hazimhsn

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا لإزالة الإلتباس في التسيمة حيث أن كثير من المشاركات إعترضت على إدراج الفوائد المقدرة في حساب مخصص فوائد مستحقة أولا : ردا على ملاحظة الأخ walekad أنا أعمل على برنامج اوراكل وإسم الحاسب ( Accrued Interest ) وهو يأتي كما يلي Liabilities ---- Provisions ------- Accrued Finance Interest فقد أخطأت في الترجمة ( فألتمس العذر منكم ) . ثانيا : بالنسبة لحساب الفوائد على السحب على المكشوف ( سؤال الأخ hameed ) فقد كانت تتم عندنا عن طريق المدير المالي للشركة ودون تدخل مني ولم أسئله من كيفية حساب هذه الفوائد وكيف تم حسابها ( لإنه إذا راجعته كان يعتبر هذا تعديل علية ) ولما تم نقل المدير المالي للشركة توليت أنا عملية التسوية لقترة الثلاثة شهور ( وكان قد عمل تقدير لفوائد السحب على المكشوف كما هو موضح في القيد ) ( يعني زي التقدير الجزافي في الضرائب ولا توجد أي مستندات مرفقة القيد ) ثم عملت التسويات المذكورة وإنتهت المشكلة. ثالثا : السياسة التي أتبعها حاليا هو أنني أقوم بتفريغ حساب البنك في نهاية الشهر على الإكسل ثم أقوم بحساب معدل الفائدة على السحب على المكشوف بحيث أراعي ما يلي 1- يتم حساب الفائدة على أعلى رصيد خلال اليوم واحد 2- مع مراعاة إذا كان اليوم ليس به عمليات بنكية ( كيوم الجمعة والعطلات الرسيمة أو يوم عادي ولا توجد عمليات ) وكان اليوم السابق الرصيد به مكشوف في هذه الحالة يتم حساب تكون قيمة الفائدة المستحقة لهذا اليوم هى نفسها لليوم السابق. 3- أحاول تصميم هذا على الأكسيس والله المستعان ( من لديه خبرة بالأكسيس ويمكن أن يمدني ببرنامج مثل هذا فجزاة الله خيرا ) 4- الفائدة تحسب بنفس الطريقة التي قالها الأستاذا بشارة ( المبلغ × نسبة الفائدة × 1/365 ) حيث رقم 1 يعني لمدة يوم واحد. 5- أقوم بإرفاق كشف الأكسل مع القيد ليوضح لمن يطلع على القيد كيف تم حاسب الفائدة للسحب على المكشوف لهذا الشهر طريقة قد تكون مجهدة إذا تم عملها على الأكسل ولكن إذا طبقت ببرنامج على الأكسيس فستكون سهلة جدا حيث تحسب أتوماتيكيا بمجرد تفريغ كشف حساب البنك في البرنامج. ومن لديه طريقة أفضل فجزاه الله خيرا. رابعا : لا يمكن أن أجعل حساب البنك دائنا بقيمة الفائدة لعدة أسباب ( سؤال الأستاذ hameed 1- الفائدة تحسب كل ثلاثة شهور من البنك 2- كشف حساب البنك يأتي في الشهر رقم 1 ، 2 ليس به أي فوائد 3- إذا أثبت الفوائد على السحب على المكشوف كما يلي من حـ/ فوائد بنكية ( سحب على المكشوف ) إلى حـ/ البنك سوف لا يتطابق معي كشف حساب البنك وأكون خفضت قيمة المبلغ المسموح لي بسحبه من البنك على المكشوف. وخاصة في الحالة التي نكون فيها قد إقتربنا من الوصول للحدود المسوح بها للسحب على المكشوف.. لذلك نلجأ بوضعها في حساب ( Accrued Finance Interest ) . خامسا: الطريقة التي توصلت إليها تقلل الفارق بشكل كبير بحيث فد لا تتجاوز الواحد الصحيح. سادسا : بالنسبة لسؤال الأستاذ mismael 1- هذا المخصص يدرج في الميزانية الشهرية تحت Current Liabilities في حساب Accrued Expenses ( وهو يضم حساب مخصص رواتب مستحقة ، حساب مخصصات الإجازات ........) 2- ثانيا البلد التي أعمل بها لا يوجد قانون للضرائب ولا للتأمينات الإجتماعية مما يعطي المنشآت والشركات الحرية الكثير في إتباع الطرق المحاسبية المناسبة لها وقد رأيت في بعض الشركات أنهم يقومون بعمل تعديلات على الميزانية بعد خمسة وستة شهور من إقفالها ( لا تسألني كيف ولماذا ) 3- البلد التي أعمل بها كل الشركات تعمل على برامج جاهزة ومبدأ التخصص الشديد في المحاسبة لدرجة أنك تجد المحاسب يعمل منذ عشر سنوات ولا يدري كيفية عمل ميزانية لشركة صغيرة ( لإنه تخصص في جزء واحد من البرنامج فقط ). 4- في نهاية العام في الميزاينة السنوية لا يظهر هذا الحساب أصلا لإن البنك يرسل لي كشف الحساب في نهاية ديسمبر وبه حساب الفوائد على السحب علىالمكشوف لإشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وبالتالي نقوم بعمل التسوية بدون أي مشاكل ( حساب Accrued Finance Interes يكون صفر وحساب Interest Banks يكون مطابق للفوائد البنكية التي تم دفعها طوال العام وحساب البنك بعد عمل التسوية البنكية يكون مطابق ). والله لم أتوقع من طرح هذا السؤال هذا الإهتمام الشديد فهذه كانت أول مشاركة لي في المنتدى وهل تصدقوني إذا قلت لكم إن المشكلة دي عمل لي مشاكل كبيرة جدا بيني وبين رؤساى بس ما جعلني أقوم بتحديهم هو قولهم لي ( إنت إتعلمت الكلام ده فين وإنت مش عايز تفهم ) فليس من المعقول أن نتهكم ونسخر من مرؤوسينا ولو كانوا مخطئين أو على خطأ. ولقد حاولت أن أنتزع منه ولو مجرد إعتراف شفهي بأن المعالجة الثانية صحيحة ولا تخالف المبادئ والمعايير المحاسبية ولكني فشلت تماما ( ولقد حصلت بالفعل من رئيس الإدارة المالية للمجموعة على إعتراف شفهي بصحة القيد الثاني ) فواجبنا أن نصحح لمرؤسينا أخطأهم وأن نعلمهم . وأعجبنى أحد الأصدقاء عندما عرضت علية المشكلة قال لي إنت تعرف إنه في مرة سألت مدير مالي عن طريقة معالجة حساب معين فبعث لي الرجل بمعيار محاسبة فيه المعالجة المطلوبة وقال لي إذا وجدت أي معيار أو أي معالجة مختلفة لهذه الحالة ياريت تبعتها لي. هكذا يجب أن نكون وهكذا العلم. وما طرحت الموضوع للنقاش إلا أنني أريد أن أصل للمعالجة الصحيحة والسيلمة والأكثر إستخداما والأكثر ملائمة. ولا ننسى قول الله عز وجل ( كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ) ومن قال علمت فقد جهل آسف للإطالة . وتقبل الله منكم خالص الأعمال وجعل الله هذه المناقشة مفيده للجميع.

السلام عليكم alaaa شكرا لكم على المعلومات القيمة وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم

شكرا ياباشا وجزاك الله خيرا وفي تقدم مستمر

السلام عليكم ورحمة الله شكرا سيدي الفاضل وبارك الله فيكم

شكرا أخي الكريم وبارك الله فيك

تقوم إحدى الشركات بتجميع بيانات عن الشركات العاملة في السوق المحلي ( النشاط - العناوين - أرقام الإتصال ) وتقوم بعرض هذه البيانات على الهواتف النقالة للمشركين في الخدمة ( بحيث أنني مشترك في الخدمة يمكنني البحث عن طريث هاتفي النقال عن معلومات عن أي شركة أخرى في مشتركة في هذه الخدمة ) . يمكن أن تكون شبيهه لموقع Yellow Pages ولكن المعلومات تقدم عن طريق الهاتف النقال بدلا من الإنترنت كيف يمكن معالجة هذه الرسوم لقد إعتبرتها دعايه وإعلان ولكني غير مقتنع بهذه المعالجة أرجو منكم الإدلاء بالرأي المحاسبي الصحيح وفقكم الله ونفع بكم

أخي السائل الفيزا كارد تستخدم لتمويل عمليات شراء بدلا من النقود ويتم عمل الفيزا كارد بناءا على حساب موجود مسبقا للشركة لدى البنك ويكون حدود الفيزا في حدود المقدرة الإئمانية التي يحدده البنك للعميل عند تمويل عملية بالفيزا يكون رصيد حساب الفيزا في البنك مدين بهذا المبلغ ويجب في هذه الحالة سداد المبالغ التي دفعت بواسطة الفيزا للبنك لإن البنك يعتبرها سحب على المكشوف ويقوم بإضافة فوائد فيجب تغطية ( تصفير حساب الفيزا أول بأول ) تجننبا للفوائد وتجنبا لعدم الوصول للحدود القوى للفيزا. هذا على حسب معلوماتي والله وأعلم

السلام عليكم ورحمة الله أولا أتقدم بالشكر إلى هذا المنتدى الجميل والذي فعلا من أجمل المنتديات المحاسبية. كما أتوجه بالشكر إلى كل الأخوة الأفاضل الين أدلوا بآرائهم في الموضوع حيث أن لكل فريق وجهة نظره المؤيده بالبراهين القوية وعلى رأي الأخ Fady المحاسبة فن فعلا ياجماعة زي ما ذكرت سابقا إن رئيس الإدارة المالية وهو محنك قال إن القيدين صحيحين. ولكن أكثر ما إستفدت منه هو عيوب ومميزات القيد العكسي إلى الأخوة mzohairy و abu aljamla أوقول لهم إننا نلجأ لعمل قيد الإستحقاق لإننا نقوم قوائم ماليه شهريا والفوائد البنكية تظهر في كشف حساب البنك كل 3 شهور فنقوم بتقدير للفوائد شهريا ونحمل كل شهر بما يخصه لإظهار ربح وخسارة الشهر ( ولازم يظهر فرق لإني عندي سحب على المكشوف تقريبا بإستمرار ) الأخ mismael شكرا لك لتوضيحك عيوب القيود العكسية عمال على بطال لإنه فعلا المراجع الداخلي أو الخارجي أول ميشوف قيد عكسي بيشك فيا على طول ويقولي فين ليه وعلشان إيه ويفحص المرفقات بدقه وعناية . الأخ Bishara شكرا لك على النصيحة لإن مدير الشركة ( لما بلغته بالشد والجذب اللي حصل ) فعلا نصحني بعدم الإحتكاك بهم لإنهم بصراحة ممكن يطيروني ( شفتوا ليه أنا سمعت كلامهم ورجعت لغيت القيد حسب الطريقة التانية وعملة القيود حسب الطريقة الأولى ). والموضوع كان ممكن يعدي ببساطة بس هو قالى دا خطأ ومفيش قيد زي ده في المحاسبة مما دفعني للإصرار على رأي ورفضت التغيير في بداية الأمر لكن لما رئيس الإدارة المالية بعتلي فاكس وقالي الطريقتين صحيحيتن بس إحنا بنوحد الطرق المحاسبية على مستوى المجموعة إقتنعت برأيه وعملة التعديل والقيود حسب الطرقة الأولى )

إنتو تعرفوا يا جماعة إنه إذا كان قال لي من الأول إنه يهدف لتوحديد القيود المحاسبية في المجموعة كلها لم أكن لإناقشة لإني على إقتناع تام إن القيد العكسي صيحيح و ومفيش أي مشكلة بس مشكلته إنه وصف القيد الثاني بإنه خطأ تماما وسألني إنت إتعلمت ده فين فرديت عليه في كلية التجارة فنعتني رئيس حسابات الشركة الشقيقة بأني لا أريد أن أفهم والخلاف قديم بقدم الإنسان فالناس مختلفون بألوانهم ولغاتهم وكذالك بفكرهم وطبائعهم وبرزت سلبيات الحوار وتراجعت إيجابياته فأصبحت ثقافة الحوار إن لم تكن معي فأنت خصمي وبناء عليه فإننا بحاجة ماسة إلى تدريس أدب الخلاف في مدارسنا وجامعاتنا ونوادينا وفي كل وسائل التعليم والإعلام علّها تصبح ثقافة شائعة 0 ليصبح شعارنا ( رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأيك صحيح يحتمل الخطأ ) وجدت أن اطرح هذه الفكرة للنقاش وأذكر بأن الحوار ثقافة إسلامية أكدها القران الكريم قال تعالى ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (النحل:125) الكلمة الطيبة صدقة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للإخوة الذين قاموا بالمشاركة وإبداء أرائهم المحاسبية والذين أعتز بآرائهم حيث أن زكاة العلم نشره وبالتالي طالما أننا أدينا شكر النعمة فإن الله سيبارك لنا فيها وكتم العلم من أشد أنواع البخل . وصدق الله العظيم إذ يقول ( يرفع الله الذين آوتو العلم منكم درجات ) أما مساعده الذي أصر على ذلك قال لي إنها طريقة خاطئة تماما ثم عرضها على رئيس حسابات في شركة شقيقة إتصل بي تلفونيا وقال لي الطريقة الثانية خاطئة تماما وعندما أصررت على رأي بصحة الطريقة الثانية ولا داعي للرجوع وتعديل القيود حيث أنها مضعية للوقت قال لي إني لا أريد أن أفهم وأغلق السماعة في وجهي فهل بهذه الطريقة نتعلم ؟ مما دفعني لإرسال إيميل بالموضوع لرئيس الإدارة المالية فأرس لي فاكس قال فيه إن الطريقة الأولى صحيحة وتعتمد وأن الطريقة الثانية صحيحة أيضا ولكن لا يتم العمل بها في باقي شركة المجموعة ( أي أنه يريد أن يوحد الطرق المحاسبية ) فقبلت رأيه بكل الإحترام والتقدير أنظر الإحترام في المعاملة والدبلوماسية . والفرق بين ردة وره ورد رئيس حسابات الشركة الشقيقة فعلا الكبير كبير وخيرا بارك الله في كل من ساهم برأيه المحاسبي وجزاكم الله خيرا عنا.

أتوجه إليكم بهذا طالبا العون من سيادتكم توضيح رأيكم المحاسبي في المعالجات المحاسبية التالية يتم في نهاية كل شهر عمل قوائم مالية للشركة وبما أن الفوائد البنكية تظهر في كشف حساب البنك كل 3 شهور فنلجأ إلى عمل فوائد تقديرية مستحقة كل شهر ثم يتم إقفالها في نهاية الشهر الثالث. وكانت الفوائد البنكية المتسحقة مبلغ 5000 بينما الفوائد الفعلية الواردة من البنك هي 2500 فوائد على قرض قصير الأجل ، 1000 فوائد سحب على المكشوف عن الفترة من أبريل حتى يونيو . يمكن المعالجه بطريقتين 1- عمل قيد رد عكسي لإلغاء قيود الفوائد المتسحقة. 5000 من حـ / الفوائد المستحقة 5000 إلى حـ / الفوائد البنكية 2- إثبات الفوائد الفعلية من مذكورين 2500 حـ / الفوائد البنكية ( فوائد القرض ) 1000 حـ / الفوائد البنكية ( فوائد السحب على المكشوف ) إلى مذكورين 2500 حـ / البنك ( فوائد القرض ) 1000 حـ / البنك ( فوائد سحب على المكشوف ) ثانيا : تتم بعمل قيد مركب كالتالي من مذكورين 2500 حـ / الفوائد المستحقة ( فوائد قروض ) 1000 حـ / الفوائد المستحقة ( فوائد سحب على المكشوف ) 1500حـ / الفوائد المستحقة ( تخفيض الفوائد المستحقة عن مارس حتى مايو ). إلى مذكورين 2500 حـ / البنك ( فوائد قرض ) 1000حـ / البنك ( فوائد سحب على المكشوف ) 1500 حـ / الفوائد ( تخفيض الفوائد من مارس حتى يونيو ). فهل تعتبر الطريقة الثانية خطأ كلية ولا يمكن إعتبراها صحيحة بأي حال من الأحوال ؟ رجاءا الإفادة مع العلم بأنني عرضت الموضوع على أكثر من محاسب وقال لي أن الطريقه الثانية صحيحة ولا توجد بها أي مخالفة لمبادئ ومعايير المحاسبة. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم.