البحث في الموقع

يتشرف مركز زيــن الدولي للتدريب والتطوير (ZainITC) بدعوة سيادتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي ورشة عمل متقدمة في تحرير وتنفيذ وإدارة العقود يمكنكم هنا التسجيل بالدورة أو من خلال التواصل معنا ... منسقة التدريب : روان وليد جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201156551496 البريد الإلكترونى : rawan@zainitc.com الموقع الرسمي : مركز زيـن الدولي للتدريب والتطوير كما يسرنا أن نقدم لكم مجموعة من الدورات التدريبية المتميزة فى مجال القانون والعقود والمناقصات ( والتي يتم تنفيذها عل أيدي نخبة من المتخصصين فى مجال التدريب ومجموعة كبيرة من الكفاءات التدريبية ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ البرامج التدريبية في مجال القانون والعقود والمناقصات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ التقنيات الحديثة في كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية ورشة عمل متقدمة في تحرير وتنفيذ وإدارة العقود الماجستير المهني المصغر للمستشارين القانونيين أصول وآداب المرافعة وحق التقاضي وتحضير المذكرات والتقارير القانونية والإدارية قانون العمل والتأمينات الإجتماعية تطوير وتنمية فنون الإستشارات القانونية مهارات التفاوض وكتابة العقود الأسس القانونية لإعداد العقود والمذكرات والقرارات التميز وتحقيق الكفاءة المهنية في دراسة ومعالجة المخالفات القانونية الإتجاهات المتقدمة في مراجعة العقود والمسؤولية التعاقدية إدارة المخاطر التعاقدية وإعداد الهياكل القانونية لحل المنازعات التقنيات المتقدمة لكشف الغش والتدليس في العقود وتحديد العقد القابل للإبطال الصياغة القانونية للمذكرات والمراسلات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ كما نقدم دورات تدريبية فى المجالات الآتية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ القانون والعقود والمناقصات/السكرتاريا وإدارة المكاتب/ إدارة المشاريع/ الموارد البشرية والتدريب/ الإدارة والقيادة وتطوير الذات/ المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية/التنشيط السياحي والفنادق/المحاسبة والإدارة المالية/العلاقات العامة والإعلام /الأمن والسلامة والصحةالمهنيةوالبيئة/البنوك والقطاع المصرفي/العلوم الصحيةوالطبية/هندسة التعدين والتنقيب/الجودة الشاملة والإنتاج/الهندسة الفنية والصيانة/البترول والنفط والغاز/التسويق والمبيعات/الأمن والحراسات الخاصة/قطاع التأمين/الهندسة الكهربائية والإلكترونية/سلامة الغذاء .......................................... يقوم مركز زيـن الدولي للتدريب والتطوير بتنفيذ الدورات التدريبية فى كل من الدول التالية : مصر ( القاهرة / الإسكندرية / شرم الشيخ ) السعودية ( الرياض / جدة / الدمام / الخبر ) دبي - تركيا - ماليزيا - فيينا - الأردن - المغرب - لندن - قطر - النمسا - مدريد - باريس - تونس - لبنان - جاكرتا - نيويورك - واشنطن - سويسرا - چورچيا .......................................... يحصل المتدرب على شهادة بالعربية وأخرى بالإنجليزية معتمدة من مركز زيـن الدولي للتدريب والتطوير .......................................... ملحوظة : --------- يوجد خصم خاص للشركات والهيئات والجهات الحكومية والمجموعات سياستنا مبنيه على الإلتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل أوإلغاء وبغض النظر عن عدد المشاركين . يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى . .......................................... أسلوب تنفيذ البرنامج : -------------- لضمان نجاح البرنامج التدريبى واتاحة اكبر قدر ممكن من المشاركة الفعالة من خلال إعداد المادة العلمية بطريقة واضحة وبسيطة ومفهرسة حتى يسهل على المتدرب إستيعاب المادة وكذلك وضع المادة العلمية + كافة المراجع على فلاش ميموري تسلم للمتدرب وكذلك يتخلل البرنامج التدريبي جلسات نقاش ولعب أدوار كما يتم عرض الحالات العملية الخاصة بالبرنامج وطرحها للنقاش والبحث بين المتدربين والمحاضر كما يتم عمل إستبيانات بصفة دورية للوقوف على مستوى البرنامج التدريبي ومدى رضاء المتدرب عن البرنامج من كافة جوانبه ومنها المادة العلمية المطبوعة والمعروضة على شكل شرائح تعليمية وقاعة التدريب وفندق إقامة البرنامج ومدى التواصل مع منسق الدورة لتذليل العقبات وإنجاح البرنامج التدريبي .......................................... للإستفسار عن تفاصيل البرامج التدريبية ومعرفة المحتوى العلمى للدورات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية : Training Coordinator :Rawan Walid Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 002 01156551496 Email : rawan@zainitc.com Website : www.zainitc.com تابعونا على السوشيال ميديا : Facebook Twitter Linkedin Instagram Blogger نسعى لتقديم الأفضل فى مجال التدريب ونرجو أن نكون عند حسن ظن حضراتكم

يتشرف مركز زيــن الدولي للتدريب والتطوير ( ZainITC ) بدعوة سيادتكم للمشاركة فى البرنامج التدريبي [/URL]دورة بناء وتنفيذ مكتب ادارة المشاريع PMO يمكنكم هنا التسجيل بالدورة أو من خلال التواصل معنا ... منسقة التدريب : هاجر صبري جوال / واتساب / ڨايبر / لاين / إيمو : 00201121179480 البريد الإلكترونى : hager@zainitc.com الموقع الرسمي : مركز زيـن الدولي للتدريب والتطوير كما يسرنا أن نقدم لكم مجموعة من الدورات التدريبية المتميزة فى مجال إدارة المشاريع ( والتي يتم تنفيذها عل أيدي نخبة من المتخصصين فى مجال التدريب ومجموعة كبيرة من الكفاءات التدريبية ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البرامج التدريبية في مجال إدارة المشاريع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعداد موازنة المشروعات وموازنات النشاط الجارية إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع دورة منسق مشاريع محترف محترف إدارة المشاريع : Project Management Professional إدارة المشاريع المؤسسية وحوكمتها الاتجاهات الحديثة وأدوات التميز في إدارة المشاريع التميز في قيادة المشروعات ومهارات تسوية الصراعات الذكاء الاصطناعي والابتكار في إدارة المشاريع تأسيس وإدارة مكتب إدارة المشاريع الإدارة المرنة للمشاريع Project Management for Non Project Professionals Managing IT Projects Effectively الادارة الهندسية و مهارات إدارة المشـــــــروعات الهندسية [/URL]دورة بناء وتنفيذ مكتب ادارة المشاريع PMO [/URL]الإدارة المتكاملة للمشاريع الهندسية دبلومة الاشراف الفنى على المشاريع الإنشائية إدارة و تقييم المخاطر للمشاريع إدارة مشاريع المؤسسات EPM ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما نقدم دورات تدريبية فى المجالات الآتية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدارة المشاريع/الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة/الإدارة والقيادة وتطوير الذات/السكرتاريا وإدارة المكاتب/الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية/العقود والمناقصات/العلاقات العامة والإعلام/المحاسبة والمالية والبنوك/المشتريات والمخازن اللوجستية/الموارد البشرية والتدريب/القانونية والقضائية/التعدين/الجودة والإنتاج/البترول والنفط والغاز/التسويق والمبيعات وخدمة العملاء/التمريض والعلوم الصحية/السياحة والسفر والفنادق .......................................... يقوم مركز زيـن الدولي للتدريب والتطوير بتنفيذ الدورات التدريبية فى كل من الدول التالية : مصر ( القاهرة / الإسكندرية / شرم الشيخ ) السعودية ( الرياض / جدة / الدمام / الخبر ) دبي - تركيا - ماليزيا - فيينا - الأردن - المغرب - لندن - قطر - النمسا - مدريد - باريس - تونس - لبنان - جاكرتا - نيويورك - واشنطن - سويسرا - چورچيا .......................................... يحصل المتدرب على شهادة بالعربية وأخرى بالإنجليزية معتمدة من مركز زيـن الدولي للتدريب والتطوير .......................................... ملحوظة : --------- يوجد خصم خاص للشركات والهيئات والجهات الحكومية والمجموعات سياستنا مبنيه على الإلتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل أوإلغاء وبغض النظر عن عدد المشاركين . يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى . .......................................... أسلوب تنفيذ البرنامج : -------------- لضمان نجاح البرنامج التدريبى واتاحة اكبر قدر ممكن من المشاركة الفعالة من خلال إعداد المادة العلمية بطريقة واضحة وبسيطة ومفهرسة حتى يسهل على المتدرب إستيعاب المادة وكذلك وضع المادة العلمية + كافة المراجع على فلاش ميموري تسلم للمتدرب وكذلك يتخلل البرنامج التدريبي جلسات نقاش ولعب أدوار كما يتم عرض الحالات العملية الخاصة بالبرنامج وطرحها للنقاش والبحث بين المتدربين والمحاضر كما يتم عمل إستبيانات بصفة دورية للوقوف على مستوى البرنامج التدريبي ومدى رضاء المتدرب عن البرنامج من كافة جوانبه ومنها المادة العلمية المطبوعة والمعروضة على شكل شرائح تعليمية وقاعة التدريب وفندق إقامة البرنامج ومدى التواصل مع منسق الدورة لتذليل العقبات وإنجاح البرنامج التدريبي .......................................... للإستفسار عن تفاصيل البرامج التدريبية ومعرفة المحتوى العلمى للدورات يمكنكم التواصل معنا على البيانات الآتية : Training Coordinator : Hager Sabry Mob & WhatsApp & Viber & Line & Imo : 002 01121179480 Email : hager@zainitc.com Website : www.zainitc.com تابعونا على السوشيال ميديا : Facebook Twitter Linkedin Instagram Google+ Blogger نسعى لتقديم الأفضل فى مجال التدريب ونرجو أن نكون عند حسن ظن حضراتكم

إجراءات الجرد المنفذة للبضاعة نهاية العام عادة تتم علي ثلاثة مراحل : قبــل الاجرد & خلال الجــرد & بعـد الجــرد ... وكافة هذه المراحل ينبغي التخطيط لها بعناية ، وكذا كافة الملاحظات والأمور الخاصة بالمتابعة يجب إستكمالها لكل مرحلة : قبـــل الجـــرد (1) ناقش مع الإدارة ـ ووثق ذلك في أوراق العمل ـ خطة الإدارة للجرد السنوي علي أن يتضمن ذلك مايلي : ـ تواريخ الجرد . ـ أسماء الأشخاص الذين سيشرفون علي الجرد السنوي ، ومدي إستقلالهم عن مهام أمين المخازن، وما يتعلق بها من مهام . ـ الرقابة علي حركة المخازن ( الشحن والإستلام والتحويلات بين الفروع......) أثناء عملية الجرد . ـ الطلب من الموردين إيقاف شحن البضاعة . ـ تعليمات التوقف عن شحن البضاعة للعملاء أثناء الجرد . ـ تحديد الأصناف البطيئة الحركة والمتقادمة . ـ تحديد وحصر البضاعة المحتفظ بها كأمانة لدي الغير . ـ إجـراءات القطع للمستندات . (2) أحصل علي نسخة من تعليمات الجـرد المعـدة من قبل الإدارة قبل تنفيذ الجرد بوقت كاف ، وتحقق من كفاية هذه التعليمات ، وناقش أي قصـور في هذه التعليمات مع المعنيين . (3) إطلع علي أحدث تقارير البضاعة وحدد مقدماً بنود معينة ليتم إختيار عدها أثناء الجرد، خاصة المبالغ المادية ، وأعد كشفاً بهذه البنود . (4) تأكد من وجود تعليمات بعدم تحويل بضاعة مابين الفروع قبل الجرد بفترة كافية . (5) تأكد من عدم وجود أية أصناف (إعتمادات مستندية مثلا) لم يتم إستلامها وأن جميع الأصناف تم إستلامها وإدخالها بحساب البضاعة . (6) رتب للحصـول علي مصـادقة برصيد البضاعة المحتفظ بها لدي الغير ( إن وجدت ). أثنــاء الجــرد : (1) حدد وسجل مايلي : ـ آخـر إستلام بضـاعة . ـ آخـر سند لإخراج بضاعة . ـ آخــر طلب شـراء بضـاعة . ـ آخــر فاتورة بيع ( نقدي & آجـل ) . ـ آخــر سند تحويل من وإلي الفرع . ـ آخــر فواتير مبيعات يدوية " إن وجدت " (2) تجول في مناطق تخزين البضاعة لتقييم طريقة التخزين ولتحديد المناطق التي تحتاج عناية خـاصة أثناء عملية الجـرد . (3) تأكد من وجود رقابة مناسبة علي حركة المخزون أثناء عملية الجرد . (4) حدد وسجل أية بضـاعة متقادمة أو بطيئة الحركة للمتابعة لاحقا ولاحظ قيام فريق الجـرد بتسجيل وأخذ ملاحظات بها ، كذلك لاحظ الأصناف التي بحالة سيئة ، أو الأصناف التي يصعب تحديدها ، والأصناف المهملة والقديمة ، والأصناف التي سبق تحديدها كأصناف تالفة أو بطيئة الحركة ، كذلك تحقق من تاريخ الصلاحية . (5) حــدد وسجل الأصناف التي يجب ألا تدخل في الجرد ، وتأكد من أنه تم إستبعادها من الحصـر (( كالأصناف المحتفظ بها لدينا للغير )) . (6) راقب إجراءات العد والتسجيل التي يقوم بها فريق الجـرد للتحقق من إتباعهم لتعليمات الجـرد ، ويجب أن يتم ذلك دون تعطيل لعملية الجـرد ، ولاحظ أن فريق الجـرد يغطي بإنتظام المخزون للتأكد من تغطيتة بالكامل من غير تجاوز أو نسيان إدراج أصنـاف ما في الجـرد . (7) تأكد من أن كافة الأصناف التي يتم عدها يتم التأشير عليها لتجنب إعادة عدها . (8) لاحظ الأصناف التي لايتم جـردها وأحصل علي تفسير لذلك من الإدارة . (9) قم بإختيار عينة للجـرد ( وفقا لما هو مبين أدناه ) لمطابقتها لاحقا من كشوف تسعير البضاعة ، وتأكد من أن ورقة عمل العينة تحتوي علي المعلومات والبيانات التالية : ـ رقم الصفحة في كشوف جـرد البضاعة . ـ رقــم البند . ـ الكمــية حسب بطاقة الصنف . ـ وصــــــف البنــــد . ـ الكمية حسب جـرد التدقيق الداخلي ـ وحـــدة العـد ـ الفروقـات ـ الحالة العامة للبند ـ تســـــوية الفـروقات (10) قم بإختيـار العينة وفقا لما يلـي : أ- إختر عـدة بنود هامة من الأرض وتابعها إلي كشوف الجرد . ب - إختر عـدة بنود هامة من كشوف الجرد وتابعها إلي الأرض . ج ـ أثناء الجـرد إختر عـدة عبوات مقفلة وتأكد من المحتوي ودون ملاحظاتك . وفي حالة وجود فروقات في الكمية أو وصف البنود ... إلخ أطلب من الإدارة إعادة الجرد لهذه البنود . قبـل مغادرة موقع الجـرد : (1) قم بجولة نهائية للتأكد من أنه قد تم إدراج كافة بنود البضاعة في الجـرد . (2) تحقق من أن كشوف الجرد قد تم تعبئتها بصورة سليمة وكاملة . (3) حدد فيما إذا وجدت أخطاء كثيرة في عملية الجـرد ، وحدد فيما إذا كانت عملية إعادة الجـرد بشكل كامل مطلوبة من عدمه . (4) حدد فيما إذا كان العمل المنفذ يشير إلي أن الجـرد قد تم تنفيذه حسب الأصول والتعليمات الصادرة من عدمه . بعـد الجـــــرد : (1) أحصل علي كشوف البضاعة الآلية ( التي علي أساسها يتم التسعير) ، وقم بتنفيذ مايلي أـ التأكد من صحة الجمع للكشوف (علي أساس إختياري ) . ب ـ للعينة التي تم إختيارها أثناء عملية حضور الجرد تأكد من أن كافة البنود موجوده في الكشوف ، وتأكد من أن كافة تفاصيل هذه البنود متطابقة ( الكمية & الوصف & وحدة القياس &........إلخ ) وفي حالة وجود أية فروقات تحقق منها . ج ـ لكافة البنود المادية والهامة في كشوف البضاعة طابقها مع كشوف الجرد الذي تم ، وفي حالة وجود أية فروقات تحقق منها . د ـ تأكد من تسلسل كشوف جرد البضاعة إلي التسلسل والأرقام التي تم تدوينها من قبل ممثل التدقيق الداخلي أثناء عملية الجرد . هـ - تأكد من أن كافة البنود المتقادمة والبطيئة الحركة قد تم تحديدها في كشوف البضاعة وـ طابق المصادقة بالمخزون المحتفظ به من قبل الغير مع ماورد في كشوف البضاعة . ز ـ تأكد من أن حركة المخزون ( إن وجدت) أثناء عملية الجـرد قد تم معالجتها بشكل سليم في كشوف البضاعة من خلال التسويات المخزنية وراجع تلك التسويات . ح ـ تأكد من أن البنود التي تم تحديدها خلال الجـرد علي أساس أنها يجب إستبعادها من كشوف البضاعة ، وتأكد من أن ذلك قد تم وبشكل مناسب . (2) أحصل علي تسوية المخزون ( إن وجدت) للمخزون حسب الجرد الفعلي مع رصيد المخزون الدفتري ، وقم بتنفيذ مايلي : أـ تأكد من صحة الإحتساب والجمع للتسوية . ب ـ تأكد من مطابقة المعلومات الواردة في التسوية مع كشوف المخزون ، ومع كشوف الجرد . ج ـ قم بالتحقق من كافة بنود التسوية المادية إلي المرفقات الثبوتية . د ـ تأكد من صحة المعالجة المحاسبية لبنود التسوية ومن وجود موافقات مناسبة لها وذلك بالرجوع إلي القيود والسجلات المحاسبية . (3) إختبارات القطع cut off : أـ يجب تسجيل رقم آخـر فاتورة مبيعات وآخـر إشعار شحن/ سند إخراج وآخـر إشعار إستلام بضائع ، والتي تمت قبل البدء في عملية الجرد . ب ـ بعد عملية الجرد يتم إختيار إشعارات الشحن الصادرة في نهاية السنة مـع فواتير المبيعات ومع دفتر يومية المبيعات والعكس للتأكد من أن إشعارات الشحن والفواتير المتعلقة بها قد تم تسجيلها جميعا قبل نهاية السنة . ج ـ يتم نفس الإجراء بالنسبة للمشتريات من حيث التأكد من أن أذون إستلام البضائع في نهاية السنة وفواتير المشتريات المتعلقة بها قد تم معالجتها في الفترة الجارية . د ـ يتم أخذ عينة من البضائع الواردة والبضائع الصادرة بعد إنتهاء السنة مباشرة ويتم التأكد من أن البضائع الواردة لم تدخل ضمن الجـرد وأن البضائع الصادرة دخلت ضمن الجرد . (4) تأكد من أن كافة الملاحظات علي الجرد قد تم إقفالها حسب الأصول . (5) تأكد من أن كافة المراحل والخطوات قد تم إكمالها وأن كافة أوراق العمل مكتملة ومنفذة حسب الأصول لتحقيق هدف الإختبار ووفقا للتعليمات .

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اليوم يسعدنى ان اتحدث معكم عن الدورة المستندية للمخزون الدورة المستندية لعملية الشراء وعملية البيع عملية الشراء 1- يتم كتابة طلب الشراء بما نحتاج من أصل وصورتان 2- تتم مقارنة طلب الشراء بالميزانية التقديرية لذلك الطلب في ذات الفتره 3- عملية عروض الأسعار ويجب أن تكون من ثلاث أماكن مختلفة على الأقل 4- تنفيذ عملية الشراء 5 - إضافة للمخازن 6- عمل التسويات اللازمة لإظهار قيمة المشتريات بكشف حساب المورد عملية البيع 1- قسيمة البيع من أصل وثلاث صور 2- الأصل تتم به ربط المديونيه على العميل بقيمة البضاعه المباعه 3- صوره للعميل لتوريد قيمة البضاعه بالخزينة 4- صوره للأمن ولجنة المتابعة بالمؤسسة 5- صورة لقسم التسويق وتظل بدفتر قسيمة المبيعات

المقدمة يعتبر النظام المحاسبي من أهم نظم المعلومات في أغلب المشروعات الحديثة ويهدف هذا النظام إلى أمداد إدارة المشروع بالمعلومات لخدمة ثلاثة اإراض رئيسية هي : أعداد التقارير الداخلية للأدارة واليت تشتمل على البيانات اللأزمة لتخطيط ورقابة الأعمال الروتينية الدورية اعداد التقارير الداخلية للأدارة والتي تشتمل على البيانات اللآزمة لاتخاذ القرارات غير الروتينية واعداد الخطط والسياسات الهامة للمشروع اعداد التقارير المطلوبة الي الجهاب الخارجية وخاصة ملاك المشروع والمستثمرين فيه والحكومة ....وغيرها من الجهات الخارجية وتهتم إدارة الشركة والمشروع والجهات الخارجية بتحقيق النظام المحاسبي لأهدافه الثلاثة هذه إلا ان درجة الأهتمام تختلف فيما بينهم فأعداد التقارير للجهات الخارجية يتعلق بصفة رئيسية بالفرض الثالث وهو التقارير عن الأداء الماضي للمشروع ويسمى هذا المجال " بالمحاسبة المالية " التي تخضع بشكل واضح لقيود المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة عموما أما أعداد التقارير الداخلية فيركز على الفرضين الأول والثاني -التخطيط والرقابة وأتخاذ القرارت - ويسمى هذا المجال " بالمحاسبة الأدارية " التي تخضع لقيود اقل بكثير من تلك التي تخضع لها المحاسبة المالية الحاجة إلى البيانات والمعلومات المحاسبية : في ظل العصر السريع والتطور ولمواكبة ضروف المجتمع الحديث الدائم الحركة والتغير المستمر والسريع ومن خلال هذه الظروف االأقتصادية المعاصرة التي تتصف بالتنافس الحاد والمستمر عن الأداء الأفضل لم تعد المحاسبية بوظائفها التقليدية قادرة على تلبية احتياجات الأدارة في مجالات التخطيط والرقابة وتقييم أداء مختلف أوجه نشاط المشروع . ماذا نعني بالتخطيط . التخطيط يعرف على انه " تحديد للأهداف والتنبؤ بالنتائج المحتمل تحقيقها في ظل بدائل تحقيق هذه الأهداف وأتخاذ القرارات اللآزمة للحصو ل على النتائج " أما الرقابة فتعرف بأنها " عملية التحقق من تنفيذ قرار الخطة وتقييم الأداء وما ينتج عنها من تغذية عكسية للمعلومات ، تستخدم في التخطيط وأتخاذ القرارت في المستقبل " سوف نكمل هذا في الحلقة القادمة أن شاء الله وأن كان لنا في العمر بقية

صدر النظام المحاسبي الموحد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1996 ليتم تطبيقه على الوحدات الاقتصادية العامة، هذا وقد نصت المادة الثالثة من القرار المذكور على أن "تشكل بقرار من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة فنية دائمة تختص باقتراح التعديلات والتغييرات التي تقتضيها ظروف التطبيق وتصدر هذه التعديلات بقرار من رئيس الجهاز وتعتبر جزءًا من النظام المحاسبي الموحد..."، كما نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات متابعة تنفيذ هذا النظام". وقد كان من الضروري إزاء التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة من الانطلاق نحو الأخذ باقتصاديات السوق الحر بدي ً لا عن أسلوب الاقتصاد الموجه أن يتم إعادة النظر في النظام المحاسبي الموحد وتعديله حتى يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة ويتواكب في الوقت ذاته مع أحدث الاتجاهات والمفاهيم التي طرأت على الفكر المحاسبي طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية، ونتيجة لذلك صدر قرار رئيس الجهاز رقم 204 لسنة 2001 بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد، ونشر هذا القرار في الوقائع .2001/3/ المصرية بالعدد 58 (تابع) أ في 14 هذا وقد تقرر أن يقتصر تطبيق هذا القرار على شركات القطاعين العام والأعمال العام دون الهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي حيث تم استثناء هذه الهيئات في تطبيق القرار المذكور بموجب قرار رئيس الجهاز رقم 629 لسنة .2003 بسم الله الرحمن الرحيم "قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم" "صدق الله العظيم" (سورة البقرة الآية 32 ) الفصل الأول الدليل المحاسبي وشرحه يعتبر الدليل المحاسبي أحد الركائز الأساسية للنظام المحاسبي الموحد، وقد تم تقسيم الحسابات بالدليل إلى قسمين هما : أ- حسابات المركز المالي: والتي تهدف إلى تصوير المركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية، وهي تنقسم بدورها إلى الأصول، وحقوق الملكية، والالتزامات. ب- حسابات النتيجة : والتي تهدف إلى تصوير نتيجة نشاط المنشأة عن الفترة المالية من ربح أو خسارة وهي تنقسم بدورها إلى مجموعتين رئيسيتين هما المصروفات، والإيرادات. منهج تبويب الحسابات بالدليل: روعي في تبويب حسابات الأصول في الدليل المحاسبي الفصل بين الأصول طويلة الأجل والأصول المتداولة، وبالنسبة للالتزامات فقد تم تقسيمها إلى التزامات طويلة الأجل والتزامات متداولة، وبالنسبة للمصروفات فقد تم تبويبها على أساس نوعي وكذلك على أساس وظيفي، أما بالنسبة للإيرادات فقد تم تبويبها بحيث يمكن التعرف على مصدرها أي التعرف على كل من الإيرادات المتولدة من النشاط الرئيسي للمنشأة والإيرادات الناتجة من الأنشطة الفرعية التي تعتبر امتدادًا لمزاولتها للنشاط الرئيسي، وكذا الإيرادات والأرباح غير العادية. ترميز الحسابات بالدليل: تم ترميم الحسابات بالدليل المحاسبي وفقًا لطريقة المجموعات المترابطة، واتخذت الأرقام من ( 1) إلى ( 4) للتعبير عن الإجماليان المحاسبية بحيث يرمز رقم 1) إلى الأصول ورقم ( 2) إلى حقوق الملكية والالتزامات، ورقم ( 3) للتكاليف ) والمصروفات، ورقم ( 4) للإيرادات، ويتم تقسيم هذه الإجماليان بإضافة أرقام أخرى على يمين هذا الرقم، ويعبر مستوى رقمين عن (الحساب العام)، وثلاثة أرقام عن (الحساب المساعد)، وأربعة أرقام عن (الحساب الفرعي)، وخمسة أرقام عن (الحساب الجزئي). ويعتبر هذا الدليل حد أدنى بمعنى أنه يمكن لأي منشأة التوسع في تفاصيله. الإطار العام للدليل المحاسبي حسابات المركز المالي حسابات النتيجة -1 الأصول 2- حقوق الملكية والالتزامات 3- التكاليف والمصروفات 4- الإيرادات الأصول طويلة الأجل -11 أصول ثابتة -12 مشروعات تحت التنفيذ -13 استثمارات طويلة الأجل -14 قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل. -15 أصول أخرى. حقوق الملكية -21 رأس المال المدفوع -22 احتياطيات -23 أرباح (خسائر) مرحلة -24 (أسهم الخزينة) -25 التزامات طويلة الأجل الالتزامات المتداولة -31 خامات ومواد ووقود وقطع غيار -32 أجور. -33 مصروفات. -34 مشتريات بضائع بغرض البيع. -35 أعباء وخسائر. -36 تكاليف الإنتاج. -41 إيرادات النشاط -42 منح وإعانات. -43 إيرادات استثمارات وفوائد -43 إيرادات وأرباح أخرى. الأصول المتداولة. -16 مخزون. -17 عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة. -18 استثمارات وأوراق مالية متداولة. -19 نقدية بالبنوك والصندوق. -26 مخصصات. -27 بنوك دائنة. -28 موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة -.37 .التكاليف التسويقية. -38 المصروفات الإدارية والتمويلية −1 اصول -11 أصول ثابتة -111 أراضي -1112 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق. -113 آلات ومعدات. -114 وسائل نقل وانتقال. -115 عدد وأدوات. -117 ثروة حيوانية ومائية. .................. -118 -12 مشروعات تحت التنفيذ -121 أراضي -1211 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق -1212 آلات ومعدات -1213 وسائل نقل وانتقال -1214 عدد وأدوات. -1215 أثاث وتجهيزات مكتبية. -1216 ثروة حيوانية ومائية. ............................... -1217 -122 إنفاق استثماري -1221 دفعات مقدمة -1222 اعتمادات مستنديه لشراء أصول ثابتة. -13 استثمارات طويلة الأجل -131 استثمارات عقارية. -132 استثمارات في أسهم في شركات تابعة. -133 استثمارات في أسهم في شركات شقيقة. -134 استثمارات في أسهم في شركات أخرى. -135 استثمارات في سندات. -136 استثمارات في وثائق استثمار. ............................... -137 -14 قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل -141 قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة. -142 قروض لجهات أخرى. ........................... -143 -15 أصول أخرى -151 أصول غير ملموسة. -1511 شهرة. -1512 براءات اختراع/ علامات تجارية/ حقوق امتياز وتأليف. -1513 تكاليف التطوير. .................... -1514 -152 نفقات مرسلة -1521 نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط التجاري. -1522 مساهمة المنشأة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها. -1523 مقابل حق الانتفاع بمقار عن طريق الشراء بالجدك. -153 نفقات مؤجلة* -1531 نفقات تأسيس -1532 نفقات ما قبل بدء الإنتاج/ التشغيل -1533 حملة إعلانية -16 مخزون -161 مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار -1611 مخزن الخامات. -1612 مخزن الوقود والزيوت. -1613 مخزن قطع الغيار والمهمات. -1614 مخزن مواد التعبئة والتغليف. -1615 مخزن المخلفات والخردة. -1616 مخزون مواد وقطع غيار تحت التكوين. -162 مخزون إنتاج غير تام. -163 مخزون إنتاج تام. -164 مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع. -165 مخزون لدى الغير. -166 اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات. -17 عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة -171 عملاء -172 أوراق قبض -173 حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة -174 حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات -1741 مصلحة الجمارك (أمانات). -1742 مصلحة الضرائب على المبيعات (ضريبة على المدخلات تحت التسوية). -1743 مصلحة الضرائب العامة (مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير). -166 اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات -17 عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينه -171 عملاء 172 – أوراق قبض 173 – حسابات مدينه لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة -174 حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات 1741 – مصلحة الجمارك (أمانات) 1742 – مصلحة الضرائب على المبيعات (ضريبة على المدخلات تحت التسوية) -1743 مصلحة الضرائب العامة (مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير) -175 إيرادات مستحقة التحصيل -176 مصروفات مدفوعة مقدما -177 حسابات مدينة أخرى -18 استثمارات وأوراق مالية متداولة : -181 اسهم -182 سندات -183 وثائق استثمار -184 أذون خزانه ............. -185 -19 نقدية بالبنوك والصندوق -191 ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق -192 غطاء حسابات ضمان -193 حسابات جارية بالبنوك -194 نقدية بالصندوق -2 حقوق الملكية والالتزامات -21 رأس المال المدفوع -211 رأس المال المصدر 212 – أقساط لم يطلب سدادها. -213 أقساط متأخر سدادها. -22 احتياطيات -221 احتياطي قانوني -222 احتياطي نظامي -223 احتياطي رأسمالي -224 احتياطي أخرى -23 أرباح (خسائر) مرحلة -24 (اسهم الخزينة) -25 التزامات طويلة الأجل -251 قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة -252 قروض طويلة الأجل من البنوك. -253 قروض طويلة الأجل من جهات أخرى. -254 سندات ................... -255 -26 مخصصات : -261 مخصص إهلاك أصول ثابتة -2611 مزروعات معمرة قابلة للإهلاك. -2612 مباني وإنشاءات ومرافق وطرق. -2613 آلات ومعدات -2614 وسائل نقل وانتقال -2615 عدد وأدوات -2616 أثاث وتجهيزات مكتبية -2617 ثروة حيوانية ومائية ............ -2618 -262 مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج غير التام. -263 مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج التام. -264 مخصص هبوط أسعار مخزون البضائع المشتراة. -265 مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية. -266 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. -267 مخصص الضرائب المتنازع عليها. -268 مخصص المطالبات والمنازعات. -269 مخصصات أخرى. -27 بنوك دائنة -271 سحب على المكشوف -272 تمويل اعتمادات مستنديه. -273 قروض قصيرة الأجل. -28 موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه -281 موردون. -282 أوراق دفع. -283 حسابات دائنه للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة -284 حسابات دائنه للمصالح والهيئات -2841 مصلحة الجمارك -2842 مصلحة الضرائب على المبيعات -2843 مصلحة الضرائب العامة. -2844 مصلحة الضرائب العقارية. -2845 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. -2846 هيئات تأمينية أخرى. -285 دائنو التوزيعات -286 مصروفات مستحقة السداد -287 إيرادات محصلة مقدما -288 أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة) -289 حسابات دائنه أخرى -29 حسابات قائمة الدخل وتوزيعات الأرباح -291 حسابات قائمة الدخل -2911 حساب تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المباعة. -2912 حساب المتاجرة. -2913 حساب الأرباح والخسائر. -292 حساب توزيع الأرباح والخسائر. -3 التكاليف والمصروفات -31 خدمات ومواد ووقود وقطع غيار -311 خامات ومدخلات إنتاج -312 وقود وزيوت -313 قطع غيار ومهمات -314 مواد تعبئة وتغليف -315 كهرباء ومياه -316 أدوات كتابية -32 أجور -321 أجور نقدية -322 مزايا عينية -323 تأمينات اجتماعية -33 مصروفات -331 خدمات مشتراة -3311 مصروفات صيانة -3312 مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن. -3313 مصروفات أبحاث وتجارب -3314 مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال -332 الإهلاك والاستهلاك -3321 إهلاك الأصول الثابتة -3322 استهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات المرسملة -333 فوائد -334 إيجار عقارية (أراضى – مباني) -335 ضرائب عقارية -336 ضرائب غير مباشرة ................... -337 - 34 مشتريات بضائع بغرض البيع -35 أعباء وخسائر. -351 مخصصات (بخلاف الإهلاك) -352 ديون معدومة. -353 خسائر بيع أوراق مالية -354 أعباء وخسائر متنوعة -3541 خسائر بيع مخلفات -3542 خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار -3543 تعويضات وغرامات 3544 – تبرعات وإعانات .......... -3545 -355 خسائر فروق العملة -356 مصروفات سنوات سابقة -357 خسائر رأسمالية -358 خسائر غير عادية -359 ضرائب الدخل -36 تكاليف الإنتاج *....* فى حالة اتباع اسلوب الجرد الدفترى الدورى للمخزون -361 خامات ومواد ووقود وقطع غيار -3611 خامات ومدخلات إنتاج -3612 وقود وزيوت -3613 قطاع غيار ومهمات -3614 مواد تعبئة وتغليف -3615 كهرباء ومياه -3616 أدوات كتابية -362 أجور -3621 أجور نقدية -3622 مزايا عينية -3623 تأمينات اجتماعية -363 تكاليف أخرى -3631 خدمات مشتراة -36311 تكاليف صيانة -36312 تكاليف تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن -36313 تكاليف أبحاث وتجاب -36314 تكاليف نشر وطبع -361315 تكاليف نقل وانتقالات واتصالات -361316 إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) ................ -36317 -36318 تكاليف خدمة أخرى -3632 الإهلاك والاستهلاك -3633 فوائد -3634 إيجار عقارات (أراضى ومباني) -3635 ضرائب عقارية -3636 ضرائب غير مباشرة على النشاط -37 التكاليف التسويقية -371 مواد ووقود وقطع غيار ........... -3711 -3712 وقود وزيوت -3713 قطع غيار ومهمات -3714 مواد تعبئة وتغليف -3715 كهرباء ومياه -3716 أدوات كتابية -372 أجور -3721 أجور نقدية -3722 مزايا عينية -3723 تأمينات اجتماعية -373 تكاليف أخرى -3731 خدمات مشتراة -37311 تكاليف صيانة ............ -37312 37313 – تكاليف أبحاث -37314 تكاليف دعاية ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال -37315 تكاليف نقل وانتقالات واتصالات -37316 إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) ............ -37317 -37318 ضرائب عقارية -3732 الإهلاك والاستهلاك ................... -3733 -3734 إيجار عقارات (أراضى ومباني) -3735 ضرائب عقارية -3736 ضرائب غير مباشرة على النشاط -3737 هدايا وعينات -3738 تألف إنتاج تالف / بضائع مشتراة (في مرحلة البيع) -38 المصروفات الإدارية والتمويليه -381 مواد ووقود وقطع غيار ......... -3811 -3812 وقود وزيوت -3813 قطع غيار ومهمات .......... -3814 -3815 كهرباء ومياه -3816 أدوات كتابية -382 أجور -3821 أجور نقدية -3822 مزايا عينية -3823 تأمينات اجتماعية -383 مصروفات أخرى -3831 خدمات مشتراة -38311 مصروفات صيانة ................. -38312 ............... -38313 -38314 مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال. -38315 مصروفات نقل وانتقالات واتصالات. -38316 إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) -38317 خدمات الجهاز الحكومية والمؤسسات. -38318 مصروفات خدميه أخرى. -3832 الإهلاك والاستهلاك -3833 فوائد -3834 إيجار عقارات (أراضى ومباني) -3835 ضرائب عقارية -3836 ضرائب غير مباشرة على النشاط -4 الإيرادات - - 41- إيرادات النشاط -411 إجمالي مبيعات إنتاج تام -4111 مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة .. (مدين) -4112 مرتجعات مبيعات .... (مدين) -4113 خصم مسموح به .... (مدين) -4114 مسموحات مبيعات ... (مدين) -412 إجمالي مبيعات بضائع مشتراة -4121 مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة .. (مدين) -4122 مرتجعات مبيعات .. (مدين) -4123 خصم مسموح به ... (مدين ) -4124 مسموحات مبيعات ... (مدين) -413 أرباح مبيعات تقسيط تخص العام -4131 أرباح مبيعات إنتاج تام بالتقسيط -4132 أرباح مبيعات بضائع (مشتراة) بالتقسيط -414 خدمات مباعة -415 إيرادات تشغيل للغير -416 عائد عقود تأجير تمويلي -417 إيرادات النشاط الأخرى -42 منح وإعانات -43 إيرادات استثمار وفوائد -431 إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة -432 إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة. -433 إيرادات استثمارات مالية أخرى -434 فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة -435 فوائد دائنه أخرى -44 إيرادات وأرباح أخرى -441 مخصصات وانتفى الغرض منها -442 ديون سبق إعدامها -443 أرباح بيع أوراق مالية -444 إيرادات وأرباح متنوعة -4441 أرباح بيع مخلفات -4442 أرباح بيع خدمات ومواد وقطع غيار -4443 تعويضات وغرامات -4444 عمولات -4445 إيجارات دائنه ............. -4446 -445 أرباح فروق العملة. -446 إيرادات سنوية سابقة -447 أرباح رأسمالية -448 إيرادات وأرباح غير عادية

الكتيبات الآربعة التطبيقية عن الذكاء الروحي للكاتب المبدع د.محمد عبد الغني حسن هلال الكتيب الأول ... مهارات الذكاء العاطفي وإدارة العلاقة الزوجية يحدثنا المؤلف في مقدمة الكتب ذو الحجم الصغير عن الأهمية القصوي للذكاء العاطفي في استمرارية الحياه الزوجية ،ويقول ظلت العلاقات الزوجية ولفترات زمنية طويلة سابقة أحد المجالات التى تخضع للعادات والتقاليد ، والتى كانت غالباً بعيدة عن تأثير أى دعوات خارجية . وقد حكمت العلاقات الزوجية فى المجتمعات العربية بصفة خاصة قواعد صارمة ظلت تفرض هيمنة وسيطرة الرجال على هذه العلاقة ، وكانت أسرارها غير معروفة حيث أنها كانت تتم خلف أبواب شديدة الإغلاق ولا يستطيع أن يتعرف على ما يدور ما بداخلها أى فرد من الباحثين أو الدارسين ، وحتى الطرف المظلوم أو المقهور فى هذه العلاقة دائماً وهى المرأة لم تتاح لديها الفرصة للتعبير عن شكواها ولكنها إعتادت أن تتحمل وتطيع وتنفذ وتتنازل عن حقوقها. ولكن مع التطورات الحديثة التى شملت العلاقات الزوجية نتيجة للإنفتاح على المجتمعات العالمية ، تغيرت طبيعة العلاقات وأصبحت المرأة أكثر تحريراً فى الاختيار والإرتباط بالطرف الآخر ، بل وفى الإستمرار فى الحياة الزوجية. وقد أدي هذا التطور إلى تفاقم المشكلات الزوجية وتبادل الإتهامات عن الطرف المسبب لإنهيار الحياة الزوجية. ولم تنجح العلاقات العاطفية القوية التى كانت شريط بين الطرفين فى الحفاظ على العلاقة الزوجية وحمايتها من الإنهيار مما أدي إلى ارتفاع نسب الطلاق فى السنة الأولي من الزواج إلى ما يزيد عن 30% طبقاً لإحصاءات مراكز البحوث الاجتماعية وهو ما يدق ناقوس الخطر لكي يكون هناك ثقافة جديدة للتعامل مع بين الزوجين يعتمد على إستخدام المهارات الحديثة للذكاء الاجتماعي فى إدارة العلاقات الزوجية. ويقدم المؤلف هذا الكتيب كمساهمة علمية وعملية لإدارة العلاقة بين الزوجين وترشيدهم لأهم مهارات الذكاء الاجتماعي وكيفية ممارستها فى نجاح العلاقات الزوجية . المحتويات الرئيسية والأسئلة التي يجيب عليها الكتيب : أولاً ... لماذا زادت حالات الطلاق فى السنوات الأخيرة ؟ ثانياً.... لماذا يصمت الأزواج ؟ ثالثاً... كيف يمكن للزوجين المحافظة على العلاقة الزوجية بينهما ؟ رابعاً... هل تؤثر الأفكار التشأومية المسبقة على العلاقة الزوجية ؟ خامساً... إدارة الأزمات الزوجية ؟ سادساً... هل تؤدي الإختلافات فى توقع المقابل العاطفي الذي ينتظره كل طرف من الآخر إلى الأزمة العاطفية بين الزوجين ؟ سابعاً .. الوقاية من الأزمات الزوجية والحفاظ على مشاعر الحب : 1. ماذا يفعل الأزواج؟ 2 .ماذا تفعل الزوجات ؟ 3 . كيف يمكن للزوجين المحافظة على العلاقة الزوجية بينهما ؟ 4. مهارات الذكاء الاجتماعي وتهدئة الإنفعالات 4-1 التهدئة 4-2 فلترة الأفكار السيئة 4-3 لا تضع نفسك أثناء الحوار مع الطرف الآخر فى موقف المتهم. 5. كيف تتدرب على تنفيذ مهارات الذكاء الاجتماعي فى العلاقة بين الزوجين؟ الإتصال بالمؤلف أو دار النشر علي 0114003463 0020226323887 E-mail:dpicmoh2@yahoo.com Site: www.dpicegypt.com

مركز سنيريا لتدريب وتاهيل الكوادر البشرية السادة /المحترمين كل عام والامتين العربية والاسلامية بسلام وازدهار وندعوكم للمشاركة معنا بدورة : الاتجاهات الحديثة في المعاملات المحاسبية في البنوك والتي ستعقد في الاردن سوريا وماليزيا ولبنان ولمدة (12) يوم . المعنيين : اولا " الاداريين و رؤساء الاقسام في كافة الاقسام في البنوك . ثانيا" جميع الموظفين في البنوك . المحتويات : اولا / قسم الحسابات الجارية :- - الايداع - السحب - التحويل - اثبات الفوائد المدينة والعمولات . ثانيا / قسم الودائع :- - الودائع تحت الطلب - الودائع لاجل - الودائع باخطار سابق - ودائع التوفير . ثالثا / قسم المقاصه:- 1) شيكات مقدمه من عملاء البنك 2) شيكات مقدمه منبنوك اخرى رابعا : الاوراق التجارية :- 1) تحصيل الاوراق الماليه 2) خصمالاوراق الماليه 3) اعادة خصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي 4) منحسلف بضمان الاوراق التجارية . خامسا : قسم الاوراق المالية :- 1) شراء وبيعالاوراق الماليه 2) الاحتفاظ بالاوراق الماليه لدى البنك كامانه 3) منح سلفاو قروض بضمان اوراق مالية 4) تحصيل كوبونات اوراق ماليه 5) صرف كوبوناتاوراق ماليه 6) اصدار اوراق ماليه نيابة عن الشركات سادسا : قسم الاعتماداتالمستندية :- 1) اعتمادات مستنديه 2) اعتمادات مستنديه للتصدير - فتحالاعتماد - تقديم الغطاء - تنفيذ الاعتماد - تسوية الاعتماد سابعا : قسم خطابات الضمان :- 1) تحصيل قيمة خطاب الضمان 2) اصدار الخطابات 3) اقفال الخطابات ثامنا : الخدمات - سداد فواتير الكهرباء والمياه . تاسعأ" تطبقات عملية . رسوم المشاركة : تعد رسوم المشاركة في الدورة منافسة مع غيرنا مع المراكز لان هدفنا الفائدة وتقديم الدعم الكامل للمشارك مقابل ما يدفعه لقاء هذه الدورة فبتالي تبلغ الرسوم للدورة التدريبية للمشارك الواحد للدورة في البلاد العربية والاسلامية 2000 دولار امريكي لا غير . فعلى الراغبين بالتسجيل الاتصال على العناوين التالية لايفادكم بالبرامج التي ترغبون بالانتساب لها : الجوال : 00962785335133 //00962786759922 البريد الالكتروني : sanniryatqhr@yahoo.com sanniryatqhr@hotmail.com المملكة الاردنية الهاشمية المدير العام الدكتور عبد القادر جابر

تعرض fxcbs لعملائها منصتي تداول بتقنية عالية المستوى لدعم أي نموذج للعمل في قطاع الوساطة، موفرين لزبائننا الخيار ما بين Metatrader 4 أو Central Station الذين يحتويان على واجهة أمامية سهلة الاستخدام. - برنامج FXCBS Central Station - مزايا برنامج fxcbs Central Station * تنفيذ الأوامر بشكل أوتوماتيكي دون الحاجة إلى غرفة تداول. * يوفر للعميل إمكانية وضع عدة أنواع من الأوامر المسبقة للتداول بسهولة. * إمكانية وضع أوامر من نوع وقف خسارة متحرك (Trailing Stop Loss). * يوفر للعميل إمكانية رؤية الأخبار و الرسومات البيانية لكل العملات. دليل استخدام برنامج Central Station للتداول. اضغط هنا - برنامج MetaTrader4 إن ربط برنامج FXCBS Central Station وبرنامج MetaTrader4 مفيد جداً، فهو يسمح للعملاء بمواصلة استخدام برنامج MetaTrader4 والحصول على جميع منافعه وتجميع عروض أسعار أفضل وفروق نقاط أقل والحصول على المنافع الإضافية من منفذ العمليات STP حيث تكون العمليات المطلوبة من قبل الزبائن في برنامج MetaTrader4 منفذة عبر شبكة من مزودي السيولة والبنوك الكبرى. - مزايا برنامج MetaTrader4 * وفر تكنولوجيات متعددة للتنفيذ، التنفيذ الفوري و طلبات التنفيذ. * تحليل تقني شامل، تعدد المؤشرات والادوات السوقية والرسوم البيانية والتوضيحية. * واجهة متعددة اللغات (انجليزي، ألماني، فرنسي، اسباني، صيني مبسط، عربي، روسي) * بريد الكتروني داخلي بين الشركة وحسابات العملاء. * كشف حساب يومي، مع إمكانية إصدار كشف حساب كامل في أي لحظة. واجهات الربط البرمجي (API) هي عبارة عن تكنولوجيا تسمح لبرامج التداول الأخرى مثل برنامج MetaTrader4 الاتصال ببرامجنا لاستقبال الأسعار وتنفيذ الصفقات بشكل فوري عبر نظامنا دون الحاجة إلى غرفة تداول. Forex ECN Broker|Currency Online Trading| Low Spread| Free Trading Software

بسم الله الرحمن الرحيم المنهجيه العلميه التطبيقيه للتحول من نظم معلومات المحاسبه اليدويه الى نظم المعلومات المحاسبية المحوسبه سيتم التحول وفقا لمدخلين أساسيين كما يلى:- المدخل الاول : معايير تقييم وقياس كفأة استخدام الانظمه المعلوماتيه المحوسبه فى تشغيل البيانات المحاسبيه- ويحتوى على الاتى : *- معايير تحديد الوفر الاقتصادى المحقق فى الاجور والمرتبات *- معايير تحديد الوفر الاقتصادى فى عناصر النظم المحاسبيه *- معايير قياس صافى العائد الاقتصادى السنوى لتشغيل البيانات المحاسبيه *- معايير فترة الاسترداد والتغطيه *- معايير قياس الكفايه الاقتصاديه للتشغيل السنوى للبيانات المحاسبيه *- معايير قياس مستوى الكفايه الانتاجيه لموظفى الاداره الماليه ومعدل التغير فيها مقارنة بالنظام المحاسبى اليدوى *- معايير قياس وتقييم مدى توافر المعلومات المحاسبيه الملائمه بمجرد الطلب من قبل المستويات الاداريه المختلفه لمقابله القرارات الاداريه المختلفه *- نموذج شامل لتقييم كفأة استخدام نظم المعلومات المحاسبيه المحوسبه فى مؤسسه (مثال تجريبى). المدخل الثانى : بناء نظم المعلومات المحاسبيه المحوسبه – ويحتوى على الاتى:- 1/ تحليل نظم المعلومات المحاسبيه :- - التعرف على المشكله - تحديد اهداف النظم - جمع البيانات - تحليل البيانات - اعداد دراسة جدوى النظم - عرض دراسة النظم وذلك باستخدام طرق التحليل الاتيه:- • طريقة خرائط التدفق • طريقة هندسة البرمجيات • طريقة النمذجه فى التحليل • طريقة تكنولوجيا الكينونات الموجهة فى التحليل. 2/ تصميم نظم المعلومات المحاسبيه :- - صياغة اهداف نظم المعلومات المحاسبيه فى ظل عملية التصميم - صياغة مبادىء وفروض ومعايير نظم المعلومات المحاسبيه فى ظل عملية التصميم - وضع تصميمات عامه بديله - اختيار التصميم العام المناسب - تصميم المخرجات - تصميم الملفات وقواعد البيانات - تصميم المدخلات - تصميم البرمجيات المحاسبيه - تصميم الاجراءات المحاسبيه والرقابيه - توثيق التصميم بشكل عام 3/ تنفيذ نظم المعلومات المحاسبيه : - - تنفيذ وادخال النظم المقترحه- من خلال: *- التخطيط لتنفيذ النظم المقترحه *- اعداد الموقع *- شراء الاليات والاجهزه *- تدريب الموظفين *- تطوير الملفات (أى نقل البيانات على ملفات التخزين الالكترونيه) *- تحضير واختبار البرامج *-اختبار النظم *- تشغيل النظم *-التوثيق النهائى *- تقييم مابعد التنفيذ *- صيانة النظم. اعداد : د . فياض حمزة رملي باحث فى شئون الرقابه الماليه أكتوبر/2009م بسم الله الرحمن الرحيم 2

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاداره ألعامه للمراجعة ألداخليه لأجهزة ألدوله مقترح خطة ألرقابه المالية ألداخليه في قطاع النفط نموذج البناء النظري والتطبيقي على وزارة الطاقة والتعدين- السودان بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ / / 2010م السيد / مدير عام ألمراجعه ألداخليه لأجهزه ألدوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع : مقترح خطة ألرقابه المالية ألداخليه في قطاع النفط السودانى بالاشاره إلى عالية واستنادا إلى توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بخضوع كافة الوحدات ألإتحاديه بما فيها وزارة الطاقة والتعدين على الأخص لإجراءات ألرقابه المالية ألداخليه الدائمة على إمتداد الفترة المالية السنوية ، وبما أن إدارتكم بناء على تلك التوجيهات تتهيأ في ألمرحله القادمة لخوض غمار ألرقابه في قطاع النفط ، فإن شخصنا المتواضع قد استرعى انتباهه أهمية مجال اختصاصنا المهني في هذا القطاع الحيوي ، مما حدا بنا لتقديم مقترح خطة للرقابة المالية ألداخليه الحكومية على قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين _ أملا أن يأتي هذا المقترح ثماره في تكوين رؤية واضحة عن طبيعة عملنا في هذا القطاع الحيوي الذي يتسم الاستثمار في مجاله بضخامة حجم التمويل والعائدات وارتفاع درجات ألمخاطره تباعا. فتفضلوا بقبول هذا المقترح. مع تقديري وإحترامى مقدمه : د. فياض حمزة رملي باحث فى شئون الرقابه الماليه 0912262940 - 0122743066 مقدمه : إن النفط هبه من الهبات الطبيعية التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده وآية من آياته تتجلى في طريقة تكوينها في باطن الأرض عبر ملايين السنين ويحيطها بالرعاية ويؤكد فيما حكمته إن كل ما في الكون مسخر للإنسان الذي خلقه الله لحكمة بالغة هي التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال آياته والإيمان به ثم عبادته. ويعد النفط ذو أهمية استراتيجية بشكل كبير في الوقت المعاصر باعتباره المصدر الأساسي لتوفير الطاقة من ناحية والمورد الأساسي في موازنة الدول المنتجة من ناحية أخرى. ونظراً للأهمية الاستراتيجية للنفط ظهرت العديد من الشركات العملاقة التي تتولى مزاولة نشاط الصناعة النفطية بمراحله المتعددة التي تمثل حلقات متتابعة لا ينفصل بعضها عن الآخر ويكون مؤداها توفير النفط بمشتقاته المختلفة التي تسد حاجة الاستهلاك البشري من الطاقة المطلوبة. وفي سبيل تحقيق الإنتاج النفطي تبرم الدول المضيفة (الدول مالكة أراضي النفط) عقوداً قانونياً مع الشركات التي تتولى مزاولة أعمال بحث واستكشاف وإنتاج النفط وتسمى هذه العقود بعقود الامتيازات النفطية وتتعدد أنواعها، ولكن يبقي أهم أنواعها في الوقت المعاصر ما يسمى بعقود المشاركة في الإنتاج Production Sharing Contracts، وهو النوع الذي يسود تطبيقه في مختلف دول العالم المنتجة للنفط بشكلٍ كبير. ولكن العلاقة التي تنشأ بين الدولة المضيفة وشركات الامتياز شركات إنتاج النفط) وفقاً لعقود الامتيازات النفطية وعلى الأخص عقود المشاركة في الإنتاج (مجال الدراسة المستهدف بالبحث) تقضي بقيام شركات الامتياز بتسيير الأعمال الفنية والإدارية فإن الدول المضيفة في حاجة إلى وجود وسيلة فعالة لمتابعة تنفيذ سير أعمال هذه الشركات إن ما يحكم عملية الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط هو ليس القوانين أو الأنظمة المحاسبية للدولة المضيفة كما هو الحال في ظل المحاسبة الحكومية، إنما يحكمها نصوص عقد الامتياز النفطي (عقد المشاركة في الإنتاج)، حيث يعد هذا العقد بمثابة البيئة أو الإطار الذي تنبثق منه أسس الرقابة على شركات إنتاج النفط باعتباره اتفاقاً مسبقاً تم التفاوض على فقراته التي تمثل أهداف ومعايير الرقابة من قبل كلٍ من الدولة المضيفة وشركات إنتاج النفط. ويتم بناءً على طبيعة استخراج النفط وفقرات العقد انبثاق الإجراءات الرقابية ووضع الترتيبات الإدارية اللازمة للتنفيذ، سواء من قبل الشركات النفطية أو من قبل الجانب الحكومي ممثلاً في إدارته الرقابية المكلفة، وذلك بغرض وضع أرضية لمباشرة عملية الرقابة على تنفيذ فقرات العقد من خلال ما يمكن تسميته بالرقابة على تنفيذ عقد المشاركة في الإنتاج. ولعل مرد اعتماد عقد المشاركة في الإنتاج كمتطلب أولى لتنفيذ السياسات الرقابية، هو ما تفرضه خصوصية صناعة النفط من الناحية الفنية وفقاً لتعدد مراحله ولما ذلك من آثار حاسمة على النظم المحاسبية المطبقة في مجال الصناعة النفطية. هذا بالإضافة إلى الناحية المحاسبية البحتة حيث تستنبط Evolve الممارسات المحاسبية الدولية للنفط من بنود العقود التي تحكم استكشاف وإنتاج النفط، نظراً لعدم وجود معايير محاسبية دولية مقبولة قبولاً عاماً في مجال محاسبة النفط بشكلٍ عام ولعل الدلالة على ذلك إشارة العديد من الدراسات المتوفرة عن الصناعة النفطية في المجال المحاسبي إلى أن عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه وتوزيعه تثير العديد من المشكلات المحاسبية التي تختلف في طبيعتها عن مشاكل الصناعات التحويلية الأخرى، ويخلق هذا الاختلاف أيضاً اختلافاً في الأساليب والتطبيقات العملية لمادة المحاسبة ويتجلى ذلك بوضوح في الطرق المحاسبية السائدة في صناعة النفط العالمية، حيث تتسم بدرجة كبيرة من الاختلاف بحيث يصعب معها القيام بمقارنات مالية دقيقة عن النتائج المالية لشركات النفط المختلفة، ولذلك آثاره الحاسمة على عملية الرقابة الحكومية على هذه الشركات. ومن ناحية أخرى نجد وبشكل خاص أنه لا توجد معايير مهنية متخصصة صادرة في مجال رقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط. لهذه الأسباب مجتمعة يتم الاعتماد على عقد المشاركة في الإنتاج أو العقود النفطية عموماً كمتطلب أساسي في عملية الرقابة الحكومية التي يهدف نتاجها إلى التحقق من قيام الشركات النفطية بتنفيذ الأعمال وفقاً لما ورد في العقد، وذلك بغرض استرداد الشركات النفطية لنفقاتها خلال عمليات البحث والاستكشاف من خلال جزء من النفط المنتج يسمي نفط التكلفة (Cost Oil)، أما باقي الإنتاج فيتم تقسيمه بين الدولة المضيفة وشركة الامتياز بنسب يتم الاتفاق عليها في العقد. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن عملية التدقيق تعد الركيزة الأساسية في ممارسة رقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط ولكن يفتقر الفكر المحاسبي ممثلاً في هيئاته المهنية إلى معايير صادرة تنظم وتغطي هذا الجانب الهام. ولقد استرعي انتباه الباحث أهمية الصناعة النفطية في دولة السودان باعتبارها حديثة عهد به ويعد النفط موردها الأساسي ضمن موازنتها المالية، وبالتالي فإن المحافظة على هذه المورد الهام أمر لا بد من الالتفات إليه وتقنين الطرق إلى تحقيقه، فجاءت فكرة هذا المقترح لإلقاء الضوء على كيفية ألمحافظه على هذا المورد الهام من جانب مالي بحت وجانب فني ، وذلك بالاعتماد الأساسي في هذا المقترح على التنوير المعرفي عبر إقامة الدورات ألتدريبيه التي تتطرق بشكل أساسي في مجال رقابة النفط إلى المحاور التأليه : أولا : التعريف بصناعه النفط من الناحية ألفنيه والمحاسبية. ثانيا : دراسة طبيعة الانظمه ألمحاسبيه ألإلكترونيه بشكل عام وطبيعة عملية ألرقابه المالية ألداخليه في مجال الانظمه ألمحاسبيه ألإلكترونيه بشركات الامتياز النفطية. ثالثا : ألرقابه المالية ألداخليه للجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط (شركات الامتياز) في ضوء عقود ألمشاركه في الإنتاج . * المحددات ألأساسيه للمقترح : يسوغ الكاتب فيما يلي المحددات الاساسيه غير التفصيلية للبرنامج المقترح للرقابة المالية ألداخليه في قطاع النفط- بالتطبيق على وزارة الطاقة والتعدين السودانية – متجاوزا عن تطبيقات ألرقابه المالية ألداخليه ألتقليديه على حركة الإيرادات والمصروفات الخاصة بوزارة الطاقة وفق موازنتها ألمعتمده من وزارة المالية – وعدم التطرق كذلك إلى كيفية ألرقابه على المعادن الأخرى داخل وزارة الطاقة – على أن يتم التطرق إلى ذلك ضمن مقترح أخر – كما سيتم تقديم هذا المقترح وفقا للمحددات الاساسيه فقط على أن يتم تقديم البرنامج التفصيلي ضمن الجانب التطبيقي عقب الموافقة عليه من الاداره العليا للمراجعة ألداخليه لأجهزة ألدوله. وفيما يلي المحددات الاساسيه للمقترح : أولا : صناعة النفط من الناحية ألفنيه والمحاسبية :- تهتم هذه الجزئية بتقديم التنوير المعرفي في مجال الناحية ألفنيه والمحاسبية المرتبطة بمجال ألصناعه النفطية من خلال التطرق إلى دراسة النقاط التأليه بإسهاب :- 1-1 ماهية النفط والأصل في منشأه 1-2 المراحل الاساسيه لصناعة النفط والنفقات ألمصاحبه لها وتحتوى على الاتى: - مرحلة الدراسة المبدئية - مرحلة البحث والاستكشاف - مرحلة الحفر الاستكشافي - مرحلة التطوير (التنمية) - مرحلة النتاج - مرحلة التكرير والتصنيع - مرحلة التخزين والنقل والتسويق 1-3 الخصائص ألمميزه لنشاط الصناعة النفطية وتأثيراتها ألمحاسبيه 1-4 ماهية عقود الامتيازات النفطية وأهميتها 1-5 التطور التاريخي لعقود الامتيازات النفطية وأنواعها 1-6 دور المعلومات المحاسبية في تطوير العقود النفطية 1-7 ركائز الإطار الفكري للمحاسبة في صناعة إنتاج النفط ويحتوى على الاتى: - الفروض ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية - المبادىء ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية - السياسات ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية -طرق القياس المحاسبي في صناعة إنتاج النفط ثانيا : طبيعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام وطبيعة عمل ألرقابه المالية ألداخليه في مجالها بشكل عام وفى مجال شركات الامتياز النفطية بشكل خاص : نظرا لطبيعة العمل الادارى والمحاسبي الذي يعتمد بشكل اساسى في شركات إنتاج النفط على استخدام تكنولوجيا أنظمة المعلومات ألمحاسبيه والاداريه الالكترونية – ستتبنى هذه ألوجهه تقديم ألمعرفه التنويرية في مجال التعرف على النظم ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام وطبيعة عمل ألرقابه المالية ألداخليه في مجال شركات الامتياز النفطية وفق النظم ألمحاسبيه السائدة. وذلك من خلال دراسة النقاط التأليه بإسهاب :- 2-1 ماهية نظم المعلومات ألمحاسبيه ألإلكترونيه وأنواعها 2-2 وظائف وأهداف نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام 2-3 مفهوم مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-4 أهداف مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-5 معايير مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-6 أنواع مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-6 مشكلات وحلول التأهيل العلمي والعملي لمراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-7 مشكلات وحلول نظام ألرقابه ألداخليه الخاصة بمراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-8 مشكلات وحلول جمع أدلة الإثبات في إطار عمل ألمراجعه الالكترونية 2-9 أساليب مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-10 كيفية أتمتة عملية ألمراجعه لمقابلة مراحل مراجعة أنظمة المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-11 طبيعة النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط 2-12 وظائف النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط 2-13 أهداف النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط 2-14 مميزات استخدام الحاسوب في إدارة النظام المحاسبي بشركات إنتاج النفط 2-15 مقومات النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط – وتحتوى على الاتى : - ألمجموعه ألمستنديه - ألمجموعه ألدفتريه - دليل وحدات ألتكلفه - دليل مراكزالتكلفه - القوائم المالية والتقارير الأخرى - الدليل المحاسبي ثالثا : ألرقابه المالية ألداخليه للجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط في ضؤ عقود ألمشاركه في الإنتاج : (أ) الوسائل المقترحه : تتناول هذه ألوجهه بالدراسة المقترح النظري والتطبيقي لاحقا لكيفية ممارسة الجانب الحكومي للرقابة المالية من داخل وزارة الطاقة على الشركات ألموقعه لعقود امتياز نفطية بالمشاركة- وتتمثل وسائل ألرقابه المقترحة فيما أدناه : الوسيلة الأولى: الرقابة من خلال الموازنات التقديرية. الوسيلة الثانية: الرقابة على الأعمال الفنية. الوسيلة الثالثة: الرقابة على نفقات شركات الإمتياز النفطية. الوسيلة الرابعة: تكامل الرقابة الفنية مع الرقابة على النفقات. الوسيلة الخامسة: الرقابة على كميات الإنتاج. الوسيلة السادسة: الرقابة على المواد. الوسيلة السابعة: الرقابة على الأصول. الوسيلة الثامنة: الرقابة على إجراءات تنفيذ المناقصات وأوامر الشراء. الوسيلة التاسعة: الرقابة على الترتيبات التعاقدية لتسويق خام النفط. الوسيلة العاشرة: الرقابة البيئية. الوسيلة الحادية عشر: الرقابة الإجتماعية. الوسيلة الثانية عشر: رقابة متابعة تنفيذ الإلتزامات الأخرى للشركات النفطية. الوسيلة الثالثة عشر: رقابة توفير وتأهيل الكوادر البشرية. الوسيلة الرابعة عشر: رقابة أداء كوادر الجانب الحكومي. يتم تطبيق الوسائل الرقابيه اعلاه بغرض التوصل الى نفط التكلفه بغية خصمه لصالح شركات الامتياز النفطيه من اجمالى النفط المنتج ثم تقسيم النفط بن الدوله مالكة النفط وشركة الامتياز وفق ماورد فى عقد المشاركه –كما يشمل اعلاه مراجعة تكلفة الاضرار البيئيه والاجتماعيه وتقيمها ماديا لتدفع للشريك الوطنى. (ب) المعايير المهنيه الرقابيه المقترحه : المجموعة الأولى: المعايير العامة لرقابة النفقات والأداء. المجموعة الثانية: معايير العمل الميداني لرقابة نفقات الإسترداد لعقود المشاركة في الإنتاج. المجموعة الثالثة: معايير رقابة الأداء لعقود المشاركة في الإنتاج. المجموعة الرابعة: معايير التقارير لرقابة النفقات ومراجعة الأداء. المجموعة الخامسة: معايير رقابة الإيرادات للنفط المنتج. المجموعة السادسة: معايير الرقابة البيئية. المجموعة السابعة: معايير الرقابة الإجتماعية. * ملحوظه : صيغ هذا المقترح فى العام 2008م وقدم لوزارة الماليه - ويطرح فى صورته الحاليه فى شكل نقاط إجمالية حفاظا على الملكيه الفكريه الى حين. مقدمه : د. فياض حمزة رملي باحث فى شئون الرقابه الماليه

الساده رجال الأعمال والمستثمرين الجادين بعد التحيه، أنا شاب مصري طموح لدي مشروع متميز جدا وأبحث بجديه عن ممول له كاملا بنظام المشاركه الإسلاميه، والمشروع في مجال الإنتاج الحيواني وهو مشروع لم ينفذ أبدا في مصر والشرق الأوسط إلي الان وهو مشروع متميز جدا أبحث في إمكانيه إنشاء أول شركه عالميه في مصر والشرق الأوسط في هذا المنتج، وعلي مدار أكثر من ثلاث سنوات دراسه وبحث بعمق توصلت بفضل الله وتوفيقه إلي أكبر شركه عالميه في هذا الإنتاج من دوله أوروبيه ، وعرض علي صاحبها إلي إمكانيه المجيئ لمصر ومساعدتي في تنفيذ المشروع مع إمكانيه مشاركتي فيه، مع العلم بأن المشروع ذا مستقبل باهر بإذن الله ومتوفر له عمليا جميع الظروف المؤهله لنجاح وإبداع أي مشروع بهذه الظروف ، بالإضافه إلي أن معي من الان طلبات تسويق كبيره جدا من مصر وأكثر من دوله عربيه وأجنبيه لهذا المنتج ولا ينقصنا إلا التنفيذ الفعلي... ووقفت أمامي مشكله التمويل للمشروع أتمني أن نوفق في تحقيق هذا الحلم والذي سيكون نقله عالميه كبيره في هذا المجال في العالم حيث أن رؤيتنا مع الخبير الأجنبي هي جعل الشركه بمصر من أهم وأكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج في العالم كله، علما بأن المبلغ الموضوع مبدأيا حوالي 2 مليون جنيه مصري بخلاف الأرض والمباني... اسف لعدم وضع تفاصيل أكثر عن المشروع لضمان السريه، ولو عند أحد من سيادتكم الرغبه في مشاركتي تمويليا سأجلس معكم لأشرح كل شيئ بالتفصيل، وسيعرف مستقبلا بأن قراره بالمشاركه في هذا المشروع الإستراتيجي من أفضل القرارات الإستثماريه المتخذه بإذن الله... والله الموفق إلي ما فيه الخير والصلاح مع خالص تحياتي،،، د.م/ أحمد صلاح بدوي مصر – بورسعيد موبايل : 0020101919941 أرضي : 0020663612811 asbbsa1@yahoo.com

التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية إعداد أسد كامل مصطفى موسى إشراف الدكتور محمد عادل شراقة الملخص تعتبر ظاهره التهرب الجمركي من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما للجمارك من تأثير كبير في إمداد الخزانة العامة للسلطة بالأموال اللازمة لذلك، اذ تعتبر من الموارد الرئيسية للخزانة العامة بالأموال، بالاضافه إلى غيرها من الموارد الأخرى، ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا ظاهرة التهرب الجمركي واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى النقص المطرد في الخزانة الفلسطينية، المتمثلة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي اذ تشكل التجارة مع الجانب الإسرائيلي وحدة أكثر من 77% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية، ولا شك ان هذه النسبة ننصف بظروف غير طبيعية تختلف عن بقية دول العالم متمثلة في ظروف سياسية صعبة، تتمثل في الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار للمناطق الفلسطينية، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ظاهره التهرب الجمركي التي لها دور فعال بتأثير على الخزانة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الجمركية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع المكلف إلى التهرب الجمركي، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة ما بين منظمه التحرير وإسرائيل. إن الهدف من هذه الدراسة التعرف على إيرادات السلطة الفلسطينية ونسبه الجمارك من الموازنة العامة، ومصادر الإيرادات العامة، وللتعرف إلى الجمارك الفلسطينية والتهرب الجمركي من حيث تنظيمها، واختصاصاتها، والإجراءات الجمركية، يسعى الباحث إلى الوقوف إلى ظاهرة التهرب الجمركي وأنواعه، وأركانه والجزاءات المترتبة على التهرب الجمركي، وأسبابه، والحديث عن الاتفاقيات الدولية، اتفاقيه الجات واتفاقيه باريس الاقتصادية وأثرهما على الإيرادات الجمركية، وكيفيه الحد من ظاهره التهرب الجمركي. قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك من، المراجع، والوثائق والاتفاقات المبرمة بين منظمه التحرير الفلسطينية والدول الأخرى، إضافة للتعليمات والمناشير الخاصة بوزارة المالية. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: - تشكل الإيرادات الجمركية جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبما ان معظم المستوردات الفلسطينية هي سلع استهلاكية، يتم استيرادها عن طريق تجار إسرائيليين، فان الإيرادات الجمركية المحصلة على هذه المستوردات تعود للخزينة الإسرائيلية، تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية. - غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر الدولية الخارجية والداخلية، أدى إلى الاعتماد الكبير على إسرائيل في مجال التجارة الخارجية، اثر ذلك على الإيرادات الجمركية. - تراجع الإيرادات الجمركية والضريبة الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية. - غياب التشريعات الجمركية اللازمة والمحاكم المتخصصة. - وفرت اتفاقية باريس اطاراً مرجعياً وتنظيمياً لوزارة المالية في استخدام أدوات السياسة المالية، لكنها قيدت ضرائب القيمة المضافة، والضرائب الجمركية من خلال ربطهما بمستوياتها المعتمدة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما اثر ذلك على التسرب المالي لصالح الخزينة الإسرائيلية. وتوصل الباحث إلى عدد من الوصيات أهمها: - الاهتمام بالإصلاح القانوني الشامل وتسريع تحضير قانون الجمارك الفلسطيني، والبدء في تفعيل المحاكم الجمركية الفلسطينية، وإيقاع عقوبات جدية للمتهربين. - إعادة تصميم الفاتورة الموحدة "المقاصة" بحيث تظهر بوضوح المنشأ الأصلي للبضاعة المشتراة من تجار إسرائيليين حتى تتمكن السلطة من المطالبة بالإيرادات الجمركية على هذه البضاعة. - استخدام وسائل الإعلام لزيادة وعي المواطنين بأهمية الإيرادات الجمركية في دعم الاقتصاد الفلسطيني. - الإسراع في الإشراف الكامل على المعابر، ونقل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية لتمكينها من تنفيذ الخطط الجمركية لمتابعة الرسالة كاملة انقر على الرابط التالي: http://www.najah.edu/thesis/147.pdf

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم اخواني انشاء الله كلكم بصحه وعافيه الموضوع بأختصار اني احتاج مساعدتكم في تقرير نظام معلومات الإطار العام لتقرير نظام معلومات منشأه 1- تعريف بالشركه محل الدراسه 2- تحديد المشكله التي تمثل نواحي ضعف في نظام المعلومات الحالي 3- فحص النظام الحالي للحصول على معلومات حول المشكله المشار اليها في النقطه 4- اقتراح حلول بديله للمشكله واختبار البديل الافضل 5- تقييم جدوى البديل الذي تم اختياره 6- إعداد تقارير بمواصفات النظام الي يعالج نواحي القصور في النظام الحالي 7- تقيم العطاءات المقدمه لتوريد اجهزه وبرامج للنظام المقترح تطبيقه 8- تنفيذ وتشغيل النظام الذي تم اختياره الــــحـــيـــن نـــجــي للحل الي انا عملته ... واحتاج رأيكم فيه 1*نبذه عن الشركة: تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي(شركة مساهمة سعودية )بموجب المرسوم الملكي رقم م/11بتاريخ7/3/1399هـ, وصدر إعلان تأسيس الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم245بتاريخ14/8/1399هـ, وتم قيدها بموجب السجل التجاري رقم 1010024335بتاريخ5/9/1399هـ بمدينة الرياض 2*المشكلة التي تمثل نواحي الضعف في نظام المعلومات : والمشكلة هناء في عملية إعداد شيكات الرواتب وتوزيعها على العمال والموظفين في هذه الشركة الكبيرة التي توظف آلفا من القوى العاملة وتصدر لهم شيكات ورواتب على أساس أسبوعي فكثرة وتكرار عملية صرف الرواتب أسبوعيا تؤدي إلى ارتفاع حدوث كل من ألأخطاء العفوية والمتعمدة . والمشكلة في تقارير السحب من الحسابات البنكية لا تساعد الإدارة في اتخاذ قرارات متابعة السيولة والنقدية للمنشاة. 3* فحص النظام للحصول على معلومات حول المشكلة : وقد تبين لنا من فحص النظام أن المشكلة ليست من الأفراد بل من نظام المعلومات والضعف في النظام أن الإدارة لاستطيع اتخاذ قرارات متابعة السيولة والنقدية للمنشاة والسبب في ذلك تقارير السحب من الحسابات البنكية وتكرارها أسبوعيا حيث أن هذه المهمة موكله لمحاسب الشركة وهو يقوم بتحرير شيكات وهميه ولا توجد عملية رقابة من المدير المالي على تقارير السحب التي يعدها المحاسب . 4* اقتراح حلول بديله للمشكلة واختيار البديل الأمثل: 1- تحويل النظام إلى نظام إلكتروني وتوكيل المهمة للبنك. 2- فرض الرقابة على المحاسب المسئول وعلى تقارير السحب من الحسابات البنكية وآراء أن البد يل الأمثل هو الاقتراح رقم واحد وهو تحويل النظام إلى إلكتروني وتوكيل المهمة للبنك . 5* تقييم جدوى البديل الذي تم اختياره: تم اختيار تحويل النظام إلى نظام إلكتروني وتوكيل المهمة للبنك لان هذا النظام يناسب الشركة ويكون نظام قوي لان الشركة تقوم بصرف الرواتب على أساس أسبوعي فيكون هذا النظام مناسبا لها. وبعد اختيار الحل البديل سوف نقوم بتقييمه وذلك على النحو التالي : 1- التقييم الفني للنظام الجديد: إن تطبيق هذا النظام ممكن وذلك لكثرت البنوك ويكون تطبيق النظام بالاتفاق مع احد البنوك . 2- تقييم اثر النظام الحديد على مناخ العمل: لن يكون هناك إي تأثير على سير العمل من خلال إتباع النظام الجديد بل بأتباع النظام الجديد سوف يسهل على الموظفون صرف الرواتب بطريقة منظمة وبدون أي مشاكل. 3- تقييم البرنامج الزمني لتنفيذ النظام الجديد: تبين لنا من خلال الدراسات أننا نحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين وذلك عن طريق الاتفاق مع إحدى البنوك. 4- التقييم الاقتصادي للنظام الجديد: لاتوجد تكلفة عالية مقابل المنفعة التي سوف تحصل عليها الشركة من جراء تطبيق النظام . 6*إعداد تقرير بمواصفات النظام الذي يعالج نواحي القصور في النظام الحالي : 1- موجز تاريخي عن الشركة ونشاطها الاقتصادي ومركزها المالي: يتمثل نشاط الشركة في نقل الركاب على شبكة الطرق العامة داخل مدن المملكة وفيما بينها ومن وإلى الدول المجاورة،وعن مركز الشركة المالي فيبلغ رأسها المالي1000000000 (مليار ريال سعودي).وأما عن المعلومات حول الإيرادات،يتم قيد إيرادات الإركاب عند تقديم الخدمات للعملاء والركاب فيما تحسب إيرادات التأجير وإيرادات العقود بما يتلاءم مع فترات هذه العقود وتقديم الخدمات المتفق عليها ويتم قيد الإيرادات الأخرى عند تحقيقها. 2- معلومات مفصلة بمشاكل نظام المعلومات الحالي: المشكلة في عدم مقدرة الدارة اتخاذ قرارات متابعة النقدية والسيولة للمنشاة بسبب تقارير السحب من الحسابات البنكية والحل المقترح لحل هذه المشكلة هو تحويل نظام صرف الرواتب إلى نظام الكتروني عن طريق أحد البنوك. 3- وصف مفصل بتصميم النظام الذي يقترحه الخبير: لاتوجد لدى الخبير أي اقتراحات حول هذا النظام. 4- كشف بالمعلومات التي يطلبها الخبير من موردي النظم والتي يجب أن تحتوي عليها تقارير اقتراحاتهم: لايحتاج النظام الجديد إلى معلومات حوله إنما هو نظام معد من البنك ويكون معروف لجميع الموظفين. 5- جدول تنفيذ النظام الجديد: لايحتاج النظام إلى الوقت الكثير إنما يحتاج إلى أسبوعين وهي فترت تعاقده مع البنك. 7*تقييم العطاءات المقدمة لتوريد الأنظمة المقترح تطبيقها: تبين لنا من العطائات المقدمة من البنوك أن أحدى البنوك قام بطلب اقل خدمه من البنوك الأخرى وتم الاتفاق معه على ذلك. 8*تنفيذ وتشغيل النظام الذي تم اختياره: 1- تغيير النظام لايحتاج إلى تغيير موقع. وكذلك لايحتاج إلى خطوات التشغيل المبدئي إلى للخطوتين التاليتين 2- نقل البيانات على ملفات التخزين الإلكترونية . 3- اختبار النظام الجديد والتخلص من النظام القديم . بإنتظار أرائكم ... لاتحرموني منها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانى الاعزاء انا مبرمج اريد عمل برنامج محاسبة عام يصلح لاى منشأء . انا عندى فكرة بسيطة جدا بالمحاسبة . احب ان آخذ رايكم هل ممكن ان اعمل برنامج من اول القيود اليومية "وليس فواتير بيع او شراء" ويتم القيد اليومى بشكل سهل لمن ليس له خبرة ويتم الترحيل الى باقى الدفاتر بشكل اوتوماتيك الى دفاتر الاستاذ المساعد وميزان المراجعة حتى يصل الى الميزانية العمومية مارا بجميع الدفاتر. انا عارف ان الموضوع مش بسيط ولا سهل ولكن هل هذه الفكرة مجدية يعنى هل يتم الاستفادة منها بشكل عام فعلا ولاى منشأة أو لابد من ان كل مشروع له تفاصيله الخاصة به . فاذا كانت هذه الفكرة مجدية فأنا اطلب منكم المشاركة معى فى تنفيذ هذا المشروع وطبعا هذا المشروع سوف يكون خاص لهذا المنتدى الرائع مع العلم ان اى معلومة انا عرفتها فى المحاسبة عرفتها من خلال هذا المنتدا. فاذا لم يكن عندكم مانع فارجو منكم ان تفيدونى من اين ابتدأ لكى يكون البرنامج مفيد بشكل عملى وسوف اتابع معكم خطوة بخطوة بالتفاصيل المملة . واعرفكم والله شهيد على ذلك ان هذا العمل فى سبيل الله ولا ابتغى منه الا الدعاء. ارجو النصيحة لانه مجرد المناقشة فى هذا الموضوع يعنى سوف نتناقش من الالف الى الياء فى المحاسبة ولكن بشكل برمجى. شكرا جزيلا والله الموفق

الاعتمادات المستندية تعريفها : هو ترتيب مصرفي بين مصرفين او اكثر في شكل تعهد كتابي تعمل فيه البنوك مصدرة الاعتمادات المستندية بناء علي تعليمات عملائها , وتلتزم بموجبه البنوك القابلة له او المتداخلة فيه بالدفع الي المستفيدين من هذه الاعتمادات مقابل مستندات شحن او مستندات تنفيذ اداء خدمات منصوص عليها بالاعتمادات ومطابقة تماما لشروطها او قبول كمبيالات مستندية مرتبطة بهذه الاعتمادات او تداول مستندات شحن مطابقة لشروط هذه الاعتمادات . تعريف القواعد الدولية : عرفتها المادة الثانية من القواعد الدولية رقم 500 بأنها (اية ترتيبات مهما كان اسمها او مضمونها التي يقوم بها البنك فاتح الاعتماد بناء علي طلب وتعليمات عميله طالب الاعتماد للقيام بأحد امرين 1- القيام بالدفع وقبول الكمبيالات المسحوبة من المستفيد. 2- يخول بنكا اخر ليقوم بالدفع او تداول الكمبيالات او مستندات الشحن او قبولها وفقا للمستندات المطابقة لشروط الاعتماد . تعريف اخر : هي اداة تمويل لعمليات تجارية او اداء خدمات بين اطراف مختلفة . اطراف الاعتماد المستندي :- 1- طالب فتح الاعتماد المستندي : المشتري . المستورد. 2- المستفيد من الاعتماد المستندي : البائع , المصدر 3- البنك فاتح الاعتمادات : تنحصر مسئوليته · تجاه طالب فتح الاعتماد بالتنفيذ الحرفي لتعليماته وتسليمه مستندات شحن مطابقة للاعتماد . · تجاه البنك الخارجي وذلك بوضع قيمة المستندات تحت تصرفه طالما كانت مطابقة لشروط الاعتماد المستندي . 4- البنك الخارجي المراسل –القائم بتبليغ او تعزيز اوتداول الاعتماد),يقوم بالاتي :- · القيام بدور الوكيل : حيث يقوم بإيصال شروط وتعليمات البنك فاتح الاعتماد للمستفيد · اضافة تعزيزه مع التبليغ :يصبح ملتزما امام المستفيد بأن يدفع له قيمة الاعتماد المستندي ويمثل التزامه ضمانه إضافية للمستفيد بجانب التزام البنك فاتح الاعتماد. مفاهيم هامة : مستندات الشحن : هي مجموعة المستندات التي ينص عليها في الاعتماد لتنفيذ العملية التجارية, وتشمل هذه المستندات الاتي : الفاتورة التجارية – شهادة المنشأ- بوليصة الشحن-بوليصة شهادة التأمين-قائمة التعبئة التفصيلية. تبليغ الاعتماد: يقصد بها المرحلة التي يقوم فيها بنك المستفيد بإبلاغ شروط الاعتماد للمستفيد. تعزيز الاعتماد : يقصد بها قيام المراسل الخارجي بتقديم ضمانة اضافية للمستفيد مفادها ان مستندات الشحن سيتم دفع قيمتها حال تقديمها مطابقة لشروط الاعتماد . تعديل الاعتماد :-يقصد به موافقة اطراف الاعتماد مجتمعين علي اجراء تعديلات علي شروط فتح الاعتماد بحيث يصبح قابلا للتنفيذ. تحويل الاعتماد: بمعني اماكنية تحويله لمستفيد جديد وذلك لمرة واحدة , كما تعني تجزئة الاعتماد لأكثر من مستفيد. صلاحية الشحن: حيث ينص في الاعتماد موعد اتمام الشحن ويعتبر التاريخ الذي بعده مخالف لشروط الاعتماد ومن ثم يمكن من رفض الاعتماد. صلاحية التداول : يقصد بها التاريخ المحدد في الاعتماد لتقديم المستندات ويعتبر تقديمها بعد انتهاء هذا التاريخ مخالفة صريحة لشروط الاعتماد ومن ثم يمكن رفض هذه المستندات. مبادئ اساسية :- الاعتمادات المستندية ذات طبيعة مستقلة عن العقود التجارية التي نشأ الاعتماد لتمويلها

-مفهوم، أهمية التمويل و أنواع التمويل. 1- مفهوم التمويل: إن النظرة التقليدية للتمويل هي الحصول على الأموال و إستخدامها لتشغيل أو تطوير المشاريع و التي تتركز أساساً على تحديد أفضل مصدر للحصول على أموال من عدة مصادر متاحة. ففي الاقتصاد المعاصر أصبح التمويل يشكل أحد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة و توسيعها و تدعيم رأس المال خاصة لحظة تمويل رأس المال المنتج. - يقول (موريس دوب) التمويل في الواقع ليس إلا و سيلة لتعبئة الموارد الحقيقة القائمة . - أما الكاتب (بيش) فيعرفه على أنه الإمداد بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها . و كذلك يعرفه على أنه : توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام. -كما يعرف التمويل على أنه الحقل الإداري أو مجموعة الوظائف الإدارية المتعلقة بإدارة مجرى النقد و إلزاميته لتمكين المؤسسة من تنفيذ أهدافها ومواجهة ما يستحق عليها من التزامات في الوقت المحدد. وبصفة عامة يتمثل التمويل في كافة الأعمال التنفيذية التي يترتب عليها الحصول على النقدية واستثمارها في عمليات مختلفة ساعد على تعظيم القيمة النقدية المتوقع الحصول عليها مستقبلا في ضوء النقدية المتاحة حاليا للاستثمار والعائد المتوقع الحصول تحقيقه منه، والمخاطر المحيطة به،واتجاهات السوق المالية. - كما يعر أيضاً التمويل على أنه أحد مجالات المعرفة تختص به الإدارة المالية وهو نابع من رغبة الأفراد ومنشآت الأعمال لتحقيق أقصى حد ممكن من الرفاهية. من خلال هذه التعاريف يمكن استخلاص أن التمويل هو توفير الأموال اللازمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية و تطويرها و ذلك في أوقات الحاجة إليها إذ أنه يخص المبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات و أن يكون بالقيمة المطلوبة في الوقت المطلوب ، فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة منها و الخاصة و في الوقت المناسب . 2- أهمية التمويل: لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية . و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها , حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع , ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق : أ– توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها : - توفير مناصب شغل جديدة تقضي على البطالة. - تحقيق التنمية لإقتصادية البلاد . - تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة . ب– تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل ...) ثانياً : أشكال التمويل: هناك عدة أشكال لتمويل و التي نذكر منها : 1- التمويل المباشر و غير المباشر: 1-1. التمويل المباشر: هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشرة بين المقرض و المقترض و المستثمر دون تدخل أي و سيط مالي مصرفي أو غير مصرفي . و هذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين (مؤسسات ، أفراد ، هيئات حكومية). أ- المؤسسات: تستطيع أن تحصل على قروض و تسهيلات إئتمانية من مورديها أو من عملائها أو حتى من مؤسسات أخرى إلا أنها يمكن أن تخاطب القطاع العريض من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم دون أن يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة و الصورة هنا تتمثل في: - إصدار أسهم للإكتتاب العام أو الخاص . - إصدار سندات . - الإئتمان التجاري. - التمويل الذاتي . - تسهيلات الاعتماد...الخ ب- الحكومة : تلجأ الحكومة في بعض الأحيان إلى التمويل المباشر عن طريق الإقتراض من الأفراد و المؤسسات من خلال إصدار سندات متعددة الأشكال ذات مدد زمنية مختلفة و أسعار فائدة متباينة و من أهم هذه السندات نجد أذونات الخزينة... 1-2. التمويل غير المباشر: يعبر هذا النوع عن كل طرق و أساليب التمويل غير المباشرة و المتثلة في الأسواق المالية و البنوك أي كل المصادر المالية التي فيها وسطاء ماليين . حيث يقوم الوسطاء المالين المتثلين في السوق المالية و بعض البنوك ، بتجميع المدخرات المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض ، ثم توزع هذا الإدخارات المالية على الوحدات الاقتصادية التي تحتاجها، فالمؤسسسات المالية الوسيطة تحاول أن توفق بين متطلبات مصادر الإدخار و متطلبات مصادر التمويل. و هناك بعض أشكال التمويل غير المباشرة الأخرى و التي تكون في شكل ضمانات و التي تستعمل عادة في عمليات الإستراد و التصدير مثل الاعتماد المستندي ، التحصيل المستندي ...الخ. 2- التمويل المحلي و التمويل الدولي: ينقسم مثل هذا النوع من التمويل إلى تمويل مصدره السوق و المؤسسات المالية الداخلية و تمويل مصدر السوق المالية و الهيئات المادلية الدولية . 2-1. التمويل المحلي: يعتمد مثل هذا النوع من التمويل على المؤسسات المالية و الأسواق المالية المحلية و هو يضم المصادر المباشر ة غير المباشرة المحلية (قروض بمختلف أنواعها ، أوراق مالية و تجارية بمختلف أنواعها ...الخ) و هذا النوع من التمويل يخدم قطاع المؤسسات الاقتصادية أكثر من الهيئات الحكومية. 2-2. التمويل الدولي: هذا النوع من التمويل يعتمد بالدرجة الأولى على الأسواق المالية الدولية مثل البورصات ، و الهيئات الماليلة الدولية أو الأقليمية ، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي لللإنشاء و التعمير و بعض المؤسسات الأقليمية ، بالإضافة إلى البرامج التمويلية الدولية التي في شكل إعاناتأو إستثمارات مثل ما هو الحال بالنسبة لبرنامج ميدا الذي أطلقه الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطية .

ادارة الاعمال و الادارة العامة - ادارة الاعمال :- هي فرع مختص بادارة المشاريع الصناعية والمشاريع التجارية ، والتي تنتمي الى القطاع الخاص بشكل عام. - الادارة العامة :- هي التي تقوم على ادارة التنظيمات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة للدولة. ** اهم الاختلافات والفروقات بين الادارة العامة و ادارة الاعمال:- ** ان الادارة العامة وادارة الاعمال تتشابهان من حيث المبدا ، ولكنهما يختلفان من حيث النطاق وفيما يلي بيان ذلك:- 1. تعمل المشاريع العامة دائما في جو احتكاري ، بينما تعمل مشاريع الاعمال في جو منافس. 2. يعمل الموظف الحكومي على تأدية واجبه في نطاق الادارة العامة ليس الغرض من عمله تحقيق الارباح ، بينما الموظفي في مشروعات ادارة الاعمال فانه يعمل من اجل الربح. 3. ترتكز الادارة العامة على المسؤولية العامة اي ( رجال الادارة العامة ) ، اما ادارة الاعمال فترتكز على مسؤولية اصحاب المشروع في الدرجة الاولى.

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة امابعد.. ارجو منكم معرفة كيفية حل هذة المسالة عن مقاولة الباطن وهل هناك عدة طرق لحلها ..وماهي الطرق وكيفية الحل بها.....اني بحاجة لكل معلومة عن هذا الموضوع..ارجو الرد باسرع وقت... مقاولة الباطن تم الاتفاق مع المقاول على تنفيذ أعمال من الباطن لمشروع مقاولتنا حسب العقد المرفق بالشروط المدونة وتم تنفيذ بعض الاعمال حسب المستخلصات المرفوعة من مقاول الباطن وعددها 3 مستخلصات بقيمة(131,818) ريال علما بانة لم يلتزم بما جاء في الاتفاقية وتاخر في التسليم طريقة المعالجة.. تم تسليمة مبالغ نقدية على دفعات حسب القيود بموجب شيكات واخرى نقدا تم شراء مواد لة من طرفنا لزوم العمل وتحميلها على حسابة بالقيود الموضحة فيما بعد تم توقيع جزاء على التاخير وعدم التزامة بنسبة 10% من الاعمال المنجزة من طرفة تم عمل اصلاحات لبعض الاعمال لعدم مطابقتها حصر كل المبالغ والمواد والحسميات وعمل تسوية وتم صرف المبلغ الباقي بموجب شيك وقد تم الاتفاق على الاتي: يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب اعمال الارضيات والاسقف والقواطع الجبسية مع المواد الازمة وذلك بمشروع المبنى الاداري بمستشفى( ) مقاولة الطرف الاول والموضحة بالجدول المرفق تم اطلاع الطرف الثاني على مخططات ومواصفات المشروع وتسليم الاعمال الى المهندس المشرف يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات والاصول المرفقة وتعليمات المهندس المشرف ومسئول عن ازالة االعمال المخالفة تم الاتفاق على ان تكون الاسعار كما هو موضح بالجدول المرفق يقوم الطرف الاول بدفع المستحقات كالاتي: دفعة مقدمة 10000 ريال يتم عمل مستخلصات كل عشرة ايام بالاعمال المنفذة على ان يتم صرف 70% منة يتم عمل مستخلص نهائي عند الانتهاء من الاعمال ويصرف جميع ماهو متبقي الكميات الموضحة هي تقريبية ويتم حصر الاعمال هندسيا على الطبيعة مدة التنفيذ وانهاء الاعمال هي شهر ونصف من تاريخ الاتفاقية وفي حالة تاخير الطرف الثاني في انهاء الاعمال في الوقت المحدد يتم خصم 500 ريال عن كل يوم تأخير واذا كان الطرف الاول سببا في التاخير تضاف مدة التأخير الى مدة الاتفاقية جدول الكميات والأسعار بيان وحدة الكمية التقريبية السعر الافرادي السعر الإجمالي رول فينيل ارضيات بولي فلور 2م مع التركيب للمكاتب م2 500 48 24000 رول فينيل أرضيات يولي فلور 2م مع التركيب للممرات م2 160 48 7680 رول فينيل10سم بلوي فلور –للمكاتب –(9560-18mc) م.ط 580 12 6960 رول فينيل10سم بلوي فلور –للممرات –(9620-18mc) م.ط 210 12 2520 بلاطات اسقف 60*60 ارمسترونج بريما دون ماكس 18مم تيجولار مع التركيب م2 430 39 16770 بلاطات اسقف 60*60 ارمسترونج بريما دون ماكس 18مم بورد مع التركيب م2 270 37 9990 حوائط جبس لوحين من كل جانب 4*12,5 مم 1 48مم عادي مع التركيب م2 530 39 16770 حوائط جبس لوحين من كل جانب 4*12,5 مم 1 48مم مقاوم للحريق 2 ساعة م2 350 95 33250 حوائط جبس لوحين من كل جانب 4*12 مم 1 48مم مقاوم للرطوبة مع عازل صوتي م2 290 115 33350 حوائط جبس لوحين من كل جانب 4*12 مم 1 48مم مقاوم للحريق مع عازل حراري م2 450 115 51750 الاجمالي التقريبي 231320 .........جزيتم خيرا...........

سعادة الدكتور ظاهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحلي على التطفل على صفحتك و لكن تجاوبك مع طلابك طمعني في طلب المساعدة عندي نقص حاد في فهم طريقة تقدير مخاطر المراجعة الثلاثة (المخاطر الملازمة و مخاطر الرقابة الداخلية و مخاطر الاكتشاف) في مرحلة تخطيط عملية المراجعة و كيف يمكن أن تؤثر تلك المخاطر على البرنامج المزمع وضعه على مستوى مفردات المراجعة و من ثم كيف يمكن تجميع المخاطر للوصول لمستوى المخاطرة على مستوى القوائم المالية سوف اقوم بعرض فهمي المتواضع من خلال قرائتي و اتمنى من خضرتكم التعديل على مفهومي للموضوع بلغة سهلة حتى يتسنى لي فهم الموضوع بشكل أعمق (و الأجر من عند الله سبحانه و تعالى ) فهمت سيدي الكريم أن اختبارات مخاطر المراجعة يمكن ان تتم بطريقة و صفية (تقيم حكمي) أو بطريقة إحصائية (تقييم احصائي) و ذلك لمقارنة النتائج التي يخلص اليها ذلك التقييم مع المستوى المقبول للمخاطر و الذي يتم تقديره أساساً على أساس الحكم المهني للمراجع السؤال لو أن مراجع ما قام بتقدير مخاطر المراجعة المقبولة عند حد 5% فكيف يمكن له تطبيق ذلك عمليا و عدديا على عناصر القوائم المالية قبل قيامه باختبارات التحقق التفصيلية ؟ بمعنى ان المراجع يقوم في مرحلة التخطيط بعمل بعض الاختبارات لتحديد حجم العينة و تقدير المخاطر فكيف يقوم بذلك بمثال رقمي يوضح طريقة تنفيذ هذه العملية . ثم ما هو الفرق بين استخدام اسلوب العينات لأغراض تقدير مخاطر المراجعة و استخدام نفس الاسلوب لتقدير حجم العينة .؟ اتمنى ان احصل على مثال يوضح العملية بشكل متكامل و يشتمل على توضيح لكيفية استخدام جدول توزيع ذات الحدين في تحديد حجم العينة . اتمنى سعادة الدكتور اجابتي بلغة سلسة استطيع هضم المعلومة من خلالها و لكم مني جزيل الشكر مقدما

الأخوة المحاسبين الأكارم أرفق لكم خطة بحث بعنوان أساليب تنفيذ عمليات التجارة الالكترونية والمحاسبة عنها فأرجو منكم المساعدة لتدعيمي بالمراجع اللازمة لاكمال هذا البحث وخاصة المعالجة المحاسبية لعمليات التجارة الالكترونية بارك الله فيكم الفصل الأول.doc

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته انا عندي موضوع عن امن المعلومات ومطلوب مني اني انتقدة محاسبيا بس انا ما اعرف على اي اساس انتقدة فممكن تساعدوني كيف انتقدة وتعلموني الاسس الي لازم اتبعها مشكورييييييين هذا هو الموضوع توجهات أمن وشفافية المعلومات في ظل الحكومةالإلكترونية النقاطالرئيسية المقدمة خدمات نظم المعلومات في البيئة الرقمية أمنالمعلومات في البيئة الرقمية متطلبات الأمن الطبيعي لنظمالمعلومات اعتبارات وأبعاد أمن المعلومات معايير أمن وشفافية نظمالمعلومات تنفيذ أمنالمعلومات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصبغة القانونية والاعتراف بصحة البيانات ياتي من بوابة مكاتب المحاسبة وبمجرد استصدار الراي لمكتب المحاسبة تضفي الشرعية على تلك البيانات وان كانت تتمشى مع رغبات الملاك ولاتتمشى مع المعايير الموضوعة ومن ذلك على سبيل المثال تعثر العديد من المساهمات العقارية وضياع حقوق العديد من المساهمين بسبب تقرير مكتب المحاسبة المضلل لذا ومن هذا على سبيل المثال وغيره كثير اقترح انشاء محكمة دولية شبيهه بمحكمة العدل الدولية لمحاسبة المخالفين خاصة واننا امام مكاتب محاسبة دولية قد تتخذ من دولها القوية درع لها لذا اقترح مايلي ـ: 1- بناءا على ماجاء ببعض المعايير انه يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسؤولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة ونظرا لان المصداقية لدى المحاسب فقدت مصدقايتها ارى ان تشكل لجنة من المخضرمين القانونيين في مجال المراجعة لوضع المعايير التي تشكل هذه المحكمة ومنها اجبار المكتب المخالف على الرضوخ لقرارات تلك المحكمة خاصة وان معاييرنا المحلية في هيئات المحاسبة اصبحت اضعف من انها تجبر المكتب على تنفيذ قراراتها 2- نحن مجتمع بشري ولسنا ملائكة ومن هذا المنطلق فان هناك من المكاتب من يعمل جاهدا بشتى الطرق باستغلال الثغرات ومن ثم اخفاء الحقائق او تزويرها فتصور مثلا احد المكاتب فاز بعقد تجاوز الملايين فسوف يوظف ادارته القانونية لتعمل عملها في الحفاظ على هذا القعد واستمراره مهما كلف الامر وان اضطر الامر الى التزوير وخلافه لذا لابد ان تصبغ هذه المحكمة صبغة دولية لها نفوذ قوي في اجبار الاقوياء على الخضوع لمعايير محكمة العدل المحاسبية ان جاز لي التعبير بتسميتها 3- ان تسن عقوبات صارمة تؤتي نتائج ايجابية اضافة الى العمل على معالجة الخلل في المعايير المحلية في محاسبة المقصرين من المكاتب المخالفة والله من وراء القصد

محتويات خطة التدقيق السنوية : - تمثل خطة التدقيق السنوية مخطط تمهيدي لعمل مفصل لكل من أنشطة التدقيق المقرر إجراءوها حيث تتضمن ما يلي : 1. كتاب طلب إعتماد الخطة: ويتم مخاطبة أعضاء لجنة التدقيق والمدير العام للإطلاع على الخطة وإعتمادها للشروع في التطبيق ويتم توقيع الكتاب من مدير التدقيق ويكون على شكل كتاب رسمي . 2. معطيات وضع الخطة: يتم وضع هذه الخطة إستناد إلى معطيات محدده نجملها فيما يلي : * احتساب ساعات عمل المدقق المنتجة وذلك من خلال إحتساب ساعات العمل الإجمالية وطرح أيام العطل الرسمية والإجازات وأيام الجمع والعطل الدورية مثل يوم السبت وكذلك طرح الإجازات المرضية وفرق دوام رمضان . * الأخذ بعين الإعتبار فترات التدريب المتوقعة للمدققين . * يتم إستثناء ساعات عمل مدير الدائرة ومن يعمل بوظيفة إداري في الدائرة . * حيث يجب الأخذ بعين الإعتبار مرونة الخطة وإستجابتها لأي طارىء أو مهمة لم تكن بالحسبان . 3. أهداف الخطة : تستمد الخطة السنوية أهدافها من معايير التدقيق الداخلي والتي تعرف التدقيق الداخلي على أن نشاط توكيدي إستشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة للشركة لتحسين عملياتها ، وهو يساعد الشركة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر ، الرقابة ، والتوجيه . ومن التعريف تسعى إدارة التدقيق الداخلي لتحقيق الأهداف التالية : 1. مراجعة وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل المخاطر 2. تحديد مدى إلتزام العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها . 3. مراجعة الوسائل لضمان سلامة أصول الشركة والتحقق من الوجود الفعلي . 4. تحديد مدى الإعتماد على النظام المالي والبيانات المالية . 5. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ، ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات . 6. محاولة منع الأخطاء المقصودة وغير المقصودة وإتخاذ التدابير . 4. متطلبات تنفيذ الخطة بكفاءة : لتنفيذ الخطة بكفاءة وفعالية لا بد من توفير المتطليات التالية * تدريب موظفي دائرة التدقيق الداخلي من عقد الدورات . * مراجع علمية والإشتراك في المجالات المهنية المتخصصة . 5. جدول ترتيب أولويات التدقيق حسب المخاطر: يجب أن تبني الخطة السنوية على أساس درجة المخاطر لتحديد أولويات التدقيق حيث تؤخذ بعين الإعتبار العوامل التالية عند تحديد أولويات الجهات التي ستخضع لأعمال التدقيق الداخلي : 1. تاريخ ونتائج آخر تدقيق ( التدقيق السابق) من المفترض أن كلما طالت مدة آخر تدقيق على النشاط كلما كان عامل المخاطرة وبالتالي إعطاءه أولوية أكبر ، وبالمثل كلما كان الإنحراف أو عدد الأخطاء أكبر في آخر تدقيق كلما زاد الإفتراض بأن مثل هذه الأخطاء ستستمر بالظهور وبالتالي إعطاء الأولوية لهذا النشاط عن غيره . 2. الأهمية النسبية ( الحجم المادي) يسعى المدققون عموماً للتركيز على الأنشطة ذات القيمة المرتفعة بسبب إزدياد حجم المخاطرة في النهاية على المنشأة للأنشطة ذات القيمة أو التكلفة المرتفعة . 3. المخاطرة والخسارة المحتملة: ( إحتمال الخسارة ) وهذا الإعتبار يركز على نظام الرقابة الداخلية حيث أن نظام الرقابة الضعيف يزيد من إحتمالات تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر فيما يقلل نظام الرقابة الفعال من إحتمالات هذه المخاطر . 4. التغييرات الجوهرية في الأنشطة التغييرات الجوهرية في الأنشطة ( التغيير بالنشاط ) أن تلك الأنشطة لم تراجع من قبل بسبب التغيير الجوهري الذي تحقق وبالتالي إعطاءها الأولوية في التدقيق . 5. فرض تحقيق منافع تشغيلية: ( المنافع التشغيلية ) إن الإدارة العليا ودائرة التدقيق الداخلي على إستمرار التحسين والتطوير على الأنشطة حتى بالرغم من كفاية أداء نظام الرقابة الداخلية للحفاظ على مستوى من الأداء والحيلولة دون إحتمال حصول أي تراجع في أنظمة الضبط الداخلي . 6. حوسبة الأعمال: إن إستخدام المنشاة للحاسوب كأداة لتنفيذ عملياتها قد تؤدي إلى زيادة فاعليتها وكفاءتها ، لما يتميز به الحاسوب من دقة وسرعة في إنجاز العمل ، حيث يعطى ذلك إطمئناناً أكثر وإمكانية للتصحيح في الوقت المناسب . 7. كفاءة الكادر: إن مهارات وقدرات الموظفين يؤثر على أولوية الأنشطة التي ستقوم دائرة التدقيق الداخلي بتدقيقها .

السلام عليكم الموضوع :خطة التدقيق الداخلي السنوية ارجو المعذرة لعدم المشاركه في الفترة السابقة بسبب انشغالي وانشالله سوف اتواجد كلما سمح لي الوقت . فاليوم سوف يكون المشاركه جواب يوجه الي عن خطة التدقيق وسف يكون بالتفصيل الجواب خطة التدقيق السنوية : - تمثل خطة التدقيق السنوية مخطط تمهيدي لعمل مفصل لكل من أنشطة التدقيق المقرر إجراءوها حيث تتضمن ما يلي : 1. كتاب طلب إعتماد الخطة: ويتم مخاطبة أعضاء لجنة التدقيق والمدير العام للإطلاع على الخطة وإعتمادها للشروع في التطبيق ويتم توقيع الكتاب من مدير التدقيق ويكون على شكل كتاب رسمي . 2. معطيات وضع الخطة: يتم وضع هذه الخطة إستناد إلى معطيات محدده نجملها فيما يلي : * احتساب ساعات عمل المدقق المنتجة وذلك من خلال إحتساب ساعات العمل الإجمالية وطرح أيام العطل الرسمية والإجازات وأيام الجمع والعطل الدورية مثل يوم السبت وكذلك طرح الإجازات المرضية وفرق دوام رمضان . * الأخذ بعين الإعتبار فترات التدريب المتوقعة للمدققين . * يتم إستثناء ساعات عمل مدير الدائرة ومن يعمل بوظيفة إداري في الدائرة . * حيث يجب الأخذ بعين الإعتبار مرونة الخطة وإستجابتها لأي طارىء أو مهمة لم تكن بالحسبان . 3. أهداف الخطة : تستمد الخطة السنوية أهدافها من معايير التدقيق الداخلي والتي تعرف التدقيق الداخلي على أن نشاط توكيدي إستشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة للشركة لتحسين عملياتها ، وهو يساعد الشركة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر ، الرقابة ، والتوجيه . ومن التعريف تسعى إدارة التدقيق الداخلي لتحقيق الأهداف التالية : 1. مراجعة وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل المخاطر 2. تحديد مدى إلتزام العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها . 3. مراجعة الوسائل لضمان سلامة أصول الشركة والتحقق من الوجود الفعلي . 4. تحديد مدى الإعتماد على النظام المالي والبيانات المالية . 5. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ، ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات . 6. محاولة منع الأخطاء المقصودة وغير المقصودة وإتخاذ التدابير . 4. متطلبات تنفيذ الخطة بكفاءة : لتنفيذ الخطة بكفاءة وفعالية لا بد من توفير المتطليات التالية * تدريب موظفي دائرة التدقيق الداخلي من عقد الدورات . * مراجع علمية والإشتراك في المجالات المهنية المتخصصة . 5. جدول ترتيب أولويات التدقيق حسب المخاطر: يجب أن تبني الخطة السنوية على أساس درجة المخاطر لتحديد أولويات التدقيق حيث تؤخذ بعين الإعتبار العوامل التالية عند تحديد أولويات الجهات التي ستخضع لأعمال التدقيق الداخلي : 1. تاريخ ونتائج آخر تدقيق ( التدقيق السابق) من المفترض أن كلما طالت مدة آخر تدقيق على النشاط كلما كان عامل المخاطرة وبالتالي إعطاءه أولوية أكبر ، وبالمثل كلما كان الإنحراف أو عدد الأخطاء أكبر في آخر تدقيق كلما زاد الإفتراض بأن مثل هذه الأخطاء ستستمر بالظهور وبالتالي إعطاء الأولوية لهذا النشاط عن غيره . 2. الأهمية النسبية ( الحجم المادي) يسعى المدققون عموماً للتركيز على الأنشطة ذات القيمة المرتفعة بسبب إزدياد حجم المخاطرة في النهاية على المنشأة للأنشطة ذات القيمة أو التكلفة المرتفعة . 3. المخاطرة والخسارة المحتملة: ( إحتمال الخسارة ) وهذا الإعتبار يركز على نظام الرقابة الداخلية حيث أن نظام الرقابة الضعيف يزيد من إحتمالات تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر فيما يقلل نظام الرقابة الفعال من إحتمالات هذه المخاطر . 4. التغييرات الجوهرية في الأنشطة التغييرات الجوهرية في الأنشطة ( التغيير بالنشاط ) أن تلك الأنشطة لم تراجع من قبل بسبب التغيير الجوهري الذي تحقق وبالتالي إعطاءها الأولوية في التدقيق . 5. فرض تحقيق منافع تشغيلية: ( المنافع التشغيلية ) إن الإدارة العليا ودائرة التدقيق الداخلي على إستمرار التحسين والتطوير على الأنشطة حتى بالرغم من كفاية أداء نظام الرقابة الداخلية للحفاظ على مستوى من الأداء والحيلولة دون إحتمال حصول أي تراجع في أنظمة الضبط الداخلي . 6. حوسبة الأعمال: إن إستخدام المنشاة للحاسوب كأداة لتنفيذ عملياتها قد تؤدي إلى زيادة فاعليتها وكفاءتها ، لما يتميز به الحاسوب من دقة وسرعة في إنجاز العمل ، حيث يعطى ذلك إطمئناناً أكثر وإمكانية للتصحيح في الوقت المناسب . 7. كفاءة الكادر: إن مهارات وقدرات الموظفين يؤثر على أولوية الأنشطة التي ستقوم دائرة التدقيق الداخلي بتدقيقها .