ghk_dz

- الحاجة إلى نظام المعلومات ومتطلبات تطبيقه-gourine hadj kouider- univ- chlef يهتم نظام المعلومات في أية مؤسسة اقتصادية في إنتاج وتقديم (توصيل) المعلومات لكل الجهات التي يمكن أن تستخدمها وتستفيد منها، سواء كانت هذه الجهات من داخل المؤسسة أو من خارجها ، أو لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة. ونظم المعلومات في بداياتها كانت تركز بالدرجة الأساس على الجهات الخارجية، نتيجة لاعتبارات قانونية على الأكثر، ولكن في الوقت الحاضر التركيز ازداد نحو تقديم المعلومات لخدمة الجهات الداخلية فضلاً عن الجهات الخارجية، نظراً لتعدد هذه الجهات وتشعب العلاقات التي يمكن أن تنشأ فيما بينها، وكذلك حاجتها إلى التقارير (الدورية وغير الدورية) واستخداماتها في العديد من القرارات التي يمكن أن تتخذ داخل المؤسسة. أولاً- أهمية الحاجة إلى نظام المعلومات إن عمل نظام المعلومات في أية مؤسسة اقتصادية يعتمد على مجموعة مترابطة من الأجزاء البشرية والمادية (الآلية وغير الآلية) ، مع ملاحظة أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز على العنصر البشري في الحصول على البيانات وتشغيلها واستخدامها ، ثم ازدادت الحاجة إلى استخدام بعض الوسائل الآلية التي يمكن أن تساعد في إجراء العمليات التشغيلية على البيانات، وأخيراً ازدادت الحاجة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية (ولا سيما الحواسيب) نظراً للمميزات العديدة التي تتوافر فيها بما يمكن أن يساهم في زيادة فاعلية نظم المعلومات عندما يتم استخدامها. تأتي أهمية الحاجة إلى وجود نظام للمعلومات في أية مؤسسة اقتصادية اعتمادا على مجموعة من الأسباب والاعتبارات أهمها: 1- النمو في حجم المؤسسات: إن ازدياد حجم غالبية المؤسسات الاقتصادية من حيث ازدياد وتنوع العمليات التي تحدث فيها قد أدى إلى حدوث نمو واضح في كل من : عدد العاملين الذين يعملون فيها، عدد الزبائن الذين يتعاملون معها ، ارتفاع نسبة رؤوس الأموال المستثمرة فيها ، تعدد الجهات ذات المصلحة المشتركة فيها ، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة إنتاج المعلومات وتقريرها بصورة مستمرة ودائمة. 2- زيادة قنوات الاتصال في المؤسسات: إن تعدد وتعقد العمليات التي أصبحت تمارسها غالبية المؤسسات في الوقت الحاضر أدت إلى ضرورة تقسيم العمل ضمن اختصاصات معينة يتعلق كل منها بمستوى إداري محدد، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وجود قنوات الاتصال بين بعضها البعض لأغراض التنسيق بين مختلف الأعمال وبما يعني ضرورة توفير المعلومات بصورة رأسية وأفقية وتبادلها مع بعضها البعض من خلال نظام المعلومات، الذي أصبح يمثل أسلوباً معاصراً ضمن الأساليب الإدارية الحديثة التي تساعد في ترشيد العملية الإدارية لمجابهة التحديات في بيئة متسمة بالتغير المستمر، تسيرها وتؤثر فيها المعلومة كمورد أساسي ، ويحكمها " مدخل النظم " أو " الإدارة بالنظم(*) " التي تركز على النظرة الشمولية للنظام كأساس لتحقيق الأهداف الكلية[1]. 3- تعدد أهداف المؤسسة الاقتصادية: لم يعد هدف المؤسسة الاقتصادية محصوراً في الوقت الحاضر بتحقيق أكبر قدر من الربح ، بل تعددت أهدافها وأصبحت تشمل : خفض التكاليف ومنع الإسراف ، تحسين الإنتاجية ، إرضاء المستهلكين ، النمو وتنويع المنتجات ، تحسين الجودة ، المساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمجتمع بصورة عامة ، الأمر الذي أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المعلومات لكي تتمكن المؤسسة من وضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق الأهداف ، وذلك من خلال وجود نظام للمعلومات. 4- التأثر بالبيئة الخارجية: المؤسسة الاقتصادية تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقها وتؤثر بها ، وقد ازدادت هذه العلاقة في الوقت الحاضر نتيجة لكثرة التغيرات التي يمكن أن تحدث في البيئة والناتجة عن تغير الظروف التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وما يحدث بينها من تغيرات تؤثر في القرارات والسياسات التي تتبعها المؤسسة الاقتصادية، وعلى إدارة المؤسسة أن تكون على دراية كافية بهذه الظروف وما يحدث فيها من تغيرات حتى يمكن أن تتخذ الخطوات الضرورية لملاءمة عملياتها لكي تتماشى مع هذه التغيرات والظروف. ولا شك أن ذلك يتطلب قدراً كبيراً من المعلومات التي يجب أن تتوافر عنها[2]. 5- التطورات التقنية: إن التطورات التقنية العديدة التي حدثت في مجالات الحصول على البيانات وخزنها ومعالجتها وتوصيل نتائجها إلى المستفيدين قد تطلب من المؤسسات الاقتصادية ضرورة أن يكون فيها نظام للمعلومات مسؤول عن ذلك ، وله القدرة على التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن إمكانية تحقيق الاستفادة الأفضل من خصائص ومميزات الأجهزة المتطورة في التعامل مع البيانات ذات الكميات الكبيرة والمتنوعة وبما يؤدي إلى مساهمة أكثر في تسهيل تحقيق أهداف المؤسسة الاقتصادية . ومن خلال ما تقدم يتضح أن وجود المعلومات في أية مؤسسة اقتصادية قد أصبح أمراً ضرورياً ولكنه حتماً ليس كافياً لحل جميع المشكلات التي تواجهها إن لم توضع تلك المعلومات في " نظام متكامل " يمكن من خلاله الحصول على أية معلومات لازمة وضرورية في الوقت المناسب وبالقدر المناسب[3]. ثانياً- المتطلبات اللازمة لتطبيق نظام المعلومات لكي يمكن تطبيق نظام متكامل للمعلومات، لا بد من تواجد بعض المتطلبات الأساسية، والتي يمكن أن تشمل بالدرجة الأساس كل من : 1- الحاجة إلى قاعدة بيانات مركزية: تعرف قاعدة البيانات على أنها " ملف أو مجموعة من الملفات المترابطة منطقياً، منظمة بطريقة تقلل أو تمنع تكرار بياناتها وتجعلها متاحة لتطبيقات النظام المختلفة، وتسمح للعديد من المستفيدين بالتعامل معها بكفاءة ويسر[4] ". 2- استخدام التقنيات الحديثة في عمل النظام: تشكل الوسائل التقنية ركيزة أساسية لنظم المعلومات المعاصرة، حيث أنها تساعد في تجميع المدخلات، وتحليل البيانات، وتشكلها في نماذج محددة، وتنتج المخرجات الضرورية وتوصلها إلى المستخدمين وتساعد في الرقابة على النظام وصيانته ، كما تساهم في تسيير وتشغيل كل الركائز الأخرى بسرعة ودقة وكفاءة عالية، وهي تشتمل على ثلاثة اتجاهات رئيسية تتمثل في كل من[5]: - الفنيون: الأفراد الذين يفهمون الوسائل التقنية ويشغلونها، مثل: مشغلو الحواسيب، المبرمجون، المحللون والمصممون، مهندسو الصيانة والاتصالات،...وغيرها. - البرمجيات: تمثل حزم البرامج المطورة أو الجاهزة التي تجعل أجهزة الكومبيوتر تعمل وتأمرها بأداء وظائفها وإنتاج مخرجاتها . - الأجهزة: تشتمل على تنوع كبير من الوسائل التي تقدم المساندة لركائز أو مكونات النظام المختلفة. وبما أن وجود النظام المتكامل للمعلومات غالباً ما يكون في المؤسسات كبيرة الحجم ( من حيث تعدد نشاطاتها أو زيادة حجم البيانات التي يتم التعامل معها نتيجة الأحداث الاقتصادية المتعددة )، وبما يعني أن هناك أعداداً كبيرةً من البيانات سوف يتم التعامل معها والخاصة بالنظم الفرعية المتعددة التي يمكن أن تتواجد في المؤسسة المعنية، مما يتطلب الأمر استخدام التقنيات الحديثة في معالجة البيانات وإنتاج المعلومات من خلال ما يطلق عليه بـ" تكنولوجيا المعلومات "، حيث ساهمت تكنولوجيا المعلومات في زيادة قدرة نظم المعلومات على التكيف والتأقلم السريع مع بيئة العمل في المؤسسة وذلك من خلال توفير وسائل إقتصادية فعالة لتخزين واسترجاع ومعالجة البيانات وتقديمها إلى متخذي القرار في الوقت المناسب، وقد انعكس ذلك بوضوح على كفاءة نظم المعلومات وأتاح لها مرونة كبيرة في التعامل مع التغيرات السريعة والاستجابة لها[6] "، إضافة إلى أن استخدام الحواسيب (باعتبارها أحد وسائل تقنيات المعلومات) يمكن أن يساهم في معالجة البيانات التي يتم التعامل معها من قبل النظام المتكامل للمعلومات وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الآتية: أ- نظم معالجة البيانات( DPS ) (*): وهي النظم التي تقوم على استخدام الحاسوب في معالجة البيانات الناتجة عن العمليات التي تحدثها المؤسسة، مثل: عمليات الإنتاج، التمويل، الشراء،...الخ، من أجل تحرير الإنسان من الأعمال الروتينية، حيث أنها تمثل " المجال العلمي الذي يحاول التوصل إلى أحسن الطرق والأساليب المتاحة لمعالجة البيانات بطريقة منظمة ومنطقية .[7]". ب- نظم دعم القرارات (DSS ) (**) :حيث تحتوي نظم دعم القرارات بالإضافة إلى البيانات والمعلومات على إجراءات وبرامج تعمل على معالجة البيانات والمعلومات في نماذج اتخاذ القرار مثل نماذج: صفوف الانتظار، المسار الحرج ، البرمجة الخطية ...الخ ، من أجل تقديم المعلومات بالشكل الذي يُمَكن من استخدامها مباشرة في عملية صنع القرار[8]. ج- النظم الخبيرة ( ES ) (*): تعد النظم الخبيرة من النظم المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، فهي نتاج المزج بين العقل الإنساني والتقنية التي تستند على حقول عديدة كالهندسة والرياضيات وكذلك تطبيقات عديدة في إدارة الأعمال، أي أن لهذه النظم دور مهم في تقديم حلول للمشكلات الإدارية بالاستناد على المعرفة، حيث أن هذه النظم تميزت في أسلوب تنفيذ الأعمال من خلال تغيير طريقة تفكير الفرد في حل المشكلات، لذا فإن النظام الخبير يعد بمثابة نظام له قدرة عالية على إنتاج الأفكار المبدعة والحلول العملية للمشكلات الصعبة والمعقدة فضلاً على انه نظام يُستخدم لتوثيق المعرفة والخبرة الإنسانية، ودعم عمليات صنع القرارات[9]. وهكذا ، فإنه بفضل التقنيات الحديثة أمكن إحداث تغيرات جذرية لزيادة كفاءة برمجيات الحاسوب وفاعليتها وذلك من خلال جعل الحاسوب يتسم بصفة الذكاء ومحاولة محاكاة سلوك الخبير البشري عندما يواجه بموقف يحتاج إلى اتخاذ قرار ما وهو ما يسمى بـ " الذكاء الاصطناعي (*)" والتي تعد النظم الخبيرة إحدى أهم تطبيقاته، ومن هنا يمكن القول أن الثورة التقنية الحديثة قد أتاحت فرصة كبيرة أمام الإدارة والمحاسبين للاستفادة من مزايا وإمكانيات تقنية المعلومات في مجال الخبرة الإلكترونية ، وللاستفادة من هذه النظم يجب على أي نظام للمعلومات في المؤسسة الاقتصادية وخاصة النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية أن يكون قادراً على التكيف والتأقلم السريع مع هذه التقنية ومجاراتها ، حيث أن انتشار التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصالات بشكل واسع في النظم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية سيؤثر بشكل متزايد في أي نظام للمعلومات في المؤسسة الاقتصادية بحيث أن التباطؤ في إدخال البرمجيات الحديثة في تطوير نظام المعلومات سيؤدي إلى تباطؤ عملية الاستفادة من هذا النظام[10]. د- الحاجة إلى مجموعة الأفراد المؤهلين: إن نجاح عمل النظام المتكامل للمعلومات في تحقيق الأهداف المسطرة يعتمد بدرجة كبيرة على المعرفة العلمية و العملية للأفراد القائمين عليه بما يتناسب مع متطلبات عمل النظام وإمكانية تحقيق أهدافه، الأمر الذي يستلزم ضرورة تطوير مهارات الأفراد العاملين بصورة مستمرة في المجالات الآتية : - تطوير مهارات العاملين في النظام: يتطلب من الأفراد المتخصصين في مجال نظم المعلومات ضرورة تطوير مهاراتهم التي تشتمل على كافة فروع المعرفة المعلوماتية في مجال تخصصهم، والعمل على دراسة كافة المستجدات في كل منها ، إضافة إلى ضرورة توافر الكفاءة اللازمة لدراسة وفهم العلاقات المتشابكة مع فروع العلوم الأخرى التي لها تأثير على عمل النظام، وبما يمكَنهم من إجراء عمليات التحليل للبيانات المختلفة التي يمكن أن يقوموا بتشغيلها وتجهيزها إلى المستخدمين المتوقعين سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، إضافة إلى ضرورة تطوير قدراتهم في إمكانية عرض محتويات التقارير الممكنة وفق الشكل الذي يمكن أن يؤثر في زيادة الفائدة لدى المستخدمين . - تطوير المهارات الإدارية للعاملين في النظام :نظراً للحاجة الكبيرة من قبل إدارة المؤسسة إلى ما يقدمه النظام المتكامل للمعلومات من بيانات ومعلومات تساعدها في اتخاذ القرارات المختلفة والمتعددة بالسرعة والدقة اللازمة في ضوء التغيرات والتطورات العديدة التي تحدث بصورة مستمرة في بيئة الأعمال الحديثة، فإن الأمر يتطلب من الأفراد العاملين فيه ضرورة تطوير مهاراتهم الإدارية من خلال الاطلاع على كافة المستجدات التي تحدث في مجال إدارة الأعمال ونظم المعلومات، إضافة إلى ضرورة فهم عملية اتخاذ القرارات المختلفة التي يمكن أن تتخذ في المؤسسة من خلال التعايش المستمر مع متخذي القرارات خاصة من داخل المؤسسة نظراً لتعددها وتنوعها في سبيل تسهيل إمكانية مقابلة الاحتياجات المختلفة وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة بالسرعة الممكنة والوقت المناسب . - تطوير المهارات الحاسوبية للعاملين في النظام: مما لاشك فيه أن استخدام الحواسيب أخذ يمتد إلى العديد من مجالات الحياة ومنها مجال نظم المعلومات في المؤسسة، الأمر الذي يجعل البعض يعتقد أن وجود أي نظام للمعلومات يكون مرتبطاً باستخدام الحواسيب. كما أن استخدام الحواسيب في عمل نظم المعلومات يمكن أن يكون ضرورياً كلما كان حجم البيانات التي يتم التعامل معها كبيراً وأن معالجتها وتقديم المعلومات الناتجة عنها يكون مطلوباً ضمن وقت محدد. وبما أن النظام المتكامل للمعلومات غالباً ما يتعامل مع عدد كبير من البيانات ( الخاصة بكافة النظم الفرعية التي يضمها ) ، يصبح من الضروري أن يكون الأفراد القائمين على عمل هذا النظام على معرفة مناسبة بالحواسيب من حيث كيفية تشغيلها وبرمجتها وكذلك كيفية استخدام التقنيات الحديثة المرتبطة بها .

مقاييس الكفاءة والفاعلية لنظام المعلومات المحاسبي والعوامل المؤثرة فيها - gourine hadj kouider- جامعة الشلف تقوم عملية تقويم مستوى الكفاءة والفاعلية لنظام المعلومات المحاسبي على تحديد مدى التحقق الفعلي للأهداف المحددة وما إذا كان قد تم تحقيقها بأقل التكاليف الممكنة وبدرجة مناسبة من الكفاءة الأمر الذي يستلزم توفر معايير محددة لقياس تلك المستويات. 1- مقاييس الفاعلية: تعتمد مقاييس الفاعلية على تحديد مجموعة من الأهداف التي يسعى نظام المعلومات المحاسبي إلى تحقيقها ونظراً لاختلاف هذه الأهداف من مؤسسة إلى أخرى، فإن أسلوب قياس الفاعلية لا يمكن قياسها كماً، إلا أن هناك بعض الباحثين يعبرون عنها بالعلاقة بين الأهداف المحققة نسبة إلى الأهداف المخططة ، غير أن هناك بدائل أخرى لقياس تلك الفاعلية منها أسلوب تحليل التكلفة والعائد، وأسلوب القيمة المضافة من خلال المقارنة بين نصيب الإدارة في التكاليف ومساهمتها في تحقيق الإيرادات ويسمح هذا الأسلوب بمعالجة نظم المعلومات على أنها التغير في مستوى إنتاجية الإدارة، كما يمكن أيضاً الاعتماد على أسلوب رضا المستخدم حول سهولة التعامل مع النظام والاستفادة من المعلومات التي يوفرها وقدرته على التعامل مع تطبيقاته . 2- مقاييس الكفاءة: يشير مفهوم الكفاءة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بغرض تحقيق قيمة مضافة ضمن سلسلة القيمة المضافة في المؤسسة، وبالتالي فإن الكفاءة تعني مدى تحقيق الأهداف المرسومة بأقل التكاليف الممكنة وبأقل مستوى من الموارد المستخدمة ودون المساس بالأهداف، والكفاءة مفهوم نسبي يتم قياسه من خلال نسبة مخرجات النظام إلى مدخلاته أو نسبة المنفعة المتحققة إلى التكلفة، وكحالة نظام المعلومات المحاسبي فإن قياس وتحليل إمكانية الاستثمار الرشيد لموارد هذا النظام مع تعظيم مخرجاته تعد وسيلة مناسبة لبلوغ درجة الكفاءة العالية . ومما هو جدير بالذكر أن الحدود الفاصلة بين الكفاءة والفاعلية تبدو غير واضحة بصورة قاطعة فالعلاقة بينهما علاقة توافقية مما يتطلب دراستهما كمقياس مشترك، وفي الواقع فإن الكفاءة والفاعلية هما وجهان متلازمان عندما يتعلق الأمر بقياس الإنجازات وأن الحكم على نظام المعلومات المحاسبي إن كان كفُؤاً أو فعالاً أو أنه يحمل الصفتين معاً، فإن ذلك يتطلب التعرف على خصائص المعلومات التي ينتجها النظام كأحد الجوانب الهامة في تقييم الكفاءة. 3- العوامل المؤثرة في كفاءة وفاعلية نظام المعلومات المحاسبي: في ضوء التطورات المستمرة التي تحدث في نظم المعلومات وتأثيراتها الإيجابية على الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية فقد أصبحت كفاءة وفاعلية تلك النظم من الأمور التي تستوجب الاهتمام بها واستخدامها معاً في عملية التقييم. فقد يكون نظام المعلومات فعالاً ولكنه ليس كفؤاً أي أنه يحقق الأهداف بخسارة، وأن عدم كفاءته يؤثر سلباً على فعاليته مما يوجب أخذ كلاهما في الاعتبار ضمن مقاييس نجاح نظم المعلومات، كما أن المقياس النهائي لهذه الفعالية والكفاءة يستوجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تؤثر فيهما، من المتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية وغيرها، كما يتضح ما يلي: أ- البيئة التنظيمية والإدارية الداعمة للنظام: مثل الموارد البشرية الكفؤة والفعالة وكذلك المستلزمات البرمجية المستخدمة في تشغيل وإدارة الأجهزة وتطبيقاتها والتي تلعب دوراً كبيراً في تشغيل واستغلال الحاسب والشبكات وتنظيم عمل وحداته، بالإضافة إلى توفر الأجهزة والشبكات وما يرتبط بها من وسائل إدخال وإخراج ومعالجة وتخزين، هذا فضلاً عن توفر الإطار التنظيمي الذي يشتمل على تحديد المستويات الإدارية والهياكل الوظيفية التابعة لها، ويتم قياس فاعلية وكفاءة هذا الإطار من خلال المؤشرات التالية : - درجة توفر القواعد والمعايير التي تحكم أداء العمل المحاسبي. - درجة تفويض الصلاحيات والسلطات إلى المستويات الإدارية . - وجود توصيف وظيفي مكتوب يحدد المهام والصلاحيات والإجراءات الواجب تطبيقها. - مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية على جميع المستويات الإدارية . - درجة تحقيق التكامل بين الإدارات والأقسام وتجنب التعارض بين الأنشطة في الأقسام المختلفة. ب- الأوضاع الاقتصادية السائدة وانعكاساتها على الأداء: والتي يتم قياسها من خلال المؤشرات التالية : - مؤشرات الاستقرار والنمو الاقتصادي. - درجة تباين الأسواق التي يتعامل معها القطاع . - درجة المنافسة القطاعية والقدرة على التنبؤ بتصرفات المنافسين. ج- البيئة القانونية والضوابط¬¬ المهنية المطبقة: وتتمثل في القوانين والأنظمة الحاكمة للعمل كالنظام الأساسي للمؤسسة والقانون التجاري والضوابط والإجراءات المنظمة للعمل المحاسبي والتي تؤثر على نظام المعلومات المحاسبي، وبطبيعة الحال فإن البيئة القانونية والأنظمة والضوابط المتعلقة بها تعتبر من المتغيرات الهامة التي تؤثر على سير العمل ونظام المعلومات المحاسبي المتعلقة بها، الأمر الذي يستلزم تصميم نظام يحقق الاعتبارات المذكورة. ويتم قياس أثر هذه المتطلبات من خلال: - تحديد أثر تطبيق الأنظمة والتشريعات القانونية ذات العلاقة بالمؤسسة الاقتصادية على نظام المعلومات المحاسبي سواء كان ذلك بصورة مباشرة كالقانون التجاري أو بصورة غير مباشرة كالأنظمة والتعليمات المنظمة للأداء في المؤسسات الاقتصادية. - قياس أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وغيرها من القواعد والمعايير المهنية على نظام المعلومات المحاسبي. د- البيئة التقنية: ويقصد بها توفر البيئة التقنية الداعمة، وتتضمن الأجهزة ومكوناتها المادية والعناصر القادرة على جمع وتخزين البيانات ومعالجتها وتوصيل المعلومات اللازمة إلى مستخدميها. ويمكن قياس تأثير تلك الوسائل من خلال: - مدى توفر الوسائل التقنية التي يرتكز عليها نظام المعلومات المحاسبي واللازمة لتحقيق الرقابة على مكوناته المادية والبرمجية ومخرجاته المعلوماتية. - مدى مساهمة الوسائل التقنية المستخدمة في تحقيق الترابط والتنسيق والتكامل اللازم بين أقسام المؤسسة الاقتصادية. - مدى مساهمة الوسائل التقنية على تطوير وظائف الإدارة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات. - مدى توفر خصائص جودة المعلومات المحاسبية التي يتعين توافرها في نظام المعلومات الفعال. هـ- العوامل الاجتماعية والثقافية: تؤثر العوامل الاجتماعية والثقافية المحيطة بالمؤسسات الاقتصادية على نظم المعلومات المحاسبية وتشمل الأنماط السلوكية والرضا الوظيفي للعاملين داخل المؤسسة والرضا من قبل مستخدمي مخرجات النظام، مما يستوجب مراعاة العديد من تلك العوامل مثل القيم الاجتماعية والأخلاقية والفنية السائدة في المجتمع، بالإضافة إلى الإطار الثقافي والاتجاه الفكري نحو التعامل مع المنتجات، وبالتالي فإن هذه العوامل سيكون لها تأثيراً مباشراً على أداء المؤسسة الاقتصادية ومن ثم على نظام المعلومات المحاسبي كمخرجات لهذا الأداء. ويمكن قياس مستوى تأثير تلك العوامل على نظام المعلومات المحاسبي من خلال درجة رضا المستخدم لهذه المعلومات والمنفعة التي تعود عليه من تلبية مطالبه، وسهولة استخدام النظام وقدرته على التعامل مع تطبيقاته والاستفادة منها.

تعلق عملية تصميم نظام المعلومات المحاسبي بتنظيم العلاقة بين عناصره وأجزائه، من خلال ترجمة الأهداف التي ينبغي تحقيقها في نظام كامل وقابل للتشغيل بأقل تكلفة وأعلى منفعة ممكنة.ونظرًا لتشعب العلاقات بين نظام المعلومات المحاسبي ونظم المعلومات الفرعية الأخرى في المؤسسة، فإن الأمر يتطلب أن تحدد الجهة التي تقوم بتصميم النظام على أساس إلمامها الواسع بكافة العلاقات التي يجب أن يؤمنها النظام وارتباطاتها مع بعضها البعض لكي يكون النظام المراد تصميمه فاعلاً وكفءً بالدرجة المطلوبة. ولكي يتم تحقيق ذلك فإن الاتجاه السائد الآن هو أن يتولى المحاسب القيام بدور مصمم نظام المعلومات المحاسبي، حيث يؤيد الكثير من الكّتاب ذلك بأقوالهم :- إن على المحاسب أن يأخذ زمام المبادرة في تصميم النظم ومن ثم تهيئة نفسه لمهنة جديدة بدلاً استمراره في المهنة القديمة.- إذا ما أراد المحاسب أن يحتفظ بسيطرته على توفير المعلومات المحاسبية للإدارة فإن عليه أن يسعى إلى الحصول على النصيب الأكبر في تصميم وتشغيل نظام المعلومات المحاسبي.- إن عصر الحاسوب قد وفر للمحاسب أن يصبح مديرا للمعلومات، ويلاحظ أن قيام المحاسب بتصميم نظم المعلومات يعتبر أمرا ممكنا ، حيث أن عمل المحاسب يتطلب منه القيام بعمليات التجميع و القياس والتحليل للبيانات المالية وغير المالية وتجهيز المعلومات وتوزيعها على الجهات المستفيدة منها إضافة إلى تعامله مع النظم الفرعية الموجودة في المؤسسة مما يؤدي إلى توسيع دائرة تأثيره وسلطته عليها وبالتالي توسيع مجال خدماته.

حقيقة البطاة في الجزائر نشر الديوان الوطني للإحصاء في نهاية جانفي 2007، أحدث الأرقام المتعلقة بالبطالة. وقال الديوان أن عدد البطالين في الجزائر هو 1240800 بطال (أرقام أكتوبر 2006) وهو ما يعني أن نسبة البطالة هي 12.3 %. إذا صدقنا أرقام الديوان الوطني للإحصاء فإننا عدنا من بعيد مع صحة هذه الأرقام. البطالة واصلت تراجعها. إذن نحن بعيدين كل البعد عن نسبة 29,2 % التي كانت مسجلة في شهر جوان 1998!! على الرغم من أن الحقيقة في الشارع وفي المقاهي، في البيوت أيضا، لا يزال الشباب يعانون من متاعب حقيقة في الحصول على "منصب عمل"، كما أنهم لم يتوقفوا في التعبير عن امتعاضهم من ظاهرة البطالة. لقد عوضت مشكلة "الحراقة" بشكل حاد، ظاهرة " الحيطيست"، وبكل تأكيد أصبحت عواقب البطالة أكثر مأساوية مما تبينه لنا أحدث البحوث الاستقصائية حول " النشاط، الشغل والبطالة" المنجزة من قبل الديوان الوطني للإحصاء؟ أرقام الناشطين الذين يبحثون عن وظيفة بطبيعة الحال بلغت حسب الديوان 1240800 بطال، وهو ما يعادل 12.3 %. وبلغ عدد البطالين أقل من 30 سنة 869879 بطال وهو ما يعادل 70,1% من إجمالي البطالين. وقدرت نسبة البطالة في الوسط الحضري 62,6 %، مقابل 37,4 % في الوسط الريفي. حسب الديوان الوطني للإحصاء. مما يؤكد أن البطالة تستهدف الشباب أكثر فأكثر في الوسط الحضري. هل توضح هذه الأرقام فعلا ظاهرة البطالة في الجزائر؟ فل نتابع التحليل. التشغيل في الجزائر يوضح كالأتي: أرباب العمل والأحرار(32,1%)، الأجراء الدائمين(32.7%)، الأجراء غير الدائمين والمساعدات العائلية (35,2%). ولا تمثل الوظائف الدائمة سوى ثلث الشغل الإجمالي، وهي نسبة في تراجع مستمر. لقد كانت سنة 2005 في حدود 38,2% من مجموع الوظائف. في فئة "أرباب العمل والأحرار"، و"الوظائف المؤقتة والمساعدات العائلية" نجد عددا كبيرا من "عمال" القطاع الموازي والعمال المؤقتين، 49% منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي. نحن هنا أمام شغل هش وعمال فقراء. حسب قطاعات النشاط، يتوزع الشغل كالتالي: التجارة، الإدارة العمومية والخدمات(53.4%)، الفلاحة(18.1%)، البناء والأشغال العمومية(14.2%)، الصناعة(14.2%). القطاعات التي توفر فرص أعلى، هي قطاعات التجارة والإدارة العمومية، كما أن عمال القطاع الفلاحي لا يشتغلون سوى 50 إلى 60 يوم في السنة، ويعرف قطاع البناء والأشغال العمومية ديناميكية بفضل الإنفاق العمومي للتجهيز، أما الصناعة فأصبحت تشغل عدد أقل من العمال، وحصتها في التشغيل تراجعت. ---------- المصدر:http://www.elmouchahid.netmodules.ph...le&sid=117.htm

مفهوم محاسبة الموارد البشرية يبدو من الوهلة الأولى أن هذا المصطلح غريب وغير معروف وهذا ربما يعود إلى قلة الكتابات فيه لأن معظم الكتاب يتناولون المحاسبة من منظور المحاسبة المالية التي تقوم بقياس الأثر المالي لمختلف العمليات التي تتم بين المؤسسة ومحيطها الخارجي خاصة أو محاسبة التكاليف التي تعمل على التحديد الجيد لتكاليف الإنتاج من خلال قياس الأثر المالي لحركة التكاليف داخل المؤسسة. فمفهوم محاسبة الموارد البشرية هو مفهوم فلسفي وليس عبارة عن نظرية أو طريقة معينة لها ثوابت و مبادئ معينة وإنما هو مفهوم يعني كل العمليات الحسابية الملموسة وغير الملموسة التي تقوم بها المؤسسة من أجل تقييم رأس مالها الفكري وهذا بالإعتماد على كل الأنظمة المتواجدة في المؤسسة من نظام المعلومات الإداري، نظام المعلومات المحاسبي، نظام مراقبة التسيير...الخ. 1- تعريف محاسبة الموارد البشرية: سنحاول من خلال هذا التعريف سرد مجموعة من التعاريف منها ما هو تقليدي يركز على الجانب المادي الملموس فقط ومنها ما هو حديث يركز على قيمة الفرد المادية و المعنوية ويعتبر الفرد أصل من أصول المؤسسة مثله مثل باقي الأصول الأخرى. أ- التعريف الكلاسيكي لمحاسبة الموارد البشرية: التعريف الأول: يركز هذا التعريف على تعريف محاسبة المورد البشري من منظور الأجر و/أو الراتب وهو تعريف مشتق من وظيفة المحاسبة العامة حيث يعتبر هذا التعريف محاسبة الموارد البشرية هي محاسبة الأجور التي تعنى بحساب مختلف مستحقات العمال من خلال العمل على تحديد مكونات أجرة أو راتب العامل. التعريف الثاني: يضيف هذا التعريف للتعريف الأول على غرار الأجر أو الراتب مختلف مصاريف التدريب والتكوين حيث يعرف محاسبة رأس المال الفكري على أنها المحاسبة التي تعنى بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة الرواتب أو الأجور، مختلف مصاريف التكوين والتدريب، وبالتالي يتم تقييم رأس المال الفكري على أساس مستحقات العامل من أجر بالإضافة إلى مصاريف التدريب والتكوين. ولقد وجهت انتقادات للتعريفين السابقين لأنهما يركزان على القيمة المادية للفرد دون العناية بالجانب غير الملموس مثل الأداء. ب- التعريف الحديث لمحاسبة الموارد البشرية التعريف الأول: من بين التعاريف الحديثة نجد تعريفا يركز على تقييم رأس المال الفكري بالإضافة إلى الأجر ومصاريف التكوين، وعلى جانب الأداء حيث يرى أن محاسبة الموارد البشرية مهمتها هي قياس القيمة المادية والمعنوية للمورد البشري داخل المنظمة من خلال تحديد أثر أداء و كفاءة ومردودية المورد البشري على مردودية المؤسسة. التعريف الثاني: تعرفها جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها "عملية تحديد وقياس الموارد البشرية، وإمداد الوحدات الإدارية المعنية بالمعلومات". التعريف الثالث :هي عملية قياس وإعداد التقارير عن الديناميكيات البشرية في المنظمة، وهي عملية تقييم حالة الموارد البشرية في المنشأة وقياس التغير في هذه الحالة على مدار الزمن، كما أنها عملية توفير معلومات عن الأفراد والجماعات للمنشأة لمتخذي القرارات سواء داخل المنشأة أو خارجها". من التعاريف السابقة يمكن استنتاج أن محاسبة الموارد البشرية هي المحاسبة التي تهتم بقياس القيمة الإقتصادية للموارد البشرية من خلال مختلف العمليات الحسابية المتعلقة بتقييم تكلفة المورد البشري (التكلفة القابلة للقياس و التكلفة غير القابلة للقياس) و تقييم أداء المورد البشري (الملموس وغير الملموس) وأثرهما على الأداء الكلي للمؤسسة في وسط بيئة الأعمال التي تنشط فيها. 2- وجهات نظر المؤيدين والمعارضين. أ- وجهات نظر المؤيدين - تقدم محاسبة الموارد البشرية معلومات هامة وموثوق بها للجهات ذات العلاقة داخل وخارج المؤسسة، و خاصة أجهزة الرقابة الحكومية. - تساعد محاسبة الموارد البشرية المؤسسة على القيام بمسؤولياتها الاجتماعية، وذلك بالربط بين تحقيق الأهداف التنموية والأهداف الإنتاجية. - تساعد الإدارة على توفير مناخ العمل الملائم لتنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها الإبتكارية، إذ يساعد قياس الأصول البشرية على التعرف على أحسن الطرق الدافعية وإقامة العلاقات السلمية بين الأفراد والجماعات . - تحقق محاسبة الموارد البشرية مزايا تخطيطية ورقابية، مثل تقييم برامج التدريب والتنمية التي تقدمها الإدارة للأفراد. - تساهم محاسبة الموارد البشرية في تحويل النظرة إلى العاملين، من أنهم تكاليف إلى أنهم أصول، ومن ثمة تعمل على النمط القيادي الإداري المهتم بتنمية وتطوير الموارد البشرية

واقع إدارة و تكوين الموارد البشرية في الدول العربية في جل الدول العربية مازال المورد البشري لم يرق إلى المستوى المطلوب و ذلك بسبب الواقع الذي يعيشه المورد البشري الآن و المتمثل في التالي: - انفصال إدارة الموارد البشرية وانعزالها عن مجالات العمل الاستراتيجي الهامة في المنظمات العربية، وقصور النظرة إليها باعتبارها من الأنشطة الأقل أهمية. - انحصار النظم واللوائح المنظمة لشئون الموارد البشرية في الجوانب القانونية والأمور التعاقدية المتصلة بالحقوق والواجبات للعاملين وأصحاب الأعمال، ومسائل المخالفات والجزاءات. - انحصار ممارسات الإدارة في معظم الأحيان في الأمور المتعلقة بالتوظيف. وحساب الرواتب والمستحقات، ومتابعة الدوام والتصريح بالإجازات وما إلى ذلك. - يغلب على أداء مهام إدارات الموارد البشرية التجزؤ والانفصالية، فليست هناك نظم متكاملة لتحقيق الترابط بين مختلف المهام لتعظيم العائد منها. - تفتقد معظم إدارات الموارد البشرية الرؤية المستقبلية للاحتياجات، ومن ثم تنحصر أعمال التخطيط في استيفاء الاحتياجات العاجلة خلال فترة الموازنة السنوية. ويندر أن توجد منظمة أعمال عربية لديها تصور واضح ومدروس عن هيكل الموارد البشرية في فترات مستقبلية لخمس أو عشر سنوات قادمة مثلاً. - لا تزال إدارة الموارد البشرية في منظمة الأعمال العربية تعتمد أساليب تقليدية في الاحتفاظ بسجلات وبيانات العاملين. - لا تلقي عملية الاستقطاب والاختيار العناية الكافية، ولا توجد في أغلب المنظمات دراسات لسوق العمل، أو مستويات الأجور والرواتب السائدة في السوق. - تفتقر كثيراً من المنظمات العربية إلى البنية الإدارية الأساسية التي تقوم عليها إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية وأهمها نظم إدارة الأداء ونظم معلومات الأداء. - غياب الاستراتيجيات والسياسات الواضحة والمعلنة، والتي تكون أساس الممارسة في جميع فعاليات إدارة الموارد البشرية، ومن ثم يغلب على أداء إدارة الموارد البشرية طابع الاجتهاد الشخصي للقائمين عليها. - لا تعني كثير من المنظمات العربية باستثمار فترة الاختبار لتكون فترة إعداد وتهيئة للفرد والكشف عن قدراته الحقيقية واحتمالات نجاحه في مباشرة العمل، وفي معظم الأحيان لا يلقى الفرد حديث التعيين بالمنظمة خلال فترة الاختبار أي توجيه أو إشراف مخطط، بل عادة يعهد به موظف قديم ليتولى تشغيله أو إشغاله. - تتمثل في نظم قياس كفاءة وتقييم الأداء درجة عالية من الشكلية وعدم الموضوعية الأمر الذي يفقدها قيمتها في كثير من المنظمات، وتصبح مجرد تقليد روتيني لا تترتب عليه في العادة نتائج ذات أهمية. - عدم العناية الكافية بتخطيط وتطوير عملية تنمية الموارد البشرية حيث تسود ممارسات غير إيجابية.

المطلب الثاني: وظائف و أدوات لوحة القيادة أولا- وظائف لوحة القيادة:تتمثل وظائف لوحة القيادة فيمايلي. 1-وسيلة لتشخيص المؤسسة:تنطلق فكرة إعداد لوحة القيادة من تشخيص المؤسسة، الغاية منها الوصول إلى تحديد دقيق لوضعيتها حيث يهدف هذا التشخيص بدرجة عالية إلى تعيين العوامل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة ومحاولة التحكم فيها من أجل تحسين الوضعية العامة لها. وعادة مايكون مسؤولو مراكز المسؤولية قد خلصوا إلى نتائج تعبر عن أسباب الانحرافات المأخوذة في كافة المستويات، تهتم المديرية العامة بخلق تلاؤم من كافة الإجراءات التصحيحية المقترحة. 2- وسيلة لقياس الأداء:وذلك بمقارنة النشاط الحقيقي بالأهداف المسطرة، حيث تأخذ بعين الاعتبار النتائج الكمية ( الكمية المنتجة، الكمية المباعة ) مقارنة بالأهداف المحددة مسبقا وفارق الناتج يمثل انحراف يبرز كقيمة مطلقة أو نسبة. 3- وسيلة بيداغوجية لتكوين الإطارات:تعمل لوحة القيادة على التحسين الدائم للنقاط الأساسية في تسيير الإطارات واستعمال التفكير لإيجاد أحسن الحلول ومعرفة مشاكل الآخرين وترقية التكوين الاقتصادي للمسؤولين ومؤهلاتهم للقرار والاتصال مع الزملاء وتحفيزهم. 4- وسيلة لتحفيز المسؤولين:تعتبر لوحة القيادة مرآة عاكسة لما حققه المسؤولون من نتائج وبرهانا لتحدياتهم الكبرى، تظهره في تقرير شامل يبدأ عندما تأخذ أهدافهم طابع الطموح والواقعية 5 – وسيلة إعلام: حيث تهدف إلى إعلام المسؤولين بالنتائج المحصل عليها على مستوى كافة مراكز المسؤولية وفروعها إن وجدت. 6 – وسيلة لاتخاذ القرار: لوحة القيادة تقدم المعلومات عن النقاط الأساسية في التسيير وتحديد الانحرافات ومعرفة أسبابها وإظهار نقاط الضعف التي يعاني منها كل مركز مسؤولية والقيام بالإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، وبالتالي تمكن المؤسسة من تفادي الانحرافات مستقبلا. 7- أداة رقابة ومقارنة:تسمح لوحة القيادة بمقارنة النتائج المتحصل عليها مع الأهداف المحددة كما تقوم بجلب اهتمام وانتباه المسيرين إلى النقاط الأساسية في التسيير، كما تسمح بتشخيص نقاط الضعف في المؤسسة. ثانيا-أدوات لوحة القيادة إن الأدوات الأكثر استعمالا في لوحة القيادة هي الانحرافات، النسب، الجداول، العلامات الساطعة، التمثيلات البيانية. 1- الانحرافات:يتم استخراج معظمها من أنظمة مراقبة الموازنات، حيث يجب أن تستخلص الانحرافات التي لها علاقة بالجوانب الأساسية للنشاط. ففي كل مستوى تدريجي يجب على لوحة القيادة أن تحتوي على انحرافات. 2- النسب: هي عبارة عن علاقة بين مجموعتين أو عنصرين ماليين أو كميين. فهذه النسب حتى تؤدي دورها التقييمي والقيادي لابد أن تعبر عن حقيقة وتكون بسيطة وسهلة الاستيعاب. 3- العلامات الساطعة: هي عقبة محددة وموجهة لجلب اهتمام المسؤولين حين حدوثها، فالمسؤول يجب أن يتدخل لتفادي الأخطار. 4- الجداول: هي عبارة عن ترتيب المعلومات على شكل أعمدة وصفوف ومنحنيات.تسمح بمقارنة المعلومات المختلفة سواء كانت مقارنة بالتقديرات والنتائج المحققة، وبالتالي استخلاص الفرو قات أو مقارنة بين سلاسل زمنية أو مقارنة بين نسب مختلفة. إن هذه الجداول تعتبر الأداة الأكثر استعمالا في لوحة القيادة وغالبا ما تكون مصدر كل الأدوات البيانية والهندسية، إلا أن هذه الجداول غالبا ما تكون معقدة ويصعب على مستعمليها استيعابها وفهمها بسرعة لاتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقت. 5- التمثيلات البيانية: هي عبارة عن أشكال هندسية معبرة لبعض النسب أو الجداول، وهي الأكثر سهولة للاستيعاب والأكثر تعبيرا عن حالة تطور المؤسسة، إلا أن هذه التمثيلات البيانية تكلف وقتا طويلا لإعدادها وهو الشيء الذي لا يتناسب مع ضرورة تقديم البيانات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في أقرب وقت ممكن وتتمثل التمثيلات البيانية في: المنحنيات، المدرجات التكرارية، الدوائر النسبية،... ا- المنحنيات البيانية: نختار سلما زمنيا وقيمة بالوحدة النقدية أو المادية المنتظمة، ونمثلها بمنحنى بياني. ونمثل فيه بعض المتغيرات كرقم الأعمال، المصاريف، الهوامش، الكميات... مجموعة المنحنيات الممثلة في معلم واحد تسهل المقارنة بين الهدف والنتائج المحققة، والشكل التالي يبين تطور المبيعات حسب أشهر السنة. ب- المدرجات التكرارية والأعمدة: في هذا النوع من الأشكال البيانية تكون الظواهر مترجمة بتقسيمات أو زوايا عرضيا بالتناسب مع القيمة المطلقة.والشكل التالي يبين تطور المبيعات الوطنية والمصدرة. ج- الدوائر النسبية: هذه المنحنيات جزئية مقبولة لتوضيح بعض المتغيرات كحصص السوق، تقسيم رقم الأعمال ( لكل منتوج، لكل منطقة ،لكل زبون )، تقسيم المصاريف حسب طبيعتها ( المستخدمين ، مواد أولية ، تقسيم العمال .

المطلب الأول: مفهوم وخصائص لوحة القيادة تلعب لوحة القيادة دورا مهما في أنظمة قيادة المؤسسات وذلك بتسهيل عملية العبور إلى المعلوماتية، أي التحكم في معلومات المؤسسة وتسييرها.ويتم ذلك عن طريق تحليل المعطيات والمعلومات من أجل اتخاذ قرارات ذات دقة عالية في وقت قياسي. أولا- مفهوم لوحة القيادة:تعددت المفاهيم الخاصة بلوحة القيادة ومن أهمها: التعريف الأول: " لوحة القيادة هي مجموعة مهمة من المؤشرات والمعلومات التي تسمح بالحصول على نظرة شاملة للمجموعة كلها، وتكشف الاضطرابات الحاصلة والتي تسمح كذلك باتخاذ قرارات التسيير والتوجيه لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن إستراتيجية المؤسسة. التعريف الثاني: " لوحة القيادة هي تركيب مرقم للمعلومات الأساسية والضرورية للمسيرين لتوجيه نشاط التجمع البشري المتواجد تحت السلطة نحو الاستعمال الحسن لوسائل الاستغلال المتاحة لهم. التعريف الثالث:" لوحة القيادة هي مجموعة من المؤشرات التي توضع بصفة دورية من قبل المسؤول من أجل توجيه قراراته ونشاطاته بقصد إدراك أهداف الأداء." . التعريف الرابع:"هي عبارة عن أداة لقياس الأداء وتسهيل القيادة لنشاط أو عدة أنشطة في إطار مسعى التطور فلوحة القيادة تساهم في التخفيض من الارتياب وتسهيل تجنب الخطر لكل القرارات، كما أنها تساعد في اتخاذ القرار. التعريف الخامس:" لوحة القيادة عبارة عن جهاز رقمي للتسيير، يدل على نسبة احتمال وقوع إشكاليات في الحاضر أو المستقبل. من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن لوحة القيادة هي مجموعة من المؤشرات يتم اختيارها من طرف المسؤولين كمعايير تساعدهم على معرفة مدى تحقيقهم للأهداف التي سطروها.والسماح لهم بالتعرف على خصائص تسييرهم في فترات متقاربة، وتشخيص الوضعية الحقيقية للمؤسسة في وقت معين، وقياس الانحرافات المتواجدة مع الوضعية التنبؤية وكذا تبيان ما إذا كانت العمليات لفترة معينة قد أديت جيدا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة وتقييم أداءات المؤسسة أو قسم منها، فهي أداة تساعد في اتخاذ القرار. ثانيا- خصائص لوحة القيادة: لوحة القيادة أداة خاصة منشأة ومعتمدة من طرف مختلف المسؤولين المخصصة لهم، والتي لا تكون لها أهمية إلا إذا كان المسؤول قادرا على ترجمة المؤشرات وإعطائها معنى. ومنه فلوحة القيادة يجب أن تظهر على شكل مخطط تحليلي إجمالي جامع للمعلومات إلى أعلى درجة من الترتيب. تستجيب لوحة القيادة لخاصيتين من خصائص التسيير هما القيادة أي تحديد وإعطاء توجيهات محددة لتسيير النشاط والتنشيط الذي يعني مشاركة ومتابعة التوجيهات المعطاة من طرف الفرقة التي يقودها. إن خطوات إدارة الأعمال والتسيير تختلف من مصلحة لأخرى ومن مركز مسؤولية إلى أخر ولذلك فلوحات القيادة الموافقة تختلف في محتواها، فلا توجد لوحة قيادة مثالية، بل توجد أدوات تسمح بموافقة قدرة التسيير بكثير أو قليل من الفعالية. كما أن مختلف المعطيات التي تظهر في لوحة القيادة يجب أن تكون مجمعة بطريقة تمكن كل مستويات مراكز المسؤولية من الحصول على نظرة شاملة للمعلومات بتماسك مع تلك المستعملة أو المحصل عليها من طبقة دنيا. تعتبر لوحة القيادة أداة تلخيصية حيث أنها لا تشمل سوى المعلومات الضرورية لقيام كل مسؤول عملي بتشخيص سريع لتقدم العمليات الواقعة تحت مسؤوليته، كما أنها أداة للاستعمال المتداول، لذا يشترط في لوحات القيادة سهولة الفهم والوضوح، بمعنى ضرورة تحقيقها للاتصال الجيد بين المفوض والمفوض إليه، وتعود هذه الميزة للعدد المحدود والانتقاء الجيد للمؤشرات وكذا اختيار أشكال ملائمة ومعبرة عن تلك المؤشرات.

ملاحظة: محاسبة الأجور تختلف من بلد إلى أخر لو كنت جزائري لأجيتك بالتفصيل.:confused: شكرا لك أخي

1- مفهوم مصطلح غسيل الأموال : لقد عرف الإتحاد الأوروبي في سنة 1990 مصطلح غسيل الأموال بأنه: "تحويل أو نقل الملكية The conversion or transfer of property مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو لمساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الإعمال وهذا يعني أن غسيل الأموال هو الحصول على أموال أو إستثمارات غير شرعية من خلال طرف خارجي لإخفاء المصدر الحقيقي لها، وبعبارة أخرى هو عملية تنظيف الأموال من مصدرها وجعلها قانونية. غسيل الأموال هو "تحويل الأموال الناتجة من أنشطة إجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصاً من حيث مصادرها". غسيل الأموال هو "إضفاء المشروعية على الأرباح المستمدة من أي نشاط غير مشروع". 2- أركان جريمة غسل الأموال: لجريمة غسيل الأموال ركنان: مادي ومعنوي، وفيما يلي بيان ذلك: 2-1.الركن المادي : ويتألف من ثلاثة عناصر، هي: 2-1-1. السلوك الذي يكون ركنا ماديا للجريمة ويتضمن : * حيازة أو اكتساب أو استخدام الأموال القذرة وتودع في حساب بنكي أو توضع كأمانة في خزانة مستأجرة في البنك. * إخفاء الأموال القذرة من حيث المصدر، أو المكان أو التصرف أو الحركة أو الحقوق المتعلقة بها أو الملكية. 2-1-2. المحل الذي يرد عليه السلوك وهي الأموال المتحصلة من الإتجار بالمخدرات أو بالدعارة أو الاختلاس أو الرشاوي أو الإتجار بالرقيق أو بالأطفال. 2-1-3. الجريمة التي تحصلت الأموال بموجبها كالإتجار غير المشروع بالسلاح أو المخدرات... الخ. 2-2. الركن المعنوي : يفترض علم الجاني أو الجناة بالمصدر غير المشروع للأموال القذرة فهي جريمة عمدية تنصرف إرادة الفاعل إلى إرتكابها دون خلل بإرادته الحرة، فالجاني يعلم علم اليقين بأنه يمارس نشاطا إجراميا وهذه الجريمة في حقيقتها إنما هي جريمة مستمرة ويقترح أحد الباحثين إعادة النظر بالتقسيم التقليدي للجرائم في ضوء واقع جرائم غسيل الأموال بحيث يمكن تقسيمها إلى جرائم ارتكاب وجرائم امتناع وجرائم وقتية وجرائم مستمرة وجرائم مسبقة وجرائم مرتبة وجرائم اعتيادية ، ويذهب أحد الباحثين إلى تصنيف جرائم غسيل الأموال الى جرائم لا تحقق أية عواقب مالية مثل القتل والإيذاء، وجرائم تحقق دخلا ماليا محدودا لمقدار ما يفقده المجني عليه في السرقة والإحتيال. وهناك جرائم تحقق دخلا ماليا كبيرا جدا مثل تجارة السلاح غير المشروع والتزوير والجرائم الإقتصادية. وجريمة غسيل الأموال عبارة عن جريمة تحويل أو نقل الأموال، وجريمة إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال بالإضافة الى جريمة حيازة أو اكتساب أو استخدام هذه الأموال. 3- مراحل عمليات غسيل الأموال: عالمياً تم تحديد ثلاثة مراحل تمر و تكتمل بها عمليات غسيل الأموال وهى على النحو التالي: المرحلة الأولى : و تمثل عملية التوظيف بإدخال الأموال المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة في الدورة المالية ويتم ذلك عن طريق نقل تلك الأموال وتجميعها في أماكن مدروسة تمهيداً لشرعنتها باستخدام آلية معينه تتمثل فى استبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكال أخرى. المرحلة الثانية: وهى عمــلية تمويه ، تفريق أو تكديس الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي عن طريق إبعاد الأموال من مكانها إلى دولة أخرى مثلاً مع التركيز على ضرورة اختيار الدول التي لا تملك قوانين متشددة وأنظمتها المالية والمصرفية بها تساهل بعض الشئ . المرحلة الثالثة : الإدماج أو المزج وفى هذه المرحلة تتم شرعنة الأموال وإظهارها وكأنها شرعية على الرغم من أنها أموال قذرة يتم ذلك عبر استخدام تقنيات متطورة عن طريق إعادة توظيف واستثمار الأموال وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية . 4- أساليب غسل الأموال: هناك في الوقت الحاضر عدة أساليب لغسل المال غير الشرعي، نوجزها فيما يلي: 4-1. أسلوب التركيب: وهو أسلوب يتم عن طريقه تقسيم المال المراد غسله إلى مبالغ أقل من الحد الذي يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عنده ، ثم يقوم فرد أو عدة أفراد بإيداع هذه المبالغ لدى البنوك أو تحويلها أو شراء شيكات سياحيةأو شيكات بنكية بها. 4-2. أسلوب التواطؤ الداخلي (الفردي أو الجماعي): وفي هذا الأسلوب يقوم موظفو البنك بتسهيل قبول الإيداعات الكبيرة مقابل انتفاع شخصي لهم، مع عدم إبلاغ السلطات الأمنية عن ذلك. 4-3. أسلوب التمثيل المخالف للحقيقة، وهو المظلة التي تهدف إلى إظهار الأموال المغسولة أو مصدرها أو غاسلها بغير المظهر الحقيقي، ويتم هذا الأسلوب بطرق متعددة منها: أ- الاتفاق بين الغاسل وبعض الشركات القائمة على خلط المال القذر غير القانوني بأموال الشركة، وبعد فترة تظهر الأموال الإجمالية لعوائد لنشاط الشركة. ب- تكوين ما يعرف بشركات الواجهة، وهي في الغالب شركات وهمية، قد تكون مجرد دمية أنشئت فقط لغرض استخدامها في عملية الغسل، وهي تمارس نشاطاً هامشياً، ويتركز معظم دخلها من مصادر المال الحرام، ويتعاظم دور هذا النوع من الشركات في غسل الأموال عندما يتصل نشاطها بتجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة. 4-4. أسلوب التحويل من بنك إلى آخر: وهو أسلوب يحتاج إلى تواطؤ داخلي بين البنوك، حيث يتم من خلاله تحويل الأموال غير القانونية من بنك إلى آخر بوصفها أموالاً قانونية. 4-5. الاستثناء من الإبلاغ عن الإيداعات الكبيرة : حيث تودع الأموال في البنوك وفقاً لهذا الأسلوب من خلال شركات كبيرة معفاة من الإبلاغ عن إيداعاتها. 4-6 شراء الموجودات والأدوات ذات القيم : حيث يقوم الغاسل من خلال هذا الأسلوب بشراء السيارات ـ الطائرات ـ السفن ـ العقارات ـ المعادن النفيسة ـ الشيكات السياحية ـ الأوراق المالية ـ وغيرها بما لديه من أموال قذرة، وهو يستطيع بعد ذلك بيعها والكشف عن أثمانها كمصادر قانونية مشروعة لأمواله. 4-7. تهريب العملة من الدولة التي اكتسب منها المال الحرام إلى أية دولة أخرى مع المسافرين أو في شحنات البضائع، ثم إعادتها عن طريق الحوالات البنكية التلكسية. 5- مجالات و مصادر غسيل الأموال : - المضاربات على الأسهم في البورصات الوليدة الناشئة. - المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات والشقق الفاخرة. - مجال العقود والتوريدات الحكومية وغير الحكومية الهائلة. - المزادات والمناقصات الحكومية وغير الحكومية. - الهدايا وبيع التحف النادرة وتجارة الأشياء الثمينة ذات القيمة المعنوية . - صناعة السينما ومكاتب الإنتاج السينمائي . - مجال المطاعم والوجبات السريعة (العالمية). - دور السينما واستخدام حفلاتها لغسل الأموال. - الملاهي على اختلاف أشكالها وألوانها. - أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية . - أنشطة السوق السوداء والتي تحقق منها دخول طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة للقوانين الدولية . - أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة . - العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية - الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية أو بضمانات صورية. - جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج دون وجود ضمانات كافية لأصحابها بزعم توظيفها. - الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية. - الدخول الناتجة عن تزييف النقود المحلية والأجنبية ذات الفئات الكبيرة القيمة. - الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك. - تجارة المخدرات: وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن، ويلجأ اليها أصحاب النفوس الضعيفة نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة الآثمة - الإتجار بالرقيق الأبيض:وهي ظاهرة الإتجار بالنساء والأطفال لغرض الدعارة. - التهرب الضريبي، تزييف العملة،... 6- الآثار السلبية لظاهرة غسيل الأموال: يتخلف عن جريمة غسل الأموال مجموعة من الآثار غير المرغوبة، يمكن تصنيفها إلى: 6-1 الآثار الاجتماعية: هناك سلسلة متوالية من الآثار الاجتماعية لجرائم غسل الأموال، تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن أن يعيد الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعية وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع . 6-2. الآثار الاقتصادية: هناك على وجه التحديد ثلاثة آثار اقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجرائم غسل الأموال وهي: التضخم. ، المضاربة على العقارات والمجوهرات، الكساد. وذلك إن المال غير الشرعي المراد غسله عندما يحل في أسواق دولة ما، فإنه يحدث زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدولة بما يفوق كثيراً مقدار ناتجها القومي من السلع والخدمات، ومن شأن ذلك أن يؤدي حتماً إلى التضخم، وعندما يحين موعد رحيله وتصديره إلى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له، وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد وما بين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول، ولما كان الجهاز الإنتاجي بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة غير قادرين على استيعاب المال المغسول عند قدومه، فإن منظمات غسل الأموال تفضل غالباً المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع قيمتها السوقية بغير مبرر وبما قد يضر بالغالبية من أبناء هذه الدولة . وفي دراسة AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre (1998) بعنوان Estimates of the Extent of Money Laundering In and Throughout Australia تم التوصل إلى أن حدوث عمليات غسيل أموال بمقدار 5 مليار دولار يؤدي إلى خسارة في الناتج تتراوح بين 5.63 إلى 11.26 مليار، وفقدان في الوظائف يتراوح بين 125000 إلى 250000 وظيفة، بسبب آثار المضاعف الناجمة عن تغير نمط الإنفاق . 6-3. الآثار المالية و المصرفية: لا شك أن التحويلات المالية المفاجئة سواء تلك التي ترد إلى الدولة أو تخرج منها تحدث تشوهات غير متوقعة على سوق النقد والجهاز المصرفي، وعلى سوق رأس المال (سوق الإقراض المباشر وسوق الأوراق المالية)، وهو ما يؤدي إلى انهيار هذه الأسواق، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات، وذلك بما يهدد استقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة المضيفة، بل إن عملية غسل الأموال قد تصيب السياسة المالية والإئتمانية للدولة المضيفة بالتخبط والارتباك. ------ المصدر: مدالخة للدكتور كتوش عاشور و الأستاذ قورين حاج قويدر في الملتقى الدولي بجامعة بومرداس بعنوان: أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية "أيام 4-5 نوفمبر 2006

السلام عليكم: يا أخي إستخر الله عز وجل و توكل عليه و ان شاء الله أنت في الطريق الصحيح لأن الخير فيما أختار الله عز وجل وفقك الله أخي و جعلك منارا للعلم و المعرفة

تصنيفات دراسات الجدوى : يمكن النظر إلى دراسات الجدوى عند تصنيفها من عدة نواحي تعكس كل واحدة منها جانب من جوانب هذه الدراسة ويمكن تصنيفها على هذا الأساس إلى : 1.3 من حيث القائم بالتحليل : قد يقوم رجل أعمال أو مجموعة من رجال الأعمال أو الشركاء بدراسات جدوى لبعض الأفكار الاستثمارية التي يرغبون في تنفيذها وفي المقابل تقوم الحكومة عن طريق وزارة التخطيط في الغالب بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ما تهتم الحكومة بتنفيذه وبالتالي يظهر الاختلاف، فالأولى دراسة جدوى تجارية خاصة هدفها خاص والثانية دراسة جدوى اجتماعية عامة . 2.3 من حيث مستوى التحليل : يمكن تقسيم دراسات الجدوى من هذا الأساس إلى دراسات جدوى تمهيدية وأخري تفصيلية وسوف يتم تناول كل منهما بالتفصيل وخصوصا التركيز على دراسة الجدوى التفصيلية في الأجزاء القادمة من البحث إلا أنه في أحيان كثيرة يتم الأكتفاء بدراسة الجدوى التمهيدية خاصة في المشروعات الصغيرة نتيجة لبهاظة التكاليف وقد يتضح عند إجراء الدراسات التمهيدية وجود عوائق جوهرية تمنع وجود المشروع سواء كانت قانونية أو بيئية أو تسويقية ..الخ وبالتالي لا يكون صاحب المشروع قد أنفق أموالا كبيرة في دراسة الجدوى التفصيلية من دون طائل وذلك ترشيدا للموارد ويؤدى اكتشاف هذه العوائق إلى التوقف عن السير في المراحل التالية كما قد يتم الأخذ بدراسة الجدوى التمهيدية كشكل من أشكال المفاضلة في حالة تعدد المشروعات الاستثمارية كما أن الدراسات التمهيدية تبين للقائمين على دراسة الجدوى في حالة الاستمرار والانتقال إلى الدراسات التفصيلية ماهية الأجزاء التي تحتاج إلى تعمق أكثر من غيرها في دراستها وأيضا الأجزاء التي تحتاج إلى بعض الدراسات الداعمة لها قبل إجراء تجارب معملية معينة أو إجراء استقصاء عن شكل المنتج وتضع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) نسب تقريبية لتكاليف الدراسات الاستطلاعية كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار على النحو التالي : 0.20% حتى 1% لدراسة الفرص 0.25% حتى 1.5% لدراسة الجدوى التمهيدية 1% حتى 3% لدراسة الجدوى التفصيلية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة 0.2% حتى 1% لدراسة الجدوى التفصيلية في حالة الصناعات والمشروعات الكبيرة ذات التكنولوجيا المتطورة التي يصعب تسويقها وتنطبق هذه الأرقام على معظم المشاريع الاستثمارية الصناعية التي تتردد قيمتها ما بين 10 ملايين إلى 15 مليون دولار وهذا طبعا مؤشر تقريبي حيث تتفاوت هذه التكاليف حسب خبرة وشهرة مكاتب الاستشارات التي تقوم بها . 3.3 من حيث التقسيم الوظيفي : رأينا أن دراسات الجدوى في مفهومها الواسع تتضمن دراسات جدوى تفصيلية ، هذه الدراسات تحتاج إلي توافر كفاءات ومؤهلات فنية تختلف من جزء إلى آخر داخل دراسات الجدوى فهناك حاجة إلى رجال التسويق لدراسة حجم المبيعات المتوقعة ورسم إستراتيجية تسويقية ملائمة كما أن هنالك حاجة إلى مهندسين في مجال التربة والتصاميم والتكنولوجيا بالإضافة إلى الحاجة إلى خبراء في التحليل المالي ورجال القانون وغيرهم وبالتالي يمكن تقسيم دراسات الجدوى من حيث التخصص الوظيفي الآتي : - دراسة الجدوى التسويقية - دراسة الجدوى الفنية والهندسية - دراسة الجدوى التمويلية والمالية والاقتصادية - دراسة الجدوى القانونية - دراسة الجدوى البيئية ويفضل البعض بالنسبة لدراسات الجدوى القانونية والبيئية أن تتم في مرحلة دراسة الجدوى التمهيدية نظرا لأن وجود العوائق القانونية المتمثلة في قانون الدولة التي تحظر القيام بالاستثمار في مجال معين على سبيل المثال يمنع مجرد التفكير في مثل هذه المجالات كذلك الوضع في الدراسات البيئية . 4.3 من حيث الهدف يمكن تصنيف دراسات الجدوى للمشروعات على حسب الهدف منها : – قياس المنافع الخاصة التي يحققها المشروع وتعود على ملاكه فقط، في هذه الحالة يتم القيام بتقييم الملكية الخاصة ويطلق عليها دراسات الجدوى التجارية أو الصناعية حسب بعض الكتاب والمفكرين ويهتم غالبا رجال الأعمال بدراستها كما أن الحكومات تقوم بها في بعض الأحيان من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلد . – قياس الآثار المباشرة والغير مباشرة التي تعود على الاقتصاد القومي و في هذه الحالة يتم القيام بتقييم الربحية الاجتماعية ويطلق عليها دراسات الجدوى القومية أو الاجتماعية ويهتم بهذه الدراسات صانعي القرارات على المستوى القومي ولاشك أنه ربما يوجد بعض الفرص الاستثمارية المقبولة تجاريا واقتصاديا على المستوى الفردي (رجل أعمال أومجموعة شركاء ) تعد غير مقبولة على المستوى القومي ومن هذا يتضح ضرورة دراسة جدوى المشروع على المستوى القومي بجانب دراسة جدوى المشروع على مستوى ملاكه وفي إطار المفاضلة بين كل من دراسات الجدوى الخاصة ودراسات الجدوى الاجتماعية يمكن أن تقوم المفاضلة على الآتي : - من حيث اختلاف الهدف - من حيث اختلاف نطاق التحليل - من حيث اختلاف المعايير التي تحكم التحليل ¤ - من حيث الهدف : تهدف دراسات الجدوى الخاصة إلي الاختيار بين الفرص الاستثمارية المتاحة على أساس مدى تحقيقها لأقصى حجم من الأرباح الصافية ولا يدخل في نطاق هدفها الآثار والأرباح التي تعود على مشروعات أخرى أو علي الاقتصاد القومي في حين نجد أن تحقيق أقصى حجم من الرفاهية الاقتصادية و الربحية الاجتماعية هو معيار الاختيار بين الفرص المتاحة من وجهة النظر الاجتماعية (أثر المشروع على العمالة ، أثره على كمية الصرف الأجنبي : رأس المال للشريك الأجنبي و القروض الأجنبية لتمويل المشروع إلى آخره منقوصا منها التدفقات الخارجة ، هذا بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية) وحيث أن هدف الربحية الخاصة و الاجتماعية لا يمكن أن يتفقا في نتائج الاختيار الا في ظروف معينة يصعب توافرها في الواقع العملي مثل المنافسة التامة و عدم وجود آثارخارجية للفرص التي يتم تنفيذها فغالبا يحدث تناقض في نتائج الاختيار بين الفرص المتاحة و بما يسمح بإظهار طبيعة الاختلافات في الأهداف و الظروف التي تتحقق في نطاقها تلك الأهداف . ¤- من حيث نطاق التحليل : ينصرف التحليل في دراسات الجدوى الخاصة إلى تناول الآثار المباشرة النقدية للمشروع في حين يراعى عند تحليل الربحية الاجتماعية الآثار غير المباشرة القابلة و غير القابلة للقياس بالإضافة إلى الآثار المباشرة ، فمن الآثار غير المباشرة اثر تنفيذ المشروع على مستوى الرواتب و أسعار السلع البديلة و المكملة ، أيضا الآثار التكنولوجية للمشروع على الغير و على المجتمع و مدى تلوث البيئة بالأبخرة و مخلفات المشروع ، كذلك ينصرف نطاق دراسات الجدوى الاجتماعية إلى الآثار الداخلية و الحاجة للمشروع . ¤ - من حيث المعايير الحاكمة لدراسات الجدوى : تعتمد الربحية التجارية على أسعار السوق في تقييم الآثار المباشرة و مع استخدام الأسعار الاقتصادية أطلق عليها دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال ما يسمى بأسعار الظل .كما يتم الاعتماد على بعض المعايير الموضوعية في مرحلة التقييم المالي منها : تحليل التعادل ، فترة الاسترداد ، المعدل المتوسط للعائد ، و صافي القيمة الحالية و دليل الربحية و معدل العائد الداخلي كما يتم علاج مشكلة القيمة الزمنية للنقود عن طريق استخدام معدل تكلفة الأموال أو ما يسمى بمعدل الخصم . أما بالنسبة لدراسات الجدوى من وجهة النظر الاجتماعية فان معايير التحليل المعتمدة مختلفة فهي تعتمد على : - معيار القيمة المضافة : أي مقدار الإضافة التي يحققها المشروع من خلال عملياته الإنتاجية إلى المدخلات الجارية و الرأسمالية التي تم الحصول عليها من مشروعات أخرى و تمثل أساسا (القيمة المضافة الصافية ) وهي تضم الأجور و المرتبات و الأرباح الموزعة و غير الموزعة و الإيجارات و الفوائد و الضرائب غير المباشرة و التامين و تتوزع هذه القيمة بين مواطنين و أجانب مقيمين بالداخل الخ... و القيمة المضافة الصافية هي عبارة عن : نصيب المواطنين بالداخل + تحويلات الأجانب للخارج . و بالطبع كلما زاد نصيب المواطنين من القيمة الصافية أكثر كلما كان المشروع أفضل من الناحية الإجتماعية ، و يجب حساب القيمة المضافة الغير مباشرة أي التي تحققها المشروعات الأخرى نتيجة لمزاولة المشروع لنشاطه . - معيار العمالة : حيث يعتبر خلق وظائف جديدة من بين أهداف التنمية في الدول التي تعاني من مشكل البطالة بمعدل مرتفع و تعمل الهيئة العامة القائمة على إقرار المشروعات في هذه الحالة على تفضيل المشروعات التي تولد أكبر عدد ممكن من الوظائف باستخدام عدد من المعايير مثل الرقم المطلق للعمالة الجديدة و عدد فرص العمالة لكل وحدة استثمار و عدد فرص العمالة غير الماهرة لكل و حدة استثمار و غيرها حيث أن : الأثر الكلي للعمالة = عدد الوظائف الجديدة المباشرة + عدد الوظائف الجديدة غير المباشرة . و إذا ترتب عن قيام المشروع تحول عمال من مشروع إلى مشروع آخر فان هذا لا يعتبر اثر اجتماعي بل يبقى الأثر الكلي ثابتا . - معيار التوزيع : يعتبر هيكل توزيع القيمة المضافة احد أهم معايير التقييم و يمكن التفرقة بين نوعين من التوزيع في هذا الصدد :التوزيع الفئوي و التوزيع الإقليمي . و التوزيع الفئوي يشير الى توزيع القيمة المضافة المتولدة من المشروع بين الفئات المختلفة للمجتمع و نشير في هذا الصدد الى عدد من التوزيعات : * - التوزيع بين أصحاب الدخول المنخفضة و أصحاب الدخول المرتفعة فكلما زادت النسبة التي تحصل عليها الفئة الأولى كان ذلك أفضل من وجهة النظر الإجتماعية . * - التوزيع بين عناصر الإنتاج كالعمل ، رأس المال الخاص ، رأس المال الإجتماعي و في هذه الحالة تتوزع القيمة المضافة بين أجور للعمال و أرباح لرأس المال الخاص ، و ضرائب للحكومة ، وحيث أن الإيرادات الحكومية يفترض أنها تنفق في الغالب على أغراض إجتماعية تساعد الطبقة الفقيرة بدرجة أكبر ، فإنه كلما زادت النسبة التي تمثلها الأجور و الضرائب من القيمة المضافة ، كلما كان ذلك أفضل من وجهة النظر الإجتماعية . *- التوزيع بين المواطنين و الأجانب : فكلما زادت النسبة التي يحصل عليها المواطنون من القيمة المضافة للمشروع مقابل مساهماتهم كلما كان ذلك أفضل من وجهة النظر الإجتماعية . أما التوزيع الإقليمي فيفرق بين نسبة القيمة المضافة التي تحصل عليها الأقاليم الفقيرة و الغنية فكلما كانت النسبة التي تستفيد منها الأقاليم الفقيرة أكبر كان ذلك أفضل من الناحية الإجتماعية . - معيار الأثر الصافي على الصرف الأجنبي : أي تحديد أثر المشروع على ميزان المدفوعات و يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة للدول التي تعاني من عجز دائم في ميزانها . الأثر الصافي على الصرف الأجنبي = التدفقات الداخلة من الصرف الأجنبي أو التوفير منه بسبب المشروع - التدفقات الخارجة من الصرف الأجنبي بسبب المشروع التوفير من العملات بسبب إحلال الواردات مثلا بمنتجات محلية ناتجة عن إقامة المشروع . ويرجع توضيحنا لهذه المعايير باختصار في هذه المرحلة من الدراسة إلى أنه ربما يحتاج المستثمر إلى الاعتماد في دراسات جدوى مشروعه على أحد هذه المعايير من اجل إقناع الجهات الحكومية بالموافقة على الاستثمار عن طريق إبراز أهميته من الناحية الاجتماعية . ويتضح من المقارنةأن الربحية الخاصة لا تأخذ في الاعتبار ربحية المشروعات الأخرى عكس الربحية الاجتماعية ولا تأخذ في الاعتبار أيضا الربحية الاجتماعية للمشروع كما تقتصر في الغالب على معايير تقييميه تعكس هدف ملاك المشروع بما لا يلاءم قياس الأثر الكلى لتنفيذ المشروع على باقي أجزاء الاقتصاد القومي، اللهم إذا حددت الدولة في شروط الموافقة على الاستثمار في مجال ما أن يكون له آثار بيئية أو اجتماعية أو عمالية معينة .لذا فإن المشروعات المقبولة من وجهة النظر الربحية التجارية والاقتصادية ربما لا تكون أفضل المشروعات من وجهة نظر المجتمع خاصة مع اعتمادها على أسعار السوق الذي يفتقر إلى وجود شروط السوق الحر .

دروس في دراسة جدوى المشاريع(الدرس02) مفهوم دراسة الجدوى ثانياً-تعريف و سمات دراسات الجدوى: لقد أعطي لدراسات الجدوى عدد من التعريفات نذكر منها على سبيل المثال : - أنها أداة عملية وليست عشوائية تستخدم لترشيد الاستثمارات الجديدة أو تقييم قرارات سبق اتخاذها في الماضي أو المفاضلة بين بدائل متعددة ، و ذلك على أساس فني و مالي و اقتصادي و بيئي في ضوء معطيات محددة تتعلق بموقع المشروع و تكاليف تشغيله و إيراداته ونمط التكنولوجيا و مهارات بشرية متنوعة و يؤخذ على هذا التعريف أنه لا يشير إلى إمكانية التخلي عن المشروع في حالة ما إذا كانت النتيجة في غير صالح إقامته . - تعريف آخر لها: من حيث هي سلسلة من الدراسات تقوم على افتراضات معينة و أهداف محددة ، تنتهي إلى اتخاذ الموقف النهائي بقبول المشروع و المباشرة بإقامته أو برفضه ، وذلك اعتمادا على مجموعة معايير تنطلق من مبدأ التكلفة لمعرفة مقدرة المشروع على بلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها . لكن هذا التعريف أغفل جوانب مهمة لم يفصل أو لم يتعرض لها تتعلق بدراسة الجدوى التمهيدية و دراسة الجدوى التفصيلية . و من التعريفين السابقين يمكن ان نستنتج تعريفا أشمل لدراسة جدوى المشاريع: هي مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة تجرى لتحديد مدى صلاحية المشروع الاستثماري من عدة جوانب قانونية ، تسويقية ، إنتاجية ، مالية ، اقتصادية ، اجتماعية لتحقيق أهداف محددة و التي تمكن في النهاية من اتخاذ القرار الاستثماري الخاص بإنشاء المشروع من عدمه بمعنى قبول أو رفض المشروع . و من ابرز السمات المميزة لدراسات الجدوى : *النظرة المستقبلية : أي أنها تتعامل مع المستقبل فدراسة الجدوى تعنى بدراسة إمكانية تنفيذ فكرة استثمارية يمتد عمرها الى عدد من السنوات ويمتاز عنصر الوقت فيها بالأهمية البالغة نتيجة بالدرجة الأولى الى عدم ثبات الفرص التسويقية المتاحة أمام المشروع لفترات طويلة و ذلك بسبب التطورات المستمرة في بيئة المشروع و هذا يتطلب ضرورة تحديث الدراسات باستمرار . *طالما أن الدراسة تتعلق بالمستقبل فإن محتوياتها تمثل تقديرات احتمالية تحمل في طياتها احتمالات مطابقة الواقع و الانحراف عنه الأمر الذي يعطي أهمية متزايدة لمراعات الدقة في هذه التقديرات . * تعدد المراحل و ترابطها : ان دراسة الجدوى لمشروع ما تتكون من عدة مراحل و خطوات متخصصة مترابطة و متداخلة و متتابعة و نتائج كل مرحلة تمثل مدخلات للمرحلة التي تليها و في نهاية كل مرحلة يتم اتخاذ قرار إما بالانتقال الى المرحلة التالية أو التوقف و لذلك فإن أي خطأ في إعداد أية مرحلة ينعكس أثره بشكل مباشر في المرحلة اللاحقة لها . * أنها دراسة لا يمكن إنجازها من قبل خبير واحد و إنما من قبل فريق من الخبراء كل حسب تخصصه حيث يقوم خبراء التسويق بإعداد دراسة السوق ،و المهندسون و الخبراء الفنيون بإعداد الدراسة الفنية في حين يقوم الخبراء الماليون بإعداد الدراسة المالية و الاقتصادية للمشروع . و تنتهي دراسة الجدوى عند تنفيذ الاقتراح الاستثماري و لا يدخل فيها تنفيذ المشروع و تقويمه وإن كان ذلك يؤثر اذا ما ظهرت صعوبات فيلجؤالى إعادة دراسات الجدوى للتغلب على تلك الصعوبات.

دروس في دراسة جدوى المشاريع(الدرس01) نبذةتارخية عن دراسة الجدوى مقدمة: يعتبر عالم دراسات جدوى المشاريع عالما معقدا و متشابكا لذلك و من أجل إجلاء بعض الغموض نبدأ من خلال فصل أول و الذي نعتبره كمدخل لدراسات جدوى المشاريع و سوف نتناول فيه تعريف دراسات الجدوى و نحاول تقديم نبذة تاريخية عنها و عن تطورها و المراحل التي مرت بها حتى و صلت إلى ما هي عليه من إعطاء نتيجة دقيقة تبين صلاحية المشروع من عدمه و نتناول أبرز مميزاتها و العلاقة بينها و بين التنمية الاقتصادية ، كما نتعرض في هذا الفصل للمشروع الاستثماري بوصفه المستهدف من كل هذه الدراسات و بوصفه كيانا هاما في الاقتصاد و المجتمع و دعامة مهمة لهما ، فنتعرض هنا لتعريفه الذي نتوصل من خلاله لعناصره الأساسية و أهدافه و مراحله و محدداته كما نتعرض أيضا للإطار العام لدراسة الجدوى من خلال متطلبات القيام بها و تفصيل مراحلها و نختتم هذا الفصل بأبرز مشاكل و تحديات دراسات الجدوى كغيرها من الدراسات و ما تواجهه في عالم اليوم من معوقات تشكل تحديا كبيرا لها و لمصداقيتها . أولاً-نبذة تاريخية : يقصد بكلمة الجدوى في هذا الموضوع الفائدة أو العائد المتوقع حدوثه من المشروع وقد يكون هذا العائد ماديا أي ربحا والذي سوف يعود على صاحب المشروع وقد يكون اجتماعيا وهو الفائدة التي سوف تعود على المجتمع جراء القيام بالمشروع مثل: إشباع حاجة لدى المجتمع ،تشغيل عدد من العمال كحل لمشكل البطالة أو تلبية احتياجات السوق المحلية من سلعة أوخدمة معينة . وتمتد جذورها إلى تحليل المنافع – التكاليف "benefit cost analysis" عند بداية ظهوره وترجع أول ممارسة لتحليل المنافع – التكاليف إلى عام 1936 في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بصدور قانون التحكم في الفيضان. ويجيز هذا القانون إقامة مشروعات مقاومة الفيضان إذا تفوقت منافعها على تكاليفها. ولم يحتو هذا القانون بالطبع على القواعد الأساسية التي يتعين إتباعها عند تقييم المشروعات وظهر أول عمل يحتوى على المبادئ الأساسية لتحليل المنافع – التكاليف عام 1950 في صورة كتاب كان عنوانه "الممارسات المقترحة للتحليل الاقتصادي لمشروعات حوض النهر وقامت لجنة فيدرالية بإعداد هذا الكتاب ضمن تكليف بذلك وعرف هذا العمل آنذاك "بالكتاب الأخضر" "the green bock" ومن أهم الأعمال التي صدرت في مجال تقييم المشاريع في البلدان النامية بعد ذلك نذكر: 1.1 دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ""OECD أعده كل من الأستاذين ليتل وميرلس litlle""and murelees عام 1969 وسمي دليل تحليل المشروع الصناعي manual of industrial project""analysis وتم تطوير هذا الدليل عام 1974 على يد نفس الأستاذين السابقين. كما صدر لنفس الأستاذين كتاب بدعم من نفس المنظمة عام 1982 بعنوان " تقييم المشروعات والتخطيط بالبلدان النامية" "projectappraisal and planning for developpement countries" . 2.1 دليل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" الذي سوف نتعرض له بشيء من التفصيل والذي صدر عام 1972 بعنوان "اليونيدو لتقييم المشاريع" "UNIDO guideline forprojectevaluation"وقد صدر لنفس المنظمة العديد من الأدلة في نفس المجال بعد ذلك مثل : " دليل إعداد دراسات الجدوى الصناعية "for the preparation of industrial feasibility studies""manual والذي تم تطويره عام 1991 في طبعة ثانية وقد صاحب هذه الطبعة برنامج كمبيوتر (comfar)"computer model for feasibility analysis and reporting" وإن كان الجيل الأول من هذا البرنامج قد ظهر عام 1983 ثم تم تطويره حتى ظهر الجيل الثاني منه عام 1995 (comfar 3 expert )كما صدر لها "دليل تقييم المشروعات الواقعية : تحليل المنافع – التكاليف الاجتماعية بالبلدان النامية"guide topractical project appraisal : social benefit cost analysis indeveloping countries " وصدر لها أيضا "unido bot guideline" وغيرها . 3.1 دليل البنك الدولي الذي صدر تحت عنوان "world bank guideline" عام 1975 كما صدر له دليل آخر عام 1984 تحت عنوان " التحليل الاقتصادي للمشروعات""Economic analysis of project" من إعداد كل من van der tak"squire," وقد توالت الكتابات عن دراسات الجدوى بعد ذلك في جميع أنحاء العالم بصورة مطردة خاصة في الآونة الأخيرة مع الاتجاه المتزايد للخوصصة وازدياد حدة المنافسة والكم الهائل المتدفق من المعلومات وتطور نظم المعلوماتية والاتصالات الإلكترونية وضرورة الترشيد بحكم محدودية الموارد. ونذكر أن ماينارد كينز الكاتب الشهير قد تعرض لدراسات الجدوى وتقييم المشروعات وخاصة عندما تناول في الثلاثينيات و الأربعينيات من القرن الماضي معدل العائد على الاستثمار وفكرة تكلفة رأس المال والكفاية الحدية لرأس المال وتعرض لها أيضا "dean joel" في عام 1951 عندما أصدر أول كتاب لمعالجة مشاكل المشروعات الاستثمارية وهكذا توالى الاهتمام بهذه الدراسات منذ ذلك الوقت حتى الآن. ويرادف مصطلح دراسات الجدوى عدة مصطلحات انكليزية: " "feasibility studies, capitalbudgeting , project appraisal , investment analysis , project evaluation ". .