سؤالي اليوم عن المبالغ التي تقوم المنشأة بسدادها لأطراف خارج حدود الدولة ( موردين - عملاء - و غيرها ) بطبيعة أن هذه الأطراف هي خارج حدود الدولة موقع المنشأة فهل تكفي المراسلات مع هذه الجهات لأن تكون مرفقات لسند صرف الشيك او التحويل البنكي ؟ ( علما بأنها كافية لاستصدار أمر من إدارة المنشأة بالصرف ) و إذا لم تكن كافية فهل يجب على المحاسب ان ينتظر للحصول على سند قبض من هذه الجهات و يضمنه مرفقات سند الصرف لديه ؟