abu aljamal

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رقابة الجودة لعمليات تدقيق البيانات المالية التاريخية هو معيار التدقيق الدولي رقم 220 المعدل ولنا موعد في نشر المعيار القادم والله ولي التوفيق 256-268 (220R).doc

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ضبط جودة أعمال التدقيق هو موضوع معيار التدقيق الدولي رقم 220 وسيتم نشر كافة معايير التدقيق الدولي بتسلسل انشاء الله والله ولي التوفيق 236-255 (220).doc

اسعد الله مسائك اخي العزيز يتم اظهار المخزون ( بضاعة 31/12) في القوائم المالية طبقا للقاعدة التكلفة او السوق ايهما اقل ولحساب التكلفة يتم استخدام طرق الجرد fifo , lifo , wm , wa ارجوا ان اكون قد اجبت عن سوالك واذا ليك اي استفتسار نحن بالخدمة .

اسعدالله مسائكم اولا سوال جداً مهم وانا بعتقد ان هذه من اساسيات علم المحاسبة القدرة على التميز بين المخصص والاحتياطي لكي لا نشت عن الموضوع الاحتياطي : هو كل مبلغ ييجنب من الارباح الصافية التي حققتها المنشأة بصفة مؤقتة او دائمة لاغراض معينة . الاحتياطي الاجباري : هو نسبة معينة من صافي الربح تقره الدولة ولانواع معينة من الشركات حسب قانون الشركات المعمول به.( وهو الاحتياطي القانوني ) والاحتياطي الخاص هو مثيل للاحتياطي الاجباري ولاكن بنسب مختلفة ويستخدم لاغراض اخرى و يكون منصوص عليه في قانو الشركات وقانون الداخلي للمنشاة . اما الاختياري فيكون بموافقة الهيئة العامة للمساهمين . اما الاحتياطي المستتر هوالاحتياطي الذي ينشئ عن : 1 - المغالاه في معدلات الاستهلاك 2 - اعتبار بعض النفقات الراسمالية ايرادية 3 - المغالاة في تحديد مخصصات الاصول 4 - تقويم بضاعة اخر المدة بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية اي ان الاحتياطي المستتر يتكون من اظهار الاصول باقل من قيمتها الحقيقية او اظهار الالتزامات باكثلر من القيمة الحقيقية او ارتفاع القيمة الحقيقية للاصول عن قيمتها الدفترية بسب انخفاض القيمة الشرائية للنقود . وله مساوىء وعيوب منها تغطية خسائر ناتجةعن سو الادارة و اظهار ارباح غير حقيقية في سنة معينة لغاية في نفس يعقوب و التهرب الضريبي . واذا في اي سوال انا بالخدمة. لكن السوال ماهو موقف مدقق الحسابات من ما سبق ؟

السلام عليكم والله ياسيد علاء العلم يؤتى ولا ياتي انا بتوقع ان لو انت قراءة اللي انا كاتبه كان اعرفت ان انا مش ضد مساعدة اي انسان وان الله يحب اذا عمل احدكم عملاً فاليتقنه والله ياخوان نحن مسؤولين امام الله عن نشر العلم وباسلوب صحيح وهادى الموضوع جيد واقبلوا فائق الاحترام والله ولي التوفيق

بسم الله انا من اشد الرافضين مساعدة اي شخص بعمل بحث جامعي بهذا الاسلوب للاسباب التالية _ لان الهدف من طلب البحث هو تعليم الطالب على اسس البحث العلمي - زيادة المعارف المكتسبة من الكتب العلمية و الكثير الكثير ومن اشد المؤيدين ان يكتب البحث خاصته واذا تعلق معه شيئ وحب ان يستزيد بنكون كلنا بالخدمة بنفيد وبنستفيد معلش سامحني صديقي لكن الحق يقال

اول اشي سلام وتاني اشي انا مش عارف وين المشكله ؟ انت اعتبرت ان الفترة المالية 3 شهور وبس ولا انت بطلع تقرير مالي دورية وفي فرق كبير ارجوا الافادة عشان نستفيد ونفيد

سلام الله عليكم انا شايف ان ما في اي تجاوب للموضوع اعلاه ونظرا لصعوبة الطرح قررنا ما يلي : اي محاسب او مدقق واجهته اي مشكلة في عمله ولم يجد لها حل يطرحها وسيتم مناقشتها بكل مهنية وموضوعية واقبلوا فائق الاحترام

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لدي اقترح بسيط اتمنى من كل محاسب او مدقق على راس عملة ولديه خبر في المجال العمل على نشر اصول المحاسبة العملي اي انا مثلا لدي خبره في تكليف الاعتمادات في الشركات الصناعية والتجارية وزميلي لديه خبر في تسوية البنوك والاخر لديه خبر اجراءات الجرد الفعلي على المستودعات وهكذا ......... الخ والهدف من العمل بهذا الشكل رفع سوية المحاسبين في الحياة العملية ولم انسى دور اصحاب الشهادات فيكون من واجبات الاساتذة الافاضل الاشراف على الامور المنشورة وادخال اي تعديل يرونه مناسب فما رأيكم دام فضلكم

السلام عليكم اخ عمار انا ما عندي اي مشكلة ابعتلك البحث كامل على الايميل بس عندي سوال صغير هدف من طلبك هو الاطلاع ولا عندك بحث عن نفس الموضوع ارجو انك ما تفهمني خطء بس حاول ترد علي وانا بخدمت الناس الطيبة امثالك واخي العزير قاعدة ان العلم لا يحتكر وانشالله ربنا يقدرنا نفيد الناس وفي الختام سلام

بسم الله اخ صالح اكسب صلاة النبي اخو الصغير ابو الجمل مدقق خارجي لفترة لا بئس بها اول اشي اتوقع ان اي اشي في الدنيا لازم يكون له هدف واذا اقدرنا نعرف الهدف من jcpa بنقدر نحكم شوف صديقي انا كان الي بحث في حوكمة الشركات اتمنى انك تتطلع علية من هنا بداء التطوير في الامور المهني في الاردن وتخريج كفاءات على مستوى كافاً من العلم وبحكم علاقتي مع جمعية المحاسبين القانونيين بجد ان اغلب اللي بتقدموا للشهادة هم من اصحاب الخبرات في هذا المجال و خريجي الجامعات الجدد وكل واحد له الهدف الخاص به خريج الجديد هدف يوخذ الشهادة وبس بالاغلب اما القداما فما معهم وقت يدرسوا وانا من الناس اللي بشهر 12 راح اقدم الامتحان وانشالله ربنا بوفق الجميع وما في مجال للمقارنة بين اي شهادة واخرى لانه كل وحدة بتختلف عن التانية سامحني على الرد بس مش الهدف الدفاع عن الامتحان بس الهدف هو تطير هذا القطاع وانا اسف للملاحظة بس اذا في واحد قدر ينجح في اللامتحان معناه الخلل في الناس مش الامتحان وفرصة طيبة تعرفنا عليك وسلام الله عليكم

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد : جزاك الله كل خير عن العمل الرائع الذي قدمته لكن لدي تحفظ على المهمة الاولى لمهام المدقق لعدم وجود استقلالية في العمل . وفي وجهة نظري بان المدير هو شخص متخذ للقرار ويمكن تلخيص مهام المدير المالي بتعظيم ثروة المالكين واتوقع اذا كانت تلك الوظائف المنوطة بالمدير المالي سوف يكون هناك عدد لا بأس به من العاملين في الدائرة المالية للقيام بالعمال . وارجوا ان يكون لديك سعت الصدر للنقاش في نفس الموضوع والله ولي التوفيق.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اخي العزيز انا انا لن ازيد على ما قالوه اخوتي واساتذتي انك تعمل في قطاع ممتاز ويوجد به خبرة ممتازة لكن اود ان اقول لك: انك انت بالف نعمة من الله عزوجل بانك تعمل ولو سئلت اصدقائك لعلمت ان امورك جيدة هذا اولاُ اما ثانياً فيقال عندنا في المثل الشعبي اللعب على المقصقص الى حين ما ياتيك الطيار اي افترض انه لن تنتقل الى عمل اخر وعمل على تطوير نفسك في امور كبير وبدل من البحث عنك شركة اكبر اعمل على تطوير عمل الشركة نفسها ولا تقنط من رحمة الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ونحن هنا مستعدين لتقديم يد العون والمشورة فيما تحتاج

التطور التشريعي لضريبة الدخل : طرا أول قانون لضريبة الدخل في الأردن ( قانون ضريبة الدخل لسنه (1933 ) فأخضع للضريبة فقط المكلفين الذين يحققون دخلاً عن طريق الاستخدام في القطاع العام كموظفي الحكومة وقد طرا تعديل على هذا القانون سنه (1935) بحيث أعفي من الضريبة أعضاء قوة حدود شرق الأردن . ثم طرأ تعديل أخر سنة( 1936) واخضع للضريبة المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا من حكومة شرق الأردن ثم جاء القانون رقم( 26) سنه (1945) فانشأ مصادر أخرى للضريبة بحيث شملت المكلفين الذين يحصلون على دخل أي حرفة أو صنعة يمارسونها في الأردن وزاد فئتها إلى ثمانية فئات تبدأ بنسبة 3(%) وحد أقصى( 20%) ونظم كيفية الاعتراض على الضريبة وإجراءات التحصيل والعقوبات المترتبة على عدم الدفع.1 وعلى اثر نكبة فلسطين عام ( 1948) وتوحيد الضفتين ثم توحيد التشريعات الضريبة أيضاً صدر قانون مؤقت رقم( 50) لسنة (1951) وبقي ساري المفعول حتى صدور القانون رقم( 12) لسنة (1954) ومن أهم ما جاء به هذا القانون استحداث دائرة جديدة هي دائرة الضريبة الدخل والتوسع في مصادر الدخل الخاضعة للضريبة ومنح إعفاءات شخصية وعائلية وغيرها وزيادة نسبة التصاعد في معدلات الضريبة.2 ____________________________________ 1-الدكتور محمد أبو نصار وآخرون ، مرجع سابق ،39 2- عدي عفانة ، مرجع سابق ، ص59 وفي عام (1964) صدر قانون رقم (25 )حيت توسع في شمولية التكليف الضريبي وزاد بنسبة التصاعد في معدلات الضريبة ونص أيضا على تشكيل محكمة استئناف خاصة تعرف باسم" محكمة استئناف الضريبة" لتتولى مهمة الفصل في المنازعات الضريبة التي ترفع إليها من قبل المكلفين بالإضافة إلى تبني معيار الإقليمية في إخضاع الدخل للضريبة . ومع تطور الأردن وفي مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحرص على مواكبة التقدم والحضارة والرقي وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للضريبة للحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة صدر القانون المؤقت رقم (34) سنة (1982 ) الذي امتاز بتطبيق مبدأ التقدير الذاتي على دخول أفراد الشركات واتسم بالوضوح والبساطة والصراحة والدقة في صياغة إلى جانب الحرص على التوفيق ما أمكن بين العدالة الاجتماعية والوفرة المالية مع تشجيع الاستثمار والتعليم والتوسيع قاعدة الإعفاءات الشخصية والعائلية وفي عام( 1985) صدر قانون الدخل الدائم رقم (57) والذي وفقا يشكل أكبر من القوانين السابقة بين رفد الخزينة بجزء معقول من الإيرادات مع إعطاء الحوافز التشجيعية والإعفاءات الضريبة للمكلفين. وفي عام (1989) صدر القانون المؤقت رقم (4) قانوناً دائما للقانون رقم (4) لعام (1992) وطبقت التعديلات التي تضمنها اعتباراً من 1(/1/1991 ) . وفي عام ( 1995 ) صدر القانون رقم (14 ) لسنه المعدل (1995) المعدل للقانون رقم (57) لسنه 1985 ، وطبقت التعديلات التي تضمنها اعتبارا من 1/1/1996 واستهدف بشكل خاص تشجيع الاستثمار . وقد ناقش مجلس النواب الأردني اعتبارا من شهر أيار / 2001 مشروع قانون معدل لقانون ضريبية ، وذلك لمواكبة بعض التطورات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار والخصخصة وإنشاء المناطق الحرة ، وتم إقرار القانون (25 ) لسنه 2001 والذي تم تطبيقه اعتبارا من 1/1/2002 من مجلس الأعيان والنواب وصدرت الإرادة الملكية باعتبارها احد قوانين الدولة بتاريخ 5/6 /2001 ، وتم نشره في الجريدة الرسمية . وبتاريخ 30/4/2003 صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 2001 ، وهو القانون المؤقت رقم (39) لسنة 2003 الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من عام 2003 بعد عرضة على مجلس ألامه في أول اجتماع يعقده بعد الانتخابات النيابية.1 ____________________________________________ 1_قانون ضريبة الدخل ،سنه 2002

من المعروف إن الضرائب أحدى فروع المحاسبة ، ويتم فيها ربط الأسس والقواعد المحاسبية بالقانون الضريبي ومجموعة التعليمات الضريبية بشكل عام هي فريضة مالية يدفعها الفرد أو المكلف جبراً إلى الدول مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة بصفه نهائيه دون أن يعود علية النفع خاص مقابل دفع الضريبية . فنلاحظ أن المحاسبة الضريبية تصرف إلى خدمة علوم تطبيقية في مجالات الحياة في مفهومه لمزيج من ثقافات من علوم اجتماعية واقتصادية ونفسية . وهي تلعب دوراً هاما في حل الكثير من المشاكل بالنسبة للدولة لأنها تشكل الإطار العام للتطبيق اليومي لقضايا الضرائب في الدولة ، والمحاسبة الضريبية ليست غاية في حد ذاتها ، بل هي وسيلة فعالة في خدمة النظام المالي للدولة وأيضا النظام المحاسبي للأشخاص فهي تساعد على تحديد الإيرادات الحقيقية للمكلفين وفقأ للقواعد والمفاهيم والأسس والمبادئ المحاسبة المتعارف عليها . تعريف الضريبة : من خلال الإطلاع على مجموعه من الأدبيات المحاسبية والقانونية المتعلقة بتعريف الضريبة ، فان تركيز معظم الباحثين كان يتمحور باتجاهين ، وهما :1 الأول : يشير التعريف التقليدي للضريبة على أنها : " فريضة نقدية يلتزم الفرد بأدائها إلى الدولة وفقاً لقواعد تشريعية وبصفة نهائية لغرض تغطية النفقات العامة وبدون مقابل والضريبة هي : "انتزاع من القطاع الخاص لدعم الحكومة " وبالتالي فان التعريف التقليدي هنا كان ينظر إلى الضريبة كوسيلة لجني الأموال لخزينة الدولة لسداد التزامها دون أن يكون لها أي أهداف أخرى . الثاني : الضريبة وفقاً للمفهوم العصري هي " استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين وفقا لقدراتهم التكليفية بطريقه نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة ولتحقيق دخل الدولة " والضريبية كذلك : فريضة تدفع جبراً إلى الدولة ، وهي غير جزائية وتدفع من القطاع الخاص إلى القطاع العام ، وتفرض بشكل محدد مسبقاً ، بلا مقابل ، ولتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مختلفة " والتعريف العصري يزيد على التعريف التقليدي في أن سعي الدولة لجني المال من المكلفين ليس هو الهدف الوحيد بل أن هناك أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى . أركان الضريبة : 1- الضريبة التزام نقدي : ففي الوقت الحاضر أصبحت معظم الدول تفرض الضرائب وتحصلها بشكل نقدي بعكس ما كان سائد في بعض العصور السابقة حيث كان الضريبية تحصل مما ينتجه أو يتعامل به المواطن . وتحصيل الضريبة بشكل نقدي يسهل على الدولة عملية تحصيلها ويخفض من نفقات الاحتفاظ بها .2 2- الضريبية تفرض من قبل الدولة : أن الضريبة من حيث المبدأ لا يمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى ألا من قبل السلطة التشريعية ، فالإدارة الضريبية تقوم بتنفيذ أحكام القانون فلا تستطيع ألا جباية وتحصيل الضرائب المسموح بها من قبل السلطات المختصة . ولذلك يجب أن تكون أحكام قانون الضريبية ملزمة للدولة ، كما هي ملزمة للفرد ، والقضاء يجب أن يكون رقيبا على كل مخالفة إحقاقاً للعدل وواضعاً للضوابط ومانعاً للتعسف . 3- تفرض الضريبة بلا مقابل : أن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يحصل مقابلها على نفع خاص به ، فهو يدفع الضريبية بصفته عضوا في المجتمع ، وليس معنى ذلك أن دافع الضريبية لا يستفيد منها ، بل على العكس من ذلك انه يستفيد بصفته واحدا من الجماعة من إنفاق الموارد الضريبية على المرافق العامة. 3 4- أداه مساهمة في تحقيق أهداف المجتمع : أن الضريبة كانت في الماضي أداة لتوفير المال لتغطية النفقات العامة مما تطلب أن يكون في فرضها شرطان : ا- وفره الحصيلة : أي تهدف الدولة من جراء فرض الضريبة وجبايتها إلى أن تحصل على أيراد يكفي لتغطية نفقاتها من النوعين الجاري والرأسمالي .4 ب - الحيادية : أي أن لا تؤثر الضريبة عند فرضها على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي ، وأطلق على ذلك مبدأ حيادية الضريبة وقد أصبحت الضريبة فيما بعد أداة لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادي والاجتماعية والسياسية . 5- الضريبة فريضة جبرية : ويقصد بهذه الناحية أن الضريبية مجرد تم إقرارها من قبل الجهات المختصة فان المكلف الذي تستحق علية يكون مجبرا بتأديتها للدولة ولا خيار له في ذلك وهناك العديد من الدول التي تفرض عقوبة السجن عمن يتخلف عن دفع الضريبة أو يحاول التلاعب بقصد التهرب منها . 6 - أن الضريبة يتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي : ويقصد بذلك أن مبلغ الضريبة المستحق والمحصل لا يتم إرجاعه . 7-الضريبة تفرض وفقا لمقدره المكلفين : أي تفرض الضريبة عل كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرته المالية ، فالضريبة هي طريقه لتقسيم الأعباء المالية العامة . ______________________________________________ 1_عدي عفانة وآخرون" المحاسبة الضريبية " الطبعة الأولى 2004 ص4-5ر 2-عدي عفانة ، مرجع سابق ، ص 5 -6 3- الدكتور محمد أبو نصار وآخرون ، الضرائب ومحاسبتها ، الطبعة الثانية ،2003 ص 39 4-عدي عفانة ، مرجع سابق ، ص 5 -6