حسن محمود

اسئله هامه لتحليل القوائم المالية 1- ان الاطراف المهتمة بالتحليل المالي هي : أ‌- ادارة المنشأة , اصحاب المنشأة , المنشأت المماثلة , جهات حكومية . ب‌- ادارة المنشأة , اصحاب المنشأة , المنشأت المنافسة , المكاتب الاستشارية . ج- ادارة المنشأة , اصحاب المنشأة , الدائنون , جهات اخرى . د- ادارة المنشأة , المنشأت المماثلة , جهات حكومية , المكاتب الاستشارية . 2- ان مايهم المقرضين (الدائنين) بالدرجة الاساس من نتائج التحليل المالي الوصول الى : أ‌- زيادة حجم المبيعات . ب‌- ارتفاع اسعار البيع . ج ـ انخفاض تكاليف المبيعات . د- قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها . 3- من اغراض التحليل المالي : أ‌- دراسة وتقويم الظروف الاقتصادية للقطاع الذي تنتمي اليه المنشأة . ب‌- دراسة وتقويم الوضع المالي للجهات المالية التي تحصل منها المنشأة على القروض ج- دراسة وتقويم المركز الائتماني للمنشأة. د- جميع ما ذكر صحيح . 4- من خصائص التحليل العمودي (الرأسي) انه : آ- يهتم بدراسة التغيرات في عناصر القوائم المالية على مدى عدة فترات زمنية . ب- يتصف بضعف الدلالة لانه يعتبر تحليلا ساكنا . ج ـ يتميز بمعرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية . د- جميع ماذكر اعلاه . 5- يتم الحصول على الوزن النسبي للربح التشغيلي في التحليل العمودي في قائمة الدخل من خلال قسمة الربح التشغيلي على: آ- اجمالي الربح ب- كلفة المبيعات ج- صافي الربح د- صافي المبيعات 6- ان اداة التحليل المالي التي تقيس التغير في بنود القوائم المالية عبر الزمن هي : أ‌- التحليل الرأسي . ب‌- التحليل الافقي . ج- تحليل النسب المالية . د- لا شئ مما ذكر اعلاه . 7- من خصائص التحليل الأفقي للقوائم المالية: آ- يتصف بضعف الدلالة لانه يعتبر تحليلاً ساكناً ب- يركز على اظهار الوزن النسبي لكل عنصر الميزانية إلى اجمالي الميزانية ج- يركز على معرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية على مدى عدة فترات زمنية د- كل ما ذكر أعلاه 8- من عيوب التحليل الافقي : آ- اظهارالتغير على شكل نسب مئوية لا يظهر الاهمية النسبية لمختلف العناصر . ب- اظهارالتغير على شكل نسب مئوية لا يظهر الوزن النسبي لمختلف العناصر . ج ـ ضعيف الدلالة لانه يعتبر تحليلا ساكنا . د- يعتبر تحليلا متحركا لانه يظهر التغيرات في عناصر القوائم المالية على مدى فترات زمنية 9- ان الاعتبارات الواجب مراعاتها لاختيار سنة الاساس هي : أ‌- الابتعاد عن التحيز الشخصي , ان لاتكون سنة بعيدة , ان تكون السنة قد حققت ارباحا . ب‌- الابتعاد عن التحيز الشخصي , ان لاتكون سنة بعيدة , ان تكون السنة طبيعية . ج- الابتعاد عن التحيز الشخصي , ان لاتكون سنة قريبة , ان لاتكون السنة قد تحقق بها خسائر . د‌- الابتعاد عن التحيز الشخصي , ان تكون سنة قريبة , ان تكون السنة متميزة . 10- صافي رأس المال العامل هو: آ- اجمالي الموجودات المتداولة ب- اجمالي المطلوبات المتداولة ج - الموجودات المتداولة + المطلوبات المتداولة د- الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة 11- أي مما يلي يؤدي الى ارتفاع صافي رأس المال العامل ؟ آ- ارتفاع المخزون وانخفاض المصاريف المستحقة . ب- ارتفاع الدائنون وانخفاض المدينون . ج ـ انخفاض الاصول المتداولة وارتفاع الاموال الدائمة . د- انخفاض الاصول الثابتة وارتفاع الخصوم المتداولة . 12- أي مما يلي يؤدي الى انخفاض صافي رأس المال العامل ؟ آ- ارتفاع الاموال الدائمة وانخفاض الاصول الثابتة . ب- ارتفاع الاصول الثابتة وانخفاض الاموال الدائمة. ج ـ انخفاض الخصوم المتداولة وارتفاع الاموال الدائمة . د- انخفاض الخصوم المتداولة وارتفاع الاصول المتداولة . 13- تحليل النسب الهيكيلة يساعد الادارة على دراسة الهيكل المالي للمنشأة من خلال التركيز على : آ- معدل العائد على الاموال المستثمرة . ب- انخفاض معدل دوران حقوق الملكية (الاموال الخاصة) . ج ـ ارتفاع حصص الارباح الموزعة . د- تحقيق التوازن بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي . 14- اي مما يلي يؤدي الى ارتفاع نسبة تغطية الديون طويلة الاجل ؟ آ- ارتفاع حقوق الملكية وانخفاض الاصول الثابتة . ب- ارتفاع الاموال الدائمة وانخفاض الديون طويلة الاجل . ج ـ ارتفاع الاصول الثابتة وانخفاض الديون طويلة الاجل . د- ارتفاع الاموال المستثمرة وانخفاض الاصول المتداولة . 15- أي مما يلي يؤدي الى ارتفاع نسبة تغطية الديون طويلة الاجل ؟ آ- انخفاض الاموال الدائمة وارتفاع الاصول الثابتة . ب- انخفاض الاصول الثابتة وارتفاع الديون طويلة الاجل . ج ـ ارتفاع الاموال الدائمة وانخفاض الديون طويلة الاجل . د- ارتفاع الاصول الثابتة وانخفاض الديون طويلة الاجل . 16- أي مما يلي يؤدي الى انخفاض نسبة تغطية الديون طويلة الاجل : آ- ارتفاع الاموال الدائمة وانخفاض الديون طويلة الاجل . ب- ارتفاع الديون طويلة الاجل وانخفاض الاصول المتداولة . ج ـ انخفاض الديون طويلة الاجل وارتفاع حقوق الملكية . د- انخفاض الاصول الثابتة وارتفاع الديون طويلة الاجل 17- ان نسب المديونية تشير الى : آ- قدرة المنشأة على تسديد التزاماتها . ب- كفاءة الادارة في استخدام الاموال المتاحة . ج ـ كفاءة الادارة في تحقيق الارباح . د- قدرة المنشأة على الاستمرار . 18- أي مما يلي يؤدي الى ارتفاع نسبة المديونية طويلة الاجل ؟ آ- ارتفاع حقوق الملكية وانخفاض الديون قصيرة الاجل . ب- انخفاض حقوق الملكية وارتفاع الديون طويلة الاجل . ج ـ انخفاض الديون طويلة الاجل وارتفاع حقوق الملكية . د- ارتفاع الديون طويلة الاجل وارتفاع حقوق الملكية . 19- أي مما يلي يؤدي الى انخفاض نسبة المديونية قصيرة الاجل : آ- ارتفاع الدائنون وانخفاض الاحتياطيات . ب- ارتفاع رأس المال وانخفاض اوراق الدفع . ج ـ انخفاض الارباح المحتجزة وارتفاع الدائنون . د- انخفاض الاحتياطيات وارتفاع اوراق الدفع . 20- أي مما يلي يؤدي الى انخفاض معدل العائد على الاموال الخاصة : آ- ارتفاع صافي الربح وانخفاض الاموال الخاصة . ب- ارتفاع المبيعات وانخفاض الضريبة . ج ـ انخفاض صافي الربح وارتفاع الاموال الخاصة . د- انخفاض كلفة المبيعات وارتفاع صافي الربح . 21- أي مما يلي يؤدي الى زيادة نسبة التمويل الخارجي للاصول ؟ آ- ارتفاع الاصول الثابتة وانخفاض الديون طويلة الاجل . ب- ارتفاع الديون قصيرة الاجل وانخفاض الاصول المتداولة . ج ـ انخفاض الديون طويلة الاجل وارتفاع الاصول المتداولة . د- انخفاض الديون قصيرة الاجل وارتفاع الاصول المتداولة . 22- أي مما يلي يؤدي الى انخفاض نسبة تمويل الاصول الثابتة ؟ آ- ارتفاع الاصول الثابتة وانخفاض الديون طويلة الاجل . ب- ارتفاع الاصول الثابتة وانخفاض الاموال الدائمة . ج ـ ارتفاع الاموال الدائمة وارتفاع الاصول الثابتة . د- ارتفاع الاموال الدائمة وانخفاض الاصول الثابتة . موفقين فى الأجابه مع تحياتي

مقال أعجبني الجمعيات المهنية الدولية واثرها على تطويرالنظام المحاسبي لقد تطور مفهوم عمليات تسجيل المعاملأت التجارية ، خلأل المراحل التاريخية المختلفة ، من مفهوم ضيق اي مسك الدفاتر الى ان اصبح اليوم معروف بمفهوم النظام المحاسبي . ويصنف النظام المحاسبي بمعناه الواسع ، بانه احد فروع علم الأقتصاد ( الأقتصاد القياسى او الكمي). يرتبط ارتباطا واسعا بعلم الرياضيات والأحصاء.ان نظرية المحاسبة الحديثة ( نظام القيد المزدوج )، وضعها الرياضي الربان( لوكا باتشيولو) في (اي مبادئ(Geometria, Proportion et Proportionalita )كتاباته تحت العناوين( Summa di Arithmatica) الحساب,الهندسة ، التساوي ، اي المعادلة والنسب)، والتي صدرت في مدينة البندقية(فينسيا) في ايطاليا سنة 1494، كما تأسس في عام 1581 اول معهد للمحاسبة في المدينة نفسها.تعتمد على جوهر هذه النظرية في مبداء المدين والدائن ، جاءت كاحدى اكتشافات الرياضية،التي تقول ، ان لكل قيد حسابي مدين يقابله قيد حسابي دائن ، اي بمعنى اخر ان المجموع الجبري لجانب المدين يساوي المجموع الجبري لجانب الدائن ، وان الفرق بينهما يساوي صفر، وبذلك تحتفظ عمليات تسجيل المعاملأت الأقتصادية بالموازنة في كل مراحلها حتى اعداد التقارير المالية الختامية المتعارف عليها بتقرير النتيجة اي الأرباح والخسائر والميزانية العمومية التي تعبر عن وسائل انتاج الوحدة الأقتصادية ومصادرتمويلها، معبرا عنها بوحدة النقد وفي وقت محدد، مع اخذ بنظر الأعتبار تعديل هذين التقريرين، في حالة كون نسبة التضخم المالي عالية عند اعداد هذين التقريرين. تعتبر المحاسبة جزء من النظام المعلومات الأقتصادي- العلم الكمي والمعلوماتي (سبيرنتيك وانفورماتيك). تهدف الى تجميع وتصنيف البيانات ، تسجيلها ومعاملتها وتفسيرها وتحليلها وعرضها وتقديمها بشكل تقارير ومعلومات ، معبرتا عنها بوحدة نقدية وفي وقت محدد . تزود المستويات الأدارية المختلفة بهذه المعلومات ، لستفيدة منها في عملية أتخاذ القرارات الأقتصادية والأدارية.من أجل أنجاز هذه المراحل من العمليات المحاسبية ، لأبد من وجود الوسائل اللأزمة لتجميع وتسجيل وتفسير وتحليل وعرض هذه البيانات ، وهي ما تسمى بالمستندات والمجموعة الدفترية والتقارير المحاسبية ، والتي بمجموعها تشكل نظاما متكاملأ للمحاسبة. المحاسبة كنظام من ناحية ، وفن من الناحية الأخرى . لها جانب نظري وجانب اخر تطبيقي. فالأول يتمثل في النظرية المحاسبية ومبادءها وقواعدها، والجانب الأخر يتكون من شقين،الأول يتضمن القوانين والأعراف والأنظمة، والثاني هو الجانب الفني-القيد المزدوج، المستخدم في عملية انتاج البيانات الأقتصادية وقياس الأداء وتقيمها. ان تركيب النظام المحاسبي ، هو الذي يحدد وظائفه،اذ يمكن تقسيم تركيب النظام المحاسبي الى الأنظمة الفرعية التالية:- قسم التبويب وتسجيل المعاملأت الأقتصادية – مسك الدفاتر.قسم الأحتساب، قياس الموارد الأقتصادية للمنشاة – محاسبة التكاليف التقارير المحاسبية، تمثل في انتاج البيانات ، وعرضها. تزويد المستويات الأدارية المختلفة داخل وخارج المنشاة بهذه المعلومات ، للأستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات الأقتصادية والأدارية . التحليل المالي ، ترجمة هذه البيانات بشكل عملي ، لتسهل على عملية اتخاذ القرارات الأقتصادية والأدارية النهائية.يمكن تعبير عن هذه الوظائف بالشكل التالي:- النظام المحاسبي التقارير المالية المحاسبة القومية (الأقتصاد الكلي ) مسك الدفاترمحاسبة الوحدات ( الأقتصاد الجزئي ) محاسبة التكاليف ان النظام المحاسبي نظريا وعمليا اصبح له المكان الملموس في مختلف النشاطات البشرية العلمية والعملية. اخذ يحتل مكانه الأساسي بين كافة العلوم، وانه حصيلة تفاعلأت اقتصادية واجتماعية وقانونية متطورة وحسب متطلبات العلم وحاجات المجتمع، ونتيج عن ذلك ظهور فروع متخصصة له ، شملت كل اشكال النشاط الأقتصادي البشري ، منها المحاسبة المالية ، التكاليف ، الأدارية، الشركات ، الحكومية ، القومية ، الزراعية ،المحاسبة المعضلية(وقاية البيئية،عوامل الأنتاج،الرقابة النوعية وحماية المستهلك) ، التعاونية ، النفط ، الضريبية ، البنوك ،المراجعة والتدقيق، وغيرها من الفروع . واليوم يطبق النظام المحاسبي عن طريق البرامج الألكترونية المتقدمة التي تلبي متطلبات تطور وتقدم المجتمع في مجال التكنولوجيا المعلوماتية.ان منهجية التسجيل وعملية الأحتساب وعرض التنائج على شكل التقارير المالية ومن ثم تفسيرهذه النتائج وتقديمها الى المستويات الأدارية المختلفة للأستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات الأقتصادية والأدارية، تشكل بمجموعها النظام المحاسبي ،الذي يؤدي الوظائف التالية:- 1- تزويد المسؤولين في مختلف المستويات الأدارية للأقتصاد الوطني بالمعلومات الجارية والزمنية ، معبرا عنها بالأرقام والتي تعتبر ضرورية في عملية اتخاذ القرارات اللأزمة لتوجيه النشاط الأقتصادي الكلي والجزئي، ويتم ذلك من خلأل وسائل التسجيل وتقديم التقارير المالية، التي تهدف خدمة الأغراض الثلأث الرئيسية، وهي:- ا-اعداد التقاريرالأدارية الداخلية للأدارة،التي تشمل على البيانات اللأزمة للتخطيط ورقابة الوظائف الروتينية الدورية ب-اعداد التقاريرالأدارية الداخلية للأدارة،التي تشمل على البيانات اللأزمة لأتخاذ قرارات غيرالروتينية، واعداد الخطط والسياسات الهامة-الأستراتجية للوحدة الأقتصادية ج-اعداد التقارير المطلوبة للجهات الخارجية ، وخاصة لأصحاب الوحدات الأقتصادية في القطاعين الخاص والعام والجهات الضريبية والبنوك، وغيرها من الجهات الخارجية الأخرى 2- خلق الظروف اللأزمة لأداء عملية الرقابة الداخلية والخارجية للأنشطة الأقتصادية ، وتحديد الحالة المالية للوحدة الأقتصادية من خلأل قياس الأداء، وتحديد درجة تحقيق الأهداف الموضوعة في البرمجة او الخطة ، ومقارنتها بالمتحقق وبيان الأنحرافات واسبابها والمسؤولين عنها. وتتم الرقابة الداخلية من قبل الجهاز الأداري لقسم المحاسبة والمالية في الوحدة الأقتصادية، اما الرقابة الخارجية ، فتجري من قبل الجهات الخارجية كمكاتب المحاسب القانوني المعترف بها والمسجلة عند الجهات الحكومية الرسمية،اومن قبل الأدارة الحكومية المتمثلة بالجهاز المركزي للرقابة المالية 3- خلق الأسس اللأزمة لأجراء المقارنة الجارية والزمنية بين الوحدات الأقتصادية ، عن طريق تحليل وتفسير البيانات المحاسبية ، وتظهر هذه الوظيفة من خلأل تطبيق النظام المحاسبي للتكاليف 4- اعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي للوحدة في الأقتصاد الكلي والجزئي ، عن طريق عرض البيانات الموحدة والمستحصلة من عمليات التسجيل والأحتساب والتحليل ، والتعبير عنها بالحسابات الختامية والمتمثلة بحسابات النتيجة والميزانية العمومية على صعيد الوحدة الأقتصادية للأقتصاد الجزئي ، وكذلك اعدا الميزان القومي على صعيد الأقتصاد الكلي ، والأخيرة تعتمد على مدى درجة وجود النظام المحاسبي الموحد الذي يساعد على عملية انتاج البيانات اللأزمة لهذا الغرض. حدث في السنوات الأخيرة نمو كبير في الأقتصاد العالمي ، مما ادى الى عولمة الشركات، والأسواق المالية ، والأستثمارات الراسمالية عبر القارات واندماجها مع الشركات الوطنية،وكذلك التطور السريع التي تشهدها التكنولوجيا المتقدمة وخاصة في مجال الأتصالأت والمعلوماتية، مما انتجت صعوبات امام الشركات والمستثمرين في كثير من بلدان العالم في تفسير البيانات المحاسبية والمالية واستخدامها في عملية المقارنة.رغم ان كثير من البلدان تستخدم معاير قياسية واعراف محلية في النظام المحاسبي، وهناك جمعيات مهنية وطنية تعني بتطوير مهنة المحاسبة، الأ انها تستخدم طرق ومبادئ مختلفة لأنتاج هذه البيانات وتفسيرها لأغراض التقيم والأداء والمقارنة، مما سبب الى ظهور مشاكل كبيرة في عملية الرقابة والفهم المختلف بين الشركات في حالة حدوث النزاعات المالية والقانونية، وعدم اقرار البيانات الحسابية والتقارير الناتجة عنها.امام هذه المشكلة وصعوبة الرقابة وتدقيق حسابات والسيطرة على الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات العالمية الكبرى وخاصة الأمريكية والأوربية منها، اصبحت الحاجة الى ايجاد نوع من النظام المحاسبي القياسى العالمي ، الذي يعتبر من الضروريات الأساسية لتطوير علم المحاسبة وللأبتعاد عن كافة السلبيات المحاسبية التي كانت تواجه الطرق المحاسبية المطبقة في البلدان المختلفة،بحيث يتم بموجبها تامين عملية ضمان وسلأمة المعاملأت الأقتصادية وتفسير المعلومات المالية وعملية التقيم والمقارنة وتوحيد المبادئ والأصول المحاسبية التي تجري بين هذه الشركات في ظل تعقيد العلأقات الأقتصادية نتيجة لتطور السريع الذي يحدث في مجال تكنولوجيا الأتصالأت والمعلوماتية، كذلك التوجه نحو لبرالية العلأقات الأقتصادية العالمية من خلأل الأنفتاح المتزايد لمبداء الأقتصاد الحر . ان انبثاق جمعيات اقليمية وعالمية مختلفة في مجال المحاسبة منها،قواعد المالية والمحاسبية لدول الوحدة الأوربية ،قواعد تنظيم المحاسبة للجمعيات الوطنية، النظام المحاسبي الموحد للأمم المتحدة ، الدليل المحاسبي الأحصائي الموحد والتصانيف السلعية للجامعةالعربية،الأتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، الجمعية العالمية لدارسة التطور التاريخي للمحاسبة، هيئة المحاسبة القياسية العالمية(IASC)*.تحاول الأخيرة الى ايجاد مبداء التوافق بين الأنظمة المحاسبية والتقارير المالية التي تنظم امورها مصادر مختلفة، كقانون التجاري، الضريبي،قانون اصول ميزانية الدولة، قانون اصول محاسبات الشركات التجارية والصناعية والجمعيات وغيرها. والخروج بالمعاير القياسية بحيث تكون مقبولة على صعيد العالمي، وتهدف الى تحقيق النتائج التالية:- 1- تقييم الكفاءة والأداء والحالة المالية للشركات الأجنبية التابعة والمشتركة 2- تقييم اهلية فرص الأستثمار وامكانية تحقيقها 3- التوافق في التركيبة التجارية والمعاملأت المالية ، باسلوب يحقق اكثر نفعا في المجالين الضريبي والتقرار المالية المختلف عليها 4- تقيم المعلومات المالية الخاصة بالمنافسين الأجانب ، رغم وجود تباينات كبيرة في التطبيق العملي لهذه المعلومات حول العالم، وذلك بسبب تعدد الأنظمة المحاسبية وقواعد اعداد هذه المعلومات . منذاكثر من العقدين، تجري محاولأت جادة من قبل كثير من الجمعيات والمنظمات المحاسبية المشار اليها اعلأه، والتي تساهم في عملية تطوير النظام المحاسبي، من خلأل عقد المؤتمرات الدولية ، وتنظيم السمينارات،وكتابة البحوث واثارة المناقشات، وذلك لتوحيد المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية المختلف عليها في هذه الجمعيات، بغية الوصول الى النظام المحاسبي القياسي العالمي، يكون المقبول من قبل الجميع ، الأ انه مايزال هناك اختلأفات كثيرة في المعاير القياسية المتبعة محليا في كثير من بلدان العالم ، وذلك بنتيجة اختلأف البيئة الوطنية والجهات التي بحاجة الى هذه المعلومات المالية لأستخدامها في عملية اتخاذ القرارات من قبل المستثمرين والمالكين وحاملي الأسهم والبنوك وغيرهم من الجهات.ان اكثر مفاهيم المحاسبية التي هي موضوع الأختلأف بين هذه الجمعيات التي تتبع معايرالمحلية، يمكن اجمالها كالأتي :- 1- المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة، والتي تشمل:- - شهرة المحل:اما اعتبارها من الموجودات(راسملتها)،ومن ثم تخضع للأندثار خلأل فترة اقصاها 40 عاما، اوتستهلك مقابل تخصيص الأحتياطي لها ، او معالجتها بالطريقتين معا ، واندثارها في فترة لأتزيد عن5 سنوات - الأختراعات ، براءة التسجيل ، الأمتيازات وعلأمات الفارقة:تعالج الى حد ما بنفس الطريقة السابقة - تكاليف البحوث والتطوير والدعاية: اما ان تضاف مباشرة الى حساب الأرباح والخسائر باعتبارها نفقات تستخدم لغرض كسب المال ، اواعتبارها موجودات( نفقات مصروفة مقدما) تخضع للأندتار-الأطفاء خلأل 5 سنوات 2- استخدام طرق مختلفة في تقيم البضاعة اوموجودات اخر المدة 3- استخدام طرق مختلفة في احتساب الأندثار، ويجب استقرارعلى اتباع الطريقة الواحدة من دون التغير 4- فرق تخفيض او زيادة قيمة الأوراق النقدية ، اما تحويلها الى حساب الأرباح والخسائر، او تعتبر موجودات تخفض بها قيمة الأوراق 5- استخدام الكلفة التاريخية في عمل الحسابات الختامية(حساب الأرباح والخسائر ، والميزانية العمومية) 6- معالجة التضخم للحسابات الختامية وتعديلها 7- طرق معالجة الأخطاء وتسوية الحسابات الختامية 8- تقيم الأستثمارات بكلفة الأنتاج 9- شركات التجارية تتبع طريقة محاسبة المشتريات فى تسجيلأتها 10- الشركات التي تخضع للتدقيق ، هي شركات كبار ومتوسطة وبعض شركات صغار . ان مبداء تصنيف هذه الشركات يكون على اساس ،الحد الأقصى لمجموع الميزانية العمومية ، الحد الأقصى لحجم المعاملأت الأقتصادية( حجم المبيعات) ، حجم راس المال، متوسط عدد العاملين ،مثلأ 25 ،50 ، وغيرذلك. ان فاعلية تاثير وجود النظام المحاسبي القياسي العالمي، هي خلق الحالة التوافقية بين الشركات العالمية التي تستخدم انظمة محاسبية قياسية محلية مختلفة حول العالم ، والتي يمكن اجمالها كالأتي:- 1- زيادة الفوائد الناجمة من البيانات والمعلومات والتقارير المحاسبية ، بسبب استخراجها وفق اسس ومعاير القياسية العالمية ووضعها في اطار موحد 2- يخدم على عملية مقارنة الحالة المالية والتنائج للشركات في البلدان المختلفة 3- تقليل من مخاطر الأستثمارات الراسمالية في الأسواق العالمية والناتجة عن اختلأف استخدام النظام المحاسبي والتقاريرالناتجة عنها،بسبب تطبيق القواعد القانونية المحلية 4- ان توحيد الأسس والطرائق ومفاهيم المحاسبية ، يتطلب توحيد اسس وطرائق العمل وتطوره ، مما يزيد من امكانية تحقيقه،بعكس تعدد الأسس والطرائق المحاسبية الذي يستدعي تعدد طرق العمل وطرق التنفيذ ووسائله، مما يؤدي الى تشتت الجهود وتشعبها وضياع وقت التنفيذ والجهود المبذولة لأجلها ، ويسبب ايضا الى تزايد كلفة تصديق التقارير القانونية التي تتطلبها البلدان المختلفة. والخلأصة يمكن القول ، بان النظام المحاسبي القياسي العالمي ، اصبح يعمل به اليوم بشكل واسع في كثير من البلدان الأوربية التي هي ضمن الوحدة الأوربية ، الولأيات المتحدة الأمريكية ، كندا ، استراليا، نيوزلأندا، يابان ، جنوب افريقا كوريا الجنوبية،نيجيريا، سنكابورا ،هونك كونك، سويسرا ، اسلأند وغيرها. ولأ تزال تبذل هيئة النظام المحاسبي القياسي العالمي جهود كبيرة وبالتعاون مع هيئة الدليل المحاسبي الموحد لللأمم المتحدة ، وهيئة توحيد النظام المحاسبي والقواعد والقوانين والمفاهيم في بلدان الوحدة الأوربية ، من اجل ايجاد نوع من التوافقية بين الأنظمة المحاسبية المختلفة التي تتبع لحد الأن في كثير من البلدان العالم . وفي هذا المجال ، ارى بانه من الضروري لكل من هيئة الدليل المحاسبي الأحصائي الموحد والتصانيف السلعية للجامعة العربية ، والأتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب ، من خلأل مشاركتهما في عضوية هيئة النظام المحاسبي القياسي العالمي، ايجاد نوع من التنسيق والعمل المشترك مع هذه هيئة، والأستفادة من خبراتها العلمية والمهنية والعملية في مجال توحيد المفاهيم والمبادئ والقواعد والقوانين واعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية ، وذلك بهدف اًصلأح النظام المحاسبي في البلدان العربية ، بحيث يرتقي الى مستوى القياسي العالمي ، مما يعود ذلك بفوائد كبيرة على توثيق المعاملأت التجارية الداخلية للشركات الوطنية والأجنبية او الشركات العالمية المشتركة. * International Accounting Standards Committee ( IASC ( المصادر : 1- Intermediate Accounting Comprehasive, Volum Fifth adition, Simons U.S.A2- International Accounting Summaries, Aguiet for interpretation and comparison,Coopars & Lybrand(International ) 19913- صباح قدوري/ تحديث محاسبة التكاليف في وحدات القطاع الصناعي الحكومي في العراق، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة لودذ- بولندا 1985، باللغة البولندية 4- عبد اللطيف حافظ ، موريس واسيلى ، فؤاد العشرى/ النظرية والتطبيق في النظام المحاسبي الموحد،الطبعة الثالثة 1976 ، دار الفكر العربي- القاهرة .

كتاب اسئله وحالات عمليه وحلولها فى المحاسبه الاداريه / تأليف الاستاذ الدكتور /وابل بن على الوابل تجده فى مكتبات جرير ويمكنك الاتصال على دار وابل للنشر بالرياض المملكه العربيه السعوديه ت/0096614455900 ص ب 103840 الرياض 11616 فاكس 009661455980

مفاهيم جودة المعلومات المحاسبيه تحدد مفاهيم جودة المعلومات الخصائص التي تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة أو القواعد الأساسية الواجب استخدامها لتقييم نوعية المعلومات المحاسبية. ويؤدي تحديد هذه الخصائص إلى مساعدة المسئولين عند وضع المعايير المحاسبية، كما تساعد المسئولين عند إعداد القوائم المالية في تقييم المعلومات المحاسبية التي تنتج من تطبيق طرق محاسبية بديلة، وفي التمييز بين ما يعتبر إيضاحا ضروريا ومالا يعتبر كذلك. ويجب تقييم فائدة المعلومات المحاسبية على أساس أهداف القوائم المالية التي يرتكز فيها الاهتمام على مساعدة المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمنشآت. ويجب أن يوجه المحاسبون اهتمامهم إلى هؤلاء المستفيدين كما يجب أن تتجه عنايتهم إلى إعداد القوائم المالية التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم. ويؤدي التركيز على أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي من مصادر المعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات إلى قاعدة عامة لتقييم الطرق المحاسبية البديلة والاختيار من بين الأساليب المتاحة للإفصاح. وطالما أن هناك مجالا للمفاضلة بين طرق المحاسبة وأساليب الإفصاح فانه يجب اختيار طريقة المحاسبة أو أسلوب الإفصاح الذي يتيح أعظم المعلومات فائدة لمساعدة المستفيدين الخارجيين الرئيسيين على اتخاذ قراراتهم. ولا يعتبر مجرد إسداء النصح باختيار طريقة المعالجة المحاسبية أو أسلوب الإفصاح على أساس منفعة المعلومات الناتجة في اتخاذ القرارات إرشادا كافيا لمن يتحملون مسئولية ذلك الاختيار. وإنما يجب تحديد وتعريف الخصائص التي تجعل هذه المعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات ، وفيما يلي بيان هذه الخصائص : أ - الملائمة. ب- أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو الاعتماد عليها. ج- حيدة المعلومات. د- قابلية المعلومات للمقارنة. هـ– التوقيت الملائم. و - قابلية المعلومات للفهم. ز - الأهمية النسبية والإفصاح الأمثل. أولا: الملائمة : يقصد بالملائمة وجود علاقة وثيقة بين المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية والأغراض التي تعد من أجلها. ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة يجب أن تكون ذات علاقة وثيقة باتخاذ قرار أو أكثر من القرارات التى يتخذها من يستخدمون تلك المعلومات ، ومن ثم يمكن صياغة تعريف محدد لمفهوم المعلومات الملائمة على الوجه الآتي : تعتبر المعلومات ملائمة ـ أو ذات علاقة وثيقة بقرار معين ـ إذا كانت تساعد من يتخذ ذلك القرار على تقييم محصلة إحدى البدائل التى يتعلق بها القرار ، شريطة توافر الخصائص الأخرى التى تتسم بها المعلومات المفيدة. ويواجه المستفيدون الخارجيون الرئيسيون للقوائم المالية عدة بدائل. وتتعلق بعض هذه البدائل بوحدة محاسبية معينة بينما يتعلق بعضها الآخر بوحدات أخرى. ومن الواضح أن المعلومات المستمدة من المحاسبة ترتبط بوحدة معينة ذاتها. وبالتالي يقتصر مدى ملاءمة هذه المعلومات على البدائل التى ترتبط بتلك الوحدة دون غيرها. ومعنى ذلك أنه ليس من المتوقع مثلا أن يجد المستثمر في القوائم المالية للوحدة المحاسبية التى يمتلك فيها جزءا من حقوق الملكية معلومات تساعده على تقييم محصلة بيع حصته في تلك الوحدة – فلابد من عطاء يقدمه شخص راغب في الشراء لتقييم محصلة هذا البديل ، كما أنه لا يتوقع أن يجد في القوائم المشار إليها ما يساعده على تقييم محصلة استثمار أمواله في وحدات أخرى – فلابد من دراسة القوائم المالية لتلك الوحدات لتقييم محصلة هذا البديل. ولهذا السبب فإن بيان أهداف المحاسبة المالية في الأردن قد انتهى إلى نتيجة مؤداها أن دور القوائم المالية لوحدة محاسبية معينة يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بتقييم محصلة استمرار المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في علاقاتهم مع تلك الوحدة أو تكوين علاقة معها. وعلى هذا الأساس يمكن صياغة تعريف أكثر تحديدا لمفهوم الملاءمة : "تعتبر المعلومات ملائمة – أو ذات علاقة وثيقة بالغرض الذي تعد من أجله – إذا كانت تساعد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في تقييم البدائل التى تتعلق بالاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع الوحدة المحاسبية ، أو تكوين علاقات جديدة معها شريطة توافر الخصائص الأخرى التى تتسم بها المعلومات المفيدة". ثانيا: أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو الاعتماد عليها : يفضل من يستخدمون المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية أن تكون هذه المعلومات على درجة عالية من الأمانة، إذ أن هذه الخاصية هي التي تبرر ثقتهم في تلك المعلومات كما تبرر إمكان الاعتماد عليها. وتتسم المعلومات المالية الأمينة بالخاصتين الآتيتين: أ - تصوير المضمون الذي تهدف إلى تقديمه تصويرا دقيقا ، بحيث تعبر عن الواقع تعبيرا صادقا ، فلابد من وجود توافق وثيق بين تلك المعلومات وبين الواقع. وليست هناك قاعدةعامة لتقييم أسلوب معين من أساليب القياس على أساس هذه الخاصية، وبعبارة أخرى: يتعذر تحديد مدى مطابقة المعلومات المستخرجة وفقا لأسلوب معين من أساليب القياس للواقع، فلابد من معرفة الظروف التي تحيط بكل حالة قبل تقديـر مدى الاعتماد على الأسلوب المستخدم للقياس في تلك الحالة بالذات. كما يلاحظ أن أمانة المعلومات وإمكان الاعتماد عليها ليست مرادفة “للدقة المطلقة” ، لأن المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية تنطوي على التقريب والتقديرات الاجتهادية، وإنما يقصد بذلك أن الأسلوب الذي تم اختياره لقياس نتائج عملية معينة أو حدث معين والإفصاح عن تلك النتائج – في ظل الظروف التي أحاطت بتلك العملية أو بذلك الحدث – يؤدي إلى معلومات تصور جوهر تلك العملية أو الحدث. ب- قابلية المعلومات للمراجعة والتحقيق : يقصد بذلك أن النتائج التي يتوصل إليها شخص معين باستخدام أساليب معينة للقياس المحاسبي والإفصاح يستطيع أن يتوصل إليها شخص آخـر – مستقل عن الشخص الأول – بتطبيق نفس الأساليب. ومن ثم ، فان المعلومات الأمينة التي يمكن الاعتماد عليها يجب أن تتوافر فيها هذه الخاصية بحيث يمكن التثبت منها وإقامة الدليل على صحتها – غير أنه يلاحظ أن القياس المحاسبي والإفصاح لا يمكن أن يتسما بالموضوعية الكاملة لأن قياس المعلومات المالية أو الإفصاح عنها لا يعتبر قياسا علميا كاملا. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المادة التي تخضع لهذا القياس لا يمكن تحديدها تحديدا موضوعيا حاسما، فمن المعلوم أن النشاط الذي تزاوله المنشآت لا يخضع للتحليل العلمي كما أن ذلك النشاط لا يتم وفقا لمعادلات رياضية وبالتالي، فإن المعلومات التي تستمد من المحاسبة المالية لا تتصف بأنها – في كافة الأحوال – معلومات موضوعية بصورة قاطعة، ومع ذلك فإن قابلية هذه المعلومات للتحقيق تؤدي إلى زيادة منفعتها – أو بعبارة أخرى – إذا كانت أساليـب القياس والإفصاح التي استخدمت لاعداد تلك المعلومات من شأنها أن تؤدي إلى نتائج يستطيع التثبت منها أشخاص مستقلون عن الأشخاص الذين قاموا بأعداد تلك النتائج. وخلاصة القول ، أن خاصية الثقة بالمعلومات وإمكان الاعتماد عليها تعني أن أساليب القياس والإفصاح التي تم اختيارها لاستخراج النتائج وعرضها تعتبر أساليب مناسبة للظروف التي تحيط بها، وأن تطبيق هذه الأساليب قد تم بكيفية تسمح لأشخاص آخرين - مستقلين عمن قاموا بتطبيقها في المرة الأولى - بإعادة استخدامها للتثبت من تلك النتائج ، كما تعني هذه الخاصية أن المعلومات التي تم تقديمها تعتبر تصويرا دقيقا لجوهر الأحداث التي تنطوي عليها ، دون أن يعتريها تحريف أو تشوبها أخطاء ذات أهمية. يضاف إلى ذلك أن هناك جانبا آخر لهذه الخاصية ، يتمثل في حيدة المعلومات أو خلوها من التحيز. ثالثا: حيدة المعلومات : حيادية المعلومات - أو حيدتها - اصطلاح موجب يصف عدم التحيز. وتتداخل هذه الصفة تداخلا واضحا مع أمانة المعلومات لأن المعلومات المتحيزة - بحكم طبيعتها - معلومات لا يمكن الثقة بها أو الاعتماد عليها. وتوجه معلومات المحاسبة المالية التي تتصف بالحيدة للوفاء بالاحتياجات المشتركة لمن يستخدمون هذه المعلومات خارج المنشأة - دون افتراضات مسبقة عن احتياجات أية مجموعة معينة بالذات إلى تلك المعلومات - وتتسم معلومات المحاسبة المالية بأنها معلومات نزيهة خالية من التحيز صوب أية نتائج محددة مسبقا وتضع خاصية حيدة المعلومات واجباً على عاتق المسئولين عن وضع معايير المحاسبة المالية. كما تضع واجبا على عاتق المسئولين عن إعداد القوائم المالية ، وذلك فيما يتعلق باتخاذ قرارات منصفة بشأن الاختيار من بين الأساليب البديلة للقياس والإفصاح بحيث يكفل ذلك الاختيار تحقيق هدفين أساسيين هما: تقديم المعلومات ذات العلاقة الوثيقة بالأهداف التي تعد من أجلها، وتحقيق أمانة تلك المعلومات. ويتبين مما تقدم أن خاصية حيدة المعلومات المحاسبية تتطلب ما يأتي: أ - أن يرتكز الاختيار من بين بدائل القياس والإفصاح على تقييم فاعلية كل من هذه البدائل في إنتاج المعلومات الملائمة - ذات العلاقة الوثيقة - وتحقيق أمانتها. ب - فيما يتعلق بتطبيق طرق الإفصاح، أو أساليب القياس التي تتطلب الالتجاء إلى التقدير، يجب ألا تعمد إدارة المنشأة إلى المغالاة في هذه التقديرات أو بخسها - بغية تحقيق نتائج معينة ترغب - مسبقا - في التوصل إليها رابعا: قابلية المعلومات للمقارنة : تؤدي هذه الخاصية إلى تمكين من يستخدمون معلومات المحاسبة المالية من التعرف على الأوجه الحقيقية للتشابه والاختلاف بين أداء المنشأة وأداء المنشآت الأخرى خلال فترة زمنية معينة ، كما تمكنهم من مقارنة أداء المنشأة نفسها فيما بين الفترات الزمنية المختلفة. وتنشأ أوجه التشابه والاختلاف نتيجة تشابه أو اختلاف الظروف والأحداث التي تتأثر بها المنشآت المختلفة أو الظروف التي تتأثر بها نفس المنشأة خلال الفترات الزمنية المتعاقبة. وجدير بالملاحظة أن أوجه التشابه أو الاختلاف الحقيقية لا تنبع من تشابه أو اختلاف أساليب القياس وطرق الإفصاح. ومن ثم فان معلومات المحاسبة المالية تصبح ذات فائدة أكبر كلما استخدمت أساليب مماثلة للقياس وكلما استخدمت طرق مماثلة للإفصاح عن الأحداث المتشابهة. ورغم أن هناك بعض التداخل فيما بين قابلية المعلومات للمقارنة وبين ملائمة المعلومات وأمانتها. فإن الجوانب المتعددة للخاصية الأولى تعتبر على قدر كبير من الأهمية في إتاحة معلومات المحاسبة المالية التي يستفيد منها من يستخدمون هذه المعلومات مما يبرر اعتبارها على حدة. ولهذه الخاصية جانبان - لكل منهما مغزاه فيما يتعلق بمنفعة المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية، وهمـا أ - إمكان المقارنة بين نتائج المدد المختلفة لنفس الوحدة المحاسبية ونعني بذلك "الثبات أو الاستمرارية" ويمكن إجراء هذه المقارنة إذا توافرت الشروط الآتية : 1- إمكانية مقارنة ما يحتويه كل رقم ـ بمعنى إمكانية مقارنة البنود المتعددة التي تم تجميعها في مقدار واحد عند عرض النتائج في القوائم المالية، مع مراعاة تجميع نفس البنود في مقدار واحد أيضا من فترة لأخرى. 2- إمكانية المقارنة بوحدة نقدية متجانسة ، بمعنى أن الوحدات النقدية المستخدمة في أية مجموعة متناسقة من القوائم المالية لفترة زمنية معينة يجب أن تتطابق أو تتماثل مع الوحدات النقدية المستخدمة في القوائم المالية التي تعد في فترة زمنية أخرى، وبالتالي يجب إعادة تصوير القوائم المالية للفترات الزمنية السابقة إذا اختلفت القوة الشرائية - بصورة جوهرية - للدينار التي استخدمت في إعداد تلك القوائم، وذلك حتى يتسنى إجراء المقارنة بين هذه القوائم على أساس موحد. 3- إمكانية مقارنة نماذج العرض بمعنى أنه يشترط استخدام نفس النماذج لتقديم المعلومات من فترة لأخرى. 4- إمكانية مقارنة الفترات الزمنية التي تعد عنها القوائم المالية بمعنى أن تكون هذه الفترات متماثلة. 5- إمكانية مقارنة طرق القياس وأساليب الإفصاح من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى بمعنى ثبات هذه الطرق والأساليب أو في حالة تغييرها يتم الإفصاح عن تأثير هذه التغيرات. 6- الإفصاح عن التغييرات في الظروف التي تؤثر على المنشأة أو في طبيعة الأحداث التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى. ب - إمكان المقارنة بين الوحدات المحاسبية المختلفة وخاصة تلك الوحدات ذات الأنشطة المماثلة. ويمكن إجراء هذه المقارنة إذا توافرت الشروط التالية : 1.الشروط الستة السابقة للمقارنة بين نتائج المدد المختلفة لنفس الوحدة المحاسبية. 2. إلغاء الطرق البديلة لقياس أو الإفصاح عن الأحداث المماثلة في جوهرها. 3.الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الوحدات المحاسبية المختلفة خامسا: التوقيت الملائم : يقصد بالتوقيت الملائم ، تقديم المعلومات في حينها بمعنى أنه يجب إتاحة معلومات المحاسبة المالية لمن يستخدمونها عندما يحتاجون إليها. وذلك لأن هذه المعلومات تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحة عندما تدعو الحاجة إلى استخدامها، أو إذا تراخى تقديمها فترة طويلة بعد وقوع الأحداث التي تتعلق بها بحيث تفقد فعاليتها في اتخذا قرارات على أساسها. وجدير بالملاحظة أن المعلومات لا تستمد منفعتها من مجرد إتاحتها في الوقت الملائم، فهناك عوامل أخرى إلى جانب ذلك، إلا أن التباطؤ في إتاحة هذه المعلومات يؤدي إلى تقليل منفعتها أو ضياع تلك المنفعة، وللتوقيت الملائم جانبان : أ - دورية القوائم المالية بمعنى طول أقصر فترة تعد عنها القوائم المالية. فقد تكون هذه الفترة طويلة نسبيا ، وبالتالي يمكن إتاحة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في مواعيد دورية متباعدة، أو تكون هذه الفترة قصيرة نسبيا ، وبالتالي يمكن إتاحة هذه المعلومات في مواعيد دورية متقاربة. غير أنه إذا كانت الفترة الزمنية قصيرة بشكل ملحوظ فإن المعلومات التي تشملها قائمة الدخل قد تتأثر - إلى درجة كبيرة - بالتغيرات الموسمية أو العشوائية التي تتأثر بها أنشطة المنشأة إلى الحد الذي قد تصبح فيه المعلومات مضللة أو غير جديرة بالوقت الذي تستغرقه دراستها. أما إذا كانت الفترة الزمنية طويلة بشكل ملحوظ فإن على من يستخدم هذه المعلومات أن ينتظر طويلا قبل أن يتمكن من الحصول عليها، وحينئذ قد يتعذر الاستفادة منها في تقييم محصلة البدائل التي تواجهه. ب - المدة التي تنقضي بين نهاية الفترة الزمنية التي تعد عنها القوائم المالية وبين تاريخ إصدار تلك التقارير، وإتاحتها للتداول، إذ أنه كلما كان ذلك الفارق الزمني طويلا كلما قلت منفعة المعلومات المالية التي تشملها تلك القوائم. ويتضح مما تقدم أن تحديد الفترة الزمنية المثلى التي تعد عنها القوائم المالية، والحد الأدنى للفجوة الزمنية التي تفصل بين تلك الفترة وتاريخ إصدار القوائم المالية يعتبران من المعايير الهامة لمنفعة المعلومات المحاسبية، كما يتضح أن هذين المعيارين يرتبطان بوظيفة إعداد القوائم المالية أكثر من ارتباطهما بتجميع بيانات المحاسبة المالية وقياسها سادسا: قابلية المعلومات للفهم والاستيعاب : لا يمكن الاستفادة من المعلومات إذا كانت غير مفهومة لمن يستخدمها، وتتوقف إمكانية فهم المعلومات على طبيعة البيانات التي تحتويها القوائم المالية وكيفية عرضها من ناحية، كما تتوقف على قدرات من يستخدمونها وثقافتهم من ناحية أخرى. وبالتالي، فإنه يتعين على من يضعون معايير المحاسبة، كما يتعين على من يقومون بأعداد القوائم المالية أن يكونوا على بينة من قدرات من يستخدمون هذه القوائم وحدود تلك القدرات، وذلك حتى يتسنى تحقيق الاتصال الذي يكفل إبلاغ البيانات التي تشملها تلك القوائم. إن هذه الخاصية من خصائص المعلومات المفيدة يجب أن تلقي قدرا متساوياً من اهتمام الفريقين المشار إليهما، بمعنى أن من يقومون بوضع معايير المحاسبة عليهم أن يضعوا نصب أعينهم أن هذه المعايير لا توضع لمنفعة من يقومون بإعداد القوائم المالية، وإنما توضع لمنفعة من يستخدمون تلك القوائم لتقييم محصلة البدائل التي تواجههم. ومن ثم فإن قدراتهم - وحدود هذه القدرات - يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذه المعايير - حكمها في ذلك حكم باقي العوامل الهامة في هذا المجال - وبالمثل، فإن من يقومون بإعداد القوائم المالية عليهم أن يضعوا نصب أعينهم أن هذه القوائم لا تعد لمنفعة المحاسبين الآخرين ، وإنما تعد لمنفعة من يستخدمونها خارج المنشأة ، وأن هؤلاء قد لا تكون لديهم سوى معرفة محدودة بالمحاسبة المالية ، وربما كانوا يفتقرون تماما إلى مثل هذه المعرفة، ومن ثم يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تصميم نماذج القوائم المالية وعند صياغة الإيضاحات التي ترفق بها. وبناء على ما تقدم فان الإجراءات الآتية تسهم في إمكانية فهم معلومات المحاسبة المالية واستيعابها: تصنيف البيانات في مجموعات ذات مغزى لمن يستخدمون القوائم المالية وليس للمحاسبين وحدهم ، الاستعانة بعناوين واضحة المعنى سهلة الفهم. وضع البيانات المترابطة مقابل بعضها البعض، تقديم الأرقام الدالة على المؤشرات التي يرغب من يستخدمون هذه القوائم - عادة - في معرفتها. سابعا: الأهمية النسبية والإفصاح العام الأمثل : يرتبط هذان المفهومان ببعضهما ، كما أنهما يرتبطان معا بمفهومي الملائمة وأمانة المعلومات. ويرجع السبب في ارتباط الأهمية النسبية بالإفصاح الأمثل إلى أن المعلومات الهامة يتعين الإفصاح عنها، كما أن المعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها يفترض -مسبقا- إنها غير هامة. أما السبب في ارتباط مفهومي الأهمية النسبية والإفصاح الأمثل معا بمفهوم الملائمة فيرجع إلى أن المعلومات التي ليست لها علاقة وثيقة بأهداف القوائم المالية تعتبر - بطبيعتها - معلومات غير هامة، وبالتالي ليس هناك ما يدعـو إلى الإفصاح عنها. وبالمثل ، فإن الأهمية النسبية والإفصاح الأمثل يرتبطان معا بمفهوم أمانة المعلومات وإمكان الاعتماد عليها ، وذلك على أساس أن القوائم المالية التي يمكن الاعتماد عليها يجب أن تفصح عن كافة المعلومات ذات الأهمية النسبية. وكثيرا ما تنطوي المحاسبة المالية - باعتبارها وسيلة قياس وإيصال - على تقديرات اجتهادية تعتمد إلى حد كبير على تقييم مستوى الأهمية. وجدير بالملاحظة أن مستوى الأهمية – في المحاسبة المالية - مسألة نسبية تعتمد على خصائص كمية وخصائص نوعية، أو على خليط منهما معا. وبصفة عامة يعتبر البند ذا أهمية نسبية إذا أدى حذفه أو عدم الإفصاح عنه أو عرضه بصورة غير صحيحة إلى تحريف المعلومات التي تشملها القوائم المالية على نحو يؤثر على من يستخدمون هذه القوائم عند تقييم البدائل أو اتخاذ القرارات. وتستلزم خاصية الأهمية النسبية توجيه الاهتمام إلى من يستخدمون القوائم المالية، والتعرف على ما يحتاجونه من المعلومات. وقد حددت أهداف المحاسبة المالية المستفيدين الرئيسيين للقوائم المالية واحتياجاتهم المشتركة من المعلومات.

تعريف الزكاة تعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى . وتحسب الزكاة كنسبة 2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب . الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة . فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا . فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع . أهمية الزكاة الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية . " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277) حكمة الزكاة المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى . ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 ) والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين . والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات . وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها . النصاب والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال . وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة . ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب (340) دينارا كويتيا أو (740) جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا أمريكيا . ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى . ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة . وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية الأموال تجب عنها الزكاة فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن . وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها: الذهب والفضة يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999) الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة . زكاة الحلى من الذهب والفضة الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها . حلى المرأة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها . أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب . وتجب الزكاة فى الحلى مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار . وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير لذهب والفضة . الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب . فى الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي . والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقى . المقتنيات من الذهب والفضة المقتنيات من الذهب والفضة وإن حرمت تجب الزكاة فيها . ومثال ذلك ما اتخذه الرجل من الزينة المحرمة كسوار الذهب للساعة أو قلم ذهبى أو ساعة ذهبية أو خاتم ذهبى . وحلى المرأة من الذهب والفضة التى تتخذها تشبها بالرجال ، وكذلك آنية الذهب والفضة ونحوها. ويضم الذهب بعضه الى بعض وتضم الفضة بعضها إلى بعض فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة . ملاحظة : إذا لم يرغب الشخص فى إخراج القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة يجوز أن يخرج قيمتها بالعملات الورقية . العملات الورقية تعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة من حيث النصاب . قيمة النصاب فى أى عملة ورقية هو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب الخالص. ويدخل فى حساب مدخراتك من العملات الورقية ما تمتلكه نقدا والحسابات البنكية والقيمة السوقية للأسهم والسندات وكذلك الدين المرجو السداد . زكاة العقارات لا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثاثه تجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك ايرادها الى أمواله فإن لغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5% . العقارات التى تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها . زكاة عروض التجارة تجب الزكاة في جميع الأموال التى اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشى أو غيرها . ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها . كيف تزكى عروض التجارة عند حولان الحول يقيم التاجر ما عنده من بضاعة ويضمها الى ما لديه من نقود ثم يضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التى عليه ثم يزكى الباقى بنسبة ربع العشر2.5 % ويقيم التاجر سلعته بسعر السوق الحالى سواء كان منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا . ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تيسيرا على الناس . زكاة الثروة الصناعية لا زكاة فى المبانى والمعدات وأدوات الانتاج المعدة للتصنيع . وتخرج الزكاة على الربح الذى يدره المصنع وكذلك على المواد الخام المستخدمة في التصنيع إذا حال عليها الحول وكذلك المواد المصنعة التى لم يتم بيعها بعد وتقيم بما فيها من المواد الخام ولا عبرة بما زادته الصنعة فى قيمتها . زكاة الديون يقسم الفقهاء الديون إلى قسمين: 1. دين مرجو الأداء وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه أو جاحد للدين ولكن عليه بينة أو دليل بحيث لو رفع أمره للقضاء استطاع التاجر استرداده . تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون . 2. دين غير مرجو الأداء وهو ما كان على جاحد أو منكر وليس عليه بينة أو كان على مقر بالدين ولكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد . لا تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون إلا بعد قبضه فعلا فيزكى سنة واحدة وإن بقى عند المدين سنين . كيفية حساب الزكاة تحدد قيمة النصاب وهى ما يكافئ قيمة 85 جم من الذهب الخالص والتى تساوى حاليا ما يقرب من 340د.ك أو 1150 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى . تحدد أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة كما هى موضحة فى الجدول التالى. تضاف الأموال الزكوية ثم يطرح منها الديون المستحقة حالا . تحسب قيمة الزكاة بنسبة ربع العشر من الناتج . الزكاة = (مجموع الأموال الزكوية – الديون المستحقة حالا) x 2.5% النية : النية ركن هام فى الزكاة . ينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين وقت الزكاة: تجب الزكاة فورا عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها . ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها . أنواع أخرى من أموال الزكاة زكاة الزروع والثمار ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. يقول الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة 2- 267) ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر " ( رواه مسلم ). هل تزكى جميع الحاصلات الزراعية ؟ اختلف فقهاء المسلمين قديما وحديثا فى الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة على عدة أقوال : · يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة فى جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها . وهذا الرأى هو الذى أختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة فى الكويت . · ذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الأختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها . · وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط . نصاب المحاصيل الزراعية جاء فى الحديث الصحيح :" ليس فى دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه . وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية : لا يراعى الحول في زكاة الزروع ، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل : "وآتو حقه يوم حصاده" . فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول . مقدار زكاة الزروع : يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول فى الرى على النحو التالي :- فى حالة الرى بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر 10% . فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5% فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5% . ملاحظات :- الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا . يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها . تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر . زكاة الأنعام تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم شروط وجوب الزكاة فى الأنعام : 1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :- · نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة . · نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة . · ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة 2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول . 3. أن تكون سائمة . 4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف . 5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها . 6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال . مقدار الزكاة من الأنعام الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام . نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها عدد الإبل من - الى القدر الواجب فيه 4 – 1 لا شئ فيها 9 – 5 1شاة 10- 14 2شاتان 15-19 3 شاه 20- 24 4شياه 25- 35 1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل) 36- 45 1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن . 46- 60 1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل 61- 75 1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة) 76- 90 2بنتا لبون 91- 120 حقتان 121- 129 3 بنات لبون 130- 139 1حقة + 2 بنتا لبون 140- 149 2حقة + 1 بنت لبون 159 – 150 3 حقات 160 – 169 4 بنات لبون 170- 179 3بنات لبون + 1 حقة 180–189 2 بنتا لبون + حقتان 190 –199 3 حقات + 1 بنت لبون 200-209 4 حقات أو 5 بنات لبون وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون. نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي : عدد البقر من – الى القدر الواجب فيه 1- 29 لا شيء فيه 39 -30 تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى ) - 40 59 مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة) 60- 69 تبيعان أو تبيعتان 70- 79 مسنة وتبيع 80- 89 مسنتان 90- 99 ثلاثة أتبعة -100 109 مسنة وتبيعان 110 – 119 مسنتان وتبيعان 120 - 129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة . والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها . نصاب الغنم والقدر الواجب فيها يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :- النصاب من الغنم القدر الواجب منه عدد الأغنام من - إلى القدر الواجب فيه 1- 39 لا شئ فيه 40- 120 شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة) 121 - 200 شاتان 201- 399 ثلاث شياه 400- 499 أربع شياه 500- 599 خمس شياه وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة. ملاحظات: 1. الانعام المعدة للتجارة تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول . 2. زكاة غير الأنعام :- لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة . زكاة الركاز والمعدن : ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ". فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت استخراجه . واشترط البعض أن يبلغ نصابا. مصارف الزكاة : مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60) هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة فى الآية الكريمة : 1,2 الفقراء والمساكين : وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس . ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى الكفاية . 3- العاملون على الزكاة : وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها . 4-المؤلفة قلوبهم :- وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم . 5- وفى الرقاب : ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون . 6- الغارمون : وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم . 7- وفى سبيل الله : المراد المجاهدون فى سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات الجند . "وفى سبيل الله " هو مصرف عام يشتمل على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله . ويدخل فيها إعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد فى غير بلاد المسلمين والنفقة على المدارس الشرعية وغير ذلك . 8- وابن السبيل : وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض . · ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين . · ويستحب أعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم . · ويجوز نقل الزكاة من بلد الى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها . صدقة التطوع · يقصد بالصدقة التبرعات النقدية أو العينية سوى الزكاة . · وتشمل التبرع بالأموال والطعام والملابس والدواء والأثاث وكل ما له قيمة . · الصدقة هي عنصر أصيل في الثقافة الإسلامية وقيمة عليا من قيم المجتمعات الإسلامية. · وتعد الصدقة وسيلة ضرورية لتربية النفس وإصلاحها وإثارة معانى الخير والبر فيها وحضها على الإحسان إلى الغير .يقول الله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم "(آل عمران92) · ويتصدق المسلم غالبا شكرا لله تعالى على نعمه و فى المناسبات السارة كالزواج والولادة ورجوع الغائب والنجاح فى العمل ونحو ذلك . · كذلك يتصدق المسلم عن الميت ليصله ثواب الصدقة . · ويمكن أن تكون الصدقة بديلا لبعض الممارسات الحديثة مثل إقامة الحفلات وإرسال بطاقات التهنئة والورود والتى غالبا ما ينفق فيها الكثير من الأموال بلا جدوى ولا منفعة للفقير . زكاة الفطر وهى الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان . وهى واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد . وحكمتها تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه أثناء الصيام من لغو أو رفث وكذلك لتكون عونا للفقراء والمحتاجين على شراء احتياجات العبد ليشاركوا المسلمين فرحتهم . على من تجب ؟ - تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية . - ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم. مقدار زكاة الفطر : الواجب فى زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به . والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلو جرام من الأرز . ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات . ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمتها العينية وتقدر قيمتها بمبلغ دينار كويتى أو2.5 جنيه استرلينى أو 5 دولارات أمريكية . وقت زكاة الفطر : تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد . ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية حتى يتسنى لها الوقت الكافى لتوزيعها . وتصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة الواجبة أى توزع على الأصناف الثمانية المذكورة سابقا . فدية الإفطار هى مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلا عن الصيام وذلك لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ". وتجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبدا ويحصل ذلك بالشيخوخة والمرض الذى لا يرجى برؤه . مقدار الفدية : - الأصل فى الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم . - فيطعم فقيرا واحدا طعاما جاهزا وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره . - ويجوز أن يخرج الطعام عينا بأن يخرج صاعا من قوت أهل البلد عن كل يوم . - وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا وتقدر بدينار كويتى عن كل يوم . استفسارات عن الزكاة س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟ ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟ س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟ ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة . س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟ ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها . س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟ ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما . وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله . س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟ ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين " والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى " س : كيف يزكى المال المشترك ؟ ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا . س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟ ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم . س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟ ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة . إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة . منقول من موقع - http://www.iico.org/home-page-eng/za...-arb.htm#debts

يقصد بمحاسبة الزكاة: الإطار الفكري والعملي الذي يتضمن الأسس المحاسبية والإجراءات التنفيذية التي تتعلق بحصر وتقويم الأموال والإيرادات التي تجب فيها الزكاة، وكذا قياس مقدارها، وتوزيع حصيلتها على مصارفها المختلفة في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. أو بلغة أخرى تهتم محاسبة الزكاة بحساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتعتمد محاسبة الزكاة على ركيزتين أساسيتين هما: أ – أحكام ومبادئ زكاة المال (فقه الزكاة). ب- الأسس المحاسبية لحساب الزكاة. محاسب الزكاة هو الشخص المؤهل ذاتياً وعلمياً وعملياً لعمليات حساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية، وتقديم التقارير عنها إلى ولي الأمر وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والأسس المحاسبية المتعارف عليها في مجال الزكاة. ومن الشروط الواجب توافرها في محاسب الزكاة ما يلي: 1- أن يكون مسلماً مكلفاً بالغاً. 2- أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 3- أن يكون عالماً بفقه الزكاة وأسس حسابها. 4- أن تتوافر فيه صفات الإخلاص والصدق والأمانة والكفاية والعفة والعزة . 5- أن يكون حاد الذهن حاضر الحس، جيد الحدس. 6- أن يكون قادراً على اتخاذ القرارات. ويتولى محاسب الزكاة (العامل على الزكاة) في ظل التطبيق المعاصر المهام الآتية: 1- حصر وتحديد الخاضعين للزكاة. 2- حصر وتحديد مستحقي الزكاة. 3- حساب مقدار الزكاة حسب الأحكام الفقهية. 4- توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية. 5- تقديم تقارير الزكاة إلى ولي الأمر. زكاة الرواتب والأجور 1- تعريفها: هي المبالغ المترتبة التي يتقاضاها الموظفون لدى الدولة، أو الشركات العامة أو الخاصة، أو الذين يعملون بأعمال مختلفة للناس، يتقاضون على ذلك أجوراً شهرية أو جزئية. 2- متى تجب الزكاة فيها: المفترض أن مثل هذه الموارد تخصص للإنفاق على النفس، والعيال، ومن يجب على الرجل الإنفاق عليهم، وذلك ضمن حدود المتوسط من المعيشة، فإذا استهلكت تلك الموارد في ذلك فلا زكاة عليها بلا إسراف ولا تبذير في الإنفاق. أما إذا زادت عن الحاجة المعتبرة شرعاً في الإنفاق المعتدل الذي لا إسراف فيه ولا تقتير، فإن الزيادة تجمع إلى بعضها، وتخرج عنها الزكاة بمقدار ربع العشر أي (2.5%). 3- مثال عملي على إخراج الزكاة من الراتب: لنفترض أن زيداً يتقاضى راتباً مقداره (12.000) ريال في الشهر، وكان متوسط إنفاقه المعتبر شرعاً وعرفاً على نفسه وعياله ومن تجب نفقتهم عليه مبلغاً مقداره (8.000) ريال في الشهر. فإن الزكاة الواجبة عليه بعد حولان الحول على توفر النصاب مقداره: (12.000 – 8.000) × 12× 2.5% = 1200 ريال. ذلك بضم الزيادات إلى بعضها، وما ورده آخر الحول مثل الذي ورده أول الحول. 4- فتوى مؤتمر الزكاة في الأجور: وقد صدرت فتوى من مؤتمر الزكاة الأول بهذا الخصوص، ورد فيها ما يلي: "هذا النوع من الأموال يعتبر ريعاً للقوى للبشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع، وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها، وهي ما لم تنشأ من مستغل معين. وهذا النوع من المكتسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه، ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول، ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها. وما جاء منها ولم يكوّن عند كاسبه ذلك نصاباً، يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده، وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت، ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (2.5%) إذا بلغ المقبوض نصاباً، وكان زائداً عن حاجته الأصلية وسالماً من الدين. فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أ، يعيد تزكيته عند تمام الحول عن سائر أمواله الأخرى، ويجوز للمزكي هذا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى. والرأي الأول هو الأحوط؛ جاء في المغني: وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية: " أن الزكاة تجب فيه حين استفاده" قال أحمد عن غير واحد: "يزكيه حين يستفيده" (المغني لابن قدامه ط. الرياض 2/626). مقتبس من كتاب د. حسين شحاته، "التطبيق المعاصر للزكاة"، دار النشر للجامعات، 2001م، ص 36-37

الاخ الفاضل تحدث عن الموضوع من جانب واحد وهو جانب الراتب المحدد بمبلغ 1500 ريال اى مايعادل تقريبا 2250 جنيه مصري وصدقني انا شخصيا قابلت الكثير من خريجى كليات التجاره فى مكاتب تسفير العماله ومنهم من يقدم لى سيرته الذاتيه التى تذخر بالكثير من الشهادات والكثير من الخبرات ( واقسم بالله العلى العظيم اكثرهم يشغل منصب المدير المالي ) ومع ذلك لايستطيع تعريف الاصول او التفرقه بين الثابت والمتداول او لايستطيع التحدث عن نقطة التعادل او التكاليف الحديه او التأجير التمويلى او الفرق بين الميزانيه والمركز المالى ناهيك عن التحليل المالى والاسهم والتحليل الفني والبرامج المحاسبيه الجاهزه وووووووووووووووووووو اخي الكريم كما انك تتحدث عن نموذج المحاسب الذى طلب منه السعودى عمل شاي انا استطيع ان احدثك عن الكثير من النماذج المشرفه التى بدأت عملها فى فى السعوديه براتب 900 ريال وهى الان تشغل منصب المدير المالى لكبرى الشركات اسما ومكانا فى السعوديه وراتبه يتعدى 20000ريال واستطيع ان اقص عليك الكثير عن اشخاص استفادو ماديا وعلميا من السعوديه لان المجال فى السعوديه مفتوح ولاتوجد الميزانيات المضروبه للتهرب من الضرائب وخلافه اخى الكريم ان الكثير من المحاسبين ( او مايطلق عليهم محاسبين ) يستطيع ان يحدثك عن الكثير من لاعبى الكره والممثلين العالمين والمحلين واخر اخبار ابو تريكه والحضرى وعمرو دياب واللمبى وبوحه ولايستطيع ان يحدثك عن مهنته وعمله ولو تحدثت معه عن تحليل التعادل وتخطيط الارباح لوجدته مصابا بالبله المغولى اخى الكريم لو فرضنا ان الراتب 1500 ريال كما تقول مع توافر السكن يستطيع الفرد ان يعيش بمبلغ 500 ريال شهريا عيشه كريمه جدا مع الحرص فى استخدام الجوال وتنظيم الامور المعيشيه ثم يوفر 1000 ريال اى مايعادل 1500 جنيه مصرى يعنى فى السنه 18000 جنيه مصرى مع احتمالية تحسن وضعه وزيادة راتبه وهذا يتوقف على طموحه واجتهاده وتوفيق الله له اولا واخيرا اخى المحاسب لاتدع الزمن يمر وانت تنتظر الفرصه بل ابحث وغير وانتقل وسافر واقراء وتعلم واجتهد فأن لكل مجتهد نصيب واعلم ان الحياه كد وتعب وعرق وكفاح وليست رحله الى شرم الشيخ او مارينا وان تكوين الثروه الحلال لايأتى فجأه بل يحتاج الى صبر وجلد وتحمل واخير اقول كما علمني استاذى الكريم مراقب الحسابات الأستاذ /محمد حسني القشلان رحمة الله عليه لايصح الا الصحيح

لم نسمع عن “الهندسة المحاسبية” من قبل إلا القليل في المقالات وفي المحاضرات. ولكن من أين جاء هذا العنوان؟ وهل يحق القول “الهندسة المحاسبية”؟ وما المقصود به؟ وهل يمكن تعميمه؟ فقد سبق للعلوم الادارية ان عرفت الهندسة البشرية كاصطلاح أمريكي في الوقت الحاضر، وهو ما يختص بدراسة قدرات الانسان وحدوده في تأدية العمل العقلي والجسدي الذي يكلف القيام به في بيئات مختلفة. وفي حقل الصناعة يعني العمل العقلي والجسدي الذي يكلف القيام به في بيئات مختلفة. وفي حقل الصناعة، يعني علم دراسة الطاقات بتطبيق المعارف الخاصة “بعلم التشريح” و”علم الوظائف” و”علم النفس” لتحسين فعالية الفرد وزيادة رفاهيته عن طريق تصميم البيئة واعدادها ومراقبتها بعناية ودقة، وكما سبق القول يعرف هذا العلم حاليا بالهندسة البشرية كمصطلح أمريكي، وهناك تعريف آخر ل “هندسة الأساليب” وهو اصطلاح يتضمن: 1 مصطلحاً أمريكياً ابتكره مجلس هندسة الاساليب لوصف فرع من فروع الهندسة الصناعية يعنى بدراسة الأساليب. 2 يستعمل المصطلح أحيانا بمعنى مرادف لمصطلح دراسة العمل والذي يعني عبارة التنظيم والأساليب. وعلى الرغم ان للمحاسبة تاريخاً طويلاً لكن عمر هذا العلم قصير، وأول تعريف له: هو علم توفير المعلومات لاغراض اتخاذ القرار. وهكذا أصبح هذا العلم يتضمن العديد من المفاهيم في المحاسبة الحكومية، والإدارية، ومحاسبة الكلفة، والشركات، والمالية، وغيرها من المواد وجميع هذه المواد تدرس في الجامعات من حيث المعالجات التاريخية، ولحد الآن يفكر بها كونها أفعالاً وأعمالاً عن معالجات محاسبية لفترة أو فترات قديمة، ولا يتصور كون المحاسبة افعالاً وأعمالاً لاحقة، أو كونها تصميمية،أو أفعالاً مستقبلية، أو المقصود كونها هندسة تصميمية. ولكن كيف يمكن تصور هذه المادة هندسة تصميمية مستقبلية؟ وهنا يمكن طرح السؤال التالي: ما هو حجم الأعمال الملقاة على المحاسب في المستقبل؟ أو عدد المواد المحاسبية التي تدرس المعالجات المستقبلية؟ والجواب عن هذا السؤال يعني الكثير من الأعمال أو العمليات المستقبلية على عاتق المحاسبة، أي تحويل الفكر المحاسبي من كونه عمليات أو معالجات تاريخية، الى كونه حجم عمليات أو حجم معالجات محاسبية مستقبلية كبيرة جدا، أو حجم تصميم عمليات أو معالجات محاسبية كبيرة جدا، اذن كيف يكون هذا التصور على المواد التي يعتقد كونها محاسبات حكومية، أو إدارية، أو من حيث التكلفة، أو مالية؟ وللجواب عن هذا السؤال كونه وجهة نظر لفكر المحاسبين، وقبل هذا لا بد من معرفة مفهوم “الهندسة”: فهو العلم التطبيقي للرقابة واستخدام القوة باستعمال المكننة والتقنية والعمل والاحتراف الهندسي. أما “المهندس” فهو الشخص الذي يمتهن هذا العمل ويقوم بتصميم المكائن والآلات والجسور وطرق السكك الحديد والموانئ وغيرها. ويقوم المهندس بالمهارة المكتسبة من خلال التدريب الشخصي المستمر لمختلف الأعمال. وكون المحاسب يحمل مفهوم هندسة المحاسبة من خلال مواد المحاسبة الحكومية التي تحمل هندسة المحاسب بتصميم الموازنة الحكومية السنوية، وجميع نظريات المحاسبة الحكومية كبرامج الأداء ونظام موازنة التخطيط والبرمجة، والموازنة الصفرية. تتخذ جميعها تصميماً واحترافاً ورقابة وتقنيات لما يتم في الواقع من نشاطات انشاء طرق وسكك حديد وغيرها، ولأهميتها النسبية لبنود الموازنة التقديرية من اموال ومصادر اموال كبيرة للتخطيط المستقبلي للدولة. وتدخل مادة المحاسبة الادارية في فكرة هندسة المحاسبة كونها تحمل مفهوم تصميم وتصور مستقبلي للموازنات التخطيطية للمنشآت. وقد تتجاوز هذه الموازنات اكثر من عشرين موازنة. ونقطة التعادل أو المفاضلة بين بدائل التكاليف والتخطيط للتخزين وغيرها من فكر هندسة المحاسبة. وتعتبر محاسبة التكاليف اقرب انواع المحاسبات الى هندسة المحاسبة من خلال ما تحمله من مفهوم التخطيط للوصول الى كلفة الوحدة الواحدة أو التكاليف المعيارية وفروعها المختلفة التي تبغي الوصول من خلال المهندسين والمحاسبين المحترفين في هذا المجال الى قواعد ومبادئ محددة يمكن بموجبها ان تكون مقاييس ثابتة للمستقبل. من أهداف المحاسبة الدولية الوصول الى اتساق في المبادئ والقواعد المختلفة لخدمة المستثمر الأجنبي والمحلي. وهناك العديد من المعايير الصادرة بهذا الخصوص، فهي هندسة تصاميم مستقبلية تتطلب التطبيق والتقنية والاحتراف من قبل الممتهنين أو الأكاديميين في مجال المحاسبة لعرض نتائج أعمال موحدة على قدر واسع في كافة المجالات المختلفة المستقبلية والتي يمكن تسميتها العولمة مستقبلا. مادة تقييم جدوى المشروعات فرع مهم من فروع المحاسبة والتي تتضمن أهداف تقييم وتصميم جدوى المشروعات المحاسبية في احتساب القيمة المالية للتكاليف المستقبلية للمشروعات لاستثمار الأموال من قبل القطاع الخاص والعام، وهناك العديد من الأساليب الاحصائية والرياضية المستخدمة من قبل المحترفين في مجال المحاسبة. وكذلك اقتراح المعالجات المحاسبية في السجلات وصولا الى درجات تقارير مالية ذات تقنيات أقرب الى الحقيقة والواقع الفني الهندسي. واستخدام أدوات التحليل المالي في كافة المواد المحاسبية ما هي إلا هندسة محاسبية. فأكاديمياً يعتبر المحاسب ذا تفكيرين حول اداء المعالجات المحاسبية فهو يقوم بالعمل المحاسبي للفترات التاريخية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية وكذلك يفكر بما سيقوم به في العمليات التالية أو اللاحقة. وبموجب هاتين الحالتين يظهر المحاسب مهنياً خصوصاً في التفكير بالمعالجات المحاسبية غير التقليدية لأسباب عديدة منها حاجة المحاسب للخروج عن اتباع مبدأ الكلفة التاريخية، واستخدام أساليب المعايير المحاسبية الحديثة التي طرحتها المنظمات المحاسبية في النشاطات الهادفة الى الربح. أما في النشاطات غير الهادفة الى الربح فالمحاسب يقوم بالمهمتين معا لأنه يطبق نظرية الأموال المخصصة أي المهمات النقدية وغير النقدية لتحقيق الأهداف المطلوبة من قبل الوحدة الإدارية، فتظهر هندسة المحاسبة أكثر وضوحا في النشاطات الكبيرة، حيث يتم فصل هيكل ووظيفة هذه الأنشطة بشكل واضح. وتقييم جدوى المشروعات من الموضوعات الواضحة في هندسة المحاسبة كما هو في المحاسبة الادارية والتكاليف المعيارية والتطبيقات المحاسبية ذات العلاقة بالمستقبل. كل هذه المواد تتطلب محاسباً متخصصاً اكثر من كونه محاسباً يفكر تقليديا، مهمته تصوير الميزانيات أو القوائم المالية. ولا ننسى أن مهنة التدقيق هي مهنة هندسة محاسبية من وجهة نظر المدقق من خلال ابداء الرأي الفني المحايد حول الميزانيات في آخر السنة وهذه المهمة تقع ضمن هندسة المحاسبة عندما يفكر المدقق في عملية رسم مستقبلي للوصول الى ابداء الرأي حول تقريره الفني السنوي، فهو يقوم بوضع خطة واجراءات عمل تدقيق أولي لعمليات وبرامج اجراءات تنفيذ هذه العملية. وعلميا استخدمت مهنة التدقيق العديد من الأساليب الحديثة ذات البعد التدقيقي والاحصائي المستقبلي لمهنة المدقق. ماذا يعكس هذا العنوان “هندسة المحاسبة” على نظرية المحاسبة؟ قد يكون الجواب بشكل أولي ومختصر على الرغم من ممارسة المحاسبة من الناحية الفنية منذ القدم ومنذ قدم الإنسان فإن علم المحاسبة يعتبر من العلوم الحديثة، والمحاسبة تعتبر وجها لأي نشاط في المشروعات، أما الوجه الآخر للنشاط فهو في الصحة والتربية والخدمات وغيرها. وظهور نظرية المحاسبة جاءت لتحل العديد من المسائل التي واجهت العمل الفني والاحترافي والمهني في المحاسبة. واختلف عليها المفكرون من حيث النشأة والأثر فهي على كل حال تعكس الماضي والحالي والمستقبل. أما هندسة المحاسبة فهي التفكير والتطبيق المستقبلي لمهنة وعلم المحاسبة على الرغم من ظهور نظرية المحاسبة بعد الستينات، وهي تعتبر الممارسة والمهنة. والنظريات المحاسبية الحديثة تعد مساهمة مع العلوم الأخرى كقيام منظري المحاسبة باستخدام الأساليب المنهجية لعلم المحاسبة حيث ادخل العديد من العناصر لهذه النظرية من أهداف ومفاهيم وافتراضات وصولا الى المبادئ ومن ثم تعميمها على الواقع، فاصبحت لها منهجية وأساليب استخدام احصائي تحذو حذو العلوم الأخرى. وبهذا التصور أصبحت المحاسبة هندسة للتفكير والتصميم المستقبلي لقوى ووسائل ومتغيرات عديدة مؤثرة في نقل هذه النظريات، وبهذا أصبحت عولمة كما هي العلوم الأخرى في مفهوم الهندسة. للأمانه العلميه المقال للدكتور / حكمت احمد الراوي منقول من مجلة ايلاف الاقتصاديه

محاسب يقارن التكلفه والعائد الشقه :100.000جنيه المهر: 25,000 جنيه تكاليف الفرح: 10,000 جنيه الأثاث: 40.000 جنيه مصروف شهري 1000يعني 60000 جنيه في 5 سنوات +هدايا للزوجة وأعياد وحفلات ومناسبات وسفريات ونثريات بحوالي 10.000 جنيه زائد مصاريف ولد وبنت بمبلغ 10.000 جنيه تتضمن تكاليف ولاده وبامبرز وملابس واكل وزائد قيمة استهلاك الزوجة بمعدل 10% يعني حوالي 17.500جنيه في خمس سنوات من قيمة المهر والفرح. يعني إجمالي التكلفة= 252.000جنيه في 5 سنوات. و العائد عبارة عن: عدد الأيام: 360 يوم X 5 سنوات = 1,800 يوم يخصم: الدورة الشهرية: 7 أيام X 12 شهر X 5 سنوات = ( 420 يوم) أيام عطل وإجازات + الزوجة ملهاش نفس : تقدر ب 20% = ( 360 يوم) 40 يوم نفاس (ولادة) زائد حمل =( 9 شهور X 30 يوم + 40 يوم )*2 = ( 620 يوم) الصافي = 400 يوم يعني 400 يوم فقط... يخصم منهم: الزوج تعبان ومالوش نفس أو مديون أو مريض ، او عنده مشكله مع الضرائب خلينا نقول 5% = (90 يوم) يعني صافي = 310 يوم يخصم: يوم كل أسبوع يوم عند امها( بر والدين ) 1*4*12*5= 240 يوم يعني صافي الأيام الخاصه بالانتاج = 70يوم وبحسبة بسيطة مصاريفك للخمس سنين = 252.000جنيه/ 70يوم يعني النومة طالعة عليك ب 3600 جنيه مكلفه جدا بس فى الحلال:)

الإشتراكية: عندك بقرتين، الحكومة تاخذ الثنتين و تعطيك شوية حليب الفاشية: عندك بقرتين، الحكومة تاخذ الثنتين و تبيعك شوية حليب النازية: عندك بقرتين، الحكومة بتاخذ الثنتين ثم تذبحك البيروقراطية: عندك بقرتين، الحكومة تاخذ الثنتين، يذبحون وحدة، ويحلبون الثانية، وبعدين يكبون الحليب قدامك الرأسمالية: عندك بقرتين. تبيع وحدة و تشتري بقيمتها ثور. يكبر رأسمالك و تبدأ تبيع شركة عربية: عندك بقرتين، تبيع وحدة و بتجبر الثانية تنتج حليب قد أربعة .. تنصدم لما تشوف البقرة بعد فترة فطست شركة خليجية: عندك بقرتين، تعين ألف واحد عشان يحلبهم ... تفخر بقضائك على البطالة شركة يابانية: عندك بقرتين، تعيد تصميمهم بحيث يكون حجمهم عُشر حجم البقرة العادية و تنتج حليب أكثر بعشر أضعاف. بعدين بتصمم شخصية كارتونية إسمها بقرينو و تسوقها على مستوى العالم شركة ألمانية:عندك بقرتين، تعيد هندستهم بحيث أنهم يعيشون مئة سنة، يأكلون مرة بالشهر، و يحلبون نفسهم بنفسهم شركة بريطانية: عند بقرتين، البقرتين مجنونات شركة روسية: عندك بقرتين، تعدهم تلقاهم صاروا خمسة، تعدهم مره ثانية تلقاهم صاروا اثنين واربعين، تعدهم ثالث مره تلقاهم صاروا ثمانية، توقف عد وتشرب لك فودكا ثانية شركة سويسرية: عندك ثلاثة آلاف بقرة، و لا وحدة منهم لك ... و تاخذ فلوس من أصحابها مقابل تخزينهم شركة صينية: عندك بقرتين، تاخذ من كل وحده شوية حليب... وتصنع لك الآف البقر البلاستك وتدخل في كل وحده شوية حليب ، وتبيعها على أنها بقر حقيقي

لقد أصبحت البطالة الآن في مختلف دول العالم هي المشكلة الأولى وهناك مايقارب مليار عاطل عن العمل، موزّعين على مختلف أنحاء المعمورة، ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف تماماً عن بطالة عالم مابعد الحرب العالميّة الثانية. في حالة البلدان الصناعية المتقدّمة كانت البطالة جزءاً من الدورة الاقتصادية، بمعنى أنّها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة الانعاش. أمّا الآن فقد أصبحت البطالة، ومنذ مايزيد على ربع قرن من الزمان مشكلة هيكلية فبالرغم من تحقّق الانتعاش والنمو الاقتصادي، تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى. وفي البلاد التي كانت اشتراكية، والتي لم تعرف البطالة أبداً، تتزايد جيوش العاطلين فترة بعد أخرى في غمار عملية التحوّل الرأسمالي. وفي البلاد النامية تتفاقم البطالة بشكل عام مع استمرار فشل جهود التنمية وتفاقم الديون الخارجية وتطبيق برامج صارمة للانضباط المالي. · وزاد من خطورة الأمر، أن هناك فقراً شديداً في الفكر الاقتصادي الراهن لفهم مشكلة البطالة وسبل الخروج منها. بل وهناك تيار فكري ينتشر بقوّة الآن ينادي بأن البطالة أضحت مشكلة تخصّ ضحاياها الذين فشلوا في التكيف مع ظروف المنافسة والعولمة. = معنى البطالة= هناك شرطان أساسيان يجتمعان معاًلتعريف العاطل: أ- أن تكون قادراً على العمل. ب- أن تبحث عن فرصة عمل. ويمكن تعريف العاطل بأنّه "كلّ من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه، ويقبله عن مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى". وينطبق هذا التعريف على العاطلين الذين يدخلون سوق العمل لأوّل مرّة وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل واضطرّوا لتركه لأيّ سبب من الأسباب. اجمالي عدد السكّان – (من هم أقلّ من 16 سنة + طلبة ومرضى) = قوّة العمل معدّل البطالة: كنسبة من قوّة العمل = عدد العاطلين / قوّة العمل. أنواع البطالة v البطالة الدورية: وهي ترافق الدورة الاقتصادية ومداها الزمني بين ثلاث وعشر سنين. v البطالة الاحتكاكية: وهي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة. v البطالة الهيكلية: وهي نوع من التعطّل يصيب جانب من قوة العمل بسبب تغيّرات هيكليّة تحدث في الاقتصاد القومي. v البطالة السافرة: وهي حالة تعطّل أكثر قوّة وإيلام وهي قد تكون دورية أو احتكاكيّة أو هيكليّة. v البطالة المقنّعة: وهي الحالة التي يتكدّس فيها عدد كبير من العمّال بشكل يفوق الحالة الفعليّة للعمل مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئاً تقريباً. ويسود هذا النوع من البطالة في أغلب المؤسسات والشركات السورية بسبب زيادة التوظّف الحكومي والتزام الدولة بتعيين خرّيجي الجامعات "المعاهد الملتزمة". تكلفة البطالة - البطالة تؤدّي الى انتقاد الأمن الاقتصادي حيث يفقد العامل دخله الأساسي وربّما الوحيد، ممّا يعرضّه لآلام الفقر والحرمان هو وأسرته. - تسبب البطالة معاناة اجتماعيّة وعائليّة ونفسيّة بسبب الحرمان والمعاناة. - تدفع البطالة الفرد الى تعاطي الخمور والمخدّرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب. - تدفع البطالة الفرد الى ممارسة العنف والجريمة والتطرّف. - تؤدّي البطالة الى ممارسة العنف والجريمة والتطرّف. - تؤدّي البطالة الى اهدار في قيمة العمل البشري وخسارة البلد للناتج القومي. - تؤدّي البطالة الى زيادة العجز في الموازنة العامّة بسبب مدفوعات الحكومة للعاطلين. - تؤدّي البطالة الى خفض مستويات الأجور الحقيقيّة. - تؤدّي البطالة الى شلّ الحياة في بعض القطّاعات بسبب لجوء العمّال أحياناً الى الاضرابات والمظاهرات. الحلول العاجلة المطروحة لعلاج أزمة البطالة v في البلاد النامية: - إنّ علاج أزمة البطالة في البلاد النامية ومنها سوريّه هي عملية صعبة ومعقّدة في آن واحد ومنبع الصعوبة يكمن في الجذور العميقة التي أنبتت هذه الأزمة وهي:- التخلف الاقتصادي- ضعف موقع البلاد النامية في الاقتصاد العالمي –فشل جهود التنمية- وآثار أزمة المديونيّة الخارجية من ناحية رابعة. وعلى أيّ حال فإن التصدّي لأزمة البطالة في البلاد النامية يحتاج الى مستويين: 1) الاجراءات العاجلة للأجل القصير: - تشغيل الطاقات العاطلة الموجود في مختلف قطّاعات الاقتصاد القومي. - توفير الحماية الاجتماعية للعاطلين والتوسّع في مشروعات الضمان الاجتماعي. - دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلّي. - وضع الحكومة برنامج للنهوض بالخدمات الصحيّة والتعليميّة والمرافق العامّة. - التوسّع في برامج التدريب واعادة التدريب في مجال المهن اليدويّة ونصف الماهرة. 2) اجراءات الأجل الطويل: - خلق فرص عمل منتجة من خلال زيادة حجم الاستثمار يشكل متوازن في مختلف القطّاعات. - الاستفادة من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة. - الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والاسكان والرعاية الاجتماعية. - اعادة النظر في مكوّنات سياسات التعليم والتدريب بحيث تلبّي سوق العمل. - اعتماد صيغة الاقتصاد المختلط "عام- خاص- مشترك- تعاوني- انتاج سلعي صغير". - ممارسة الدولة للتخطيط الاستراتيجي ومشاركتها في تحديد معدّلات النموّ والادّخار والاستثمار والقرارات المتعلّقة بالسياسة النقديّة والماليّة والتجاريّة.

التضخم التضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية. لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخميا. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية. ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة. ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم: - أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد. - ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى. - انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية". أنواع التضخم هناك أنواع عديدة من التضخم، أبرزها: - التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات. - تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار. - التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو. - التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي. - التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء. -التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات. -التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

إن تزايد عدد السكان يعني ازدياد حجم القوة العاملة في المجتمع وزيادة الإنتاج "وينقسم السكان عادة، في كل مجتمع إلى قسمين رئيسين : السكان داخل القوة البشرية، والسكان خارج القوة البشرية. والقوة البشرية بالتعريف هي القوة القادرة على العمل من حيث السن والمقدرة الجسدية والذهنية، أما السكان خارج القوة البشرية فينقسمون إلى ثلاث فئات رئيسة هي: الأطفال، والكهول الذين تزيد أعمارهم على /65/ سنة، وذوو العاهات، وغالباً ما تشكل فئة الأطفال الغالبية العظمى لغير القادرين على العمل تليها فئة الكهول ثم فئة ذوو العاهات، الذين يشكلون نسبة ضئيلة جداً من هذه القوى". [1] أما قوة العمل فهي تشمل جميع الأفراد الذين يعملون فعلاً من أرباب عمل وعمال ومستخدمين وكذلك الأشخاص الذين لا يعملون إلا أنهم قادرون على العمل وراغبون فيه وباحثون عنه. يهتم علم السكان بدراسة وتحليل ديناميكية التغير في هيكل السكان حسب النوع والعمر والخصائص الديموجرافية ويتم التركيز عادة على المتغيرات السكانية التالية: 1. حجم السكان - المواليد- الوفيات – الهجرة 2. معدل النمو السكانى 3. التوزيع الإقليمى للسكان 4. الزواج والطلاق 5. القوى العاملة 6. نسبة الإعالة. ويستخدم علم السكان أدوات مساعدة لتحليل المتغيرات الديموجرافية وإجراء الإسقاطات السكانية وتحديد اتجاه التغيرات الديمغرافية مستقبلاً أهمها: - الأساليب الإحصائية ، - - النماذج الرياضية ، - برمجيات الحاسب وبخاصة برنامج ال ( S P S S ). ونظراً لأهمية البعد السكاني كغاية للتنمية وكمحور أساسي في مجمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فقد ازداد الاهتمام أيضاً - على المستوى الدولي والقومي - وتتعاون مجالات علمية عديدة (multi disciplines ) في محاولة قياس وتحليل العوامل التي تؤثر على تنمية نوعية ورفاهية السكان ( والتي يمكن التعبير عنها من خلال مؤشرات : نوعية التعليم - الرعاية الصحية - العدالة في توزيع الدخل - حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية - توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والإسكان والخدمات الأخرى ). وكانت نتيجة الاهتمام المتزايد بجانب السكان أن ظهرت مصطلحات ومفاهيم جديدة مثل رأس المال البشرى (human capital ) والتنمية البشرية(human development) والتنمية المستدامة (Sustainable development ) . ورأس المال البشرى هو مصطلح للتعبير عن أهمية تراكم القوى العاملة من الناحية العددية والنوعية ( مستوى التعليم والخبرة ) كمدخل هام في العملية الإنتاجية . وفى هذا السياق يمكن القول بأن عائد الإنفاق الاستثماري على التنمية البشرية لا يقل أهمية عن رأس المال من الآلات والمعدات ، ذلك لأن المعرفة البشرية هي السبيل البديل لمساعدة الدول النامية على النهوض والتقدم - خصوصاً في حالة محدودية الموارد الطبيعية ورأس المال - لسد الفجوة في القدرة على الابتكار وملاحقه التطور السريع في مجالات : التقدم التكنولوجي - التنظيم والإدارة - التخطيط - استغلال الموارد - اتخاذ القرار على أساس علمي - ملاحقة التطور في برمجيات ونظم الحاسب الآلي . أما مصطلح " التنمية البشرية " فبدأ يظهر على الساحة مع إصدار أول تقرير للتنمية البشرية [2] من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1990 . ولقد تم تعريف مفهوم التنمية البشرية في تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما يلي : "التنمية البشرية هي عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس . ومن حيث المبدأ ، فإن هذه الخيارات بلا حدود وتتغير بمرور الوقت . أما من حيث التطبيق فقد تبين أنه على جميع مستويات التنمية ، تتركز الخيارات الأساسية في ثلاث هي : أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل ، وأن يكتسبوا المعرفة ، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة . وما لم تكن هذه الخيارات الأساسية مكفولة ، فإن الكثير من الفرص الأخرى سيظل بعيد المنال . كما أن هناك خيارات إضافية يهتم بها الكثير من الناس وهى تمتد من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إلى فرص الخلق والإبداع ، واستمتاع الأشخاص بالاحترام الذاتى ، وضمان حقوق الإنسان " . وتعتمد تقارير التنمية البشرية على مؤشر تجميعي لقياس ومقارنة إنجاز الدول في مجال التنمية البشرية يسمى human development index ومؤشر التنمية البشرية العالمي الذي يستخدم في مقارنة وترتيب الدول حسب جهود التنمية البشرية ، هو مؤشر تركيبى يتم حسابه من ثلاثة عناصر رئيسية وهى : - متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ( وهو مؤشر لقياس مدى الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة ) ؛ - العمر المتوقع عند الميلاد ( مؤشر لقياس طول العمر ) ؛ - نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ( مؤشر لقياس اكتساب المعرفة ) . كما تستخدم تقارير التنمية البشرية القطرية نفس طريقة القياس لمؤشر التنمية البشرية الذي تم تطويره في تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ولكن يستخدم لمقارنة تطور جهود التنمية على مستوى المحافظات. [3] وبشكل عام هناك بعض التحفظات والملاحظات الفنية على منهجية وشمولية مؤشر التنمية البشرية المستخدم في تقارير التنمية البشرية من قبل بعض الباحثين والكتاب ( على سبيل المثال يمكن الرجوع الى : إسماعيل صبري عبد الله 1994 ، على نصار 1997 ). أما مصطلح التنمية المستدامة فقد اكتسب اهتماماً عالمياً كبيراً بعد ظهور تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في عام 1987 (WCED,1987). ولقد تم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير على أنها " التنمية التي تلبى حاجات الجيل الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم Sustainable development is development that meets "the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" وبشكل عام فإن هذا التعريف يحدد فقط الإطار العام للتنمية المستدامة التي تطالب بالتساوي بين الأجيال من حيث تحقيق الحاجات الرئيسية ، وهذا ما دعا الكثير من الكتاب والباحثين إلى محاولة تقديم تعريفات وتفسيرات للتنمية المستدامة مثل: Sustainable growth- Sustainable income- Sustainable Economy- Carrying capacity -Ecologically sustainable economic development- Sustainable resource use- Regional sustainable development- Sustainable society) كما أن هناك العديد من المحاولات لتعريف مؤشرات لقياس ( وشروط تحقيق ) التنمية المستدامة. وبشكل عام فإن مفهوم التنمية المستدامة يطالب بضرورة التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعدالة بين الأجيال المتعاقبة في تحقيق الحاجات الرئيسية. لدراسة وفهم دينامية النسق السكاني للتعرف على كافة القضايا سالفة الذكر المرتبطة بتنمية البشر وضمان استدامتها فهناك حاجة إلى تطوير مؤشرات كمية لقياس التطور عبر الزمن ، وهذا في الواقع يستلزم تطوير نموذج متكامل (يتعدى مجرد التركيز على الإسقاط السكاني. ولكن أيضاً يتسع إلى تضمين كافه العوامل الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية المؤثرة على البعد السكاني ) . تعتمد دراسة نوعية السكان في أية دولة من دول العالم بشكل رئيسي على المتغيرات الديموجرافية الكمية ( عدد السكان ، معدل النمو السكاني ، الزيادة السكانية ...) - ويشترك فيها باحثون من مجالات علمية أخرى أهمها : - الطب ( من الناحية الصحية والبدنية ) - التعليم ( من الناحية المعرفية والتربوية ) - الاجتماع وعلم النفس ( من الناحية الاجتماعية والنفسية ) - القانون ( ويعالج بعد حقوق الإنسان ) - علم الاقتصاد ( وهو معنى بتلبية حاجات الإنسان من السلع ، بالإضافة إلى توفير الإنفاق الاستثماري اللازم للجوانب سالفة الذكر من الصحة والتعليم والخدمات الأخرى ). إن عملية التنمية الشاملة تتطلب التوافق بين السياسات المختلفة. الاقتصادية الاجتماعية والسكانية وهذه مسألة هامة جداً ولا تتحقق بسهولة. لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد البشرية هي أغلى ما تملكه الأمة. وأن رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمجتمع هي أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها التنمية كما أن أي تغيير يطرأ على معدلات النمو السكاني يؤدي بدوره إلى تغير مباشر في الطلب على الحاجات الأساسية للفرد واستهلاكها . بينما نلاحظ أن أي تغير يحصل في معدل النمو السكاني لا يؤثر في حجم قوة العمل والمساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي . إلا بعد مرور أكثر من 15 سنة من تاريخ حدوث ذلك التغير. وهي الفترة بين تاريخ الولادة وتاريخ إمكانية القيام بعمل منتج. [4] دلت تجربة الإنسان التاريخية، وتدل دوماً على أن في وسع الموارد البشرية حين تنمو وتزدهر أن تتغلب على نقص الموارد المادية الأخرى اللازمة لعملية الإنتاج بفضل العلم والتقنية بوجه خاص. وعلى سبيل المثال، ما تكاد تنفذ طاقة حتى يحل الابتكار البشري محلها طاقة جديدة. والواضح أن أفضل استثمار هو الاستثمار في العقل البشري. ومن هنا نظر بعض الباحثين إلى الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة على أنها هوة في تنظيم العقل البشري وتوظيفه التوظيف الأمثل.

العولمه يعيش العالم حالياً لحظة العولمة، ومازال يتعرف على مقدماتها، لكن العالم لا يعرف على الإطلاق إلى أين تتجه العولمة؟ وما هي نهاياتها؟ وتبدو العولمة حالياً وفى ظل المعطيات والحقائق القائمة والملحوظة، كمجرد فصل جديد في التاريخ الإنسانى، بيد أن هذا الفصل مازال غير مدون تدويناً كاملاً، كل ما يعرف عن هذا الفصل التاريخى الجديد هو عنوانه البارز كل البروز وهو "العولمة" فيما عدا ذلك، فإن كل الكلمات والفقرات الأولى لا تكفى بمفردها لتحديد ماهية هذا الفصل، أو الجزم بتفاصيله والتنبوء بمضمونه، أو تحديد من يقوم بتدوينه كل ذلك غير مدرك للعالم خلال المرحلة الراهنة من بروز وتطور العولمة بما في ذلك القوى الكبرى التي تعتقد أنها تقود هذه اللحظة التاريخية والحضارية الجديدة. [1] ورغم ذلك فإن أكثر ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن "العولمة" هو "العولمة الإقتصادية" فالعولمة هي أساساً مفهوم إقتصادى قبل أن تكون مفهوماً علمياً أو سياسياً أو ثقافياً أو إجتماعياً، ويعود هذا الإرتباط العميق والعضوى بين العولمة من ناحية و "العولمة الإقتصادية" من ناحية أخرى إلى أن المظاهر والتجليات الإقتصادية للعولمة هي الأكثر وضوحاً في هذه المرحلة من مراحل بروز وتطور العولمة كمرحلة تاريخية جديدة، فكل المؤشرات الموضوعية تشير إلى أن العولمة الإقتصادية هي الأكثر إكتمالاً وهى الأكثر تحققاً على أرض الواقع من العولمة الثقافية أو السياسية، ويبدو العالم اليوم معولماً إقتصادياً أكثر مما هو معولم ثقافياً أو سياسياً، من هنا جاء التلازم بين العولمة والعولمة الإقتصادية، ومن هنا أيضاً هيمن الفهم الإقتصادى على ظاهرة العولمة التي هي حتماً ليست بالظاهرة الإقتصادية وليست مقتصرة على الإقتصاد، "فالعولمة" مرحلة تاريخية تتضمن كل الأبعاد الحياتية المختلفة بما في ذلك الإقتصاد والسياسة والثقافة والتي تتداخل مع بعضها البعض لتشكل عالماً بلا حدود إقتصادية أو ثقافية. [2] لقد كان النظام القديم للإقتصاد الدولي يقوم على الأسس الآتية:- أ‌-درجة عليا من إستقلال ذاتى لمختلف المراكز وبالتالى إتخاذ المنافسة بينها شكل النزاع المستمر. ب‌-قيام التضاد بين المراكز والأطراف على الطابع المصّنع للأولى وغيابه في الثانية0 أما النظام الجديد "نظام العولمة" والذي ترتسم سماته بالتدريج، فهو قائم على مبادئ نقيضة هي:- أ‌-تداخل إقتصادات المراكز التي فقدت إستقلالها الذاتى فأصبحت جزءاً في بنية إقتصادية عالمية مندمجة (فلابد إذن من التمييز بين صفة العالمية الجديدة "نظام العولمة" وصفة الدولية القديمة). ب‌-دخول الأطراف في مرحلة التصنيع، وبالتالى حدوث تطور هام على مستوى وسائل سيطرة المركز على الأطراف، وقد أصبحت وسائل غير مباشرة تعتمد على التحكم في الأسواق والثقافة وجمع الأموال . [3] وفى هذا السياق فإن المؤسسات الدولية تشكل العنصر الرئيسى والحاسم في نظام العولمة عبر آليات عملها والقواعد الملزمة التي تنشئها، ويمكن القول نتيجة لذلك أن النظام الإقتصادى العالمي قد بدأ بالتشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث لم يوجد قبل هذا التاريخ مؤسسات دولية فعلية، وتتضح أهمية هذه المؤسسات من خلال الوظائف والدور الموكول لكل منها والمفاهيم الأساسية التي تستند إليها في عملها، وفى حالة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية يتضح:- (1)أنها سلطة دولية للتشاور والتنسيق. (2)أنها سلطة تمتلك حق إنشاء القواعد وإتخاذ الإجراءات ضد الذي يخل أو لا يلتزم بها وإعتبار مبدأ "المشروطية" ركناً أساسياً من أركان سياستها. (3)أنها من خلال آلية عملها لا تتوقف عند الدور المعنوى أو الرقابى، بل يمكنها أن تفرض القواعد التي ينبغى على الدول الأعضاء إحترامها في سياستها المالية والإقتصادية. [4] لقد تنامى دور صندوق النقد الدولي وصلاحياته منذ إنشائه، وطور مبدأ "المشروطية" في مجال حقوق السحب ليفرض رقابة على إقتصاديات الدول الأعضاء في حال العجز الكبير في ميزان المدفوعات، كما طور هذا الإتجاه في مجال القروض والمساعدات، وحدث التطور الأهم في عمل هاتيين المؤسستين على أثر صدور قرارات مجلس الإدارة لعام 1979 والتي أكدت على مبدأ المشروطية وتطبيق مفهوم التصحيح الهيكلى وتوسيع التعاون فيما بين الصندوق والبنك في مجال الرقابة على السياسات الإقتصادية وإلتزام الدول المدينة بها والتدخل في إعدادها ضمن إطار برامج وسياسات "التثبيت والتكيف الهيكلى"، ومنحت أزمة المديونية في الثمانينات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الفرصة المواتية لتطبيق برامج التكيف الهيكلى، وجرى الربط بين إعادة جدولة الديون ومنح قروض جديدة ومساعدات وبين تطبيق برامج التكيف الهيكلى وبالتالى توسيع صلاحياتها، وإنتقل البنك والصندوق من مرحلة التنسيق إلى مرحلة رسم السياسات والتوجهات وفرض قواعد وإجراءات محد دة سواء بالنسبة للسياسة الإقتصادية الداخلية أو الخارجية. [5] لقد كانت المهمة الرئيسية لصندوق النقد الدولي هي - بحسب ميثاق بريتون وودز 1945 - العمل على ضمان ثبات أسعار الصرف، ومساعدة الدول الأعضاء على مواجهة النقص المؤقت في العملات الأجنبية لعلاج العجز الطارئ في ميزان المدفوعات إلا أن مهمات الصندوق قد تطورت على نحو لم يكن وارداً في الخيال، فقد أصبح يحل - تقريباً - محل الحكومات في صياغة الأهداف الإقتصادية والإجتماعية لأنظمة الحكم، وإحداث تغيرات أساسية والتأثير في مستويات الأسعار والتكاليف وتوزيع الدخل القومى كشرط لتلقى "مساعداته" رغم أن كل تلك الأمور تدخل في صميم السيادة الوطنية للبلد، والغريب في الأمر أن الصندوق يفرض سياساته ذات الطابع الإنكماشى والمضادة للنمو Antigrowth على البلاد النامية دون أن يكون محل مساءلة لو فشلت تلك السياسات في تحقيق الأهداف التي يعلنها الصندوق. [6] إلا أن واقع الأمر أن "صندوق النقد الدولى" قد فقد الكثير من فعاليته خلال التسعينيات وتآكلت العديد من أدواته في ظل عمليات العولمة المالية الكاسحة وتنامى دور الشركات المالية العملاقة التي تقوم بالسيطرة على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "الأموال الساخنة" وتقوم بأعمال الوساطة المالية لمصالح الدول والشركات الكبرى في العالم، سواء في مجال إصدار الأسهم والسندات "العامة والخاصة" أو تعويم القروض في السوق العالمية وغيرها من أنشطة الخدمات المالية، خاصة وأن بيانات "رأس المال المالي" تعود إلى أكثر من مائة عام، ففى بداية القرن العشرين، نشر الإقتصادى الألمانى "رادولف هليفرد نج" كتابه "رأس المال المالي" وتحديداً في عام 1910 متنبئاً فيه بصعود ما أسماه "رأس المال المالي" وسيطرته على كافة أجنحة رأس المال "الزراعى والصناعى، التجارى والخدمى" وأشار إلى أن سيطرة "رأس المال المالي" على كافة مجالات ومناشط الحياة الإقتصادية سوف تخلق نوعاً من "الإمبريالية الإقتصادية الجديدة" التي تقوم على التوسع والسيطرة على إقتصاديات العالم وأن عمليات التمركز المالي سوف تؤدى إلى تقويض "مثاليات الليبرالية الإقتصادية" التي تقوم على الأوهام المستندة إلى قوى السوق "الحرة" و "التنافسية" . والآن، وبعد مرور نحو ما يقرب من المائة عام، نشهد تحقق نبوءة "هيلفرونج" إذ أصبح "رأس المال المالي" هو القوة الرئيسية المسيطرة على مقاليد الأمور في العالم، ويشهد بذلك موجة الإندماجات الكبرى فيما بين المؤسسات المالية العملاقة (مصارف وشركات خدمات مالية) خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بهدف السيطرة على آليات العولمة، ويكفى لنا إلقاء نظرة على حجم الأصول الخاصة بأكبر ستة مصارف "مندمجة" على الصعيد العالمي على النحو التالى: [7] 1- "بنك اليابان الصناعى" و"فوجى بنك" و"بنك واى إيشى كانجيو" 1259 مليار دولار 2- "دوتيشيه بنك"/ ألمانيا 865 مليار دولار 3- "بى. إن. بى" و "باريبا" / فرنسا 688مليار دولار 4- "يو. بى. إس" / سويسرا 686مليار دولار 5- "سيتى جروب "/ الولايات المتحدة 668 مليار دولار 6- "بنك أوف طوكيو ميتسوبيشى ليمتد" / اليابان 623 مليار دولار ومعنى ذلك أن "الثلاثة الكبار" يتولون إدارة الإصدارات للإسهم في أسواق المال العالمية قد يصل حجمها إلى 50 مليار دولار سنوياً، اما إذا تحدثنا عن العشرة الكبار، فقد تصل حجم إصداراتهم للأسهم في أسواق المال العالمية إلى نحو 87 مليار دولا سنوياً. [8] وبهذا الصدد أشار "جاويش بهجاواتى" أستاذ الإقتصاد المرموق بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أهم منظرى "التجارة الحرة" في العالم، والمستشار لمنظمة (الجات) لسنوات طويلة إلى أن هناك مصالح إقتصادية ومالية عاتية لما أسماه التحالف الثلاثى بين "الخزانة الأمريكية، وول ستريت - شارع أباطرة المال في نيويورك - وصندوق النقد الدولى" وراء الدعوة إلى التحرير المالي المبكر، وفتح أسواق المال في الأسواق الناشئة أمام تحركات الإستثمارات المالية والأموال الساخنة وأن هذا "الثلاثى" هو على غرار ما أسماه الإقتصادى الأمريكى البارز "جون جالبريث" " بالمركب الصناعى - العسكرى"، ولعل هذا التحليل يكتسب قدراً كبيراً من المصداقية، بمناسبة إستقالة "جوزيف ستيجلتز" نائب رئيس البنك الدولي والإقتصادى الرئيسى للبنك، فقد تواترت الشائعات أنه إستقال بضغوط من الخزانة الأمريكية، التي إشترطت خروج "ستيجلتز" مقابل التجديد لرئيس البنك الدولي لمدة خمس سنوات جديدة - ومن المعروف أن "ستيجلتز" كان شوكة في ظهر الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي على حد تعبير جريدة "الفاينانشيال تايمز" - عدد 26 نوفمبر 1999 - ولقد أصاب "جوزيف ستيجلتز" كبير إقتصادى البنك الدولي، عندما شبه حالة البلدان النامية التي قامت بتحرير وتدويل أسواقها المالية وبورصاتها "بالقارب" الذي يلقى به في عرض البحار عالية الموج، وأن هذا القارب مهما كان تصميمه سليماً هندسياً ويتمتع بطاقم قيادة على درجة عالية من المهارة والكفاءة، فهو معرض للغرق نتيجة إرتفاع الأمواج العاتية في بحار المال العالمية، وإستخدام تعبير "القارب" هنا وليس "السفينة" إنما هو إشارة إلى الحجم الصغير لإقتصاديات الأسواق المالية البازغة للبلدان النامية نسبة إلى مجمل المعاملات المالية الدولية. [9] وتمثل تحليلات وتصريحات "ستيجلتز" خروجاً صارخاً وصريحاً على ما يسمى "بتوافق واشنطن" وهو التوافق الذي شارك في صياغته الثالوث المتمثل في:- -وول ستريت (شارع سوق المال في نيويورك). -الخزانة الأمريكية. -صندوق النقد الدولى. وعناصر هذا التوافق وكما سبق شرحها تتمثل في:- (1)تحرير المبادلات التجارية بلا قيود. (2)الخصخصة لكل شيئ وبلا إستثناء. (3)العولمة (الإندماج في الإقتصاد العالمي). وما يتبع ذلك من فتح أسواق السلع والخدمات والبورصات في كافة أرجاء العالم أمام الشركات دولية النشاط والشركات المالية الكبرى وأمام تحركات رؤوس الأموال الساخنة، الأمر الذي يؤدى إلى تقليص سيادة الدولة في مجال إدارة شئونها الإقتصادية والمالية إلى أضيق الحدود، وقد تم الحديث بتفصيل أكبر عن "توافق واشنطن" في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الأول من هذه الدراسة. [10] ومن زاوية أخرى فإن تجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع الإقتصادى العالمي وجد طريقة بعد تطبيق إتفاقية الجات لعام 1994 وإنشاء منظمة التجارة العالمية 1995، فقد دخل النظام الإقتصادى العالمي مرحلة جديدة في تطوره، حيث أكد الإعلان أن "الوزراء يؤكدون على العمل من أجل تحقيق إنسجام شامل وأكبر للسياسات في مجال التبادل والنقد والتمويل بما في ذلك التعاون بين منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل هذا الهدف" - الفقرة 3 من الإعلان - وفى مجال تحديد وظائف المنظمة تشير الفقرة الخامسة من البند الثالث إلى أنه "بالنظر إلى تحقيق إنسجام أكبر في صنع السياسات الإقتصادية الشاملة فإن منظمة التجارة العالمية سوف تتعاون، كما ينبغى، مع صندوق النقد الدولي والبنك لإعادة الإعمار والتنمية و الوكالات المتفرغة عنه "، وتشير المادة الرابعة من البند 16 إلى أن "كل عضو سوف يحقق المطابقة لقوانينه وقواعده وإجراءاته الإدارية مع إلتزاماته كما تم التصديق عليها في الإتفاقيات الملحقة"، وهكذا تشكل المؤسسات الثلاث " صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية"،على وجه الخصوص، القيادة المركزية للنظام الإقتصادى العالمي، وهى تنتمى لمدرسة فكرية واحدةهى"الليبرالية الجديدة" وتقع تحت سيطرة القوى الأكبر الفاعلة على الصعيد الدولى، وإلى جانب هذه المنظمات الثلاث الأكثر فاعلية، أصبح هنالك العديد من المنظمات دولية النشاط وذات التأثير والفاعلية، مثل منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ومنظمات غير حكومية مثل نادى روما ومنتدى دافوس والعشرات من المؤسسات والمعاهد البحثية والتي سميت ب"علب للأفكار"Thinking Tanks - والتي قامت وتقوم بنشر مفاهيم وأيديولوجيا موحدة تشكل تياراً فكرياً وسياسياً ضاغطاً على الباحثين وصانعى القرار. [11] فعلى سبيل المثال يعتبر منتدى "دافوس" الاقتصادى العالمي بمثابة "الدولية الجديدة للعولمة" وسكرتير عام هذه الدولية هو مستر "كلاوس شواب" ويجمع اللقاء السنوى لتلك الدولية وزراء وأعضاء برلمانات ورؤوساء شركات دولية عابرة للقارات وشخصيات علمية وفكرية، بهدف تنسيق خطط وإستراتيجيات لدفع مسيرة العولمة في ضوء ما يستجد من متغيرات ومستجدات، وطوال الأعوام من 1991 - 2000 كانت مواضيع اللقاء السنوى تدور أساساً حول الترويج لمسيرة العولمة وآلياتها وكيف يمكن ضمان إستمرارها. [12] وهكذا توحى العولمة الإقتصادية بأن العالم الذي تشكل في التسعينيات قد أصبح عالماً بلا حدود إقتصادية، فالنظم الإقتصادية المختلفة أصبحت متقاربة ومتداخلة ومؤثرة في بعضها البعض، ولم تعد هناك حدود وفواصل فيما بينها، وان النظام الإقتصادى العالمي هو اليوم نظام واحد تحكمه أسس عالمية مشتركة، وتديره مؤسسات وشركات عالمية ذات تأثير على كل الإقتصادات المحلية، أما الأسواق التجارية والمالية العالمية فإنها، وكما يقول ماكلولم واترز، لم تعد موحدة أكثر من أي وقت آخر فحسب، بل هي خارجة عن تحكم كل دول العالم بما في ذلك أكبرها وأكثرها غنى. [13] "فالعولمة الاقتصادية" تعنى بروز تقسيم جديد للعمل للإقتصاد العالمي الذي لم يعد يخضع اليوم للرقابة التقليدية، ولم يعد يؤمن بتدخل الدول في نشاطاته، وخاصة فيما يتعلق بإنتقال السلع والخدمات ورأس المال على الصعيد العالمي، ولقد بلغ النشاط الإقتصادى العالمي مرحلة الإستقلال التام عن الدولة القومية وعن الإقتصادات الوطنية التي كانت - وإلى وقت قريب - قاعدة الإقتصاد العالمي ووحدته الأساسية، والتي تتحكم في مجمل العمليات الإنتاجية والإستثمارية على الصعيدين الداخلى والخارجى، كل ذلك كان يتم برعاية الدول وعبر تحكمها الكامل لكن هذا التحكم التقليدى للدول في النشاط الإقتصادى بدأ يتراجع في ظل عولمة الإقتصاد وبروز الشركات المعولمة (الشركات الكوكبية). إن إنتقال مركز الثقل الإقتصادى العالمي من الوطنى إلى العالمي ومن الدولة إلى الشركات والمؤسسات والتكتلات الإقتصادية هو جوهر العولمة الإقتصادية، فالإقتصاد العالمي ونموه وسلامته – و ليست الإقتصادات المحلية - هو محور الإهتمام العالمي، كما أن الأولوية الإقتصادية في ظل العولمة هي لحركة رأس المال والإستثمارات والموارد والسياسات والقرارات على الصعيد العالمي، وليس على الصعيد المحلى، والعولمة الإقتصادية تستجيب لقرارات المؤسسات العالمية ولإحتياجات التكتلات التجارية ومتطلبات الشركات العابرة للقارات أكثر من إستجابتها لمتطلبات الإقتصادات الوطنية التي أخذت تذوب في الإقتصاد العالمي، وكذلك تصبح كيفية إدارة الإقتصاد العالمي أكثر أهمية من كيفية إدارة الإقتصادات المحلية، لذلك تشكل العولمة الإقتصادية نقلة نوعية في التاريخ الإقتصادى العالمي، ليس على صعيد ربط الإقتصادات المختلفة، والتي هي الآن أكثر إرتباطاً، أو على صعيد حجم التجارة العالمية، الذي تجاوز كل الأرقام الإقتصادية، أو على نطاق الإستثمارات الخارجية التي بلغت مستويات غير معهودة، بل على صعيد إعادة تأسيس قواعد ومؤسسات وبنية هذا النظام. [14] إن إحدى سمات العولمة هي إنتصار إقتصاد الليبرالية الجديدة داخل دائرة صنع القرار بالدولة، وعلى الرغم من أنها صيغت من منظور حملات حكومتى تاتشر وريجان على دولة الرعاية الإجتماعية في المركز، إلا أن تأثير هذه النقلة الأيديولوجية كان أكثر فداحة بالنسبة لدول الأطراف حيث إنطوت عمليات الخفض في إعتمادات الدعم المحدودة الموجودة على نتائج كارثية بالنسبة لملايين الناس وفى ظل الديون الضخمة، وجهاز الدولة الذي يستشرى فيه الفساد وإنتهاء مسيرة النمو الإقتصادى ذات المعدلات العالية في السبعينيات والثمانينيات، وجدت أغلب دول الأطراف نفسها في مأزق صعب، وكان العقاب على هذا الإخفاق هو "الإصلاح الهيكلى" بوصفه شرطاً ضرورياً للحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي، فيأتى فريق من خبراء الصندوق ليزور البلد الطالب للقرض ويقوم بتقدير المطلوب عمله، ثم يجعل البلد ينفذ سياسته "النيوليبرالية" من حيث أن الإقتصاد المحلى يصبح مفتوحاً أمام السوق العالمية، وتباع الأصول المملوكة للدولة من أجل جذب رأس المال "الخصخصة" وتخفيض ميزانية الدولة بتخفيض الإعتمادات المخصصة للدعم والرعاية الإجتماعية وتفرض هذه الأخيرة سياسة للتقشف على القطاعات الأكثر تضرراً بخفض الدعم، وقد أدت إلى خروج العديد من التظاهرات الجماهيرية ولكن دون طائل، ذلك أن "مراكز القوة" تقبع خارج البلاد داخل دائرة صنع القرار بالصندوق، ومتروك للحكومة المحلية أن تجد الوسائل المناسبة لإضفاء المشروعية على السياسة المطلوب تنفيذها أمام شعبها، وهذه التبعية الجديدة الأبعد مدى تضع دول الأطراف تحت سيطرة المركز في ظل نوع من "الإمبريالية الرسمية" الجديدة، المفرغة من صيغة الإحتلال العسكرى، والتجربة هي خير إثبات لما تقدم، فخلال الفترة ما بين 1983 و 1991 على سبيل المثال، تدفقت أموال قيمتها حوالى 200 بليون دولار من أمريكا اللاتينية إلى الخزانات المالية في دول المركز أي 534 دولار من كل فرد من شمال المكسيك إلى جنوب تشيلى، وتكشف مثل هذه الأرقام عن الفكرة القائلة أن الإمبريالية في ظل العولمة، لم يعد وجودها يستند في الأساس إلى بعدها الأيديولوجى. [15] وبعبارة أخرى فإن النظام الرأسمالي حينما تعرض في بداية السبعينات لهزات شديدة على صعيده المحلى وصعيده العالمي، إندلع آنذاك صراع فكرى كبير بين الإقتصاديين حول طبيعة السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي يتعين على الدول الرأسمالية أن تسير على هداها لمواجهة هذه الهزات. ونظراً لعمق الأزمة الإقتصادية آنذاك (أزمة الكساد التضخمى وإنهيار قاعدة بريتون وودز للذهب) وفشل الجهاز النظرى للكينزية في تفسير ما حدث أو طرح حلول عاجلة بديلة، فقد إنتصر التيار النيوليبرالى ممثلاً في نجاح مارجريت تاتشر في بريطانيا عام 79، ونجاح رونالد ريجان في أمريكا أوائل الثمانينيات، وجاء الليبراليون الجدد بمنهاج جديد لإدارة الرأسمالية في صعيدها المحلى وصعيدها العالمي، فعلى الصعيد المحلى قال الليبراليون الجدد، أن الرأسمالية كنظام إقتصادى إجتماعى لا تنطوى على عيوب أساسية أو أنها معرضة لأزمات خطيرة، فهى قادرة على أن تصحح نفسها بنفسها وقادرة على التكيف مع أزماتها وتجاوزها إذا ما روعيت حرية السوق وإستطاع المجتمع حماية هذه الحرية وتحجيم دور الدولة وتدخلها في النشاط الإقتصادى، بل ذهب بهم التطرف إلى الإعتقاد من جديد بفكرة "اليد الخفية" التي تحدث عنها آدم سميث وتحقق الإنسجام والتوافق بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة، وإعتقد الليبراليون الجدد أن أزمة النظام الرأسمالي تكمن في قصور العرض وليس في قصور الطلب ومن هنا يجب العمل على إنعاش قوى العرض وأنه لكى يتحقق ذلك يجب أن يتوافر للمستثمرين الأمان والحرية المطلقة لهم، وأن تتوافر لهم الأموال اللازمة لنشاطهم والعمل على زيادة بواعثهم للإنتاج والإستثمار من خلال تقليل ضرائب الدخل المفروضة على أرباحهم العالية وتخفيض الضرائب على الثروة ورأس المال، وأن يباع القطاع العام لهم، وأن تنتقل كثير من الأنشطة التي كانت تقوم بها الحكومة إلى القطاع الخاص (التعليم، الصحة،)، وأن ترفع الدولة يدها عن جهاز الأسعار، وأن تتخلى الحكومات عن أهداف التوظف الكامل ودولة الرفاه (الضمانات الإجتماعية وإعانات البطالة ودعم المواد الغذائية للفقراء) وكل ما هو مطلوب من الدولة أن تلعب دور الحارس لقواعد هذه اللعبة وأن تضع سياسة نقدية منضبطة. [16] وعلى الصعيد العالمي رحب الليبراليون الجدد بتقويم أسعار الصرف وبإلغاء القيود على موازين المدفوعات والتحويلات الخارجية وبضرورة تشجيع حركات رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية مع خلق مناخ موات لها في البلاد التي تذهب إليها، ومنذ بداية السبعينات تسربت الليبرالية الجديدة إلى المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولى) وراحت تتعامل مع البلاد النامية الفقيرة من منطق التكيف وضرورته مع السوق الرأسمالي العالمي وإبعاد الدولة و إضعافها وترك آليات السوق لكى تعمل بشكل طليق، ووضعت هذه المنظمات "مشروعاً أممياً" لإعادة الإنضباط الإقتصادى داخل هذه الدول وتجديد علاقاتها مع السوق الرأسمالي العالمي، وهو المشروع الذي يصاغ بشكل عام ودون أن يفرق بين دولة وأخرى تحت عناوين "برامج التثبيت والتكيف الهيكلى" خاصة بعد وقوع البلدان النامية في فخ المديونية الخارجية والتي نتجت عن محاولة الرأسمالية العالمية مواجهة أزمتها عن طريق تطبيق نوع من الكينزية العالمية خلال الفترة من 1973 - 1982 حينما راحت تضخ كميات هائلة من القروض إلى بلاد العالم الثالث عن طريق تدوير فوائض النفط الدولارية والسيولة المتراكمة في السوق الأوروبية للدولار لتمويل عجز موازين مدفوعات هذه البلاد و تمكينها من تمويل وارداتها من الدول الرأسمالية الصناعية. وقد خففت هذه الكينزية العالمية إلى حد ما من حدة الكساد التضخمى في المراكز الرأسمالية، لكن هذه الكينزية التي إستهدفت زيادة حجم الطلب الكلى الفعال العالمي من خلال الإئتمان الدولي المفرط سرعان ما أدت إلى إندلاع أزمة مديونية عالمية مزعجة، أصبحت تهدد بإنهيار نظام الإئتمان الدولي وحركات رؤوس الأموال القصيرة والطويلة الأجل وأدت، من ثم، إلى حدوث إضطراب كبير في علاقة الشمال والجنوب مما أدى إلى أن تعالج الرأسمالية العالمية الأزمة من خلال "برامج التثبيت والتكيف الهيكلى" وعلى النحو الذي يمكنها من إستمرار نقل ونزح الفائض الإقتصادى من هذه البلاد". [17] كذلك فإن تطبيق "برنامج التثبيت والتكيف الهيكلى" في عدد كبير من الدول المدينة يسهم في عولمة السياسات الإقتصادية الكلية الموضوعة تحت الرقابة المباشرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، اللذان يعملان بإسم مصالح كبرى، هي مصالح أعضاء نادى باريس (الدائنين الرسمين - الدول ومؤسساتها) ونادى لندن (الدائنين الخاصين - المصارف والشركات الخاصة) والدول الثمان الكبرى (g8) هذا الشكل الجديد من السيطرة بالإضافة إلى منظمة التجارة العالمية هو ما بات يعرف ﺒ "نظام العولمة الإقتصادية". [18] خلاصة القول أن "نظام العولمة" في بعده الإقتصادى والذي ترتسم سماته بالتدريج قائم على مبادئ نقيضة للنظام القديم للإقتصاد الدولي متمثلة في تداخل إقتصادات المركز الرأسمالية التي فقدت إستقلالها الذاتى وأصبحت جزءاً في بنية إقتصادية عالمية مندمجة تشكل المؤسسات الدولية بقيادة منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين العنصر الحاسم والرئيسى فيها عبر آليات عملها والقواعد الملزمة التي تنشئها والتي قامت بوضعها مجموعة البلاد الصناعية المتقدمة والتي تعنى بشكل واضح تصاعد البعد الدولي للرأسمالية على النحو الذي تتآكل عنده الحدود الجغرافية والسيادية للدول مع تزايد درجة الإرتباط والتشابك بين إقتصادات العالم المختلفة. المراجع [1] د. عبد الخالق عبد الله: العولمة جذورها وفروعها ,, عالم الفكر ,, الكويت ,, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ,, المجلد الثامن والعشرون ,, العدد الثاني ,, أكتوبر - ديسمبر 1999 ,, ص 41 [2] د. عبد الخالق عبد الله: المرجع السابق,, ص 67 [3] د. سمير أمين: الدولة والاقتصاد والسياسة في الوطن العربي ,, المستقبل العربي ,, بيروت ,, مركز دراسات الوحدة العربية ,, العدد 164 ,, أكتوبر 1992 ,, ص 21 [4] د. نبيل مرزوق: حول العولمة والنظام الاقتصادى العالمي الجديد ,, مجلة الطريق ,, بيروت ,, العدد الرابع ,, السنة 56 ,, 1997 ,, ص 80، 81 [5] د. نبيل مرزوق: المرجع السابق ,, ص 81 [6] د. رمزي زكى: المحنة الآسيوية - قصة صعود وهبوط دول المعجزات الآسيوية ,, دار المدى للثقافة والنشر ,, سوريا ,, ط 1 ,, 2000 ,, ص 105 [7] د. محمود عبد الفضيل: مصر والعالم ,, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,, القاهرة ,,طبعة مكتبة الأسرة ,, 2001,, ص 156 [8] د. محمود عبد الفضيل:المرجع السابق ,, ص 157 [9] المرجع السابق،, ص 158 [10] د. محمود عبد الفضيل: المرجع السابق ,, ص 158 ,, وأنظر كذلك المبحث الثاني /الفصل الأول من الباب الأول [11] د. نبيل مرزوق: حول العولمة والنظام الاقتصادى العالمي الجديد ,, مجلة الطريق ,, بيروت ,, العدد الرابع ,, السنة 56 ,, 1997 ,, ص 82 [12] د. محمود عبد الفضيل: مصر والعالم،، مرجع سابق ,, ص 133، 134 [13] Malcolm Walters:- ,, 1995 ,, Globaluzation ,, London ,, Routledge ,, P. 66 [14] د. عبد الخالق عبد الله: العولمة جذورها وفروعها ,, عالم الفكر ,, الكويت ,, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ,, المجلد الثامن والعشرون ,, العدد الثاني ,, أكتوبر - ديسمبر 1999 ,, ص 68 [15] يبتر تيلور وكولن فلنت: الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر ,, عالم المعرفة ,, الكويت ,, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ,, الجزء الأول ,, ط1 ,, العدد 283 ,, ترجمة: عبد السلام رضوان ود. إسحق عبيد ,, يونيو 2000 ,, ص 249، 250 [16] د. رمزي زكى: الليبرالية المتوحشة، مرجع سابق، ص 21، 23 [17] د. رمزي زكى: المرجع السابق، ص 24، 25

صناديق التحوط أكثر من تريليون وأربعمائة مليار دولار حجم أعمالها... ورغم وزنها المالي الثقيل.. إلا أنها ترقص في أسواق المال العالمية كالفراشة, وتلدغ كالنحلة, وتلتهم الأرباح كالجراد...إنها صناديق التحوط.... من المستحيل العثورعلى أرقام هواتفها في أدلة التليفونات العادية لأنها عادة لا تتعامل إلا مع كبار الأثرياء. فما هي صناديق التحوط ؟ = صندوق التحوط هو وعاء استثماري يضم عددا من المستثمرين لا يزيد غالباً عن نحو خمسمائة مستثمر. = قيمة الاشتراك في الصندوق ضخمة إذ تتراوح عادة ما بين نصف مليون ومليون دولار كحد أدنى = فلسفة الصندوق تقوم على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث في أسواق العالم من تقلبات. = وليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة وهذه من النقاط القوية التي تؤخذ عليها. ويبلغ عدد هذه الصناديق التي ظهرت فكرتها في وول ستريت في أربعينيات القرن الماضي ثمانية آلاف صندوق تجوب شتى أسواق العالم. ولكن لماذا تحمل هذه الصناديق هذا الاسم؟... السبب الرئيسي لهذا هو أنها تتبنى إستراتيجية استثمارية تهدف إلى التحوط أو الحيطة من مخاطر التعرض لأي خسائر. أما مديرو هذه الصناديق فهم عادة من أغنى أغنياء العالم لأنهم ببساطة يحصلون على نسبة من الأصول وهامش كبير من الأرباح. إلا أن سمعة هذه الصناديق ليست على ما يرام... فكثيرون يحملونها مسؤولية كوارث عالمية مثل انهيار الجنيه الاسترليني عام اثنين وتسعين من القرن الماضي إضافة إلى اتهامات أخرى مثل التلاعب في أسعار سلع استراتيجية مثل النفط. هذه الصناديق اقتحمت قبل سنوات منطقة الشرق الأوسط مع تعاظم العائدات النفطية. =حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأفراد فيها خلال العام الماضي خمسة وستين مليار دولار = ومن المتوقع ان تصل إلى مائة وأربعين مليار دولار في عام الفين وعشرة. أكثر من ذلك فان ثمة خطط لهذه الصناديق لاستنساخ طبعات اسلامية منها تصل قيمتها إلى خسمين مليار دولار قريباً. إدارة المخاطر بشكل عام إدارة المخاطر هي عملية قياس و تقييم للمخاطر و تطوير إستراتيجيات لإدارتها. تتضمن هذه الإستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى و تجنبها و تقليل آثارها السلبية و قبول بعض أو كل تبعاتها. إن إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية ( مثال: الكوارث الطبيعية أو الحرائق, الحوادث, الموت و الدعاوى القضائية) و من جهة أخرى فإن إدارة المخاطر المالية تركز على تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة المالية. بغض النظر عن نوع إدارة المخاطر, فإن جميع الشركات الكبرى و كذلك المجموعات و الشركات الصغرىلديها فريق مختص بإدارة المخاطر. الهندســــه الماليه تُعرف الهندسة المالية في أبجديات علم التمويل المعاصر، بأنها مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة, وتكوين مجموعة حلول إبداعية لمشاكل التمويل في الشركات، ومن التعريف السابق، يتبين أن الهندسة المالية تشتمل على ثلاثة أنشطة هي: 1 – تصميم أدوات مالية مبتكرة, مثل بطاقة الائتمان, وأنواع جديدة من السندات والأسهم, وتصميم عقود تحوط مبتكرة. 2 – تطوير الأدوات المالية, أي تلبية هذه الأدوات المبتكرة لحاجات تمويلية جديدة, أو التغيير الجذري في العقود الحالية لزيادة كفاءتها فيما يخص المخاطرة وفترة الاستحقاق والعائد. 3 – تنفيذ الأدوات المالية المبتكرة, أي ابتكار إجراءات تنفيذية مبتكرة من شأنها أن تكون منخفضة التكلفة ومرنة وعملية. والهندسة المالية بذلك تعتبر منهجاً لنظم التمويل المعاصرة يهدف إلى تحقيق الكفاءة في المنتجات المالية المعاصرة وتطويرها في ظل الاحتياجات المالية والتي تتصف بأنها متجددة ومتنوعة. وتكمن أهمية الهندسة المالية وخصوصاً في عالمنا المعاصر اليوم بأنها تقوم بالموازنة بين عدة أهداف ومن ثم تصميم أدوات مبتكرة تستوعب كل هذه الأهداف معاً,

خلال نحو العشر سنوات الماضية قفزت قيمة العقار في الولايات المتحدة الأميركية بنحو 12 تريليون دولار، مولدة فقاعة لم يسبق لها مثيل في قطاع الإسكان. ولذلك، مثلها مثل الفقاعات المالية الأخرى، كان على البنوك والمستثمرين أن يتحملوا تبعات هذه الأزمة نتيجة إهمالهم تقييم المخاطر المترتبة على التوسع في هذا النوع من الإقراض بدون مبالاة والاعتقاد الخاطئ بأن أسعار العقار ستبقى دائماً مرتفعة. وعندما تعثر المقترضين عن السداد على رهونهم العقارية، انتشر الذعر وعم الاضطراب ليولد عجزاً في بعض جوانب النظام المالي ومهدداً استقرار الاقتصاد العالمي. لقد كانت أسواق العقارات مراراً في عمق الأزمات المالية، إلا أن الانهيار في قطاع الإسكان عادة ما يبقى محدوداً في الدولة التي يقيم فيها المقترضين والمقرضين. ولكن ليست هذه المرة، فقد اتسعت شهية المستثمرين الدوليين لسوق الإسكان بالولايات المتحدة، إذ ساهمت البنوك الاستثمارية من خلال أنواع جديدة من الهندسة المالية والتسنيد بتشكيل أي نوع من أدوات الدين في أصول يتم بيعها وشراؤها على مستوى العالم. وللأسف فإن الكثير من هذه الديون كانت قروض عالية المخاطر لمشتريي المنازل من ذوي الائتمان الضعيف أو محدودي الدخل، حيث يطلق عليهم المقترضين ذوي الملاءة المالية المتدنية. ولجعل هذه الأوراق المالية أكثر جاذبية لمتجنبي المخاطر مثل البنوك، أدمجت هذه القروض العالية المخاطر مع قروض أخرى من المفترض أن تكون أكثر جودة، في أدوات مالية يطلق عليها التزامات بضمان الدين «Collateralized Debt Obligations» حيث اندفع المستثمرون من جميع أنحاء العالم لشراء هذه الأدوات المالية. إن تركيبة هذه الرهون العقارية المتدنية الجودة كانت كارثية من الأساس حيث كانت تسعر بفائدة بسيطة و ثابتة خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأولى وذلك عندما كانت أسعار الفائدة متدنية في بداية الألفية، على أن يتم إعادة تسعير هذه الرهونات تبعاً لمستويات الفائدة السائدة بعد ذلك. ومع ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنتين الماضيتين ومن ثم تباطأ الاقتصاد الأميركي، فقد تبع ذلك تراجع في أسعار المساكن، حيث قفزت معدلات تعثر الرهون العقارية بشكل كبير(15%). وبالنتيجة انتقلت هذه الأزمة من الرهونات العقارية إلى الأوراق المالية التي تم تركيبها على أساس هذه الرهونات مثل «الالتزامات بضمان الدين ـ CDO». وفي غياب السيولة في سوق الالتزامات بضمان الدين «CDO» فإن هذه الأدوات يتم تسعيرها على أساس النماذج الحسابية والتصنيفات. ومع استمرار الخسائر في الرهون العقارية التي تعتمد عليها هذه الأدوات، لم يعد هناك أحد يثق بتلك النماذج الرياضية أو التصنيفات في تسعير «الالتزامات بضمان الدين». وبالنظر إلى الانتشار الواسع في ملكية أدوات «الالتزامات بضمان الدين»، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع مخاطر عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها في النظام المالي. ونتيجة لهذه التطورات، ارتفعت وبشكل حاد كلفة الإقراض للشركات، وانحسرت عمليات الدمج والحيازة، وهبطت أسعار الأسهم. كما أن صناديق التحوط «Hedge Funds» والتي تقترض بكثافة من أجل تحقيق عوائد عالية، هي الأخرى واجهت ضغوطاً من مقرضيها تطالبها بدفع الفرق على مديونياتها، مما دفعهم إلى بيع الأصول الجيدة للحصول على النقد. وحتى المؤسسات المالية الكبيرة أصبحت مترددة في الإقراض إلى بعضها في سوق الإقراض البنكيInterbank Market. ومع اهتزاز النظام المالي الدولي، قامت البنوك المركزية في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا وآسيا بضخ السيولة في اقتصاداتها للمحافظة على أدائها وتجنب حدوث ركود اقتصادي. وأما البحث عن العوائد العالية الذي كان يغري المستثمرين بإهمال المخاطر لشراء الأسهم في روسيا والسندات في مصر، فقد انعكس الحال بالنسبة لهم، إذ اتجهوا إلى إعادة تسعير هذه المخاطر. إن حوادث الأسابيع الماضية أوضحت لنا أنه بينما قامت البنوك بالتحول إلى خفض مخاطرها من خلال الاستثمار مباشرة والاستغناء عن دور الوسيط Disintermediation of Risk، إلا أنه بلا شك لا يمكن إلغاء المخاطر تماماً. ويمكن القول إن هذه المخاطر تم نقلها إلى عناصر أخرى في النظام المالي مثل صناديق التحوط، وصناديق التقاعد والتأمينات، والتي ربما كانت أقل كفاءة لإدارة هذه المخاطر. أما بالنسبة للبنوك والتي يعتقد أنها أصبحت أكثر أمناً نتيجة التحول من دور الوسيط إلى الاستثمار Disintermediation of Risk فإنها تواجه الآن زيادة في انكشافها على المخاطر، والبعض منهم يتحمل هذه المسؤولية في التزامات خارج الميزانية العمومية، والتي لا يمكن إعادة تمويلها. والأخرى تركت في حوزتها ديون كبيرة من أجل شراء الأسهم بأموال مقترضة Leverage Buy Out، والتي تعهدوا بتغطية هذه الإصدارات، إلا أنهم لا يستطيعون مشاركة هذه المديونية مع مؤسسات أخرى في أوضاع السوق الحالية. د. سعيد الشيخ * كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي

نكمل دلتا مخازن الأذونات إذن إضافة إذن صرف إذن تحويل إذن تسوية المشتريات الخارجية إذن إضافة يتم من خلال هذا الاختيار تسجيل وارد الأصناف و حركات إضافة الأصناف على المخازن حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال رقم الحركة والتاريخ ورقم الفاتورة ورقم المورد وإسمه ورقم أمر الشراء إن وجد والعملةوسعر التحويل ونوع الحركة إذا كان إضافة أو مرتجع اضافة ونوع الدفع إذا كان نقدا او آجلا أو مختلطا. ويتم إدخال الأصناف الخاصة بهذا الأمر من خلال الجدول الموضح حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر) والزر (حذف سطر) فيقوم المستخدم باختيار (إضافة سطر) حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطر خالى فى الجدول يتم من خلاله إدخال المخزن وكود الصنف وإسم الصنف والوحدة والكمية واختيار المؤثرات وتحديد قيمتها ( وذلك وفقا لاختيارالمستخدم فى بيانات المنشأة ). ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( حذف سطر ). إذن صرف يتم من خلال هذا الإختيار إدخال حركات صرف الأصناف من المخازن حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال رقم الحركةوالتاريخ ورقم الفاتورة ورقم العميل وإسمه ورقم أمر التوريد إن وجد والعملة وسعر التحويل ونوعالحركة إذا كان صرفا أو مرتجع صرف ونوع الدفع إذا كان نقدا او آجلا أو مختلطا. ويتم إدخال الأصناف الخاصة بهذا الأمر من خلال الجدول الموضح حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر ) والزر( حذف سطر )فيقوم المستخدم باختيار ( إضافة سطر ) حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطر خال فى الجدول يتم من خلاله إدخال كود الصنف وإسم الصنف والوحدة والكمية واختيار المؤثرات وتحديد قيمتها ( وذلك وفقا لاختيار المستخدم فى بيانات المنشأة ).ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( حذف سطر ). وبعدالإنتهاء من إدخال بيانات أحد الحركات يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتمتسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات حركة جديدة.وهكذا. إذن التحويل يتم من خلال هذا الاختيار إدخال حركات تحويل الأصناف من مخزن إلى مخزن حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال رقم الحركة والتاريخ ورقم المخزن المحول منه (من مخزن). ويتم إدخال الأصناف المحولة بهذا الإذن من خلالالجدول الموضح حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر ) والزر ( حذف سطر ) فيقوم المستخدم باختيار (إضافة سطر) حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطر خال فى الجدول يتم من خلاله إدخال رقم المخزن المحول إليهوكود الصنف وإسم الصنف والوحدة والكمية والسعر واختيار الرسالة التى سيتم التحويل منها. ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر( حذف سطر). وبعد الإنتهاء. المشتريات الخارجية يتم من خلال هذا الاختيار إدخال حركات المشتريات الخارجية والتى ترتبط باعتماد مستندي. حيث يضغط المستخدم على زر (جديد) ثم يبدأ فى إدخال رقم الحركة والتاريخ ورقم إذن الشحن ورقم أمر الاعتماد وتاريخ الاعتماد ورقم الدفعةوكود المورد وإسمه والعملة وسعر التحويل والكود التحليلي ونوع الدفع. ويتم إدخال الأصناف الخاصة بهذا الإذن من خلال الجدول الموضح حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر (إضافة سطر) والزر ( حذف سطر ) فيقومالمستخدم باختيار (إضافة سطر ) حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطر خال فى الجدول يتم من خلاله إدخال كود الصنف وإسم الصنف والوحدة والكمية والسعر واختيار المؤثرات وتحديد قيمتها ( وذلك وفقا لاختيار المستخدم فى بيانات المنشأة ).ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( حذف سطر). المشتريات يتم من خلال هذا الاختيار تجهيز أذونات استلام الأصناف طبقا لفواتير المشتريات الواردة من الموردين والتى تعد الوجه المقابل لإذن الإضافة فى نظام المخازن حيث يقوم النظام بإنشاء إذن الاضافه علي المخازن تلقائيا دون الحاجة لتكرار إدخالهمرة أخرى. ويتم إدخال هذه البيانات من خلال نافذة إذونات المشتريات حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال رقم الحركة والتاريخ ورقم المورد وإسمه ورقم إذن الاستلام ورقم المخزن ورقم أمر الشراء والعملة وسعرالتحويل ونوع الحركة إذا كانت مشتريات أو مرتجع مشتريات ونوع الدفع إذا كان نقدا أو آجلا أو مختلطا. ويتم إدخال الأصناف المطلوب استلامها بهذا الإذن من خلال الجدول الموضح حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر(إضافة سطر) والزر ( حذف سطر ) فيقوم المستخدم باختيار ( إضافة سطر ) حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطر خال فى الجدول يتم من خلاله إدخال كود الصنف وإسم الصنف والكمية والسعر واختيار المؤثرات وتحديد قيمتها ( وذلك وفقالاختيار المستخدم فى بيانات المنشأة ) وتاريخ الصلاحية ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( حذف سطر ). وبعد الانتهاء من إدخالبيانات أحد الحركات يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات حركة جديدة.وهكذا. المبيعات يتم من خلال هذا الاختيار تجهيز فواتير البيع والتى تعد الوجه الآخر المقابل الأذونات الصرف التى يقوم النظام بإنشائها تلقائيا دون الحاجة إلى تسجيلها مرة أخرى. ويتم إدخال هذه البيانات من خلال نافذة فواتير البيع حيث يضغط المستخدمعلى زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال رقم الحركة والتاريخ ورقم العميل وإسمه ورقم الفاتورة ورقم المخزن ورقم أمر التوريد والعملة وسعر التحويل والرقم التحليلي ونوع الحركة إذا كانت مبيعات أو مرتجع مبيعات ونوع الدفع إذا كان نقدا أوآجلا أو مختلطا.ويتم إدخال الأصناف الخاصة بهذا الإذن من خلال الجدول الموضح حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر ) والزر ( حذف سطر) فيقوم المستخدم باختيار ( إضافة سطر ) حيث يؤدى ذلك إلى ظهورسطر خال فى الجدول يتم من خلاله إدخال كود الصنف وإسم الصنف والكمية والسعر والوحدة واختيار المؤثرات وتحديد قيمتها ( وذلك وفقا لاختيار المستخدم فى بيانات المنشأة ونافذة بيانات المؤثرات ) وتاريخ الصلاحية ويمكن إضافة أيعدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( حذف سطر ). وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد الحركات يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذهالبيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات حركة جديدة.وهكذ قائمة إعداد دورى يتم إجراء عمليات الترحيل من خلال قائمة إعداد دورى. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الإختيار المطلوب فيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه العمليات مايلى: ترحيل قيود اليومية إعداد الإهلاك الدورى إعادة تقييم العملات موازين المراجعة الترحيل للأصناف الترحيل لليومية كل حركة كل شهر الأرصدة الشهرية إستعادة القيود الملغاة حذف القيود الملغاة تصفير الدليل والمراكز إلغاء الترحيل للأصناف إلغاء الترحيل لليومية ترحيل قيود اليومية يتم من خلال هذا الاختيار ترحيل قيود اليومية التى تمت من خلال اليومية العامة إلى دليل الحسابات وتوزيع هذه القيود على مراكز التكلفة فى حالة إستخدام مراكز التكلفة. وتعنى عملية الترحيل التأثير على الحسابات المختلفة فى دليل الحساباتمن واقع القيم المسجلة فى قيود اليومية وذلك كخطوة أولى لعملية إعداد موازين المراجعة التى سيتم شرحها بالتفصيل.أما عملية التوزيع فتعنى التأثير على دليل مراكز التكلفة بالقيم المذكورة فى القيود أمام كل مركز فى حالة استخدام هذه الخاصية.حيث يختار المستخدم القيود المطلوب ترحيلها باستخدام الحقول من مسلسل إلى مسلسل ومن قيد إلى قيد وهكذا. ويمكن للمستخدم اختيار جميع أنواع القيود أو بعض منها من خلال نوع اليومية ثم الضغط على زر ( بدء الترحيل ). ويمكنللمستخدم الضغط على مفتاح الاختيار ( إلغاء الترحيل ) لإلغاء تأثير القيود على دليل الحسابات وعلى دليل مراكز التكلفة أيضا. إعداد الإهلاك الدورى يتم من خلال هذا الاختيار إعداد الإهلاك الدوري للأصول الثابتة لتحديد قيمة هذه الأصول بعد آخر إهلاك دوري لها ثم ترحيل بيانات هذه الأصول إلى أرقام الحسابات المناظرة لها فى دليل الحسابات، هذا إلى جانب إنشاء قيود فى اليومية العامةلإثبات عملية الإهلاك. ويتم ذلك من خلال نافذة إعداد الإهلاك الدوري حيث يحدد المستخدم التاريخ المراد إعداد الإهلاك إليه أو رقم الشهر ( وفقا لاختيار المستخدم فى بيانات المنشأة ) ثم يضغط على الزر ( إعداد الإهلاك الدوري ). إعادة تقييم العملات نظرا للتغير المستمر فى أسعار العملات المستخدمة فى العمليات الحسابية والحركات المالية على أرقام الحسابات المختلفة فى دليل الحسابات، فقد أصبح من الضروري وجود وسيلة معينة تعمل على تعديل الأرصدة بالعملة المحلية بما يتماشى مع الأسعارالجديدة لتحويل العملات. من هنا كانت أهمية إنشاء برنامج إعادة التقييم لضمان أعلى مستويات الدقة فى الأرصدة حيث يقوم النظام بإعادة التقييم لكل الحسابات التى تكون بعملة غير العملة المحلية مع مقارنة التقييم بالرصيد الفعلى لهذا الحسابووضع الفارق فى حساب إعادة التقييم حسب نوعه إذا كان ربحا أو خسارة مع إنشاء قيد لإثبات هذه االعملية. حيث يحدد المستخدم تاريخ إعادة التقييم ويحدد رقم حساب فرق العملة ثم يضغط على الزر ( إعادة تقييم العملات ). وذلك بعدوضع السعر الجديد للعملة فى بطاقة بيانات العملات. موازين المراجعة يتم من خلال هذا الاختيار إعداد موازين المراجعة لتشمل آخر الحركات المالية التى تمت على الحسابات المختلفة والتأثير على أرصدة الحسابات بكل الحركات التي تمت على الحسابات ولا يمكن إعداد ميزان المراجعة بدون إجراء عملية ترحيللكل قيود اليومية.ثم حيث يحدد المستخدم ما إذا كان يريد إعداد موازين الحسابات أم إعداد موازين المراكز. الترحيل للأصناف يتم من خلال هذا الاختيار ترحيل إذونات الأصناف حتى تاريخ معين سواء كانت إضافة أو صرف إلى الأصناف فى المخازن حتى تصبح الأرصدة مطابقة للموجود الفعلي ويتم ذلك فى حالة ما إذا كان النظام يعمل بأسلوب الترحيل الغير فوريوالذى يتم اختياره كما سبق التوضيح فى بيانات المنشأة (الفصل الثالث ). ويظهر في حقل (الي تاريخ)والمقصود به تاريخ انتهاء ألسنه المالية المسجل في بيانات المنشأة ،وعند اختيار (الترحيل للأصناف)يتم الترحيل كل الحركات اليومية عليالأصناف.ويمكن اختيار تاريخ اخر خلال ألسنه المالية بحيث ان الحركات التالية لهذا التاريخ لا يم ترحيلها.حيث أن الترحيل يكون من بداية ألسنه المالية ختي التاريخ المسجل في حقل(الي تاريخ). الترحيل لليومية يتم من خلال هذا الإختيار ترحيل حركة المخازن والعملاء والموردين إلى اليومية. ويتم ذلك من خلال نافذة الترحيل إلى الحسابات العامة. وهذا يعنى أن النظام يقوم بإدراج قيود فى اليومية العامة وهذه القيود هى: حركة المبيعات ومرتجعاتها ( الصرف ومرتجعاته ). حركة المشتريات ومرتجعاتها ( الإضافة ومرتجعاتها ). الحركة المالية ( متحصلات ومدفوعات ). يوجد إختياران للترحيل:- أ-الترحيل كل حركه.ب- الترحيل كل شهر. الأرصدة الشهرية يتم من خلال هذا الاختيار إعداد الأرصدة الشهرية حيث يتم ترصيد الحسابات المختلفة الشهرية. ويتم ذلك لكل من الأرصدة الشهرية للعملاء والموردين والمناطق والمندوبين. قائمة الاعتمادات المستندية أنوع الاعتمادات أكواد مصروفات الإعتمادات بيانات الإعتماد دفعة الاعتمادات المستندية / دفعات مصروفات الاعتمادات المستندية تجديد الاعتمادات المستندية المنفذ من أوامر الإعتماد أنوع الإعتمادات ويتم اختيارها من قائمة أكواد أساسية ويتم فيها تسجيل كود نوع الاعتماد وإسمه وأى ملاحظات ثم يتم اختيار( حفظ)، وإذا أراد المستخدم إدخال نوع جديد من أنواع الإعتمادات فما عليه إلا أن ينقر زر( جديد) ويبدأ فى تسجيل نفسالخطوات السابقة. أكواد مصروفات الإعتمادات: ويتم فيها تسجيل كود المصروف وإسم المصروف ونوع التأثير (مؤثر – غير مؤثر) ويتم إختيار مميز الصرف (بنك – ضرائب – أخرى) ثم يتم كتابة أى ملاحظات يراها المستخدم ثم يتم اختيار(حفظ). بيانات الإعتماد دفعة يتم اختيارها من قائمة اعتمادات مستندية حيث يتم تسجيل رقم الاعتماد وتاريخ فتح الاعتماد وبدء التوريد ثم تاريخ انتهاء الصلاحية ثم نوع الاعتماد وكود المورد واسمه ورقم أمر الشراء والعملة وسعر التحويل والسعر الجمركى ثم يتمتوجيه المؤشر إلى جدول التسجيل وبالنقر عليه ينشط زر إضافة سطر ويسجل فيه كود الصنف وإسمه والكمية والسعر ونسبة الخدمات والبند الجمركى وبالتالي تظهر قيمة الخدمات وقيمة الجمرك ثم يتم عمل حفظ ثم يتم بعد ذلك تسجيلمصروفات الإعتماد بالنقر على مصروفات حيث تظهر شاشة مصروفات اعتمادات مستندية ويظهر فيها رقم الاعتماد ورقم الدفعة ونوع التوريد (وهو دفعة) ويبدأ فى تسجيل تواريخ الاعتماد مثل تاريخ فتح الاعتماد وتاريخ بدء التوريدوتاريخ إنتهاء الصلاحية نوع الإعتماد وكود المورد وإسمه ورقم أمر الشراء ونوع العملة والسعر الجمركى. وبتوجيه المؤشر إلى جدول التسجيل يتم نقره فينشط زر إضافة سطر وبنقره يظهر سطر فى أعلى الجدول يسجل فيه كود وإسم المصروف وذلك من خلال إستخدام العارض ثم القيمة ثم العملة وسعر التحويل والقيمة المحولة ورقم المستندوتاريخه، ثم يتم كتابة تعديل ثم خروج.بعد ذلك يتم تسجيل شروط الدفع والشحن بنقر زر شروط الدفع حيث تظهر شاشة شروط الدفع والشحن وتظهر مكتوب فيها رقم الإعتماد ورقم الدفعة واسم المورد ونوع الاعتماد وطلب الشراءوتاريخ أمر الشراء، ثم يتم تسجيل نوع البضاعة.ويتم إختيار شركة التأمين من القائمة المنسدلة وهو ما تم تكويده من قبل في شركات التأمين في قائمة أكواد أساسية / شركات التأمين ثم يتم تسجيل نسبة الغطاء النقدي لهذا الاعتماد وقيمةالعطاء النقدي تظهر آلياً ثم يتم اختيار نوع التسهيل بنك أو مورد ثم يتم كتابة مدة التسهيل بالأيام ثم يتم كتابة بوليصة التأمين وتاريخ البوليصة ويتم تسجيل البنك المستورد والبنك المرسل. ثم يتم كتابة النسبة المئوية للإعتماد عند الفتح وكذلك عند إستلام المستندات فتظهر آلياً النسبة المئوية ثم تاريخ الشحن وهى عبارة عن النسبة(المئوية) عند الفتح + النسبة(المئويه) عند إستلام المستندات – 100%، ثم يتم إختيار نوعالشحن برى أو بحرى أو جوى وتترك خانة القيمة المسددة ونوع التوريد ثم يتم تسجيل شروط الشحن وأى شروط أخرى و بعد ذلك يتم عمل حفظ. ومن الممكن أن يدخل مصروفات الإعتمادات المستندية فى داخل شاشة شروط الدفعوالشحن بنقر المصروفات أو كما سبق فى الشاشة الرئيسية – الاعتمادات المستندية / دفعة. الإعتمادات المستندية / دفعات من قائمة اعتمادات مستندية يتم إختيار إعتمادات مستندية دفعات ويتم فيها تسجيل رقم الاعتماد ورقم الدفعة وتواريخ الاعتمادات ، فتح الإعتماد، بدء التوريد، انتهاء الصلاحية ثم يتم تسجيل نوع الاعتماد، وكود المورد وأسمه منخلال العارض ورقم أمر الشراء والعملة المستخدمة وسعر التحويل لهذه العملة إلى العملة المحلية والسعر الجمركي ثم يتم توجيه المؤشر إلى جدول التسجيل ويتم تنشيط زر إضافة سطر واختيار كود الصنف وأسمه من خلال العارض وكميةالاعتماد والسعر ونسبة الخدمات ونسبة البند الجمركي ويتم كتابة قيمة الخدمات وقيمة الجمرك آلياً والمصروفات الشرائية ثم يتم اختيار حفظ.وبعدها ينشط زر شروط الدفع والشحن ويظهر فى هذه الشاشة الفرعية رقم الاعتماد ورقمالدفعة ونوع الإعتماد وإسم المورد وطلب الشراء وتاريخ الأمر. ثم يتم كتابة نوع البضاعة ونسبة الغطاء النقدى فيتم بذلك حساب قيمة العطاء النقدى ثم يتم إختيار نوع العميل ومدة التسهيل بالأيام ثم يتم إختيار شركة التأمين ورقمبوليصية التأمين وتاريخها والبنك المستورد والبنك المرسل والنسبة المئوية عند الفتح والنسبة المئوية عند إستلام المستندات. ملحوظة: مجموعة النسبة عند إستلام المستند وعند إستلام أمر الفتح يجب أن تكون أقل من نسبة الغطاء النقدى وتدرج آلياً النسبة المئوية من تاريخ الشحن. وهى عبارة عن مجموع النسبة المئوية عند الفتح + النسبة المئوية عند إستلام المستندات-100 % ثم يتم إختيار نوع الشحن بحرى أم جوى أم برى وتترك القيمة المسددة وتظهر نوع التوريد دفعات وذلك للإختيار المسبق اذا كان نوعالإعتماد دفعات. ثم يتم كتابة شروط الشحن وأى شروط أخرى ثم يتم إختيار تعديل فيتم تسجيل المصروفات من خلال هذه الشاشة بنقر زر المصرفات أو بالرجوع للشاشة الرئيسية (شاشة الإعتمادات المستندية / دفعات) لتسجيل المصروفات ويتم فيهاالآتى: يظهر آلياً رقم الإعتماد ورقم الدفعة ونوع التوريد ودفعات وتواريخ الإعتماد ونوع الإعتماد وكود المورد وإسمه وأمر الشراء والعملة المستخدمة فى الدفعة وسعر العملة وكود المورد وإسمه والعملة المستخدمه فى الدفعة وسعر العملةوالسعر الجمركى ثم يتم توجيه المؤشر إلى جدول التسجيل ليتم نقره حيث فينشط زر أضافة سطر حيث يتم تسجل كود المصروف وإسمه وقيمة المصروف والعملة ويظهر آلياً سعر التحويل والقيمة المحولة ورقم المستند ويتم كتابته وتاريخهأيضاً ثم يتم كتابة تعديل. مصروفات الإعتمادات المستندية: ويتم ذلك بإختيار مصروفات الاعتمادات من قائمة اعتمادات مستندية، وهناك ثلاث طرق لتسجيل مصروفات الاعتمادات المستندية: 1-من شاشة إدخال بيانات الاعتمادات حيث يتم نقر أيقونة المصروفات ويتم التسجيل. 2-من خلال شاشة بيانات الاعتمادات ثم شاشة شروط الدفع ثم أيقونة المصروفات. 3-من خلال شاشة رئيسية من قائمة اعتمادات مستندية ثم يتم اختيار مصروفات الإعتماد ويتم فيها تسجيل مصروفات الإعتمادات كما سبق. تجديد الإعتمادات المستندية من قائمة الإعتمادات المستندية يتم إختيار تجديدات الإعتمادات فتظهر شاشة تجديد الإعتمادات المستندية ويتم فيها إختيار رقم الإعتماد المطلوب تجديده من خلال أسهم التحرك فيظهر فيها رقم شركة التأمين ورقم الإعتماد ورقم الدفعة وتواريخالإعتماد وبدء التوريد وإنتهاء الصلاحية ونوع الإعتماد ونوع البضاعة وإسم المورد ورقم أمر الشراء وتاريخه وشركة التأمين وبوليصة التأمين وتاريخها ثم يتم توجيه المؤشر إلى الجدول ويتم نقره حيث ينشط زر إضافة سطر، وبعد إضافة سطرجديد يسجل فيه رقم التجديد والتجديد حتى تاريخ (مدة سريان التجديد) ويجب أن يكون أكبر من تاريخ إنتهاء الإعتماد ثم كتابة قيمة التجديدات وبيان التجديدات ثم يتم عمل تعديل. المنفذ من أوامر الإعتماد وهى شاشة إستعراضية يتم فيها إستعراض الكميات المنفذة من الإعتمادات المستندية وشروط الدفع والمصروفات ويلاحظ عدم وجود زر حفظ أو تعديل لإنها شاشة للإستعراض فقط. المشتريات الخارجية ويتم إختيارها من قائمة حركات يومية / أذونات – المشتريات الخارجية، ويتم فيها تسجيل رقم الحركة وتاريخ الحركة وتاريخ الحركة ورقم إذن الشحن ورقم أمر الإعتماد وتاريخ الإعتماد ورقم الدفعة ونوع الدفع والعملة المستخدمة فىالشراء وسعر التحويل والرقم التحليلى ثم يتم توجيه المؤشر إلى جدول التسجيل وبالنقر عليه يتم تنشيط زر إضافة سطر فيتم نقره ويبدأ المستخدم فى تسجيل إسم المخزن عن طريق قائمة منسدلة تعديلات وكود الصنف وإسمه عن طريقالعارض وكود الوحدة وإسم الوحدة وكمية الشراء والسعر ويتم حساب إجمالى قيمة البيان ثم يتم عمل حفظ. وإذا أراد المستخدم تسجيل مشتريات أخرى من صنف أخر أو فى مخزن آخر فيتم نقر زر إضافة سطر ويبدأ فى تسجيل البيانات وإذا أرادت التراجع فيتم عن تسجيل البيانات فيتم إختيار تراجع ويمكن الطابعة عن طريق إختيار طباعة وكذلكيستطيع المستخدم حذف عن طريق الإختيار حذف. كذلك يمكن إستعراض جميع الحركات عن طريق الأسهم حيث يستطع الذهاب إلى أول حركة عن طريق |> ويستطيع الذهاب إلى أخر حركة عن طريق السهم <| وكذلك الحركة السابقة عن طريق السهم >> وكذلك الحركة التالية عنطريق السهم <<. وكذلك إذا أراد تسجيل مؤثرات لهذه الحركة فيتم نقر زر المؤثرات حيث تظهر شاشة فرعية يتم فيها تسجيل المتعامل ورقمه والمنطقة والمندوب ثم يتم توجيه المؤشر إلى جدول التسجيل فيتم ضغط زر إضافة سطر وبالنقر عليه يتم إضافة سطرثم يبدأ المستخدم فى إختيار إسم المؤثر ونوع التأثير ويتم حساب القيمة آلياً ثم يتم فتح العارض لإختيار رقم الحساب المطلوب التأثير فيه، وإذا أراد المستخدم إختيار مؤثرات أخرى فيتم بنفس الخطوات السابقة. ثم يتم عمل حفظ وعندهاينشط زر (أرقام الحسابات ومراكز التكلفة). ومن خلالها يتم توزيع مبلغ الحركة على مراكز التكلفة ومن الممكن أيضاً توزيعها على الحسابات من خلال الشاشة السابقة عن طريق زر (الحسابات)، وكلاهما يؤدى إلى نفس النتيجة. وبنقر أى منهما ( زر الحسابات فى شاشة مشتريات خارجية أو زر أرقام الحسابات ومراكز التكلفة) فتظهر الشاشة التالية وهى شاشة أرقام حسابات الحركة ومراكز التكلفة ويتم فيها تسجيل حسابات الحركة مثل حساب المتعامل، حسابالمندوب، حساب مؤثرات الإضافة، حساب مؤثرات الخصم، حساب النقدية، حساب الحركة. ويتم كتابة ملاحظات ثم يتم التوزيع على مراكز التكلفة وذلك بتوجيه المؤشر إلى جدول التسجيل ثم نقره فينشط زر إضافة سطر وبالنقر عليه يتم تسجل رقم المركز من خلال العارض الذى سوف يتم توزيع المصروفات عليه، ثم يتم كتابةرقم المركز وإسمه ثم يتم كتابة القيمة ويجب أن تتساوى القيمة (إجمالى توزيع حساب الحركة) مع القيمة الموزعة على المراكز أو مركز واحد فقط حسب رغبة المستخدم ثم يتم عمل حفظ ثم الخروج. تابع معى هكملك بس بعدين :)

اكمل معاك دلتا نظام المخازن بيانات المنشأة العملات الوحدات معاملات التحويل المجموعات المخازن الأصناف أرصدة الصنف الأطقم إذن إضافة إذن صرف إذن تحويل إذن تسوية الترحيل للأصناف إلغاء الترحيل للأصناف إلغاء الترحيل لليومية إدخال بيانات المنشأة يتم من خلال هذا الاختيار إدخال البيانات الأساسية للمنشأة مثل ( الاسم / العنوان / رقم السجل التجاري / الهاتف / الفاكس / التلكس) ويجب كتابة هذه البيانات بدقة حيث أنها تظهر فيما بعد في التقارير ويلزم تعريف تاريخ بدء السنة الماليةوالعملة الأساسية للنظام (العملة المحلية ) وتحديد سياسة تقييم المخزون وقاعدة الإهلاك وحساب الإهلاك يومي أو شهري والأرصدة ومواصفات الحركة ونوع اليومية والحسابات الرئيسية والتحذيرات. وإذا لم يقم المستخدم بتحديد سياسة تقييمالمخزون فإن البرنامج سوف يعتبر أن السياسة هي آخر سعر مع أصناف بدون تاريخ صلاحية - إلا أنه يمكن تغيير السياسة في أي وقت لاحق. إدخال بيانات العملة يتم من خلال هذا الاختيار إدخال أكواد العملات وبيانات هذه العملات مثل سعر التحويل وآخر تعديل فى هذا السعر. وآخر تعديل يظهر به تاريخ اليوم الحالي ويمكن تعديله أما سعر التحويل للعملة فهو بالنسبة للعملة المحلية التي تم تعريفها منخلال بيانات المنشأة. كما يمكن كتابة أي ملاحظات أخرى يراد إدخالها مع هذه العملة. الوحدات يتم من خلال هذا الاختيار إدخال أي عدد من الوحدات اسم كل منها 30 حرف حيث يمكن الصرف والإضافة للصنف الواحد بوحدات مختلفة. ويتم إدخال هذه البيانات من خلال نافذة بيانات الوحدات حيث يضغط المستخدم على زر (جديد ) ثم يبدأ في إدخال كود الوحدة واسمها والملاحظات. وبعد الانتهاء من إدخال بيانات إحدى الوحدات يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم في إدخال بيانات وحدة جديدة.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أيوحدة وذلك باختيار ( حذف ). كما يمكن استعراض بيانات الوحدات التي سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول وحدة أو آخر وحدة حسب الحاجة. ويمكن اختيار (انتقاء) للذهاب إلىوحدة محددة. ويستطيع المستخدم اختيار ( تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات الوحدة. معاملات التحويل يتم من خلال هذا الاختيار تحديد معاملات التحويل بين الوحدات المختلفة. ويتم تنفيذ ذلك من خلال نافذة معاملات التحويل حيث يتم الذهاب إلى العملة المطلوب تحويلها وذلك باستخدام الأسهم اليمنى أو اليسرى أو باستخدام الزر ( انتقاء )ويؤدى ذلك إلى ظهور كود العملة واسمها فى الحقول الخاصة بها أعلى النافذة ولتحديد معاملات التحويل بين هذه العملة والعملات الأخرى يتم ضغط المؤشر فوق الجدول الخاص بالتحويل فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر ) والزر ( حذف سطر )فيقوم المستخدم باختيار ( إضافة سطر )حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطر خال فى الجدول يتم من خلاله إدخال كل وحدة ومعامل التحويل بينها وبين الوحدة الأولى. ويمكن إضافة أي عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذفأى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( حذف سطر ). وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد الوحدات يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم في إدخال بيانات تحويل وحدةجديدة.وهكذا. كما يمكن استعراض بيانات الوحدات التى سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول وحدة أو آخر وحدة حسب الحاجة. ويمكن اختيار (إنتقاء ) للذهاب إلى وحدة محددة.ويستطيع المستخدم اختيار ( تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات الوحدة. المجموعات يتم من خلال هذا الاختيار تصنيف الأصناف فى مجموعات وذلك حتى يستطيع المستخدم طباعة تقارير مجمعة للأصناف. ويمكن تمييز أى عدد من المجموعات طول إسم كل منها 20 حرفاً. ويتم إدخال بيانات المجموعات من خلال نافذة بياناتالمجموعات حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال كود المجموعة وأسمها والملاحظات. وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد المجموعات يتم اختيار ( حفظ )حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بياناتمجموعة جديدة.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أي مجموعة باختيار المجموعة ونقر زر ( حذف ). كما يمكن استعراض بيانات المجموعات التي سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى و يمكن الذهاب إلى أول مجموعة أوآخر مجموعة حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( انتقاء ) للذهاب إلى مجموعة محددة. ويستطيع المستخدم اختيار (تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات المجموعة. المؤثرات المؤثرات هي حركات الإضافة والخصم التي تؤثر فى المبيعات أو المشتريات مثل ضريبة المبيعات أو خصم أوكازيون. ويمكن تعريف العديد من المؤثرات لاستخدامها فيما بعد دون الحاجة لإعادة إدخالها فيتم تعريف اسم المؤثر وقيمته وتأثيرهبالخصم أو بالإضافة ونوعه إذا كان قيمة أو نسبة وكذلك تعريف رقم الحساب الخاص به مع ملاحظة أن البرنامج يظهر مسلسلا الأكواد التي تم تعريفها. ويتم إدخال المؤثر من خلال نافذة المؤثرات حيث يتم اختيار ( جديد ) ثم يتم إدخال كودالمؤثر وإسمه وقيمته كما يتم إدخال خصائص هذا المؤثر مثل نوعه وطريقة حسابه. البنوك يتم من خلال هذا الاختيار إدخال أكواد وبيانات البنوك التى يتم التعامل معها وذلك من خلال نافذة بيانات البنوك حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال كود البنك وإسمه وعنوانه والملاحظات، وكذلك أرقام التليفوناتوالفاكسات الخاصة بالبنك. وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد البنوك يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم في إدخال بيانات بنك جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أى بنك وذلك باختيار ( حذف ). كما يمكناستعراض بيانات البنوك التي سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول بنك أو آخر بنك حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( انتقاء ) للذهاب إلى بنك محدد. ويستطيع المستخدم اختيار ( تراجع) إذا أراد عدم تسجيل بيانات البنك. المناطق يتم من خلال هذا الإختيار إدخال أكواد المناطق وبياناتها وذلك من خلال نافذة بيانات المناطق حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال كود المنطقة وإسمها ونوعها والملاحظات. وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد المناطق يتماختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات منطقة جديدة.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أى منطقة وذلك باختيار ( حذف ) بشرط ألا يكون قد تم تحديد مندوبين لهذه المنطقة. كما يمكن استعراض بياناتالمناطق التي سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول بنك أو آخر بنك حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( انتقاء ) للذهاب إلى بنك محدد. ويستطيع المستخدم اختيار ( تراجع ) إذا أراد عدمتسجيل بيانات البنك. ويستطيع المستخدم إدخال الأرصدة الخاصة بكل منطقة وذلك بالضغط على زر (الأرصدة ) حيث يؤدى ذلك إلى فتح نافذة جديدة يتم من خلالها إدخال بيانات الأرصدة السابقة واستعراض الأرصدة الحالية من مبيعاتومرتجع مبيعات ومتحصلات أو مشتريات ومرتجع مشتريات ومدفوعات وفقا لنوع المنطقة. وفى حالة اختيار أرصدة شهرية من بيانات المنشأة يظهر زر الأرصدة الشهرية حيث يؤدى إلى فتح نافذة جديدة يتم من خلالها إدخال بيانات الأرصدةالشهرية السابقة واستعراض الأرصدة الحالية. المندوبين يتم من خلال هذا الإختيار إدخال أكواد المندوبين وبياناتهم مثل رقم المندوب وإسمه ونوعه إذا كان مندوب بيع أو شراء أو مندوب بيع وشراء فى نفس الوقت وكذلك رقم المنطقة والعنوان وتاريخ التعامل وصندوق البريد والتحليلي والسجلالتجاري والاسم التجاري والحد الأدنى للمبيعات ونسبة العمولة ورقم التليفون والفاكس والتلكس بالإضافة إلى الملاحظات. ويتم ذلك من خلال نافذة بيانات المندوبين حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال بياناتالمندوب. وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد المندوبين يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم في إدخال بيانات مندوب جديد وهكذا. ويمكن حذف بيانات أي مندوب وذلك باختيار ( حذف ) بشرط ألا يكون قدتم تحديد عملاء لهذا المندوب. كما يمكن استعراض بيانات المندوبين التي سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول مندوب أو آخر مندوب حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( انتقاء ) للذهابإلى مندوب محدد. ويستطيع المستخدم اختيار ( تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات المندوب. ويستطيع المستخدم إدخال الأرصدة الخاصة بكل مندوب وذلك بالضغط على زر (الأرصدة ) أو ( الأرصدة الشهرية ) إذا كان تم تحديد أرصدة شهرية من بيانات المنشأة. حيث يؤدىذلك إلى فتح نافذة جديدة يتم من خلالها إدخال بيانات أرصدة المندوب السابقة واستعراض الارصدة الحالية من مبيعات ومرتجع مبيعات ومتحصلات. أومشتريات ومرتجع مشتريات ومدفوعات طبقا لنوع المندوب. شركات التأمين يتم من خلال هذا الاختيار إدخال أكواد شركات التأمين. ويتم ذلك من خلال نافذة بيانات شركات التأمين حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ في إدخال كود الشركة واسم الشركة وأرقام التليفونات ورقم الفاكس وأيملاحظات أخرى. وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد شركات التأمين يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات شركة جديدة.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أي شركة وذلك باختيار ( حذف ). كمايمكن استعراض بيانات الشركات التي سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول شركة أو آخر شركة حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( انتقاء ) للذهاب إلى شركة محددة. ويستطيع المستخدماختيار (تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات الشركة. أنواع الإعتماد يتم من خلال هذا الإختيار إدخال أكواد الاعتمادات. ويتم ذلك من خلال نافذة أكواد الاعتمادات حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال كود نوع الاعتماد واسم الاعتماد وأي ملاحظات خاصة به. وبعد الإنتهاء من إدخالبيانات أحد أنواع الاعتمادات يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات إعتماد جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أي اعتماد وذلك باختيار ( حذف ). كما يمكن استعراض بيانات الاعتمادات التىسبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول إعتماد أو آخر إعتماد حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( إنتقاء ) للذهاب إلى إعتماد محدد. ويستطيع المستخدم اختيار (تراجع ) إذا أراد عدم تسجيلبيانات الإعتماد. مصروفات الإعتمادات يتم من خلال هذا الإختيار إدخال أكواد مصروفات الإعتمادات. ويتم ذلك من خلال نافذة مصروفات الإعتمادات حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى تحديد كود المصروف وإسمه وهل هو مؤثر أم غير مؤثر ونوع التأثير ثم يبدأفى إختيار مميز المصروف إن كان مصروف بنك أو مصروف ميناء أو أخرى أو مصروف جمارك أو مصروف ضرائب وكذلك أى ملاحظات أخرى. وبعد الإنتهاء من إدخال بيانات أحد المصروفات يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذهالبيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات مصروف جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أى مصروف وذلك باختيار (حذف ). كما يمكن استعراض بيانات المصروفات التى سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركةاليمنى أو اليسرى وكذلكيمكن الذهاب إلى أول مصروف أو آخر مصروف حسب الحاجة. ويمكن اختيار( إنتقاء ) للذهاب إلى مصروف محدد. ويستطيع المستخدم اختيار ( تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات المصروف. ثانيا : إدخال البيانات الأساسية يتم إدخال البيانات الأساسية من خلال قائمة البيانات الأساسية. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الإختيار المطلوب فيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه القائمة الإختيارات التالية: دليل الحسابات مراكز التكلفة الأصول الثابتة المخازن الأصناف أرصدة الصنف الأطقم العملاء والموردون تصميم التقارير الختامية دليل الحسابات يتم من خلال هذا الاختيار تصميم دليل الحسابات فى أى عدد من المستويات تبدأ من المستوى الأول الذى يشمل الحسابات الرئيسية ثم المستوى الثاني الذي قد يمثل حسابات رئيسية أو حسابات فرعية حسب موقعه من شجرة دليلالحسابات. ويقوم المستخدم بإدخال دليل محاسبي جديد بالأسلوب الآتى:. -يتم إدخال الحسابات الرئيسية أولاً ، فيكون أول حساب هو نفسه الحساب الرئيسى وليكن 1000 -يتم إدخال أول حساب فرعى متفرع من هذا الحساب الرئيسى وليكن 1001 -يتم إدخال الحسابات الفرعية الأخرى بنفس الطريقة ولتكن 1002 - 1003 -يتم إدخال حساب رئيسي آخر وليكن 1100 -يتم إدخال الحسابات الفرعية المتفرعة من هذا الحساب الرئيسى مثل 1101-1102 - 1103 -يتم إدخال أى عدد من الحسابات الرئيسية والفرعية بنفس الطريقة. ملاحظات: -يمكن إظهار الحسابات الرئيسية السابق إدخالها ، من خلال العارض (BROWSER) أمام حقل الحساب الرئيسى.. -يمكن إدخال عملات أو أرصدة إفتتاحية للحسابات الفرعية فقط حيث يمكن إستعراض العملات من خلال القائمة المنسدلة. -يجب أن يكون رقم الحساب الفرعى أكبر من الحساب الرئيسى له. -مستوى الحساب مفتوح بدون حد أقصى مراكز التكلفة مركز التكلفة هو عبارة عن مركز أو إدارة أو قسم يتم تحميل الحسابات المختلفة عليه حتى يمكن للمؤسسة المستخدمة للنظام تحقيق المراقبة المالية لأحد مشروعاتها أو أحد أقسامها مثلا. وذلك حتى يمكن حصر الارباح والخسائر أوالحركات الماليةالمختلفة التى تتم لهذا المشروع أو لهذا القسم بصورة منفصلة عن باقى أقسام ومشروعات المؤسسة. والبرنامج يتيح للمستخدم إنشاء مراكز تكلفة رئيسية وأخرى فرعية وهذه بدورها يمكن أن تؤدى إلى مراقبة الحركات المالية المختلفة لمشروعاتفرعية ضمن مشروع رئيسى خاص بالمؤسسة التى يخدمها النظام. ويتم ذلك من خلال نافذة دليل المراكز حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال بيانات المركز. مثل رقم المركز والمركز الرئيسي الخاص به واسم المركز ونوع المركز والرقم التحليلي كما يظهر مستوى المركز إذا كان رئيسياأو فرعيا وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد المراكز يتم اختيار (حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات مركز جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أى مركز وذلك باختيار ( حذف ) بشرط ألا يكون قد تمإدخال حركة على هذا المركز. كما يمكن استعراض بيانات المراكز التى سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول مركز أو آخر مركز حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( إنتقاء ) للذهاب إلىمركز محدد. ويستطيع المستخدم اختيار ( تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات المركز. ملحوظة: يتم تكويد مراكز التكلفة بنفس الطريقة السابق شرحها في نافذة دليل الحسابات. الأصول الثابتة يستخدم هذا الاختيار لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالأصول الثابتة الموجودة بالمنشأة حتى يمكن للنظام حساب الإهلاك الخاص بهذه الأصول. وهو برنامج مستقل يتعامل مع الأصول باعتبارها شجرة مستقلة تحتوى على أصول رئيسية وأصولفرعية. ويتم إنشاء دليل الاصول من خلال نافذة الاصول الثابتة حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال بيانات الأصل. مثل رقم الأصل والأصل الرئيسى الخاص به وإسم الأصل ونوع الأصل كما يظهر مستوى الأصل ونوعهإذا كان رئيسيا أو فرعيا، كذلك يتم إدخال أرقام حسابات الأصل مثل حساب الأصل وحساب مجمع الإهلاك وحساب قسط الإهلاك وحساب النقدية، وكذلك مواصفات الأصل ومكان تواجد الأصل ويبدأ المستخدم بعد ذلك فى تحديد طريقةحساب الإهلاك (قيمة – نسبة من القيمة الدفترية – نسبة من صافى قيمة الأصل) وكذلك تحديد تاريخ شراء الأصل وكذلك باقى التواريخ المتعلقة بالأصل وقيمة الأصل الدفترية والقيمة النهائية للأصل والملاحظات. وبعد الإنتهاء من إدخالبيانات أحد الأصول يتم اختيار( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات أصل جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أى أصل وذلك باختيار ( حذف ). كما يمكن استعراض بيانات الأصول التى سبق إدخالهاوذلكبالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول أصل أو آخر أصل حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( إنتقاء ) للذهاب إلى أصل محدد. ويستطيع المستخدم اختيار (راجع) إذاأراد عدم تسجيل بيانات الأصل. ويتم تكويددليل المراكز بنفس طريقة تكويد الحسابات المذكورة سابقا، مع ملاحظة أن يجب أدخال بيانات الأصل كاملة. المخازن يتم من خلال هذا الإختيار إدخال كود كل مخزن وإسمه من خلال نافذة المخازن ويمكن إدخال حتى999 مخزناً فى النظام وإسم كل مخزن حتى 30 حرفاً مع إضافة ملاحظات عن كل مخزن. حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فىإدخال بيانات المخازن مثل رقم المخزن وإسم المخزن وملاحظات وبعد الإنتهاء من إدخال بيانات أحد المخازن يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات مخزن جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أىمخزن وذلك باختيار ( حذف ). كما يمكن استعراض بيانات المخازن التى سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول مخزن أو آخر مخزن حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( إنتقاء ) للذهاب إلىمخزن محدد. ويستطيع المستخدم اختيار ( تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات المخزن. الأصناف يتم من خلال هذا الاختيار إدخال كود كل صنف ( حرفي حتى 15 حرفا ويشمل الأرقام والحروف والعلامات الخاصة ) وإسمه ( حتى 30 حرفا ) وإذا أراد المستخدم إظهار الأصناف مرتبة حسب كود الصنف فيجب إدخال بيانات متساويةفى عدد حروف حقل كود الصنف فى جميع البطاقات. مثال : إذا كان طول كود الصنف فى المنشأة مكونا من خمسة أرقام فيجب ان تكون الأكواد بالأسلوب التالى : 00001 00100 00201 05013 ويتم إدخال بيانات الأصناف من خلال نافذة الاصناف حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال بيانات الصنف مثل كود الصنف وإسم الصنف والوحدة كما يتم إدخال بيانات المخازن الخاصة بهذا الصنف حيث يتمضغط المؤشر فوق الجدول الخاص بالمخازن فيتم تنشيط الزر (إضافة سطر) والزر ( حذف سطر ) فيقوم المستخدم باختيار ( إضافة سطر ) حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطرخالى فى الجدول يتم من خلاله إدخال كل مخزن والمجموعة وسعر البيعوسعر الإستيراد وسعر المستهلك وسعر الصرف وسعر التحويل. ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كمايمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( حذف سطر ). وبعدالإنتهاء من إدخال بيانات أحد الاصناف يتم اختيار (حفظ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات صنف جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أى صنف وذلك باختيار ( حذف). كما يمكن استعراض بياناتالأصناف التى سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أواليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول صنف أو آخر صنف حسب الحاجة. ويمكن اختيار (إنتقاء) للذهاب إلى صنف محدد. ويستطيع المستخدم اختيار ( تراجع ) إذاأراد عدم تسجيل بيانات الصنف. أرصدة الصنف يتم من خلال هذا الاختيار إدخال سعر التكلفة والرصيد الافتتاحي لكل صنف في كل مخزن حيث يظهر سجل (بطاقة) لكل صنف تم تسجيله من قبل في نافذة الأصناف حيث أن كل سطر من سطور جدول الصنف والذي يحدد مخزن للصنف يتمإنشاء سجل مقابل له في الاختيار (أرصدة الأصناف).وكذلك يتم تسجيل أرصدة كل صنف لكل تاريخ أضافه وكل تاريخ صلاحية ويختلف شكل بطاقة أرصدة الأصناف تبعا لسياسة تقيم المخزون التي يتبعها المستخدم والمسجلة في نافذة بياناتالمنشاة.والشكلين التاليان يعرضان نموذجان لبطاقة أرصدة الصنف في حالة اختلاف سياسة تقيم المخزون أخر سعر الوارد اولا يصرف اولا ،وكذلك يمكن إدخال الأصناف البديلة لهذا الصنف وذلك عن طريق نقر زر(اصناف بديله)والذي منخلاله يتم فتح نافذة فرعيه يمكن من خلالها إدخال الأصناف البديلة. الأطقم يستخدم هذا الإختيار فى إدخال بيانات الأطقم التى تتكون من عدة أصناف. ويتم ذلك من خلال نافذة بيانات الأطقم حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال بيانات الأطقم مثل كود الطقم وإسمه وسعر البيع. كما يتم إدخالمكونات الطقم من خلال جدول الأطقم. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر ) والزر ( حذف سطر ) فيقوم المستخدم باختيار ( إضافة سطر )حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطر خالى فى الجدول يتم من خلاله إدخالكود الطقم وسعر البيع وإسم الطقم ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( حذف سطر ). وبعد الإنتهاء من إدخال بيانات أحدالأطقم يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات طقم جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أى مخزن وذلك باختيار( حذف ). كما يمكن استعراض بيانات الأطقم التى سبق إدخالها وذلك بالضغط علىأسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول طقم أو آخر طقم حسب الحاجة. ويمكن اختيار (إنتقاء) للذهاب إلى طقم محدد. ويستطيع المستخدم اختيار (تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات الطقم. ملحوظة: يتم معاملة الطقم معاملة الصنف حيث لاياخذ كود سبق إعطاءه لصنف تم تكويده ويمكن التعامل مع هذا الطقم في الحركات العادية والاذونات علي انه احد الاصناف ولكن عند التعامل مع الارصدة لايتم التعامل الا مع الارصدة المكونه لهذاالطقم . العملاء والموردون من خلال هذا الإختيار يمكن إدخال البيانات الأساسية للعملاء والموردين. ويتم من خلال نافذة بيانات العملاء والموردون حيث يقوم المستخدم بالضغط علي زر(جديد) ثم يبدا في إدخال بيانات العميل او المورد مثل كود العميل والاسموالنوع لتوضيح ما اذا كان هذا المتعامل عميل او مورد او عميل/مورد في نفس الوقت وكذلك رقم المنطقة التي يوجد بها المتعامل ورقم المندوب وهو رقم مندوب البيع او الشراء المتصل بالمتعامل واسم المندوب وعنوان المتعامل وصندوقالبريد وبداية تاريخ التعامل ورقم السجل التجاري للمتعامل و الرقم التحليلي واسم المسئول الاتصال لديه ورقم الحساب الخاص به حيث يتم اختياره من من خلال العرض حيث تظهر شجرة دليل الحسابات فيتم اختيار رقم الحساب ويفيدتسجيل هذا الحساب في التكامل مع بر نامج الحسابات العامه ، وكذلك يمكن اختيار سعر التعامل والذي يحدد اسعار الاصناف عند اجراء أي حركه علي الاصناف تخص هذا المتعامل والذي يتم اختياره من الاسعار (تكلفه- -بيع – استيراد-مستهلك)وكذلك يتم ادخال حد الائتمان والذي يخص العملاء فقط والذي يحدد المبلغ الذي لايمكن بعده الصرف للعميل بالاجلزثم يتم ادخال بيانات الهاتف ورقم الفاكس.وبعد الانتهاء من ادخال بيانات احد المتعاملين يتم اختيار(حفظ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات عميل أو مورد جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أى عميل أو مورد وذلك باختيار (حذف). كما يمكن استعراض بيانات العملاء أو الموردين التى سبق إدخالها وذلكبالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول عميل اومورد أو آخر عميل او مورد حسب الحاجة. ويمكن اختيار (إنتقاء) للذهاب إلى عميل او مورد محدد. ويستطيع المستخدم اختيار (تراجع ) إذا أراد عدمتسجيل بيانات العميل أو المورد.وكذلك يتم إدخال الأرصدة السابقة سواء كانت (أرصدة شهرية أو ارصده إجمالية) ولا يتم هذا الإجراء ألا في المرة الأولى لتسجيل المتعامل.ويتم إدخال الأرصدة السابقة الضغط علي زر(الأرصدة)او الأرصدةالشهرية)حسب السياسة المختارة في نافذة بيانات المنشاة. تصميم التقارير الختامية من خلال هذا الاختيار يمكن توصيف التقارير الختامية وذلك من خلال نافذة تصميم التقارير الختامية حيث يختار المستخدم التقرير المطلوب سواء كان تقرير المتاجرة والتشغيل أو تقرير الأرباح والخسائر أو تقرير الميزانية أو التقرير الإضافيوذلك باستخدام أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى ثم يتم إدخال الجانب المدين أو الجانب الدائن باستخدام وظائف ( رقم حساب - قيمة ثابتة - عنوان - معادلة ) مع التحكم فى إمكانية إظهار أو إخفاء السطر. ورقم الحساب يعنى إستخدامحساب سبق إدخاله فى دليل الحسابات. وقيمة ثابتة تعنى إدخال المستخدم لقيمة فى التقرير ( سابق - حالى - تقديرى ) والعنوان يسمح للمستخدم بكتابة نص كعنوان لكل مجموعة من السطور أما معادلة فتسمح بوظائف الجمع والطرحوالضرب والقسمة. وبعد اختيار المستخدم لمحتويات االسطر فى الجانبين المدين والدائن يتم االضغط على زر إضافة سطر ليتم إضافته إلى تصميم التقرير ثم الضغط على زر حفظ وبعدها يظهر زر (تصميم المعادلة ) ويتم الضغط عليه لوضعالمعادلة وهكذا حتى يتم توصيف جميع سطور التقرير المطلوب. ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( إلغاء ). وبعد الانتهاء منإدخال بيانات أحد التقارير الختامية يتم اختيار ( حفظ )حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات تقرير ختامي جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أي تقرير ختامي وذلك باختيار (إلغاء). كما يمكن استعراض بياناتالتقارير التى سبق إدخالها وذلك بالضغط على أسهم الحركة اليمنى أو اليسرى وكذلك يمكن الذهاب إلى أول تقرير ختامى أو آخر تقرير ختامي حسب الحاجة. ويمكن اختيار ( انتقاء ) للذهاب إلى تقرير ختامي محدد. ويستطيع المستخدماختيار ( تراجع ) إذا أراد عدم تسجيل بيانات التقرير الختامي. ملاحظة: فى التقارير الختامية يشترط لقبول حساب فى تقريرما أن يكون سبق توصيفه فى دليل الحسابات لنفس التقرير ( مثال: حساب المبيعات يتم توصيفه فى دليل الحسابات على أنه يظهر فى تقرير المتاجرة وبذلك يسمح بعمل هذا الحساب فىتقرير المتاجرة عند التصميم ) وهكذا. وذلك باستثناء التقرير الإضافى فيمكن استخدام جميع الحسابات فيه دون فرق. عروض الأسعار يتم من خلال هذا الإختيار تسجيل عروض الأسعار المقدمة للعملاء لقياس مدى استجابة العملاء لبعض العروض ولكي يتم التسجيل يضغط المستخدم على زر ( جديد ) ثم يبدأ فى إدخال رقم العرض والتاريخ ورقم العميل وإسمه والعملة وسعرالتحويل والتحليلى. ويتم إدخال الأصناف الخاصة بهذا العرض من خلال الجدول الموضح حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر ) والزر ( حذف سطر ) فيقوم المستخدم باختيار ( إضافة سطر ) حيث يؤدى ذلك إلىظهور سطر خال فى الجدول يتم من خلاله إدخال كود الصنف وإسم الصنف والوحدة والسعر. ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط علىالزر(حذف سطر ). وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد السندات يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات عرض أسعار جديد.وهكذا. أوامر التوريد يتم من خلال هذا الإختيار إدخال أوامر التوريد الواردة من العملاء والتى يمكن اعتبارها بمثابة عقد مع العميل حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد) ثم يبدأ فى إدخال رقم أمر التوريد والتاريخ ورقم العميل وإسمه والعملة وسعر التحويلوالتحليلى ورقم عرض الأسعار إن وجد. ويتم إدخال الأصناف الخاصة بهذا الأمر من خلال الجدول الموضح حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر ( إضافة سطر ) والزر ( حذف سطر ) فيقوم المستخدم باختيار ( إضافة سطر )حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطر خال فى الجدول يتم من خلاله إدخال مخزن الصنف وكود الصنف وإسم الصنف والوحدة والكمية والسعر. ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة بشرط وجودها فى عرض الأسعار فىحالة عمل أمر التوريد على عرض الأسعار. كما يمكن حذف أى سطر من الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغط على الزر ( حذف سطر ). وبعد الإنتهاء من إدخال بيانات أحد أوامر التوريد يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذهالبيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات أمر توريد جديد.وهكذا. أوامر الشراء يتم من خلال هذا الاختيار إدخال أوامر الشراء الصادرة للموردين لتوريد كميات من اصناف محددة باسعار محددة حيث يضغط المستخدم على زر ( جديد) ثم يبدأ فى إدخال رقم أمر الشراء والتاريخ ورقم المورد وإسمه والعملة وسعر التحويلوالتحليلى. ويتم إدخال الأصناف الخاصة بهذا الأمر من خلال الجدول الموضح حيث يتم ضغط المؤشر فوق الجدول فيتم تنشيط الزر (إضافة سطر) والزر (حذف سطر ) فيقوم المستخدم باختيار ( إضافة سطر ) حيث يؤدى ذلك إلى ظهور سطرخالى فى الجدول يتم من خلاله إدخال مخزن الصنف وكود الصنف وإسم الصنف والوحدة والكمية والسعر. ويمكن إضافة أى عدد من السطور إلى الجدول بنفس الطريقة. كما يمكن حذف أى سطرمن الجدول وذلك باختيار هذا السطر ثم الضغطعلى الزر ( حذف سطر ). وبعد الإنتهاء من إدخال بيانات أحد أوامر الشراء يتم اختيار ( حفظ ) حيث يتم تسجيل هذه البيانات ويبدأ المستخدم فى إدخال بيانات أمر شراء جديد.وهكذا. ويمكن حذف بيانات أى أمر شراء وذلك باختيار (حذف ) بشرط عدم إدخال أذونات على هذا الأمر.. تابع هكمل معاك :)

اخى الكريم عفوا لاتوجد نسخه من البرنامج تعال نكمل دلتا نظام دلتا للاصول الثابته البيانات الأساسية يتم إدخال البيانات الأساسية من خلال قائمة البيانات الأساسية. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الاختيار المطلوب فيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه القائمة الاختيارات التالية: بيانات المنشأة مراكز التكلفة الأصول الثابتة البيانات الأساسية يتم إدخال البيانات الأساسية من خلال قائمة البيانات الأساسية. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الاختيار المطلوب فيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه القائمة الاختيارات التالية: بيانات المنشأة مراكز التكلفة الأصول الثابتة إدخال بيانات المنشأة يتم من خلال هذا الاختيار إدخال البيانات الأساسية للمنشأة مثل ( الاسم / العنوان / رقم السجل التجاري / الهاتف / الفاكس) ويلزم تعريف تاريخ بدء السنة المالية والعملة الأساسية للبرنامج (العملة المحلية ) وتحديد قاعدة الإهلاك وحسابالإهلاك يومي أو شهري إلا أنه يمكن تغيير السياسة في أي وقت لاحق ما لم تتم حركات بناء عليها. السماح بتعديل المسميات (نعم أو لا) مدى التقارير ( عدم إظهار قيمة ابتدائية أو إظهار قيمة ابتدائية بأكبر مدى أو إظهار اخر قيمة) ثم يتم اختيار مفتاح الحفظ بطاقة الخانات العشرية يتم فيها اختيار: تحديد شكل ظهور الأرقام العشرية في النماذج والتقارير لكل من: القيم والأرصدة-العملات-النسب-إظهار فاصل الآلاف: مراكز التكلفة مركز التكلفة هو عبارة عن إدارة أو قسم يتم تحميل مصروفات الإهلاك عليه حتى يمكن للمؤسسة المستخدمة للنظام تحقيق المراقبة المالية لاحد مشروعاتها أو أحد أقسامها وذلك حتى يمكن تسجيل الحركات المالية المختلفة التي تتم لهذاالمشروع أو لهذا القسم بصورة منفصلة عن باقي أقسام ومشروعات المؤسسة. والبرنامج يتيح للمستخدم إنشاء مراكز تكلفة رئيسية وأخرى فرعية وهذه بدورها يمكن أن تؤدى إلى مراقبة الحركات المالية المختلفة لمشروعات فرعية ضمنمشروع رئيسي خاص بالمؤسسة التي يخدمها النظام. ويتم ذلك من خلال نافذة دليل المراكز بنقر مفتاح جديد وثم يبدأ في إدخال بيانات المركز. مثل رقم المركز والمركز الرئيسي التابع له واسم المركز ونوع المركز وكود الباب التابع له المركز والرقم التحليلي كما يظهر مستوى المركز إذا كانرئيسيا أو فرعيا وبعد الانتهاء من إدخال بيانات أحد المراكز يتم اختيار مفتاح الحفظ حيث يتم تسجيل هذه البيانات ثم نتقل المستخدم لبطاقة الارصدة الاجمالية او الشهرية لإدخال أرصدة هذا المركز وبعد الانتهاء من إدخال الأرصدة لهذاالمركز يتم إدخال بيانات مركز جديد .وهكذا.. ملحوظة: يستطيع المستخدم تكويد مراكز التكلفة بشكل شجري ولا يشترط ذلك. مثال لدليل مراكز تكلفة شجري رقم المركز 1200000 المركز الرئيسي (رئيسي) رقم المركز 1210000 فرع القاهرة (رئيسي) رقم المركز 1211000 قسم الإدارة والحسابات رقم المركز 1212000 قسم الإنتاج رقم المركز 1213000 قسم التسويق رقم المركز 1220000 فرع الإسكندرية (رئيسي) رقم المركز 1221000 قسم الإنتاج رقم المركز 1222000 قسم التسويق رقم المركز 1223000 قسم الصيانة رقم المركز 1224000 قسم الجودة رقم الأصل 1230000 فرع العاشر رقم المركز 1231000 قسم الإنتاج رقم المركز 1232000 قسم النقل الاصول الثابتة تستخدم نافذة الأصول الثابتة في تسجيل بطاقة لكل اصل يعتمد النظام عليها في حساب الإهلاك الشهري والسنوي للأصل فيبدأ المستخدم في إدخال بيانات الأصل باختيار مفتاح جديد وهذه البيانات تشمل الأتي: رقم الأصل :وهو عبارة عن كود يتم إعطاؤه للأصل ولا يمكن تكراره لأصل آخر مسلسل الأصل: رقم الأصل في سلسلة الأصول موديل الأصل: سنة الصنع اسم الأصل: مثل سيارة رقم 11059 رقم الأصل الرئيسي: وهو رقم الأصل الرئيسي له في حالة أن الأصل تابع لمجموعة أصول مستوى الأصل: ويظهر آليا حسب ترتب الأصل في شجرة الأصول عدد الوحدات: إذا كان الأصل يتكون من اكثر من وحدة نوع الأصل: اصل فرعى أو اصل رئيسي سوف يتفرع منه سأصول أخرى طبيعة حساب الإهلاك: حيث يختار المستخدم ما بين (قيمة – نسبة من القيمة الدفترية – نسبة من صافى قيمة الأصل) قيمة: أي قيمة ثابتة يتم خصمها من قيمة الأصل سنويا بعد خصم قيمة الأصل النهائية (التخريد) وهو ما يعرف بطريق القسط الثابتة نسبة من القيمة الدفترية: حيث يتم تسجيل قيمة الأصل الدفترية (ثمن الأصل وقت الشراء)اسفل البطاقة يحسب البرنامج على أساسها الإهلاك و التي فى الغالب تكون اكبر من صافى قيمة الأصل (القيمة الفعلية) نسبة من صافى قيمة الأصل: نسبة من قيمة الأصل بعد أخر إهلاك و في حالة أن الأصل جديد وتم شراؤه وإدخاله الخدمة في نفس التاريخ يتم تسجيل قيمة صافى الأصل بنفس القيمة الدفترية للأصل وفى حالة اختيار طريقة حساب الإهلاكنسبة من صافى قيمة الأصل يتم على أساسها حساب الإهلاك حيث تعرف هذه الطريقة بطريقة القسط المتناقص حسابات الأصل: (حساب الأصل – حساب قسط الإهلاك – حساب مجمع الإهلاك – حساب النقدية) يتم اختيارها من خلال المستعرض وهى حسابات تم تكويدها من خلال نافذة دليل الحسابات في نظام الحسابات العامة يتم من خلالهاعمل قيود اليومية الخاصة بتسجيل قيود شراء الأصل واستبعاده و إعادة تقيمه وقيود الإهلاك الخاصة به ولا يكون هذا الاختيار متاح إلا من خلال ربط نظام الأصول الثابتة بنظام الحسابات العامة تاريخ شراء الأصل: وعند إدخاله يقوم النظام آليا بتسجيل حركة شراء الأصل في نافذة حركة الأصول تاريخ بداية الأصل: وهو التاريخ الذي يبدأ النظام بحساب إهلاك الأصل بناء عليه قيمة الأصل الدفترية: وهى ثمن الأصل عند شراؤه ويتم حساب الإهلاك بناء عليها حالة اختيار طريقة حساب الإهلاك نسبة من قيمة الأصل الدفترية صافي قيمة الأصل: وهى قيمة الأصل بعد أخر إهلاك تم عليه ويتم حساب الإهلاك بناء عليها حالة اختيار طريقة حساب الإهلاك نسبة من صافى قيمة الأصل. مواصفات الأصل: وهو بيان عن صورة الأصل والمميزات الخاصة به والذي يفيد فيما بعد في إجراء عملية حصر وجرد الأصول مكان الأصل: ويظهر فى التقارير الخاصة بالأصل حيث يسهل إجراءات الجرد تاريخ البيع أو التخريد: وهو التاريخ الذي يحدد من خلاله النظام العمر الإنتاجي للأصل تاريخ أخر إهلاك: وهو التاريخ الذي يحدد النظام من بعده تسجيل الإهلاك الشهري آليا عندما يقوم المستخدم بإجراء عملية إعداد الإهلاك الدوري من خلال نافذة إعداد الإهلاك الدوري والتي يتم اختيارها من خلال قائمة الإعدادالدوري قيمة الإهلاك السنوي: وهي قيمة يتم تخصيمها سنويا أثناء العمر الإنتاجي للأصل ويتم ذلك حالة اختيار طريقة حساب الإهلاك قيمة ثابتة (طريقة القسط الثابت) القيمة النهاية للأصل: وهي قيمة التخريدية عند بيع الأصل خردة والتي تستخدم فى معادلة حساب الإهلاك قيمة الإهلاك = (ثمن الأصل –القيمة التخريدية )/ عمر الأصل الإنتاجي ملحوظة بعد إدخال البيانات السابقة ينتقل المستخدم لبطاقة الحسابات لإدخال حسابات الأصل ونسب التوزيع ثم بطاقة المراكز لإدخال المركز التابع له هذا الأصل استخدام مفاتيح النافذة بعد الانتهاء من إدخال بيانات الأصل الاول يتم نقر مفتاح الحفظ حيث يتم تسجيل بيانات هذا الأصل ثم يبدأ المستخدم في إدخال بيانات اصل اخر باختيار مفتاح جديد وهكذا يمكن للمستخدم التراجع عن تسجيل بيانات الأصل وذلك بنقر مفتاح تراجع ويمكن للمستخدم حذف بيانات الأصل بعد إجراء عملية الحفظ بنقر مفتاح الحذف يستطيع المستخدم استعراض سجلات الأصول من خلال اسهم الحركة حيث يتم نقر مفتاح سجل سابق للذهاب إلى بيانات الأصل السابق في التسجيل ونقر مفتاح السجل التالي للذهاب إلى بيانات الأصل التالي يمكن للمستخدم نقر مفتاح أول سجل للذهاب إلى أول اصل تم تسجيل بياناته ونقر مفتاح أخر سجل للذهاب إلى بيانات أخر اصل تم تسجيله يمكن للمستخدم الذهاب إلى بيانات اصل محددة من خلال خاصية الانتقاء بنقر الحقل المراد البحث عنه سواء رقم الأصل او اسم الأصل بعد الانتهاء من إجراء العمليات السابقة يتم نقر مفتاح الخروج للخروج من نافذة بيانات الأصول الثابتة حركات يومية يتم إدخال الحركات الأساسية من خلال قائمة الحركات اليومية. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الاختيار المطلوب فيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه الحركات ما يلي : حركة الأصول تستخدم نافذة حركة الأصول في إدخال بيانات حركات الأصول ( إضافة - استبعاد - إعادة تقييم - تخريد - بيع - تغيير مراكز ) حيث يضغط المستخدم على مفتاح جديد ثم يبدأ في إدخال رقم الأصل واختيار نوع الحركة وتاريخ الحركة ورقمحساب الحركة وبيان الحركة وقيمة الحركة. وبعد الانتهاء من إدخال بيانات حركة أحد الأصول يتم اختيار مفتاح الحفظ حيث يتم تسجيل هذه البيانات وتسجيل القيد المناظر لهذه الحركة في اليومية العامة ولا يكون هذا الاختيار متاح إلا من خلالربط نظام الأصول الثابتة بنظام الحسابات العامة ويبدأ المستخدم في توزيع قيمة الحركة على مراكز التكلفة باختيار بطاقة مراكز حركة الأصول والضغط على مفتاح (إضافة سطر) ثم إدخال رقم مركز التكلفة ونسبة توزيعه بحيث لا يزيد ولا يقلمجموع نسب التوزيع عن 100% ) ثم يتم اختيار مفتاح (الحفظ) ملحوظة بالنسبة لحركات التسجيل فتظهر آليا بمجرد فتح بطاقة للأصل في نافذة الأصول الثابتة والتي يتم اختيارها من خلال قائمة البيانات الأساسية. بالنسبة لحركات الإهلاك فتظهر آليا عندما يقوم المستخدم بإجراء عملية اعداد الإهلاك الدوري من خلال نافذة إعداد الإهلاك الدوري والتي يتم اختيارها من خلال قائمة الإعداد الدوري قائمة إعداد دورى يتم إجراء عمليات الترحيل من خلال قائمة إعداد دوري. حيث يتم ضغط المؤشر فوق الاختيار المطلوب فيتم فتح النافذة الخاصة به. وتشمل هذه العمليات ما يلي: إعداد الإهلاك الدوري موازين الأصول إعداد الإهلاك الدوري تستخدم هذه النافذة في حساب الإهلاك الشهري للأصول بتباع الخطوات التالية:- 1-تحديد التاريخ المطلوب إعداد الإهلاك الدورية عنده وذلك بعدما أن قام المستخدم بتسجيل تاريخ أخر إهلاك تم لكل اصل في نافذة الأصول الثابتة والتي يتم اختيارها من خلال قائمة البيانات الأساسية 2-التحقق من عمل حركات الاستبعاد والتخريد وتغير المراكز من خلال نافذة حركة الأصول والتي يتم اختيارها من خلال قائمة الحركات اليومية وذلك ليتثنى للنظام حساب إهلاك الأصول بشكل واقعي وفعلي 3-يتم نقر مفتاح (إعداد الإهلاك الدورية) لكي تبدأ عملية الإعداد 4-بعد الانتهاء من إجراء العمليات السابقة يتم نقر مفتاح الخروج لمغادرة نافذة إعداد الإهلاك الدوري موازين الأصول يستخدم هذا الاختيار في إعداد موازين الأصول حيث يتم ترصيد الحركات التي تمت على كل اصل حتى يتبين قيمة الأصل الحالية بعد إجراء عمليات حركات الأصول قائمة استعراض <> المستكشف <> متابعة المستخدمين متابعة المستخدمين تستخدم نافذة متابعة العمليات في مراقبة العمليات التي تتم من قبل المستخدمين من حذف وتعديل وإضافة ,كل حسب الصلاحيات المخولة له وللقيام بعملية فحص أو مراقبة حدث معين يتم اتباع الخطوات التالية: 1-تحديد المستخدم المراد معرفة ما إذا كان قد قام بإجراء الحدث 2-تحديد النافذة التي تم فيها الحدث 3-تحديد نوع الحدث (إدخال - إلغاء ترحيل - إلغاء إعداد - بدء إعداد - تعديل - حذف - الخ ) 4-تحديد المدى الزمني للبحث عن الحدث سواء كان تاريخ (الشرط واليوم) أو فترة (من وإلى) 5-تحديد طريقة عرض بيانات الحدث من حيث الترتيب أي بواسطة ( التاريخ - الوقت - رقم المستخدم - اسم الجدول - نوع العملية) 6-تحديد طريقة عرض بيانات الحدث من حيث ما إذا كان الترتيب تصاعدي أو تنازلي 7-نقر مفتاح "تنفيذ" ليتم عرض بيانات الحدث 8- يتم التنقل بين بيانات الحدث باستخدام مفاتيح التحرك اسفل النافذة ملحوظة يمكن حذف تلك البيانات حتى لا تظهر مره أخرى بنقر مفتاح "حذف" بحيث لو قام باختيار ما سبق وقام بنقر مفتاح "تنفيذ" لا تظهر تلك البيانات المحذوفة المستكشف يمكن من خلال هذا الاختيار استعراض بيانات (مراكز التكلفة – بيانات الأصول – حركة الأصول ) حيث يقوم المستخدم باختيار نوع البيان المراد استعراضه فتظهر قائمة لجميع البيانات من هذا النوع في الجهة المقابلة مع ملاحظة الأتي 1-عند الوقوف علي راس الشجرة يمكن التحكم في طريقة العرض من خلال مفتاح الشكل باختيار (ايقونات أو قائمة أو ايقونات صغيرة) 2-عند اختيار مراكز التكلفة تظهر في الجهة المقابلة قائمة تتضمن اكواد و أسماء المراكز وعند نقر مركز محدد تظهر نافذة بيانات المراكز المسجل فيها المركز ليتم استعراض البيانات الكاملة للمركز وهكذا بالنسبة لبيانات الأصول و حركةالأصول 3-يمكن اختيار بيان محدد للبحث عنه بواسطة بنقر مفتاح "الباحث" لتظهر نافذة البحث والتي من خلالها يتم تحديد معايير البحث 4- يلاحظ المستخدم تشابه أسلوب العمل داخل المستكشف مع برنامج مستكشف النوافذ قائمة التقارير تستخدم قائمة التقارير في تصفح تقارير نظام الأصول الثابتة لاستعراض موقف الأصول بالزيادة أو النقص حسب عمليات إضافة الآلات الجديدة واستبعاد الهالك وعمليات إعادة التقييم لتصبح قيم الأصول فعلية لكل اصل من خلال التقاريرالتي تعد بصفة دورية أو شهرية أو سنوية لاستخلاص التغيرات التي تطرأ على عناصر الأصول الثابتة والتي تؤثر على المركز المالي للمنشأة وتشمل تقارير نظام الأصول الثابتة مجموعة من التقارير التحليلية المتنوعة وهي كالتالي: تقارير الاصول تقارير حركة الاصول تقارير الاستهلاكات وحركات الأصول التاريخية تقارير ميزان مراجعة الأصول تقارير حسابات الأصول وتقرير حسابات حركة الأصول تقارير الاصول بيانات الاصول بيانات الأصول تفصيلي أصول وصلت للقيمة النهائية الاهلاكات كشف جرد الأصول تقرير حركة الأصول يعرض تقرير الأصول للحركات التي تمت على الأصل حيث يتم تحدد المدى الزمني للحركات وتحدد المدى الخاص بعدد الأصول ثم نوع الحركة أو اختيار الجميع عندما يراد عرض جميع الحركات نقر مفتاح المعاينة حيث تظهر قائم بالاصول تمترتيب ظهورها على أساس رقم الأصل والحركات التي تمت عليه تقارير الاستهلاكات وحركات الأصول التاريخية يعرض تقرير الأصول للحركات التي تمت على الأصل حيث يتم تحدد المدى الزمني للحركات وتحدد المدى الخاص بعدد الأصول ثم نقر مفتاح المعاينة حيث تظهر قائم بالأصول تم ترتيب ظهورها على أساس رقم الأصل ملحق به حركات الإهلاكالتي تمت عليه من خلال التقارير التالية: موقف استهلاك الأصول الحركة التاريخية موقف استهلاك الأصول وصف التقرير يظهر هذا التقرير في شكل قائمة بأسماء الأصول اسفل كل اصل البيانات الخاصة به تم ترتيب ظهور أسماء الأصول على أساس رقم الأصل ملحق بها البيانات الخاصة بكل اصل مثل رقم الاصل -اسم الاصل- عدد الوحدات- قيمة الوحدة -قيمةالاصل الدفترية -تاريخ الشراء للاصل- قيمة الاصل حتى بداية الفترة- قيمة الاهلاك التراكمي في نهاية الفترة- قيمة اهلاك الفترة -صافي قيمة الاصل في نهاية الفترة مدى التقرير رقم الأصل أو تاريخ الحركة الحركة التاريخية وصف التقرير يظهر هذا التقرير في شكل قائمة بأسماء الأصول اسفل كل اصل البيانات الخاصة بالحركات التاريحية الاصل تم ترتيب ظهور أسماء الأصول على أساس رقم الأصل ملحق بها البيانات الخاصة بكل اصل مثل رقم الاصل -اسم الاصل- صافي قيمةالاصل حتى بداية الفترة – قيمة الأصل الابتدائية – ثم مسلسل الحركات (نوع الحركة – تاريخ الحركة – قيمة الحركة – عدد الوحدات – بيان الحركة – إهلاك الفترة – الإهلاك التراكمي في نهاية الفترة – صافي قيمة الاصل في نهاية الفترة ) ثمتظهر الاجماليات لهذه الحركات مدى التقرير رقم الأصل أو تاريخ الحركة تقرير ميزان مراجعة الأصول وصف التقرير يظهر هذا التقرير في شكل قائمة بأسماء الأصول اسفل كل اصل البيانات الخاصة به تم ترتيب ظهور أسماء الأصول على أساس رقم الأصل ملحق بها البيانات الخاصة بكل اصل مثل رقم المجموعة – رقم الاصل – اسم المجموعة اسم الاصل – قيمةالاصل الدفترية صافي قيمة الأصل مدى التقرير يتم نقر مفتاح معاينة ليتم ظهور كل الأصول تقرير حسابات الأصول الثابتة وصف التقرير يظهر هذا التقرير فى شكل قائمة بأسماء الأصول اسفل كل اصل البيانات الخاصة بحسابات هذا الاصل به تم ترتيب ظهور أسماء الأصول على أساس رقم الأصل ويستطيع مستعرض التقرير التحكم في حجم البيانات المراد استعراضها من خلالاستخدام المدى الخاص بنافذة تقرير حسابات الأصول. مدى التقرير (من خلال اسم الأصل أو رقم الأصل أو نوع الأصل فرعي رئيسي أو عرض بيانات جميع الأصول) تقرير حسابات حركات الأصول وصف التقرير يظهر هذا التقرير فى شكل قائمة بأسماء الأصول اسفل كل اصل البيانات الخاصة بحسابات الحركات التي تمت على هذا الأصل (شراء – استبعاد – إضافة – بيع تسجيل – اهلاك – اعادة تقيم – تخريد – تغير مراكز) تم ترتيب ظهور أسماءالأصول على أساس رقم الأصل ويستطيع مستعرض التقرير التحكم في حجم البيانات المراد استعراضها من خلال استخدام المدى الخاص بنافذة تقرير حسابات حركة الأصول. مدى التقرير (من خلال اسم الأصل أو رقم الأصل أو نوع الحركة او تاريخ الحركة ) تقرير حسابات الأصول الثابتة وصف التقرير يظهر هذا التقرير فى شكل قائمة بأسماء الأصول اسفل كل اصل البيانات الخاصة بحسابات هذا الاصل به تم ترتيب ظهور أسماء الأصول على أساس رقم الأصل ويستطيع مستعرض التقرير التحكم في حجم البيانات المراد استعراضها من خلالاستخدام المدى الخاص بنافذة تقرير حسابات الأصول. مدى التقرير (من خلال اسم الأصل أو رقم الأصل أو نوع الأصل فرعي رئيسي أو عرض بيانات جميع الأصول) تابع معيا هكملك :)

بحث اعجبنى مصدره شبكة حره الفلسطينيه http://www.7ora.net/vb/showthread.php?t=17057&page=2 الاستهلاك. الاستنزاف. الفصل الثالث (3-1)" الاستهلاك" مقدمة: الأصول الثابتة تمثل مصاريف مدفوعة مقدماً على عدد السنوات المالية التي تستفيد من خدمات هذا الأصل.ويستخدم المحاسبون مصطلح الاستهلاك لوصف هذا التحويل التدريجي من تكلفة الأصل الثابت على مدى فترة زمنية معينة ، ولكن الاستهلاك يعني توزيع تكلفة الأصل الثابت وتحويلها إلى مصروفات في الفترات التي تستفيد من خدمات ذلك الأصل وسنتناول في هذا المبحث:- 1-المقصود بالأصول الثابتة . 2-ماهية وتعريف الاستهلاك. 3-المبادئ المحاسبية التي تحكم الاستهلاك؟ 4-الأصول القابلة والغير قابلة للاستهلاك. 5-الاستهلاك لا يعتبر عملية تقويم. 6- مبررات حساب الاستهلاك. 7- عناصر تحديد الاستهلاك. التشابه في المدلولات المتعلقة باستهلاك الأصول : يوجد هناك ثلاث مصطلحات محاسبية يجب التفرقة بين مدلولاتها. -الأول:الاستهلاك:- ويستخدم للدلالة على التناقص التدريجي للخدمات التي يمكن الحصول عليها من الأصول الثابتة الملموسة "1" - الثاني: الاستنزاف:- يرتبط بعملية استخراج الموارد الطبيعية بصورة مستمرة حتى تنتهي هذه الموارد كالمعادن وزيت البترول إلى آخره من الأصول الاستراتيجية. -الثالث :الاستنفاذ:- يتعلق بنفاذ الأصول غير الملموسة كالشهرة وحقوق الامتياز وإلى آخره من الأصول غير الملموسة. وسوف نتطرق في هذه الدراسة إلى مدلولين هما:- الاستهلاك- الاستنزاف. المقصود بالأصول الثابتة :- " " عرف معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا "ويلز" الأصول الثابتة في توصياته التاسعة عن استهلاك الأصول الثابتة فذكر ان"الأصول الثابتة مهما كانت طبيعتها ومهما كان نوع المنشأة التي تستخدم فيها تمتاز بخاصية رئيسية تتمثل في أنه يتم الاحتفاظ بها بقصد الحصول على الإيرادات وليس بقصد بيعها أثناء النشاط العادي للمنشأة". كما عرف النظام المحاسبي الموحد الأصول الثابتة بأنها"هي عبارة عن ممتلكات منقولة أو غير منقولة ،ملموسة أو غير ملموسة مقتناه للاستمرار بالاستعمال طوال فترة وجودها كأدوات إنتاج". والمنشأة عندما تقوم بتقدير قيمة أصولها الثابتة(المباني، الآلات،السيارات)في نهاية السنة الأولى لشرائها نجد أن قيمتها أصبحت أقل مما كانت عليه في السنة ويكون ذلك عادة نتيجة الاستعمال أو أي سبب آخر. ويستمر النقص التدريجي في قيمة تلك الأصول الثابتة سنة بعد أخرى حتى تصبح غير صالحة وهذا النقص الذي يطرأ على قيمة الأصل يسمى الاستهلاك. ماهية وتعريف الاستهلاك:- يختلف المحاسبون عن المهندسين والاقتصاديين في تعريفهم للاستهلاك ويرجع ذلك أساساً إلى اختلاف منظور لقطة الاستهلاك من وجهة نظر كل منهما،وغض النظر عن هذا الاختلاف فإننا نجد هناك إنفاق عام على استخدام لفظ الاستهلاك للتعبير عن النقص الذي يحدث في الخدمات المتوقعة من الأصل الثابت ويرى البعض من غير المتخصصين في المحاسبة أنه يمكن أن ننظر للاستهلاك باعتباره يمثل النقص في قيمة الأصل وتعتبر هذه النظرة غير المتخصصة أن الاستهلاك هو وسيلة لنقيم الأصل ومن الناحية المحاسبية لا يعتبر وسيلة لتقييم الأصل الثابت وإنما هو عملية يتم من خلالها توزيع تكلفة هذا الأصل على سنوات عمره الاقتصادي." 2 " وبناءً على ما سبق يمكن تعريف الاستهلاك بأنهالنقص التدريجي الذي يطرأ على الأصول الثابتة بسبب استخدامها الإنتاجي أو انقضاء الزمن أو القدم). وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا و"ويلز" الاستهلاك فذكر أنههو ذلك الجزء من تكلفة الأصل الثابت بالنسبة لمالكه الذي لا يمكن استرداده عندما يفنى الأصل يستغني عن خدماته .والمخصص الذي يعمل لمقابلة هذه الخسارة الرأسمالية هو جزء مكمل لتكاليف المنشأة خلال الحياة الإنتاجية للأصل ولا يتوقف على قيمة الربح المحقق.). وأيضاً تناولت لجنة الإجراءات المحاسبية التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبيين الاستهلاك وأكدت احتسابه على أساس التكلفة التاريخية إذ ذكرت أن:"محاسبة الاستهلاك هي طريقة محاسبية تهدف إلى توزيع تكلفة الأصول الرأسمالية الملموسة أو قيمتها الأساسية ناقص قيمة الخردة على الحياة الإنتاجية المقدرة لوحدة بطريقة منتظمة معقولة ."1 " وقد نص المعيار الدولي رقم 4عن تعريف الاستهلاك هو عبارة عن توزيع المبالغ الخاضع للاستهلاك من تكلفة الموجودات على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها ويتم تحميل الاستهلاك للفترة المحاسبية على صافي ربح أو خسارة الفترة أما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة " (3-2)المبادئ المحاسبية التي تحكم الاستهلاك: - يحكم الاستهلاك المبادئ الآتية:- 1-مبدأ التكلفة التاريخية. بمعنى أن الاستهلاك يحتسب على أساس توزيع التكلفة التاريخية للأصل الثابت على عدد من السنوات التي تمثل عمره الإنتاجي دون النظر للمتغيرات التي تطرأ على الأسعار . 2-مبدأ سنوية الحساب. بمعنى أن كل سنة يجب أن تتحمل بنصيبها من استهلاك الأصول الثابتة. 3-مبدأ مقابلة المصروفات في الإيرادات. بمعنى أن احتساب الاستهلاك لازم لأنه يمثل استخدام الآلات أو الأصول الثابتة اللازمة للحصول على الإيرادات الدورية. (3-3)الأصول القابلة والغير القابلة للاستهلاك:- أولاً :الأصول القابلة للاستهلاك:- وذلك كما نص المعيار الدولي رقم "4" أن الأصول القابلة للاستهلاك هي تلك الأصول التي:- 1) يتوقع استعمالها أكثر من فترة محاسبية. 2) لها عمر إنتاجي محدد. 3)تحتفظ المنشأة لاستعمالها في إنتاج أي توريد السلع والخدمات أو تأجيرها للغير أو لأغراض إدارية وتمثل الموجودات القابلة للاستهلاك"المباني،الآلات ،السيارات ،العدد والأدوات ،......."جزءً هاماً من المنشآت ؛ونتيجة لذلك قد يكون للاستهلاك أثر هام في تحديد وعرض المركز المالي ونتائج أعمال تلك المنشأة ثانياً:الأصول غير القابلة للاستهلاك:- الممتلكات والمنشآت والمعدات وقد تم إلغاء هذا البند في المعيار الدولي رقم(16)الذي نص على إمكانية استهلاك المباني والمعدات. والآلات والسفن والطائرات والسيارات والمعدات المكتبية والأثاث والتجهيزات. الغابات وما يشابهها من المصادر الطبيعية المتجددة."استنزاف" النفقات التي تنفق في استكشاف واستخراج المعادن ، والنفط والغاز الطبيعي وما يشابهها من الموارد غير المتجددة."استنزاف" نفقات البحث والتطوير."استنزاف" الشهرة والأصول غير الملموسة."نفاذ" الاستهلاك لا يعتبر عملية تقويم :-1 ليس الغرض من مسك السجلات المحاسبية أن تفصح أولاً عن تقلب القيمة السوقية للعقارات والمعدات فقد ترتفع القيمة السوقية لهذه الأصول بدرجة كبيرة على مدى عدة سنوات بسبب الارتفاع في مستوى الأسعار أو لأي أسباب أخرى ولكن الاستهلاك مسألة مستمرة بصرف النظر عن ارتفاع القيمة السوقية للأصول. فالمحاسب يدرك أن المبنى سوف يقدم خدمات مفيدة لعدد محدود من السنوات وأن تكلفته يجب أن توزع كمصروف على تلك السنوات بصرف النظر عن تقليد القيمة السوقية. والقيمة الدفترية لأصل معين هي تكلفته مطروحاً منها مجمع الاستهلاك.فالأصول طويلة الأجل تظهر في الميزانية العمومية بقيمتها الدفترية (التي يطلق عليها أحياناً القيمة المرحلة) وهي تمثل ذلك الجزء من تكلفة الواجب توزيعه على الفترات المقبلة ،أما مجمع الاستهلاك فيمثل ذلك الجزء من تكلفة الأصل التي سبق الاعتراف بها كمصروف. (3-4) مبررات حساب الاستهلاك:-21 1. الاستهلاك ضرورة لقياس الربح: تشترى الأصول الثابتة بفرض استخدامها في الإنتاج وليس بقص الاتجار فيها بالبيع لهذا لا يحمل ثمن شرائها على أرباح السنة التي تم فيها الشراء كما يحدث بالنسبة للمصروفات الدورية المتكررة والتي يطلق عليها المصروفات الإرادية في تحقيق أرباح سنوات يحدد عندها عمر هذا الأصل الإنتاجي وليس أرباح سنة الشراء وحدها لذا يصبح لزاماً أن توزع قيمة هذه المصروفات وتحمل به أرباح السنوات التي يستمر فيها هذا الأصل في الإنتاج حتى يمكننا القول بأن أرباح تلك السنوات تمثل الأرباح الحقيقة للمنشأة. الاستهلاك ضروري لكي تعبر الميزانية عن المركز الحقيقي للمنشأة:- ويستتبع تحميل الحسابات الختامية بقيمة الاستهلاك الخاص بالأصول الثابتة أن تخفض قيمة الأصول بمقدار الاستهلاك حتى تظهر تلك الأصول بقيمتها الحقيقية في تاريخ الميزانية ويظل التخفيض في قيمة هذه الأصول عام بعد عام حتى تتلاشى القيمة الدفترية لها بانتهاء حياتها الإنتاجية. الاستهلاك ضروري لإمكان إحلال الأصول بغيرها:- لا يخفى أننا بتحميلنا الحسابات الختامية بقيمة الاستهلاك السنوي للأصول إنما تحتجز جزء من الأرباح يعادل قسط الاستهلاك الذي يتراكم عام بعد عام حتى يصبح مقدار ما احتجزناه معادل لقيمة الأصول في نهاية حياتها الإنتاجية .ولما كانت أغلب المنشآت تزاول نشاطها بقصد الاستمرار فيه وتنميته وليس بقصد التوقف بانتهاء حياة أصولها الإنتاجية لذا كان لازم عليها أن تحتاط للأمر وتحتجز من أرباحها الأقساط اللازمة لاستهلاك تلك الأصول حتى يتجمع لديها المال اللازم لإحلال أصول جديدة محلها لتستمر عجلة الإنتاج وتواصل المنشأة نشاطها. ومن ذلك يتضح أنه لولا تحميل الحسابات الختامية لاستهلاك الأصول لواجهتنا مشكلة توفير المال اللازم لإحلال تلك الأصول عند انتهاء عمرها الإنتاجي لتتفادى المنشأة المال اللازم لمواجهة هذه المشكلة حينئذٍ ؛مما قد يضطرها إلى التوقف عن الإنتاج أو طلب زيادة رأس مال أو إيجاد من يقرضها . من كل ذلك يتضح لنا ضرورة أخذ الاستهلاك في الاعتبار عند إعداد الحسابات الختامية والميزانية كما يتضح لنا ضرورة أن الاستهلاك واجب الخصم سواء حققت المنشأة ربحاً أو خسارة إذ يعتبر عبئا على الربح وعنصراً من العناصر التي ساهمت في تحقيقه ، ومن أجل ذلك تسمح مصلحة الضرائب بخصمه من الأرباح عند تحديد الربح الخاضع للضريبة ،كذلك لا بد من أخذه في الحسبان إذا أردنا أن نحدد التكلفة الحقيقية لسلعة معينة ، وتظهر أهمية ذلك العامل بالنسبة للمنشآت التي تعتمد على قوائم التكاليف لتحديد أسعار سلعها الاستهلاك في الاعتبار عند إعداد قوائم تكاليفها لحققت خسائر وتوقف نشاطها. كما يلزم أخذ الاستهلاك في الاعتبار عند عمل المقارنات بين المشروعات المماثلة أو عند تقيمها أو تحديد مقدرتها على تحقيق الأرباح. (3-5)عناصر تحديد الاستهلاك :-" 1 " 1- ثمن تكلفة الأصل: أي ثمن تكلفة الشراء زائد المصروفات المختلفة التي أنفقت للحصول عليه ونقل ملكيته إلى المنشأة وإعداده للإنتاج ،وذلك تبعاً لما نص العيار الدولي رقم (4)بأن المبلغ الخاضع للاستهلاك هو عبارة عن التكلفة التاريخية أو أي مبلغ آخر ينفقه على الأصل حتى يصبح جاهز للإنتاج. 2- عمر الأصل أو الحياة الإنتاجية للأصل: والمقصود هو الحياة الإنتاجية للأصل ،أي المدة التي بانقضائها تصبح الآلة غير قادرة على العمل والإنتاج .وذلك تبعاً لما نص المعيار بأن العمر الإنتاجي هو تلك الفترة التي يتوقع من خلالها استعمال الموجودات القابلة للاستهلاك من قبل المنشأة. وتتوقف الحياة الإنتاجية للأصل على عوامل عدة منها كفاية العامل والمشرفين عليه ومدى حرص المنشأة على صيانة الأصل والمحافظة عليه. كما يتوقف عمر الآلة على ساعات العمل الفعلية بالنسبة لعدد ساعات العمل المقدرة لها في الظروف العادية .وتؤدي زيادة ساعات العمل إلى زيادة معدل استهلاك هذه الآلات. وبناءً على ذلك يجب أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار عند تقدير العمر الإنتاجي للأصول : الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة والذي يقدر عادة بالاسترشاد بطاقته المتوقعة أو بعدد الوحدات المتوقع إنتاجها. التلف والتآكل المادي المتوقع والذي يعتمد على عوامل تشغيله مثل (عدد الورديات، نظام الإصلاحات والصيانة المتبع في المنشأة)،مقدار ما يلاقيه الأصل نفسه من صيانة وعناية عند التوقف عن استخدامه. التقادم الفني الناتج عن التغيرات أو التحسينات التي تحدث في العملية الإنتاجية أو عن التغير الحاصل في الطلب بالسوق على السلعة أو الخدمة التي ينتجها ذلك الأصل . الحدود القانونية أو القيود المتمثلة والمتعلقة باستخدام الأصول كمثل تاريخ انتهاء عقود التأجير المتعلقة به . " 2 " وذلك كما نص المعيار الدولي رقم (4) يجب أن يقدر العمر الإنتاجي للموجودات القابلة للاستهلاك بعد الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: 1) التآكل والتلف المادي. 2) التقادم. 3) القيود القانونية أو غيرها من القيود المفروضة على استعمال الموجودات ويتوقف أيضاً تقدير العمر الإنتاجي للموجودات القابلة للاستهلاك على الحكم الشخصي المبني على الخبرة .وقد يكون من الصعب تقدير العمر للموجودات التي تستخدم تقنية جديدة، ولكن تبقى عملية التقدير أمراً مطلوباً. وقد يكون أيضاً العمر الإنتاجي المقدر لأحد الموجودات القابلة للاستهلاك بالنسبة لمنشأة ما أقصر من العمر الفعلي .بالإضافة لعوامل التآكل والتلف المادي المتعلقة والتلف المادي المتعلقة بعوامل التشطيب،عدد الورديات ،برامج الصيانة والتصليح؛يجب الأخذ في عين الاعتبار عوامل أخرى تشمل التقادم الناتج عن التغير التقني أو تحسين أساليب الإنتاج ،والقيود القانونية مثل انتهاء تواريخ عقود التأخير ذات الصلة. الخردة أو البقايا المتخلفة في نهاية الحياة الإنتاجية للأصل وفي نهاية الحياة الإنتاجية للأصل قد لا تبقى هناك قيمة لبعض الأصول كما هو الحال بالنسبة لحق الاختراع وحق الاحتكار. غير أنه يتخلف عن الأصول الأخرى بقايا يمكن بيعها كما هو الحال بالنسبة للآلات والماكينات والسيارات .. وبتوزيع قيمة هذا الفرق على عدد سنوات الحياة الإنتاجية للأصل يتحدد قسط الاستهلاك الذي يجب أن يتحمل به خارج ذلك تبعاً لما نص المعيار الدولي رقم(4) للقيمة المتبقية .غالباً ما تكون القيمة المتبقية للموجودات غير ذات أهمية مادية ويمكن تجاهلها عند حساب الاستهلاك ،وإذا كان محتملاً أن تكون تلك القيمة القابلة للتحقق السائدة في ذلك التاريخ .وفي جميع الأحوال يتم تخفيض القيمة المتبقية الإجمالية بالتكاليف المتوقعة للتخلص من الموجودات في نهاية عمرها الإنتاجي . الفصل الثالث (3-6)الاستنزاف:- مقدمة :- غالباً ما يطلق على الموارد الطبيعية اصطلاح "الأصول المستنزفة" مثل زيت البترول والمعادن وأخشاب الغابات، حيث تتميز بخاصيتين هما 1- زوال الأصل بالكامل 2-استبداله من خلال العوامل الطبيعية. فهي تختلف عن الأصول الثابتة، حيث أن الأخيرة تحتفظ بوجدها المادي حتى بعد استهلاكها بالكامل . ولحساب مقدار الاستنزاف يتعين أن تحدد القيمة الاستنزافية للأصل (قيمة الأصل) وكذلك طريقة توزيعها على سنوات الاستنزاف. القيمة الاستنزافية : يتم تحديد القيمة الاستنزافية عن طريق حصر تكلفة الموارد الطبيعة والذي بدورها تنقسم إلى ثلاثة عناصر أساسية هي: 1-تكلفة شراء الموارد. 2-تكاليف البحث والتنقيب. 3-تكاليف الإعداد والإنتاج. أولاً/تكاليف شراء الموارد: تشمل تكلفة شراء المواد الطبيعية على المبلغ المدفوع للحصول على حق التنقيب عن الموارد غير المكتشفة أو سعر شراء الموارد الموجودة والسابق اكتشافها. ويتم تحميل تكلفة شراء الموارد على حساب الموارد "الموارد غير المكتشفة" الذي بدوره يحمل على حساب الموارد الطبيعية وذلك بشرط نجاح عملية التنقيب ، أو يحمل على حساب الدخل عند فشل عملية التنقيب وعندها يجب إيقاف عملية التنقيب. ثانياً/تكاليف البحث والتنقيب: وعند الحصول على حق الامتياز بالبحث والتنقيب في المواقع المختارة تبدأ الشركة بالإنفاق على عمليات التنقيب عن الموارد الطبيعية.... وتختلف معالجة هذه النفقات في السجلات المحاسبية للمنشآت لعدة طرق : -الطريقة الأولى:وهو يتم تحميل النفقات على حساب الدخل. -الطريقة الثانية:يتم تحميل النفقات على حساب الموارد الطبيعية وتعتبر كأصل من الأصول الثابتة وان كان هناك نفقات لم يؤدي لاكتشافات تتحمل على حساب الدخل وتسمى هذه الطريقة "الجهد المثمر" -الطريقة الثالثة:تعتبر كافة النفقات مصروفات رأسمالية بغض النظر عن نجاح أو فشل عملية اكتشاف الموارد وتسمى هذه الطريقة "التكلفة الكلية". ويبدو لنا أن الطريقة الثالثة "التكلفة الكلية" تعتبر أكثر منطقية من الطرق الأخرى في معالجة النفقات لأن نفقات التنقيب تعتبر نفقات ضرورية لاكتشاف الموارد الطبيعية. ولكن من عيوب هذه الطريقة أنها تؤدي إلى عدم الإفصاح عن المركز المالي الحقيقي للشركات التي لم توفق في اكتشاف الموارد. لذلك يجب اتباع طريقة الجهد المثمر عند فشل الشركات في عمليات البحث والتنقيب لأن الخسائر تحمل على حساب الدخل. ثالثاُ/تكاليف الإعداد والإنتاج: وهي تكاليف الإنتاج وتتكون من تكلفة الآلات والمعدات الملموسة وتكاليف أخرى ،وتشمل أيضاً تكلفة الآلات والمعدات على تكلفة معدات استخراج الموارد المكتشفة وتهيئتها للبيع ،ولكن عادة لا تعتبر تكلفة المعدات جزءً من القيمة الاستنزافية فيتم استهلاكها حسب عمرها الإنتاجي المقدر ، أما التكاليف الأخرى:نفقات بناء الإنفاق ،تقوية جوانب أبار البترول ،تعتبر جزءً من القيمة الاستنزافية لأنها تعتبر ضرورية لاستخراج هذه الموارد ..... *طريقة تحديد الاستنزاف :- بعد أن يتم تحديد القيمة الاستنزافية يجب توزيع هذه التكلفة على السنوات المقدرة لاستخراج الموارد الطبيعية المكتشفة ، وجرت العادة على تحديد مقدار الاستنزاف السنوي على أساس كمية الموارد التي تم استخراجها خلال الفترة "وحدات الإنتاج" ويتم ذلك من خلال تحديد نصيب الوحدة من تكلفة الموارد الطبيعية وهي مجموعة نفقات الشراء البحث والتنقيب ،تكاليف الإعداد والإنتاج ،ويتم حساب الاستهلاك والمعدات والآلات المستخدمة في الاستخراج على أساس كمية الإنتاج وذلك بوجود إمكانية تقدير عمرها الإنتاجي ،ولكن إذا استخدمت الآلات و المعدات في عدة مواقع فمن الأفضل احتساب استهلاك سنوي لهذه الآلات وفي الغالب يتم بطريقة القسط الثابت . تكلفة الموارد الطبيعية مصروف الاستنزاف للوحدة = كمية الموارد المقدرة (3-7)مشاكل المحاسبة عن الاستنزاف وعلاقتها بالاستهلاك :- هناك مشكلتان رئيسيتان تتعلقان بالمحاسبة عن الاستنزاف وهما : 1-تقدير احتياطي الموارد الطبيعية. 2-توزيع أرباح التصفية. أولاً /تقدير احتياطي الموارد الطبيعية : غالباً ما يتم تعديل مقدار الاحتياطي الممكن استخراجه في ضوء الحصول على معلومات وبيانات إضافية تتطلب ضرورة إعادة النظر في التقديرات السابقة.ويظهر بذلك بشكل واضح في صناعة استخراج خام البترول والمعادن حيث أن جميع عمليات التقدير للكميات الاحتياطية ما هي إلا درب من دروب التخمين العلمي والعملي عن احتمالات وجود الكميات المقدرة *أرباح التصفية/ يتم توزيع أرباح التصفية على حملة أسهم الشركات خلال فترات التشغيل عندما يكون هدفها الوحيد هو استخراج الموارد التامة من المصادر المتوفرة حالياً، وحيث تقوم المنشأة بإعادة توزيع الاستثمار الأصلي على أصحاب رأس المال مضافاً إليه مقدار الدخل المحقق خلال الفترة الجارية....على أن لا يزيد مقدار توزيعات أرباح التصفية عن مقدار الاستنزاف السنوي المحمل على الدخل السنوية. حساب الاستهلاك (4-1) الأسس المستخدمة في حساب الاستهلاك. (4-2) طرق مستخدمة في حساب الاستهلاك. (4-3) المفاضلة بين طرق الاستهلاك. (4-4)"المعالجة المحاسبية والمشاكل المحيطة بالاستهلاك." مقدمة:سأتناول في هذا الموضوع أهمية اتخاذ أساس لحساب أقساط الاستهلاك،ودراسة جميع الطرق المستخدمة في ح/ الاستهلاك مع توضيح وبيان مميزات وعيوب كل طريقة بالإضافة إلى ذلك المفاصلة بين طرق الاستهلاك المختلفة . 1) القيم التي تتخذ أساساً لحساب أقساط الاستهلاك يتوقف تحديد القيمة التي تتخذ أساساً لحساب قسط الاستهلاك على أساس مفهوم الاستهلاك السائد . ومن ثم يجب تحديد مفهوم الاستهلاك حتى الاستهلاك حتى نضمن سلامة تطبيق وهناك مفهومان أساسيان: أولاً:المحافظة على القيمة الرأسمالية لرأس المال المستثمر داخل المشروع. ثانياً:المحافظة على القوة الإنتاجية لرأس المال المستقرة داخل المشروع. المفهوم الأول: المحافظة على القيمة الاسمية لراس المال جرى العرف على تعريف الاستهلاك بأنة أحد مكونات عناصر تكاليف الإنتاج مقابل النقص التدريجي في قيم الأصول طويلة الأجل "الثابتة" الناشئ من استخدامها في العملية الإنتاجية أو التقدم التكنولوجي وظهور المخترعات ومن أهم مكونات الاستهلاك الاستعمال فمن الملاحظ أن الآلة تبلى نتيجة الاستعمال في العمليات الإنتاجية ونتيجته لذلك فمن المتوقع ان تنتهي الحياة الإنتاجية للآلة اكثر مما مفترض لها من عمرها الإنتاجي . 2- عدم الاستعمال فالآلة العاطلة تتناقص منعتها وبالتالي تتناقض قيمتها تدريجا وباستمرار مع مرور الزمن . ولهذا نجد أن أنواعا من بعض الآلات ينخفض عمرها الإنتاجي في حالة تركها في العراء دون استعمال . 3-الصيانة تحدد درجة الصيانة المتوفرة للأصول الثابتة لحد كبير جدا للعمر الإنتاجي للأصل محل الاستهلاك فنجد انه كلما ازادات درجة الصيانه فانها تطيل عمر الاصل الانتاجي والعكس صحيح . 4-التغير في أسلوب الإنتاج وهذا يعني التعديل في العمليات الانتاجية الناشئ على سبيل المثال بالرغبة في رفع الكفاية الإنتاجية او التعديل لاحد خطوط الانتاج وهذا كله يؤثر على القدرة الانتاجية المستقبلية للالات. 5-تقيد الإنتاج فينشأ هذا التقيد نتيجة انخفاض او انتهاء مورد من موارد الاولية التي تعتمد عليها الالة على سبيل المثال لاسباب طبيعة او حكومة... الخ لان ذلك يؤدي بطبيعة الحال الى تخفيض الخدمات المستقبلية.. 6-انخفاض الطلب نجد ان انخفاض الطلب على المنتجات التي تنتجها بعض الالات على سبيل المثال او ازدياد المنافسة يؤدي لتخفيض الحياة الانتاجية لها التقدم التكنولوجي واخيرا نجد ان التقدم التكنولوجي يؤدي بالضرورة لاختراع الات جديدة يستطيع تقديم نفس الخدمات ولكن بطرق بسيطة وسريعة وبتكفلة أقل وفي هذه الحالة نجد ان استعمال الالة القديمة في المستقبل قد يكون محددا للغاية او قد يتوقف نهائياً. المفهوم الثاني: المحافظة على القوة الإنتاجية لراس المال المستثمر : تبين من التطبيق العملي عدم صلاحية استخدام التكلفة التاريخية للأصول الثابتة كأساس لاحتساب أقساط الاستهلاك فقد اعتمدت هذه الطريقة على افتراض ثبات مستوى الأسعار الذي اثبت الواقع العلمي عدم صحته ولقد أدى عدم اخذ التقلبات في مستويات الأسعار في الحسبان عند حساب أقساط الاستهلاك إلى قصور هذه الطريقة في ثلاثة نواحي وهى : من ناحية قياس تكلفة المنتج: وتتعلق هذه النقطة بحسابات التكاليف حيث ان الاستهلاك يعتبر من ضمن عناصر تكاليف الإنتاج ،موارد،أجور ،مصاريف صناعية ،طبقا لنظرية التكاليف الكلية وحيث ان جميع عناصر التكلفة تقوم على مستوى الأسعار السائدة فى الفترة التى يتم فيها الإنتاج فيما عدا عنصر الاستهلاك الذي يحسب على أساس التكلفة التاريخية ولا يمكن استخدامها كأساس للتسعيرة. ولكن يمكن معالجة هذا القصور باستخدام قوائم التكاليف المباشرة بدلا من قوائم التكاليف الكلية وذلك لتحديد تكلفة المنتج .وطبقا لهذه المعالجة نعتبر أقساط الاستهلاك أعباء دورية لا تدخل ضمن تكلفة المنتج سواء حسب الأصل بالتكلفة التاريخية ولأي طريقة اخرى .ولكن هذه المعالجة تصحح القصور في حسابات التكاليف فقط دون القصور في الحسابات المالية . من ناحية قياس نتائج الأعمال: كما أوضحنا سابقا بان الاستهلاك لا يقوم بالأسعار السائدة الى حد معين فهذا يؤدي الى عدم سلامة قياس نتائج الأعمال وذلك عن طريق ظهور أرباح صورية نتيجة انخفاض نسبة اقساط الاستهلاك الى ايرادات اذا ما قورنت بالنفقات الاخرى . وذلك بافتراض ارتفاع مستويات الاسعار . و بعبارة اخرى يؤدى ذلك الى توزيع ارباح تعتبر واقع الامر توزيعا لراس المال المستثمر فى الأصول الثابتة . من ناحية استرداد راس المال الثابت... تهدف طريقة حساب أقساط الاستهلاك الى استرداد القيمة الاسمية لراس المال المستثمر فى هذا الأصل ولكن في نهاية حياة الأصل الإنتاجية نجد ان مال الاستهلاك المجمع لا يكفى لشراء اصل جديد وذلك لارتفاع مستويات الأسعار ولذلك تطر المنشاة الى شراء اصل اقل قدرة انتاجية او تدبير امال إضافية وذلك للمحافظة على القوة الإنتاجية لراس المال داخل المشروع .ولمعالجة هذا النقص فيجب على المنشاة ان تحتجز جزءا من أرباحها عاى هيئة احتياطى لمقابلة تقلبات الاسعار ولكن هذه المعالجة تعتبر علجا ماليا وليس معالجة محاسبية. ولكن هذا كلة بافتراض ان المنشاة تستطيع ان تحتجز جزءا من ارباحها طيلة حياة الاصل ولكن يتعذر بطبيعة الحال "اذا لم تحقق المنشاة ارباحا كافية جلال حياة عمر الاصل الانتاجية. ولمعالجة نواحى النقص السابقة الاشارة اليها مجتمعة ظهر مفهوم الاستهلاك الذى يقوم على اساس استرداد الطاقة الانتاجية المستهلكة. ولتحقيق ذلك يؤخذ فى الحسبان عند حساب اقساط الاستهلاك التقلبات المتوقعة فى مستويات الاسعار خلال حياة الاصل الانتاجية. وفى هذة الحالة نجد ان القيمة التى تتخذ اساسا لاحتساب اقساط الاستهلاك هى القيمة الاستبدالية. وهنا يجب ان نتساءل كيف يمكن تحديد القيمة الاستبدالية ؟ توجد طريقتان لتحديد القيمة الاستبدالية التى تتخذ اساسا لحساب اقساط الاستهلاك: 1- القيمة الاستبدالية المستقبلية . 2- القيمة الاستبدالية الجارية. أولا: القيمة الاستبدالية المستقبلية: وهي تمثل تكلفه شراء الأصل في تاريخ انتهاء الحياة الإنتاجية للأصل القديم ، ويمكن تحديد هذه القيمة عن طريق دراسة اتجاه نفقات الاستبدال ، واستخدام الأرقام القياسية للأسعار. ثانيا: القيمة الاستبدالية الجارية : وتمثل تكلفة شراء الاصل الجديد فى السنة المالية التى يحسب فيها قسط الاستهلاك.وفى هذة الحالة يجب تحديد التاريخ الذى يتخذ اساسا لتحديد هذة القيمة خلال السنة المالية , هل هو منتصف السنة او بدايتها او نهايتها. وتحدد هذه القيمة باستخدام الارقام القياسية للاسعار. فاما الطريقة الاولى تعمل على تجميع الاموال معادلة الى حد كبير لتكلفة استبدال الاصل فى نهاية حياة الاصل الانتاجية, ولكن يؤخذ عليها صعوبة التقدير وخاصة بالنسبة الاصول الثابتة ذات العمل الانتاجى الطويل . فاما الطريقة الثانية فتتميز بكون اقساط الاستهلاك تكون مقومة على اساس الاسعار الجارية , ولكن يعيبها نقص الاموال المجمعة للاستهلاك المحسوبة على اساسالقيمة الاستبدالية الجارية عن الاموال اللازم توافرها لاستبدال الاصل الثابت فى انتهاء حياتة الانتاجية .وتؤدى هذة الطريقة الى اختلاف اقساط الاستهلاك تبعا للقيمة الاستبدالية الجارية سنويا مما يؤدى الى صعوبة اجراء المقارنات الدفترية. واننا نتبع الطريقة الاولى فى تحديد القيمة الاستبدالية كاساس لحساب اقساط الاستهلاك وذلك للاسباب التالية: لبساطتها من حيث تقدير القيمة الاستبدالية مرة واحدة على اساس الاسعار فى تاريخ نهاية حياة الاصل الانتاجية. ب-تعمل هذة الطريقة على جعل الاموال المجمعة للاستهلاك تعادل القيمة الاستبدالية للاصل الثابت. ج- يمكن التغلب على عبء خطا التقدير عن طريق توخى الدقة التامة , فى استقاء البيانات والارقام القياسية.والارقام المستخدمة هى ارقام قياسية خاصة. ويتضح مما سبق انة طبقا للطريقة الاولى للاستهلاك نستخدم التكلفة التاريخية للاصلعلى اساس اقساط الاستهلاك فى حين انة تبعا للطريقة الثانية نستخدم القيمة الاستبدالية.وقد ظهر راى ثالث ينادى بان الاستهلاك يعتبر من مصادر التمويل لذلك فيجب استخدام التكلف ة التاريخية مضافا اليها الاصلاحات الراسمالية المقدرة خلال العمر الانتاجى للاصل كاساس لحساب اقساط الاستهلاك وبهذا الراى تصبح لدينا اموالا كافية لتغطية القيمة الاصلية للاصل الثابت. وهذا يعنى ان الاستهلاك يعمل على استرداد التكلفة الاصليةللاصل الثابت بالاضافة الى الإصلاحات الرأسمالية لة خلال حياتة الانتاجية

الإيراد في عام 1998 عدل المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون الأدوات المالية : الاعتراف والقياس الفقرة 11 في المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر بما يفيد الإشارة إلى المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون. في شهر أيار (مايو) من عام 1999 عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999)، الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الفقرة 36 في المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر. لقد أصبح النص المعدل قابل للتطبيق عندما أصبح المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) قابل للتطبيق – أي للبيانات الماليةالسنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ. المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر (المعدل في عام 1993) الإيراد هدف المعيار نطاق المعيار تعريف المصطلحات قياس الإيراد تحديد طبيعة العملية بيع السلع تأدية الخدمات الفائدة وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الاسهم الإفصاح تاريخ بدء التطبيق ملحق المعيار المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر (المعدل عام1993 ) الإيراد يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن . ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات ، وكذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير الدولية. مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة ) . هدف المعيار تم تعريف الدخل في الإطار الخاص بإعداد وعرض البيانات الماليةعلى أنه الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في صورة تدفقات داخلة أو زيادة في الموجودات أو نقص في المطلوبات ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية وذلك بخلاف ما يقدمه الملاك من مساهمات. ويشتمل الدخل على كل من الإيرادات والمكاسب. وتمثل الإيرادات الدخل الناتج من الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليه باستخدام مسميات مختلفة مثل المبيعات، العمولات، الفوائد و إيرادات حقوق الامتياز. ويهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لكل !يراد ناتج عن أنواع محددة من العمليات والأحداث. ومن المسائل الحيوية في المحاسبة عن الإيراد تحديد توقيت الاعتراف به. ويعترف بالإيراد عندما يكون من المتوقع أن تؤول المنافع الاقتصادية إلى المنشاة بشرط إمكانية قياس تلك المنافع بطريقة موثوق فيها . وهذا المعيار يحدد الظروف التي تتوافر فيها تلك الشروط وبالتالي تحقق الإيراد. كما يقدم المعيار إرشادات عملية في كيفية تطبيق تلك الشروط . نطاق المعيار 1- بجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الإيرادات الناتجة من العمليات والأحداث التالية: ‌أ- بيع السلع. ‌ب- تأدية الخدمات ‌ج- استعمال أطراف أخرى لموجودات المنشأة وما ينتج عنها من فوائد إيرادات من حقوق الامتياز وأرباح الاسهم. 2- يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي الأصلي الثامن عشر، تحقق الإيراد الذي سبق اعتماده في عام 1982. 3- تشتمل البضائع على السلع المنتجة بمعرفة المنشأة بغرض بيعها والسلع المشتراة بقصد إعادة بيعها كالسلع المشتراة بمعرفة تاجر التجزئة أو الأراضي أو الممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها بغرض إعادة البيع. 4- يتضمن تأدية الخدمات عادة قيام المنشاة بأداء مهام محددة تعاقديا خلال فترة متفق عليها. وقد تقدم الخدمات خلال فترة واحدة أو خلال اكثر من فترة. بعض عقود تأدية الخدمات قد تكون ذات علاقة مباشرة بعقود التشييد (المقاولات ) مثال على ذلك عقود خدمات مديري المشروعات والمهندسين والمعماريين. ولا يتناول هذا المعيار الإيراد الناتج عن مثل تلك العقود، حيث يتم معالجة تلك العقود كعقود مقاولات ويطبق بشأنها المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر "عقود المقاولات" . 5- يترتب على استخدام الغير لموجودات المنشأة الأشكال التالية للإيرادات : ‌أ- الفوائد: عبارة عن أعباء مقابل استخدام نقدية أو نقدية معادلة أو مبالغ مستحقة للمشروع. ‌ب- إيرادات حقوق الامتياز: وهي عبارة عن أعباء مقابل استخدام بعض الموجودات طويلة الأجل لمنشاة مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق الطبع وبرامج الحاسب . ‌ج- أرباح الاسهم : عبارة عن توزيعات أرباح على المساهمين حسب حصصهم في رأس المال . 6- لا يتناول هذا المعيار الإيراد الناتج مما يلي : ‌أ- عقود الإيجارات (راجع المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر "المحاسبة عن العقود الايجارية") . ‌ب- أرباح الاسهم الناتجة عن الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها طبقا لطريقة حقوق الملكية (راجع المعيار المحاسبي الدولي الثامن و العشرون " المحاسبة عن الاستثمار في شركات زميلة") . ‌ج- عقود التأمين المتعلقة بشركات التأمين . ‌د- التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية أو التخلص منها (حيث سيتم تناولها في معيار خاص عن الأدوات المالية) . ‌ه- التغيرات في قيمة الموجودات المتداولة الأخرى . ‌و- الزيادة الطبيعية في قطعان الماشية والمحاصيل الزراعية والغابات . ‌ز- استخراج المعادن . تعريف المصطلحات 7- فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار الإيراد : هو إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع الاقتصادية خلال الفترة والناتجة عن الأنشطة العادية للمنشأة والتي ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية بخلاف الزيادة التي تنتج عن مساهمات تقدم بمعرفة حملة حقوق الملكية. القيمة العادلة : هي عبارة عن القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف تتوافر لها الدراية والرغبة في التعامل ومتعادلة في القدرة التفاوضية. 8- يقتصر الإيراد فقط على إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع الاقتصادية المستلمة أو القابلة للاستلام بمعرفة المنشأة ولحسابها، أما المبالغ التي تحصلها المنشأة لحساب طرف ثالث كضريبة المبيعات والضرائب على السلع والخدمات أو الضرائب على القيمة المضافة فلا تمثل منافع اقتصادية خاصة بالمنشأة ولا ينتج عنها أية زيادة في حقوق الملكية، وبالتالي يتم استبعادها من الإيراد. وبالمثل في عقود الوكالة فإن إجمالي التدفقات من المنافع الاقتصادية تتضمن مبالغ محصلة لحساب الموكل ولا يترتب عليها زيادة في حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة . ولذلك فإن المبالغ المحصلة لحساب الموكل لا تعتبر إيرادات، وتتمثل الإيرادات في مبلغ العمولة فقط. قياس الإيراد 9- يجب قياس الإيراد على أساس القيمة العادلة للمقابل الذي يتم تسلمه أو القابل للاستلام. 10- تتحدد قيمة الإيراد الناتج عن أية عملية عادة بالاتفاق بين المنشاة والمشترى أو المستخدم للأصل. وتقاس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام مع الأخذ في الاعتبار أي خصم تجاري أو خصم كمية تمنحه المنشأة. 11- في معظم الأحوال يكون المقابل الذي تحصل عليه المنشأة في صورة نقدية أو نقدية معادلة ويكون مقدار الإيراد هو مقدار النقدية أو النقدية المعادلة المستلمة أو القابلة للاستلام. ومع ذلك فإنه إذا تم تأجيل استلام النقدية أو النقدية المعادلة فإن القيمة العادلة للمقابل تكون أقل من قيمته الاسمية المحددة. على سبيل المثال ، فإن المنشأة قد تمنح المشتري ائتمانا دون فوائد أو قد تقبل ورقة قبض تحمل فوائد بمعدل يقل عن معدل الفائدة السائد في السوق كمقابل أو ثمن للبضاعة المباعة. في مثل هذه الحالات يتم تحديد القيمة العادلة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة وباستخدام معدل محتسب للفائدة. ويتم تحديد معدل الفائدة المحتسب على أساس أي مما يلي : ‌أ- معدل الفائدة السائد لأداة مماثلة لمصدر له نفس المستوى الائتماني . ‌ب- معدل الخصم الذي يجعل القيمة الاسمية للأداة مساويا لسعر البيع النقدي الجاري للسلع والخدمات. ويعالج الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة كإيراد فوائد يتم المحاسبة عنه طبقا للفقرات 29 و 30 . وبما يتفق مع ما جاء في المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون "البيانات المالية: الاعتراف والقياس". 12- في حالة مبادلة سلع أو خدمات بسلع أو خدمات أخرى مماثلة في النوع والقيمة، فإن هذه المبادلة لا تمثل عملية مولدة للإيراد. ويحدث هذا عادة في حالة بعض السلع كالبترول أو الألبان حيث يتبادل الموردون المخزون لأجل الوفاء ببعض الطلبيات في الوقت المحدد بمناطق جغرافية محددة. أما في حالة بيع سلع أو تأدية خدمات مقابل الحصول على سلع أو خدمات غير مماثلة فإن هذه العملية تعتبر مولدة للإيرادات. ويتم قياس الإيراد في هذه الحالة على أساس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة مع تعديلها بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتها. وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للسلع أو الخدمات بطريقة موثوق بها، فإنه يجب قياس الإيراد على أساس القيمة العادلة للسلع والخدمات التي تتنازل عنها المنشاة مع تعديلها بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتها. تحديد طبيعة العملية 13- يتم عادة تطبيق معيار التحقق الوارد في هذا المعيار على كل عملية على حدة. ومع ذلك فإنه في بعض الأحوال يكون من الضروري تطبيق معايير التحقق على الأجزاء القابلة للتحديد بشكل منفصل لعملية واحدة وذلك لإظهار جوهر العملية. فمثلا عندما يتضمن سعر بيع أحد المنتجات قيمة محددة مقابل خدمات ما بعد البيع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك القيمة على أن يتم الاعتراف بها خلال الفترة التي يتم فيها تأدية الخدمات. وبالعكس فإن معيار التحقق يمكن أن ينطبق على عمليتين أو اكثر سويا عندما تكون تلك العمليات مرتبطة بطريقة بحيث لا يمكن فهم الأثر التجاري دون الرجوع إلى سلسلة العمليات ككل. فمثلا قد تقوم إحدى المنشات ببيع بضاعة في نفس الوقت الذي تتعاقد فيه مع المشتري على إعادة شراء البضاعة في وقت لاحق ، وبالتالي إبطال الأثر الحقيقي لعملية البيع ، لذا يتحتم في هذه الحالة معالجة العمليتين سويا . بيع السلع 14- يتعين الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع السلع عند توافر كافة الشروط الآتية: ‌أ. قيام المنشأة بتحويل معظم المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية إلى المشتري. ‌ب. ألا تحتفظ المنشأة بأي دور إداري بالطريقة التي عادة ما تتواجد في حالة الملكية، أو أي رقابة فعلية على السلع المباعة. ‌ج. إمكانية قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق بها. ‌د. من ا لمتوقع حصول ا لمنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية . ‌ه. إمكانية قياس التكاليف التي ترتبت نتيجة للعملية آو سوف تترتب عليها بدرجة موثوق بها. 15- تتطلب عملية تحديد توقيت تحويل مخاطر وعوائد الملكية إلى المشتري فحص ظروف المعاملة. وفي معظم الحالات يتوافق توقيت تحويل مخاطر ومنافع الملكية مع انتقال الملكية إلى المشتري. وهذا ما يحدث غالبا في حالات البيع بالتجزئة. إلا أنه في حالات أخرى قد يختلف توقيت تحويل منافع ومخاطر الملكية عن توقيت انتقال الملكية قانونا أو التنازل عن الحيازة. 16- في حالة احتفاظ المنشأة بجزء كبير من مخاطر الملكية فإن العملية لا تعد عملية بيع ولا يتم الاعتراف بالإيراد. ومن أمثلة المواقف التي قد يحتفظ فيها المشروع بمعظم مخاطر ومنافع الملكية ما يلي: ‌أ- حالة التزام المشروع بضمان أي أداء غير مرضي لا يتم عادة الالتزام به في ظروف الضمان العادية. ‌ب- إذا كان استلام إيراد عملية بيع معينة متوقفا على قيام المشتري ببيع السلعة وتحقيق إيراد منها. ‌ج- حالة شحن البضاعة مع التزام البائع بعمليات تركيب وتجهيز لم تتم بعد بشرط أن يمثل ذلك الالتزام جزءا حيويا من التعاقد. ‌د- في حالة ما إذا كان من حق المشتري إرجاع البضاعة المشتراة لأي سبب محدد في عقد البيع، وإذا كانت المنشأة غير واثقة من احتمالات الإرجاع. 17- في حالة احتفاظ المنشاة بجزء غير هام من مخاطر الملكية، فإن العملية تعتبر عملية بيع ويجب الاعتراف بالإيراد. فمثلا قد يحتفظ البائع بالملكية القانونية للبضاعة المباعة لسبب وحيد هو ضمان تحصيل قيمة البضاعة المباعة، في مثل هذه الحالة إذا كانت المنشأة قد حولت معظم منافع ومخاطر الملكية إلى المشتري فإن العملية تعتبر عملية بيع ويعترف بالإيراد. وكمثال آخر فإن المنشأة قد تحتفظ بجزء غير هام من مخاطر الملكية في حالة مبيعات التجزئة التي يعرض فيها البائع رد قيمة البضاعة للعميل في حالة عدم رضائه عن البضاعة. في مثل هذه الحالات يعترف بالإيراد، في وقت البيع بشرط أن يكون البائع قادرا على تقدير المردودات المتوقعة بطريقة موثوق بها والاعتراف بالالتزام عن تلك المردودات اعتمادا على الخبرة السابقة والعوامل الأخرى الملائمة. 18- يعترف بالإيراد فقط إذا كان من المتوقع أن تحصل المنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية، وفي بعض الأحوال قد لا يكون ذلك ممكنا حتى يتم استلام مقابل البيع أو انتهاء حالة عدم التأكد المرتبطة بالعملية. فمثلا قد يكون من غير المؤكد أن تسمح إحدى الحكومات الأجنبية بتحويل مقابل البيع للمنشأة في حالة قيام المنشأة ببيع بضاعة داخل تلك الدولة. وعندما تسمح الحكومة بعملية التحويل فإن حالة عدم التأكد تنتهي ويتم الاعتراف بالإيراد. ومع ذلك ففي حالة وجود شكوك قوية في عدم إمكانية تحصيل بعض المبالغ التي اعترف بها كإيراد فعلا، فإن تلك المبالغ المشكوك في تحصيلها أو المبالغ التي لا أمل في تحصيلها يجب الاعتراف بها كمصروف وليس كتعديل لمقدار الإيراد الأصلي. 19- يجب الاعتراف بالإيرادات والمصروفات المتعلقة بنفس العملية أو أي حدث آخر في آن واحد، ويطلق على ذلك عادة مقابلة الإيرادات بالمصروفات. وعادة ما يمكن قياس المصروفات بما في ذلك تكاليف الضمان والتكاليف الأخرى التي قد تحدث بعد شحن البضاعة بطريقة موثوق فيها عندما تتوافر الشروط الأخرى لتحقق الإيراد. ومع ذلك فإنه لا يجب الاعتراف بالإيراد إذا لم يكن بالإمكان قياس المصروفات بطريقة موثوق فيها، وفي تلك الحالات فإن أي مقابل يتم استلامه نظير بيع السلعة يتم اعتباره أحد بنود المطلوبات . تأدية الخدمات 20- في حالة إمكانية تقدير ناتج إحدى العمليات التي تتضمن تأدية خدمات بدرجة موثوق فيها، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد المرتبط بتلك العملية وذلك على أساس مرحلة إتمام العملية في تاريخ الميزانية. ويمكن تقدير ناتج إحدى العمليات بدرجة موثوق فيها عندما تتوافر كافة الشروط الآتية: ‌أ- إمكانية قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق فيها . ‌ب- أن يكون من المتوقع حصول المنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية. ‌ج- إمكانية قياس نسبة إتمام العملية في تاريخ الميزانية بطريقة موثوق فيها. ‌د- إمكانية قياس التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة لإتمام العملية بطريقة موثوق فيها. 21- يشار عادة إلى الاعتراف بالإيراد على أساس مرحلة إتمام العملية بطريقة نسبة الإتمام، وفي ظل هذه الطريقة يتم الاعتراف بالإيراد في الفترات المحاسبية التي يتم خلالها تقديم الخدمات. ويوفر استخدام ذلك الأساس لتحقق الإيراد معلومات نافعة عن أنشطة الخدمة المؤداة ومستوى الأداء خلا ل الفترة. ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر"عقود المقاولات " الاعتراف بالإيراد على هذا الأساس. وتعتبر متطلبات ذلك المعيار بصفة عامة قابلة للتطبيق في حالة تحقق الإيرادات والمصروفات المرتبطة بها لأية عملية تتضمن تأدية خدمات. 22- يشترط للاعتراف بالإيراد أن يكون من المتوقع حصول المنشاة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية. ومع ذلك فإنه في حالة وجود شكوك حول إمكانية تحصيل مبلغ معين تم تضمينه لإيرادات الفترة، فإن مقدار المبلغ غير القابل للتحصيل أو أي مبلغ يتوقع عدم تحصيله يجب الاعتراف به كمصروف وليس كتسوية لمقدار الإيراد الذي سبق الاعتراف به. 23- تستطيع أية منشأة بصفة عامة من عمل تقديرات موثوق فيها بعد الاتفاق على ما يلي مع الأطراف الأخرى في المعاملة: ‌أ- الحقوق الواجبة التنفيذ لكل طرف فيما يتعلق بالخدمة التي يجب تقديمها واستلامها بمعرفة كل طرف. ‌ب- المقابل الذي يجب مبادلته. ‌ج- طريقة وشروط التسوية أو السداد. من الضروري في العادة أن يكون للمنشاة نظام داخلي كفوء للموازنات والتقارير المالية. وتقوم المنشأة بمراجعة وإعادة تقدير الإيراد عند الضرورة. كلما حدث تقدم في أداء الخدمة. ولا تعتبر الحاجة إلى إعادة تقدير الإيراد في حد ذاتها دليلا على عدم إمكانية تقدير ناتج العملية بطريقة موثوق فيها. 24- يمكن تحديد مرحلة الإنجاز باستخدام العديد من الطرق . وعلى المنشأة أن تختار طريقة موثوق فيها لقياس الخدمة التي قدمتها. واعتمادا على طبيعة العملية، فإن طرق حساب نسبة الإتمام تشمل: ‌أ- حصر الأعمال التي تم إنجازها. ‌ب- نسبة الأعمال التي تم إنجازها إلى إجمالي الأعمال المطلوبة . ‌ج- نسبة التكاليف الفعلية حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعملية - ويجب أن تشتمل التكاليف الفعلية المتجمعة على التكاليف التي تتعلق فقط بالخدمات المنجزة حتى تاريخه. كما يجب أن يشمل إجمالي التكاليف المقدرة للعملية على التكاليف المتعلقة بالخدمات التي تمت تأديتها وكذلك الخدمات المتوقع تأديتها. وغالبا لا تعكس الدفعات النقدية المستلمة من العملاء مقدار الخدمات المؤداة. 25- إذا كانت الخدمات تؤدى عن طريق تأدية عدد غير محدد من الأعمال خلال فترة محددة، فإنه يمكن لأسباب عملية الاعتراف بالإيراد باستخدام طريقة الخط المستقيم (القسط المتساوي ) إلا إذا توافرت دلائل توضح أنه يمكن استخدام طريقة أخرى أفضل لحساب نسبة الإتمام. وإذا كان هناك عمل معين يعتبر اكثر أهمية من الأعمال الأخرى المتوقع تأديتها فإنه يجب تأجيل الاعتراف بالإيراد حتى يتم أداء العمل الهام. 26- إذا لم تتمكن المنشأة بطريقة موثوق فيها من تقدير ناتج إحدى العمليات التي تتضمن تأدية خدمات فإن مقدار الإيراد الذي يعترف به يجب أن يكون في حدود المصروفات المحققة القابلة للاسترداد. 27- يصعب عادة في المراحل المبكرة لأية عملية تقدير ناتج العملية بطريقة موثوق فيها، ومع ذلك فقد يكون من المتوقع أن تسترد المنشأة التكاليف التي حدثت فعلا. وعلى ذلك فإن مقدار الإيراد الذي يعترف به يكون في حدود التكاليف الفعلية القابلة للاسترداد. وعندما لا يمكن تحديد ناتج العملية بطريقة موثوق فيها فإنه يجب عدم الاعتراف بأية أرباح . 28- في حالة عدم إمكانية تقدير ناتج أية عملية بطريقة موثوق فيها مع توقع عدم استرداد التكاليف التي حدثت، فإنه لا يعترف بأية إيرادات ويجب الاعتراف بالتكاليف الفعلية كمصروفات. وعندما تنتهي حالة عدم التأكد التي منعت تقدير ناتج العملية بطريقة موثوق فيها، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد طبقا لما ورد بالفقرة رقم 20 بدلا من الفقرة رقم 26 . الفائدة وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الاسهم 29- يجب الاعتراف بالإيراد الناتج عن استعمال الغير لموجودات المنشأة والمتمثل في الفوائد وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الاسهم طبقا لما جاء بالفقرة رقم 30 عندما يكون: ‌أ- من المتوقع حصول المنشأة على المنافع اقتصادية المرتبطة بالعملية. ‌ب- من الممكن قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق فيها. 30- يجب الاعتراف بالإيراد طبقا للأسس الآتية: ‌أ- يجب الاعتراف بالفوائد على أساس نسبة ما يخص الفترة، والذي يأخذ في الاعتبار معدل العائد الحقيقي على الأصل. ‌ب- يجب الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن استعمال الغير لموجودات المنشأة طويلة الأجل طبقا لأساس الاستحقاق طبقا لمضمون الاتفاق ذي العلاقة. ‌ج- يجب الاعتراف بأرباح الاسهم عندما يتم إقرار حق المساهم في استلامها. 31- يتمثل معدل العائد الحقيقي على أي أصل في المعدل الذي باستخدامه في خصم التدفقات النقدية المتوقعة خلال عمر الأصل يكون الناتج مساويا لتكلفة الحصول على الأصل أو قيمته الدفترية المبدئية، ويتضمن إيراد الفوائد أي تخفيض أو إطفاء لأي خصم أو علاوة أو أي فرق آخر بين القيمة الدفترية للدين في البداية وقيمته في تاريخ الاستحقاق. 32- في حالة استحقاق فوائد غير مدفوعة قبل حيازة استثمار محمل بفوائد، فإن مقدار النقدية التي تحصل فيما بعد يجب أن تقسم بين فترة ما قبل الشراء وفترة ما بعد الشراء، ولا يعتبر إيرادا سوى الجزء المتعلق بالفترة التي تلي تاريخ الشراء. وفي حالة الإعلان عن أرباح الاسهم على أسهم مصدرها أرباح تحققت قبل تاريخ شراء تلك الأسهم، فإن أرباح الأسهم تلك يجب أن تعالج لتخفيض تكلفة شراء الأسهم. وفي حالة وجود صعوبة في تحديد ما إذا كانت أرباح الأسهم تلك من أرباحا محققة قبل أو بعد الشراء فإنه يجب الاعتراف بأرباح الأسهم تلك كإيراد إلا إذا كان واضحا أنها تمثل استرداد لجزء من تكلفة الأسهم. 33- تحسب الإيرادات الناتجة عن حقوق الامتياز طبقا للشروط الواردة في الاتفاق المتعلق بتلك الامتيازات، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان هناك أساس أكثر منطقية وتناسق. 34- يجب الاعتراف بالإيراد فقط عندما يكون من المتوقع أن تؤول المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية إلى المنشأة. ومع ذلك فإنه في حالة وجود شكوك حول إمكانية تحصيل أحد المبالغ الذي سبق تضمينه بالإيرادات، فإن المقدار غير القابل للتحصيل أو المبالغ التي لا يتوقع تحصيلها بأية حال تعتبر مصروفا ولا تعالج باعتبارها تعديلا لمقدار الإيراد الأصلي. الإفصاح 35- يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: ‌أ- السياسات المحاسبية المستخدمة للاعتراف بالإيراد، على أن يشمل ذلك الطرق المستخدمة في حساب مرحلة إتمام العمليات التي تنطوي على تقديم خدمات. ‌ب- المبالغ الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الإيراد الرئيسية المحققة خلال الفترة ويشمل ذلك الإيراد المحقق من : 1. بيع السلع . 2. تأدية الخدمات. 3. الفوائد. 4. إيرادات حقوق الامتياز. 5. أرباح الاسهم . ‌ج- مقدار الإيرادات الناتج عن مبادلة سلع أو خدمات المتضمن في كل مجموعة من المجموعات الرئيسية للإيراد. 36- يجب على المنشأة أن تفصح عن أية مطلوبات أو موجودات محتملة طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات والموجودات المحتملة" . وقد تنتج المطلوبات والموجودات المحتملة من بنود مثل تكاليف الضمان أو دعاوى مرفوعة ضد المنشأة أو غرامات أو أية خسائر متوقعة. تاريخ بدء التطبيق 37- يجب تطبيق هذا المعيار على البيانات الماليةالتي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. ملحق المعيار لا يعتبر هذا الملحق جزءا من المعيار ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيق المعيار والمساعدة على تفهم معانيه في عدد من التطبيقات التجارية. وتركز الأمثلة على بعض جوانب إحدى العمليات ولا تقدم مناقشة شاملة لكافة العوامل ذات العلاقة والتي قد تؤثر في تحقق الإيراد . وتفترض الأمثلة بصفة عامة أن مقدار الإيراد القابل للقياس الموضوعي و أنه من المتوقع أن تؤول المنافع الاقتصادية للمنشأة كما أن التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة قابلة للقياس الموضوعي . والأمثلة هنا لا تعدل ولا تتجاوز ما جاء في المعايير. بيع السلع قد يؤدي اختلاف النصوص القانونية بين البلدان المختلفة إلى اختلاف توقيت تطبيق المعيار. وبصفة خاصة فقد يحدد القانون النقطة التي عندها يتم تحويل معظم منافع ومخاطر الملكية. وعلى ذلك فإنه يجب قراءة الأمثلة الواردة في هذا القسم من الملحق في ضوء القانون الواجب التطبيق بالنسبة للسلع المباعة في الدولة التي حدثت فيها العملية . 1. تأجيل تسليم البضاعة المباعة بناء على رغبة المشتري مع انتقال الملكية إليه و قبوله الفواتير. يعترف بالإيراد عند انتقال الملكية للمشتري بالشروط الآتية: ‌أ- من المتوقع حدوث تسليم البضاعة للمشتري. ‌ب- أن تكون البضاعة حاضرة ومحددة وجاهزة للتسليم للمشتري في تاريخ الاعتراف بعملية البيع. ‌ج- أن يعترف المشتري بصفة قاطعة بتأجيل تسلم البضاعة . ‌د- انطباق شروط السداد العادية. لا يعترف بالإيراد إذا كانت هناك نية للحصول على أو تصنيع البضاعة في الوقت المحدد للتسليم . 2. شحن البضاعة بشروط : ‌أ- التركيب والفحص : يعترف بالإيراد عادة عندما يقبل المشتري استلام البضاعة وبعد إتمام عمليات الفحص والتركيب . ومع ذلك فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد فورا عند قبول المشتري بتسلم البضاعة في الحالات الآتية: 1. إذا كانت عمليات التركيب والتجهيز بسيطة بطبيعتها، فعمليات التجهيز والتركيب في حالة تليفزيون تتلخص في تفريغه من عبوته وتوصيله بالقوى الكهربائية وبالهوائي . 2. إذا كان الفحص يتم فقط لأغراض تحديد السعر النهائي، مثال ذلك حالة شحن حديد خام أو سكر أو فول صويا. ‌ب- حالة وجود حق محدود للمشتري في رد البضاعة بعد موافقة البائع : في حالة عدم التأكد حول إمكانية رد البضاعة، فإنه يعترف بالإيراد عندما يتسلم المشتري البضاعة ويقبل بها رسميا أو عند تسليم البضاعة للمشتري وانقضاء الفترة المسموح خلالها بالرد. ‌ج- حالة بضاعة الأمانة التي يتسلمها الوكيل لبيعها لحساب الموكل. يتم الاعتراف بالإيراد عندما تباع البضائع بمعرفة الوكيل لطرف ثالث. ‌د- المبيعات نقدا عند التسليم: يتم الاعتراف بالإيراد عند إتمام التسليم وتحصيل النقدية بمعرفة البائع أو وكيله. 3. حالة البيع بالتقسيط مع تسليم البضاعة للمشتري بعد سداد آخر قسط. يتم الاعتراف بالإيراد الناتج من عملية البيع عند تسليم البضاعة للعميل، ومع ذلك فإنه إذا اتضح من الخبرة السابقة أن معظم تلك المبيعات يتم إنجازها فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد عند استلام دفعات من العميل بمبالغ كبيرة وبشرط وجود البضاعة لدى البائع وتجهيزها للشحن للمشتري. 4. حالة الطلبيات مع تحصيل ثمن البيع (أو جزء منه ) مقدما قبل الشحن مع كون البضاعة غير جاهزة بالمخزن إما لأنها مازالت تحت التصنيع أو لأنها سوف تشحن مباشرة للعميل عن طريق طرف ثالث. يتم الاعتراف بالإيراد في هذه الحالة عند تسليم البضاعة للعميل . 5. اتفاقية البيع وإعادة الشراء ( بخلاف عمليات المبادلة ) والتي بموجبها يتفق البائع في نفس الوقت على إعادة شراء نفس البضاعة المباعة في تاريخ لاحق، أو إذا كان للبائع خيار إعادة الشراء أو إذا كان للمشتري خيار أن يطلب من البائع إعادة شراء البضاعة. يجب فحص شروط الاتفاق للتأكد عما إذا كان البائع قد حول بصفة جوهرية مخاطر وعوائد الملكية إلى المشتري ومن ثم الاعتراف بالإيراد. فإذا كان البائع مازال محتفظا بمخاطر وعوائد الملكية، فالعملية تعد عملية تمويلية لا ينتج عنها اعتراف بالإيراد حتى ولو تم نقل الملكية قانونا للمشتري. 6. حالة البيع لوسطاء كالموزعين والتجار وغيرهم لغرض إعادة البيع. يعترف بالإيراد بصفة عامة إذا كانت مخاطر وعوائد الملكية قد تم تحويلها. ومع ذلك إذا كان المشتري يعتبر وكيلا للبائع فإنه يجب معاملة عملية البيع باعتبارها من عمليات بضاعة الأمانة. 7. الاشتراك في المجلات والصحف و غيرها. إذا كانت البنود متساوية القيمة خلال الفترات المختلفة ، فإنه يعترف بالإيراد باستخدام طريقة الخط المستقيم (القسط المتساوي ) خلال الفترة التي يتم إرسال البنود خلالها. وفي حالة اختلاف قيم البنود من فترة إلى أخرى، فإن الإيراد يتم الاعتراف به على أساس قيمة البند إلى إجمالي قيمة المبيعات للبنود التي يشملها الاشتراك. 8. البيع بالتقسيط والتي بموجبها يكون المقابل قابل للتحصيل على أقساط. يتم الاعتراف بالإيراد المنسوب إلى ثمن البيع بعد خصم الفوائد في تاريخ البيع. ويتمثل ثمن البيع في القيمة الحالية للمقابل ويتم حسابه عن طريق خصم الأقساط باستخدام معدل الفائدة الضمني. ويعترف بإيراد الفوائد عند اكتسابه على أساس نسبة ما يخص الفترة وباستخدام معدل العائد الضمني. 9. مبيعات العقارات: يتم الاعتراف بالإيراد عادة عندما تنتقل الملكية إلى المشتري. ومع ذلك فقد يسمح القانون للمشتري بان يكون له وضع قانوني على الممتلكات قبل نقل الملكية ومن ثم فإن مخاطر ومنافع الملكية تكون قد حولت إلى المشتري في هذه المرحلة. في مثل هذه الحالات وبافتراض عدم التزام البائع باستكمال أية أعمال جوهرية بموجب العقد فإنه قد يكون من المناسب الاعتراف بالإيراد. وفي حالة التزام البائع بأعمال جوهرية بعد تحويل الملكية أو بعد أن يكون للمشتري وضع قانوني، فإنه يجب الاعتراف بالإيراد عند تأدية تلك الأعمال. ومثال ذ لك حالة مبنى أو أية تسهيلات أخرى لم يكتمل تشييدها بعد. وفي بعض الأحوال فإنه قد يتم البيع مع بقاء البائع مرتبطا بدرجة ما بالعقارات المباعة بحيث لا تتحول مخاطر ومنافع الملكية إلى المشتري. من أمثلة ذلك اتفاقيات البيع وإعادة الشراء والتي تتضمن خيارات الشراء والبيع، والاتفاقيات التي يضمن بموجبها تأجير أو أشغال العقار لفترة محددة أو يضمن عائد معين على استثمارات المشتري لمدة محددة. في مثل هذه الحالات فإن طبيعة ومدى ارتباط البائع المستمر في العملية يحددان كيفية المحاسبة عنها. فقد تتم المحاسبة عنها كعملية بيع أو تمويل أو تأجير أو مشاركة في الربح حسب الأحوال. وفي حالة اعتبارها عملية بيع فقد يؤدي استمرارية ارتباط البائع في العملية إلى تأجيل الاعتراف بالإيراد. ويجب على البائع أن يأخذ بعين الاعتبار كيفية سداد ثمن البيع بمعرفة المشتري ومدى استعداده لإتمام عملية السداد. فمثلا إذا كان إجمالي المبالغ التي تم استلامها لا تقدم دليلا كافيا على استعداد المشتري لسداد ثمن البيع فإنه يجب الاعتراف بالإيراد في حدود ما تم استلامه من نقدية فقط. تقديم الخدمات 10. أتعاب التجهيز والتركيب : يعترف بأتعاب التجهيز والتركيب كإيراد بالرجوع إلى مرحلة إتمام تلك العمليات إلا إذ ا حدثت مع عملية بيع أحد المنتجات، ففي هذه الحالة يعترف بها عند نقطة بيع المنتج. 11. أتعاب الخدمات التي تدخل ضمن ثمن البيع : عندما يشتمل ثمن بيع أحد المنتجات على مقدار محدد لخدمات لاحقة (مثال ذلك حالة بيع برامج كمبيوتر جاهزة مع الالتزام بدعم وتحسين تلك البرامج بعد البيع) فإنه يجب تأجيل الاعتراف بذلك المقدار على أن يتم الاعتراف به كإيراد خلال الفترة التي يتم فيها تأدية الخدمات. وتتمثل القيمة التي يجب تأجيلها في مقدار التكاليف المقدرة لتغطية الخدمات المتفق عليها مضافا إليها هامش ربح معقول. 12. عمولات الإعلانات: يتم الاعتراف بعمولات الإعلانات في الأوساط الإعلامية المختلفة عند نشر تلك الإعلانات. وتستخدم نسبة الإتمام للاعتراف بالإيرادات الناتجة عن تصميم و إنتاج الإعلانات. 13. عمولات وكالات التأمين. يعترف بالعمولات المحصلة أو القابلة للتحصيل كإيرادات من تاريخ بدء أو تجديد وثيقة التأمين في حالة ما إذا كانت وكالة التامين غير مطلوب منها تأدية أية خدمات مستقبلية. أما إذا كان من واجب الوكالة تأدية خدمات خلال مدة الوثيقة، فإن مقدار العمولة (أو جزء منها) يجب تأجيله مع الاعتراف به كإيراد خلال مدة سريان الوثيقة. 14. أتعاب الخدمات المالية. يتوقف تحقق الإيراد الخاص بأتعاب الخدمات المالية على الأغراض التي من أجلها تم الحصول على الأتعاب وأسس المحاسبة عن أي أداة مالية ذات علاقة. وقد لا يعبر اسم الأتعاب عن طبيعة وجوهر الخدمة المقدمة. وعلى ذلك فإنه من الضروري التفرقة بين الأتعاب التي تعتبر جزءا من العائد الفعلي أو الحقيقي على أداة مالية معينة والأتعاب التي تكتسب عند تقديم الخدمات والأتعاب التي تكتسب عند تأدية فعل جوهري . ‌أ. الأتعاب التي تعتبر جزءا من العائد الفعلي على أداة مالية معينة: يتم معاملة تلك الأتعاب كتسوية للعائد الفعلي. إلا أنه إذا كانت الأداة المالية سيتم تقييمها بعد تاريخ الاستحواذ عليها على أساس القيمة العادلة، فإن الأتعاب يجب الاعتراف بها كإيراد عند الاعتراف المبدئي بالأداة المالية نفسها. 1. أتعاب ابتدائية استلمتها المنشأة ولها علاقة بخلق أو الحصول على الأداة المالية التي تحتفظ بها المنشأة كاستثمار: قد تشمل تلك الأتعاب على مبالغ مقابل القيام ببعض الأنشطة كتقييم الوضع المالي للمقترض، تقييم وتسجيل الضمانات وغيرها، التفاوض بشأن شروط الأداة، إعداد المستندات و إنجاز العملية. وتعتبر هذه الأتعاب جزءا من عملية متكاملة ينتج عنها أداة مالية، وعلى ذلك فإن تلك الأتعاب مع المصروفات المباشرة يجب أن تؤجل وتعتبر كتسوية للعائد الفعلي. 2. أتعاب التعهدات التي استلمتها المنشأة لكي تبدأ التعاقد على لإنشاء قرض أو شراؤه. إذا كان من المتوقع دخول المنشأة في اتفاقية إقراض، فإن الأتعاب المستلمة تعتبر مقابل المشاركة الجارية للمنشأة في عملية الحصول على الأداة المالية، ومن ثم فإن تلك الأتعاب بالإضافة إلى التكاليف المباشرة يجب تأجيلهما واعتبارهما تسوية للعائد الحقيقي. وفي حالة انتهاء التعهد دون إتمام عملية القرض ، فإنه يجب الاعتراف بالأتعاب ة كإيراد في تاريخ انتهاء التعهد. ‌ب. أتعاب تكتسب مقابل القيام بخدمات. 1. عمولات متحصلة نتيجة خدمة القرض. يعترف بالأتعاب التي تتحصل عليها المنشأة بسبب خدماتها عن أحد القروض عند تقديم تلك الخدمات. وفي حالة قيام المنشأة ببيع أحد القروض على أن تستمر في تقديم خدمات تلك القرض نظير أتعاب أقل من الأتعاب المعتادة على مثل تلك الخدمة، فإنه يجب تأجيل جزء من سعر بيع القرض على أن يعترف به كإيراد عند تقديم الخدمات. 2. أتعاب تعهد للبدء في التعاقد على قرض أو شرائه: إذا لم يكن من المحتمل إتمام ترتيبات إقراض معينة، فإنه يجب الاعتراف بالأتعاب كإيراد على أساس دوري خلال فترة التعهد. ‌ج. الأتعاب التي تكتسب عند القيام بعمل جوهري ، والذي يعتبر أكثر أهمية من أي عمل آخر: يتم الاعتراف بالأتعاب كإيراد عند تأدية العمل الجوهري، ومن أمثلة ذلك ما يلي: 1. عمولات نظير بيع حصص من الأسهم لأحد العملاء: يتم الاعتراف بتلك العمولات كإيرادات عند بيع الحصص للعميل . 2. أتعاب نظير عمل ترتيبات عقد قرض بين مقترض ومستثمر: يعترف بالأتعاب كإيرادات عند الانتهاء من ترتيبات القرض . 3. رسوم عن قرض جماعي: من الضروري التفرقة بين الرسوم التي تكتسب نظير تأدية عمل جوهري والرسوم التي تتعلق بأداء الأعمال أو الاحتفاظ بمخاطر مستقبلية فالرسوم التي تحصل عليها المنشاة المنظمة لإصدار القرض والتي لا تحتفظ لنفسها بجزء من صفقة القرض (أو تحتفظ بجزء يحقق نفس معدل العائد الحقيقي لنفس المخاطر كباقي المشتركين ) تعتبر تعويضا عن خدماتها وبالتالي فإنه يجب الاعتراف بها كإيراد عند إتمام العملية. ومع ذلك فإذا احتفظت المنشاة بجزء من صفقة القرض بمعدل عائد حقيقي يقل عن المعدل الذي يحققه باقي المشتركين لنفس درجة المخاطر، فإن جزءا من الرسوم المتحصل عليها تعتبر كمقابل للمخاطر التي تتعرض لها المنشاة. وبذلك يجب تأجيل ذلك الجزء مع الاعتراف به كإيراد عن طريق تسوية الإيراد الفعلي الناتج عن الاستثمار وذلك كما سبق توضيحه في 14 (أ) أعلاه. وبالعكس فإذا احتفظت المنشأة لنفسها بجزء من صفقة القرض بمعدل عائد حقيقي يزيد عن المعدل الذي يحققه باقي المشتركين لنفس درجة المخاطر، فإن جزءا من هذا المعدل يتعلق برسوم القرض ومن ثم فإنه يجب الاعتراف بذلك الجزء باعتباره من مكونات رسوم القرض عند إتمام العملية. 15. رسوم حضور الحفلات: يعترف بالإيرادات الناتجة عن الأعمال الفنية ومآدب الطعام وغيرها من الأحداث الخاصة عند حدوث الحدث فعلا. وعند بيع حق المشاركة في عدد من تلك الأحداث مرة واحدة ، فإنه يجب توزيع الرسوم بين تلك الأحداث بطريقة تعكس مدى أداء الخدمات لكل حدث. 16. رسوم التعليم: يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال فترة التعليم . 17. رسوم العضوية أو الانضمام : يتوقف الاعتراف بالإيراد على طبيعة الخدمات المقدمة. فإذا كانت تلك الرسوم تعطي حق العضوية فقط على أن يتحمل العضو كل تكاليف الخدمات بطريقة منفصلة أو إذا كان هناك اشتراك سنوي منفصل مقابل الخدمات، فإنه يجب الاعتراف بتلك الرسوم كإيرادات عندما تكون قابلة للتحصيل. أما إذا كانت الرسوم تعطي للمشترك حق الحصول على خدمات أو مطبوعات خلال فترة العضوية أو إذا كانت تعطيه الحق في شراء سلع أو خدمات بسعر يقل عن الأسعار التي يدفعها غير الأعضاء، فإن عملية الاعتراف بتلك الرسوم كإيراد يجب أن تعكس توقيت وطبيعة وقيمة المنافع المقدمة. 18. الرسوم الناتجة عن حقوق الامتياز: قد تغطي الرسوم الناتجة عن حقوق الامتياز عملية التزويد بالخدمات المبدئية واللاحقة والإمداد بالمعدات والموجودات الأخرى الملموسة والمعلومات. وطبقا لذلك فإنه يجب الاعتراف بتلك الإيرادات بطريقة تعكس الغرض الذي من أجله تم تحميل العميل بتلك الرسوم. والطرق الآتية تعتبر مناسبة للاعتراف برسوم حقوق الامتياز: ‌أ. تزويد العميل بالمعدات و الموجودات الأخرى الملموسة: يتم الاعتراف بالإيراد عند تسليم تلك المعدات أو انتقال الملكية ويقاس على أساس القيمة العادلة للموجودات المباعة . ‌ب. تقديم الخدمات المبدئية واللاحقة: بالنسبة للرسوم نظير خدمات مستمرة، سواء كانت جزءا من الرسوم المبدئية أو رسوم منفصلة فإنه يتم الاعتراف بها كإيراد عند تقديم الخدمات. وفي حالة ما إذا كانت الرسوم المنفصلة لا تغطي تكلفة تقديم الخدمات بالإضافة إلى ربح معقول فإنه يجب تأجيل الاعتراف بجزء من الرسوم المبدئية لتغطية الفرق على أن يعترف به عند تقديم الخدمات. وقد تنص اتفاقية منح الامتيازات على تزويد العميل بالمعدات والمخزون والموجودات الأخرى غير الملموسة بسعر يقل عن السعر الذي تباع به تلك الموجودات للغير أو بسعر لا يحقق لها ربحا معقولا على المبيعات. في مثل هذه الحالات فإنه يجب تأجيل جزء من الرسوم المبدئية بالقدر الذي يكفي لتغطية التكاليف الزائدة عن السعر وتحقيق ربح معقول على تلك المبيعات، على أن يعترف به كإيراد خلال الفترة التي يتم فيها بيع تلك الموجودات إلى العميل. ويعترف برصيد الخدمات المبدئية كإيراد عند الإنجاز بشكل جوهري كافة الخدمات المبدئية وأية مطلوبات تجاه العميل (مثل مساعدته في اختيار الموقع ، تدريب العاملين، التمويل، الإعلان ). في ظل اتفاقية امتياز تغطي منطقة معينة، قد تتوقف الخدمات المبدئية والمطلوبات الأخرى على تأسيس عدد من المنافذ بالمنطقة، في هذه الحالة فإن الرسوم المتعلقة بالخدمات المبدئية يجب الاعتراف بها كإيراد بنسبة عدد المنافذ التي تم الانتهاء من تقديم الخدمات المبدئية لها آو اقترابها من الاكتمال. وفي حالة ما إذا كانت الرسوم المبدئية ستحصل خلال فترات مستقبلية و إذا ما كانت هناك حالة من عدم التأكد حول إمكانية تحصيل تلك الرسوم بالكامل، فإنه يعترف بالإيراد عند استلام النقدية. ‌ج. رسوم حقوق الامتياز الدورية. يتم الاعتراف بالرسوم الدورية نظير الاستخدام المستمر للحقوق أو تقديم الخدمات الدورية التي يحددها الاتفاق عند استخدام الحقوق أو تقديم الخدمات. ‌د. عمليات الوكالة: قد تحدث عمليات بين مانح الامتياز والحاصل على الامتياز يتضمن جوهرها أن يتصرف مانح الامتياز كوكيل للحاصل على الامتياز. فمثلا قد يطلب مانح الامتياز توريد مهمات مع عمل الترتيبات اللازمة لتوصيلها إلى الحاصل على الامتياز دون آن يحقق عنها أية أرباح. مثل هذه العمليات لا ينتج عنها أية إيرادات . 19. رسوم نظير تطوير برامج كمبيوتر جاهزة: يتم الاعتراف بالرسوم الناتجة عن تطوير برامج كمبيوتر جاهزة بناء على الطلب بالرجوع إلى مرحلة إتمام عمليات التطوير على أن يشتمل ذلك إتمام خدمات ما بعد التسليم. الفائدة وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الاسهم 20. رسوم الترخيص وحقوق الامتياز يتم الاعتراف بالرسوم و إيرادات حقوق الامتياز التي تدفع نظير استخدام موجودات المنشأة (كالعلامات التجارية، براءات الاختراع، البرامج الجاهزة والتأليف الموسيقي، وحقوق التسجيل والأفلام ) طبقا لجوهر الاتفاق. ويمكن إجراء ذلك باستخدام طريقة الخط المستقيم (القسط المتساوي ) خلال مدة الاتفاق، من أمثلة ذلك حالة ما إذا كان مرخصا للمنشأة باستخدام تكنولوجيا معينة خلال فترة زمنية معينة. وتعتبر عملية منح حقوق مقابل رسوم محددة أو ضمان غير قابل للرد بموجب عقد غير قابل للإلغاء تسمح للمرخص له باستغلال تلك الحقوق بحرية مع عدم وجود أي التزام بأعمال مع طرف مانح الترخيص في جوهرها عملية بيع. ومن أمثلة ذلك اتفاق يعطى المرخص له حق استخدام برامج كمبيوتر جاهزة مع عدم وجود أي التزام على مانح الترخيص بعد قيامه بتسليم تلك البرامج. ومن الأمثلة الأخرى الحصول على حق عرض أحد الأفلام السينمائية بحيث لا يكون لمانح الحق أية سيطرة على جهة العرض ولا يتوقع أية إيرادات إضافية من متحصلات دار العرض. في مثل هذه الأحوال يتم الاعتراف بالإيراد عند نقطة البيع. وفي بعض الأحوال يتوقف استلام رسوم أو إيراد على حدوث حدث ما في المستقبل. في مثل هذه الحالات يتم الاعتراف بالإيراد عندما يكون من المتوقع استلام تلك الرسوم أو الإيراد والذي عادة ما يتوافق مع تاريخ حدوث ذلك الحدث . مقتبس بتصرف :)

المحاسبة علي عناصر تكاليف عقود المقاولات اولا : المحاسبة علي تكلفة عنصر المواد : تتعد المصادر التي تمد عقود المقاولات بالمواد التي تستخدم في الانشاءات لذلك يمكن تقسيم المواد التي تستخدم في تشغيل عقود المقاولات الي : 1 - مواد تشترى خصيصا لتشغيل العقد . 2 - مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل الي موقع العمل . 3 - مواد تحول من موقع عقد الي موقع عقد اخر . و فيما يلي ايضاح للمعالجة التكاليفية لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة 1 - معالجة المواد المشتراه خصيصا للعقد : قد يبعد موقع العقد عن مخازن الشركة ، فبالتالي تفضل ادارة شركة المقاولات شراء المواد من مصدر قريب من الموقع العقد توفيرا للوقت و النفقات . و تتم المحاسبة علي هذا النوع من المواد من واقع أوامر شراء المواد التي يصدرها المهندس المقيم بالموقع و تقارير استلام المواد بالموقع و فواتير شراء هذه المواد و يتم القيد مباشرة بحساب العقد المختص في نهاية كل فترة تركيز ( اسبوع - شهر - 3 اشهر ...... ) حيث يتم تجميع تكلفة المواد المشتراه لتشغيل العقد او لتشغيل عدة عقود و يجري القيد التالي : ( أ ) حالة الشراء لعقد واحد ××××× من حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم....... ××××××× الي حـ / الموردين او البنك او الصندوق ( ب ) حالة الشراء لعدد من ال عقود : ××××× من حـ / مراقبة تشغيل عقود تحت التنفيذ العقد رقم ....... العقد رقم ...... العقد رقم ..... ××××× الي حـ / الموردين او البنك او الصندوق معالجة المواد المرتجعة للموردين : ×××× من حـ / الموردين ××××× الي حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم ..... ثانياً: مواد منصرفة من المخازن ومرسلة للموقع: وتسعر هذه المواد طبقاً لطريقة التسعير المتبعة في الشركة ومن هذه المواد "الاخشاب – الزيوت – الاسمنت وغيرها من مواد البناء ومواد الكهرباء والمواد الصحية . ويكون القيد المحاسبي كالتالي: ***من حــ/ تشغيل العقد رقم (20) *** إلى حــ/ مراقبة مخازن المواد " مخزن رقم 5" ثالثاً: المواد المحولة من عقد عمل إلى عقد آخر : قد يكون هناك مواد يتم تحويلها من عقد عمل إنتهى العمل به ويتم تحويلها للعقد الذي ما زال العمل به جاري ومستمر وتسعير هذه المواد بالسعر الذي صرفت به للعقد السابق "العقد المحول منه" ويكون القيد المحاسبي : ***من حــ/ تشغيل العقد رقم (25) المحول إليه ***من حــ/ تشغيل العقد رقم (20) المحول منه ولا تعتبر المواد من تكاليف العقد إلا بعد استنفاد تلك المواد في التنفيذ أي ان المواد في الموقع تشوينات وليست من عناصر التكلفة إلا بعد استخدامها . وقد يحدث في نهاية العقد او عند ظهور عدم الحاجة الى جزء معين من المواد المنصرفة لعقد معين أن يتم ردها الى مخازن المواد مرة اخرى وذلك بالقيد التالي : ***من حــ/ مراقبة مخازن المواد " مخزن 5" ***من حــ/ تشغيل العقد رقم "20" ونتيجة لتعرض المواد في موقع العمل لبعض المخاطر فانه يلزم التفرقة بين التلف والعجز الطبيعي المسموح به والذي يحمل العقد بتكلفته ولا تجرى في هذه الحالة أي قيود. وبين التلف والعجز غير المسموح به والذي يعتبر خساره عامة لايتحمل بة العقد .ويكون القيد المحاسبي كالتالي: ***من حــ/ الارباح والخسائر ***الى حــ/ تشغيل العقد رقم "20" وإذا كانت هناك أي قيمة بيعية للمواد التالفة المسموح بها فانها تخفض من تكلفة العقد بالقيد التالي: *** من حــ/ النقدية *** الى حــ/ تشغيل العقد رقم "20" وعندما يتبقى في موقع العمل مواد حتى نهاية العقد او يتضح عدم الحاجة اليها وهنا يكون على المكلف ردها الى مخازن الشرك هاو قد يكون من الممكن بيعها في موقع العمل وفي حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين : الاولى : حالة بيع المواد بنفس التكلفة او مع تحقيق ربح 1. البيع بنفس التكلفة يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كا يلي : ***من حــ/ النقدية *** الى حــ/ تشغيل عقد رقم "20" 2. البيع مع تحقييق ربح يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد والفارق يرحل لحساب ارباح وخسائر كما يلي: ***من حــ/ النقدية الى مذكورين حــ/ تشغيل العقد رقم "20" "بالتكلفة" حــ/ الارباح والخسائر " الارباح" الثانية : حالة بيع المواد وتحقيق خسارة وهنا أخواني الاعزاء أعضاء منتدى المحاسبين العرب يجب التركيز على أمرين: 1. اذا كان العقد والتقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء باكثر من الحاجة ففي هذه الحالة يجب ان تحمل خسارة بيع المواد على تكلفة العقد حيث نخفض حساب العقد بمقدار النقدية المستلمه فقط وليس بتكلفة المواد يعني لوكانت المواد تكلفتها 10000ريال وبيعت ب 8000ريال فاننا نخفض العقد بمقدار القيمة البيعية فقط ويظل العقد متحملا للخساره وهي 2000ريال بالقيد التالي:. *** من حــ/ النقدية *** الى حــ/ تشغيل العقد "20" 2. اما اذا كان الشراء باكثر من الحاجة كان سببه عدم تقدير المنشأة وخطأ المهندس القائم على التقدير لاحتياجات العقد عند اعداد قائمة تكاليف العقد المقدرة في هذه الحالة يجب ان تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد وليس العقد بالقيد التالي : من مذكورين حــ/ النقدية حــ/ ارباح وخسائر الى حــ/ تشغيل العقد رقم "20" يبقي نقطتين في المحاسبة علي تكلفة المواد و هي : المواد التالفة أو المفقودة : أولا : التلف أو الفقد الطبيعي : و هذا النوع من التلف او الفقد يجب ان يتحمل به العقد نظرا لآنه مسموح به و تستلزمه عمل صناعة المقاولات . و هذا النوع لا يجري له قيود لان حـ / مراقبة تشغيل العقد قد تحمل به من قيل و لكن في حالة بيع هذه المواد التالفة تلف طبيعي فانه يجري قيد بقيمة البيعية لها و يكون كالتالي : **** من حـ / البنك او الخزينة **** الي حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم ...... فلنفترض انه تلفت مواد تلف طبيعي و كان تكلفتها 2000 جنيه و قد تم بيعها نقداً بمبلغ 600 جنيه فيجري القيد الاتي فقط : 600 من حـ /الخزينة 600 الي حـ / مراقبة تشغيل العقد ..... و بذلك يعتبر العقد قد تحمل خسارة المواد التالفة تلفا طبيعيا ضمنيا بمبلغ 1400 جنيه حيث تحمل من قبل تكلفة هذه المواد بمبلغ 2000 جنيه عندما جعل مدينا باجمالي تكلفة المواد المشتراه او المستلمة من المخازن ثانياً : التلف او الفقد غير الطبيعي : قد يكون التلف او الفقد نتيجة عوامل غير طبيعية مثل الاهمال او السرقة او حدوث حريق متعمد بالمخازن ، و بذلك يكون قيد التلف او الفقد غير الطبيعي كالاتي : **** من حـ / مواد تالفة ( مفقودة ) **** الي حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم ...... و يكون تسوية حـ / المواد التالفة او المفقودة باحدي الحالات التالية : 1 - حالة التامين علي مخازن المواد : **** من حـ / شركة التأمين **** الي حـ / مواد تالفة ( مفقودة ) و عند سداد شركة التأمين **** من حـ / البنك **** الي حـ / شركة التأمين 2 - حالة تحديد المسئول عن التلف او الفقد غير الطبيعي : **** من حـ / المسئول ( امين المخازن - الحارس - المهندس المقيم ) **** الي حـ / مواد تالفة ( مفقودة ) و عند سداد المسئول **** من حـ / البنك او الخزينة **** الي حـ / المسئول عن التلف 3 - حالة عدم التأمين او تحديد المسئول : **** من حـ / ارباح و خسائر **** الي حـ / مواد تالفة ( مفقودة ) 4 - حالة بيع المواد التالفة تلف غير طبيعي: من مذكورين *** حـ / الصندوق *** حـ / خسارة مواد تالفة ( غير طبيعي ) **** الي حـ / مواد تالفة ( غير طبيعي ) ****من حـ / شركة التأمين أو المسئول أو ارباح و خسائر *** الي حـ / خسارة مواد تالفة ( غير طبيعي ) المواد المتبقية في الموقع في نهاية الفترة : في نهاية الفترة الحالية : **** من حـ / مواد متبقية بالموقع ( اخر الفترة ) **** الي حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم ...... في بداية الفترة التالية : *** من حـ / مراقبة تشغيل العقد رقم ...... *** الي حـ / مواد متبقية بالموقع ( اول الفترة ) المحاسبة علي تكلفة عنصر العمالة ( الاجور ) 1 - اثبات استحقاق الاجور : ××××× من حـ / مراقبة الاجور ××××× الي حـ / الاجور المستحقة 2 - اثبات سداد الاجور المستحقة : ×××× من حـ / الاجور المستحقة الي مذكورين ×××× حـ / البنك او الصندوق ×××× حـ / الاستقطاعات المختلفة 3 - تحميل حـ / مراقبة تشغيل العقود تحت التنفيذ بقيمة الاجور : ××××× من حـ / مراقبة تشغيل العقود تحت التنفيذ العقد رقم ...... العقد رقم ..... العقد رقم ....... ××××× الي حـ / مراقبة الاجور ملاحظة هامة : اجور العاملين جزئيا بموقع العقد اي لا يقضون فترة عملهم بالكامل بالموقع حيث يقتصر مهمتهم علي العمل او الاشراف لفترة محدودة كالمهندسين المشرفين علي اكثر من موقع و المدراء و مهندسي الصيانة الآلات الذين يقومون بصيانة آلات الشركة في المواقع المختلفة فان اجور هؤلاء العاملين توزع علي العقود المختلفة طبقاً لأسس توزيع عادلة كالزمن الذي يقضي في كل موقع او تضم و تحمل تكلفة هذه العمالة علي التكاليف الصناعية غير المباشرة و بالتالي يتم توزيعها علي العقود المختلفة طبقا لأساس عادل . للامانه المهنيه منقول بتصرف من منتدى المحاسبين العرب :)

السلام عليكم هذا البحث عن التكاليف اتمنى ان يفيدك يعتبر قياس التكلفة للمنتج من أهم المواضيع التي تواجه محاسب التكاليف لأنه يساعد في - إعداد التقارير المالية. - تحديد تكلفة المخزون . - تسعير المنتجات . - تحديد الأرباح . - تخطيط الأرباح . - رقابة التكاليف . - اتخاذ القرارات . ومن المعروف إن أي وحدة منتجة تشتمل على عناصر التكاليف ( تكاليف صناعية مباشرة أو غير مباشرة متغير وثابتة ) والتساؤل الذي يطرح نفسه ما هي عناصر التكاليف التي تدخل في تحديد هذه التكلفة ، أي بمعنى اخر هل يتم تحميل الإنتاج بجميع عناصر التكاليف أو بعضها دون غيرها للإجابة على هذا التساؤل فإن هناك عدة طرق لقياس وتحميل التكاليف يمكن إدراجها ضمن أحد مبدئي التحميل : أ – مبدأ التحميل الشامل أو الكلي : يقوم هذا المبدأ على ضرورة تحميل وحدات الإنتاج بنصيبها الكامل من كافة عناصر التكاليف التي تقع بالمشروع سواء أكانت تكاليف مباشرة أو غير مباشرة ويمثله نظرية التكاليف الكلية أو الإجمالية . ب – مبدأ التحميل الجزئي : يقوم على ضرورة تحميل وحدات الإنتاج أو المبيعات بنصيبها من التكاليف التي تعتبر مسؤولة عن حدوثها فقط ، أي التي تربطها علاقة واضحة وتستبعد تلك التكاليف التي ليس لها علاقة مباشرة بوحدات النشاط ، ويمثله نظرية التكاليف المباشرة و نظرية التكاليف المتغيرة ونظرية التكاليف المستغلة . أولاُ :- نظرية التكاليف الكلية أو الإجمالية Full Costing Theory : تعتبر هذه النظرية من أول النظريات في علم محاسبة التكاليف فهي متأثرة بمبادئ المحاسبة المالية ، وتقوم على ضرورة تحميل وحدة المنتج النهائي بنصيبها من كافة عناصر التكاليف المباشرة أو غير المباشرة ، اما عناصر تكاليف البيع والتوزيع والتكاليف الإدارية فتحمّل على الوحدات المباعة ، وهذه الطريقة من اقل الطرق من ناحية مجمل الربح كما إنها هي الطريقة المقبولة من ناحية إعداد التقارير الخارجية وتقوم هذه النظرية على مبادئ نذكر منها : 1- تحميل وحدة الإنتاج بتكاليف جميع الوظائف الموجودة في الوحدة سواء الوظيفة الإنتاجية أو الوظيفة التسويقية أو الوظيفة الإدارية والتمويلية . 2- يتم تقييم المخزون السلعي من الإنتاج التام أو تحت التشغيل سواء في أول المدة أو اخرها على أساس التكلفة الكلية . 3- تصنيف عناصر التكليف بحيث يتم الفصل بين عناصر التكاليف المباشرة وعناصر التكليف غير المباشرة . 4- تجميع عناصر التكاليف في أربع مجموعات بحيث يمكن قياس التكلفة بصورة مناظرة للأنشطة الوظيفية التي تؤديها الوحدة الصناعية وفقا للترتيب التالي : التكلفة المباشرة = تكلفة المواد الأولية المباشرة + الأجور المباشرة + المصروفات الصناعية المباشرة الأخرى . تكلفة الإنتاج =التكلفة المباشرة + المصروفات الصناعية غير المباشرة . تكلفة البيع = تكلفة الإنتاج + مصروفات البيع والتوزيع . التكلفة الإجمالية = تكلفة البيع + المصروفات الإدارية . 5- تمييز عناصر التكلفة المباشرة وتخصيصها للمنتجات النهائية بشكل مباشر بينما تحمل هذه المنتجات بنصيبها من عناصر التكلفة غير المباشرة باستخدام معدلات تحميل فعلية أو تقديرية . 6- يجب أن تكون التكلفة الإجمالية في ظل ظروف التشغيل العادية هي الحد الأدنى لسعر البيع. خصائص هذه لنظرية : تتميز هذه النظرية بالخصائص التالية : 1- تساعد هذه النظرية الإدارة على تحديد نتيجة النشاط الجاري من ربح أو خسارة بشكل صحيح بسبب مقابلة إيرادات الفترة بتكلفة الحصول عليها بعد اخذ تغيرات المخزون بعين الاعتبار . 2- تساعد هذه النظرية الإدارة على تحديد السياسات السعرية على المدى الطويل . 3- يجب أن لا يقل سعر بيع المنتج عن التكلفة الكلية . الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية : كما يؤخذ على هذه النظرية مايلي : 1- تذبذب تكاليف الوحدة المنتجة وذلك تبعاً لتغيير حجم الإنتاج فإذا زاد تقل تكلفة الوحدة ، واذا نقص فإن التكلفة تزداد وذلك نتيجة لتحميل التكاليف غير المباشرة والتي من ضمنها التكاليف الثابتة . 2- إن تقويم المخزون السلعي حسب تكلفة الإنتاج يؤدي إلى تحويل جزء من التكاليف الثابتة التي تقع ضمن المصروفات الصناعية غير المباشرة إلى الفترات المقبلة وهذا يتنافى مع مبدأ استقلال الفترات المالية . 3- إن تحميل التكاليف الكلية جميعها على وحدات الإنتاج لا يسمح ببيان مدى استغلال الطاقة الكلية المتاحة والتكاليف المقابلة للجزء المستغل وغير المستغل منها. والمفروض أن يتحمل النشاط الفعلي بنصيبه فقط من التكاليف وليس بها كاملة طبقا لهذه النظرية . ثانياً : نظرية التكاليف المباشرة : Direct Cost Theory وفقا لهذه لنظرية يتم تحميل وحدات الإنتاج بنصيبها من التكاليف المباشرة فقط ، باعتبارها أُنفقت من اجلها كما تحمل بنصيبها من التكاليف التسويقية البيعية المباشرة والتي نشأت بسببها ، اما التكاليف غير المباشرة بمختلف أنواعها إنتاجية أو تسويقية أو إدارية لا تحمل على وحدات الإنتاج بل تحمل على حساب الأرباح والخسائر باعتباره نفقات زمنية ، وبما أن الاعتبار يعود فقط للتكاليف المباشرة سميت هذه النظرية بنظرية التكاليف المباشرة ، وحجة انصار هذه النظرية إن البنود غير المباشرة ليست بنوداً أصلية من مكونات المستلزمات السلعية التي تخلق وتتم وحدات الانتاج ، وصعوبة وعدم دقة توزيع البنود غير المباشرة على وحدات الإنتاج المتنوعة ، و يتم تجميع عناصر التكاليف حسب هذه النظرية كالتالي : التكلفة المباشرة = تكلفة مواد مباشرة + أجور مباشرة + تكاليف صناعية مباشرة . التكلفة المباشرة للوحدات تامة الصنع = التكلفة المباشرة + بضاعة تحت التشغيل أول المدة – بضاعة تحت التشغيل أخر المدة . التكلفة المباشرة للوحدات المباعة = التكلفة المباشرة للوحدات تامة الصنع + بضاعة تامة الصنع أول المدة – بضاعة تامة الصنع أخر المدة . تكلفة المبيعات = التكلفة المباشرة للوحدات المباعة + تكاليف تسويقية مباشرة . مجمل الربح = إيرادات المبيعات – تكلفة المبيعات . صافي الربح = مجمل الربح – ( تكاليف تسويق غير مباشرة +تكاليف إدارية وتمويلية غير مباشرة + تكاليف صناعية غير مباشرة ) . خصائص نظرية التكاليف المباشرة : 1- من السهل تحديد تكلفة وحدات الإنتاج والمبيعات وذلك حيث يتم تخصيص عناصر التكاليف المباشرة لوحدات الإنتاج التكاليف المباشرة ÷ عدد الوحدات = تكلفة الوحدة الواحدة المباشرة . 2- يتم تقييم البضاعة أخر المدة من البضائع تامة الصنع وتحت التشغيل في أول المدة و اخرها بثمن التكلفة المباشرة فقط . 3- يقوم المحاسب بتوزيع عناصر التكاليف المباشرة على وحدات الإنتاج دون اية مشقة أو اللجوء للأساليب التقديرية . 4- يبقى نصيب وحدة الإنتاج من التكلفة ثابتاً ولا تتأثر بالتقلبات التي تطرأ على أحجام النشاط بالزيادة أو النقصان . الانتقادات الموجهة إلى نظرية التكاليف المباشرة : 1ـ لا تمثل تكلفة الوحدة طبقا لهذه النظرية تكلفة حقيقية و صحيحة لأنها لاتشمل سوى التكاليف المباشرة فقط . 2ـ تستبعد التكاليف غير المباشرة وتعتبرها تكاليف زمنية أو خسائر عامة أي لا تعتبرها تكاليف تحمل على الإنتاج خاصة أن جزء منها يساهم في عملية خلق السلعة أو المنفعة ونخص بالذكر التكاليف غير المباشرة المتغيرة والمستغلة. 3ـ تقييم المخزون السلعي : بضاعة أخر المدة من البضائع تحت التشغيل أو تامة الصنع بتكلفة المباشرة فقط وتحميل نصيبه من التكاليف الصناعية غير المباشرة على حساب الأرباح و الخسائر. ثالثاً: نظرية التكاليف المتغيرة Variable Costing Theory : تتفق هذه النظرية مع نظرية التكاليف المباشرة في عدم تحميل التكاليف الكلية على وحدات الإنتاج ، وتختلف معها في الاكتفاء بتحميل البنود المباشرة فقط ، حيث انه طبقاً لهذه النظرية تتحمل وحدات الإنتاج بكافة البنود المتغيرة فقط سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وتستبعد هذه النظرية البنود الثابتة غير المباشرة حيث تعتبر في ظل هذه النظرية تكاليف زمنية تحمل على حساب الأرباح أو الخسائر، ويتم تجميع عناصر التكاليف حسب هذه النظرية كالتالي : التكلفة المباشرة = تكلفة مواد مباشرة + أجور مباشرة + تكاليف صناعية مباشرة . التكلفة الصناعية المتغيرة = التكلفة المباشرة + التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة التكلفة المتغيرة للمبيعات = التكلفة الصناعية المتغيرة + تكاليف تسويقية المتغيرة . مجمل الربح = المبيعات – التكلفة المتغيرة للمبيعات . صافي الربح = مجمل الربح – عناصر التكاليف الثابتة (صناعية ، تسويقية ، إدارية ) . خصائص نظرية التكاليف المتغيرة : 1. تساعد ولو جزئياً في حل مشكلة توزيع التكاليف غير المباشرة وتحميلها على الوحدات المنتجة من خلال الاكتفاء بتحميل الجزء المتغير فقط وهو ما يرتبط بحجم النشاط أما التكاليف الثابتة فتعامل باعتبارها تكاليف زمنية تحمل على حساب الأرباح وهو ما يؤدي إلى عدم تباين النتائج من فترة إلى أخرى . 2. تزود إدارة المشروع ببيانات عن علاقة الربح والحجم والتكلفة التي تستخدمها الإدارة في تخطيط الربح ، كما تساعد الإدارة في التخطيط و وضع سياسات التسعير في الأجل القصير وإعداد الموازنات التخطيطية واتخاذ القرارات الإدارية المناسبة . 3. توفير الرقابة على التكاليف المتغيرة بهدف خفضها إلى أدنى مستوى ممكن ، اما التكاليف الثابتة فتوكل مهمة الرقابة عليها للمستويات الإدارية العليا . الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية : 1. من الصعب الفصل بين التكاليف المتغيرة و التكاليف الثابتة ، هناك تكاليف تعتبر ثابتة عند حدود معينة من إنتاج معينة ثم تأخذ في التغير بتغير حجم الإنتاج و،هناك تكاليف متغيرة ولكنها لا تتغير بنفس نسبة تغير حجم الإنتاج ( التكاليف شبه الثابتة والتكاليف شبه المتغيرة) . 2. لا تعبر التكلفة المتغيرة لوحدة الإنتاج والمبيعات عن التكلفة الحقيقية لتلك الوحدة لأن حسب هذه النظرية تحمل وحدات الإنتاج والمبيعات بما يخصها من التكاليف المتغيرة فقط ولا تحمل هذه الوحدات بالتكاليف الثابتة . 3. تفترض هذه النظرية ثبات أسعار عوامل الإنتاج وأسعار بيع المنتجات النهائية وهو أمر لا يمكن تحققه إلا في الأجل القصير . رابعاً : نظرية التكاليف المستغلة Cost Explotion Theory : ظهرت نظرية التكاليف المستغلة كحل وسط وعادل لمشكلة تحميل التكاليف الثابتة والتي اختلفت النظريات السابقة في معالجتها ، حيث نجد أن نظرية التكاليف الكلية تعتبرها من ضمن تكاليف الإنتاج وتحمّله على وحدات الإنتاج والمبيعات ، اما نظرية التكاليف المتغيرة فلا تعتبرها من ضمن تكلفة الإنتاج بل تعتبرها من ضمن تكاليف الفترة تحمل على الدخل ، لذلك ظهرت نظرية تكاليف المستغلة التي تقتضي ضرورة تحميل وحدات الإنتاج بالتكاليف الصناعية المتغيرة مضافا إليها جزء من التكاليف الصناعية الثابتة بنسبة الطاقة المستغلة كما يتم تحميل وحدات المبيعات بنصيبها من التكاليف البيعية المستغلة ، أما التكاليف الصناعية الثابتة غير المستغلة والتكاليف البيعية غير المستغلة تعتبر تكاليف زمنية تحمل على حساب الأرباح والخسائر، ويتم تحديد التكاليف الصناعية الثابتة المستغلة كما يلي : الطاقة الفعلية التكاليف الصناعية الثابتة المستغلة = التكاليف الصناعية الثابتة × ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطاقة القصوي المتاحة كذلك تحسب التكاليف البيعية الثابتة المستغلة كمايلي: حجم المبيعات الفعلية التكاليف البيعية الثابتة المستغلة = التكاليف البيعية الثابتة × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطاقة البيعية القصوى وتعرّف الطاقة القصوى : بأنها عبارة عن طاقة الإنتاج المحددة خلال فترة زمنية معينة وفقاً لمواصفات عوامل الإنتاج مع فرض توافر مستلزمات الإنتاج حسب المواصفات المحددة وتوافر القوى العاملة ذات الكفاءات عالية وتوفر الصيانة المنتظمة . اما الطاقة المتاحة : بأنها عبارة عن الطاقة القصوى مستبعداً منها الاختناقات داخل مجموعة مراكز الإنتاج او المراحل الإنتاجية . خصائص نظرية التكاليف المستغلة : 1- تتلافى هذه النظرية العيوب والانتقادات الموجهة للنظريات الأخرى وتحقق كثيرا من العدالة عند تحديد تكلفة الوحدة الواحدة نظراً لتحميل الوحدة بنصيبها من التكاليف المتغيرة وكذلك من التكاليف الثابتة التي أُستغلت عند خلقها او إنتاجها . 2- يميل متوسط تكلفة الوحدة في ظل هذه النظرية إلى الثبات النسبي رغم الاختلاف في حجم النشاط . 3- إن تحديد سعر بيع الوحدة سوف يخفف على المستهلك كي لا يتحمل أعباء التكاليف غير المستغلة التي لم يستفد منها . 4- توفر بيانات مفيدة لعملية التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة على معدلات استغلال الطاقة . الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية : 1- صعوبة تحديد المستغل من الطاقة وذلك نظراً لتعدد المراحل الإنتاجية واختلاف قدرات الآلات . 2- تتنافى هذه النظرية مع مبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف ، وخاصة المخزون السلعي من الإنتاج تحت التشغيل والإنتاج التام يتضمن جزءا من التكاليف الثابتة المستغلة . 3- لم تحل هذه النظرية نهائيا مشكلة توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة ، وذلك لصعوبة توزيع تكاليف الطاقة المستغلة على الوحدات الإنتاج بأسس علمية وبدون الاجتهاد والتقدير . 4- لاتتناسب مع مبدأ التغطية الشاملة للتكاليف مما يؤدي إلى اختلاف النتائج المستخرجة في ظلها عن لنتائج المستخرجة من الحسابات المالية . ومن خلال المقاره نجد اختلاف في تكلفة المبيعات من نظرية إلى أخرى ، فهي اكبر ما يمكن حسب نظرية التكاليف الإجمالية وذلك لأنه يتم تحميل البضاعة بأنواع التكاليف مباشرة وغير مباشرة ثابتة ومتغيرة ، واقل ما يمكن حسب نظرية التكاليف المتغيرة وبينهما يتأرجح ثمن تكلفة المبيعات حسب نظرية التكاليف المستغلة ، وان مجمل الربح بناء على ذلك سيتفاوت بين النظريات ليكون اقل ما يمكن حسب نظرية التكاليف الإجمالية واكبر ما يمكن حسب نظرية التكاليف المتغيرة ، واختلاف صافي الربح طبقاً للنظريات الثلاثة يرجع إلى التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة المحملة للمخزون المـــراجــــــع 1 – د. صالح عبدالله الرزق ، محاسبة التكاليف الفعلية ، دار زهران للنشر والتوزيع ،1999ف. 2 – د . مجدي عمارة وآخرون ، محاسب التكاليف الفعلية ، منشورات غريان ، 1992ف. 3 – د . هاشم احمد عطية ، د. محمد محمود عبد ربه ،النظام الحاسبي ونظام محاسبة التكاليف في المنشات الخدمية ، الدار الجامعية ،2000 ف .

المحاسبة الحكومية:هي فرع من فروع المحاسبة تقوم على مجموعة من المبادئ والأسس العلمية الخاصة بتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة بالنشاط الحكومية بهدف فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة ومصروفاتها والمساعدة في اتخاذ القرار.أهداف المحاسبة الحكومية: تهدف المحاسبة الحكومية إلى تحقيق ما يلي: 1- فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة. وذلك بتتبع عمليات تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع الإيرادات المستحقة للدولة قد تم تحصيلها وفقا للقوانين والنظم. 2- فرض الرقابة المالية والقانونية على مصروفات الدولة. وذلك بتسجيل عمليات الإنفاق أولا بأول بطريقة تمكن من تتبع الإنفاق بحيث لا تتجاوز المصروفات الإعتمادات المخصصة من قبل السلطة. (أي أن الإنفاق تم في الأوجه المخصصة لها). 3- المساعدة في اتخاذ القرار. وذلك عن طريق توفير البيانات التحليلية اللازمة. خصائص الوحدات الحكومية يمكن تلخيص أهم خصائص النظام المحاسبي الحكومي فيما يلي: 1- لا تهدف إلى تحقيق الربح بل إلى تقديم خدمة للمجتمع بمقابل رمزي أو بدون مقابل مثل: وزارة التربية والتعليم – وزارة الصحة. 2- تنقسم الوحدات الحكومية إلى:أ‌- وحدات حكومية إيرادية: وزارة البترول-وحدات حكومية غير إيرادية: وزارة التعليم العالي. 3- لا يوجد أي ارتباط بين إيرادات الدولة ومصروفاتها. فالمصروفات في الدولة لا تعمل على خلق إيرادات, فهناك استقلال تام بين ما تصرفه الوحدة الحكومية وما تحصله حيث تقوم جميع الوزارات والمصالح الحكومية بإيداع جميع متحصلاتها في وزارة الماليه , وتحصل على نفقاتها من المؤسسة وفقا لإعتمادات مالية. 4- لا يوجد راس مال للوحدات الحكومية (وهو الفرق بين الأصول والخصوم)5- تقوم الدولة بتحويل نشاطها على أساس سنوي في ضوء تقديرات مقدمة للنفقات العامة والإيرادات العامة خلال 12 شهرأوجه الشبه بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية 1-استخدام نظرية القيد المزدوج:تعتمد كل من المحاسبة المالية والحكومية على نظرية القيد المزدوج عند إثبات العمليات المالية في الدفاتر ويعني ذلك أن كل عمليه مالية لها طرفان طرف مدين والآخر دائن بنفس القيمة. 2-الأسلوب المنهجي:تسجل كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية العمليات المالية من واقع مستنداتها مباشره إلى دفتر اليومية ثم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام وتبويبها في جداول ثم يتم استخراج النتائج عن طريق القوائم المالية وهي في المحاسبة المالية الميزانية والحسابات الختامية, أما في المحاسبة الحكومية فهي الحساب الختامي فقط. 3-وحدة القياس:تتفق المحاسبة المالية والحكومية في استخدام النقود كوحدة للقياس وذلك عند التعبير عن الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم. 4-المصطلحات المحاسبية:تستخدم كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية نفس المصطلحات والمسميات المحاسبية.مثلا: يوجد مصطلح المصروفات ومصطلح الإيرادات في كل من المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية. 5-سنوية المحاسبة:يقوم كل من النظامين على مبدأ استقلال السنوات المحاسبية, ففي المحاسبة المالية يتم قياس نتيجة النشاط الاقتصادي للوحدة في نهاية السنة المالية وذلك بمقابلة الإيرادات التي تحققت خلال العام بالمصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد ((بناء على أساس الاستحقاق)) وينطبق ذلك على المحاسبة الحكومية إلا أنها تتبع أساس الاستحقاق المعدل أو الأساس النقدي المعدل. 6-التبويب السليم للحسابات:تقسم الميزانية العامة للدولة في المحاسبة الحكومية إلى أبواب وبنود يعطى رقما لكل باب وبند لتسهيل إعداد الميزانية وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها. وفي المحاسبة المالية يوجد دليل حسابي لكل نوع من الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات. أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية 1- الهدف: المحاسبة المالية: تهتم ببيان النتيجة من ربح وخسارة وتحديد المركز المالي في نهاية الفترة الزمنية, المحاسبة الحكومية: تهدف إلى فرض رقابه مالية وقانونيه على إيرادات الدولة ومصروفاتها 2-الوحدة المحاسبية:المحاسبة المالية: الوحدة المحاسبية هنا هي الشخصية المعنوية المستقلة للشركة.المحاسبة الحكومية :الوحدة المحاسبية للوحدات الحكومية هي الاعتماد المالي ((الأموال المخصصة لكل وحده حكومية)) 3-أسس قياس النتائج:المحاسبة المالية: تستخدم أساس الاستحقاق عند تسجيل العمليات المالية ( أي تأخذ في الاعتبار جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة بصرف النظر عن واقعة التحصيل بالنسبة للإيرادات أو واقعة التسديد بالنسبة للمصروفات). المحاسبة الحكومية : هناك طريقتين:أ‌- الطريقة الفرنسية:يتم بمقتضاها إتباع أساس الاستحقاق في حساب المصروفات والإيرادات الخاصة بالسنة (يعاب على هذه الطريقة أن الحسابات تظل مفتوحة مدة إضافية بعد نهاية السنة المالية حتى يتسنى تسوية المقدمات والمستحقات مما يؤدي إلى إرباك الحسابات وعدم الحصول على معلومات دقيقة عن الحالة المالية)ب‌- الطريقة الإنجليزية:يتم بمقتضاها إتباع الأساس النقدي وتمتاز هذه الطريقة ببساطتها وإمكانية الحصول على نتائج سريعة ( ويعاب عليها عدم صلاحيتها كأساس في مجال المقارنات بين السنوات المتتالية بسبب تداخل نشاطها).وفي المملكة العربية السعودية يتم تطبيق أساس الاستحقاق المعدل ( الأساس النقدي المعدل ) حيث يستخدم أساس الاستحقاق في إثبات المصروفات والأساس النقدي في إثبات الإيرادات. 4- الفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية:المحاسبة المالية: تفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية حيث تختلف طريقة معالجتها فلكل منها معالجة خاصة.المحاسبة الحكومية:لا تفرق بين مصروفاتها الايرادية ومصروفاتها الرأسمالية حيث أنها تقفل جميعا في الحساب الختامي. 5- الإهلاكات:المحاسبة المالية: تحسب الاهلاكات للأصول الثابتة.المحاسبة الحكومية:لا تتبع مبدأ استهلاك الأصول الثابتة لعدم تفريقها أساسا بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية. 6- الجرد والتسويات الجردية:المحاسبة المالية: تركز على الجرد والتسويات الجردية لمعرفة حقيقة المركز المالي في لحظة معينة في المنشأة.المحاسبة الحكومية:ليس للجرد والتسويات الجردية معنى في المحاسبة الحكومية ويصبح معناها إداري وتنظيمي للتحقق من سلامة الأصول. 7- حسابات النتيجة:المحاسبة المالية: تتمثل في حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائرالمحاسبة الحكومية:يوجد بها حساب نتيجة واحد فقط هو الحساب الختامي. 8- مبدأ الحيطة والحذرالمحاسبة المالية: تأخذ مبدأ الحيطة والحذر لمقابلة الخسائر المتوقعة كهدف للمحافظة على راس المال فتكوُن المخصصات والاحتياطيات والمجمعات.المحاسبة الحكومية:نظرا لعدم وجود راس مال في الوحدات الحكومية, فليس لهذا المبدأ وجود. 9- إعداد الموازنات : تقوم المحاسبة المالية بتحديد الموارد اللازمة لتمويل نشاطها الاقتصادي ( مصادر الأموال ) أولا ثم بعد ذلك تحدد أوجه النشاط الذي تقوم به . أما في المحاسبة الحكومية فإن الدولة تقوم بتقدير مصروفاتها ثم تقوم بتقدير الموارد اللازمة لتمويل تلك المصروفات ، بمعنى أنها تحدد نفقاتها ثم بعد تحدد ذلك الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات . والسبب يرجع إلى على أن الدولة أكثر قدرة على التحكم في مواردها وذلك على عكس الوحدة الاقتصادية .الأساس العلمي الذي ترتكز عليه المحاسبة الحكومية تمخض الفكر المحاسبي عن ثلاثنظريات يمكن استخدامها في إلقاء الضوء على طبيعة النشاط المالي والاقتصادي من حيثتحليل طبيعة الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات والأرباح وكذلك التكييف القانونيللوحدة المحاسبية وهذه النظريات هي: أ – نظرية أصحاب المشروع. ( نظرية الملكية المشتركة ) : وظهرت هذه النظرية في المشروعات الفردية وشركات الأشخاص حيث لم يكن هناك فاصل بين شخصية المشروع وشخصية ملاك المشروع فصاحب المشروع هو المسئول عن ديون وقروض وأرباح وخسائر المشروع ، وعليه تقاس نتيجة الأعمال عن طريق إيجاد الفرق بين أصول المشروع وخصومه أول الفترة وآخرها .ب- نظريةالشخصية المعنوية: و ظهرت هذه النظرية عندما انفصلت الإدارة عن الملكية نظرا لتضخم العمال الإدارية وصعوبة الحصول على رؤوس الأموال الضخمة ،وأخذت المشروعات شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم لها ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة . وتتحدد نتيجة المشروع من ربح أو خسارة بالفرق بين إيرادات المشروع أو مصروفاته .ج- نظرية الأموال المخصصة: تقوم هذه النظرية على أساس أن جانب معين من الموارد يخصص لتأدية نشاط معين ويكون استخدام الموارد مقيدا بتحقيق الغرض الذي خصصت من أجله . و عليه تعتبر نظرية الأموالالمخصصة هي أكثر هذه النظريات ملاءمة لتفسير الأساس العلمي الذي تقوم عليه المحاسبةفي الوحدات الحكومية ذات الطابع الإداري . الأسس والمقومات التيتستند إليها هذه النظرية هي: 1-تفترض هذه النظرية أن هناك مجموعة منالموارد والإمكانيات الاقتصادية المتاحة التي تتجدد سنوياً لدى وحدة إدارية مالاستخدامها في تحقيق أهداف أنشئت من أجلها هذه الوحدة. 2-أن هذه الوحدةالإدارية تخضع لمجموعة من القيود القانونية يجب مراعاتها عند استخدام هذهالموارد. 3-الإيرادات والمصروفات هي عبارة عن تدفقات نقدية اعتمدتها الحكومةوخصصتها للوحدة لكي يتسنى لها تحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت الوحدة. 4-الوحدات الإدارية لا تهدف إلى تحقيق ربح وإنما تسعى إلى أداء خدمات عامة. 5-لايوجد للوحدة رأس مال قابل للحركة سواء بالزيادة أو النقص وإنما يخصص للوحدة مجموعةاعتمادات مالية باختلاف البرنامج المستهدف ، ومن ثم فإن الفرق بين الإيراداتوالمصروفات سواء كان بالزيادة أو بالنقص يعتبر بمثابة فائض أو عجز يرحل للخزانةالعامة في نهاية كل فترة مالية. المصدر موقع د/ أنيسه التركساني