alaaaboulela

تسمحولي نتكلم بالبلدي شويه ..؟؟ أنا شأيف إن قيد المرتب ممكن يفصل محاسب ...إزاي ؟؟؟ بسبب بسيط إختلاف نظام الأجور من شركه لشركه .. فما بالك من دوله لدوله .... يعني الخطأ في في أي حاجه غير الفلوس هين لانه يؤول لمدخلين إنك مش عارف تحسب ... محاسب أيه ده . وإما إنك لا سمح الله ... ربنا يعافينا من الخلل والنقصان. لكن ياويلك لو إديت واحد مرتب أقل من حقه يفضحك في الشركه والشركه الي جنبيكوا ..هههههه :eek::eek::eek::confused::confused::confused::confused: ولو إديت الموظف بالزياده ياخد المرتب ويعمل عبيط ..:cool: وشيل الشيله يا حلو وفي الأخر يتخصم للمحاسب الغلبان لما مديره يراجع عليه . ده كان التعليق أما المعالجه بص تحت تلاقيها

هناك معالجتين للــــ 750 le وهما 1-المعالجه الأولى : تعليه قيمة الأصول الباقيه بقميه الغرامات التي تتكبدها المنشأه في سبيل أرجاع 5 وحدات ال750 ليصبح ثمن الوحده من الأصل ت الأصول " معدله "= ت شراء 15وحده + ت أخرى تتكبدها المنشأه لإرجاع 5 وحدات = 15*3000+750=45000+750=45750 إذن تكلفة الوحده "معدل "= إجمالي ت الأصول ((معدله ))/عددها """ """" """"" """ =45750/15=3050 جم __________________________________________ والإستناد في تلك المعالجه بتحميل ثمن عشرين وحده من منتج ما وتوزيع تكاليف شراء 20 وحده على عدد الوحدات المشتراه بما فيها مسموحات البضاعه كما في بوانص " شركات الأدويه " الوحدات المجانيه في شركات التسويق وتحميل ت الفاتوره على إجمالي عدد الوحدات بما فيهم الوحدات المجانيه فما يطبق بكامله ينفى بكامله وما يطبق على الكل يطبق على الجزء أي تخفيض ثمن الشراء بقيمة أو بثمن شراء الوحدات المجانيه 2- المعالحه التانيه :ت المصروفات التي تتكبدها المنشأه في الإرتجاع م رأسمالي وهو ما توصل إلى الزملاء وأ.حازم وفي هذه الحاله يتم إعتماد ت الوحده المشتراه من الأصل ب 3000 أي يكون ت الأصول = 15*3000=45 ويتم عمل قيد رد أصول من مذكورين 14250 ح / الموردين ( 15000- 750 غرامه ) 750 ح/ خسائر رأسماليه ( قمية الغرامه م.إرداية وعموميه للمورد) ________ 15000إلى ح / الأصول ( تخفيض قيمة الأصول ب3 وحدات) _______________________________________ والسبب في إحتسابها خسائر رأسماليه أو عرضيه لانها لا تتعلق بنشاط المنشأه أو الشركه وخاصه بعمليه شراء وبيع أصول فلو تم بيع نفس الأصل لاي شخص أخر كانت ستتكبد المنشأه تلك التضحيات والغرامه هي م.أدرية وعموميه للمورد فلا تحتسب ضمن م. التشغيل للشركه وإنما أرباح وخسائر رأسماليه

مع إحترامي لآراء زملائي وأساتذتي هل لي أن أوثق رأي أخر هذه المعالجه أتفق فيها مع الجميع من ح/ الأصول إلى مذكورين ح / ت الشراء " من فاتورة الشراء ح / م نقل و شحن " من دوله المورد في حاله الإستيراد ح / رسوم جمركيه " في حاله الإستيراد " ح / م تأمين " حتى صل الأصل لباب الشركه وليس التأمين الجاري على السائق أو السياره " ح / نقل داخلي " داخل الدوله " ح / م.تركيب وتشغيل " بإعتبار علم " ح / أتعاب خبراء ومهندسين إقفال كل ما يتعلق بالأصل حتى يتم تشغليه وتجربته وصولا لقيمة الأصل الفعليه ويتم توزيع قيمة كل المصاريف على الأصل وصولاً لتكلفه الوحده من الأصل ت" تاريخيه للأصل " الخطوه الثانيه هي قيد الخاص بالمورد وطريقة سداد قيمة الأصل من ح / الأصول إلى مذكورين ح / النقديه ح / البنك ح / الشيكات وأ.دفع ح / الموردين بالباقي في حاله الشراء الآجل

توقيع ليس إلا فلا تأخذها على محمل أخرأو معني أخر زميلي العزيز يستشهد في توقيعه بأيه كريمه يحبها

موقف المراجع تجاه تعدد القوائم الماليه هناك تجاه يبرئ المراجع من أي تهمة لصيقه به تجاه الغير من القوائم الأخرى خلاف ما يتم توقيعه لتلك القوائم فالمسئوليه للمراجع قد تكون تأديبيه في حالات إفشاء أسرار العملاء وتقنن هذه العمليه نقابة التجاريين قسم المراجعين والمحاسبين ويكون العقوبه بالإيقاف شهرين أو سنتين حسب المخالفه أو مدنية عندما يقع ضرر مادي أو معنوي أو مالي على مستخدمي التقارير الماليه ويكون بالتعويض عن الضرر بحكم المحكمة التي تفصل النزاع في حاله التحقق من وقوع الضرر أو عدم أخذ المراجع بالعنايه المهينه ومعيار العناية اللازمة أو جنائية كما في الغش والتزويرحسب نوع الضرر وتكون العقوبه بالحبس والفصل من النقابه وتعتبر تلك الجريمه من الجرائم المخله بالشرف كالرشوه والسرقة والإختلاس والتزوير الذي وقع على أحد أطراف المراجع الثاني أو الثالث فهو وكيل المساهمين وتربطه علاقة بالإدراه حسب ما توفره الإدراه من مستندات وأوراق ومسوئل تجاه مستخدمي التقارير سواء كانو مستثمرين حاليين مساهمين أو مستمثرن مرتقيين في البورصه أو دائنين أو بنوك ومقرضين ومن أجل حمايه المراجع لابد من إعتماد التقارير الماليه من قبل مجلس الإدراه قبل إعتمادها وإعتماد تقرير الذي يكون بمثابة رأي فني محايد عن مدى صدق تلك البيانات وحسب الرأي الذي صدره يكون نوع التقرير

إنتشر مؤخرا لفط (( القوائم الماليه متعدده الأغراض )) وفي الحقيقه اللفظ يتحتوي ميوعه تحمل كثيرا من المخاطر وتحمل أيضاً كثيرا من المخاطره قبل كل من المراجع ومستخدمي التقارير الماليه فهناك قوائم معده لغرض الرقابة الإدرايه مثل قوائم الماليه التنبؤيه مثل البدجيتنج الموازنات وهناك قوائم تقدم للضرائب وأخرى للبنوك والمقرضين وأخرى معده للبورصه لنصبح نحن والمستخدمين في حيره مين الصح ومين الأصح في القوائم دي فنحن نعلم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتماد القوائم من قبل المراجع في حال وجود تضليل أو حتى أخطاء جوهريه بأي وازع سواء وازع الأمانه المهنيه وشرف المهنه أو بوازع الأمانه والحياد المهني قبل الطرف الثالث طيب أيه الحل ؟؟؟ في الحقيقه يكون الإختلاف إما في - طريقة العرض فالقوائم الماليه فالقوائم بغرض التحليل المالي والبورصه في الغالب ما تكون مستوفيه من الجانب العلمي من حيث الخمس قوائم والإيضاحات التي يعتبرها بعض المحاسبين وأساتذه الجامعات بإنها القائمة السادسه وأيضا إضافه خانه جديده بيتم فيها إضافه وزن البند وإضافه خانه جديده للمقارنه بين السنة الحاليه والسنه السابقه - نوع الأرقام ودرجة دقتها فمثلا القوائم بغرض الرقابة الإدرايه والموازنات وقائمة الدخل في الغالب ما تقوم على أرقام مقدره أو متوقعه من خلال تحليل الإتجاه العام أو المعادله الخطيه والرسم البياني أو من خلال تقديرات المتخصصين كأن أعتمد على خطط مبيعات مدير التسويق لتحديد الإيراد المتوقع أو خطط إنتاج مدير قسم الإنتاج لتحديد التكاليف وفي الواقع لاتتسم هذه الأرقام بالدقه الكافيه للإعتماد عليها نظرا لتغيرات السوق والأوضاع السياسه المستقبليه وعدم صدق التنبوات التي تعتمد على الآراء الشخصية وعدم الموضوعيه فمدير التسويق لايريد أن يقيد نفسه بخطه وإن أعدها ففي الغالب يسعى أو يساق بأهدافه الشخصية من حيث التارجت والعموله ورقم المبيعات الذي يستطيع تحقيقه متجاهلا الطاقه القصوى للمصنع والطاقه المستغله -وإعتماديتها ودرجة الوثوق بها في الغالب ما يكون أكثرها مصداقية التي تقدم لبورصه المال والي تكون تحت رقابة هيئة سوق المال ويكون هناك بذل عنايه مهنيه فائقة للمراجع عند إعتماده لمثل تلك القوائم لمسئوليته المهنيه والتأديبيه تجاه الطرف التالت لعمليه المراجعه وأقلها وثوقا تلك المقدمة للضرائب لتقليل العبء الضريبي ولكن سعي الإداره الضريبيه ومصلحة الضرائب للقضاء على التهرب الضريبي وإهدار كثيرا من دفاتر الممولين بدء هذا الإتجاه يتضائل بتقديم قوائم ماليه تتسم نوعاً ما بالمصداقيه تمشياً مع القانون الجديد للضرائب الصادر عام 2005

دكتور ظاهر لوكان هذا تواضعا منك فتلك صفة الكريم وإن كان حقيقه فذلك دليل أمانتك العلميه و حبك للعلم لان يظل العالم عالم حتى إذا ظن أن قد علم فقد جهل فإقتناعك بإنك تتعلم يفيدك ويفيدنا [quote=alaaaboulela;11129] 4- مزايا وعيوب بضاعه الأمانه لكل من الطرفين ؟ [/quote] مزايها للمورد - يعتبر تصريف لمنتجاتها - قلص من تكاليفه مثل ت التوزيع - جعله يركز على النواحي الإنتاجيه وجودة الإنتاج - نقل خطر المحافظه على المنتجات للعميل من خلال تضمين عقد الوكاله على ذلك - حقق وفورات في ت الإنتاج حيث إتجة الإنتاج التصنيعي إلى النمطيه(( إستاندر موديل )) ونجح هذا النوع حيث إدى للتخصص وكذلك تحقيق وفورات تكاليف الإنتاج وقلل التالف عيوبها للمورد - سوء كفاءة وسياسه ادراة العميل تؤثر على بيع المنتج - سوء إختيار الوكيل يؤدي إلى عواقب وخيمه تضر بالمنتج وبالمورد - إفلاس كثير من الوكلاء وإستيلائهم على بضاعه المورد مزاياها للعميل - توفر مصدر تمويل بأقل تكلفه وتكاد تكون منعدمه في الوقت الذي توفر البضاعه التي تصل في بعض الشركات إلى 70% من أجمالي أصول الشركه - تقلل من ت المخاطره لدى العميل مثل مخاطر إنخفاش الأسعار أو تقلبات السوق أو تقادم المنتجات - تنويع هيلكل التمويل مما يخفض ت رأس المال - لا يؤثر على نسب الإقتراض طويل الأجل مما يسمح للشركات بسحب قروض - يعمل على زياده معدل العائد غلى الإستثمار بتحقيق أرباح وتخفيض التكاليف - يجنب الشركه التعرض لضائقة ماليه ويخفض من مخاطر السيوله والعسر المالي - لاتؤثر على حقوق الملكيه وتقليل الأرباح الموزعه لان فوائد البضاعه الأجله تقتص من الأرباح ولا تؤثر على الإلتزامات طويلة الأجل عيوبها للعميل - التقيد بعقد الوكاله أو شروط بضاعه الأمانات - تحمل بعض التكاليف في حال نص العقد على ذلك مثل ت الحفاظ على البضاعه والتأمين عليها - التعرض لبعض المسئوليات والمخالفات والغرامات في حالع عدم الإلتزام بشروط العقد - تأثر العميل بحالات الإفلاس وعثرات الإنتاج للمورد - الإرتباط الذهني للمستهلك بين السلعه والوكيل وسوء السلعه أو المنتج ينعكس على سمعه الوكيل و - إختفاء صورة المنتج للسلعه من حلقة سلسلة القيمه بالنسبة للعميل النهائي والظاهر في الصوره هو الوكيل - تربك حسابات العميل وذلك في حاله عدم تمرس المحاسبين على مثل هذة العمليات - إفلاس المورد يؤدي بالتالي لافلاس العميل - تهميش دور الوكيل في الإعلان عن المنتج بحيث الإعلان يقوم بتمويله والترويج للمنتج بواسطة الشركه الصناعيه التي تعد إعلان عالمي قد لايناسب ذوق العملاء المحليين مشاكل بضاعه الأمانه 1- الإعتراف بالإيراد ونقطة تحقق البيع يتم الإعتراف بالبيع كما حدده مجمع المحاسبين والمراجعين الأمريكي عند نقطة تسلم البضاعه أي إنتقال البضاعه لحوزه العميل تمر علميه الإعتراف بخطوتين - تسليم البضاعه أو نقل حيازتها وليس ملكيتها - سداد أو الإلتزام بسداد ثمن البضاعه 2- الفرق بين بضاعه الأمانه والبضاعه النقديه والبضاعه الأجله البضاعه الأمانه هي بضاعه فيها شرطي الإعتراف ولكن درجة تحققهما تختلف من نشاط لأخر أما البضاعه النقديه إخترلت الشرطين في شرط وهو نقل الملكيه وسداد القيمه مع عدم وجود إلتزامات مستقبليه تجاه المورد البضاعه الأجل نقل حيازه وملكيه مع وجود إلتزام بسداد القيمه مستقبلا من خلال سند قد يكون بشيك أو ورقة دفع أو حتى شفهيا 2- معالجة بضاعه الأمانه بحق الرد وقبول المرتجعات وتلك المعالجات لاتتم إلا في حالات سلع متخصصه يزيد فيها كم وقيمة المرتجعات عن المعتاد ويؤخذ متوسط يمكن قبوله بناء على خبره المحاسب أو المورد وفي الغالب ما يحدد وقت عدم قبول الرد تلك السلع مثل الكتب والجرائد والمجلات التي يزيد فيها المرتجاعت إلى 65% وكذلك منتجات الألبان والزبادي والمخللات والزبد والجبن وخلافه وملابس الموضه التي تتغير بتغير فصول العالم ويتم إعتراف المحاسب بالإيراد بطريقتين إما بالإعتراف بكامل الإيراد وخصم قيمة المرتجعات المقدره أو عدم إعترافه بالإيراد لحين نفاذ ميعاد إرتجاع المردودات التالف والمعيب وما يتعرض لتقلبات السوق والموضه 3- معالجة عدم السداد و عدم إستكمال باقي الأقساط يتم معالجة مثل تلك الحالات في الغالب ما ينص بنود على العقد على ذلك بأن البضاعه المباعه تظل في ملكيه البائع برغم حوزتها للعميل لحين سداد كامل الأقساط وفي حاله التخلف عن السداد لعدد من الأقساط يصبح من حق البائع أخذ بضاعته ويقوم ببيعها بما يحقق له إستكمال باقي سعر السلعه المباعه وتحقيق هامش ربح معقول وقد يتفق على رد باقي السعر للعميل وتعالج الأقساط المدفوعه كخساره على العميل نتيجة عدم إلتزامه بشروط وبنود العقد 4- جهة التقاضي لمن تتبع للمورد أم للوكيل يتم ذلك التقاضي في حاله الإخلال ببنود العقد من قبل أحد طرفيه المورد أو العميل ويتم اللجوء للمحكمة المنصوص عليا في العقد فالعقد شريعة المتعاقدين وفي الغالب ما يتضمن أحد بنوده محكمة فض النزاع وقد إستفطنت لذلك الحكومات وذلك لضمان الحد الأدني من الأمان لمستثمريها وكذلك ضمان حقوق المستثمرين الأجانب ففي الغالب في الدول التي تتعامل بالمثل يتم تنسيق الجهود فيما بينها وفض النزاع على التجاره يوكل لاحد الطرفين أن لم يكن هناك بند ينص على خلاف ذلك

ربنا يرحمه ويغفره ويغفر لنا ولوالدينا

لا دي أعتقد إنها هتكون صعبه شوية وأعتقد الي ممكن يفيدك أوي في الموضوع ده الأدمين وعشان تعمل كده لازم يكون لديك بعض خصائص الويب ماستر

موضوع الإعلان عن أي شئ هناك تقسيمات عديده من حيث التكلفه - إعلان مجاني - إعلان بالتكلفه من حيث طريقة الإعلان 1- الطريقة التقليديه - الإعلان عن طريق الصحف والمجلات - الإعلان عن طريق الندوات العلميه - الإعلان عن طريق المؤتمرات الصحفيه - الإعلان عن طريق إقامة المعارض - الإعلان الشفهي يعني مثلا كل ما تشوف حد تقله في منتدى كده إسمه محاسبة دوت نت وفي جروب كده إسمها المدير المالي هههههه - تذيل المطبوعات والمستندات بالإسم السلعه أو الشئ محل الإعلان - الدليل المقروء هارد كوبي ديريكتورز 2- طرق مستحدثه " الطرق الإلكترونيه " - إرداج السلعه قد تكون شركه أو " ٍوصلة الموقع " وإسمه ونبذه مختصره عنه وأهدافه ضمن الدليل الإلكتروني - التوقيع الخاص بأن تدرج وصلة أو رابط الموقع الإلكتروني لشركتك أو موقعك الخاص أو المفضل ضمن توقيع الميل الإلكتروني - التذييل من خلال إدراج رابط الموقع في أخر مشاركتك زي ما أنا بعمل كده ههههه - الإعلان عن طريق شركات الإعلان وهناك شركات دعايه ضخمه وكبيره ومنها شركة جوووووووجل ومحركات البحث المختلفه - الإرسال الفردي والتعريف من خلال الرسائل للأصدقاء والمعارف - الإعلان غير المباشر والتعريف غير المباشر وهو دائما ما قد يكون أكثر إقناعاً فأنا أعرف شركات تقوم بإنشاء موقع خدمي والهدف الإساسي منه هو الإعلان الغير مباشر عن شركه خفيه تعلن عن خدماته ضمن الإرسالات والمشاركات وأيضا من خلال جمع بيانات وإيميلات المشتركين في تلك المواقع لإرسال رسائل بخدماتها ومنتجاتها

عقد الوكاله : هو عقد بين طرفين مورد وعميل تنص بنوده على طريقة التعامل بين طرفي العقد وتشتمل على - طريقة حساب العموله - من يتحمل ت الشحن - من يتحمل ت التأمين على البضاعه - الإتفاق على ميعاد ومكان تسليم البضاعه - من المسئول عن تلف البضاعه وإن كانت في حوزه العميل - طريقة حساب مردودات المبيعات في دفاتر وسجلات المورد والعميل - نسبة وطريقة حساب العموله على المبيعات - شروط جزائية في حاله إلغاء العقد - مدة سريان العقد - شروط مقيده للعميل مثلا ألا يتعامل في منتجات منافسه أو مع موردين منافسين - لمن يتم اللجوء لفض النزاع هل لدولة الوكيل أو لدولة الموكل وما أختصاصات تلك المحاكم التي من حق الطرفين للجوء لها - تفاصيل العمليات مثل كيفية سداد المبالغ للمورد وخصم العمولات وطريقة السداد أما بضاعه الأمانه فهي أشمل وأعم قد تكون بين مورد محلي لوكال أو مورد أجنبي وهي تقوم على إرسال بضاعه في شكل أمانه لحين البيع أي إنها نقل حيازه وليس ملكيه فهي -لاتعتبر مشتريات و - لا يحق بأي حال إعتبارها أصل من أصول الشركه المرسل لها البضاعه و - هناك طرق مختلفة للمعالجه منها ما أوردها دكتور ظاهر وهناك غيرها من الطرق

أدى لظهور هذه العمليات 1- ظهور واضح ومنتشر للشركات الصناعيه والتقدم التكنولوجي مما أدى لظهور شركات الإنتاج بوفره وليس بالطلب طالما الطلب على السلعه موجود 2- الحاجه لتصريف المنتجات والمخزون الكبير 3- ظهور ثقافه جديده لدى العميل والحاجه لاستقطاب منتجات الدول الإجنيه 4- تطور التجاره الإلكترونيه وشبكات الإنترنت 5- المنافسه الشديده وقانون منع الإحتكار وتجريمه في كثير من الدول وكذلك في الوقت الذي يتقدم للعميل أكثر من شركه لنفس المنتج بأسعار مختلفه 6- إبتكار طريقة جديده للإئتمان تسهل للعميل الحصول على إحتياجاته 7- الحاجه للخروج من فجوة الزجاجه فمثلا دوله مثل الصين لو لم تجد مصارف لبضاعتها لتدهور إقتصادها ففظهر إتجاه الإنتاج للتصدير وليس للإنتاج المحلي

بصراحة موضوع البضاعه الأمانه جميل جداً وفي حاجات كثير تنفع تتناقش وتبقى محط نظر وإفاده للمحاسبين وأرجو مشاركة الجميع وشكرا لـــ د/ ظاهر على دعوته من النقاط المهمه : 1- ما الذي أدى ودعى لمثل هذه العمليات " بضاعه الأمانه "؟ 2- الفرق بين عقد الوكاله وبضاعه الأمانه ؟ 3- المعالجه المحاسبيه في دفاتر وسجلات كل من المورد والعميل ؟ 4- مزايا وعيوب بضاعه الأمانه لكل من الطرفين ؟ 5- مشاكل طافيه على سطح بضاعه الأمانه ومن يحكم فيها ؟

أستاذن دكتور /ظاهر في المشاركه والرد ضمن موضوعه الخاص بالرد على إستفسارات الزملاء موضوع التكلفة والسوق قضية شائكه إختلف عليها المهنيين والأكاديمين فأي سعر بيع فهناك كما قلت من يعتبره سعر البيع وقت التقييم ومنهم من يزعم إنه سعر البيع في المستقبل ما دامت البضاعه لازالت في حوزه المنشأه ومنهم من يقول سعر إستبدال السلعه أو ما يطلق عليه سعر الإحلال بنفس السلعه ومنهم من يقوم سعر البيع بالقيمة العادله يعني لو إشتريت المنتج بنفس المواصفات مع الإخذ في الأعتبار عوامل أخرى منها التقادم والتطور التكنولوجي وجودة السلعه وكذلك مدى إشباع السلعه للعميل وتغير نمط الإستهلاك للعميل وتباين أذواق المستهلكين في المستقبل ونجد بهذا الصدد كثير من المشاكل ومنها إختلاف التقييم لنفس السلعه من أكثر من شخص ويظهر في ذلك الخبره والحكم الشخصي للقائم بعمليه التقييم بل وأيضا مدى إستقلاليته عن الملاك والإداره والواجب على المحاسب أو المراجع أو من يقوم بالتقييم سواء كان خبيراً في السلع المتخصصه كل المعدات الفنيه الدقيقه والتي تتسم بالتكنولوجيا العاليه والسلع غير النمطيه أن يأذ في إعتباره وأن يعمل تحت مظله الإستقلال والأمانة الذهينه والبعد عن التحيز للإداره أو الملاك فالإدراه هدفها تحقيق الربح فتقوم بتقييم بضاعه أخر المده بأعلى سعر متوقع للبيع ولا رقيب عليهم فهي ترجع للتقدير والملاك هدفهم تعظيم الربح وتحقيق أعلى عائد وتقليل الضرائب لادن حد ممكن فيقوم ويرغب في تقييم البضاعه بأقل سعر ممكن

زميلي العزيز البحث لازال تحت الإعداد والإنشاء فأرجو منك الإنتظار حتى الإنتهاء منه. أعذرني لضيق الوقت بين العمل وإرتباطات أخرى ولكم جزيل الشكر ,,,

في إعتقادي الرد على إستفسار علمي لا يأخد من أحدنا 1/3 وقت الرد على سوء تفاهم فالوقت الذي يضيع منا في مناقشه المشاكل أكثر بكثير من حل المشكله نفسها وذلك إذا كان هناك مشكله في الأصل " كلام د/ ظاهر " أحييه على طيبة قلبه ولو كان الأمر يخص العلماء " كلام أ.حازم " أحييه على حميته وغيرته على العلم والعلماء فماذا لو وجهنا كل إدراكنا وفهمنا لإستفسارات الأخرين أنا بصرحة لم أكن أفكر في إدراج مشاركة كهذه ولكن أدرجتها لإعادة التوجيه الصحيح للغرض من المنتدى وهو المناقشه حول القضايا العلميه وليس المناقشه حول المشاكل النفسيه فلو بصينا للردود على سوء التفاهم 3 : 1 مره للردود العلميه على نفس الموضوع برجاء تدارك الأمر من الإخوة الزملاء حتى لايضيع وقتنا هباءاً فكلنا يدخل ليستفيد

زميلي العزيز / أ.مهند موضوع العوامل المؤثرة على جوده المراجعه على الرابط التالي إضغط على العوامل المؤثره على جودة عمليه المراجع أما موضوع أثر أتعاب المراجع على جودة الخدمة المهنيه فستجدها بين سطور البحث ولوكنت في حاجه للإستزاده من الممكن إفراد بحث خاص بها وإنا في إنتظار ردك

لي بعض الأستفسارات حتى تتضح الرؤيه هل إدراة المشروع هل المالكه للفلل المؤجره ؟؟ أم هي تقوم بالتأجير فقط من أجل العموله . أي تقوم بدور سمسار العقارات فقط ؟؟ وهل لو كانت مالكه للفلل هي التي قامت ببناءها وتشطيبها وإعدداها للبيع ؟؟ أم إنها أسندت بناء تلك الوحدات السكنيه لشركه مقاولات ؟؟ وهل تلك الشركات كانت تقوم بالبناء كمقاول مستقل أم تبني لحساب الشركه ؟؟

بحث في (( دور المراجع في تقييم قدرة المنشأه علىالإستمرار)) - عــــــــلاء أبو العـــــــــــــلا - موضوع البحث :لقد تطور دور المراجع تبعاً لتغير الظروفالإقتصادية وسعي المؤسسات إلى الإنتشار الجغرافي فظهرت الشركات متعدده الجنسيات مماأدى بالتالي إلى توسعات وتعدد فروع المنشأت وإنفصال الملكيه عن الإداره وتعارضمصالح كلاهمالم يعد دور المراجع الحكم على مدى صدق القوائمالماليه وأيضا لم يعد دوره كشف الغش والتلاعب في ظل التوسع الرهيب في حجم الأعمالوتوسعات المنشأت بل أصبح دوره أصدار رأي فني محايد عن مدى صدق هذه القوائمأدى كل هذا التعارض في الأهداف وتضاربها إلى إن الإدراهسعت لتحقيق أهدافها من تحقيق ربح أثر ذلك على سياساتها وإستراتيجتها في إستخدامالموارد المتاحه وسعت لتحقيق أعلى ربح على حساب الربحية الإجتماعيهأدى أيضا إلى سعي الإدراة لتحقيق أعلى ربح لأنه مدخلها للحصول على الحوافزوالمكافئات التشجيعيه وأيضا مصدر دخول الإدراه ومرتباتهم بالتالي سعت الإدراهلاستخدام المبادئ والنظريات المحاسبيه التي تحقق أعلى ربح للإداره وأيضا سعت إلىتعديل القوائم بما يلبي إحتياجات الملاك والمساهمين من حيث تفضيلات هؤلاءالمستهدمين والمستفيدين من القوائم الماليههدف المبحث :يقوم هدف البحث على توضيح دور المراجع وقدرته على الحكمعلى إستمراريه المنشأه الذي هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه المستثمر وليس المضاربويخدم البحث هؤلاء المستخدمين لتقرير المراجع لمعرفة مدى إستمرارية منشأتهم سواءكانوا عامليت أو مستثمرين أو مقرضينمشكله البحث :ماهو دور المراجع تجاه الحكم على إستمراريه المنشأه؟هل من واجب المراجع الإفصاح في تقريره عن إستمراريهالمنشأه ؟ما هي العوامل المؤثره على إستمراريه المنشأه؟هل للإدراه أثر في مدى إستمراريه المنشأه؟ماهي أساليب ومعايير وأسس تقييم مدى إستمراريه االمنشأةوطرق قياسها ؟فرضيات البحث :- المراجع يستطيع الحكم على إستمراريه المنشأت من خلال الحكم الشخصي وخبرته المهنيهبالإضافه لبعض الإختبارات والتحليلات المحاسبيه- المراجعمطالب بالإفصاح عن ذلك إذا كان ذلك له تأثير جوهري على القوائم والتقارير فكلمعلومه يخفيها المراجع في تقريره تؤثر على حقيقه المنشأه ولم يذكرها فقد قصرالمراجع تجاه مستخدمي التقارير- العوامل المؤثره علىإستمراريه المنشأه قد تكون عوامل خارجية تتمثل في تكنولوجيا أو تغير في بيئة النشاط أو تغير أذواقالمستهلكين والعملاء أو إفلاس مورد كبير أو عميل كبير وقد تكون ترجع إلى عوامل داخليه مثل هيكل التمويل داخل المنشأه فكرالإدراه وإستراتيجتها في إستخدام الموارد المتاحه أو توجيه إستثماراتالمنشأه كفاءه التشغيل للموارد- للإدراه عظيم الأثر في مدى إستمراريه المنشأه منحيث الإستخدام الأمثل للموارد وإستراتيجية المنشأه- هناكأسليب لتقييم قدرة المنشأه على الإستمرار وكذلك معايير يستند إليها في تقييمهلقدرتها على الإستمرار منها ماهو محاسبي ومثل التحليل المالي والمحاسبي وأيضا منهاماهو إحصائي يعتمد على الإساليب الإحصائية حدود البحث : - صعوبة الحصول على بيانات ماليه حقيقيه أو صورة واضحة عن شركات أفلست بسبب الغش أو التدليس وإن كان فمثل هذه البيانات يتم إهدار سجلاتها ودفاترتها من قبل الأداره حتى لا تعتبر قرينة ضدها - صعوبة الحصول على شكل واضح لتطورات عمليه التقييم عن حالات في مآزق ماليه أو عثرات لان مثل هذه الحالات تعد من أسرار المنشأت وقد تتكم عليها إدراة المنشأه ويعد إفشاء المراجع لها إخلال بشرف المهنه ويقع عليه مسئوليه تأديبيه - ندرة الأبحاث العلميه العربيه في تناول مثل هذه الحالات منهج البحث : يقوم البحث على محورين الأول : الدراسه النظريه لتقييم استمراريه المنشأت الثانية : دراسة عمليه لطرق حساب تقييم إستمرار المنشأت مكونات البحث : 1-موضوعالبحث2- هدف البحث3- مشكلةالبحث4- فروض البحث5- منهجالبحث6- مكوناتالبحث7- خلاصة البحث8- نتائجالبحث9- توصياتالبحث10- مراجع البحث العوامل المؤثره في قدرة المنشأه على الإستمرار 1- عومل خارجيه ومن واجب المراجع دراسه البيئة الخارجية وأثرها على المنشأه بل وأيضا دراسة التشريعات المرتبطه ببئة الأعمال 1- بيئة الأعمال : وهي الصناعة التي تنتمي إليها المنشأه وكذلك أثر التطورات التكنولوجيا على المنشأه وحيث أن التطور التكنولوجي له عظيم الأثر على إستمرار أو توقف المنشأت لذا يجب معرفة أثر تلك التطورات فمن الملاحظ مثلا أن هناك علاقه طرديه بين إستخدام المنشأت للتطورات التكنولوجيا ومدى القدره على الأستمرار ومن خلال دراسا عديده وجد أن الشركات التي في الغالب ما تستقطب أحدث الماكينات والمعدات برغم تحملها تكلفه إضافيه تتمثل في إستبدال إو إحلال الماكينات القديمه بألات جديده إلا أن ذلك يؤثر على جودة المنتجات وكذلك على سمعه المنشأه في السوق مما يؤثر بالتالي على إستمرار المنشأه في تقديم تلك السلع والخدمات وعلى المراجع دراسة تلك الأثار على المنشأه وهل الشركه تقوم بإختيار أساس عادل لاهلاك معداتها وهل أيضا تقوم بإحلال الألت تمشيا مع الواقع المطلوب 2- أذواق المستهلكين : ويتأثر ذلك بـ العميل الحالي والعميل المرتقب وأيضا درجة الإشباع لدي العميل ودرجة الجوده المطلوبه والمستوى الثقافي والإجتماعي للعميل وكلما إتجهت الشركه في إشباع تلك الحاجات لدي العميل كلما كان قدرتها على الإستمرار أكبر ويتم ذلك كله من خلال دراسات السوق وهي التي تقوم بها المنشأت أو بمعاونة فريق المبيعات الذي غالبا ما يتلقى إنعاكسات وردود أفعال العملاء أو بإستشارة الإدراه بفرض ثقة المراجع في أمانتها وتعاون الإدراه مع المراجع ويمكن للمراجع الوصول لتلك النتائج من خلال المراجعه الإنتقاديه لرقم أعمال المنشأه وكذلك تحليل المبيعات حسب المنتجات وتحليل المخزون لمعرفة مدى إقبال العملاء على أي نوع من المنتجات 3- ثقافة المجتمع والمحاسبة الإجتماعيه : والإهتمام بما تضيفة المنشأه للناتج القومي ومساهمتها في حل البطاله ورضا المجتمع عنها وكل ذلك يؤثر بالإيجاب على إستمراريه المنشأه وكلما كان ثقافة المجتمع بالنسبة لهذه الأمور كلما كان ذلك له أثر على إستمرار المنشأه ففي الدول الأوربيه وفي ظل إهتمامها بالمحاسبة الإجتماعية والمسئوليه الإجتماعيه وما تتحمله المنشأه من تكاليف إضافيه أو حتى للوصول إلى مستويات الجوده المطلوبه قد يؤدي لبعض الشركات للخروج من دائرة المنافسه لعدم تحقيقها وفورات الإنتاج وإرتفاع التكلفه لمنتجاتها مما يؤثر على إستمرارها ويمكن للمراجع دراسة ذلك من خلال إسترتيجيات الإدراه العليا وأهداف المنشأه وكذلك من خلال نظام التكاليف الذي تعكس تقاريره إهتمام المنشأه بكل هذه الحيثيات وقد ظهر حديثا فكر أو إتجاه يدعو للمراجعه البيئيه كما هناك المحاسبة الإجتماعيه وهل حققت المنشأه أهدافها وهل ذلك له أثر على البيئه والمجتمع ويمكن أن يحصل المراجع بخصوص تلك المعلومات من خلال دفاتر وسجلات المنشأع وهل طالبت أي هيئة أو منظمة بيئه الشركه بأي تعويضات أو مخالفات وكذلك من خلال التكاليف الخاصه بالبئيه مثل ما تنفقه المنشأه في سبيل الحصول على فلاتر تنقيه الهواء أو المياه الصرف أو ت التخلص من النفايه بطريقة غير حرقها أو أعدامها بطريقة لا تضر بالبيئة والمجتمع 4- العملاء والموردين : يتأثر إستمرار المنشأت بالعملاء والموردين وخاصة في بعض الصناعات والشركات التي تتسم بالإرتباط بعميل معين أو مورد معين فمثلا الشركات الصناعيه التي يتم في التعامل على إنها صناعات مكمله في العاده ما تتأثر بمثل هذه الأمور فشركة تقوم بغزل القطن وتقوم بتوريد الخيوط لشركة نسيج وبالتالي لشركة ملابس جاهزه في الغالب ما يتأثر كل هذه المنشأت ببعضها البعض فتوقف الإنتاج في أحداها يؤثر على الشركة المرتبطه أو الشركة المكمله وفي حاله عدم إتساع السوق أو السوق الذي لايقوم على المنافسه الكامله تتأثر أسعار كل من الخامات والمنتج النهائي بإفلاس أو تعثر أحد الشركات التابعه لأحد حلقات الصناعه لذا يجب على المراجع دراسة أثر مثل تلك الأشياء والعوامل وذلك ممكن أن يظهر في قوائم الشركة وتقاريرها الماليه في أرصدة العملاء والموردين وهل الشركه تتبني سياسه الصناعات التكميليه وهل تعتمد في معاملاتها على المورد الرئيسي أو العميل الرئيسي من خلال أرصده هؤلاء العملاء والموردين 5- البئية السياسيه والتشريعيه : وهذه البيئه لها أثر من حيث وضع التشريعات التي توجة الإستثمارات وكذلك قانون الضرائب الذي يثقل في بعض البلدان كاهل الممول الذي بالتالي يؤثر ويؤدي إلى تصفية بعض المشاريع وكذلك خطة الدوله في تشجيع بعض الإستثمارات دون غيرها من خلال دعم تلك المشروعات أو تقييدها بتعقيد إجراءاتها كما في رفع الرسوم الجمركيه عن بعض الصناعات والتصدير وزيادة الرسوم الجمركيه على بعضها الأخر مما يؤثر على إستمراريه المنشأت وبقائها وبدراسة المراجع لبعض تلك التشريعات أو من خلال أستشاره بعض المتخصصين أو من خلال حضور الندوات العلميه أو إجتماعات مجلس الإدراه يمكنه الوصول لنتائج مرضيه عن مثل هذه الأمور 2- عوامل داخليه : وهذه العوامل هي العوامل تتعلق بالمنشأه من حيث 1- إستراتيجيه المنشأه : أسترتيجه المنشأه وخططها له أثر كبير على إٍستمرايه المنشأه فالمنشأه التي تخطط أحسن بكثير من تلك التي لاتخطط والآداره التي توجة وتراقب أفضل بكثير من الحالتين السابقتين وبإمكان المرجع معرفة إستراتيجية المنشأه من خلال الإطلاع على محاضر إجتماعات مجلس الإداره بل وحضورها وكلك إبداء الملاحظات عليها 2- هيكل التمويل : هيكل التمويل وكذلك إدراه الأموال وتوجية الإستثمار يؤثر على إستمراريه المنشأه فلو أن إدارة المنشأه ناجحة في أداره الأموال وتوجيهها وإستخدامها الإستخدام الأمثل من حيث دراسة قرارات الإستثمار وجدوى المشروعات وذلك في حالات التوسع أو أحلال الألات أو إنتاج منتج جديد أو إفتتاح فرع جديد أو خط إنتاج جديد أو شراء أله جديده أو الأستمرار في إنتاج منتج معين أو تصفيه أحد الفروع الذي يحقق خسائر كبيره وكذل من خلال عمل مزيج من مصادر التمويل الذي يحقق أعلى عائد إستثمار وأقل تكاليف لرأس المال وهو ما يسمى ت رأس المال 3- كفاءة الإداره : وهل الإدارة قامت بالإستغلال الأمثل من الموارد المتاحه من أموال وعماله ومواد خام ويمكن المراجع الحصول على تلك المعلومات من خلال بالنسبه للعماله من خلال دوران العماله وكذلك الرضى الوظيفي لدى العاملين وكذلك التأمينات الإجتماعيه والحوافز ومستوى ومعدلات الأجور الأساسيه والإضافي أما بالنسبه للمواد والفاقد والتالف في المواد والخامات من تقارير التكاليف وكذلك الطاقة المستغله والمتاحة من خلال تقارير التكاليف لمعرفة هل قامت الإدراه بالإستفاده القصوى وهل خفضت التكاليف وكل ذلك من خلال نظام التكاليف الذي يفصح عنه المراجع في تقريره وهل المنشأه تمسك حسابات تكاليف أم لا وكفاءة الإداره في إٍستخدام الأموال تتمثل في هل الشركة تحقق معدل عائد على أموال المتستثمرين والملاك مرضي لهم وهل هذا المعدل مناسب لهم ويعوضهم عن ربح الفرصه البديله أساليب تقييم قدرة المنشأه على الإستمرار 1- الأسلوب الرياضي : ويقوم هذا الأسلوب ويرتكز على طرق رياضيه لقياس وتقدير الفتره المتوقعه للشركه على الإستمرار وهناك من يقوم الإعتماد على بيانات تاريخيه واقعيه حدثت بالفعل وهناك من يقوم على تنبؤات وتقديرات للأرقام المستخدمة في التقدير لحساب العمر الإفتراضي للمنشأه وكذلك حساب العمر الإقتصادي أيضا - طريقة السلسله الزمنيه ويقوم المراجع بدراسة الظاهره أو ايرادات المنشأه على مدار عدد لا بأس به من السنوات وكلما زاد العدد كلما بعدت العينة أو الأرقام عن الدقه ذلك لعدم مراعاة والأخد في الإعتبار بعض التغيرات مثل التطورات التكنولوجيا وتقلبات السوق والموسميه وتغير أذواق المستهلكين وظهور بدائل المنتج نشاط الشركة والتغيرات السياسية والتشريعيه - طريقة المتوسط الحسابي : وتقوم بعمل - طريقة المتوسط المتحرك - طريقة المتوسط المرجح حيث يأخذ في الحسبان الوزن النسبي للسنوات والتقديرات والأرقام التاريخيه أو التقديريه وبعد ذلك يقوم بمفارنه ذلك بأرقام الشركات المماثله في نفس الصناعه 2- الأسلوب الأحصائي : وهو يعتمد على دراسة الإرتباط وكذلك التمثيل البياناني للمتغيرات ودراسة درجة الأرتباط بينها ومنها طريقة الإتجاه العام وطريقة الإرتباط - طريقة الإتجاه العام : التمثيل البياني لمتغيرات النشاط ومعرفة الإتجاه العام أو الإتجاه الخطي linear trend و معرفة الإتجاه لأي 3- ألأسلوب المحاسبي والتحليل المالي : ويقوم هذا الإسلوب على التحليل المالي والمحاسبي لكثير من بنود القوائم الماليه ويقوم بنسبتها إلى بعضها البعض - ومنها موشرات السيوله والتدوال والتدوال السريع التي تقيس قدرة الشركه على سداد الإلتزاماتها قصيرة الأجل - مؤشر الخاصة بمعدلات تغطية الفائده - معدل دوران المخزون - معدل دوران العماله - وغيرها من المؤشرات المفيده في تقييم تلك المنشأه

فكره رائعه شكراً دكتور / ظاهر

الاحلام موجوده وبغزاره ولكن , .. .. قد..ما يكون مهم بالنسبه لي لا يكون ذو أهميه لك ما أنا في حاجة له الأن قد لا أكون بحاجه له بعد ساعه إذن العمليه ترجع للأهميه النسبيه .. قد أقدم إقتراح ولكن لا ينال إقبال أو إستحسان أو قبول كثيرون ولكن دائما الأفضل أن نفسح الطريق لأصحاب المشاكل يطرحوها وأصحاب الإقتراحات يقدموها وأصحاب الأحلام يرسموها لنا ولكن ندع كل واحد يطرح موضوعه ونجمع جميعاً على الأغلبيه ونعقد أملنا في تحقيهقها ونعمل دائبين على إنجازها ولوحتى بمساهمه ومن لم يستطيع فبكلمة ... أو ... بنصح ومشوره

جميل إنك تتابع التغيرات والأجمل الفرحة الظاهره في نبرات صوتك .. عشره ألاف رقم جميل أنا نفسي أحبه آمين

تم تنقيح البحث واجراء بعض التعديلات ليأخذ صوره أفضل أرجو أن يؤدي الإستفاده القصوى منه

أثر التخصص القطاعي على جودة المراجعه كان للتخصص القطاعي في الفتره الكبيره عظيم الأثر في جودة المراجعه ذلك للتطور الهائل في شكل المنشأت والتطور التكنولوجي الهائل مما إختزل كثيررا من أنشطة المراجع والإداره على حد سواء وأثر ذلك على كل من المراجع والمنشأه محل المراجعه وكان من أثاره 1- أتعاب المراجع ظهر هناك تباين كبير في أتعاب المراجعين ولم يعد هناك مستوى ثابت حتى بين شركات القطاع الواحد فمثلا ليس هناك شك في إختلاف أتعاب مراجع منشأه صناعيه عن شكرة تجاريه وأيضا أتعاب مراجع يفحص ويدقق قوائم ماليه لبنك يفوق بكثير منشأه فرديه 2- إستقلال المراجع لان التخصص زاد من إستقلال المراجع عن الإداره وذلك بتلقيها الإستشاره ليس من إدراة المنشأه التي في الغالب ما ينتشر فيها تضليل المراجع بصفته البوليسه من وجهة نظرهم أو الإحتفاظ بسر المهنه أو حتى إخفاء بعض الحقائق 3- ضغوط الإرداة على المراجع من خلال ندرة التخصص في مراجعه هذا المجال فمثلا ظهر أخيرا التخصص في عمليات المراجعه فتجد هناك ندرة في تخصص مراجعه البنوك مثلا مما إدى ظهور شركات تكاد تكون شركة أو إثنين أو مكتب أو إثنين في مجال مراجعة البنوك 4- الإستشاره التخصص غالبا ما يحتوي كثير من الغموص وتفاصيل أكثر للشئ محل المراجعه مما إدى إلى طب المراجع النصح والمشوره حول تلك الأعمال وهناك مصادر للإستشاره - إستشارة الإدراه وذلك من خلال تعيين بعض الفنين في لجنة المراجعه تقوم بتقديم المسانده والمساعده للمراجع حول أي جدل أو لبس في الأمور المحاسبيه مثلا في حالات نظام التكاليف التي في الغالب ما يتعارض مع بعض عمليات الماليه في إدراة الحسابات والتي في الغالب ما يفض النزاع حولها فني من الفنيين حول علاقة المصروف بالعمليه الإنتاجيه أو مدى الإستغناء عن المصروف ولا يؤثر على العمليه الإنتاجيه - مكاتب الإستشارات والتي في الغالب ما يلجأ لها المراجع الخارجي في حال عدم تعاون الإدراة وعدم ثقة المراجع في بيانات الإدراه حول رقم ما فيتقدم لجهة حياديه ليطلب منها النصح والمشوره - تعيين مستشاري مكاتب المراجعه ومكتبات المراجع ويتم ذلك من خلال تنميه مهارات المراجع بحضور بعض إجتماعات مجلس الإدراه والتنفيذيين كي يلم بالعمليه برمتها أو من خلال حضور ندوات أو كورسات في تخصص المنشأه كحضور المراجع ندوات التسويق في شركات المعارض الدوليه أو من خلال مكتبات خاصة بأن يدعم شريك المكتب أو مديره مكتب المراجعه بنماذج أو دوريات أو دليل المراجع أو حتى كتب خارجية وأبحاث منشوره حول بعض الأمور الخاصه بمجال أو قطاع العمل لمنشأه محل المراجعه

لا تتأسف فأنت لم تخطئ في حق احد