حسن محمود

ماذا يعني مفهوم الأرباح غير المحققة؟ وما الفرق بينها وبين المحققة؟ ما هي الأصول التي ينتج عنها هذا النوع من الأرباح أو ذلك؟ ما علاقة التوزيعات بهذا المفهوم وهل المطلوب شفافية اضافية حيال الافصاح عن الأرباح غير المحققة؟ ما هي الطريقة المثالية لاحتسابها والأمثل للتعامل معها؟ أسئلة عديدة حملتها 'القبس' الى عدد من مراقبي الحسابات والمحللين الماليين لتضع بعض النقاط على الحروف وتشرح عددا من المصطلحات تخلط الحابل بالنابل عند الكثير من صغار المستثمرين وكبارهم. يشرح الشريك التنفيذي في مكتب 'مور ستيفنز' قيس محمد النصف بأن الأرباح غير المحققة هي الزيادات في القيم العادلة لأصول معينة ناتجة عن اعادة قياس القيم الدفترية لهذه الأصول الى القيمة العادلة لها بتاريخ البيانات المالية ولم تتحقق لانها لم تنشأ من عملية أو حدث مالي، وانما نتيجة اعادة القياس بالقيمة العادلة. ان الأرباح غير المحققة تسجل في بيان الدخل من كل الأصول باستثناء الاستثمارات المتاحة للبيع، فتسجل الأرباح غير المحققة مباشرة في بيان حقوق الملكية. أما الأصول التي ينتج عنها أرباح غير محققة فهي: 1- الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل وتشمل هذه الفئة نوعين من الاستثمارات: استثمارات محتفظ بها للمتاجرة. استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل عند الاعتراف المبدئي. وتسجل الأرباح غير المحققة الناتجة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة في بيان الدخل. 2- الاستثمارات المتاحة للبيع: تسجل الأرباح غير المحققة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة مباشرة لمكون مستقل في بيان حقوق الملكية. 3- الاستثمارات العقارية: ويحددها معيار المحاسبة الدولي رقم 40 ويتم في حالة اختيار المنشأة لنموذج القيمة العادلة، تسجل الأرباح غير المحققة الناتجة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة في بيان الدخل. ويقل النصف في كيفية احتساب الأرباح غير المحققة: تثبت الأصول المشار اليها اعلاه عند اقتنائها الأولي بتكلفة الشراء بالاضافة الى المصاريف التي تم تكبدها لاتمام عملية الشراء وتسمى هذه بالتكلفة التاريخية للأصل. وعند اعداد البيانات المالية، يتم تحديد القيمة العادلة لهذه الأصول، وتمثل الفرق ما بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة لهذه الأصول بتاريخ البيانات المالية 'ربح غير محقق من اعادة القياس بالقيمة العادلة'. ويتم تعديل القيمة الدفترية للاصل (في هذه الحالة التكلفة التاريخية) بمبلغ الفرق ويؤخذ المبلغ المقابل الى بيان الدخل او مباشرة لحقوق الملكية. كما تحدد القيمة العادلة على اساس الاسعار المعلنة للسوق لهذه الاصول وهو اقصى تقدير للقيمة العادلة واذا لم تتوافر هذه الاسعار يتم تحديد القيمة العادلة بأساليب متعارف عليها يستخدمها المتعاملون في السوق اهمها الرجوع للاسعار او القيمة العادلة لاصول مشابهة او باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الاصل باستخدام سعر خصم ملائم يمثل القيمة الزمنية الحالية للمال، وفي تاريخ البيانات المالية اللاحقة تكون الارباح غير المحققة هي الفرق ما بين القيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية الحالية والقيمة الدفترية للاصل بتاريخ البيانات المالية السابقة. طريقة علمية اما الطريقة العلمية المحاسبية المعتمدة لاحتساب الارباح غير المحققة، فيشرحها النصف كالتالي: تطرقت بعض معايير المحاسبة الدولية مثل معياري 39 و 40 وغيرهما من المعايير الى اساليب احتساب الارباح غير المحققة الناتجة عن اعادة القياس بالقيمة العادلة ومنها: سعر السوق المعلن او القيمة السوقية للاصل، وهي افضل طريقة (كما تمت الاشارة اليه في معيار المحاسبة الدولي 39). سعر السوق المعلن او القيمة السوقية للاصل لاصل مشابهة. استخدام نماذج تقدير القيمة العادلة ومنها: طريقة تحليل التدفقات النقدية المستقبلية ونماذج تسعير الخيارات. اي ان اساس احتساب الارباح هو تحديد او تقدير القيمة العادلة للاصول بتاريخ البيانات المالية وفقا لواحدة من الطرق المشار اليها اعلاه وعند اختبار طريقة تحديد القيمة العادلة فإنه يراعى ان تستخدم الطرق اقصى حد من مدخلات السوق الحالية مثل سعر الفائدة السائد حاليا والشروط والاحكام السائد في التعاملات وان تقلل الطريقة المستخدمة من الاعتماد على المدخلات المحددة الخاصة بالشركة مالكة الاصل. وما الطريقة المثالية للتعامل مع الارباح غير المحققة؟ يجيب النصف: 1- اتباع معايير المحاسبة الدولية في اثبات الارباح غير المحققة، بمعني يتم اثبات الارباح غير المحققة الناتجة عن الاستثمارات المتاحة للبيع مباشرة في حقوق الملكية اما الارباح غير المحققة الناتجة من الاصول الاخرى فتثبت في بيان الدخل. 2- استخدام افضل الاساليب الموضوعية في تقدير القيمة العادلة للاصول بما لا يؤدي الى تضخيم الارباح غير المحققة الى حدود لا يمكن عكسها من خلال حقائق المعاملات السائدة في السوق. 3- الاستناد في تحديد القيمة العادلة الى تعريف القيمة العادلة الواردة في معايير المحاسبة الدولية بحيث تكون معتمدة على مبالغ مقبولة من بائع مستعد للبيع ومشتر مستعد للشراء وعلى اساس تجاري، اي ليس بين اطراف ذات صلة. 4- استخدام ثلاثة مقيمين مستقلين لتقييم القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية. 5- عند اعلان الارباح وتوزيعها على المساهمين من الضروري عدم توزيع هذه الارباح غير المحققة واقتصار التوزيع بحدود الارباح المحققة فقط وذلك للتحوط ضد تقلبات السوق المتسقبلية في القيم العادلة للاصول، وخصوصا الاصول الاستثمارية في ادوات مالية مدرجة في السوق المالي. أهمية الشفافية ويضيف النصف: اتباع معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقارير المالية) يعطي الشفافية الكاملة والملائمة للافصاح عن الارباح غير المحققة في البيانات المالية للمنشأة. ولكن قد يكون من الضروري اصدار تشريعات حكومية او من الهيئات المهنية او سوق الاسهم تضع ضوابط اضافية حول الاعتراف والافصاح بالارباح غير المحققة وقد تشمل ما يلي: أ- ما اذا كانت الارباح غير المحققة المعترف بها في بيان الدخل قد ازدادت في الفترة اللاحقة لتاريخ البيانات المالية وحتى تاريخ اصدار تقرير مراقب الحسابات على هذه البيانات المالية. ب- ما اذا كان من الضروري الاعتراف بكامل الارباح غير المحققة او الاعتراف بجزء منها بعد اخذ هامش تقلبات الاسعار المتذبذب في السوق لفترة معينة (مثلا الاعتراف بنسبة 75% من الارباح المحققة واعتبار 25% هامش تقلبات اسعار مؤقت). ج- ما اذا كان يجب اخذ متوسط الاسعار او اخر سعر شراء او اقل سعر او تقييم تم الحصول عليه في تقدير القيمة العادلة. د- ما اذا كان من الضروري وضع ايضاح متراكم يوضح حجم الارباح غير المحققة المتراكمة من سنة لاخرى وحتى تاريخ البيانات المالية حيث ان الارباح المدورة لا يتم تصنيفها الى: ارباح محققة وارباح غير محققة تنقل كرقم واحد بالميزانية العمومية ضمن حقوق الملكية ويتم عدم الاكتراث بماهية هذه الارباح المدورة. ويوضح النصف في لقائه مع 'القبس' ان الادارة الحصيفة في المنشأة لا تلجأ الى اجراء توزيعات على المساهمين من الارباح غير المحققة لان هذه الارباح تعتمد على ظروف الاسعار في السوق او القيمة العادلة بتاريخ معين هو 31 ديسمبر من السنة مثلا وقد تتغير الاسعار لاحقا سواء بالارتفاع او الهبوط. والمهم هو عدم هبوط الاسعار بشكل كبير مما قد يجعل الارباح غير المحققة المعترف بها تتلاشى وبالتالي ربما يتم تحقيق خسائر غير محققة. ان توزيع الارباح غير المحققة يعرض الشركة لان توزع جزءا من قاعدة رأسمالها وهي رأس المال والاحتياطيات في حالة هبوط الاسعار وعدم وجود ارباح محققة تكفي لاستيعاب الخسائر غير المحققة الناتجة عن هبوط الاسعار. ولذلك يجب على الشركة ان تأخذ في الاعتبار قيمة الارباح غير المحققة المتراكمة المدرجة ضمن الارباح المحتفظ بها وذلك عند اتخاذ قرار توزيعات الارباح. تقييم الأصل ويؤكد مستشار مجلس ادارة شركة بيت الاوراق المالية محمد الثامر على انه من البديهي القول ان الشركات تهدف الى الربح ويفترض ان تشتري اصولا بناء على دراسات معينة ذات عائد ثابت او مكاسب رأسمالية بقصد اعادة بيع هذه الاصول بسعر افضل من سعر الشراء ومن المفترض محاسبيا ان يتم تقييم الاصل كل فترة محاسبية سواء بالسالب او الموجب وذلك بعد تحديد الهدف من شراء الاصل وهل هو للبيع ام للاحتفاظ به على المدى المنظور. واذا كان الاصل للبيع فان اي نتيجة تقييم يجب ان تذهب لحساب الارباح والخسائر في حين اذا كان معدا لغير البيع فان نتيجة التقييم تذهب لحقوق الملكية. علما بأن هناك نوعين من التقييم الاول تقييم رسمي ومسجل اوراق مالية في البورصة، والثاني يتعلق بتقييم اصول اخرى مثل العقار والمفترض ان يؤخذ بالاعتبار متوسط تقييم ثلاثة مكاتب عقارية معتمدة. وحول انسب الطرق للتعامل مع الارباح غير المحققة، يقول الثامر انه اذا كانت الشركة تهدف الى عدم التأثير على ربحية السهم فمن الواجب اذا كان الاصل اساسا غير مخصص للبيع اتباع استراتيجية اخطار مدقق الحسابات بمثل هذه السياسة مع مراعاة امر التغيير في تقييم الاصول على السهم ومن المستحسن القيام بانشاء كيان استثماري وتمويله من قيمة الاصول المقيمة حديثا. ويعتبر ان مسألة السعي نحو الشفافية طريق لا نهاية له الا ان الوضع الموجود في السوق الكويتي حاليا في هذا الخصوص اكثر من جيد. وهو يوازن بين مصالح المستثمرين وقدرة الشركة على اداء مهامها الاستثمارية في مناخ استثماري افضل وصحي مع العلم بان المعايير الدولية المحاسبية المتبعة في الكويت حددت الحد الادنى من البيانات المطلوبة وطريقة التعامل معها محاسبيا. تصنيف الاستثمارات من ناحيته يقول الشريك المدير في غرانت تورنتون عبداللطيف محمد العيبان: ان احتساب الارباح غير المحققة مقارنة بالتكلفة يتم عند تصنيف الشركة لاستثماراتها تحت بند المتاجرة بحيث تقييم الشركة ذاتها لتلك الاستثمارات عند اصدار اي قوائم مالية، سواء كانت ربع سنوية او سنوية والفرق ما بين التكلفة او اخر تقييم لتلك الاستثمارات يذهب لحساب الارباح والخسائر كارباح غير محققة او خسائر غير محققة. وسواء كانت الارباح محققة او غير محققة فستذهب في نهاية الفترة المالية للشركة الى حساب الارباح المحتجزة. وبالنسبة لافضل الطرق والاستراتيجيات للتعامل مع الارباح غير المحققة يرى العيبان انه عند شراء الشركة او تملك الاستثمارات فعليها ان تحدد اذا كان هذا الاصل استراتيجيا وتود الاحتفاظ به لفترة طويلة ليتم تصنيفه (الاصل) تحت بند استثمارات متاحة للبيع، لذا فعند تقييم تلك الاصول فإن الفرق يذهب الى حساب في حقوق الملكية يسمى احتياطي اعادة تقييم اما اذا كانت الشركة تنوي الاحتفاظ بالاصل لفترة قصيرة فانه يتم تصنيفه تحت بند استثمارات للمتاجرة وعليه فإن اي تغيير في تقييم تلك الاصول سيذهب لحساب الارباح والخسائر. وقال: عند تصنيف الاستثمارات للمتاجرة فإن التقلبات باسعار السوق سيكون لها تأثير مباشر على حساب الارباح والخسائر للشركة والذي يجب ان يؤخذ بالحسبان عند تصنيف تلك الاستثمارات. اما بالنسبة للعقار فان المعايير المحاسبية تتيح للشركة تقييم العقار واخذ الفرق لحساب الارباح والخسائر بالتكلفة او السعر السوقي ايهما اقل. وفيما اذا كانت هناك ضرورة لشفافية اضافية حيال الافصاح عن الارباح غير المحققة، يؤكد العيبان انه لا يتطلب الفصل بين الارباح المحققة وغير المحققة حسب المعايير المحاسبية الا ان الجهات الرقابية في الكويت تطلب الافصاح عن ذلك خصوصا عند الاعلان عن ارباح الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية. اما المعيار 39 فيتطلب توضيح طريقة تقييم الاستثمارات في حال عدم وجود سوق نشط لتلك الاستثمارات. وسيتم تطبيق معيار رقم 7 الجديد للقوائم المالية الصادرة في نهاية السنة والذي سيكون الافصاح عن سياسة المخاطر المتبعة في الشركة بالنسبة لعمليات التمويل والاقتراض والادوات المالية والعملات الاجنبية والسياسة النقدية للشركة. لا علاقة مباشرة وبخصوص علاقة التوزيعات بالارباح غير المحققة ينفي العيبان وجود اي علاقة مباشرة حيث ان الشركة المدرجة والمساهمة في الكويت تقوم بدفع حصة لمؤسسة التقدم العلمي وصندوق دعم العمالة الوطنية من الارباح المحققة وغير المحققة وانه بالامكان القيام بالتوزيعات على جميع الارباح سواء المحققة او غير المحققة. اما بالنسبة للتوزيعات النقدية فتكون حسب توفر النقد لدى الشركة وليس على الارباح المحققة حيث ان للشركة سياستها فيما يتعلق بمقدار النقد الواجب توفره لمواجهة التزاماتها والتوزيعات النقدية المخطط لها، حيث تستثمر الارباح المحققة ولن تبقي نقدا اكثر من حاجتها له. ويقول عادل جلال عبداللطيف، محلل مالي رئيسي في شركة الامان للاستثمار وعضو معهد المحللين الماليين المعتمدين: ان احتساب الارباح غير المحققة يتم وفقا لاخر طلب شراء على الاصل طبقا لمعيار ،39 ومدقق الحسابات هو الذي يعتمد تقييم جهة متخصصة في تقييم سعر العقار وهذا بدوره يحتاج الى ايضاحات اكثر حول الافتراضات التي تم استخدامها. واشار الى ان الاسهم غير المسعرة او غير المدرجة يتم وضعها بسعر التكلفة في بعض الاحيان واذا امكن تقييمها بشكل عادل، فيتم ذلك قياسا بالتدفقات النقدية. في حين ان الاصول المدرجة لا تحتاج الى مزيد من الشفافية وتقييمها سهل على مدقق الحسابات. واستبعد وجود علاقة بين توزيعات الشركة والارباح غير المحققة لان سياسة التوزيعات مبنية على توزيع الفائض عن احتياجات الشركة نفسها. المتاح للمتاجرة فقط يرى مسؤول كبير في احد المكاتب المحاسبية ان الارباح غير المحققة هي الزيادة في القيمة العادلة للاصل عن القيمة المسجلة بالدفاتر او المقيدة للاصل ما لم يتم التصرف به او بيعه. وان افضل الطرق والاستراتيجيات للتعامل مع الارباح غير المحققة هو ما اعطاه المعيار المحاسبي الخاص بذلك اي ان تسجل هذه الارباح في بيان الدخل للاستثمارات المصنفة للمتاجرة اما اذا كانت الاصول متاحة للبيع فان الارباح غير المحققة تدرج ضمن حقوق المساهمين تحت بند احتياطي التغيير في القيمة العادلة. الشفافية موجودة ولكن.. حول ما إذا كان هناك دواع لإظهار المزيد من الشفافية حيال الإفصاح عن الأرباح غير المحققة، قال أحد المسؤولين في شركة محاسبة إن الرأي الفني والمهني يرى ان الشفافية موجودة وقائمة طالما ان هذا النوع من الأرباح مسجل في بيان الدخل وهناك سياسة محاسبية تفصح عن هذه المعالجة وتؤدي دور الشفافية حسب المعيار المحاسبي العالمي 39. ونصح بتعزيز الأرباح غير المحققة وأخذ الحيطة والحذر في التصرف بها مع العلم ان المعيار المحاسبي الخاص بذلك لا يمنع من توزيع الأرباح غير المحققة. المصدر http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=1089282

استاذى الفاضل والمشرف العام / الاستاذ علاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا اسف علي التأخير وذلك لأن الزميل الذى يملك المعلومات ويعمل بالمجال تاخر فى احضارها الي فتقبل عذري مرفق طيه ملف كامل اتمني ان تجد به جميع الاجابات التي سوف تساعدك علي ابداء رأيك الفني ونحن سعداء ان نتعلم منكم وفى انتظار الرد مركز مالي مقارن.rar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذى الفاضل انا عاوزك تتحمل مشاكساتي وتعرف انى ممكن اتصنع الغباء لكى انهل من علمك وفنك الجميل وعموما اعدك ان شاء الله غدا سوف ارفق لك ملف كامل به جميع الايضاحات والتفصيلات المتممه للنقاش ولي شرف النقاش معك يا استاذنا الفاضل وشكرا لك اهتمامك

أداء الشركة المالي ونتائج أعمالها تعكس قدرة على تحقيق الربح قد يكون راجع إلى خطأ ما في إسقاط بعض المصروفات كما حدث في عام 2008 وظهرت المصروفات بالسالب ؟؟ طيب من اين اتى ربح العام 2008 والبالغ 12161184 معدل العائد على الإستثمار في الشركة في تدهور مستمر وذلك قد يرجع إلى وجود رأس مال عاطل أو إستثمار الاموال بطريقة لاتؤدي لتعظيم الربحية للمنشأة اين هو رأس المال العاطل وكيف تستثمر الاموال بطريقه تؤدى الى ربحية المنشأه اريد فعلا ان اعرف؟ ليس هناك إفصاح كافي في قوائم المنشأة يفيد المستخدمين من حيث نفقات البحث والتطوير وكذلك عدم الإفصاح عن بعض بنود الميزانية وقائمة الدخل ماهى البنود التى تريد الافصاح عنها حدد البنود وانا سوف اقوم بعرضها لك بخصوص المقارنه مع نشاط مماثل صدقنى ليس لدى اي بيانات ماليه لنشاط مماثل كما اننى بصدق لا اعمل فى هذا المجال لكى ابدى الرأى الفنى مع العلم انى شاكر لك شخصيا اهتمامك واتمنى بصدق تكملة النقاش

يمكنك العوده الى رابط المنتدي http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=1667

اين الرد يا اساتذتى الافاضل

يمكنك العوده الى رابط المنتدى http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?p=261

السلام عليكم اخى الكريم نصيحه مباشره لك تدرب فى مكتب محاسبه لمده لاتقل عن ثلاث سنوات وحاول تحصل على القيد الخاص بسجل المحاسبين المصريين حاول الحصول على شهادات مهنيه وعضوية جمعيات علميه تابع الموقع هنا يوميا وتابع كل جديد فى المحاسبه والمراجعه اهتم بمادتك العلميه وناقش كثيرا واكتب لكى تتركز المعلومه فى ذهنك وتستطيع ان تتكلم وتفكر وتعيش كمحاسب اذا نفذت ذلك واعرف انه صعب فأن شاء الله هتلاقى مستقبل كويس جدا بعيد عن محل البقاله وأن شاء الله نشوفك بعد عشر سنوات مدير مالي لاحدى الشركات مش بقال مع احترامي الشديد للبقالين

الاخوه الكرام متخصصي التحليل المالي فعلا احتاج الى رأيكم

تكاليف الفرصة البديلة هي الكمية التي يجب أن نتخلى عنها ونضحي بها من سلعة معينة في سبيل توجيه الموارد لانتاج سلعة جديدة في حالة التوظيف الكامل لعناصر الانتاج. الأرباح الاقتصادية الأرباح قسمان: القسم الأول: الأرباح الاقتصادية: الأرباح الاقتصادية = الإيرادات الكلية - التكاليف الكلية (الضمنية + الصريحة) القسم الثاني: الأرباح المحاسبية الأرباح المحاسبية = الإيراد الكلي – التكاليف الصريحة مثال مصنع إيراده الكلي 10.000 ريال وتكاليفه الصريحة 4000 والتكاليف الضمنية 1000 ريال احسب الأرباح المحاسبية والأرباح الاقتصادية الحل: الربح المحاسبي = 10.000- 4000 = 6000 الربح الاقتصادي = 10.000- (4000 + 1000) = 5000ريال الأرباح والخسائر الإيراد الكلي = التكاليف  الأرباح = صفر الإيراد الكلي < التكاليف  خسارة اقتصادية الإيراد الكلي > التكاليف  ربح اقتصادي الأرباح = الإيرادات - التكاليف قوانين الإيراد الكلي = الأرباح + التكاليف التكاليف الكلية = التكاليف المتغيرة + التكاليف الثابتة التكاليف الكلية = التكاليف الصريحة + التكاليف الضمنية الأرباح المحاسبية = الإيراد الكلي – التكاليف الصريحة الأرباح الاقتصادية = الإيراد الكلي – التكاليف ( الصريحة والضمنية)

المعادلة لمحاسبية تكون (الأيرادات - المصرفات) = صافي الربح أو الخسارة اما المعادلة الاقتصادية تكون (الأيرادات - (المصروفات+تكلفة الفرصة البديلة))= صافي الربح أو الخسارة

اخوتى الافاضل اساتذة التحليل المالي ارجوا ان تتفضلوا بأبداء رأيكم الفني فى الموقف المالي للشركه

اخوتى الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرفق ملف اكسل لميزانيه مقارنه وقائمة دخل مقارنه لشركه قائمه فعلا وتعمل فى مجال الخدمات ارجوا من كل اخ وزميل فاضل ان يتكرم بأبداء رأيه فى الموقف المالي للشركه واعطاء ملاحظاته وتحليلاته ليستفيد الجميع وانا على استعداد للأجابه عن اى سؤال شاكرا للجميع مركز مالي مقارن.rar

يمكنك العوده الى رد استاذنا الفاضل المشرف /محمد بشاره على هذا الرابط http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?p=3119

كتاب فقه الزكاه لفضيلة الشيخ الدكتور /يوسف القرضاوي .........حفظه الله http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1453&version=1&template_id=20&parent_id=1

زكاة عروض التجارة تعريف التجارة والعروض : التجارة – كما عرفها بعض الفقهاء - : تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. وقال الغزالي والرافعي : مال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المختصة. وعروض التجارة : هي العروض المعدة للبيع، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها؛ مثل البضائع، والسلع والآلات والسيارات ، وغيرها التي تشترى بنية الاتجار بها. أما الآلات والسيارات والعقارات التي تستخدم لمصلحة التجارة، أو المنشأة الصناعية أو التجارية، كالسيارات التي تنقل العمال أو الموظفين، وكذلك العقارات التي تخزن فيها البضائع، والآلات التي تنسج القماش مثلاً، فهي ليست عروضًا تجارية ، ولا زكاة عليها. 2) هل في عروض التجارة زكاة ؟ اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة، فجماهير العلماء من الصحابة والتابعين، والفقهاء بعدهم يرون وجوبها1. ويرى الظاهرية أنه لا زكاة في عروض التجارة لا على مدير، ولا غيره2. ويرى ربيعة، ومالك أنه لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم ودنـانيـر، فإذا نضت وجب على صاحب التجـارة أن يزكيها لعام واحد[1]. وقال بعضهم : الإجماع منعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة التي يراد بها التجارة إذا حال عليها الحول[2]. 3) أدلة القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة : 1- قول الله تبارك وتعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَات مَا كَسَبْتُمْ ( [3] قال مجاهد : نزلت في التجارة[4]. 2- ما رواه أبو داود عن سمرة قال : "أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع "[5] 3- ما رواه الحاكم وقال : أنه على شرط الشيخين، والبيهقي في سننه أنه عليه الصلاة والسلام قال : " في البز صدقته"[6] 4) شروط وجوب زكاة عروض التجارة : أولاً : أن ينوي التجارة في العروض . ثانياً : أن يكون العرض ملك بعقد فيه عوضِ؛ كالبيع والإجارة، والزواج، والخلع، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة غير مشروطة، فلا تعتبر للتجارة بالنية. قال بذلك الشافعية والمالكية. ولا يرى ذلك الحنابلة وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، بل الشرط عندهم أن يملكه بفعله سواء أكان بمعاوضة أم بغيرها من أفعاله كالزواج، والبيع، والخلع، والهبة، والوصية واكتساب المباحات. ثالثًا : مضي عام على تملكه، وهو ما يعبر عنه بحولان الحول على العروض. رابعاً: أن يبلغ نصاب الذهب أو الفضة، أي الحد الأدنى الذي تجب فيه زكاة الذهب أو الفضة[7]. 5) تقويم عروض التجارة : لعروض التجارة قيمتان هما : أ - القيمة السوقية المنسوبة إلى السوق، أي القيمة الواقعية التي تكون صورة مطابقة للأسعار العادية في سوق السلعة موضوع التجارة، في ظل الظروف الحاضرة. ب – والقيمة الدفترية، وهي التي يعبر عنها اصطلاحًا بالتكلفة التاريخية، وهي مقدار المبلغ الذي اشتريت به البضاعة، مضافًا إليه أجور الشحن أو التخزين أو غير ذلك من كلف؛ دفعها التاجر بسبب هذه البضائع. ج – والتقويم العادل الذي يجب أن تحسب على أساسه زكاة عروض التجارة هو التقويم بالقيمة السوقية، لأنه المطابق للواقع، وأما القيمة الدفترية ففي كثير من الأحيان لا تكون معبرة عن السعر الحقيقي المالي للسلع موضوع عروض التجارة، إذ قد تنخفض أسعار بيع الأشياء المخزونة عند التاجر، أو يتلف منها شيء، أو يصبح قسم منها كبيرًا أو صغيرًا متقادما يؤثر على مستوى أسعار المخزون كله. د- ولكن قد يثور سؤال في حالة ما إذا بقيت البضائع عدة سنوات عند التاجر دون أن يبيعها إما لعلة الكساد، وعدم وجود الراغب فيها، أ و لأن التاجر يريد احتكارها لتصوره تحسن أسعارها في المستقبل، فهل تدفع عنها الزكاة في كل عام؟ أم تدفع عنها الزكاة مرة واحدة عند بيعها؟! المالكية يرون أن الزكاة لا تتكرر على المحتكر بتكرر السنوات، بل إذا باع السلعة بما بلغ نصابًا. ( أي الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) تجب عليه الزكاة لسنة واحدة فقط ولو بقيت عنده سنوات. وعللوا ذلك بأن الزكاة متعلقة بالنماء، فإذا أقامت أعوامًا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة. فلا تجب الزكاة بالتالي إلا مرة واحدة[8]. وأما الجمهور ومنهم أبو حنيفة، والشافعية، وأحمد بن حنبل، والثوري، والأوزاعي فليس عندهم فارق وأن من اشترى عرضًا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه[9]. والرأي الراجح هو رأي الجمهور، كما ذكر الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي[10]، وبين أنه الأقوى دليلاً، فإن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة أنها مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أنمت بالفعل أم لم تنمو، لكنه رأى أنه في أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بعض السنين حتى لتمر الأعوام ولا يباع إلا القليل، فمن التيسير والتخفيف على من هذه حاله ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلاً، على أن يعفى عما مضى عليه من أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره، ولا من صنع يده. المصادر -المجموع للنووي:؛ شرح المهذب للسيراجي جـ6/ص 47 دار الفكر بالقاهرة. 2 -المحلى لا بن حزم؛ جـ5/ص 309 دار التراث بالقاهرة. [1] -المجموع - جـ6/ص47. [2] -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي جـ1/ص508 للمستشار سعدي أبو جيب. [3] -البقرة : الآية 267 [4] -كفاية الأخيار : جـ1/ص177 [5] -المجموع : جـ6/ص48 [6] -المجموع : جـ6/ص47 [7] - المهذب للشيرازي مطبوع مع المجموع للنووي، شرح المهذب جـ6/ص48. [8]-الشرح الكبير لأحمد الدردير، وحاشية الدسوقي عليه جـ1/ص473 [9]-بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد جـ1/ص216 [10] -فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي : جـ1/ص 335

زكاة الصناديق الاستثمارية تختلف زكاة صناديق الاستثمار تبعا لاختلاف أصولها، فمن هذه الأصول ما تجب فيه الزكاة ومنها ما لا تجب فيه الزكاة، فما أقتني للإجارة يختلف عما أقتني للمتاجرة من حيث وجوب الزكاة، كما أن مقدار الزكاة يختلف باختلاف نوع هذه الأصول وفق ما هو معروف في كتب الفقه الإسلامي فما يجب في بهيمة الأنعام يختلف عما يجب في عروض التجارة، أضف إلى ذلك أن لنية مدير الاستثمار أثرا في وجوب الزكاة من عدمها ويظهر ذلك جليا في اقتناء الأسهم بغرض المتاجرة أو الاستثمار (لمن يرى التفريق بين المضارب والمستثمر). وكما هو معلوم فإن الصناديق المفتوحة ملزمة بالاحتفاظ بسيولة نقدية تفي بأغراض الاسترداد من قبل عملائها وهذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، كل هذه التفاصيل وأمثالها لا تظهر في التقارير المالية لهذه الصناديق نظرا لقلة الشفافية وانعدام الإفصاح في هذه التقارير، ما يوقع المستثمرين في هذه الصناديق في العنت عند احتساب الزكاة الشرعية على استثماراتهم في هذه الصناديق، فبعضهم يزكي اصل استثماراته (أي الأموال التي دفعها للصندوق حين اشتراكه فيه) وبعضهم يزكيها وفقا للقيمة المعلنة للوحدة في وقت إخراجه للزكاة وبعضهم لا يخرجها إلا حين تنضيض هذه الاستثمارات (أي بيعها وتحويلها إلى سيولة نقدية) وبعضهم لا يخرجها البتة ظنا منهم ان الزكاة تجبى من هذه الصناديق ولا شك أن هؤلاء تركوا ركنا من أركان الإسلام ومنعوا حقا واجبا في أموالهم لا يسقط بالجهل أو التقادم بل هو دين في ذمتهم يجب عليهم الوفاء به متى علموا به. ولرفع الحرج الشرعي عن المستثمرين في هذه الصناديق وتحقيقا للواجب الشرعي في جباية الزكاة أرى انه يجب على الدولة ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل جباية الزكاة من الصناديق الاستثمارية أسوة بالشركات حيث لا فرق بينهما من حيث الشخصية الاعتبارية إذ يعتبر الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة عن المستثمرين وعن مدير الصندوق، فالمستثمرون به أشبه بالمستثمرين في الشركات المساهمة بل هم اضعف كثيرا من حيث الحقوق الإدارية من المستثمرين في الشركات المساهمة حيث لا يتمتعون بأي سلطة إدارية على مدير الصندوق من حيث التعيين أو العزل، كما انه ليس لهم أي تأثير على قرارات مدير الصندوق الاستثمارية حيث لا يتمتعون بأي تمثيل في مجلس إدارة الصندوق، فالسلطات كلها مركزة لدى مدير الصندوق. إن قيام الدولة، ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل، بجباية الزكاة من الصناديق الاستثمارية سيرفع الحرج عن المستثمرين في هذه الصناديق كما أسلفنا، إضافة إلى انه سيحقق للمجتمع والدولة عددا من المصالح، أهمها إيجاد رافد مالي مهم وذلك بالنظر إلى أصول هذه الصناديق حيث بلغت في المملكة العربية السعودية بنهاية 2007 م حوالي 80 مليار ريال بلغت حصة الصناديق الإسلامية منها 61 مليار ريال وذلك سيزيد من قدرة الدولة على الإنفاق على الطبقات الفقيرة في المجتمع ويحقق جزاء من العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وتحقيق قيم التكافل في المجتمع المسلم التي حرص الإسلام عليها بفرضه للزكاة، كما ان فرض الزكاة على الصناديق الاستثمارية سيعطي السوق المالية أداة فاعلة في ضبط حركة السوق تستطيع بها تحويل الصناديق الاستثمارية من صناديق مضاربيه كما هو عليه الحال الآن إلى صناديق استثمارية تساعد على استقرار السوق وتعيد الثقة بالاستثمار المؤسسي حيث يتم استخدام الزكاة كنوع من الحافز على الاستثمار فتتم جباية الزكاة من الصندوق الذي تتسم استراتيجيته الاستثمارية وممارساته بالأسلوب المضاربي، في حين يعفى الصندوق الذي تتسم استراتيجيته وممارساته بالأسلوب الاستثماري من جباية الزكاة، وذلك أخذا بالرأي الذي يفرق في تجارة الأسهم بين المضارب والمستثمر من حيث معاملتها الزكوية، وهذا من السياسة الشرعية التي لولي الأمر العمل بها، يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال‏:‏ كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب‏:‏ إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم‏. والله الموفق

زكاة عروض التجارة ‎‎ أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا بسلعة محرمة، وقد أوجب الإسلام على المسلم التاجر الذي يملك ثروة يستغلها في التجارة، أوجب عليه زكاة سنوية شكراً لنعمة الله ووفاء بحق ذوي الحاجة من إخوانه ، ومساهمة في المصالح العامة التي يعود نفعها للمجتمع المسلم. ولقد عني فقهاء الإسلام بهذا النوع وأفردوا له مباحث مستقلة سموها عروض التجارة. وهي تشمل عندهم كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.‏ دليل وجوب زكاة عروض التجارة:‏ ‏ دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الحق تبارك وتعالى:‏ ‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } [سورة البقرة : 267]. ‎‎ فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. قال الإمام الطبري في تفسير الآية: (يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ماكسبتم بتصرفكم ـ إما بتجارة وإما بصناعة ـ من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الردئ ).‏ شروط وجوب زكاة عروض التجارة:‏ ‏ ذكر الفقهاء مجموعة شروط لابد أن تتحقق في عروض التجارة لكي تجب فيها الزكاة، وهي:‏ ‎1. الملك التام لعروض التجارة.‏ ‎2. بلوغ عروض التجارة نصاباً، وذلك بتقويمها بأحد النقدين.‏ ‎3. حولان الحول على هذه العروض.‏ مقدار الواجب في عروض التجارة:‏ ‏ يجب فيها ربع العشر مهما كانت، وهو اثنان ونصف في المائة 2.5% فإذا ملك عروضاً تجارية قيمتها مائة ألف ريال وجب عليه فيها ألفا ريال وخمسمائة ريال (2500 ) ريالٍ.‏ كيفية زكاة عروض التجارة:‏ ‏ على أصحاب المتاجر الذين يبيعون ويشترون ولا تستقر البضائع عندهم طويلاً، كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرها، على هؤلاء أن يقوموا الموجود عندهم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر إذا بلغ نصاباً كما في المثال السابق.‏

الشركه الثانيه ولاتردد وهذه نصيحتى لك لوجه الله

اخى الكريم اولا رد العضو السبال جيد جدا وهو مايجب عمله فلايجوز الصرف من الايراد ثانيا اليك طريقة الرقابه والمراجعه لبند النقديه عند مراجعة باقي الأصول يكون اهتمام المراجع الرئيسي هو عدم ظهور الأصول في الميزانية بأكثر من قيمتها ، أما في حالة النقدية بالذات فإن اهتمام المراجع ينصب على عدم وجود عجز في النقدية، لأن النقدية هي أكثر الأصول سيولة وبالتالي فإنها أكثر عرضة للاختلاس من غيرها من الأصول . ولذلك يجب على المراجع أن يكون على حذر من إظهار المقبوضات بأقل من قيمتها الحقيقية أوبإظهار المدفوعات بأعلى من قيمتها الحقيقية. أولاً : أهداف المراجع من فحص النقدية: 1- دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية. 2- سلامة إظهار بند النقدية بصورة عادلة في القوائم المالية الخاصة بالعمل. 1 – الهدف الأول: بعد أن يقوم المراجع بإعداد دراسة يصف فيها نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعمليات النقدية ، يقوم بعمل اختبارات تهدف إلى التأكد من تنفيذ نظام الرقابة الداخلية كما هو موضوع. ويتحدد حجم هذه الاختبارات بالجودة النسبية لنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمقبوضات والمدفوعات النقدية. 2 – الهدف الثاني: هوهدف يسير نسبياً لأن النقدية على خلاف باقي الأصول ليس فيها مشكلات تقويم . فللتأكد من صحة رقم النقدية الظاهر في الميزانية فإن المراجع يقوم : (1) باختبارات التحقق اللازمة ، مثل الحصول على مصادقات رأساً من البنوك بالمبالغ المودعة لديهم وجرد النقدية الموجودة فعلاً. (2) التأكد من أن الدفاتر لا تحتوي إلا على المقبوضات والمدفوعات النقدية الخاصة بالمدة الحالية ، أي عدم إدخال العمليات النقدية الخاصة بالمدة الحالية في المدة الجديدة أو العكس . (3) التأكد من عدم وجود قيود على الأرصدة لدى البنوك. ثانياً : أسباب اهتمام المراجعين بمراجعة النقدية: عامل الأهمية النسبية هو الذي يحدد مدى ما يقوم به المراجع من عمل بخصوص العمليات النقدية كغيرها من باقي عمليات المشروع . فجرد صندوق إحدى العهد إذا كان مبلغ هذه العهدة من الصغر بحيث لا يؤثر على المركز المالي للمنشأة محل الفحص ، لا يساهم إلا بدرجة يسيرة في تحقيق الغرض من المراجعة. وهناك عدة أسباب تفسر اهتمام المراجعين التقليدية بالنقدية: 1 – السبب الأول: أن الخصوم والإيرادات والمصروفات ومعظم الأصول الأخرى المشتراة أو المباعة تمر عن طريق حساب النقدية أو تنتهي فيه وبالتالي تؤثر في حساب النقدية. ولذلك فإن تحقيق المراجع للعمليات النقدية يساعده في تحقيق جزء كبير من باقي بنود القوائم المالية. 2 – السبب الثاني : أن هذا الأصل هو أكثر الأصول سيولة ، ولذلك فهو يغري بالسرقة والاختلاس أو الاستغلال غير المشروع . ورد الفعل الطبيعي لذلك لدى المراجعين أن يتوسعوا في فحص هذا البند. وفي كثير من الأحيان قد يجد المراجع ما يدل على وجود غش أو انحرافات صغيرة القيمة من جانب موظفي المشروع , وفي مثل هذه الحالات إذا توصل المراجع إلى الاقتناع بأن هذا الغش ليس له أثر جوهري على القوائم المالية فيجب عليه في هذهالحالة مناقشة الموضوع مع عميله للفت نظر العميل إلى حقيقة الموقف ، ولحماية المراجع من أي اتهام بالإهمال أو عدم الكفاية. ثالثاً : الرقابة الداخلية للعمليات النقدية: يهدف نظام الرقابة الداخلية للعمليات النقدية إلى التأكد من الأمور التالية: 1- التخطيط المالي المسبق لإحتياجات المنشأة من النقدية ، والموازنة النقدية هي الوسيلة الواضحة المتاحة لتحقيق هذا الغرض. 2- أن جميع النقدية التي كان يجب استلامها قد تم استلامها فعلاً وقيدت بدقة وفي حينها في سجلات المشروع. 3- أن جميع المدفوعات النقدية قد تمت لأغراض مشروعة وأنه قد تم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وأنه قد تم تسجيلها في الدفاتر بطريقة صحيحة. 4- أن النقدية في الصندوق والبنوك تظهر في سجلات المشروع بطريقة صحيحة ، وأن هناك إجراءات كافية لحماية هذه الأموال. ويمكن تلخيص الإجراءات العامة لتحقيق الرقابة على العمليات النقدية فيما يلي: 1- لا يسمح لأي موظف بإجراء عملية من بدايتها إلى نهايتها. 2- الأشخاص الذين يتعاملون في النقدية يجب ألا يكون لهم أي علاقة بالسجلات المحاسبية الخاصة بالنقدية أو بدفتر أستاذ المدينين. 3- يفضل تركيز استلام النقدية ما أمكن في إدارة مركزية. 4- يجب قيد المقبوضات في الحال عند استلامها. 5- تشجيع العملاء على الحصول على إيصالات بالمبالغ التي دفعوها ، كما يجب أيضاً وجود رقابة على أشرطة آلات تسجيل النقدية. 6- جميع المقبوضات يجب أن تودع بالكامل في البنك يومياً. وذلك لتقليل النقدية الموجودة تحت يد المنشأة وبالتالي تقليل خطر سرقة واختلاس هذه الأموال . وحتىلا يتيح للمتلاعبين تغطية إختلاساتهم عن طريق استخدام النقدية التي ترد في فترات تالية من أجل تغطية العجز الموجود في النقدية. كما أنه إذا سمحت المنشأة بسداد بعض المصروفات من النقدية الواردة بدلاً من إيداعها بالكامل في البنك ، فإن هذا الإجراء يسهل الاختلاسات. فالنقدية المختلسة يمكن تغطيتها بزيادة رقم المدفوعات عن حقيقتها أو بإثبات مدفوعات وهمية. فالأفضل أن تتم المدفوعات بشيكات بعد التحقيق منها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بالمشروع. 7- جميع المدفوعات يجب أن تتم بشيكات فيما عدا المدفوعات الصغيرة فيخصص لها صندوق للمدفوعات النثرية. 8- يجب إعداد مذكرات التسوية الخاصة بالبنوك بواسطة موظفين لا علاقة لهم بإصدار الشيكات أو بحيازة النقدية. * الرقابة الداخلية الخاصة بالمبيعات النقدية: فرص الغش هنا متعددة بدرجة كبيرة وتزداد فعالية نظام الرقابة الداخلية للمبيعات النقدية إذا اشترك اثنان أو أكثر من الموظفين ( عادة البائع والموظف المختص باستلام النقدية من العميل) في أي عملية بيع. وهذا الفصل بين الواجبات هو وسيلة فعالة لمنع الغش وتحقيق الرقابة المطلوبة . وتلجأ بعض متاجر التجزئة الكبيرة إلى الفصل بين وظيفة البيع ، وتسلم الثمن ، وتسليم البضاعة إلى العميل فتلجأ إلى الإجراءات التالية: 1- لا بد من وجود خزينة مستقلة لكل قسم وتنحصر واجبات صراف هذه الخزينة في تسلم النقدية ، وليس له أن يتسلم أو يسلم بضائع. 2- لا يصرح للبائعين بتسلم نقدية. 3- يحتفظ كل بائع بدفتر فواتير مرقمة ويستخرج الفاتورة من أصل وصورتين. ترسل إحدى الصور مع البضاعة إلى قسم التسليم ويعطي للعميل الأصل والصورة الباقية ويثبت البائع مبلغ ورقم الفاتورة في ملخص معد لذلك بعد كل عملية بيع. 4- يقدم العميل الأصل والصورة التي معه إلى الصراف مع النقدية المطلوبة منه ، فيقوم الصراف بالاحتفاظ بالصورة وختم الأصل بخاتم يفيد دفع قيمتها. 5- يحضر الصراف ملخصاً للمبيعات من واقع صور الفواتير المقدمة إليه من العملاء. وفي نهاية اليوم يقارن هذا الملخص مع الكشوف التي جهزها البائعون . وفي حالة استخدام آلات تسجيل النقدية فإن الشريط الموجود بالآلة يفي بهذا الغرض. 6- يقدم العميل الفاتورة المختومة إلى قسم التسليم فيقوم بمقارنتها بالصورة الموجودة عنده ويقوم بمراجعة تفاصيل البضاعة من حيث العدد والقياس، ثم يقوم بتسليم البضاعة إلى العميل. 7- تودع النقدية المحصلة بأكملها في البنك يومياً. 8- الاحتفاظ بدفاتر الفواتير غير المستعملة في مكان أمين ويسجل صرفهاللبائعين في سجلات خاصة. أ – تحقيق الرقابة بواسطة آلات تسجيل النقدية: في كثير من المنشآت لا تسمح طبيعة أعمال المشروع إلا بوجود موظف واحد يقوم بعملية البيع واستلام الثمن وتسليم البضاعة إلى العميل , وفي مثل هذه الحالة يمكن تحقيق الرقابة المطلوبة باستخدام آلات تسجيل النقدية والتي تتمتع بالميزات الرقابية التالية: 1- إظهار قيمة البضاعة المباعة بطريقة مرئية على شاشة الآلة أمام العميل. 2- تقوم الآلة بإعداد إيصال مطبوع بتفاصيل البضاعة المباعة ويجب تشجيع العميل على أخذ هذا الإيصال مع البضاعة. 3- يتم تسجيل قيمة مبيعات اليوم الكلية على شريط داخل الآلة. وفي نهاية اليوم يقوم الموظف المسئول عن كل آلة بعد النقدية الموجودة لديه وتسليمها دون معرفة مجموع مبيعات اليوم المسجل داخلياً بالآلة . ويقوم المشرفين من إدارة الحسابات بفتح الآلة والمقارنة بين شريط الآلة والنقدية المسلمة من البائع. وأي زيادة تزيد عن هامش معين تحدده المنشأة يجب أن تكون محل تحقيق ومساءلة فورية . ب – تحقيق الرقابة بواسطة آلات كتابة الفواتير: تستخدم كثيرمن المنشأت هذه الآلات لتحقيق الرقابة المطلوبة على المبيعات النقدية وتقوم هذه الآلات بتغذية نموذج لفاتورة البيع من ثلاث صور في المكان المعد لذلك في الآلة . ويقوم البائع بكتابة فاتورة البيع ، فتقوم الآلة بإخراج صورتين من فاتورة البيع وتبقى النسخة الثالثة في درج مقفل داخل الآلة وبهذه الطريقة لا يمكن التلاعب فيها. ج – تحقيق الرقابة بواسطة أنظمة نقطة المبيعات الإلكترونية: تقوم كثير من متاجر التجزئة الكبيرة باستخدام أنواع خاصة من آلات تسجيل النقدية الإلكترونية تستخدم جهاز كومبيوتر استخداماً مباشراً، وتقوم الآلة بقراءة السعروالبيانات الأخرى منبطاقات خاصة للثمن موضوعه على البضاعة وكل ما هو مطلوب من البائع هوتمرير عصاصغيرة متصلة بالكمبيوتر فوق بطاقة الثمن فتقوم آلة تسجيل النقدية الإلكترونية بتسجيل عملية البيع بسعرها الصحيح , وبهذه الطريقة يقل الخطر من تسجيل البضاعة المبيعة بسعر خاطئ. * الرقابة الداخلية على المقبوضات من العملاء: تقسيم الواجبات والفصل بين الواجبات المحاسبية والوظائف الأخرى هو أحدالأركان الأساسية لأي نظام جيد للرقابة الداخلية. وتنطبق هذه القاعدة على المقبوضات من العملاء ، فالشخص الذي يمسك السجلات النقدية يجب ألا يكون لـه أي علاقة بدفتر أستاذ المدينين . فإذا لم يتحقق ذلك الفصل في الواجبات فإن ذلك يعطي للموظف الذي يقوم بكلتا الوظيفتين فرصاً غير محدودة للتلاعب في السجلات بهدف تغطية أي اختلاسات من المقبوضات النقدية بجعل حساب العميل دائناً حتى لا يطالب هذا العميل مرة أخرى بسداد ما عليه وينكشف الاختلاس. وفي كثير من المنشآت الصناعية ومنشآت البيع بالجملة تتكون المقبوضات النقدية بصفة رئيسة من الشيكات التي ترد من العملاء بطريق البريد , فهنا يقوم أحد الموظفين بإعداد كشف بالشيكات الواردة من عدة نسخ ، النسخة الأولى يوقع عليها الصراف ويحتفظ بها الشخص الذي قام بفتح البريد الوارد ، أما النسخة الثانية ومعها الشيكات فتسلم للصراف ليقوم بالقيد منها في جانب المقبوضات في دفتر النقدية ، أما النسخة الثالثة فترسل إلى إدارة الحسابات ليتم القيد منها فيحسابات العملاء في دفتر الأستاذ المساعد. ويقوم الصراف في نهاية كل يوم بإيداع مقبوضات اليوم في البنك بالكامل. ولتحقيقالرقابة على الصراف تتم مقارنة كشف إدارة الحسابات مع القيود التي عملت في دفتر النقدية ومع حوافظ الإيداع في البنك , وتعمل مذكرة التسوية بواسطة شخص مستقل خلاف الصراف , ويقوم موظف آخر في إدارة الحسابات بتحرير إيصالات عن جميع المبالغ الواردة من دفاتر إيصالات مطبوعة بأرقام مسلسلة , ويحتفظ بدفاتر الإيصالات غير المستعملة في مكان أمين بعيداً عن أيدي الموظفين. وفي بعض البلاد تقوم بعض الشركات التي تتلقى مبالغ كثيرة بالبريد باستخدام صندوق بريد بإسم بنك المنشأة . ويقوم البنك باستلام البريد الوارد من هذا الصندوق البريدي عدة مرات يومياً وقيد هذه الشيكات لحساب المنشأة لديه ثم يرسل إلى المنشأة قائمة بهذه المبالغ. وتستخدم المنشأة هذه القائمة للقيد منها في حساباتالعملاء في دفتر أستاذ المدينين.وهذا يريح الشركةمن عناء العمل المحاسبي المرتبط بهذه المقبوضات ويقلل من فرص تلاعب موظفي المشروع فيها. المقبوضات النقدية التي تورد رأساً لخزينة المنشأة: قد يكون من طبيعة عمل المنشأة قيام العميل بالحضور إلى المنشأة لسداد ما عليه. وللرقابة على هذه المقبوضات: 1- تقوم إدارة الحسابات بتحرير إيصال توريد نقدية من دفاتر إيصالات مطبوعة بأرقام مسلسلة من أصل وصورتين. يرسل الأصل وإحدى الصورتين إلى الخزينة وتبقى الصورة الأخرى بالدفتر ويقوم قسم الحسابات بتسجيل هذه الإيصالات في كشف يوضح فيه اسم العميل ورقم الإيصال والمبلغ. 2- يتوجه العميل إلى الخزينة لسداد المبلغ ، ويتم تسليم الأصل المختوم إلى العميل ويحتفظ الصراف بالصورة ثم يقيد هذه المبالغ المحصلة في كشف . 3- في نهاية اليوم تتم مطابقة الكشف المعمول في قسم الحسابات بكشف الصراف . وتقيد المقبوضات من العملاء في دفتر النقدية ويتم ترحيل هذه المبالغ إلى حسابات العملاء بدفتر أستاذ المدينين. جمع المقبوضات يجب أن تودع يومياً في البنك بالكامل.ويجب مراجعة حوافظ الإيداع في البنك مع دفتر النقدية ومع الكشف الذي عمل في قسم الحسابات بمقبوضات اليوم الرقابة الداخلية على المدفوعات النقدية: جميع المدفوعات – ما عدا المدفوعات النقدية الصغيرة القيمة – يجب أن تتم بشيكات، ولا يجب سداد أي مدفوعات من النقدية الواردة بل يجب إيداع هذه النقدية بالكامل في البنك يومياً . ومزايا استخدام الشيكات هي : 1- في البلاد التي يقوم فيها البنك برد الشيكات المدفوعة والمسحوبة عليه إلى المنشأة مع كشف الحساب فإن الشيك المردود وعليه توقيع المستفيد علىظهره يعتبر بمثابة إيصال بالمبلغ المدفوع . كما أن هذه الشيكات تمثل سجلاً دائماً وكاملاً لكل عملية دفع. 2- سهولة تحقيق الرقابة على المدفوعات عن طريق حصر السلطة التي تصرح بالصرف في يد عدد قليل من الأشخاص الذين لهم حق التوقيع على الشيكات. 3- الاقتصاد في حجم النقدية التي يجب الاحتفاظ بها في الصندوق. إلا أنه يجب أيضاً اتخاذ الإجراءات الرقابية التالية للحصول على أقصى حماية ممكنة: 1- يجب استخدام دفاتر شيكات مطبوعة بأرقام مسلسلة . وبالنسبة للشيكات التالفة يجب التأشير عليها بوضوح بكلمة (لاغي) حتى يبطل استعمالها. 2- يجب أن ينحصر حق مراجعة المستندات واعتمادها للصرف في عدد قليل من الأشخاص المسئولين. 3- مبالغ الشيكات يجب طباعتها على الشيكات بالحاسب الآلي أو بآلات حماية خاصة ، وهذا الإجراء يؤدي إلى منع أي شخص من محاولة تغيير مبلغ الشيك ورفع قيمته. ومن الممكن كذلك طباعة التوقيع المعتمد على الشيك بواسطة آلة خاصة لتحقيق الحماية المطلوبة . 4- الأشخاص الذين لهم حق التوقيع على الشيكات ، يجب أن يقوموا بمراجعة عامة للمستندات المرافقة للشيك قبل توقيعه. وتخريم المستندات أو التأشير عليها بمايفيد الدفع حتى يمتنع استخدام هذه المستندات مرة أخرى ، ويفضل أن يحتوي الشيك على توقيعين. 5- الشيكات التي تم توقيعها يجب تصديرها بالبريد تحت إشراف الموظف الذي قام بتوقيعها . ولا يجب أن تعاد هذه الشيكات إلى الشخص الذي قام بإعدادها. 6- الأشخاص الذين لهم حق التوقيع على الشيكات يجب ألا يكون لهم أي اتصال بـ : أ – بالنقدية أو بصندوق المصروفات النثرية أو بالدفاتر المتعلقة بهذه العمليات. ب – باعتماد المستندات للصرف. ج – الترحيل إلى حسابات الأستاذ. 7- يجب أن تحرر جميع الشيكات باسم شخص معين أو باسم إحدى الشركات ولا يجب تحرير شيكات على بياض أو لحاملها. 8- يتعين إعداد مذكرة التسوية عن حسابات المنشأة مع البنوك مرة على الأقل كل شهر. بواسطة شخص لا علاقة لـه باعتماد المدفوعات النقدية أو التوقيع على الشيكات أو أي اتصال بالعمليات النقدية من مقبوضات أو مدفوعات أو قيدها في الدفاتر, لمنع محاولة تغطية أي اختلاسات في النقدية عن طريق التلاعب في أرقام مذكرة التسوية. 9- يجب تتبع الشيكات المعلقة والتي لم تقدم للصرف لمدد طويلة وعرض هذه الشيكات على شخص مسئول للتصرف فيها. * نظام الرقابة الداخلية لصندوق المصروفات النثرية: نظام السلفة المستديمة هو النظام الذي يتطلب أن تكون قيمة الشيكات المصدرة لاستعاضة السلفة مساوية لقيمة المدفوعات من صندوق المصروفات النثرية .فبمقتضى هذه الطريقة يتسلم الصراف مبلغاً ما تحدده ظروف الاحتياجات العادية للمصروفات النثرية ، وعند تجديد السلفة يسحب شيك بمقدار المبالغ المنصرفة فعلاً من السلفة ، بعد مراجعة جميع مستندات الصرف من السلفة للتأكد من صحتها وسلامتها وإلغائها بواسطة شخص مسئول , وبذلك يعود رصيد السلفة إلى ما كان عليه . نظام الرقابة الداخلية الخاص بصندوق المصروفات النثرية: 1- يفضل أن تستعمل المنشأة نظام السلفة المستديمة. 2- عهدة أي صندوق من صناديق المصروفات النثرية يجب أن تتركز في شخص واحد خلاف الصراف العام، وليس له علاقة بالسجلات المحاسبية. 3- يتطلب الأمر وجود مستند عن كل مبلغ يصرف من صندوق المصروفات النثرية ويجب أن: أ – تكون هذه المستندات من دفاتر مطبوعة بأرقام مسلسلة. ب – يتم التوقيع عليها بواسطة الشخص الذي تسلم النقدية. ج – تتم كتابة المبالغ بالأرقام والحروف. د – يتم اعتمادها بواسطة شخص مسئول. هـ - أن يحتوي المستند على وصف كاف لأسباب المصروف. و – ألا يزيد ما يصرف من صندوق المصروفات النثرية على مبلغ معين. 4- الشيكات التي تصدر لتجديد السلفة يجب أن تكون باسم الشخص المسئول عن عهدة المصروفات النثرية. 5- في حالة السماح للموظفين بالاقتراض من السلفة يجب التصريح بهذه السلف بطريقة رسمية من جهة مسئولة في المشروع. 6- يجب مراجعة مستندات الصرف بواسطة شخص مسئول قبل التصريح بتجديد السلفة مرة على الأقل كل شهر. 7- يفضل أن يتم جرد النقدية الموجودة بالصندوق جرداً فعلياً مفاجئاً من آن لآخر. 8- يجب دائماً استعاضة عهدة المصروفات النثرية في نهاية السنة المالية للمشروع بحيث تنعكس مصروفات الشهر الأخير من السنة المالية في حسابات تلك السنة. إذا كانت عهدة المصروفات النثرية تمسك في شكل حسابات مستقلة بالبنوك يجب إصدار تعليمات كتابية إلى البنك بعدم قبول إيداع أي شيكات في هذا الحساب صادرة لأمر المشروع . وتقتصر الإيداعات في هذا الحساب على الشيكات التي يصدرها المشروع لتجديد السلفة ، وتكون لأمر البنك نفسه أو لأمر الشخص المسئول عن عهدة المصروفات النثرية. بحيث تقتصر هذه العهدة على مبلغ معين يخضع للرقابة في أي وقت يتطلب فيه الأمر تجديد السلفة.