حسن محمود

عناصر النظام المحاسبي: يمكن تعريف النظام المحاسبي: بأنه مجموعة الوثائق والسجلات والتقارير والتعليمات المستخدمة لإتمام الدورة المحاسبية أو لتحقيق هدف المحاسبة. و تظهر العلاقة بين هذه العناصر في الشكل التالي: وثائق ـــــــ> سجلات ــــــ> تقارير . فالوثائق : هي المستندات الأصلية من فواتير إيصالات قبض أو صرف، أو ما شابه ذلك، أو مستندات فرعية تنتج عن المستند الأصلي إن وجد، أو عن مضمونه إن لم يوجد، أو ترجمة لإجراء يمليه الالتزام بمعايير المحاسبة. النوع الآخر من الوثائق هو ما يعرف بمستند القيد vouchers . ومن أمثلة مستندات القيد في المحاسبة، سند القبض، سند الصرف، سند قيد اليومية.. ما يجب أن يحتوي عليه مستند القيد : 1. موضوع المستند أو موضوع الإجراء ( شراء، بيع ، إيجار..). 2. تاريخ الإجراء. 3. المبلغ المدفوع أو الملتزم بدفعه. 4. أن يفهم من المستند الطرف المستفيد من المنعة، والطرف المستفيد من العوض، ويعتبر المستند أساساً للقيد، أو أولى حلقات الدورة المحاسبية سواء كان النظام المستخدم آلي أو يدوي .

القيد صحيح من مذكورين ح/ الصندوق ح/ البنك ح/ المصروفات العموميه ( عمولات بنكيه + خصم مسموح به ) الى مذكورين ح/ المبيعات (بند 1+ بند 2) ح/ ايرادات اخري ( فرق تغيير عمله )

مفهوم الاستهلاك: هو التدني التدريجي المستمر في قيمة الأصول الثابتة والناتج عن استعمال واستخدام هذه الأصول,ويعتبر عنصراً من عناصر التكلفة التي تحمل على حساب الأرباح فالخسائر في نهاية كل دورة على حِدَه.عوامل الاستهلاك: 1 عامل الاستخدام و الاستعمال. 2 عامل النفاد.3 عامل التطور التكنولوجي. 4 عامل مرور الزمن. 5عامل المدة الزمنية المحددة.وهذه العوامل منها ما يعود لأسباب داخلية(داخل المنظمة), متصلة بالأصل نفسه uو v . ومنها ما يعود لأسباب خارجية (خارج المنظمة), w وx وy والعوامل الطبيعية كالحرارة والرطوبة.1 عامل الاستخدام و الاستعمال:إن استعمال الأصل في العمل الإنتاجي أو الخدمي يترتب (ينتج) عنه تدني تدريجي مستمر في ثمن هذا الأصل نتيجة التآكل والتلف في عملية الاستعمال والاستخدام, على الرغم من وجود برنامج للصيانة والإصلاح.2 عامل النفاد:هو عبارة عن الاستعمال أو الاستجرار الكامل لمحتوى الأصل, كما هو الحال في الأصول الباطنية كـــ المناجم والمقالع وآبار النفط.وتُحدَّد جميع المصاريف التي صرفت على الأصل منذ البدء بالبحث عنه مروراً بتجهيزه وحتى البدء باستغلاله, وتوزَّع هذه المصاريف على عدد سنوات الاستغلال والاستجرار.3 عامل التطور التكنولوجي:هذا العامل مرتبط بالتطور الآلي المستمر, حيث يتعذر على أي منشأة الاستمرار في استعمال الأصل اقتصادياً بعد ظهور أصول أخرى متطورة جداً من الأصول المستخدمة, لذلك يجب أخذ هذا العامل بالحسبان عند تحديد العمر الإنتاجي ووضعه في العمل. 4عامل مرور الزمن:يحصل بموجب هذا العامل تدني مستمر في ثمن الأصل سواءً استُخْدِمَ أم لم يُستَخْدَمْ, وذلك نتيجة لما يصيب هذا الأصل من صدأ أو تآكُل نتيجة الظروف الجوية من حرارة ورطوبة, إضافةً إلى تغير الموديلات والمواصفات إلى الأحسن والأكثر إنتاجيةً وفعاليةً.5 عامل المدة الزمنية المحددة:كما هو الحال في الأصول المعنوية مثل براءة الاختراع وحق الامتياز, حيث يُدْفَعْ ثمن هذا الأصل لاستثماره مدة محددة من الزمن, لذلك يجب توزيع هذا الأصل على المدة المحددة, مع الأخذ بعين الاعتبار الاختراعات الجديدة التي يمكن أن تظهر خلال هذه الفترة. أغراض(أهداف) الاستهلاك: هناك غرضين أساسييِّن هما: 1توزيع تكاليف عبء الأصول الثابتة على عدد الفترات التجارية أو المُدَدْ الزمنية الاقتصادية والتجارية المختلفة التي استعملت فيها هذه الأصول (الدورة المالية), من أجل تحديد أو الوصول إلى نتيجة سليمة للدورة ومركز مالي سليم في لحظة معينة.2تجميع الأرباح عام بعد عام لمساعدة المنظمة على استبدال الأصول المستهلكة بأصول جديدة لضمان استمرار عمل المنظمة, و توفير المبلغ اللازم لاستبدال هذه الأصول.الاستهلاك والتضخم المالي: التضخم يعني الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات وأجور اليد العاملة,وبالتالي يتعذَّر على المنظمة في هذه الحالة حساب الاهتلاك على أساس ثمن شراء أصولها بالتكلفة التاريخية(الفعلية), لذلك يُفضِّل لمعالجة هذه الحالة تكوين احتياطي لتغطية الارتفاع في الأسعار والناجم عن التضخم يُسمِّى احتياطي استهلاك أصول ثابتة.ويُعالَج الاستهلاك في ظل التضخم المالي بواسطة تشكيل احتياطي إهتلاك أصول ثابتة, ويقابل هذا الاحتياطي في النظام المحاسبي الموحد احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة.ويُشكَّل هذا الاحتياطي عندما تكون قيمة النقد غير ثابتة, أي في تدني مستمر من أجل تأمين المبلغ اللازم لاستبدال الأصل عند الحاجة.وهذا الاحتياطي يُشكَّل من صافي الربح وذلك بالفرق بين تكلفة الشراء الفعلية وبين تكلفة الشراء الاستبدالية (السعر الجاري) لكل عام على حِدَهْ, أي أن: مبلغ الاحتياطي = التكلفة الاستبدالية – التكلفة التاريخية.ويُثْبَتْ بالقيد: [TABLE] [TR] [TD="width: 50"]×××[/TD] [TD="width: 382, colspan: 3"]من حـ/ ت. أ. خ[/TD] [/TR] [TR] [TD="width: 134, colspan: 2"][/TD] [TD="width: 42"]×××[/TD] [TD="width: 256"]إلى حـ/ احتياطي إهتلاك أصول ثابتة [/TD] [/TR] [TR] [TD="width: 50"][/TD] [TD="width: 84"][/TD] [TD="width: 42"][/TD] [TD="width: 256"][/TD] [/TR] [/TABLE] أسس احتساب الاستهلاك: يرتبط حساب (تحديد) مبلغ الاهتلاك السنوي بالعوامل التالية:j تحديد تكلفة الأصل المراد استهلاكه:أي ثمن شراء الأصول مُضافاًَ إليه جميع المصاريف: شحن, تحميل, تفريغ, تركيب, وجميع ما يُصْرَفْ على الأصل حتى يُصبِحْ جاهزاً للاستخدام.ثمن التكلفة الفعلية = ثمن شراء الأصل + إجمالي ما صُرِفَ عليه.أمَّا في حال تصنيع الأصل, فيجب عندها أن يتضمن الأصل بالإضافة إلى كافة المصاريف الأخرى حتى يصبح جاهزاً للعمل, شريطة ألاَّ يزيد مجموع التكلفة عن ثمن الشراء الأصلي.k تحديد العمر الإنتاجي للأصل:أي تحديد عدد الدورات المالية المحاسبية التي يُسْتَفاد من منافع هذا الأصل أو خدماته الاقتصادية (إنتاجية كانت أو خدمية).ويُعْتَمَدْ على تحديد العمر الإنتاجي بالعوامل التالية:C درجة الاستخدام أو الاستعمال لهذا الأصل (8 أو 16 أو 24 ساعة).A العناية بالأصل بوضع برنامج للصيانة والإصلاح بشكل دوري.B تأثير العوامل الخارجية على الأصل (العادية منها وغير العادية).l تحديد مبلغ النفاية(الخردة) للأصل:من المعروف أن الأصول الثابتة تنعدِمْ فائدتها الاقتصادية تدريجياً بحسب درجة الاستخدام أو الاستعمال, إلاَّ انه وبشكل عام ينتج عنها نفاية تُسمَّى الخُرْدَة (باستثناء الأراضي).ويكون لهذه النفاية ثمن فعلي, وتُحْسَبْ:·إمَّا عند البدء بالاهتلاك. ¸ أو عند إخراج الأصل من العمل.حيث يُنزَّل مبلغ الاهتلاك المُجَمَّعْ من ثمن الأصل الإجمالي وذلك وفق مايلي:Cحساب مبلغ النفاية مسبقاً, يُحسب بنسبة مئوية من ثمن الأصل أو بمبلغ محدد مقطوع ويُطْرَحْ من تكلفة الأصل الفعلية, والناتج يخضع للإهتلاك.A حساب النفاية في نهاية العمر الإنتاجي, ويُعْطَى بالقانون:مبلغ النفاية = ثمن تكلفة الأصل الفعلية – مجموع إهتلاك الأصل خلال العمر الإنتاجي.m تحديد معدل الاستهلاك:بشكل عام يختلف معدل الاستهلاك باختلاف الأصل والظروف الداخلية والخارجية التي تؤثر على الأصل, إضافةً إلى المعايير الأخرى المستخدمة في حساب هذا المعدل.كما أن النظام المحاسبي الموحد حدد هذا المعدل في المؤسسات والمنشآت (المنظمات) بشكل يتناسب وطبيعة عمل كُلٍّ منها.طرق الاستهلاك: u طريقة القسط الثابت:بموجب هذه الطريقة يُحدَّد إهتلاك الأصل على أساس معدل ثابت ( 10%, 15%....), وخلال فترة زمنية ترتبط بالمعدل أو على أساس مدة زمنية محددة (10 سنوات, 15 سنة,...), وذلك حسب نوعية وطبيعة الأصل.ويُحدَّد قسط الاهتلاك السنوي كمايلي: [TABLE] [TR] [TD="width: 199"] قسط الاهتلاك السنوي = [TD="width: 288"]إجمالي تكلفة الأصل – مبلغ النفاية[/TD] [TD="width: 151"]× المعدل [/TD] [/TR] [TR] [TD="width: 288"] 100 [/TR] [/TABLE] أو يحسب (على أساس المدد الزمنية كمايلي): [TABLE] [TR] [TD="width: 199"] قسط الاهتلاك السنوي = [TD="width: 180"] صافي تكلفة الأصل [/TR] [TR] [TD="width: 180"] المدة الزمنية المحددة [/TR] [/TABLE] v طريقة القسط المتزايد:بموجب هذه الطريقة يُحدَّد قسط الاهتلاك السنوي:C إمَّا بمعدل معين (10% سنوياً) ويزداد سنوياً من عام لآخر بمعدل ثابت (5% مثلاً).A وإمَّا أن يُحدَّد قسط الاهتلاك في الدورة الأولى بمبلغ معين (10.000 ل.س) ثم يزداد هذا المبلغ بمبلغ آخر ثابت (5.000 ل.س مثلاً) من دورة لأخرى.ويفضل اللجوء إلى طريقة القسط المتزايد في الأصول المعنوية وفي بعض الأصل المادية. w طريقة القسط المتناقص بمعدل ثابت:بموجب هذه الطريقة يتم حساب مبلغ الاستهلاك في العام الأول بمعدل ثابت من صافي تكلفة الأصل, ومن ثم يُنزَّل مبلغ الاستهلاك من صافي التكلفة, وفي العام الثاني يُحْسَبْ قسط الاستهلاك بالمعدل الثابت من الرصيد بعد تنزيل إهتلاك العام الأول, وهكذا.....x طريقة إعادة التقدير:تعتمد هذه الطريقة في حساب قسط الاستهلاك السنوي للأصل على تشكيل لجنة فنية خبيرة لِتُقَيِّمْ الأصل في نهاية الدورة المالية, ويعتبر الفرق بين بداية الدورة ونهايتها بمثابة قسط الاستهلاك السنوي.y طريقة حجم النشاط بعدد الوحدات(بمعدل استهلاك الوحدة:تعتمد هذه الطريقة على ما يُعطيه الأصل من خدمات أو وحدات إنتاجية خلال فترة إنتاجه في العمل, ويتم حساب مبلغ الاستهلاك بأحد الأسلوبين, وكمايلي: [TABLE="width: 20"] [TR] [TD="width: 180"]قسط الاهتلاك السنوي = [/TD] [TD="width: 288"] صافي تكلفة الأصل [TD="width: 288"]× عدد الوحدات المنتجة خلال الدورة الواحدة [/TD] [/TR] [TR] [TD="width: 288"] عدد الوحدات المنتجة خلال العمر الإنتاجي [/TR] [/TABLE] معدل استهلاك الوحدة الواحدةوتعتمد هذه الطريقة على أربعة عوامل أساسية, وهي:· تحديد تكلفة الأصل ( إجمالي أو صافي ).¸ تحديد العمر الإنتاجي للأصل.¹ تحديد الوحدات الممكن إنتاجها خلال كامل العمر الإنتاجي للأصل.º تحديد معدل الاستهلاك.z طريقة حجم النشاط بعدد ساعات التشغيل (بمعدل استهلاك الساعة):تعتمد هذه الطريقة على حساب عدد ساعات العمل الفعلية للأصل المُراد استهلاكه خلال عمره الإنتاجي, ومن ثم توزيع ثمن تكلفة الأصل على عدد الساعات, ومنه نجد: [TABLE="width: 20"] [TR] [TD="width: 180"]قسط الاهتلاك السنوي = [/TD] [TD="width: 312"] صافي تكلفة الأصل [TD="width: 264"]× عدد ساعات العمل في الدورة الواحدة [/TD] [/TR] [TR] [TD="width: 312"] عدد ساعات العمل الفعلية خلال العمر الإنتاجي [/TR] [/TABLE] معدل الاستهلاك في الساعة الواحدة{ طريقة معدل النفاد:يستخدم هذا المعدل في إهتلاك الأصول الباطنية مثل المقالع والمناجم وآبار النفط, وذلك من خلال الاستغلال الأمثل أو الاستخراج.ويُحدَّد مبلغ الاهتلاك السنوي كمايلي: [TABLE="width: 393"] [TR] [TD="width: 3"] [/TD] [TD="width: 126"] معدل النفاذ = [TD="width: 384, colspan: 2"] إجمالي تكلفة الأصل [TD="width: 12"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="width: 3"] [/TD] [TD="width: 384, colspan: 2"] عدد الوحدات المقرر استخراجها خلال العمر الإنتاجي [TD="width: 12"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="width: 202, colspan: 3"]قسط الاهتلاك السنوي = [/TD] [TD="width: 323, colspan: 2"]معدل النفاذ × عدد الوحدات المُستجرَّة سنوياً [/TD] [/TR] [TR] [TD="width: 3"][/TD] [TD="width: 126"][/TD] [TD="width: 73"][/TD] [TD="width: 311"][/TD] [TD="width: 12"][/TD] [/TR] [/TABLE] | طرق أخرى للإهتلاك:C طريقة مجمع الاستهلاك المستثمر. A طريقة الدفعة السنوية.إن مثل هذه الطرق تعتمد على استخدام الجداول اللوغاريتمية والفائدة المركبة, وتستخدمها خصوصاً شركات التامين منقول

10000 من حساب المصروفات (حسب طبيعتها ) 10000 الى حساب النقديه (بنك او صندوق ) سداد مقدم السياره 806.68 من حساب المصروفات (حسب طبيعتها ) 806.68 الى حساب النقديه بنك او صندوق سداد القسط الشهري

ايجارالعقارات التي تشغلها المنشأة: - إن كان العقار مؤجر من الغير : يعتبر الايجار بالكامل من التكاليف واجبة الخصم - إن كان العقار مملوك للمنشأة : لا يحق للمنشأة ادراج أيجار تقديرى و بالتالي يتم اضافة الايجار التقديرى للربح على ان يتم خصم ايجار حكمى على اساس القيمة الايجارية (= الضريبة العقارية × 100÷ سعر الضريبة). تمتلك احدى المنشآت عقار و تزاول فيه النشاط و عند مراجعة حساباتها لأغراض الفحص الضريبي تبين أنها ادرجت 7000 ج ايجار للعقار و قد تبين ما يلي : 1- ضريبة المبانى المربوطة للعقار 1500 ج بمعدل 20 % و تم ادراج هذه الضريبة ضمن مصروفات المنشأة . 2- تشغل المنشأة 75% من العقار و تؤجر الباقي للغير بإيجار سنوى قدره 3000 ج أدرجته ضمن ايراداتها 3- لم تدرج المنشاة ضمن مصروفتها مصروفات العقار قدرها 500 ج مياة وانارة كمان لم تدرج استهلاك العقار البالغ 2500 ج . المطلوب أثر ذلك على تحديد الربح الخاضع للضريبة إذا علمت ان صافي الربح المحاسبي لها عن السنة محل الفحص 80000 ج. 80000 صافى الربح المحاسبي يضاف اليه 7000 الايجار التقديرى 87000 صافى الربح المعدل يخصم منه (5625) ايجار حكمى = 1500 ×(100÷20)× 75%= 5625 ج (500) مصروفات النور والمياة (2500) استهلاك المباني السنوي 78375 صافي الربح الخاضع للضريبة

يقصد بالإيراد الحدى الدخل الناتج من بيع الوحدة الأخيرة ، أما الإيراد المتوسط هو متوسط سعر الوحدة ويتم حسابه بقسمة الإيراد الكلى على عدد الوحدات المباعة ، ويقصد بالتكلفة الحدية تكلفة آخر وحدة مضافة بمعنى استبعاد التكاليف الثابتة من الحساب حيث أن المنظمة تحملتها بالفعل سواء أنتجت تلك الوحدة الإضافية أم لم تنتجها . ويقصد بالتكلفة المتوسطة متوسط تكلفة الوحدة ، ويمكن الحصول عليها بقسمة التكلفة الكلية على عدد الوحدات..

بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة الزملاء اعضاء المنتدى الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل اليوم سلسلة العشرون مقال والتى اخترت ان تكون خاصة بمحاسبة التكاليف واليكم المقال الثانى مقومات نظام التكاليف ان نظام التكاليف مثل اى نظام اخر يتكون من اركان ومقومات معينه تختص بتحقيق وظائف محدده تتكامل ووتتناسق مع بعضها البعض حتى تحقق الاهداف المرجوه من النظام وهذه الاركان او المقومات تتمثل فى : دليل وحدات قياس التكلفه تتنوع المنشأت مابين خدميه وانتاجيه وتتنوع تبعا لذلك المنتجات وعند الشروع فى وضع نظام تكاليف مناسب للمنشأه لابد من معرفة المنتج النهائى لتلك المنشأه والذى هو عباره عن وحدة قياس التكلفه والتى تتخذ اساس لقياس تكاليف النشاط او الانشطه الخاصه بالمنشأه والتى تنسب اليها جميع عناصر التكاليف التى تستخدم داخل النشاط الواحد ولكى يتم قياس تكاليف النشاط داخل المنشأه قياس دقيق ومعبر لابد من ان تخصص تكاليف المدخلات الى وحدات مخرجات هذا النشاط ويجب تحديد تكاليف المخرجات بصوره تفصيليه تمهيدا لتخصيص هذه التكاليف الى المنتجات المستفيده منها ولابد ان نعلم ان اى نشاط يمر بمراحل وكل مرحله لها منتج خاص بها يعتبر منتج نهائى للمرحله وهو منتج فرعى من المنتج النهائى لجميع المراحل ولذلك فان تحديد وحدات قياس التكلفه ليس قاصرا على المنتجات النهائيه للمنشأه وانما يمتد ليشمل كل مرحله من مراحل النشاط مع ملاحظة التالى : ينبغى ان تعبر وحدة قياس التكلفه عن المنتج النهائى لكل نشاط يجب ان يتفق اختيار وتحديد وحدات قياس التكلفه مع الغرض من قياس التكلفه ينبغى ان تتمثل وحدات قياس التكلفه فى كمية اقتصاديه لمخرجات النشاط يجب ان تتميز وحدة قياس التكلفه بالثبات حتى لاتفقد وظيفتها كمقياس للتكلفه ممايسهل المقارنه بين الفترات المختلفه دليل مراكز التكاليف عرف النظام المحاسبي الموحد مركز التكلفه بأنه (دائرة أداء نشاط معين متجانس اوخدمات من نوع معين متجانسه ويحتوي مركز التكلفه على مجموعه من عوامل الانتاج المتجانسه وينتج عن مركز التكلفه منتج متميز او خدمه متميزه قابله للقياس ويتعين على مركز التكلفه ان يكون ممثل لوحدة مسئوليه فى التنظيم الادارى للمنشأه ) ويمكن تقسيم الوحده الاقتصاديه الى مراكز تكلفه تربط عناصر التكلفه المباشره والغير مباشره بوحدات قياس التكلفه حيث ان كل مركز تكلفه له مجموعه من العناصر التكاليف الخاصه به بل ويعتبر المركزهو المسئول عن حدوثها بحيث يمكن تحميل هذه التكاليف بصوره مباشره ومن ثم يمكن تحميلها على وحدات قياس التكلفه التى استفادت من خدمات المركز وبذلك تتحقق عدة اهداف منها عدالة تحميل التكلفه رقابه فعاله على التكلفه قياس الانحرافات عن التكلفه محاسبة المسئولين عن الانحرافات ويمكن تقسيم مراكز التكلفه الى : مراكز انتاجيه وهى تلك المراكز التى تؤدى عمليات وانشطه انتاجيه على المنتجات النهائيه للمنشأه مراكز الخدمات الانتاجيه وهى التى تخدم مراكز الانتاج وباقى المراكز فى المنشأه بهدف مساعدتها فى مزاولة نشاطها وأداء وظائفها مراكز الخدمات التسويقيه وهى تتضمن عدة مراكز تكاليف تختص بالنشاطات التسويقيه مراكز الخدمات الاداريه والتمويليه وهى مراكز خدمات الاجهزه المليه ولاداريه مراكز العمليات الرأسماليه وهى التى تقوم بالنشاط الاستثماري فى الوحده الاقتصاديه ويجب مراعاة مايلى عند تقسيم نشاط المنشأه تمهيدا لإعداد مراكز التكلفه: تجانس وحدات النشاط دراسة التنظيم الاداري للمنشأه حتي تتفق المراكز مع توزيع الاختصاصات وتحديد المسئوليات تحديد العمليات الصناعيه لنشاط الانتاج وتسلسلها عن طريق دراسة التخطيط الفني للمصنع حتى يمكن تقسيم النشاط الانتاجى الى انشطه فرعيه بحيث يمثل كل نشاط فرعى متجانس مركزتكلفه مراعة اسس اقتصاديات المعلومات بحث تتناسب تكلفة تحديد مراكز التكلفه مع العائد من ذلك التحديد دليل عناصر التكاليف تتكبد المنشأه تكاليف عند ممارستها لأوجه النشاط المختلفه ولذلك لابد من وضع دليل لعناصر التكاليف المختلفه والتى تبوب حسب انواعها الى ثلاثة انواع المواد الاجور تكاليف خدمات وعند ربط عناصر التاليف بأوجه النشاط تقسم الى عناصر تكاليف النشاط الانتاجى عناصر تكاليف النشاط التسويقي عناصر تكاليف النشاط الاداري والتمويلي وقد قسم النظام المحاسبي الموحد عناصر التكاليف الى [TABLE="class: grid, align: right"] [TR] [TD]الاجور [/TD] [TD]31 [/TD] [/TR] [TR] [TD]المستلزمات السلعيه [/TD] [TD]32 [/TD] [/TR] [TR] [TD]المستلزمات الخدميه [/TD] [TD]33 [/TD] [/TR] [TR] [TD]مشتريات بغرض البيع [/TD] [TD]34 [/TD] [/TR] [TR] [TD]المصروفات التحويليه الجاريه [/TD] [TD]35 [/TD] [/TR] [TR] [TD]التحويلات الجاريه التخصيصيه [/TD] [TD]36 [/TD] [/TR] [/TABLE] المجموعه المستنديه لكى يسهل تتبع عناصر التكلفه ومراقبة استخدامها لابد من وجود وسائل معينه لتحقيق ذلك ومن تلك الوسائل الدوره المستنديه تتكون من مستندات معينه توضح نوع التكلفه المنصرفه وعلاقتها بأنتاج المنشأه وتوضح تسلسل السلطات والمسئوليات الخاصه بتلك التكلفه حتى يمكن تجميع البيانات من تلك المستندات وربطها بعمليه انتاجيه معينه لتحديد تلك التكلفه والمجموعه المستنديه هى مجموعه من الاشعارات والأذونات والنماذج تمر بخطوط سير محدده بطريقة استيفاء معينه لهدف تجميع بيانات عن الانتاج تمهيدا لتصنيفها وتسجيلها فى البطاقات والدفاتر النظاميه الخاصه بها ولكل عنصر من عناصر التكاليف دوره مستنديه خاصه به وتتحكم به وتتبع تلك العنصر اثناء استخدامه وتحكم الرقابه عليه الدوره المستنديه لحركة المواد وهى دوره تهدف الى تتبع حركة المواد خطوه خطوه من لحظة التفكير فى الشراء والصرف والتحويل والارتجاع وفيما يلى بعض مقترحات لمستندات خاصه بعنصر المواد طلب شراء [TABLE="class: grid, width: 621, align: center"] [TR] [TD="colspan: 6"]تحريراً فى : / / 200 [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 6"]الجهة الطالبة : [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 6"]الطلب لأجل : [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 6"]المطلوب شراء الأصناف المبينة أدناه على أن يتم التوريد خلال : [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]مسلسل [/TD] [TD="colspan: 2"]اســـــم الصنـــــف [/TD] [TD="colspan: 2"]الوحــدة [/TD] [TD]الكمية [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"] [/TD] [TD="colspan: 3"]مدير الإدارة [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"] [/TD] [TD="colspan: 3"]( ) [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]تم إصدار أمر شراء رقم بتاريخ / / 200 [/TD] [TD="colspan: 3"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 2"]اسم المورد : [/TD] [TD="colspan: 5"]عنوانه: [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 2"]تاريخ التوريد : / / 200 [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 3"]مدير المشتريات [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 3"]( ) [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] أمر شراء (توريد) [TABLE="class: grid, width: 640, align: center"] [TR] [TD="colspan: 2"]تحريراً فى : / / 200 [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 2"]اسم المورد : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 2"]عنوانه : [/TD] [/TR] [TR] [TD]بناءً على [/TD] [TD]بتاريخ / / 200 [/TD] [/TR] [/TABLE] يرجى توريد الأصناف التالية : [TABLE="class: grid, width: 640, align: center"] [TR] [TD]مسلسل [/TD] [TD]اسم الصنف [/TD] [TD]الوحدة [/TD] [TD]الكمية [/TD] [TD="colspan: 2"]سعر الوحدة [/TD] [TD="colspan: 2"]الإجمالى [/TD] [/TR] [TR] [TD]قرش [/TD] [TD]جنيه [/TD] [TD]قرش [/TD] [TD]جنيه [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD="colspan: 5"]الإجمالى فقط وقدره : [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 8"]شروط التوريد : [/TD] [/TR] [TR] [TD]التسليم: [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD]السداد: [/TD] [TD="colspan: 4"][/TD] [/TR] [/TABLE] إذا لم يتم التوريد خلال فالشركة لها الحق فى الشراء من الغير ويتحمل المورد فروق الأسعار المترتبة على التأخير [TABLE="width: 643, align: center"] [TR] [TD]إعداد [/TD] [TD]مراجعة [/TD] [TD]مدير الإدارة [/TD] [TD] يعتمد ،،، المدير العام [/TD] [/TR] [TR] [TD]( ) [/TD] [TD]( ) [/TD] [TD]( ) [/TD] [TD] ( ) [/TD] [/TR] [/TABLE] محضر فحص واستلام [TABLE="class: grid, width: 649, align: center"] [TR] [TD="colspan: 6"]تحريراً فى : / / 200 [/TD] [TD="colspan: 7"] رقم ( ) [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 13"]اسم المورد : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 13"]عنوانه : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 6"]رقم أمر الشراء [/TD] [TD="colspan: 7"]رقم فاتورة المورد : [/TD] [/TR] [TR] [TD]مسلسل [/TD] [TD]رقم الصنف [/TD] [TD="colspan: 3"]اسم الصنف [/TD] [TD="colspan: 2"]الوحدة [/TD] [TD="colspan: 2"]الكمية المستلمة [/TD] [TD="colspan: 3"]نتيجة الفحص [/TD] [TD]الإجمالى [/TD] [/TR] [TR] [TD]الكمية المقبولة [/TD] [TD]الكمية المرفوضة [/TD] [TD]نسبة المعيب [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 3"] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 13"]بعد الفحص والمعاينة والاستلام نرى قبول / عدم قبول : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 13"]استلمت الأصناف المقبولة بعاليه وأعد إذن إضافة رقم ( ) بتاريخ / / 200وأضيف لعهدتى [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 9"]أسباب عدم قبول الأصناف :- [/TD] [TD="colspan: 4"]أمين المخزن [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 13"]1- [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 13"]2- [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 3"]عضو اللجنة [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 4"]عضو اللجنة [/TD] [TD="colspan: 5"] يعتمد ،،، رئيس اللجنة [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 3"]( ) [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 4"]( ) [/TD] [TD="colspan: 5"] ( ) [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] إذن إضافة أصناف للمخازن [TABLE="class: grid, width: 649, align: center"] [TR] [TD="colspan: 4"] [/TD] [TD="colspan: 7"]رقم ( ) [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]تحريراً فى : / / 200 [/TD] [TD="colspan: 7"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 11"]اسم المورد : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 11"]عنوانه : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]رقم أمرالتوريد [/TD] [TD="colspan: 7"]رقم فاتورة المورد : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]رقم محضر الفحص والاستلام : [/TD] [TD="colspan: 7"]التسعير تم بمعرفة حسابات التكاليف [/TD] [/TR] [TR] [TD]مسلسل [/TD] [TD]رقم الصنف [/TD] [TD]اسم الصنف [/TD] [TD="colspan: 2"]الوحدة [/TD] [TD]الكمية [/TD] [TD="colspan: 2"]سعر الوحدة [/TD] [TD="colspan: 2"]الإجمالى [/TD] [TD]الرصيد [/TD] [/TR] [TR] [TD]قرش [/TD] [TD]جنيه [/TD] [TD]قرش [/TD] [TD]جنيه [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 8"]الإجمالى فقط وقدره [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 6"] [/TD] [TD="colspan: 5"]أمين المخزن [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE="width: 627, align: right"] [TR] [TD="colspan: 8"]كـارت صنـف [/TD] [/TR] [TR] [TD]مسلسل : [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 2"]اسم الصنف : [/TD] [TD] [/TD] [TD]رقم الصنف : [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]الوحدة : [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]التاريخ [/TD] [TD]البيــان [/TD] [TD="colspan: 2"]الـــوارد [/TD] [TD="colspan: 2"]المنصــرف [/TD] [TD]الرصيـد [/TD] [TD]ملاحظات [/TD] [/TR] [TR] [TD]إذن رقم [/TD] [TD]الكميـة [/TD] [TD]إذن رقم [/TD] [TD]الكميـة [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [/TABLE] طلب صرف أصناف [TABLE="class: grid, width: 621, align: center"] [TR] [TD="colspan: 7"]تحريراً فى : / / 200 [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 7"]الجهة الطالبة : [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 7"]الطلب لأجل : [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 7"]المطلوب صرف الأصناف المبينة أدناه : [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]مسلسل [/TD] [TD]اســـــم الصنـــــف [/TD] [TD="colspan: 2"]كود الصنف [/TD] [TD]الوحــدة [/TD] [TD]الكمية [/TD] [TD]ملاحظات [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 3"]توقيع الطالب [/TD] [TD="colspan: 5"]مدير الإدارة [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 3"]( ) [/TD] [TD="colspan: 5"]( ) [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] إذن صرف أصناف من المخازن [TABLE="class: grid, width: 662, align: center"] [TR] [TD="colspan: 3"] [/TD] [TD="colspan: 7"]رقم ( ) [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 3"]تحريراً فى : / / 200 [/TD] [TD="colspan: 7"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 10"]منصرف إلى : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 3"]رقم طلب الصرف: [/TD] [TD="colspan: 7"]التسعير بمعرفة حسابات التكاليف [/TD] [/TR] [TR] [TD]مسلسل [/TD] [TD]رقم الصنف [/TD] [TD]اسم الصنف [/TD] [TD]الوحدة [/TD] [TD]الكمية [/TD] [TD="colspan: 2"]سعر الوحدة [/TD] [TD="colspan: 2"]الإجمالى [/TD] [TD]ملاحظات [/TD] [/TR] [TR] [TD]قرش [/TD] [TD]جنيه [/TD] [TD]قرش [/TD] [TD]جنيه [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 7"]الإجمالى فقط وقدره [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]المســـــــــــــــتلم [/TD] [TD="colspan: 6"]أمين المخزن [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]الاسم : [/TD] [TD="colspan: 6"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]( ) [/TD] [TD="colspan: 6"]( ) [/TD] [/TR] [/TABLE] إذن إرتجاع أصناف لمورد [TABLE="class: grid, width: 662, align: center"] [TR] [TD="colspan: 4"] [/TD] [TD="colspan: 6"]رقم ( ) [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]تحريراً فى : / / 200 [/TD] [TD="colspan: 6"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]مخزن : [/TD] [TD="colspan: 6"]رقم إذن الإضافة : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]سبب الإرتجاع : [/TD] [TD="colspan: 6"]اسم المورد : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 10"]رقم وتاريخ محضر لجنة الرفض : [/TD] [/TR] [TR] [TD]مسلسل [/TD] [TD]رقم الصنف [/TD] [TD]اسم الصنف [/TD] [TD]الوحدة [/TD] [TD]الكمية [/TD] [TD="colspan: 2"]سعر الوحدة [/TD] [TD="colspan: 2"]الإجمالى [/TD] [TD]ملاحظات [/TD] [/TR] [TR] [TD]قرش [/TD] [TD]جنيه [/TD] [TD]قرش [/TD] [TD]جنيه [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 7"]الإجمالى فقط وقدره [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]تم خصم الأصناف الموضحة أعلاه من العهدة . [/TD] [TD="colspan: 6"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]أمين المخزن [/TD] [TD="colspan: 6"]رئيس المخازن [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 4"]( ) [/TD] [TD="colspan: 6"]( ) [/TD] [/TR] [/TABLE] إذن إرتجاع أصناف هالكة [TABLE="width: 662, align: center"] [TR] [TD="colspan: 4"] [/TD] [TD="colspan: 4"][/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE="class: grid"] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] الدوره المستنديه لعنصر العمل وهى تلك الدوره التى تحصر وتقيس تكلفة عنصر العمل لتحميلها على المنتجات بصوره مباشره او غير مباشره لتحميلها على مراكز التكلفه المختلفه وتحقيق رقابه فعاله على عنصر الاجور ولتحقيق ذلك يجب تصميم مستندات تكفل جمع البيانات اللازمه عن الوقت المستنفذ من كل عامل والوقت المستنفذ فى الانتاج وفى الصيانه وفى الاعطال ويمكن اعطاء بعض النماذج كما يلى : ساركى رقم ( ) [TABLE="class: grid, width: 707, align: center"] [TR] [TD="colspan: 6"]الاســــم : [/TD] [TD="colspan: 7"]رقم صاحب السركى: [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 6"]الوظيفــة : [/TD] [TD="colspan: 7"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 13"]المدة من : / / 200 إلى / / 200 [/TD] [/TR] [TR] [TD]التاريخ [/TD] [TD="colspan: 2"]دخول [/TD] [TD="colspan: 2"]خروج [/TD] [TD]ملاحظات [/TD] [TD]التاريخ [/TD] [TD="colspan: 2"]دخول [/TD] [TD="colspan: 3"]خروج [/TD] [TD]ملاحظات [/TD] [/TR] [TR] [TD]الوقت [/TD] [TD]التوقيع [/TD] [TD]الوقت [/TD] [TD]التوقيع [/TD] [TD]الوقت [/TD] [TD="colspan: 2"]التوقيع [/TD] [TD]الوقت [/TD] [TD]التوقيع [/TD] [/TR] [TR] [TD]1/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]16/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]17/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]3/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]18/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]4/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]19/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]5/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]20/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]6/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]21/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]7/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]22/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]8/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]23/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]9/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]24/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]10/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]25/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]11/ [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD]26/ [/TD] [TD] [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] إذن ساعات إضافية تحريراً فى : / / 200 [TABLE="class: grid, width: 600, align: right"] [TR] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD]الاسـم [/TD] [TD]: [/TD] [TD="colspan: 4"] [/TD] [TD]الرقــــم [/TD] [TD="colspan: 2"]: [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD]إدارة [/TD] [TD]: [/TD] [TD="colspan: 4"] [/TD] [TD]قســـــم [/TD] [TD="colspan: 2"]: [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 12"]يصرح للمذكورة بأعلاه بالعمل لساعات إضافية اعتباراً من الساعة : حتى الساعة : [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 12"]وذلك يوم الموافق / / 200 [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD="colspan: 4"]المدة من الساعة : [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [TD="colspan: 3"]إلى الساعة : [/TD] [TD="colspan: 2"] [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 6"]رئيس القسم [/TD] [TD="colspan: 6"]مدير الإدارة [/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 6"][/TD] [TD="colspan: 6"][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] الدوره المستنديه لعنصر الخدمات وتهدف الى حصر وتحليل عناصر المصروفات حسب طبيعتها وربطها بالخدمات المتعلقه وتحديد مراكز الاستفاده ومدى استفادة كل مركز من هذه العناصر لتحميل المراكز المستفيده بنصيبها من هذه العناصر حسب استفادة كل مركز وتتكون الدوره المستنديه لعنصر الخدمات من المستندات الاتيه كحد ادني : مستندات تمثل مصادر القيد قوائم لحصر عناصر التكاليف حسب طبيعتها قوائم تحليليه لعناصر التكاليف حسب مراكز الاستفاده منها قوائم تحميل عناصر التكاليف الى المراكز الفرعيه المجموعه الدفتريه ان تسجيل وتجميع وحصر وتبويب وتحليل عناصر التكاليف المختلفه من خلال اعداد مجموعه دفتريه يقوم عليها نظام التكاليف من الاركان الهامه للنظام وعند تصميم المجموعه الدفتريه يجب تحديد طبيعة العلاقه بين نظام التكاليف ونظام الحسابات الماليه الموجود بالمنشأه حيث تؤثر طبيعة هذه العلاقه على مكونات المجموعه الدفتريه وشكل السجلات التحليليه وتتحدد علاقة نظام التكاليف بنظام المحاسبه الماليه عن طريق استخدام احد الاسلوبين الاتيين : اسلوب الانماج فى ظل هذا الاسلوب يتم الاحتفاظ بمجموعه واحده فقط من السجلات والدفاتر يثبت بها جميع معاملات المنشأه ويتم فيها المحاسبه عن توفيرعناصر التكاليف واستخدامها وتضم البيانات اللازمه لتلبية احتياجات المنشأه من ناحية تحديد المركز المالي وقياس نتيجة الاعمال وايضا تضم البيانات اللازمه لتحديد تكلفة النشاط وتصوير قوائم التكلفه اسلوب الانفصال يعتمد استخدام هذا الاسلوب على الفصل التام بين المجموعه الدفتريه الخاصه بالحسابات الماليه والمجموعه الدفتريه الخاصه بنظام محاسبة التكاليف وعلى الرغم من اعتماد المجموعتين على نفس المستندات فى القيد الا ان النتائج المستخرجه مختلفه لاختلاف وجهات النظر بين المحاسبه الماليه ومحاسبة التكاليف وايا كان الاسلوب المتبع فمن الضرورى ان يحقق الهدفين التالين : تجميع البيانات الخاصه بحركة عناصر التكاليف فى المنشأه وذلك من خلال مجموعة المستندات التى تم تصميمها بهدف توجيه عناصر التكاليف الى الوحدات المنتجه او المراكز التى حصلت على المنافع او الخدمات تمهيدا لبيان التكلفه النهائيه استخلاص النتائج الخاصه بالتكاليف تبعا للأغراض التى يقصد من ورائها تصميم نظام التكاليف التقارير الدوريه وهى الناتج النهائى لنظام التكاليف وتحقق مجموعه من الاهداف للاداره الداخليه وتعتبر مصدر من مصادر اعداد الحسابات الماليه وكذلك المطابقه بين نتائج تقارير الماليه والتكاليف وتوجد عدة عوامل تتحكم فى اعداد تقارير التكاليف بالمنشأه وهى : الاسس العلميه المطبقه عند اعداد التقارير اسلوب التشغيل المتبع بالمنشأه طبيعة الحتياجات الاداره واسلوب التحليل المستخدم وتتكون تقارير التكاليف الدوريه التى يتم اعدادها عن طريق نظام التكاليف من تقرير تكلفة اوامر التشغيل للانتاج التام وتحت التشغيل خلال الفتره تقرير تكلفة المستلزمات السلعيه لمراكز التكلفه تقرير تكلفة عنصر العمل تقرير تكلفة عنصر الخدمات تقرير تكلفة اوامر التشغيل للمنتجات المباعه تقرير تكلفة المخزون السلعي من الانتاج التام وغير التام وقطع الغيار والوقود والزيوت والشحومات والخ تقارير الاغراض الاداريه الخاصه ولكى تستفيد الاداره من التقارير يجب الاتي : لغة التقرير والمستوى الاداري ربط التقرير بنطاق المسئوليه طريقة العرض المناسبه التفصيل والاجمالي فى التقارير النظم الفرعيه للتكاليف حيث يتكون نظام محاسبة التكاليف من مجموعه من النظم الفرعيه التى تختص بتحقيق هدف فرعى يؤدى فى النهايه الى تحقيق الهدف النهائى للنظام ككل ومن تلك الانظمه نظام تكاليف ورش الصيانه نظام تكاليف المحطات نظام تكاليف المخزون طريقة المحاسبه عن التكاليف النشاط الانتاجى يشمل توفير عوامل الانتاج المختلفه من مواد وعماله وخدمات واخضاع تلك العوامل لمجموعه من العمليات التحويليه تنتهى بأنتاج منتج نهائى معد للبيع ويمكن تقسيم المنشأت من حيث طبيعة العمليات الى ثلاث مجموعات مختلفه يترتب عليها وجود ثلاث طرق للمحاسبه عن التكاليف وهى : طريقة محاسبة تكاليف المراحل الانتاجيه طريقة محاسبة تكاليف الاوامر الانتاجيه طريقة محاسبة تكاليف المقاولات معايير التكاليف وتعرف بأنها مستوى التكلفه الذى قدر ووجد انه ضروري لتحقيق غرض محدد فى ظل ظروف معينه ولكى تؤدى معايير التكلفه دورها فى الرقابه على التكاليف يجب توفر الخصائص التاليه أ‌- ملائمتها لفترة الاستخدام ب‌- مراعة الامكانيات المتاحه ت‌- ان تساهم فى اعطاء انذار مبكر عن الانحرافات ث‌- امكانية تطبيق مبداء الاداره بالاستثناء ج‌- ان تصاغ بحيث يمكن تحقيق الرقابه على المعايير نفسها بحيث يمكن تنبيه الاداره الى واقعيى او عدم واقعية المعيار والى القاء فى المقال الثالث المقال الثانى.doc

المقال الاول من سلسلة العشرون مقالا Transformations.doc

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت من فضلك ارجوا ان تفتح باب الاشتراك عن طريق الايداع البنكى بأحد البنوك المعتمده فى كل الدول العربيه وشكرا

اخى الكريم يمكنك الاستعانه بالملف المرفق ادارة المخاطر ا.pdf

الكتاب رقم 2 المعجم الإقتصادي الإسلامي المؤلف أحمد الشرباصي الكتاب رقم 3 بحوث في الإقتصاد الإسلامي المؤلف عبد الله بن سليمان بن منيع نرجوا من الله ان يفيد بها الجميع الكتاب رقم 3.rar كتاب رقم 2.rar

المحاسبة عن المخزون: المحاسبة عن المخزون قد تتم فى ظل نظام الجرد الدورى أو نظام الجرد المستمر و يتوقف ذلك على طبيعة النشاط إذ تقوم كل منشأة باختيار الطريقة المناسبة لها وفق محددات أهمها: 1. طبيعة النشاط و حجمه 2. نوع المخزون (سيارات-أجهزة كهربائية-مواد غذائية) 3. عدد أصناف المخزون .....الخ أ. المحاسبة وفق نظام الجرد المستمر: - و يستخدم فى المنشآت ذات الاصناف قليلة العدد مثل متاجر السيارات و الاجهزة الكهربائية. - وفق هذا النظام ترحل تكلفة البضاعة المشتراه الى حساب مخزون البضاعة ، و يستخدم حساب آخر لإثبات تكلفة البضاعة المباعة و يطلق عليه حساب تكلفة المبيعات و هو أحد حسابات المصروفات. عند الشراء عند البيع من حـ/مخزون البضاعة الى حـ/النقدية أو الموردين من حـ/تكلفة المبيعات(تكلفة البضاعة المباعة) الى حـ/المخزون و ما يختص بخصومات المشتريات أو الخصم النقدى الذى تحصل عليه المنشأة يرحل الى الجانب الدائن من حساب مخزون البضاعة ب. المحاسبة وفق نظام الجرد الدورى: - و يستخدم عادة فى المنشآت ذات الاصناف العديدة مثل متاجر المواد الغذائية. - طبقاً لنظام الجرد الدورى فان البضاعة المشتراه ترحل الى حساب المشتريات و التكاليف الاخرى المتعلقة بتلك المشتريات مثل تكاليف النقل و التأمين و المناولة ...الخ ترحل الى حسابات المصروفات الخاصة بها. ووفق هذا النظام فان كمية المخزون يتم تحديدها بشكل دورى عن طريق العد الطبيعى و يتم تسعيرها وفق طريقة التكلفة المستخدمة. و نتيجة لهذا فان تكلفة البضاعة المفقودة أو التالفة تحمل تلقائياً على تكلفة البضاعة المباعة على أساس اننا قمنا فى نهاية الفترة المالية بتسعير قيمة المخزون الموجود فعلاً فى نهاية الفترة. و يمكن بيان معادلة تكلفة البضاعة المباعة كالتالى: مخزون أول المدة ×× (+) مشتريات العام ×× (-) مردودات المشتريات ×× (-)الخصومات ×× = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ×× (-) مخزون البضاعة فى نهاية الفترة ×× = تكلفة البضاعة المباعة خلال الفترة المالية ××× ملاحظة : تتم المحاسبة عن المخزون فى القوائم المالية التى تعد فى ظل مبدأ التكلفة التاريخية ما لم ينص غير ذلك كما هو الحال فى كل من : · عقود الانشاءات و الاعمال تحت التنفيذ . · مخزون الانتاج الحيوانى و الزراعى و المعادن و البترول ...الخ . · الاوراق المالية . تكلفة المخزون : تعد تكلفة المخزون هى حجر الزاوية و الاساس عند الحديث عن المحاسبة عن المخزون حيث أن تحديد مقدار تكلفة المخزون و التى تظهر ضمن أصول الشركة و التى ترحل لفترة محاسبية أخرى هى القضية الاساسية عند التعرض لمشاكل المحاسبة عن المخزون . طبقاً للمعيار المحاسبى الدولى رقم (2) فان القاعدة الاساسية فى المحاسبة عن المخزون هى التكلفة ( و التكلفة هى مجموع تكاليف الشراء و التحويل و التكاليف الاخرى من نقل و تأمين و تنزيل وأى تكاليف أخرى يتم تحملها حتى يتم الاستحواذ على المخزون ). و لكن إذا ظهرت مجموعة أخرى من التكاليف طبقاً لظروف المنشأة مثل تكاليف الاقتراض و تغيير أسعار صرف العملات الاجنبية . فهل يتم تحميل عناصر تلك التكلفة ضمن تكلفة المخزون ؟

ميزان المراجعة ميزان المراجعة من الكشوفات المهمة والاساسية الذي يحضرها المحاسب اما (شهريا او كل ثلاثة اشهر اوكل ستة اشهر) ويفضل تحضير ميزان المراجعة شهري وذلك لاكتشاف الاخطاء ومعالجتها اول بأول فميزان المراجعة يعتبر اداة لقياس التوازن الحسابي وتاكد من صحة تسجيل الحسابات في الدفاتر المحاسبية واثبات العمليات الحسابية خلال فترة معينة ويمكن تقسيم ميزان المراجعة لثلاث اشكال اولا:ميزان مراجعة بالمجاميع وهو كشف يضم الجانب المدين والجانب الدائن بعد تجمع الحسابات في الاستاذ يتم ترحيل المجاميع الى ميزان المراجعة مجموع الحسابات في الطرف المدين في الاستاذ ترحل جانب المدين في ميزان المراجعة وبنفس الطريقة الطرف الدائن ثانيا ميزان مراجعة بالارصدة وهو كشف يضم الجانب المدين والدائن للحسابات في الاستاذ بعد ترصيدها وحسب طبيعتها فلهذا قبل اعداد ميزان المراجعة يجب ان نقسم الارصدة في حساباتنا حسب طبيعتها (مدينة او دائنة) الارصدة المدينة بطبيعتها : ارصدة حسابات الموجودات الثابتة او المتداولة مثل (الاراضي, المباني, السيارات,الصندوق,الاثاث,العدد والادوات,شهرة المحل,العلامات التجارية,المصارف التجارية,المدينون,اوراق القبض,الاوراق المالية 00000000) ارصدة حسابات المتعلقة بالبضاعة (المشتريات ,ومصاريف الشراء والبيع ومردودات مبيعات ومسموحات المبيعات 0000) ارصدة المصاريف الادارية العمومية(الرواتب والاجور,ماء,كهرباء,هاتف)إصلاحات ,أتعاب قانونية)اضافة الى الفوائد المدينة والخصومات المدينة (الخصم الممنوح) الارصدة الدائنة بطبيعتها: حسابات حقوق الملكية (راس المال والارباح الغير موزعة ) ارصدة الحسابات التي تمثل التزام على المنشأة (القروض الدائنة, الدائنون ,اوراق الدفع,000) رصيد حساب المصرف الجاري اذا كان السحب على المكشوف ارصدة الحسابات التي تمثل ربحا او ايرادا مثل(ايراد العقارات,ارباح اوراق مالية,الفوائد الدائنة 000) الخصومات الدائنة(الخصم المكتسب) ارصدة حسابات متعلقة بالبضاعة (المبيعات,مردودات ومسموحات المشتريات ثالثا ميزان مراجعة بالكامل في هذا الميزان يتم جمع المجاميع والارصدة لجميع الحسابات وبهذا نعطي فكرة كاملة عن حجم العمليات المالية التي تمت على كل حساب من حسابات الاستاذ وميزان المراجعة هو احد وسائل للتاكد من صحة تسجيل القيود المحاسبية بدفتر اليومية وصحة ترحيلها وترصيدها في الاستاذ وعلى ان يكون جانبي ميزان المرجع متساوي الطرفين المدين والدائن

اخى الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكنك العوده الى هذا الرابط بالمنتدي http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/586-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA

الف مبروك يا استاذ وائل ونتمنى لك التوفيق وان نستفيد من خبراتك المميزه جدا

حكم العروض التجارية الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله • السائـــل: عـــروض التجـــارة، معلــــوم الخــــلاف بيـــــن أهــــل العلـــــم فــــي حكـــــم الزكـــــاة فيهــــا، وقـــــول الجمهـــــــور بوجــــوب الزكــــــاة فــــــي عـــــــروض التجـــــــارة، والقـــــول الآخــــر بوجــــــوب الزكـــــــــاة عمومــــــــا مــــــن غيــــــــر حــــــــــول ولا نصــــــــاب، وقـــــــــول الجمهــــــــــور بوجـــــــوب الزكـــــــــاة حـــــــــــولا ونصابــــــــــا. نريـــــــــد تحريــــــــر المسألـــــــة علــــــى ضـــــــــوء الكتـــــــاب والسنــــــــة وفهــــــــم السلـــــف الصالـــــــــح لهــــــــذه المسألـــــــــة، بحيــــــــث أن نخـــــــرج بهـــــــا متمكنـــــــة بهــــــا قلبنــــــا فــــي هــــــذا بالقـــــــول الصحيــــــــح. الشيـــــخ الألبانـــي رحمـــــه الله: إن الحمـــــد لله نحمــده ونستعينـــه، ونستغفـــــــره، ونعــــــوذ بالله مـــــن شـــــــرور أنفسنــــــا، ومـــــن سيئــات أعمالنـــا، مــن يهــده الله فـلا مضــل لــه، ومـن يضلــل فـــلا هـــادي لــه، وأشهــد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشهـــد أن محمـــداً عبـــده ورسولـــه. أمــا بعـــد: فمـــــن المعلـــــــوم عنـــــد أهــــــل العلـــــــم قاطبــــــة أن الأصـــــل فــــــي الأمــــــوال –كمـــــا هــــو الأصــــــل فـــــي الدمــــــــاء، وفــــــي الفــــــــروض، ألا وهــــــو- الحرمـــــة، وأنـــــه لا يجـــــوز إيجــــــاب شــــــيء مـــــن هــــــذه الأمــــــــور الثلاثــــــة إلا بنـــــــص مـــــــن كتــــــــاب الله أو مـــــن حديــــــــث رســـــــول الله صلــــــــى الله عليـــــــــه وسلــــــــــم أو بإجمـــــــــاع متيقــــــــن مـــــن علمــــــــــاء الأمـــــــــة، وفيمــــــــا علمـــــــــت واطلعـــــــــت عليـــــــه ووقفـــــــت، لــــــم أجـــــد دليـــــــلا ممـــــــا يعــــــــود إلـــــــى هـــــــذه المصـــــــــادر الثلاثـــــــــة علــــــى مــــــا ذهــــــب إليــــه أكثـــــــر العلمـــــــاء مـــــن الفقهـــــــــاء المتقدميــــــــن والمتأخريــــــــن مــــــن إيجــــــاب الزكـــــاة علـــــــى عــــــــروض التجـــــــارة بالشرطيـــــــــن المذكوريــــــــــن آنفـــــًا فــــــي سؤالــــــك، وهــــــو أن يبلـــــــــغ النصــــــــاب أولاً، ثـــــــم أن يحـــــــــول عليـــــــــه الحــــــــول ثانيـــــًا، وشـــــيء ثالــــث يقولونـــــــه أنـــــــه إذا تحقــــــــق هـــــــذان الشرطــــــــان فـــــي شـــــــيء مـــــن عــــــروض التجـــــارة فـــــلا بـــــد مــــن تقويـــــــم هـــــــذه العـــــــــروض فـــــي آخــــــر كــــــل سنــــــة بعـــــد أن حــــــــال الحـــــــول، بعـــــــد التقويــــــــم يخـــــــرج مــــــن القيمـــــــة المقــــــــدرة بالمائـــــة اثنــــان ونصــــــف كمــــــا هــــــو الشــــــأن فــــي زكــــــــاة النقديــــــــن. مثـــــــل هــــــذا التفصيـــــــل لــــــم نجــــــده منصوصــــًا كمــــــا ذكرنـــــا فـــــــي الكتــــــاب والسنــــة وإجمـــــــــاع الأمــــــــة، الأصـــــــل كمـــــــا ذكرنــــــــا، فنحـــــــن موقفنــــــــا موقـــــــف المنـــــع مـــن أن يفــــــرض زكـــــــاة علــــــــى أمــــــوال التجـــــــارة بكيفيــــــة، وتقييــــــد لـــــم يـــــرد لهمـــــا ذكــــر فـــــي مصــــــدر مـــــن تلـــــك المصــــــــادر، لكـــــن لا يخفــــــى علــــــــى كــــــل باحـــــث أو عالــــــم أن هنـــــــاك نصوصـــــــا عامـــــــــة تأمـــــــر بإخــــــــراج الزكــــــــاة وبتطهيــــــر النفــــــوس بإخــــــــراج الزكـــــــاة، نصوصـــــــًا عامــــــــة، ثـــــــم هنــــــاك نصـــــــوص خاصــــــــة بينــــــت مــــا هـــــي الأشيــــــاء التـــــي يجـــــب عليهــــــا الزكـــــــاة، ومـــــــا هـــــي المقاديـــــر التــــي تجـــــب، ســــــواء مــــــا كــــــان منهـــــــا متعلقــــــــا بالنقديــــــــن- كمــــــا سبقــــــت الإشــــــارة آنفـــًا - أو مـــا كـــــان منهــــــا متعلقــــــا ببعـــــــض الحيوانــــــــات الأهليـــــــة كالغنــــــم والبقــــــر والإبـــــل، أو كالمتعلقـــــــــة ببعـــــــض الثمــــــــار ونحـــــــــو ذلـــــــك، -هنـــــــاك نصـــــــوص تتعلـــــــق ببيـــــان نصـــــــوص علــــــى هــــــذه الأنــــــــــواع- فنحـــــــن نقــــــول: لــــــن تجـــــدوا هـــــذه النصـــــوص وننفـــــــذها ولا نزيــــــــد عليهــــــا، استعمــــــالا للنظــــــر أو القيــــــاس، لأن هنــــــاك مـــــا يمنـــــع منــــــه ألا وهـــــو ذلــــــك الأصــــــل، كمثــــــل حديـــــــث معـــــــاذ بــــــن جبـــــل – رضــــي الله تعالــــى عنـــــه- حينمــــــا أرسلــــــه الرســــــول صلــــــى الله عليــــــه وسلــــــم إلـــــى اليمــــن داعيـــــــة ومبشــــــــرا ومعلمـــــــــا، قـــــال لــــــه عليـــــه الصـــــلاة والســــــلام: ((لا تأخـــذ الصدقــــة إلا مـــــن هـــــذه الأنــــــواع الأربعـــــــــة، فذكــــــــر القمــــــــح والشعيــــــــر والتمــــــر والزبيـــــب))(1)، فــــإذن قولــــــه، (لا تأخـــــذ) تأكيـــــدا لتلـــــــك القاعــــــدة لأن الأصـــــــل فــــي الأمـــــوال الحرمــــة إلا فيمـــــا جـــــاء فيـــــه نـــــص. وانضــــــم إلــــى هــــذا أحاديـــــــث أخـــــرى تصــــــرح فتقـــــول - مثــــــلا فـــــي الحديــــث المتفــــق عليــــــه ألا وهــــــو قولــــــه عليـــــــه الصـــــــلاة والســــــلام: ((لا صدقــــة علـــــى عبــــد الرجـــــل ولا علــــــى فرســــــــه))(2)، أو كمــــــــا قــــــال عليــــــــه الصـــــــلاة والســــــــلام، والحديــــث فــــــي الصحيحيـــــــــن. لذلـــــك لمـــــــا جـــــاء بعـــــــض التجـــــــار مــــــــن الشـــــــام إلــــــى عمــــــر بـــــن الخطــــاب- رضــــــي الله تعالــــــــــى عنــــــــه- ومعهــــــم خيـــــــل -أي التجــــــــارة- قيـــــــل لـــــه: يـــا أميــــــر المؤمنيــــــــن خــــــذ منهــــــــا زكاتهــــا، قــــال رضـــــــي الله عنـــــه: إنـــــه لــــم يفعــــــــل ذلـــــــك صاحبـــــــــاي مــــــن قبلــــــــي، فألــــــــح وألحـــــــوا، وكـــــــان فــــــي المجلـــــس علــــــي بــــــــن أبـــــــــي طالــــــــب - رضـــــــــي الله عنــــــــه- قـــــــال: يــا أميــــر المؤمنيــــــــــــــن خـــــذها منهــــــم صدقــــــــة، علــــــى أنهــــــا صدقـــــــة مـــــن الصدقـــــــات، فأخذهــــــــا فطابــــــــــت قلوبهــــــــــــم(3). فهــــذا دليـــــل علـــــى أن الخيـــــل كان النبــــــي صلـــــى الله عليـــــــه وسلـــــم لا يأخــــــذ عليهـــــــا الزكــــــاة، والحديـــــث فـــــي مسنـــــد الإمــــام أحمــــد ففيــــه بيــــــان أن الخيـــــل التــــــي كانـــــت تربــــــى وتشتــــــرى مـــــن أجـــــل المتاجـــــرة فيهــــا، أنـــــه لا زكـــــــاة عليهـــــــا، أي كمــــــا فـــــــرض الرســـــــول صلــــــى الله عليــــــه وسلـــــم الزكــــاة علـــــى الحيوانــــــــات الأخـــــــرى التــــــي سبـــــــق ذكرهـــــا كالغنــــــم والبقـــــر والإبــــل. إلى هنــــا ينتهـــــي بيــــــان مــــــا عنـــــدي جـــــواب علـــى ذلـــــك الســــؤال. ولكــــن يظـــــن كثيـــــر مـــــن الفقهــــــاء المعاصريـــــــن -إن لــــم نقـــــل مــــــن المتفقهـــــة- لأن أكثــــر هـــــؤلاء المعاصريــــــن لـــــم يتفقهـــــــوا فــــــي كتـــــــاب الله ولا فــــــي سنـــــة رســــول الله صلــــــى الله عليـــــــه وسلـــــــم، وإنمـــــــا إن كانــــــوا قــــــد تفقهــــــوا فتفقهـــــــوا بمـــــا قــــرؤوه فــــــي الكتـــــــب الفقهيــــــــة التقليديـــــــــة المذهبيــــــــة التـــــي تفـــــرض علـــــى قارئهـــــا وعلـــى المتفقـــــــه بهــــــا أن يلتزمهـــــــا دون أن يعــــــرف دليـــــــل أصحابهـــــــــا، وخيـــــر مـــن هــــؤلاء مـــــن يتفقـــــــه علــــى المذاهــــــب الأربعــــــــة وهــــــو مــــــا يسمـــــــى اليــــــوم الفقـــــه المقـــــــــارن، ويقـــــــرأ قـــــول هــــــذا المذهــــــب، وذاك المذهــــــب، ويعيـــــــش فـــــي اختلافــــات، ثــــــم ينقـــــــل رأي كــــــل مذهـــــــب مقرونـــــــا بالدليـــــــل الــــذي يذكــــــره المذهــــب دون أن يــــــدرس هـــــــذه الأدلــــــــة علــــــــى ضــــــوء الأصــــــــول العلميـــــــة مــــن أصــــــــول الحديـــــــث، أو أصـــــــول الفقـــــــه، أو مثـــــــلا لا يأمــــــــل أصــــــل مـــــن أصــــــول الفقــــــه، الخــــــاص، والعــــــام، والمقيـــــــد، والمطلــــــــق، ممــــــا يكـــــــون قـــــد درســـــه مـــن علـــــم الأصــــــول ودرســــــه، وربمـــــــا قـــــد بحــــــث بحثــــــــا نظريـــــــا، ولكــــــن لـــــن يصــــدق ذلـــــك علميــــــا، كذلــــــك مـــــا يتعلــــــق بالأصــــــل الآخــــــر، ألا وهــــــو أصـــــــل المنهجيـــــة وأصولـــــــــه، ومثـــــــلا حينمـــــــا ينقــــــــل أدلـــــــة كــــــل قـــــول، أو مذهــــــب لا يجــــــري عليهــــا التحقيـــــــق العلمـــــــي فيقـــــــول: هــــــذا حديـــــــث صحيــــــــح، وهـــــذا حســــــن، وهـــــذا ضعيـــــف ونحـــــــو ذلـــــــك، كالــــــذي يقعــــــون فيــــــه اليـــــوم أنهـــــم بسهولــــــة مــــا، يذهبــــون إليـــــه ويقعـــــــون فيــــــه، يراعـــــــــون مـــــا يسمونـــــــه المصلحــــــــة، وذلـــــك يغنيهـــــم علــــى أن يجهـــــــــدوا أنفسهـــــــم وأن يطبقـــــــوا الأصـــــــول العلميــــــــة المشـــــــار إليهــــــا آنفـــــا، ثـــم إذا رأوا المصلحـــــــة فمــــــاذا يراعــــــــون؟ مصلحــــــــة الفقيـــــــر أم مصلحـــــــــة الغنــــــــي؟ أم المصلحتيــــــــن المتعلقتيـــــــــن بكــــــل مـــــن الفريقيـــــــن، إنمـــــا هــــي مصلحــــة واحـــدة. أمـــــا الشـــــــارع فقــــــد رأى مصلحــــــــة الفريقيـــــــــــن، وهــــــذا هـــــو الفـــــرق بيـــــن حكــــم الشــــــارع الحكيـــــم، ونظـــــر الناظريـــــــن، والرائيــــــن مــــــن أهــــــل الـــــرأي، هـــــذا أريــــــد أيضــــــا أن أمســـــــك النظـــــــر إليــــــــه، وشـــــــيء آخـــــــر وأرجــــــو أن يكــــــون هـــــو الأخيــــر، هـــــؤلاء الرائيــــــن والناظريــــــن، والذيــــــــن يبحثـــــــون فــــــي مصلحـــــة الفقــــــــراء والمساكيــــن، هــــــؤلاء ينظـــــــرون إلــــــى المسألـــــة، التـــــــي نحــــــن بصددهــــــا والكـــــلام حولهــــــا، ينظـــــــرون إليهــــــا، بعيـــــــــن واحــــــــدة وهاكـــــــم البيــــــان: يقولــــــون ليـــــــس مـــــن مصلحـــــــة الفقـــــراء، والمساكيـــــــن ولا هــــو مما يــــدل علـــى ذلـــك حكمــــة أحكــــم الحاكميـــــن أن يكــون الرجــــل عنـــــده الملاييـــــن المملينــــة، قيمــــة عـــروض التجــــارة ألا يفـــــرض عليهـــــا الزكـــــاة بغيـــــة حرمـــــــان الفقــــــراء والمساكيـــــن مــــن أن يحصلــــوا علـــــى حقهــــــم المعلــــوم، والمذكــــــور فــــــي قولــــــه تعالــــــى: {وَفــــِي أَمْوَالِـــــهِمْ حَـــــقٌّ لِّلسَّائِـــــلِ وَالْمَحْـــــــــرُومِ} [سورة الذاريات:19]. والجـــــواب علــــــى هــــــذا مـــــن ناحيتيـــــــن اثنتيـــــن، ولعلنـــــا ننتهـــــي مــــن بيانهمــــا مـــن الكـــــلام حـــــول هــــذه المسألــــــة لنتلقــــــى مـــــا قــــد يـــــرد علينـــــا مــــــن إشكـــــالات أو شبهـــــــات أو اعتراضــــات. الجواب الأول: إننــــــا نحـــــن نتمســـــك بالأصــــل العــــام الــــذي سبقـــــت الإشـــــارة إليــــه فـــي أول الكــــــلام، فنقـــــول يجـــــب علـــــى هـــــــؤلاء الأغنيــــــاء – بعـــــروض التجـــــارة- زكــــاة منهــــا نفسهـــــا لتحقيــــــق الغايــــــة المطلوبـــــــة التــــــي مــــــن أجلهـــــــا فرضــــــت الزكــــــاة بكــــل أنواعهــــــا، وأشكالهـــــــا كمــــــا أشـــــــار إلـــــى ذلــــــك ربنـــــا عز وجـــــــل فـــــي القـــــرآن الكريـــــم فــــــي قولــــــه: {خُــــــذْ مِـــــنْ أَمْوَالِــــــهِمْ صَدَقَـــــــةً تُطَهِّرُهُــــــــمْ وَتُزَكِّيهِــــــم بِـهَــا} [سورة التوبة:103]. فإذن علــــى كـــــل عنـــــي عنــــــده عـــــروض تجـــــــارة أن يطهــــــر نفســــــه ممـــــا أحضـــــرت عليـــــه الأنفــــــس ألا وهــــــو الشــــــح كمــــــا قــــــال عـــز وجــــل: {وَأُحْضِـــــــرَتِ الأَنفُــــــسُ الشُّـــــــحَّ} [سورة النساء:128]. أن يطهـــــر نفســـــه مــــن هـــــذا الشــــح، بــــأن يخـــــــرج مـــــا تطيــــــب بـــــه نفســــه زكـــاة واجبـــــة عليـــــه لكـــــي يطهـــــــر نفســـــــه مـــــن دنــــــس البخــــــل والشــــــح، هــــذا الجــــواب الأول، فـــــلا يفهمــــــن أحـــــد أن الأغنيـــــــاء بعــــــروض التجــــــــارة أن لا زكــــــاة عليهـــــا مطلقــــا، لأن بحثنــــــا إنمـــــا هـــــو أن لا زكــــــاة عليهــــــــا مقننــــــة ممــــا سبـــــق بيانـــــه فــــي أول الكــــلام. أمــــا الزكــــــاة المطلقــــــة لا بـــــد منهـــــا، كمـــــا قــــــــال تعالـــــى: { وَآتُــــــواْ حَقَّـــــــــهُ يَـــــوْمَ حَصَـــــــــــــادِهِ} [سورة الأنعام:141]، هــــــذا الحـــــق منـــــه مطلـــــق فيجـــــــري علـــــى إطلاقــــــه، وقســـــم منـــــه مقيــــد كمـــــا جـــــاء بيانـــــه فـــــي السنــــــة وفـــــي كتــــــب الفقــــــه أيضــــــا، علـــــى خـــلاف بينهــــــم فـــــي بعــــــض الفــــــــروع. أمــــا الأمـــــر الآخـــــر، أقـــــول – والواقــــــع يؤكـــــد ذلـــــك- أن مـــــن حكمـــــة أحكـــــم الحاكميــــن أن الله عـــــز وجــــــل فـــــرض علـــــى المــــــال المكنـــــــوز زكــــــاة معينـــــــة بنصــــــاب معلــــوم مــــا دام هـــــذا المــــــال مكنـــــــوزا، ولـــــم يفــــــرض مثـــــل هـــــذه الزكــــــاة علـــــى هـــــذا المــــال إن كـــــــان مكنـــــــوزا وتحـــــــول إلـــــى عــــــروض التجــــــارة، فـــــي ذلـــــك حكمـــــة بالغــــة، لأن الفائـــــدة الكبــــــرى بالنسبــــــة للمجتمــــــع الإسلامــــــي ككـــــل، تتحقـــــق بعــــدم فــــرض الزكــــــاة هــــــذه مقننـــــــة علــــى هـــــذه الأمـــــوال التـــــي هـــــي معروضـــــة للتجــــارة أكثــــــر، بدليــــــل أن المــــــال المكنـــــــوز عنــــــدما يتحـــــــول إلـــــى تجـــــــارة، فــــي ذلــــــك تحريـــــــك لهـــــــذه الأمــــــــوال، وتشغيـــــــل الفقـــــــراء، والمساكيـــــن، تكـــــون فائدتـــــه أولا أكثــــر مـــــن هــــــذه النسبـــــــة المئويــــــة التــــــي تفـــــــرض علـــــى الأمــــــوال المكنــــــوزة مــــن ذهـــــب أو فضــــــة، ثـــم تكــــــون أطهــــر وأشــــــرف لهــــــم، كمـــــــا أشــــــار إلـــــى ذلـــــك عليــــه الصــــــلاة والســــــلام فــــي الحديــــــث المعـــــــروف(اليـــــد العليــــــا خيــــــر مـــــن اليــــد السفلــــى، واليــــــد العليــــــا هــــــي المعطيــــــة، واليــــــد السفلــــــى هــــــي الآخـــــذة))(4)، وكمــــا قــــال فـــي الحديـــــــث المعــــــروف أيضـــا( أطيــــــب الكســــــب كســــــب الرجـــــل مــــن عمــــــل يـــــده، وإن أولادكــــــــم مـــــن كسبكـــــم))(5). فإذن تحـــــول المـــــال المكنــــــوز إلــــى عـــــــروض التجـــــــارة، ذلــــــك أنفــــــع للمساكيـــــن، وأشــــــرف لهــــــم، لأنـــــه يأخذونـــــــه مـــــن كســـــــب أيديهـــــــم. والحمــــــد لله رب العالميـــــن، هــــــذا مــــــا عنـــــــدي، والآن نسمـــــع مــــا عندكــــــم. .................. (1): وجدته بهذا اللفظ: (الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر): الصحيحة (879)، صحيح الجامع (3584) (2): متفق عليه، ولفظه: ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه)). وفي رواية قال: ((ليس في عبده صدقة إلا صدقة الفطر)) من حديث أبي هريرة. (3): أخرجه أحمد في مسنده: ولفظه: ((عن حارثة بن مضرب أنه حج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا أصبنا من أموالنا رقيقا ودواب فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة. فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كانا من قبلي، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين)). وجاء في في الموطأ (كتاب الزكاة)(عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم قال مالك: معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم)) والله أعلى وأعلم. (4): متفق عليه (5): قال الشيخ الألباني رحمه الله: (صحيح): صحيح الترمذي (1358)، صحيح ابن ماجه (2290)، الإرواء (1626)، صحيح الجامع (1566)من حديث عائشة قالت: نقلته لكم والدال علي الخير كفاعله

التكلفة تضحية إقتصادية لازمة لمباشرة النشاط لا يمكن تجنبها و لا يمكن الإستغناء عنها.ا و المصروف جزء من التكلفة تم إستنفاذه (بالطبع تمت الإستفادة منه بغرض الحصول على الإيراد) النفقة أعم من التكلفة و التكلفة أعم من المصروف و بذلك لا فرق بين الفرع و الأصل الا من ناحية الشمول و الفترة و الجزء المستنفذ يعنى يمكن ان نفرق بين المصروف و الضياع و الخسارة علي أساس المفهوم العام للتكلفة الضياع يمكن تجنبه و توقعه الخسارة قد لا يمكن تجنبها و لا يمكن توقعها - بالطبع لا يقابلها منفعة • التكلفة :  هى كل مبلغ تنفقه وتستفيد منه طبقًا للمعيار المحدد له مسبقًا . • الخسارة :  هى مبلغ ينفق ولا تستفيد به ؛ أو يكون أعلى من المعيار المحدد مسبقًا . • المصروف :  هو عبارة عن مبلغ تم إنفاقه ويتم الاستفادة منه تدريجيًا مثل ثمن الأصول الثابتة التى تهلك حيث ثمن الأصل مصروف ، قسط الإهلاك السنوى منه تكلفة إذا تمت الاستفادة منه . أو خسارة إذا لم تحدث

المحاسب هو ممارس في مجال المحاسبة، والذي هو مسئول عن القياس، الإفصاح أو توفير ضمانات حول المعلومات المالية التي تساعد المديرين والمستثمرين وسلطات الضرائب وغيرها من صناع القرار على اتخاذ قرارات تخصيص الموارد. كلمة "محاسب" مشتق من الكلمة الفرنسية 'Compter' التي هي مستمده من أصل الكلمة اللاتينية 'Computare'. كانت الكلمة سابقا مكتوبة باللغة الانجليزية باسم "Accomptant"، ولكن مع الوقت تغييرت الكلمة، التي كانت دائما تنطق بإسقاط "p"، وأصبحت تتغير تدريجيا، سواء في النطق والهجاء لتصل لشكلها الحالي اخى الكريم يمكنك العوده الى الرابط التالى لمزيد من المعلوماتhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8

اخى الفاضل ارجوك ارجع لهذا الرابط وشكراhttp://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/818-مفاهيم-ومصطلحات-محاسبة-الزكاة

مقومات نظام الرقابة الداخلية  الخريطة التنظيمية (الخطة التنظيمية) تعتبر الرقابة الداخلية من أهم العناصر التي يعتمد عليها المراجع عند قيامة بعملية المراجعة , حيث نجد أن المعيار الثاني من معايير العمل الميداني قد نص على ضرورتها لعملية المراجعة , فالخطوة الأولى لعمل المراجع هي دراسة نظم الرقابة الداخلية المطبقة فى الشركة المراد مراجعة حساباتها , وعلى ضوء هذة الدراسة يستطيع المراجع تحديد مدى فحصه واختباراتة, وكلما كانت نظم الرقابة الداخلية جيدة وذات كفاءة كلما قلل ذلك من الإجراءات والتفصيلات التي يقوم بها المراجع أثناء عملية المراجعة . ويجب أن تصمم الإدارة وليس المراجع نظام الرقابة الداخلية الذى يوفر تأكيدا مناسبا وليس مطلقا على أن القوائم المالية قد تم إعدادها على نحو عادل , ويتم تصميم نظام الرقابة الداخلية بواسطة المنشاة بعد أن يتم اخذ كل من التكاليف والمنافع نظام الرقابة الداخلية فى الاعتبار, ويختلف نظام الرقابة الداخلية من منشاة إلى أخرى وذلك حسب طبيعتها وحجم نشاطها والبيئة المحيطة بها. ويتوقف نجاح وفاعلية الرقابة الداخلية كنظام فى اى وحدة على مدى توافر مجموعة من الدعائم أو المقومات الضرورية والعناصر الهامة اللازمة لخلق نظام سليم وفعال للرقابة داخل المشروع . وبـداية فإن أي قصور فى اى من هذة المقومات أو العناصر يؤثر بالسلب على أداء نظام الرقابة الداخلية وعلى تحقيق أهدافه , فكلما توفرت هذة المقومات والعناصر بالشكل السليم والفعال كلما ازدادت فاعلية دور الرقابة الداخلية فى تحقيق أهدافها داخل المشروع . وسوف نتناول من خلال هذة الورقة احد هذة المقومات بشئ من التفصيل : الخريطة تنظيمية (الخطة التنظيمية) : تعتبر الخطة التنظيمية أساس عملية الرقابة , ذلك لان التنظيم الجيد يحدد المسئوليات المختلفة بدقة , ويفوض السلطة بالقدر اللازم للنهوض بالمسئولية , ويتم الحساب على أساس هذة المسئولية , وتختلف الخطة التنظيمية من مشروع لآخر إلا انه فى جميع الأحوال يجب أن تكون الخطة مرنة لمقابلة اى تطوير فى المستقبل كما يجب أن تكون بسيطة وواضحة حتى يتفهمها العاملين بالمشروع, أيضا يجب أن تحدد بوضوح خطوط السلطة والمسئولية للإدارات التي يتكون منها المشروع. ومن احد العناصر العامة للخطة التنظيمية مقدرتها فى تحقيق الاستقلال الوظيفي بين الإدارات المختلفة, كإدارات الإنتاج التي تقوم بالمحافظة على أصول المشروع وأمواله وكإدارة المراجعة الداخلية والإدارات المحاسبية الأخرى , ويحتاج الاستقلال الوظيفي إلى تقييم المهام بحيث لا يقوم شخص واحد بمراقبة جميع نواحي النشاط الذى يشرف عليه بدون أن يحدث تدخل من شخص أخر ويجب أن تستخدم السجلات الموجودة بالقسم كأداة للرقابة على الأنشطة التي تعمل بداخلة على أن تكون هذة السجلات بعيدة عن متناول يد هذة الأنشطة,وبالرغم من وجود هذا الاستقلال الوظيفي إلا أن هذا لا يمنع الأقسام المختلفة أن تعمل مع بعضها البعض بتكامل وتناسق يُمكنها من تنفيذ مهامها بانتظام وبكفاية إنتاجية عالية , ولا يعنى الاستقلال إقامة الحواجز وإنما يقصد به منع اى إدارة من المحاسبة عن نتائج أعمالها تأييدا للفكرة القائلة " بالا يقوم شخص واحد بمراقبة جميع نواحي النشاط الذى يشرف عليه بدون تدخل شخص أخر ". كما يجب أن يتمشى الاستقلال الوظيفي داخل الأقسام مع مستلزمات السياسة الإدارية وأيضا يجب أن يكون هناك تفويض دقيق للسلطات بحيث تتساوى مع المسئوليات , وينبغي أن يتم ذلك عن طريق الخرائط والكتيبات التنظيمية لضمان معرفة جميع المستويات داخل المشروع , كما يجب تجنب المسئوليات بينهما. ويكمن التقسيم الوظيفي المناسب فى نظام الرقابة الداخلية الفعال فى فصل سلطة تنفيذ القرارات عن سلطة تقييمها , فكلما كانت الواجبات محددة بدقة والعلاقات بين المستويات المختلفة واضحة , كلما كان من السهل الحصول على نظام جيد للرقابة الداخلية فبالنسبة للأصول مثلا يجب فصل سلطة الإدارات التي يوكل إليها المحافظة على تلك الأصول عن سلطة الإدارات التي تقوم بمحاسبتها , بذلك يجب أن تمدنا الخطة التنظيمية بالوسائل التي تضمن دقة اتخاذ القرارات والتسجيل حتى يتيسر مراجعة دقة العمل واكتشاف الخطا والغش بسرعة . ويعتبر وجود هيكل تنظيمي فى المشروع عاملا أساسيا لتحقيق الرقابة الداخلية بوجهيها ( الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية) , فوجود خطة تنظيمية سليمة توضح الإدارات الرئيسية وتحدد مسئوليات وسلطات هذة الإدارة بدقة تامة وتتوقف هذة الخريطة أو الخطة على نوع المشروع وحجمه ومدى انتشار أعماله فى مناطق جغرافية متباعدة , وتبدأ عملية التنظيم بتوصيف الأنشطة المختلفة ووضعها فى مجموعات متجانسة يعهد بها إلى إدارات أو أقسام يكون هناك مسئول عن كل منها ويسأل أمام مستوى إداري أعلى منه فى الخريطة التنظيمية , بمعنى أن كل فرد فى التنظيم ينبغي أن يكون له رئيس أو مسئول يشرف عليه ويتابع ويقيم أدائه بإستمرار ومن الطبيعي أن يتم ذلك من خلال خطة تنظيمية متكاملة يجب توافرها فى المشروع ,ويلاحظ أن التنظيم الكفء لا يقتصر على إعداد الخريطة التنظيمية الرئيسية للمشروع , وإنما يمتد إلى إعداد الخرائط التفصيلية لكل قسم أو إدارة تشتمل عليها الخريطة التنظيمية الرئيسية, ويجب حتى تعتبر هذه الخريطة متكاملة ونموذجية ومثالية أن تتوافر فيها الخصائص التالية : 1. البساطة : بمعنى أن تكون الخريطة غير معقدة وبسيطة فى مجال توضيح كافة المستويات الإدارية اعتبارا من الإدارة العليا إلى الإدارة الوسطي إلى الإدارة التنفيذية بشكل مبسط . 2. الوضوح : تعنى هذة الخاصية أن تكون الخطة التنظيمية واضحة بشكل يسهل فهمها , واستيعاب العلاقات المختلفة الراسية والأفقية بين المستويات الإدارية المختلفة, كما أن الوضوح من ناحية أخرى هو ضرورة بيان خطوط السلطة والمسئولية وتسلسلها , لان ذلك يساعد كثيرا على تحقيق رقابة داخلية فعالة وحيث يمكن حينئذ تحديد :  الانحرافات .  المسئول عنها من العاملين .  المستوى الادارى الذى وقعت فيه .  إمكانية علاجها . وبالتالي فإن عملية معالجة هذة الانحرافات أو المحاسبة عنها ممكنة ومحددة وميسرة فى نفس الوقت . وليس معنى وضوح الخطة التنظيمية وما تتضمنة من مستويات إدارية مختلفة أن تكون مفهومه بالنسبة لعملية الرقابة الداخلية فقط , فمن الأولى أن تكون واضحة ومفهومه بالنسبة لجميع الأفراد والعاملين على مختلف المستويات الإدارية فى المشروع , حتى يتسنى لكل فرد أن يكون على علم بما له من سلطات أو حقوق وما عليه من مسئوليات أو واجبات , مما ييسر عملية الرقابة وتحقيق الأهداف العامة للمشروع . 3. لوائح منظمة ( دليل عمل ) : من الأمور الهامة بالنسبة للخطة التنظيمية وحتى تتوافر فيها البساطة والوضوح يلزم أن يرفق بها مجموعة من اللوائح والقوانين المنظمة لمختلف الأعمال والأنشطة داخل المشروع , ويمكن وضع هذة اللوائح والقوانين فى صورة دليل تنظيمي مطبوع تصدره الإدارة حتى يكون مرجعا ومرشدا للجميع ويحدد به كافة الأعمال والمسئوليات لكل مستوى إداري . ولاشك أن هذة اللوائح يجب أن تتضمن كافة المسئوليات والسلطات بالنسبة لكل فرد فى التنظيم, على اعتبار أنها بمثابة دليل عمل للجميع ومرشد تنفيذ البرامج وبالنسبة للمراجع الخارجي فان هذا الدليل يعتبر مهم فى تقييم نظام الرقابة الداخلية 4. المرونة : من الأمور الهامة والمطلوب توافرها فى الخريطة التنظيمية للمشروع حتى تكون مفيدة وفعالة فى مجال الرقابة ,ضرورة أن تتميز هذة الخريطة بالمرونة . وتعنى المرونة القابلية للتغيير والتعديل تحت الظروف الغير عادية خلال حياة المشروع , فقد يحدث أن يتعرض المشروع لبعض المتغيرات التي يترتب عليها ضرورة إعادة النظر فى الهيكل التنظيمي للمشروع وفى شكل الخريطة التنظيمية . ومن الإحداث التي يترتب عليها إجراء تعديلات معينة أو تغييرات فى الخريطة التنظيمية ما يلى : _ حدوث توسعات فى أنشطة المشروع . _ إجراء بعض التعديلات للاختصاصات بين الإدارات المختلفة . _ إعادة النظر فى ترتيب وتنظيم خطوط السلطة والمسئولية داخل المشروع . _ إعادة النظر فى خطوط الاتصال داخل المستويات الإدارية فى المشروع راسيا وأفقيا . ومن ذلك يتبين أن المرونة تعنى أن تقبل الخريطة التنظيمية مثل الحالات السابقة والتي قد تستجد على المشروع , دون الإخلال بهيكل التنظيم الادارى فى المشروع . 5. الملاءمة : تعنى خاصية الملاءمة بالنسبة للخريطة التنظيمية أن تكون هذة الخريطة متفقة وملاءمة لكل من : - أ . الشكل القانوني للمشروع أو المنظمة فقد يكون الشكل : _ منشاة فردية . _ شركة أشخاص . _ شركة مساهمة . _ مصرف . _ شركة فى القطاع الحكومي وغيرها . ب . طبيعة النشاط الذى يمارسة المشروع : مما لاشك فيه أن متطلبات الخريطة التنظيمية قد تختلف من مشروع تجارى إلى مشروع صناعي أو خدمي وذلك من حيث طبيعة المستويات الإدارية وتسلسل خطوط السلطة وطبيعة الوظائف وعدد العاملين إلى غير ذلك . ج . حجم المشروع نفسه : أن الخريطة أو الخطة التي تصمم لمشروع صغير لاتلائم المشروع المتوسط أو المشروع الكبير من حيث عدد المستويات وتسلسل السلطات ودرجة مركزية الإدارة العليا ومدى انفصال الملكية عن الإدارة وغيرها . 6. التكلفة الاقتصادية : من الأمور المطلوبة والمرغوبة فى اى مشروع ونحن بصدد تصميم خريطة تنظيمية ضرورة مراعاة عنصر التكاليف , بحيث يراعى المغالاة فى تصميم هذه الخريطة أو الخطة بأن تكون مكلفة بشكل غير طبيعي للمشروع وتعنى التكلفة الاقتصادية فى هذا المجال أن تكون الفوائد أو المنافع التي تعود على المشروع من تصميم خريطة تنظيمية تفوق كثيرا تكاليف إعدادها . وخلاصة ما سبق أن ربط الأهداف بعد برمجتها بالهيكل التنظيمي من خلال خريطة تنظيمية أو خطة فى المشروع يساعد كثيرا فى تحقيق عملية الرقابة الداخلية من خلال : تقييم الأداء وتحديد مدى تحقيق الأهداف تحديد انحرافات الأداء الفعلي عن الأداء المخطط تحديد المسئول عن هذة الانحرافات وبصفة عامه نستطيع القول أن وجود خطة تنظيمية سليمة للمنشاة توضح الهيكل التنظيمي للمشروع المستويات الإدارية المختلفة وتحدد مسئوليات وسلطات هذة المستويات الإدارية بدقة تامة وتتوقف هذة الخطة على نوع المشروع أو المنشاة وحجمة ومدى انتشار أعمالة فى مناطق جغرافية متباعدة والمهم هنا هو استقلال الإدارات التي يعهد إليها بالمحافظة على الأصول عن الإدارات التي يعهد إليها بالمحاسبة عنها وذلك حتى تتحقق رقابة القسم على القسم الأخر . وبالتالي يجب أن تتوافر فالخريطة التنظيمية الخصائص السابقة : ( البساطة / الوضوح / المرونة /اللوائح المنظمة/ الملاءمة /الاقتصادية ) ومع التخطيط السليم لأهداف المشروع يساعد ذلك كثيرا على : 1. تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات والمسئوليات الوظيفية وتحديد السلطات المختلفة بما يساعد على حسن أداء العمل وانتظامه . 2.ربط الاختصاصات والمسئوليات بالأهداف والسياسات العامه المراد تحقيقها. 3. توفر الاستقلال التنظيمي للإدارات والأقسام بشكل واضح بما يساعد على تحديد المسئولين عن اى أخطاء أو مخالفات قد تحدث . 4. وضع إجراءات واضحة ودقيقة لنشاط الرقابة وعملها فى شكل خطة محددة مع إيجاد علاقة بين هذة الإجراءات وبرامج المشروع وانشطتة . 5. زيادة الكفاءة العمليات وتشجيع جميع الإدارات والأقسام بالالتزام بالسياسات الموضوعة . وبالنسبة للمراجع الخارجي فانه يقوم بفحص عناصر مختلفة للرقابة الداخلية أهمها الخطة التنظيمية , فإذا كانت الأقسام مستقلة تنظيميا , فان هذة الحقيقة تساهم كثيرا فى تحقيق الرقابة الداخلية , وسيحدد المراجع الخارجي من خلال إجراءات المراجعة ما إذا كانت الأقسام مستقلة فعلا فى أدائها , وما إذا كان هناك فصل مناسب للوظائف , ولتحديد درجة الاعتماد على سياسات وإجراءات المنشاة المختلفة يقوم المراجع الخارجي باختبار مدى ملائمة السياسات والمعلومات المكتوبة التي يحصل عليها . وتكون تلك المراجعة هامه وبصفة خاصة فى الحالات التي يكون للمشروع فيها عمليات ذات انتشار مكاني واسع , ومع ذلك فأنة كأساس لتوسيع أو تحديد إجراءاته ينبغي على المراجع الخارجي أن يحدد فعالية جميع السياسات والإجراءات المنفذة سواء كانت مكتوبة أم غير مكتوبة . ثانيا : عناصر بشرية ملاءمة : _ اختيار الموظفين بعناية ووضعهم فى المناصب التي يمكنهم تحمل مسئولياتها .. وهذا الأمر يستدعى الأخذ فى الاعتبار ما يلى :_ 1. اختيار الموظفين على أساس تحليل الوظائف وتقدير المؤهلات اللازمة لها : تم اختبار المتقدمين للوظيفة لاختيارهم استعدادا وتأهيلا لشغلها ويجب أن يشمل الاختيار فحص سيرة الموظف وسمعتة الشخصية ويذكر أن بعض الشركات تؤمن على أخطار خيانة الأمانة حيث تقوم شركات التأمين بدراسة ملفات الموظفين . 2. تدريب الموظفين : ينبغي أن يتم هذا التدريب وفقا لسياسة مرسومة وألا يترك لكي يكتسب الموظف من رؤسائه أثناء العمل كأن يتم إلزام الموظفين الجدد الذين يعملون فى الصباح بحضور محاضرات تدريبية فى المساء . 3. مراجعة أعمال الموظفين : وذلك لملاحظة أوجه النقص أو الضعف فيها ولتصحيح الأوضاع فورا .. وتعد النقاط السابقة الذكر هي المميزات الأساسية للنظام السليم للرقابة الداخلية ومن الواضح أنها لايمكن أن تتوافر ألا فى المنشات الكبيرة التي تملك الإمكانيات المادية والتي يوجد لديها عدد كبير من الموظفين يسهل معه تقسيم العمل بالشكل المطلوب أما المنشات الصغيرة ذات الإمكانيات المحدودة فلا يعتبر نظام الرقابة الداخلية فيها مستكملا لأركانه ومع ذلك فان الإشراف الشخصي من أصحاب المنشاة والمديرين والمسئولين مقترنا باستخدام الآلات الحديثة فى العمليات بقدر الأمكان يساعد فى جعل نظام الرقابة مقبولا لدى المراجع بشرط عدم وجود ما يثير الشك فى اى ناحية من النواحي .. ثالثا : نظام محاسبي متكامل : يعتبر النظام المحاسبي الجيد من المتطلبات اللازمة لإمداد الإدارة والإطراف فى خارج المشروع بصفة عامة , بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتحليل الأعمال واتخاذ القرارات باعتباره نظاما للمعلومات . ولقد كان النظام المحاسبي فى الماضي مجرد أداة لبيان طبيعة العمليات ذات الطابع المالى التي يمارسها المشروع وتسجيل هذة العمليات دفتريا وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها , ولكن أصبح ينظر إليه : فى الحاضر والمستقبل إلى جانب كونه أداة للتسجيل الدفتري للعمليات على انه نظام لإنتاج المعلومات المحاسبية اللازمة ويوفر الأساس المطلوب لاتخاذ القرارات ويساعد فى إعداد تقارير متابعة دورية , تساعد بدورها على تحقيق رقابة فعالة . ويزداد الدور الذى يمكن أن يؤديه النظام المحاسبي فى مجال الرقابة الداخلية كأحد مقوماتها إذا ما توافرت له الخصائص والمقومات التالية : 1. توافر معايير البساطة والمنفعة : أ. معيار البساطة : ينبغي أن تكون البساطة هي السمة الرئيسية للنظام المحاسبي فى المشروع بحيث لا يتضمن سجلات أو دفاتر ليس لها أهداف محددة . وينبغي عند تصميم المستندات مراعاة البساطة والوضوح وان يراعى فيها أسس الرقابة الداخلية من توضيح للتاريخ والتوقيعات والأرقام المسلسلة وعدد النسخ وغيرها .. ب. معيار المنفعة : يجب أن ترتبط البيانات المالية التي يقدمها النظام المحاسبي بأهداف محددة ومطلوبة , ويكون هناك دليل على فائدتها فى مجال تحديد المسئولية ومتطلبات الإدارة . 2. توضيح نتائج الأعمال والأنشطة : حيث يتعين أن تعد الحسابات والقوائم المحاسبية بشكل يوضح النتائج المالية والاقتصادية للأعمال والأنشطة التي تم إنجازها توضيحا كاملا . 3. وضع دليل محاسبي موحد : ليس هناك نمط محاسبي وحيد يمكن أن يفي باحتياجات جميع الإغراض لمختلف المشروعات , فلاشك أن احتياجات المشروعات تختلف من مشروع إلى أخر لذلك يجب أن يتضمن اى دليل العناصر التالية : الإجراءات التنظيمية للإدارة المالية بكافة عناصرها . طريقة إعداد الموازنات والحسابات والسجلات . طريقة إعداد التقارير وعملية التقييم النهائية للنتائج مفاهيم وأسس الرقابة الداخلية لعناصر الأصول والخصوم . مما لاشك فيه أن وجود دليل محاسبي بهذه الصورة , يمكن استخدامه كمرشد للعاملين فى المجال المالى من ناحية , وفى مجال الرقابة الداخلية والخارجية من ناحية أخرى , كما يوفر الأساس للمراجعة والتقييم الدوري للعمليات المحاسبية . رابعا : الضبط الداخلي : ترجع أهمية الضبط الداخلي إلى احتمال تغير الرقابة الداخلية عبر الزمن ما لم توجد آلية للمراجعة المستمرة , بحيث ينسى الأفراد عادة أو لا يتبعون الإجراءات عمدا , أو يصابون بعدم الاكتراث ما لم يقم شخص ما بالمتابعة وتقييم أدائهم , بالإضافة إلى ذلك يوجد احتمال لوقوع الغش أو التحريفات غير المتعمدة , بغض النظر عن جودة الرقابة . ويمثل الضبط الداخلي كأحد مقومات نظام الرقابة الداخلية مجموعة من الإجراءات والترتيبات الخاصة التي يتم وضعها بغرض منع واكتشاف الأخطاء أو التحريفات والغش من ناحية, والتطوير المستمر فى أداء العمل من ناحية أخرى وهذة الترتيبات والإجراءات هي ما يمكن أن يطلق عليه (( قواعد وأسس الضبط الداخلي )) .  قواعد وأسس الضبط الداخلي : 1. التامين على الأصول : حيث يتم وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتامين على الأصول التي طبيعتها خاصة كقابلية تعرضها للسرقة أو الاختلاس أو التلف أو الضياع مثل النقدية والمخزون . 2. استخدام أسلوب الرقابة الحدية والرقابة المزدوجة : وتتمثل الرقابة الحدية فى وضع حدود لتدرج السلطة فى مجال التصريح بعملية معينة وتزداد هذة السلطة مع الصعود من المستويات الإدارية الدنيا إلى المستويات الإدارية العليا . أما الرقابة المزدوجة فتعتمد على اشتراك أكثر من شخص لإنجاز عملية معينة مثل أهمية وجود توقيعين للصكوك . 3. نظام التفتيش : فى بعض المشروعات يتم إنشاء قسم خاص بالتفتيش للتأكد من : _ حسن سير العمل . _عدم مخالفة الأنظمة والإجراءات . _ الالتزام بقواعد الرقابة الداخلية المعمول بها . 4. تحديد الاختصاصات : تحدد الاختصاصات فى مختلف المستويات الإدارية فى المشروع بالنسبة لكل مستوى على حدة وبالنسبة لكل فرد داخل هذه المستويات , وبشكل يؤدى إلى تكامل الجهود المبذولة وعدم تضاربها, كما يجب مراعاة استقلال شخص واحد بأداء عملية معينة بأكملها وذلك بتقسيم العملية إلى عدد من الخطوات الجزئية التي يوكل لكل موظف واحد منها لتنفيذها وفى إخضاع عمل موظف لرقابة موظف أخر , مما يساعد على تحديد المسئولية عن اى خطا يحدث . 5. وضع الإجراءات : وضع الإجراءات التفصيلية التي تحدد الخطوات التنفيذية اللازمة لأداء كل عملية من العمليات المختلفة التي يقوم بها المشروع , ولاشك أن حجم المشروع وطبيعة النشاط وعدد العاملين فى المشروع والتنظيم الادارى فيه كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على طبيعة هذه الإجراءات وعددها ومدى تعقيدها , ويشترط لنجاح الإجراءات فى مجال الرقابة توافر النواحي التالية : _ إدراك وفهم العاملين لهذه الإجراءات . _ مراعاة إن تكون مرنة تقبل التعديل أو التغيير تحت اى ظروف . _ تقييم مدى فاعليتها فى مجال تحقيق الرقابة الداخلية بصفة مستمرة . _ يجب مراجعة مدى فاعليتها وفائدتها بشكل دوري .

الف مبروك استاذنا العزيز ونتمنى لك التوفيق ونسأل الله ان نستفيد من علمك الغزير فى مسيرتنا المهنيه

معيار العرض والافصاح العام http://www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_as01.pdf