تكلفه العامل والعائد المرجو منه

[محمد فوزي البنا]

بسم الله الرحمن الرحيم

عند التخطيط المالي والتوصيف المهني تحسب تكلفه الموظف شهريا سواء اكانت نقديه او مزايا عينيه او بدلات وخلافه . وبناء عليه يطلب منه تحقيق هدف معين سواء اكان بيعي او تنفيذي او مهني كمثال علي ذلك مندوبي المبيعات في شركات الادويه او الشركات التجاريه بوحه خاص وايصا المهندسين التنفيذيين

فياتري ما هو العائد العادل والمناسب الذي يطلب تحقيقه :

1- ضعف تكلفته

2- ثلاثه اضعاف تكلفته

علما ان هذه الدراسه تطلب كثيرا علي مستوي الاداره التنفيذيه

[alaaaboulela]

بسم الله الرحمن الرحيم

عند التخطيط المالي والتوصيف المهني تحسب تكلفه الموظف شهريا سواء اكانت نقديه او مزايا عينيه او بدلات وخلافه .

في الحقيقه الموضوع ده بيختلف بإختلاف المجال وأيضا بإختلاف الفكرالإقتصادي من فكر رأٍسمالي قائم على مبدأ الربح وفكر إستراكي أو شيوعي والسياسات الإداريه سواء كان المؤسسه تدار بواسطة قطاع خاص كما في عقود الإداره أم هي قطاع أعمال أو هئية أو منظمة حكوميه أو ق خاص فاللوائح تختلف بإختلاف الشكل القانوني حتى طريقة التعيين تختلف من شركه لاخرى

فمثلا في الحكومة يتم كل عام القيام بعمل الموازنة التخطيطه للدوله ككل بوزاراتها المختلفه ويتم التنسق ما بين العديد من الجهات منها وزارة الماليه ولتوفير الإحتياجات الماليه وزرة التنمية الإداريه لتوفير العماله وذلك من خلال حركة التنقلات أو حصر أعداد الموظفين بالهيئات والوزارات من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة تعاونا مع وزارة التنمية الإدرايه بالأتي

1- حصر سنوي لموظفي الحكومة ودرجاتهم

2- حصرأعداد الموظفي الذي قدمو أو شرفوا على سن المعاش

3- حصر أعداد الوظائف الشاغره وتقديم تقرير بها لوزارة التنميه الإداريه لإتخاذ اللزم من مساباقت أو تعيينات والإشراف على تعيينهم

4- حصر أعداد الموظفين الحاصلبين على أجازه بدون مرتب

5- تلبيه إحتياجات الهيئات والمنظمات وتقديم الأولويات وتنظيم حركة الإنتقالات وال إنتداب فيما بين الوزارت والتدريب

[alaaaboulela]

بسم الله الرحمن الرحيم

عند التخطيط المالي والتوصيف المهني تحسب تكلفه الموظف شهريا سواء اكانت نقديه او مزايا عينيه او بدلات وخلافه .

في الحقيقه الموضوع ده بيختلف بإختلاف المجال وأيضا بإختلاف الفكرالإقتصادي من فكر رأٍسمالي قائم على مبدأ الربح وفكر إستراكي أو شيوعي والسياسات الإداريه سواء كان المؤسسه تدار بواسطة قطاع خاص كما في عقود الإداره أم هي قطاع أعمال أو هئية أو منظمة حكوميه أو ق خاص فاللوائح تختلف بإختلاف الشكل القانوني حتى طريقة التعيين تختلف من شركه لاخرى

فمثلا في الحكومة يتم كل عام القيام بعمل الموازنة التخطيطه للدوله ككل بوزاراتها المختلفه ويتم التنسق ما بين العديد من الجهات منها وزارة الماليه ولتوفير الإحتياجات الماليه وزرة التنمية الإداريه لتوفير العماله وذلك من خلال حركة التنقلات أو حصر أعداد الموظفين بالهيئات والوزارات من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة تعاونا مع وزارة التنمية الإدرايه بالأتي

1- حصر سنوي لموظفي الحكومة ودرجاتهم

2- حصرأعداد الموظفي الذي قدمو أو شرفوا على سن المعاش

3- حصر أعداد الوظائف الشاغره وتقديم تقرير بها لوزارة التنميه الإداريه لإتخاذ اللزم من مساباقت أو تعيينات والإشراف على تعيينهم

4- حصر أعداد الموظفين الحاصلبين على أجازه بدون مرتب

5- تلبيه إحتياجات الهيئات والمنظمات وتقديم الأولويات وتنظيم حركة الإنتقالات وال إنتداب فيما بين الوزارت والتدريب

[alaaaboulela]

وبناء عليه يطلب منه تحقيق هدف معين سواء اكان بيعي او تنفيذي او مهني كمثال علي ذلك مندوبي المبيعات في شركات الادويه او الشركات التجاريه بوحه خاص وايصا المهندسين التنفيذيين

بالنسبة للمستهدف من الموظف أو ما يسمى التارجت فهي مسأله تقديريه يرجع الحكم فيها للإدراه في الحالات التي لا يكون فيها كادر مربوط كما في الهيئات الحكوميه فهناك من اللوائح الحكوميه ما ينظم تلك المسأله ويختلف الكار من وزاره لأخرى ومن هيئة لاخرى حتى في نفس الدرجة الوظيفيه فهناك من الموظفين على نفس الدرجة يصل راتبة إلى مايقرب من 1500 و 2000 جم في الوقت الذي يتضاءل فية الراتب لنفس الدرجة في وزاره أخرى حتى هذه التقديرات ليست ثابته في القطاع الخاص أو الدول العربيه فيختلف أو يتأرجح الراتب حسبما ترى الإداره أو الملاك في حال غياب دور الإدراه في تحديد الرواتب كما في الخليج الشركات صغيرة أو متوسطة الحجم .

ولكن كل ذلك في القطاع الخاص يرجع لتقدير الإدراة أو متوسط العام لنفس النشاط فلقد شاع في الأونة الأخيره إرتفاع أجور ومرتبات موظفي شركات البترول وكذلك إرتفاع مرتبات بعض المسميات الوظيفيه داخل المنشأه عن مسميات وظيفيه أخرى فمثلا نجد أنه في المستشفيات ترتفع أجور الستاف الطبي عن اجور الإدرايين وفي شكرات البترول ترتفع أجور المهندسين عن أجور الإدرايين الذهو أيضا يكون مرتفع عن مثلاتها في شركات أخرى في مجال مختلف أو حتى نفس المجال

ولكن ..

في بعض الدول ما يدخل قانون العمل لينظم العلاقة ما بين العامل والمنشأه التي يعمل بها من حيث حق العامل في الأجازات السنويه وساعات العمل اليوميه وحق العامل في أجازات مرضية وحقه في التأمين الإجتماعي والتأمين الصحي والحوافز والمكافئات السنويه ومكافأة ترك الخدمة وعادة ما ينص على زياده سنويه قدراها 7 :10 % في القطاع الحكومي وقد تصل إلى 15 % في القطاع الخاص قد تزيد عن ذلك في دول أخرى طبقا لما هو متعارف عليه .

أما بالنسبة لشركات الأدويه فنظامها عادة ما يكون مختلف ليزيد فيها أجر العامل وذلك في حاله تحقيق المستهدف المطلوب منه فيكون له راتب أساسي وأيضاعمولات وحوافز تشجيعيه وبدلات إنتقال وخلافه .

[alaaaboulela]

فياتري ما هو العائد العادل والمناسب الذي يطلب تحقيقه :

1- ضعف تكلفته

2- ثلاثه اضعاف تكلفته

علما ان هذه الدراسه تطلب كثيرا علي مستوي الاداره التنفيذيه

في إعتقادي إنه لا يتم إحتسابها بهذه الطريقه إلا في بعض الحالات أخرى ستواجهنا مشكلات فمثلا

1- أجر المحاسب وامين المخازن والمدير التنفيذي والسكرتيره كل هؤلاء أجورهم غير مباشهر فكيف له يمكنه حساب العائد على تلك التكلفه ما دامت لم تستخدم بطريه مباشره في العمليه الإنتاجيه

2- هناك من الأعمال الإستشاريه التي يكون فيها راتب المسئول أو المهندس ما يفوق ساعات العمل فكيف يتم حسابها

3- بالنسبة لبعض الموظفين أو العاملين لو إتخذنا طريقة ساعات العمل في حساب أجورهم لن تكون بالعداله المناسبة لمجال أو محيط عملهم

4- هناك من الوظائف ما يصعب حساب العائد من نتيجة العمل أو مقابل العمل

[alaaaboulela]

علما ان هذه الدراسه تطلب كثيرا علي مستوي الاداره التنفيذيه

في بعض الأحيان يتم تحديد أو التغيير في نظام الأجور بناء على بعض تقارير الأداء التي يعدها الرئيس المباشر الذي يرفعه بدوره لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركات المساهمه