اذهب الي المحتوي

البحث في الموقع

Showing results for tags 'المالي'.

  • البحث بالكلمات الدليلية

    اكتب الكلمات الدلالية بينها علامه الفاصله
  • البحث بالكاتب

نوع المحتوي


منتديات محاسبة دوت نت

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

قم بإيجاد النتائج في ...

قم بإيجاد النتائج التي ...


تاريخ الانشاء

  • بدايه

    End


اخر تحديث

  • بدايه

    End


الفرز بواسطة عدد ...

انضم

  • بدايه

    End


مجموعه


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

تم العثور علي 286 نتائج

  1. إنشاء معادلة ترقيات موظفين السلام عليكم اساتذتى الكرام أرجوا منكم مساعدتي في انشاء معادلة او دالة ترقيات لموظفين مجموعة موظفين يتم تقيمهم كل سنة ويأخذ متوسط التقيم الكلي مع مرور السنوات وهناك شروط للترقية مبينة على التقييم بالجدول الموجود فى صفحة BASIC جزاكم الله جميعا كل خير وأعتذر لعرضى للمشاركة هنا فلا استطيع وضع مشاركة منفصلة فلا أعرف ما السبب ترقيات.xlsx
  2. وهذا ايضا ملف عن التحليل المالي النسب المالية على الأكسل ارجو ان يستفيد منه الجميع ratio95_144.rar
  3. أهنئكم بمناسبة العام الهجري الجديد 1428 و أقدم لكم أحدث ما وصلت إليه الحلول المالية المجانبة مفتوحة المصدر و أتشرف أن نكون أول منتدى يهتم بمثل هذه الأهتمامات العلمية بفضل الله عز و جل علينا و أسأل الله أن يوفقنا جميعاً في هذه المرحلة التي نعتبرها ولادة جديدة لمنتديات تتسم بالجدية و الجديد المفيد في عالم المحاسبة و الإدارة المالية و تكنولوجيا المعلومات هذا المنتدى سوف يضم باقة المواضيع التي تخص الحل المالي الوليد ADempiere مفتوح المصدر و الذي يعتمد في تطويره على قاعدة البيانات Oracle Express المجانية و على لغة الجافا لتصميم الواجهات و المشتق أساساً من الحل المالي مفتوح المصدر ComPiere الشهير سوف تجدون المزيد من المعلومات بشكل تفصيلي بإذن الله تعالى و لقد تم فتح هذا المنتدى بشكل أساسي للأهمية القصوى و للحاجة الماسة التي وجدناها لتعريف المحاسبين بمدى أهمية مهنتنا و مدى رقيها و كيف أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت معرفتها كظل يلازم المحاسب أو المدير المالي إينما كان بفتح هذا المنتدى نحن نريد من مجموعة المحاسبين ذوي الخبرة و رؤساء الحسابات و المدراء الماليين الأشتراك بشكل علمي لثقل المادة العلمية التي يحتويها تطبيق الأسس و المعايير المحاسبية عن طريق هذه الحلول جانب أخر من هذه الحلول هو أن لدينا مشروع لتعريب هذه المشاريع بالكامل في المستقبل بعد أستكمال الأسس التي سوف نؤسس عليها جيل من المدراء الماليين على أعلى كفاءة ممكنة بالخبرة التي سوف يكتسبونها عن طريق التعامل مع مثل هذه الحلول المالية أيضاً المطورين سوف يستفيدون من هذا التقديم الذي سوف ندرجه بإذن الله تعالى لكي نعطي مثالاً واضحاً عن هذه الحلول أرجو لكم التوفيق جميعاً و كل عام و أنتم بخير بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد 1428 أعاده الله علينا جميعا باليمن و البركات مدير الموقع
  4. تعتبر وظيفة الرقابة على أنشطة المنشأة من أهم الوظائف الاساسية التى تعمل على التحقق من أن المنشاة تعمل وفق ماخطط له ، وتمثل الموازنات التخطيطية نموذجاً رقابياً فعالاً يمكن أن تؤدى دوراً اساسياً فى هذا المجال خاصة اذا تم أعداد الموازنات التخطيطية على أساس محاسبة المسؤلية الذى يتطلب تقسيم المنشأة الى مراكز فرعية ويتم ربط كل مركز مسؤلية بالايرادات والمصروفات المخططة فى الموازنة . تعريف الرقابة : عرفتها لجنة أجراءات المراجعة التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين الامريكى بأنها " تتألف من الخطة التنظيمية وكل الطرق والمقاييس التى تهدف الى تحقيق مجموعة من الاهداف وهى اصول المشروع وتأكيد الدقة والثقة فى البيانات المحاسبية ورفع الكفاية التشغيلية والتشجيع على الالتزام بالسياسات الادارية المرسومة " . وعرفها المؤتمر العربى للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بأنها " منهج علمى شامل يتطلب التكامل بين المفاهيم القانونية ، الاقتصادية ، الادارية ، ويهدف الى التأكد من المحافظة على الاموال ورفع كفاءة أستخدامهاوتحقيق الفاعلية فى النتائج المحققة " . وعرفها كاتب آخر بأنها [1]" العملية التى تسعى الى الى التأكد من الاهداف المحددة والساسات المرسومة والخطط والتعليمات الموجهة تنفذ بدقة وعناية ، كما تعنى الرقابة أن النتائج المحققة تطابق ماتتوقعه الادارة " . كما عرفت أيضاً بأنها[2] " الخريطة التنظيميه وكل الاجراءات التى تختص بكفاءة العمل والالتزام بالسياسات ". والتعريف من وجهة نظر الباحث بأنها النشاط الذى تقوم به المنشأة على اعمالها لكشف الانحرافات والعمل على تقويمها وأن جهود المنشأة تتم وفق الخطط المحدة لتحقيق الكفاءة فى الاداء . ومن هذا التعريف نجد ان الرقابة تتضمن امرين هما : 1. التحقق من مدى كفاءة الاداء . 2. الكشف عن معوقات تحقيق الاهداف وتزليلها والعمل على تقويم الانحرافات . أهمية الرقابة : تعتبر وظيفة الرقابة من أهم وظائف المنشأة فهى تعمل على التحقق من تنفيذ الاهداف الموضوعة واظهار نقاط الضعف وكشف الاخطاء الموضوعة فى الخطط والعمل على أصلاحها ومنع تكرارها، والتعرف على مدى دقة الاداء وفاعلية التخطيط وملائمتة للواقع ، إن وظيفة الرقابة ترتبط بالعملية الإدارية ارتباطا وثيقا ، و تعتبر في نفس الوقت الأداة الفعالة لتحقيق أهداف المنشأة ، فالتخطيط و التنظيم و التوجيه يؤثرون في الرقابة و يتأثرون بها أي إن هناك تفاعل مشترك بين هذه الأنشطة بما يحقق في النهاية الأهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقيقها و التي يمكن استخدام المعايير الرقابية المختلفة للتأكد من مدى كفاءة الجهاز الإداري في تحقيق هذه الأهداف . وبالتالى فأن أهمية الرقابة ترتكز على العناصر التالية[3] : 1 – أرتباط الرقابة بوظيفة التخطيط : لاتمارس الرقابة على اعمال لم يتم التخطيط لها مسبقاً ، فالمعيير الرقابية لابد أن تستند الى خطط واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق ،كما أن الخطط الموضوعة لايمكن التأكد من سلامة تنفيذها دون وجود نظام رقابة فعال ، لذا فالرقابة والتخطيط مكملان لبعضهما فى أعمال المنشأة ، وتجدر الاشارة الى أن العديد من اساليب الرقابة هى اساليب تخطيطية ( مثل الموازنات التخطيطية ) . 2 - إن عملية الرقابة تمثل المحصلة النهائية لأنشطة المنشأة : فعن طريقها يمكن قياس مدى كفاءة الخطط الموضوعة و أساليب تنفيذها ، و ما إذا كان هناك بدائل أفضل لتحقيقها ، فعن طريق الرقابة تتمكن إدارة المنشأة من معرفة مدى الرقي في أداء أفرادها و تحقيقهم للأهداف الموضوعة سلفا ، و بغياب الرقابة يحدث الكثير من مظاهر الإسراف و التخبط . 3 - تتطلب برامج الرقابة الفعالة وجود هيكل تنظيمي واضح يبين أوجه المسؤولية المختلفة : فيما يتعلق بالإنحرافات التي قد تظهر أثناء أو بعد تنفيذ المهام فبدون وضوح المسؤولية التنظيمية عن الأخطاء فلن يتم تصحيحها بسهولة أو اكتشاف المسؤول عن حدوثها لاتخاد الإجراءات التصحيحية ، فالإحتفاظ بمستوى معين من المخزون قد يكون مسؤولية إدارة المشتريات و خاصة في حالة المواد الأولية أو إدارة الإنتاج في حالة المواد نصف المصنعة أو إدارة المخازن في حالة المخزون من السلع النهائية ، فإذا حدث تجاوز في مستوى المخزون الواجب الإحتفاظ به فيجب معرفة المسؤول عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية لإعادة المخزون إلى المستوى المخطط له ، و بالإضافة إلى ذلك فإن وضوح درجات المركزية اواللامركزية و الموضوعات الخاصة بتفويض السلطة يؤدي إلى سهولة تحديد المسؤول عن النواحي الرقابية في المستويات الإدارية المختلفة ، و لهذا كلما كان الهيكل التنظيمي واضحا و محددا للمسؤوليات كلما سهلت عملية الرقابة و زادت كفاءتها . 4 - تتأثر الرقابة الفعالة بمدى وجود توجيه سليم للعاملين داخل المنشأة : فكلما توافرت صفات قيادية جيدة للمسؤول عن النشاط ، و نظاما فعالا للاتصال كلما سهلت عملية الرقابة و زادت كفاءتها ، و من ناحية أخرى يمكن عن طريق الرقابة إجراء تعديلات في نظم الإتصال أو الحفز أو القيادة نتيجة لوجود الأخطاء في عملية التنفيذ . و تظهر أهمية الرقابة و الحاجة إليها نتيجة لتوافر العديد من الأسباب و ذلك على النحو التالي : 1/ إن هناك دائما فجوة زمنية بين الوقت الذي يتم فية تحديد الأهداف و الخطط و الوقت الذي يتم فيه تنفيذها ، و خلال هذه الفترة قد تحدث ظروف غير متوقعة تسبب انحرافا في الاداء الفعلى عن الأداء المرغوب فيه و هنا يظهر دور الرقابة في تحديد هذا الإنحراف و اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليه ، فالمنشأة تعمل في ظل نظام مفتوح على البيئة و التي تتميز بالتغير المستمر في عناصرها مثل التغيرات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و تصرفات المنافسين تغيير في واى من هذه العوامل قد يؤدي إلى تغيرات في النتائج المرغوبة ، فعلى سبيل المثال إذا تم تحديد هدف معين وهو تحقيق حجم مبيعات معينة خلال العام المقبل ، و قد يحدث خلال ذلك العام أن ينخفض الطلب على السلعة نتيجة لتغير أسعار السلع المنافسة أو ظهور منتجات جديدة أخرى في السوق أو بعض القرارات الحكومية أو التغير فى اسعار الصرف مما يؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات عن الأداء المخطط . 2/ عادة ما تختلف أهداف المنشأة عن أهداف الأفراد العاملين داخل هذة المنشأة ، فتوقعات الأفراد و أهدافهم الشخصية قد تتعارض مع ما تسعى المنشأة إلى تحقيقه ، و من ثم فإن الرقابة الفعالة تسعى إلى ضمان أن عمل الأفراد موجها أساسا و في المقام الأول نحو تحقيق الأهداف التنظيمية و النظام الرقابي الفعال هو الذي يحقق الموائمة بين هذين النوعين من الأهداف حتى يقلل من الصراعات و النزاع بين الأفراد و المنظمة . 3/ عند وقوع الاخطاء أثناء إعداد الخطط ، فقد يتم أكتشاف أخطاء فى المعايير الخاصة بالاداء والتى تم أعدادها مسبقاً فى عملية التخطيط ، مما يتطلب إعادة النظر فى هذة المعايير لتكون اكثر موضوعية لتناسب طبيعة الاداء الفعلى . 4/ عند وقوع أخطاء أثناء التنفيذ ، فقد ينحرف الاداء عن ماهو مطلوب مما يتطلب التدخل لاصلاح الانحراف . أهداف الرقابة : الهدف الرئيسى للرقابة هو التاكد من مدى تحقيق الاهداف التى تم تحديدها مسبقاً والتأكد من سير العمل فى المنشأة حسب الاجراءات الموضوعة بالاضافه الى الاهداف التالية : 1/ حماية أصول المنشأة م السرقة والاختلاس والتلاعب وسوء الاستخدام . 2/ التأكد من صحة وسلامة البيانات المحاسبية وامكانية الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات . 3/ التأكد من ان العمل يسير وفق القوانين والاجراءات المقررة . 4/ منع واكتشاف الاخطاء والعمل على على معالجتها . 5/ التحقق من مدى كفاية السياسات . 6/ إدارة المنشأة على اسس علمية . 7/ التأكد من الاستخدام الامثل للموارد المادية والبشرية فى المنشاة ، أى ان تقوم الرقابة بتحديد ماتم تنفيذة عن طريق تقييم الاداء واتخاذ الاجراءات التصحيحية حتى يتماشى الاداء الفعلى مع الخطط الموضوعة . 8/ العمل على خفض تكاليف العمليات والحد من الاسراف والصرف الغير مبرر . 9/ ذيادة الفعالية وتحسين مستوى الكفاية الانتاجية التى تشكل عنصراً اساسياً فى نجاح المنشأة وربحيتها . 10/ تشجيع العاملين على الالتزام بتنفيذ سياسات المنشأة . 11/ الوقوف على المشكلات التى تعترض أنسياب العمل والعمل على توفير بدائل لحلها . 12/ التأكد من توافر الانسجام بين اقسام المنشاة المختلفة وسيرها جميعاً نحو هدف واحد وفقاً للسياسات المقررة . 13/ التاكد من الادارة العليا للمنشأة على دراية تامة باعمال المستويات الادارية الاخرى . على ضوء ماسبق يرى الباحث أن الهدف الرئيسى للرقابة هو منع وقوع الاخطاء والانحرافات فى العمل ، والقيام بعلاجها والعمل على عدم تكرارها فى المستقبل وتوجية المسؤلين لاتخاذ قرارات صحيحة وذلك لرفع مستوى الاداء وتحقيق أهداف المنشأة . مبادئ الرقابة : تخضع عملية الرقابة لبعض المبادئ التى يجب أخذها فى الحسبان حتى تتمكن الرقابة من تحقيق أهدافها من هذه المبادئ : 1/ يجب أن يكون نظام الرقابة مناسباً لطبيعة العمل وان يكون سهلاً فى التطبيق والاستعمال ومرناً مع اى تعديل يطرأ على العمل . 2/ يجب أن لايكون الهدف من الرقابة أرضاء دوافع شخصية وأنما يجب أن يكون وسيله لتحقيق أهداف موضوعية . 3/ يجب أ يُعنى نظام الرقابة بوسائل العلاج والاصلاح وذلك لان نظام الرقابة السليم هو الذى يكشف الاخطاء والانحرافات ويبين مكان حدوثها والمسؤل عنها وما الذى يجب عملة لتصحيح الاوضاع . 4/ ينبغى أن لاتقتصر الرقابة على النتائج سهلة القياس ، وأنما يجب أن تشمل الرقابة حتى النتائج غير سهلة القياس وذلك بالعمل على صياغة معظم الاهداف فى شكل قابل للقياس وأخضاعة للرقابة . 5/ أن تنجح الرقابة فى توجية سلوك الافراد ، لان النتائج المستهدفة من الرقابة لاتصبح ذات فعالية ألا عند تأثيرها على سلوك الافراد ، لان الرقابة وسيلة وليست غاية . 6/ يجب أن تعمل الرقابة على الابلاغ الفورى عن الانحرافات ، بل أن نظام الرقابة المثالى يعمل على كشف الاخطاء قبل وقوعها ، وفى جميع الاحوال يجب أن تصل المعلومات للأدارة المختصة حتى تتخذ الاجراءات المناسبة . خطوات الرقابة : تمر الرقابة بعدة خطوات أساسية متسلسلة زمانياً يتم أتباعها واحدة تلو الاخرى حتى تنتهى العملية الرقابية ، وبشكل عام ترتكزعملية الرقابة من خلال الموازنات التخطيطية فى المنشاة على الخطوات التالية [4] : 1/ وضع معايير الاداء المستهدف : لايمكن أن تبدأ عملية الرقابة لا بوجود معايير يتم القياس بها لانها تمثل الخطة بالنسبة لاعمال المنشأة التى يتم الاسترشاد بها فى جميع الاعمال . 2/ قياس الاداء الفعلى : وهى تمثل الخطوة الثانية فى عملية الرقابة فى قياس مستوى الاداء الفعلى . 3/ مقارنة الاداء الفعلى بالمعايير : ويتم فى هذة المرحلة مقارنة الاداء الفعلى بالمخطط وتحديد الانحرافات الموجبة والانحرافات السالبة فى الاداء ومعرفة اسبابه . 4/ اتخاذ الاجراءات التصحيحية : بعد تحديد الانحرافات تأتى مرحلة معالجة وتصحيح الانحرافات والتى يجب أن تتم بالسرعة المناسبة . أساليب الرقابة : تتم ممارسة عملية الرقابة عن طريق الاشخاص ولكن لابد من أستعمال اساليب وأدوات رقابية حتى تنجح عملية الرقابة فى بلوغ أهدافها ومن اهم الادوات والاساليب الرقابية [5] : 1/ الميزانية العمومية : تعبر الميزانية من الادوات المحاسبية الهامة لانها تعطى صورة واضحة للمركز المالى للمنشأة فى فترة زمنية محددة ، وتفيد مقارنة ميزانية فترة بميزانيات فترات سابقة فى متابعة تطور المركز المالى للمنشأة وبالتالى الرقابة على الاداء الكلى . 2/قوائم الارباح والخسائر : توضح قوائم الارباح والخسائر الايرادات والمصروفات الخاصة بنشاط المنشأة خلال فترة عادة ماتكون سنة ، وقد تعد لفترة اقل لاستخدامها فى اغراض الرقابة وهى تفيد فى الرقابة على الاداء الكلى للمنشأة وتفيد مقارنتها مع قوائم سابقة فى معرفة مدى تحقيقها ذيادة فى ارباحها وخفض تكاليفها . 3/ التحليل المالى للقوائم المالية : تستخدم بعض البنود الواردة فى الميزانية العمومية وقائمة الارباح والخسائر فى حساب النسب المالية التى تستخدم كوسيلة للرقابة لانها تقيس مدى تحقيق المنشاة لاهدافها ومجالات نشاطها فى صورة مالية . 4/ التقارير الخاصة : تحتاج الادارة الى تقارير من نوع خاص تشمل الجوانب المالية والغير مالية ومقارنتها بفترات مختلفة . 5/ تحليل التكاليف : يعتبر تحليل التكاليف الثابتة والنتغيرة ونقطة التعادل من اهم الطرق الرقابية . 6/ الطرق الاحصائية : هناك العديد من الطرق الاحصائية التى يمكن أستخدامها فى الرقابة على الاداء ومن أهمها طرق قياس الانحرافات . 7/ الموازنات التخطيطية : تعتبرالموازنات التخطيطية من أهم الطرق الرقابية على الاداء الكلى للمنشأة فهى تجمع بين التخطيط والرقابة ، فالموازنات التخطيطية تحدد المعاير المطلوب الوصول اليها لنشاط المنشأة وتوضح الاختلافات بين المعايير والاداء الفعلى وتعمل على معالجة الانحرافات السلبية ومعرفة الانحرافات الايجابية لتحقيق الكفاءة فى الاداء . 8/ بحوث العمليات : مع تطور علم الادارة زاد الاهتمام بأستخادم بحوث العمليات فى أتخاذ القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها ، بالرغم من تعدد الطرق الممكن أستخدامها فى مجال الرقابة الا أن الطريقة ان الطريقة الرئيسية التى تستخدم فى مجال متابعة الاداء هى طريقة بيرت ، وتستخدم هذه الطريقة لمتابعة تنفيذ قرارادارى أو مشروع معين عندما يتطلب التنفيذ القيام بعدة مراحل متشابكة ويكون لتوقيت البداية والنهاية لبعض المراحل أهمية بالغة يتوقف عليها تنفيذ القرار الادارى او المشروع . تطورت هذه الطريقة لتشمل عنصر التكلفة لتساعد فى رقابة الاداء من حيث الوقت والتكلفة . أنواع الرقابة : تعد الرقابة احدى الوسائل التى تستطيع بها الادارة العليا معرفة كيفية سير العمل داخل المنشأة ، وذلك بهدف التأكد من كفاءة الاداء وتحقيق الاهداف الموضوعة وكشف الانحرافات والعمل على منع تكرارها . وتتعدد أنواع الرقابة حسب مجالها اوالجهة التى تقوم بها أو التوقيت الخاص بالنشاط ويمكن تصنيف الرقابة الى عدة أنواع :[6] 1 – الرقابة من حيث توقيت حدوثها : وتنقسم الرقابة من حيث توقيت حدوثها الى ثلاثة أنواع هى: 1/ الرقابة الوقائية : او الرقابة التقديرية وهى تقوم على اساس التنبؤ اوتوقع الخطاء وأكتشفة قبل حدوثة ، اى يمكن للادارة التنبؤ باتجاهات أحداث مستقبلية ومن ثم أتخاذ الاجراءات على ضوء هذه التقديرات . 2/ الرقابة المتزامنة : او الرقابة أثناء العمل حيث يتم مراقبة العمل أو بأول ، اى منذ بداية العمل وحتى نهايتة وفيها يتم قياس الاداء الحالى ومقارنتة بالمخطط لاكتشاف الانحراف أو الخطاء لحظة وقوعة والعمل على علاجة . 3/ الرقابة اللاحقة : او الرقابة التاريخية وهى تتم بعد الانتهاء من العمل ويتم مقارنة الاداء الفعلى بالمخطط ورصد الانحرافات لمعالجتها وتفادى حدوثها فى المستقبل . 2 – الرقابة من حيث المستويات الادارية : وتنقسم الرقابة من حيث مستوياتها الى ثلاثة أنواع هى : 1/ الرقابة على مستوى الفرد : يسعى هذا النوع من الرقابة الى تقييم العاملين ومعرفة مستوى كفاءتهم فى العمل وذلك بمقارنة اداءهم مع المخطط لهم . 2/ الرقابة على مستوى الوحدة الادارية : يسعى هذا النوع من الرقابة الى قياس وتقييم الاداء الفعلى لادارة واحدة أو قسم من اقسامها لمعرفة مدى كفاءتها لاداءئ مهامها وتحقيق اهدافها . 3/ الرقابة على مستوى المنشأة ككل : يسعى هذا النوع من الرقابة الى تقييم الاداء الكلى للمنشاة ومعرفة مدى كفاءتها فى تحقيق اهدافها العامة التى تسعى الى تحقيقها . 3 – الرقابة من حيث الجهة الادارية : وتنقسم الرقابة من حيث جهاتهاالادارية الى نوعين هما : 1/ الرقابة الخارجية : وهى الرقابة التى تقوم بها جهات رقابية متخصصة من خارج المنشأة تبدى رائيها الفنى المحايد فى مدى صدق وسلامة القوائم المالية للمنشأة ومدى تعبيرها عن موقف المنشأة المالى . 2/ الرقابة الداخلية : وهى الرقابة التى تمارسها المنشأة على أوجة النشاط المختلفة على جميع مستوياتها الادارية ، وقد توجد فى بعض المنشأة وحداة متخصصة للرقابة وتتبع ادارياً الى الى الادارة العليا . ويرى الباحث أن هذا النوع من الرقابة يتفق مع اهداف الدراسة لان الغرض الاساسى من الرقابة الداخلية فى المنشأة هو التأكد من ان سير النشاط والاداء يتفق مع الخطط الموضوعة والعمل على أكتشاف الاخطاء والانحرافات فى الاداء لتتمكن الادارة من أتخاذ القرارات العلاجية فى الوقت المناسب . 4 – الرقابة من حيث اهدافها: وتنقسم الرقابة من حيث اهدافها الى نوعين هما : 1/ الرقابة الاجابية : وهى الرقابة التى تهدف الى ترشيد الاداء وأكتشاف الاخطاء قبل حدوثها وتحديد الانحرافات الايجابية ومعرفة أسبابها والعمل على تدعيمها للأستفادة منها فى رفع مستوى الاداء . 2/ الرقابة السلبية : وهى الرقابة التى تهدف الى أكتشاف الاخاء والانحرافات السلبية ومعرفة أسبابها وتحديد المسؤول عنها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوثها مستقبلاً . 5 – الرقابة من حيث درجة الدورية : وتنقسم الرقابة من حيث درجة دوريتها الى ثلاثة أنواع هى : 1/ الرقابة الدورية : وهى الرقابة التى تأخذ صفة الدورية بمعنى أن تكون الرقابة وفق جدول زمنى منتظم يحدد مواعيد هذة الرقابة ، فقد تكون شهرية او ربع سنوية أو نصف سنوية او سنوية 2/ الرقابة المفاجئة : وهى الرقابة التى تتم بصورة مفاجئة وبدون سابق انذار ،ويكون الهدف من هذا النوع من الرقابة اكتشاف خطاء أو غش لايمكن كشفة بالرقابة الدورية ، كجرد الصندوق . 3/ الرقابة المستمرة : وهى الرقابة التى تتم عن طريق المتابعة المستمرة والاشراف والتقييم المستمر لاداء العمل . الموازنات كأداة للرقابة : أن أستخدام الموازنات التخطيطية فى عملية الرقابة يمكن ادارة المنشاة من معرفة مدى ملائمة الخطط والاهداف والسياسات الموضوعة مسبقاً ، ومقارنة نتائج الاداء الفعلى فى جميع أقسام المنشأة بالخطط والاهداف الموضوعه مقدماً ومتابعة الانحرافات التى تحدث أثناء التنفيذ الفعلى [7] وعلى الرغم من الجانب الهام للوظيفة الرقابية التى تقوم بها الموازنات التخطيطية من خلال تقارير الاداء ، إلا أن أعداد هذه التقارير يتطلب الكثير من الوقت والجهد والتكلفه . ان نظام الرقابة يعتبرجزء من من الوظائف التى تقوم بها الادارة ، وأن الموازنات التخطيطية تعتبر جزء من النظام الكامل للرقابة ، وعادة ماتولى الادارة أهتماماً كبيراً لمعرفة مدى مطابقة الاداء الفعلى بالمخطط ، وتقوم لجنة الموازنة بالمنشأة بتحليل ومقارنة الانشطة الفعلية بالمخططة وتقوم بتقديم النتائج التى توصلت اليها الى الادارة حتى تتمكن من أتخاذ الاجراءات المناسبة [8] . ويقصد بتحليل انحرافات الموازنة إيجاد الفرق بين تقديرات الموازنة وبيان الاداء الفعلى عن نفس فترة الموازنة ، لذا لابد من التعرف على الاساب التى أدت الى الى حدوث الانحرافات ، ومن المهم أن يتم تحليل الانحرافات بالسرعة المطلوبة حتى يتم أتخاذ الاجراءات العلاجية وذلك لتفادى عوامل عدم الكفاية . وعند تحليل أسباب أنحرافات الموازنة يجب مراعاة الامور التالية : 1 – تحديد الانحرافات الناتجة من عدم واقعية الخطة نسبة لسوء تقدير فى وضعها أو الاهمال فى وضعها . 2 – تحديد الانحرافات الناتجة لعدم كفاية الاداء . تساعد عملية التمييز بين النوعين المذكورين من الانحرافات فى اتخاذ القرارات المناسبة ، فالنوع الاول يتطلب يتطلب أعادة النظر فى صياغة الخطة أو تجاهل الانحرافات اذا كانت غير ذا أثر كبير . أما النوع الثانى فيتطلب تأكيد العوامل التى تؤدى الى ذيادة الكفاية وتجنب عوامل عدم الكفاية ، مع الاخذ فى الاعتبار هذه الانحرافات واسبابها حتى يمكن تحسين موازنة الفترة القادمة لتكون أكثر واقعية ، الامر الذى يؤدى الى أحكام الرقابة . وتعتبر الموازنات التخطيطية اداة للرقابة من خلال أشتمالها على معايير لمختلف انشطة المنشأة مما يمكن من تقييم الاداء ، أن الرقابة تشمل على قياس الاداء الفعلى للانشطة المختلفة ومقارنتة بالاداء المخطط وتمهيداً لاكتشاف انحرافات الاداء وتحليل اسبابها والمسؤلين عنها واتخاذ الاجراءات التصحيحية الملائمة ، وتلعب الموازنات التخطيطية دوراً فعالاً فى تغزيز عملية الرقابة وذلك من خلال أسهامها فى [9] : 1/ منع الاسراف فى أستخدام الموارد . 2/ التركيز على النواحى ذات الاهمية النسبية الكبيرة . 3/ تلافى العديد من الاسباب التى تؤدى الى انحراف الاداء . أن أستخدام الموازنات التخطيطية يحث الادارة على التفكير مقدماً فيما يجب عملة ، ومتى وأين يتم عملة ، والمسؤولين عنة ، مما يتيح فرصة الكشف المبكر للعناصر التى تؤثر على مستقبل النشاط والاهداف . وللوصول الى موازنات تخطيطية فعالة يتم من خلالها رقابة جيدة فلابد من توفر الاتى [10] : 1 – وجود هيكل تنظيمى جيد : ان وجود هيكل تنظيمى سليم وتحديد واضح للمسؤليات يساعد فى تطبيق مبداء الادارة بالاهداف . 2- المشاركة والاقتناع : أن مشاركة العاملين فى أعداد الموازنات تجعلهم على أستعداد للعمل على تحقيقها كما ان مشاركتهم تساعد فى وضع الاقتراحات التى تحل المشاكل التى تواجة تنفيذ الخطة 3- الواقعية والشمول : عند تحديد اهداف الموازنة يجب أن تكون واقعية دون مغالاة او تفاؤل غير منطقى كما يجب تجنب الاحتياط المبالغ فية ، وكذلك يجب أن تحقق الموازنة مبداء الشمول اى تشتمل على كافة أوجة النشاط بالمنشأة مع مراعة التنسيق بينها . 4- المتابعة : اى دراسة وتحليل الاداء السلبى والايجابى ، فى حالة الاداء السلبى يجب تحليل الاداء حتى يتم تصحيحة ، أما فى حالة الاداء الايجابى فيجب التعرف على مقوماته واستنتاج القواعد التى يمكن أستخدامها فى العمليات المشابهة . وبناء على ماسبق يتضح ان الموازنات التخطيطية من الادوات الرئيسية لعملية الرقابة وأن دورها لايتوقف عند وضع الخطة ، إذ ان الخطوة الاولى للرقابة على الانشطة هو التخطيط لها ، ومن ثم ينبغى الالتزام بالخطة اثناء التنفيذ ومتابعة هذا التنفيذ ورقابتة وإلا اصبحت الخطة تقديرات لا فائدة منها ، ويتمثل الدور الرقابى للموازنات التخطيطية فى استخدام تنبؤات الموازنات كأساس لقياس وتقويم الاداء واكتشاف الانحرافات لاتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة . تقويم الاداء بواسطة الموازنات التخطيطية تعتبر عملية تقويم وضبط الاداء المالي من اهم الادوات التي تساعد ادارة المنشأه على قياس فعالية وكفاءة ادائها المالي والكشف عن اوجه الخلل فيه مما يتضمن بقائها واستمراريتها . كما ان عملية التقويم تظهر التطور الذي حققته المنشاه في سعيها نحو الافضل او الاسواء مما يساعد على ايجاد نوع من التنافس بين الاقسام والادارات المختلفة للمنشأه وهذا بدوره يدفع المنشاه لتحسين مستوى ادائها. الموازنات التخطيطية من الادوات المهمة التى تستخدم لغرض تقويم الاداء وذلك لان الموازنات التخطيطية تعبر عن الخطط فى صورة كمية لفترة زمنية محددة فى المستقبل وهذا مايزيد اهميتها فى عملية التقويم لانها تحدد معايير أو مقاييس الاداء خلال فترة الموازنة مما يساعد على قياس الانحرافات عن الاداء الفعلى والمطلوب بالموازنة وبالتالى معالجة تلك الانحرافات . مفهوم تقويم الاداء: تقويم الاداء لغة : قيم الشئ تقيماً أى قدرة ، وادى الشئ أى قام به ، وفي قوله تعالى [11] : ( ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ) . تقويم الاداء هو جوهر العملية الرقابية والناتج الطبيعى لها ، كما يشتمل تقويم الاداء على الحكم على نجاح الفرد فى وظيفتة الحالية ومدى نجاحة وترقيتة فى المستقبل . يمكن تعريفة بأنه [12] " قياس نتائج الاداء على ضوء المعايير الموضوعة بغرض تحديد الانحرافات عن تلك المعايير وأتخاذ القرارات التصحيحية بشأنها " . وعرف أيضاً بأنه [13] " أستقراء دلالات ومؤشرات المعلومات الرقابية واتخاذ قرارات بناء على هذه المعلومات لاعادة توجية مسارات الانشطة . وعرف ايضاً بأنه [14] "الوقوف على درجات التنسيق والائتلاف بين عوامل الانتاج المختلفة ، لتحديد مدى كفاءة استخدامها في الوحدة الاقتصادية وتطوير تلك الكفاءة سواء على فترات زمنية متتابعة او في فترة زمنية واحدة " . ومن التعريف نستنتج ان تقويم الاداء المالي يعمل على قياس وتطوير الكفاءة بين الوحدات داخل المنشأة . ويعرف تقويم الاداء المالي بأنه [15] "و قياس الاداء الفعلي مما يؤدي من عمل ومقارنة النتائج المحققة بالنتائج المطلوب تحقيقها او الممكن الوصول اليها حتى تتكون صورة حيه لما حدث ولما يحدث ومدى النجاح في تحقيق الاهداف وتنفيذ الخطط الموضوعة مما يكفل أتخاذ الاجراءات الملائمة لتحسين الاداء " . ويلاحظ الباحث ان المقصود بتقويم الاداء المالي ما يلي : تحديد الانحرافات من خلال مقارنة الاداء الفعلي والمعياري ومعرفة اسبابها ومن ثم معالجتها وضع الحوافز لتحسين الاداء . كما تم تعريف تقويم الاداء المالي بانه :[16] نظام مرن لتخطيط الربحية يتطابق مع الهياكل التنظيمية ومراكز الربحية والمسؤلية بها ويتكامل مع مختلف اجزاء التنظيم والوقوف على مدى مسئوليات الانحرافات وعن مدى مساهمة كل مركز ربحية في الخطة الشاملة واتخاذ القرارات المصححة نحو تحقيق الاهداف مع الاخذ في الاعتبار البيئة المحيطة . ويستنتج الباحث ان هذا المفهوم ركز على جانب الربح الذي تحققه المنشات باعتباره المؤشر الرئيسي لعملية التقويم ، ويرى الباحث ان التقويم يجب ان يكون شاملاً لكل اداء المنشأة . وايضاً تم تعريف تقويم الاداء المالي بانه [17]: عملية اتخاذ القرارات بناءً على معلومات رقابية لاعادة توجيه مسارات الانشطة بالمشروع بما يحقق الاهداف المحددة سلفاً. ويستنتج الباحث من التعريف ان تقويم الاداء المالي يوفر معلومات لمختلف المستويات الادارية في المنظمة لاغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المستنده على حقائق علمية موضوعية فضلاً عن اهمية المعلومات للجهات الاخرى خارج المنشأة . يحتل تقويم الاداء مكانة متميزة لما له من أهمية كبرى فى تحديد كفاءة المنشأة ومدى تحقيقها لاهدافها ، وهو يمثل خطوة أساسية فى العملية الرقابية حيث أن اساس عملية تقويم الاداء هى مقارنة الاداء الفعلى بمؤشرات محددة مسبقاً للوقوف على الانحرافات ثم أتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة وتكون المقارنة عادة بين ماهو محقق فعلياً وبين ماهو مستهدف فى نهاية فترة زمنية معينة . اهمية قويم الاداء : يقوم تقويم الاداء بدور رئيسى فى العملية الرقابية فى المنشأت وذلك بتعديل الاستراتيجية أو الخطة المستخدمة وترشيد الموارد المستخدمة ، وكشف نقاط القوة والضعف [18] .ويمكن أيجاز اهمية تقويم الاداء فى الاتى [19] : 1- وجود نظام لتقويم الاداء يؤدى الى رفع مستوى الافراد ةتحسين الانتاجية والتعرف على نقاط القوة والضعف والعمل على تحسين الاداء . 2- تحقيق العدالة والمساواة بين الافراد مما يؤدى الى رفع الروح المعنوية والحد من الصراعات 3- أظهار التطور الذى حققته المنشأة وذلك عن طريق نتائج التنفيذ الفعلى للاداء من مدة الى آخرى . 4- يؤدى الى فعالية الاشراف لتفهم المرؤسين لاسس معايير تقويم الاداء . 5- يسهم فى تنمية المهارات العاملة نتيجة لتعرف كل فرد فى المنشأة على نقاط القوة والضغف فى أداءة وكيفية تطويرها . 6- أكتشاف الانحرافات ومعرفة اسبابها لكى تتخذ الاجراءات التصحيحية لعدم تكرارها . 7- ترشيد الانفاق عن طريق متابعة كيفية أستخدام المنشأة مواردها المتاحة . 8- التأكد من تحقيق التنسيق بين مختلف أوجه نشاطات المنشأة . 9- يترتب على نتائج التقويم اعادة النظر فى سياسات المنشأة ووضع الخطط التى تحقق اهداف المنشأة . 10- يترتب على نتائج تقويم الاداء الاجراءات المناسبة فيما يتعلق بالترقيات والنقل والتدريب . ويمكن تلخيص اهمية تقويم الاداء في الاتي : ان تقويم الاداء يساعد في الاستخدام الامثل في الموارد الاقتصادية بوضع العلاقة التبادلية بين القطاعات الاقتصادية ويساعد على التحقق من قيام الوحدات بوظائفها بأفضل كفاءة ممكنة . ترتبط اهمية تنظيم الاداء ارتباطاً وثيقاً بالتخطيط على كافة المستويات سواء على المستوى القومي او المستوى القطاعي او مستوى الوحدة . ويرى الباحث ان اهمية تقويم الاداء تتمثل في الاتي : توجيه العاملين في اداء اعمالهم . 1- توجيه اشراف الادارة العليا . 2- توضيح سير العمليات داخل المنشأة. 3- تحقيق التنسيق بين مختلف اوجه النشاط فى المنشاة . 4- 5- متابعة تنفيذ الاهداف بغرض التعرف على مدى تحقيق المنشأة للاهداف المقدرة فى الوقت المحدد . 6- متابعة الكفاية فى الاداء بغرض التحقق من التنفيذ الفعلى مع تجنب الاسراف والاخطاء فى التنفيذ . اهداف تقويم الاداء : يرى البعض [20] ان تقويم الاداء بهدف الى بيان قدرة المنشاة على تحقيق اهدافها ومحاولة اكتشاف اوجه القصور واقتراح التعديلات المناسبة للارتقاء بمستوى الاداء ، حيث تهدف عملية تقويم الاداء الى التاكد من مدى اتفاق التنظيم العام مع احتياج المنشاة ومدى تفويض السلطة ودرجة تأهيل شاغلي المراكز القيادية وقدرة القطاع في تنمية موارده الذاتية ومواجهة التزاماته ومدى توفر كفاءة اللوائح الادارية والتي تحدد سير العمل وسهولة اجراءاته وحصر مواقع الاختناقات التي تنشأ نتيجة لتركيز السلطة او التعقيدات الادارية كما تهدف عملية تقويم الاداء الى دراسة الاجهزة التي تقوم بالرقابة في المنشاة والعمل على الاستفادة من البيانات التي تتبع من عملية الرقابة وذلك بتحليلها ودراستها واتخاذها اساساً لرسم خطط العمل المستقبلية للمنشأة . كما يرى باحثون آخرون [21] ان تقويم الاداء يهدف الى معرفة ما تم تحقيقة من اهداف في ظروف الاداء الموجودة لنشاط المنشاة ومراقبة الاداء لاكتشاف الانحرافات والعمل على معالجتها بتحليلها في الوقت المناسب حتى يمكن وضع الحلول المناسبة لها قبل ان تتعقد المشاكل التي تنجم عن الاستمرار في التنفيذ الخاص بالنشاط . كما يرى احد الباحثين ان اهداف تقويم الاداء تتمثل في الاتي [22]: 1- توفر مؤشرات تقويم الاداء الاساسي الذي تم بمقتضاه اجراء المقارنات بين الانشطة المختلفة في اطار المنشأة او بين الوحدات النوعية . 2-يوفر تقويم الاداء اساس ومؤشرات سليمة لقياس كفاءة التنفيذ وبذلك يساعد المستويات الادارية المختلفة على ايجاد مقاييس يمكن بها قياس الاداء المتعلق بدائرة نشاطهم مما يساعد على كشف نواحي الكفاءة في الاداء والعمل على تنميتها وتطويرها ، مما يجعل القرارات التي يصدرها المسئولين في كل المستويات الادارية ذات كفاءة مبنية على حقائق علمية وموضوعية وليست مجرد اجتهادات شخصية تختلف من فرد الى اخر ولا تستند على اساس سليم . 3-يساعد تقويم الاداء على التاكد من كفاءة تخصيص واستخدام الامكانيات المتاحة على مستويات كل قسم من الاقسام او على مستوى كل ادارة من الادارات او على مستوى كل نشاط من انشطة المنشاة . 4-يساعد تقويم الاداء من التحقق من قيام المنشأة بوظائفها المختلفة بافضل كفاءة ممكنة والهدف من قياس كفاءة التنفيذ هو الاطمئنان الى تنفيذ برامج التشغيل تحق بافضل كفاءة ممكنة . 5- يؤكد تقويم الاداء على سلامة الخطط وواقعية الاهداف المحددة مقدماً بما يساعد على اعداد الخطط المستقبلية بشكل سليم ودقيق . 6- يوفر مؤشرات تقويم الاداء لجميع مستويات المنشأة الادارية والتى تساعدها على أكتشاف انحرافات التنفيذ الفعلى عما هو مخطط ، وبعد أكتشاف الانحرافات يتم دراستها وتحليلها والتعرف على اسبابها . ويمكن تلخيص اهداف تقويم الاداء فى الاتى [23] : 1/ قياس كفاءة اداء العاملين بالمنشأة لتحديد كفاءة استخدام القوى العاملة . 2/ يوفر مقياساً لمدى نجاح المنشأة فى تحقيق أهدافها وسعيها لمواصلة نشاطها . 3/ يوفر حقائق علمية لعمليات التخطيط والرقابة وأتخاذ القرارات . 4/ يساعد على إيجاد نوع من المنافسة بين أقسام وادارات المنشاة المختلفة . 5/ يؤدى الى الكشف عن العناصر الكفؤة وتحديد العناصر التى تحتاج الى مساعدة للنهوض بأداءها . 6/ يظهر تقويم الاداء التطور الذى حققته المنشأة فى مسيرتها نحو الافضل أو نحو الاسوأ وذلك عن طريق نتائج التنفيذ الفعلى للأداء زمانياً فى المنشأة من مدة الى أخرى ومكانياً بالنسبة للمنشاة والمنشأت المماثلة . 7/ ان تقويم الاداء يؤدى الى تحقيق الاهداف المحددة [24] . وفوائد تقويم الاداء لاتنحصر على المدى القصير ولكنها تمتد الى المدى الطويل وذلك من خلال مد أدارة المنشأة بالمعلومات اللازمة التى تمكنها من أتباع اسلوب التخطيط الاستراتيجى فى المنشأة بداء من تحديد المشكلات وأبراز مواطن القوة والضعف ومن ثم وضع الخطط والسياسات المستقبلية . ويستنتج الباحث ان الهدف من تقويم الاداء هو : 1- مساعدة المنشأة على تحقيق اهدافها بكفاءة وفعالية والعمل على معالجة الاخطاء وتطوير الاداء في المستقبل . 2- يفيد تقويم الاداء فى تشخيص المشكلات وحلها ومعرفة مواطن القوة والضعف . 3- يعتبر تقويم الاداء من أهم مصادر البيانات اللازمة للتخطيط . 4- يعتبر تقويم الاداء من الركائز الاساسية لعملية المراقية والضبط . خطوات تقويم الاداء : تتم عملية تقويم الاداء وفقاً للخطوات التالية [25] : 1- تحديد الاهداف التى تريد أدارة المنشاة بلوغها ، وتقسيم هذه الاهداف الى أهداف فرعيى لكل قسم من اقسام المنشاة . 2- تحديد مستويات الاداء التى تتطلبة الادارة فى اداء العاملين ، على أن يكون هذا التحديد واضحاً للعاملين ورؤسائهم . 3- تدريب العاملين تدريباً شاملاً ، ويتضمن هذا التدريب الطرق الفنية للعمل ووسائل الاتصال وتنمية التعاون بين العاملين وخاصة اذا كان العمل يتطلب مجهوداً جماعياً . 4- تخصيص المعيير التى تقيس الاجزاء المحددة من الاداء . 5- تحديد الاداء المراد قياسة بالضبط ، وهذه الخطوة أساسية فى فعالية التقويم لذا علينا التركيز فى خصائص معينة أو نواحى سلوك معينة بدلاً من التقويم العام ، وهذا يحقق موضوعية التقويم ويسهل اختيار الوسيلة المناسبة لقياس الخصائص أو نواحى السلوك المراد التحكم بها . 6- أختيار الطريقة التى تمكن الادارة من عملية التقويم وقد يتم الجمع بين أكثر من طريقة ، ومن الطرق المفضلة الادارة بالاهداف ويسبقها خلق مناخ مناسب من حيث أشراك العاملين فى تحديد اهدافهم الفرعية وطرق الوصول الى تلك الاهداف ، وان تتاكد من العاملين مؤهلين لتأديه أعمالهم وانهم مهتمين بها . 7- دراسة نوع الاعمال التى يؤديها العاملين والتعرف على قدرتهم ومستويات طموحهم ومدى أستعدادهم للمساهمة فى تحقيق أهدافهم الشخصية واهداف المنشأة . 8- وضع خطط لتطوير الاداء ، تاتي هذه الخطوة لتمثل المرحلة الاخيرة من مراحل تقويم الاداء حيث بموجبها يتم وضع الخطط التطويرية التي من شأنها ان تنعكس وبشكل ايجابي على اداء المنشأة . الموازنات التخطيطية كأدة لتقويم الاداء : توفر الموازنات التخطيطية نظاماً متكاملاً لتقويم الاداء ، حيث أن الموازنة بما تتضمنة من تقديرات وخطط تمثل معايير اداء يمكن الاعتماد عليها فى التقويم والحكم على التنفيذ الفعلى وذلك بمقارنة معايير الموازنة بما تم تنفيذة للتحقق من أن ماتم تنفيذه هو ماكان يجب ان تنفيذه طبقاً لما جاء فى الموازنة من معايير أداء . ومن الطبيعى أن ادارة المنشأة يمكنها تقويم انشطتها بأستخدام معايير أداء مختلفة تتفاوت فى دقتها وموضوعيتها ، إلا أن الموازنات تمثل نظاماً متكاملاً وموضوعياً لتقويم الاداء خاصة انها تعد على القياس الكمى الى حد بعيد . ان كثير من المديرين لايهتمون بقياس التكاليف مما يجعل رقابتهم وتحكمهم منقوصاً ، ومع ذلك فأن الاستمرارفى أعداد واستخدام الموازنة يولد لدى الكثيرين منهم مايسمى بالوعى التكاليفى بمعنى أن يتولد لديهم نوع من الحرص والادراك لاهمية دراسة وتحليل التكاليف ومنافع انشطتهم ، كما ان هذا الوعى يوفر مناخاً صالحاً ولغة سليمة للأتصالات بين كافة أقسام المنشأة [26] . يتم تقويم الاداء على مستوى الاقسام منفردة أو على مستوى المنشأة ككل ، وفى بعض الحالات قد يكون هنالك مكافأت مالية لقاء الانجاز ويكون هنالك عقوبات أذا كان الانجاز غير مناسب لما هو مخطط . ومهما كان نوع التقويم فأن الاهداف يجب أن تحدد مسبقاً بصورة دقيقة وتفهم بصورة جيدة من قبل كل المشاركين فى وضع الخطط والموازنات ، وتشكل الموازنات التخطيطية الاساس لوضع الانجاز فى صورة مالية [27] . تستخدم الموازنات كوسيلة لتقويم الاداء ومقارنة النتائج المحققة بالاهداف الموضوعة مسبقاً وتصحيح الانحرافات ومنع حدوثها فى المستقبل ، ولتحقيق ذلك يجب عمل الاتى : 1/ تحليل النتائج الفعلية وتفسيرها وتهيئة التقارير الدورية بشأن النتائج . 2/ مقارنة الارقام الفعلية مع الارقام المقدرة فى الموازنة التخطيطية . 3/ تحديد الانحرافات فى الاداء ومعالجتها بالسرعة الممكنة ، أن تحديد الانحرافات على مستوى المنشأة يؤدى الى تحديد المسؤلية على الانحرافات وسبل معالجتها . مفهوم تحليل الانحرافات : تسعى ادارة المنشأة الى متابعة الاداء من خلال مطابقة الاداء الفعلى مع الاداء المخطط بالموازنة المجازة من قبل الادارة ، وعادة ماتقوم لجنة الموازنة بالمنشأة بتحليل تقارير الاداء الفعلى ومقارنتها بالاداء المخطط وتقديم نتائج هذا التحليل الى الادارة لاتخاذ القرارات المناسبة حسب مايتطلبة الموقف . ويقصد بتحليل انحرافات الموازنة تحليل الفروقات والاختلافات بين تقديرات الموازنة والاداء الفعلى عن نفس الفترة والتعرف على أسبابها وأتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة . والانحرافات أما أن تكون زيادة الاداء الفعلى عن الاداء المخطط ويمثل فى هذه الحالة أسراف فى التكلفة عن ماهو مخطط ، واما أن تكون الانحرافات تميل الى التوفير اى نقص الاداء الفعلى عن الاداء المخطط ، وفى كلتا الحالتين يجب دراسة وتحليل الانحرافات للوصول الى مسبباتها والعمل على معالجة الانحرافات السالبة ومنع حوثها فى المستقبل وتنمية وتشجيع الانحرافات الموجبة [28] . ومما سبق يستنتج الباحث أن الموازنات التخطيطية تمثل اداة جيدة لتقويم الاداء حيث تمثل أرقام الموازنات التخطيطية المعايير التى يقارن بها بعد قياسة بالاداء المخطط ، فأذا كانت هناك انحرافات أيجابية يبحث عن أسبابها وسبل تعزيزها ومعالجة الانحرافات السلبية مستقبلاً ، وبالتالى تحقيق الاهداف العامة للمنشأة . ورغم أن الانحرافات الإيجابية محبذة ويمكن أن تعني حسن إدارة وضغط على التكاليف إلا أن كثرة وجودها يمكن أن يعني أن معدلات الأداء التي تضعها الإدارة هي في الحقيقة أقل من الواقع بكثير مما يمكن أن تعطيه هذه المنشأة فعلياً . كذلك فإن كثرة الانحرافات السلبية يمكن أن تعني أن معدلات الأداء التي وضعتها الإدارة غير مطابقة في الواقع لما هي عليه وذلك بسبب الرفع من قدرات المنشأة أكثر مما هي عليه ومما يمكن أن تعطيه فعلياً أو بسبب عدم اعتبار بعض الظروف المحيطة بالمنشأة والتي من المفروض توقعها. ولذا يجب أن تكون المنشأة في بحث مستمر عن أسباب لهذه الانحرافات لتجنبها في المستقبل وللوصول الى كفاءة الاداء . د/ كمال جعفر المفتى ، الرقابة وتقويم الاداء ،( الرياض : معهد الادارة العامة – 1405 هـ ) ، ص 10 . [1] د/عبدالفتاح الصحن و د/ محمد السيد سرايا،الرقابة الداخلية على المستوى الجزئى والكلى،( الاسكندرية : الدار الجامعية -2004)ص12.[2] د/ محمد فريد الصحن وآخرون ، مبادئ الادارة ، ( القاهرة : الدار الجامعية – 2000 ) ، ص ص 337 – 338 .[3] 1 د/ امين عبد العزيز حسن ، أدارة الاعمال وتحديات القرن الحادى والعشرون ، ( االقاهرة : دار قباء للطباعة والنشر – 2001 ) ص ص 195 – 197 . / د/ كمال جعفر المفتى ، مرجع سابق ، ص ص 18 – 20 .[5] د/ على عباس ، الرقابة الادارية على المال والاعمال فى شركات المساهمة ،(عمان : مكتبة قلاع العلى – 1995 ) ، ص 11 . [6] د/ عبد العزيز محمود الامام ، الموازنات التخطيطية على حساب الشركات العاملة ، ( الرياض : دار المريخ للنشر ) ص 8 .[7] د/ أحمد نور وآخرون ، مرجع سابق ، ص ص 28 – 29 .[8] 2 د/ محمد سامى راضى ، د/ حجازى حامد حجازى ، المدخل الحديث فى أستخدام الموازنات ،( الاسكندرية : الدار الجامعية -2001) ص 16 . د/ محمد نصار ، المحاسبة الادارية ، ( عمان : دار وائل للنشر – 2005 ) ص ص 233 – 234 .[10] سورة الاسراء الاية 9 . [11] د/ حمدى عبد اللطيف مهران ، الجوانب النظرية والتطبيقية للاساليب المحاسبية فى التخطيط والرقابة وتقويم الاداء 2 (الاسكندرية : دار الجامعات المصرية– ب ت ) ، ص 76 . د/ عيادة سيد خطاب ، الادارة والتخطيط الاستراتيجى فى قطاع الاعمال والخدمات، ( بيروت : دارالفكر العربى– 1998) ، ص401.[13] د/ حمزة محمد ، التحليل المالي لتقييم الاداء والتنبؤ بالفشل ،(عمان : الوراق للنشر - 2000م ) ، ص ص 82-89 .[14] د/ محمد توفيق عبد المحسن ، تقييم الاداء ، (بيروت : دار النهضة العربية ، 1997م) ، ص5 [15] 4 زين العابدين سعيد ، تطوير مقترح لنموزج فاير كاساس لتحسين منهج تقييم الاداء الاقتصادي والشركات متعددة الجنسيات ، مجلة المال والادارة ، العدد 172 ، 1993م ، ص70 . د/ محمد مطر ، التحليل المالي والائتماني والاساليب والادوات والاستخدامات العملية ، (عمان : دار وائل للنشر ، 2000م )، ص411 .[17] د/ حمزة محمود الذبيدى ، مرجع سابق، ص 82 . [18] 3 د/ السيد عبده ناجي ، الرقابة على الاداء من الناحية العلمية والعملية ، (القاهرة : دار النهضة العربية ، 1999م )، ص416 .. د/ علي السلمي ونهرت ، اساسيات استراتيجيات الادارة في الدول النامية ،( القاهرة : مكتبة غريب - 1989م ) ، ص 157 . [20] د/ محمد مبارك حجير ، التقييم الاقتصادي والمحاسبي ،( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية – 1969) ، ص 31 . [21] د/ توفبق عبد المحسن ، تقييم الاداء ، ( بيروت : دار النهضة العربية ) ، ص 3 .[22] د/ فريد النجار ، أدارة وظائف الافراد وتنمية الموارد البشرية ، ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة – 1999 ) ، ص 211 .[23] د/ سهير الشناوى ، تقويم الاداء فى المنشات الصناعية ، مصلحة الكفاية الانتاجية ، التدريب المهنى ، ص 6 .[24] د/ محمد سعيد سلطان ، ادارة الموارد البشرية ، ( الاسكندرية : الدار الجامعية – 2003 ) ، ص ص 234-238 .[25] د/ ليستر هينجر و د/ سيرج ماتوش ، المحاسبة الادارية ، ( الرياض : دار المريخ للنشر ) ، ص ص 230 – 232 .[26] د/ عصام فهد العربيد ، المحاسبة الادارية ، ( عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع – 2003 ) ، ص 45 .[27] د/ محمد توفيق ، التكاليف المعيارية ، ( القاهرة : مكتبة الشباب ، 1973 ) ، ص 177 .[28]
  5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اود في البداية ان اعتذر عن التأخير في ايصال الملف اليكم بسبب الانشغال في الامتحانات والان يوجد ملف افضل من الملف السابق وضعت فيه قائمة للدخل لسنتين وقائمة للمركز المالي لسنتين واجراء التحليل الافقي والرأسي وتحليل النسب لتوضيح الفروق. اضافة الى شرح مرفق في الملف لبعض الامور . الملف بسيط جداً بحيث ستتوضح لديك الفكرة ان شاء الله تعالى ، فالمعادلات واضحة ولايوجد تعقيد اذا كان هناك صعوبة في اي من مواد الملف ارجو ان ترسل لي ردا على هذا المنتدى لكي نتساعد على حل الاشكالية التي قد تواجهها . اتمنى لكم التوفيق والنجاح . Income,Balance Sheet, Financial.zip
  6. حرصاً منا على توجيه نظركم إلى كل جديد في مجال الحلول المالية أنه الحل المالي العملاق JD-Edwards EnterpriseOne و الذي أكتسبت حقوق تطويره و بيعه شركة أوراكل مؤخراً أنه أحد الحلول المالية التي تتسم بالأحتراف و القوة و الرصانة في آن واحد لا يمكن أن تصفه إلا بأنه أحد المعايير التي يقاس عليها أثناء تصميم الحلول المالية بشكل عام هذا الحل المالي يبدو لي أنه أستبدال لـ Oracle Applications و هذا الرابط هو الرابط الخاص بالمستندات الخاصة به ، يجب على كل مطور أن يكون لديه هذه المستندات و يجب على كل مدير مالي أيضاً أن يكون لديه هذه المستندات لأنها تعطيه فكرة عن الأنظمة المتقدمة في مجال الحلول المالية و التحليل المالي الرابط هو الرابط الرئيسي http://www.oracle.com/applications/jdedwards-enterprise-one.html و هذا هو رابط المستندات المساعدة http://www.oracle.com/technology/documentation/jdedent.html
  7. أخواني الأعزاء هذا الفيديو هو بداية عملنا بإذن الله تعالى في شرح الحل المالي الكبير Microsoft Dynamics GP أتمنى أن تستفيدو من هذا الفيديو و أتمنى أن تدرجوا تعليقاتكم لكي نتمكن من تحسين الآداء الخاص بهذه النوعية من الدروس المرئية تذكروا أن تضعوا جميع الملفات المرفقة في مجلد واحد ثم يتم الضغط على أي مجلد و يتم فك الضغط في مجلد أخر ، الملف عبارة عن ملف فيديو بصيغة WMV و أتمنى لكم التوفيق جميعاً SQLServerEXP200501.part05.rar SQLServerEXP200501.part04.rar SQLServerEXP200501.part03.rar SQLServerEXP200501.part16.rar SQLServerEXP200501.part15.rar SQLServerEXP200501.part06.rar SQLServerEXP200501.part07.rar SQLServerEXP200501.part08.rar SQLServerEXP200501.part09.rar SQLServerEXP200501.part10.rar SQLServerEXP200501.part11.rar SQLServerEXP200501.part12.rar SQLServerEXP200501.part13.rar SQLServerEXP200501.part14.rar SQLServerEXP200501.part17.rar SQLServerEXP200501.part18.rar SQLServerEXP200501.part19.rar SQLServerEXP200501.part01.rar SQLServerEXP200501.part02.rar
  8. [h=3]لتحميل الدورة من المرفقات أول اطلع علي الموضوع[/h] بداية ان المفهوم الحديث للادارة المالية يتلخص في ثلاثة مجالات رئيسية هي :- v التخطيط المالي v الرقابة المالية v الحصول علي الأموال بهدف استثمارها ويهدف التخطيط المالي إلي وضع الخطط المالية الرامية إلي تحقيق أهداف المؤسسة ، بينما تهدف الرقابة المالية إلي تقييم السياسات المالية ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب ، مما يتطلب الحصول علي المعلومات المتاحة والمناسبة عن المؤسسة وإجراء التحليل اللازم عليها باتباع أدوات تحليليه مناسبه. 1- نشأة التحليل المالي :- التحليل المالي وليد الظروف الإقتصادية في بدايات القرن الماضي وبالتحديد في فترة الكساد الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية ، والذي أدي إلي ظهور عمليات الغش والخداع وانهيار المؤسسات مما أوجد حاجه إلي نشر المعلومات المالية عن الشركات ، وأدي بالتالي إلي ظهور وظيفة جديدة للإدارة المالية وهي " وظيفة التحليل المالي ". كما يمكن تحديد عوامل نشأة التحليل المالي في :- v الثورة الصناعية وظهور الكيانات الكبيرة v التدخل الحكومي في كيفية انجاز القوائم المالية v ظهور الإئتمان كمصدر للتمويل v ظهور البورصة الخاصة بالأوراق المالية 2- مفهوم التحليل المالي :- التحليل المالي هو معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة بهدف الحصول علي معلومات تستعمل في عملية إتخاذ القرار وتقييم الأداء في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل . ويتضمن التحليل المالي تفسير القوائم المالية المنشورة وفهما (التي يجري إعدادها وعرضها وفق قواعد محددة تتضمنها المعايير والنظريات المحاسبية ) وبمساعدة بيانات أخري إضافية في ضوء اعتبارات معينة ولأغراض محددة . تعاريف الباحثين للتحليل المالي :- v هو عملية تشخيص للوضع المالي للشركة من حيث التوازن المالي والمردودية المالي . v هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية والتاريخية إلي أقل من المعلومات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار . v دراسة القوائم المالية باستخدام أساليب رياضية وإحصائية بغرض إظهار الارتباطات التي تربط عناصرها، والتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خلال فترة أو عدة فترات زمنية، وأثر هذه التغيرات على الهيكل المالي للمشروع لمساعدة الأطراف المستفيدة في عدة نواحي. 3- اهمية التحليل المالي :- تنبع أهمية التحليل المالي باعتباره أداة تهتم بدراسة القوائم المالية بشكل تحليلي مفصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القوائم ، والتغيرات التي تطرأ علي هذه العناصر في فترة زمنية محددة ،أوفترات زمنية متعددة;إضافة إلي توضيح حجم هذا التغير علي الهيكل المالي العام للمنشأة ، ويمكن تفصيل أهمية التحليل المالي في النقاط التالية :- v تحديد القدرة الإئتمانية للشركة v تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة ) v تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة v تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي v تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة v تحديد هيكل التكاليف في الشركة v تقييم أداء الإدارة العليا v المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات v تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة 4- استعمالات التحليل المالي :- يمكن التعبير عن نواحي أهمية التحليل المالي بصورة أخري من خلال تبويب الوظائف التي يضطلع بها التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 5- الجهات المستفيدة من التحليل المالي :- وتأسيسا علي ما سبق يمكن حصر الجهات التي تستفيد من التحليل المالي في ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:- أ- إدارة المنشأة : تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية : 1- قياس سيولة المنشاة . 2- قياس ربحية المنشاة. 3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها . 4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها . 5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع . ب- المستثمرون : يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية : 1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة . 2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي . 3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم . جـ- المقرضون : كما سبق أن ذكرت في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو :- 1-معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل . 2-معرفة درجة ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل . د- الجهات الرسمية : تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالجهات الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية : 1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة . 2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها. 3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها . هـ- الشركات الاستشارية المالية : وهي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات– لاغراض خاصة بها - مقابل الحصول على اتعاب. 6- المنهجية العلمية للتحليل المالي :- يتطلب التحليل المالي منهجية علمية ، ويستند إلي مجموعة من المقومات والمبادئ التي يعتمد عليها لتحقيق أهدافه ونذكر تسلسل نهج التحليل المالي علي النحو التالي :- 1-التحديد الواضح لأهداف التحليل المالي :- وتتفاوت الأهداف من فئة إلي أخري وبصفة عامة يمكن تحديد الهدف على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة . 2-تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليل :- وتوفير بيانات مالية يمكن الإعتماد عليها لسنوات متتالية ، حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وامكانيات العميل. 3-تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الى اهدافه:- ويمكن للمحلل الحصول عليها من القوائم المالية للشركة المنشورة وغير المنشورة، وتقرير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة ، والمعلومات من الصحف الاقتصادية أو المكاتب الاستشارية .وربما يحتاج المحلل المالي في هذه المرحلة إعادة تبويب القوائم المالية بما يتناسب مع خطة التحليل المستهدفة . 4-اختيار اسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:- بحيث يبدأ المحلل المالي فورا بعد حصوله علي المعلومات المناسبة والكافية لعملية التحليل في تحديد اداة التحليل المالي المناسبة لاستخراج المعلومات، سواء كانت تحليل مؤشرات أو تحليل باستخدام النسب أو تحليل مقارن أو……… . 6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج:- سواء ان معيار مطلقمتعارف عليه في مجال التحليل المالي فمثلا قياس السيولة يكون بمتوسط لنسبة التداول بقيمة 1,2 , أو معيار نشاط خاص ودراسة مؤشراته مقارنتها بنتائج التحليل , أو معيار اتجاهي بمقارنة حركة أداة التحليل خلال الفترة الزمنية, أو معيار مستهدف من خلال تحديد نسب معينه للوصول اليها . 7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس:- بمعني تحديد الفروقات التي تظهر بين النتائج الفعلية والمعيار الذي اختاره المحلل ،وهو ما يمثل استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسب نحو قيمة الانحراف ومعناه ودرجة خطورتها. 8- دراسة وتحليل اسباب الانحراف:- وهي المرحلة التي أري أنها أهم مراحل التحليل وتطلب الفهم العميق لنتائج التحليل بتمعن ودون اي تحيز وبمراعاة كاملة لعلاقات الارقام ومعانيها. 9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل:- وهي المرحلة الختامية المكملة للتحليل المالي من خلال صياغة تقرير بتحليل النتائج ووضع التوصيات استنادا اليها والي خبرة المحلل المالي في قطاع نشاط الشركة . 7- أدوات التحليل المالي :- أهم أدوات التحليل المالي والتي يستخدمها المحللون الماليون لدراسة المعلومات المالية المتوفرة لديهم يمكن حصرها في نوعين :- أ‌- تحليل الاتجاهات :- ( رأسيا , أفقيا) ب‌- تحليل النسب :- ( سيولة ، نشاط ،ربحية، رفع مالي ، سوق) 7-1- تحليل الاتجاهات :- وفيه يتم تحليل حركة الحساب أو النسب المالية وفقا لاتجاه معين إما خلال الفترة ذاتها وبمقارنة الحساب بمجموعته فيكون " تحليل رأسي "، أو علي مستوي عدة فترات ومقارنة قيمة الحساب في الفترة المنشودة بالفترات الاخري ويسمي " تحليل أفقي " . 7-1-1 التحليل الرأسي :- يتم فيه تحليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غيرها ، بحيث ينسب كل عنصر من عناصرها إلي المجموع الاجمالي لهذه العناصر ، أو مجموع المجموعة الفرعية التابع لها العنصر ، وبذلك يتم دراسة العلاقات بين عناصر القائمة المالية علي أساس كلي وفي تاريخ معين لتحليل وتشخيص نوعية النشاط الذي حقق المساهمة الأوضح في النشاط الإجمالي من جانب ، واكتشاف سلوكه وتقيمه من جانب آخر 0 تكمن أهمية هذا التحليل في تحويل العلاقات الي علاقات نسبية ، يمكن من ايجاد الأهمية النسبية لكل بند بالنسبة للمجموعة الفرعية التي ينتمي اليها . ويعاب علي هذا الأسلبو كونه تحليل ساكن يتسم بالجمود وعدم التعبير عن الصورة الكاملة لأداء الشركة فهو يعتمد فقط علي فترة زمينة واحدة ولا يوضح بصورة جيدة العلاقات بين الحسابات المختلفة . 7-1-2 التحليل الأفقي :- تحليل اتجاهي يتلافي إلي حد ما سمة الجمود الزمني التي يتسم بها التحليل الرأسي وذلك عن طريق دراسة حركة البند أو النسبة المالية علي مدار عدة فترات مالية للتعرف علي مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو النسبة المالية ، مما يوفر له سمة الدينامكية والتعبير عن صورة أكثر دقة عن واقع المنشأة وعن اتجاهاتها المستقبلية . ويطلق عليه في بعض الاحيان التحليل المتحرك لأنه يرتكز علي معرفة اتجاه تطور فقرات القوائم المالية . ولكن أيضا يوجه لهذا التحليل انتقادات في قصوره عن التعبير الدقيق عن بعض فقرات القوائم المالية كرأس المال العامل والذي يتسم باضطراد التغير خلال الفترة . وفي الجدول التالي نعرض لنتائج التحليل المالي بوساطة الإتجاهات (رأسيا وأفقيا ) :- علي القوائم المالية المنشورة لشركة النساجون الشرقيون في الفترة المبينة وباتخاذ 2010 سنة أساس . [TABLE="align: right"] [TR] [TD] الحساب [/TD] [TD]30-6-2011 [/TD] [TD] التحليل الرأسي [/TD] [TD] التحليل الأفقي [/TD] [TD] 31-12-2010 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أصول ثابتة [/TD] [TD] 218352723 [/TD] [TD] 10.67% [/TD] [TD] -3.08% [/TD] [TD] 225297440 [/TD] [/TR] [TR] [TD]م . تحت التنفيذ [/TD] [TD] 34379987 [/TD] [TD] 1.68% [/TD] [TD] 23.09% [/TD] [TD] 27930964 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أصول أخري [/TD] [TD] 1793194018 [/TD] [TD] 87.65% [/TD] [TD] 0.00% [/TD] [TD] 1793194018 [/TD] [/TR] [TR] [TD]مجموع أصول طويلة الأجل [/TD] [TD] 2045926728 [/TD] [TD] 100.00% [/TD] [TD] -0.02% [/TD] [TD] 2046422422 [/TD] [/TR] [TR] [TD]مخزون [/TD] [TD] 238210356 [/TD] [TD] 38.50% [/TD] [TD] 26.10% [/TD] [TD] 188900380 [/TD] [/TR] [TR] [TD]عملاء ، أ . ق [/TD] [TD] 206930570 [/TD] [TD] 33.44% [/TD] [TD] -4.25% [/TD] [TD] 216120749 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أرصدة مدينةأخري [/TD] [TD] 37316787 [/TD] [TD] 6.03% [/TD] [TD] 5.88% [/TD] [TD] 35243648 [/TD] [/TR] [TR] [TD]النقدية [/TD] [TD] 136321648 [/TD] [TD] 22.03% [/TD] [TD] -55.03% [/TD] [TD] 303166097 [/TD] [/TR] [TR] [TD]مجموع أصول متداولة [/TD] [TD] 618779361 [/TD] [TD] 100.00% [/TD] [TD] -16.77% [/TD] [TD] 743430874 [/TD] [/TR] [TR] [TD]موردين ، أ .د [/TD] [TD] 399357787 [/TD] [TD] 49.84% [/TD] [TD] -2.37% [/TD] [TD] 409050105 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أرصدة دائنة أخري [/TD] [TD] 401859619 [/TD] [TD] 50.16% [/TD] [TD] -1.76% [/TD] [TD] 409074876 [/TD] [/TR] [TR] [TD]مجموع التزامات متداولة [/TD] [TD] 801217406 [/TD] [TD] 100.00% [/TD] [TD] -2.07% [/TD] [TD] 818124981 [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]رأس المال العامل [/TD] [TD] -182438045 [/TD] [TD] [/TD] [TD] 144.25% [/TD] [TD] -74694107 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أجمالي الإستثمار [/TD] [TD] 1863488683 [/TD] [TD] [/TD] [TD] -5.49% [/TD] [TD] 1971728315 [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]رأس المال المدفوع [/TD] [TD] 450000000 [/TD] [TD] 24.15% [/TD] [TD] 0.00% [/TD] [TD] 450000000 [/TD] [/TR] [TR] [TD]احتياطي [/TD] [TD] 1280227723 [/TD] [TD] 68.70% [/TD] [TD] 0.31% [/TD] [TD] 1276265916 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أرباح مرحلة ، ... [/TD] [TD] 44558388 [/TD] [TD] 2.39% [/TD] [TD] 218.83% [/TD] [TD] 13975628 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أرباح الفترة [/TD] [TD]88702572 [/TD] [TD] 4.76% [/TD] [TD] -61.68% [/TD] [TD] 231486771 [/TD] [/TR] [TR] [TD]جملة حقوق الملكية [/TD] [TD] 1863488683 [/TD] [TD] 100.00% [/TD] [TD] -5.49% [/TD] [TD] 1971728315 [/TD] [/TR] [/TABLE] وأترك لك عزيزي القارئ مؤقتا تدبر معاني هذه النسب وفقا لما سبق وأن فصلناه حول دلالاتها. 7-2- التحليل المالي باستخدام النسب:- يعتبر التحليل المالي بالنسب مرادفا إلي حد ما لاسلوب التحليل الرأسي ، إذ تتم فيه مقارنة الأرقام في القوائم المالية للفترة المالية نفسها .، بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم الماليةالتي تربطها علاقة سببية ببعضها ،وتكون حصيلة هذه المقارنة نسبة مالية . وبموجب علاقات السبيبة هذه يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية ، تمكن المحلليين الماليين من استخدامها كمؤشرات في تقييم أداء الشركات وأوجه نشاطها المختلفة. وفي الغالب العام يمكن حصر نسب التحليل المالي في المجموعات الخمسة التالية :- 1) نسب السيولة Liquidity Ratios 2) نسب النشاط Activity Ratios 3) نسب الربحية Profitability Ratios 4) نسب المديونية " الرفع المالي " Leverage Ratios 5) نسب السوق Market Ratios 7-2-1 نسب السيولة Liquidity Ratios:- يمكن تعريف السيولة المالية بشكل عام في كونها :- القدرة على تحويل الأصول المتداولة الى سيولة نقدية بغرض الوفاء بالالتزامات المستحقة. وعليه فإن نسب السيولة هي مجموعة النسب التي تقيس قدرة المنشأة علي الوفاء بالإلتزامات قصيرة الأجل من خلال توفير السيولة المناسبة . [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [TD] ملاحظات [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]نسبة التداول [/TD] [TD]الأصول المتداولة/ الإلتزامات المتداولة [/TD] [TD]النسبة المعيارية 2 : 1 [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]نسبة التداول السريع [/TD] [TD](الأصول المتداولة-المخزون) / الالتزامات المتداولة [/TD] [TD]النسبة المعيارية 1 : 1 [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]نسبة النقدية [/TD] [TD]النقدية وما في حكمها / الإلتزامات المتداولة [/TD] [TD]النسبة المعيارية 1 : 1 أو أقل قليلا [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]رأس المال العامل [/TD] [TD]الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة [/TD] [TD]مؤشر لكفاءة الإدارة [/TD] [/TR] [TR] [TD]5 [/TD] [TD]فترة التغطية النقدية [/TD] [TD](الأصول المتداولة- المخزون) / المعدل اليومي لتكاليف التشغيل [/TD] [TD]لرصد الفترة اللازمة للتمويل [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]فترة التمويل الذاتي [/TD] [TD](الأصول السائلة-الخصوم المتداولة)/ المعدل اليومي لتكاليف التشغيل [/TD] [TD]أكثر احتياطا من النسبة السابقة [/TD] [/TR] [/TABLE] كما يمكن تنسيب النقد المحقق من النشاط الي المبيعات أوالديون أو أي من الحسابات الأخري . 7-2-2 نسب النشاط Activity Ratios:- مجموعة نسب تقيس مدي نجاح الشركة في إدارة أصولها والتزاماتها ، وبتعبير أخر تقوم هذه النسب بقياس قدرة الشركة علي تحويل حسابات الميزانية العمومية إلي مبالغ نقدية أو مبيعات ، وتستخدم نسب هذه المجموعة في الغالب لتقييم أداء الشركات المتعلق بالمركز المالي قصير الأجل . [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [TD] ما تقيسه النسبة [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]معدل دوران الأصول [/TD] [TD]صافي المبيعات/ مجموع الأصول [/TD] [TD]مرات استخدام الاصول في تحقيق ايراد [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]معدل دوران العملاء [/TD] [TD]المبيعات الآجلة / إجمالي العملاء [/TD] [TD]قدرة الشركة علي التحصيل [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]متوسط فترة التحصيل [/TD] [TD]365 / معدل دوران العملاء [/TD] [TD]فترة تحصيل الآجل [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]معدل دوران المورديين [/TD] [TD]تكلفة البضاعة المباعة / إجمالي المورديين [/TD] [TD]القدرة الإئتمانية لدي الشركة [/TD] [/TR] [TR] [TD]5 [/TD] [TD]متوسط فترة الإئتمان [/TD] [TD]365 / معدل دوران المورديين [/TD] [TD]فترة الإئتمان [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]معدل دوران رأس المال [/TD] [TD]صافي المبيعات/ متوسط رأس المال العامل [/TD] [TD]كفاءة استخدام رأس المال في تحقيق مبيعات [/TD] [/TR] [TR] [TD]7 [/TD] [TD]فترة الاحتفاظ براس المال [/TD] [TD]365/ معدل دوران رأس المال [/TD] [TD]الفترة قبل تدوير رأس المال [/TD] [/TR] [TR] [TD]8 [/TD] [TD]معدل دوران المخزون [/TD] [TD]تكلفة البضاعة المباعة/ متوسط المخزون [/TD] [TD]عدد مرات بيع المخزون واستبدالة [/TD] [/TR] [TR] [TD]9 [/TD] [TD]متوسط فترة الإحتفاظ [/TD] [TD]365 / معدل دوران المخزون [/TD] [TD]الفترة اللازمة لتحويل المخزون الي مبيعات [/TD] [/TR] [TR] [TD]10 [/TD] [TD]الدورة التشغيلية [/TD] [TD]متوسط فترة التحصيل + متوسط فترة الاحتفاظ [/TD] [TD]فترة إتمام عملية تشغيل كاملة [/TD] [/TR] [TR] [TD]11 [/TD] [TD]الدورة النقدية [/TD] [TD]الدورة التشغيلية – متوسط فترة الإئتمان [/TD] [TD]فترة إتمام صافي نقد (بيع ، وتحصيل ، وسداد) [/TD] [/TR] [/TABLE] وكما نري فإن هذه المجموعة تهتم كثيرا بمعدلات الدوران ، ومتوسط فترات الأداء التشغيلي لتحديد كفاءة إدارة أصول الشركة . 7-2-3 نسب الربحية Profitability Ratios:- بما أن الربحية ، وتعظيم ثروة المساهمين بالشركات هو الهدف الأساسي للمعنيين بذلك ، للك نجد اهتمام التحليل المالي بدراسة هذه الجزئية بشكل مفصل للوقوف علي نتيجة أعمال المشروع وكفاءة السياسات والقرارات الاستثمارية المتخذة من الإدارة العليا. وتهتم نسب الربحية بقياس قدرة الشركة علي توليد الأرباح من أنشطتها التشغيلية .، ويفضل تقسيم نسب الربحية إلي نوعين علي النحو التالي :- أ‌- النسب التي تقيس ربحية المشروع استنادا إلي مبيعات المشروع. ب‌- النسب التي تقيس ربحية المشروع استنادا إلي حجم الإستثمارات في المشروع. [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [TD] فائدة النسبة [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]نسبة مجمل الربح [/TD] [TD]مجمل الربح / المبيعات × 100 [/TD] [TD]قدرة المنشأة علي إدارة التكاليف [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]نسبة صافي الربح [/TD] [TD]صافي الربح / المبيعات × 100 [/TD] [TD]تحكم المنشأة في المصروفات بخلاف التكاليف [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]العائد علي الأصول [/TD] [TD]صافي الربح / متوسط مجموع الأصول × 100 [/TD] [TD]قياس مدي مساهمة الاصول في الربحية [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]صافي الربح علي رأس المال [/TD] [TD]صافي الربح / رأس المال العامل [/TD] [TD]قياس قدرة رأس المال العامل الربحية [/TD] [/TR] [TR] [TD]5 [/TD] [TD]العائد علي حقوق المساهمين [/TD] [TD](صافي الربح- توزيعات الأسهم الممتازة)/الأسهم العادية [/TD] [TD]قياس العائد علي استثمارات المساهمين [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]معدل العائد علي الاستثمار [/TD] [TD]صافي الربح / إجمالي الإستثمار [/TD] [TD]قياس العائد علي إجمالي الاستثمار [/TD] [/TR] [/TABLE] وكذلك أيضا يمكن تنسيب صافي الربح لأي من حسابات وبنود القوائم المالية ، للوقوف علي علاقة مساهمة هذا البند في تحقيق الربح . 7-2-4 نسب الرفع المالي " المديونية " Leverage Ratios:- الرافعة المالية هي مدي اعتماد الشركة في تمويل استثماراتها علي الديون .،من خلال الاقتراض أو استخدام أي أداة مالية (كالخيارات المالية أو العقود المستقبلية ) ينتج عنها تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر علي المستثمر .، وبالتالي فهذه المجموعة تهتم بالملاءة علي الأجل الطويل من خلال هيكل رأس المال ومعدلات التغطية . وتكمن أهمية خاصة لهذه النسب في قدرتها علي تقييم الهيكل التمويلي للشركة في تاريخ معين من حيث درجة اعتماده علي مصارد التمويل داخلية إن كانت أو خارجية . [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [TD] فائدة النسبة [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]نسبة المديونية [/TD] [TD]مجموع الديون / مجموع الأصول × 100 [/TD] [TD]درجة التمويل الخارجي في هيكل الشركة [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]تغطية الفوائد [/TD] [TD]صافي الربح / الفوائد [/TD] [TD]قدرة سداد الفوائد من الأرباح [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]الديون إلي حقوق الملكية [/TD] [TD]الديون قصيرة الأجل / حقوق الملكية [/TD] [TD]خدمة الدين من حقوق الملكية [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]الديون إلي حقوق المساهمين [/TD] [TD]الديون قصيرة وطويلة الأجل / حقوق المساهمين [/TD] [TD]خدمة الديون من حقوق المساهمين [/TD] [/TR] [TR] [TD]5 [/TD] [TD]نسبة تغطية الأصول [/TD] [TD](القيمة الدفترية للاصول الثابتة +راس المال العامل)/ الديون [/TD] [TD]قدرة الاصول علي تسديد الديون [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]نسبة تغطية الديون [/TD] [TD]التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية / الديون [/TD] [TD]قدرة ربح النشاط علي تسديد الديون [/TD] [/TR] [/TABLE] وببحث علاقات الحسابات المرتبطة بديون الشركة سواء قصيرة أو طويلة الأجل ، يمكن تجهيز نسب تحليليه أخري لاستقراء أعمق للهيكل التمويلي للشركة . 7-2-5 نسب السوق Market Ratios:- مجموعة نسب ذات أهمية خاصة لحملة الأسهم ، وللمستثمرين المحتملين في الأسهم ، وتضطلع هذه النسب بقياس تأثير أداء الشركة علي أسعار الأسهم العادية في السوق استنادا الي الهدف العام للإدارة التمويلية وهو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم القيمة السوقة للسهم. [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]عائد السهم [/TD] [TD](صافي الربح بعد الضرائب - توزيعات الأسهم الممتازة )/ متوسط عدد الأسهم العادية [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]سعر السهم الي الربح المحقق [/TD] [TD]القيمة السوقية للسهم / نصيب السهم من الأرباح [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]نسبة توزيعات الأرباح [/TD] [TD]الأرباح الموزعة / (الارباح المحققة بعد الضرائب والأسهم الممتازة) [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية [/TD] [TD]السعر السوقي للسهم / القيمة الدفترية [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]ريع السهم [/TD] [TD]حصة السهم من الارباح الموزعة / القيمة السوقية له [/TD] [/TR] [/TABLE] دورة التحليل ال.pdf
  9. أهــــــــــــــــلاً ومرحباً بكم فى مكتبة التحليل المالي للأسواق المالية بإذن الله سأحمل ملفات خاصة بالتحليل المالي للأسواق المالية هنا وأتمني أن تفيد الجميع ملحوظة : الملفات ستكون مضغوطة ببرنامج Winrar أو Winzip والملفات ستكون Word أو PDF
  10. alaaaboulela

    المدير المالي

    على الرابط ده http://fmalaa.wordpress.com/ http://finance.groups.yahoo.com/group/financialmanager/ مواقع محاسبه مواقع إدراه مواقع بورصه مواقع خدمات وشوف بنفسك
  11. [h=3]دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي[/h] مقدمة البحث لقد أثبتت الانهيارات والفضائح المالية ، التي طالت كبريات الشركات في العالم فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الانهيارات والفضائح ، والتي كان لظهورها آثار مدوية ونتائج مدمرة ، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء حدوث الأزمات والانهيارات. وقد إثبتت الدراسات أن هذه الأزمات المالية والإنهيارات طالت كافة المجتمعات المالية المتقدمة وحتي النامية لأسباب متعددة أذكر منها ظاهره الفساد الإداري والمالي وهي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية. محلل نظم محمودأحمد حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب وكانت الحوكمة والياتها ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات أوالحد منها في اقل تقدير ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات ، من أبرزها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعدادها وفقا للمعايير المحاسبية ذات الصلة. وتكمن المشكلة في مواجهة اقتصادات العديد من الدول تحد كبير يتمثل بزيادة فرص ممارسة الفساد المالي والإداري ، وما يساعد على ذلك هو عدم اكتمال بناء المؤسسات وقصورالقوانين بما يوفربيئة مناسبة للفاسدين ، مستغلين ضعف الأجهزة الرقابية والقضائية في موجهة هذا الخطر الداهم. وتأتي أهمية البحث وإعداد الدراسات في هذا الموضوع لأسباب كثيرة منها: خطورة الفساد المالي والإداري، وما يتركه من آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني ومن ثم على المجتمع بأسره ؛ وتزايد الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات في السنوات الأخيرة ، وكون أسسها ومبادئها والياتها تعد من المفاهيم الحديثة. ولأن الوعي بهذه المفاهيم وتطبيقاتها يؤدي إلى تحقيق قدر كبير من الشفافية والعدالة ، وكذلك منح حق مساءلة الشركة ، وبالتالي حماية حقوق الدولة وجميع أصحاب المصالح فيها ، والحد من مشكلة الفساد المالي والإداري ، الذي يتمثل بشكل كبير في استغلال السلطة والوظيفة في غير المصلحة العامة ، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة أداء هذه الشركات وتعظيم قيمتها وبالتالي توسعها وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين هدف البحث ارتباطا بما سلف أن ذكرته فإنني أعد هذا البحث بهدف الوصول لمفهوم الفساد المالي وأسباب ظهور ؛ وكذلك التعرف علي مفهوم الحوكمة ، وآلياتها .، ولهذا فإني إخترت هذا الموضوع لأقوم بإعداد بحثي تحت عنوانه لكي أطلع بشكل عميق علي الدراسات السابقة في هذا الموضوع لأهتدي بنتائجها وتوصياتها.وفيما يلي جوانب ما بحثته. المبحث الأول :- مفهوم الفساد المالي تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ، وذات جذور تأخذ أبعادًا واسعة وتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.، وفي هذا المبحث أعرض لمفهوم الفساد المالي ،وأهم مسبباته ، وكذلك مظاهر الفساد المالي ، وأخيرا أثار الفساد المالي علي الأنظمة الإقتصادية. أولا :- مفهوم الفساد المالي دأب الباحثون في تناولهم لهذه الموضوع وضع تعاريف لغوية وإجتماعية وجنائية لمفهوم الفساد ، أعرض لما رأيته منها يرتبط ببحثي علي النحو التالي :- الفساد المالي هوالانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة (إدارياً) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية. تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) ولذلك كان التعريف شاملاً لرشاوي المسؤولين المحليين أو الوطنيين ، أو السياسيين مستبعدة رشاوي القطاع الخاص ، وعرفته كذلك (هو خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة) . إما تعريف منظمة الشفافية العالمية فهو (إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص) إما تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) (علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد) . ثانيًا :- أسباب الفساد المالي لا شك في أن أول طريق علاج المشكلات هو تحديد أسباب ظهورها ، وقد إجنهد الباحثين لمعرفة أسباب ظهور الفساد المالي وتعدد طرق تصنيفهم لها فقد صنفت الباحثة سعاد " النزاهة / نشرة دورية العدد ( 3 ) سنة 2007 " أسباب الفساد المالي علي النحو التالي:- § أسباب سياسية :- ويقصد بالأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي ، ضمن مؤسسات المجتمع المدني ، ضعف الأعلام والرقابة . § أسباب اجتماعية :- متمثلة بالحروب وأثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية ، الطائفية والعشائرية والمحسوبيات القلق الناجم من عدم الاستقرار من الأوضاع والتخوف من المجهول القادم ... جمع المال بأي وسيلة لمواجهة هذا المستقبل والمجهول الغامض . § أسباب اقتصادية :- الأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة . § أسباب إدارية وتنظيمية :- وتتمثل في الإجراءات المعقدة (البيروقراطية) وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها ، وضمن المؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب الإدارية . وقد حدد البنك الدولي World Bank)) مجموعة من الأسباب لظهور الفساد المالي والإداري أبرزها ما يأتي : § تهميش دور المؤسسات الرقابية ، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها . § وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة . § حصول فراغ في السلطة السياسية ربما بسبب الصراع علي السلطة. § ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دورها . § توفر البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لظهور الفساد . ثالثا :- مظاهر الفساد المالي تتمثل في الانحرافات المالية وعدم الالتزام بالقواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية . ويمكن عرضها علي النحو التالي:- § الرشوة:- وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ إعمال خلاف التشريع أو أصول المهنة . § المحسوبية:- أي امرار ما تريده التنظيمات والكيانات القوية من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلاً . § المحاباة:- أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما في منح المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار . § الوساطة:- أي تدخل شخص ذا مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصالح من لايستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب... إلخ . § الابتزاز والتزوير:- لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود . § نهب المال العام :- والسوق السوداء والتهريب بأستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء أو تهريب ثروات الدولة. § التباطؤ في أنجاز المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة كمعاملات التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد صحة صدور الشهادات أو الكتب الرسمية . رابعًا :- أثار الفساد المالي إن للفساد المالي تكلفة ، وخاصة في الشركات العامة ، حيث يتم الحصول على مكاسب مالية وامتيازات أخرى على حساب المجتمع. وبصفة عامة يمكن تلمس بعض الآثار الاقتصادية للفساد كما توصلت إليه دراسات الباحثين علي النحو التالي : § يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة ، وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها . § للفساد اثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا ، فقد أثبتت الدراسات إن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها ، وبالتالي يسهم في تدني حجم الضرائب ومن ثم تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة . § يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة ، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي ، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بشكل مستمر مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع . § انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات في البورصات المالية والخسائر المالية الفادحة التي أضرت بمصالح حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة. المبحث الثاني:- الحوكمة GOVERNANCE ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من الدول مؤخرًا. وقد فسر الباحثون مصطلح الحوكمة علي أنه الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح(CORPORATE GOVERNANCE) ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ". وهنا أعرض لإجتهادات الباحثين حول تعريف الحوكمة ، وأهدافها،ومعايير منظمة التعاون الإقتصادي لتطبيق الحوكمة ،وآليات الحوكمة. أولا :- مفهوم الحوكمة تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.؛ فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".، كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين ". وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين ". وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية. ثانيا :- أهداف الحوكمة ومعايير تطبيقها تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة،وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة 0 كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ 0 ويتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى عام 1999 وتعديلاتها في عام 2004 وتتمثل فى :- 1. ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات:- يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة. 2. حفظ حقوق كل المساهمين:- وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد فى الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين فى المشاركة الفعالة فى اجتماعات الجمعية العامة 0 3. المساواة فى التعامل بين جميع المساهمين :- وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة ، وحقهم فى الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت فى الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين 0 4. دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة:- وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة فى الرقابة على الشركة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة المستندات والموردين والعملاء 0 5. الإفصاح والشفافية:- وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوقت المناسب ودون تأخير 0 6. مسئوليات مجلس الإدارة :- وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية ودوره فى الإشراف على الإدارة التنفيذية 0 ثالثا :- آليات الحوكمة تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة اساسية على حماية وضمان حقوق المساهمين وكافة الاطراف ذوى المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خلال احكام الرقابة والسيطرة على اداء ادارة الشركة , ومراقب الحسابات . ويمكن تصنيف مجموعة الآليات المستخدمة الى نوعين من آليات الحوكمة علي النحو الأتي (د / ابراهيم السيد المليجى شحاتة. مقال منشور) :- آليات حوكمة الشركات المرتبطة بالعميل : - § قوة ادارة المراجعة الداخلية داخل المنشأة . § مدى التزام ادارة المنشاة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية . § قوة واستقلال لجنة المراجعة . § درجة اعتماد المنشأة على تكنولوجيا المعلومات المتطورة. آليات حوكمة الشركات المرتبطة بمراقبى الحسابات : - § التغير الالزامى لمراقب الحسابات بصفه دورية . § درجة استقلال مراقب الحسابات. § مدى التزام مراقب الحسابات بتطبيق معايير المراجعة الدولية والمحلية . § مدى تقديم مراقب الحسابات لخدمات مهنية استشارية للمنشأة محل المراجعة المبحث الثالث :- دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي تؤدي حوكمة الشركات دورا مهما في معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات ، والتي من أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات صنفها كل من Hessو Impavido إلى آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية وكما عرضها الأستاذ عباس حميد التميمي فيما يلي :- أولا :- دور الآليات الداخلية للحوكمة § مجلس الإدارة :- يعتبره الباحثون أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة ، إذ انه يحمي رأس المال المستثمر في الشركة من سوء الاستعمال من قبل الإدارة ، وذلك من خلال صلاحياته القانونية في تعيين وإعفاء ومكافأة الإدارة العليا . كما إن مجلس الإدارة القوي يشارك بفاعلية في وضع إستراتيجية الشركة ، ويقدم الحوافز المناسبة للإدارة ، ويراقب سلوكها ويقوم أدائها ، وبالتالي تعظيم قيمة الشركة. § لجنة المراجعة :- وتساهم في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات ، وذلك من خلال دورها في إعداد التقارير المالية وإشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات ، وكذلك دورها في دعم هيئات التدقيق الخارجي وزيادة استقلاليتها ، فضلا عن دورها في التأكيد على الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات . § المراجعة الداخلية :- يقوم المراجعون الداخليون من خلال الأنشطة التي ينفذونها بزيادة المصداقية ، العدالة ، تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات المملوكة للدولة وتقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي ثانيا :- دور الآليات الخارجية للحوكمة § المراجعة الخارجية :- يساعد المراجعون الخارجيون الشركات على تحقيق المساءلة والنزاهة وتحسين العمليات فيها ، ويغرسون الثقة بين أصحاب المصالح والمواطنين بشكل عام. § القوانن والتشريعات :- حيث بالطبع تؤثر علي آليات الحوكمة بما يمثل الرادع من الإنسياق نحو التلاعب والفساد . § منظمة الشفافية العالمية :- من خلال الدور الذي تلعبه في ممارسة ضغوطًا ، من اجل محاربة الفساد المالي والإداري في الدول، فمثلا تضغط منظمة التجارة العالمية من اجل تحسين النظم المالية والمحاسبية ، وفي قطاع البنوك ، تمارس لجنة بازل ضغطا من اجل ممارسة الحوكمة فيها. وهكذا فإنه يتضح الدور الذي يمكن أن تلعبة آليات الحوكمة المختلفة في الحد من ظاهرة الفساد المالي ومكافحة تفشيها. المبحث الرابع :- الخلاصة والنتائج والتوصيات أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من تضارب المصالح بين أعضاء مجالس إدارة الشركات وبين المالكين ، والتي من أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري إلى زيادة الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح والآليات التي تعمل على حماية مصالح المالكين وبقية أصحاب المصالح ، وذلك بالحد من التلاعب المالي والإداري الذي يحصل في هذه الشركات من قبل الإدارات التنفيذية ، باعتبارها الجهة التي تمسك بزمام الأمور داخل الشركة.، حيث يعد الفساد المالي والإداري من اخطر المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الشركات والمؤسسات . يؤدي الالتزام باليات الحوكمة وقواعدها من قبل الشركات إلى الحد من الفساد المالي والإداري فيها وزيادة كفاءة أدائها ، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالشركات . هذا وبعد إدراكنا لخطورة ظاهرة الفساد المالي وأهمية تفعيل دور الحوكمة في مكافحة تمادس وتزايد هذه الظاهرة .، فإنه من المفيد:- § تكثيف دراسات الباحثين في مجال تحليل أسباب الفساد المالي ، والحوكمة. § إصدرا القوانين الصارمة لمجابه هذا الفساد. § تعديل القوانين ذات القصور وتلك التي يمكن الالتفاف عليها. § تفعيل آليات الحوكمة لمكافحة الفساد المالي من خلال :- – الدعوة لزيادة الوعي لدى مساهمي الشركات المساهمة بحقوقهم في حضور اجتماع الجمعيات العمومية بتنفيذ تعليمات هيئة سوق المال ومن ضمنها لائحة حوكمة الشركات. – منح السلطة اللازمة لمجالس إدارة الشركات لممارسة أحكامها الخاصة بعيدا عن التدخلات السياسية والبيروقراطية في شؤونها من الإدارة العليا. – دعم استقلال لجنة المراجعة، والمراجعين الداخليين والخارجيين. والحمد لله رب العالمين إعداد محلل نـــظم محمود أحمد حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب يوليو 2011 المراجع :- د/ بشري نجم عبد الله .. "آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري" أ/ سعاد عبد الفتاح محمد.. " أهمية حوكمة الشركات في مواجهة الفساد المالي والمحاسبي" بحث منشور بمجلة النزاهة العدد (3) سنة 2007 د/ إبراهيم السيد المليجي " تأثير آليات حوكة الشركات علي فجوة التوقعات . أ/ عباس حميد التميمي .. " آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري"
  12. ما هو قصور الميزانية العمومية Balance Sheet Limitation ؟ بالرغم من الميزانية العمومية مفيدة في إظهار الوضع المالي للشركة ، مع ذلك فإن الميزانية لها قصور . القصور الأساسية للميزانية أنها لا تظهر أو تعكس القيمة الحالية أو القيمة المالية لشركة . إذا كانت الميزانية العمومية كاملة بهذا يعني أن الميزانية تحتوى على جميع الأصول المادية مذكورة " مقيدة " حسب قيمتها السوقية ، بذلك يكون مبلغ حقوق الملكية يساوي القيمة السوقية لشركة . والذي يعني " حقوق الملكية " المبلغ المتبقي بعد سداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة . عليها كيف تكون الميزانية العمومية غير صحيحة ؟ إن الاختلاف بين قيمة الميزانية المدونة أو المقيدة وقيمتها السوقية الحالية هو ناتج العناصر التالية : - 1. النظام المحاسبي يتم تقيد الأصول حسب فاتورة الشراء وليس حسب القيمة السوقية ، القيمة السوقية هي المبلغ الذي سوف يتم دفعه في حالة شراء نفس الأصل لو تم شرائه في يومنا هذا . لنفرض أن قطعة ارض تم شرائها قبل عشر سنوات وقد ارتفعت أضعاف سعرها لا زلنا نجد أنها تدون في الميزانية العمومية بالتكلفة التاريخية " قيمة الفاتورة عند تاريخ الشراء " . 2. لا تحتوى الميزانية العمومية على كل الأصول الاقتصادية أو المادية على سبيل المثال شركة مايكروسوفت لا تحتوي ميزانيتها على قدرة ماكرو سوفت على إثبات قدرة البرامج على النجاح ، ولا على عبقرية السيد بيل جيت ولا على قيمة موقعها في عالم التجارة . هذه العناصر المادية ذات قيمة مادية عالية بل في الحقيقة هي أهم الأصول التي تمتلكها والتي ترفع من قيمة أسهم مايكرو سوفت . هذه الأصول المادية هي خارج إطار الدورة المحاسبية العادية . حيث أن الميزانية العمومية تقرر أو تظهر بعض الأصول طويلة الأجل " هي الأصول التي تحتاجها الشركة من اجل تشغيل نشاطها على فترة من الزمن " أقل من قيمتها ولا تظهر خلال البيان عن بعض الأصول المادية ، القيمة الدفترية للشركة " التي تقاس بمبلغ حقوق الملكية " هي عادة أقل من القيمة السوقية للشركة والتي تقاس بسعر السوق لسهم مضروب في عدد أسهم راس المال .
  13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أحببت أن أطرح هذه المادة بناء على الوعد الذي وعدت به أخي سامر راجياً من الله أن تنال إعجابكم . والجميع يستفيد منها بإذن الله رابط تحميل المادة : - http://www.4shared.com/file/dE4HExsU/____.html
  14. نموذج Z-Score و نموذج Zeta-Score للتنبؤ بفشل الشركات من النماذج المهمة في التحليل المالي و هما نموذجان تم تطويرهما بواسطة البروفيسور Altman و بعض المشاركين من الباحثين و أساتذة الجامعات أرفق لكم هذا البحث المهم حول هذا النموذج ، مع ملف أكسيل حول هذا النموذج أتمنى أن تستفيدوا منه Zscores[1].pdf Z-Score-en.zip
  15. الأساتذة المحترمين / تحيه طيبة وبعد ..،، سؤالي هو عن كيفية إعداد قائمة المركز المالي وما هي الحسابات التي تدخل في الميزانيه والحسابات التي لا تدخل ؟ شاكرين حسن تعاونكم .
  16. ارفق لكم كتاب عن معايير الابلاغ المالي 2010 راجيا الاستفادة والله ولي التوفيق Wiley.IFRS.2010.pdf
  17. الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي و المالي و دورها في إرساء قواعد الشفافية
  18. السلام عليكم ورحمة الله ... كما يعرف الجميع بأنه بعد أيام سوف ينتهي الربع الثالث من هذه السنة (نهاية شهر سبتمبر 9)، وبما أنني أعمل في شركة -تعتبر شركة رئيسية- ولها عدة شركات تابعة لذا يجب أن يتم عمل قوائم مالية موحدة (مجمعة) حتى يتم نشرها. فالحمد لله استطيع أن أعمل تلك القوائم ولكن هناك حساب واحد لم استطع أن استخرجه وهو ما يخص بند الأرباح (الخسائر) المبقاة في خانة التسويات في الموحدة . فما هي طريقة حسابه؟ أو ما هو الرقم الذي سوف استبعده في القائمة (قائمة المركز المالي الموحدة)؟ مع العلم أنني حاولت أكثر من مرة ولم أصل لنتيجة فأرجو ممن لديه خبرة ومعرفة بهذا الموضوع إفادتي وله مني خالص الدعاء. اتمنى المساعة في أقرب وقت ... وشكراً
  19. الاخوة الاعزاء سلام لفت نظري العنوان اعلاة في اعلان لاحد المراكز التدريبية بالخرطوم لاعلان عن دورة - النظم الحديثة في التحليل المالي- حبيت ان نتشارك فية جميعا في معرفة التحليل المالي باستخدام السلاسل الزمنية والاساليب الاحصائية المتقدمة اتمني من كل شخص يعرف معلومة عن هذا الموضوع ان يدلو بدلوة فية. اولا ماهو تعريف السلاسل الزمنية؟ ثانيا كيفية الاستفادة منها في التحليل المالي؟ ثالثا ماهي انواع الاساليب الاحصائية المتقدمة؟
  20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم / أحمد عامر الحقيقة دى أول مشاركة لي في المنتدي .. ولكني فعلا أشعر بسعادة لوجودي في مثل هذا المنتدي .. أولا : لأني محاسب .. وثانيا : ما وجدته في المنتدي من حرص الأخوة على افادته بعضهم بعضا من خلال الاجابات على التساؤلات الواردة .. وانطلاقا من هذا الشعور .. اطلب منكم الافادة والنصح في الآتي :- انا متقدم للعمل كمحلل مالي ،، وهذه الخطوة جديدة علي ، ولي الرغبة الشديدة في خوض التجربة لأنمي ذاتي ،، وانا على موعد للمقابلة والاختبار في كيفية تحليل الميزانية العمومية . لذا ارجو منكم المشورة في كيفية الاستعداد لهذا .. وكيف انظر للميزانية بشكل تحليلي للأرقام الموجودة بها .. وجزاكم الله الف خير ..
  21. الأخوة الأفاضل في المرفقات سوف تجدون فيديو عن كيفية تثبيت الحل المالي Microsoft Dynamics GP V10 مدة الفيديو تقريباً ساعة و نصف بصيغة WMV ، تم تجزيئ الفيديو إلى أربعة عشرة جزء الرجاء تحميل كافة الأجزاء ثم وضعها في مجلد واحد و الضغط على أياً منها لفتحها ببرنامج WinRar بالتوفيق لكم جميعاً MSDGP001.part01.rar MSDGP001.part02.rar MSDGP001.part03.rar MSDGP001.part04.rar MSDGP001.part05.rar MSDGP001.part06.rar MSDGP001.part07.rar MSDGP001.part08.rar MSDGP001.part09.rar MSDGP001.part10.rar MSDGP001.part11.rar MSDGP001.part12.rar MSDGP001.part13.rar MSDGP001.part14.rar
  22. اشترينا برنامج محاسبة حيث عندي مشكة في المخزون حيث اخذت الميزانية الافتتاحية ودخلت الحسابات ولكن عندما وصلت الى حساب المخزون واجهتني مشكلة هل اسجل قيمته في القيد الافتتاحي وسؤالي الاخر هو انو عندنا في الشركة اصناف كثيرة من المواد(بضاعة اول المدة) حيث قمت اسجلها في الفاتورة رقم 1 حيث في الفاتورة هناك حسابين الطرف الاول المخزون والطرف المقابل في الفاتورة ماهو؟ علما اننا نتبع طريقة الجرد المستمر ارجو منكم الردود ياعباقرة في المحاسبة وجزاكم الله خيرا
  23. السلام عليكم رحمة الله كنت أقلب في الملفات المخزنة منذ سنة 2000,و وجدت بعضا من الملفات التي وصلت إليها ذلك الحين-ليست من إنتاجي لا أدري هل موجودة عندكم أم لا و لكني أحببت أن أقدم و لو شيء بسيط و عفوا لو قديم إنها لوحة تحكم شاملة كبيرة للتحليل المالي. هذا الشيء تقليدي لكن الغير تقليدي هو إمكانية ربطها مباشرة Online مع أي برنامج مالي و محاسبي حديث. هذا يحتاج لبعض الخبرة في التعامل مع إنشاء قناة الربط مع البرامج ODBC Open DataBase Conncetivity الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أخوكم حسن شيمي Financial Dashboard.rar
  24. ربما كنا قد غبنا عنك و لكننا لم نأتي إليكم خاليين الوفاض هل تعلم أن هناك برامج محاسبية يمكن أستخدامها Online ؟ نعم هناك الكثير من الجهود المبذولة في هذا الشأن و نحن هنا كإدارة للمنتدى يسعدنا أن نقدم لجموع المحاسبين العرب أحد الحلول المالية المجانية التي يمكن تركيبها على المواقع لكي تعمل online يمكن الدخول إليها من أي مكان و في أي زمان هذا البرنامج يقدم لكم بعداً أخر قد أعتبره بعداً أقتصادياً مهما و ربما أداة ناجحة لكل محاسب يمكن أن يسوق بها نفسه تقديم خدمات المحاسبة على الأنترنت تعد تجربة ناجحة و أثبتت نجاحها في الهند و لكنهم طبقوها بصورة أخرى و نحن هنا نقدمها في صورتها الفريدة يمكنكم زيارة هذا الرابط لتجربة الحل المالي FrontAccounting و لكم مطلق الحرية لتجربته http://www.infotechaccountants.com/fatraining يمكنك الدخول بأستخدام أسم الدخول demouser و كلمة السر password نحن نريد أن نضع هذا الحل المالي تحت المنظار ، نريد أن ندرج جميع الأخطاء الخاصة به و سوف نراسل المطورين بهذه الأخطاء هذا الحل تم تطويره من خلال موقع www.frontaccounting.net و أتمنى لكم جميعاً التوفيق و السداد
  25. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة برجاء كتاب عن المحاسبة المستندية حيث اني اقوم باعداد الدورة المستندية للشركة وعن النظام المالي المقترح -الدورة المستندية للعمليات -الدليل الماحسبي -المجموعة الدفترية والسجلات مع خالص الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
×