حسن محمود

الرابط ده ممكن يساعدك http://209.85.135.104/search?q=cache:PcerMuLOutkJ:www.gab.gov.sa/doc/1.pdf+%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%87&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa

لابد من ان تعد شهريا بغض النظر عن وجود حركه على الحساب

الأخوه الزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة تستأجر سياره بنظام تأجير منتهي بالتمليك 00 وقد قامت بدفع مقدم للسياره مقداره 20000 ريال سعودى وقامت بدفع عدد 6 اقساط شهريه قيمة القسط 2500 ريال مع العلم ان عدد الاقساط 24 قسط وهى بصدد عمل ميزانيه فكيف يتم اثبات السياره مع العلم انه لاتوجد لدى الشركه اى سندات مليكه ورخصة السياره بأسم الشركه المؤجره ولايوجد اى عقد ينص على ان التأجير منتهي بالتمليك 000 حيث ترفض شركة التأجير اعطاء الشركه المستأجره صوره من العقد 00اعتقد انها حاله غريبه وللأمانه هي حاله واقعيه عرضها علي احد الزملاء السودانين وشكرا

يرجى الاطلاع على الرابط http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=6864

3معوقات محاسبية تواجه المنشآت.. و"الافصاح" عامل أساسي لتعديل القوائم المالية يعتبر الإفصاح من المواضيع الحيوية والمهمة التي تلقى اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة، فقد تعددت الدراسات والبحوث المحاسبية، وتعددت التوصيات والإرشادات بهذا الشأن. ونظرا لتزايد الاهتمام بالتحليل المالي وما يتطلبه من توفر معلومات دقيقة وشاملة من اجل ان يتم تقييم الشركة او المنشأة محل الفحص فقد تم ايضاح كل مايتعلق بمبدأ الافصاح وتم ايضاح بعض طرق الافصاح بالقيام بنشر بعض الصفحات من تقرير الميزانية السنوية لشركة النقل البحري . ماهية الافصاح عرف الإفصاح بشكل عام بأنه: بث المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى مستقر الاستفادة منها أو استخدامها، فالإفصاح هو نقل هادف إلى نقل المعلومات ممن يعلمها لمن لا يعلمها. وعرف الإفصاح المحاسبي كما يلي: إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل. كما عرف الإفصاح المحاسبي على أنه: شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة لإعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية. ومن جهة أخرى فقد عرف الإفصاح المحاسبي بأنه: تقديم المعلومات والبيانات إلى المستخدمين بشكل مضمون وصحيح وملائم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، لذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين والخارجيين في آن واحد. ونلاحظ أن التعاريف السابقة ركزت على ضرورة إظهار المعلومات بشكل يعكس حقيقة وضع المنشأة دون تضليل بحيث يستطيع مستخدم هذه المعلومات الاعتماد عليها في اتخاذ القرار السليم إلا أنها اختلفت فيما بينها حول كمية ومقدار المعلومات المقدمة إلى مستخدميها. والمستفيدون من القوائم المالية على اختلاف مستواهم الثقافي والاقتصادي والمحاسبي يتميزون بتفاوت قدراتهم في معالجة هذه المعلومات لذلك كان لابد من التمييز بين المستخدمين أي أن وجود مستخدمين داخليين يقود إلى إفصاح داخلي موجه بالدرجة الأولى إلى إدارة الوحدة الاقتصادية حيث يتم توصيل المعلومات إلى مستخدميها بدون أية صعوبة حيث يسهل ذلك الاتصال المباشر بين الإدارة والمحاسب. كما أن وجود المستخدمين الخارجيين يقود إلى الإفصاح الخارجي الذي يتجلى بضرورة إعداد القوائم المالية الأساسية وهي (قائمة الدخل - قائمة المركز المالي - قائمة التدفقات النقدية). ولكن عدم تجانس وعدم تطابق مصالح الأطراف المختلفة فيما يتعلق بشكل ومضمون القوائم المالية قاد إلى اختلاف الزاوية التي ينظرون من خلالها لهذه القوائم. فإدارة المنشأة كطرف مسؤول عن إعداد البيانات ينظر إلى الإفصاح من زاوية قد لا تتطابق مع نظرة مدققي الحسابات، وينظر رجال الأعمال إلى الإفصاح المحاسبي من زاوية تختلف عن تلك التي تنظر من خلال جهات الرقابة والإشراف، وبالنهاية ينظر كل طرف يطالب بالإفصاح بحيث يحقق هدفه ومصلحته. تختلف وجهات النظر حول مفهوم حدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها في البيانات المالية المنشورة، وينبع هذا الاختلاف أساساً من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة والذي ينجم عن الاختلاف في أهداف هذه الأطراف من استخدام هذه البيانات، وبذلك يصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستوى الإفصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الأطراف رغباته واحتياجاته الكاملة في هذا المجال، وأصبح لابد من وضع إطار عام يضمن التوفيق بين وجهات نظرهم وبشكل يوفر حداً أدنى من الإفصاح المرغوب فيه وبكيفية تحقق المصالح الرئيسية لتلك الأطراف. وهناك مستويان للإفصاح هما: -1- المستوى المثالي للإفصاح. -2- المستوى المتاح أو الممكن للإفصاح. ولكن من الناحية الواقعية لا يمكن توفير المستوى المثالي للإفصاح لعدة أسباب، منها عدم الإلمام الكامل بطبيعة النماذج المختلفة والمتعددة للقرارات التي تعتبر البيانات المحاسبية مدخلات لها، وكذلك لعدم الإلمام الكافي بمدى حساسية هذه القرارات للبدائل المختلفة من المعلومات المحاسبية، إضافة للتفاوت الكبير الذي يحدث في استجابة متخذي تلك القرارات لأنماط المعلومات التي توفر لهم بموجب بدائل مختلفة من نظم القياس المحاسبي إلى من يوجه الإفصاح: 1- إلى حملة الأسهم (أعضاء الإدارة، تعريف الإدارة، اعتماد التغيرات في سياسة المنشأة). 2- (المستثمرون الآخرون) شراء، بيع. 3- (الدائنون) منح الائتمان. 4- العاملون. 5- الجهات الحكومية. 6- العملاء. 7- أطراف أخرى. طبيعة الإفصاح يعبر الإفصاح في التقارير المالية عن المعلومات الضرورية التي تكفل الأداء الأمثل وأسواق رأس المال الكفء، ويعني ذلك وجوب عرض معلومات تسمح بالتنبؤ باتجاهات التوزيعات المستقبلية واختلاف وتغير الايرادات المستقبلية وذلك لتقييم المخاطر النسبية للمنشأة وللحصول على توليفات من الاستثمارات توافق متطلبات الافراد. كما أن حجم المعلومات التي يجب الإفصاح عنها يعتمد على خبرة القارئ والقياس المرغوب. @ المفاهيم العامة المقترحة للافصاح: الافصاح الكافي :ويتضمن الإفصاح عن اقل قدر من المعلومات حتى يتوافق مع هدف جعل القوائم غير مضللة وهو اكثر المفاهيم شيوعا واستخداما. الإفصاح العادل والافصاح الشامل: وهما أكثر ايجابية. الافصاح العادل: ينطوي على قيد اخلاقي يستلزم المعاملة المتوازنة بين مستخدمي القوائم المالية. اما الإفصاح الشامل: فهو ينطوي على عرض كل المعلومات الملائمة ولكنه ينطوي على عرض معلومات زائدة قد تخفي معلومات جوهرية مما يؤدي إلى صعوبة تقييدها ومن ثم اعاقة عملية اتخاذ القرار. كما أنه لا يوجد تباين حقيقي بين المفاهيم الثلاثة. خصائص المعلومات الواجب الإفصاح عنها لكى تصبح المعلومات التى توفرها المحاسبة مفيدة لمستخدمى المعلومات فى مساعدتهم على اتحاذ القرارات وبالتالى تحقيق الإفصاح الكافى يجب أن تتصف بالخصائص الآتية: 1- الملائمة Relevance: بمعنى أن تكون المعلومات مفيدة لمتخذ القرار وتكون قادرة على إحداث تأثير على القرار المتخذ وتؤدى إلى تأكيد لدى متخذ القرار فى قدرته على التنبؤ بالأحداث أو التأكيد أو تصحيح التوقعات ولكى تكون المعلومات ملائمة يجب أن تكون متاحة فى الوقت المناسب بحيث لا تفقد قدرتها على التأثير فى متخذ القرار. 2- المصداقية Reliability: يمكن اعتبار المعلومات صادقة ويمكن الاعتماد عليها إذا كانت محققة ومحايدة وتعتمد على أسس موضوعية فى القياس "أمانة العرض" 3- القابلية للتحققVerifiability : بمعنى أن تكون المعلومات قابلة للمراجعة والتحقق مع ضمان الوصول الى نفس النتائج إذا قامت مجموعات مختلفة باستخدام نفس الطرق لقياس هذه النتائج مما يثبت عدم انحياز القياس. 4- القابلية للمقارنة Comparability: ويقصد بالمقارنة هنا قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة بمعلومات مماثلة عن نفس المنشأة عن فترات زمنية مختلفة أو قابلية المعلومات للمقارنة بمعلومات مماثلة عن منشآت أخرى. مما يستلزم التوحيد فى القياس والإفصاح وكذلك الثبات فى تطبيق المبادئ المحاسبية والإفصاح عن أى تغييرات استدعتها الضرورة وبيان آثار هذه التغييرات على التقارير المحاسبة. 5- القابلية للفهمUnderstandability: لكى تكون المعلومات مفيدة لمستخدمى المعلومات فى اتخاذ القرارات لا بد أن تكون قابلة للفهم ويتوقف ذلك على طبيعة المعلومات التى تتضمنها التقارير النحاسبية وطريقة عرضها كذلك مقدرة مستخدمى المعلومات من خارج المنشأة أو من غير المتخصصين فى المحاسبة والمراجعة فى فهم محتوياتها. 6- الأهمية النسبيةMateriality : تعتبر المعلومة ذات أهمية نسبية كبيرة إذا كان اهمالها أو أخذها فى الحسبان لن يؤثر على مستخدم المعلومات فى اتخاذ قراره. 7- اقتصادية المعلوماتEconomic of Information : يتطلب ذلك تطبيق مفهوم المقارنة بين التكلفة والعائد بمعنى أنه يجب أن تكون المنافع المتوقعة من المعلومات اللازمة للإفصاح عن بند معين أكثر من التكلفة والمجهودات المبذولة من أجل الحصول على هذه المعلومات. 8- التوقيت المناسب :Timely يجب أن يتم إيصال المعلومات المستخدم فيها فى الوقت المناسب الذى يساعد على اتخاذ القرار والإ فقدت هذه المعلومات قيمتها وغالبا مايتم الإفصاح عن المعلومات المحاسبية بعد انتهاء السنة المالية للمنشأة مباشرة وإن كان إصدار قوائم مالية دورية لفترات أقل من سنة يكون مفيدا لمستخدمى المعلومات حيث قد تحدث أحداث هامة خلال السنة المالية يمكن أن تؤثر على مستخدمى المعلومات واتخاذ القرارات. أساليب وطرق الافصاح يوجد العديد من وسائل وطرق الإفصاح المحاسبى والتى يمكن أن تساعد مستخدمى المعلومات على فهمه وإتخاذ القرار الصحيح. وتتوقف المفاضلة بين طريقة وأخرى على طبيعة المعلومات المطلوبة وأهميتها النسبية موقف المنشآت من الإفصاح: توضح الدراسات أن الشركات تتردد في زيادة الإفصاح بدون ضغط من الهيئات الحكومية ومن مهنة المحاسبة رغم أهميته في توفير الاستقرار لسوق رأس المال، وفي منح المفاجآت التي تغير تماما من النظرة إلى المنشأة. الاعتراضات على الزيادة في مقدار البيانات المالية التي يجب الإفصاح عنها: 1- يفيد المستثمرين على حساب حملة الاسهم. 2- يكسب الاتحادات العمالية ميزة المساومة على الاجور. 3- يكون الإفصاح الكامل مضللا لبعض الفئات التي لا يمكنها فهم السياسات والاجراءات المحاسبية. 4- يمكن لمصادر أخرى أن تقدم هذه المعلومات بأقل تكلفة من المنشأة. 5- عدم معرفة احتياجات المستثمرين لتحديد نوع الإفصاح. @ ما الذي يجب الإفصاح عنه؟ يجب أن يشتق القرار الخاص بالافصاح عن الأهداف الاساسية المحاسبية (تحديد وقياس وتوصيل) واذا تم التركيز على المستثمرين فمن الواجب أن يكون احد اهداف العرض هو المقارنة بين النتائج المتوقعة، ويمكن تطبيق القابلية للمقارنة بطريقتين: الأولى: تقديم الإفصاح عن كيفية قياس وحسابات الأرقام المحاسبية حتى يتمكن المستثمرون من تحويل المقادير في المنشأة المختلفة ومقارنتها. الثانية: إعداد ترتيب بعدى للمدخلات المتعددة في نموذج القرار تمكن من مقارنة مخاطر المنشأتين وتحديد الأقل مخاطر فيهما. @ الإفصاح عن البيانات الكمية: عند معرفة البيانات الكمية التي تعتبر مهمة يجب التركيز على البيانات التي يمكن أن تستخدم في نماذج القرارات والتي تستخدم في المقارنات ولأنه لا يمكن للمستثمرين اعتبار أن التقارير تحمل بيانات ذات احتمالات دقة متساوية. لذلك يجب على الدراسات والبحوث المحاسبية أن تركز على البيانات الاحتمالية اكثر من البيانات المحددة. وبالاضافة إلى البيانات الكمية من الملائم عرض تفاصيل بشأن الاقسام العديدة للمنشأة. وتوجد فكرة ترى بأن البيانات التي تقدمها القوائم هي بيانات تاريخية للاحداث الماضية لا تعكس متطلبات المستثمرين الذين يحتاجون إلى بيانات عن الفترة التاريخية والجارية ليتمكنوا من اعداد تنبؤاتهم الخاصة. وترى وجهة نظر أخرى أن الإدارة قادرة على اعداد تنبؤات موثوق بها وان هذه التنبؤات تزيد من كفاءة الاسواق المالية. وفي دراسة أخرى استنتجت أن التنبؤات ملائمة لحملة الاسهم وخلص Gray إلى أن التنبؤات اقل دقة عند نقطة التحول في الاقتصاد وان القائمين على اعداد التنبؤات يميلون إلى التفاؤل المفرط. وقد تكون الارقام التي تعد عنها التنبؤات المالية هي ارقام الدخل وارباح الاسهم رغم انها قد تكون الاكثر صعوبة والأقل دقة لانها تعتمد على الكثير من المتغيرات والافتراضات الشخصية ولكنها تعتبر ذات فائدة كبيرة لقرارات الاستثمار. عند نشر التنبؤات المالية يجب أن يفصح عن الافتراضات المستخدمة في اعدادها ويجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالصناعة والتغيرات في الظروف الاقتصادية. @ المعلومات غير الكمية: وهو يعتبر اكبر صعوبة في الإفصاح عن البيانات الكمية اما بسبب اهميتها النسبية أو ملائمتها. والقرارت الملائمة هي التي تعطي وزنا اكبر في اتخاذها وقد تعتبر البيانات ملائمة استرشادا بملائمة البيانات الكمية التي ترتبط بها الاصول ورضها. @ السياسات المحاسبية: وتشمل السياسات المحاسبية المبادئ والأسس والطرق وطرق التطبيق التي تختارها ادارة المنشأة لاعداد القوائم المالية: ونتيجة لكثرة وتعدد هذه الاجراءات اصبحت المقارنة المباشرة بين القوائم المالية اكثر صعوبة وكان هناك حل مقترح هو محاولة تخفيض تلك الاجراءات ولكن يصعب تحقيق هذا المقترح لاختلاف ظروف المنشآت ولكن الحل هو الإفصاح عن تلك البدائل المختلفة. ورغم ذلك فلقد اثبتت الدراسات أن المستثمرين لا يستطيعون في كل الاحيان من تعديل آثار الطرق والبدائل المختلفة لتمكنهم من المقارنة. متى يتم الإفصاح عن السياسات المحاسبية ؟ "حسب المعايير الأمريكية": 1- في حالة الاختيار بين البدائل المقبولة. 2- في حالة أن هناك طرق متبعة اساسا من قبل المنشأة التي تتداول نفس النشاط. 3- في التطبيقات الجديدة وغير العادية لمبادئ المحاسبة المالية. @ التغييرات المحاسبية: يعتبر الثبات في استخدام السياسات المحاسبية امرا مهما لتقييم انشطة المنشأة واعداد التقارير المستقبلية ويجب في حالة التغيير الاشارة إلى: أ ) وصف التغيير . ب) مبررات التغيير. ج) تأثير التغير على القوائم المالية التي تم فيها التغيير.مع عدم تعديل القوائم المالية السابقة إلا في حالات استثنائية. وتتضمن التغيرات المحاسبية التغيير في المبادئ المحاسبية والتغيير في التقديرات والتغيير في وحدة التقرير. @ الإفصاح عن الاحداث التالية لصدور القوائم المالية: باعتبار أن جميع الأرقام التي تتضمنها القوائم المالية مبدئية نظرا لعدم التأكد المرتبطة بالمستقبل - لذلك فان كثيراً من الاحداث التي تلي تاريخ اعدادها تؤثر على صحة هذه القوائم لذلك فانه يجب الإفصاح عن أي احداث جوهرية معروفة بعد تاريخ اعداد هذه القوائم. وتوجد ثلاثة انواع من الاحداث هي: 1- الاحداث التي تؤثر مباشرة على المقادير الواردة بالقوائم "افلاس احد المدينين". 2- الاحداث التي تؤثر على صدق قيم الميزانية وبصورة جوهرية على القوائم السابقة المستخدمة في اعداد التنبؤات المستقبلية (بنود تمثل جانبا كبيرا من اجمالي الميزانية). 3- الاحداث التي تؤثر على العمليات أو القيم المستقبلية. (توقيع عقود - سياسات ادارية جديدة). ولقد اوصى مجلس معايير المراجعة الامريكية على أن يتم تعديل القوائم المالية بشكل مباشر اذا توفرت المعلومات اللازمة للتعديل. كما نصت معايير المراجعة الامريكية أن الإفصاح عن الاحداث اللاحقة يعتبر عاملا اساسيا من عوامل عدالة القوائم المالية. كما اوضحت أن الاحداث التي تؤثر على صدق قيمة القوائم لا يتطلب تعديلا بل يكفي الإفصاح فيها، اما النوع الثالث فاوضح بأن الإفصاح عنه قد يكون مطلوبا. الإفصاح عن اقسام منشآت الأعمال نظرا لنمو مجالات الاعمال وتوسع المنشأة الذي أدى إلى تكوين معلومات عن نشاطات متنوعة غير متجانسة اصبح من الصعب تقييم المنشآت المختلطة والتنبؤ بانشطتها المستقبلية. ويتطلب في حالات معينة عرض المعلومات الخاصة بالمنشأة وصناعات معينة وكذلك عمليتها الاجنبية والخارجية وعملائها الرئيسيين. @ الحاجة إلى الإفصاح عن الأقسام: 1- يفيد في اغراض التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية والتي يمكن أن تستخدم في نماذج قرارات أو استثمار. 2- يفيد في اغراض تقدير قيمة المنشأة وتقييم المخاطر. 3- يفيد في اغراض المقارنة. ولتوفر امكانية المقارنة فاذا كان المعيار هو النسبة المئوية لاجمالي الايرادات فان نوعا من العمليات يمثل 50% أو اكثر من إيرادات المنشأة يتطلب الإفصاح عنه في المنشآت الصغيرة اما نسبة اقل من 10% فاقل فلا يجب اعداد تقارير عنها بالمنشآت الكبيرة حتى اذا كانت تعتبر مهمة لمنشأة صغيرة. ولذلك قدمت توصيات بوجوب التقدير عن الاقسام التي وصل حجمها إلى 5% من اجمالي عمليات المنشأة. واقترح في مجلس معاير المحاسبة أن أي قسم صناعي يعتبر جوهريا اذا عبر عن نسبة 10% واكثر من إيرادات المنشأة أو ربح التشغيل أو الأصول. وقد تكون المعلومات الخاصة باقسام النشاط ملائمة للتقارير الخارجية فقد تقوم الإدارة باخفاء حقيقة أن اقسام مرحبة تقوم بتغطية اقسام أخرى غير مربحة حتى تستطيع التوسع والمنافسة مع المنشآت الكبرى. الصعوبات المحاسبية 4- المشكلة الأولى تتعلق بكيفية تقسيم اعمال المنشأة لاغراض التقارير وهناك من يقترح التقسيم الجغرافي وآخر يقترح التقسيم على حسب خطوط الانتاج وهناك تبويب آخر هو على اساس نوع العملاء. ويفضل المستثمرون التقسيمات التي تسمح بتنبؤات اكثر. 5- المشكلة الثانية تتعلق بتوزيع التكاليف المتصلة وقد تعتبر في الاقسام المستقلة امرا يسيرا لكون التكاليف صغيرة. 6- المشكلة الثالثة وتتعلق بأسعار التحويل بين الاقسام ومعالجة الارباح بينها. ويعتبر اعداد تقارير منفصلة عن صافي الأصول المستخدمة في القسم منطقيا لارتباطه بربحية المنشأة وارتباطها بربحية كل قسم ويجب اعداد تقارير منفصلة عن الاصول كلما كان ذلك ممكنا عمليا. طرق الإفصاح يمكن تبويب الطرق الشائعة للافصاح كما يلي: 1- شكل وترتيب القوائم المالية. 2- المصطلحات ونماذج العرض التفصيلي. 3- المعلومات بين الأقواس. 4- الملاحظات الهامشية. 5- القوائم والجداول الملحقة. 6- التعليقات التي تتضمنها شهادة المراجع. 7- خطاب رئيس الشركة أو رئيس مجلس الإدارة. 1- شكل وترتيب القوائم الرسمية أ) قائمة المركز المالي: يتم ترتيب قائمة المركز المالي وتبويبها بالنسبة للاصول والخصوم بالتبويب الرئيسي وهو المتداولة وغير المتداولة ولم تنص مبادئ المحاسبة المتعارف عليها على أي تبويب آخر ولكن جرى العرف في الولايات المتحدة على تبويب الاصول غير المتداولة إلى مجموعات متجانسة ب) قائمة الدخل: يمكن عرض قائمة الدخل إما: 1- القائمة ذات المرحلة الواحدة والتي يتم فيها جمع كافة المصروفات وكافة الايرادات وتعتبر فيها ارقام مجمل الربح وصافي الارقام المرحلية الأخرى مضللة. 2- قائمة الدخل المتعددة المراحل وتعرض بالتبويب التالي: أ) نتائج الأعمال المستمرة. ب) نتائج الأعمال غير المستمرة أو المتوقفة. ج) المكاسب أو الخسائر غير العادية. د) التأثير المتراكم للتغيرات في السياسات المحاسبية. قائمة التدفقات النقدية والأموال يمكن عرض معلومات ملائمة في قائمة التدفقات النقدية ويكون تبويب المدفوعات النقدية اكثر ملائمة لاغراض التنبؤ اذا وضعت في مجموعات طبقا لسلوكها. قائمة الأرباح المحتجزة إن قائمة الدخل وقائمة الارباح المحتجزة تعتبر أن الحد الأدنى لعرض نتائج أعمال المنشأة إلا أنه لم ينص على محتويات وتفاصيل قائمة الأرباح المبقاة. المصطلحات والعرض التفصيلي تعتبر المصطلحات والأوصاف المستخدمة في القوائم المالية مهمة لتوصيل المعلومات إلى مستخدمها، لذلك يجب استخدام الأوصاف والمصطلحات الملائمة التي تحوي معاني دقيقة وواضحة قدر الإمكان. وأيضا استخدام المصطلحات الفنية الشائعة والدارجة يعتبر مقيدا كما ونظما للفترة القصيرة التي يتم فيها المستخدم مركزا انتباهه على القائمة فيجب تلخيص تلك البيانات بعبارات واضحة مع مراعاة الأهمية النسبية للبند موضوع الإفصاح دون الإنقاص من أي معلومة تفيد المستخدم. المعلومات بين الأقواس يجب ان تعرض معظم المعلومات المهمة في صلب القوائم المالية بدلاً من عرضها في شكل ملحوظات أو جداول ملحقة، الا في حالة تعذر وصف المعلومات بشكل مختصر فيمكن عرضها في شروح تفصيلية ملحقة بالقوائم. وتعرض البيانات غير الكمية في ملاحظات بين الاقواس تتضمن: 1- مؤشر عن إجراء معين أو طريقة تقييم. 2- الخصائص التي تفضي اهمية نسبية للعنصر مثل رهن أصل أو غيرها. 3- التفاصيل الخاصة بمقدار واحد أو أكثر من العناصر التي يتضمنها التبويب المدرج بالقائمة. 4- القيم البديلة مثل سعر السوق. 5- الاشارة الى ظهور البند في قائمة أخرى. الملاحظات الهامشية تعتبر الملاحظات الهامشية تحسيناً في عملية اعداد التقارير لأنها ادت الى افصاح اكثر اكتمالاً عن الاحداث المالية ولكنها قد تعوق من ناحية أخرى فهم القوائم اذا تم التركيز عليها أكثر من المعلومات المعروضة في صلب القوائم. طبيعة وغرض الملاحظات الهامشية يجب أن يكون هدف الملاحظات هو عرض المعلومات التي لا يمكن عرضها في صلب القوائم كما يجب ان لا تستخدم كبديل للتبويب الصحيح أو التقييم في القوائم كما يجب عدم تكرارها. وتتمثل مزاياها فيما يلي: 1- عرض المعلومات غير الكمية كجانب مكمل لتقرير المالي. 2- الافصاح عن القيود والتحفظات. 3- الافصاح عن اكبر قدر من التفاصيل. 4- الافصاح عن المعلومات ذات الاهمية الثانوية. العيوب الرئيسية للملاحظات الهامشية: 1- صعوبة قراءتها وفهمها. 2- تعتبر الأوصاف الحرفية أكثر صعوبة في اتخاذ القرارات من البيانات الكمية. 3- تؤدي كثرتها الى تعقيد فهم تلك الملاحظات. تبويب الملاحظات الهامشية: أ) شرح الاساليب أو التغيرات في الطرق المحاسبية. ب) شرح حقوق الدائنين وأولويتها .(السندات برهن). ج) الافصاح عن الاصول المشروطة والالتزامات المحتملة. (دعاوى قضائية - مكاسب او خسائر محتملة وجوهرية). د) الافصاح عن قيود عن التوزيعات . ه- الافصاح عن العمليات التي تؤثر على حقوق الملكية (ضمان حق الاكتتاب في الاسهم). و - الافصاح عن العقود مبرمة (ارتباطات مستقبلية عقود الإيجار طويلة الأجل - ارتباطات الشراء). القوائم الملحقة والجداول لكي يتم تلخيص البيانات المالية باختصار يكفي ان تعرض في شكل جداول ملحقة لتكون مفهومة للقارئ الملم، في جزء مستقل عن القوائم يسمى اضواء على العناصر المالية أو تعرض في شكل آخر يسبق التقارير الرسمية، وهي تعتبر اقل اهمية من المعلومات المعروضة في القوائم والملاحظات الهامشية، ويمكن استخدام الملاحق والجداول كطرق لتطوير وتجريب اشكال وقوائم جديدة، مثل القائمة التي يوصي بها المؤلف وتحوي التغيرات في الأسعار الخاصة بالعمليات المالية للمنشأة. شهادة المراجع لا يعتبر تقرير المراجع مكاناً للإفصاح لكنه يؤدي دوره من النواحي التالية: 1- يبين الآثار الناتجة من استخدام السياسات المحاسبية المختلفة. 2- يبين الاثر من التغير في السياسات المحاسبية. 3- اختلافات الرأي بين الادارة والمراجع حول الطرق المتبعة. خطاب رئيس المنشأة: يمكن ان يعرض خطاب رئيس المنشأة أنواع المفيدة من المعلومات منها: 1- الاحداث غير المالية والتي تؤثر على اعمال المنشأة. 2- التوقعات الخاصة بالظروف المحيطة بالمنشأة ودورها فيها. 3- خطط النمو والتغيرات في العمليات في الفترة او الفترات التالية. 4- المقدار المتوقع للنفقات الرأسمالية، والجهود المبذولة في البحوث الجارية. ملخص طرق الإفصاح يعتبر اصطلاح الافصاح نسبياً، ولكن يجب ان يكون هو هدف القوائم المالية، لتقديمها الى مستخدميها من الطوائف المختلفة. بأن تقدم بصورة ملخصة ومختصرة بشكل مقاييس كمية، والممثلة في القوائم الرسمية، ثم في شكل ملاحظات هامشية، لتوضيح أي بند من بنود القوائم وغيرها، ثم في جداول وقوائم ملحقة اضافية، كما يجب اظهار المعلومات الوصفية في شكل ملاحظات مختصرة تتضمنها القوائم المالية كذلك يمكن استخدام النسب المالية لمساعدة مستخدمى المعلومات على فهم المعلومات وتحديد اتجاهات الزيادة او النقصان فى أى بند من البنود بمقارنة هذه النسب مع مثيلاتها فى السنوات السابقة أو مع مثيلاتها فى المنشآت المماثلة، كذلك يمكن استخدام الرسوم البيانية الإحصائية لتحسين الإفصاح لتوصيل المعلومات لمستخدميها فى سهولة ويسر لتحقيق أهدافهم. المصدر http://www.alriyadh.com/2008/07/05/article356409.html

http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=123&highlight=%CA%CE%DD%ED%D6+%C7%E1%CA%DF%C7%E1%ED%DD&page=3

اخى الكريم التأمين على السيارات الخاصه بالتأجير فى المملكه العربيه السعوديه الزامى بنص قوانين وزارة النقل وتراخيص المواصلات والملزم هو التأمين ضد الغير فقط بمعنى ان التأمين على السياره يكون على ماتسببه من اضرار للغير ولايشمل جسم السياره او الركاب يمكن اضافة التأمين على السائق او اى عدد معين للركاب على تكلفة التأمين ضد الغير يفضل ان تؤمن على السيارات الكبيره المرتفعة الثمن تأمين شامل توجد الكثير من الشركات الموجوده فى السوق السعودى والتى تقدم خدمة التأمين وتتنافس فيما بينها عليك الحصول على ارخص سعر مع افضل خدمه عليك قراءة بوليصة التأمين وشروطها جيدا ويمكن اضافة شروطك الخاصه الى الشروط العامه الصادره من مؤسسة النقد العربي السعودى ولكن بشرط عدم التعارض عليك ان تكون واضح وحازم فى التعامل مع شركات التأمين فالكثير منها متلاعب لاتدفع كامل قيمة البوليصه عند البداء فى التأمين ويفضل ان تجعلها على اقساط ربع سنويه بحيث توزع المخاطره على السنه كاملة وتضع شركة التأمين تحت يدك دائما لتضمن الحصول على التعويضات المناسبه ويكون موقفك قوى اعتقد انك من الممكن ان تحصل على شركات تقدم خدمه جيده وبأسعار مناسبه بحيث لايزيد سعر التأمين ضد الغير عن 300 ريال للسياره و50 ريال للسائق و40 ريال للراكب التأمين الشامل من الممكن ان تحصل على سعر يتراوح بين 2.75% الى 3.75% حسب قسط التحمل الذى تراوح بين 1000 الى 2000 ريال للحادث الواحد وانا تحت امرك فى اى سؤال اخر

* قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ما كانت الدنيا هم أحد إلا لزم قلبه أربع فقر لايدرك غناه وهم لا ينقضي مداه وشغل لا ينفذ أوله وأمل لايدرك منتهاه ) . * عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال ( من أعطى أربع خصال فقد أعطى خير الدنيا والآخرة وفاز بحظه منهما : ورع يعصمه عن محارم الله وحسن خلق يعيش به في الناس وحلم يدفع به جهل الجاهل وزوجة صالحة تعينه على مر الدنيا والآخرة ) . * قال الامام مالك بن انس ( لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك ولا يؤخذ من سفيه ولا من صاحب هوى ولا ممن يكذب في أحاديث الناس ولا ممن لا يعرف ما يحدث به من حيث المصادر والاختيار ) . * سأل أعرابي الخليل بن احمد ( ما أنواع الرجال ؟ فقال الخليل ( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدرى انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) . * الراحة في أربعة :- راحة الجسم في قلة الطعام ، وراحة الروح في قلة الأثام ، وراحة القلب في قلة الاهتمام ، وراحة اللسان في قلة الكلام ). * كمال الرجل في أربعة : الديانة ، الامانه ، والصيانة والرزانة . * العلوم أربعه : كونية لإصلاح الجسم ، وأدبية لإصلاح اللسان ، ونظرية لإصلاح الفكر ، ودينية لإصلاح الروح ، والمرء بالروح لا بالجسم انسان . * أربعة تحفظ من أربعة : - العفة من الحرام ، والمعرفة من الأثام ، والمروءة من الغدر ، والديانة من الشر . * أربعة تدل على الجهل صحبة الجهول ، وكثرة الفضول ، وإذاعة السر ، وإثارة الشر . * قال حكيم أربعة تولد الصحبة :- حسن البشر ، وبذل البر ، وقصد الرفاق ن وترك النفاق . * قال حكيم أربع خصال للجهال : - ( من غضب على من لا يرضيه ومن جلس إلى من لا يدنيه ومن تفاقر إلى من لا يغنيه ومن تكلم بما لا يعينه ) . * قال حكيم : خذ من الأربع لأربع : ( ومن عافيتك لسقمك ، ومن صباك لهرمك ، ومن غناك لفقرك ، ومن دنياك لأخرتك ) . * أحذر الشيطان من أربع : على عقيدتك إن يفسدها بالآراء وعلى عبادتك إن يفسدها بالأهواء وعلى عملك إن يفسده بالرياء وعلى خلقك إن يفسده بالخيلاء ) . * أربعة يجب ضبطها : اللسان ، والأعصاب ، والنفس ، والشعور . * أربعة يجب التخلي عنها : التملق ، والوشاية ، والتبذير ، والكسل . * أربعة لابد منها : الماء – والهواء – والكلام – والموت . * أربعة مطلوبة : الاعتراف بالجميل ، ومحبة الوالدين ، والصديق الوفي ، والوفا بالوعد . أربعة تؤدي إلى أربعة : ( العقل إلى الرياسة ، والرأي إلي السياسة ، والعلم إلي التصدير ، والحلم إلى التوقير ) .

نيتشه > لا تمشي في طريق من طرق الحياة الا ومعك سوط عزيمتك ؤارادتك لتلهب به كل عقبة تتعرض طريقتك . فؤلتير بحسن التقدير نجعل الاخرين من ممتلكاتنا الخاصة شيشرون بعض الوقت لاصدقائك بعض الوقت لاهلك بعض الهدوء لنفسك و بعد ذلك لا تخف علي مستقبلك ايميل كريه اذا ملكت عادة تريد ان تتخلص منها فلا تلق بها من النافذة و لكن اهبط معها السلم درجة درجة جان بول سارتر العقل هو النسيج الموجود و جوهر التاريخ ومضمون الواقع ارنست هيجل الحسد اغبي الرذائل اطلاقا فانه لا يعود علي صاحبه بأية فائدة ايرل اوف روشستر الحسد عاطفة مفعمة بالجبن و العار بحيث لا يجرؤ انسان علي الاعتراف بها مثل ما طار طير و ارتفع الا كما طار وقع المتنبي وما من يد الايد الله فوقها وما من ظالم الي سيبلى بأظلم علي الجارم الشجاع من يخلق من اليأس امل لان الياس فيه طعم الموت و لان الشجاعة معني الحياة علي بن ابي طالب اياكم و محقرات الذنوب فان الصغير منها يدعوا الي الكبير ....... و قليل من العود أثقلت ظهور الحطابين ...... ومن الهفوة الي الهفوة كثرت ذنوب الخطائين.

اخى الكريم / شكرا على مرورك انا لم انسب الموضوع لى وذكرت اسم الكاتب كاملا فى بداية الموضوع اشرت الى المصدر فى عبارة view original واعتقد انك لم تلاحظها قد تكون انت قرأت الموضوع ولكن بالتأكيد غيرك لم يقرأه وانا نقلته للفائده لجميع اعضاء المنتدى واشكر لك اهتمامك

د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه. لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا. باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر. مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة. القانون لا يحمي المغفلين إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات. بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار. أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عمايرجبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت! أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله! القصة لم تنته بعد! بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان". في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب. view original

التضخم يطرح نفسه شامل الارتفاع في المستوى العام للاسعار ، مما يعني ان متوسط مستوى جميع الاسعار آخذة في الارتفاع ، وبدلا من ان اسعار قليل من السلع والخدمات. اجراء دراسة اوثق يوحي بأن التضخم هو انخفاض قيمة (القوة الشراءيه) من وحدة من المال ، وربما كان السبب في حدوث زيادة في المعروض من النقود بالنسبة الى الطلب. الانكماش هو عكس ذلك - هبوط في المستوى المتوسط للاسعار. ويبدو ان التاريخ التضخميه ، على الرغم من الانكماش حوادث عديدة. التضخم يقاس معدل النمو في مستويات الاسعار يحسب كما المتوسطات المرجحه للاسعار طائفة من السلع والخدمات. في الولايات المتحدة الناتج المحلي الاجمالي امتصاص التضخم (gdpd) التدابير مستوى الاسعار لجميع السلع والخدمات ، بما فيها معدات المصانع وغيرها من البضائع التي يتم شراؤها من قبل الشركات ، والسلع الكماليه ، والبضائع التي يتم شراؤها من قبل الحكومة. مؤشر آخر ، فان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك) ، يقيس مستوى الاسعار للسلع والخدمات التي ترتبط مع تكاليف المعيشة الاساسية ، بما فيها الغذاء والبنزين ، والمرافق ، السكن ، الملابس ، الخ. في زمن الحرب النفقات الحكوميه يمكن ان يكون دائما تقريبا على عد إلى خلق ضغوط تضخميه ، كما حدث في الولايات المتحدة اثناء الحرب العالمية الثانية. في ذلك الوقت الولايات المتحدة سنت الحكومة الاجور ومراقبة الاسعار لاحتواء التضخم. السعر الضوابط ورفعت في نهاية الحرب العالمية الثانية ، ولكن التضخم ما زال يمثل مشكلة طوال حقبة الحرب الباردة. التضخم يميل الى ان يصبح مشكلة كلما الحكومات لا تريد ان تفرض الضرائب كافية لدعم نفقات الحكومة. الاقتصاديون غالبا ما ينظرون الى السيطرة على التضخم باعتبارها مشكلة في الحفاظ على قيمة المال ، والتي ترتفع في القيمه ، كما عرض النقود مقيد. في الثمانينات طويلة في الحد من نمو الكتلة النقدية أنهى الجمود التضخميه في اقتصاد الولايات المتحدة. بطيء مطرد معدل التضخم المتوقع ان يتم بسهولة اسباب تعطيل اقل من معدلات التضخم المرتفعه تظهر تقلبات كبيرة. التضخم في حدود 300 بالمئة على اساس سنوى او اعلى يسمي التضخم الجامح. هذا نوع من التضخم الجامح أو هارب وكثيرا ما يرتبط انهيار كامل للمجتمع. الربع الأخير من القرن التاسع عشر شهدت انكماش في الولايات المتحدة وعدة بلدان اوروبيه. انكماش يضع عبئا على المدينين ، والذين يجدون صعوبة في كسب المال لتسديد الديون التي ما زالت ثابتة في قيمة الاجور والارباح كما فال. في أواخر القرن التاسع عشر المدين المشقه التي تعزى الى الانكماش تغذية أ تمرد شعبي في الولايات المتحدة ان ما يقرب من الدفع وليام جننغز بريان الى الرئاسة. براين وشجبت المعيار الذهبى "الصلب" الجنس البشري على الصليب من الذهب. توريد الذهب لم تواكب الزياده السريعه في الانتاج بسبب التكنولوجيا ، مما تسبب في توريد السلع الى اسرع من زيادة المعروض من النقود. وتراجعت اسعار وبريان يقترح زيادة العملة من الفضه ، اضافة الى عرض النقود وتخفيف الضغوط الانكماشيه. المصدر http://e-articles.info/t/i/653/l/ae/

الانكماش في معظم الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، كان التضخم وليس الانكماش هو الذي يثير قلق الهيئات المالية في كافة أنحاء العالم وموضوع بحوث الاقتصاد الكلي. في العولمة الاقتصادية الحالية، باستثناء بعض الدول النامية ذات التضخم العالي، وصول الانكماش يعتبر ظاهرة جديدة نسبيا.التضخم وليس الانكماش يعني الهبوط المتواصل في المستوى العام للأسعار. خطورة الانكماش أنه قد يخلق توقعات انكماشية تقود المستهلكين إلى تأجيل الاستهلاك انتظارا لأسعار أقل في المستقبل، وتؤدي بالشركات إلى تأخير أو إلغاء الاستثمارات بسبب الخسائر المتوقعة في الرأسمال وهامش الربح المتقلص بسبب نقص القوة الشرائية، وهنا تكون دائرة الانكماش المفرغة، فالهيئات المالية، ردا على الأسعار الأقل، تحتاج لتخفيض أسعار الفائدة الطبيعية لكي تواجه الزيادة في المعدل الحقيقي لأسعار الفائدة، أو حتى تقلل المعدل الحقيقي من أجل إنعاش الطلب. على أنه إذا لم ينجح إنعاش الطلب قبل الوصول بسعر الفائدة الحقيقي إلى الصفر، كما هو الوضع في اليابان، لا تبقى السياسة المالية فعالة في منع معدل سعر الفائدة الحقيقي من الارتفاع. ونتيجة لذلك قد يقع الاقتصاد في شرك الانكماش مع زيادة متواصلة في معدلات البطالة. الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الانكماش. وخطر الانكماش العالمي أعلى الآن من أي وقت مضى خلال هذا العام والعام الماضي بينما يحاول الاقتصاد العالمي النهوض من تراجعه. أسعار السلع في معظم اقتصاديات العالم تهبط على الرغم من الارتفاع في أسعار النفط مؤخرا. في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية المعدل الكلي للانكماش محسوبا بمؤشر أسعار الاستهلاك مازال في المنطقة الإيجابية بمعدل 1,5% -2,5%، فقط بسبب الزيادة المتواصلة في أسعار الخدمات التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، ولكن حتى التضخم في أسعار الخدمات يبدو أنه يضعف. في اليابان يهبط مستوى الأسعار العام خلال أكثر من ثلاث سنوات، ومن غير المنظور أن هناك مخرجا من دائرة الانكماش. خلال العامين الماضيين أفرز ضعف الاقتصاد العالمي ضغطا انكماشيا إضافيا. وعلى الرغم من الاستخدام القوي للعجز المالي لحفز الطلب المحلي فإن الاقتصاد الصيني ظل على حافة الانكماش منذ عام 1998. في عامي 1988، و1999 هبط المستوى العام للأسعار ثم عاد إلى المنطقة الإيجابية في العامين التاليين، غير أن الانكماش ظهر في عام 2002. هل الانكماش بالضرورة شر؟ فكل هذا يعتمد على كيفية ظهور الانكماش. إذا جاء الانكماش نتيجة لزيادة العرض يكون انخفاض الاسعار مصحوبا بتوسع في الإنتاج والعمالة. في هذا الوضع يمكن أن تتحقق مكاسب للمستهلكين مع انخفاض الأسعار وارتفاع دخولهم. غير أنه إذا كان الانكماش نتيجة لانخفاض الطلب فإن انخفاض الأسعار يكون مصحوبا في ذات الوقت بانخفاض في الإنتاج والعمالة. في هذه الحالة يحقق المستهلكون مكاسب أيضا ولكن على حساب العمال. ومن ثم فإن الجمع بين الزيادة في العرض والضعف في الطلب يؤدي إلى انخفاض مزدوج في الأسعار تاركا الأثر على الإنتاج والعمالة ظاهرا. هذه الحالة تتفق تماما مع الاقتصاد العالمي حاليا، حيث أن الاقتصاديات الرئيسية مهددة بالانكماش بينما تشهد زيادة كبيرة في حجم البطالة. الانكماش العالمي له أسباب عالمية، فالانكماش الحالي له أبعاد عالمية، فما هي القوى العالمية التي تدفعه؟ يبدو أن ثمة عوامل قرنية (تحدث كل قرن) وعوامل دورية تولد تأثيرات معاكسة تماما على الاقتصاد العالمي. من العوامل القرنية اثنان، الأول: المنافسة المتواصلة الارتفاع في الأسواق العالمية للسلع والخدمات؛ الثاني: تقدم وانتشار التكنولوجيا في العالم، وعلى وجه الخصوص تكنولوجيا المعلومات. الأخير نتيجة للتجارة الأكثر انفتاحا ونظام الاستثمار في الاقتصاد العالمي الذي زاد من المنافسة العالمية في سوق السلع والخدمات. في السنوات الأخيرة تجاوز النمو في التجارة العالمية للخدمات نمو التجارة العالمية في السلع. كما أن التقدم في ثورة تكنولوجيا المعلومات سهل نمو التجارة العابرة للحدود، ربما في الخدمات أكثر من السلع. وافضل نموذج لهذا، الموارد الخارجية من خدمات البرمجيات للولايات المتحدة من الهند ذات الأجور المنخفضة، وهناك العديد من الأمثلة. ضعف الطلب هو المتهم الرئيسي المسئول عن الانكماش العالمي. التقلص في الطلب هو المصدر الأكثر تدميرا للانكماش العالمي. والواقع أن الاقتصاد الأمريكي، قاطرة نمو الاقتصاد العالمي، يعاني من انتعاش غير مؤكد بعد انفجار فقاعات سوق الأسهم المستحث بالاستثمار التكنولوجي خلال السنوات الخمسين عاما الماضية. سوق العمل ضعيف، ومعدل استخدام القدرة مازال أقل من الطبيعي خاصة في مجال التكنولوجيا العالية مما يعيق انتعاش الاستثمار. الطلب الإجمالي في منطقة اقتصاديات اليورو والمملكة المتحدة يضعف أيضا لدرجة أن البنك المركزي الأوربي فكر مؤخرا في مواجهة ذلك بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 50%، لأول مرة منذ 2001. النمو في اليابان ضعيف مع عدم وجود آفاق للانتعاش على الرغم من تبني إجراءات تحفيز مالي مرارا، والتي أثرها الوحيد المرئي هو تراكم في الديون الحكومية لتصبح الأعلى في العالم. الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تخفف ضغط الانكماش العالمي. وتقليديا تُوظف سياسة الاقتصاد الكلي التوسعية الدورية المضادة لمكافحة الانكماش. والواقع أنها استخدمت على نطاق واسع في بيئة الانكماش الحالية. غير أن سياسة التوسع الدورية المضادة يمكن أن تكون علاجا مفيدا فقط إذا كان سبب الانكماش دوريا وليس هيكليا. إذا كانت العوائق الهيكلية هي السبب الرئيسي للانكماش يمكن أن تكون سياسة الاقتصاد الكلي التوسعية أكثر ضرا للاقتصاد بتأخير التعديلات الهيكلية المطلوبة. اليابان نموذج لهذه الحالة. فاليابان التي تفتقر إلى الإرادة لإنعاش الطلب المحلي من خلال إصلاحات هيكلية اختيارها السهل هو حفز الطلب الخارجي من خلال تخفيض قيمة عملتها. غير أن هذا ليس إلا تصدير الانكماش الذي يقود إلى مخاطر توليد تخفيضات، أكثر تنافسية، في قيمة العملات، إلى ما لا نهاية. الاقتصاد الأمريكي، نفس الشيء، وإن كان بدرجة أقل كثيرا، يحتاج إلى إصلاح السيطرة على الشركات من أجل استعادة ثقة المستثمرين. وبالمثل تحتاج إعادة الهيكلة على مستوى الشركات ضبط القدرة التي خُلقت عشوائيا خلال الازدهار الاقتصادي السابق. بالنسبة لمنطقة اقتصاديات اليورو، الرؤية العامة هي الحاجة إلى إزالة الصرامة في سوق العمل.

التضخمالتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية. لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخميا. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية. ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة. ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم: - أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد. - ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى. - انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية". أنواع التضخم هناك أنواع عديدة من التضخم، أبرزها: - التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات. - تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار. -التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو. -التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي. - التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء. -التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات. -التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

اللهم انك قلت: ( ادعوني استجب لكم ) ، وانك لاتخلف الميعاد .. واني أسألك كما هديتني للاسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم! اللهم انت خلقت نفسي وأنت تتوفاها ، لك مماتها ومحياها ، ان أحييتها فأحفظها، وان أمتها فاغفر لها. اللهم اني أسألك العفو والعافيه ياأرحم الراحمين. اللهم انا نسألك تكتبنا وتقبلنا وتحشرنا في رحابك سجودا على بابك ياأكرم الأكرمين. اللهم اني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ياأكرم الأكرمين. اللهم اني أسألك التواضع في القول والفعل ، والصدق في الجد والهزل . اللهم أغنني بفضلك انك نعم المولى ونعم النصير. ياحي ياقيوم ... برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولاتكلني الى نفسي طرفه عين. اللهم أعطنا من خير ماأعطيت عبادك الصالحين، عطاء تحبه وترضاه، انك أهل التقوى وأهل المغفره. اللهم تقبل توبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، وأهد قلبي، يأكرم الأكرمين. سبحانك... مأحلمك، وبحالي مأعلمك، وعلى تفريج همي ماأقدرك، أنت ثقتي ورجائي، فاجعل حسن ظني فيك جزائي. اللهم لك الحمد فى الأولى والآخرة وفى السراء والضراء وعلى كل نعمك التى أنعمت بها علينا والتى لا تعد ولا تحصى اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التى أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحاً ترضاه اللهم إغفر لى وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإجعل الحياة زيادةً لنا فى كل خير وإجعل الموت راحةً لنا من كل شر اللهم ارزقنا الجنة وقنا عذاب النار اللهم ربى إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى فاعطنى سؤالى وتعلم مافى نفسى فإغفر لى ذنوبى اللهم أسألك إيماناً يباشر قلبى ويقيناً صادقاً حتى أعلم إنه لن يصيبنى إلا ما كتبته على والرضى بما قسمته لى يا ذا الجلال والإكرام رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمداً نبياً ورسولا والحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلاله وعظيم شانه ....... اللهم تقبل منا ....... اللهم آمين.......

مخاطر ركود الاقتصاد الامريكي وتبعاته على العالم يواصل سعر العملة الامريكية، الدولار، التراجع مقابل العملات الرئيسية الاخرى في العالم، فيما تواصل اسعار السلع وفي مقدمتها الذهب الارتفاع. ووصل الدولار الى مستوى مئة ين ياباني، الذي لم يهبط اليه منذ منتصف التسعينيات، ووصل اليورو الى ما بعد حاجز الدولار ونصف ولا يتوقع ان يتراجع اليه. ومع استمرار هبوط الدولار وشبه التاكد من دخول الاقتصاد الامريكي مرحلة ركود، تواصل اسعار المعادن الثمينة والسلع عموما الارتفاع. ويبدو ان الاجراء الاخير من جانب البنوك المركزية في الدول الكبرى الغنية بضخ المليارات في السوق لتخفيف ازمة السيولة لم تؤت أؤكلها مع استمرار الانكماش الائتماني العالمي. ولم يكن وزير الخزانة البريطاني الستير دارلنج اول من خفض توقعات النمو في بلاده من بين نظرائه في الدول الصناعية الرئيسية، وان كان احدثهم. ويبدو من الارقام الاولية للربع الاول من العام الجاري ان ازمة انهيار القطاع العقاري الامريكي، وما صاحبه من كارثة القروض العقارية الرديئة التي كلفت القطاع المصرفي العالمي عشرات المليارات من الخسائر، لم تصل الى مداها بعد. مخاوف متزايدة كل ذلك جعل الاسواق تتحسب لمزيد من الضغوط وسط حذر شديد في عمليات الاقتراض للاستثمار، ما جعل المستثمرين يلجأون للملاذ الامن بعيدا عن الاسهم والعملات. ويعد الذهب، الذي وصل سعر الاوقية (الاونصة) منه الى الف دولار، افضل ملاذ امن للقيمة وان كانت صناديق الاستثمار تضارب ايضا على عقود النفط الاجلة والسلع الزراعية من القمح الى البن. ورغم التوقعات المتفائلة بان الازمة العقارية الامريكية قد لا تنتقل الى اوروبا بنفس حدة انتشار ازمة اسهم شركات التكنولوجيا مطلع القرن، الا ان اسعار العقار في اوروبا بدأت تتراجع وابرز هبوط الان في اسبانيا. كما ان التكهنات بقدرة الاقتصادات الصاعدة كالصين والهند على فك الارتباط مع الاقتصاد الامريكي وبالتالي تخفيف حدة الركود العالمي تبدو مغرقة في التفاؤل. ويبدو الاحتمال الاكثر ترجيحا الان ان تنتقل عدوى التضخم الى تلك الاقتصادات ما يقلل من النمو الحقيقي لاقتصادها ويزيد من ازمة الركود التضخمي في الاقتصادات المتقدمة. وحتى مع تراجع نسبة الاقتصاد الامريكي من الاقتصاد العالمي، وان ظل الاقتصاد الاكبر عالميا، فانه يبقى قاطرة الاقتصاد العالمي. مشكلة امريكا يرى كثير من المحللين ان الازمة في الولايات المتحدة تتجاوز مجرد التصحيح في نهاية دورة اقتصادية من عدة سنوات، وذلك بسبب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الامريكي. فعجز الحساب الجاري والعجز التجاري وصل الى مستويات خطرة، ولم يعد الدولار يتمتع بسند اقتصادي قوي من مؤشرات الاقتصاد الكلي الامريكي. ولا تبدو السياسة النقدية، مثل خفض سعر الفائدة، كافية لوقف التباطؤ الاقتصادي كما ان الادارة الحالية التي توشك على الرحيل بنهاية العام لا تملك طرح مبادرات جريئة اوسياسات اقتصادية طويلة المدى لوقف التراجع. يقول مساعد وزير الخزانة الامريكي في ادارة ريجان، بول كريج روبرتس: "ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة، التي لم تتحسن منذ سنوات، ما ان يجبر تراجع الدولار الصين على فك ارتباط عملتها به ... أي ان مستويات المعيشة الامريكية تعتمد على استعداد الصين لدعم الاستهلاك الامريكي بابقاء عملتها منخفضة القيمة". اضف الى ذلك ان الامريكيين اصبحوا يعيشون باكثر مما يجنون، ويعوض العالم ذلك بشراء سندات الدين الحكومية الامريكية بمليارات الدولارات واحتفاظ البنوك المركزية حول العالم بمئات مليارات الدولارات المتراجعة القيمة. لكن الى اي مدى يمكن ان يستمر العالم في انقاذ الاقتصاد الامريكي لمجرد انه اقتصاد اكبر من ان يسمح له بالانهيار كي لا ياخذ العالم كله معه الى هاوية اقتصادية سحيقة؟ التصنيف الائتماني حتى الان، وفي المدى القصير، سيواصل العالم اقراض امريكا اكثر من ملياري دولار يوميا عبر اسواق وول ستريت كي لا ينهار الطلب الامريكي ويفقد المصدرون سوقا ضخمة. ولا يوجد نقص في الاموال، وخذ على سبيل المثال فوائض عائدات النفط من الاسعار التي تجاوزت 110 دولار للبرميل ـ خاصة لدى دول الخليج. كما ان الدول التي تراكم فوائض تجارية كالصين وروسيا وغيرها لم تغير بعد سياساتها من ربط عملاتها بالدولار او الاحتفاظ بقدر كبير من احتياطياتها من العملة الاجنبية بالدولار. وتظل امريكا، رغم كل ما سبق، الجهة الافضل جذبا للاستثمارات في العالم. انما يمكن ان يتغير ذلك في حال خفض التصنيف الائتماني للدين الامريكي، وهو الحائز على اعلى درجات التصنيف لاعتماده على الثقة في استعداد امريكا للتسديد وليس قدرتها على التسديد. لكن لا يمكن الاستناد الى الثقة على طول الخط وتجاهل المخاطر، خاصة مع الكلفة الهائلة للحروب الامريكية في الخارج من افغانستان الى العراق دون نتائج ملموسة لها. صحيح ان هناك من الاقتصاديين من ينصح بان الحروب الخارجية، بما تتضمنه من انفاق عسكري، يمكن ان تكون عامل حفز للنشاط الاقتصادي خاصة اذا كانت في مناطق غنية بمئات المليارات من العائدات النفطية. لكن كثيرين يشككون مثلا في ان حربا امريكية على ايران قد تكون "القشة التي تقصم ظهر البعير" الاقتصادي الامريكي وتؤدي الى دخول العالم في ازمة تشبه ازمة الثلاثينيات من القرن الماضي. يقول بول كريج روبرتس: "ربما تشير استقالة الادميرال ويليام فالون، قائد القوات الامريكية في الشرق الاوسط، الى هجوم نظام بوش على ايران. وكان فالون قال انه لن يكون مسؤولا عن هجوم امريكي على ايران. وبما انه لا يوجد ما يبرر استقالة فالون، فليس من الشطط القول ان بوش ازال عقبة من امام الحرب ضد ايران". والخطر هنا ليس التكلفة، التي قد تتوفر عبر استثمارات باموال نفطية وعقود مبيعات عسكرية وغير عسكرية، بل تبعات تلك الحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي الامريكي واحتمالات خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة. موضوع من BBCArabic.com http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/news/newsid_7297000/7297902.stm

دور المحاسب فى التنميه الاقتصاديه http://209.85.135.104/search?q=cache:h1Xq7hksHFAJ:www.iugaza.edu.ps/ara/Research/conf/commerce/articles/2-3/5.pdf+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D9%81%D9%89+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9&hl=ar&ct=clnk&cd=2&gl=sa

الاستاذ الفاضل الدكتور /ظاهر المحترم اوردت لسعادتكم اداب ممارسة مهنة الطب واداب ممارسة مهنة المحاسبه وانا اقول لسعادتكم ان مهنة المحاسبه اخطر بكثير من مهنة الطب فالمثل يقول العقل السليم فى الجسم السليم وانا اقول محاسب سليم يعنى اقتصاد دوله سليم مع خالص تقديرى واعتزازى لشخصك الكريم بالمرور على المشاركه

آداب ممارسة مهنة الطب 1- يجب أن يكون الطبيب شخصاً مؤهلاً : يجب أن يكون الطبيب شخصاً مؤهلاً يمارس الطب ويعالج المرضى ،وكان في السابق يطلق على كل من لديه خبرة بالتطبب قال – صلى الله عليه وسلم – : " من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن " ( صحيح الجامع ) . أما الآن فقد أصبح محصوراً على كل من نال شهادة جامعية تجيز له ممارسة الطب وفق القواعد العلمية المقرة عند أهل هذا العلم ، فلا ينبغي أن يتصدى للطبابة إلا الطبيب المعتبر بحكم الأنظمة والأعراف التي يتعامل بها الناس ، وأن يأذن ولي الأمر بمزاولة المهنة . 2 . الابتعاد عن الشبهات : يجب أن يبتعد أن يبتعد عن الشبهات ، فلا يشارك في أي نشاط لا يتفق مع شرف المهنة،حتى لا يقف الطبيب موقف الاعتذار، ولا يختلج في نزاهته شك ، ولا يقدح في عرضه إفك ، مصداقاً لقوله – صلى الله عليه وسلم - : " فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه "[1]، ورحم الله الفاروق عمر بن الخطاب – رضي الله عنه وأرضاه – حينما قال : " كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام " لذا فلا ينبغي للطبيب أن يمارس مهنة أخرى تتعارض مع مهنة الطب ، كأن يعمل في الصيدلة إلى جانب عمله كطبيب ، لأن في هذا شبهة أن يصف لمرضاه بعض الأدوية التي تعود بالربح من صيدليته الخاصة دون أن يكون هناك حاجة لوصف هذا الدواء ،فتكون النتيجة أن تتناقل الناس تصرفاته وتضخمها وتزيد عليها ما يسوؤه ويشينه ، حتى يصبح هذا الطبيب سيئ السمعة منهك العرض قبيحا في أعين الناس . 3 . مراعاة حسن الهيئة وتناسب اللباس : ينبغي على الطبيب مراعاة حسن الهيئة وتناسب اللباس حتى لا يزري به ويسقط مروءته، ولكي لا تتزعزع ثقة المرضى فيه ،فلا يلبس ثوباً تحصل الشهرة فيه بتميّزٍ عن المعتاد بلون أو صفة تفصيل الثوب وشكل له ، أو هيئة في اللبس ، أو مرتفع أو منخفض عن العادة ،فقد أخرج أبو داود في السنن من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " يحرم لبس الشهرة ، وهو ما قصد به الارتفاع وإظهار الترفع ، أو إظهار التواضع والزهد ،لكراهة السلف ذلك " 4 . الصبر : لا شك في أن مهنة الطب من أنبل المهن وأشرفها ، وكفاها شرفاً وكفى أهلها فخراً أن جعلها الله إحدى معجزات عيسى عليه السلام ،قال تعالى على لسان المسيح :{ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله } ، فحينما يتعامل الطبيب مع مرضاه ومراجعيه فإنه قد يتعرض إلى العديد من المشكلات أو إلى بعض الكلمات التي تجرح شعوره وربما يتعرض إلى إيذاء شديد ، فينبغي عليه أن يتحلى بالصبر الجميل ، ويحتسب كل ذلك عند الله ، يقول تعالى { وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور } وقال عز من قائل { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } وصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال :" أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، يُبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتُلي على حسب دينه، فما يبرم البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة " 5 . مواكبة ركب العلم : يجب على الطبيب أن يصل نفسه بركب العلم فيواكب تقدمه ،وأن يكون متابعاً لأحدث ما توصل إليه العلم من حقائق واكتشافات طبية،لكي يكون ناصحاً لمرضاه، فالطبيب مسئوليته عن غيره تجعل وقته ليس خالصاً له ينفقه كيفما شاء ،وعليه أن يقدم لمرضاه أفضل ما توصلت إليه العلوم الطبية من معلومات وطرق علاج . فإذا أراد الطبيب أن يكسب قلوب مرضاه فعليه بالعلم ، وإن الجهل لا يأتي بخير ، لذا كان يقول عمر بن عبد العزيز – رحمه الله - : " من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح " فالطبيب محتاج إلى قدر كبير من المعلومات كي يستطيع معالجة المرضى وتشخيص حالاتهم ،وربما يضطر الطبيب إلى تناول بعض الحقائق العلمية والأبحاث الطبية أو المستجدات في هذا العلم من أجل حل مشكلة أو إقناع مخالف أو إفحام خصم ،هذا بالإضافة إلى أن المرضى في الغالب لا يثقون ولا يقدرون حق التقدير إلا الطبيب العالم المستبصر بعلوم فنه ، لذا قالت العرب : " ليس شيء أعز من العلم ، الملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك " . 6 . الأمانة : الطبيب المسلم يحمل أمانة الإسلام وأمانة المحافظة على صحة المسلمين ورفع الضرر عنهم ، فيجب عليه الالتزام بخلق هذا الدين وأن يكون ذلك جزءا من طبع الطبيب الذي لا ينفك عنه ،يمارسه بلا تكلف في سره وعلانيته ، مراقبا الله في كل تصرفاته ،فالطبيب المسلم يستطيع الدخول إلى قلوب مرضاه دون أن ينطق بكلمة واحدة ، وذلك عن طريق الصفات الكريمة والأخلاق الحميدة ، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمر – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ويقول أيضاً : " لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له " . 7 . الاستعانة بالله : يجب على الطبيب أن يطلب العون من الله ،وأن يعلم أن الله لو لم يسهل له اكتساب علم الطب لما اجتمعت عنده ،وأن يبدأ عمله باسم الله وأن يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس ، فيورث في قلب الطبيب تفويضاً إلى الله وطمأنينة وثقة به ، وأن لا يستعين الطبيب فقط بحوله وقوته وعلمه فيكله الله لهم فيعجز ، لأن المسلم لا يستطيع مواجهة الصعاب وحده بل يجب عليه الاستعانة بالله لأن به عبادة لله وتوحيده ، كما أن الطبيب ينزع بالاستعانة بالله شعور العجز من نفسه وصلاح قلبه ونجاح عمله وبركة علاجه . فعلى الطبيب أن يفزع إلى الله وأن يلجأ إليه وأن ينكسر بين يديه،و كان شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى :" اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني". 8 . إنزال الناس منازلهم : على الطبيب أن يراعي قاعدة " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه " ، لأن إنزال الناس منازلهم أمر مطلوب شرعاً ،والالتزام به من أهم قواعد تعامل الطبيب مع الآخرين ،إذ لا يمكن أن يتساوى الناس في الدنيا ولا في الآخرة ،فلا يستوي العالم والجاهل ، ولا الجواد ولا البخيل ،كما لا يمكن أن يتعامل الإنسان مع الحاكم كما يتعامل مع المحكوم ،ولا يعني هذا أن الطبيب عليه أن يحتقر الفقراء والمساكين ويمجد الأغنياء والشرفاء،فهذا لا يجوز شرعاً، كما تأباه النفوس السوية ،ولكن يجب عليه أن يحسن تعامله مع الجميع ،وأن ينزل الناس منازل مختلفة،مع مراعاة تجنب الإساءة لأحد أو احتقاره ،ومن هذا المنطلق ينبغي إكرام الكريم وتوقير العالم وإجلال الشيخ الكبير واحترام الوجيه وتقدير الحاكم العادل إن كانوا من أهل الصلاح ، أما الطغاة المجرمون فأولئك لا كرامة لهم ولا إجلال ولا تقدير . جاء العباس إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بعد أن أسلم أبو سفيان فقال : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً،فقال عليه الصلاة والسلام : نعم فقال : " من دخل دار المسجد فهو آمن ،ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن " 9 . الاستماع إلى مرضاه بأذن صاغية : يجب على الطبيب أن يعطي المريض فرصة للحديث وأن لا يقاطعه وأن ينصت إليه ،وهذا خلق إسلامي رفيع ، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه أحسن الناس إنصاتاً للآخرين،جاء عتبة بن ربيعة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال له : يا ابن أخي فقال – صلى الله عليه وسلم – يا أبا الوليد أسمع فقال له عتبة ما قال حتى إذا فرغ قال له النبي – صلى الله عليه وسلم – : أو قد فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال : فاسمع مني فأخذ النبي – صلى الله عليه وسلم – يتلو عليه من سورة فصلت ... القصة . فهنا لم يحسن الرسول – صلى الله عليه وسلم – الإنصات وترك المقاطعة فقط ، بل منحه فرصة أخرى لإضافة أي شيء ربما نسيه أو غفل عنه فعلى الطبيب أن يكون بارعاً في الإنصات لمرضاه بالأذن وطرف العين وحضور القلب وعدم الإنشغال بتحضير الرد وعدم الاستعجال بالرد قبل إتمام الفهم. 10: التواضع لله : ينبغي على الطبيب أن يتواضع لله تعالى ويشكره على أن وفقه لهذه الخدمة الجليلة ،وأن لا يزين له الشيطان أن الشفاء يتم بعلم الطبيب وذكائه وفطنته ، بل يرجع السبب إلى توفيق الله ،وأن الطبيب بشر تجري على يديه أقدار الله جل وعلا بتوفيقه ومشيئته وإرادته وحكمه وعدله . فالتواضع خلق كريم ، يزيد الطبيب رفعة وعزاً ويحببه إلى قلوب الآخرين يقول الإمام القيم ابن القيم – رحمه الله - : " ومن مكايده – أي الشيطان – أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس ولا تريهم بشراً ولا طلاقة ،فيطمعوا فيك ويتجرءوا عليك ، وتسقط هيبتك من قلوبهم، فيحرمك صالح أدعيتهم، وميل قلوبهم إليك ،ومحبتهم لك فيأمرك بسوء الخلق ، ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء ، وبحسن الخلق والبشر مع أولئك ، ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك باب الخير " 11 . معرفة الأحكام الشرعية : ينبغي على الطبيب أن يتوفر له الحد الأدنى من الدراية بعلوم الفقه وأحكام العبادات ، لأن الناس سوف يستفتونه في أمورهم الصحية ذات الصلة بالعبادات ، وينبغي له أن يلم ببقية الأحكام المتعلقة بالصحة والمرض إجمالا ،لأن هذه المعرفة تحميه وتحمي مرضاه من الوقوع في محظور من المحظورات ،وأن يكون بصيراً بالرخص والأعذار حتى يكون المرضى على اتصال دائم بالعبادات ولا يتعودوا على تركها . 12 . احترام تخصصه الطبي : على الطبيب أن يحترم تخصصه الطبي إذ أن الاختصاصات الطبية متعددة ومتنوعة، فيجب أن يقوم بإحالة المشكلات الطبية المعقدة إلى ذوي التخصص فيها عملا بالآية { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }،ولا يعني هذا ا، تنحصر اهتمامات الطبيب في تخصصه فحسب، بل عليه أن يلم إلماما معقولا بالخطوط العامة والعريضة لبقية الاختصاصات الأخرى . 13 . عدم شهادة الزور : يجب على الطبيب إن أدلى بشهادة أو كتب تقريراً طبياً أن يكون مطابقاً للحقيقة ،وأن لا تدفعه نوازع القربى أو الصداقة أو المودة أن يدلي بشهادة تخالف الواقع ، وأن لا يشهد الزور قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لأصحابه : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال الصحابة بلى يا رسول الله قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين ... ثم صمت مليا وقال : ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى حسبوه لا يسكت " رواه الشيخان . كما لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن إعطاء المريض تقريراً طبياً عندما يطلب منه ذلك،وفق الشروط المتعارف عليها عند أهل الطب ،وبما أن التقرير من أنواع الشهادة قال الله تعالى { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه }،هذا بالإضافة إلى أن الأصل فيه توقيع طبيبين على التقرير كما هو الحال في الشهادات عموماً،وقيد الحنابلة إلى جواز الاكتفاء بطبيب واحد في حالة عدم وجود طبيب غيره . 14 . المحافظة على أسرار المرضى : حفظ أسرار الناس وستر عوراتهم واجب متعين على كل مسلم، وهو على الأطباء أوجب، لأن المريض يكشف أستاره طواعية أمام الطبيب ،فيجب على الطبيب أن يصون أية معلومة صلت إليه وأن لا يشيع أمرها وأن يحيط هذه المعلومات بسياج من الكتمان ،وقال – صلى الله عليه وسلم – : " من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة " فالأسرار التي يُطّلع عليها بمقتضى المهنة ، كالطبيب والمفتي وأمين السر وغيرهم ،فهؤلاء يجب عليهم كتمان السر إلا إذا أذن صاحب السر بإفشائه،ويستثنى من وجوب كتمان السر الحالات التي يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه،كإبلاغ الجهات المختصة بإصابة المريض بمرض وبائي،أو إبلاغ الزوجة أنه مصاب بمرض جنسي يؤدي إلى الموت كالإيدز مثلا . 15 . عدم الامتناع عن علاج أي مريض إلا بمبرر شرعي أو علمي مقبول : لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج أي مريض إلا بمبرر شرعي أو علمي مقبول ، ولا يجوز له أن يصف له دواء إلا إذا غلب على ظنه بفائدته،وأن يمتنع أن يعطي مرضاه العلاجات المحرمة شرعاً كالإجهاض وغيره من الممارسات المحظورة، إلا لضرورة معتبرة شرعاً . وإذا قام الطبيب بتحرير وصفة طبية فعليه أن يراعي الأمور الآتية : - تحرير الوصفة بخط واضح منعا للالتباس وتجنبا لوقوع الصيدلاني في الخطأ - على الطبيب أن يشرح للمريض كيفية استخدام الدواء وفترة الاستعمال والتأثيرات الجانبية التي قد تظهر من جراء استخدام الدواء . - يستحب الاحتفاظ بصورة من الوصفة الطبية في ملف المريض أو تدوين الأدوية في ملف المريض . - لا يجوز وصف دواء محرم كالمخدرات وغيرها إن كان هناك بديل مباح وحلال . - لا يجوز للطبيب أن يصف دواء غير لازم للمريض ، لأن هذا من الغش الذي نهانا عنه النبي – صلى الله عليه وسلم - مراعاة القواعد العلمية المتعارف عليها في التداوي عند أهل هذه المهنة . 16 . عدم استغلال منصبه لمصالحه الشخصية : يجب على الطبيب تقوى الله وأن لا يسلك سلوكا مخل بالشرف والأمانة ، وأن يحذر من الوقوع في علاقات آثمة مع مرضاه ،وأن يبتعد عن كل عمل يخالف شرف المهنة ،وأن لا يستغل منصبه من امتيازات من أجل منافع شخصية . 17 . عدم كتمان العلم : ينبغي على الطبيب أن ينشر العلم بيم الناس لتعليمهم القواعد الصحية التي تقيهم بإذن الله من الأمراض ، فلا يجوز له أن يكتم العلم عن الناس فقد صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة " . قلت : وهذا الوعيد في العلم الذي يتعين على الطبيب تبليغه كأن يرى الطبيب مريضاً جاء مستفتياً في أمر ضروري يتعلق فيه مصلحة للمريض ،وليس في نوافل العلم الذي لا ضرورة للناس إلى معرفته . ويجوز للطبيب كذلك أن يكتم بعض العلم في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص للمصلحة الشرعية، كما كتم النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بعض الصحابة حديث معاذ " لا تبشرهم فيتكلوا " في فضل كلمة التوحيد ، خشية أن يتكلوا عليه،ونظير ذلك إذا رأى الطبيب شاباً في مقتبل العمر وسأل عن مضار العادة السرية على سبيل المثال ،وكان في اعتقاد الطبيب أن العادة السرية من الناحية الطبية لا تسبب ضرراً صحياً على من يمارسها ، ولكن يغلب على ظن الطبيب أن الشاب يفعلها فهنا يجوز بل قد يستحب كتمان ذلك على المستفتي ، والله أعلم . 18 . عدم التوسع في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات : لا يجوز للطبيب أن يتوسع في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ،فالنظر إلى عورة المريض للضرورة معتبر في شرع الله،ويجوز كذلك مس العورة بقدر الحاجة ودون تجاوز ، فمتى انتهى الطبيب من الفحص حرم عليه النظر أو اللمس بعده إلا لضرورة أخرى لاحقة ،تطبيقاً للقاعدة الفقهية " ما جاز لعذر بطل بزواله " ، وليتذكر الطبيب قوله تعالى { وقفوهم إنهم مسئولون } وأن يتذكر قوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون } 19 . يحرم على الطبيب أن يهدر حياة المريض ولو بدافع الشفقة : لا يجوز للطبيب أن يهدر حياة المريض بدافع الشفقة ، لأنه قتل للنفس التي حرم الله ،فحياة الإنسان محترمة مصونة في كافة أدوارها ،فلا يجوز للطبيب أن يساعد على إنهاء حياة المريض بأي حال من الأحوال ، كقتل مريض ميئوس من شفائه بحجة تخفيف آلامه والشفقة عليه ، حتى لو كان ذلك بناء على طلب المريض أو ذويه ،ففي صحيح البخاري (3463) : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : " كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة " . 20 . مصارحة المريض بعلته بحكمة ولطف : على الطبيب أن يصارح المريض بعلته إن طلب المريض ذلك ، وأن تكون المصارحة مبنية على الحكمة في القول واختيار أعذب الألفاظ ،وذلك باستخدام العبارات المناسبة، فيخاطب كلاً على قدر شخصيته ومستواه العقلي ،وعليه أن يتلطف لمرضاه،ويعمل على تذكير المريض بربه ومولاه وخالقه ،وأن يوثق رباطه بالله حتى يهون عليه مرضه وتطمئن نفسه ،ومتى كان الطبيب على هذا المنهج فإنه دائماً يتذكر قول الحبيب محمد – صلى الله عليه وسلم - : " من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة " . 21 . التنفيس عن المريض ومعاملته بالحسنى : رغب الشارع في قول الخير لأن فيه تذكيراً بالله عز وجل ،فينبغي على الطبيب أن ينفس على مرضاه وأن يبتسم في وجوههم لقوله – صلى الله عليه وسلم : " تبسمك في وجه أخيك صدقة " ،وأن يخفض صوته عند مخاطبة المريض لقوله تعالى { واغضض من صوتك } أدبا مع المرضى والناس ،فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة لما اختص بذلك الحمار إذ أن رفع الصوت على الغير سوء في الأدب وفيه عدم احترام الآخرين . 22 . نداء المريض باسمه : من الآداب الإسلامية الرفيعة هي نداء الناس بأحب الأسماء إليهم ،وهو نوع من التقدير والاحترام ،فينبغي على الطبيب عدم تجاهل اسم المريض ، فلا يستحب الإكثار من إيراد ضمير المخاطب في مخاطبة المريض كأن يقول : شكوت أو قلت أو تكلمت ، فهذا مما ينافي الأدب ، فالمرء يفرح ويحب إذا سمع تردد اسمه من الآخرين ، وبهذا يستطيع الطبيب أن يكسب قلوب مرضاه ويحببهم إلى نفسه . 23 . عدم الإكثار من المزاح مع المرضى : رغم أهمية المزاح وحاجة المرضى إليه الترويح عن أنفسهم فإنه لا ينبغي للطبيب أن يكثر منه ،والاعتدال والتوسط فيه هو الخير فلا إفراط ولا تفريط ، قال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - : " من كثر ضحكه قلت هيبته ، ومن مزح استخف به ، ومن أكثر من شيء عرف به ،ومن كثر كلامه كثر سقطه ،ومن كثر سقطه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه " فعلى الطبيب أن يعتدل في هذا الأمر وأن يبتعد عن البذيء من القول والفاحش من الكلام ليكسب قلوب مرضاه ويحوز على ثقتهم . 24 . لا يجوز للطبيب إجراء تجارب علمية على المريض إلا بشروط : لا يجوز للطبيب إجراء أي بحث علمي فيه مخالفة شرعية ، فلا يجوز مثلا تجريع الخمرة لإنسان بقصد معرفة أضرارها ،لأن الخمر محرمة بنصوص قطعية وتحريمها من المعلوم من الدين بالضرورة، كذلك لا يجوز إجراء التجربة إلا بعد الحصول على موافقة المريض الشخصية ،ولا يجوز استغلال حاجة المريض المادية كالفقراء أو استغلال الوضع الاجتماعي للمريض كالمسجون أو المجنون ،كما يجب عليه أن يعرّف المريض بمراحل البحث وطبيعة التجارب والأخطار المتوقعة دون تدليس أو خداع . 25 . المحافظة على العلاقات الطيبة مع إخوانه الأطباء : من منطلق قوله تعالى { إنما المؤمنون إخوة } فإن الطبيب أخ لكل طبيب وزميل له في هذه الرسالة الإنسانية المباركة ،فينبغي أن يسود بينهم الحب والتعاون على البر والتقوى مصداقا لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } فيجب على الطبيب أن يعامل زملاءه كما يحب أن يعاملوه امتثالا لقوله – صلى الله عليه وسلم - : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 26 . ترك التحاسد والتباغض فيما بين الأطباء : الطبيب أخو الطبيب يوقر حضرته ويحفظ غيبته ، ويتجنب إساءته ويقدم له العون والنصح والمشورة كلما دعت الحاجة ،ولا يأكل لحمه،ولا يكيد له ولا يحقد عليه، ولا يتبع عورته،فقد صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال :" لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته " ،كما قال – صلى الله عليه وسلم - : " لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً " . 27 . استشارة إخوانه الأطباء في الحالات التي تستدعي ذلك : ينبغي على الطبيب ألا يتوانى عن استشارة إخوانه الأطباء إن حيره أمر ما ، أو داخله شك معين في طلب المشورة تحقيقاً لمصلحة المريض،كما يجب عليه أن يقدم مشورته بصدق وأمانة ودون تردد إذا ما طلب منه ذلك مصداقاً لقوله – صلى الله عليه وسلم - : " الدين النصيحة " وقوله – صلى الله عليه وسلم - : " المستشار مؤتمن " . 28 . عدم انتقاد الأطباء الآخرين أمام المرضى : لا يجوز للطبيب أن يكثر الحديث عن نفسه فيذكر محاسن عمله ودقة إنجازاته وأعماله ، وبالمقابل ينتقص من إخوانه الأطباء دون مقتضى شرعي،حتى يجتذب المرضى الذين يعالجون لدى زميله ، أو على أقل تقدير يصرفهم عنه بظلم وعدوان ،فالنفوس البشرية لا تميل إلى الذي يصرف وقته في ذكر منجزاته،خاصة إذا كان عمله الحقيقي لا يدلل عليه

ادب مهنة المحاسبه إن مهنة المحاسبة لفي حاجة ماسة إلى من يرفع بمستواها المهني وذلك من خلال كوادرها وحاملي راية المحاسبة فيجب علينا نحن المحاسبين المزاولون للمهنة الالتزام بمبادئ وسلوكيات وأخلاقيات المهنة لأنه لكل مهنة آداب وسلوك فيجب على المحاسب أن يتحلى بآداب وسلوك المهنة وإن لم يتحلى بها يعتبر ناكب عن السبيل لأنه إذا فرط المحاسب بمبادئ وآداب وسلوك مهنته فمن سوف يعمل ويلتزم بها الغير مهني أن الغير متخصص لذلك كان لمهنة المحاسبة آداب وسلوك يجب على المحاسبين في بقاع العالم الالتزام بها وإلا كان إخلال بالمبادئ والسلوك المهنية لمهنة المحاسبة أما المبادئ الأساسية لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة فهي كما يلي:- 1- الأمانة: إن الأمانة عنصراً ومبدأ هام في أي عمل كان فمن الواجب أن يكون المحاسب أميناً ومستقيماً في أداء عمله مميزاً عن غيره لأن الأمانة شيء ليس بالسهل. " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا " .صدق الله العظيم فلا بد أن يتحلى المحاسب بهذه الميزة والمبدأ وأن تكون من مبادئه الثابتة والراسخة فالأمانة أساس العمل. 2- الموضوعية والاستقلال: إن الموضوعية والاستقلال أساس الحياد والعدل فلابد من المحاسب أن يتحلى بهن وأن يكون غير متسرع في إصدار القرارات أو الأحكام إلا بعد التأكد والتروي وجمع الأدلة والإثباتات الكافية ويجب أن يكون مستقلاً وبعيد عن مزاج وأهواء الإدارة وسلطتها ولذلك فإن مدقق الحسابات الخارجي له دور كبير فيجب أن يكون مستقلاً تماماً وبعيداً كل البعد عن أهواء وآراء إدارة الشركة فهو الذي يتخذ حكمه ويعطي رايه كمراجع بشكل مستقل وموضوعي ودون تحيز أو عدم استقلال ويجب أن يكون رأيه شاملاً لما دقق دون أي لبس كان. 3- الكفاءة المهنية والعناية الواجبة: إنه من الواجب على المحاسب أن يقوم بمستوى معين وكفاءة معينة إذا ما كلف بتدقيق حسابات شركة ما وعادة يقاس هذا المستوى والمجهود المبذول حسب قدرات الشخص المتوسط وإن لم يجد المدقق في الاعتذار بعدم القيام بتلك المهمة فرحم الله امرئ عرف قدر نفسه إذاً يجب على المحاسب الالتزام بمبدأ الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. 4- السرية: إن لمبدأ السرية ضرورة واجبة وحتمية في العمل فلا بد من توافر السرية في العمل وإلا سيتم خسارة كبيرة في العمل وخصوصاً في الجو التنافسي فإن يكون حريصاً على مصلحة الشركة وعدم البوح بأسرارها في أي مكان فإن عدم السرية في العمل يؤدي إلى الإخلال بمبادئ مهنة المحاسبة. 5- السلوك المهني: إن كان المحاسب متصفاً بما سبق ذكره فإن ذلك ينعكس على سلوكه فإن سلوك المحاسب وصفاته إن كانت طيبة فذلك يؤدي إلى الإساءة المهنية فيجب على المحاسب أن يتصف بتلك الصفات الحسنة والسلوك الحميدة والتي تعمل على رفع مستوى مهنة المحاسبة. 6- المعايير الفنية: يجب على المحاسب أن يلتزم بالعمل المهني وفقاً للمعايير الفنية والمهنية المرتبطة بمهنة المحاسبة والتي تصدرها الهيئة أو الجمعية المهنية للمحاسبين وأيضاً يجب عليه أن يلتزم بتعليمات العميل أو رب العمل طالما أنها لا تتعارض مع متطلبات الأمانة والموضوعية والاستقلال. أما الإرشادات التفصيلية لكيفية تطبيق المبادئ سابقة الذكر:- 1- الموضوعية والاستقلال: ما هي العوامل التي تؤدي إلى عدم الموضوعية والاستقلال ؟ 1- وجود مصلحة مادية للمحاسب مع العميل أو في نشاطه. 2- أن يكون عضو مجلس إدارة أو مدير أو شريكاً أو موظفاً في الشركة التي يدقق حساباتها أو أحداً من فريق عمله. 3- أداء خدمات أخرى للعملاء أثناء التدقيق، أي أنه مدقق للشركة وفي نفس الوقت يؤدي استشارات محاسبية ومالية إلى الإدارة. 4- وجود علاقة شخصية وأسرية مع أحد الشركاء أو رئيس مجلس الإدارة أو الموظفين. 5- إذا كان المبلغ المتقاضى من شركة ما تبلغ نسبة عالية من إيرادات المكتب. 6- إذا كانت الأتعاب مرتبطة أو متعلقة على شرط تحقيق نتائج معينة. 7- قبول أية سلع أو خدمات من العميل يؤثر على الاستقلال وأيضاً قبول الضيافة الزائدة عن الحد يعتبر موقفاً ضد الاستقلال والحياد. 8- أن يكون رأس مال المكتب بأكمله مملوك من قبل محاسبين قانونيين يزاولون المهنة في المكتب. 2- الكفاءة المهنية: يجب على المحاسب أن يؤدي عمله بكاءة مهنية عالية فإن لم يجد في نفسه هذه الكفاءة لإنجاز مهمة ما فعليه أن يعتذر للعميل عن القيام بتلك المهمة، وتنقسم الكفاءة المهنية للمحاسب إلى مرحلتين مستقلتين: أ‌- اكتساب الكفاءة المهنية. ب‌- المحافظة على الكفاءة المهنية 1- وذلك من خلال الوعي والدراية المستمرة بالتطورات في مهنة المحاسبة بما في ذلك التوصيات القومية والعالمية في مجال المحاسبة والمراجعة والقواعد والقرارات التنظيمية الأخرى المتصلة بالمهنة والمتطلبات القانونية. 2- يجب على مكتب المحاسبة أن يتبنى برنامجاً مصمماً للتأكد من الرقابة على جودة الأداء في العمل المهني بما يتفق مع التوصيات القومية والدولية. 3- حل التعارضات المرتبطة بسلوكيات المهنة / ‌أ- ازدواجية العمل تؤدي إلى إخلال وتعارض مثلاً أن يكون المحاسب هو المسئول عن إعداد القوائم المالية وفي نفس الوقت هو المراجع الداخلي لذلك يتعين على المحاسب مراعاة الأمانة في عمله والمحافظة على الموضوعية وتجنب إخضاع تقديرهم للأمور لأحكام الآخرين. ‌ب- حل التعارضات التي تنشأ عن مشاكل بسيطة نوعاً ما وحالات الغش الخطيرة وما يشبهها من النشاطات غير القانونية. ‌ج- حل التعارضات التي تنشأ إذا طلب من المحاسب أن يتصرف بصورة لا تتفق مع المعايير المهنية والفنية. ‌د- عند تطبيق معايير السلوك المهني قد يقابل المحاسبون مشاكل في تحديد السلوك الأخلاقي أو التعارض السلوكي، يجب أن يتبعوا السياسات المعمول بها في الشركة أو المنظمة التي تمثل رب العمل والبحث عن حلول لمثل هذا التعارض. 4- السرية: ‌أ- يلتزم المحاسبون باحترام سرية المعلومات التي يحصلون عليها عن أعمال العميل أو رب العمل أثناء قيامهم بعملهم المهني. ‌ب- يجب على المحاسبين أن يراعوا المحافظة على السرية باستمرار ما لم يحصلوا على رخصة محددة بالإفصاح عن معلومات أو كان هناك واجب قانوني أو مهني بالإفصاح. ‌ج- يجب على فريق العمل الموجود لدى مكتب المدقق المحافظة على سرية المعلومات. ‌د- لا تتعلق السرية بالإفصاح عن المعلومات فحسب وإنما تتطلب أيضاً أن لا يستخدم المحاسب أو يبدو بمظهر من يستخدم هذه المعلومات لمصلحته الشخصية أو لمصلحة شخص ثالث. 5- النشاطات التي تتعارض مع الممارسة العامة لمهنة المحاسبة: ‌أ- مثلاً أن يمارس المحاسب الممارس العام للمهنة أي عمل أو حرفة أو نشاط يمكن أن تشوب أمانته أو موضوعيته واستقلاله أو السمعة الطيبة للمهنة وبالتالي تتعارض مع الممارسة العامة لخدمات مهنة المحاسبة. ‌ب- الارتباط في نفس الوقت بوظيفة أو عمل أو نشاط آخر لا ينتمي إلى الممارسة العامة للخدمات المحاسبية والذي يكون له تأثير على عدم قيام المحاسب بواجباته المهنية على أكمل وجه طبقاً للمبادئ الأساسية لسلوك مهنة المحاسبة ارتباطاً لا يتسق مع مزاولة مهنة المحاسبة. 6- الإعلان والدعاية والحصول على عملاء: وتهدف إلى توصيل المعلومات حول المهنة والمهارات والخبرات التي ترغب في الحصول على الخدمات التي يبدلها الأفراد والمنشآت ذات العلاقة. إن بعض دساتير وقوانين السلوك المهني في بعض بلدان العالم لم تسمح لمكاتب المحاسبة بالإعلان عن نفسها والدعاية لها لجلب العملاء. يعتبر القيام بأي عمل من الأعمال التالية هدفاً للحصول على عملاء منافياً لآداب السلوك المهني: ‌أ- إعطاء وعود وآمال غير صحيحة وليس لها ما يبررها بإمكانية تحقيق نتائج مرضية. ‌ب- الإيحاء بالقدرة على التأثير على أي محكمة أو هيئة قضائية. ‌ج- التمجيد في الذات على غير أساس أو حقائق موضوعية. ‌د- عمل مقارنة مع مكاتب محاسبية أخرى. ‌ه- تقديم أية بيانات من المحتمل أن تؤدي إلى تضليل الشخص العادي أو تؤدي إلى استنتاجات خاطئة. ‌و- تقديم توصيات أو تزكيات. ‌ز- الإدعاء دون سند بالخبرة أو التخصص في أحد فروع المحاسبة. 7- الأتعاب والعمولات: إن المحاسب الممارس للمهنة والذي يقدم خدمات مهنية لعملائه بأمانة وموضوعية وفقاً للمعايير الفنية المناسبة فإن من حقه أن يحصل على أتعاب مقابل الخدمات المؤداة. ‌أ- الأتعاب المهنية: 1- يجب أن تكون الأتعاب انعكاساً عادلاً لقيمة العمل الذي تم لحساب العميل مع الأخذ بعين الاعتبار التالي: - المهارة والمعرفة لنوع العمل. - مستوى التدريب والخبرة للفرد الذي يجب أن يقوم على المهمة. - الوقت الضروري لكل فرد مشترك بالمهمة. - درجة المسئولية الذي ينطوي عليها العمل الذي يتم القيام به. 2- يجب أن يتم حساب الأتعاب المهنية على أساس معدلات مناسبة في الساعة أو اليوم. 3- يجب أن لا يقدم مكتب المحاسبة عرضاً ثابتاً مقابل أتعاب ثابتة لإنجاز مهمات حالية أو مستقبلية. 4- يجب أن لا تكون الأتعاب المهنية لمكتب المحاسبة معلقة أو مرتبطة بشرط وهو تحقيق نتائج معينة. 5- جواز تحميل العميل بالمصروفات التي ينفقها المكتب من أمواله وبالذات مصاريف السفر والانتقال والتي ترتبط بصورة مباشرة بالعمل الذي تم أدائه. 6- من صالح العميل والمحاسب أن يتم توصيف الأسس التي يتم على أساسها تحديد الأتعاب وإعداد كشف الحساب بوضوح قبل بداية الارتباط بالمهمة وذلك تجنباً لأي سوء فهم يتعلق بالأتعاب. ‌ب- العمولات: يجب على المحاسب الممارس للمهنة عدم دفع عمولة للحصول على عميل أو قبول عمولة لإحالة عميل لطرف ثالث كما يجب على المحاسب عدم قبول عمولة للتوصية بمنتجات أو خدمات الغير، لأن ذلك يؤثر على الموضوعية والاستقلال. 8- أموال العميل: ‌أ- يجب على المحاسب أن لا يحتفظ بأموال العميل إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأموال قد تم الحصول عليها أو تستخدم في نشاطات غير مشروعة. ‌ب- أما المحاسب الذي يؤتمن على أموال تخص الآخرين يجب:- 1. أن يحتفظ بهذه الأموال منفصلة عن أمواله. 2. أن يستخدم هذه الأموال للغرض المحدد لها. 3. أن يكون مستعداً في أي وقت من الأوقات تقديم بيان عن هذه الأموال. ج‌- يجب إيداع أموال العملاء التي يتم تحصيلها بواسطة المحاسب في حساب العميل في البنك دون تأخير. ‌د- يمكن السحب من حساب العميل بناء على تعليماته فقط. ‌ه- يمكن سحب الأتعاب المستحقة لمكتب المحاسبة من أموال العميل بعد إخطاره بقيمة هذه الأتعاب وموافقته على قيام المكتب بسحبها. ‌و- يجب أن لا يتعدى السحب الرصيد الدائن لحساب العميل. ‌ز- يجوز ربط أموال العميل في البنك كودائع بفائدة خلال فترة زمنية معقولة وذلك بعد التأكد من أن الأموال ستبقى فترة في البنك وأيضاً بعد موافقة العميل. ‌ح- يجب أن يجعل حساب العميل في البنك دائناً بجميع الفوائد التي تستحق على أمواله. ‌ط- يجب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة التي تبين تعاملاتهم في أموال العملاء عامة وفي أموال كل عميل على وجه الخصوص في أي وقت من الأوقات ويجب تقديم بيان بالتعاملات للعميل لستة أشهر على الأقل. 9- العلاقة مع الزملاء: ‌أ- قبول مهمة جديدة:- لا بد من التوسع في العمل وفتح فروع أخرى وقبول مهمات جديدة لكن لا يتنافى إنجازها مع الكفاءة المهنية التامة والمحافظة على جميع المتطلبات الخاصة بممارسة المهنة فإن كان المحاسب أو المدقق لا يستطيع إنجاز هذه المهمة أو لم يجد في نفسه الكفاءة المهنية لإنجاز هذه المهمة يجب عليه الاعتذار عن القيام بها أو عليه الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص من زملائه المدققين. ‌ب- الحلول محل محاسب آخر: ماذا يجب على المحاسب إذا أراد العميل أن يحيله على محاسب آخر: 1. التحقق من الأسباب المهنية التي أدت إلى الاستبدال وذلك من خلال الاتصال المباشر بين المدقق الحالي والمدقق الذي عرض عليه العمل. 2. الحدود التي يمكن لمدقق الحسابات أن يناقش من خلالها ما يدور بين المدقق الحالي والمدقق المقترح محددة بالأمور التالية: - ما إذا تم الحصول على موافقة العميل حول الأمور التي سيتم نقاشها. - مراعاة المتطلبات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بمثل هذه الإفصاحات والتي تختلف حسب الدول. 3. يجب على المدقق المرشح أن يتعامل مع المعلومات المقدمة له من المدقق الحالي بمنتهى السرية وأن يعطي هذه المعلومات الكثير من الاهتمام. 4. تخدم الاتصالات واللقاءات بين الأطراف في هذا المجال العديد من الأمور التالية: - تحمي المدقق من قبول أي عمل لا تظهر فيه جميع الحقائق واضحة وجلية. - تحمي أقلية المالكين المشاركين في العمل والذي لم تصلهم جميع المعلومات حول الظروف التي تم بناءاً عليها اقتراح التغيير. - كما يحمي مصالح المدقق الحالي حول أسباب التغيير المقترح. 10- القيام بمهام ضريبية: ‌أ- من حق المحاسب الذي يؤدي خدمات ضريبية مهنية أن يصور أفضل وضع يخدم مصلحة العميل أو رب العمل بشرط أن يتم تأدية الخدمة بكفاءة مهنية وأن لا تشوب هذه الصورة الأمانة والموضوعية بأي شكل من الأشكال وأن تكون متسقة في رأي المحاسب مع القانون. ‌ب- كما يجب على المحاسب أن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرارات الضريبية تم إعدادها بصورة سليمة على أساس المعلومات المعطاة وإن المسؤولية على عقوبات الإقرار تقع أساساً على العميل أو رب العمل. ‌ج- كما يجب أن لا يوحي المحاسب أو يؤكد للعميل أن القرارات الضريبية ستؤخذ كقضية مسلم بها ولا يمكن المنازعة فيها من قبل السلطات الضريبية بل على العكس من ذلك يجب أن يتأكد المحاسب أن العميل على دراية بالحدود المرتبطة بالاستشارات والخدمات الضريبية حتى لا يسيء تفسير الإدلاء برأي على أنه حقيقة لا تقبل الجدل. ‌د- يجوز للمحاسب أن يعد إقرارات ضريبية تنطوي على استخدام التقدير إذا كان الحصول على البيانات الفعلية أمراً غير عملي. ‌ه- يجب معالجة الأخطاء المترتبة في إقرار ضريبي سابق سواء ساهم المحاسب في إعداده أو لم يساهم في إعداده، ويجب أن يقوم المحاسب بالنصح للعميل على الفور بالخطأ ويوصي بالإفصاح عن ذلك للسلطات الضريبية وعادة لا يكون المحاسب مجبراً على إبلاغ السلطات الضريبية كما يجب عدم القيام بذلك بدون إذن العميل. 11- النشاطات التي تتعدى حدود البلد: قد يواجه المحاسب الممارس للمهنة عند تطبيق المتطلبات الأخلاقية في دول مختلفة عدد من الحالات والظروف المختلفة، إن مستوى أداء المحاسب يجب أن لا يتغير ولا يتأثر بمثل هذه الحالات وعليه أن يطبق المتطلبات الأخلاقية سواء كان عضواً في هيئة مهنية في بلده الأصلي أو في إحدى الجمعيات المهنية في البلد الذي يقدم فيه الخدمة، إلا إذا كانت القوانين المعمول بها في البلد الذي يقدم فيه الخدمات أشد من القوانين المعمول بها في بلده الأصلي فعليه أن يطبق الأشد. نطاق سريان ميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة يجب أن تطبق الأهداف والمبادئ الأساسية لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة بصورة متساوية على جميع المحاسبين العاملين بالمهنة سواء أكانوا محاسبين قانونيين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أو محاسبين يمارسون عملهم في الصناعة والتجارة أو الزراعة أو الخدمات الحكومية وغير الحكومية أو التعليم أو أي نشاطات أخرى وذلك ما لم يتم وضع قيود أو محددات على سريان الأهداف والمبادئ الأساسية كما يسري هذا الميثاق على الخدمات المهنية التي يتم القيام بها خارج حدود البلد. من هو المحاسب الذي يخضع لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة ؟؟ 1- المحاسبون القانونيين المزاولون للمهنة في مكاتبهم الخاصة. 2- المحاسبون العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبين. 3- المحاسبون الذين يشغلون وظائف محاسبية في الأجهزة الحكومية وفي المنظمات على اختلاف نشاطاتها. 4- المحاسبون المسجلون في أي تجمع معلن لمهنة المحاسبة ( نقابة المحاسبين ). خصائص مهنة المحاسبة 1- إتقان مهارة ثقافية معينة يتم الحصول عليها بالتدريب والتعليم. 2- قبول واجبات نحو المجتمع ككل بالإضافة إلى واجبات تجاه العميل. 3- نظرة موضوعية للأمور. 4- تقديم خدمات أساسها المجهود البشري وليس التعامل في سلعة أو صفقة. الأهــــداف 1- المصداقية: إن المجتمع لفي حاجة ماسة إلى صحة المصداقية والمعلومات ونظم المعلومات إذن يجب أن يكون هدف المحاسب هو المصداقية في العمل. 2- المهنية: يجب أن يكون المحاسب مهنياً في حقل المحاسبة حتى يمكن تميزه عن غيره بوضوح عن طريق العملاء وأرباب العمل إذن المهنية للمحاسب هدف رئيسي. 3- نوعية الخدمات: أما نوعية الخدمات التي يقدمها المحاسب المهني يتم تنفيذها طبقاً لأعلى مستويات الأداء المهني المتعارف عليها. 4- الثقــة: يجب على المحاسب المهني الذي يزاول مهنة المحاسبة و التدقيق أن يكون على قدر عال من الثقة وعلى قدر المسؤولية وأن يلتزم فريق عمله في إطار سلوكيات وأخلاقيات المهنة.

الاستاذ الفاضل / محمد بشاره اولا اعتذر عن طرحي للموضوع بتلك الطريقه ثانيا اعتز برأيك واشكرك على توجيهى فأنا انسان معرض للخطاء والصواب ولكن لم يكن قصدى من طرح الموضوع ماتبادر فى ذهنك من تشجيع على الرهان انما ذلك نابع من حبي لمهنتي واعتزازي بها وتقبل اعتذارى استاذى الكريم

من الأذكى المحاسب أم الطبيب؟ يحكى إن محاسبا وطبيبا جلسا جنبا الى جنب خلال رحلة جوية بالطائرة طويلة ومملة فنظر الطبيب بأتجاه المحاسب وسأله إذا كان يريد أن يلعب لعبة مسلية لملء الوقت. فاعتذر منه المحاسب بدبلوماسية (وصرفه) ونظر إلى الناحية الأخرى وصد عنه وتظاهر برغبته بالخلود إلى النوم. بعد دقائق أصر الطبيب وقال للمحاسب إنها لعبة سهلة و رائعة وشرح له الكيفية ، و قال: 'أنا أسألك سؤالا وإذا لم تعرف الجواب تعطيني 10 دولارات – ثم تسألني وإذا لم اعرف الجواب ادفع لك 10 دولارات'. ومرة أخرى (صرفه) المحاسب كما فعل في المرة السابقة وتظاهر برغبته في النوم . وبعد دقائق تضايق الطبيب وقال للمحاسب: 'حسنا اذا لم تعرف الجواب تعطيني 10 دولار وإذا لم اعرف انا الجواب أعطيك 100 دولارات'. هنا أثار الطبيب تفكير المحاسب الذي لم يلبث سوى قليلا فوافق على العرض بالمشاركة في اللعبة المسلية. سأل الطبيب السؤال الأول : ما هي المسافة بين الأرض و القمر؟ فبادر المحاسب على الفور ودفع 10 دولارات للطبيب. ثم أتى الدور على المحاسب فسأل الطبيب: ما هو الشيء الذي يصعد إلى الجبل على ثلاثة وينزل على أربعة؟ نظر الطبيب إليه بارتباك و حيرة – واضطر لفتح حاسوبه الشخصي وبحث في جميع مصادره وبعد حوالي ساعة أيقظ المحاسب من نومه وأعطاه 100 دولار. المحاسب وبدبلوماسية اخذ النقود ووضعها في جيبه ثم أدار وجهه إلى الجهة الأخرى لإكمال نومه. الطبيب استاء قليلا من المحاسب لعدم إعطائه الجواب – وبعد ربع ساعة أيقظه من نومه مرة أخرى وسأله: 'ما هو الجواب لذلك السؤال؟'. ومن غير أن ينطق بأي كلمة أدخل المحاسب يده في جيبه وأعطى الطبيب10 دولارات أخرى وعاد وأكمل نومه.

خطاب الضمان خطاب الضمان تنشأ الحاجة إليه عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام بأعمال معينة، كتنفيذ مشاريع مثلا، أو تأمين أشياء، فتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات، فمثلا تشترط الدوائر الحكومية لمن يريد الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع معين، أو تأمين أشياء معينة، يقولون: من يريد الدخول في هذه المناقصة لا بد أن يأتي بخطاب ضمان. خطاب الضمان هذا تصدره البنوك، والغرض من طلب خطاب الضمان هذا من الجهات الطالبة له كالدوائر الحكومية مثلا أولا يكون هذا الخطاب بمثابة التأمين في حالة التخلف عن إنجاز هذه المشاريع، فيخصم عليه منها، وأيضا من فوائد خطاب الضمان هذا ضمان جدية عرض كل مَن يريد الدخول في المناقصة، بأن يكون إنسانا جادا، ليس إنسانا متلاعبا أو يريد أن يجرب. وأيضا من فوائد طلب خطاب الضمان عدم التورط في خسائر وديون في حالة رسو العملية على هذا المتقدم، فيكون خطاب الضمان هذا بمثابة التأمين لهذا الشخص المتقدم للدخول في هذه المناقصة، فكأن هذه الجهات الطالبة لخطاب الضمان كالدوائر الحكومية مثلا تقول لمن يريد الدخول في هذه المناقصة: أعطونا تأمينا، لكن بدل ما يطلبوا التأمين نقدا يطلبوه عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك. ولهذا ممكن أن نعرف خطاب الضمان بأنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. إذن هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد بذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. يعني هو يشبه التأمين، كأن البنك يقول: نحن نلتزم بأن ندفع لهذه الجهة يعني في حدود قيمة خطاب الضمان هذا عند مثلا عدم تنفيذ المطلوب منه، أو عند الخصم عليه، ونحو ذلك. خطاب الضمان هذا إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاء، إذا كان بغطاء معنى ذلك أن طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان هذا، يعني لو كان خطاب الضمان هذا مثلا مائة ألف ريال قيمته، وهذا فيه رصيده مائة ألف ريال أو تزيد، هذا يقال: إنه يعني له غطاء، لكن لو كان مثلا هذا الذي يريد الدخول في مناقصة طلب منه خطاب ضمان، خطاب الضمان هذا قيمته مائة ألف ريال رصيده عشرة آلاف ريال، لكن البنك لا مانع لديه ثقة في هذا العميل أن يعطيه خطاب ضمان بمائة ألف ريال، فهذا يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء. والتكييف الفقهي لخطاب الضمان إذا كان بغطاء فإن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره الذي هو البنك هي الوَكالة، إذا كان بغطاء فالعلاقة هي الوكالة، كأن هذا الشخص يقول للبنك: وكلتك في أن تصدر لي هذا الخطاب بهذه الطريقة، والوكالة تصح بأجر وبدون أجر. ولذلك لو يعني أخذ البنك عمولة على هذا الخطاب فلا إشكال فيها. أما إذا كان خطاب الضمان بدون غطاء فالتكييف الفقهي له أنه ضمان أو كفالة، فكأن هذا البنك يضمن هذا الشخص الذي يريد الدخول في مناقصة، يضمنه أمام الجهة الحكومية مثلا، والبنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يصدره مجانا، وإنما يتقاضى عمولة عليه، والإشكال هنا في هذه العمولة، يعني إصدار خطاب الضمان ليس فيه إشكال إلا من جهة العمولة التي يأخذها البنك عليه. نقول: هذه العمولة ما كان منها مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها ولا إشكال فيها. أما أخذ العمولة مقابل إصدار خطاب الضمان فإنها لا تجوز لأن أخذ مقابل على الضمان محرم شرعا فالضمان من عقود الإرفاق والإحسان ولذلك لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان يقول شخص لآخر اضمني ولك ألف هذا لا يجوز محرم لأنه من عقود الإحسان والإرفاق كالقرض لا يجوز أخذ مقابل عليه ولا عوض عليه واتفقت المذاهب الأربعة على هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبهذا نعرف أن نظرة الإسلام لضمان تختلف عن نظرة البنوك للضمان فالإسلام ينظر للضمان كما ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان بينما البنوك للضمان تنظر على أنه من وسائل الكسب والاستثمار وهنا ترد الإشكالية ولذلك نقول لا يجوز أخذ عوض من البنك على خطاب الضمان هذا أما إذا كان بدون غطاء فهو ظاهر لأنا نقول في التكييف الفقهي أن العلاقة علاقة ضمان أما إذا كان بغطاء فهل يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان نقول ما كان مقابل مصاريف إدارية لا إشكال فيه ما زاد على ذلك لا يجوز حتى لو كان بغطاء لأنه وإن كانت العلاقة بينهما علاقة وكالة إلا إنه تبقي علاقة الكفالة أيضا فهو وكيل وكفيل في نفس الوقت البنك وكيل وكفيل في نفس الوقت ولهذا ليس للبنك على أن يأخذ على خطاب الضمان سوى الخدمات والمصاريف الإدارية فقط وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وجاء فيه أن خطاب الضمان بأنواعه ما كان بغطاء وبدون غطاء فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلي غيره فيما يلزم حالا أو مآلا وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة، وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد؛ المكفول له. ثانيا: أن الكفالة هي عقد تبرع، يقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا. ثالثا: خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، والتي يراعى عادة فيها مبلغ الضمان ومدته، سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، إذا لا يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان، سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، أيضا جاء في القرار أن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه الجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء، يعني ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية لا بأس. ما كان مقابل الضمان لا يجوز، ولكن هنا ينبغي أن نتأكد من أن تكون المصاريف والخدمات الفعلية حقيقية، ولا تكون غطاء؛ لأن أيضا ربما إذا قلنا مثل هذا الكلام، كل البنوك ستقول العمولة نأخذها مقابل خدمات ومصاريف، فلا بد أن تكون مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية، فإذا خلاصة الكلام في خطاب الضمان أنه لا يجوز أخذ عمولة من البنك عليه سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، ويجوز أخذ ما كان مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية، وهذه نبذه مختصرة عن هذا الموضوع.

التأمين والتأمين معناه أو تعريفه: نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع، يعني التأمين بأنواعه نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع أو مختلطا منهما، يلتزم فيه طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له عند حصول حادث ونحوه، عند تحقق حادث ونحوه. وقد أصبح هذا المصطلح معروفا وشائعا، بل ومطبقا في جميع دول العالم. وينقسم إلى قسمين: تأمين تعاوني ويسمى: تبادلي وتأمين تجاري. ولم يكن التأمين بوضعه المعروف الآن موجودا عند الفقهاء المتقدمين، ولهذا اعتبر من النوازل في هذا العصر، وإن كان ابن عابدين قد أشار إلى بعض أنواعه في حاشيته: رد المحتار على الدر المختار، ولكن عند الفقهاء المتقدمين لا يوجد له ذِكْر، ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، فبعض أهل العلم ذهب إلى الجواز مطلقا، إلى أن التأمين جائز بجميع أنواعه، سواء كان تجاريا أو تعاونيا، ومن أبرز مَن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله. وجميع الذين أفتوا بالجواز هم عالة عليه، بل إن مصطفى الزرقا هو أول من أفتى بجواز التأمين مطلقا، وكل الذين أفتوا بعده بالجواز هم عالة عليه، ويرددون فقط أدلته، وله كتاب مطبوع منشور ذَكَرَ وجهتَه في هذا. والقول الثاني عدم جواز التأمين مطلقا، سواء كان تجاريا أو تعاونيا، قال به بعض أهل العلم، وإن كانوا قلة، ولذلك بعضهم يعتبر أن القول بمنع التأمين التعاوني أنه شاذ، ويَحكي الاتفاق على جواز التأمين التعاوني. والقول الثالث تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني. القول الثالث فيه تفصيل، فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني، وهذا القول هو قول أكثر العلماء المعاصرين، وقد اتفق على هذا القول المجامع الفقهية: مجمع الرابطة؛ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كلها متفقة على هذا الرأي، والتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني. ونأتي الأدلة، نبدأ بأدلة تحريم التأمين التجاري، نبدأ بالقول الثالث فنقول: التأمين التجاري محرَّم؛ وذلك لِما يأتي: أولا: اشتماله على الغرر الفاحش، فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر، فالمستأمِن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ما له وما عليه، ومقدار ما يأخذ ويعطي، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم يحصل له الحادث، فيأخذ أكثر مما دفع، وقد لا يحصل له حادث أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا. وكذلك أيضا بالنسبة للمؤمِّن، لا يعرف ما له وما عليه، فقد يربح كثيرا في علاقته مع هذا المستأمِن، وقد يخسر، ولا شك أن الغرر فيه ظاهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم. أيضا من أدلة تحريم التأمين التجاري أنه من ضروب المقامرة؛ لِما فيه من المخاطرة في المعاوضات المالية، فإن المستأمِن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم له المؤمِّن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر فيغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وهذا من ضروب المقامرة. ثالثا: - أن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة؛ لأن المؤمن من الشركة ونحوها إذا دفعت للمستأمن أكثر مما دفعه لها من النقود فيكون ربا فضل؛ لأنه مال بمال مع التفاضل، وهذا الدفع إنما يحصل بعد مدة من العقد، فيكون ربا نسيئة، وإذا قُدِّر أن الشركة دفعت لهذا المستأمن مثلما دفع من غير زيادة ولا نقصان فيكون فيه ربا نسيئة فقط. أيضا مما اشتمل عليه هذا العقد من المحاذير أنه من الرهان المحرم، أن عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن فيه جهالة وغرر ومقامرة، ومعلوم أن الشرع لم يبح من الرهان إلا ما كان فيه نصرة لإعلام الإسلام وأدلته وبرهانيه. كما مر معنا هذا في درس سابق. وكذلك أيضا إذا كان في الإبل والخيل والسهام، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر . أيضا عقد التأمين التجاري فيه أخذ للمال بغير مقابل، وهو محرم، أخذ المال بدون مقابل محرم، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . هذه هي وجوه تحريم التأمين التجاري وأما التأمين التعاوني فإنه يبذل على وجه التكافل والتعاون وليس على وجه المعاوضة وطلب الربح، وما كان كذلك فإن الشريعة تجيزه، ويدل لذلك قصة الأشعريين، أو حديث الأشعريين، الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أصابتهم نائبة من نوائب الدهر، إذا أصابتهم نائبة وشدة وحاجة جمعوا ما عندهم وتقاسموه، وهذا نوع من أنواع .. وهذا في الحقيقة هو شبيه بالتأمين التعاوني. وأيضا العاقلة في الإسلام هي أيضا بمثابة أو شبيهة بالتأمين التعاوني، العاقلة، ما معنى العاقلة؟ يعني إذا تسبب الإنسان في قتل خطأ أو شبه عمد فإن عاقلته يعني قرابته من جهة العصوبة هي التي تدفع عنه الدية، ملزمة شرعا بأن تدفع عنه الدية، جبرا ليس اختيارا، فكل واحد .. يعني فإذا اجتمعت هذه العاقلة ودفعت الدية كل واحد من العاقلة قد يحتاج لمثل هذا، فيشبه أن يكون هذا يعني مثل التأمين التعاوني. ثم أيضا إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة نجد أن الشريعة تتسامح فيما كان مبنيا على الإرفاق والإحسان والتكافل والتعاون. وعلى سبيل المثال القرض، فإن صورة القرض في الأصل صورة ربوية؛ لأنها معاوضة مال بمال مع عدم التقابض، ولكن الإسلام أجاز هذه الصورة إذا كانت مبنية على الإرفاق والتكافل والإحسان، وهو القرض، ولذلك إذا أصبح القرض يراد به الربح والمنفعة والعوض رجع لصورته في الأصل فكان محرما. فنعرف من هنا أن قاعدة الشريعة التسامح فيما كان مبنيا على التكافل والتعاون، فنجد أن الشريعة أجازت هذه الصورة، مع أنها في الأصل صورة ربوية، القرض في الأصل صورة ربوية، ولكن الشريعة أجازتها تشجيعا للمجتمع المسلم على التكافل والتعاون فيما بينهم. ولذلك فهناك فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، هذه هي وجهة إذن أصحاب هذا القول. وأما من أجاز التأمين التجاري فمن أبرز أدلتهم في هذا: أولا: أن التأمين فيه مصلحة كبيرة، وما يوجد فيه من الغرر مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة؛ فإن بعض العقود أجازتها الشريعة مع أن فيها غررا لما يترتب عليها من المصالح الكبيرة، كالجعالة مثلا، فإن الجعالة فيها غرر وجهالة، ولكن الشريعة أجازتها لما فيها من المصلحة. قالوا: فكذلك التأمين فيه مصلحة كبيرة، والدليل على ذلك اتفاق جميع دول العالم على الأخذ بهذا النظام، مما يدل على أن جميع العقلاء يرون أن فيه مصلحة. وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن مصالح الشرع على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره، فهو حجة. وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له باعتبار ولا بإلغاء، فهو مصلحة مرسلة، وهو محل اجتهاد. والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه. وعقود التأمين فيها محاذير شرعية ذكرت في أدلة القول الأول، فتكون من القسم الثالث، تكون مما شهد الشرع بإلغائه؛ لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة. الدليل الثاني من أدلة القائلين بالجواز: قياس نظام التأمين التجاري على العاقلة، وقالوا: العاقلة ضرب من ضروب التأمين. إذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين مطلقا يجوز ولا نخصه بالتأمين التعاوني. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن الأصل في تحمل العاقلة للدية لما يكون بين أفراد العاقلة من الرَّحِم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وبَذْل المعروف، ولو بدون مقابل، فهي إذن مبنية على التكافل والتعاون بين أفراد العاقلة، وليست مبنية على الربحية والمعاوضة، بينما عقود التأمين عقود تجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة، ولا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث الرحمة والمعروف بصلة. فرق كبير بين العاقلة وبين عقود التأمين التجارية؛ وبهذا لا يستقيم هذا الاستدلال. أيضا من أبرز أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد، قالوا: فإذا منعتم التأمين التجاري تقولون إذن بتحريم التقاعد، تقولون بتحريم معاشات التقاعد؛ لأن التقاعد ضرب من ضروب التأمين، فإنه يؤخذ من الموظف كل شهر قسط ثم يسلم له بعد تقاعده، وقد يحصل على أكثر مما بذل، وقد يحصل على أقل، قالوا في نظام التقاعد: هو من ضروب التأمين، فيلزمكم أنتم إذا قلتم - يعني أيها الجمهور - إذا قلتم بتحريم التأمين التجاري أن تقولوا أيضا بتحريم نظام التقاعد. ولكن هذا الاستدلال أيضا محل نظر؛ لأن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن ما يعطى الموظف بعد التقاعد حق التزم به ولي الأمر، باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من عمل وخدمة، ووضع فيه نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس للموظف أيضا، ونظر فيه إلى مظِنة الحاجة. وثم أيضا إن التقاعد تتبرع الدولة بنصف المبلغ، يعني يستقطع من الموظف نصف المبلغ، والدولة تتبرع بنصف المبلغ الآخر، فليست معاوضة مالية محضة، وإنما هو حق التزمت به الدولة تجاه موظفيها. وهذا بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على المعاوضة المحضة، وتريد أو تقصد منه الشركات الحصولَ على الأرباح والكَسْب، ففرق بينهما، ولذلك لا يصح مثل هذا القياس. ثم إن الموظف إذا أراد تصفية حقوقه قبل بلوغه سن التقاعد، تصفى له كامل حقوقه، ويعطى ما اقتطع منه، ولكنه إذا بقي إلى انتهاء المدة النظامية، فإنه يعطى ما اقتطع منه وتبرع أيضا من الدولة لهذا الموظف، وإذا توفي فيصرف لورثته بطريقة روعي فيها مسألة احتياج الورثة، فإذن قياس التأمين التجاري على نظام التقاعد قياس مع الفارق. أيضا من أدلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة، قالوا: فكما أنك إذا استأجرت لك حارسا يحرس البيت أو الطريق، فإنك تعطيه مالا مقابل الأمان، فإن هذا الحارس إنما فقط استفدت منه الأمان، هكذا أيضا في عقود التأمين التجاري تستفيد ببذل هذا المال الذي تدفعه للشركة الأمان، عندما يحصل لك حادث ونحوه. فإذا جاز بذل المال على عقود الحراسة لأجل الأمان فيجوز بذل المال لشركات التأمين لأجل الأمان. ولكن هذا القياس أيضا قياس مع الفارق؛ فإن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط. ومبلغ التأمين ومحله في الحراسة الأجرة وعمل الحارس، هذا هو محل العقد: الأجرة وعمل الحارس، وأما الأمان فليس محلا للعقد، وإنما هو غاية ونتيجة، ولو قلنا: إن الأمان هو محل العقد لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس، والواقع أن الحارس يستحق الأجرة مطلقا، وهذا يدل على أن الأمان ليس هو محل العقد في المسألتين جميعا؛ في مسألة التأمين ليس محل العقد وإنما محله الأقساط ومبلغ التأمين، وفي مسألة الحراسة أيضا محل العقد ليس هو الأمان وإنما هو الأجرة وعمل الحارس. هذه هي أبرز أدلة من قال بالجواز، وكما ترون أدلة لا تستقيم، وهذه الأدلة كلها ذكرها الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه التأمين وتناقلها من بعده ممن قال بالجواز. وبهذا يتبين القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، وهو التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، يكون التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني جائزا. والتأمين التعاوني من أبرز صوره ما يسمى بصناديق الأسر والعوائد، فيوضع مثلا صندوق لأسرة من الأسر ...وقام أراد يتبرع لهذا الصندوق بقسط شهري أو سنوي، وإذا حصل لأي واحد من أفراد الأسرة حادث أو مثلا حاجة ملحة أو نحو ذلك أخذ منه. هذا يعتبر من صور التأمين التعاوني، ولا بأس به. أما التأمين الذي تمارسه الشركات الآن فهو في جملته تأمين تجاري وليس تعاونيا، وإن سَمَّوْه تأمينا تعاونيا؛ لأنه حتى يكون تأمينا تعاونيا لا بد أن يقصد به التعاون والتكافل، والواقع أن هذه الشركات ما قامت أساسا إلا لأجل طلب الربح والكسب، ولذلك فإنها بعيدة عن تحقيق التأمين التعاوني. ولكن وجود مثل الشركات التي تحقق التأمين التعاوني ليس مستحيلا، ومع الأسف وجد في بلاد الغرب شركات تحقق التأمين التعاوني، وكان الأجدر أن توجد في بلاد المسلمين، لكن الشركات الموجودة لدينا الآن هي في جملتها تقوم على التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني، ويفترض إذا قامت الشركة بالتأمين التعاوني أن تقوم فقط بإدارة أقساط التأمين، ولذلك التسمية الدقيقة لها أن نقول: شركات إدارة تأمين، ليست شركات تأمين، إدارة تأمين، فهي تأخذ إدارة الشركة فقط الأجرة على إدارة هذه الأقساط مقابل أتعاب فقط، إما أجرة ثابتة أو يعني بنسبة من الأقساط، لكن أنها تأخذ الأموال من هؤلاء المستأمنين ولا تعيدها لهم وتتملكها وتعتبرها وسيلة من وسائل الكسب والربح هذا هو التأمين التجاري، لكن لو وجدت شركة هي فقط تأخذ مقابل أتعابها، وأما أقساط التأمين فهي تعمل فيها وتستثمرها لصالح هؤلاء المستأمنين، فهذا هو التأمين التجاري، فتكون إدارة الشركة إنما فقط تدير هذه الأقساط. والأكمل في هذا والأحسن ألا تُرجع الأقساط إلى المستأمنين، وأن تخلص منها شائبة المعاوضة المالية قدر المستطاع؛ لأنها إذا أُعيدت .. أُعيد الفائض إلى المستأمنين أصبح فيها معاوضة، فأكمل درجات صور التأمين التعاوني هو مثلما ذكرت ما تمثله صناديق الأسر والعوائد، بحيث لا تعاد الأقساط إلى المستأمنين، وإنما تستثمرها إدارة الشركة وتخفض الأقساط في المستقبل على هؤلاء، ويكون هذا .. هذه الأموال تستثمر لهؤلاء الذين بذلوا أموالهم على سبيل التكافل والتعاون فيما بينهم، وليس على سبيل يعني الربح والمعاوضة. ولكن لو أعيد لهؤلاء المستأمنين بعض الأموال الفائضة فأيضا تكون من صور التأمين التعاوني إذا كانت الشركة إنما فقط تديرها إدارة، ولكن تبقى فيها شائبة المعاوضة، ونحن نقول: إن التأمين التعاوني كلما تخلصنا من شائبة المعاوضة كلما كان أكمل وأحسن؛ لأنه كما ذكرنا يقوم على الإرفاق والتكافل، ولا يقوم على المعاوضة وطلب الربح والكسب. كما ذكرت الشركات في جملتها الآن الموجودة تمارس التأمين التجاري وليس التأمين التعاوني، ولكن مع الأسف أن بعض الشركات مع ممارستها للتأمين التجاري وتسميتها له بالتأمين التعاوني استغلت فتاوى العلماء للتغرير بالناس، فعلى سبيل المثال شركة من الشركات الكبرى في التأمين علقت فتوى هيئة كبار العلماء في التأمين التعاوني في مدخل الشركة وقالت: إنها تسير على هذه الفتيا، وقد نقل هذا إلى مشايخنا في دار الإفتاء في وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأصدروا في هذا بيانا، هذا البيان موقع من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة المفتي العام الآن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد، وجاء في هذا البيان: سبق أن صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر. .. إلى آخره، كما صدر قرار من هيئة العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يكون من تبرعات المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين؛ لا رءوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه. وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس، وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء؛ من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم. وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان. المفتي العام / سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وعليه توقيع أعضاء اللجنة. فهذا البيان صدر لأجل كشف هذا التلبيس الذي مارسته هذه الشركات، تمارس التأمين التجاري وتسميه التعاوني وتنسبه لهيئة كبار العلماء، وتغرر بالعامة، العامة ما يفرقون، يأتي وينظر إلى هذا القرار أو الفتوى ما يفرق، ما عنده يعني مجال للتدقيق والتأكد. فينبغي يا إخوان التنبه والتنبيه على هذا، ونأمل أنه توجد في المستقبل إن شاء الله شركات للتأمين التعاوني، وهذا يحتاج في الحقيقة إلى فقهاء يقومون بصياغة نظام الشركة من الأساس حتى يكون تأمينا تعاونيا، أما أن الشركة تقوم ثم تريد أن تحول هذا التأمين إلى تأمين تعاوني، فهذا يكون صعبا؛ لأنه إذا قامت الشركة قامت على أساس طلب الربح والكسب، وهذا لا يتفق مع طبيعة التأمين التعاوني، التأمين التعاوني قائم على التكافل والإرفاق، فإذا قامت الشركة وهدفها الأساسي الكسب والربح هنا ترد الإشكالية. والواقع أن الأنظمة التي صدرت من ولي الأمر هي بالتأمين التعاوني، فمثلا التأمين على السيارة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ الثاني عشر من شهر شعبان 1428 هـ، جاء فيه الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على رخص السائقين، وأيضا جاء في لائحة التأمين التي صدرت أن التأمين يكون تأمينا تعاونيا ومتوافقا مع الشريعة الإسلامية. فالأنظمة كلها تنص على أن التأمين تعاوني، حتى التأمين الصحي أيضا منصوص على أنه تأمين تعاوني، فالخلل في التطبيق، وإلى الأنظمة كلها على التأمين التعاوني الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهنا أؤكد على ما ذكرته سابقا من أن الأنظمة ليس فيها إشكالية، الأنظمة التي تصاغ ليس فيها إشكالية، مثلا ما ذكرته بالأمس نظام الأوراق التجارية ليس فيه إشكالية، بل فيه مادة: كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فهو ملغى، فالأنظمة التي تصاغ تصاغ بطريقة جيدة، ولكن الإشكالية تأتي من جهة التطبيق والتنفيذ، من هذه الحيثية. لكن.. فنجد مثلا هنا قرار مجلس الوزراء واضح في أن الإلزام إنما هو بالتأمين التعاوني وليس التجاري، ولكن المطبق الآن هو التأمين التجاري؛ لعدم وجود شركات تطبق التأمين التعاوني، ولكن نأمل في المستقبل أن توجد وتقوم مثل هذه الشركات، خاصة إذا نشر الوعي بهذا، فإن انتشار الوعي مهم جدا لقيام مثل هذه الشركات، فإذا حصل توعية للمجتمع بمثل هذا فأظن أن هذه الشركات ستقوم في القريب إن شاء الله. ولكن لا بد أيضا من نشر مثل هذا الكلام وتوعية المجتمع بمثل هذا، يعني كما مثَّلنا في الدروس السابقة بالشركات النقية والشركات المختلطة، لما حصل وعي عند المجتمع بهذا أصبحت الشركات النقية في تزايد، هكذا أيضا إذا أصبح وعي بالتأمين التعاوني وأنه هو المتوافق مع الشريعة، بخلاف التأمين التجاري فإنه يعني هذا الوعي ربما يتولد منه قيام هذه الشركات التعاونية. ولكن عندما نريد أن نعالج الآن الوضع القائم، الآن التأمين أصبح إلزاميا، والشركات القائمة الآن تمارس التأمين التجاري، وإن أسمته تأمينا تعاونيا، فما الحكم في هذه الحال؟ نقول: لا حرج على الإنسان في الاشتراك في هذا التأمين باعتبار أنه ملزم ومجبر على هذا، لا حرج عليه، ولا يُلزم بالتهرب منه؛ لأن بعض الإخوة يحاول مثلا أن يتهرب من هذا التأمين، هذا فيه وقوع في الحرج، خاصة المسألة خلافية أيضا، وهذا مما يجعل المسألة أخف، فنقول: الدخول في هذا التأمين بهذه الطريقة، يعني مع هذا الإلزام، لا حرج فيه على المكلف، باعتبار أنه مجبر وملزم ويلحقه حرج لو لم يفعل ذلك. ولكن إذا دخل في هذا التأمين باعتبار أنه مجبر، ووقع له حادث مثلا، ووقع له حادث، وألزم الطرف الآخر بأن يدفع له أو يتكفل بأن يدفع له يعني مقابل، التلف الحاصل في السيارة مثلا، وكان ما يدفعه له عن طريق شركة التأمين أكثر مما بذله، يعني مثلا دفع قسطين، ونفترض أنه بخمسمائة ريال، بعدما دفع قسطين حصل حادث سيارة فالتزمت شركة التأمين بأن تدفع تكاليف .. أو يعني التلف الحاصل من هذا الحادث، ولنفترض أنه ثلاثة آلاف ريال، وهنا الآن سيأخذ أكثر مما دفع، فما حكم هذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فقال بعضهم: إنه ليس له أن يأخذ إلا بقدر ما دفع، إذا كان ما دفع مثلا إلا خمسمائة ريال ليس له أن يأخذ إلا خمسمائة ريال فقط، قالوا: لأنه إذا أخذ أكثر مما دفع يكون قد أخذ مالا بغير حق، فيكون هذا من أكل الأموال؛ أموال الناس بالباطل. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يأخذ ما بذل له، ولو كان أكثر مما دفع؛ لأنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ، ولأن قاعدة الشريعة أن الغنم بالغرم، والخراج بالضمان، ولأن هذا أقرب إلى تحقيق العدل؛ إذ إن هذا الشخص لو أنه لم يحصل له حادث لأخذت منه أموال كثيرة، فكيف نقول: نجبره على.. أو نقول له: إذا كان الحق عليك فابذله وادفعه ولو بذلت أموالا كثيرة، أما إذا كان الحق لك لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت. هذا فيه شيء من عدم العدل، وهذا القول هو الأقرب أنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ، والخراج بالضمان، والغنم بالغرم، وهذا هو أقرب إلى العدل من القول الأول؛ إذ كيف نقول لهذا الشخص: ادفع لشركات التأمين ولو بأكثر مما تأخذ، أما إذا كان الحق لك فلا تأخذ إلا بقدر ما دفعت، هذا فيه شيء من عدم الإنصاف وعدم العدل، وفيه مراعاة لجانب دون جانب، لماذا تراعي شركات التأمين ولا تراعي هذا الفرد المسكين؟ تقول لهذا الفرد: لا تأخذ إلا بقدر ما دفعت، طيب وإذا لم يحصل له حادث أخذ منه المال بغير حق، فكما أنه يؤخذ من المال فأيضا إذا حصل له حادث ينبغي أن يأخذ المال أيضا، هذا هو الأقرب للإنصاف وإلى تحقيق العدل. والله تعالى أعلم.

شيكات التحويلات المصرفية بقي أن نشير إلى مسألة شيكات التحويلات المصرفية، وهي حقيقة مهمة، ولعلي أيضا أختم بها هذا البحث، شيكات التحويلات المصرفية إذا كانت من جنس النقد المدفوع فهي في الحقيقة سفتجة، يعني عندما تحول عشرة آلاف ريال إلى بلد آخر ليتسلمها مثلا وكيلك في بلد آخر من فرع هذا البنك أو من بنك آخر، فهذا في الحقيقة سفتجة، وسبق أن قلنا: إن القول الصحيح في السفتجة أنها جائزة. الإشكال إذا كان التحويل بعملة أخرى، إذا كان التحويل بعملة أخرى، يعني تريد .. ذهبت للمصرف أو للبنك وقلت له: هذه عشرة آلاف ريال أريد أن تحولوها على فلان من الناس، على وكيلي فلان من الناس، أو قريبي في بلد آخر، مثلا في مصر مثلا بالجنيه، فهنا اجتمع عندنا صرف وحوالة. الحوالة طبعا قلنا: إنها سفتجة وإنها جائزة، لا إشكال فيها، لكن الإشكال هنا في الصرف. وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وأصدر فيها قرارا بأن استلام الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطه، وأن القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض، القيد في دفاتر المصرف يعتبر حكم القبض، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه، فيقولون: إننا نقيد في دفاتر الصرف في حكم القبض. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة يعني فيها تفصيل، فنقول: إن القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لكن بشرط أن يكون المصرف يملك العملة المحول لها، لاحظ هنا: أن يملك العملة المراد التحويل إليها، لا بد أن يكون المصرف يملك المبلغ المراد تحويله، سواء كان في صندوقه المحلي أو في صندوقه المركزي، أما إذا كان المصرف لا يملك المبلغ المراد تحويله بالعملة المراد التحويل إليها فإنه حينئذ لا يجوز مثل هذا، لا يجوز؛ وذلك لأنه يكون قد صارف بما لا يملكه، إذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصرف المحلي ولا في ...قيوده أيضا عند المصارف الأخرى، وإنما سيقوم المصرف على تأمين النقد المحول له مستقبلا، الذي يظهر والله أعلم أن تسلم الشيك أو السند ليس في معنى القبض لمحتواه، وحينئذ يكون المصرف قد صارف بما لا يملكه وقت المصارفة. أرأيت لو صارفت صاحب محل ذهب ذهبا قال: بذهب سوف أوفره فيما بعد ولو بعد ساعة، فإن هذا لا يجوز، هكذا أيضا هنا، ولذلك نحن ننصح من أراد التحويل بعملة أخرى، أن يحول بعملة شائعة موجودة لدى البنك، أن تكون من العملات الشائعة، مثل مثلا اليورو، الدولار، يعني هذه تكون موجودة عند جميع البنوك، لكن ربما يأتي بعملة نادرة قد لا تكون موجودة عند البنك، لا في الصندوق المحلي ولا حتى في المركزي، عُمَل بعض الدول قد لا تكون موجودة عند البنك كله، فإذا صارف البنك بهذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك، وهنا يقع في الإشكال. فمجمع الفقه في الحقيقة أطلق العبارة، ولكن لا بد من هذا التقييد، وهو أن تكون المصارفة بما يملكه البنك، حتى لو كان في الصندوق المركزي، يعني لا يلزم أن يكون في الصندوق المحلي، ولذلك ينبغي لمن أراد أن يصارف مع اختلاف العملة .. من أراد أن يحول مبلغا مع اختلاف العملة أن يختار عملة شائعة، بحيث يغلب على الظن وجودها في صندوق البنك، فانتبهوا لهذه القضية يا إخوان، وإذا صارف بهذه العملة فإنه يتسلم إما شيكا أو مثلا سندا رسميا من البنك ويقيد فيه سعر العملة المحولة له أيضا، وحينئذ لا بأس بهذا، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وأنا أذكر أني سألت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال: إن فيها إشكالا، اجتمع صرف وحوالة، وهي لا تجوز، لكن يقول: أجيزها للضرورة، يقول: إنني أجيزها للضرورة. والواقع الحقيقي يعني أنها تعتبر في معنى القبض، ولا نقول: نجيزها للضرورة، هي في معنى القبض لمحتواه، ولكن بشرط أن يكون المصرف يملك المبلغ المحول له.