البحث في الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صورة الاخبار الاقتصادية هذا الاسبوع لمعرفة تفاصيل المؤشرات الاقتصادية الاسبوعية المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط الاخبار الاقتصادية الكلمات الدليلية: جدول اقتصادي | الاخبار الاقتصادية | البيانات الاقتصادية | اخبار اقتصادية | بيانات اقتصادية | جدول مالي |اخبار مالية | مؤشرات اقتصادية | بيانات مالية | مؤشرات مالية

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صورة المؤشرات الاقتصاديةالاسبوعية لمعرفة تفاصيل المؤشرات الاقتصادية الاسبوعية المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط مؤشرات اقتصادية الكلمات الدليلية: جدول اقتصادي | الاخبار الاقتصادية | البيانات الاقتصادية | اخبار اقتصادية | بيانات اقتصادية | جدول مالي |اخبار مالية | مؤشرات اقتصادية | بيانات مالية | مؤشرات مالية

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صورة مؤشرات مالية لمعرفة تفاصيل كل خبر المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط مؤشرات مالية

بسم الله الرحمن الرحيم مسألتي هو كالآتي هناك مؤسسة مقاولات وتجارة ولها أكثر من 25 سنة لم تسمك المحاسبة ولم تدخل في نظام المؤسسة والآن تريد إدخال المحاسبة في المؤسسة. ما هي خطوات إدخال نظام المحاسبة لتلك المؤسسة بالتفصيل. هل يعمل له قائمة مالية للمؤسسة إذا كان كذلك أرجوا منكم الإيضاح بالتفيصل. وأشكركم من كل قلبي أخوكم أبو عاصــــــم

تحياتي اليكم اعزائي تقدمت اليوم لامتحان من اجل المقابلة لوظيفة محاسب الامتحان كان من 5 صفحات اشتمل الامتحان على جانبين الاول: الجانب النظري للمحاسبة (وهو سهل يقيس القدرة التحليلية للمتقدم ومعرفته باسس المحاسبة) الثاني : الجانب العملي هنا كانت المشكلة ...... كان السؤال عبارة عن بيانات مالية لعامي 2004+2005 والمطلوب تحضير قائمة دخل لعام 2005 وميزانية عمومية لعامي2004+2005. وبصراحة عانيت الكثير عند الاجابة على هذا السؤال على الرغم من معرفتي بتحضير القوائم المالية وشعرت انه ينقصني الكثير لتطوير هذا الجانب الهام من علم المحاسبة وهو اعداد القوائم المالية . ارجو من كل لديه معرفة وخبرة في هذا الجانب ان يزودنا بها لاهميتها وذلك عن طريق امثلة شاملة باللغتين العربية والانجليزية ولابأس بنشر كتب في هذا المجال اشكركم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم ----------------------------------------------------------------------- "قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين" -----------------------------------------------------------------------

يمتلك العالم الإسلامي العديد من المقومات الاقتصادية كالثروات الطبيعية والموارد البشرية الكبيرة التي تمكّنه من تكوين هياكل إنتاجية ضخمة، وسوقاً واسعة لتبادل منتجات العمل كما يمكن أن يكون مراكز مالية عالمية للتمويل والاقتراض والاستثمار. وهذا يؤيّد إمكانية تكتل اقتصادي إسلامي عالمي يقوّي من إمكاناته التفاوضية مع التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة حالياً. وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات كبيرة نسبياً تحقق التقدم والرفاهية في الدول الإسلامية. يتم تصنيف الدول الإسلامية ضمن مجموعة البلدان النامية، فهي تعاني من التخلّف والتبعية والنشاط الاقتصادي فيها متعثّر. لذلك فان أي تكامل اقتصادي بينها سيؤدي إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض باقتصادياتها، ما قد يشكّل تهديداً للمصالح الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة التي ترغب بأن تبقى الدول الإسلامية كسوق لتصريف منتجاتها، ومورداً لمصادر الطاقة والمواد الخام. قبل الحديث عن التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية أو السوق الإسلامية المشتركة لابدّ من تعريف التكامل الاقتصادي ومراحله وأشكاله. أشكال ومراحل التكامل الاقتصادي: يعرّف التكامل الاقتصادي على أنه تنسيق بين دولتين، أو مجموعة من الدول يقوم على أسس الغرض منها إلغاء التباين والتمايز بين الوحدات الاقتصادية وتكتيل النشاط الاقتصادي لهذه الدول. يمرّ التكامل الاقتصادي يبن دولتين أو مجموعة من الدول بأشكال ومراحل عديدة: تبدأ المرحلة الأولى بالتفضيل الجزئي، ويقصد به مجموعة من الإجراءات التي تتخذها دولتان لتخفيف القيود المعرقلة لتبادل المنتجات فيما بينها، كأن تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية فيما بينها، مع إبقاء الرسوم الجمركية، أو أن تتفق دول معينة على أن يعطي بعضها بعضاً امتيازات جمركية متبادلة. المرحلة الثانية - منطقة التجارة الحرة: وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يتمّ بموجبه تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية فيما بينها، مع احتفاظ كل دولة بحريتها في فرض القيود أو الرسوم الجمركية في علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم (غير الأعضاء في اتفاق منطقة التجارة الحرة). وتعد منطقة التجارة الحرة أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة الأوروبية. المرحلة الثالثة - الاتحاد الجمركي: اتفاق يتمّ بين دولتين أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع التي يتمّ مبادلتها بين دول الاتفاق. وهذا يعني أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بتحرير التجارة الخارجية، وإزالة القيود الجمركية على المبادلات التجارية فيما بينها، وتطبيق التعرفة الجمركية الموحّدة والمشتركة على البضائع التي ترد إلى دول الاتحاد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد. ومن أهم مزايا الاتحاد الجمركي: 1 - يساعد على توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول الأعضاء في الاتحاد. 2 - يساعد على تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بحيث تتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتّع بميزة نسبية في إنتاجها. ويعد الاتحاد الجمركي أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة للاتحاد الجمركي (السوق الأوروبية المشتركة ). المرحلة الرابعة - السوق المشتركة: وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يتمّ من خلالها إلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال، وانتقال المنتجات والبضائع فيما بين دول السوق، وبذلك تكون الدول الأعضاء في الاتفاق سوقاً موحدة يتمّ في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بحرية تامة. وهي تُعد إحدى صور التكامل الاقتصادي. ومن الأمثلة البارزة على السوق المشتركة، (السوق الأوروبية المشتركة). المرحلة الخامسة - الاتحاد الاقتصادي: وهو عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول تتسّع فيها إجراءات التكامل الاقتصادي إلى جانب ميزات السوق المشتركة فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاق، لتشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسات الاجتماعية وتشريعات العمل والضرائب. ويعد الاندماج الاقتصادي أعلى مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، فهو يتضمن إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة في المراحل السابقة، توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهاز إداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة من التكامل الاقتصادي توافق كل دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير من المجالات للسلطة الإقليمية العليا، وهذا يعني الوصول إلى التكامل الاقتصادي التام. مبررات التكتل الاقتصادي الاسلامي: لا شكّ أن الدول الإسلامية تعاني الكثير من المشاكل والصعوبات الاقتصادية، كما في باقي الدول النامية لذلك، فهي بحاجة ماسة لإقامة تكتل اقتصادي عالمي فيما بينها. وتبدو أهمية ومبررات قيام هذا التكتل بالعوامل التالية: • اختلاف وتباين الموارد الطبيعية والبشرية التي تملكها كل دولة. • اختلاف الموارد المالية (دول عجز ودول فائض). • ضيق حجم الأسواق الداخلية لكل دولة منفردة وعدم قدرتها على إقامة مشروعات حديثة وكبيرة الحجم. • ضعف المركز التفاوضي والتنافسي لهذه الدول في علاقاتها الاقتصادية الدولية. • انخفاض الإنتاجية، وشدة التبعيّة للدول المتقدمة. • بلغ عدد سكان الدول الإسلامية في عام 1994 حوالي 1.15 مليار نسمة يتوزعون على 53 دولة. بنسبة 21.5% من إجمالي سكان العالم. • تملك الدول الإسلامية حوالي 73.0% من الاحتياطي العالمي من النفط وتنتج 38.5% من الإنتاج العالمي. كما تملك حوالي 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. يُلاحظ أن 90% من صادرات هذه المواد تتم كمادة خام غير مصنعة. • تمتلك الدول الإسلامية مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة تصل إلى حوالي 80 مليون هكتار، ولم يتم استغلالها حتى الآن وتستورد الدول الإسلامية مواداً غذائية من الخارج بمبالغ كبيرة جداً تزيد عن 35 مليار دولار سنوياً. • تمتلك الدول الإسلامية فوائض مالية كبيرة قد تصل إلى أكثر من 800 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية. • لم يتجاوز حجم التجارة البينية للدول الإسلامية 11,5% من إجمالي تجارتها الخارجية. • يمكن أن يلعب العامل الديني دوراً كبيراً في تآزر الدول الإسلامية من أجل التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها الظروف العالمية، وبخاصة الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية الكبيرة والعولمة. أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية: تبدو أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية من خلال عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نذكر منها: 1 ـ الموارد الغنية التي تمتلكها الدول الإسلامية. 2 ـ مقوّمات التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية. 3 ـ الطبيعة الدينية لهذا التكتل الاقتصادي. 5 ـ نتائج التكامل الاقتصادي الإسلامي. يستمد التكامل الاقتصادي الإسلامي مشروعيته من عناصر كثيرة أهمها: أن الدين الإسلامي دعا المسلمين إلى التعاون والوحدة والإخاء في مختلف جوانب الحياة، ومنها النشاط الاقتصادي. حيث دعا الإسلام إلى حرية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وإلغاء الرسوم الجمركية، (لا يدخل الجنة صاحب مكس). ومنع فرض الرسوم على المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية له ما يبرره، فهذا المال هو لمسلم ويخضع لالتزام مالي هو الزكاة، فإذا فرضت رسوم جمركية فإن هذا يعني تكرار فرض الالتزام المالي (الزكاة + الرسم الجمركي). وهكذا يصبح تشريع حرية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية متعلقاً بالتكامل الاقتصادي الإسلامي، عندما ينطلق من أن الدول الإسلامية تُعد بلداً واحداً، فلا تفرض رسوماً عند عبور الحدود بين الدول الإسلامية، وهي من وجهة نظر الإسلام حدود غير شرعية. ـ الطباع الإسلامية تكاد تكون متماثلة مستندة إلى الشريعة الإسلامية، وهذه الطباع يمكن أن تُترجم إلى سلوك اقتصادي متشابه إلى حد ما. ـ للمسلمين تاريخ مشترك خلق مصالح مشتركة، ومنها المصالح الاقتصادية وأنشأ بين المسلمين أنماطاً متشابهة من السلوك الاقتصادي، وهو واضح في عقود البيوع والمرابحة. أهم المزايا التي يحققها التكامل الاقتصادي الاسلامي: ومن الممكن أن يحقق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية العديد من المزايا أهمها: ـ تقسيم العمل الإسلامي الدولي: وهذا يعني إقامة المشروعات الإنتاجية الضخمة على أساس التخصص والمزايا النسبية، ما يؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف، وهذا يحقّق مصلحة المنتج والمستهلك. ـ اتّساع السوق وإقامة مشروعات إنتاجية كبيرة: مما يؤدي إلى حدوث وفورات في الإنتاج وزيادة في المنافسة بين المشروعات التي كانت تقوم في أسواق تواجه صعوبات كبيرة في تصريف منتجاتها. كما أن اتساع السوق ينمّي روح الإبداع والمبادرة والاهتمام بموضوع البحث العلمي والدخول في استثمارات مهمة وكبيرة في مصلحة الجميع. ـ زيادة إمكانية وحجم الاستثمار في ظلّ التكامل الاقتصادي، الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الدخول، وبالتالي تزايد المدّخرات التي تساعد على زيادة الاستثمارات. ـ يؤدي التكامل الاقتصادي إلى حرية انتقال رأس المال والعمال من الدول التي تقلّ فيها الإنتاجية الحدية إلى الدول التي ترتفع فيها هذه الإنتاجية.وبذلك يكون انتقال رأس المال والعمال في مصلحة الدول المرسلة والدول المستقبِلة، ويؤدّي إلى زيادة الدخل الفردي في الدولتين. ـ زيادة القدرة التفاوضية للدول الإسلامية في ظلّ التكامل الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين معدل وكفاءة التبادل التجاري مع الدول الخارجية. ويضع حداً لتقلّبات الأسعار الخاصة بصادرات الدول الإسلامية ووارداتها، والتي تحدث نتيجة التقلبات الدورية في مستوى التشغيل والإنتاج في الدول الصناعية المتقدمة. إن المشروعات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وتنسيق خطط التنمية الشاملة فيما بينها قد يؤدّي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، ولا بدّ من الإشارة إلى العامل السياسي والإرادة السياسية التي قد تؤدي إلى إعاقة التكامل الاقتصادي، كما قد تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. ومن الأفضل التدرّج في مراحل التكامل الاقتصادي بين دولتين أو مجموعة من الدول، ولكن هذا لا يمنع من تطبيق شكل متقدم من أشكال التكامل الاقتصادي دون المرور بتطبيق الشكل الأقل درجة من درجات التكامل، كأن يطبق الاتحاد الجمركي دون المرور بمرحلة منطقة التجارة الحرة، أو تطبيق السوق المشتركة دون المرور بمرحلة الاتحاد الجمركي. ويختلف التكامل الاقتصادي عن التعاون، لأن التعاون يعني تقليل التباين بين اقتصاديات دولتين أو مجموعة من الدول، في حين يتضمّن التكامل إلغاء التباين أو التفاوت أو التمايز بين هذه الاقتصاديات إلغاءً تاماً. بعد انتهاء قمة طهران للدول الإسلامية تجدّدت الدعوة إلى قيام تكامل اقتصادي أو تكتل اقتصادي إسلامي. هل تستطيع الدول الإسلامية أن تحقّق ذلك ؟ وهل تسمح الظروف العالمية الخارجية بذلك ؟ وهل تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لقيام مثل هذا التكامل الاقتصادي. مع التأكيد على الحاجة الى اتخاذ تدابير فعالة من أجل تقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادى العالمي على اقتصادات الدول الاسلامية، وضمان مشاركتها على قدم المساواة فى الفوائد المترتبة على العولمة بما يحقق توازناً بين الفوائد والمسؤوليات التى تضطلع بها البلدان النامية، وأهمية مواجهة التحديات التى تفرضها العولمة من خلال المشاركة الكاملة للبلدان النامية فى عملية صنع القرار على الصعيد الدولى فيما يتّصل بالسياسات الاقتصادية والمالية. ومن الضروري تعزيز سياسة التنسيق الاقتصادى بين الدول الإسلامية من أجل تفادي مزيد من التهميش على الصعيد الدولي، ولاسيما في مجالات دخول السوق والتمويل والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا وحث الدول على تعزيز تكتّلاتها الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل البرامج الحالية الرامية الى تحقيق شكل من أشكال التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية. إن التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وقيام السوق المشتركة أصبح ضرورة ملحة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة نحو الأمام ورفع المكانة السياسية والاقتصادية لهذه المجموعة من الدول، ويُعد التكامل الاقتصادي من أفضل الوسائل لإنجاح عملية التنمية الشاملة. منقول من http://www.aliqtisad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=205

وأود منكم مساعدتي بخصوص ما هو مطلوب مني كالتالي : المطلوب هو تحليل قوائم مالية لشركة ما (الميزانية و قائمة الدخل) بواسطة التحليل المالي وهذه الخطوة سهلة ومفروغ منها والثاني هو حساب الـ (pro forma ) وهو ما تفضلتم بتوضيحه لي ولكن أريد منكم توضيح أكثر لأنني طالب في الجامعة تخصص تمويل واستثمار وهذه أول مرة لي أقوم فيها بعمل تحليل للقوائم والمطلوب الثالث هو تقييم المركز المالي للشركة وهذا يتم من خلال حساب النسب المالية ولكن هل توجد نسب مثالية يتم المقارنة بها والمطلوب الرابع هو توقع أداء الشركة المستقبلي فكيف يتم ذلك وتقبلوا تحياتي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا احب اشكرالقائمين على هذاالموقع للمجهود العظيم الذي يبذل انا محتاجة كتاب او ملخص لمحاسبة مالية متقدمة خاصة موضوع انضمام الشركات واعداد القوائم المالية المجمعة ]والله يعطيكم العافية على كل شي

انقر: http://mstawfik.tripod.com/topics.htm

احبائي اعضاء هذا المنتدى الجميل انا متبرع لحل اي اسئلة مالية وخصوصا في المتوسطات وبالاخص للطلبة وبدون اي مقابل ولوجه الله تعالى رتجو بعث الاسئلة على بريدي الالكتروني alqashithaher@yahoo.com او عير موقعي www.tsalqashi.jeeran.com د ظاهر القشي

تحياتي الى جميع الاعضاء وانا سعيد جدا بالانضمام الى هذا المنتدى وارجو المساعده باختصار انا تخرجت حديثا من قسم المحاسبة وكانت دراستي باللغة الانجليزية وحاسس انه في فجوة كبيره بيني وبين السوق وحتى في المنتدى المصطلحات والفرق اللغوي اريد احد ان ينصحني بكتب محاسبة مالية بالعربي او اي شيئ اعمله من اجل التغلب على هذه المشكلة وجزاكم الله خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي اعضاء المنتدى ارجو منكم التكرم واجابتي على هذة الأسئلة : السؤال الأول / على حسب ما اعرف ان جميع المصروفات تذهب الى قائمة الدخل وهناك مصروفات تكون في الأصول (مصروفات مقدمة ) وهي مصروفات مقدمة لسنة مالية قادمة , لكن السؤال ماهي المصروفات المستحقة وما الفرق بينها وبين المصروفات التي تذهب الى قائمة الدخل ؟ السؤال الثاني / كيف يتم عمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ؟ وهل بالضرورة عملة ؟ وعلى اي اساس تقدر نسبة الديون المشكوك في تحصيلها ؟ السؤال الثالث / كيف نتأكد من صحة رصيد المخزون او كيف يتم مراجعة المخزون للتأكد من صحتة ؟ مع العلم ان الشركة تستخدم طريقة المتوسط المرجح للمخزون ؟ السؤال الرابع / هل الأصول الغير مملموسة مثل الشهرة لا يتم احتسابها الا اذا ارادت الشكرة الأندماج مع شركة اخرى ، و كيف يتم احتساب الأصول الغير ملموسة للشركة ؟ السؤال الخامس / متى يجب على الشركة ان تكون احتياطي نظامي ؟ وهل هو 10% من صافي ارباح السنة نفسها ؟ السؤال السادس / ما الفرق بين راس المال وحساب جاري الشركاء ؟ السؤال السابع / هل الأرباح الموزعة هي التي تقررها الجمعية العمومية وتكون من ارباح السنة ؟ وهل الأرباح المجمعة هي ارباح من سنوات سابقة ؟ ولكم جزيل الشكر ............................................. واعزروني على الأطالة . مزاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي......

من المعروف إن الضرائب أحدى فروع المحاسبة ، ويتم فيها ربط الأسس والقواعد المحاسبية بالقانون الضريبي ومجموعة التعليمات الضريبية بشكل عام هي فريضة مالية يدفعها الفرد أو المكلف جبراً إلى الدول مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة بصفه نهائيه دون أن يعود علية النفع خاص مقابل دفع الضريبية . فنلاحظ أن المحاسبة الضريبية تصرف إلى خدمة علوم تطبيقية في مجالات الحياة في مفهومه لمزيج من ثقافات من علوم اجتماعية واقتصادية ونفسية . وهي تلعب دوراً هاما في حل الكثير من المشاكل بالنسبة للدولة لأنها تشكل الإطار العام للتطبيق اليومي لقضايا الضرائب في الدولة ، والمحاسبة الضريبية ليست غاية في حد ذاتها ، بل هي وسيلة فعالة في خدمة النظام المالي للدولة وأيضا النظام المحاسبي للأشخاص فهي تساعد على تحديد الإيرادات الحقيقية للمكلفين وفقأ للقواعد والمفاهيم والأسس والمبادئ المحاسبة المتعارف عليها . تعريف الضريبة : من خلال الإطلاع على مجموعه من الأدبيات المحاسبية والقانونية المتعلقة بتعريف الضريبة ، فان تركيز معظم الباحثين كان يتمحور باتجاهين ، وهما :1 الأول : يشير التعريف التقليدي للضريبة على أنها : " فريضة نقدية يلتزم الفرد بأدائها إلى الدولة وفقاً لقواعد تشريعية وبصفة نهائية لغرض تغطية النفقات العامة وبدون مقابل والضريبة هي : "انتزاع من القطاع الخاص لدعم الحكومة " وبالتالي فان التعريف التقليدي هنا كان ينظر إلى الضريبة كوسيلة لجني الأموال لخزينة الدولة لسداد التزامها دون أن يكون لها أي أهداف أخرى . الثاني : الضريبة وفقاً للمفهوم العصري هي " استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين وفقا لقدراتهم التكليفية بطريقه نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة ولتحقيق دخل الدولة " والضريبية كذلك : فريضة تدفع جبراً إلى الدولة ، وهي غير جزائية وتدفع من القطاع الخاص إلى القطاع العام ، وتفرض بشكل محدد مسبقاً ، بلا مقابل ، ولتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مختلفة " والتعريف العصري يزيد على التعريف التقليدي في أن سعي الدولة لجني المال من المكلفين ليس هو الهدف الوحيد بل أن هناك أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى . أركان الضريبة : 1- الضريبة التزام نقدي : ففي الوقت الحاضر أصبحت معظم الدول تفرض الضرائب وتحصلها بشكل نقدي بعكس ما كان سائد في بعض العصور السابقة حيث كان الضريبية تحصل مما ينتجه أو يتعامل به المواطن . وتحصيل الضريبة بشكل نقدي يسهل على الدولة عملية تحصيلها ويخفض من نفقات الاحتفاظ بها .2 2- الضريبية تفرض من قبل الدولة : أن الضريبة من حيث المبدأ لا يمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى ألا من قبل السلطة التشريعية ، فالإدارة الضريبية تقوم بتنفيذ أحكام القانون فلا تستطيع ألا جباية وتحصيل الضرائب المسموح بها من قبل السلطات المختصة . ولذلك يجب أن تكون أحكام قانون الضريبية ملزمة للدولة ، كما هي ملزمة للفرد ، والقضاء يجب أن يكون رقيبا على كل مخالفة إحقاقاً للعدل وواضعاً للضوابط ومانعاً للتعسف . 3- تفرض الضريبة بلا مقابل : أن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يحصل مقابلها على نفع خاص به ، فهو يدفع الضريبية بصفته عضوا في المجتمع ، وليس معنى ذلك أن دافع الضريبية لا يستفيد منها ، بل على العكس من ذلك انه يستفيد بصفته واحدا من الجماعة من إنفاق الموارد الضريبية على المرافق العامة. 3 4- أداه مساهمة في تحقيق أهداف المجتمع : أن الضريبة كانت في الماضي أداة لتوفير المال لتغطية النفقات العامة مما تطلب أن يكون في فرضها شرطان : ا- وفره الحصيلة : أي تهدف الدولة من جراء فرض الضريبة وجبايتها إلى أن تحصل على أيراد يكفي لتغطية نفقاتها من النوعين الجاري والرأسمالي .4 ب - الحيادية : أي أن لا تؤثر الضريبة عند فرضها على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي ، وأطلق على ذلك مبدأ حيادية الضريبة وقد أصبحت الضريبة فيما بعد أداة لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادي والاجتماعية والسياسية . 5- الضريبة فريضة جبرية : ويقصد بهذه الناحية أن الضريبية مجرد تم إقرارها من قبل الجهات المختصة فان المكلف الذي تستحق علية يكون مجبرا بتأديتها للدولة ولا خيار له في ذلك وهناك العديد من الدول التي تفرض عقوبة السجن عمن يتخلف عن دفع الضريبة أو يحاول التلاعب بقصد التهرب منها . 6 - أن الضريبة يتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي : ويقصد بذلك أن مبلغ الضريبة المستحق والمحصل لا يتم إرجاعه . 7-الضريبة تفرض وفقا لمقدره المكلفين : أي تفرض الضريبة عل كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرته المالية ، فالضريبة هي طريقه لتقسيم الأعباء المالية العامة . ______________________________________________ 1_عدي عفانة وآخرون" المحاسبة الضريبية " الطبعة الأولى 2004 ص4-5ر 2-عدي عفانة ، مرجع سابق ، ص 5 -6 3- الدكتور محمد أبو نصار وآخرون ، الضرائب ومحاسبتها ، الطبعة الثانية ،2003 ص 39 4-عدي عفانة ، مرجع سابق ، ص 5 -6

انقر: http://mstawfik.7p.com/topics.htm

لقد فتحنا باب في قسم الشهادات المهنية يسمى كما ذكر مدير الموقع CAMITA ولكن للأسف إلى الأن لم يتم وضع المنهج الذي يتوجب تدريسه لهذا المادة تقدم الأخوة بعدة مقترحات ولم يتم إتخاذ قرار نريد قرار حاسم لماذا يطول الأنتظار لرؤية مشروع يخرج للوجود هو التفيذ قد يقول البعض ان سرعة التنفيذ قد تولد أخطاء أتفق معكم ولكن إذا الأنسان لا يخطأ فأنه لن يتعلم ويطور نفسه . لا نريد خارطة طريق Road Map كلما سمعت هذا المصطلح أتشائم منه أدرك معه ان المشروع لن يخرج لتنفيذ ولن ينفذ مثل والوعود التي طرحت على الفلسطنيين لحل قضيتهم يعني قضيتنا المركزية . لا نريد سياسة نريد مالية وتجارة نريد تنفيذ المشروع اي التنفيذ هل يحتاج وقت لتخطيط ما هي أخر التطورات التي توصلت لها إدارة المنتدى - لماذا لم يشكل لجان من الأساتذه ومن المشرفين لطرح خطة العمل . أريد أن ارى هذا الحلم حقيقة هل هذا صعب همتك يا شباب دعونا ننفذ نضع خطة العمل نبدأ نتوكل على الله

ايهما في وضعية مالية افضل الشركة المصدرة للاسهم (اي التي تطرح اسهم للاكتتاب فيها) ام الشركة المصدرة للسندات ايهما في وضعية مالية احسن ؟ ارجو ان اجد لديكم اجابة

وسيلة سهلة لجمع المال علي* الإنترنت قاطعوا مواقع* سب الدين إسلام الدكاني انتشر الإلحاد في جميع انحاء أوربا كما تنتشر النار في الهشيم*.. وقد ازدادت أعداد الملحدين خلال العشر سنوات الأخيرة بشكل مطرد وأصبحت دعاوي الإلحاد الكثيرة تلقي قبولا كبيرا في جميع بلدان أوربا*. وترتب علي انتشار هذه الدعاوي حالة من التفكك والتحلل من كل قيمة ومبدأ والتعدي علي جميع الأديان سعيا وراء تحقيق مكاسب مالية ومادية ضخمة*. وفي هذا الشأن انتشر العديد من المواقع التي تسب الأديان والرسل وكان الجزء الأكبر من هذه المواقع من نصيب الإسلام ونبيه محمد صلي الله عليه وسلم*. وعلي الرغم من أن الآلاف من المسلمين يدخلون إلي هذه المواقع ويسعون إلي فعل أي شيء لوقف هذه الأفعال المشينة إلا أن عدد هذه المواقع لا يتناقص بل علي العكس يتزايد بشكل مطرد ولا يكاد يمر يوم إلا وتكون هناك العشرات من المواقع الجديدة التي تسب الأديان والأنبياء*. ولكن الهدف الاساسي من انشاء هذه المواقع هو تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب المادية حيث تطلب إدارة هذه المواقع أن يدخل جميع الرافضين للمادة التي يحويها الموقع إلي الموقع وأن يوقعوا علي استمارة تؤكد رفضهم لهذا النشاط وتعلن إدارة الموقع انها بحاجة إلي جمع مليون استمارة رفض لغلق هذا الموقع،* وبالطبع تجد هذه الدعوة قبولا واسعا ويتداولها جميع مستخدمي شبكة الانترنت من المسلمين*. ويخفي علي الجميع الهدف الاساسي من وراء هذه الدعوات حيث لا يقوم القائمون علي هذه المواقع بغلقها بعد جمع المليون توقيع*.. ويسعي القائمون علي هذه المواقع من وراء جمع هذه التوقيعات إلي تحقيق أرباح مالية ضخمة حيث يترتب علي كثرة التوقيعات تحسن تصنيف الشركة علي شبكة الانترنت وهذا يعني المزيد من الإعلانات التجارية والمزيد من الأرباح*. أمر آخر يحقق الربح لهذه الشركات من خلال بيع عناوين البريد الالكتروني للذين شاركوا في التصويت إلي الشركات العالمية،* حيث إن المعلومات المطلوبة من أجل التوقيع يمكن تصنيف أصحابها حسب الفئة العمرية وحسب الجنس وتعتبر هذه المعلومات جيدة جدا للشركات التي تعمل علي توسعة قاعدة إعلاناتها التجارية*. الغريب أن الكثير من المسلمين ينساقون وراء هذه الدعوات علما بأن ما يفعلونه يشجع أناسا* علي إنشاء مواقع جديدة لسب الإسلام ورسوله*.. وإذا أردنا حقا أن نضع حدا* لهذه المهزلة فإنه يتحتم علينا أن نقاطع جميع هذه المواقع وألا نجعل القائمين عليها ينجحون في اهدافهم الربحية والمادية*. مقاله منقوله من جريده الاسبوع المصريه

استفسارى هو: عند وجود عملية بيع وعملية تكون فى اكثر من سنة مالية اى ثلاثة سنوات ويكون استلام المبلغ على فترات اى كل ثلاثة شهور السوال هو متى اصدر الفاتورة فى بداية عملية البيع ام فى النهاية واذا كانت فى النهاية فيكيف اسجل المبالغ التى استلمتها خلا الفترات السابقة لتسليم الفاتورة برجا كتابة القيود للمثال التوضيحى الاتى : اتفقت المنشاة على بيع بعض الخدمات والسلع بمبلغ 200000 جنية وقد نص العقدد المبرم على ان يتم استلام 30% من قيمة العقد فى الثلاثة شهور الاول و10% فى الثلاثة شهور التالية و 40% فى السنة التالية والباقى فى السنة الثالثة برجاء الاجابة والتوضيح مع توضيح موضع العقد هل يعتبر بديل للفاتورة

احبائي انا مستعد للمساعدة بخصوص المحاسبة المالية باللغة الانجليزية د ظاهر القشي alqashithaher@yahoo.com www.tsalqashi.jeeran.com د ظاهر القشي

1- مفهوم مصطلح غسيل الأموال : لقد عرف الإتحاد الأوروبي في سنة 1990 مصطلح غسيل الأموال بأنه: "تحويل أو نقل الملكية The conversion or transfer of property مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو لمساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الإعمال وهذا يعني أن غسيل الأموال هو الحصول على أموال أو إستثمارات غير شرعية من خلال طرف خارجي لإخفاء المصدر الحقيقي لها، وبعبارة أخرى هو عملية تنظيف الأموال من مصدرها وجعلها قانونية. غسيل الأموال هو "تحويل الأموال الناتجة من أنشطة إجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصاً من حيث مصادرها". غسيل الأموال هو "إضفاء المشروعية على الأرباح المستمدة من أي نشاط غير مشروع". 2- أركان جريمة غسل الأموال: لجريمة غسيل الأموال ركنان: مادي ومعنوي، وفيما يلي بيان ذلك: 2-1.الركن المادي : ويتألف من ثلاثة عناصر، هي: 2-1-1. السلوك الذي يكون ركنا ماديا للجريمة ويتضمن : * حيازة أو اكتساب أو استخدام الأموال القذرة وتودع في حساب بنكي أو توضع كأمانة في خزانة مستأجرة في البنك. * إخفاء الأموال القذرة من حيث المصدر، أو المكان أو التصرف أو الحركة أو الحقوق المتعلقة بها أو الملكية. 2-1-2. المحل الذي يرد عليه السلوك وهي الأموال المتحصلة من الإتجار بالمخدرات أو بالدعارة أو الاختلاس أو الرشاوي أو الإتجار بالرقيق أو بالأطفال. 2-1-3. الجريمة التي تحصلت الأموال بموجبها كالإتجار غير المشروع بالسلاح أو المخدرات... الخ. 2-2. الركن المعنوي : يفترض علم الجاني أو الجناة بالمصدر غير المشروع للأموال القذرة فهي جريمة عمدية تنصرف إرادة الفاعل إلى إرتكابها دون خلل بإرادته الحرة، فالجاني يعلم علم اليقين بأنه يمارس نشاطا إجراميا وهذه الجريمة في حقيقتها إنما هي جريمة مستمرة ويقترح أحد الباحثين إعادة النظر بالتقسيم التقليدي للجرائم في ضوء واقع جرائم غسيل الأموال بحيث يمكن تقسيمها إلى جرائم ارتكاب وجرائم امتناع وجرائم وقتية وجرائم مستمرة وجرائم مسبقة وجرائم مرتبة وجرائم اعتيادية ، ويذهب أحد الباحثين إلى تصنيف جرائم غسيل الأموال الى جرائم لا تحقق أية عواقب مالية مثل القتل والإيذاء، وجرائم تحقق دخلا ماليا محدودا لمقدار ما يفقده المجني عليه في السرقة والإحتيال. وهناك جرائم تحقق دخلا ماليا كبيرا جدا مثل تجارة السلاح غير المشروع والتزوير والجرائم الإقتصادية. وجريمة غسيل الأموال عبارة عن جريمة تحويل أو نقل الأموال، وجريمة إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال بالإضافة الى جريمة حيازة أو اكتساب أو استخدام هذه الأموال. 3- مراحل عمليات غسيل الأموال: عالمياً تم تحديد ثلاثة مراحل تمر و تكتمل بها عمليات غسيل الأموال وهى على النحو التالي: المرحلة الأولى : و تمثل عملية التوظيف بإدخال الأموال المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة في الدورة المالية ويتم ذلك عن طريق نقل تلك الأموال وتجميعها في أماكن مدروسة تمهيداً لشرعنتها باستخدام آلية معينه تتمثل فى استبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكال أخرى. المرحلة الثانية: وهى عمــلية تمويه ، تفريق أو تكديس الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي عن طريق إبعاد الأموال من مكانها إلى دولة أخرى مثلاً مع التركيز على ضرورة اختيار الدول التي لا تملك قوانين متشددة وأنظمتها المالية والمصرفية بها تساهل بعض الشئ . المرحلة الثالثة : الإدماج أو المزج وفى هذه المرحلة تتم شرعنة الأموال وإظهارها وكأنها شرعية على الرغم من أنها أموال قذرة يتم ذلك عبر استخدام تقنيات متطورة عن طريق إعادة توظيف واستثمار الأموال وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية . 4- أساليب غسل الأموال: هناك في الوقت الحاضر عدة أساليب لغسل المال غير الشرعي، نوجزها فيما يلي: 4-1. أسلوب التركيب: وهو أسلوب يتم عن طريقه تقسيم المال المراد غسله إلى مبالغ أقل من الحد الذي يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عنده ، ثم يقوم فرد أو عدة أفراد بإيداع هذه المبالغ لدى البنوك أو تحويلها أو شراء شيكات سياحيةأو شيكات بنكية بها. 4-2. أسلوب التواطؤ الداخلي (الفردي أو الجماعي): وفي هذا الأسلوب يقوم موظفو البنك بتسهيل قبول الإيداعات الكبيرة مقابل انتفاع شخصي لهم، مع عدم إبلاغ السلطات الأمنية عن ذلك. 4-3. أسلوب التمثيل المخالف للحقيقة، وهو المظلة التي تهدف إلى إظهار الأموال المغسولة أو مصدرها أو غاسلها بغير المظهر الحقيقي، ويتم هذا الأسلوب بطرق متعددة منها: أ- الاتفاق بين الغاسل وبعض الشركات القائمة على خلط المال القذر غير القانوني بأموال الشركة، وبعد فترة تظهر الأموال الإجمالية لعوائد لنشاط الشركة. ب- تكوين ما يعرف بشركات الواجهة، وهي في الغالب شركات وهمية، قد تكون مجرد دمية أنشئت فقط لغرض استخدامها في عملية الغسل، وهي تمارس نشاطاً هامشياً، ويتركز معظم دخلها من مصادر المال الحرام، ويتعاظم دور هذا النوع من الشركات في غسل الأموال عندما يتصل نشاطها بتجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة. 4-4. أسلوب التحويل من بنك إلى آخر: وهو أسلوب يحتاج إلى تواطؤ داخلي بين البنوك، حيث يتم من خلاله تحويل الأموال غير القانونية من بنك إلى آخر بوصفها أموالاً قانونية. 4-5. الاستثناء من الإبلاغ عن الإيداعات الكبيرة : حيث تودع الأموال في البنوك وفقاً لهذا الأسلوب من خلال شركات كبيرة معفاة من الإبلاغ عن إيداعاتها. 4-6 شراء الموجودات والأدوات ذات القيم : حيث يقوم الغاسل من خلال هذا الأسلوب بشراء السيارات ـ الطائرات ـ السفن ـ العقارات ـ المعادن النفيسة ـ الشيكات السياحية ـ الأوراق المالية ـ وغيرها بما لديه من أموال قذرة، وهو يستطيع بعد ذلك بيعها والكشف عن أثمانها كمصادر قانونية مشروعة لأمواله. 4-7. تهريب العملة من الدولة التي اكتسب منها المال الحرام إلى أية دولة أخرى مع المسافرين أو في شحنات البضائع، ثم إعادتها عن طريق الحوالات البنكية التلكسية. 5- مجالات و مصادر غسيل الأموال : - المضاربات على الأسهم في البورصات الوليدة الناشئة. - المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات والشقق الفاخرة. - مجال العقود والتوريدات الحكومية وغير الحكومية الهائلة. - المزادات والمناقصات الحكومية وغير الحكومية. - الهدايا وبيع التحف النادرة وتجارة الأشياء الثمينة ذات القيمة المعنوية . - صناعة السينما ومكاتب الإنتاج السينمائي . - مجال المطاعم والوجبات السريعة (العالمية). - دور السينما واستخدام حفلاتها لغسل الأموال. - الملاهي على اختلاف أشكالها وألوانها. - أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية . - أنشطة السوق السوداء والتي تحقق منها دخول طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة للقوانين الدولية . - أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة . - العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية - الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية أو بضمانات صورية. - جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج دون وجود ضمانات كافية لأصحابها بزعم توظيفها. - الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية. - الدخول الناتجة عن تزييف النقود المحلية والأجنبية ذات الفئات الكبيرة القيمة. - الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك. - تجارة المخدرات: وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن، ويلجأ اليها أصحاب النفوس الضعيفة نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة الآثمة - الإتجار بالرقيق الأبيض:وهي ظاهرة الإتجار بالنساء والأطفال لغرض الدعارة. - التهرب الضريبي، تزييف العملة،... 6- الآثار السلبية لظاهرة غسيل الأموال: يتخلف عن جريمة غسل الأموال مجموعة من الآثار غير المرغوبة، يمكن تصنيفها إلى: 6-1 الآثار الاجتماعية: هناك سلسلة متوالية من الآثار الاجتماعية لجرائم غسل الأموال، تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن أن يعيد الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعية وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع . 6-2. الآثار الاقتصادية: هناك على وجه التحديد ثلاثة آثار اقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجرائم غسل الأموال وهي: التضخم. ، المضاربة على العقارات والمجوهرات، الكساد. وذلك إن المال غير الشرعي المراد غسله عندما يحل في أسواق دولة ما، فإنه يحدث زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدولة بما يفوق كثيراً مقدار ناتجها القومي من السلع والخدمات، ومن شأن ذلك أن يؤدي حتماً إلى التضخم، وعندما يحين موعد رحيله وتصديره إلى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له، وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد وما بين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول، ولما كان الجهاز الإنتاجي بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة غير قادرين على استيعاب المال المغسول عند قدومه، فإن منظمات غسل الأموال تفضل غالباً المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع قيمتها السوقية بغير مبرر وبما قد يضر بالغالبية من أبناء هذه الدولة . وفي دراسة AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre (1998) بعنوان Estimates of the Extent of Money Laundering In and Throughout Australia تم التوصل إلى أن حدوث عمليات غسيل أموال بمقدار 5 مليار دولار يؤدي إلى خسارة في الناتج تتراوح بين 5.63 إلى 11.26 مليار، وفقدان في الوظائف يتراوح بين 125000 إلى 250000 وظيفة، بسبب آثار المضاعف الناجمة عن تغير نمط الإنفاق . 6-3. الآثار المالية و المصرفية: لا شك أن التحويلات المالية المفاجئة سواء تلك التي ترد إلى الدولة أو تخرج منها تحدث تشوهات غير متوقعة على سوق النقد والجهاز المصرفي، وعلى سوق رأس المال (سوق الإقراض المباشر وسوق الأوراق المالية)، وهو ما يؤدي إلى انهيار هذه الأسواق، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات، وذلك بما يهدد استقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة المضيفة، بل إن عملية غسل الأموال قد تصيب السياسة المالية والإئتمانية للدولة المضيفة بالتخبط والارتباك. ------ المصدر: مدالخة للدكتور كتوش عاشور و الأستاذ قورين حاج قويدر في الملتقى الدولي بجامعة بومرداس بعنوان: أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية "أيام 4-5 نوفمبر 2006

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندى سؤال لاهل العلم من اصحاب الدراسات العليا والدكتوراه فأنا حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير عام جيد وارغب فى استكمال الدراسات العليا فى احدى الجامعات المصرية (دبلوم او ماجستير ) فاريد ان ينصحنى اهل العلم ما هى افضل الدبلومات التى يطلبها سوق العمل فى مصر او فى الخارج والتى يمكننى الالتحاق بها ؟؟ واذا تقدمت للماجستير هل يتعارض هذا مع العمل (فقد علمت انه يشترط التفرغ) ؟؟ وهل يحتاج الماجستير الى تكلفة مالية مرتفعة ؟؟ وشكرا لكم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. أنا محاسب قانونى منذ عام 1996 و لدى خبرة لفترة 16 عام من العمل فى المكاتب المهنية الدولية و حاصل على عضوية العديد من الجمعيات المهنية من مصر و الخارج مثل IFRS عام 2006 و حاليا أقوم بالتحضير لإمتحان CPA خلال عام 2007 . أرغب فى عمل مكتب لتقديم الخدمات المهنية فى مجال المحاسبة و المراجعة و الإستشارات المالية مع أحد الأصدقاء من إحدى الدول العربية و أيضا توفير Out Source لنفس الخدمات للدول العربية. على أن يكون مقر المكتب فى مصر مع الأخذ فى الإعتبار دراسة مدى إمكانية إنشاء مكاتب أخرى فى الدول المجاورة لتقديم نفس الخدمات. أرجو فى حالة الرغبة فى مناقشة و كيفية تنفيذ الفكرة الإتصال بى من خلال البريد الإلكترونى التالى: mohamedsalah2@gmail.com و لكم التحية. :idea: :idea:

1-انا اخوانى من كليه تجارة اسكندريه انا عايز اخد دبلومه من المحاسبه ويوجد 3انواع دبلومه من المحاسبه الماليه ودبلومه فى التكاليف ودبلومه فى محاسبه الحاسب الالى ممكن حد يفيدنى ايه الى يفيدنى اكتر ول ضرورى انى اخد دبلومه ولا ملهاش لزمه ومضيعه للوقت وهل لازم اكون محترف فى الانجليزى لانى بصراحه شبه وحش فى الانجليزى 2- السؤال التانى اسف انى بتقل عليكم نفسى الاقى مكان فى اسكندريه يعلم الانجليزى حلو وتكون اسعارة مش عاليه ويايريت لو حد مجرب والله يكون جزاكم الله كل الخير افيدونى افادكم الله

التميز في منظمات الأعمال 1- تعريف التميز - التميز يعني الابتكار ، هو الإتيان بما هو مختلف عن الآخرين المنافسين أو غير المنافسين فهو ينشىء شريحة سوقية من خلال الاستجابة المنفردة لحاجاتها عن طريق الابتكار. و هو كذلك تحقق ميزة تنافسية ، بمعنى أن تكون الأفضل من المنافسين في واحد أو أكثر من الأداء الاستراتيجي ( التكلفة / الجودة / الاعتمادية / المرونة/ الابتكار). كما يعرف أيضاً أنه التخلي المنظم عن القديم ، وقدرة المنظمة على التوصل إلى ما هو جديد . 2- محددات التميز في منظمات الأعمال يرى البعض أن الشركات التي تسعى لتحقيق التميز يجب أن يتوافر لديها أمرين أساسيين : أ‌- استقطاب الأفراد المبتكرين الذين يمثلون الموجودات الحقيقية الأكثر جدوى في تطور المنظمة. ب‌- العوامل التنظيمية الملائمة التي تعمل على دعم الابتكار ومساندته من خلال المناخ التنظيمي الذي يحفز على الابتكار ويدعم المبتكرين. 3 - المدى الزمني للتميز مع تصاعد المنافسة وتزايد المنافسين الجدد بأساليبهم ومنتجاتهم الجديدة في ظل العولمة، فلا ضمانة لأية ميزة تنافسية أن تستمر طويلاً ما لم يتم تطويرها باستمرار .ولقد انقسم الباحثون في هذا المجال إلى فئتين : الفئة الأولى : تبنت مدخل الميزة التنافسية طويلة الأمد على أساس أنه من الممكن أن تكون الميزة التنافسية دائمة وأن العمل الاستراتيجي هو الذي يحقق استدامة الميزة التنافسية . الفئة الثانية : تبنت مدخلاً جديداً يقوم على أن الميزة التنافسية طويلة الأمد كانت ممكن في الماضي عندما كانت الشركات الأمريكية الكبيرة تتنافس ضد الشركات الصغيرة والمحلية على أساس اقتصاديات الحجم ، وتراكم امكانات مالية وانتاجية ضخمة ، أما الآن وفي ظل الاسواق سريعة التغير والمنافسة الفائقة على الصعيد العالمي فلا ضمانة لميزة تنافسية طويلة الأمد. 4- مداخل ادارة التميز تسعى معظم المنظمات إلى إدارة ما يسمى بالتميز كأحد الأساليب التي تساعد على مواجهة المنافسة . ويتطلب هذا الوقوف على أمرين أساسسين : الأمر الأول : الوضع التنافسي للمنظمة: تناول الفكر الإداري الوضع التنافسي للمنظمة ، وأن هذا الوضع تشكله خمس قوى تنافسية هي: - تهديد المنافسيهن الجدد. - الصراع بين المنافسين الحاليين. - تهديد المنتجات البديلة. - قوى المشترين التفاوضية. - قوى الموردين التفاوضية. ويرى البعض أن لكل منظمة استراتيجية تنافسية شاملة هي خليط للأهداف المستهدفة من قبل المنظمة ووسائلها لتحقيق هذه الأهداف . وتشمل صياغة الاستراتيجية التنافسية للمنظمة الأخذ في الاعتبار أربع عوامل رئيسية: - نقاط القوة والضعف للمنظمة. - الفرص والتهديدات. - القيم الشخصية لمدراء المنظمة. - التوقعات الاجتماعية. الأمر الثاني : مداخل إدارة التميز:تتعدد مداخل ادارة التميز في منظمات الأعمال بين دراسات أكاديمية وبحوث علمية. ودراسات ميدانية . ومن أهم هذه المداخل : أ- ما حدده "بيتر دراكر" كمدخل لإدارة التميز وينحصر في: - الأفراد العاملين. - البيئة المادية للمنظمة. - العمليات. - المنتجات. ب- الدراسة الميدانية التي قام بها "توماس بيترز أحد خبراء الإدارة في الولايات المتحدة ، حيث قام بهذه الدراسة للتعرف على أسباب التميز في منظمات الأعمال ، وقد خرج بمجموعة من المبادىء الأساسية التي تستخدمها الشركات المتميزة لكي تبقى على القمة وهي : - الانحياز إلى العمل . - التقرب إلى العميل. - الادارة الذاتية والريادة. - الانتاجية من قبل العاملين. - الاندماج في التنفيذ . - الالتصاق بالنشاط الأصلي للشركة. - التنظيم البسيط ، والهيئة الادارية الصغيرة . - صفات الحرية والانضباط.

السلام عليكم الرجاء من أخوانى ترجمة هذه المصطلحات Placement Memorandum Drafting Capital Market Infrastructure Capital Market Regulatory Framework Creation Of Sme Financing Instrument Capacity Building Of Financial Institutios Corporate Finance Capital Markets / Security Brokerage Privatisation Preparation Fund Raising ( Banking Or Private Equity Sme Lending Techniques وجزاكم الله خيراً