حسن محمود

السجلات و المستندات المخزنيـة: يقصد بها الأوراق و النماذج و المستندات التي يقيد بها مضمون المخازن و التي تتمكن من خلالها إدارة المخازن من متابعة حركة المخزون, و السيطرة عليه, فمن خلالها تتم معرفة الكميات الواردة و مقدار المصروف و المتبقي من المواد, و تختلف هذه السجلات و النماذج باختلاف المنشآت, و تباين أحجامها, و طبيعة عملها و سرعة دوران المخزون لديها و عموما تهدف المنشأة من وراء استخدام السجلات و المستندات المخزنية إلى: معرفة كمية المواد للمخازن, تاريخ وصولها, و الجهة الواردة منها؛ معرفة كميات المواد التي تم تجهيزها من المخازن, و الجهة الطالبة لها؛ تبين السجلات الكميات المخزنة من كل صنف دون الحاجة إلى القيام بجردها؛ يمكن استخدامها كأداة تخطيط و رقابة للمخزون؛ تسهيل عملية الحصول على الأصناف المختلفة من خلال تأثير مواقع الخزن على مستندات الصرف؛ تمكن من حصر مقدار التلف أو السرقة أو الاختلاس من خلال معرفة مقدار النقص بمقارنة الرصيد الموجود فعليا مع الأرصدة التي تبينها السجلات المخزنيـة. كما توجد مجموعة من السجلات و المستندات و الوثائق الأخرى المستخدمة في المخازن و من نماذجها: سجل السلـع الـواردة: و يبين مقدار الكميات الواردة إلى المنشأة, إذ يتم تقييد جميع الشحنات الواردة يوميا, بيان وصولها و كمياتها و اسم المجهز أو المصدر ورقم أمر الشراء؛ تقريـر لجنـة الاستلام و الفحـص: حال وصول المواد و البضائع إلى المنشأة, يتولى قسم الفحص عملية فحص و تفتيش هذه المواد و ينظم هذا التقرير, إذ يبين معلومات عن المواد مثل اسم المورد, و التاريخ و مواصفات المواد و مقدار التلف منها؛ مستنـد الرفـض: ينظم هذا المستند في حال رفض جميع المواد الواردة, أو جزء منها و إعادتها إلى المورد لمخالفتها للمواصفات؛ مستند استلامي مخزني: و تقوم بإعداد إدارة المخازن اعترافاً باستلام المواد بعد نتائج عملية الفحص؛ مستنـد الصـرف: يستعمل هذا المستند عندما تقوم إدارة المخازن بتجهيز المواد إلى الجهات والإدارات التي تطلبها, و يكون هذا المستند على عدة نسخ ترسل نسخة منه إلى قسم الحسابات و نسخة إلى قسم الرقابة المخزنية, و ترسل نسخة إلى الجهة التي جهزت لها المواد و تحفظ النسخة الأخيرة لدى إدارة المخازن؛ مستند الإرجاع: وهو مستند إرجاع أو إعادة مواد من الأقسام أو الإدارات أو من قبل العملاء إلى مخازن المنشأة لأي سبب كان؛ إذن تحويـل المـواد: أو سلع فائضة عن حاجة عملية إنتاجية إلى عملية أخرى, وكذلك في حالة تحويل مواد من مخزن إلى آخر داخل المنشأة؛ تصريـح خروج مواد يستخدم للسماح بخروج المواد أو البضائع من المخازن؛ سجل أستاذ المخازن: و يحتوي بيانات عن كل صنف من المواد المستخدمة في المنشأة, حيث تخصص صفحة أو أكثر لصنف معين لبيان كميات الواردة و المتبقية و المصروفة, و يساعد هذا في التخطيط المالي و الإنتاجي؛ أمـر الشـراء: و يبين تاريخ الطلب و رقمه و إسم و عنوان المورد أو البائع و طريقة الشحن ومواصفات و كمية المواد, ويساعد هذا المستند في عملية استلام و فحص المواد, إذ تتم مقارنة المواد الواردة بالمعلومات والمواصفات الموجودة فيه؛ طلب الشـراء: وهو النموذج الذي نطلب فيه إحدى الإدارات في المنشأة من الجهة المسؤولة عن الشراء, اتخاذ الخطرات اللازمة نحو شراء مواد أو إمدادات تشغيل, و يحتوي هذا الطلب معلومات خاصة بالنوع و الجودة و الكمية و التاريخ المطلوب توفير المواد فيه, و الغرض الذي تستخدم فيه المواد, كما يظهر اسم الشخص الذي أصدره ورمز المادة و تاريخ طلب الشراء؛ تقرير الوحدات التالفة أو الناقصة: ويعد هذا التقرير إذا وصلت البضاعة تالفة أو ناقصة عن المتفق عليه أو لم تصل في الوقت المعقول, أي الفترة بين الشحن و الاستلام؛ إخطـار المورد: ويتم من قبل المورد و يتضمن معلومات عن إسم و عنوان المورد و الشاحن, وتوصيف المواد و البضاعة المشحونة و عدد العبوات و العلامات المثبتة عليها, ويراعى أن تتم إرسال هذا الإخطار عند وروده مباشرة إلى إدارة المخازن, لتتخذ الإجراءات اللازمة باستقبال المواد؛ بطاقـة الصـنف: و تحتوي معلومات عن المادة, إسمها, مواصفاتها, رقمها الرمزي, و الكمية الواردة و الصادرة, وقد يثبت عليها كمية الحدّ الأدنى و الأعلى, و مستوى إعادة الطلب, وتفيد هذه البطاقة في سرعة معرفة الكميات المتبقية من المادة أو الطلبية و تسهل الوصول إلى الأصناف و المواد المطلوبة, و تساعد على ضبط كمية المخزون من الأصناف بمقارنتها مع سجلات المخازن, و تؤدي إلى تحاشي الأخطاء التي قد يقع موظفو المخازن بإصدار أصناف غير الأصناف المطلوبة, بمقارنة الرموز الموجودة على إذن الإصدار بالرمز الموجود عليها, و من عيوب استخدامها أنها لا تضمن دقة المعلومات المدونة بها من الرصيد الفعلي لإمكانية الخطأ أو النسيان, ولابد من حفظ سجلات أخرى إلى جانبها, لأنه لا يمكن عدّها سجلاً دقيقاً كما أنها قد تؤخر عملية تنفيذ الطلبات نتيجة لعملية القيد اليدوي, وقد يتعذر قراءة الكتابة المدونة عليها بعد مرور مدة من الزمن لتعرضها للتلف و العوامل الجوية و الغبار كما أن معلوماتها تعد تكرارً لما تتضمنه البطاقة المخزنية؛ البطاقة المخزنيـة: تعد هذه البطاقة لكل صنف أو مادة موجودة في المخازن, إذ يتولى أمين المخزن ترحيل جميع مستندات المخزون إليها و لذا فهي تحتوي معلومات أشمل من بطاقة الصنف و من فوائدها: تساهم في توفير المعلومات عن حركة الأصناف و المواد و الكميات المتبقية منها بعد كل عملية استلام؛ تسهيل عملية الرقابة على المواد و عملية الجرد؛ تبيين مستويات المخزن لضمان عدم انخفاضه عن الرصيد المطلوب و بالتالي تساعد على ضمان تدفق الإنتاج.

فضيلة الشيخ الدكتور / يوسف القرضاوى الرابط http://www.islamonline.net/arabic/in_depth/shariah_corner/Qaradawi_Friends/Topic_01/images/01j.doc

مشرفنا الغالى يقول الشاعر جمال السيد : (لاتدعني انتظر منك الرسائل ولتسائل قلبك المملوء صدا ان يحاول ان قلبى فى دروب الياس يبحث عن حكايا الاوائل والوسائل .. فى احتواء الصبر عنك تبددت كل الوسائل فلتحاول لاتدعنى انتظر منك الرسائل) فلاتدعنا ننتظر مالانراه فى حساب الارباح والخسائر

نظرا لأهمية الموضوع اود ان اضيف الى مقالة استاذى الفاضل / اشرف عبد الواحد مع خالص احترامى المحاسبة البيئيه يعرف نظام المحاسبة البيئيه الاقتصاديه المتكامله بأنه هو النظام الذى يصف علاقات الترابط بين البيئه الطبيعيه والاقتصاد ’ حيث أصبح من المهم أن نتناول موضوع الاحصاءات البيئيه رغم ما يكتنفه من صعوبات ومشاكل . ومن اهم الخصائص التى يجب التعرض لها فى مجال الاحصاءات البيئيه ما يلى :- أ‌- الشكل المتاح به البيانات البيئيه . ب‌-درجه الشمول لهذه البيانات . ت‌-الربط بين مكونات هذه البيانات. ث‌-حجم المعلومات المتاح الذى يسمح بتقييم نوعيه البيانات. حيث توجد المعلومات فى عده طرق واشكال مختلفة عن البيانات الاقتصاديه أو الديموجرافيه وذلك للاسباب الاتيه:- أ‌- المقاييس المستخدمه متنوعه وليست واضحه عمليا. ب‌-اذا توافرت بيانات كميه فانها تحتاج الى الكثير من الشرح والتوضيح. ت‌-البيانات الكميه التى قد تكون متاحه قد لايمكن الاستفاده منها لانها تحتاج ان تترجم الى قيم . ث‌-ان تحديد درجه الشمول فى مجال الاحصاءات البيئيه يتطلب تحديد الاطار الخاص بالبيئه محل الدراسه. ج‌- نوعيه البيانات يمكن التعبير عنها او تقييمها بعده معايير من اهمها الدقه، الوقت ، ووجهة نظر االاداره. ويعتبر نطاق المحاسبه البيئيه حسابا تابعا موجها وظيفيا وفى هذه الحسابات تعدل أجماليا نظام الحسابات القوميه لمعامله الموارد الطبيعيه بأعتبارها رأسمال فى أنتاج السلع والخدمات وتكلفه استعمال هذه الموارد واستنزافها . وينبغى أن تستجيب الدراسات التابعه لنقطتى الضعف فى المحاسبه القوميه التقليديه وهما:- 1- أهمال جوانب الشح الجديده فى الموارد الطبيعيه. 2- تدهور النوعيه البيئيه وما يترتب من أثار على صحه البشريه. نهج المحاسبه البيئيه توجد ثلاثه مناهج رئيسيه للمحاسبه البيئيه 1-المنهج الاول: وهو منهج محاسبه الموارد الطبيعيه وهو يركزعلى الحسابات بالقيم الماديه. 2-المنهج الثانى: المرتبط بالحسابات القوميه وهو بالقيم النقديه ويعين النفقات الفعليه على حمايه البيئه ويتناول معاملة التكلفه البيئيه للاصول الطبيعيه الاخرى التى تسببها أنشطه الانتاج في حساب المنتجات الصافيه. 3- المنهج الثالث :وهو موجه نحو الرفاهيه فهو يعالج الاثار البيئيه التى يتحملها أفراد ومنتجون من غير الذين يسببونها وقد تكون الاثار اكبر من التكلفه المسببه وهو ألاكثر تقدما من حيث التنفيذ العملى . المنهج الاول وهو منهج المحاسبه الماديه ويعتبر نظام الحسابات القوميه نقطه أنطلاق لنظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه المتكامله ويجب توافر حلقات وصل بين النظامين لتحليل الترابط بين البيئه والاقتصاد وتحليل أثر الاستعمال الاقتصادى للبيئه على ألانشطه ألاقتصاديه وفى حالات أختلاف المفاهيم يلزم وجود جداول للربط . ويعتبر حساب الانتاج نقطه ألانطلاق فى الحسابات القوميه وجداول المدخلات والمخرجات أنسب أطار أقتصادى لتحليل العلاقات بين البيئه والاقتصاد لانه يشمل تدفقات الموارد الطبيعيه من البيئه بوصفها مدخلات فى الانشطه الاقتصاديه وتدفقات المخلفات بوصفها مخرجات للانشطه تعاد الى البيئه. كما تعتبر حسابات الاصول غير الماليه فى المحاسبه القوميه هى نقطه البدايه لحسابات الاصول الطبيعيه فى نظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه المتكامله. وتتم عمليه التطوير والربط بين النظامين من خلال :- 1 - تجزئه نظام الحسابات القوميه على أساس بيئى. 2 - الربط بين المحاسبه الماديه والمحاسبه النقديه . وسوف نتناول هذه الطرق باختصار ويتم تجزئه نظام الحسابات القوميه على أساس بيئى من خلال ثلاث مناهج وهى :- أ- إعادة تشكيل الحسابات التقليديه: - تجزئه التدفقات النقديه والاصول فى نظام الحسابات القوميه على أساس العناصر البيئيه من خلال جداول المدخلات والمخرجات وحسابات الاصول غير الماليه وعن طريق جداول العرض والاستخدام والبيانات النقديه فقط وتتوقف عمليه التجزئه على تصنيفات الدليل البيئي وهذه الطريقه تصف علاقات الترابط الاقتصاديه والبيئيه للسكان المقيمين داخل الاقليم وبذلك تشير الى الناتج المحلى الصافى أو ألاجمالى فقط لانه يصعب حساب الدخل القومى لانه لايحسب العلاقه خارج الاقليم الجغرافى. ب- تجزئه حسابات التدفق- وهذا يستدعى تحديد الانشطه التى تحمى البيئه من التدهور وهذا ينطوى على التكاليف الحقيقيه للحمايه وتكاليف الضرر البيئى وتستهدف تجزئه حسابات التدفق تحديد البيانات النقديه المتصله بخدمات البيئه وتشير أيضا الى الانشطه الانتاجيه والمنتجات وتكوين رأس المال والمخزون من الاصول المستعمله ومن انشطه الحمايه: 1- أنشطه أعاده التدوير وترد فى ( الدليل البيئىisic) تحت رقم 37 2- أنشطه تصريف مياه المجارى والنفايات تحت رقم90 3- أنشطه البحث والاستخراجات تحت رقم 73 4- الاداره العامه والدفاع تحت رقم 75. وتسمى هذه الانشطه :- 1- أنشطه رئيسية خارجيه لحمايه البيئه. ويمكن أن ترد فى أعمده منفصله ضمن مصفوفه الحسابات البيئيه الاقتصاديه حيث يمكن تحديد المدخلات والمخرجات . 2- أنشطه ثانويه وتخصص مخرجات هذه الوحدات منتجا ثانويا للصناعه التى تتبعها المؤسسه وبذلك تكون المخرجات منفصله أما مدخلاتها غير منفصله . 3 -أنشطه مساعده ويطلق عليها أنشطه داخليه لانها تقيد فى الحسابات القوميه بمدخلاتها فقط ولاتوجد لها مخرجات وبذلك تبقى مخرجاتها صفرا ويكون فائض التشغيل سالب ويمكن ان تعالج هذه الانشطه على انها خدمات خارجية و بذلك تعرض على انها أنشطه أنتاجيه منفصله ج-تجزئه حسابات الاصول غير الماليه صنف نظام الحسابات القوميه ألاصول الطبيعيه الى أصول من صنع الانسان واصول مفتلحه (تغطي الأصول المفتلحه الثروة الحيوانيه بهدف الإكثار، مزارع الألبان، ... بالإضافة إلى حقول الكرم، والبساتين، وبقية الأشجار التي تنتج منتجات مكررة، والتي يكون نموها وإعادة توليها تحت السيطرة المباشرة، وتدار من قبل وحدات مؤسسية) كما صنفت ألاصول غير المنتجه الى أصول طبيعيه غير منتجه ملموسه وأصول غير منتجه غير ملموسه ويعنى نظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه بالاثار البيئيه والتدهور على هذه ألاصول والذى يلحق ببعضها نتيجه الاصول التى هى من صنع الانسان. ويميز النظام بين الاصول البيولوجيه المنتجه وغير المنتجه حيث يعامل النمو الطبيعى للكائنات الحيه فى الزراعه والغابات والاسماك على أنه أنتاج (اذا تدخل الانسان) ويعامل النمو الطبيعى للكائنات الحيه غير المفتلحه (دون تدخل الانسان) على انه تغيرات فى حجم الاصول ومن ثم لاتدخل فى حساب الناتج المحلى ويعالج التدهور البيئى على انه نقص فى حجم الاصول. ويتلخص ثلاثه اساليب لتقييم الاصول الطبيعيه:- 1- أسعار السوق الفعليه أى القيمه السوقيه للاصول الطبيعيه وينطبق ذلك على الاراضى وتقييم أستنزاف وتدهور الاصول الطبيعيه التى هى اصول اقتصاديه بالاسعار السوقيه المعمول به فى نظام الحسابات القوميه يتفق مع تقييم مخزونات الاصول الاقتصاديه (الطبيعيه) غير المنتجه المقابله فى كلا النظامين . والاختلاف الوحيد بين النظامين هو ان استعمال الاصول الاقتصاديه الطبيعيه غير المنتجه يقيد فى نظام الحسابات القوميه تحت عنوان التغيرات الاخرى فى الحجم بينما فى نظام الحسابات الاقتصاديه البيئيه تنعكس تكلفه الاستنزاف والتدهور فى تراكم راس المال وتقتطع عند استنباط صافى الناتج المحلى المعدل بيئيا. ولما كانت تكلفه الاستنزاف تنعكس بالاسعار النقديه فى حالات اكثر مما تنعكس فى تكلفه التدهور ،فان صيغه نظام الحسابات الاقتصادية البيئية المستندة إلى نظام الحسابات القوميه وصيغه الاسعار السوقيه المقارنه به تدخل تكلفه الاستنزاف فى الحسابات بصوره اوفى مما تدخل تكلفه التدهور ،وبقدر ما يعترف السوق بتكلفه التدهور ، حين يحدد أسعارا مختلفه للاصول الطبيعيه المتدهوره، كالارض الملوثه مثلا، تعامل تكلفه التدهور باعتبارها تغيرات حجميه اخرى فى نظام الحسابات القوميه . 2-القيمه الحاليه لصافى الايرادات المتوقعه. 3-صافى السعرالفعلى فى السوق مضروبا فى كميه المخزون من السلع الطبيعيه وتستعمل فى حاله الاصول القابله للاستنزاف والمقصود بالمخزون بالاحتياطات القابله للاستقلال وتستخدم فى حاله الكائنات البريه والاصول والمياه الجوفيه. الناتج المحلى المعدل بيئيا هو الناتج المحلى بعد اضافه التكاليف البيئيه المحتسبه وتوجد ثلاث صيغ للناتج المحلى المعدل بيئيا: 1- الناتج المحلى المعدل بيئيا محسوب بالقيم السوقيه حيث يتم حساب التكاليف البيئيه المحتسبه بالقيم السوقيه وهذا يتمشى مع مفاهيم التقييم فى نظام الحسابات القوميه بوصفه جزء من التغيرات الاخرى فى حجم الاصول. 2-الناتج المحلى المعدل بيئيا المحسوب بتكاليف المواصله وهذا يتيح أدراج الظواهر غير السوقيه فى البيئه. 3- الناتج المحلى المعدل بيئيا والمحسوب على أساس قيم التكاليف المحتمله وهذا الناتج يتم على أساس توليفه من التقييم السوقى والتقييم المشروط. حيث توجد المعلومات البيئيه فى عده طرق وذلك بخلاف البيانات الاقتصاديه وذلك للاسباب التاليه:- أ-المقاييس المستخدمه متنوعه وليست واضحه. ب-اذا توفرت بيانات كميه فأنها تحتاج الى الكثير من الشرح والتوضيح. ج-البيانات الكميه قد تكون متاحه ولكن لايمكن ألاستفاده منها الا بأستخدام الخبراء المتخصصين. د- تحديد درجة الشمول فى مجال الاحصاءات البيئية . ه- نوعيه البيانات يمكن قياسها بعدة معايير من اهمها الدقه ، الوقت. ومن أهم التعديلات التى قدمت فى الحسايات البيئيه بالمقارنه مع نظام الحسابات القوميه هو توسيع حدود الاصول . ففى نظام الحسابات القوميه لاتدرج الاصول الطبيعيه الا اذا قدمت منافع أقتصاديه لمالكها وتكون تحت سيطره وحده مؤسسيه أى يعنى ملكيه صريحه لها ويشار الى هذه الاصول فى نظام الحسابات القوميه بأعتبارها أصول أقتصاديه. أما فى نظام الحسابات الاقتصاديه البيئيه تعرف حدود ألاصول بأنها تشمل جميع ألاصول الطبيعيه . فبعضها قد يشارك مباشره فى ألانشطه ألانتاجيه بينما تتأثر أصول أخرى بألاثار البيئيه للانشطه الاقتصاديه ولايشمل رأس المال البشرى وتضم حدود ألاصول جميع ألاصول الطبيعيه بما فى ذلك ألاصول ألاقتصاديه وهو لايميز بين ألاصول الطبيعيه التى هى أصول أقتصاديه والتى هى ليست أصول أقتصاديه ويركز على ألاثار البيئيه بغض النظر عن الترتيبات المؤسسيه للملكيه او السيطره. ويستعمل فى تقييم التغيرات فى مخزونات الاصول غير المنتجه بالاسعار النقديه طريقتان للتقييم فى الواقع العملى ، ومعظم ذلك فى سياق الاستنزاف . -الطريقة الاولى: نهج الريع الصافى ، وهى تقيم الوحدات المستخرجه على اساس الفرق بين المخرجات وكل التكلفه بما فى ذلك تكلفه اليد العامله وهامش الربح العادى المتحمله نتيجه للاستنزاف . -والطريقه الثانيه : نهج تكلفه المستعمل ، وهى تقيم الوحدات المستخرجه على اساس جزء من الريع الصافى فقط ، وهو ذلك الجزء الذى اذا استثمر يوفر سيلا دائما من الدخل يساوى الخساره فى القدره على توليد الدخل الناتجه عن الاستنزاف . غير ان الاستنزاف ليس مقصورا على الاصول الاقتصاديه فقط بل يشمل ايضا استنزاف الغابات غير المسيطر عليها فى بعض البلدان لجمع الحطب ، وفى اغلب الاحيان لايباع الحطب ولا تفرض الملكيه على الغابات .وقد ينطبق الشىء نفسه على استنزاف الكواردالسمكيه غير المراقب . وكذلك استخراج الاخشاب الذى يرتبط بقطع اشجار الغابات للحصول على ارض للزراعه او للمستوطنات الحضريه يؤدى الى استنزاف الاصول غير المنتجه التى ليست اصولا اقتصاديه فى الوقت الذى يجرى فيه تنظيف ألارض .وفى كل هذه الحالات ربما لاتعتبر ألاصول أصولا أقتصاديه بالمعنى المعتمد فى نظام الحسابات القوميه لآن أستغلال ألاصول غير مراقب، حتى وان كان ألاستغلال يتم على نطاق واسع فستظل تلك ألاصول تعامل باعتبارها أصولا طبيعيه أخرى. وفى هذه الحالات يحسب خصم الاستنزاف فى نظام الحسابات ألاقتصاديه البيئيه ،الا اذا كان الاستنزاف فى حاله ألاحياء البريه فى حدود النمو الطبيعى وكانت الاصول المستنزفه ستبدل طبيعيا. يمكن الاطلاع على مقارنه بين نظام الحسابات القوميه والدليل البيئى على الرابط التالى http://www.arab-api.org/course17/pdf/ref93.pdf

التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والإيرداية المصروف الرأسمالي هو الذي ينفق لزيادة الطاقة الإنتاجية ،ويساهم في تحقيق الإيراد لأكثر من فترة مالية ، مثال : شراء أصول ثابتة ، شراء قطع غيار لزيادة الطاقة الإنتاجية. ويظهر لهذا المصروف في نهاية الفترة المالية رصيد في الميزانية . أما المصروف الإيرادي فهو الذي ينفق لتسيير أعمال المنشأة العادية ويساهم في تحقيق الإيراد الخاص بنفس الفترة والمحافظة على مستوى كفاءة الأصول الإنتاجية ، مثال : الصيانة ، الأجور ، المرتبات . ويقفل هذا المصروف في نهاية الفترة المالية في الحسابات الختامية. ويتم الاعتماد على المعايير التالية في التفرقة بين المصروف الرأسمالي والإيرادي : 1- المعيار الزمني : إذا كانت الاستفادة من المصروف لمدة أكثر من سنة يعتبر مصروف رأسمالي ،أما إذا كانت الاستفادة محصورة في السنة التي أنفق فيها يعتبر إيرادي . 2- معيار الطاقة الإنتاجية : إذا كانت قيمة المصروف تزيد في قيمة الأصل وطاقته الإنتاجية يعتبر رأسمالي ، أما إذا كانت إذا كان المصروف لا يزيد من الطاقة الإنتاجية يعتبر إيرادي . 3- معيار القيمة : إذا كان مبلغ المصروف قليل يعتبر مصروف إيرادي حتى لو أدى ذلك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو تم استخدامه لمدة طويلة (طبقا لمبداء الاهميه النسبيه ) ملحوظة: في بعض الحالات تنفق المنشآت مصروفات إيراديه يجب تحميلها على تكاليف الفترة المالية نفسها ، إلا أن قيمتها تكون باهظة ( كبيرة ) أو أن المدة التي تستفيد منها المنشأة من النفقة تتجاوز عدة فترات مالية مثال: تكاليف البحث والاستكشاف في الصناعات الاستخراجية ، تكاليف التأسيس ، تكاليف الحملة الإعلانية ، ويطلق على هذه النفقات مصروفات إيراديه مؤجلة ، وتعامل هذه النفقات معاملة المصروفات الرأسمالية ، حيث تقسم النفقة على عدد سنوات الاستفادة منها ويحمل الجزء الخاص بالفترة المالية على تكاليف الفترة المالية ، أما الباقي من المصروفات الايرادية المؤجلة يظهر في الميزانية ضمن الأصول .(راجع رسملة المصروفات) أهمية التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والإيرادية لتحديد الأرباح والخسائر والمركز المالي بدقة . حيث أن اعتبار مصروف رأسمالي مصروفا إيراديا يؤدي إلى : 1- خفض الأرباح 2- خفض قيمة الأصول 3- خفض حقوق الملكية وقد تلجأ بعض الشركات إلى هذا الأسلوب في حالة التهرب من الضرائب أما اعتبار مصروف إيرادي مصروفا رأسماليا فيؤدي إلى : 1- زيادة الأرباح 2- زيادة قيمة الأصول 3- زيادة حقوق الملكية وقد تلجأ بعض المنشآت إلى هذا الأسلوب في حالة الرغبة في الاقتراض من البنوك والله تعالى اعلم

ماجد الرفاعى مصرفى اسلامى مميز فى عالم المصارف الدوليه تم تكريم ماجد بدر الرفاعي - المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك يونيكورن للاستثمار لإسهاماته الجليلة في الصناعة المصرفية الإسلامية في إطار جوائز ٧٠٠٢ للتمويل الإسلامي. وتمنح هذه الجوائز بناء على توصيات الأقران في الصناعة وهي مصممة لتكريم الامتياز عبر مجتمع التمويل الإسلامي حول العالم. ومن الجدير ذكره أن الرفاعي يعتبر من رواد التمويل الإسلامي وله إسهامات كثيرة في تنمية وتطوير هذه الصناعة على مدى أكثر من 20 عاماً. وهو يتمتع بخبرة متميزة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، كما قام بتأسيس عدد من المؤسسات المالية الإسلامية خلال مشواره المهني الطويل بدعم من كبار المستثمرين المعروفين من منطقة الخليج العربي بما في ذلك كومرس إم جي آي سي دي إن بي إتش دي بماليزيا وبنك الاستثمار الإسلامي الأول ( ويعرف الآن باسم آر كابيتا) ومقره البحرين. وحصل الرفاعي في السابق على عدة جوائز عن إسهاماته المستمرة في التمويل الإسلامي وبهذه المناسبة يقول نيجيل رودريجس - المسئول التنفيذي الأول ومدير التنمية لدى سي بي آي فاينانشال - وهم منظمو جوائز التمويل الإسلامي يعد الرفاعي من مشاهير هذه الصناعة ومن روادها ومؤسسيها حيث له العديد من الإبداعات والإسهامات في هذا الميدان فقد كرس حياته لتطوير التمويل الإسلامي وهذه هي أهم أهدافه فالتمويل الإسلامي بالنسبة له ليس مجرد طريقة للعمل بشكل مختلف عن الآخرين ولكنه إيمان صادق وعميق منه بهذه الرسالة النبيلة ويسرني أن أقول أنه جدير بكل هذا التقدير نقلاً عن جريدة الأيام البحرينية

استأذن استاذى الفاضل / محمد بشاره فى الرد اعادة الهيكله لقد أدت التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا الحادة إلى إعادة النظر في مجالات الأعمال من جوانب عدة لاكتساب المنظمة مقومات البقاء، باعتبارها نظام مفتوح، ويعتبر مشكلة العمالة الفائضة أحد جوانب الهامة في ظل زيادة حدة المنافسة والتطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي أدت إلى الخروج بعض المنظمات من مجال العمل نتيجة لعدم قدرتها على الصمود، والفشل في وضع استراتجيات تكسبها مقومات صحيحة، وتخفيض التكاليف وتقليل الخسائر والعودة إلى تحقيق التوازن. يعتبر جانب العمالة في مثل هذه الظروف أحد الجوانب الهامة التي تشملها إعادة الهيكلة ، والتي ما هي إلا إعادة تنظيم لمجموعة من الآليات لتطوير وتحسين القدرة التنافسية. ومن ثم فإن استراتيجيات إعادة هيكلة القوى العاملة ما هي إلا جزء من أعادة الهيكلة الشاملة. سنحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على أعادة الهيكلة وإعادة هيكلة العمالة، أهميتها، أسبابها مع التركيز على تقييم بعض البدائل لإقرار الآثار الإنتاجية والتقنية على المؤسسة والأفراد المتبقيين. مفهوم إعادة الهيكلة : تعرف إعادة الهيكلة Restructuration بصفة عامة فإنها عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين المكونات التنظيمية وفقا لهذا المفهوم يقصد بذلك مجموعة الاستراتجيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء، واعتبار تخفيض العمالة، وإدارة العمالة الفائضة أحد مراحل تحقيق هذه الأهداف كما يعتبرها البعض أنها جزء متم لإعادة التأهيل، وأن المفهومين شيء واحد فبينما تركز إعادة التأهيل على تحسين وتطوير الظروف والإمكانيات الداخلية للمنظمة، فإن إعادة الهيكلة قد يتضمن قرارات فصل بعض الوحدات، أو تصفية بعضها أو دمج بعضها بالرغم من هذا فإن فليس هناك ما يمنع من اعتبار المفهومين شيء واحد . كما تعرف على أنها مجموعة الأنشطة والعمليات التي تصمم لزيادة كفاءة التنظيم ورفع وتحسين القدرة التنافسية للمنظمة عند طريق تقليل عدد العاملين كما يطلق على إعادة الهيكلة تقليص الحجم أو تصحيح الحجم أو تقليل المستويات بتقليل حجم المؤسسة من حيث عدد العاملين أو عدد الأقسام والوحدات وعدد المستويات في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة والغرض من وراء ذلك تحسين كل من الكفاءة والفعالية، وينصب الاهتمام الأساسي لإعادة الهيكلة على مصلحة حملة الأسهم وليس مصلحة العاملين، وذلك من خلال تخفيض التكلفة بالنسبة لبعض المؤسسات الشديدة البيروقراطية، حيث نستطيع إعادة الهيكلة أن تنقذهم من المنافسة العالمية والانهيار. تتوقف عملية إعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجهها المنظمة، فقد تكون المنظمة صالحة من النواحي التكنولوجية والمالية والتنظيمية في الوقت الذي تعاني منه خلل في الموارد البشرية نتيجة اختلالات هيكلة العمالة بها، لاستعادة قدرتها على الاستمرار. ويمكن تحديد الأسباب التي تدفع إلى تبني هذه الاستراتجيات فيما يلي : - مشكلة العمالة الفائضة المترتبة على السياسات السابقة. - التطور التكنولوجي وإحلال التكنولوجيا المتقدمة محل التكنولوحيا المستخدمة. - ظروف الركود. - الخوصصة. - عندما تفشل المؤسسة في تحقيق أهدافها على مر الزمن بالرغم من تمتعها بقدرة متميزة. - عندما تعد المؤسسة من المنافسين الضعفاء في صناعة ما. - عندما تعاني المؤسسة من انعدام الكفاءة وانخفاض الربحية وتدهور معنويات العاملين والضغط من قبل أصحاب الأسهم لتحسين الأداء. - عندما تفشل المؤسسة في الاستفادة من الفرص الخارجية وتقليل التهديدات الخارجية إلى أدنى حد، والاستفادة من نقاط القوة الداخلية والتغلب على نقاط الضعف الداخلية على مر الزمن. - عندما تنمو المؤسسة بسرعة كبيرة مما يستدعي ضرورة إعادة الهيكلة الداخلية للمؤسسة. أدت التغيرات والتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية إلى إعادة النظر في الحجم العمالة بالمؤسسات ابتداءً من الثمانيات وتسارعت في حقيقة التسعينات أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. إعادة هيكلة العمالة هي: - مجموعة الأنشطة والعمليات التي تصمم لزيادة كفاءة التنظيم ورفع الإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة عن طريق تقليل عدد العاملين - مجموعة التصرفات التي تتخذ داخل المنظمة وتؤدي إلى تخفيض جوهري في عدد العاملين بها - عملية إدارية تقوم بها المؤسسة لتقليل قوة العمل من خلال التسريح والتقاعد المبكر. - التقليص المخطط للوظائف والأنشطة بالمنظمة وقد يشمل تصغير حجم قوى العمل وإعادة التصميم التنظيمي والتغيير المنظم. - تغيير العمليات التي يقوم بها الأفراد من خلال حذف بعض الأنشطة أو إعادة تصميمها مما يترتب عليه توزيع الأدوار وأداء العمليات بعدد اقل من العاملين. مداخل إعادة هيكلة العمالة : تختلف البدائل المستخدمة في إعادة هيكلة العمالة باختلاف إستراتجية إعادة الهيكلة المستخدمة، وذلك لتعدد الاستراتجيات التي يمكن استخدامها، ومن هذه الاستراتجيات ما يلي : 1. استراتجيات تخفيض قوة العمل، ومنها وسائل للتنافس الطبيعي، حوافز التقاعد المبكر، التسريح الاختياري، المشاركة في الوظيفة، إعادة التدريب. 2. إستراتجية إعادة تصميم الأعمال. 3. إستراتجية تحليل النظم، تتغير إستراتجية المنظمة من التغيير الجزئي إلى التغيير الكلي ومشاركة أعضاء البيئة الخارجية. 4. إستراتجية تنمية ثقافة الجودة وتشمل إستراتجية الجودة الشاملة وتنمية ثقافة الجودة. 5. التخفيض بواسطة التقاعد بدلا من الاستغناء. 6. سياسة الاستغناء المؤقت مع رفع الأجور أو خفض الأجور. 7. تخفيض عدد العمال الجدد. 8. التخلص من العمالة المؤقتة. 9. التخلص من العاملين منخفضي الأداء. إن إستراتجية إعادة هيكلة العمالة لا تشمل فقط إستراتجية تخفيض قوة العمل ولكنها تشمل بالإضافة إلى ذلك استراتجيات أخرى كإستراتجية إعادة تصميم الأعمال وتنمية ثقافة الجودة. الآثار الاقتصادية والنفسية لسياسة إعادة هيكلة : الآثار الاقتصادية: إن الاستغناء عن العمالة عن طريق التسريح والاختيار أو أللاختيار هو السمة المميزة للمنظمات في عالمنا دون مسعى جدي لتجنب هذا القرار لما له من أثار اقتصادية وهينة واجتماعية وإن كانت وجدت نفسها في التسعينات مضطرة، غير أن ما يؤخذ على هذا القرار أنه تم في غياب إستراتجية محكمة للتخلص من الفائض، فقد تم اعتماد التسريح الاختياري-من أهم أدوات إعادة هيكلة القوى العاملة لترك العمل اختياريا- أو التسريح أللاختياري من خلال برامج التقاعد المبكر، حيث تقدم المنظمة حوافز وخدمات تحت العاملين على ترك المنظمة اختياريا مثل تقديم تعويضات مادية، زيادة مبلغ التقاعد، تقديم مساعدات مالية أو المساعدة في بدء عمل أو مشروع جديد يعد ترك المنظمة. إن قرار تسريح العمال إجباريا –فصل العاملين بإنذار سابق أو بدون إنذار- أو اختياريا-التقاعد المبكر- يترتب عنه تحمل المنظمة والأفراد تكاليف عالية وإن تباينت تأثيراتها بين المنظمة والأفراد تبعًا لطبيعة القرار، فالاختياري يتسبب في تحول العمال الرئيسيين (النجوم) من المنظمة للعمل لدى المنافسين، والإبقاء على العمال الجديدين، ومن ثم في ضياع فرص على المنظمة للاستثمار واستغلال تلك القدرة بصورة أفضل لصالحها وللوصول إلى أهدافها، بالإضافة إلى تكاليف التعويضية التي تتحملها المنظمة عن الاستغناء عنهم. فالمنظمة التي تملك عمال ذوي مستو تدني من المعرفة تكون أكثر عرضة للهجوم من الناحية الخارجية، وهذا الإمكانية المنظمات المنافسة الحصول على معرفتها المدونة (الصريحة) واستخدامها، بينما المنظمات التي تملك عمال في مستوى عال من المهارة والمعرفة فهي في وضع ممتاز في التصدي لهجمات المنافسين الخارجيين، فامتلاكها واستخدامها الصحيح والموفق للمعرفة يجعلها في وضع أمان من الناحية الخارجية (سوق السلع) وخطر من الناحية الداخلية (سوق العمل) في حالة عدم التوفيق في صيانة وترغيب المتميزين في البقاء، في حالة تحول أحد الأعضاء الرئيسيين من المنظمة للعمل مع المنافسين لتثمين وتنويع عوامل الاستقطاب والجذب لتفعيل حركة النجوم وذوي المشكلات .....(انظر مصفوفة محفظة الموارد البشرية) وهي الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند الاستغناء. كما أن استناد قرار الاستغناء على معيار الأقدمية قد يكون له أثر كبيرًا على الإنتاجية وعلى القدرة التنافسية للمنظمة ولأن أفضل الأفراد ليس بالضرورة هم أكثر الأفراد أقدمية، فإن إدراك عدم العدالة يمكن أن يصغر مع الاستغناء عن العمال على أساس الأقدمية العكسية، وذلك لأثر ما يسمى بالرسوب أو الجمود الوظيفي كما أن عملية التسريح تؤثر سلبًا على سمعة المنظمة على التنافس في الحصول على الأفراد والتخصصات التي تكون لها ندرة أو انخفاض نسبي في عرضها يترتب على ذلك اضطرار المنظمة لدفع مستوي أعلى من الأجور لجذب الأفراد للعمل وفقًا لتقييم هؤلاء للمخاطر التي قد يتعرضون لها، إدا ما تم الاستغناء عنهم ويسمى هذا بقسط الخطر. التكاليف النفسية: تشير دراسات عديدة إلى أن عدم تحقيق إعادة الهيكلة العمالة التي تمت من أجلها يعزى إلى آثارها النفسية والسلوكية على العاملين المتبقيين، أو من يتحمل مسؤولية القيام بوظائف المنظمة بعد عملية إعادة الهيكلة بمختلف أساليبها. إن إعادة الهيكلة العمالة لها تأثيرها العميق على الجوانب النفسية والسلوكية، حيث يواجه العاملون المتبقون تغيرات مثل : تغيير مسئوليات وعبء الوظيفة وسياسات وإجراءات عمل جديدة وتغيير نظام الاتصالات وضرورته العمل مع زملاء جدد، مما يزيد من مستوى الشعور بالضغوط، والشعور بعدم العدالة، وزيادة الشعور بعدم الأمان ولاستقرار الوظيفي ويمكن إيجاد الأعراض النفسية والسلوكية لإعادة هيكلة العمالة على العاملين والتي أثبتتها الدراسات فيما يلي - الشعور بالإحباط والاستياء والغضب. - الشعور بعدم الأمان الوظيفي وزيادة عدم التأكد. - الشعور بالحزن والكآبة والشعور بالذنب. - انخفاض الروح المعنوية. - الشعور بعدم الثقة، وعدم العدالة، والخداع. - زيادة الضغوط والتوتر. - الميل للوم الآخرين. - الإنكار وتبرير المواقف. - زيادة معدلات الغياب. - زيادة الرغبة في ترك العمل. - انخفاض مستوى الالتزام التنظيمي، وانخفاض الرضا الوظيفي. - انخفاض مستوى الأداء. إن التكاليف –الإنتاجية والنفسية- المرتبطة بالاستغناء عن العمالة حقيقة ظاهرة لا يمكن تجاهلها بالنسبة للمنظمة والعمال ومن ثم يجب أن لا يتم تنفيذ أي تغيير، إلا إذا استوعبت المنظمة الموقف والبدائل المتاحة والتأكد من فعاليته. ومن الأهمية أن يكون قرار الاستغناء آخر بديل. إن كان الدافع لتسريح العمالة هو التحسن المستمر لكفاءة المنظمة وتعزيز مزايا تنافسية نتيجة تسارع التغيرات وخصائص السوق وتسارع التطور التكنولوجي...الخ. كل هذا يتطلب عمالة لها سمات مميزة، بمعنى أن معيار الأداء يعتبر الأساس الأفضل والأنسب لتحديد من يتم الاستغناء عنهم،، بالاستثناء على محفظة الموارد البشرية لجذب الانتباه إلى : 1. أهمية إدراك المنظمة الأهداف الفردية. 2. أهمية التخطيط الاستراتيجي للموارد بما يتفق مع هذه الاختلافات الفردية. 3. أهمية تنمية وتراكم معرفة ومهارات وخبرات الموارد البشرية في تفسير النمو الاقتصادي وفي تفسير الاختلافات في إيرادات الأفراد. 4. إمكانية تقييم الموارد البشرية وإدارتها بنفس أساليب وإدارتها بنفس أساليب إدارة الموارد البشرية الأخرى في المنظمة. كما يمكن استخلاص أنه من الأهمية بالنسبة للمنظمات أن تدرك أن عمالها أهم مورد استراتيجي ومصدر إبداع وابتكار وتغيير منظمي يسمح بالتفاعل الإيجابي مع مختلف التهديدات والفرص. مما سبق يتجلى لنا مدى أهمية أن تكون إستراتجية الموارد البشرية ذات معالم وأهداف محددة وواضحة تتطابق وتتوافق مع أهداف إعادة هيكلة العمالة-الكفاءة المردودية، التنافسية- والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بامتلاك عناصر بشرية متميزة.

يمكنك العوده الى تلك الروابط بالمنتدي http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php? t=344&highlight=%C7%E1%E3%CE%D2%E6%E4&page=6 http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=4257 وهناك ملف مرفق يمكن يفيدك قياس تكاليف الاداء بالمستشفيات.doc

الاستاذ الفاضل /المشرف العام طبعا اكيد سؤالك له مغزي وقد حيرنى فعلا واتمنى بصدق ان اعرف اجابته بالنسبة لحساب الأرباح والخسائر فهو حساب يتضمن فى جانبه المدين كل من : المصروفات العمومية والإدارية والإهلاكات الإدارية " إهلاك الإثاثات ، إهلاكات مبانى الإدارة ، إهلاكات الأجهزة المكتبية والكهربائية المستخدمة فى الإدارة " الديون المعدومة والمصروفات الاخري بالإضافة لمجمل الخسارة فى حالة تحقيق مجمل خسارة فى حساب المتاجرة ويكون إقفالها فى حساب الأرباح والخسائر بالقيد التالى : من حـ / الأرباح والخسائر .................الى مذكورين ..................حـ / مجمل الخسارة " مرحل من حساب المتاجرة فى حالة تحقيق مجمل خسارة " .................حـ / م . عمومية .................حـ / الديون المعدومة .................حـ / م . اخري .................حـ / الاهلاكات أما الجانب الدائن لحساب الأرباح والخسائر فيتضمن جميع الإيرادات الغير مرتبطة بالنشاط للمنشأة مثال ذلك : إيرادات اخري فوائد دائنة ايجارات دائنة ديون معدومة محصلة بالإضافة لمجمل الربح فى حالة تحقيق مجمل ربح فى حساب المتاجرة ويكون إثبات إقفال هذه الحسابات فى حساب الأرباح والخسائر بالقيد التالى من مذكورين حـ / مجمل الربح " فى حالة تحقيق مجمل ربح فى حساب المتاجرة " حـ / إيرادات اخري حـ / فوائد دائنة حـ / إيجارات دائنة حـ / ديون معدومة محصلة .......................... ...............................إلى حـ / الأرباح والخسائر وبترصيد هذا الحساب ينتج صافى ربح أو صافى خسارة ويظهر صافى الربح بالميزانية مضافا لحقوق الملكية ، أما صافى الخسارة فيظهر مخصوما من حقوق الملكية

[quote=نجيب عباس;22858]/ كيف نميز بين المصاريف والخسائر الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية؟ المكاسب الرأسمالية المكاسب الرأسمالية هي تلك الناتجة عن بيع أصل من الأصول الرأسمالية بسعر أغلى من السعر الذي دفع لشرائه. الخسائر الرأسمالية الخسائر الرأسمالية هي تلك الناتجة عن بيع أصل من الأصول الرأسمالية بسعر أقل من السعر الذي دفع لشرائه. الايرادات الايراديه : هى الايرادات التى تحقق من النشاط المعتاد الايرادات الراسماليه : هى الايرادات الناتجه من بيع الاصول الثابته المصروف الايرادى : هو نفقه تم انفاقها من اجل تحقيق الايراد . المصروف الراسمالى : هو النفقه التى تم تكبدها من اجل تحقيق منافع مستقبليه 2/ هل أي نقص في الأصول المتداولة يعتبر مصروف ؟ وماذا عن الارتفاع في الأصول المتداولة هل تعتبر أرباح ؟ يستخدم الربح غالباً كمقياس للأداء وكأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الاستثمار أو نصيب السهم من الأرباح، إن العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح هي الدخل والمصروفات وان الاعتراف بالدخل والمصروفات وقياسهما وبالتالي الربح، يعتمد جزئياً على مفهومى رأس المال والحفاظ على رأس المال المستخدمان من قبل المنشأة لأعداد قوائمها المالية0 تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي : (أ) الدخل هو الزيادة في المنافع الاقتصادية أثناء الفترة المحاسبية فى شكل تدفقات داخلة أو زيادات في الأصول أو نقصان في الالتزامات مما ينشأ عنها زيادة في حق الملكية عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة. (ب) المصروفات هى نقصان في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة أو نقص في الأصول أو تكبد التزامات مما ينشأ عنه نقصان في حق الملكية عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات إلى أصحاب المنشأة يمكن أن يعرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل بطرق مختلفة من اجل توفير معلومات ملائمة لصنع القرارات الاقتصادية ، فقد جرت العادة مثلاً على التمييز بين بنود الدخل والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة العادية للمنشأة وتلك التي لا تنشأ عنها. ويتم هذا التمييز على أساس أن مصدر البند يعتبر ملائماً لغرض تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية أو ما في حكمها في المستقبل، فمثلاُ، الأنشطة العرضية مثل التخلص من الاستثمارات طويلة الأجل من غير المرجح تكرار وقوعها بشكل منتظم. وعند التمييز بين البنود بهذه الطريقة فان من الواجب الانتباه إلى طبيعة المنشأة وعملياتها فالبنود الناشئة عن الأنشطة العادية لأحدى المنشآت يمكن أن تكون غير عادية بالنسبة لأخرى. أن التمييز بين بنود الدخل والمصروف أو دمجها بطرق مختلفة يسمح بعرض مقاييس متعددة لأداء المنشأة. وهذه لها درجات مختلفة من الشمولية ، فقائمة الدخل مثلاً يمكن أن تظهر إجمالى الربح ، وربح أو خسارة الأنشطة العادية قبل الضرائب، وربح أو خسارة الأنشطة العادية بعد الضرائب وصافي الربح أو الخسارة. يتضمن تعريف المصروفات كل من الخسائر و المصروفات الأخرى التي تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة. و تشمل على سبيل المثال، تكلفة المبيعات و الأجور و الإهلاك و وتأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو نقصان الأصول مثل النقدية وما في حكمها والمخزون و الأصول الثابتة. تمثل الخسائر بنود أخرى ينطبق عليها تعريف المصروفات. وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة. و تمثل الخسائر نقصان في المنافع الاقتصادية ولا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى وعليه لا تعتبر عنصراُ منفصلاً في هذا الإطار تشمل الخسائر، على سبيل المثال، تلك التي تنشأ عن الكوارث مثل الحريق والفيضانات ، وتلك التي تنشأ عن التخلص من الأصول غير المتداولة. ويشمل تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير المحققة ، مثل تلك التي تنشأ عن آثار الزيادات في سعر الصرف بالعملة الأجنبية بخصوص اقتراض المنشأة بتلك العملة. و عند الاعتراف بالخسائر في قائمة الدخل فانه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة لان العلم بها يعتبر مفيداً فى صنع القرارات الاقتصادية وغالباً ما يتم التقرير عن الخسائر صافية من الدخل المتعلق بها. وماذا عن المصروفات التي لا ترتبط بالإيرادات ماذا نسميها وأين تسجل؟ 3/ كيف نميز بين الاكتساب والتحقق فالنسبة للاكتساب هناك من يقول أنها تتعلق بالعملية الإنتاجية ومنهم من يقول أنها القيمة المضافة أرجو الإفادة؟ وهل يمكن أن يكون الاكتساب قبل التحقق؟ مع ذكر أمثله أ ـ يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين : 1ـ الاكتساب : أي أن جميع العمليات اللازمة لإكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء كـ إنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة. 2 ـ التحقق أو قابلية التحقق : التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أو إلى ما هو في حكم النقدية . أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة الواحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيراً بكمية الإنتاج المطروح للتبادل. يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين : • أسس تعترف بالإيراد على أنه تيارمتدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة . وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري، أساس نسبة الاتمام ، أساس إعادة التقدير. • أسس تعترف بالإيراد كاملاً في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج،أساس تمام البيع، أساس التحصيل النقدي. ب ـ لإختيار أساس الاستحقاق المناسب ينبغي التمييز بيم مصادر الإيراد التالية : 1 ـ إنتاج وتوزيع السلع : القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع. 2 ـ أداء وتقديم الخدمات : القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أدء الخدمة أو عند إكمال أدء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي – أساس تمام الإنتاج. 3 ـ السماح للغير بإستخدام أصول الوحدة : القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة...الخ. والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي أنه يجب الإعتراف بالإيراد في أقرب وقت ممكن طالما أنه قد تم اكتساب الإيراد. ج ـ في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات. القاعدة ألاّ يتم الاعتراف بالإيراد إلاّ عند اكتسابه بإكتمال عملية الإنتاج ( أساس إتمام الإنتاج ) مثل دفع العربون. د ـ في حالة العقود طويلة الأجل يمكن اتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها. أما إذا لم يتم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج. ه ـ في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج ( المعادن النفسية، الحاصلات الزراعية ) أو عند تغير الأسعار ( الأوراق المالية ). و ـ في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقاً للأساس النقدي 4/ هل يمكن الاعتراف بالإيراد على أساس الاكتساب لا على أساس التحقق ؟ تعرف الايرادات بانها تدفقات داخلة للمنشأة تنعكس فى زيادة الاصول (أو نقص التزاماتها) نتيجة نشاطات المنشأة المتعلقة بتقديم الخدمات وبيع السلع. وتقاس تلك الايرادات عادة بأثمان السلع المباعة أو الخدمات المقدمة خلال الفترة (ايرادات المبيعات والخدمات المقدمة مثلا). تناول التعريف السابق للايرادات انها تقاس بقيمة الخدمات أو السلع المباعة للعملاء. ويتم تحصيل قيمة السلع او الخدمات مباشرة نقدا عقب تقديم السلعة او الخدمة، أو بعد انقضاء فترة تعرف بفترة الائتمان. وبناء عليه يمكن القول انه فى حالات كثيرة لا يتم اتمام جميع النشاطات التجارية المتعلقة بانتاج وبيع وتحصيل اثمان سلع أو خدمات معينة خلال الفترة التى يتم المحاسبه عنها وقياس نتيجة نشاطاتها، أو بمعنى آخر قد تتداخل تلك النشاطات وتستكمل فى فترة أو فترات تالية لفترة البيع. لذلك يثار تساؤل فى مثل تلك الحالات عن تحديد أى فترة لتسجيل الايرادات. فهل يتم تسجيل الايراد فى فترة انتاج السلعة وتسليمها للعميل؟، او يتم التسجيل فى الفترة التى تم فيها البيع سواء تم تحصيل الثمن ام لا؟، ام يؤجل تسجيل الايراد الى الفترة التى يتم فيها تحصيل ثمن البيع بالفعل؟. وطبقا لمبدأ تحقق الايراد (توقيت تسجيل الايراد أو الاعتراف بتحققها) فان المنشأة تسجل ايرادات البيع خلال الفترة التى حدثت بها، أى عند القيام بغالبية النشاطات المتعلقة بالحصول على الايراد، وذلك باعتبار أن حدوث عمليات البيع او تأدية الخدمة بشكل دليلا موضوعيا كافيا Objective Evidence على اتمام العملية وامكانية تحصيل ثمن السلعة او الخدمة المقدمة. وهذا يعنى أنه لا يشترط ان تقوم المنشأة بتحصيل ثمن السلعة او القيمة المباعة حتى تثبتها كعملية بيع او ايراد. وبعبارة اخري فان المنشأة تسجل عمليات البيع وتقديم الخدمات كايراد عند حدوث تلك العمليات . كما ان ثمن السلع أو الخدمات المباعة للعملاء على الحساب تسجل كايرادات للنشاط فى فترة لبيع والتسليم وذلك بغض النظر عن الفترة التى يتم فيها تحصيل النقدية المقابلة أساس الاستحقاق Accrual Basis الايرادات تسجل فى الفترة التى يتم فيها فعلا بيع البضاعة او تقديم الخدمة بغض النظر عن فترة تحصيل النقدية المقابلة. ويطلق على هذا الاساس المستخدم لقياس تسجيل الايرادات والمصروفات كما سبق " أساس الاستحقاق "، بمعنى تسجيل ايرادات ونفقات الفترة طبقا للفترة التى تتعلق بها بغض النظر عن التاريخ الفعلى لتحصيل النقدية او سداد النقدية المرتبطة بتلك الايرادات والنفقات. ويقوم القياس المحاسبى للدخل الفترى او الدورى بصفة رئيسية على استخدام هذا الاساس طبقا لما يلى: - يعبر الدخل او الربح عن التغير فى صافى اصول المنشأة (او رأس مالها) من ممارسة نشاطاتها المختلفة خلال فترة معينة. - يقاس التغير فى صافى الاصول بالايرادات (هى بالتعريف زيادة اصول) وبالنفقات (هى بالتعريف نقص فى الاصول) الخاصة بفترة محاسبية معينة محل القياس. وليس بالضرورة ان تكون هذه الفترة هى التى يتم فيها التغير فى بند النقدية نتيجة للمتحصلات والمدفوعات النقدية الفعلية لتلك الايرادات والنفقات. الاساس النقدى Cash Basis من ناحية اخرى قد يستخدم الاساس النقدى Cash Basis لقياس الربح، حيث يتحدد الدخل فى هذه الحالة بالفرق بين المتحصلات النقدية من السلع والخدمات المباعة والمصروفات النقدية المسددة فعلا ثمنا للموارد والخدمات التى استخدمت لغرض الحصول على تلك الايرادات. ولذلك يمكن القول ان كل من اساس الاستحقاق والنقدى يكمل كل منهما الاخر. او بمعنى آخر يتعين ان تعنى المحاسبة بقياس الدخل الفترى على اساس الاستحقاق لاهميته فى تحقيق العلاقة السببية بين الايرادات والنفقات المباعة بالفترة، كما يجب فى نفس الوقت الاهتمام باظهار الدخل على الاساس النقدى فى تقارير اخرى بخلاف قائمة الدخل. وهذا ماتتجه اليه المعايير العالمية للمحاسبة بشأن اعداد قائمة التدفقات النقدية 5/ في حالة وجود دليل على أن هناك جزء من إيرادات البضاعة المباعة بالأجل لا يمكن تحصيلها ؟ هل نلغي عملية الاعتراف المحاسبي وكيف يتم ذلك؟ http://209.85.129.132/search?q=cache:KkcU5un4ZCoJ:www.incometax.gov.eg/tdr/Stand/a8/a88.doc+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&hl=ar&ct=clnk&cd=9&gl=eg 6/ سرقة النقدية أو أصل ثابت ماذا تسمى محاسبيا؟ وأين تسجل؟ لا ادري ياريت اعرف اجابتك ؟ 7/ نقص المخزون مصروف أم خسارة؟ قد يحدث نقص في المخزون لنوعين من الأسباب نقص طبيعي نقص غير طبيعي يجب على الشركة تسجيل هذا النقص في الدفاتر لتظهر الكمية الفعلية الموجودة في المخازن، ومنها يتم فتح حساب نقص المخزون السلعي، ويكون القيد كما يلي: من حـ/ نقص المخزون السلعي إلى حـ/ المخزون السلعي ويتم إقفال حساب نقص المخزون السلعي في حـ/ المتاجرة وحـ/ أ.خ 8/ هل الإعانات والتبرعات تعتبر إيرادات؟ http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-12.htm 10/ كيف يمكن أن نعترف محاسبيا على التغيرات في الأسعار على الأصول والخصوم حسب المفهومين http://yamany.info/images/15.doc كيف أستطيع أن أميز الترابط بين الفروض والمبادئ ولأهداف والمفاهيم؟ إن المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات تمثل مدخلاته الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل نتائج ومعلومات محاسبية منظمة تساعد على اتخاذ القرار. نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل الجزء الأكثر أهمية(قلب) في هذا المصنع ان الفروض المحاسبيه هي مجموعة من الحقائق المعروفة بالفعل أو تلك التي تمثل نتائج البحث في ميادين معرفة أخرى فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل الوصول إلى المبادئ العلمية أي أن الفروض هي أداة لبيان الظروف والحدود التي من خلالها يجب أن يتم البحث العلمي. (ومن ذلك نجد أن أي خلل ناتج عن عدم اتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية). أهم الفروض المحاسبية: 1-فرض الشخصية المعنوية 4- فرض وحدة القياس 2-فرض استمرار المشروع 5- فرض التوازن المحاسبي 3-فرض الدورية اما المبادىء المحاسبيه فهى قمة البناء الفكري وهي جوهر النظرية والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم. والمبادىء نوعان : مبادىء نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادىء أولية ( الفروض العلمية) التي تستخدم للتوصل إلى المبادىء العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادىء الناتجة عنها. مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على أرض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي. والمبادىء والفروض تتغير ( وإلاّ ظهرت المشاكل ) بإستمرار وذلك تبعاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية. ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة أنه من المبادىء المتعارف عليها فإنه يجب أن يحقق ما يل : 1 ـ أن يكون مقبولاً قبولاً عاماً في التطبيق العملي. 2 ـ أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها: 1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ الحيطة والحذر 2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع النسق 3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية 4-مبدأ الأهمية النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد ويمكن تعريف "المفهوم" بأنه مصطلح أساسي أعطى معنى معين، ويعتبر المصطلح أساسي إذا كان من الضروري أن تتكرر الإشارة إليه تكرارا صريحا أو ضمنيا ، سواء عند وضع معايير المحاسبة أو تفسيرها أو تطبيقها. فكلمة "الأصول" مثلا تعتبر مصطلحا أساسيا لأن كثيرا من معايير المحاسبة المالية تتعلق بأصول المنشأة، وبالتالي فلابد أن تتكرر الإشارة إلى مفهوم الأصل عند وضع تلك المعايير وعند تفسيرها وعند تطبيقها. وتتركز أهمية تحديد مفاهيم المحاسبةالمالية في تكملة الإطار الفكري اللازم لوضع معايير ملائمة ومتسقة مع بعضها البعض. ومن أجل أن تكون معايير المحاسبة المالية ملائمة يجب أن ترتكز على أهداف واضحة للقوائم المالية المنتج النهائي للمحاسبة المالية . ومن أجل أن تكون معايير المحاسبة المالية متسقة مع بعضها البعض يجب أن ترتكز على مجموعة متكاملة من المفاهيم تعرف المصطلحات المحاسبية الرئيسية وفقا لتصور ذهني ملائم للمحاسبة المالية أهداف المحاسبة : هي معرفة الأصول والموجودات التي تملكها المؤسسة والإلتزامات المترتبة عليها : ما لها وما عليها معرفة نتيجة المؤسسة من ربح أو خسارة معرفة التدفقات المالبة والنقدية المترتبة على النشاطات المختلفة للمؤسسة ومدى قدرتها على تسديدها توفير القوائم المالية التي تحتاجها الجهات المعنيةكالضرائب المساعدة في اتخاذ القرارات السليمة مثل رفع الإنتاجية وتحديد المسؤولية معرفة مدى كـفاءة إدارة المؤسسة

الدكتور/ محمد عمر ابن عبدالكريم شابر الدكتور محمد عمر ابن عبد الكريم شابرا هو مستشار البحوث في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية منذ نوفمبر 1999م. عمل سابقاً لمدة خمسة وثلاثين سنة في مؤسسة النقد العربي السعودي بمنصب كبير المستشارين الاقتصاديين إلى حين تقاعده. وخلال هذه المدة ساهم مساهمة فعالة في المراحل المختلفة للتنمية الاقتصادية الحافلة للمملكة العربية السعودية، ومنح الجنسية السعودية تقديراً لخدماته في عهد الملك خالد رحمه الله عام 1983م بتوصية من وزير المالية. كما عمل في مجال التدريس الجامعي كأستاذ مساعد ومشارك في الاقتصاد بجامعة وسكونسن (بلا تفيل) وأستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة كنتكي (لكسنجتون). وعمل في معهد التنمية الاقتصادي والمعهد المركزي للأبحاث الإسلامية بباكستان. الدكتور شابرا معروف بمساهماته الجذرية في مجال الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحظى آراؤه المتوازنة وطريقته العلمية باحترام بالغ، وله أكثر من مائة مؤلف ما بين كتب (15) ، ودراسات علمية ومقالات (95)، ومراجعات كتب(15). وتعتبر المؤلفات الآتية من أبرز مساهماته: نحو نظام نقدي عادل (1985م)، الإسلام والتحدي الاقتصادي (1992م)، مستقبل الاقتصاد من منظور إسلامي (2000م)، الحضارة الإسلامية: أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح (2008م). كما تمت ترجمة عدد من كتبه ودراساته ومقالاته إلى حوالي (12) لغة عالمية إلى الآن، كما ألقى محاضرات علمية في جامعات ومعاهد متفرقة حول العالم بما فيه كليه هارفارد للقانون ومدرسة لندن للاقتصاد ومجلس العموم البريطاني، وهو عضو من أعضاء هيئة التحرير في عدد من المجلات العلمية. كما شغل دور الحكم في مجلات أخرى مثل المجلة الاقتصادية المصدرة من المنظمة الاقتصادية الملكية في بريطانيا. وحصل الدكتور شابرا على عدد من الأوسمة وجوائز التفوق الأكاديمي خلال حياته، وتشمل جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية اللتان حصل عليهما سنة 1989م.

الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان ولد بمصر عام 1932. الاسم: حسين حامد حسان تاريخ الميلاد: 25/7/1932م. مكان الميلاد: محافظة بني سويف - جمهورية مصر العربية الحياة التعليمية: 1- تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، الليسانس عام 1959م، ثم حصل منها على دبلوم القانون الخاص ودبلوم الشريعة الإسلامية في عامي 1961، 1962م. 2- تخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر الشهادة العالية عام 1960م، وحصل منها على الشهادة العالية من درجة أستاذ عام 1965م (الدكتوراه). 3- تخرج في كلية الحقوق جامعة نيويورك – المعهد الدولي للقانون المقارن وحصل منها على دبلوم القانون المقارن عام 1963م والماجستير في القانون المقارن عام 1965م. الوظائف التي شغلها: 1- عين محاميا بإدارة قضايا الحكومة عام 1959م، ثم معيدا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فمدرسا فأستاذا مساعدا فأستاذا فرئيسا لقسم الشريعة بها. 2- أعير رئيسا للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن علي السنوسي الكبير بليبيا. 3- أعير رئيسا للدراسات العليا الشرعية بمكة المكرمة جامعة الملك عبد العزيز، ومديرا لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بالجامعة، ومستشارا لمدير الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتعاون بين الجامعة والجامعات الأخرى، ورئيسا للجنة الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 4- أعير لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد عام 1979م، عقب إعلان باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية، وعين عضوا في مجلس أمناء هذه الجامعة، وتولي رئاستها لمدة أربعة عشر عاما. 5- عاون في إنشاء جامعة نور سلطان مبارك الإسلامية بكازاخستان وعين عضوا بمجلس أمنائها. العمل الاستشاري: 1- عمل مستشارا قانونيا واقتصاديا لرئيس جمهورية كازاخستان. 2- عمل مستشارا اقتصاديا لرئيس وزراء جيرجستان، وكلف بعمل خريطة استثمارية للدولة، وكلف بإعداد دراسات جدوى لأهم مشاريع التنمية بها تمهيدا لعقد مؤتمر استثمار دولي. 3- عمل مستشارا لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية لشئون الجامعة الإسلامية العالمية. 4- عمل مستشارا لأمين عام رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 5- عمل مستشارا لرئيس مؤتمر العالم الإسلامي بجدة. 6- عمل مستشارا لهيئة إحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة. 7- عين مستشارا لرئيس جامعة القاهرة. الخبرات في مجال الاقتصاد والبنوك الإسلامية: 1- ساهم في حركة البنوك الإسلامية منذ إنشائها، وقام بتدريب كوادرها، وتولى الإشراف على الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي الدولي، واختير عضوا بمجلس إدارته للإشراف على قطاع الاستثمار بالبنك. 2- عين خبيرا للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، وعضوا بالهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية له. 3- شارك في المؤتمرات الدولية والندوات وحلقات البحث ومجموعات العمل التي عقدت في مجال الاقتصاد الإسلامي، وقدم بعض البحوث في موضوعات مختلفة. 4- يعمل رئيسا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي. 5- يعمل رئيسا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك الشارقة الوطني الإسلامي، ومشرفا على تحول البنك إلى مصرف إسلامي. 6- يعمل عضوا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي للتنمية. 7- يعمل رئيسا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بمركز إدارة السيولة بالبحرين. في مجال تطبيق الشريعة: 1- ساهم في إعداد القانون المدني المصري وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأعد مذكرته التفسيرية. 2- ساهم في إعداد قوانين تطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان، وشارك في تحويل نظامها المصرفي إلى العمل بهذه الشريعة. 3- ساهم في جهود تطبيق الشريعة بالكويت، وراجع مشروع قانون شركات التأمين الإسلامي بها. 4- أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية بليبيا على الراجح من مذهب الإمام مالك. 5- ساهم في إعداد دستور جمهورية كازخستان وفي القوانين المكملة للدستور. 6- ساهم في برنامج الخصخصة في كازخستان. في مجال التعليم: 1- شارك في المؤتمرات الدولية، والندوات وحلقات البحث في مجال التعليم الإسلامي وكان مقررا لعدد من هذه المؤتمرات. 2- ساهم في إنشاء عدد من الجامعات والكليات في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا. في مجال الترجمة: 1- أشرف على مشروع ترجمة 200 كتاب إسلامي من اللغة العربية والإنجليزية إلى اللغة الروسية، وقام بطبع وتوزيع هذه الكتب داخل جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق، وهو المشروع الذي مولته جمعية اقرأ الخيرية لصاحبها الشيخ صالح كامل عبدالله ومديرها معالي الدكتور محمد عبده يماني، وقامت أكاديمية الدعوة بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، أثناء رئاسته للجامعة، بتأليف وترجمة ما يزيد على 400 كتاب إسلامي إلى ما يزيد على 20 لغة. مؤلفاته: قام بتأليف عدد من الكتب والبحوث في مجالات القانون والشريعة والاقتصاد المقارن والتأمين والبنوك والإعلام الإسلامي ومنها: 1- نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراة). 2- أصول الفقه الإسلامي (كتاب دراسي). 3- المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (كتاب دراسي). 4- الوصية في الفقه الإسلامي (كتاب دراسي). 5- نظرية التأمين العيني في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون المدني). 6- الرهن الوارد على غير الأعيان في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون المدني). 7- آثار الإفلاس في شخص المدين وماله في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون التجاري) باللغتين العربية والإنجليزية. 8- حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين (دراسة مقارنة بالقانون المدني) 9- أثر التضخم في الحقوق والديون الآجلة. 10- المصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في المجال الاقتصادي (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية). 11- القيود على حرية الإيصاء في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الأمريكي والإنجليزي (رسالة m.c.j باللغة الإنجليزية مقدمة للمعهد الدولي للقانون بجامعة نيويورك) 12- نظام الإرث في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الإنجليزي والأمريكي (مقدمة لكلية الحقوق بجامعة نيويورك لنيل درجة الدبلوم في القانون المقارن، باللغة الإنجليزية) 13- مقاصد الشريعة الإسلامية في الحياة الاقتصادية (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية) 14- الاستثمار الإسلامي وطرق تمويله (بحث مقدم لندوة البنك الإسلامي للتنمية بجنوب أفريقيا). 15- الأوراق المالية (بحث مقدم لندوة البنك الإسلامي للتنمية بماليزيا باللغة الإنجليزية). 16- فقه الأولويات وتطبيقاته المعاصرة (بحث مقدم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة). 17- السمسرة وتطبيقاتها المعاصرة. 18- التأمين التكافلي على الحياة (ندوة البركة بدمشق). 19- التأمين من حوادث السيارات (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية). 20- أثر مكونات الأسهم في تداولها، وحكم القروض والفوائد في معاملاتها (ندوة البركة بماليزيا). 21- تداول أسهم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (ندوة الصناعة المالية بالإسكندرية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية). 22- التصرف في الديون في الشريعة الإسلامية (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية). 23- العلاقة بين الهيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين في المؤسسات المالية الإسلامية (بحث مقدم لهيئة المراجعة والمحاسبة بالبحرين). 24- دواعي الموقف الدرامي في الشريعة الإسلامية. 25- حكم الغناء والموسيقى في الشريعة الإسلامية. 26- حكم الشريعة في عقود الفنانين وحفلات الموسيقى والغناء. الدرجات العلميه حصل على ليسانس في القانون والاقتصاد من كلية الحقوق بجامعة القاهرة 1959. حصل على ليسانس في الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الأزهر1960. حصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة1960. حصل على ماجستير في القانون المدني من كلية الحقوق جامعة القاهرة1961. حصل على دبلوم في القانون المقارن من جامعة نيويورك من المعهد الدولي للقانون المقارن 1964. حصل على الدكتوراه في الفقه وأصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر1966. أنشأ وترأس قسم خريجي الشريعة في جامعة محمد بن علي السنوسي - ليبيا - 1967 : 1980 (بالإنابة). أنشأ وترأس مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - بجامعة الملك عبد العزيز. عمل مستشارا لرئيس جامعة الملك عبد العزيز لشئون الدراسات العليا والأبحاث العلمية. عمل رئيسا لقسم الشريعة بجامعة القاهرة - كلية الحقوق1976 و1981. عمل بالتدريس بجامعة الملك عبد العزيز في مكة - 1978 حتى الآن (بالإنابة). عضو بالمركز الدولي للتربية الإسلامية- أم القرى. عمل خبيرا بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 1980. عمل مستشارا قانونيا للبنك الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية- القاهرة1982 . عضو بلجنة الفتوى بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ..

صالح كامل رجل المال والإعلام الشيخ صالح عبد الله كامل رجل أعمال سعودي وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة art " راديو وتلفزيون العرب" اشتهر الشيخ صالح كواحد من أشهر الأثرياء العرب، ومن أوائل المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام، هذا بالإضافة لامتلاكه لمجموعة استثمارات دلة البركة والتي حققت مشاريعها المختلفة العديد من الإنجازات. يعتبر الشيخ صالح مثل هام لرجل الأعمال الذي أحب العمل التجاري وانخرط في الاستثمار والعمل الحر منذ الصغر فبدأ بمشاريع بسيطة تطورت بعد ذلك وتشعبت لتصبح سلسلة من المشاريع والاستثمارات الضخمة والتي عملت على تضخم ثروته وجعله يوضع في مراكز متقدمة من القوائم الخاصة بأغنياء العرب والعالم. والشيخ صالح حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية. البداية العملية عشق الشيخ صالح العمل التجاري منذ الصغر فكان يهوي مجال العمل والاستثمار فكان في صغره يقوم بصنع الألعاب الصغيرة البسيطة ويقوم ببيعها لأصحابه، تلا ذلك تحريره لعدد من المجلات وبيعها، وفي مرحلة أخرى قام باستيراد بعض المنتجات وبيعها، وفي المرحلة الجامعية عمل الشيخ صالح على إنشاء مطبعة صغيرة لنسخ مذكرات الطلبة واستمر في عمله في مطبعته الصغيرة هذه حتى تخرج من المرحلة الجامعية، وقام بالعمل في العمل الحكومي فكان يعمل صباحاً بالعمل الحكومي ومساء كان يباشر أمور مطبعته، هذا بالإضافة لقيامه بعدد من المشاريع الأخرى التي كانت تكبر وتتنوع مع مرور الوقت. وفي أثناء عمله بوزارة البرق والبريد والهاتف السعودية، طرحت الشركة مناقصة لنقل وتوزيع البريد الداخلي استهوى المشروع الشيخ صالح بما عرف عنه من عقلية تجارية واستثمارية فقام بعمل مشروعه الجديد وهو مشروع البريد الطواف فقام بتجميع مدخراته من مشاريعه السابقة وعمل على شراء عدد كبير من السيارات من أجل توزيع البريد وحقق هذا المشروع نجاح كبير واستمر لعدد كبير من السنوات حوالي خمسة عشر عام. قام الشيخ صالح بعد ذلك بتأسيس شركة دلة البركة في عام 1982م والتي تنوعت مجالات أنشطتها بعد ذلك في مختلف مجالات الاستثمار ما بين إعلام وسياحة وأعمال بنكية وعقارية وغيرها، وتعد هذه الشركة من أشهر شركات الاستثمار في جدة، حقق الشيخ صالح من استثمارات مجموعة شركات دلة بركة ثروة هائلة وذلك من خلال العقود التي قام بإبرامها مع الحكومة السعودية. ومن المشاريع الأخرى التي قام بتأسيسها الشيخ صالح مؤسسة دار "عكاظ" السعودية للنشر، وهو مساهم في صحيفة الوطن السعودية. الاتجاه للاستثمار الإعلامي يعد الشيخ صالح هو من أوائل المستثمرين السعوديين في المجال الإعلامي، فكان أول من انشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي والتي تعرف "بالشركة العربية للإنتاج الإعلامي" ، استثماراته وأعماله يشغل الشيخ صالح العديد من المهام والمناصب في الكثير من الاستثمارات والمشاريع المختلفة والتي تنتشر في العديد من البلدان ونذكر منها رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة - جدة – المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة في كل من بنك التمويل المصري السعودي- مصر، بنك البركة - لبنان، شركة الإعلام العربية - المملكة العربية السعودية وراديو وتليفزيون العرب - جزر كايمان، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار الزراعي - البحرين، عضو مجلس إدارة شركة صاني لاند- قبرص، رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، رئيس غرفة التجارة الإسلامية - المملكة العربية السعودية، عضو مؤسس لبنك فيصل الإسلامي- السودان ومصر، الشركة السعودية لتجارة ونقل المواشي، الشركة الوطنية السعودية للشحن البحري والشركة السعودية للنقل الجماعي. والشيخ كامل عضو في عدد من الهيئات الاجتماعية والتعليمية في عدد من الدول العربية والأجنبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، سويسرا والولايات المتحدة. كما قام بتقديم عدد كبير من الأوراق والمحاضرات حول الاقتصاد الإسلامي والتمويل، والتنظيم المصرفي، التنمية والفلسفة الاجتماعية، وقام بإنشاء مراكز بحث الاقتصاد الإسلامي في المملكة العربية السعودية ومصر. تكريم وجوائز حصل الشيخ صالح على العديد من الجوائز الدولية فحصل على جائزة رجل أعمال الخليج عام 1993م، ورجل المصارف من بنك التنمية الإسلامي في عامي 1995، 1996م، وجاء ترتيب الشيخ صالح السابع من حيث التأثير في مسرح الأحداث وفق تصنيف أجرته مجلة " أربيان بيزنس" من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم في عام 2006م.

طلعت حرب.. الاقتصاد قبل السياسة تعد حياة طلعت حرب محطة في تاريخ مصر عامة وتاريخها الاقتصادي على وجه الخصوص، ولو لم يؤسس طلعت حرب غير بنك مصر وحده لدخل تاريخ مصر من أوسع أبوابه؛ حيث وضع بعبقرية اقتصادية نادرة الاقتصاد المصري على بداية المسار الصحيح، في وقت كان فيه الأجانب يحتلون مصر بالكامل من أرضها إلى نيلها، ومن لقمة خبزها إلى جلابية أبنائها! نقل الرجل مصر -خلال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات- من الاقتصاد الفردي إلى الاقتصاد الذي تديره شركات المساهمة، وإلى المشروعات المثلية التي يملكها الوطنيون ويديرونها ويوجهونها وجه الصالح الوطني المصري العام، ومن الورش الصناعية الصغيرة إلى مصانع المحلة الكبرى للغزل والنسيج التي تشغّل مدينة بكاملها، ومن المشروعات المعزول كل منها عن الآخر إلى المشروعات المتكاملة أفقيا ورأسيا. مولده ونشأته ولد محمد طلعت بن حسن محمد حرب في (28 من رجب 1284هـ= 25 نوفمبر 1867م) بقصر الشوق في حي الجمالية بالقاهرة حيث يتعانق التاريخ وعطر البشر. يعود أصل أبيه إلى قرية ميت أبو علي بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة، وكان والده من موظفي السكة الحديد، ولم يكن على درجة من الثراء أو الغنى، ويبدو أن المصاعب المالية التي واجهها الأب انعكست فيما بعد على آراء الابن الاقتصادية، ونوعية المشاريع الاقتصادية التي كان يرى فيها خلاصا لمواطنيه وبلده. أنهى طلعت حرب تعليمه الثانوي بمدرسة التوفيقية بالقاهرة، ثم التحق في (ذي القعدة 1302 هـ= أغسطس 1885م) بمدرسة الحقوق والإدارة التي أنشأها الخديوي إسماعيل في نفس العام الذي ولد فيه طلعت حرب. تخرج طلعت حرب سنة (1306 هـ=1889م) واشتغل مترجما بالقسم القضائي "بالدائرة السنية" -وهي الجهة التي كانت تدير الأملاك الخديوية الخاصة- وبعد فترة خلف محمد فريد في إدارة أقلام القضايا بالدائرة، ثم انتقل مديرا للمركز الرئيسي بالقاهرة لشركة وادي كوم أمبو. وفي منتصف عام (1323هـ=1905م) عُين مديرا لشركة العقارات المصرية وأيضا لشركة كوم أمبو خلفا للمدير اليهودي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتولى فيها مصري منصبا على هذه الدرجة من الأهمية في شركات يملكها ويديرها ويسيطر عليها الأجانب. وقد كتب مصطفى كامل في جريدة الأهرام في (8 من جمادى الأولى 1323هـ= 10 يوليو 1905م) يهنئ طلعت حرب بهذا رغم ما بينهما من خلافات في الرأي. وفي عام (1326هـ=هـ=1908م) قرر طلعت حرب إنشاء شركة مالية سماها "شركة التعاون المالي" كانت تقوم بالأعمال المصرفية الصغيرة التي تتناسب ومقدرتها المالية. وأهم ما قامت به الشركة هو تقديمها الكثير من القروض لأصحاب الأعمال الصغيرة في القاهرة عندما كان الإفلاس يتهددها، وأوكل طلعت حرب إلى صديقه د. فؤاد سلطان مهمة إدارتها، وتفرغ لما هو أكبر من هذه الشركة، وهو حملة الدعوة إلى تأسيس شركة مساهمة كبرى لبنك مصر!. بنك مصر.. الفكرة ونشأتها كان الأجانب -الذين كانت مصر تمتلئ بهم بعد أن قدموا إليها مع بداية تولي محمد علي حكم مصر- هم وحدهم الذين خاضوا تجربة تأسيس وإنشاء بنوك في مصر منذ مجيء محمد علي، وفقا لنظام الاحتكار السائد والذي لم يسمح بظهور ثروات كبيرة بين المصريين. والطريف أن محمد علي نفسه حين واتته فكرة إنشاء بنك لم يجد أمامه من يطمئن إليه سوى اثنين من "الخواجات" اليونانيين وعهد إليهما بإنشاء البنك على أساس مشاركة الحكومة المصرية معهما. وبعد أن تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر أصدر يوم (12 من ربيع الآخر 1296هـ=4 إبريل 1879م) قرارا بتعيين وزيرين أجنبيين في الحكومة التي يرأسها نوبار باشا: الأول فرنسي للأشغال، والثاني إنجليزي للمالية!، وزاد هذا القرار من غليان الناس وتذمرهم، حيث ازدادت الديون واجتاح الإفلاس الجميع. وفي يوم (22 من ربيع الآخر 1296هـ= 14 إبريل 1879م) جرى اجتماع حضره كبار الأعيان والتجار، وكان الهدف من ذلك الاجتماع هو إيجاد محاولة لتخليص الوطن من أسر الدين خلال 28 عاما، وفي سبيل ذلك فكروا في افتتاح بنك وطني برأسمال قدره 14 مليونا من الجنيهات تُجمع من سائر أفراد الأمة.. ومن هذا الاجتماع تولدت فكرة إنشاء "بنك وطني" للمرة الأولى، وذلك قبل عامين اثنين من الاحتلال الإنجليزي لمصر. وسرعان ما تدهورت الأمور في مصر إلى أن تم خلع الخديوي إسماعيل من عرش مصر، وحلّ محله ابنه توفيق في (7 من رجب 1296هـ= 26 يونيو 1879م) وبلغت ديون مصر حوالي مائة مليون جنيه. ثم وقعت مصر -التي كانت تحت السيادة العثمانية- تحت الاحتلال الإنجليزي بعد هزيمة عرابي (1298هـ=1881م) ومع بوادر الحرب العالمية الأولى أعلنت بريطانيا في (7 من ذي القعدة 1332هـ= 27 سبتمبر 1914م) إنهاء السيادة العثمانية على مصر، ووضعتها تحت الحماية البريطانية. وحتى الحرب العالمية الأولى سيطر الأجانب على جميع البنوك في مصر، حتى إن الحكومة المصرية أودعت أموالها لدى البنك الأهلي بفائدة 1.5% مع علمها بأن البنك يرسل هذه الأموال إلى الخارج. وبلغ الرأسمال الأجنبي في عام (1332هـ = 1914م) حوالي 91% من مجموعة الأموال التي تُستغل في الشركات المساهمة التي تزاول نشاطها في مصر. وفي ظل هذا الحال كان صوت طلعت حرب هو الصوت الاقتصادي الذي رأى أن السبيل لتحرير اقتصاد مصر هو إنشاء بنك مصري برءوس أموال مصرية صرفة، وأخذ يطوف القرى والنجوع داعيا لإنشاء بنك مصر.. ولكنه قوبل بالسخرية والاستهزاء في أحيان كثيرة، إلا أنه لم ييئس. وبخطوات هادئة وواثقة ظل طلعت حرب يدعو للمشروع، وحين سمع بذلك المستشار المالي الإنجليزي استدعاه لمقابلته، وقال له: "هل تتصور أن المصريين يستطيعون أن يديروا بنكا؟ إنها صناعة الأجانب وحدهم"، بل إنه نصحه بأن يشرك الأجانب في أي بنك يفكر بإنشائه حتى يعطي المصريين شعورا بالثقة في هذا البنك!. لكن طلعت حرب رد عليه بثقة: "لقد قررت أن يكون هذا البنك مصريا مائة في المائة". بنك مصر.. الرسالة والبدايات يقول طلعت حرب عما ينوي أن يقوم به بنك مصر: "إنه سيشجع المشروعات الاقتصادية المختلفة التي تعود عليه وعلى البلاد بالربح العظيم، ويساعد على إيجاد الشركات المالية والتجارية والصناعية والزراعية وشركات النقل بالبر والبحر وشركات التأمين بأنواعها، كما يعمل على أن يكون لمصر صوت مسموع في شئونها المالية، ويدافع عن مصالحها كما تدافع البنوك عن مصالح بلادها". وكانت أول شركة قام بنك مصر بتأسيسها هي "مطبعة مصر" برأسمال قدره 5 آلاف جنيه، وتدرج رأسمالها إلى أن أصبح 50 ألف جنيه، ثم شركة "مصر للغزل والنسيج" في (صفر 1346 هـ= أغسطس 1927م) بالمحلة الكبرى وبدأت برأسمال قدره 300 ألف جنيه، ووصل إلى مليون جنيه عام (1355هـ= 1936م). وقرر طلعت حرب أن يمد نشاطه خارج العاصمة، فبعد إنشاء بنك مصر بعام واحد تم افتتاح فرع بالإسكندرية، وفي عام (1340هـ= 1922م) كان البنك يفتتح فروعا له في أهم الأحياء التجارية بالقاهرة. بنك مصر.. في بلاد العرب كانت إحدى أماني طلعت حرب هي إنشاء فرع لبنك مصر في فلسطين، وسرعان ما تحولت الأمنية إلى مشروع جاد قابل للتنفيذ، ولكن لم يتحقق بسبب تهديد اليهود المصريين –ساعتها- بسحب أموالهم المودعة في بنك مصر حين سمعوا بعزم طلعت حرب إنشاء بنك مصري فلسطيني في فلسطين. وإذا كان طلعت حرب فشل في إنشاء فرع لبنك مصري في فلسطين فإن النجاح حالفه في الشام؛ حيث أنشأ بنك مصر سوريا لبنان الذي افتتح فعلا في (شعبان 1348هـ= يناير 1930م). وكان لبنك مصر وجود في المملكة العربية السعودية، حيث ساهم في إقامة فنادق في مكة وجدة وتمهيد الطرق بين مكة وجدة وإقامة نظام للبرق، وتوفير سيارات الأجرة لنقل الحجاج برا.. إلا أن أهم ما قام به كان تثبيت سعر الريال السعودي؛ لحماية الحجاج من جشع الصيارفة، وذلك بعد أن اتفق طلعت حرب مع الملك عبد العزيز آل سعود على ذلك. "فليبق بنك مصر وليذهب ألف طلعت حرب" دخل طلعت حرب من خلال الشركات والمصانع التي أخذ يشيدها ويقيمها كل بيت مصري، وبغير منافس أصبح زعيما اقتصاديا، وإن ظل حريصا على أن يكون دائما بعيدا عن السياسة وخصوماتها وعن الأحزاب وصراعاتها. في الأسابيع القليلة التي سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية بدأت بوادر أزمة في بنك مصر، حيث تكالب عشرات الألوف من المودعين على سحب أموالهم وودائعهم من البنك، بل إن الغريب في الأمر هو مسارعة صندوق توفير البريد الحكومي إلى سحب كافة ودائعه من بنك مصر وحده، بالرغم من أن ودائعه في البنك الأهلي كانت أضعاف أضعاف ما كان موجودا في بنك مصر!. ذهب طلعت حرب لمقابلة وزير المالية المصري يحثه على إيقاف سحب ودائع صندوق التوفير الحكومي، لكنه الوزير رفض الطلب -بإيعاز من علي ماهر الناقم على طلعت حرب بسبب منحه مصطفى النحاس قرضا بعد أن أنقصت الحكومة معاشه- وطلب إليه أن يتنحى عن إدارة البنك مقابل إنقاذ البنك من أزمته!. وبالفعل قدم طلعت حرب استقالته التي فوجئ بها الرأي العام المصري، وآثر الإبقاء على تاريخه عن إدارة البنك الذي أنشأه ورأسه. ويؤكد سكرتيره الشخصي أن العبارة الوحيدة التي خرجت من فمه وهو يغالب دموعه كانت: "لقد مت ولم أدفن!!"، ونقل بعض المقربين منه قوله عندما ترك بنك مصر: "الحمد لله.. فليبق بنك مصر، وليذهب ألف طلعت حرب". طلعت حرب.. أديبا بالرغم من شهرته كاقتصادي بارع فإن طلعت حرب كان أديبا بدأ حياته بتأليف الكتب، كما اشتغل بالصحافة حينا آخر، وكانت له آثار صحفية وأدبية بارزة، ثم شغلته عن الأدب الاهتمامات الاقتصادية، وقد ظل أسلوبه متأثرا بحياته الأدبية، ويظهر ذلك واضحا في أسلوب كتابة تقارير بنك مصر، وفي أحاديثه ومقالاته ومحاضراته. وله كتاب "تاريخ دول العرب والإسلام"، صدرت طبعته الأولى عام 1897م، وطبعته الثانية عام 1905، وموضوع الكتاب هو تاريخ العرب قبل الإسلام إلى عصر الخلفاء الراشدين، وأشار في مقدمة الطبعة الأولى إلى ما يراه من أهمية في كتابه التاريخ للنهوض بالأمم. أما كتابه الثاني فقد أصدره عام 1899م، وهو بعنوان "تربية المرأة والحجاب" كتبه ردا على كتاب "تحرير المرأة" الذي أصدره قاسم أمين في السنة ذاتها. والكتاب ينتقد رأي قاسم أمين فيما يدعو إليه، حيث دافع طلعت حرب عن الحجاب وأوغل في الدفاع عنه، بادئا بمأثورات تنسب إلى السيدة فاطمة الزهراء والإمام علي وإلى الحسن بن علي، وتكلم عن التربية ووجوبها. وله كتاب "فصل الخطاب في المرأة والحجاب" أصدره في عام 1901 ردا على الكتاب الثاني لقاسم أمين "المرأة الجديدة"، وركز في هذا الكتاب على أقوال الشيخ محمد عبده عن المرأة ودورها، وعلى ردود رشيد رضا في مجلة المنار على كتاب قاسم أمين. ومن الملاحظ أن طلعت حرب الذي دافع عن حجاب المرأة انفتح في مشروعاته الاقتصادية الوطنية لعمل المرأة بكثافة نسبية واضحة، وذلك من العشرينيات وما بعدها. وقد توفي الرجل ودفن بالفعل يوم (28 من رجب 1360هـ=21 أغسطس 1941م).

مؤسس بنك الفقراء يعيش الكثير من الناس طوال حياتهم في أبراج من نسج أحلامهم وأفكارهم وكلماتهم، بينما لا يستطيع إلا النادر القليل منهم أن يجعل من أحلامه كيانًا ملموسًا باقيًا بآثاره التي لا تُمحَى في حياة الناس، ومن هؤلاء القلة البروفيسور "محمد يونس" أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة "شيتاجونج" إحدى الجامعات الكبرى في بنجلاديش، ومؤسس بنك جرامين Grameen Bank، البنك الذي يملكه الفقراء والذي يعمل من أجل إحداث تغيرات نوعية في حياة أفقر الفقراء في بلد من أفقر بلاد العالم "بنجلاديش"، وهو أيضاً البنك –المدرسة- الذي صار قطبًا يدور في فلك منهجه المتبتلون في محراب العمل من أجل الفقراء. من شيتاجونج إلى تينيسي وبالعكس ولد محمد يونس عام 1940 في مدينة شيتاجونج Chittagong، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مركزًا تجاريا لمنطقة البنغال الشرقي في شمال شرق الهند، كان والده يعمل صائغًا في المدينة، وهو ما جعله يعيش في سعة من أمره فدفع أبناءه دفعًا إلى بلوغ أعلى المستويات التعليمية، غير أن الأثر الأكبر في حياة يونس كان لأمه "صفية خاتون" التي ما كانت ترد سائلاً فقيرًا يقف ببابهم، والتي تعلّم منها أن الإنسان لا بد أن تكون له رسالة في الحياة. في عام 1965 حصل على منحة من مؤسسة فولبرايت لدراسة الدكتوراه في جامعة فاندربيلت Vanderbilt بولاية تينيسي الأمريكية، وفي فترة تواجده بالبعثة نشبت حرب تحرير بنجلاديش (باكستان الشرقية سابقا) واستقلالها عن باكستان (أو باكستان الغربية في ذلك الوقت)، وقد أخذ يونس من البداية موقف المساند لبلاده بنجلاديش في الغربة، وكان ضمن الحركة الطلابية البنغالية المؤيدة للاستقلال، التي كان لها دور بارز في تحقيق ذلك في النهاية. وبعد مشاركته في تلك الحركة عاد إلى بنجلاديش المستقلة حديثا في عام 1972 ليصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج، وكان أهالي بنجلاديش يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وجاء عام 1974 لتتفاقم معاناة الناس بحدوث مجاعة قُتل فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون. إحراق السفن الجامعية كانت تلك المجاعة هي المعلم الذي تغيرت عنده حياة يونس إلى الأبد، فبينما كان الناس يموتون جوعاً في الطرقات، كان يونس يعلم تلاميذه النظريات الباهرة في الاقتصاد، وأحس بكراهيته لنفسه لشعوره بمدى عجرفة أمثاله من أساتذة الاقتصاد لادعائهم امتلاك الإجابة على الأسئلة الصعبة: "لقد كنا -نعم- نحن أساتذة الاقتصاد نتميز بشدة الذكاء، لكننا لم نكن نعرف شيئًا عن الفقر الذي كان يحيط بنا من كل جانب". أمضى يونس بعد ذلك العامين التاليين يقود طلابه في رحلات ميدانية إلى قرية جوبراJobra القريبة من الجامعة، لقد كان من السهل رؤية المشكلة، لكن أين يكمن الحل؟ هذا ما كان يحاول استكشافه، وبينما كان يحاور امرأة هناك كانت تقوم بتصنيع كراسٍ من البامبو (حيث تنبت أشجار البامبو في كل مكان على أرض بنجلاديش) لمعت في ذهنه فكرة الحل؛ فقد علم من المرأة أنها لا تملك رأس المال الخاص بها، ومن ثم فهي تلجأ لاقتراضه من أحد المرابين في القرية لشراء البامبو الخام، وتظل تعمل طوال 12 ساعة يوميا في تصنيع الكراسي لرد القرض وفوائده ثم لا يبقى لها بعد ذلك إلا الكفاف لتعيش منه. وبمساعدة طلابه استطلع "يونس" أحوال الفقراء في 42 قرية أخرى محيطة، واكتشف أن الوضع القائم لا يتيح للفقراء توفير قرش واحد ومن ثم لا يستطيعون تحسين أحوالهم مهما بلغ جدهم واجتهادهم في العمل، ومن ثم اكتشف أنهم لا يحتاجون سوى رأس مال يتيح لهم الاستفادة من عوائد أموالهم، ومن ثم فقد أقرض 42 امرأة من الفقراء مبلغاً بسيطا من المال من جيبه الخاص بدون فائدة، ودونما تحديد لموعد الرد. ولأنه رأى عدم إمكانية الاستمرار في ذلك فقد مضى يحاول إقناع البنك المركزي أو البنوك التجارية لوضع نظام لإقراض الفقراء بدون ضمانات، وهو ما دعا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلا للإقراض، وعبثاً حاول إقناعهم أن يجربوا، ومن ثم فقد اقترض قرضاً خاصا ليبدأ به مشروعا في قرية جوبرا بمساعدة طلابه أمضى في متابعته ودراسته من عام 1976 حتى عام 1979 في محاولة لإثبات وجهة نظره بأن الفقراء جديرون بالاقتراض، وقد نجح مشروعه نجاحا باهرا وغير حياة 500 أسرة من الفقراء، وفي عام 1979 اقتنع البنك المركزي بنجاح الفكرة وتبنى مشروع "جرامين" أي "مشروع القرية". وفي عام 1981 زاد من حجم المشروع ليشمل 5 مقاطعات، وقد أكدت كل مرحلة من تلك المراحل فاعلية نظام القروض المتناهية في الصغر حتى وصل عملاء البنك "المشروع" عام 1983 إلى 59 ألف عميل يخدمهم 86 فرعا، وفي تلك المرحلة قرر يونس إنهاء حياته الأكاديمية وأن يمضي في طريقه حيث تم اعتماد بنك جرامين في ذلك العام كمؤسسة مستقلة لترتبط حياته بهذه المؤسسة التي كانت حلمًا فصارت واقعًا واعدًا منذ تلك اللحظة وإلى الأبد. يونس.. رجل الفقراء يرتكز إنجاز البروفيسور يونس على مجموعة من المحاور الفكرية الأساسية، التي يأتي في طليعتها نظرته النقدية لمؤشرات التنمية السائدة، ووضعه مؤشرات بديلة ترتكز على ما يحدث في حياة الـ 50% التي تقع في قاع المجتمع –أي مجتمع- من تغيرات إيجابية مباشرة تمس جوهر حياتهم اليومية. وتأتي رؤيته التي تعتبر أن القرض أو الائتمان هو حق أساسي من حقوق الإنسان ليمثل الركيزة الثانية في فكره، التي ينتقد فيها اعتماد نظام البنوك التجارية على إقصاء الفقراء من حق الحصول على القروض، باعتبار أن الفقراء لا يملكون الضمانات التي يقدمونها للبنوك للحصول على الإقراض، وهو الأمر الذي يعني انحياز البنوك لصالح تعزيز غنى الأغنياء، وتكريس فقر الفقراء، وهو ما دفعه لتأسيس بنكه الفريد على أساس ضمان رأس المال الاجتماعي المتمثل في "شبكات التساند والرقابة الاجتماعية والمتجسدة فيما يعرف بالمجموعة او المركز . أما الركيزة الثالثة فهي ان التوظيف الذاتي للفقراء أي مساعدة الفقراء كي يساعدوا أنفسهم هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية في أي مجتمع، وأن إخراجهم من حالة "اليد السفلى" التي جعلتهم يدمنون تلقي الإحسان والهبات، إلى حالة "اليد التي يحبها الله ورسوله" هو واجب تفرضه النظرة إلى الفقير باعتباره "إنسانا كامل الأهلية".الركيزة الرابعة جاءت كنتيجة لخبرة السنوات الأولى من العمل، وهي اعتباره أن المدخل لتحسين حال الأسر الفقيرة هو في تحسين أوضاع النساء فيها، وهو ما دعاه لإعادة اكتشافهن كقوة للعمل، وإعادة اكتشاف الأعمال المنزلية كأعمال مدرة للدخل لتحسن أوضاع الفقراء. ميراث الإنسانية وفي نهاية هذه القصة، قصة حياة البروفيسور محمد يونس وعطاؤه للفقراء، والتي لم تنته بعد، حيث لا تزال فصولها تجري، ليس فقط هناك على أرض "بنجلاديش" وحدها بل على أراضي العشرات من البلدان من أمريكا في أقصى الغرب إلى الفليبين في أقصى الشرق مرورا ببوليفيا وتنزانيا وماليزيا -كنت أفكر في أن أختم الكلام بلغة الأرقام، ولكن ماذا تعني الأرقام إذا كانت تتغير كل لحظة، فما هو رقم صحيح اليوم، يصبح أقل من الصحيح بعد شهور وسنوات؛ لأن عجلة هذا العمل لا تزال دائرة لم تتوقف. يكفي أن نعلم أن عشرات الملايين من الفقراء في العالم أجمع صار النموذج الذي قدمه "محمد يونس" من خلال "جرامين" هو طوق النجاة لهم ولأسرهم من غائلة الفقر. الجدير بالذكر حصول البروفيسور على جائزة نوبل للسلام .. المصدر .. اسلام اون لاين

فضيلة الشيخ/ نظام محمد صالح يعقوبي السيرة الذاتية الاسم : الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي الجنسية : بحريني المؤهلات العلمية: - مرشح لمنصب الدكتوراه في جامعة ويلز (قسم الشريعة والقانون). - حاصل على شهادة الماجستير من جامعة ماك جيل، في مونتريال بكندا( الاقتصاد ومقارنة الأديان). - طالب علم للعلوم الإسلامية وحاصل على العديد من الإجازات العلمية تحت إرشاد العديد من العلماء داخل وخارج البحرين. الخبرة العملية: - رجل أعمال. - عضو هيئة الرقابة الشرعية في كل من : - بنك البحرين الإسلامي- البحرين. - مصرف أبو ظبي الإسلامي – دولة الإمارات. - مصرف الشارقة الوطني الإسلامي- دولة الإمارات. - مصرف الشامل الإسلامي- مملكة البحرين. - بيت التمويل الخليجي – مملكة البحرين. - بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي- مملكة البحرين. - بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي- لندن. - انفستكورب- البحرين. - شركة التكافل- البحرين. - HSBC- لندن. - مؤشر داو جونز الإسلامي. - صندوق الوفرة- نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية. - عضو في المجلس الشرعي – هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين. - بالإضافة إلى عضوية العديد من الهيئات الشرعية والصناديق الاستثمارية الأخرى. - خطيب في عدد من مساجد البحرين من (1980- 1990). - له دروس عديدة في التفسير والحديث والفقه في البحرين من 1976 إلى اليوم. - عضو في العديد من الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. الجوائز: - حاصل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من ملك مملكة البحرين للخدمات الإسلامية داخل وخارج البلاد لسنة 2007. - حاصل على جائزة (Euro Many) للإبداع في الرقابة الإسلامية للمصارف المالية من ماليزيا لسنة 2007. - حاصل على جائزة ماليزيا للإسهام في المصرفية الإسلامية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ المصدر: رابط بنك البحرين الإسلامي http://www.bisbonline.com/shariacomm...0/Default.aspx

الاستاذه الدكتورة/كوثر الأبجي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث جامعة بني سويف أولا : البيانات الشخصية : الاسم : كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي . الوظيفة : أسـتاذ المحاسبة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعضو اللجنة القومية لإدارة مشروع صندوق تطوير التعليم العالي على مستوى الجمهورية. البريد الإلكترونى r.kaw@hotmail.com ثانيا : التدرج الوظيفي : - أستاذ المحاسبة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث من سبتمبر 2006 الى الآن . - عميد الكلية من نوفمبر 2003 حتى سبتمبر 2006 . - أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث من 1998 حتى نوفمبر 2003 . - أستاذ ورئيس قسم المحاسبة من 1994 حتى 1998 . - أستاذ مساعد بالكلية من 1986 حتى 1993 . - مدرس بالكلية من 1981 حتى 1986 . - مدرس مساعد بالكلية من 1977 حتى 1981 . - باحث بمركز البحوث من سنة 1970حتى 1977 . ثالثا : الدرجات العلمية : - درجة دكتور الفلسفة في المحاسبة من كلية التجارة -جامعة القاهرة 1981. - درجة الماجستير في المحاسبة من كلية التجارة - جامعة القاهرة 1973. - درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة -جامعة القاهرة 1969. رابعا : البحوث المنشورة : 1 - "المبادئ الإسلامية في الخراج "- مجلة أبحاث الاقتـصاد الإسلامي - جامعة الملك عبد العزيز - جدة 1981 . 2-"الموازنة الاستثمارية في البنك الإسلامي باستخدام أسلوب مونت كارلو " مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الأول - كلية التجارة -جامعة المنصورة 1983 . 3-" قواعد قياس الربح وتوزيعه في البنك الإسلامي " - المـجلة العلمية لكلية العلوم الإدارية والسياسية – جامعة الإمارات - 1985 . 4-" العشور الإسلامية في ضوء الضرائب المعاصرة" - مجلة المسلم المعاصر 1985. 5-" تكـلفة التلوث في موانئ الخليـج العربي " - مجلة التكاليف - جمعية التكاليف 1985 . 6-"تطوير مسئولية مراقب الحسابات للوفـاء باحتياجات البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية – المجلة العلمية لكلية التجارة ، جامعة المنصورة 1985. 7-"تقدير حصة المضاربة باسـتخدام تحليـل الحساسية في البنك الإسلامي" مـجلة المحاسبة والإدارة والتأمين - تجارة القاهرة 1986. 8- " مسئولية مراقب الحسابات في دولة الإمارات – دراسة نظرية وميدانية " مجلة الدراسات الإجتماعية – جامعة الكويت 1987 . 9-" الجوانب المالية والمحاسبية لعقـود التأجير في البنك الإسلامي"المجلة العربية للإدارة المنظمة العربية للعلوم الإدارية 1987 . 10-" دراسة جدوى الاستثمار في ضـوء الفقه الإسلامي " مـجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي - جامعة الملك عبد العزيز - جدة 1987 . 11-" البنك الإسلامي في دولة الإمارات . ماله وما عليه" نـدوة المصـارف التجارية وطرق تنميتها في دولة الإمارات - كلية العـلوم الإدارية والسياسية - جامعـة الإمارات 1985 . 12-"المحاسبة عن المشاركة المنتهية بالتمليك في البنك الإسلامي " - المجلة العلمية لكلية العلوم الإدارية والسياسية - جامعة الإمارات 1985 . 13-"الجوانب المحاسـبية لعـلاقة وصور التعاقد بين البنك الإسلامي وأصحاب ودائع الاستثمار " - مجلة المسلم المعاصر 1987 . 14-"دراسـة تحليـلية للتأثير المتـبادل بين سعر زكاة العروض ومعدل العائـد على الاستثمار" المجلة العلمية لتجارة المنوفية 1988 . 15-" الموازنة في الفكر الإسلامي - دراسة تحليلية معاصرة " المجمـع الملكي للحضارة الإسلامية - مؤسسة آل البيت ، عمان -الأردن 1988. 16-"زكاة عروض التجارة - دراسة محاسبية تحليلية " مجلة العلـوم الإدارية - كلية التجارة . فرع بني سويف - جامعة القاهرة 1991 . 17-" تقييـم الأداء في البنك الإسلامي باستخدام التحليل الكـمي . دراسـة نظرية وتطبيـقية " مجلة العلوم الإدارية . كلية التجارة ببني سويف - جامعة القاهـرة 1992. 18-" استخدام نظم الخبرة في تخصيص المـوارد على الاستثمارات في البنك الإسلامي" مجلة العلوم الإدارية - كلية التجارة ببني سويف - جامعة القاهرة 1993. 19-" تطـوير التعليم المحاسـبي لسنة 2001 لخـدمة الاحتيـاجات المصـرفية في مصـر " المؤتمر العـلمي الثالث للمحاسبين المصريين - الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة - 1994 . 20-"التأهيل العلمي لمراقب الحسابات - مدخل أخلاقي "المؤتمر الضريبي الثالث بعنوان حقـوق وواجبات مـراقب الحسـابات في التشريعات الضريبـية والقوانين المصرية والتعديلات المقترحة - جامعة الأزهر . مركز صالح كامل 1996 . 21-" نحو تطوير برامج التعليم المحاسبي - مدخل أخلاقي" المؤتمر الأول للتعليم الجامعي الإداري والتجاري في العالم العربي - جامعة الإمارات 1996 .‏ 22-" النقود في الفكر الإسلامي والفكر المعاصر دراسة مقارنة " – المؤتمر العربي الرابع ( البحوث الإدارية من منظور الفكر الإداري العربي الإسلامي : التأصيل والتوظيفات المعاصرة – إدارة النقود العربية الإسلامية ) المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية – فبراير 2004 . 23-" إعجاز التشريع الإسلامي في سعر زكاة عروض التجارة " المؤتمر العلمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، رابطة العالم الإسلامي دبي مارس 2004 ومنشور في المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة المنصورة 2006. 24-" استراتيجية التطوير في القطاع المصرفي العربي في مواجهة تحديات العولمة " المؤتمر العلمي السنوي الرابع - الريادة والإبداع ، استراتيجيات الأعمال في مواجهة تحديات العولمة – جامعة فيلادلفيا ، عمان الأردن - 2005 . 25-" أسلمة المعرفة في الجامعات العربية طريق التنمية الاقتصادية " المؤتمر العلمي السنوي الخامس – اقتصاد المعرفة – جامعة الزيتونة الأردن 2005 ومنشور في مجلة الدراسات المالية والتجارية – كلية التجارة بجامعة بني سويف 2004. 26-" أخلاقيات الأعمال في ضوء المنهج الإسلامي " المؤتمر العلمي والدولي السنوي السادس أخلاقيات الأعمال ومجتمع المعرفة –الأردن - 2006 ومنشور في مجلة الدراسات المالية والتجارية – كلية التجارة بجامعة بني سويف يوليو 2005. 27-" إعجاز تشريع الزكاة في قواعد قياس الطاقة المالية -دراسة مقارنة " – المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، رابطة العالم الإسلامي الكويت 2006 .

الاستاذ الدكتور /على السالوس الاسم: علي بن الشيخ أحمد علي السالوس. _ من مواليد عام 1353هـ - 1934م. - ليسانس كلية دار العلوم 1376هـ - 1957م. - دبلوم الدراسات العليا - كلية دار العلوم 1389هـ - 1969م. - ماجستير في الشريعة من كلية دار العلوم 1389هـ- 1969م. - دكتوراه في الشريعة من كلية دار العلوم 1395هـ - 1975م. - العمل بالتدريس بمصر من 1376 – 1395هـ (1957- 1975م)، منها أربع سنوات بالكويت. - العمل بالتدريس بالجامعة المستنصرية بالعراق 1395- 1396هـ (1975- 1976م). - العمل بالتدريس بالمعاهد العليا بالكويت 1396- 1401هـ (1976-1981م). - التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر 1401هـ - حتى الآن. التدرج بالوظائف: - مدرس. - أستاذ مساعد. - أستاذ. - وهو أستاذ في الفقه والأصول (حالياً). الدرجة العلمية : دكتوراه في الفقه المقارن وأصوله بمرتبة الشرف الأولى، من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة. الوظيفة الحالية: أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر. كما أنه خبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه – منظمة المؤتمر الإسلامي . الأعمال: 1- حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي – ملحق مجلة الأزهر في شعبان ثم شوال عام 1402هـ، ثم عدل وزيد زيادة كبيرة وطبع مع مجلة الأزهر في ربيع الآخر 1410هـ، كما طبع طبعات أخرى في مصر وقطر والكويت والسعودية. 2- حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي، ملحق مجلة الأزهر: ذو الحجة عام 1402هـ، سلسلة رسالة الأزهر. 3- معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام – مكتبة الحرمين بقطر. 4- في البيوع والنقود والبنوك: محاضرات وندوات – مكتبة الحرمين بقطر. 5- الاقتصاد الإسلامي (باب في كتاب دراسات في الثقافة الإسلامية) – مكتبة الفلاح بالكويت. 6- المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي – مكتبة الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة. 7- النقود واستبدال العملات: دراسة وحوار – مكتبة الفلاح بالكويت، والاعتصام بالقاهرة. 8- الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون – الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة. 9- التطبيق المعاصر للزكاة: مع ترجمة بالإنجليزية- إحياء التراث الإسلامي بقطر وطبعة إنجليزية بإنجلترا. 10- معاملاتنا المعاصرة: دراسة لبعض مشكلاتها في ضوء السنة – بحث قدم للمؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 11- أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، دار الاعتصام القاهرة، ودار الثقافة قطر، وهو يضم عشرين بحثاً ومقالاً نشرت في الصحف للرد على الذين أباحوا البنوك الربوية. 12- الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله، مع ترجمة إنجليزية ، ملحق مجلة الأزهر جمادى الأولى 1411هـ. 13- الرد على كتاب مفتي مصر حول معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، دار المنار الحديثة بالقاهرة. 14- البنوك والاستثمار ، ملحق مجلة الأزهر ذي الحجة 1411هـ. 15- الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة (جزءان)، دار الريان ببيروت، ودار الثقافة بقطر، ودار التقوى ببلبيس مصر. 16- المضاربة ومعاملات البنوك ، بحث قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 17- حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية ، قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الاسلامي . 18- الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، نشر في مجلة مجمع الفقه برابطة العالم الاسلامي . 19- مخاطر التمويل الإسلامي ، بحث قدم لمركز البحوث ببنك التنمية الإسلامي. 20- الزكاة والاستثمار. أبحاث نشرت في حولية كلية الشريعة – جامعة قطر: 1- الكفالة بين الفقه والقانون. 2- الكفالة في الكتاب والسنة والتطبيقات المعاصرة. 3- أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات الآجلة. 4- البيع بالتقسيط، نظرات في التطبيق العملي. 5- الاستصناع. أبحاث نشرت في مجلة مركز السيرة والسنة – جامعة قطر. 1- حديث الثقلين وفقهه. 2- السنة بيان الله على لسان رسوله. 3- التضخم والكساد في ضوء حديث ابن عمر. 4- أحاديث الشروط في البيع وفقهها. أبحاث قدمت لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: (يطبع المجمع الأبحاث في مجلته) 1- التعامل المصرفي بالفوائد. 2- خطاب الضمان. 3- زكاة المستغلات. 4- أحكام النقود واستبدال العملات. 5- تغير قيمة النقود. 6- سندات المقارضة. 7- أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات. 8- بيع المرابحة للآمر بالشراء: نظرات في التطبيق العملي. 9- تنظيم النسل وتحديده. 10- البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العملي. 11- الأسواق المالية. 12- فوائد البنوك وشهادات الاستثمار في ضوء الكتاب والسنة والإجماع. 13- الاستصناع. 14- تطبيقات شرعية لإقامة سوق إسلامية. 15- التضخم والكساد من منظور إسلامي. 16- الشرط الجزائي. أبحاث وتعليقات قدمت لمؤتمرات عامة غير مجمع الفقه: - الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله. - السياسة المالية (معالجة العجز في الميزانية). - السياسة النقدية (دور المصارف في ظل نظام اقتصاد إسلامي). - المرابحة في المنافع والخدمات. العقود الخاصة بالتمويل والاستثمار في مصرف قطر الإسلامي: - عقد المضاربة. - عقد الاستصناع. - عقد الوكالة. - عقد الشراء مع خيار الشرط. - عقود البيع بالمرابحة والمساومة. - عقد الإجارة.

الاستاذ الدكتور / حسين شحاته حفظه الله * يحمل الدكتور شهادة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة الإدارية من جامعة براد فورد ـ إنجلترا . * أستاذ المحـاسبة والمراجعة بكليـة التجارة جامعـة الأزهر، ورئيس قسـم المحاسبة الأسبق. * يُدَرِّسْ علـــوم الفكر المحاسبي الإسلامي، ومحاسبة الزكــاة بالجامعــات العربيــة والإسلامية. * محاسب قانوني، وخبير فى المحاسبة والمراجعة والزكاة. * مستشار مالي وشرعي للمؤسسات المالية والإسلامية . * مستشار لمؤسسات وصناديق الزكاة فى العالم الإسلامي. * مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بالبحرين. * عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة - الكويت. * عضو جمعية الاقتصاد الإسلامي - مصر. * عضو المجلس الأعلى لنقابة التجاريين. * الأمين العام لشعبة المحاسبين والمراجعين المزاولين. * شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية في مجال المحاسبة والفكر الاقتصادي الإسلامي، والزكاة، والمصارف الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامي، والوقف . * له العديد من المؤلفات في مجال الفكر المحاسبي الإسلامي، والفكر الاقتصادي الإسلامي، والفكر الإسلامي، وموسوعة فقه ومحاسبة الزكاة. * تُرجمت مجموعة من كتبه إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإندونيسية والماليزية. بامكانكم الحصول على كتب ، أبحاث و مقالات الدكتور حسين شحاتة حفظه الله ، في الإقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية من خلال موقعه و هذه الروابط للوصول إليها كتب الدكتور حسين شحاتة هنا أبحاث الدكتور حسين شحاتة هنا مقالات الدكتور حسين شحاتة هنا

القاضي أبو يوسف هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة ، أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بُجَير بن معاوية الأنصاري الكوفي . وسعد بن بجير له صحبة ، وهو سعد ابن حبْتَة ، وهي أمه ، وهو بجلي من حلفاء الأنصار ، شهد الخندق وغيرها . مولد أبي يوسف في سنة ثلاث عشرة ومائة . حدث عن : هشام بن عروة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبي زياد ، وأبي إسحاق الشيباني ، وعبيد الله بن عمر ، والأعمش ، وحجاج بن أرطاة ، وأبي حنيفه ، ولزمه وتفقه به ، وهو أنبل تلامذته ، وأعلمهم ، تخرج به أئمة كمحمد بن الحسن ، ومعلى بن منصور ، وهلال الرأي ، وابن سماعة ، وعدة . وحدث عنه : يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، وعلي بن الجعد ، وأسد بن الفرات ، وأحمد بن منيع ، وعلى بن مسلم الطوسي ، وعمرو بن أبي عمرو الحراني ، وعمرو الناقد ، وعدد كثير . وكان أبوه فقيرا ، له حانوت ضعيف ، فكان أبو حنيفة يتعاهد أبا يوسف . بالدراهم ، مائة بعد مائة . فروى علي بن حرملة التيمي عنه ، قال : كنت أطلب العلم وأنا مقل ، فجاء أبي فقال : يا بني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة ، فأنت محتاج ، فآثرت طاعة أبي ، فأعطاني أبو حنيفة مائة درهم ، وقال : الزم الحلقة ، فإذا نفذت هذه ، فأعلمني . ثم بعد أيام أعطاني مائة . ويقال : إنه رُبِّي يتيما ، فأسلمته أمه قصارا . وعن محمد بن الحسن قال : مرض أبو يوسف ، فعاده أبو حنيفة ، فلما خرج ، قال : إن يمت هذا الفتى ، فهو أعلم مَنْ عليها . قال أحمد بن حنبل : أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد . قال إبراهيم بن أبي داود البرلسي : سمعت ابن معين يقول : ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ، ولا أحفظ ، ولا أصح رواية من أبي يوسف. كتاب الخراج يعد الكتاب من أعظم كتب الفقه الإسلامي ، كان استجابة لرسالة من هارون الرشيد إلى قاضيه أبي يوسف في أن يضع له كتابا في مالية الدولة وفق أحكام الشرع الحنيف، وقد تضمن الكتاب بيانا بموارد الدولة على اختلافها، حسبما جاءت به الشريعة، ومصارف تلك الأموال، وتطرّق إلى بيان الطريقة المثلى لجمع تلك الأموال، وتعرض لبعض الواجبات التي يلزم بيت المال القيام بها.. وهو ما أغفله بعض الولاة.والكتاب وثيقة تاريخية مهمة في تصوير بعض الأحوال المالية والاجتماعية في هذا العصر، فهو يندد ببعض ممارسات بعض الولاة مع أهل الخراج، حيث يطالبونهم بما ليس واجبا عليهم من أموال، ويشتطون في تحصليها ويقترح أبو يوسف في "الخراج" على الخليفة أن يجلس للنظر في مظالم الرعية مجلسا واحدا في الشهر أو الشهرين، يسمع فيه من المظلوم، وينكر على الظالم؛ حتى ينتهي الولاة عن ظلم رعيتهم، كما حثّه على أن يجيب مطالب المزارعين وأهل الخراج في كل ما فيه مصلحة لهم، كحفر الأنهار. ويلتزم بيت المال بالإنفاق على تلك المشروعات.. وخلاصة القول إن أبا يوسف وضع نظاما شاملا للخراج يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. قسم الكتاب إلى عشرة أبواب كانت على التوالي: 1- في معنى الخراج. 2- فيما ورد في السنة في ذكر الخراج. 3- في أصل وضع الخراج. 4- فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين. 5- في الخراج هل هو أجرة أو ثمن أو جزية. 6- فيما وضع عليه عمر الخراج من الأرض ثم عقد فصلاً في تقسيم أرض العنوة. 7- في مقدار الخراج. 8- في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها. 9- في حكم تصرفات الإمام في أرض العنوة. 10- في حكم حال الخراج ومصارفه

الدكتور عبد الستار أبو غدة فهو بحق أفضل عالم اقتصاد اسلامي فهو عالم متمكن في هذا العلم فقد قرن اسمه مع العلم والفقه والدقة والتحقيق والبحث العلمي وإليكم لمحة عن هذا الأستاذ الكبير العلامة ليسانس في الشرعية – جامعة دمشق 1964م ليسانس في الحقوق – جامعة دمشق 1965 م ماجستير في الشريعة - جامعة الأزهر 1966 م ماجستير في علوم الحديث – جامعة الأزهر 1967م دكتوراه في الشريعة ( الفقه المقارن ) – جامعة الأزهر 1975م مدرس أصول الفقه بمعهد إمام الدعوة بالرياض 1966م باحث ثم خبير و مقرر الموســوعة الفقهية بوزارة الأوقاف , الكويت 1967-1971 ثم 1977-1990 مدرس الفقه و الحديث بالمعهد الديني , الكويت 1974 – 1976 م تدريس مقررات جامعية بكلية الشريعة و كلية الحقوق , الكويت 1983 – 1986 م أستاذ زائر بمركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية الإسلامية , بجامعة الأزهر 1990 – 1991م مستشار شرعي لمجموعة دله البركة 13/11/1991 م و مدير إدارة تطوير الأدوات المالية و البحوث الشرعية منذ 1992 م , ثم أمين عام الهيئة , حتى الآن. عضوية مجامع و مؤسسات علمية عضو مجمع الفقه الإسلامي بجده ( منذ إنشائه ). خبير بمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة. عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة منذ تكوينها. عضو الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف 1982 – 1990 م. عضو مجلس المعايير المحاسبية , و عضو المجلس الشرعي , هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. رئيس الهيئة أو عضو في عدد من هيئات الرقابة الشرعية لمؤسسات مالية إسلامية ( بنوك , و مؤسسات استثمار , أو تأمين , أو تأجير , و صناديق استثمار ). المشاركة في مؤتمرات عالمية دورات مجمع الفقه الإسلامي و ندواته. مؤتمرات و ندوات الزكاة. مؤتمرات و ندوات الطب الإسلامي. مؤتمرات و ندوات مصرفية إسلامية. مؤتمرات و ندوات في أنشطة أخرى غير ما سبق. الأعمال العلميه المؤلفات: الخيار و أئره في العقود – رسالة دكتوراه طبع بالكويت ثم بجدة. بحوث في الفقه الطبي و الصحة النفسية من متطور إسلامي طبع بالقاهرة 1990 م. فقه و محاسبة الزكاة ( بالاشتراك )طبع دله البركة. دليل الإرشادات إلى حساب زكاة الشركات ( بالاشتراك ) نشر بيت الزكاة – الكويت. دليل المحاسبين للزكاة (بالاشتراك) نشر مكتبة التقوى بالقاهرة. دليل الزكاة، نشر بيت الزكاة بالكويت. زكاة نهاية الخدمة (بحث مقدم لندوة الزكاة والقضايا المعاصرة). الزكاة والضريبة (بحث مقدم لندوة الزكاة والقضايا المعاصرة). الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف (بالاشتراك) نشر الأمانة العامة للوقف، الكويت. الحلول الفقهية للمناطق الفاقدة لبعض الأوقات، نشر النادي العلمي- الكويت 1990م. بيع الأجل (سلسلة محاضرات العلماء البارزين) رقم 16-المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، نشر البنك الإسلامي للتنمية. دليل الألفاظ والمصطلحات الفقهية في المعاملات (بالاشتراك) دمشق 1971م. بحوث في فقه المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية (الجزء الأول) نشر بيت التمويل الكويتي 1993م ثم ثلاثة أجزاء نشر مجموعة دلة البركة (الجزء الثاني 2002م والجزء الثالث 2002م والجزء الرابع 2003م). أوفوا بالعقود، نشر مجموعة دلة البركة. تجارة عن تراض، نشر مجموعة البركة. الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، أربعة أجزاء في مجلد نشر مجموعة دلة البركة. فقه الإمام البخاري ومذهبه (بحث مقدم لذكرى الإمام البخاري في أوزبكستان). مسئولية المراجع في ضوء القواعد الفقهية، نشر مجموعة دلة البركة. دور الفقه الإسلامي في العصر الحاضر (ضمن محاضرات الموسم الثقافي الأول للمعاهد والكليات-الرياض 1966م). جمع ومراجعة فتاوى العمل المصرفي (بالاشتراك) نشر مجموعة البركة قرارات وتوصيات ندوات البركة. فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة. فتاوى الاستصناع والمقاولات. فتاوى الخدمات المصرفية. فتاوى المشاركة. فتاوى المضاربة. فتاوى المرابحة. فتاوى الإجازة. فتاوى التأمين. أبحاث فقهية موسوعية: أبحاث في موضوعات فقهية موسوعية نشرت ضمن أجزاء الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت (بالإضافة إلى "التعريف بالموسوعة الفقهية" في بداية الجزء الأول منها). دراسات شرعية لمشاريع معايير محاسبة إسلامية، ومعايير ومتطلبات شرعية بتكليف من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. بحوث مقدمة إلى المجامع الفقهية أو للمؤتمرات والندوات في الفقه والزكاة والمحاسبة والاقتصاد والطب الإسلامي وغيرها. تحقيق مخطوطات: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 6 مجلدات (بالاشتراك) نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت. شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء نشر دار الغرب الإسلامي 1983م ثم دار القلم 1989م. العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية (فتاوى ابن بدران الحنبلي) طبع بالكويت ثم بمصر، وهو يشتمل على معاملات مالية مستجدة. إتحاف الإخلاف في أحكام الأوقاف، عمر حلمي، نشر مجموعة دله البركة. الفلاكة والمفلوكون (اقتصاديات الفقر والفقراء) للدلجي، طبع القاهرة. الجواب الجليل في بلد الخليل، لابن حجر، نشر البنك الإسلامي الأردني وهو يشتمل على أحكام الإقطاعات النبوية. جوابان (فتاوى) نور الدين السالمي (في المذهب الاباضي) سبعة مجلدات، طبع مسقط. تفصيل الأقوال في صيام الست من شوال، لابن قطلوبغا، طبع دار البشائر، بيروت. المواهب المدخرة في خواتيم سورة البقرة للبرهان بنت أبي شريف، طبع دار البشائر ببيروت. ديوان ابن شيخان السالمي، طبع مسقط. أحكام النكاح للخلي، نشر دار الأقصى- القاهرة. عودة النعم بعد زوالها للسبكي، نشر دار الأقصى-القاهرة. التشويق إلى حج البيت العتيق للجمال الطبري، نشر دار الأقصى-القاهرة. الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة للقيلوبي، القاهرة. النصيحة المختصة لابن الجمال البعلي-القاهرة. مراجعة مخطوطات ومطبوعات: مراجعة جميع المخطوطات التي تم نشرها لغاية 1991 الصادرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إدارة الشؤون الإسلامية (سلسلة التراثالإسلامي) وعن إدارة الموسوعة الفقهية في سلسلة (التراث الفقهي، والفهارس الفقهية، والأعمال الفقهية المساعدة) ومراجعة معجم الفقه الحنبلي. مراجعة المؤلفات المصرفية والاقتصادية الصادرة من مجموعة البركة. جزاه الله كل خير عن هذه الأمة وهذا هو موقع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله . http://www.aboghodda.com/Biography-AR.htm

الأستاذ الدكتور عيسى عبده إبراهيم كان عموداً من أعمدة الاقتصاد الإسلامي بفضل الله تعالى ومنته, وجه عيسى عبده وجهة لدراسة الاقتصاد الإسلامي وقد قضى من حياته خمسين سنة محاضرا بث في الناس فكرة الاقتصاد في الإسلام داعيا إلى إنشاء مصارف إسلاميه تنتهج نظام عدم الربا والذي يسمونه الفائدة وكان عيسى عبده رحمه الله تعالى يكتب في هذه الباب وكان في مصر تستهزئ به الجرائد المصرية الإعلام الناصري يستهزأ به ويتهمه ويقولون لا يمكن أن يقوم اقتصاد على غير ربا لا يمكن يقولون فان هذا الشيء قائم في الدنيا كلها فكيف نخالفه ونحن في مصر هكذا ظنوا وهكذا عملوا واجتهدوا في تثبيت هذه الفكرة الباطلة في أذهان الناس هنا لله تبارك وتعالى أقدار لا نفهمها, أولاً نعلم الحكمة الكاملة من ورائها مجموعة في الكويت اجتمعت, إذا الأمر ضاق في بلد اتسع في أخرى, مجموعة الكويت اجتمعت, ومنهم الأستاذ المستشار عبد الله العقيل, والأستاذ الدكتور محيى الدين عطية, مجموعه اجتمعت والمهم أنها قررت أن تبدأ العمل المصرفي الإسلامي في الكويت بإنشاء بيت التمويل بالكويت, وأتوا بالأستاذ الدكتور عيسى عبده من أجل أن يساعد في إنشاء هذا المصرف لكن هناك عقبات نشأت في الأساس من عدم قبول الفنيين في المقر الاقتصادي الكويت لهذه الفكرة وإن قال يمكن أيضا أن يقوم عمل مصرفي على غير ربا لكن الله تعالى وفق بعد ذلك وفى 1397 (هجري) نشأ بيت التمويل الكويتي في الكويت وقائم إلى الآن وللحمد لله والمنة ولكن ما هي قصة أول إنشاء مصرف إسلامي في الأرض؟ انه قد نشأ أول بنك بالتعبير المعروف تعريف أن يزاول العمليات البنكية في دبي سنة (هجري)1395, وسنة (ميلادي)1975, تتبع البنوك المالية القليلة في مصر, أنشأ عيسى عبده في مصر في ميت غمر وأنشأ أول مصرف زراعي في مصر بدون فوائد قبل هذا لاكننا نتحدث هنا عن البنك الذي يزاول فيه العمليات التجارية ويستورد ويصدر من خلاله هذا كان أول بنك في الأرض بنك دبي سنة 1395 سنة 1975, وكان الأستاذ الدكتور عيسى عبده يعمل في جامعة الملك عبد العزيز في جده فانتدبته الجامعة سنة كاملة في دبي ليعمل هناك مستشار لمصرف دبي الإسلامي الذي كان تحت التأسيس سنة(هجري) 1394 وسنة(ميلادي) 1974, وكان وراء ذلك رجل من الإمارات اسمه سعيد لوتاه رحمه الله تعالى, وهو كان صاحب الفكرة والمشجع عليه, وجاءهم عيسى عبده رحمه الله تعالى وتعب في إنشاء هذه المصرف هو والدكتور توفيق الشاوي الذي له محاولات في هذه الباب سطرها في مذكراته وعمل معه مجموعه اخري حتى ظهر هذا المصرف إلى الوجود بفضل الله تعالى ومنه, ثم تلاه بيت التمويل الكويتي ثم تلاه مصارف في العالم اليوم ولله الحمد والمنة, كان من فضل الله ثم بعمل الرجل الجليل الدكتور عيسى عبده و الدكتور محمود أبو السعود, والدكتور محمد شابره, ومجموعة من أعمدة الاقتصاد الإسلامي كان من عملهم هذا أن اليوم هنالك أكثر من مئتى وثلاثين مؤسسة إسلامية مالية على وجه الأرض واليوم ذلك مصرفا أو بنك إسلامي في بريطانيا وهذا عجيب ما كان يحلم به اشد متفائل تفاءل قبل سنوات عديدات ولازلنا نذكر ذلك اليوم التي أعلن فيه بعض المصارف الغربية عن افتتاح قسم للمعاملات الإسلامية وكان هذا نصراً وإقرارا بمنهج الاقتصاد الإسلامي بعض الناس يقول يخدعوننا لا بأس يخدعون باقتصاد إسلامي كما خدعونا طويلاً بالاقتصاد الغربي والاقتصاد الربوي هؤلاء الغربيون, كان الأستاذ الدكتور قد درس في منشستر في بريطانيا الاقتصاد , فمرة أراده أن يكتبا بحثا فكتب بحثا عن الاقتصاد الإسلامي دعمه بوجهة نظره و بأحكام الشريعة فرفضته الكلية في منشستر في الجامعة ونادته قالت: نحن لا نستطيع أن ننشئ هذا البحث على أسس دينيه ينبغي أن يكون بالبحث أسس علميه, هذا وما ارتضوا هذا البحث لأنهم يعلمون إذا ما ابتدأ وانتشر هنا فيه نهايتا للنظام الاقتصادي الربوي الذي يقوم على أساس ربوي, هذا الرجل لم ييئس وظل يحاضر ويتكلم ويخطب يتحدث في الإذاعة طويلا, ويسافر إلى البلاد, سافر إلى العراق والى لبنان والى الكويت والى المملكة العربية السعوديه وسافر إلى مناطق كثيرة من العالم, من أجل المناداة باقتصاد إسلامي, حورب طويلا واستهزئ به وبفكرته, لكنه صبر وهكذا الرجال وهكذا الأبطال العظماء إذا ضاق عليه فى مكان تحرك في أماكن أخرى لا يتوانون ولا يتقاعسون ولا يرون العقبات إلا على أنها ابتلاءات من الله تبارك وتعالى وممحصات ولا يرون إلا على انه اختبارات من الله تبارك وتعالى. و لما يئس من إمكان قيام مصرف في مصر تحرك إلى غير مصر لان ارض الله واسعة, وابتدأ في الخليج ونجح ولله الحمد والمنة ونشأت هذه المصارف الإسلامية الرائعة ونحن اليوم ننعم بفضل الله تعال ثم بفضل عمل هذا الرجل المتواصل بمصارف إسلامية رائعة وجليلة قشعت عن الناس ظلم المصارف الربوي وأبعدتهم عن الإثم وأي إثم هذا الربا جرم من أعظم الجرائم ذلك لأنها تزيد الفقير فقرا وتزيد الغنى غنى الربا جريمة هائلة حرمه الله تعالى في كتابه: "يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " وذيلها بآخر آية في كتابه ومن أعظم الآيات واجلها " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسا ما كسبت وهم لا يظلمون " فلله دره, فلله در هذا الرجل العظيم هو وإخوانه قشعو عن هذا الإثم وأذهبوه, وصارت هنالك مصارف إسلاميه نتمتع بها ولله الحمد والمنة. ظن الناس أنه مستحيل قيام مصارف اسلاميه, وحاربها الناس كثيرون, لكن الله تعالى قدرها وأرادها؟ فكانت واقعاً في الأرض فرحمة الله تعالى على الأستاذ الدكتور عيسى عبده إبراهيم ونفعنا بعلمه, ورفعه بما صنع إلى أعالي جنات النعيم, إنه ولي ذلك والقادر عليه, المصدر http://www.idaleel.tv/idaleel/files.asp?num=&filenum=1120

عثمان ورحلة كفاح مع "المقاولون العرب" عثمان أحمد عثمان مهندس مصري، وأحد رواد التطور الاقتصادي تمكن من أن يبني إمبراطورية ضخمة في مجال المقاولات والأعمال، فانتشرت الأعمال المعمارية الضخمة والإنجازات التي قامت بها شركته في جميع أنحاء مصر ومازال اسم شركة "المقاولون العرب" يتردد كثيراً كصرح ضخم يقوم بتأسيس الكثير من المشاريع التعميرية الأساسية في مصر حتى بعد وفاة صاحبها ومؤسسها الأول. هو رجل لا يحب المواقف المترددة ويميل للحسم السريع في أموره كما قال عن نفسه، ويجوز أن يكون هذا هو السبب الذي جعله أحد رواد التعمير في مصر، وعرفت شركة "المقاولون العرب" كأكبر شركة مقاولات عربية ابتداء من فترة الستينات، ولم يكن عثمان أحمد عثمان مجرد رجل أعمال ومقاولات فقط بل شارك بدور وزاري أيضاً في فترة من الفترات، وكان له دور أساسي مع شركته في بناء السد العالي وقواعد الصواريخ أثناء حرب الاستنزاف، وكانت له بصمة واضحة في تعمير مدن القناة في فترة ما بعد الحرب هذه المدن التي طالتها أيدي المحتلين وتركت بصماتها الوحشية عليها. النشأة والتعليم ولد عثمان في السادس من إبريل عام 1917م بمحافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، التحق بكلية الهندسة وتخرج منها حاملاً البكالوريوس عام 1940. المجال العملي قام عثمان باختراق المجال العملي بقوة فعمل على بناء إمبراطوريته المعمارية خطوة بخطوة، وكانت إحدى الخطوات الهامة التي قام بها دخوله في مناقصة الحفر بالسد العالي عام 1958م، وعلى الرغم من الجهد الذي بذله عثمان من أجل تأسيس شركته إلا أنه بحلول عام 1961م تم تأميم شركته تأميماً نصفياً وأصبح هو رئيساً لمجلس إداراتها، ثم مالبث أن أصبح التأميم كلياً في عام 1964م، كما تم تغيير اسمها من "الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية" إلى "المقاولون العرب" – عثمان أحمد عثمان وشركاه وتمكن عثمان من أن يحتفظ بمنصبه فيها أيضاً كرئيس مجلس الإدارة، وتم تجديد رئاسته لمجلس الإدارة مرة أخرى في يوليو 1968م. تقلد عثمان أيضاً المناصب الوزارية، فكان وزيراً للإسكان والتعمير في 28 أكتوبر 1973م، وتجدد شغله لهذا المنصب مرة أخرى في 26 سبتمبر 1974، و 16 مايو 1975، وخرج من الوزارة في نوفمبر عام 1976، تم منحه الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة "ريكر" بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1977م أصبح رئيساً فخرياً للمقاولون العرب لمدى الحياة، ثم أصبح أميناً للحزب الوطني بالإسماعيلية في نوفمبر 1978، وفي مارس 1979 شغل منصب نقيب المهندسين، ثم أصبح عضواً في مجلس الشعب في الفترة ما بين 1979 – 1990. في نوفمبر 1976 تم منحه وسام الصليب الأكبر من حكومة ألمانيا الغربية – من الطبقة الثانية تقديراً لجهوده، وعرف عن عثمان أنه كان صهر الرئيس الراحل محمد أنور السادات. المجال الرياضي جاء عثمان أيضاً ليشق طريقه في مجال أخر إلى جانب عمله في المقاولات والهندسة، وكابن للإسماعيلية قام بتقديم العديد من الخدمات للنادي الإسماعيلي، وأصبح رئيساً له في عام 1965م، فعمل على تحقيق الكثير من الإنجازات كما كان عامل دعم قوي للنادي، ونظراً لجهوده في المجال الرياضي تم اختياره من قبل النادي الأهلي ليصبح عضواً شرفياً به وذلك كنوع من التقدير له، كما أصبح رئيساً شرفياً لنادي الإتحاد الليبي في 26 فبراير عام 1970. الوفاة توفى عثمان في 30 إبريل عام 1999م، بعد أن قام بتأسيس أحد الصروح المعمارية الضخمة، والتي مازالت تنجز العديد من المشاريع الجبارة في مختلف البلدان، نبذة عن المقاولون العرب تم تأسيس شركة المقاولون العرب عام 1955م وتقوم الشركة بالعمل في جميع مجالات التشييد والبناء، فقامت بتنفيذ العديد من الأعمال الخاصة بالإسكان والمياه، والكباري، والصرف الصحي، والموانئ، والأنفاق، والمطارات، والمصانع وغيرها العديد من مجالات التشييد والبناء الأخرى، وتنتشر أعمال الشركة في العديد من المحافظات المصرية، وليس هذا فقط فيوجد لها العديد من الفروع في العديد من الدول العربية والإفريقية، والتي عملت على تشييد العديد من المنشآت الهامة بها مثل ستاد أكرا بغانا، مطار الناضور بالمغرب، كلية الهندسة باليمن، مبنى وزارة المالية بالجزائر وغيرها الكثير من المنشآت التي تنتشر في مختلف الدول والذي يقف اسم المقاولون العرب وراء تشييدها.

مهاتير محمد نجاح بلا حدود رئيس وزراء ماليزيا السابق ومن أعظم القادة السياسيين والاقتصاديين في آسيا، استطاع تغيير وجه ماليزيا وتمكن من أن ينهض بها تنموياً ويجعلها في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، حيث تمكن من الانتقال بها من مجرد دولة زراعية تعتمد على تصدير السلع البسيطة إلى دولة صناعية متقدمة، فأصبح الفكر التنموي للزعيم الماليزي مهاتير محمد مثلاً يحتذي به العديد من القادة والسياسيين والاقتصاديين في جميع أنحاء العالم. ولد مهاتير محمد في ديسمبر عام 1925م بولاية كيداه بماليزيا، وتلقى دراسته بكلية السلطان عبد الحميد، ثم درس الطب بكلية " المالاي " بسنغافورة والتي كانت تعرف بكلية الملك إدوارد السابع الطبية، وقام بدراسة الشؤون الدولية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967م. حياته العملية قام السيد مهاتير بعد تخرجه بالعمل بالطب في عيادته الخاصة والتي كان يقوم بعلاج الفقراء بها مجاناً، كما عمل كضابط طبيب بسلاح الخدمات الطبية، عرف مهاتير باتجاهاته السياسية، فعرف بانتمائه لتنظيم اتحاد الملايو حيث تدرج فيه من عضو المجلس الأعلى لتنظيم اتحاد الملايو الوطني، ثم نائب رئيس له، ثم بعد ذلك رئيس له عام 1981، شغل عدد من المناصب منها: عين مندوب ماليزيا بالأمم المتحدة 1963، عضو برلمان منتخب عن منطقة كوتا سيتار، عضو مجلس الشيوخ، عضو برلمان منتخب عن منطقة كوبانج باسو، رئيس مجلس التعليم العالي الأول ورئيس مجلس الجامعة الوطنية في السبعينات، ثم وزيراً للتربية والتعليم من عام 1974 حتى 1981، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، رئيس الوزراء ووزير الشؤون الداخلية 1981 تولى مهاتير محمد رئاسة الوزراء عام 1981م، حيث وصلت ماليزيا في عهده إلى ذروة مجدها وارتفع نصيب دخل الفرد فيها ارتفاعاً كبيراً، كما تم تقليص حجم البطالة فيها بشكل ملحوظ ، استطاع من خلال منصبه أن يتجه بالبلاد نحو نهضة اقتصادية عالية حيث حقق نسب عالية جدا في معدل النمو الاقتصادي للبلاد، ورسم الخطط بحيث تصبح بلاده بحلول عام 2020 بلد على درجة عالية من التقدم الصناعي . اعتمد مهاتير في فكره للتقدم بالبلاد على ركائز أساسية ويعد أولها بل في مقدمتها الوحدة بين فئات الشعب حيث إن سكان ماليزيا ينقسموا إلى السكان الأصليين وهم المالايا ويمثلون أكثر من نصف سكان ماليزيا، وقسم آخر من الصينيين والهنود وأقليات أخرى، وأيضاً توجد الديانة الأساسية وهي الإسلام بالإضافة للديانات الأخرى مثل البوذية والهندوسية "ولقد نص الدستور الماليزي على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام مع ضمان الحقوق الدينية للأقليات الدينية الأخرى "، لذلك لزم التوحد بين جميع الأطراف لتسير البلاد كلها من أجل الاتجاه نحو هدف واحد والعمل وفق منظومة تتكاتف فيها جميع الفئات، والركيزة الثانية في خطة التنمية تمثلت في البحث عن دولة مناسبة تقوم بعملية الدعم لماليزيا في تجربتها نحو التقدم والتنمية وكانت هذه الدولة هي اليابان التي أصبحت من أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية والتقدم، وثالثاًُ العمل على جذب الاستثمار نحو ماليزيا وتوجيه الأنظار إليها، كما قام مهاتيربإدخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب عليها حتى يتم الانتقال بالبلاد سريعاً إلى مرحلة أخرى أكثر تقدماً وأيضاً لتحقيق إمكانيات التواصل مع العالم الخارجي. الفكر التنموي لمهاتير تبنى مهاتير محمد المنهج التنموي ودفع بالمالايا نحو النهضة التنموية من خلال توفير مستويات عالية من التعليم والتكنولوجيا لهم، كما دفع بهم لتعلم اللغة الإنجليزية، وقام بإرسال البعثات التعليمية للخارج وتواصل مع الجامعات الأجنبية، حاول بكل جهده في إطار سياسته الاقتصادية بتجهيز المواطن الماليزي بكافة الوسائل العلمية والتكنولوجية لكي يستطيع الانفتاح والتواصل مع العالم الخارجي والتعرف على الثقافات المختلفة، ثم بعد ذلك الدفع به إلى سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وخفض مستوى البطالة بين أفراد الشعب، حيث كان يهدف لتفعيل الجزء الأكبر من المجتمع الأمر الذي يعود على ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية للبلاد في نهاية الأمر، واستطاع أن يحول ماليزيا من دولة زراعية يعتمد اقتصادها على تصدير السلع الزراعية والمواد الأولية البسيطة مثل المطاط والقصدير وغيرها إلى دولة صناعية متقدمة، حيث شارك القطاع الصناعي والخدمي في اقتصادها بنسبة 90 %، وأصبحت معظم السيارات التي توجد بها صناعة ماليزية خالصة، وزاد نصيب دخل الفرد زيادة ملحوظة فأصبحت واحدة من أنجح الدول الصناعية في جنوب آسيا، كما أدى هذا التحول إلى تقوية المركز المالي للدولة ككل. وأصبحت تجربة ماليزيا في النهضة الصناعية التي قامت بها تحت رعاية مهاتير محمد مثل تحتذي به الدول، ومادة للدراسة من قبل الاقتصاديين. تعرض الزعيم الماليزي مهاتير محمد للعديد من الانتقادات على مدار حياته السياسية حيث وصفه البعض بالديكتاتور ولكن جاء قرار استقالته وهو في قمة مجده لينسف هذا المعتقد حيث لم يستأثر بالحكم على الرغم من النجاح الساحق الذي حققه أثناء حكمه للبلاد، وظل مثيراً للجدل من قبل الغرب نظراً لتصريحاته اللاذعة الشديدة اللهجة دائماً. وكانت أكثر هذه التصريحات جرأة وإثارة لغضب الغرب تلك التي كانت في القمة الإسلامية التي عقدت في ماليزيا حيث انتقد اليهود بشدة في كلمته التي ألقاها حيث أشار لسيطرتهم على القرار الدولي وقيامهم بإشعال نيران الحرب ضد المسلمين. مؤلفات له وعنه قام مهاتير محمد بتأليف كتاب " معضلة الملايو" عام 1970م، وهو الكتاب الذي أثار ضجة وقام فيه بانتقاد الشعب المالاوي واتهمه بالكسل ودعا فيه الشعب لثورة صناعية تنقل ماليزيا من إطار الدول الزراعية المتخلفة إلى دولة ذات نهضة اقتصادية عالية، ولقد تم منع الكتاب من قبل منظمة المالايو القومية المتحدة ولكنه استطاع أن يتجاوز هذا وبدأ يظهر كشخصية سياسية لها فكر مختلف حتى وصل لرئاسة الوزراء عام 1981م. كما قام بتأليف عدد آخر من الكتب منها كتاب " صوت ماليزيا"، و"صوت آسيا – زعيمان أسيويان يناقشان أمور القرن المقبل" هذا الكتاب الذي قام بالمشاركة بتأليفه مع السياسي الياباني شينتارو اشيهار. وقد قام عدد من المؤلفين والكتاب بتناول حياة الزعيم الماليزي مهاتير محمد والتجربة الماليزية سواء في مقالتهم أو كتبهم نذكر منهم الكاتب والصحفي الفلسطيني الدكتور عبد الرحيم عبد الواحد والذي قام بتأليف كتاب عنوانه " مهاتير محمد .. عاقل في زمن الجنون " حيث يستعرض فيه التجربة الماليزية والظروف التي عاشتها وكيفية تغلبها على الأزمات التي واجهتها، كما ركز في الكتاب على شخصية مهاتير محمد وفلسفته ورؤيته الاقتصادية والسياسية والإسلامية خلال فترة رئاسته للوزراء. قرر الزعيم الماليزي الانسحاب من السلطة وهو في قمة مجده بعد أن استطاع نقل البلاد إلى مرحلة جديدة متقدمة من النهضة الاقتصادية، وبعد قيامه برئاسة الوزراء لمدة 22عاماً، وكان زعيم حزب الأغلبية في البرلمان الماليزي، فقد قرر اعتزال الحياة السياسية عام 2003 بعد أن أثبت للعالم إمكانية قيام دولة إسلامية بالنهوض اقتصادياً بالاعتماد على شعبها والوحدة والتآلف بين جميع أفراده بمختلف ديانتهم وأعراقهم، قام مهاتير محمد بتسليم مقاليد البلاد لخليفته عبد الله أحمد بدوي وهو في قمة نجاحه، وأصبح بعد ذلك الرجل الاقتصادي الحكيم والذي يعد منهجه السياسي والتنموي مرجع للعديد من السياسيين والقادة في بلاده وفي جميع أنحاء العالم .