حسن محمود

المحاسبه الحكوميه http://www.zshare.net/download/997870d3f75a/

سلسلة كتب محاسبيه كتاب عن محاسبة الفنادقhttp://www.zshare.net/download/997888848e8c/

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها علي سوق الأوراق المالية د. محمد أحمد إبراهيم خليل http://www.kku.edu.sa/Conferences/SSEFP/Researches/%D8%AF.%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84.doc

دكتور /ظاهر شكرا لردك الكريم افحمتنى

الاخ الفاضل / محمد بشاره يمكن تسمية هذه الحاله " بيع المرابحة " ولكن ليس كما هو مقصود به فى الشرع فبيع المرابحة هو بيع الأمانة وهي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال ، أو أزيد ، أو أنقص. وسميت بيوع الأمانة بهذا الاسم لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال ، وهو على ثلاثة أنواع : 1. بيع المرابحة : وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن بزيادة على رأس المال . 2. بيع التولية : وهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمنا بلا ربح ولا خسارة . 3. بيع الوضيعة : - أو : الحطيطة ، أو : النقيصة - : وهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال - أي : بخسارة - . وهذا البيع مخالفاته للشرع كثيرة ، ومنها : 1. بيع ما لا يملك حيث يشتري المشترى من غير مالك البضاعة الشرعي !! كيف ؟ نفرض مثلا إذا أرادت انا شراء سلعه ولم اكن املك ثمنها كامله فأنى اتفق مع البنك على شراء السلعه واذهب ابحث عن السلعه حتى اجد الشخص المالك وأفاصله للحصول على ادنى سعر فإن فعل : اشترى وأدفع " عربوناً " ونتفق على أن يكون التسليم بعد يوم او يومان والآن : من هو المالك الشرعي ! – لا القانوني – للسلعه ؟ إنه " المشتري " الذى هو انا ونذهب بعدها إلى " البنك الإسلامي " لتتميم البيع هناك وقبض البائع ! الثمن فكيف يتم الاتفاق في البنك ؟ ومن الذي يبيع البنك ؟ وممن يشتري البنك ؟ وممن يشتري المشتري !! مرة أخرى ؟؟ الذي يحصل : أن البنك يشتري السلعه من " البائع " !!!!! وهو لا يملك السلعه ، وكف يملكها وهو الذي باعها الى وقبض عربونا لها ثم إذا اشترى البنك منه ! باعني إياها !! وكيف يبيعني إياها وأنا مالكها الشرعي !؟ فالبنك اشترى ممن لا يملك ! والبائع باع ما لا يملك !! والمشتري اشترى ما يملك والله أعلم

الاستاذ الفاضل د/ظاهر شاهر يوسف القشى المحترم تحيه طيبه الى شخصك الكريم جميعنا نعلم ان المحاسب القانوني هو ذلك الشخص المحايد في رأيه والمستقل في وضعه القانوني والمؤهل في أداء مهمته.. وتحكمه في كل ذلك مبادئ ومعايير مهنية متعارف عليها. ولذلك وبحكم وضعه يقبل منه الجميع رأيه حول مدى عدالة تمثيل القوائم المالية للمنشآت المالية التي تمثل اللبنات المكونة لاقتصاد الدوله لكن على الرغم من ان المحاسب القانوني هو من اهم اعمدة الشركات الا انه يقع دائما فريسه سهله وذلك لتلبية رغبات مدرا الشركات في تنظيم حساباتهم كما يرونه مناسبا وبعيدا عن الاسس والقواعد المحاسبية(فقد ترغب الإدارة في تضخيم الأرباح بهدف الإبقاء على إدارة الشركة أو بهدف ترويج أسهم الشركة أو تمهيداً لتوريط الشركة في فخ الإفلاس لصالح شركة منافسة اوالتهرب الضريبى ) ناهيك عن مايحدث فى الشركات والمؤسسات الفرديه فما هو الحل يادكتور وارجوك لاتحدثني عن المعايير والقيم والاخلاق فمن واقع تجربتي العمليه الموضوع يمثل للكثير من الممتهنين اكل عيش ؟

أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة إحسان بن صالح المعتاز قسم المحاسبة – جامعة أم القرى مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية http://jps-dir.com/Forum/uploads/1364/22-1-Ehsan_06.pdf اعجبنى جدا يارب يكون فيه فائده للاعضاء

اخى الكريم ياريت تراجع الرابط هتلاقى الخوه المشرفين كاتبين كل ماتريده http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=673

محاسبة الفروع بطريقة اللامركزية. طبقاً لهذه الطريقة تعتبر الفروع وحدات مستقلة عن المركز الرئيسي ، ولذلك لا بد للفروع ان تمسك مجموعات دفترية كاملة يسجل فيها كافة العمليات الخاصة بها سواء تمت مع المركز الرئيسي او مع الفروع الاخرى او مع اطراف خارجية. في نهاية السنة المالية يتم استخراج نتيجة نشاط كل فرع ( حساب المتاجرة والارباح والخسائر ) بالاضافة الى المركز المالي للفرع. بعد ذلك يتم توحيد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمركز الرئيسي والفروع معاً ، لاظهار نتيجة اعمال المؤسسة ومركزها المالي كوحدة متكاملة. سيتم التطرق الى النقاط التالية : 1- تسجيل عمليات الفرع مع اطراف خارجية 2- تسجيل عمليات الفرع مع المركز الرئيسي 3- تسجيل عمليات الفرع مع الفروع الاخرى 4- التوفيق بين حسابات الفروع والمركز الرئيسي ( التسويات ) 5- تسجيل نتائج الحسابات الختامية للفروع في دفاتر المركز. النقطة الاولى : تسجيل عمليات الفرع مع اطراف خارجية كل فرع يعتبر كوحدة محاسبية مستقلة عن المركز الرئيسي ، وبالتالي جميع العمليات الخاصة بالفرع تتم بطريقة اي مؤسسة مستقلة اخرى من حيث الشراء والبيع وتسديد المصاريف....الخ النقطة الثانية : تسجيل عمليات الفرع مع المركز الرئيسي من المعروف ان علاقة الفرع بالمركز تكمن في ارسال اصول ثابتة للفرع وبضاعة ...الخ ، وبالمقابل يقوم الفرع بتوريد النقدية للمركز ، وربما باعادة جزء من البضاعة المستلمة من المركز ...الخ هذه العمليات المتبادلة بين الفرع والمركز لا تؤثر على المعالجة المحاسبية لعمليات الفرع مع الاطراف الخارجية في سجلات الفرع ، ولكن العمليات التي تتم بين الفرع والمركز تتطلب فتح حسابين وهما : 1- في سجلات المركز الرئيسي يتم فتح حساب ( جاري الفرع ) وفيه يتم قيد جميع العمليات بين الفرع والمركز مهما كان طبيعتها ( ارسال اصول ثابتة ، ارسال بضاعة للفرع ، مردودات بضاعة من الفرع...الخ ) ويكون رصيد هذا الحساب مدين. 2- في سجلات الفرع يتم فتح حساب ( جاري المركز الرئيسي ) وفيه يتم ايضاً قيد جميع العمليات بين الفرع والمركز الرئيسي ويكون رصيد هذا الحساب دائن. اذن الحسابين متبادلين ومتقابلين ، وبالتالي لا بد من تعادل الرصيدين مع اختلاف جانب الرصيد ، ومن هنا تكون رقابة المركز الرئيسي على الفروع في العمليات المتبادلة بينهما. ومن عمليات الفرع مع المركز الرئيسي وقيودها في سجلات الطرفين ما يلي : أ ) ارسال اصول ثابتة للفرع ، بحيث تعتبر راس المال للفرع : سجلات المركز الرئيسي : من حـ / جاري الفرع – راس المال الى مذكورين حـ / الاثاث حـ / السيارات ......الخ اما في سجلات الفرع فتكون : من مذكورين حـ / الاثاث حـ / السيارات .....الخ الى حـ / جاري المركز الرئيسي – راس المال ب ) ارسال بضاعة للفرع : سجلات المركز الرئيسي من حـ / جاري الفرع – بضاعة الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع سجلات الفرع من حـ / بضاعة واردة من المركز الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة ج ) في حالة رد جزء من البضاعة للمركز سجلات المركز الرئيسي من حـ / بضاعة مرسلة للفرع الى حـ / جاري الفرع – بضاعة سجلات الفرع من حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة الى حـ / بضاعة واردة من المركز لاحظ ان البضاعة المرسلة للفرع قد تكون بسعر التكلفة او بسعر البيع او بالسعر الافتراضي والتي سبق توضيحها سابقا ، وفي نهاية السنة المالية وفي حالة وجود بضاعة آخر المدة لدى الفرع مسعرة بغير التكلفة ، لا بد من عمل مخصص ارباح غير محققة لبضاعة آخر المدة لدى الفرع عند توحيد الحسابات معاً تماشياً مع سياسة الحيطة والحذر ، وذلك باجراء القيد التالي : من حـ / الارباح والخسائر العام الى حـ / مخصص ارباح غير محققة ويظهر هذا المخصص في الميزانية العمومية مطروحا من المخزون السلعي للفرع حتى يظهر المخزون بثمن التكلفة. د ) ارسال مبالغ نقدية للفرع سجلات المركز الرئيسي من حـ / جاري الفرع – نقدية الى حـ / الصندوق سجلات الفرع من حـ / الصندوق الى حـ / جاري المركز الرئيسي – نقدية هـ ) ارسال نقدية من الفرع للمركز سجلات المركز الرئيسي من حـ / الصندوق الى حـ / جاري الفرع – نقدية سجلات الفرع من حـ / جاري المركز الرئيسي – نقدية الى حـ / الصندوق النقطة الثالثة : تسجيل عمليات الفرع مع الفروع الاخرى تتم معالجات هذه العمليات باحدى الطريقتين التاليتين 1- الطريقة المباشرة دون توسيط حساب المركز الرئيسي 2- الطريقة غير المباشرة بتوسيط حساب المركز الرئيسي الطريقة الاولى يتم معالجتها بين الفروع مباشرة ، كما لو كانت بين الفرع والمركز ، ومثال بسيط للتوضيح : لو ارسل فرع أ بضاعة للفرع ب يكون القيد : سجلات الفرع أ من حـ / جاري الفرع ب الى حـ / بضاعة مرسلة للفروع سجلات الفرع ب من حـ / بضاعة واردة من الفروع الى حـ / جاري الفرع أ وهكذا لبقية العمليات الاخرى وحسب طبيعتها. الطريقة غير المباشرة ، يتم توسيط حساب المركز الرئيسي بين الفروع في جميع العمليات بين الفروع ، سجلات الفرع أ من حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة الى حـ / بضاعة مرسلة للفروع سجلات ب من حـ / بضاعة واردة من الفروع الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة سجلات المركز الرئيسي من حـ / جاري الفرع ب الى حـ جاري الفرع أ النقطة الرابعة : التوفيق بين حسابات الفروع والمركز الرئيسي احيانا وفي نهاية السنة المالية ، عندما تتم عمليات بين المركز والفروع وقيد العمليات في حساباتهم الجارية المتقابلة ، يتم احيانا قيد العملية في سجلات احد الطرفين ولم يتم تقييدها في سجلات الطرف الآخر نتيجة وصولها بعد انتهاء السنة المالية ، وهنا لا بد من عمل التسويات الجردية اللازمة باستخدام حسابات وسيطة باحدى الطريقتين التاليتين : 1- اسلوب الاثبات 2- اسلوب الالغاء اسلوب الاثبات : ارسل المركز بضاعة للفرع وتم قيدها في سجلات المركز ، ولم يتم قيدها في سجلات الفرع لعدم وصولها له قبل انتهاء السنة المالية : سجلات الفرع : من حـ / بضاعة واردة بالطريق الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة وعند استلام البضاعة : من حـ / بضاعة واردة من المركز الى حـ / بضاعة واردة بالطريق اما في سجلات المركز فلا يسجل اي قيد لانها مسجلة سابقاً. اسلوب الالغاء : سجلات الفرع : لا يتم تسجيل اي قيد يثبت ان البضاعة في الطريق. عند استلام البضاعة : من حـ / بضاعة واردة من المركز الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة سجلات المركز الرئيسي : من حـ / بضاعة مرسلة بالطريق الى حـ / جاري الفرع – بضاعة الغاء القيد الذي تم قيده في السابق بالسجلات. وعند استلام الفرع للبضاعة في السنة التالية : من حـ / جاري الفرع – بضاعة الى حـ / بضاعة مرسلة بالطريق وبنفس الطريقة يتم عمل تسويات النقدية والبضاعة المرتجعة وحسب طبيعة العملية.

تسعير البضاعة المرسلة للفروع بالسعر الافتراضي. الطريقة الثالثة والاخيرة من الطريقة المركزية لتصميم النظام المحاسبي للمنشأة ذات الفروع ، وهي طريقة تسعير البضاعة المرسلة للفروع بالسعر الافتراضي. يتم اتباع هذه الطريقة بحيث يكون السعر الافتراضي قريبا من سعر البيع سواء كان اعلى او اقل من سعر البيع وذلك لعدة اسباب اهمها : 1- اعطاء مدير الفرع مرونة في بيع السلعة من حيث السعر ( مثل الخصم ) 2- في حالة ورود طلبية للفرع من عميل ما على بضاعة لم تكن الادارة قد قامت بتسعيرها بشكل نهائي ، وبعد التسعير يتم عمل التسويات بين سعر البيع والسعر الافتراضي الذي تم البيع بموجبه في حساب يسمى ( التسوية ). القيود اليومية : ارسال بضاعة من المركز للفرع : من حـ / بضاعة للفرع ( سعر افتراضي ) الى مذكورين حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة ) حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعر الافتراضي والتكلفة ) رد بضاعة من الفرع للمركز : من مذكورين حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة ) حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعر الافتراضي والتكلفة ) الى حـ / بضاعة للفرع ( سعر افتراضي ) بيع البضاعة نقدا وعلى الحساب : من مذكورين حـ / الصندوق ( بسعر البيع ) حـ / زبائن الفرع ( بسعر البيع ) الى حـ / بضاعة الفرع ( بسعر البيع ) رد بضاعة مباعة للفرع : من حـ / بضاعة الفرع ( بسعر البيع ) الى مذكورين حـ / الصندوق ( بسعر البيع ) حـ / زبائن الفرع ( بسعر البيع ) وبالتالي يتم تصوير اربعة حسابات وهي : 1- بضاعة الفرع 2- بضاعة مرسلة للفرع 3- تسوية الفرع 4- ارباح وخسائر الفرع

تسعير البضاعة المحولة بثمن البيع المعالجة المحاسبية في محاسبة الفروع بالاسلوب الثاني وهي تسعير البضاعة المحولة بثمن البيع. هذه الطريقة تختلف عن سابقتها بسعر التكلفة فيما يلي : 1- حساب الفرع في سجلات المركز الرئيسي كان يظهر نتيجة متاجرة الفرع حسب طريقة التكلفة ، اما بطريقة التسعير بثمن البيع فهو لا يظهر نتيجة متاجرة الفرع بل يعامل على انه حساب نظامي لضبط حركة البضاعة المرسلة للفرع. 2- مبيعات الفرع لطرف خارجي كان يتم قيدها في حساب الفرع لدى المركز الرئيسي بطريقة التكلفة ، اما بهذه الطريقة فيتم قيدها ضمن مبيعات المركز الرئيسي او ترحل الى حساب خاص بمبيعات الفرع يتم فتحه في الاستاذ العام. * ملاحظة : البضاعة المرسلة للفرع لا تعتبر مبيعات نهائية للمركز. ميزات هذه الطريقة : 1- تعتبر ميزة مهمة للمركز الرئيسي لانه بواسطتها تمارس الادارة دورها الرقابي بشكل فعال على نشاط الفرع بما يتعلق بحركة البضاعة. 2- توفر على المركز الرئيسي الكثير من الجهد من خلال دمج اعمال الفرع مع اعمال المركز مما يوفر عملية فتح حسابات ختامية للفرع. عندما يرسل المركز بضاعة للفرع بثمن البيع: من حـ / الفرع كذا الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا البضاعة المرتدة من الفرع للمركز بثمن البيع : من حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا الى حـ / الفرع كذا اثبات المتحصلات النقدية من الفرع الناتجة عن المبيعات : من حـ / النقدية الى حـ / الفرع كذا المبيعات على الحساب : من حـ / مديني الفرع كذا الى حـ / الفرع كذا مردودات المبيعات : من حـ / الفرع كذا الى حـ / مديني الفرع كذا حتى الآن لم تختلف القيود السابقة عن طريقة التسعير بالتكلفة سوى بقيمة القيد وذلك حسب طريقة التسعير. بالاضافة الى ما سبق من قيود هناك قيدين اضافيين كما يلي : اثبات قيد المبيعات النقدية والآجلة باعتبارها مبيعات : من حـ / البضاعة المرسلة للفرع كذا الى حـ / المبيعات قيد مردودات المبيعات : من حـ / مردودات المبيعات الى حـ / البضاعة المرسلة للفرع كذا

محاسبة الفروع لكل نوع من انواع المحاسبة لا بد من توفرنظام محاسبي لها ، واذا بحثنا عن نظام محاسبة الفروع ، فاننا سنجد طريقتين لتصميم هذا النظام وهما : 1- الطريقة المركزية 2- الطريقة اللامركزية الطريقة المركزية عندما نقول مركزية فهذا يعني بان هناك جهة واحدة فقط هي المسؤولة عن كل الفروع ، والطبيعي ان تكون هذه الجهة هي المركز الرئيسي ، فالمركز الرئيسي سيكون بهذه الطريقة له مهام الاشراف والرقابة على الفروع من خلال تسجيل عمليات الفروع المالية في دفاتر الرئيسي وبالتفصيل ، فهل هذا الكلام يلغي دور الفروع نهائيا ؟ بالطبع لا يمكن ذلك لان دور الفروع يكون في حفظ مجموعة من الدفاتر الاحصائية حول عملياته المختلفة سواء مع المركز الرئيسي او الفروع الاخرى ومع عملاءه ايضا. هناك عدة طرق ووسائل على المركز الرئيسي اتباعها لممارسة مهمه في الاشراف والرقابة على الفروع ضمن طريقة المركزية في تصميم النظام المحاسبي ، وهي كما يلي : اولا : المقبوضات النقدية يتم تزويد المركز الرئيسي من قبل الفروع وبشكل يومي بصورة منظمة عن فواتير البيع مع توريد النقدية يوميا الى المركز الرئيسي او ايداعه بالبنك لحساب المركز الرئيسي. هذا الكلام يعني ان مبيعات الفروع اليومية تحت سيطرة المركز الرئيسي واشرافه وذلك لحصر البضاعة المتبقية عند الفروع ، وكذلك لحصر قيمة المبيعات النقدية والتي يجب توريدها يومياً للمركز او ايداعها بحسابه. اذن بامكاننا هنا اعتبار الفروع عبارة عن وسيط بين المركز الرئيسي وعملاء الفروع. ثانياً : المدفوعات النقدية جميعنا نعرف بان حجم المدفوعات النقدية قد تكون ضئيلة وقد تكون كبيرة ، ونعرف ايضا بان هناك شيء اسمه السلف النقدية في المحاسبة ، فيتم صرف سلفة نقدية مستديمة للفروع بمقدار معين لتغطية المدفوعات ذو القيمة الضئيلة ، وكلنا نعرف بان هذه السلفة المستديمة مدورة حتى نهاية السنة المالية ، يعني كل ما تنتهي السلفة يتم ارسال الفواتير المدفوع قيمتها منها الى المركز الرئيسي وبصورة دورية ليتم اعادة تغذية السلفة من جديد من قبل المركز الرئيسي ...الخ . اما اذا كانت المبالغ المطلوب دفعها كبيرة ، فعلى الفروع ارسال الفواتير الى المركز الرئيسي والذي بدوره سيتولى عملية تسديدها. ثالثا : شراء البضاعة يتولى المركز الرئيسي عملية شراء البضاعة وارسالها للفروع بحيث تكون مسعرة باحدى الطرق التالية : 1- بثمن التكلفة 2- ثمن البيع 3- بسعر افتراضي يحدده المركز الرئيسي فكيف تتم تسعير البضاعة باستخدام هذه الطرق المختلفة ، لاحظ الاتي - البضاعة التي يرسلها المركز الرئيسي للفروع وبغض النظر عن طريقة تسعيرها لا تعتبر مبيعات ولا يعتبر الايراد منها محققا الا اذا قامت الفروع ببيعها الى طرف خارجي. - البضاعة المحولة من فرع الى فرع آخر فهي الاخرى لا تعتبر مبيعات ولا تعتبر ايرادا محققا الا عند بيعها لطرف خارجي. طريقة ثمن التكلفة عندما يقوم المركز بارسال بضاعة للفرع بسعر التكلفة يتم القيد التالي : من حـ / الفرع كذا الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا وعندما يقوم الفرع برد جزء من هذه البضاعة للمركز يتم عكس القيد السابق بقيمة البضاعة المردودة والمسعرة بالتكلفة. من حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا الى حـ / الفرع كذا عندما يقوم الفرع بتوريد حصيلة مبيعاته النقدية للمركز الرئيسي : من حـ / النقدية - البنك الى حـ / الفرع كذا اما المبيعات على الحساب فيكون قيدها : من حـ / مديني الفرع كذا الى حـ / الفرع كذا واذا قام عملاء الفرع برد بضاعة فيكون القيد عكسي : من حـ / الفرع كذا الى حـ مديني الفرع كذا وفي نهاية السنة المالية يتم اجراء قيد ببضاعة آخر المدة لدى الفرع كما يلي : من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع كذا الى حـ / الفرع كذا اذن نلاحظ ان عمل حساب الفرع المفتوح في سجلات المركز الرئيسي يقوم مقام حساب المتاجرة المعروف لدينا ، وفي نهاية السنة المالية يتم ترصيد هذا الحساب لمعرفة الربح او الخسارة لهذا الفرع ، ومن ثم ترحيل رصيد هذا الحساب الى حساب ارباح وخسائر الفرع . وفي حساب ارباح وخسائر الفرع يتم تسجيل الايرادات والمصروفات الخاصة به ليتم ترصيده واستخراج نتيجة العمليات للفرع ( ربح او خسارة )، هذا الرصيد يتم ترحيله الى حساب الارباح والخسائر العام. ملخص الموضوع : 1- يقوم المركز الرئيسي بفتح الحسابات التالية في سجلاته : * حساب بضاعة مرسلة للفرع * حساب الفرع * حساب مديني الفرع ( في حالة المبيعات على الحساب ) * حساب بضاعة آخر المدة للفرع * حساب ارباح وخسائر الفرع. 2- حساب بضاعة مرسلة للفرع * يتم تحميل الجانب الدائن لهذا الحساب بقيمة البضاعة المرسلة للفرع ، وتحميل الجانب المدين بقيمة البضاعة المردودة من الفرع للمركز. 3- حساب الفرع * يتم تحميل الجانب المدين من هذا الحساب بقيمة البضاعة المرسلة للفرع لاثبات وجودها لدى هذا الفرع وكذلك بقيمة البضاعة المردودة من عملاء الفرع للفرع وكذلك المصروفات المدفوعة . * الجانب الدائن للحساب يتم تحميله بالبضاعة المردودة من الفرع للمركز ، وبقيمة الدفعات النقدية المحولة للمركز وبقيمة المبيعات على الحساب وبقيمة بضاعة آخر المدة. * اما رصيد هذا الحساب فيتم تحميله للجانب المعني عند مجمل الربح او مجمل الخسارة. 4- حساب مديني الفرع * يتم تحميل جانبه المدين بقيمة المبيعات على الحساب . * يتم تحميل جانبه الدائن بقيمة الدفعات النقدية المستلمة من المدينين وبقيمة البضاعة المردودة من قبلهم. 5- حساب بضاعة آخر المدة * يتم تحميل جانبه المدين بقيمة بضاعة آخر المدة لدى الفرع 6- حساب ارباح وخسارة الفرع * يتم تحميل جانبه المدين اذا كان نتيجة ترصيد حساب الفرع مجمل خسارة ، بالاضافة الى المصاريف . * يتم تحميل جانبه الدائن اذا كانت نتيجة ترصيد حساب الفرع مجمل ربح وكذلك بالايرادات. * وعند ترصيد الحساب يتم اقفاله بحساب الارباح والخسائر العام حسب نتيجته ( ربح او خسارة ) هذا ما ورد على خاطرى وتحت امرك فى اى سؤال

اخى الفاضل ياريت تدخل على الرابط الخاص بالموقع هتجد فيه الشرح الكافى حتى لانكرر الموضوع www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=1853 - 67k

تعبير (غسيل الأموال) أو الجريمة البيضاء يعتبر من التعبيرات التي تداولت مؤخراً في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها وداخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذه القوانين. ولم يكن من المستطاع على أصحاب الأموال غير المشروعة أو الناتجة عن معاملات قذرة أن يعودوا بأموالهم إلى داخل البلاد إلا بعد الاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات قانونية وإلى عدم وجود مخاطر مرتبطة بأجهزة الأمن أو السيادة تتمثل في المصادرة أو توقيع العقوبات المالية أو البدنية أو كليهما معاً، وتشمل عمليات الغسيل لإضفاء المشروعية عادة الأموال أو الدخول الناتجة عن أحد /أو/ كل الأنشطة الآتية: - أنشطة الاتجار في السلع والخدمات غير المشروعة وفقاً لقوانين أو تشريعات الدولة مثل المتاجرة في المخدرات بأنواعها المختلفة، وأنشطة البغاء أو الدعارة أو شبكات الرقيق الأبيض. - أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم أو الضرائب الجمركية المقررة مثل تهريب السلع من المناطق الحرة وتهريب السجائر والسلع المعمرة والسلاح وغيرها. - أنشطة السوق السوداء والتي يتحقق منها دخولاً طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة لقوانين الدولة مثل ذلك الاتجار في العملات الأجنبية في الدول التي تفرض رقابة صارمة على التعامل في النقد الأجنبي،وكذلك الاتجار في السلع التي تعاني البلاد من نقص المعروض منها بالمقارنة بالطلب عليها حيث يتجه التجار إلى رفع أسعار بيعها بشكل كبير وبالمخالفة لضوابط التسعير التي تحددها السلطات المحلية. - أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة وذلك من خلال الحصول على دخول غيرمشروعة مقابل التراخيص أو الموافقات الحكومية أو ترسية العطاءات في المعاملات المحلية والخارجيةبالمخالفة لأهم نصوص اللوائح والقوانين العامة والخاصة. - الدخول الناتجة عن التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الحسابات أو إخفاء مصدر الدخل وعدم سداد الضرائب المستحقة على النشاط إلى خزانة الدولة وتحويل الأموال إلى خارج البلاد بإيداعها هناك في أحد البنوك الأجنبية. - العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية أو الاستثمارية أو الحصول على التكنولوجيا المتقدمة أو أية صفقات تجارية كبيرة القيمة. وعادة ما يكون ذلك مقابل تسهيل الإجراءات الحكومية من خلال النفوذ الوظيفي والعلاقات مع المسئولين لإنهاء الإجراءات بسرعة والتجاوز عن بعض أو كل الشروط أو الضوابط المنظمة لعقد الصفقات أو المقاولات. - الدخول الناتجة عن الأنشطة السياسية غير المشروعة مثل أنشطة الجاسوسية الدولية والتي عادة ما يحصل من يقوم بها على دخول بصفة منتظمة من الجهات التي يعمل الجاسوس لحسابها وتودع الأموال باسمه في حساب جاري بأحد البنوك الأجنبية خارج موطنه الأصلي. - الدخول الناتجة عن السرقات أو الاختلاسات من أموال عامة ثم تهريب هذه الأموال في الخارج بإيداعها في أحد البنوك التجارية الأجنبية هناك. - الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية وتحويل الأموال إلى الخارج وعدم سداد مستحقات البنوك المحلية وهروب الأشخاص المقترضين مع أموالهم خارج البلاد لفترات معينة حتى تسقط الجرائم والأحكام بالتقادم. - جمع أموال المودعين وتهريبه إلى الخارج وإيداعها في البنوك الأجنبية دون وجود ضمانات كافية لأصحاب الأموال مع قيام الأشخاص الذين يجمعون هذه الأموال بتحويلها في الخارج إلى أشخاص آخرين أو تحويل الأموال إلى عقارات أو محلات تجارية أو غيرها ثم بيعها إلى ذويهم تمهيداً لعودتها إلى خارج البلاد مرة أخرى في صورة مشروعة. - الدخول الناتجة عن النصب والاحتيال والمهربة إلى الخارج مثال ذلك الاحتيال على راغبي العمل في الخارج والحصول منهم على آلاف الجنيهات مقابل عقود عمل مزورة أو تقاضي مبالغ منهم مقابل الحصول على شهادات صحيحة مزورة أو جوازات سفر مزورة.... إلخ ثم تهريب حصيلة الأموال إلى الخارج تمهيداً لإعادتها إلى داخل البلاد مرة أخرى حينما تسمح الظروف بذلك من الناحية القانونية. - الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية ذات الجودة والشهرة الفائقة، أو تزوير الكتب والمصنفات الفنية ومنتجات الإبداع الفكري وبرامج الحاسبات الآلية والحصول على دخول كبيرة من وراء ذلك يتم تهريبها إلى الخارج تمهيداً للعودة بها بعد إجراء عمليات الغسيل القانوني لها. - الدخول الناتجة عن تزييف النقد سواء البنكنوت أو العملات المعدنية والحصول على نقود قانونية مشروعة مقابل النقود المزيفة سواء من العملات المحلية أو من العملات الأجنبية. وكذلك تزييف الذهب والفضة وغيرها - الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك أو المراسلين والحصول على قيمة هذه الاعتمادات وإيداعها في أحد البنوك في الخارج توطئة لغسلها وإضفاء صفة المشروعية عليها. - الدخول الناتجة عن المضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية والتي تعتمد على خداع المتعاملين في البورصات العالمية وحجب بضاعة الأوراق المالية عن التداول لارتفاع أسعارهم ثم الحصول على دخول مرتفعة كثيراً عن أسعار شرائها وإيداع هذه الأرباح في أحد البنوك التجارية خارج الحدود تمهيداً لعودتها مرة أخرى إلى البلاد بصورة قانونية. - ويجدر الإشارة على أن كافة الدخول التي تتحقق من الأنشطة السابق ذكرها تعتبر غير مسجلة في الحسابات القومية للدول ومن ثم يصعب الوصول إلى أرقام حقيقية عن حجمها أو مقاديرها باعتبارها أنشطة تدرج ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد السفلي وتمثل الجانب غير المشروع من هذا الاقتصاد حيث أن هناك جوانب أخرى مشروعة ولكنها غير مسجلة في تلك الحسابات مثل دخول القطاع غير الرسمي من أصحاب الأعمال الهامشية كالباعة الجائلين وأعمال النساء في المنازل وفي الحقول لمساعدة الأزواج والدخول الناتجة عن أعمال إضافية لبعض الوقت بدون موافقات رسمية من جهة العمل...... إلخ السمات الاساسية لغسيل الاموال: عمليات فتح الحسابات: حيث يعلن العميل عند التقدم بطلب فتح حساب في البنك ان له معاملات تجارية تكون في الواقع بعيدة عن الحقيقة وانما قدمها العميل كطريقة للالتفاف على طبيعة العمل الحقيقي والعمليات النقدية: حيث يودع العميل مبالغ كبيرة بشكل دائم ومتكرر في حساب معين او اذ انتقلت اموال بطريقة غير عادية من قبل مودع غير معروف في صورة كميات كبيرة من فئات النقد الصغيرة. بالاضافة الى العمليات المالية غير النقدية حيث يقوم الافراد او الشركات بشكل مستمر بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابات محلية الى حسابات اجنبية او العكس خاصة عندما تكون من بنوك غير معروفة او وهمية او فروع بعيدة لمؤسسات مصرفية وعمليات خارج المؤسسات المالية مثل شراء المجوهرات والسيارات والعقارات اوالقيام بشراء مؤسسة مالية او تجارية او استعمالها كقناة للسيولة النقدية. وتظهر الدراسات المتوافرة ان ابرز المتعاملين في غسيل الاموال هم مكاتب الصرافة ومراكز تحويل النقود والكازينوهات واماكن القمار وشركات الاوفشور ولقد ساعد التطور التقني في زيادة عمليات غسيل الاموال خاصة بعد اعتماد بعض مؤسسات وشركات العالم التعامل النقدي عبر الانترنت فقد برز ما يسمى الغسيل الرقمي الذي هو عبارة عن تحويلات نقدية عبر شبكة الانترنت ومن مزايا هذه الطريقة تسهيل عمليات الدفع للمتعاملين في الاعمال والتجارة الالكترونية ولكن في المقابل زادت احتمالات القرصنة وصعوبة الرقابة على المتعاملين في ظل الالتزام بسرية المعلومات المصرفية. بإختصار إن عملية غسيل الاموال تتم بايداع الاموال الواردة من مصادر غير شرعية وعلى دفعات اقل من المحدود المطلوب الافصاح عنها في احد المصارف باسم جهة او مؤسسة تكون قد اصدرت مستندات مزورة لبضائع او خدمات تورد او تؤدى وتقوم هذه الجهة لمزيد من التضليل بتحويل هذه الاموال وبسرية تامة الى بنوك في دول لا تتمتع بانظمة رقابية قوية. وتقوم هذه الجهة باعادة هذه الاموال على شكل قروض الى الجهة التي دفعت هذه الاموال في مقابل المستندات المزورة ثم يتم ادخال هذه الاموال في انشطة اقتصادية تبدو مشروعة وكأنها انشطة اقتصادية عادية المصدر / دكتور حمدي عبد العظيم

يا اخوانى عملت كل حاجه (ميتا ستوك - شموع يابانيه - مباشر برو -تيكر شارت -موجات اليوت -امى بروكر -فيبوناتشي- خبير ميتا ستوك-نقاط الدعم والمقاومه - دراسة سلوك السهم - تحليل قوائم ماليه - دراسة اقتصاد المنطقه - حروب - كوارث- مزاج حاكم البيت الابيض - اسعار النفط - اسعار الماس - مضاربين - سياسة القطيع - نقاط الدخول - نقاط الخروج - صناع السوق -انتخابات زعيم قبائل الننجا فى زنجبار - -الخ الخ الخ ) وعلى الرغم من كل ده مش قادر افهم حاجه فى سوق الاسهم هو مين بيعمل ايه ؟ حد يفيدني:mad::mad::mad:

ياريت تراجع الرابط هيكون مفيد جدا www.hawkama.net/files/ppt/event25paper3_ar.ppt

تحليل القوائم المالية : أولا : التحليل المقارن للميزانيات العمومية : تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة، على حين تمثل قائمة الدخل كشفا بالدخل المتحقق، و بالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل، و النتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة . و إذا ما تم تحليل البيانات الواردة في هاتين القائمتين، فان المحلل يستطيع أن يصل الى نتيجة عن حقيقة الموقف المالي للمؤسسة للفترة المعينة لكنه لا يستطيع أن يعتمد على الحكم النهائي على قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات، للأسباب التالية : 1-قد لا تمثل قوائم الفترة الواحدة أداء المؤسسة المعتاد . 2-لا تخبر المحلل عما إذا كانت النتائج التي تظهرها أفضل أو أسوأ مما كان في الماضي. 3-لا تخبر شيئا عن الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة، علما بأن الاتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها قائمة واحدة . و لهذه الأسباب يلجأ المحللون الى مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرف الاتجاه الذي يتخذه أداؤها، هذا و قد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية . المقارنة الداخلية للقوائم المالية : يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها الى جانب بعض، و مراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند، على مدى السنوات . مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة : تنعكس الآثار المترتبة على قيام المؤسسة بنشاطها في ميزانياتها العمومية عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودها . و بإمكان المحلل ملاحظة هذه التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين أو بين عدة ميزانيات . أ‌-المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين : بالإمكان المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيبا عموديا بنفس التسلسل و ذلك لتحقيق ما يلي : 1-المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت عليها . 2-تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية للوقوف على الأهمية الكمية لهذا التغير . 3-تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، للآن التغير الكمي قد لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل . ب‌-المقارن بين عدة ميزانيات : إذا توافرت للمحلل ميزانيات عمومية لعدة سنوات، يمكن ملاحظة التغيرات التي طرأت على وضع المؤسسة على مدى هذه السنوات . ج- مقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية تقوم هذه الطريقة على أساس تحويل الأرقام المطلقة في الميزانيات العمومية الى نسب، و ذلك باعتبار أن كلا من جانبي الميزانية متساو 100 %، وبعد ذلك يتم التعبير عن كل بند من بنود الميزانية كنسبة من مجموع الجانب الذي ينتمي إليه، و ذلك بقسمة البند نفسه على مجموع الجانب الذي ينتمي إليه . و تمكن هذه القائمة المقارنة المحلل من أن يحكم بنظرة سريعة على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة و أداؤها، و التغيرات النسبية التي تطرأ على كل بند، كما تفصح بشكل معبر عن تركيبة الأصول، و الموارد المستخدمة في تمويلها، و الخصوم، و الأهمية النسبية لكل بند من بنودها، و مدى تركزها، و تطور هذه الأهمية على مدى السنوات . ثانيا : التحليل المقارن لقوائم الدخل : تمكن القيام بالدراسة المقارنة لقوائم الدخل للمؤسسات التجارية باستخدام نفس الأدوات التي استخدمت في الدراسة المقارنة للميزانيات العمومية : أ‌-المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين : يمكن المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين بعد ترتيبهما عموديا بنفس التسلسل لتحقيق ما يلي : 1-المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت على كل منها . 2-تحديد كمية التغير في كل بند للوقوف على أهمية الكمية لهذا التغير . 3-تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، لأن التغير الكمي قد لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل . ب‌-المقارنة بين قوائم دخل لعدة سنوات : تتم المقارنة بين قوائم الدخل لنفس المؤسسة لعدة سنوات من أجل تعرف الاتجاهات التي اتخذها أداء المؤسسة على مدى فترة مختارة من الزمن ج- قائمة دخل مقارنة بالنسب : و بدلا من أن تتم المقارنة بين الأرقام المطلقة لقوائم الدخل، تتم المقارنة في هذه الحالة بين نسب مئوية ممثلة لكل بند من بنودها، و تقوم هذه الطريقة من التحليل على تقييم التكاليف و الأرباح كنسبة من المبيعات . و الخطوة الأولى في هذه العملية هي تحليل قائمة الدخل تحليلا عموديا، على أن تمثل المبيعات 100 % ، إذ ينسب كل بند من بنود قائمة الدخل الى المبيعات، و بعد إنجاز هذا التحليل تتم المقارنة بين النسب المستخرجة . و تمكن هذه المقارنة المحلل من التعرف على كفاية الأداء عند مستويات مختلفة من المبيعات، كما تمكنه من تعرف الاتجاه الذي تتخذه مختلف البنود التي قد تطرأ عليها. ثالثا : التحليل بالاستناد الى رقم قياسي : عندما نريد أن يشمل التحليل المالي أكثر من سنتين ( و هذا شيء محبذ في التحليل المالي )، فان أسلوب التحليل بمقارنة سنة بأخرى قد لا يكون مفيدا في هذه الحالة، لذا فان أفضل طريقة للقيام بهذا التحليل الأطول أجلا هو أن تعتبر إحدى سنوات التحليلي أساسا للمقارنة و سنة للأساس ، و أن يعتبر كل عنصر فيها أساسا يمثل 100 %، و لما كانت هذه السنة تمثل المقياس الذي نحتكم إليه في كل المقارنات، فانه من الأفضل اختيار سنة مالية معبرة لا تتضمن زيادة أو انخفاض غير عاديين في النشاط . و تحتسب النسب بموجب هذه الطريقة بقسمة البند في السنة التالية، أو أية سنة أخرى بعد سنة الأساس، رابعا : التحليل الهيكلي للقوائم المالية و يقوم هذا التحليل على أساس إيجاد الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات و المطلوبات الى المجموع الكلي للجانب الذي ينتمي إليه البند، و سيتحقق ذلك بقسمة كل بند من بنود الموجودات على إجمالي الموجودات، و كذلك الحال بالنسبة للمطلوبات . و يركز هذا التحليل على مظهرين هامين هما : 1-إظهار الأهمية النسبية لمصادر الأموال من قروض قصيرة الأجل و طويلة الأجل و حقوق المساهمين . 2-إظهار الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات.

هكلمك عن التحليل شويه واسيبك تحاولى ماذا يعني أن صافي الربح لشركة ما هو 10 مليون جنيه هذا العام وماذا يعني أن شركة أخرى أرباحها 5 مليون جنيه فقط؟ هل الشركة الأولى أفضل من الثانية؟ هل الشركتان شركتان ناجحتان؟ هل الشركتان مستقبلهما مزدهر؟ في الحقيقية كل ما عرفناه من هذين الرقمين أن كلا من الشركتين حققت أرباحا هذا العام ولا يمكننا الإجابة على أي من الأسئلة المطروحة. لماذا؟ لأننا لا نعرف قيمة استثمارات كلا من الشركتين حتى نقارن بينهما، ولا نعرف أرباحهما في الأعوام السابقة حتى نعرف إن كانت أرباحهما في ازدياد أم لا، كذلك لا نعرف أرباح الشركات المثيلة لكل منهما حتى نستطيع أن نقيم أداءهما مقارنة بالشركات المثيلة. هذا يقودنا إلى الطرق المختلفة لاستخدام القوائم المالية لتقييم أداء الشركات ولكن نحتاج قبل ذلك إلى التعرف على النسب المالية لما لها من قيمة عظيمة في تحليل القوائم المالية النسب المالية افترض أن شركة ما حققت مبيعات ب 10 مليون وصافي ربح مليون واحد، ثم في العام التالي أصبحت المبيعات 20 مليون والأرباح 1.2 مليون. كيف ترى أداء الشركة؟ إن الشركة نجحت في زيادة المبيعات ونجحت في زيادة الأرباح ولكن المشكلة أن الزيادة في الأرباح لا تكافئ الزيادة في المبيعات مما يوضح زيادة في التكلفة. وكذلك الحال إذا زادت الالتزامات المتداولة للضعف وزادت الأصول المتداولة بمقدار 10%، وكذلك لو زادت الأرباح إلى الضعف وزادت الأصول الثابتة أربعة أضعاف. لذلك فقد استحدث المحللون بعض النسب التي تساعدنا على ربط هذه المؤشرات ببعضها. من النسب الشهيرة والهامة نسب قياس الربحية مجمل الربح /صافي المبيعات=هامش مجمل الربح صافي الربح/صافي المبيعات=هامش صافي الربح صافي الربح/متوسط حقوق المساهمين=معدل العائد على حقوق المساهمين صافي الربح/متوسط إجمالي الأصول=معدل العائد على الأصول - هامش مجمل الربح وهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات. كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين - هامش صافي الربح وهو نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات. لاحظ هامش الربح المحمل قد يكون عاليا بينما هامش صافي الربح منخفضا وذلك لأن تكلفة المبيعات لا تشمل التكاليف الإضافية من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض. وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية الأساسية بينما فشل الشركة في النواحي الأخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة لا علاقة لها بتكلفة المنتج الأساسية - معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكية) وهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين. نظرا لأن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمين متوسط حقوق المساهمين = 0.5 * (متوسط حقوق المساهمين في بداية العام + متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام) البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعلاه والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام، وهذا يتكرر في نسب أخرى -معدل العائد على الأصول وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصول هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط -نسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصول نسب قياس كفاءة النشاط تكلفة المبيعات /متوسط المخزون=معدل دوران المخزون صافي المبيعات/متوسط الحسابات المدينة=معدل دوران المبالغ تحت التحصيل صافي المبيعات/متوسط إجمالي الأصول=معدل دوران إجمالي الأصول - معدل دوران المخزون وهو حاصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون (أو المخزون) هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة (عام مثلا). وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي متوسط بقاء المنتج في المخزون بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المخزون هذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجات - معدل دوران المبالغ تحت التحصيل وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط الحسابات المدينة (أو الحسابات المدينة في نهاية الفترة). وبالتالي يمكننا حساب متوسط فترة التحصيل بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المبالغ تحت التحصيل هذه النسبة تبين قصر أو طول فترة التحصيل. لاحظ أن طول فترة التحصيل لا ينم بالضرورة عن فشل إداري لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بعد شهر أو اثنين أو على أقساط وذلك يعتبر تشجيع للعملاء على الشراء - معدل دوران إجمالي الأصول وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (أو إجمالي الأصول حسب نهاية الفترة). كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة نسب قياس السيولة أو نسب قياس القوة المالية نسب قياس السيولة الأصول المتداولة /الالتزامات المتداولة=معدل التداول الأصول المتداولة السريعة /الالتزامات المتداولة=معدل التداول السريع - معدل التداول وهو نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الالتزامات المتداولة. إذا كانت الأصول المتداولة أقل بكثير من الالتزامات المتداولة فإن هذا يبين أن هذه الشركة ستواجه مشاكل في سداد التزاماتها. - معدل التداول السريع وهو نسبة الأصول المتداولة السريعة (وهي مجموع الأصول المتداولة مطروحا منها المخزون) إلى مجموع الالتزامات المتداولة. هذه النسبة مشابهة لمعدل التداول غير أنها تستثني المخزون على أساس أنه يحتاج وقتا لتحويله إلى نقد نسب قياس الاقتراض (أو قياس الرافعة المالية) نسب قياس الاقتراض إجمالي الالتزامات /إجمالي الأصول =نسبة الاقتراض إجمالي الالتزامات /حقوق المساهمين=نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين - نسبة الاقتراض وهي نسبة مجموع الالتزامات إلى مجموع الأصول. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل. - نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين (أو الرافعة المالية) وهي نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين. هذه النسبة تبين مدى اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل الاستثمارات نسب خاصة بتوزيع الأرباح - معدل الربح الموزع للسهم الأرباح الموزعة للسهم /سعر السهم في السوق=معدل الربح الموزع للسهم الأرباح الموزعة /صافي الربح=نسبة التوزيع وهي نسبة الأرباح السنوية الموزعة لكل سهم إلى قيمة السهم السوقية. هذه النسبة هامة بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بالعائد النقدي الدوري. افترضى أن شخصا يريد أن يشتري أسهما لكي يحصل على عائد سنوي لا يقل عن قيمة معينة، في هذه الحالة فإن معرفة هذه النسبة يؤثر على قراره بشراء السهم أو عدم شرائه - نسبة التوزيع وهي نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح. هذه النسبة توضح سياسة الشركة في توزيع الأرباح نسب قياس القيمة السوقية سعر السهم في السوق /العائد السنوي للسهم=معامل سعر السهم إلى عائده سعر السهم في السوق /قيمة السهم الدفترية= نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفتريه ه - معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد) وهي كما يبدو من الاسم نسبة سعر السهم في السوق إلى العائد (الموزع والمحتجز) على السهم . كلما كان المستثمرين في البورصة يتوقعون زيادة أرباح الشركة عاما بعد عام كلما ازدادت هذه النسبة -نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية وهي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفترية قيمة السهم الدفترية = حقوق المساهمين / عدد الأسهم هذه النسبة تبين ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو مرتفعة عن قيمته الحسابية بناء على ما يملكه هذا السهم من حقوق لدى الشركة. وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال يتوقعون زيادة ربحية الشركة مستقبلا أم لا أساليب التحليل المختلفة التحليل المطلق: هذا التحليل يعني تقييم أداء الشركة في الوقت الحالي. إن كانت الشركة تحقق خسائر فهذا مؤشر سيء، إن كانت قيمة الالتزامات المتداولة تفوق الأصول المتداولة فهذا مؤشر سيء، إن كان العائد على الاستثمار أقل من عائد البنك فهذا مؤشر سيء جدا وهكذا ------هذا التحليل يعطينا فكرة مبسطة عن أداء الشركة ولكنه لا يأخذ في الاعتبار تطور أداء الشركة مع الزمن و أداءها مقارنة بالمنافسين وتأثير طبيعة النشاط على بعض النسب المالية التحليل التاريخي هذا الأسلوب يعني تحليل تطور أو تدهور أداء الشركة مع الزمن. فمثلا إن كانت الأرباح تزداد مع الزمن فهذا مؤشر جيد والعكس صحيح. فقد تحقق الشركة أرباحا عالية ولكنها تقل كثيرا عن العام الماضي أو تكون نسبة العائد على حقوق المساهمين عالية ولكنها أقل من العام الماضي او العكس فتحليل الأرقام والنسب الماللية لنفس الشركة لعدة اعوام متتالية يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه الشركة في تحسن أم في انحدار التحليل النسبي من الطبيعي أن نقارن بين نتائج الشركة والشركات المثيلة في العالم، وكذلك الشركات المثيلة في نفس المنطقة ونفس البلد. لماذا؟ لأنه قد يكون نجاح الشركة راجع إلى ازدهار السوق العام الماضي أو العكس وكذلك قد تكون بعض النسب متدنية نظرا لطبيعة النشاط فكما ذكرنا بعض الصناعات تحتاج اضول ثابتة هائلة بينما صناعات أخرى أو بعض الخدمات لا تحتاج هذا الكم من الأصول الثابتة. لذلك فإن مقارنة أداء الشركة بالشركات المنافسة أو العاملة في نفس المجال يعطي صورة أدق(في التحليل المطلق والتاريخي يمكننا استخدام كلا من الأرقام الموجودة بالقوائم المالية و كذلك النسب المالية. أما في حالة التحليل النسبي فلا يمكننا استخدام سوى النسب المالية إذ لا معنى لمقارنة ألتزامات شركة بشركة أخرى أو أرباح شركة بشركة أخرى ولكن مقارنة هامش صافي الربح أو معدل العائد أو غيرهما من النسب يمكننا من مقارنة أداء شركة بالنسبة للشركات الأخرى) المقارنة بالأهداف المحددة سابقا قبل بداية كل عام تقوم إدارة الشركة بوضع أهداف الشركة في العام التالي ومن ضمنها بعض الأرقام المالية. بعد نهاية العام فإن إدارة الشركة تقوم بمقارنة ما تحقق مع ما كان مخططا لتحديد مناطق الضعف وتحديد أسباب عدم تحقيق بعض الأهداف. هذا التحليل يهتم به العاملون في الشركة فقط استخدم أكثر من أسلوب لتحليل اداء الشركات في الأغلب يتم استخدام التحليل المطلق والتاريخي والنسبي ولا يتم الاستغناء بأحدهما عن الآخر. فمثلا قد تكون شركة تعمل في قطاع متعثر جدا ولكنها من أفضل الشركات وتحقق أقل خسائر، في هذه الحالة لا يمكننا أن نغفل عن أداء الشركة سيء وأنها تحقق خسائر لأن القطاع كله متعثر وقد نفكر في تغيير نشاط الشركة أو تصفيتها أو عدم الاستثمار فيها. وكما ذكرت سالفا فإن تحقيق الشركة لنسب مالية جيدة ولكنها تقل كثيرا عن متوسط الشركات المنافسة يعني أن أداء الشركة سيء. لذلك فإن استخدام الأساليب الثلاثة يعطينا صورة أكثر تكاملا. أما أسلوب مقارنة النتائج بما كان مخططا فهو امر يختص بإدارة الشركة ولا يتمكن المستثمرين من معرفة هذه الخطط ولا يهتمون أساسا بها لاحظى استخدم الأرقام والنسب المالية التي تؤثر على قرارك بحسب الهدف من التحليل المالي تكون بعض الأرقام والنسب المالية أكثر أهمية. إن كنتى ستقرضى هذه الشركة فإنك تهتمى بنسب السيولة، وإن كنتى تفكرى في شراء أسهم فيها فإنك تهتمى بنسب الربحية ونسب القيمة السوقية أكثر من النسب الأخرى، وإن كنتى تقومى بمقارنة شركتك بالمنافسين فإنك تهتمى بمعظم النسب، وإن كنتى تهتمى بمقارنة أداء الشركة في العمليات الأساسية مثل التصنيع فإنك تهتمى بنسبة هامش مجمل الربح وهكذا. لذلك فإنه لا يلزم تحليل جميع الأرقام وجميع النسب في كل تحليل مالي وإنما يتم تحليل الأرقام والنسب ذات العلاقة بهدف التحليل المالي مع تحياتى لشخصك الكريم

يوجد اختلاف فى المعالجه المحاسبيه لمصاريف التاسيس فمنا ما يعالجها على انها اصل ثابت يهلك والاخر يعالج على انه اصل معنوى غير قابل لالاهلاك مثله مثل شهره المحل ولكن اتفق معاير المحاسبه وكذلك النظام المحاسبى الموحد على اعتباره مصروف ايرادى مؤجل يستهلك من 3الى 5 سنوات يظهر نصيب السنه فى حساب الارباح والخسائر والمتبقى فى الميزانيه تكاليف التأسيس : النفقات المرتبطة بالأنشطة التي تحدث مرة واحدة وتتعلق بافتتاح موقع عمل جديد ، أو تقديم منتج ، أو خدمة جديدة ، أو بدء عمل في موقع جغرافي جديد، أو تقديم خدمة لشريحة جديدة من العملاء ، أو بدء إجراءات جديدة في موقع قائم، أو البدء في عمليات جديدة. وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس منشأة جديدة مثل نفقات الاكتتاب ، أتعاب المحامين والإداريين والمستشارين والمحاسبين، والرسوم المختلفة المتعلقة بتسجيل الشركة ، والدعاية والإعلان عن تأسيس الشركة ، ونفقات شهادات الأسهم ، ونفقات الحصول على التراخيص. ولا تشمل تكاليف التأسيس النفقات التي تتم معالجتها بمعايير محاسبية خاصة بها مثل الأصول الثابتة والمصروفات الإدارية والتسويقية. مرحلة الإنشاء : هي الفترة التي تكرس فيها المنشأة كل جهودها لتطوير نشاطها وأعمالها الرئيسة المخططة ، ولم تنتج للمنشأة إيرادات مهمة بعد

إدارة الأزمات أحد الفروع الحديثة نسبياً في مجال الإدارة، وتتضمن العديد من الأنشطة، يأتي على رأسها التنبؤ بالأزمات المحتملة، والتخطيط للتعامل معها والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، مثلا: ماذا تفعل إذا انهارت لديك شبكة الحاسب الآلي التي تربط كافة إدارات وأقسام شركتك بعضها ببعض؟ نظريا، تحلم الشركات دائما بتوفير الموارد المالية والبشرية التي تكفل لها وضع خطة متماسكة لإدارة الأزمات ومواجهتها قبل وقوعها وحدوث ما لا تحمد عقباه، وتقدم إدارة الأزمات وعيا عاليا بطبيعة التغير والتقلب اللذين أصبحا السمة الغالبة لمعظم بيئات العمل على مستوى العالم بأسره. من هنا، لم يعد الإلمام بأدواتها وإجادتها رفاهية تتحقق في شركات دون أخرى، بل صارت طلبا وضرورة ملحة يجب تلبيتها قبل فوات الآوان. وقد لخص جيري سيكيتش ذلك الأمر في كتابه عن تخطيط إدارة الأزمات (كافة المخاطر) حين كتب: «لا تختبر أي إدارة اختبارا جيدا إلا في مواقف الأزمات». أشهر أزمة إدارية وتعد قصة رحلة شيكلتون إلى القارة القطبية الجنوبية عام 1914 واحدة من أشهر قصص إدارة الأزمات في التاريخ، حيث أبحر شيكلتون بسفينته متوجها نحو القارة القطبية على أمل أن يتمكن من عبور القارة سيرا على الأقدام، إلا أنه لم يتمكن قط من الوصول إلى البر، لقد حدثت الأزمة الأولى حين علقت سفينته بالثلج، وبقي هو وطاقمه على هذا الحال لعدة شهور، ثم حدثت الأزمة الثانية حين غرقت السفينة تاركة شيكلتون وطاقمه المكون من 27 فردا على بعد 1200 ميل من الحضارة على جليد طاف على سطح الماء ولا يوجد معهم سوى قدر ضئيل جدا من الإمدادات. ومن المثير للدهشة أنه تمكن من إنقاذ طاقمه واللجوء بهم إلى جزيرة قريبة باستخدام قوارب النجاة، على هذه الجزيرة قرر شيكلتون تقسيم طاقمه، حيث ترك عددا من أفراد الطاقم على هذه الجزيرة تاركا لهم قدرا محدودا من الإمدادات وتوجه بباقي أفراد الطاقم على أحد قوارب النجاة إلى محطة لصيد الحيتان على بعد 800 ميل في ساوث جورجيا، وتمكن شيكلتون بالفعل من إنقاذ طاقمه ولم يفقد أيا من أفراد طاقمه على الرغم من كافة الصعاب التي واجهته والتي مثلت تحدياً رئيسياً لاحتمالات نجاته هو ذاته. هل أنت مستعد؟ هل أنت على استعداد لتقديم هذا النمط من القيادة حين تواجه أزمة في إدارة أعمالك؟ وإذا كان التفكير السريع في حالات الطوارئ أحد الأشياء التي تقوم بها بشكل جيد، وقمت بالفعل بالتخطيط لمواجهة المواقف الطارئة، ولديك خطة للموارد اللازمة للتخطيط للمواقف الطارئة، كل هذا حسن وجيد للغاية، لكن ما يعنينا هنا هو الأحداث والمواقف التي لم تخطط لها، وسواء كان يتعين عليك القيام بالتخطيط للمواقف الطارئة أم لا فتلك ليست القضية الرئيسية، فأنت الآن في موقف يهدد حياة المنظمة، كما يمثل في ذات الوقت أيضا تهديدا لاستقرار أوضاعك المالية، كيف ستتعامل مع مثل هذا الموقف؟ ما المواقف التي يمكن أن تطرأ وتمثل اختبارا لقدراتك على التعامل مع مواقف الأزمات؟ هناك الأزمات التي يمكن أن تحدث نتيجة للكوارث الطبيعية، الحوادث البيئية، حوادث مكان العمل، فشل الإنتاج، أو حتى حوادث إطلاق النار، كما أن هناك مجموعة أخرى من الحوادث التي كانت كامنة في إطار الأعمال ذاتها إلى أن جاء وقت تفجرت فيه؛ من قبيل هذه الحوادث الاحتيال من جانب أحد الموظفين، الغرامات الحكومية، اضطرابات العمال، الاعتراضات الجماعية، القضايا القانونية، ادعاءات العملاء أو التحقيق من جانب أي من الجهات الرقابية. أخطر الأزمات ومن أشد الأزمات خطورة، تلك التي تنطوي على عنف، العنف الذي أصبح يمثل تهديدا متزايدا في كل مكان للعمل لكل من الموظفين والعملاء على حد سواء. هناك بعض الشركات التي تنظم دورات تدريبية للعاملين بها على الإدارة الآمنة للسلوكيات التي قد تحدث فوضى، والتي من بينها المهارة اليومية في إبلاغ الأخبار السيئة للآخرين. ولقد أصبحت قضايا مثل إدارة الضغوط والتدريب على تسوية الصراعات التي لا تتسم بالعنف، أصبحت هذه القضايا ذات أهمية بالغة بالنسبة لأي شركة تتعامل مع العامة بشكل دوري، ومن أسهل الطرق لمواجهة الأزمات غير المتوقعة في بيئات العمل توفير مراكز محلية تكون مهمتها التوسط لفض النزاعات القائمة بين بعض الشركات من ناحية وبين الموظفين وأصحاب العمل من ناحية أخرى، ولابد أن توفر تلك المراكز دروات تدريبية تعمل على مساعدة أصحاب العمل على تحويل المجتمع الذي يعيشون فيه إلى مكان أكثر ملاءمة للعيش، ومن ثم تكتسب منظمتهم شهرة من الأعمال الحسنة التي يقومون بها. خبرة مع الكوارث عرفت مجلة التايم إدارة الأزمات باعتبارها النظام الجديد للشركات في التعامل مع الكوارث، وقد بنت المجلة هذه الملاحظة على العدد المتزايد من الشركات التي تلجأ إلى استشاريين متخصصين لمعاونتها على وضع خطط إدارة الأزمات. جزء كبير من شيوع هذا التوجه يمكن إرجاعه إلى العلانية الكبيرة التي حظيت بها عدة أزمات ألمت بالشركات العملاقة، حيث كانت فضيحتا جونسون أند جونسون والخاصة بكبسولات تايلونين التي كانت بها نكهة السيانيد وإكسون موبل الخاصة بتسرب الزيت اثنتين من أكثر فضائح الشركات ذيوعا، على الرغم من أن الأخبار الخاصة بحوادث الشركات والتسمم من تناول الطعام في الوجبات السريعة تعد بندا شائعا في نشرات الأخبار، مع تنامي الإدراك وذيوع الأزمات، تزايد الطلب على استشاريي إدارة الأزمات. واتجهت مختلف منظمات الأعمال إلى إنشاء إدارات متخصصة تتركز مهمتها في التخطيط لمواجهة وإدارة الأزمات حين تحدث، بل وقبل وقوعها. خطط للمواجهة عند الشروع في إقامة أي مشروع لابد وأن يكون هناك خطط وعدد من الخطوات التي يمكن تطبيقها لمواجهة كافة المشكلات الطارئة حين تحدث. يلاحظ أننا نستخدم هنا كلمة حين تحدث ولم نستخدم إذا ما حدثت، فإن شيئا ما حادث لا محالة، تلك هي إحدى حقائق حياة الأعمال، ويتمثل الاختبار الحقيقي في أسلوب التعامل مع هذه الأزمات حين تحدث، ويوصي سكيتش بتبني أنظمة للإنذار المبكر توفر تعليمات واضحة إلى شتى المعنيين، كما توفر تقييما لشتى النتائج الواقعة والمحتملة، وتساعد على ضمان استمرار إدارة عمليات الأعمال أثناء الأزمة وبعدها مباشرة. تركز العديد من أدبيات إدارة الأزمات على الحاجة إلى إدارة التعامل مع وسائل الإعلام في أوقات الأزمات بشكل جيد، ففي الوقت الذي تمثل فيه وسائل الإعلام أداة رئيسية للتواصل مع العامة، فأنت في حاجة ماسة أيضا إلى مواصلة أعمالك في أقرب فرصة ممكنة، فاحتياجاتك لا تقتصر على مواصلة تدفق الإيرادات فحسب، بل تشمل أيضا حاجة العاملين لديك إلى الشعور بالثقة في استمرار وظائفهم، وحاجة عملائك للشعور بالثقة أيضا في قدرتك على مواصلة توفير المنتجات والخدمات التي تقدمها. يقدم مارجوت موريل وستيفاني كاباريل تحليلا للدروس المستفادة من تجربة شيكيلتون في كتابهما: «طريق شاكيلتون: دروس القيادة من مستكشف القارة القطبية الجنوبية العظيم»، إن شاكيلتون لم يقرر لطاقمه ما الذي يتعين عليهم القيام به، ولكن جعلهم جميعا أطرافا في عملية اتخاذ القرار وظل معنيا بشكل شخصي بكافة معطيات الأزمة. لقد كانت لدى شيكيلتون قناعة أنهم يستطيعون إنجاز ذلك الأمر بشكل جماعي، لقد مثل شاكيلتون مصدر إلهام لكل فرد من أفراد طاقمه للقيام بأشياء رأوا أنها ليست في الإمكان. وعلى الرغم من صعوبة أن يواجه أي فرد موقفا عصيبا للغاية مثل ذلك الموقف، يظل النموذج الذي قدمه شاكيلتون نموذجا يحتذى في مواجهة لحظات التحدي التي تمثلها الأزمات التي قد تطرأ على طريق تحقيقك مجدك الشخصي

معيار المحاسبه المصري رقم 19 http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/UG2460UG2461.pdf

الاستاذ الفاضل : وائل العراقى لا افهم كيف يكون للسياره اربعة ارقام ؟ انا اعتقد انه يوجد رقمين للسياره هما رقم السياره كأصل رقم السياره كمركز تكلفه السياره كأصل تعامل معاملة الاصول العاديه فى اى نشاط (اهلاك - بيع - تخريد -اضافه - اعادة تقييم ) اما السياره كمركز تكلفه فيتم ربطها بيوميه فرعيه للفرع الموجود به السياره ويتم تحميل الايراد عليها كمركز تكلفه سواء كان ايراد تأجير او تعويضات حوادث او ايرادات اخري عرضيه وايضا يتم تحميلها بكل مايخصها من مصروفات مباشره بالتحميل المباشر او غير مباشره بطريقة اعادة توزيع مراكز الخدمات على مراكز الانتاج بذلك نستطيع تحديد ايراد كل سياره عن طريق مركز تكفة السياره ونستطيع تحديد ايراد كل فرع عن طريق اليوميه الفرعيه الخاصه بالفرع حتى لو انتقلت السياره الى اكثر من فرع مع خالص تقديري لشخصك الكريم

1- الإهلاك هو قيمة ما يحمل على الفترة الماليه لمقابلة إهلاك الأصول الثابتة . 2- الإستهلاك هو قيمة ما يحمل على الفترة المالية لمقابلة إستهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات الرأسماليه والايراديه المؤجله . وباللغة الانجليزية الاستهلاك : CONSUMPTION الاهتلاك : DEPRECIATION وهناك بعض الأراء لها الرأي التالي إهلاك الأصل أي إعدامه دفتريا وتسوية الحسابات الخاصة به من قيمة الأصل ومجمع الاهلاك في حساب الأرباح والخسائر أما الإستهلاك فهو استهلاك الأصل علي مدار عمرة الإنتاجي بالنسب المتعارف عليها. وهناك رأي اخر فالاهتلاك ( الاهلاك ) /عباره عن النقص التدريجى فى قيم الاصول الثابته بسبب استعمال الاصل فى النشاط او مضى المده او ظهور اختراعات جديده اكثر كفايه انتاجيه من الاصول القديمه والاهتلاك مصروف يدخل فى تكلفه النشاط ويحمل على نتيجة النشاط سواء كانت نتيجة النشاط ربح اوخساره عجز او فائض والاهتلاك مصطلح محاسبى معترف به DEPRECIATION اما الاستهلاك فهو مصطلح اقتصادى ويعنى ما يستهلكه الافراد من سلع وخدمات اما بالنسبه للاصول الغير ملموسه فيطلق على اهلاكها اطفاء تعريف الاستهلاك إن أي تحليل للاستهلاك ومقوِّماته، تكتسي صبغة هامة رغم المُعوِّقات والصعوبات التي تعترض سبيلَه على مستوى مفاهيم المستَهلِك والاستهلاك . يقول جاستون ديفوسيه: «إن تحديد ما يقصد بكلمتي المستَهْلِك والاستهلاك أمر معُقَّد نسبيًا؛ فالواقع أن فكرة الاستهلاك لم تتحدد إلا بالتدريج، وبعد مضي وقت طويل. ويبدو أن دور المستَهْلِك في النشاط الاقتصادي لم يكن معروفًا في بادئ الأمر، ثم أخذ يتحدد في مواجهة المنتِج، حتى ظهرت نظريات جديدة عن القيمة ورجحت كفته. وبالرغم من هذا التطور، لم تتخذ فكرة الاستهلاك صورة واضحة محدَّدة المعالم، و ما زال هناك خلاف بين الاقتصاديين المعاصرين حول تعريف الاستهلاك، وتحديد النشاط الاقتصادي الذي يدخل في نطاقه كما أن المستهلِك مخلوق ليس من السهل فَهْمُ تصرفاته؛ فهو كما يقول هارتلى جراتان: «مخلوق معَقَّد يعيش في عالم معَقَّد ولكي يتم فهم تصرفاته، يجب التسلح بمعلومات أكثر من تلك التي يتقنها رجال الاقتصاد؛ لتشمل أبحاث ونظريات علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء دراسة الإنسان وعلماء التحليل النفسي . المدلول اللغوي للاستهلاك: في اللغة الإنجليزية – لغة الاقتصاد الوضعي الأولى – نجد هذا المصطلح «consumption» الذي يعني الاستهلاك. فهل كلمة الاستهلاك أفضل تعريب لكلمة consumption؟. بمعنى آخر: هل تعطي فكرةً واضحةً عن المعنى الحقيقي للاستهلاك؟ . بالرجوع إلى قواميس اللغة الإنجليزية، نجد أن كلمة «consume» تعني: يستهلك، يستنفذ، يلتهم يُتلف، يبدد، يستحوذ على، يضيع، ينفق وعلى الرغم من اختلاف هذه المعاني في ألفاظها، فإنها في الحقيقة متشابهة في مدلولها. أمّا في معاجم اللغة العربية: يؤكّد الباحث – أولاً – على أنه لا يمكن إنكار أهمية التحليل اللغوي، إذ إن اللغة تعكس ثقافة مجتمع في حقبة من حقب التاريخ. ولفهم معنى الاستهلاك وأبعاده، ومدلولاته الفكرية، لابد من تحديد معناه اللغوي . ثم يشير الباحث – ثانيًا – إلى أن مفاهيم الاستهلاك تتسع لتشمل : الإنفاق، الشراء، الإتلاف، الإشباع، الإسراف، التبذير، التبديد، الإهلاك، الأكل، ويتضح ذلك من خلال عرض تعريفات العلماء وأهل الاختصاص . جاء في اللسان والقاموس المحيط أن: «هلك على وزن ضَرَبَ و مَنَعَ و عَلِمَ، هُلكاً بالضم، وهَلاكاً، وتهلُوكاً بضمها؛ وأهلك الشيء واستهلكه وهلكه ويهلكه لازمٌ ومتعدّ؛ واستهلك المال أنفقه وأنفده وأهلكه؛ والاهتلاك والاستهلاك رميك نفسك في تهلكة فالاستهلاك مصدر فعله استهلك المزيد فيه الهمزة والسين والتاء، والسين والتاء تزادان لإفادة الطلب أو المعالجة، كما تزادان لإفادة وجود الشيء على صفة فعله، فتكون استهلك بمعنى قصد أن يهلك هذا الشيءَ أو وجده على تلك الصفة وهي الهلاك الاستهلاك مادته الأصلية «هلك»، وقد ذكر أهل التفسير أن الهلاك في القرآن على أربعة أوجه: الأول: افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود. كقوله تعالى: ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾ والثاني: هلاك الشيء باستحالة وفساد، كقوله تعالى: ﴿ويُهْلِك الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ والثالث: الموت، كقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ والرّابع :بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسًا، وذلك المسمّى فناءً، المشار إليه بقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيءٌ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه﴾ هذه هي الأوجه الأربعة التي ذكرها العلماء، عند ورود الهلاك في القرآن الكريم المدلول الفقهي للاستهلاك : إذا تتبعنا الكتب الفقهية الأمهات، وجدنا كثيرًا منها خاليًا عن أفراد تعريف مقصود خاص للاستهلاك، ولعل ذلك راجع إلى أن هدف الفقهاء المسلمين يرمي في المقام الأول إلى البحث عن الاحكام العملية . وقد يكون الاستهلاك عند هؤلاء الفقهاء جليًّا، لا يحتاج إلى تعريف، على أنه إذا كانت معظم تلك المصادر قد خلت عن إيراد تعريف فني للاستهلاك، فإنها قد تناولته في أبواب الفقه بالدراسة والبحث لمسائله المتنوعة . يرى الأئمة في مختلف المذاهب أن الاستهلاك هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة موضوعة مطلوبة منه عادة، أو هو تغيير الشيء من صفة إلى صفة يقول الإمام الكاساني معرفًا الاستهلاك: «هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة موضوعة له مطلوبة منه عادة» ومن تعريفات الاستهلاك عند بعض الفقهاء المحدثين مايلي : الاستهلاك : «هو ضياع المال بتعد أو تقصير» وقال آخر: «هو إتلاف المال في منفعة الإنسان» وجاء في معجم لغة الفقهاء: الاستهلاك هو «زوال المنافع التي وُجِدَ الشيء من أجل تحقيقها، وإن بقيت عينه قائمة» المدلول المحاسبي للاستهلاك : يستخدم علم المحاسبة اصطلاح Depreciation والذي تُرجـِم إلى «الاستهلاك»، بَيْدَ أن من الأفضل ترجمته إلى «إهلاك» أو «اهتلاك»، كما ذكر ذلك كثير من الباحثين وهو أقرب إلى المعنى المقصود، ويتضح ذلك من تعريفات أهل الاختصاص . ومن معاني الاستهلاك في المدلول المحاسبي مايلي: 1- النقص في القيمة الحقيقية لأصل من الأصول نتيجة للاستعمال ومرور الزمن . 2- طريقة أو إجراء حسابي لتحويل الأصول الثابتة تدريجيًا إلى مصروفات، حيث تُوزَّع قيمة الأصول المنسوبة إلى الفترات التي اسْتُعْمِلَت فيها على مدد المحاسبة . 3- توزيع تكلفة الموجودات المادية طويلة الأجل على الفترات التي تُقَدِّم فيها هذه الموجودات خدمات معينة . المدلول الاقتصادي للاستهلاك: في الثلاثية الاقتصادية الكلاسيكية، الإنتاج والتزيع والاستهلاك، يشكل هذا الأخير المرحلة النهائية، حيث تُشْبـِع السلع والخدمات الحاجات الانسانية، ويترافق مع كل استهلاك إنفاقٌ، سواء أكان نقدًا أم رأسماليًا أم من المحروث . ولقد أعطيت لكلمة الاستهلاك تفسيرات مختلفة، ولم يتفق الاقتصاديون حول مدلول النشاط الاقتصادي الذي يدخل في نطاق الاستهلاك . وعلى الرغم من ذلك، فإنه يوجد عدد من التعريفات، يلقي كل منها الضوءَ على زاوية أو أكثر من جوانب هذا المفهوم، وكما يقول البعض «إننا كلنا نتكلم عن نفس القضية ؛ بيد أننا لم نتفق بعد على ما نتكلم عنه». وكلما اشتمل التعريف على عناصر الاستهلاك وهدف المستهلك ، كان هذا التعريف أقرب إلى الصحة . وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات: يعرف «قاموس ويبستر العالمي الاستهلاك بأنه: «عمل يهدف إلى استعمال الشيء استعمالاً كاملاً، مثل الأكل والوقت وغير ذلك» فالاستهلاك هو استعمال السلع الاقتصادية، وينتج عن هذا الاستعمال اندثارُ منفعتها . وذلك خلافًا للإنتاج وهو إيجاد القيمة. وقد يكون أيضًا في حفظ هذه السلع والتمتع بها أو بما يمكن أن تُستخدم فيه . ويعرف «قاموس الاقتصاد الحديث» الاستهلاك بأنه: «الاستعمال الأخير للسلع والخدمات في إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية»: وتعرف «وزارة التجارة الأمريكية الاستهلاك تعريفًا إحصائيًا؛ فتقول إنه: «القيمة السوقية لمشتريات السلع والخدمات من الأفراد والهيئات التي غرضها غير الربح، وقيمة الأكل والملابس والإسكان وغير ذلك» . ومن تعريفات الاقتصاديين الغربيين، نقتبس مايلي: يقول الاقتصادى الأمريكي جاردتر آكلي «الإستهلاك هو الحصول على إشباع مادي أو نفسي من استخدام أو ملكية السلع والخدمات الاستهلاكية وليس مجرد شرائها فقط» وأما الاقتصادي الألماني شترا يزلر فيقول بأن الاستهلاك هو: «المنفعة المتحققة عن الجهد المبذول من أجل الحصول على السلع الضرورية» المصدر http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/1202118534/fix3sub3file.htm

(و في العام الثاني قرر رئيس الحسابات زيادة عدد سنوات إهلاك هذه السيارة إلى ثمان سنوات ) خطاء لتغير السياسات المحاسبيه ومخالفة المعايير الخاصه بالاهلاك (و قرر رئيس الحسابات عدم إحتساب إهلاك لهذه السيارة في العام الثاني) خطاء لانه اعتبر ان الاهلاك الذى تم خصمه وقدره 1250 يمثل اهلاك سنتين الاولى والثانيه مع ان هذا الاهلاك محمل على السنه الاولى بالكامل وهذا مخالف للمبادىء المحاسبيه المتعارف عليها ما هى المعالجة السليمة إذا كانت معالجة رئيس الحسابات خاطئة؟ المفروض احتساب الاهلاك وفقا للنسب المتعارف عليها واعتقد ان اهلاك السيارات هو 25% وبذلك تكون معالجة الاهلاك فى السنه الاولى سليمه فى السنه الثالثه يتم احتساب الاهلاك كما هو 1250 ويحمل على مصروف اهلاك العام اما الاهلاك الغير محتسب فى السنه الثانيه وقدره 1250 يتم تحميله على الارباح والخسائر المرحله واحيلك الى ملخص معيار الاصول الثابته (الفقرة 103) 2 هدف المعيار: يهدف هذا المعيار الى تحديد متطلبات القياس للأصول الثابتة وعرضها والافصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها. (الفقرة 104) 3 نص المعيار: 3/1 قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت عند اقتنائه: تعتبر القيمة العادلة للأصل الثابت في تاريخ اقتنائه أي تكلفة اقتناء الاصل الاساس في قياسه وإثباته عند تاريخ اقتنائه, ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة وطريقة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الاصل وذلك كما يلي: الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية 3/1/1 يجب قياس وإثبات الاصل الثابت المقتنى بقصد استخدامه في المنشأة مقابل النقد على اساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة اقتنائه, وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الاصل، وتكلفة الشحن، والنقل، والتأمين، والرسوم الجمركية، والتكاليف الاخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على الاصل المشترى ليصل الى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال، ناقصا أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة. (الفقرة 105) 3/1/2 يجب قياس وإثبات الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل تحمل التزام، على اساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام، واثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على انه تكلفة تمويل. (الفقرة 106) 3/1/3 يجب قياس واثبات الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل اصدار الاسهم على اساس القيمة العادلة للاصل في تاريخ اقتنائه. (الفقرة 107) 3/1/4 يجب قياس واثبات الاصل الثابت الذي يتم اقناؤه مقابل التنازل عن اصل آخر غير مماثل على اساس القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه، ويتم اثبات جميع الخسائر او المكاسب التي تترتب على عملية التبادل فور حدوثها، واذا كانت القيمة العادلة للاصل الثابت الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة ادق من القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه يثبت الاصل الذي يتم الحصول عليه على اساس قيمته العادلة. (الفقرة 108) 3/1/5 اذا تم تبادل اصل بأصل آخر مماثل ونتج عن عملية التبادل تحقق خسائر يجب قياس واثبات الاصل الثابت المقتنى على اساس القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه، ويجب اثبات هذه الخسائر فورا وتحميلها على دخل الفترة التي حدثت فيها. (الفقرة 109) 3/1/6 اذا تم تبادل اصل بأصل آخر مماثل ونتج عن عملية التبادل مكاسب يجب قياس واثبات الاصل الثابت المقتنى على اساس التكلفة التاريخية للاصل المتنازل عنه بعد استبعاد مجمع الاستهلاك، ويجب عدم اثبات المكاسب المحققة. (الفقرة 110) 3/1/7 اذا تم تبادل اصل بأصل آخر مماثل ومبلغ نقدي متسلم ونتج عن عملية التبادل مكاسب، ويجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المتسلمة الى (مجموع النقدية المتسلمة والقيمة العادلة للاصل الذي تم الحصول عليه), ويتم اثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل. (الفقرة 111 ) 3/1/8 عند اقتناء مجموعة من الاصول الثابتة في صفقة واحدة يجب ان توزع التكلفة الكلية للصفقة على الاصول المشتراة على اساس نسبة القيمة العادلة لكل اصل لإجمالي القيمة العادلة للمجموعة الكاملة. (الفقرة 112) الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية: 3/1/9 يجب قياس واثبات تكلفة الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على اساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه. (الفقرة 113) الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة: 3/1/10 يجب قياس واثبات الاصل الثابت الذي تنتجه المنشأة بقصد استخدامه على اساس تكلفة المواد الخام أو المواد المنتجة مضافا اليها تكلفة التحويل والتشكيل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الاخرى اللازمة ليصل الاصل الى المكان المحدد له وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال، على أن: أ تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف. ب توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للانتاج. ج تحمل الاصول الثابتة بجزء من التكاليف غير الصناعية المتعلقة بالفترة المالية وذلك الى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بايصال الاصل الثابت الى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال. (الفقرة 114) 3/1/11 يتم إثبات الاصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفة او القيمة العادلة ايهما اقل, ويحمل الفرق بين تكلفة الاصل وقيمته العادلة على الفترة المالية التي يصبح الاصل خلالها صالحا للاستعمال. (الفقرة115) 3/2 قياس وإثبات الأصل بعد اقتنائه: 3/2/1 يجب قياس الاصل الثابت المسجل واظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك. (الفقرة 116) 3/2/2 يجب قياس الاصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية بعد استبعاد مجمع الاستهلاك او القيمة العادلة ايهما اقل, ويتم قياس واثبات الخسائر والمكاسب كما يلي: أ يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الاصل سواء كان بالبيع او غير ذلك علىاساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية. ب يتم اثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الاصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد،وتحمل على دخل الفترة التي اتخذ فهيا قرار الاستبعاد. ج يتم اثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها. د لا يتم اثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الاصل او الاستغناء عنه. (الفقرة 117) 3/2/3 يجب ان تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الاصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد. (الفقرة 118) 3/2/4 يجب توزيع تكلفة الاصل القابلة للاستهلاك على مدى العمر الانتاجي للاصل باستخدام اكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لأسلوب استهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الاصل, ويحمل الاستهلاك على الفترة. (الفقرة 1190) 3/2/5 يجب الالتزام بالفقرات (684 690) من متطلبات معيار العرض والافصاح العام عند معالجة تغيير طريقة الاستهلاك. (الفقرة120) 3/2/6 اذا استهلك الاصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم، أو اذا تبين خلال فترة استخدام الاصل معلومات ذات تأثير على العمر الانتاجي للاصل فيتعين معالجة التغير في العمر الانتاجي كما يلي: أ اذا نتج التغير في التقدير عن: 1 توفر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق. 2 اكتساب المنشأة خبرة اضافية تتعلق بالاصل المعني. 3 وقوع احداث جديدة تؤدي الى تغير أحد التقديرات. يعالج التغير في هذه الحالة باعتباره تغيرا في التقديرات المحاسبية وفقا لمتطلبات الفقرات (691، 692، 693، 694، 851، 852، 853) من معيار العرض والافصاح العام. ب اذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند اقرار التقديرات المحاسبية السابقة الا انها لم تستخدم في حينه، فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح اخطاء في القوائم المالية، في ضوء الفقرات (698، 699، 857) من معيار العرض والافصاح العام. (الفقرة 121) 3/2/7 يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الثابت بعد اقتنائه اذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الاداء المعياري المقدر للاصل و/ أو العمر الانتاجي المقدر للاصل, اما المبالغ التي لا ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب اثباتها كمصروف فور حدوثها. (الفقرة 122) 3/3 تكاليف التمويل: 3/3/1 يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالاصل الثابت الذي يتطلب انشاؤه او انتاجه ليكون صالحا للاستخدام، فترة زمنية طويلة، واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الاصل اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة: أ بدء الانفاق الفعلي على الاصل. ب تحمل المنشأة لتكاليف التمويل. ج استمرار النشاط اللازم لجعل الاصل صالحا للاستخدام. (الفقرة 123) 3/3/2 يجب ان تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في انشاء او إنتاج الاصل لمدة طويلة، ما لم يكن هذا التوقف امرا معتادا لانشاء او انتاج الاصل. (الفقرة 124) 3/3/3 يجب ان تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لاعداد الاصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتمل بشكل جوهري. (الفقرة 125) 3/3/4 يجب ان تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من اجزاء الاصل عند اكتمال ذلك الجزء من الاصل اذا كان كل جزء من هذه الاجزاء قابلا للاستخدام اثناء سير العمل في انشاء او انتاج باقي اجزاء الاصل. (الفقرة 126) 3/3/5 يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي ايرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للاموال المقترضة. (الفقرة 127) 3/3/6 تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي انفقت على الاصل خلال الفترة، على الا تتجاوز مصاريف التمويل المرسملة خلال الفترة اجمالي مصاريف التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة. (الفقرة 128) 4 العرض: 4/1 تدرج الاصول الثابتة كمجموعة في صلب قائمة المركز المالي ضمن الاصول غير المتداولة وتصنف حسب طبيعتها الى بنود اما في صلب قائمة المركز المالي او ضمن الايضحات المرفقة بالقوائم المالية. (الفقرة 129) 4/2 يجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الاصول التي ترتبط بها. (الفقرة 130) 4/3 يجب اظهار مصروف الاستهلاك في بند مستقل في قائمة الدخل. (الفقرة 131) 5 الإفصاح: 5/1 يجب ان تفصح القوائم المالية عما يأتي: 5/1/1 السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس واثبات الاصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية. (الفقرة 132) 5/1/2 طرق الاستهلاك المستخدمة . (الفقرة 133) 5/1/3 الاعمار الانتاجية للاصول الثابتة ومعدل استهلاكها. (الفقرة 134) 5/1/4 التغييرات في القيمة الدفترية التي حدثت خلال الفترة المالية بما في ذلك: أ الرصيد الافتتاحي للتكلفة. ب الإضافات. ج الاستبعادات. د الاصول التي تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت. ه التخفيضات في التكلفة التاريخية. و الاستهلاك المحمل للفترة. ز مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية. ح أي تغييرات اخرى. (الفقرة 135) 5/1/6 الاصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود. (الفقرة 136) 5/1/7 الاصول الثابتة المرهونة كضمان لقاء مطلوبات بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان. (الفقرة 137) 5/1/8 قيمة الاصول الثابتة قيد الانشاء (مشروعات تحت التنفيذ) مصنفة حسب طبيعتها. (الفقرة 138) 5/1/9 قيمة الالتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت (الفقرة 139) 5/1/10 التغيير في طريق الاستهلاك واثره والاسباب التي ادت اليه. (الفقرة 140) 5/2 اذا قررت المنشأة استبعاد اصل من اصولها الثابتة فيتعين ان تفصح عما يلي: 5/2/1 وصف للأصل المقرر استبعاده. 5/2/2 الظروف والحقائق التي ادت الى الاستبعاد. 5/2/3 تاريخ الاستبعاد. 5/2/4 التكلفة التاريخية المعدلة لتلك الاصول. (الفقرة 141) 5/3 تكاليف تمويل الاصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها. (الفقرة 142) 5/4 اذا تلقت المنشأة منحة او اعانة من الغير في شكل اصول ثابتة فيتعين الافصاح عن طبيعتها وقيمتها والشروط او الالتزامات المرتبطة مع الاصل. (الفقرة 143) 6 التعاريف: 6/1 الأصل الثابت: أي شيء له وجود مادي ملموس وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات او المنافع الاقتصادية في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة احداث وقعت او عمليات تمت في الماضي، شريطة ان يكون قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة، والا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس، وان يكون الغرض من اقتنائه استخدامه لأكثر من فترة مالية واحدة. (الفقرة 144) 6/2 الطاقة العادية: هي متوسط الانتاج المتوقع تحقيقه خلال عدة دورات او مواسم في الظروف العادية مع الاخذ في الاعتبار فاقد الطاقة الناتج عن الصيانة المخطط لها. (الفقرة 145) 6/3 القيمة العادلة: قيمة تبادل الاصل، بين جهات مدركة وراغبة في معاملة حرة فيما بينها. (الفقرة 146) 6/4 الاستهلاك: ما يحمل على دخل الفترة المالية مقابل توزيع تكلفة الاصل القابلة للاستهلاك بطريقة منطقية ومنتظمة خلال العمر الانتاجي للاصل. (الفقرة 147) 6/5 تكلفة الأصل الثابت القابلة للاستهلاك: هي تكلفة الاصل الثابت التاريخية مطروحا منها قيمة الخردة المقدرة في نهاية عمره الانتاجي (ان وجدت). (الفقرة 148) 6/6 الأصل المماثل: هو أي اصل مشابه او مناظر لاصل آخر شريطة ان ينتمي الاصلان لنفس النوع ويؤدي نفس المهام الوظيفية او يستخدما في نفس خط الانتاج. (الفقرة 149) 6/7 المنافع الاقتصادية: الخدمات او المنافع المستقبلية التي تساعد بشكل مباشر او غير مباشر على تحقيق تدفقات نقدية. (الفقرة 150) 6/8 طرق الاستهلاك: هي الطرق التي يتم بموجبها حساب ما يحمل على الفترة المالية مقابل استهلاك الاصل الثابت خلال عمره الانتاجي,, مثل طريقة القسط الثابت طريق القسط المتناقص ,, الخ. (الفقرة 151) 6/9 معدل الرسملة: عند اقتراض اموال بشكل عام واستخدامها للحصول على اصل مؤهل فإن تكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة تحدد بتطبيق معدل الرسملة على النفقات الرأسمالية على ذلك الاصل, ويكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف القروض التي اقترضتها المنشأة خلال الفترة ، ما عدا الاقتراض المخصص للحصول على أصل مؤهل. (الفقرة 152) 6/10 الأصل المؤهل لرسملة تكلفة تمويله: الاصل الثابت الذي يتطلب انشاؤه او انتاجه فترة زمنية طويلة ليكون صالحا للاستخدام. تحياتى

اخى العزيز لاتلغى قيود المصروفات وقم بتسجيل ما سدده اصحاب المشروع مقابل المصروفات تحت بند ايرادات اخرى من ضمن ايرادات الاستشاره