alaaaboulela

علاقة الأرقام والأعداد ببعضها كما ذكؤت سالفاً الشركه التي غيرت فقط في حجم المخزون ما تبع ذلك من تغير في الأرقام فبتغيير ت المخزون أو حجم المخزون سيوثر على كثير من الأشياء في البدايه - سيؤثر على نتيجة العام الحالي ونتيجة العام التالي وكلما زاد ت المخزون أخر المده زاد الربح وكلما قل قلت الأرباح وكذلك والعكس لنفس الأرقام للسنه التاليه لان مخزون أخر هذا العام مخزون أول العام القادم - سيؤثر على نسب السيوله السريعه {(الأصول المتداوله - المخزون )/الخصوم المتداوله } - سيؤثر على توجية الإستثمارمن حيث صافي رأس المال العامل من حيث رأس المال العامل = الأصول المتدزاله بما فيهم المخزون - الخصوم المتداوله - وسيؤثر على قدرة الشركه على سداد إلتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل من حيث لو أن لو المخزون صعب تصريفه أو سهوله تصريفة بعمل خصومات نقديه أو بيع بأقل من التكلفه - يؤثر نسب النشاط وكفاءة الإدراه في إدارة النشاط - معدل دوران المخزون =ت المبيعات /متوسط المخزون = .....مره ويتغير أيضا رقم لذلك إذا قمت بتغيير رقم معين ذلك سيؤثر على أرقام كثيره بما يفيد ذوي المصلحه والغرض من تغيير تلك الأرقام

مواكبه وتماشياً مع التطور في المفاهيم المحاسبيه وتمشياً مع الحاجه ظهر كثيرا من الدارسات ومنها دراسات دكتوراه تناولت الدور الهام لفهم وليس قراءه الأرقام فظهر هناك إتجاه نحو أهميه الصبغه والصفه الشخصية للمراجع والمحاسب من خلال حكمة ورأئه الشخصي على الأرقام وكذلك تنامى الإتجاه إلى إستخدام المراجعه الإنتقاديه أو التحليليه anytical review والتي تقوم على تحليل الإتجاه والتحليل النسبي وكذلك مقارنه الأرقام في القوائم الماليه مع نشاط الصناعه والشركات نفس الحجم نفس المجال والحكم على صدق تلك الأرقام وموضوعيتها وسهولة كشف أي تلاعب في الأرقام والحكم على تلك القوائم الماليه التي هي مزاعم الإدراه كما يسميها أساتذه المحاسبه في الجامعات

أستاذ /بن خلدون في الغالب ما يكون هناك ميزه وهو حصوله على سعر التكلفه وذلك بغرض المنفعه المرجوه من تلك العلاقه وإلا أصبحت علاقة عاديه وقيمت البضاعه بسعر البيع وأصبحت كأحد العمليات العاديه في الغالب يكون من أهم المتطلبات الإفصاح عن تلك العلاقات وكذلك يقوم المراجع بفحص أثر مثل تلك العلاقات وما يعود على الشركه من جراء مثل تلك العمليات وما هو الفائده من تسجيل تلك العمليات وهل أثر ذلك على تحقيق وفورات ت والحصول على مزايا من الموردين الذي طرف العلاقه فيها عضو مجلس إداره شركه التوريدات أو تحقيق منفعه من تصريف منتجات الشركه لاحد شركات طرف العمليه كونه أحد العملاء وأما بالنسبه للإفصاح الكامل في القوائم الماليه يكون حسب الأهميه النسببيه للعمليات نفسها وهل أثرت على رقم الأعمال ونتيجة الأعمال فمن غير المعقول أن تتم عمليات بالملايين دون تحقيق أدنى منفعه من وراءها

المعيار كما ذكر زميلنا أ/ محمد يتعلق بالإفصاح عن العلاقة بذوي الأطراف وكذلك والإيضاح عن المعاملات مع هؤلاء الأطراف في الحقيقه لم تمنع المعايير المحاسبيه وأو تحرم تلك العلاقة في الوقت الذي في بعض الأحيان مطلوب تشجيعها ولذلك لحصول منفعه على الشركه من وراء تلك المعاملات فمثلا تشجيع عمليات بين شركة وعضو مجلس إدراه في شركة توريد بضاعه لشركتنا ذلك يعد مكسباً للشركة لتوفير أجود الخامات بأقل الأسعار أو الحصول على ميزه وغيرها من العلاقات ولكن الإختلاف الوحيد هو تقييم تلك العلاقات وأثرها على كل من الشركه وعضو مجلس الإداره التي قد يشوبها بعض الغموض في بعض الأحيان ولذا وجب على الإداره من حيث الحصول على بعض الإمتيازات الغيرعاديه أو شراء أصول وبضاعه بأقل من القيمة العادله لها أو التكلفة الإفصاح عن تلك العلاقة في القوائم الماليه ويجب على المراجع أيضا أن يدرس تلك العلاقه

تقوم الشركه بالتالي - تحديد سعر التكلفه للتكييف - إضافة ت التركيب والتجهيز والإعداد إلى تكلفة الجهاز - إعتبار مثل تلك الأجهزه كتكوين سلعي أوإنفاق إستثماري بغرض تحويله لاصل وقت إستخدامه - يتم حساب تلكفة تلك الأجهزة بالتكلفه يتم فتح حساب الفروع في القوائم الماليه لادارج علاقة تلك الفروع بالمقر الرئيسي أو ح/ المصنع وعلاقتة بالإدارات المختلف ويكون هناك معالجتين بالمصنع و بالإراره * في المصنع مرحلة الإعداد والتصنيع من ح/ تكوين سلعي أوإنفاق إستثماري إلى مذكورين ح/ أجور مباشره ح/ مواد وخامات ح/ مصروفات وخدمات وعند تمام الإنتاج من ح / إستثمارات في شركات شقيقه - أصول ثابته ..... فرع القاهره ..... فرع إسكندريه إلى ح / تكوين السلعي أو إنفاق الإستثماري ويتم تحميل الأصل بكفة المصروفات المرتبطه به لحين إعداده للعمل من ت تركيب وأجور فنين وخبراء وتجارب تشغيل

كما ذكر أستاذ /محمد إسماعيل من ح/ الأصول - حسب نوعه إلى ح/ت المشتريات ( في حالة حسابها بالتكلفه )ويضاف أي مصاريف لاعداده للعمل أو إلى ح/المخزون ( في حاله إستخدام طريقة لجرد المستمر وتوسيط ح.مخزون ) وفي الغالب ما تحتسب تلك البضاعه بالتكلفه طبقا لمبدأ التكلفة التاريخيه ولا تسجل كمبيعات أو بسعر البيع

((أجابات كثيرة قد تأخذ شكل أرقام ولكن لابد أن نخرج عن هذا النظاق . فغالباً تلك البيانات التي تلبس ثوب الأرقام لاتفي بالغرض منها ولا تشرح كل شئ فالأرقام لاتعني تصف الإعمال الوصف الكافي وإنما هي رموز لتلك الأعمال والطريق الوحيد للوصول للمستقبل هو إستخدام النظريات فالبيانات المتاحه قد تحسم قضية في الماضي )) وهذا يؤكد ماتصبوا إليه كل من المحاسبة الإداريه والتكاليف من حيث التببؤ واستخدام المعايير واستخدام التقارير الماليه " المبنية على ت تاريخيه "فالمغزي من الأرقام ليس فقط حسابها جمعاً وطرحا وإنما .... مامدلول تلك الأرقام ؟؟وما الفائه من ورائها؟؟ في وجود خلفيه ألوانها خبرة متخذ القرار ومقدار البيانات ومدى دقتها وبيئة إتخاذ القرار من التأكد أو عدم التأكد وإستخدام العلوم الإقتصاديه في التنبؤ والتخطيط للمستقبل ومساعدة الإدراه في إتخاذ قرارات مستقبليه وإستخدام الإحصاء في تحليل البيانات والأرقام الماليه من تحليل الإتجاه وإستخدام علم الرياضات في خصم التدفقات وحساب القيمة الحاليه للإستثمارات وحساب العمليات المعتمده على دفعات ومجال البيع بالقسط الخلاصه : النظر للعلوم اللصيقة بالمحاسبة وكيف يستفيد منها المحاسب في مجال عمله والسبب : دقة بيانات العلوم الطبيعاه وإستنتاجاتها بعكس المحاسبة " علم إجتماعي يقوم على الأراء الشخصية وأحكام شخصيه "

متوسط فترة التحصيل باليوم = (حسابات المدينين*365 )/ المبيعات "الأجله" (1) هاش الربح "للمبيعات الاجله "= مجمل الربح/ المبيعات " الأجله "(2) بقسمة 1/2 ينتج متوسطه فتره التحصيل /هامش الربح =(حسابات المدينين *365) إذن متوسطه فتره التحصيل المثلى = (حسابات المدينين *365)* هامش الربح وبما أن متوسط فتره التحصيل متغير مستقل هامش الربح متغير تابع وهناك إرتباط ونوع العلاقة طرديه وكلما زاد هامش الربح أمكن زياده سقف الإئتمان ومد فتره التحصيل أرجو أن يكون الحل صحيح

أعتقد إن الحل في 3 معادلات الأولى هامش مجمل الربح = مجمل الربح/ صافي المبيعات الثانيه معدل دوران المدينين = المبيعات أجله / متوسط حساب المدينين متوسط حساب المدينين = (رصيد المدينين أول + رصيد المدينين أخر )/2 الثالثه متوسط فتره التحصيل = المدينين / متوسط المبيعات الآجله اليومي متوسط المبيعات اليومي = المبيعات/365 متوسط فترة التحصيل = (المدينين *365)/المبيعات

زادت أهميه إدارة المشتريات في الفتره الأخيره لإهتمام الشركات وإنتهاجها سياسه سلسله القيمه ومربع المنافسه وظهر دور إداره المشتريات في * توفير المنتجات بأقل الأسعار لتحقيق وفورات التكاليف * تخفيض تكاليف الإنتاج يحقق ويزيد من المركز التنافسي للمنشأه بتخفيض سعر بيع الوحده * توفير المشتريات عاليه الجوده بأقل سعر يحقق المعادله الصعبه ويزيد من حصة المنشأه في السوق * توفير المشتريات بجوده عاليه يخفض من ت الجوده من فحص ورقابه العمليات وفرز المنتجات وكذلك يقلل من التلف وعمليات إعادة التشغيل وت الإصلاح وت نقل التالف وم بيع المعيب ويحافظ على سمعة المنشأه وحصتها في السوق وعملائها * يقلل من ت الصيانه وضمان المنتجات

تسلم إيدك أستاذ بشاره في الحقيقه الموضوع ده إنتشر في الفتره الأخيره وبالإخص في شركات المسجله في البورصه أعرف شركة مقديه في البورصه عام 2005 في قوائمها الماليه قامت الإدراه لتغطية بعض الجوانب السلبيه لها في إدارة المخزون ومواجهة إلتزامات مستقبليه وتجبناً لمشاكل السيوله وتجنب الأفلاس والوقوع في مشلكه هرب المستثمرين ماذا فعلت إدراه الشركه ؟؟ ماهو موقف المراجع وما نص تقريره ؟؟ قامت إداره الشركه بتسيل مخزون إنتاج تام . قامت إدارة الشركه بتسييل بعض الأصول ببيعاها. قامت إدراة الشركه بالإحتفاظ ببعض الأموال في شكل نقديه بالصندوق لمواجهة إلتزامات قصيرة الأجل . قامت الشركه بزادة نسب ومؤشرات السيوله من خلال قيامها بتسييل بعض الإستثمارات في الأواق الماليه موقف المراجع المراجع هو وكيل المساهمين المراجع يتم تعيينة بقرار من الجمعيه العمومية للمساهمين المساهمين هم ملاك المنشأه وفي وقت حاجه الشركه لأموال تتم بعمليه إصدار أسهم بعلاوة إصدار ودي منين ؟ من المستثمرين المرتقبين وده عن طريق تقارير نظيفه ...ولكن .؟؟ مسئوليه المراجع تجاه الطرف الثالث تملي عليه الحياد والإٍستقلال بل وأيضا شرف المهنه يملي عليه الأمانه الذهنيه ... ماذا يفعل ؟؟ تم الإفصاح في تقرير عن وكان النص المخزون تم تقييمه بطريقة التكلفه الحد الأدني للمخزون يكفي عمليات الإنتاج لمدة 15 يوم. في حين أن المخزون لا يكفي غير 3 أيام .

الأفصاح عن المخزون من واجب الإدراه الأفصاح عن المخزون وأيضا الأفصاح عن طريقة تقييمه والمخصصات المعدة له وأيضا لو هناك مخزون بضاعه مسترده أو بضاعه تالفه وكل ذلك مفيد في تقييم كفاءه الأداره في العمليات التشغيليه وإن لم تفعل فواجب المراجع أن يوضح ذلك بتقريره وأيضا إصدار تحفظ في تقريره عن تمكين الإدراه له على الإشراف على الجرد أو تقييم المخزون لأهمية المخزون سواء من حيث الوزن النسبي لاجمالي الإستثمار أو كفاءة الإداره في توجية الإستثمار وأيضا كفاءة الإدراه في تسعير المنتجات وعمليات التسويق وذلك تطبيقاً لمبدأ الإفصاح الكامل بإدراج ت المخزون وإدراج قيمة المخصات مطروحه منه وفي الإيضاحات المتممه للقوائم الماليه وأيضا في تثرير مراقب الحسابات يتم التنويه لطريقة تقييم المخزون والتنويه عن الحد الأدني للطلب ومخصص إنخفاض الاسعار

___________________________________________ لتوضيح الفكره الإحتياطي السري الناتج عن تقليل قيمة المخزون مخزون أخر المده لهذا العام في حالة تحقيق الشركه أرباح معقوله تلجأ الإداره لتقليل قيمة المخزون إحتياطاً لظروف ومستقبليه وخسائر محتمله للعام القادم وبما أن مخزون أخر المده لهذا العام هو مخزون أول المدة للعام القادم إذن ستكون ت البضاعه المتاحه في قائمة دخل العام القادم = ت مخزون أول المده ((نقص ))+ ت المشتريات وبذلك تقل ت البضاعه المباعه ((نقص ))التي = ت البضاعه المتاحه للبيع((نقص )) - مخزون أخر المده العام القادم أرجو أن تكون إتضحت الفكره وبالتالي يزيد ربح العام القادم ربح العام القادم ((زياده)) ناتجه عن = ايرادات العام القادم- ت البضاعه المباعه ((نقص))

أعتذر لكل الزملاء عن الخطأ والحمد لله لإكتشافة مبكراً عندك حق يا أستاذ/ أحمد عبد الله لقد أصبت . في الواقع لقد إختلط على الأمر " تخاريف أخر اليوم " بعد ضغط العمل وأنا متشكر جداً لتدارك الإمر وإلا كنت ساحمل ذنب كل من يقرأ معلومه خطأ كتبتها ليوم القيامه وجزاك الله كل خير الإحتياطي السري يأتي بإظهار الأصول بأقل من قيمتها بتعليه قمية مخصص الإهلاك والمغالاه فيه وباقي المخصصات لتحقيق أغراض أخرى للإدراه في فترات ماليه تاليه أو تحقيق أرباح غير حقيقيه في المستقبل أو تغطية خسائر مستقبليه وتغطية عيوب الإدراه وعدم كفاءتها

هناك رآي يقول تكاليف الإقتراض وفوائد القروض الخاصه بأصل ما يتم رسلتها وصولاً لإعداه للعمل وعد إتمامه أي ت للإقتراض تعتبر ت إيراديه او ت تشغيل تحمل على فتره سدادها وهو ما يؤكد كلام أستاذ /حميد بالأصول المؤهله

هذا القيد ما أجمله ... في حاله تمايز المخزون يعني كل قطعه أعرف أفرقها وإلا لن يعتمد مأمور الضرائب المخصص وسيرده للوعاء وذلك لأسباب منها إختلاف التوجية المحاسبي طبقا لمقتضيات مثل المسميات المتداوله المعايير المحليه وقوانين الضرائب والأعراف المحاسبيه لكل دوله ففي مصر تسهيلا على المحاسبين وماموري الضرائ يتم إختزال بعض المصطلحات وبعض البنود المتشابهه تحت مسمى واحد وقد يختلف المسمى من دوله لاخرى فقد يتعارض المسمى مع ما هو متعارف عليه لمأموري الضرائب في مكان ما مما يؤدي لعدم إعتماد مصروف أومخصص ولكن يمكن لنا التوجيه بحسب الغرض في حاله عدم التمايز أو التمييز الغرض من المخصص => تخفيض قيمة المخزون أو جعله يساوي القيمة السوقيه العادله ويكون المخصص من ح / مخصص إنخفاض أسعار مخزون إلى ح/ المخزون وفي حاله 1-عدم إعتماد المخصص من قبل المأمور يرد للوعاء 2- عدم إستخدام المخصص لما خصص له يتم رده للوعاء في أقرب سنه ماليه تاليه لسنة الفحص

يمكن الوصول لكل هذه المعلومات إما عن طريقة - يوميه المشترايات - كروت السنف - أٍستاذ مساعد المخزون - اليبل أو الورقه الملصقة (( التي تميز المنتج ويكون عليها بيانات أو أكوات أحدها يخص تاريخ الدخول والأخر رقم صفحة أستاذ مساعد المخزون أورقم صفحة الصنف في كروت الصنف )) - ح/ مراقبة المخزون يعرف جيداً معني هذه الكلمات كل من عمل في - مجال السوبر ماركيت ومحلات التجزئة وإعادة البيع - شركات الأدوية ومخازنها - شركات الحاسب الألي واللابتوب والبي دي أيه - شركات تجاره التليفون المحمول - شركات تصميم صيحات الموضه وبيوت الأزياء حيث أن كل هذه المنشأت تقوم بتقييم بضاعتها على عده أسس وينخفض فيها أسعار المخزون إنخفاض ملحوظ نظراً للتقادم أو فترات الضمان موقف البضاعه من التقادم " محمول وكومبيوتر " موقف البضاعه من التلف وتواريخ الصلاحيه " شركات الأدويه " موقف البضاععه من تاريخ الصلاحيه " كما في الأغذة والمعلبات موقف البضاعه من العروض كما في عروض المنتجات والمعلبات وبنادل البيع

[quote=mmebied;782] المخزون الركد [/quote] هو ذلك المخزون الذي يقل فيه معدل الدوران عن االواحد صحيح أي إنه ليس عليه حركه مطلقا ولا يتم تدوريه وهو بمثابة رأس مال عاطل وليس عامل و 1- له أثار وخيمة على العائد المحاسبي وكذلك على تلكفه رأس المال حيث إنه يجنب جانب كبير من رأس المال في شكل عاطل خامل لا يدور مما يؤثر على زياده الأموال المستثمره وقلة العائد حيث أن المخزون هو أحد بنود الأصول فبزيادة صافي الأصول نبسة للعائد على الإستثمار يقلل من العائد على الإستثمار مما يؤثر على قرارات الإستثمار للمستثمرين المرتقبين 2- المخزون الراكد أحد المؤشرات كفأءة الإدراه حيث أن معدل دوران البضاعه أو المخزون بمثابة مدى كفاءة وجودة قرارات الإدراه بشأن إستثمار الموارد المتاحه للشركه وكذلك إستخدامها للطاقه القصوى للشركه ويبين هذا المعدل مدى كفاءة أوقصور الإداره في عمليات التشغيل من حيث قرارات الشراء والبيع وتسغير المنتجات وكذلك تحديد نقطة الطلب والحد الأدني للمخزون 3- المخزون الراكد يؤثر على قرارات الإستثمار وهيكل التمويل حيث أن المال العاطل في شكل مخزون لو إستطاعت الإداره تدويره لحقق ربح ولوفر سيوله يمكن إٍستثمارها بشكل أفضل سواء في إضافة أصول جديده أو إعادة تدويرها في شكل بضاعه جديده أو سداد إلتزامات الشركه سواء الحاليه أو المستقبليه ولوفرت على الشركه الحاجه للحصول على رأس مالي إضافي يكلفها سواء فائده كما في القروض [quote=mmebied;782] المخزون الركد وأثر ذلك المخزون الراكد من عدة سنوات على الميزانية وقائمة الدخل [/quote] أثر ذلك على الميزاينة لاكثر من فتره ماليه يتمثل في 1- ظهور المخزون بقيمة مبالغ فيها وترحيله من عام لاخر 2- تضخيم الأصول عن القيمة الحقيقيه لها مما يخالف المبادئ والأعراف المحاسبيه 3- ظهور ما يسمى بالإحتياطي السريه نتيجة المغالاه في تقييم الأصول((خطأ سهو تم تصحيحه في مشاركه تاليه أكرر أسفي )) 4- تضليل حيث أنه في الحقيقه لو قمننا بتقييم تلك البضاعه بالقمية السوقية لتضائل سعرها ولاصبحت بدون قيمة 5- ظهورها بشكل متتابع يؤثر على إجمالي الإستثمار مما يؤثر على نسبة الربحيه ومعدل الإستثمار [quote=mmebied;782] فى الواقع أن هذا الموضوع هام جداً فى التطبيق العملي [/quote] يظهر هذا الأثر الفعال من خلال علاقة المخزون بكل من قائمة الدخل وتحديد صافي الربح والميزانيه وتحدد إجمالي الإستثمار وأيضاً بالتحليل المالي الذي يستخدم كأداه لاتخاذ قرار ما إما إقراض المنشأه أو الإستثمار فيها أو إمدادها بالبضاعه ومنحها إئتمان أو حتى العامل الذي يقرر أن يستمر بالشركه أو يتركها بسبب البضاعه الراكده التي لا يستطيع طاقم المبيعات تصريفها بسبب إنخاض القيمة السوقيه لها ولكن في حالة ثبات قمية البضاعه الراكده من سنة لاخرى لا يؤثر على تحليل الإتجاه والتحليل الإنتقادي أناتيكل ريفيو حيث أنه أصبح من الثوابت في الوقت الذي يوثر في سنه واحد على التحليل النسبي لبنود القوائم الماليه [quote=mmebied;782] المخزون وأهميتة [/quote] - المخزون من أهم أصول المنشأه حيث يمثل في بعض المنشأت 70% من أصولها - المخزون ومعدل دورانه يعكس كفاءة الإداره في التشغيل - المخزون وتقييمه وطرق التقييم المختلفه تؤثر على نتيجه اعمال المنشأه - المخزون عامل مشترك في أكثر من قائمة ماليه - المخزون من أهم العوامل المؤثره في نتيجة أعمال المنشأه

تعدد نظم المعلومات من حيث النوع 1- نظم إداريه ونظم خبره يقوم على تشغيل وإعداد مخرجات تخدم المستخدم الداخلي مثل إدرة الإستثمار التي الغرض منها دراسة هيكل الإستثمار وغرض هذه النظم إتخاذ قرارات بشأن إستثمار رأس المال العامل وتخفيض ت رأٍس المال وكذلك كذلك شجرة القرار وبيانات ذلك النظام أو مدخلاته مستمد من البيئه الداخلية للمنظمة وإدراتها المختلف كأداره الإنتاج لتحديد ت المنتجات وإدرة المبيعات لتحديد سعر البيع وأسعار المنافسه ودراسات السوق وحجم الطلب وأذواق المستهلكين وأيضا البيئه الخارجيه من عوامل إقتصاديه وحاله السوق والظروف السياسيه والإقتصاديه 2- نظم محاسبية : وهي تقوم بخدمة المستخدم الخارجي والمستخدم الداخلي على السواء سواء كان مستثمر حالي أو مرتقب أو مساهمين أو موردين وعملاء أو هئيات حكومية كمصلحة الضرائب 3- نظم تكاليف : يقوم على إعداد التقارير المختلفة التي تفيد متخد القرار ويكون المستخدم داخلي حيث أن هذه التقارير تحدد ت المنتجات ومعدلات تحميلها على الأنشظه أو أوامر التشغيل المختلفه أو توزيع التكاليف على مراكز الإنتاج المختلفة وكل هذه التقارير لها فائدتها من حيث إتخاذ قرارت قصيرة الأجل على مستوى الإدراة التنفيذيه في إتخاذ قرار بتخفيض أسعار المنتجات أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو الإستغناء عن أحد مراجل الإنتاج أو شراء خامات ومواد وسيطه أو شراء مواد نصف مصنعه

لنظم المعلومات أثر كبير على القوائم الماليه وإعدادها سواء من خلال التشغيل الإنساني لتلك البيانات الماليه أو تشغيلها الألي بواسطة نظم المعلومات الإلكترونيه المعتمده على الحواسب الأليه والحلول الماليه والتطبيقات المحاسبيه فالنظم المحاسبيه تقوم على تشغيل البيانات المحاسبيه وإخراجها في طريقة تلائم المستخدمين سواء كان المستخدم داخلي أحد إدرات الشركه ذات الصله كقسم الإنتاج والمبيعات وإدراة التمويل والإستمثار في إتخاذ قرار بشأن إفتتاح فرع جديد أو إضافة منتج

أعتقد إنه يفضل أن يدرج ضمن دفعات مقدمه الأسباب - هذه الدفعات هي أصول من الأصول أموال الشركه لم يتم تنفيذ أو إبرام أمر الشراء أو الفاتوره بعد رغم الغرض منها وهو جلب بضائع - قد يعتري طريقة ادراجها في حساب المورد بعض الخلط لدى غير المحاسببين من أنه كيف يكون الموردين الدائنين لنا مدينين بمبالغ لنا وكثيرا ما يثار هذا الموضوع - طبيعة الحساب للموردين دائنه وهذا يخالف العمليه - إظهار الحسابات في القوائم الماليه بطريقة ملائمه واضحة وتوفير جهد الإيضاح من قبل المراجع في الإيضاحات المتممه - إظهار حسابات الموردين في مراقبة الموردين بقيمة حقيقيه فقد يكون هناك موردين لهم مبلغ كبيره ورصيد المورد المدين يضلل تلك الأرقام

في البدايه الموضوع ده ملهوش دعوه بالمحاسبه ولكن أنا حبيت أحطه لانه في مرات عديده إستوقفني وقلت لنفسي - ليه في أوقات الواحد بيحس إنه بيفكر بمنطق الأخرين ؟؟ - ليه أوقات الواحد لما يسمع كلام يقول الكلام ده بتاعي أنا ؟؟ - ليه الواحد أوقات بيقى صعب عليه إنه يخلع عباءة بعض قدوات يحتذي بهم ؟؟ - ليه كثير بنفكر كلنا زي بعض ؟؟ - ليه مش بنجرد أنفسنا من الصوره ونتكلم بمنطق الكلمه ؟؟ - ليه في أوقات نحس إن الناس كلها زي بعض ؟؟ - ليه أوقات بنحس إننا بنتكلم زي فلان وبنعمل نفس حركاته ؟؟ - ليه دايما نربط بين المشكله والأعراض - الإشخاص والأفعال دون معرفه ما هي الأسباب اوالدوافع ؟؟ - ليه لما بتواجهنا مشكله بيقى إقتراحاتنا لحل نفس المشكله واحده ؟؟ وقد تكون الإجابه على كل هذه الأسئله مدارس الإبداع الفكري ولها مزايا - التأثر بالنماذج الناجحة في مجتمعاتنا - التمرين الذي نرقى به لمنازل بعض اساتذتنا - إنتهاج منهج والإكمال فيه بإعتقاده إنه هو ده الطريق الصح وعيوب - القناعات السلبيه وقد أرسل لي بعض الزملاء برساله جميله عن القناعات السلبيه - إقتفاء أثر القائد - عدم التطرق للجوانب المعتمه - عدم تحري كل المتغيرات المحيطه بنا - تقمص الأدوار

[quote=hazimhsn;10439] مشاكل الديون المتعثرة من الشائع أن تتعرض عمليات البيع بالتقسيط لإحتمال عدم تحصيل بعض الأقساط و تأخر تحصيل بعض الأقساط وقد يمتد هذا التأخير لفترات طويلة. ومن المشاكل التي تصاحب الإعتراف بالربح في مراحل البيع الأولى هو تعاظم الخسائر الناتجة عن تأخر أو عدم تحصيل بعض الأقساط بينما تفيد طريقة تأجيل الإعتراف بالربح في حالة البيع حيث تعطي تحفزا على إحتمال مواجهة خسائر ناتجة عن عدم تحصيل الأقساط في المستقبل. [/quote] تلجأ كثير من المنشأت التي تتعامل بالقسط في حاله - عدم إستكمال باقي الأقساط - التأخر في السداد ويتم حساب · فوائد تأخير على أصل المبلغ والفوائد · غرامات تأخير · م. إدرية وأتعاب نتيجة متابعة التحصيل الفلو أب أما موضوع إلإعتراف بالربح فيمر على مرحلتين - تسليم المنتج أو السلعه – أو – تقديم الخدمة - تحصيل قيمة المنتج أو السلعه وهنا يصعب فيها تحديد تلك النقطه فتحصيل القيمه على أكثر من قسط لاكثر من فتره محاسبيه بخلاف البيع النقدي التي تختزل فيه المرحله التانيه من الإعتراف [quote=hazimhsn;10439] أولا : الديون المعدومة يتم الإعتراف بالديون المعدومة بعد فشل كل الطرق الممكن إتباعها للتحصيل من العملاء وتوافر أدلة قوية على عدم إمكانية التحصيل. [/quote] في حالة الديون المعدومه ولها حالات - الإمتناع عن السداد - المماطله - سوء خدمة ما بعد البيع - سوء جودة الخدمات المقدمه - هلاك الأصل محل البيع تحديد نقطة الإعتراف بالدين قد تستند لبعض المعايير - خبرة القائم بإتخاذ قرار البيع ويجب على المراجع والملاك طبقا لمبدأ الحيطه والحذر والشك المهني أخذ كل الإحتياط من جديه الإعدام وأن الإدراة إستنفذت كل الطرق والمحاولات في تحصي المبالغ من العملاء منها ما هو ودي أو قضائي - التحقق الفعلي من إعثار العميل من خلال المعاينه لمحل العميل - الحياد وألا تكون هناك مصلحة من وراء إعدام دين قد يكون للإدراه صالح من إعدامه كأن يكون العميل ذو علاقة أو صله بإدراه الشركه - أمكانية إرجاع البضاعه محل القسط وفي الغالب في شركات التقسيط ينص عقد أو فاتوره البيع على شرط أحقية الشركه في إستعادة البضاعه في حاله عدم السداد أو المماطله أو الإمتناع عن السداد - جودة المنتج ففي كثير من الحالات ما يكون العميل على حق وذلك قد يرجع لسوء جودة المنتج الذي لايكون بالكفاءة المطلوبه والذي يحدد ذلك الخبير - خبرة الإداره وذلك من خلال مقياس عام ومتى يعتبر الدين معدوم سواء من مدة التأخر وعمل مخصصات الإعدام وإستخدامها في أغراضها - مؤشرات الصناعه وإختلاف الشركات فمثلا في قطاع مثل قطاع التصنيع والحديد والصلب قد يتم إعتماد دين معدوم لعميل قد يتعدى المليون جنيه في الوقت الذي لا يمكن إعتبار 1000 جنيه دين معدوم لعميل في شركة من شركات التجزئه ثانيا : تسوية الديون في حالة إسترداد البضائع نقطه إسترداد البضاعه وتسوية الديون تختلف 3 بإختلافات - القيمة المتبقاه للسلعه هناك من السلع ما لايمكن حساب القيمة المتبقاه لها أو تضائل تلك القيمه فمثلا سلعه من السلع التي تتسم بالموضه كالملابس الجاهزه والموبيليات وأجهزة الحاسب والبرامج السوفت وير كيف يمكن حساب قيمة متبقاه لها في الوقت الذي قد تكون القمية الدفتريه له حسب طريقة الإهلاك عاليه فهذه مشكله تواجه عديد من الشركات - نظام الشركة في هذه الحالات وعقد البيع وهي تعتمد على نظامين نظم الإداره في تطبيق سياساتها والنظم المحاسبيه ومن خلال إتباع أسليب أو مبادئ المحاسبه وتطبيق تلك المبادئ وهل ادارة الشركه تتابع التطورات والتغيرات التي تطرأ على المعايير المحاسبيه في معالجه مثل تلك الأمور وليس هذا فقط وإنما هل تلك النظم لديها من المرونه من تعديل العمليات المحاسبيه والأوامر داخل النظام التي من المفروض إلمام لمحاسب بها - قطاع الصناعه وإمكانية الإسترداد في بعض الصناعات تجد من الصعوبه إٍستراد السلعه أو الخدمه وإن إٍستطعت فقد يكون حصل العميل على كامل الإشباع من تلك السلعه أو تكون الأضرار الواقعه على الشركه أكبر من تلك الواقعه على العميل ونضرب مثلين · كيف لشركة مقاولات تتبع نظام المستخلصات أن تحصل على حقوقها لأخر مستخلص هل تقوم بهدم أخر مرحلة أو إتلاف ما يساوي قيمه مستخلص ؟؟؟ أظن ذلك ليس من المعقول مطلقاً · كيف لشركه برمجيات أن تبيع برنامج محاسبي بإستراد البرنامج عند عدم سداد أخر قسط · كيف لشركه خدمات أن تحصل على أخر دفعه لمستحقاتها · شركه صناعيه تقدم بتقسيط غرف النوم والمعيشه والصالونات ولكن الحل بسيط وببساطه شديده - تحصل قيمة القسط تبعاً للإشباع من السلعه للعميل أي تعمل بطريقة الأقساط المعجله وهي تصلح أيضا في توكيلات السيارات - أن تقوم بالنظام الشرطي سواء في العقد أو من خلال نظم التحكم فمثلا شركه البرمجه يمكنها إستخدام ما يسمى الترافيك أو عدد مرات الإستخدام التي تتناسب مع سداد الأقساط - أن تقوم بفصل الخدمه بدون الرجوع على العميل مثل شركات الإتصالات - التحصيل مقدم كما في شركات النظافة وشركات الأمن - نظم التأمين التي ينص العقد عليها ولا تسترد إلا في نهاية فتره العقد كتأمين شركات المقاولات أو تأمين شركة الغاز الطبيعي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما إجتمعت أمتي على ضلاله " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإختلاف في الرأي وارد ولكن الإجماع يغلب رأي الأغلبيه على الفرد أشكر كل من كان له تعقيب على معالجتي ((أ.حازم وأ.حجاج وأ.عبد الله وأخرون )) وأخص بالشكر د/ ظاهر على أخلاقة العاليه فقد تفضل بتبيان وطرح والمعالجه السليمه وإستناداته وصحح لي بعض الإفكاروفأرجو منه التكرم بطرح الحل ليستفيد منه الجميع وبصراحه أنا فرحان بحاله النقاش فهي ظاهره صحيه وإن تعارضت الأرآء وتباينت الأفكار

للأجور قيدين قيد إستحقاق وقيد سداد وممكن الواحد يعمل قيد واحد ويخلص مش شرط تعمل القيدين إلا في حاله إستحقاق الأجور لشهر ديسمبر ولكن نظراً لظروف الجرد وضغوط العمل على المحاسب لم يتم صرف أو توقيع الشيك من الإداره الماليه أو الإجور والإستحقاقات قبل نهاية الشهر وتم الصرف في السنه الجديده أو في حاله القوائم الماليه الربع سنويه المشكله يواجها المحاسبين الذي يعملون بطريقة القوائم ربع السنويه ففي حاله تأخر سداد مرتبات وأجور الموظفين عن يوم 31/3 أو...أو .. أو في حاله تجزئه قيد السداد من ح/ المصروفات العموميه - الأجور - أجر عادي " ساعات عمل عادية في أجر الساعه " - أجر إضافي " ساعات عمل إضافي * معدل أجر الساعه" - حصة المنشأه في التأمينات الإجتماعيه - بدلات (سفر و إنتقال - مسكن -ملبس - تمثيل ) - مكافأت وحوافز تشجيعيه إلى مذكورين ح / الشيكات ح/ ض الدخل ح/ التأمينات الإجتماعيه ح/ صندوق العاملين " الجزءات والخصومات التي لا يؤل للشركه ليس لها حق فيه ح/ الصندوق أو الخزينه ح/المدينين - سلف عاملين ___________________________________________________________ الجزئيةالخاصه بتسويه القيد الخاص بالسلفه من القيد المركب السابق أخر الشهر بإفتراض أن السلفه تسدد على شهرين وقت صرف السلفه 200من ح / المدينين - سلف عاملين 200إلى ح / الصندوق أخر الشهر 100 ح/ الصندوق 100 ح/المدينين - سلف عاملين ( المسدد عن هذا الشهر )السلفه / شهرين ليصبح رصيد الحساب أخر الشهر 100