اذهب الي المحتوي

fayad_ramly

اساتذة الجامعات
  • عدد المشاركات

    49
  • تاريخ الانضمام

  • تاريخ اخر زياره

  • Days Won

    11

fayad_ramly last won the day on 27 يونيو

fayad_ramly had the most liked content!

السمعه بالموقع

38 Excellent

6 متابعين

عن العضو fayad_ramly

  • الرتبه
    عضو جديد

أخر الزائرين للملف الشخصي

بلوك اخر الزائرين معطل ولن يظهر للاعضاء

  1. نموذج مبسط لدراسة جدوى اقتصادية لأغراض مشروعات التمويل الأصغر إعداد : د/ فياض حمزة محمد رملي الغرض : تمويل تصنيع مشغولات يدوية جلدية جهة التمويل : بــنك الثقة مبلغ التمويل : 100,000 ألف جنيه الجهة الموردة للمواد الخام: محلات المحمديون المستفيد بالتمويل : طالب العلم -------------------- المحور الأول – تمهيد : يعيش العالم في الوقت المعاصر قضايا مهمة ومتعددة ومن بين طياتها وأكثرها أهمية قضية الصناعة اليدوية الصغيرة وأثرها على التنمية وقضية ثورة التمويل الأصغر الملازمة لهذه الظاهرة المعاصرة– ووفقا لتخصص المستفيد بالتمويل تم تطويع مفاهيم هذه القضايا لخدمة الدخل الشخصي من خلال تصنيع مشغولات جلدية وبيعها في سوق العمل. المحور الثاني – غرض التمويل : تصنيع مشغولات جلدية يدويا تحت الإشراف الشخصي للمستفيد وبمعاونة اثنين مساعدين وبيعها بالأسواق وفقا لتحويل المادة الخام لنوعين كما يلي: النوع الأول : أحذية رجالية ونسائية. النوع الثاني : شنط يد نسائية المحور الثالث – التصور الإستثمارى: سيتم توفير المادة الخام من محلات المحمديون وفق الفاتورة المرفقة ( فاتورة مبدئية تحدد الكميات والمواصفات وأسعار البيع ترفع للبنك برفقة دراسة الجدوى ، كما تبنى دراسة الجدوى على أساس محتواها ذي التاريخ الحديث) – وستكون سياسة التكلفة والتوزيع والربح على النحو التالي : (أ)- يتم تصنيع إلف زوج من الأحذية النسائية والرجالية + خمسمائة شنطة نسائية والبيع مباشرة لتجار التجزئة بالأسواق واللذين تم أخذ موافقتهم المبدئية لحوجة شرائهم من منتجات المستفيد بالتمويل. (ب)- سياسة التوزيع والعائدات (الأرباح) وفق أدناه : النوع الأول : أحذية رجالية ونسائية : البضاعة الجاهزة للبيع بالوحدة × سعر البيع = جملة المبيعات بالجنية 1,000×120 = 120,000 النوع الثاني : شنط يد نسائية : البضاعة الجاهزة للبيع بالوحدة × سعر البيع = جملة المبيعات بالجنية 500×150 = 75,000 صافي الأرباح الكلية المتوقعة = جملة المبيعات الكلية – التكلفة الكلية للخامات وفق الفاتورة – المصروفات الكلية للمساعدين والمصروفات الكلية الأخرى( بما في ذلك هامش التمويل) = 195,000- 100,000-3,0000= 65,000ج المحور الرابع – أخرى: (أ) فترة التوزيع المتوقعة لاسترداد التمويل بالكامل = 12 شهر (ب) سياسة التوزيع (التسويق) تستهدف أسواق وسط العاصمة بشكل أساسي (ج) فترة تصنيع المنتجات الجلدية تستغرق ثلاثة أشهر . مما يستلزم منح المستفيد فترة سماح شهر اضافى لدفع القسط الأول (اى مرور شهرين على دفع القسط الأول من تاريخ تسليم البضاعة الخام). ملحوظة : الأرقام الواردة بهذه الدراسة تقديرية وغير واقعية في أي وقت. والله ولى التوفيق إعداد : د/ فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي Dr.fayad1946@yahoo.com
  2. بسم الله الرحمن الرحيم الموازنة العامة للدولة في ضؤ نظام إحصاءات مالية الحكومة The State's General Budget in the Light of Government Financial Statistic System (GFSS) ___________________________ بقلم : المستشار الدكتور/ فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي نشر بمجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية /العدد 74 /يوليو 2018م المدخل الأول - ماهية الموازنة العامة للدولة وأهدافها- : and its Objectives What is the General Budget of the State تتمثل طبيعة عمل نظام المحاسبة الحكومية في الوحدات الإدارية الحكومية في إعداد موازنة لكل وحدة ، وأن يعمل على توفير أداة للرقابة على تنفيذ الموازنة ، كما يجب إن تتضمن التقارير المالية بصورة ملائمة المقارنات اللازمة بين تقديرات الموازنة ونتائج التنفيذ الفعلي بالنسبة لكل الأموال المخصصة على حده . وتأسيساً على ما تقدم يمكن اعتبار الموازنة العامة بمثابة المكون الجوهري والركيزة الأساسية في النظام المحاسبي الحكومي مما ينتج عنه لاحقاً المواءمة مابين خريطة الحسابات والقواعد المحاسبية بنظام المحاسبة الحكومية مع نظام الموازنة العامة. تعرف الموازنة العامة للدولة على أنها : خطة قصيرة الأجل تحوي تقدير تفصيلي لنفقات الدولة وإيراداتها عن مدة مستقبلية ( عادةً ما تقدر بسنة) وتعد هذا التقدير الأجهزة الحكومية ويرفع من قبلها الى وزارة المالية لتفصل في مناقشته ورفعه مجمعا الى مجلس الوزراء لإجازته وإقراره بشكل أولي ثم الى السلطة التشريعية والتي تقوم باعتماده عقب مناقشته وتجيز ذلك بإصدار مرسوم تشريعي رسمي يسمى : مرسوم الموازنة ، ويجيز هذا المرسوم بشكل نهائي للأجهزة الحكومية تنفيذ الموازنة بجانبيها التحصيلي والإنفاقي . وتهدف الموازنة العامة للدولة إلى تحقيق الأغراض التالية : 1/ التخطيط ورسم السياسات العامة للدولة في سبيل تحديد احتياجات الوحدات الحكومية خلال الفترة القادمة وتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاحتياجات . وذلك عن طريق توصيف الأهداف في صورة كمية، وتبيان الفروض التي تقوم عليها هذه الأهداف، وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى وضع أنماط أو معدلات للأداء باستخدام الطرق العلمية أو بناءً على الخبرة في الماضي والمعلومات الفنية والمالية المتوافرة وما يمكن التنبؤ به في المستقبل. 2/ أهداف إدارية حيث تتم ترجمة الأهداف المخططة إلى مشروعات وأنشطة محددة وتحديد الوحدات الإدارية التي تتولى تنفيذ ذلك . 3/ الرقابة عن طريق متابعة وقياس الأداء الفعلي للبرامج والأنشطة الحكومية من خلال مقارنة ما يحدد مستقبلاً بما يتحقق فعلياً وتبيان التغييرات بين المخططات والفعليات، وتحليل الأسباب التي أدت إلى هذه التغييرات وتوجيه النظر في حال وجود أي انحرافات هامة عن الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتشجيع الكفايات. المدخل الثاني - ماهية نظام إحصاءات مالية الحكومة وأهدافه- and its Objectives: What is the GFSS يمكن تعريف نظام إحصاءات مالية الحكومة على أنه : نظام يعمل على قياس الأنشطة المالية الحكومية المختلفة في إطار الاقتصاد المعني ، والذي قد يمثل اقتصاد حكومة ولائية أو حكومة اتحادية لدولة معينة أو إتحاد مجموعة دول معينة ترتبط بنظام اقتصادي موحد ، أي أن تلك الإحصاءات تقيس الأنشطة المالية للحكومة وعكس تأثيرات تلك الأنشطة على القطاعات الاقتصادية الأخرى. هذا وتتمثل أهداف نظام إحصاءات مالية الحكومة في ما يلي : 1/ تقديم إطار مفاهيمي ومحاسبي شامل يكون مناسباً لتحليل وتقييم السياسة المالية العامة وبخاصةً أداء قطاع الحكومة العامة. 2/ توحيد الأساس المحاسبي المستخدم في إعداد جميع أبواب الموازنة العامة وتنفيذها. 3/ سهولة القيام بالتحليلات المالية التي تستخدم كتمهيد لتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء 4/ زيادة مستوى التفاصيل سواء سواءً في جانب الاستخدامات أو في جانب الموارد ما يساعد على الدقة في تقرير اعتمادات الموازنة ومزيدا من إحكام الرقابة على أنشطة الحكومة التنفيذية. 5/ إعادة تبويب البنود على نحو يحسن من طريقة العرض ويرفع درجة الشفافية ويميز بشكل دقيق بين أنواع الإيرادات المختلفة ويفصلها عن الموارد المتاحة لتمويل العجز ، بالإضافة الى التطوير في أسلوب عرض تفاصيل الإنفاق. 6/ إظهار مفاهيم جديدة للعجز تأخذ بها كافة دول العالم حالياً وهو العجز النقدي وكذلك العجز الكلي( العجز النقدي زائداً صافي الحيازة من الأصول المالية). المدخل الثالث - الموازنة العامة للدولة في ضؤ نظام إحصاءات مالية الحكومة - The State's General Budget in the Light of Government Financial Statistic System (GFSS): تعتمد فاعلية الموازنة العامة للدولة على دقتها ووصفها الواضح للبرامج الحكومية وقدرتها التنبؤية الممتازة في ما يختص بالمتغيرات المستقبلية للسياسات المالية العامة و المردود المتوقع لذلك .إن نظام إحصاءات مالية الحكومية أحد الجهود العالمية الحديثة المبذولة في سبيل في سبيل تحسين نظام المحاسبة الحكومية وشفافية عملياته وتحسين عرض بيانات الموازنة العامة التي تعتبر المصدر الرئيسي لتدفق البيانات إلى هذا النظام . ويعد نظام إحصاءات مالية الحكومة بإجماع المفكرين والعلماء المختصين والمنظومات المهنية والأكاديمية ذات الصلة من أحدث الأساليب العلمية وأكثرها دقةً في مجال عرض بيانات الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها ومن ثم خدمة تدفق البيانات إلى نظام المحاسبة الحكومية بصورة تحقق أغراض مخرجات هذا النظام بفاعلية . ولا يعتبر نظام إحصاءات مالية الحكومة معياراً ضمن معايير العلوم المحاسبية ، بل مرشداً اقتصاديا هاماً لتصنيف الموازنة العامة للدولة وتحليل بياناتها وشفافية مخرجات النظام المحاسبي . وعلى الرغم من أننا في حضرة العام 2018م وسواد المفاهيم الأكاديمية لنظام إحصاءات مالية الحكومة على كافة الأصعدة ، إلا أن التطبيق لهذا لنظام بالأجهزة الحكومية الدولية مازال نسبياً ويواجه العثرات ، وإن كان في زيادة مضطردة كل عام . هذا وجدير بالذكر هنا إيضاح أن جميع البيانات المسجلة في نظام إحصاءات مالية الحكومة هي إما تدفقات أو أرصدة - حيث تشير التدفقات إلى القيم النقدية للأعمال الاقتصادية التي تقوم بها الوحدة وكذلك الأحداث الأخرى التي تؤثر على الوضع الاقتصادي للوحدات الحكومية والتي تكون ضمن فترة محاسبية معينة ، أما الأرصدة فيقصد بها أصول وخصوم الوحدة الحكومية في وقت معين والقيمة الصافية لتلك الوحدة الناتجة عن ذلك والتي تعادل مجموع الأصول ناقصاً مجموع الخصوم. وحتى يمكن تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة بصورة فاعلة تحقق للموازنة العامة للدولة الفاعلية في عرض البيانات المالية وتدفقها لنظام المحاسبة الحكومية وسهولة الرقابة عليها ، فضلاً عن توافر الشفافية لمخرجات النظام المحاسبي الحكومي من المعلومات والتقارير ، فلابد من تحقق الأتي : 1/ أن يتم إعداد الموازنة العامة للدولة بالاستناد إلى القواعد العلمية الأساسية المتعارف عليها في سبيل إعدادها لتحقيق أهدافها المنشودة. 2/ أن يتم صياغة دليل الحسابات الحكومية وفق نظام الترميز الإلكتروني ليسهل العمل به أليا 3/ أن يتم تحديث النظام المحاسبي الحكومي بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية خاصة القطاع الحكومي. 4/ إتباع المعيارية العلمية في تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة في مجال الموازنة العامة للدولة . تم بحمد الله
  3. بسم الله الرحمن الرحيم دراسة بعنوان : أهمية معايير المحاسبة الحكومية الدولية في تفعيل وتطوير نظام المحاسبة الحكومية The Importance of International Government Accounting Standards in Activating and Developing the Government Accounting System ____________________________________________ بقلم : المستشار الدكتور/ فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي Dr.fayad1946@gmail.com *- نشرت هذه الدراسة : بمجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية - العدد (73) / يونيو / 2018م المدخل الأول - الإطار المنهجي : المقدمة : حتى تتصف مخرجات نظام المحاسبة الحكومية بالملائمة والموثوقية بما يفي باحتياجات صناع القرارات في خدمة أغراض الشفافية والمساءلة والرقابة واتخاذ القرارات الرشيدة ، فلابد من ركونها بشكل أساسي إلى المتطلبات التي تفرضها معايير المحاسبة الحكومية (أو القطاع العام) الدولية (IPSAS)- The International Public Sector Accounting Standards ، (المعدة طبقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي ) ، حيث تعد معايير المحاسبة الحكومية الدولية محور الثورة العالمية للمحاسبة الحكومية ، وقد جاء بزوغ شمسها نتيجة للاستجابة إلى الكثير من النداءات الشعبية والمهنية للحكومات من أجل أتباع المعيارية العلمية ومواكبة تطورات الفكر المحاسبي في أعمالها لينتج عنها الشفافية المطلوبة للمعلومات المحاسبية وتسهل المساءلة المالية ويكفل للقرارات المتخذة عامل الرشد ، وبالتالي فإن هذه المعايير يمكن اعتبارها حجر الأساس في تحقيق الفاعلية والتطوير الدائم لنظام المحاسبة الحكومية. الأهمية العلمية : 1/ التطرق لأحد القضايا الهامة والحيوية ( المعيارية العلمية الملازمة لمخرجات نظام المحاسبة الحكومية) في الوقت المعاصر ، حيث أضحى نظام المحاسبة الحكومية الفاعل أحد دعامات الدولة الحديثة التي تعتمد المعيارية العلمية والأتمتة في إدارة أعمالها المالية والاقتصادية. 2/ ندرة وقلة إسهامات البحث العلمي في مجال معايير المحاسبة الحكومية وأثارها على فاعلية وتطوير نظام المحاسبة الحكومية . 3/ إثراء الفكر المحاسبي في عمومه ، ولفت النظر وجذب الانتباه في هذا الحقل ، والإسهام بسد النقص في الفجوة المعرفية المهنية في القطاع الحكومي وعلى أخصه فئة المحاسبين والاقتصاديين من خلال التطرق لأهمية معايير المحاسبة الحكومية الدولية في تفعيل وتطوير نظام المحاسبة الحكومية . الأهداف العلمية : 1/ تأكيد صلاحية المفاهيم العلمية المعيارية وإثبات إمكانية استخدامها في التطبيق العملي. 2/ التعرف على أهمية معايير المحاسبة الحكومية الدولية من خلال الدور الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحسين مخرجات نظام المحاسبة الحكومية لتتصف بالملائمة والموثوقية ومن ثم تفعيل أداء نظام المحاسبة الحكومية وتطويره بشكل دائم. المدخل الثاني - الإطار العام : أولاً - مفهوم وطبيعة النشاط الحكومي- Concept and Nature of Government Activity The: يطلق اصطلاح الحكومة العامة على : مجموعة تتكون من وحدات عامة تعمل في إطار الدولة وتمتلك مجموعة من الأدوات المختلفة التي تستخدمها في سبيل ممارسة مهامها الممثلة في الخدمات المختلفة المقدمة للجمهور في شكل أنشطة وبرامج على مستوى الدولة بكافة قطاعاتها ، والتي تشتمل على جميع الوزارات والمصالح والهيئات والمكاتب والمنشآت والمستشفيات والجامعات والمدارس والأجهزة الحكومية الأخرى سواء أن كانت مركزية أو لا مركزية ( أي كافة الوحدات التي تغطيها الموازنة العامة للدولة) . وبناءً عليه فإن النشاط الحكومي ضمنياً هو العمل الممارس داخل كل كيان حكومي (وحدة) باعتبار أنه جزء من النشاط الرئيسي للدولة وذلك وفق التكليف لكل وحدة وفق محددات الأغراض. ثانياً - ماهية نظام المحاسبة الحكومية- : What is the Government Accounting System تضطلع المحاسبة الحكومية كنظام بدور هام يختص بتخطيط ورقابة المال العام وتخطيط ورقابة الأنشطة الحكومية ، ومن ثم فإنها تتمتع بأهمية كبيرة نظرا لضخامة حجم الأموال العامة وخصوصية توظيفها ورقابتها في ظل غياب مقياس الربح بمفهومه التجاري و انفصال ملكية الأموال العامة عن الإدارة ، وغير خفي ارتباط النظام المحاسبي الحكومي دوماً بالموازنة العامة للدولة من حيث مسميات الحسابات وتسجيل المعاملات وتفاصيل البيانات التي يجب توفيرها لإيضاح مدى التزام الوحدة الحكومية بما هو وارد بالموازنة. وبالتالي تظهر الحاجة لوجود أساليب ومفاهيم محاسبية مختلفة عن التي تسود في مجال وحدات قطاع الأعمال. بناءً على ما سبق يمكن وضع مفهوم عام للنظام المحاسبي الحكومي على أنه : مجموعة من المبادئ والقواعد والإجراءات التي تحكم تجميع وتحليل وتسجيل وتبويب وتلخيص وعرض المعاملات المالية للوحدات الحكومية والتي تتعلق بتحصيل موارد الدولة وإنفاقها في ضؤ الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المالية الحكومية ، وذلك بهدف إحكام الرقابة على هذه الموارد المخططة بالموازنة العامة سواء بالتحصيل أو الإنفاق لتوفير بيانات توضح مدى التزام الوحدة الحكومية بما هو وارد بالموازنة وبيانات تساعد في تحقيق دقة إعداد الموازنة العامة للدولة في السنوات القادمة. ثالثاً – ماهية معايير المحاسبة الحكومية- : What is the Government Accounting Standards في مجال العلوم المحاسبية تعد الخطوة المنطقية التي تعقب التوصل إلى المبادئ الأساسية هي ترجمة هذه المبادئ إلى معايير للتطبيق العملي ، حيث تمثل المعايير نماذج أو أنماط أو مستويات للأداء المحاسبي باعتبارها أحكام خاصة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على الوحدة المحاسبية . ويمكن تعريف المعيار المحاسبي على انه : بيان كتابي تصدره هيئة محاسبية تنظيمية رسمية أو مهنية ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم المالية أو نوع من العمليات أو الأحداث الخاصة بالمركز المالي ونتائج الأعمال ويحدد أسلوب القياس أو العرض أو التصرف أو التوصيل المناسب . ومعايير المحاسبة الحكومية الدولية يمكن النظر إليها كترجمة للإطار ألمفاهيمي للمحاسبة سواء في الأهداف أو الفروض أو المبادئ أو المفاهيم ، كما أنها تمثل إحدى أدوات التطبيق العملي ، مما يتطلب مراعاة الظروف البيئية المحيطة في بنائها. وتصدر معاير المحاسبة الحكومية الدولية ويحدث محتواها ويضاف اليها سنوياً عن مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام الدولية (IPSASB). وجدير بالذكر هنا إيضاح تلازم تعبير القطاع العام أيضاً مع مصطلح معايير المحاسبة الدولية ، حيث أن مصطلح القطاع العام المرتبط بهذه المعايير هو مفهوم شاسع في الكثير من البلدان الأوربية للتعبير عن الوحدات الحكومية الخاضعة للحكومة بشكل مباشر او غير مباشر ، أي أنه يشمل جميع وحدات قطاع الحكومة العامة وجميع المؤسسات العامة ، لذا فإن الدول العربية والأفريقية قد درجت على استخدام مصطلح معايير المحاسبة الحكومية الدولية ليكون ملائماً للتعبير عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. رابعاً- أهمية معايير المحاسبة الحكومية الدولية في تفعيل وتطوير نظام المحاسبة الحكومية The Importance of International Government Accounting Standards in Activating and Developing the Government Accounting System: إن معايير المحاسبة الحكومية الدولية كمتغير حديث يعمل ضمن متغيرات نظام المحاسبة الحكومية يمكن أن تسهم في توفير الملائمة والموثوقية لمخرجات نظام المحاسبة الحكومية ومن ثم تفعيله وتطوير محتواه بشكل دائم حال إتباع أساس الاستحقاق في القياس المحاسبي ، حيث يعد أتباع أساس الاستحقاق أحد المتطلبات الأساسية لاعتماد تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية ، وما يدعم هذه الوجهة العلمية فضلاً عن نتائج التجارب الدولية الموجبة حيال التطبيق هو : الدور الرئيسي لمجلس معايير المحاسبة للقطاع العام الدولية (IPSASB) في تحسين هذه المعايير وإعدادها طبق لأساس الاستحقاق ( كما يأتي في التعريف به في أنظمته الأساسية) و صياغة هذه المعايير منذ المنشأ حتى نهاية عام 2017م بعدد أربعون معيار وفق أساس الاستحقاق المحاسبي ، أي تنطبق في مضموناها الجوهري للتطبيق العملي على أساس الاستحقاق المحاسبي ، كما أن هنالك معيار واحد طبقاً للأساس النقدي يمكن إتباعه لإعداد التقارير المالية في البلدان النامية التي تكون غير مستعدة لاعتماد أساس الاستحقاق المحاسبي . - وفي ما يلي إيضاح معايير المحاسبة الحكومية (للقطاع العام) الدولية المعدة طبقا لأساس الاستحقاق المحاسبي : *- معايير المحاسبة الحكومية الدولية- (IPSASs) : رقم المعيار موضوع المعيار IPSAS 1 عرض البيانات المالية IPSAS 2 بيانات التدفق النقدي IPSAS 3 السياسات المحاسبية ، التغيرات في التقديرات المحاسبي الأخطاء IPSAS 4 أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية IPSAS 5 تكاليف الاقتراض IPSAS 6 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة IPSAS 7 المحاسبة عن الاستثمارات في المنشات الزميلة IPSAS 8 الحصص في المشاريع المشتركة IPSAS 9 الإيراد من المعاملات التبادلية IPSAS 10 التقرير المالي في اقتصاديات التضخم المرتفع IPSAS 11 عقود الإنشاءات IPSAS 12 المخزون IPSAS 13 عقود الإيجار IPSAS 14 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير IPSAS 15 الأدوات المالية : الإفصاح والعرض IPSAS 16 العقارات الاستثمارية IPSAS 17 الممتلكات، والمصانع ، والمعدات IPSAS 18 تقديم التقارير حول القطاعات IPSAS 19 المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة IPSAS 20 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة IPSAS 21 إنخفاض الأصول غير المولدة للنقد IPSAS 22 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي IPSAS 23 الإيراد من المعاملات غير التبادلية ( الضرائب والتحويلات) IPSAS 24 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية IPSAS 25 منافع الموظفين IPSAS 26 انخفاض الأصول المولدة للنقد IPSAS 27 الزراعة IPSAS 28 الأدوات المالية : العرض IPSAS 29 الأدوات المالية : الاعتراف والقياس IPSAS 30 الأدوات المالية : الإفصاح IPSAS 31 الموجودات غير الملموسة IPSAS 32 ترتيبات امتياز تقديم الخدمات : المانح (محاسبة المنح) IPSAS 33 أول وقت لاعتماد تطبيق أساس الاستحقاق IPSAS 34 البيانات المالية المنفصلة IPSAS 35 البيانات المالية الموحدة IPSAS 36 الاستثمارات في الشركات الزميلة والحصص المشتركة IPSAS 37 الترتيبات المشتركة IPSAS 38 الإفصاح عن المصالح في الوحدات الأخرى IPSAS 39 منافع الموظفين IPSAS 40 عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام (الهيكلة ، إعادة التنظيم) IPSAS - Cash Basis أساس النقد لمعيار المحاسبة الحكومية ( أو للقطاع العام) الدولية التقارير المالية بموجب أساس النقد المحاسبي ويمكن أن تساهم معايير المحاسبة الحكومية الدولية من خلال اعتماد تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي على تحقيق مجموعة من المنافع التي تكفل لمخرجات نظام المحاسبة الحكومية الفاعلية والتطور الدائم في محتواه ، وتتمثل هذه المنافع في ما يلي : 1/ تحسين الرقابة الداخلية في ما يتعلق بالموجودات والمطلوبات بشكل عام . 2/ التوافق والاتساق مع أفضل الممارسات المحاسبية في عمومها، فضلاً عن تحسين الاتساق والمقابلة والمقارنة في ما يتعلق بالكشوف والقوائم المالية نتيجة لتوافر المتطلبات التفصيلية والإرشادات ذات العلاقة الواردة في ثنايا كل معيار. 3/ توفير معلومات شاملة عن التكاليف والتي من شأنها أن تدعم الإدارة على أساس النتائج. 4/ تقييم المساءلة حول كافة الموارد الخاصة بالوحدة. 5/ تقييم الأداء والوضع المالي والتدفقات النقدية للوحدة. 6/ اتخاذ القرارات الرشيدة المتعلقة بعملية تزويد الوحدة بالموارد او الدخول معها في صفقات مالية . 7/إظهار كيفية قيام الوحدة بتمويل أنشطتها وكيفية مواجهتها لمتطلباتها النقدية. 8/ الإظهار بشفافية للمركز المالي للوحدة والتغيرات في المركز المالي. 9/ إعطاء الوحدة الفرصة الكفؤه لإظهار مدى نجاحها في إدارة مواردها. 10/ مفيد في تقييم إدارة الوحدة من ناحية التكاليف والخدمات والفاعلية حيال الإنجاز ، فضلاً عن السماح للمستخدمين بتقييم قدرة الحكومة على استمرارية تمويل أنشطتها ومواجهة التزاماتها. الخاتمة : مما سبق يتضح مدى أهمية معايير المحاسبة الحكومية الدولية كمتغير حديث ضمن نظام المحاسبة الحكومية من خلال إسهامها العملي حيال التطبيق المستند على اعتماد أساس الاستحقاق المحاسبي على تحقيق مجموعة من المنافع التي تكفل لمخرجات نظام المحاسبة الحكومية الملائمة والموثوقية بما يفي باحتياجات صناع القرارات في خدمة أغراض الشفافية والمساءلة والرقابة واتخاذ القرارات الرشيدة ، ومن ثم تحقق الفاعلية والتطور الدائم في المحتوى لنظام المحاسبة الحكومية. تم بحمد الله المراجع : 1/ د. محمد رشيد عبده الجمال ، د.علاء الدين محمد الدميري ، دراسات في المحاسبة الحكومية – النسق الفكري وقضايا التطبيق ، (الإسكندرية : الدار الجامعية 2004م). 2/ د. عبد الله عبد السلام أحمد ، المحاسبة الحكومية والقومية – النظرية والتطبيق ، ( القاهرة : جامعة القاهرة – كلية التجارة ، 2008م). 3/ د. خالد جمال الجعارات ، مختصر معايير المحاسبة الدولية2015م ، ( الجزائر : مطبوعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 2015م). 4/ إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ، ( عمان : المجمع العربي للمحاسبين القانونيين - الأردن ، 2016م) 5/ أ. د. إبراهيم محمد على الجزراوي ، م.م. عبد الهادي سليمان صالح ، معايير المحاسبة الحكومية الدولية وأهميتها في تطوير النظام المحاسبي الحكومي في العراق ، مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية ، المجلد الثاني ، العدد الثالث ، ( بغداد/ م.المثنى : 2012م). 6/ د. فياض حمزة رملي أرباب ، إطار مقترح للتحول من المحاسبة الحكومية إلى المحاسبة التجارية – تحديات التطبيق في ضؤ تجربة دولة السودان، مجلة الدراسات المالية والمصرفية – إصدارة الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – مركز البحوث المالية والمصرفية ، المجلد الثاني والعشرون ، العدد الرابع ، ( عمان : 2014م).
  4. بسم الله الرحمن الرحيم نموذج مبسط لدراسة جدوى اقتصادية لأغراض مشروعات التمويل الأصغر _________________________________ إعداد : د/ فياض حمزة محمد رملي الغرض : تمويل إقامة نشاط مركز خدمات إنترنت الجهة المورده للألات والمعدات : شركة المحمديون جهة التمويل : بنك الثقة المستفيد : طالب العلم _______________ المحور الأول – تمهيد : تعد المعلومات والأتصالات السمة الأهم والمميزة للعقود الأخيرة من التاريخ، لدرجة تسمية العصر الحالي بعصر ثورة المعلومات والاتصالات. حيث يعيش العالم اليوم عصر المعلومات والاتصالات وأنظمتها الحديثة والبحث عن أفضل استخداماتٍ لها للاستحواذ على المعلومات الملائمة، وذلك لأن المعلومات تشكل المعرفه السليمة ومن ثم تؤدي إلى قرارات سليمة ومن ثم تؤثر إيجاباً على موارد المجتمعات وثرواتها، وبالتالي على رفاهية أفرادها، كما تؤدي إلى كشف الإمكانات الحقيقية لتقدم المجتمعات ونموها. فضلا عن الافرازات الايجابيه لتطور خدمة الاتصالات مما ادى الى تعميق جذور التواصل الاجتماعى وسهولة قضاء المصالح الخاصه والعامه. وقد ازدادت أهمية المعلومات والاتصالات بصفة خاصة في العصر الحديث نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات، فنحن نعيش اليوم عصر ثورة علمية في جميع المجالات لم يسبق لها مثيل في حياة البشرية ولعل مصدر هذه النقله الثوريه نوعا وكما يبقى التطور التقني الكبير فى مجال اى هذا المعلومات والاتصالات من خلال الخدمات التي تقدمها الشبكه العنكبوتيه (الانترنت) لمستخدميها، مما يسترعي لفت الانتباه للأستثمار فى هذا المجال. المحور الثاني - وصف النشاط : إنشاء ملتقى إجتماعي بمدينة الخرطوم حي مقرن النيلين لتقديم خدمة الانترنت وفق نظام بيع الساعات ، بالأضافه الى خدمة (كوفى شوب) لبيع مختلف أنواع المشروبات الساخنه والبارده – ويحتوي المكان على جلسات داخليه مريحه، بالاضافه الى خدمة مخرجات البيانات – كما يدار النشاط من قبل فريق مدرب ذو خبره في هذا المجال. المحور الثالث - مبررات إقامة النشاط : 1- وجود التركيبه السكانيه ذات التنوع المستهدف بمنطقة ممارسة النشاط( تركيبه سكانيه شابه ، طلابية، عامه تهتم بالمعرفه). 2- قلة الوجود لنوع النشاط بالمنطقه المحدده للممارسة النشاط ( الخرطوم– حي مقرن النيلين). 3- المنطقه المستهدفه كموقع عمل تعتبر منطقة سوق عمل لقربها من المدارس والجامعات والمحطات الرئيسية للمواصلات وإطلالتها على شارع رئيسي. 4- رخص أسعار الخدمة (خدمة الانترنت) عموما في مجال النشاط ممايجعلها خدمة متاحه وسهلة الحصول للجميع. 5- سهولة ادارة النشاط وتحقيق العائدات فى مجاله وقلة الخسائر فى المقابل. المحور الرابع - خصائص ومدخلات النشاط : - الألات والمعدات : عدد10 اجهزة حاسوب بملحقاتها المختلفة - الموقع : مساحه فى حدود 32 متر مربع (4×8) - القوة العاملة : صاحب النشاط بالاضافه الى فني - المواد الخام ( السلع) : مواد التحضير فى البوفيه للمشروبات المختلفه - التسهيلات والمعينات الاخرى : كهرباء ، ماء ، ثلاجة صغيرة ، سخان المحور الخامس - مخرجات النشاط : - المنتج والخدمه : خدمات الانترنت والبيانات الورقيه والمشروبات المختلفه - المنفعة الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية المحور السادس - التصور الاستثماري للنشاط : سيتم توفير الالات والمعدات من شركة المحمديون التجارية وفق الفاتورة المرفقه ( فاتورة مبدئية تحدد الكميات والمواصفات وأسعار البيع ترفع للبك برفقة دراسة الجدوى ، كما تبنى دراسة الجدوى على أساس محتواها ذي التاريخ الحديث) وهي تختص في هذا المجال بالدراسه لعدد عشره اجهزة حاسوب بملحقاتها المختلفه ذات مواصفات فنية عالية الجوده وسيتم تشغيلها لعدد 12 ساعة يوميامن 9ص الى 9م، (مع مراعاة الفاقد الزمني )فى مجال خدمة الانترنت بمنطقة حي المقرن وستكون هنالك مرفقات وتسهيلات تدعم سير النشاط اليومي. المحور السابع - الدراسة الفنية : 1/الايرادات السنوية (6000ج *12) = 72000الف ج عباره عن الاتي : - بيع خدمة الانترنت لمدة 10 ساعات فى اليوم بسعر 1.5ج للساعة = 150ج - صافي بيع المشروبات اليومي = 50ج أى ايرادات يوميه بمبلغ 200ج وتعادل في الشهر مبلغ 6000ج 2/ تكلفة المعدات والالات (20000ج) 3/ رأس المال العامل السنوي(2500ج*12) عباره عن مصروفات شهريه كما يلي : إيجار شهري بمبلغ = 400ج نثريات شهريه بمبلغ = 300ج كهرباء شهريه بمبلغ = 200 ج مرتبات شهريه بمبلغ = 1,500 ج مصروفات أخرى للتسيير والأصول= 100ج (30000ج) 4/ مصروفات حكوميه سنويه متوقعه ( ضرائب، عوائد، زكاة،نفايات) (6000ج) 5/ فوائد تكلفة التمويل السنويه المتوقعه 20% (4000ج) 6/ صافى الارباح السنويه المتوقع (72000ج -60,000ج) 12,000ج *- حقت الدراسه ارباح مقدارها 60% فى ضؤ راس المال المستخدم وعقب سداد كافة المصروفات المرتبطه ( التشغيلية + سداد لتكلفة التمويل). *- فى ضؤ الايرادات الشهريه بمبلغ ال6000ج يتوفر عامل اليسر لسداد الأقساط الشهريه لجهة التمويل في حدود مبلغ 2000ج – الى 2500ج * - لأفضلية تحقيق الغرض من وراء النشاط لابد من منح مدى سماح زمني للشهر الاول لمزاولة النشاط دون خصم قيمة القسط الشهري لتكلفة التمويل. ملحوظة : 1/ قيمة التمويل المطلوب من البنك = قيمة الفاتورة + تكلفة التشغيل الاخرى 2/الأرقام الواردة بهذه الدراسة تقديرية وغير واقعية في أي وقت. تم بحمد الله د/ فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي Dr.fayad1946@yahoo.com
  5. الحوكمة الرشيدة Rational Governance ________________________________ بقلم : المستسار الدكتور / فياض حمزه رملي يتعاظم الاهتمام في الوقت المعاصر بمفاهيم وأغراض الحوكمة الرشيدة في العديد من الاقتصاديات الدولية المتقدمة والناشئة وبخاصة في أعقاب الانهيارات والأزمات الاقتصادية التي شهدتها العديد من الدول بمؤسساتها المختلفة نتيجة للفساد المالي والإداري ونقص الشفافية وعدم الاهتمام بالتطبيقات المعيارية السليمة للمحاسبة ، وسوء الإدارة لغياب التطبيقات السليمة لمفاهيم الإدارة العلمية الحديثة ونقص الخبرات، فضلا عن ضعف الرقابة المالية والإدارية في مجالات الإشراف والمتابعة. ونتيجة لهذه الاهتمام المتزايد بمفاهيم الحوكمة الرشيدة وأغراضها فقد حرصت العديد من المؤسسات على دراسة هذه المفاهيم والأغراض وتحليلها ونشر منتوجاتها وتبنيها علمياً والحرص على سوادها مهنياً في المؤسسات الدولية المختلفة بقطاعاتها العامة والخاصة ، فضلا عن التوصيات بتبنيها من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية الدولية ، ومن أهم تلك المؤسسات الراعية : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وغيرهما لاحقا عبر الزمن من المؤسسات العلمية والأكاديمية والأخرى المتعددة. يقصد بالمفاهيم والأغراض الضمنية المجتمعة للحوكمة الرشيدة صنع نظام للرقابة والتوجيه والأشراف على المستوى المؤسسي ، ويشتمل هذا النظام على مجموعة محددات وآليات المسئوليات والصلاحيات وطبيعة الإجراءات وطرق إدارة العلاقات الداخلية والخارجية وذلك على كافة المستويات الإدارية الداخلية والخارجية ، والآليات الإجرائية لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة ، وبالتالي فهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية والحد من استقلال السلطة في غير المصلحة العامة ، كما يعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل. وتسعى ألمؤسسات المختلفة في الوقت المعاصر وهي بصدد ممارساتها المهنية للارتكاز بشكل أساسي على تطبيق توصيات المنظومات المختصة بسواد مفاهيم الحوكمة المعيارية وذلك في سبيل في إرساء مطلوبات الحوكمة الرشيدة وتكريس ثقافتها بمؤسساتها والتوعية والمطالبة بذلك لمنسوبيها، وفي سبيل تحقيق ذلك تضطلع بالأتي : 1/ الموازنة بين المسؤوليات الإستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة . 2/ القيادة الإدارية العلمية الرشيدة من خلال التأكد من أن المنظمة أو الوحدة يتم إداراتها وتسيير وتوجيه نشاطها بالشكل المخطط والفعال والدقيق . 3/ تبني مجموعة النظم والعمليات المعنية بضمان التوجيه الكلي وفعالية الأشراف والمساءلة والمحاسبة وسواد العدل و سيادة القانون . 4/ العمل المستمر على تطوير مهارات المدراء في كافة المستويات الإدارية وفق كافة السبل المعلومة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة واتخاذ القرارات الرشيدة . 5/التأمين المستمر على العمل بالقوانين المالية والإدارية وتطبيقها كما يجب في إطار المنظومة. 6/صياغة خطوط السلطات والمسئوليات والصلاحيات بشكل واضح ودقيق ومتابعة ذلك بشكل مستمر لضمان عدم التداخل أو الإخلال. 7/ تعزيز الثقة والمصداقية وبناء العلاقات المهنية المتميزة في إطار المنظومة وحيال تطبيقات المنظومة مع الجهات الأخرى. 8/ صياغة الاستراتيجيات دوما ً بشكل واضح ودقيق. 9/ العمل بشكل دقيق وصارم على تنفيذ توجيهات المنظومات الأكاديمية و المهنية ذات الصلة في مايتعلق بمجالات الحوكمة الرشيدة. 10/ توثيق كل ما يتعلق بالأعمال في إطار مفاهيم العمل كنظم. .... تم بحمد الله ...
  6. طبيعة الإدارة ودورها في منشآت الأعمال The Nature of Management and its Role in Business Establishments __________________________ بقلم : المستشار الدكتور/ فياض حمزه رملى أرباب أستاذ جامعي -مراجع قانوني-مستشار مالي قبل التعرض لطبيعة الإدارة ودورها في منشآت الأعمال يبدو من الملائم التطرق لمفهوم منشأة الأعمال كنظام متكامل تقع الإدارة من ضمنه. إن منشآت الأعمال هي عبارة عن منظمات اجتماعية واقتصادية تنشأ لكي تخدم الحاجات المختلفة للمجتمع، وكذلك لمواجهة حاجات الأفراد بتقديم السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجونها من ناحية، وتقديم فرصة التوظيف من ناحية أخرى والتي تمكنهم من تحسين قدراتهم ومهاراتهم إلي أقصى درجة ممكنة، ومن ثم تحسين مستوياتهم المعيشية. وتقوم منشآت الأعمال بهذا الدور الريادي (الاجتماعي والاقتصادي) في المجتمع من خلال أداتها الرئيسية الممثلة في إدارات هذه المنشآت، والتي عادة ما تضطلع بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه (الوظائف الرئيسية للإدارة)، بغرض تنفيذ برامج المنشأة وتحقيق أهدافها. ومنشآت الأعمال الناجحة بغض النظر عن نوع نشاطها أو ملكيتها تقدم الكثير من فرص الحصول على الربح، وإذا لم تحقق المنشأة الأرباح المخططة أو الكافية لضمان استمرارها، فهي منشأة فاشلة ويصعب أن تستمر في حقل العمل والإنتاج. ويتوقف كل ذلك (نجاح المنشأة أو فشلها)، على وجود الإدارة الكفء التي تحسن القيام بوظائفها والاضطلاع بمسئوليتها. وعليه يمكن توضيح مفهوم (طبيعة) الإدارة في منشآت الأعمال على أنها عملية تنظيمية داخلية يقوم بها المدراء بغرض توجيه وتسيير نشاط المنشأة، ومن ثم تحقيق أهدافها المخططة والمرجوة بشكل عام. أما دور الإدارة في منشآت الأعمال فيمكن حصره في مهامها الرئيسية (وظائفها)، التي تستند عليها مقومات نجاحها في تحقيق أهدافها، وذلك من خلال قيامها بعمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. حيث تقوم الإدارة بتخطيط استخدام واستغلال الموارد، المتاحة لها عن طريق وضع الاستراتيجيات، وتنسيق الأهداف، ورسم الخطط الهادفة إلي اختيار أفضل البدائل المتوافرة، بغرض تحقيق الأهداف المبتغاة في ظل قيود الاستراتيجيات المستهدفة. وحتى يمكن التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة ومن ثم تحقيق الأهداف، فإن الأمر يستلزم تنظيم وتنسيق الموارد، وتحديد وتوصيف المهام، والاختيار من بين بدائل مسارات وطرق التنفيذ، وتقسيم العمل. مع ضمان التكامل والتعاون والاتساق مع أغراض الخطة المستهدفة، وغير ذلك من الأنشطة والمسئوليات الكفيلة بوضع الخطط موضع التنفيذ بأداء متزن ومنسق يتصف بالكفاءة والفعالية. والمهم في هذه الخطوة هو ربطها بالخطوة التي تليها مباشرة وهي، تعبئة وتوجيه جهود العاملين بالمنظمة تجاه الخطط المستهدفة والأهداف المرجوة عموماً، من خلال القيادة والحوافز والاتصالات، حتى يتم تحويل الخطط والبرامج إلي نتائج نهائية. وبعد أن يتم وضع الخطط موضع التنفيذ، وتتحدد برامج ومسارات وأنشطة ومقومات تنفيذها، ومعايير وأنماط الأداء المطلوبة، والتي على أسسها يتم التحقق والتأكد من سلامة التنفيذ، تأتي الخطوة الهامة في سلسلة العملية الإدارية وهي عملية المراقبة. حيث يتم مراقبة ومتابعة الأنشطة والمهام ومراحل ومسارات التنفيذ، ومقارنتها بما حدد مسبقاً من أنماط ومعايير لتصحيح الانحرافات والاختلالات التي تعتري سير العمل، ومن ثم التحقق من سلامة التنفيذ طبقاً للأنماط والمعايير المطلوبة. مما سبق يخلص إلي أن منشآت الأعمال تنشأ لكي تخدم الحاجات والمطالب المختلفة للمجتمع من سلع وخدمات وتقديم فرص التوظيف وغيرها. ويتوقف نجاح منشأة الأعمال في تحقيقها لأهدافها على وجود الإدارة الكفء، التي تحسن توجيه مسارات الأنشطة، من خلال الاضطلاع بمسئوليتها والقيام بوظائفها الرئيسية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة على أكمل وجه، ومن ثم تحقيق الأهداف المرجوة. كما أنه سواء إن كانت المهام أو الأنشطة المنوط بالإدارة القيام بها تتعلق بالتخطيط أو بالتنظيم أو بالتوجيه أو بالرقابة فإنها تتحقق عموماً عن طريق اتخاذ القرارات الملائمة في ضوء الظروف والملابسات المنتظرة، وفي ظل القيود والمحددات القائمة. أي أن القرار المتخذ هو المقياس أو المعيار الذي يحدد مدى نجاح الإدارة أو فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة، نظراً لأن العملية الإدارية (التخطيء التنظيم، التوجيه، الرقابة) هي في نهاية الأمر سلسلة من اتخاذ القرارات المستمرة في مختلف المواقف.
  7. بسم الله الرحمن الرحيم دراسة بعنوان : نحو إطار مفاهيمي لضوابط الإنفاق العام To wards A Conceptual Framework For Public Expenditure Controls ___________________________________ بقلم : المستشار الدكتور/ فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي نشرت هذه الدراسة : بمجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية / العدد 72 / مايو /2018م مقدمة : إن سلامة مالية الدولة ومعافاة اقتصادها تقتضي التزام مختلف الوحدات الحكومية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة عند قيامها بالإنفاق العام بضوابط هذا الإنفاق . تأتي الحاجة إلى ضبط الإنفاق العام لأغراض توفير الأموال وتوجيهها نحو الأنشطة التي تهدف الدولة إلى تحقيقها ، وفي ظل تزايد الحاجة إلى الأموال وتباعا تزايد الدور الحكومي لتقديم خدمات تحقق الحياة الكريمة للشعب ، ومع سواد ظاهرة عدم الرضا لدى جمهور دافعي الضرائب عن زيادة الأعباء الضريبية فقد افرز كل ذلك ضرورات ملحة لصياغة ضوابط عامة للإنفاق للحد من إهدار أموال الإيرادات المحدودة وتوجيهها برشد ودقه نحو المشاريع والخدمات التي تفيد المواطنين. إن تحقيق ضبط الإنفاق العام لا يتحقق بمجرد رفع الشعارات أو بمحض الصدفة أو بناء على عوامل التخمينات والتقديرات الشخصية حيال التطبيق ، إنما هو أمر مرجعيته السلوك الواعي المدروس المبني على المبادئ العلمية المعيارية بما يسخر أفضل الآليات والتقنيات لتحقيق المقاصد العلمية لمضمونات ضبط الإنفاق العام. أهمية الدراسة : تنبع أهمية هذه الدراسة من واقع ارتباطها المباشر بالمصلحة العامة للمواطنين وذلك من خلال جذب الانتباه ولفت النظر إلى الأموال العامة المحصلة وكيفية ضبط إنفاقها بما يسهم في تحقيق الحد الأدنى من التبذير والإسراف وتلافي النفقات غير الضرورية ومكافحة الفساد وزيادة الكفاية الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد والحكومة المحلية ومحاولة الاستفادة القصوى والكفؤه من الموارد الاقتصادية المتوفرة للدولة. أهداف الدراسة : تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى المساهمة في تقديم إطار مفاهيمي مبسط لضوابط الإنفاق العام بما يسهم لاحقا في خدمة هذا المجال لتتبع أهداف واضحة ودقيقة للمشاريع و البرامج الحكومية ذات الصلة ، وتحديد أولوياتها في ذلك بما يحقق الإشباع لحاجات الأفراد الملحة . المدخل الأول مفهوم وأنواع الإنفاق العام ___________________ 1/1مفهوم الإنفاق العام- : The concept of public spending الإنفاق العام هو مبلغ نقدي يخرج من الموازنات المالية للدولة سوى في صورتها العامة أو الخاصة داخل الوحدة الحكومية المرتبطة بالموازنة ، وذلك بهدف إشباع حاجة عامة، ويتضح من هذا التعريف أن الإنفاق العام له ثلاث أركان: أ. مبلغ نقدي: فالدولة أو تنظيماتها المختلفة تحتاج إلي الإنفاق النقدي من أجل الحصول علي الموارد الاقتصادية والخدمات التي تمكنها من أداء وظائفها المختلفة، فعلي سبيل المثال تدفع الدولة النقود في شكل مرتبات لموظفي الحكومة وللجنود كما تنفق النقود للحصول علي الآلات والمعدات اللازمة لها. ب. صدور النفقة من الدولة أو أحد تنظيماتها: فيجب أن يقوم بالإنفاق العام شخصية معنوية عامة، وتتمثل في الدولة علي اختلاف أنظمتها وأنواعها ومؤسساتها وتنظيماتها، ووفقاً لهذا الركن لا يعد إنفاقاً عاماً تبرعات المواطنين لبناء المدارس والمستشفيات وتقديم خدمات البر أو ما في حكم ذلك من الإنفاق لخصوصية الأعمال. ج. تهدف النفقة العامة إلي إشباع حاجة عامة: وهذا الركن الثالث والأخير حتى تصبح النفقة نفقة عامة، فينبغي أن تهدف إلي تحقيق مصلحة عامة، وهذه المصلحة العامة يمكن أن تتمثل في أحد الأنواع الثلاثة الآتية: - إشباع الحاجات الاجتماعية وهي التي يتم إشباعها بصورة جماعية لأفراد المجتمع كالحاجة إلي الدفاع والعدالة وحماية البيئة والعلاقات الدبلوماسية. - إشباع الحاجات الجديرة بالإشباع وتحقق منافع جانبية هامة كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق والكباري. - الحاجة إلي سداد الدين العام. أنواع الإنفاق العام- :Kinds of public spending أولاً: الإنفاق الحكومي المباشر: ويشمل جميع النفقات المباشرة للحكومة لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية. أ‌. الإنفاق الاستهلاكي ويشمل الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات وجميع المصروفات الأخرى اللازمة لتسيير الجهاز الإداري والحكومي وتمثل عادة جزءاً كبيراً من إجمالي الإنفاق الحكومي وقد تصل إلي 30% في بعض الميزانيات، وعندما يكون حجم الإنفاق الاستهلاكي متزايداً مقارنة بحجم الإنفاق الاستثماري فإن لذلك آثاراً سلبية علي نمو الناتج القومي الإجمالي وعلي التنمية. ب‌. الإنفاق الاستثماري ويأخذ شكلين الأول إنفاق علي المشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وسدود ومشاريع الكهرباء... الخ وهي مشاريع هامة للاقتصاد ومساعدة في تسريع عملية التنمية، والشكل الثاني للإنفاق الاستثماري هو ما يتم إنفاقه علي المشاريع الصناعية والزراعية القومية الكبرى ، وكلما زاد الإنفاق الاستثماري مقارنة بالإنفاق الاستهلاكي أدى ذلك إلي زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات أكبر. ثانياً: الإنفاق التحويلي: ويشمل جميع النفقات التي تدفعها الحكومة في شكل إعانات للأفراد أو القطاعات أي النفقات التي لا تحصل الدولة علي مقابل لها، وتأخذ ثلاثة أشكال: أ‌. الإعانات الاجتماعية: وهي تلك التي تدفع لفئة معينة من أفراد المجتمع لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتشمل هذه الفئة العجزة والأرامل والمعاقين وتأخذ أشكالاً متعددة مثل المبالغ النقدية أو إعانات عينية كالمواد التموينية والملابس والمساكن...الخ. ب‌. الإعانات الاقتصادية: وهي التي تقدمها الدولة للقطاعات والمؤسسات الإنتاجية بهدف تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج وتأخذ أشكالاً عديدة: · تقديم قروض بدون فوائد لبعض القطاعات. · تقديم الإعانات النقدية المباشرة وغير المباشرة. · تقديم الإعانات العينية مثل تقديم الأرض اللازمة لإقامة المشروع بالمجان أو بسعر رمزي. ت‌. الإعانات والمساعدات الخارجية مثل الهبات والإغاثات والإعانات العينية أو النقدية والقروض بدون فوائد من دولة لأخرى لأسباب سياسية أو إنسانية. المدخل الثاني ضوابط الإنفاق العام _______________ 1 ضوابط الإنفاق العام- public spending Controls : هنالك مجموعة من الضوابط التي تتحكم بالإنفاق العام للدولة مهما كان نوع هذا الإنفاق وتتمثل في الأتي : 1. ضابط تحقيق المنفعة العامة : ضرورة ربط الإنفاق العام بالمنفعة العامة للمجتمع ، فعلي الدولة أن تحدد كل من حجم الإنفاق وجهة الإنفاق بحيث تتحقق المصالح العامة للأمة، ولا تتوجه إلي مصالح أفراد معينين حاكمين كانوا أو محكومين، ولا فئات معينة باستثناء من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، فحق المواطنة يوجب علي كل فرد من أفراد المجتمع أن يقوم بواجباته وعلي الدولة والمجتمع أن يضمن حقوقه فالواجب يقابل الحق والتضحية يقابلها العرفان الجميل. 2. ضابط الكفاءة: ضرورة ربط الإنفاق العام بالرؤية الاقتصادية الرشيدة أي تحقيق ضابط الكفاءة في الإنفاق العام يعني العمل علي تحقيق المصلحة العامة بأقل إنفاق وثمن، فلا يكون إسراف ولا تبذير في الإنفاق العام، و توضع النفقة في غير مواضعها الشرعية. 3. ضابط دعم المبادرة الخاصة ذات النفع العام: إن تدخل الدولة عن طريق الإنفاق العام وتخصيص جزء منه لتشجيع المبادرات الخاصة أمر مشروع ومطلوب علي أن يتعارض والمصلحة العامة فالإفادة من المبادرات الشخصية للقطاع الخاص وعدم محاولة محله، بل دعمه وتنشيطه وهو أمر تدل عليه النصوص والأحداث والأحكام الكثيرة، سواء منها ما تعلق بتوزيع الغنائم وأحكام الزكاة والعطايا في العهدين النبوي والراشدي وأحكام أخرى كثيرة منها ما يتعلق بصيانة الأنهار العامة وفتح القنوات وغيرها. 4.ضابط الإجراءات القانونية : وهو يعني التزام الوحدة الحكومية وهي بصدد تنفيذ مهام وإجراءات الإنفاق بالعديد من القواعد القانونية مثل : القواعد الدستورية خاصة اعتماد البرلمان والمصادقة على قانون الموازنة واعتماد الحسابات الختامية والقواعد القانونية الواردة باللوائح المالية في هذا الصدد ، على أن تؤمن الدولة على تحقيق الالتزام بالضابط الإجرائي القانوني من خلال آلياتها الرقابية الفاعلة. تم بحمد الله المراجع : 1/ الرقابة المالية وضبط الإنفاق الحكومي – ورقة علمية مقدمة من : د/ فياض حمزة محمد رملي – الندوة العلمية لطلاب زمالة الإدارة العليا ( المحور المالي) – أكاديمية السودان للعلوم الإدارية – 2011م. 2/ زينب عمر الشيخ الأمين، دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام ، بحث كمتطلب لنيل درجة البكالوريوس - كلية الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال منشور- جامعة شندي - السودان ، شندي، 2010م 3/ د. فياض حمزة رملي ، الرقابة المالية العامة ، الخرطوم : ، 2018م د/ فياض حمزة محمد رملي Dr.fayad1946@gmail.com
  8. الرقابة المالية العامة الإستراتيجية Strategic Public Financial Contro _____________________________________ بقلم : المستشار الدكتور / فياض حمزة رملي تعد من المفاهيم الإدارية المتخصصة و الحديثة في بيئة الرقابة المالية العامة ، حيث تستهدف إضفاء بعد إستراتيجي على أعمال التنظيمات الرقابية (أجهزة الرقابة المالية العامة) ، وذلك مجاراةً لمفاهيم الإدارة الحديثة التي تهتم بالعمل ألتتابعي الذي ينص على فكرة استمرار التنظيم في مجال الأعمال منتهجاً باستمرار لنهج التغيير والتجديد ، فالإستراتيجيات يجرى تعديلها مع التقدم في عمليات التنفيذ ، وتشكل مرحلة تقييم ورقابة الاستراتيجيات الطريقة المثلي ليتعرف التنظيم على حاجته لتعديل أو تغيير إستراتيجية. تتعدد التعريفات للرقابة المالية العامة الإستراتيجية مع تعدد وجهات النظر الإدارية الحديثة والتغيرات المستمرة في بيئة العمل الرقابي . وأهم التعريفات هي : - الرقابة المالية العامة الإستراتيجية هي : عملية ترشيد وتقييم الإستراتيجية الرقابية ككل من أجل التأكد من كفاءة تنفيذها ، وتركز في ذلك على الأنشطة المتعلقة بالتحليل البيئي والتوجه التنظيم وتصميم وتنفيذ الإستراتيجية من أجل التأكد على سلامة الخطوات الإجرائية المتبعة ومدي اتساقها مع عمليات التنفيذ. - الرقابة المالية العامة الإستراتيجية هي : نظام للتعرف على مدي تنفيذ إستراتيجية التنظيم الرقابي ، أي مدي نجاحه في الوصول إلى غاياته، وذلك من خلال مقارنة المخططات بالفعليات وتعديل الإستراتيجية على أساس نتائج التنفيذ وبذلك تتحسن قدرة التنظيم على إنجاز غاياته. - الرقابة المالية العامة الإستراتيجية هي: العملية التي يراقب من خلالها المديرون أنشطة التنظيم ومنسوبي التنظيم لتقييم مدى كفاءة وفاعلية الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء إذا ما كان يفتقر للفاعلية والكفاءة. - الرقابة المالية العامة للإستراتيجية هي: اختيار الإستراتيجية التنظيمية وبنائها و صياغة أنظمة الرقابة من أجل التوجيه والتقييم. مما سبق من تعريفات يخلص إلى مفهوم عام في شأن الرقابة المالية العامة الإستراتيجية بأنها: نظام حديث يتم تصميمه لمساعدة مدراء التنظيم الرقابي على تقييم أعمال التنظيم و قياس مدي تقدمه تجاه الأهداف المخططة وتحديد المجالات التي تتطلب الانتباه والاهتمام المضاف وغربلة البيئة المحيطة من أجل تحديد وتوقع وتخطيط المتغيرات في النشاط وأيضاً التعرف على العوامل البيئية التي من المحتمل أن تؤثر على إستراتيجية النشاط الرقابي الحالية والمستقبلية. وهكذا يتضح أن الرقابة المالية العامة الإستراتيجية كمفهوم تستهدف تحقيق الفاعلية لنشاطها مثلها مثل أي تنظيم آخر، فنجاح أو فشل أي تنظيم يتوقف على مدي قدرته في تحقيق أهدافه مما يتطلب وضع إستراتيجية معينة والسعي لتنفيذها في ظل متغيرات مختلفة محيطة وتبقي أهم الطرائق الحديثة لتنظيم الرقابة المالية العامة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية أو تعديلها هي قيامه بعملية رقابة ذاتية إستراتيجية على أداءه العام. وجدير بالذكر هنا أن الرقابة المالية العامة الإستراتيجية تصنف بأنها ذاتية أي شأن داخلي تضطلع به الإدارة لقياس كفاءتها ومدى نجاحها في بلوغ الغايات وتعد مدخل حديث ومتطور في منهجيته. ومن أهم الأساليب المستخدمة في مجال الرقابة المالية العامة الإستراتيجية لتحقيق أغراضها ما يلي: 1/ المقارنة بين السيناريوهات البيئية المخططة أو التي تم التنبوء بها والتي على أساسها تم القيام بعمليات التخطيط الإستراتيجي بمكوناته المختلفة وبين السيناريوهات البيئية (المحيطة) ، التي تحدث بالفعل أثناء مرحلة التنفيذ، ثم القيام بتعديل وترشيد السلوك الإستراتيجي ومكونات الإدارة الرقابية الإستراتيجية بصفة عامة في ضوء ما يحدث بالفعل وتحديث تلك السيناريوهات. 2/ المقارنة بين النتائج المخططة لمكونات هرم السلوك الإستراتيجي الذي تم تخطيطه والذي يحتوي على الرؤية المستهدفة والمخرجات النهائية لتحديد الانحرافات الإستراتيجية وتصحيحها في الوقت المناسب. 3/ استخدام المزيج الإستراتيجي للأنشطة والمخرجات في الرقابة من خلال رسم الخريطة الإستراتيجية للمزيج ، ثم رسم الخريطة الفعلية للمزيج الإستراتيجي والمقارنة بينهما و اكتشاف الانحراف الإستراتيجي وتصحيحه في الوقت المناسب. 4/ استخدام أسلوب المقارنة بين مكونات القدرة التنظيمية المخططة وما تواجد منها بالفعل في مرحلة التنفيذ ثم اكتشاف الفجوات بينهما وتحليلها واتخاذ ما يلزم لسد تلك الفجوات في الوقت المناسب. 5/ المقارنة بين مكونات الثقافة التنظيمية المخططة وما تواجد منها فعلاً في مرحلة التنفيذ ثم اكتشاف الفجوات بينهما وتحليلها و اتخاذ ما يلزم لسد تلك الفجوات في الوقت المناسب وتحليل مدى إعاقة تلك الفجوات الثقافية لعمليات تنفيذ السلوك الرقابي الاستراتيجي والإدارة الرقابية الإستراتيجية وتصحيح ما يلزم في الوقت المناسب. 6/ الرقابة المالية العامة الإستراتيجية كرؤية تستهدف التوازن والمواءمة والاتساق بين مكونات عميلة التنظيم الإداري الإستراتيجي خلال مراحل التنفيذ بما يضمن عدم التناقض بين هذه المكونات ، ثم اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح المسار الخاص بهذه المتغيرات. 7/ استخدام أسلوب التغذية المرتدة بالبيانات و أسلوب التغذية بالمعلومات الموجهة نحو المستقبل وأسلوب النظم الفورية في سبيل تحقيق الفاعلية للرقابة المالية العامة الإستراتيجية. 8/ استخدام آلية تقييم الفاعلية المستقبلية للإستراتيجية الرقابية الحالية من خلال الآتي: - تقييم درجة استقرار ومدى ملائمة الإستراتيجية الحالية لتحقيق الأهداف . - تقييم نظام التخطيط الإستراتيجي لتحديد مدى شموله ومصداقيته وحساسيته تجاه الظروف المتغيرة. - تقييم مدى فاعلية أساليب التنبوء والقدرات التنظيمية المختلفة في سبيل نجاح تنفيذ الإستراتيجية الرقابية العامة. - تقييم قدرة التنظيم على تنفيذ الإستراتيجية الحالية و تحديد المدى الزمني لتحديث الإستراتيجية والمتطلبات اللازمة لأجل التحديث وتحديد مدى المقدرة (الإمكانيات المختلفة) على التحديث في سبيل المواكبة. تم بحمد الله - حقوق التشر محفوظة للكاتب
  9. *- مفهوم ومباديء الموازنات التقديرية– Planning Budgets: بقلم : د / فياض حمزه رملي يمكن تعريف الموازنة -Budget بأنها: أداة علمية لتحديد إطار التوازن العيني (أي المواءمة ما بين المدخلات والمخرجات) والمالي والنقدي لعمليات منشأة ما لفترة أو لفترات قصيرة أو طويلة في المستقبل، سواء كانت هذه المنشأة تقوم بنشاط صناعي أو زراعي أو تجاري عام أو تؤدى خدمات خاصة أو عامة – وسواء كانت هذه المنشأة مشروعاً فردياً أو شركة خاصة أو عامة أو جهاز أو وزارة أو هيئة أو إدارة حكومية، وسواء كانت هذه المنشأة تمارس نشاطها في ظل نظام إشتراكي أو رأسمالي أو إسلامي. وتخدم الموازنات عادة هدفين رئيسيين هما: 1-التخطيط ورسم السياسات عن طريق توصيف الأهداف في صورة كمية، وتبيان الفروض التي تقوم عليها هذه الأهداف، وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوه، إضافة إلى وضع أنماط أو معدلات للأداء بإستخدام الطرق العلمية أو بناءً على الخبرة في الماضي والمعلومات الفنية والمالية المتوافرة وما يمكن التنبؤ به في المستقبل. 2-الرقابة عن طريق مقارنة ما يحدد مستقبلاً بما يتحقق فعلياً وتبيان التغييرات بين المسبقات (المخططات) والفعليات، وتحليل الأسباب التي أدت إلى هذه التغييرات وتوجيه نظر الإدارة في الحال إلى وجود أي إنحرافات هامة عن الخطة لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتشجيع الكفايات. و تتمثل المبادئ العلمية لإعداد الموازنات في الآتي: (أ) مبدأ الشمول: حيث يجب أن تغطى أرقام الموازنة جميع أوجه النشاط المرغوب فيها باعتبارها خطة شاملة لفترة مقبلة تهتم بالجزء والكل في آن واحد. ووفقاً لهذا المبدأ يفترض أيضاً أن يكون هنالك ترابط تام وتنسيق كامل بين كافة بنود التقديرات، ولذلك يجب النظر إلى الموازنة كوحدة شاملة لا تتجزأ، بمعنى أن كل جزء منها يتأثر بالآخر كما يتطلب الأمر التوازن بين بنود التقديرات. (ب) مبدأ الواقعية: عادة ما تبدأ خطة إعداد الموازنة بتحديد الأهداف المنشودة نتيجة مزاولة النشاط، وحتى يمكن تحقيق تلك الأهداف يجب مراعاة التوازن والمواءمة بينها والإمكانيات المتاحة سواء كانت هذه الإمكانيات مادية أو بشرية أو غيرها، وتنعدم الواقعية إذا كان هدف الشركة يتصف بصعوبة أو سهولة تحقيقه، وعليه يجب مراعاة الآتي في أرقام الموازنة التقديرية: -أن تكون أرقام الموازنة ممكنة التحقيق، أي لا تتسم بالصعوبة أو السهولة في الوصول إليها. -أن تكون أرقام الموازنة أعلى بدرجة مناسبة عن الخطط السابقة حتى تساعد على رفع الكفاية وتنمية القدرات، وبالتالي ستكون الموازنة أحد عوامل النمو المستمر للشركة في كافة المجالات. -أن تكون الموازنة محل إقتناع من جميع القائمين بالإعداد والتنفيذ لها. (ج) مبدأ التوزيع الزمني: المقصود بالتوزيع الزمني هو توقيت العمليات المختلف للإنفاق وتوزيعها على مدار فترة الموازنة حسب توقع حدوثها، وذلك كأن تقسم الموازنة للسنة القادمة إلى فترات ربع سنوية أو إلى إثنتي عشرة فترة طول كل منها شهر، ومن الضروري التنبيه إلى أن عملية التوزيع الزمني لا تعني التوزيع المتساوي للأرقام السنوية الإجمالية على أجزاء السنة، وإنما المقصود بمبدأ التوزيع الزمني هنا هو توقيت العمليات بالإنفاق خلال فترة الموازنة حسب إحتمال أو توقع حدوثها. (د) مبدأ ارتباط الموازنة بالهيكل التنظيمي: عادة ما تبدأ تقديرات الموازنة من المستويات الإدارية الأدنى، ويتم تجميعها والتنسيق بينها صعوداً إلى المستويات الإدارية الأعلى، أي أن الموازنة التقديرية ما هي إلا تجميع وتنسيق للتقديرات التي تم التوصل إليها في الإدارات المختلفة داخل الشركة، الأمر الذي يستلزم ضرورة وجود تنسيق تام وإرتباط كامل بين نظام الموازنة التقديرية من ناحية والهيكل التنظيمي وفق مستوياته من ناحية أخرى. (هـ) مبدأ المشاركة: يقصد بهذا المبدأ ضرورة إشراك الأطراف ذات العلاقة في عملية إعداد الموازنة، ويعنى الإشراك عملية الاستفادة من مشورتهم وآرائهم في إعداد الموازنة، وغالباً ما يتمثل هؤلاء المرتبطين بالموازنة في جمهور المحاسبين والفنيين والإداريين، في مستويات إدارية متفرقة وفقاً لأهمية وظائفهم ومسؤولياتهم في إعداد الموازنة، الأمر الذي يؤدى إلى شعورهم بالرضا ومن ثم الإنعكاس إيجاباً على سلوكهم تجاه الشركة في شكل زيادة درجة الولاء والأداء أثناء تنفيذ الموازنة، كما أنه يسهل محاسبتهم عن الأداء الفعلي على أساس ما وعدوا بإنجازه على أتم وجه. (و) مبدأ المرونة: لما كانت الموازنة تتعلق بالمستقبل الذي يتسم بخاصية عدم التأكد والتغير المستمر، فإنه يلزم أن تتسم تقديرات الموازنة بالمرونة أي إمكانية تعديل أرقامها بسهولة ويسر مع المحافظة على صلاحيتها كأساس للتخطيط والرقابة مع تغير الظروف. (ى) مبدأ إعتبار الموازنة كنمط أو معيار للأداء عقب إعتمادها: من المبادئ الهامة إعتبار الموازنة عقب اعتمادها نمط أو معيار للأداء، ويعتبر هذا المبدأ ضروري حتى يتوافر عنصر الالتزام بالموازنة وحتى يعمل الجميع على التقيد. ومن مقتضيات هذا المبدأ ما يلي: -إن إعتماد الموازنة يمثل الإذن أو الترخيص بتنفيذ جميع عمليات الشركة وفق الموازنة المعتمدة. -إن الموازنة عقب إعتمادها تعتبر مستنداً رقابياً هاماً يلجأ إليه في كافة الاختلافات المالية أو الانحرافات عموماً. يجب أن تتسلم كل وحدة من الوحدات التنظيمية داخل الشركة نسخة من قوائم الموازنة المعتمدة المتعلقة بالنشاط للفترات المقبلة، وأن يتم الرجوع إلى هذه القوائم للإسترشاد بها عند تنفيذ العمليات المالية المختلفة .
  10. للتحميل -رابط مجلة الدراسات المالية والمصرفية http://www.aabfs.org/ar/pdf/mag-3-2014.pdf mag-3-2014.pdf
  11. بسم الله الرحمن الرحيم إطار مقترح للتحول من المحاسبة الحكومية الى المحاسبة التجارية تحديات التطبيق في ضؤ تجربة دولة السودان Proposed frame work to shift from government accounting to business accounting The challenges of the application in the light of the experience of the State of Sudan المطلب الأول الإطــــار الـمنهـجي للــدراسـة * المقدمة : يشهد الوقت المعاصر بدولة السودان ظاهرة تختص بتحويل مؤسسات القطاع العام الى كيانات إقتصادية تجارية بحتة هادفة للربح(إعادة الهيكلة الإدارية والمالية) ، حيث أضحى هذا المدخل أحد المرتكزات الأساسية ضمن برامج الإصلاح الإقتصادي المتكامل للدولة – وفي إطار هذا الإصلاح الإقتصادي الشامل تعول السياسة الإقتصادية للدولة كثيراً على النظام المحاسبي كأحد الدعامات الهامة التي يرتكن اليها فى تحقيق هذه النقلة النوعية ، بإعتبار أن الأعمال المحتسبة تمثل شريان العمل الرئيسي ، وذلك لخصوصية النظام المحاسبي وقدرته عموماً على إنتاج المعلومات المفيدة في شأن اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة المؤثرة إيجاباً على موارد الوحدات الاقتصادية ورفاهية المجتمعات. إن فإن فاعلية نجاح تجربة التحول من مؤسسة قطاع عام إلى شركة تجارية بحتة ، على سبيل المثال : شركة السودان التجارية (لأغراض الدراسة نموذج إفتراضي لمؤسسة قطاع عام تحولت إلى تطبيق مفاهيم الربحية ومن ثم تطبيق المحاسبة التجارية ) لابد عملياً أن تقاس من خلال كفاءة النظام المحاسبي فى تحقيق المستهدف فى التحول المؤسسي من ملكيات عامه الى خاصة(تجارية) ، وذلك ماتسعى هذه الدراسة الى إثباته عمليا ً من خلال صياغة أطر نظرية وتطبيقية تخلق التزواج بين اساليب المعرفه والنواحي المهنية لتؤكد على صلاحية المفاهيم العلمية للتطبيق العملي . * أهمية الدراسة : تستند هذه الدراسة فى أهميتها على الإعتبارات التالية: 1. ندرة وقلة البحوث والدراسات فى مجال حقل الدراسة الذى يختص بترتيبات التحول من المحاسبة الحكومية الى المحاسبة التجارية فى ضؤ ظاهر التحول المفاهيمي بالمؤسسات العامه الى وحدات اقتصادية ربحية خاصة وتباعاً عملية إعادة الهيكلة. 2. محاولة الإسهام فى توضيح أهمية النظام المحاسبي فى انتاج المعلومات المحاسبية الملائمة ، وأثر ذلك على ترشيد عملية اتخاذ القرارات وترقية الأداء الإداري بالشركة . 3. جذب إهتمام الشركة لمواكبة عصر العولمة فى مجال الأنظمة المعلوماتية المحاسبية المحوسبة والتطورات التقنية فى مجالها لما تحققه من مزايا فى مجال العمل (الاستفادة من الوسائل الإلكترونية فى ادارة النظام المحاسبي). 4. المساهمة فى وضع ركائز إطار علمي ( نظري وتطبيقي لشركة إفتراضية) عام لإبراز كيفية الية العمل للنظام المحاسبي فى ضؤ الإنتقال بالمؤسسة العامة الى مفهوم الوحدة الاقتصادية الهادفة للربح. * أهداف الدراسة : يمكن توضيح أهداف الدراسة فى الآتي: 1. محاولة تقديم أسلوب علمي(إطار مقترح) لتطبيق إستخدام النظام المحاسبي فى تحقيق النقلة النوعية من مؤسسة العامة الى كيان اقتصادي يعمل وفق الأسس التجارية البحتة وتأكيد صلاحية المفاهيم العلمية وإثبات إمكانية استخدامها للتطبيق العملي. 2. إستخلاص أثر النظام المحاسبي المحوسب كأداة لترقية الأداء الإداري و ترشيد عملية اتخاذ القرارات . 3. تقديم توصيات بناء على المحتوى المفاهيمي والتطبيقي للدراسة يسهم بفاعلية في تحقيق المنافع المنشوده لإداره الشركة فى مجال أداء وظائفها الرئيسية وفى مجال ترشيد عملية اتخاذ القرارات الإدارية. * منهجية الدراسة : بغرض إنجاز الدراسة وتحقيقاً لأهدافها تم الإعتماد على المناهج التالية: - المنهج الوصفي فى سبيل تأطير المفاهيم النظرية للدراسة وصياغة أدبياتها . - استخدام المنهج الاستقرائي، ومنهج دراسة الحالة الإفتراضي فى الجانب التطبيقي لهذه الدراسة. - الملاحظة فى سبيل تسجيل المشاهدات المباشرة وغير المباشرة للدراسة، حسب طبيعة وهدف هذه المشاهدات. المطلب الثاني الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المقترح 1-1 طبيعة ومفهوم النظام المحاسبي : يمكن تحديد طبيعة ومفهوم النظام المحاسبي بشكل عام على أنه: " أحد مكونات التنظيم الإداري داخل الشركة من نظم وإجراءات وأجهزة إلكترونية وأفراد ، الذي يختص بجمع البيانات وتشغيلها لإنتاج المعلومات الملائمة التي تفى باغراض عملية إتخاذ القرارات وترشيدها وإيصالها للأطراف الخارجية وإدارة الشركة". 1-2 مكونات النظام المحاسبي للشركة : تتمثل مكونات النظام المحاسبي للشركة فيما يلي: 1. المستندات والأوراق الثبوتية المؤيدة للعمليات إلتي تحدث بالشركة. 2. قواعد البيانات الإلكترونية التي تخزن فيها البيانات المالية الخاصة بالعمليات المالية ، أو الوسائل اليدوية (المجموعة الدفترية) حال النظام يدوي. 3. البرامج التطبيقية الحاسوبية التي تعالج البيانات لتحويلها لمعلومات مفيدة وملائمة ، او الاجراءات المحاسبية اليدوية المرسومه والمكتوبة لمعالجة البيانات يدويا، وذلك طبقاً لتسلسل العمليات المالية للشركة. 4. الأفراد المتعاملون مع واحد أو أكثر من عناصر النظام المحاسبي (القائمين على ادارة النظام). 5.الوسائل الإلكترونية عموماً وتكنولوجيا الاتصالات المستخدمة في هذه النظام. 1-3 وظائف النظام المحاسبي للشركة : تتمثل الوظائف الأساسية التي يؤديها النظام المحاسبي بالشركة فيما يلي: 1. وظيفة جمع البيانات المحاسبية وتبوبيها وفهرستها. 2. وظيفة مراجعة وإدخال وتخزين البيانات المحاسبية في النظام. 3. وظيفة تشغيل ومعالجة البيانات المحاسبية، لتحويلها لمعلومات تخدم أهداف الشركة سواء عن طريق المعالجه اليدوية للبيانات لإنتاج المعلومات،أو الحديثة بمساعدة البرمجيات الحاسوبية التطبيقية. 4. وظيفة تخزين المعلومات المحاسبية وإدارة بنك البيانات. 5. وظيفة نقل وإيصال المعلومات إلى مستخدميها، وعرضها بالطريقة المناسبة، أي تقديم عرض تلخيصي للمعلومات بأسلوب كمي أو بياني، وبتقارير دورية أو حسب الطلب. 6. وظيفة رقابة وحماية البيانات، حيث يتم حماية البيانات من الأخطاء والتلاعب والأخطار والتهديدات، والتأكد من دقة البيانات وسلامتها، وبالتالي دقة المعلومات. 1-4 أهداف النظام المحاسبي للشركة: تتمثل اهداف النظام المحاسبي للشركة فيما يلي : (أ) إنتاج التقارير اللازمة لخدمة أهداف الشركة. (ب) توفير بيانات وتقارير دقيقة في الإعداد والنتائج. (ج) توفير المخرجات في الوقت المناسب لطلبها. (د) تحقيق إشتراطات الرقابة الداخلية اللازمة لحماية أصول الشركة ورفع كفاءة أدائها. (هـ) تحقيق تناسب مابين تكلفة النظام والمنافع المرجوةه من وراءه. المطلب الثالث الإطار التطبيقي للنظام المحاسبي للشركة أولاً- المرتكزات العامه للإطار التطبيقي : 1. تحديد الكوادر البشرية المؤهلة التي ستقوم بإدارة النظام المحاسبي للشركة ، وتحديد خطوط السلطة والمسؤلية تباعاً ، وتحديد طبيعة إدارة النظام فى تشغيل البيانات سواءً يدوية او إلكترونية 2. تطبيق العمل بالمعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للتقارير المالية. 3. صياغة السياسات المحاسبية واللوائح المالية للشركة فى ضؤ نظرية الفكر المحاسبي. 4. حصر الأصول الثابتة واعادة تقيمها لفتح حسابات بالقيم الدفترية الجديده 5. التأمين على سلامة القيود الإفتتاحية لقائمة المركز المالي تمهيداً لفتح الحسابات الجديده 6. تحديد الية المحاسبة بين الشركة وفروعها (حال وجود فروع)– ويفضل فى هذا فتح حسابات جارية بين الفرع والرئاسة والتعامل عن طريق مذكرات الخصم والاضافة مع منع لإجراء التسويات المحاسبية بين الفروع بعضها البعض الاعن طريق الشركة الأم تفادياً للمقاصة المالية التى تثير كثيرا من المشكلات 7. تحديد الأساس فى تسجيل المعاملات المالية سواء النقدي اوالاستحقاق ، ورسم سياسة الضبط الداخلي للادارة المالية. ثانياً- المرتكزات التفصيلية للإطار التطبيقي ( الية إدارة النظام) : 1. مدخلات النظام المحاسبي للشركة: عادة ً ما تتعدد مصادر البيانات اللازمة للنظام المحاسبي داخل الشركة ، نظراً لطبيعة التنوع في أوجه الخدمات العامة وتخصصية الإدارات للشركة في صورتها السابقه وهي مؤسسة قطاع عام ، بالإضافة لإختلاف أنشطة الجهات الخارجية الأخرى التي توفر البيانات بطريقة غير مباشرة-وبشكلٍ عام تتمثل عناصر المدخلات في المجموعة المستندية المستخدمة فى النظام المحاسبي وهي تمثل مجموعة المستندات او النماذج التي تحتوي على البيانات المحاسبية المختلفة فى صورتها الأولية (الخام)، والتي تمثل أدلة موضوعية لإثبات حدوث العمليات المالية المختلفة ومصدراً للتسجيل فى الدفاتر والسجلات واساساً للتجميع والتبويب المحاسبي – ويمكن تقسيم المجموعة المستندية المستخدمة فى الشركة عموماً الى نوعين : مستندات داخلية يتم اعدادها داخل الشركة ويمكن الحصول عليها من الاقسام والادارات المختلفة ، ومستندات خارجية تعد بمعرفة الغير وترد الى الشركة مثل فواتير الشراء للمستلزمات المختلفة وكشوفات حسابات البنوك وإيصالات السداد للجهات الخارجية وغيرها. 2. تشغيل النظام المحاسبي للشركة : إن الهدف الأساسي من وجود النظام المحاسبي في إطار نشاط الشركة هو إنتاج المعلومات اللازمة والضرورية التي تفي بإحتياجات المستخدمين الداخليين والخارجيين في أغراض اتخاذ القرارات المختلفة. ويقصد بتشغيل النظام المحاسبي( العمليات أوالاجراءات) التي تتم على البيانات الأولية (الخام) المحتواه بالمستندات الداخلية والخارجية سابقة الذكر – وتتمثل تلك الإجراءات فى إثبات المعاملات المالية التي حدثت وترحيلها وترصيدها وتبويبها فى المجموعة الدفترية فى إطار المبادىء والمعايير المحاسبية ، وذلك حتى يتثنى لاحقاً إصدار المخرجات الروتينية والغير روتينية والتي اهمها القوائم المالية والإيضاحات المتممة بالإضافة الى تقارير اخرى حسب الطلب . وتتخذ عمليات التشغيل مراحل محدده فى سبيل تهيئة النظام المحاسبي بشكل نهائي لمرحلة المخرجات يجب معرفتها وتصميمها وتنفيذها عملياً وهى كالاتي : أ- ماهية طبيعة الدوره المحاسبية : الدورة المحاسبية هي عبارة عن الإجراءات المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات وإعداد القوائم المالية والتي تبدأ بإثبات المعاملات المالية التي حدثت وترحيلها وترصيدها وتبويبها فى المجموعة الدفترية فى إطار المبادىء والمعايير المحاسبية وذلك حتى يتثنى لاحقاً إصدار المخرجات الروتينية والغير روتينية والتي اهمها القوائم المالية والإيضاحات المتممة بالاضافة الى تقارير اخرى حسب الطلب ، ويتم كل ذلك بشكل منظم ومتسلسل وفق تكليف محدد لأفراد محدين بمهام محدده. ب – ماهية طبيعة المجموعة الدفترية : تعتبر المجموع الدفترية الركيزه الأساسية للنظام المحاسبي ، حيث تعتبر اداة لتسجيل وتحليل وعرض البيانات سواءً كانت يدوية أوإلكترونية فى شكل اوراق إلكترونية مبرمجة على الحاسوب – وتنقسم المجموعة الدفترية الى نوعين من الدفاتر كمايلي : * دفاتر اليومية: هي السجلات الأولية لإثبات المعاملة المالية ، حيث يتم نقل البيانات من المستندات الأساسية وتسجيلها في دفتر اليومية العام و دفاتر اليومية الأخرى المساعدة له، ويتم تسجيل البيانات في دفاتر اليومية بوحدات نقدية وحسب التسلسل أو التتابع الزمني للعمليات مما يوفر نوع من التسجيل اليومي للأنشطة المالية للشركة وفى إطار نظرية القيد المذدوج ، ويعكس كل قيد في دفتر اليومية القيمة المدينة والدائنة للعملية المعينة، كما يظهر في القيد أيضاً حسابات الأستاذ الملائمة التي سترحل إليها القيم المدينة والدائنة، ويوجد نوعان من اليوميات: اليومية العامة واليوميات المتخصصة (المساعدة). وحال إنتهاء عمليات الإثبات فى دفاتر اليوميات يتم تجميع هذه العمليات بصورة دورية وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام. * دفاتر الأستاذ : تمثل سجلات المرحلة الثانية بعد اليوميات حيث، يتم ترحيل بيانات العمليات من اليومية العامة واليوميات المساعدة إلى بطاقات الحسابات المكونة لدفتر الأستاذ، وبذلك يتجمع في دفتر الأستاذ البيانات الخاصة بكل حساب في خريطة حسابات الشركة. ويترتب على كل قيمة يتم ترحيلها من اليومية إلى الحساب أو الحسابات المعينة تجديد أو تحديث فى حالة الحساب ، حيث يمكن أن تؤدي العملية المعينة إلى زيادة أو نقص رصيد الحساب. ويوجد نوعان أيضاً من دفتر الأستاذ مثل دفتر اليومية حيث يوجد دفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة التي تختص بتقديم مزيداً من التحليلات والتفصيلات الإجمالية والمفرده للحسابات. ج – ماهية طبيعة الدليل المحاسبي : دليل الحسابات للشركة هو عبارة عن بيان اوقائمة بالحسابات التي يحتوي عليها النظام المحاسبي مرتبة بطريقة منظمة بحيث يسهل إستخدامها فى اعطاء أسماء الحسابات بسرعة ووفق ترتيب محاسبي ، فضلاً عن تسهيل الدليل لعمليات التوجه المحاسبي للعمليات المالية المختلفه ومن ثم السرعة والسهولة فى إعداد الحسابات الختامية (خاصية التجميع فى محتواه). ويتم تصميم الدليل المحاسبي للشركة من خلال حصر جميع الحسابات المستخدمه فى مجال النشاط وحتى المتوقع إستخدامها مستقبلاً ، ثم يتم تجميع هذه الحسابات فى مجموعات متناسقة من حيث طبيعتها وتقسم كل مجموعة من مجموعات الحسابات الى عدة مستويات تمهيداً لترقيمها – ويمكن تبويب مجموعة الحسابات فى الشركة التجارية عادةً الى خمسة مجموعات كالاتي: حسابات الاصول 2-حسابات الخصوم 3-حسابات حقوق الملكية 4- حسابات الايرادات 5- حسابات المصروفات - كما تقسم كل مجموعة من هذه الحسابات الى ثلاثة مستويات كمايلي : مستوى حساب إجمالي ب- مستوى حساب رئيسي ج- مستوى حساب فرع (تفصيلي). د- ماهية طبيعة عمليات التشغيل للبيانات المحاسبية : إن طبيعة عمليات التشغيل للبيانات فى اطار النظام الكلى للمعلومات المحاسبية اوداخل اطار النظام المتخصص ( حال تفرع أنظمة من النظام المحاسبي) تتم وفق طريقتين : إما تشغيل يدوي عبر سلسلة من العمليات المكتوبه على السجلات المختصة وصولاً لإنتاج المعلومات ، أوتشغيل إلكتروني يستخدم فيه الحاسوب من خلال برامج محوسبة تتبنى رؤية فنية تمتاز بالسرعة والكفاءه والدقة فى تشغيل البيانات لإنتاج المعلومات. 3. مخرجات النظام المحاسبي للشركة : تنقسم مخرجات النظام المحاسبي للشركة إلي قسمين رئيسيين هما: مخرجات يومية روتينية مخرجات معلومات التغذية العكسية. مخرجات القوائم المالية والتقارير الاخرى يتضمن النوع الأول المخرجات اليومية الخاصة بتوثيق النشاط والمعاملات الروتينية العادية للشركة سواءً مع الجهات الخارجية ، أو بين مراكز المسئولية الداخلية، وتنتج هذه المخرجات وفق تخصصية النظام المحاسبي. ومن أمثلة هذه المخرجات: أوامر الشراء، إيصالات إستلام الشيكات المدفوعة، إيصالات صرف وإيداع النقدية، تقرير رقابةالموازنة ،وغيرها. أما النوع الثاني مخرجات معلومات التغذية العكسية فيحتاجها مستخدمي النظام المحاسبي بغرض تنظيم وإدارة وتقييم الأنشطة داخل الشركة وتتمثل فى : التقارير التخطيطية والرقابية والتشغيلية . و يتمثل النوع الثالث من المخرجات في تقارير القوائم المالية والإيضاحات المرفقة ( المتممة ) و القوائم المالية هي الناتج النهائي والأساسي لعمل النظام المحاسبي في الشركة ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجات المحاسبية على البيانات التي ترتبط بالأحداث والأنشطة التي تقوم بها الشركة لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن تستفاد منها في إتخاذ القرارات المختلفة. و تضطلع الشركة التجارية عادةً بإعداد أربعة قوائم مالية رئيسية هى : 1/قائمة المركز المالي (تبين الموقف المالي للشركة فى نهاية الفتره المالية من اصول وخصوم وحقوق ملكية) ، 2/قائمة الدخل (تقرير بالايرادات والمصروفات والناتج عنهم كمقاصة مالية من ربح اوخساره، أى تحديد نتائج عمليات الشركة فى نهاية الفترة المالية) ، 3/قائمة التدفقات النقدية ( بيان بمصادر الاموال واستخداماتها) ،3/قائمة التغيرات فى حقوق الملكية (توضح طبيعة التغييرات التي طرات على حقوق الملكيه (المساهمين) من عام لأخر) - ويمكن إعداد هذه القوائم المالية فى الوقت المعاصر بشكل نصف سنوي أو سنوي وفي ظل أتمتة العمل المحاسبي كلياً يمكن انتاج هذه التقارير بشكل ربع سنوي او شهري ، هذا بالأضافة الى نوعية مخرجات محاسبية أخرى وفق الطلب . * التوصيات: إستناداً الى مضمونات الإطار النظري والإطار التطبيقي للدراسة ، بالأضافة الى الملاحظات والمشاهدات الخاصة ببيئة العمل العامة محل الدراسة يمكن صياغة التوصيات التي تؤهل النظام المحاسبي للشركة التجارية الإفتراضية لأن يكون فاعل وكفؤ وتعتبر مقاييس علمية لتقييم أدائه على النحو التالي : 1. النظام المحاسبي للشركة يجب أن يحاول الإستفادة بقدر الإمكان من التكنولوجيا الحديثة (إستخدام الحاسوب) في تشغيل البيانات و إنتاج المعلومات. 2. النظام المحاسبي للشركة يجب أن يتسم بالإقتصادية، بمعنى أن يكون هذه النظام مبررة اقتصادياً، بحيث لا تزيد تكلفته عن منافعها على الأقل، وألا أصبحت عبئاً على موارد الشركة. 3. النظام المحاسبي للشركة يجب أن يرتبط بالهيكل التنظيمي للشركة، بحيث يوفر المعلومات الملائمة لحوجة موضوعات الإدره مع مراعاة مناسبتها لكل مستوى إداري. 4. النظام المحاسبي للشركة يجب أن يحقق درجة عالية جداً من الدقة والسرعة، في معالجة البيانات المالية عند تحويلها لمعلومات محاسبية وأيصالها فى الوقت المناسب لمستخدميها. 5. يجب أن يوفر النظام المحاسبي للشركة قنوات إتصال لتدفق المعلومات إلى داخل وخارج الشركة. 6. يجب أن يراعي هذا النظام تحقيق التوازن والموضوعية في درجة الدقة والأجمال والتفصيل والتلخيص في التقارير المحاسبية، والفترات الزمنية اللازمة والمناسبة لأعداد هذه التقارير. 7. النظام المحاسبي للشركة يجب أن يتضمن جهاز للرقابة على عملياتها، أي شمول هذا النظام لمقومات الرقابة بنوعيها الرقابة التنظيمية (الإدارية) ورقابة المعايير. 8. النظام المحاسبي للشركة يجب يزود الإدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية وفي الوقت الملائم لاتخاذ قرار إختيار البديل الأمثل بين البدائل المتاحة للإدارة و المعلومات اللازمة لتحقيق الرقابة وتقييم الأنشطة و توفير احتياجات الجهات الخارجية من المعلومات . 9. يجب أن يتصف هذه النظام بالمرونة النسبية، والبساطه ، والشمول والترابط حتى يسهل فهمه ويحقق أغراضة المستهدفة . 10. ينبغي أن يتم تصميم وتشغيل النظام المحاسبي للشركة في ضوء فروض ومبادئ ومعايير وسياسات الفكر المحاسبي، حتى يكون هذه النظام تطبيقاً سليماً لما يحدده الفكر المحاسبي من فروض ومبادئ ومعايير وسياسات، وتحقيقاً للهدف من وراء تطبيق النظام على أسس علمية سليمة. 11. أخيراً بنيت هذه الدراسة على نموذج إفتراضي لتحول مؤسسة قطاع عام خدمية بدولة السودان إلى شركة تجارية بحتة هادفه للربح ، وذلك في إطار السياسة الإقتصادية العامة لدولة السودان التي بدأ تنفيذها منذ مطلع العام المالي 2010م - وفي هذا المجال تجدر الإشاره إلى صلاحية تطبيق هذا النموذج الإفتراضي لمختلف نشاطات مؤسسات الدولة التي يراد تحويلها إلى كيانات ربحية سواءً كانت في القطاع الخدمي أو الصناعي أوالمصرفي أو قطاع أخر. تم بحمد الله بقلم : د/ فـياض حـمـزه رمـلـي أرباب أستاذ جامعي – مستشار مالي
  12. بسم الله الرحمن الرحيم دور الرقابة المالية كأداة لتحقيق المسؤولية الإجتماعية المستهدفة The role of financial control as a tool to achieve the target of social responsibility بقلم : د / فياض حمزه رملي أرباب أستاذ جامعي – محاسب قانوني –مستشار مالي تعد الضوابط المالية الإجتماعية بمثابة القوة الدافعة للإصلاح الإداري، نظراً لأنها تمس المصالح المباشرة للمواطنين، حيث أن المشاركة الشعبية تساعد على تقدم عملية الإصلاح وتحقيق أهدافها. وتسعي الرقابة المالية الاجتماعية كمفهوم علمي حديث إلى تأصيل مفهوم خدمة المجتمع ورفاهيته من منظور تتساير فهي مصلحة المؤسسات سواء العامة أو الخاصة مع المصلحة العامة للمجتمع، مما يتطلب وجود ضوابط رقابة للمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية تهتم بقياس الأعباء الإجتماعية (التكلفة الاجتماعية) وهي التي تعنى مجموعة أوجه الإنفاق أو التضحيات المفروضة على الوحدة الاقتصادية في سبيل قيامها بوظائفها دون أن يقابل ذلك عائداً اقتصادي، أي أنها تشكل عبئاً على حسابات الربح والخسارة في سبيل الشعور بالمسئولية الاجتماعية وحتى تتعايش الوحدة الاقتصادية مع المجتمع المحيط بها بحيث تحقق منافع اجتماعية مقبولة بغض النظر عن المشاكل التي تواجه القياس المحاسبي لهذا العائد الاجتماعي. - ويقصد بالرقابة المالية الاجتماعية مجموعة الضوابط المالية ذات العلاقة بالبنية الاجتماعية والتي تهدف إلى تحقيق المقاصد التالية: قياس مدى الفاعلية في تحقيق أهداف الأداء الاجتماعي. دراسة مدى تطور الأداء الاجتماعي عبر السنوات. دراسة مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في تنمية مواردها وخدمة العاملين بها وجمهور المواطنين بشكلٍ عام. تحديد مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في حماية البيئة – ويلاحظ هنا أن وعاء الرقابة المالية الاجتماعية يتسع ليشمل الرقابة البيئية في محتواه. - و يجب أن يتضمن نطاق الرقابة المالية في سبيل تحقيق المسؤولية الاجتماعية ما يلي: المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية مع التركيز فقط على البيانات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية، أي التي لها علاقة بالمسئولية الاجتماعية للوحدة. المعاملات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية وتقاريرها. الدراسات الخاصة بالبرامج الاجتماعية التي تزمع الوحدة القيام بها مستقبلاً. وفي سبيل إنجاح عملية الرقابة المالية الاجتماعية ومن ثم تحقيق المسؤولية الاجتماعية المعيارية (المستهدفة) لا بد من توافر الضوابط التالية: وجود نظام للمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية يهدف إلى قياس وتوصيل المعلومات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية للوحدة الاقتصادية. توافر معايير محددة للأداء الاجتماعي حتى يمكن للمراقب أو المراجع أن يبدي رأيه الفني دون تحيز عن مدى إعطاء تقارير النشاط الاجتماعي لصورة صادقة وواضحة عن الأداء الاجتماعي للوحدة. وجود كوادر مؤهلة للقيام بمهام الرقابة الاجتماعية خصوصاً وأنها تعد من المفاهيم الحديثة وقليلة التطبيق في الوقت المعاصر. اقتناع الإدارة بالوحدة بأهمية الرقابة الاجتماعية حتى يسهل تطبيقها. تم بحمد الله ،،،،،،،،،،،،،،،
  13. مرفق ترجمة وصياغة معيار المراجعة الدولي رقم (2) رقابة الجودة على عمليات مراجعة البيانات المالية نموذج مقترح لمشروع معايير المراجعة الوطنية بدولة السودان auditing standard - no.2 - dr.fayad ramly.pdf
  14. دور المعلومات المحاسبية في تطوير العقود النفطية The Role of the Accounting Information in the Development of the Petroleum Contracts بقلم : د/ فياض حمزه رملي يقصد بالمعلومات المحاسبية جموعة البيانات المرتبة والمعدة للاستخدام في غرض معين بواسطة شخص معين وفي وقت محدد، وبالتالي فإن هذه المعلومات تصبح ذات منفعة لقارئها أو مستخدمها في شأن اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة. وتتم عملية إنتاج المعلومات من خلال إدخالها وهي في شكلها الأولي كبيانات خام للنظام ومن ثم تخضع لعملية تحويل من خلال معالجتها في إطار النظام الإلكتروني للمعلومات وفق برمجيات حاسوبية تتولى عملية القيام بمعالجتها وهي في صورة بيانات وتحويلها إلى معلومات صالحة للاستخدام في مجال اتخاذ القرارات وهو الهدف الأساسي لنظام المعلومات المحاسبية. إن دور المعلومات المحاسبية في تطوير العقود النفطية وتنظيم العائدات الحكومية ظهر في خط متوازي مع الظروف السياسية التي مرت بها الدول المنتجة للنفط، ولقد كان هذا الدور ضئيل إبان وقوع تلك الدول تحت طائلة الإستعمار، ثم بدأ يتطور ويتعاظم خلال فترات تحررها ونيلها لاستقلالها ويتضح ذلك من خلال ما يلي: ‌أ. خلال الفترة ما بين مطلع القرن العشرين وحتى مطلع العقد الستيني منه كان دور المعلومات المحاسبية هامشياً في صياغة العقود النفطية للدول المنتجة، ولعل فوائدها إقتصرت إبان تلك الحقبة في طرق تحديد منح الامتياز وبدلات إيجاد الأراضي وكيفية حسبة الضرائب المحدودة. ‌ ب. نتيجة لتقدم الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدى حكومات الدول المنتجة للنفط عقب السنوات المشار إليها سابقاً، بالإضافة إلى معرفتها بدور المعلومات المحاسبية في توضيح طبيعة وحسبة الأرباح الهائلة التي تحصل عليها الشركات الأجنبية، تم إجراء تعديلات هامشية على العقود التالية لعقود الامتيازات النفطية الأولى، ومن ثم أصبحت حصيلة الدول المنتجة للنفط أفضل حالاً بكثير من سابق عهدها. ‌ج. كان لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) في مطلع الستينيات دوراً هاماً في لفت الانتباه إلى أهمية دور المعلومات المحاسبية في تطوير العقود النفطية حيث أنشأت بنكاً للمعلومات ساعد في تبادل المعلومات المحاسبية ومراقبة الأسعار والإيرادات، بالإضافة إلى دورها في إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد الدول الأعضاء في حل المشاكل التي تنشأ بينهم وبين الشركات الأجنبية، وكذلك دراسة الوسائل والبدائل المتاحة لزيادة إيرادات الدول الأعضاء من النفط، حيث لعبت هذه الدراسات والبحوث دوراً فعالاً في تطوير أنماط العقود التي أبرمتها الدول الأعضاء لاحقاً مع الشركات الأجنبية. إن الدول المنتجة للنفط قد خاضت حرباً ضروساً في سبيل تحسين أنماط عقودها وتعظيم عائداتها تبعاً لذلك، ولم يكن في مقدورها الوصول إلى ذلك ما لم تكن هنالك معلومات متاحة لديها حتى تتعرف على الإيرادات والتكاليف والأرباح الحقيقية للشركات العاملة في أراضيها. وعلى الرغم من كل التعديلات التي أجريت على العقود النفطية، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى مزيداً من التحسينات والوضوح في بنودها، لذا يجب على حكومات الدول المضيفة وضع أسس ووسائل فعالة تستطيع من خلالها الرقابة والمراجعة المالية والفنية على الشركات النفطية العاملة لديها لضمان الاستخدام الأمثل للثروة النفطية وكفاءة وفعالية النظم المستخدمة في مجال الصناعة النفطية، ولن يتأتى ذلك ما لم يتم الاعتماد بشكل أساسي على تكنولوجيا الحاسبات الآلية وملحقاتها المختلفة في إدارة كل ما سبق وفي توفير المعلومات المحاسبية تحديداً، الأمر الذي سيسهم بفعالية في تطوير صيغ التعاقدات النفطية.
×