hazimhsn

قائمة بشركات الوساطة المالية في السوق المصري 1- قائمة بهذه الشركات على الرابط التالي http://www.egyptse.com/index_a.asp?CurPage=list_of_member_firms_a.asp 2- رسوم شركات الوساطة المالية في بورصة القاهرة و الإسكندرية http://www.egyptse.com/index_a.asp?CurPage=member_firms_fees_a.html 3- المتعاملون الرئيسيون http://www.egyptse.com/index_a.asp?CurPage=primary_dealers_a.html بورصة الكويت 1- قائمة بشركات الوساطة المالية في بورصة الكويت http://www.kuwaitse.com/PORTAL/A/KSE/Broker.aspx

الفارق شاسعا بين واقع وممارسات شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبين ايقاع التطور المتسارع لأداء وحجم السوق، لاسيما خلال السنوات الأخيرة كأحد أنشط وأكفأ أسواق الأسهم في المنطقة.. فيما الوساطة تبقى المهنة 'المنسية' التي يتجاوزها التطوير دائما. بيد أن الفارق يبدو شاسعا أكثر بين مفهوم مهنة الوساطة المالية القاصر في سوقنا والذي لايزال يختزل هذه المهنة في ادخال أوامر الشراء والبيع، ويعتبر المهام الأخرى المشروعة في عداد 'الكبائر'، وبين مفهوم الوساطة المالية والكامل والمتكامل في أسواق الأسهم العالمية المتطورة وفي بعض أسواق المنطقة الذي يمتد ليشمل تقديم النصائح والبحوث المتخصصة والاستشارات المالية للمستثمرين ونشر الوعي الاستثماري والعمل كصناع سوق مما يعزز من استقرار هذه الأسواق وتقليص المضاربات العشوائية.. وإزاء هذا الفارق في الأدوار فإن ذكر مؤسسة في قائمة 'غولدمان ساكس' على سبيل المثال لا يستقيم معه ذكر أحد مكاتب 'الوساطة' في سوقنا ولا كلها مجتمعة.. فهل هي مجرد دكاكين؟ وعلى الرغم من محاولات إدارة السوق لتطوير شركات الوساطة المالية والارتقاء بالمستوى المهني للوسطاء، ويجب في هذا الصدد لادارة السوق استحداث ادارة خاصة للوسطاء تتبع نائب مدير السوق وقطاع التداول، لكن هذه المحاولات - ناهيك عن بطئها الشديد - لا تكفي على الاطلاق لتطوير المهنة لتتواكب مع التطور الذي شهده في السنوات الأخيرة والتطورات المتوقعة في المرحلة المقبلة مع ازدياد قاعدة المتعاملين وزيادة عدد الشركات المدرجة، وارتفاع قيم التعامل وضخامة حجم الصفقات التي تبرم داخل السوق. إذا، الأمر يتعدى كثيرا انتظام الوسطاء في دورات أكاديمية لمدة ستة أشهر يتلقن فيها أسس وعلوم نظرية السوق الكويتي أبعد مما يكون عن الأخذ بها، كما يتعدى التطوير المرتقب والمأمول للمهنة السماح لمكاتب الوساطة بفتح فروع لها خارج ردهة التداول، أو حتى 'لفت نظر' الشركات الى زيادة رؤوس أموالها بأحجام لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تحقق كفاية رأس المال لكي تنخرط هذه الشركات في ممارسة أدوار أخرى. وعلى الرغم من محاولات إدارة السوق لتطوير شركات الوساطة المالية والارتقاء بالمستوى المهني للوسطاء، ويجب في هذا الصدد لادارة السوق استحداث ادارة خاصة للوسطاء تتبع نائب مدير السوق وقطاع التداول، لكن هذه المحاولات - ناهيك عن بطئها الشديد - لا تكفي على الاطلاق لتطوير المهنة لتتواكب مع التطور الذي شهده في السنوات الأخيرة والتطورات المتوقعة في المرحلة المقبلة مع ازدياد قاعدة المتعاملين وزيادة عدد الشركات المدرجة، وارتفاع قيم التعامل وضخامة حجم الصفقات التي تبرم داخل السوق. إذا، الأمر يتعدى كثيرا انتظام الوسطاء في دورات أكاديمية لمدة ستة أشهر يتلقن فيها أسس وعلوم نظرية السوق الكويتي أبعد مما يكون عن الأخذ بها، كما يتعدى التطوير المرتقب والمأمول للمهنة السماح لمكاتب الوساطة بفتح فروع لها خارج ردهة التداول، أو حتى 'لفت نظر' الشركات الى زيادة رؤوس أموالها بأحجام لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تحقق كفاية رأس المال لكي تنخرط هذه الشركات في ممارسة أدوار أخرى الاقتراحات التي اعدت حول تنظيم وتطوير سوق الكويت للاوراق المالية من قبل جهات محلية واجنبية محايدة، اقرت ببدائية شركات الوساطة وعدم تطويرها بما يواكب التطور الذي شهده السوق اخيرا، وبما تشهده شركات الوساطة في الاسواق المتطورة من جهة اخرى. واذا كانت مهنة الوساطة تتركز على اضلاع ثلاثة اساسية تتمثل في مكاتب الوساطة، ادارة السوق، والمستثمرين الذين يتعاملون مع هذه المكاتب، فانه يمكن تبرئة طرف من الاطراف و؟عن مشاركته في المسؤولية عن الواقع والممارسات الحالية لمهنة الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية، كما لا يمكن من باب الانصاف انكار الجهود والمحاولات التي تبذل للارتقاء بالمهنة على الاقل من جانب الوسطاء وانهم رغم الكثير من المآخذ على بعض تصرفاتهم، ومن جانب ادارة السوق، لكن هذا المحاولات كما اسلفنا، تسير بخطى السلحفاة. المستثمرون (افراد وشركات) والذين يتعاطون مع مكاتب الوساطة يوميا يسجلون بعض الملاحظات على اداء هذه المكاتب ويرون ان هذه المكاتب تساهم بفاعلية في 'حالة' تأخر هذه المهنة في سوق الكويت، من اهم تلك الملاحظات: - يؤكد المستثمرون ومديرو محافظ ان ما تقوم به مكاتب الوساطة لا يرقى مطلقا الى مستوى اداء بورصة الكويت باعتبارها احد اعرق وانشط اسواق الاسهم في المنطقة حيث لا يتعدى دورها تنفيذ الاوامر وهو دور محدود للغاية قياسا بما ينتظره ويأمله هؤلاء المستثمرون من تلك المكاتب. - عدم تخصص الكثير من الوسطاء وتواضع مستوى البعض منهم لا ينسجم مع اهمية وحساسية هذه المهنة ودورها، وفي هذا يتحدث المتابعون ولا حرج.. حيث يتم تعيين وسطاء من دون الالتزام بالابجديات البديهية لممارسة هذه المهنة هي الحصول على شهادات معتمدة للممارسة، والبعض الآخر يعتبر الوزارات او الجهات الاهلية، وما ينتج عن ذلك من تضارب مصالح وعدم تفرغ الوسيط لصقل مهاراته والنتيجة الكثير من الاخطاء والمهاترات وتردي مستوى المهنة تحجر طموح ومستوى تفكير هذه المكاتب وإدارتها عن حد معين وهو الحصول على العمولة مقابل تنفيذ اوامر البيع والشراء، وكفى المؤمنين القتال، لا تمتلك هذه المكاتب ثقافة وروح التطوير والخروج من مستوى 'مكتب الدلالة' الى آفاق أرحب مستوى المؤسسة المالية التي تعمل وفق خطط واستراتيجيات تنافسية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.. حتى اشتراط زيادة رأس المال لم تستغله هذه الشركات لمصلحتها في استغلال هذه الزيارات في تفعيل أنشطتها وانما أقدمت عليها من باب رفع العتب. - لم يكتف بعض الوسطاء بالدور المحدد الذي يمارسونه، وانما ذهبوا لاجتراح ممارسات سلبية تجاه المتعاملين، حسب شكاوى العديد منهم، كتفضيل عملاء على آخرين، واهمال صغار المتعاملين لمصلحة رعاية الكبار وعدم الرد على المكالمات التلفونية في كثير من الأحيان. - يعزو البعض تردي مستوى (الخدمة حاليا) الى الوضع الاحتكاري للمهنة حاليا الذي يحول دون اطلاق يد المنافسة وحرمان السوق والمتعاملين من فضائل هذه المنافسة. - غياب روح التعاون والتنافس المشروع فيما بين هذه المكاتب، وشيوع روح التنافس غير المشروع بدءا من 'حرب العمولات' في السابق، والنتافس حاليا على العناصر البشرية ليست بناء على كفاءة هذه العناصر وانما بقدر ما يمكن تنقله من عملاء معها.. كذلك تغيب روح الفريق بين مكاتب الوساطة فإلى الآن هذه المكاتب غير قادرة على فرض رأيها في تشكيل مرجعية موحدة لها او الالتزام بميثاق شرف لها. .. والوسطاء يبررون بيد ان الوسطاء من وجهة نظرهم يرون ان ثمة عوائق أساسية أخرى هي المسؤولة عن تردي مستوى المهنة واهمها وفق هؤلاء: - يقر هؤلاء بأن احد ابرز اسباب تردي مستوى المهنة اصرار ادارة السوق على حشر دور الوسطاء في زاوية ضيقة هي زاوية تمثل العملاء في ادخال اوامر البيع والشراء من خلال قانون 'اعرج' يحد كثيرا من ممارسة دورو اوسع ي السوق.. فالقانون يحرم على هؤلاء الوسطاء تقديم النصائح والاستشارات المالية والبحوث الاستثمارية المتخصصة كما يحرم هذه الشركات من حق استثمار فوائضها المالية في السوق شأن شركات الوساطة في الاسواق الأوروبية والأميركية، اذ يفترض هذا القانون دائما 'سوء النية' في شركات الوساطة. ويؤكد رئيس مجلس ادارة احدى شركات الوساطة انهم طالبوا مرارا من خلال مذكرات رفعتها لادارة السوق وخلال اجتماعاتها مع الادارة بافساح المجال امام شركات الوساطة لتقديم الاستفسارات والمتاجرة في الاسهم لكن لم تتلق اي استجابة على هذه المطالب. - يرى الوسطاء ان نظام الحاسب الالي الحالي المتقادم لا يساعد الوسطاء على تطبيق آليات وافكار تطبق بالفعل في اسواق متطورة ولا تخضع هنا لطائلة القانون، لكن قدم هذا النظام يحول دون تطبيقها. - كذلك يؤكد الوسطاء ان محدودية عدد ساعات التداول يوميا لا تتجاوز ثلاث ساعات ونصف الساعة ولا تتيح لهم المساحة الكافية لممارسة اكثر من دور، فالوقت كله ينفق في ادخال وتنفيذ الاوامر ولانتاج الفرصة للرد على المكالمات الهاتفية او تقديم النصائح للعملاء 'بشكل ودي'. - يشكو الوسطاء ايضا بجانب من التبعة على بعض المستثمرين الذين لا يمتلكون الوعي الكافي بعمليات وآليات التداول وطبيعة ادوار مكاتب الوساطة. يقول الوسطاء ان ادارة السوق دائما تنصف المتداولين في شكاواهم ضد مكاتب الوساطة ولا تقدر موقف هذه المكاتب. يذكر الوسطاء ان عمليات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية غير محكومة بمعايير فنية ولا تنسجم مع مخرجات التحليلات الفنية، وهو ما يجعل دور الوسطاء في تقديم الاستشارات والدراسات غير ذي جدوى. يلفت عدد من مكاتب الوساطة القديمة في السوق الى ان دخول شركات الاستثمار واستحواذها على مكاتب وساطة لم يقدم جديدا لهذه المهنة اللهم سوى مساهمات محددة لاحدى الشركات، بينما ما قدم لا ينسجم مع المراهنات المسبقة على تحسن هذه المهنة بدخول شركات الاستثمار بامكاناتها الهائلة.. بل اقتصر دخول هذه الشركات - بحسب بعض الوسطاء - على 'سرقة' العملاء من المكاتب الحالية بالسبل المشروعة وغير المشروعة. الى ذلك تبقى المراهنة في المرحلة المقبلة معقودة على تطورين مهمين يتوقع ان يعطيا دفعة قوية لمهنة الوساطة في سوق الاسهم الكويتية المتأخرة كثيرا: - أولهما انفتاح شهية البنوك على دخول مهنة الوساطة وما ينتظر ان تقدم البنوك من اضافات فنية ومهنية عالية من خلال ممارستها لهذه المهنة بما يتفق مع امكانات وخبرات هذه البنوك واطلاعها على الاسواق الخارجية، وكان بنك الكويت الوطني قد دشن هذا الطريق بالفعل باستحواذه على حصة مؤثرة في احدى شركات الوساطة وتوجهه لتطوير وهيكلة هذا المكتب وافتتاح فروع ومن ثم ينتظر ان يكون 'الوطني' عزا هذا التوجه حيث يعتزم مصرفان محليان على الاقل دخول هذا المجال. - اما التطور الثاني والمهم سيكون من خلال انشاء هيئة سوق المال التي ستنظم هذه المهنة تشريعيا وتمنح القائمين عليها صلاحيات اكثر لتترك امامها مساحة واسعة للتطور والتطوير، وعلى هذه المكاتب وقتها ان تثبت صحة ادعائها بأنها تمتلك امكانات جيدة لكن القانون الحالي يكبلها (...). يشير احد الوسطاء الى ان تنافس مكاتب الوساطة على استقطاب العملاء من خلال التلاعب بالعمولة، قد اختفى تماما مع خضوع ميزانيات شركات الوساطة للتدقيق من قبل ادارة السوق مما ضيق الخناق كثيرا على هذه الشركات.. بيد ان الوسيط اشار الى طريقة اخرى تقدم كعمولات 'من تحت الطاولة' لمديري المحافظ لاستقطابهم الى هذا المكتب او ذاك، حيث باتت بعض المكاتب تقدم سيارات كهدايا لهؤلاء لاستقطابهم على ان تظل هذه السيارات باسم مكتب الوساطة!! عدد مكاتب الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية حاليا الى 14، تملك ثلاث شركات للاستثمار ثلاثة مكاتب منها، وتستحوذ ثلاثة مكاتب هي الخليج، والشرق الاوسط، والسيف على الحصة الاكبر من حجم اعمال هذه المكاتب. تتقاضى شركات الوساطة رسوما على عمليات التداول تصل الى دينار وربع الدينار عن كل الف دينار من قيمة الصفقة ولغاية 50 الف دينار، وتتقاضى دينارا واحدا عن المبلغ الذي يزيد على 50 الف دينار. يقول احد الوسطاء ان هناك عملاء يشربون شايا وقهوة لدى مكاتب الوساطة أكثر مما يدفعونه من عمولات، وهو ما يجعل بعض المكاتب تقدم النصيحة المجانية لهؤلاء العملاء بأن يذهبوا لمكاتب اخرى. * نقلاً عن جريدة "القبس" الكويتية. المصدر : http://www.alaswaq.net/save_print.php?save=1&cont_id=7455

جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم ....... فعلا موضع فعلا جديد و مهم في السوق المعاصر نظرا لإتجاه السوق لإنشاء مثل هذه النوعيات من الشركات التي تقوم على أساس موافقة معاملاتها بالشريعة الإسلامية ,,, شكرا لك الف شكر ,,, و في إنتظار المزيد منكم من المعلومات ,,,,

جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم ......... ومرحبا بكم في أي إستفسار,,,,,,

أخى الفاضل شكرا لك على كلاماتك الرقيقة ...... المؤشرات القطاعية تختلف من دولة لإخرى و من سوق لإخر و من دولة لإخرى و من صناعة لإخرى فيجب أن تحصل علي هذه المؤشرات من السوق الداخلي المحيط بك و حسب نشاط مؤسستك,,, بالرغم من أنه توجد مؤشرات معيارية و لكن لا يجب الإعتماد عليها كليا فهى ليست مفيدة بصورة أكيدة ولكنها يمكن فقط الأخذ بها.

مرحبا بمشاركاتك مشرفنا الفاضل الأستاذ كمال,,, و أتمنى من الجميع المشاركة في الموضوع ليكون مرجع مميز على منتدانا لراغبي التبحر في علوم التحليل المالي و بالرغم من أني لست محللا ماليا و لكن دفعني للكتابه في هذا العلم هو أهميته للمنظمة إلى عند إحتكاكي ببعض المحللين الماليين وجدتهم ليسوا على درجة كافية بالإلمام بالعلوم المحاسبية,,,,

مراكز التلكفة عرف النظام المحاسبي الموحد مراكز التكلفة بأنها " دائرة أداء نشاط معين متجانس أو خدمات من نوع معين متجانسة ، و يحتوى مركز التكلفة على مجموعة من عوامل إنتاج متماثلة ، و ينتج عن مركز التكلفة منتج متميز أو خدمة متميزة قابلة للقياس " بالنسبة لمقاولي الباطن من المعروف أن شركات المقاولات الرئيسية ( المباني ) في كثير من الأحيان و خاصة في الشركات صغيرة الحجم لا تكون فيها أفرع لتغطية كل عمليات إنشاء و تشييد المباني من كهرباء و صرف صحي و أعمال مساح " محارة بالمصري " و أعمال النجارة ……. و بالتالي فهي تستعين بشركات تكون متخصصة في المجال أو بمقاولين أفراد مثلا ، و قد تكون الأسباب التالية هى من الدوافع نحو الإستعانة بمقاولي الباطن. 1- عدم توافر الخبرات فى الشركة للقيام ببعض الأعمال 2- سرعة الإنجاز 3- إرتفاع تكاليف العقد و عدم قدرة الشركة على القيام بتمويل كافة الأعمال فهى تضطر للجوء لمقاولين آخريين ينفذون بعض الأعمال. 4- بعد مكان المقاولة عن المركز الرئيسي للشركة مما يدفع الشركة للإستعانة بمقاولين في نفس منطقة المقاولة خفضا لتكاليف إنتقال المعدات و العمال. العقود مع مقاولي الباطن ،،، يلاحظ في شركات المقاولات أنها عندما تبرم عقدا لمقاول باطن حتى و إن كان فردا فإن العقد يتضمن غالبية الشروط التي وردت في العقد الرئيسي مع مالك المشروع من تأمينات و جزاءات لمخالفة شروط التعاقد أو التأخير في التسليم و محجوزات الضمان و غيرها . كما أن العقد يتضمن طبيعة العمل المطلوب تنفيذه من مقاول الباطن و قيمة هذا العقد. التوجية المحاسبي لمقاولي الباطن الطريقة الأولى. 1- عند التعاقد .... من حـ / مقاولة الباطن .......... إلى حـ / مقاول الباطن ( إثبات قيمة العقد عن التعاقد ) 2- عند إعتماد جزء من هذه الأعمال .... من حـ / عقد رقم ..... ( عقد المقاولة الرئيسية ) .......... إلى حـ / مقاول الباطن 3- عند السداد .... من حـ / مقاول الباطن إلى مذكورين حـ / النقدية ( المسدد ) حـ / مبالغ محتجزة لمقاول الباطن ( المستحق ) الطريقة الثانية يتم إثبات الأعمال المنفذة مباشرة في حساب عقد المقاولة الرئيسي .... من حـ / عقد رقم ......... ( عقد المقاولة الرئيسي ) .......... إلى حـ / مقاول الباطن

أخى الفاضل إدراج المشاريع بهذه في دليل الحسابات خطأ لا يمكن الأخذ به ، و لكن قد ذكرت من قبل أن يتم إدراج مراكز التكلفة في الهيكل العام للحسابات و ليس في دليل الحسابات. فالهيكل العام للبرنامج يمكن أن يكون كالتالي 1- الحسابات ( دليل الحسابات ) 2- الأقسام الإدارية ( أو أفرع الشركة ) 3- المشاريع

المشكلة بإختصار على حسب إعتقادي و حيث أنه من المفترض قبل المعالجة أن نرى البرنامج و نقوم بدراسة التقارير المختلفة الصاردة منه قبل الشروع في حل أي مشكلة. و لكن أعتقد أنكم تتبعون الجرد المستمر و أن البرنامج يقوم على نظام الفصل بين الحسابات و المخازن و أن رصيد المخزون الظاهر في الميزان هو مرحل من الجزء الخاص بالمخازن في البرنامج و أن عندك تقرير يمكنك طباعته من الجزء الخاص بالمخازن و من المفترض أن الرصيدين يكونا متطابقين و لكن ما حدث هو العكس. يمكن أن يكون السبب الطريقة المتبعة فمثلا الرصيد المرحل للحسابات هو ناتج عن تطبيق طريقة التكلفة المتوسطة. أما الرصيد الظاهر في تقرير المخازن هو ناتج عن تطبيق طريقة أخرى. و قد يكون العكس يجب مراجعة المبرمج للتأكد من أنه يجب إتباع نفس الطريقة,,,,,

المرفقات بها نصائح و إرشادات مهمة للإعداد لإختبارات التويفل ,,,, PreparationGuide.rar

سنقوم هنا بمشيئة الله بتجميع كل المواد التي ييسر الله لنا جمعها من كتب و مواد مسموعة و مرئية ومواقع تساعد الأعضاء على دراسة ال IELTS و إجتياز الإختبارات الخاصة بها ،، و قبل كل شئ تحسين اللغة و هو الهدف الأساسي...

سنقوم هنا بمشيئة الله بتجميع كل المواد التي ييسر الله لنا جمعها من كتب و مواد مسموعة و مرئية و مواقع تساعد الأعضاء على دراسة التويفل و إجتياز الإختبارات الخاصة بها ،، و قبل كل شئ تحسين اللغة و هو الهدف الأساسي...

مواضيع غاية في الروعة .... لي تعليق بسيط أن يتم البحث في المنتدى عن الموضوعات المشابهه حتى لا نكرر نفس الأفكار و إن كان هناك أفكار جديدة لا مانع من إضافتها. أقترح أن يتم إفراد موضوع مستقل بكل فكرة حتى يتسنى للجميع المشاركة في فكرة واحدة وتتركز الجهود حولها لإخراج أفضل نتيجة. مع خالص تحياتي ،،، و شكرا مرة أخرى على أفكارك النيرة يا شرقاوى

ودا رابط تاني يمكن أن يفيدك http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=1971

هذه بعض الروابط التي يمكن أن تفيدك فهي تتحدث عن نفس الموضوع/// http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=3038

نصائح مفيده عند إستخدام الإيميل ,,, 1- أن تكون البيانات المطلوبة لإستعادة الباسورد صحيحة و محفوظة بالكامل لديك سواء في ذاكرتك أو غيرها. 2- أن تكون الباسورد نفسها كلمة لا يمكن لك أن تنساها و يفضل أن تكون سهله و غير معقدة كأن تكون مكونه من كلمات ليس لها معني يصعب تذكرها في حالة نسيانها. 3- أن الإنسان بطبيعته نسايا و هذه نعمه من الله عز و جل ، فيجب عليك كتابة كل البيانات الخاصة بإيملاتك في ملف على الوورد مثلا و يحفظ بجهاز الكمبيوتر و أيضا نسخة تحفظ على سي دي للإحتياط أكثر و أكثر. 4- يجب دائما آخذ نسخ إحتياطية من كل المواد التي يتم حفظها على الإيميل و يفضل و ضعها على القرص الصلب و على سي دي ( يعني يكون عندك 2 نسخة ) 5- يجب أن لا نحفظ أشياء خطيرة على الإيميل تجنبا لإختراق الإيميل من أي هكر. و أدعو لكل من لديه مقترحات أن يقدمها لإن فعلا الموضوع بالغ الخطورة و لا يمكن الإستهانه به بأي حال من الأحوال....

أختي الفاضلة يجب علينا التعلم بأن إستخدام التكنوجيا يجب أن يكون على قدر كبير من الحذر و الحيطة و الأهيمة بمكان مما يجعلنا نهتم بما نفعل و ليس مجرد أننا نتسلى بالإيملات ، فطالما أننا نستخدم الكتنولوجيا في أشياء مفيدة لحياتنا فلابد من عدم الإهمال ، حيث أن غلطة مثل هذه قد تكلفك الكثير ، و أءسف لإن أقول لك أنا لا أعلم طريقة لإ ستعادة الإيميل إلا بإتباع الإجراءات التي يمليها عليك الموقع . من الملاحظ أن ياهو الآن يجب أن تدخل فيه صندوق بريدي صحيح و إلا فلن يقبل تسجيلك. لا تفهمي كلامي على أنه تأنيب لك لا و الله و لكنه هذا جرس إنذار لكل من يتعامل مع هذا التكنولوجيا الرهيبة.

نظام الجرد المستمر يكون صعبا في ظل نظام الدفاتر اليدية و لكن مع البرامج المحاسبية يكون سهلا جدا و غير متعب بالمرة فبمجرد إصدار فاتورة المبيعات يقوم البرنامج بعمل قيد التكلفة أتوماتيكا كما أن يخصم من المخزن أتوماتيكيا. نظام الجرد المستمر عن نفسي أنصح أي شركة أن تتعبة و تتخلى عن نظام الجرد الدوري الذي أنه لا فائدة ملموسة منه خاصة في ظل التقدم التكنلوجي و ظل أهيمة المعلومات المحاسبية و في ظل طلبها بصورة دورية على فترات قصيرة فمعظم الشركات الآن تقدم تقارير مالية كاملة بصورة شهرية. فهل يمكن ذلك في ظل إتباع الجرد الدوري؟ سيكون الوضع صعب أو تكون النتائج غير حقيقية.

مفهوم التحليل المالي. التحليل المالي هو دراسة القوائم المالية بعد تبويبها بإستخدام وسائل و أساليب رياضية و إحصائية ( كالنسب المالية و الإتجاهات و المتوسطات ) لمعرفة الإرتباطات التي تربط بين بنود القوائم المالية و التغيرات التي حصلت مدار عدة فترات زمنية و حجم و أثر هذا التغيير على الهيكل المالي للمنظمة. أهداف التحليل المالي . من أهم أهداف التحليل المالي أنه يوضح الموقف المالي الحالي للمنظمة و يحدد مستوى و إتحاهات الأداء المالي لهذه المنظمة و التعرف على أسباب القوة و الضعف في الأداء المالي للمنظمة بهدف التخطيط للمستقبل. و يستخدم كوسيلة للتخطيط و الرقابة ، و يستخد لإغراض منح الإتئمان من قبل إدارة الإئتمان بالمنظمة. و يتضح أن التحليل المالي يرتبط بغيره من العلوم حيث يعتمد على يستمد البيانات المطلوب معالجتها من المحاسبة و يستخدم العلوم الإحصائية و الرياضية في معالجة هذه البيانات للحصول على النتائج المرجوه ، و درجة دفة مخرجات التحليل المالي تتوقف على مدى دقة البيانات المستخرجة من القوائم المالية. من هم المهتمون بالتحليل المالي هناك عدة أطراف تهتم بعملية بنتائج التحليل المالي في المنظمة حسب إهتمامات كل طرف و النتائج التي يريد الحصول عليها لتلبية إحتياجاته كما يلي 1- الدائتنون : و يتركز إهتمامهم على نسب السيولة التي توضح قدرة المنظمة على سداد إلتزاماتها. 2- أصحاب الأسهم و حقوق الملكية : و يهتمون بالربحية الحالية أو المتوقعة و ذلك من خلال إستخدام نسب الربحية التي و توضح قدرة المنظمة على إستخدام ما لديها من أصول في توليد الأرباح. 3- العاملون في المنظمة : وهي من الأطراف التي تهتم بنتائج التحليل المالي للإطمئتنان على إستقرار المنظمة و تطورها المستقبلي و ذلك للإطمئنان على أجورهم و حوافزهم. 4- إدارة المنظمة : و هى تهتم بالموقف المالي للمنظمة و نجاح المنظمة في إستخدام أصولها و الحفاظ على درجة كافية من السيولة و القدرة على تعظيم الأرباح. و تستخدمه في التخطيط و الرقابة و إتخاذا القرارات الإدارية ، و تمكن الإدارة من الحصول على بيانات مالية كمية توضح أداء المنشأه بصورة شاملة. 5- الهيئات و المنظمات الحكومية و البنوك المركزية و الأجهزة الرقابية للدولة و هيئات سوق المال و أجهزة الضرائب و غيرها من الجهات و العامة التي تهتم بالحصول على بيانات و معلومات إحصائية و مالية عن المنظمات العاملة في الإقتصاد الوطني.

أولا: الأستاذ/ وائل العراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أن أشارك الأستاذ/ وائل العراقي في هذا الحوار الشيق فمذ فترة طويلة لم نتبادل النقاش فالتناقش معكم يدل على أني أما شخص مثقف محاسبيا ( أستخدم لفظ مثقف بدلا من الخبرة لإن كثيرا مانجد أشخاص يتبوءوا المراكز بالأقدميه فقط ولا يكون عندهم إلمام كافي بشتى فروع المحاسبة ) ثانيا / الأخ السائل عملت في فترة ما على برنامج جاهز وكان كالتالي: مراكز التكلفة ( Cost Center ) يتم فتحها في هيكل الحسابات تحت بند مراكز التكلفة على أن يتفرع منها أي مشروع جديد و بالتالي يكون لكل مشروع كود هذا الكود يستخدم في كل المصاريف و الإيرادات المتعلقة بهذا المشروع. و بمعنى آخر يمكن الوقوف في أي لحظة عند طلب تقرير عن هذا المشروع على إيراداته و مصروفاته و يظهر عندنا الفرق بين الجانبين على أنه ربح أو خسارة ,,,

الحل التالي ممكن أن يفيدك وهو منقول من الموقع التالي http://www.w15w.com/vb/showthread.php?t=30024 مقدمة عن تعثر الشركات: يعتبر تعثر الشركات من الظواهر الاقتصادية العامة التي لا تعتمد على نمط أو نظام اقتصادي معين حيث يعتبر من التطورات المرادفة لحركة مدخلات النظم الاقتصادية وتفاعلات السوق في ظل غياب الوعي الإداري اللازم لتقييم المتغيرات الاقتصادية المحيطة بالمنشأة وتخطيط كل من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية اللازمة للحفاظ على استمرارية الشركة في ظل التقييم المستمر لتكلفة الحفاظ على الاستمرارية والتي تقاس بكلفة الفرصة البديلة للاستثمار. تعريف التعثر:لم يخلص الباحثون في موضوع التعثر إلى صيغة محددة لتعريف الشركة المتعثرة ونشير إلى أن مجموعة من الباحثين قد ذهبت إلى اعتبار الشركة التي حققت خسائر لمدة ثلاثة أعوام متتالية شركة متعثرة معتبرين الشركة التي حققت خسائر لمدة عامين متتاليين شركة شبه متعثرة. حيث تشير الخسائر المتحققة إلى انخفاض مخل بالتوازن النسبي للبنية المالية للشركة. قسم بعض الباحثين تعثر الشركات إلىقسمين: 1. تعثر اقتصادي: وقد عرف المفهوم الاقتصادي للتعثر بعدم قدرة إيرادات الشركة على تغطية نفقاتها أو انخفاض صافي القيمة الحالية للاستثمار. 2. تعثر مـالـي: أما التعثر المالي فيمكن أن يأخذ المظهرين التاليين: عجز عن مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل بالرغم من تعويض موجودات الشركة لالتزاماتها (أزمة سيولة نقدية). عجز الشركة عن مواجهة الالتزامات المتحققة (الإفلاس) أي عدم وجود رأس المال العامل واللازم لتغطية الدورة التشغيلية للشركة. مؤشرات عدم الاستمراريةللشركات: حسب معايير المحاسبة الدولية يمكن تلخيص مؤشرات عدم استمرارية الشركات على النحو التالي: الارتفاع أو الانخفاض الشديد في نسبة الديون / حقوق الملكية. التزايد المضطرد في الاعتماد على التمويل قصير الأجل لتغطية الإنفاق الرأسمالي. تكرار جدولة الديون المترتبة على الشركة وتمديد فترات السداد. تزايد الاعتماد على المشتريات الآجلة بما يحرم الشركة من الحصول على الخصومات التجارية من المشتريات النقدية. الارتفاع المفرط أو الانخفاض المفرط في مستوى المخزون (ارتفاع المخزون مؤشر انخفاض معدل دورانه وانخفاض مستواه مؤشر لانخفاض رأس المال العامل المستغل). هبوط مستمر في كمية المبيعات وانخفاض في معدلات الربح الإجمالي وهوامش الربح. تخفيض أو إلغاء المشروعات الرأسمالية. وجود استثمارات رأسمالية مرتفعة القيمة لا تحقق العائد المجزي. حصر النشاط التجاري في خطوط إنتاجية محددة والاعتماد على مجموعة محددة من العملاء. الاعتماد على شركات قابضة خارجية إما في المتاجرة أو في التمويل. انخفاض صافي رأس المال العامل أو ظهوره بشكل سالب. انخفاض مضطرد في السعر السوقي لسهم الشركة وانخفاض نسبة صافي القيمة الدفترية للسهم إلى السعر السوقي. وجود قرائن على ضعف الإدارة وعدم قدرتها على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة. آليات معالجة أوضاع الشركاتالمتعثرة: 1. مرحلة إعادة الهيكلة المالية: تحقيق هيكل مالي فاعل وذلك من خلال الأدوات التالية: تحويل جزء من الدين إلى مساهمات. إطفاء بعض الديون أو الفوائد. إعادة جدولة للديون 2. التدوير: إن هدف إدخال الشركة في حالة التدوير هو تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار المالي حتى لا تقع الشركة في مرحلة الإفلاس وذلك من خلال الأدوات التالية: التشخيص. المراجعة التحليلية والتحليل المالي. تخطيط العمل. تقييم وتحديد موجودات الشركة. تحديد التزامات الشركة. من هنا يتضح أن القيام بهذه العمليات وخصوصاً عملية التدوير وإعادة الهيكلة المالية غير مغطى في قانون الشركات أو التشريعات ذات العلاقة حيث اعتمدت الوزارة في معالجة موضوع تعثر الشركات علىأسلوب الضغط الأدبي. متطلبات معالجة أوضاع الشركاتالمتعثرة: تحديد الجهة المختصة بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة ويفضل في هذا المجال أن تكون شركات متخصصة في المجالات المالية والإدارية ومعتمدة. تطبيق مبدأ المساءلة بحق المسئول عن وصول الشركات المتعثرة إلى هذا الوضع. أن يتم اختيار مجالس إدارة من الأشخاص المؤهلين والمتفرغين للعمل وأصحاب السمعة الجيدة. وجود خطط ودراسات حول وضع الشركة وإيجاد آليات للمتابعة بحيث لا تكون عملية المعالجة تأجيل للمشكلة فقط. لا بد من وجود نصوص تشريعية تسبغ هالة قانونية على الشركة المتعثرة تحميها من مطالبات الدائنين لفترة محددة. لا بد من منح الدائنين حوافز ضريبية تشجعهم على تحويل ديونهم إلى أسهم في الشركة وتشجيعهم على إطفاء كل أو جزء من الفوائد المتراكمة. لا بد من إيجاد نصوص تشريعية تبيح تجزئة الشركة المتعثرة وتقسيمها إلى شركات ووحدات إنتاجية جديدة. المشاكل التي واجهت الدائرة في معالجة موضوع الشركات المتعثرة: عدم وجود تعريف أو تصنيف محدد لمفهوم التعثر حيث اعتمد التصنيف على معدل الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وارتفاع حجم المديونية وعدم القدرة على السداد وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العملية التشغيلية. عدم وجود أدوات تشخيصية ومراجعة تحليلية معمقة لتحديد الوضع المالي للشركة بشكل دقيق. عدم توفر خطط عمل دقيقة تتضمن آلية إدارة موجودات والتزامات الشركة. عدم وجود آلية لمتابعة الخطط التشغيلية وقياس الانحرافات. ضعف تعاون البنوك والجهات الدائنة لعدم وجود نصوص تشريعية أو حوافز تلزم و/أو تشجع على ذلك. ضعف الإدارات التي تسلمت الشركات عند إعادة الهيكلة، وعدم تفرغ وخبرة العديد منهم. وجود العديد من المطالبات على الشركات المتعثرة وانعدام التنسيق بين الدائنين الأمر الذي أدى إلى إرباك عمل الشركات. تأخر المحاكم في الفصل في القضايا المرفوعة على الأشخاص المتسببين في تعثر الشركة. عدم وجود صندوق أو آلية لتمويل عمل الشركات لجعلها قادرة على الاستمرارية. آليات تفعيل دور الدائرة في معالجة تعثر الشركات: إيجاد نصوص تشريعية في قانون الشركات أو التشريعات الأخرى لإيجاد غطاء قانوني للتعامل مع الشركات المتعثرة. إيجاد وحدة مختصة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة تتمتع باستقلالية معينة وتضم موظفين من دائرة مراقبة الشركات ومديرية التنمية الصناعية ومديرية المنافسة. وضع أدلة من قبل شركة استشارية متخصصة لتوضيح إجراءات تحديد الشركة المتعثرة وآليات توفيق أوضاعها والخطط والبرامج المطلوبة وآليات المتابعة. تدريب الموظفين العاملين في الوحدة على موضوع معالجة الشركات المتعثرة. تشجيع البنوك على إيجاد وحدات لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة. إيجاد آلية لتمويل الشركات المتعثرة (وذلك من خلال صندوق إقراض متخصص وذلك بالتنسيق مع إحدى المؤسسات المصرفية المتخصصة).

و الله يا أختي كل مشاركاتك جميلة و كل المرفقات اللي بتضعيها مثمرة ،،، هذا الملف مهم جدا جدا خاصة للزملاء العاملين في شركات صغيرة أو شركات حديثة فموضع التعثر المالي يمثل عنق الزجاجة التي يجب أن تخرج منه هذه الشركات و إلا فالإفلاس قادم لا محالة. نتمنى منك التواصل دائما بما لديك من مكتبه قيمة ,,, و جزاك الله خيرا ,,,

أرجو أن يتم عمل إستفتاء و ليختار كلا منا من سيرشحه لهذا المنصب ،،، على أن لا يسمح للعضو الواحد للتصويت سوى مرة واحده,,,,

وايضا الرابط التالي http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=586&highlight=%C7%E1%E3%CE%D5%D5%C7%CA

كما يمكنك زيارة الرابط التالي http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=3039&highlight=%C7%E1%E3%CE%D5%D5%C7%CA