترة زمانية محددة، وبالتالي يتصف هذا التحليل بخاصية التغيرات على عكس التحليل الرأسي. 2-7-2/ تحليل موارد الأموال واستخداماتها:  يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير معلومات عن المصادر المختلفة للحصول على الأموال وطرق استخدام هذه الأموال من خلال المعادلات التالية:  * موارد الأموال تتمثل في:  -  الزيادة في حقوق الملكية. - الزيادة في الخصوم. - النقص في الأصول. * استخدامات الأموال تتمثل في:  - الزيادة في الأصول. - النقص في حقوق الملكية. - النقص في الخصوم. 2-7- 3 / تحليل الهيكل التمويلي:  يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير المعلومات عن الموارد الذاتية والموارد الخارجية من خلال حصر بنود حقوق الملكية (الموارد الذاتية) وحصر بنود الخصوم المتداولة (الموارد الخارجية)، ومن ثم تحديد إجمالي الموارد بشكلٍ عام . ويفيد هذا التحليل كثيراً في قياس تركيبة الهيكل التمويلي ودرجة المخاطرة المصاحبة من خلال دراسة العلاقة بين رأس المال المساهم والدائنون بأنواعهم المختلفة.  2-7-4/ تحليل النسب المالية :  لما كانت المؤسسات الاقتصادية تستهدف تحقيق الربح ففي المقابل تولد لديه الحوجة الماسة للتعرف على دلالات أرقامها واستقراء ما وراء حدودها التقليدية وهى محتواه بالحسابات والقوائم المالية لأغراض قياس نتائج أدائها المالي واتخاذ القرارات الرشيدة وخدمة احتياجات الأطراف الخارجية. إن طبيعة نشاط المؤسسة الاقتصادية. يعد هذا النوع من التحليل (تحليل النسب المالية) من أهم أساليب التحليل المالي ويقوم على مفهوم أن القوائم المالية على الرغم من أنها تمثل صورة ساكنة للموقف المالي لاحتوائها على معلومات تاريخية، إلا أن معالجة هذه المعلومات كمدجلات (بيانات خام) تبعاً للظروف وإنتاجها كمخرجات من جديد يجعلها  أكثر فائدةً في مجال التقييم واتخاذ القرارات. وتحليل النسب المالية عموماً هو عبارة عن علاقات منطقية بين بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وبعض البيانات الإحصائية والكمية المتوافرة وذات الصلة، وهي عملية واسعة يمكن من خلالها الوصول إلى تفسيرات منطقية عن طريق الربط في العلاقات بين بنود القوائم المالية بشكل يفسر ويكشف ما تخفيه من دلالات ومؤشرات.  و تتعدد أنواع النسب المالية وتتنوع وفقا لمداخل الأنشطة المختلفة وتباعاً المداخل العلمية (المحاسبة, المالية العامة, الاقتصاد، الإدارة، الخ)، إلا انه يمكن تحديد وتصنيف النسب المالية المستخدمة في مجالات المؤسسات الاقتصادية بشكل عام في المجموعات التالية: أ. نسب السيولة:  تهدف هذه المجموعة بشكل عام إلى قياس المقدرة المالية للمؤسسة الاقتصادية في مواجهة الالتزامات الجارية (قصيرة الأجل) عندما يحين أجل استحقاقها، وذلك بغرض التأكد من سلامة الموقف المالي- وتحتوي على النسب التالية :  1- رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة. 2- نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:2. 3- نسبة السيولة الجارية= الأصول السريعة (الأصول المتداولة – مخزون أخر المدة) ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:1. 4- نسبة النقدية = النقدية ÷ الخصوم المتداولة. ب. نسب الربحية:  تهدف لتقييم قدرة المؤسسة الاقتصادية على توليد الأرباح من الأنشطة التشغيلية مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف المتكبدة خلال فترة محددة ، كما تقيس كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة- وتشمل ما يلي: 1- نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات = مجمل الربح التشغيلي ÷ إجمالي الإيرادات  2- نسبة صافي الربح إلى الإيرادات = صافي الربح ÷ إجمالي الإيرادات.  3- نسبة صافي الربح إلى مجمل الأصول = صافي الربح قبل احتساب الفوائد ÷ إجمالي الأصول.  4- نسبة صافي الربح إلى حقوق الملكية = صافي الربح ÷   حقوق الملكية.  5- نسبة صافي الربح إلى الاستثمار(معدل العائد على الاستثمار) = صافي الربح ÷  إجمالي الاستثمار (رأس المال المستثمر).  6-نسبة ربحية السهم = صافي الربح – توزيعات الأسهم الممتازة ÷ الأسهم العادية. 7-نسبة توزيع الأرباح = نصيب السهم في الأرباح ÷ سعر السهم في السوق. 8- نسبة التوزيعات المدفوعة = إجمالي الأرباح الموزعة ÷ صافي الربح. ج. نسب النشاط:  تستخدم هذه النسب لقياس قدرة المؤسسة الاقتصادية على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات خدمية، وتهدف إلى قياس كفاءة الإدارة في استخدام الأصول لإنتاج أكبر قدر من الخدمات أو السلع الجيدة - وتشمل ما يلي:  1- معدل دوران مجموع الأصول = صافي الإيرادات ÷ مجموع الأصول. 2- معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ رصيد المخزون في نهاية العام. 3- معدل دوران الأصول الثابتة   = صافي الإيرادات ÷ صافي الأصول الثابتة.  4-معدل دوران الأصول المتداولة = صافي الإيرادات ÷ الأصول المتداولة. د. نسب حقوق الملكية:  تهدف إلى قياس مدى مساهمة كل من أصحاب رأس المال والدائنين في تمويل نشاط المؤسسة – وتشمل ما يلي:  1- نسبة الخصوم المتداولة إلى حقوق الملكية = الخصوم المتداولة ÷ حقوق الملكية  2- نسبة الأصول الثابتة إلى حقوق الملكية   =  الأصول الثابتة  ÷ حقوق الملكية  هـ. نسب الكفاءة الإدارية : تهدف إلى قياس مدى كفاءة الإدارة في توجيه النشاط العام- ومن أهمها ما يلي: 1- إجمالي الأصول الثابتة ÷ صافي المبيعات (توضيح العلاقة بين عائد المال المستثمر في الأصول بالنسبة للمبيعات). 2- إجمالي تكاليف الخدمات الإدارية والتمويلية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة العملية الإدارية والتمويلية بالنسبة للمبيعات). 3- إجمالي تكاليف الخدمات التسويقية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة عملية التسويق بالنسبة للمبيعات). 4- الديون المعدومة ÷ المبيعات الآجلة (تكشف مدى كفاءة الإدارة في تحصيل قيم المبيعات من السلع أو الخدمات). * هذا وجديرُ بالذكر فى هذا المجال إيضاح أن تفسير النسب ومقارنتها يتم عادةً في ضؤ المعايير التاريخية (تقييم الحاضر في ضؤ ما حدث في الماضي)، ومعايير الصناعة (الكيانات المنافسة في نفس بيئة النشاط) ، والمعايير التقديرية (معايير الاعتماد على خبرة المحلل المالي). * المراجع : 18. د. فياض حمزة رملي، نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الفندقية، (الخرطوم: المؤلف، 2013م). 28. د. عبد الرحمن توفيق، النظم المحاسبية والتحليل المالي للمديرين، (القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة- بميك، 1994م). 35. د. محمد صبري العطار، المحاسبة الإدارية، (القاهرة: جامعة القاهرة، 1989م). 36. د. خيري عبد الهادي محسب ، دراسات في المحاسبة الإدارية، (القاهرة، مكتبة عين شمس، 1998م). 37. د. محمد مطر، المحاسبة المالية، (الكويت: مكتبة الفلاح، دار حنين، الطبعة الثانية، 1995م). 38. د. وليد ناجي الحيالي، الإتجاهات الحديثة في التحليل المالي، (الدنمارك: الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، ب ت ). 39. د. محمد مطر،  الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني، (عمان: دار وائل للنشر ، 2010م). 40. د. عبدا لناصر نور وآخرون، التحليل المالي – مدخل صناعة القرارات، (عمان: دار وائل للنشر، 2008م). تم بحمد الله ،،،،

شركة الشخص الواحد هو نمط جديد من الشركات تم استحداثه في قانون الشركات الاتحادى  رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته . المادة رقم  (71/2 ) من قانون الشركات التجاري الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والتي نصت بأنه "يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسئولية محدودة و لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها الا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، اي أن شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد. والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الأصل التي يتوجب وجود طرفين على الأقل فى الشركة   خصائص شركة الشخص الواحد 1-       المسؤولية المحدودة للشريك اي ان مالك الشركة، قد حدد جزء من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود حصتة فى راس مال الشركة 2-       سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة:- 3-       سهولة تحويل صفة الشركة أو دمجها 4-       للشركة اسم تجاري و من عيوب شركة الشخص الواحد ضعف ائتمان الشركة و ذلك لان  شركة الشخص الواحد يكون فيها  الشريك المالك الوحيد فيها مسؤولاً بمقدار حصته أي بمقدار رأس مال الشركة فقط، ولذلك فإن وجود شريك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، و لذلك من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع الحصول على كامل  حقوقه، و ان يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.  رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي  

As of supply of services, it generally takes place on the earliest of dates: • when the services were performed; • when (and to the extent) the services had been paid for; • when a tax invoice for supply was issued. In relation to continuous supply of services, a supply will take place each time a payment was made or on the payment date specified on the invoice issued, whichever is the earlier, and at least once in every twelve month period.

تستخدم اسلوب معدل النفاذ ... بالاسلوب التالي  معدل النفاذ = اجمالى تكلفة الاصل ليكون جاهز للاستخدام  / الكميات المقدرة طول العمر الانتاجي للاصل . . قسط الاهتلاك= معدل النفاذ * الكميات المستخرجة فعليا خلال العام المالي او خلال الفترة المالية .  

كلام جميل واضيف عليه بسبب ان المخزون له تاثير على تكلفة المبيعات 

حياكم الله يا استاذ جمال وبارك الله فى امثالكم