البحث في الموقع

تحية لكل أعضاء وإدارة المنتدى وبمناسبة تسجيلى اليوم كعضو أتمنى أن أفيد وأستفيد فى هذا المجال الرائع ( علم المحاسبة )، وإليكم أول مشاركة لى: برنامج محاسبى بسيط ( مجانى) يرجى الأطلاع جيدا بعد تنزيل البرنامج على جهاز الكمبيوتر ، ستجدون حسابات للشركة على سبيل التدريب ويرجى الأطلاع الكامل على كل التقارير الموجودة للبرنامج حتى يتمكن كل مستخدم من أعداد دليل حسابات للنشاط الذى يرغب فيه. aqura.zip

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من فضلكم أرجو الافادة فى حل هذه المشكلة وهى بإختصار : اننى أملك محل للهواتف المحمولة وأقوم فيه بعدة نشاطات مثل بيع الاجهزة الجديدة والمستعملة وكروت الشحن والاكسسورات الخاصة بالهواتف وخطوط ونشاطات اخرى والمشكلة تكمن فى انى منذ افتتاح المحل من حوالى سنه اكسب والحمد لله ولكن لا استطيع ان أحصل على الربح فى يدى فمثلا اذا قلت انى ربحت اليوم 30 جنيه بعد خصم الايجار والرواتب اليومية ومصاريف نثرية وكهرباء فأجد مستهلك يدخل لى المحل ليعرض على جهاز للشراء فأقوم بشراء بكل النقود الموجودة فى الدرج وبذلك تختلط الارباح بباقى النقود وهكذا على مدار الشهر .. والمطلوب الاتى 1- كيفية الحصول على الربح بطريقة عملية والاستفادة به فى الاغراض الشخصية بعيدا عن المحل . 2- كيفية عمل قوائم لمعرفة الايرادات والمصروفات . 3- انا اقوم بحساب الارباح بشكل يومى عن طريق حساب الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة للمبيعات اليومية ومن ثم خصم الرولتب اليوميه والايجارات والى ذلك فهل هذه الطريقة صحيحة . أرجو الافادة لانى اشعر بالضياع على الرغم من زيادة رأس المال ولكن لا يوجد فى المحل اى نظام لمعرفة نسبة الربح .. ولكم جزيل الشكر واسف على الاطالة

الأخوة الأعزاء سأضرب لكم مثال عملي واقعي على الأهمية القصوى لمطابقات حسابات الموردين هناك ثغرات تحدث في بعض البرامج وللعلم بعضها برامج كبرى يمكن من خلالها لبعض المتخصصين في البرمجة تعديل كميات أصناف مستلمة منذ أشهر أو منذ سنوات لخفض الكميات المسجلة في سندات الإستلام والمسجلة ببرنامج الحسابات فمثلا جعل الكمية المستلمة من الصنف س 20 بدلاً من 50 وبالتالي سيعدل الرصيد الدفتري فيقل بمقدار 30 فلو كان رصيد س 150 جهاز مثلاً سيصبح 120 جهاز كرصيد دفتري وبالتالي سيكون من السهل على أمين المخزن إختلاس الكمية من المخزن لتصبح الكمية الفعلية 120 جهاز أيضاً .. وعند قيام المراجع بالجرد المخزني المعتاد سيكون الصنف زي الفل وتمام وممكن ندي لأمين المخزن شهادة تقدير والحل السهل للغاية لهذا الأمر هو المطابقات الدورية الشهرية مع الموردين حيث سيكون السند مسجل لدى المورد بالكمية الصحيحة وبالنسبة للعملاء هناك تلاعبات في صندوق المبيعات معروفة ومعلومة تجعل الصندوق زي الفل وتمام في حين ان هناك إختلاس ولا يتم إكتشافها إلا من خلال مصادقات العملاء وشكراً

لِعيونِكُم.....كيف تحموها من شاشة الكمبيوتر؟ هل تعاني من ألم في العيون و حتى في الرأس أثناء العمل على الكمبيوتر؟ هل تدمع عينيك إذا استعملت الكمبيوتر لفترات طويلة و حتى قصيرة؟! هل تحس بالدوخة و النعاس أثناء استخدام الكمبيوتر و خاصةً في الليل؟ إليك الحل على الرغم من أن هذا الحل يحد من تلك المشاكل بشكل جزئي إلا أنه يسهم في تعريفك على بعض الأمور في نظام التشغيل و يساعدك في حسن اختيار شاشة الكمبيوتر المناسبة. لنبدأ هنالك تردد للشاشات يتم بموجبه مسح شاشة العرض لمنع الوميض في الصورة، أي هنالك معدل لوميض الشاشة فكلما زاد هذا المعدل انخفض وميض الشاشة و العكس صحيح و كلما زاد وميض (رفة) الشاشة زاد ألم العيون أو الرأس و العكس صحيح، أي أن سبب ألم العيون هو هذا الوميض (الرفة) في شاشة العرض ! يسمى هذا التردد بمعدل تحديث الشاشة و يقاس بالهرتز/ثانية مثلاً 85هرتز تعني بمعدل 85 مرة في الثانية يتم تحديث ناحية الصورة! و الآن لتغيير هرتز الشاشة اتبع الخطوات التالية أدخل إلى "إعدادات العرض" (ما دمت تعرف كيف تستعمل الإنترنت فأنت تعرف ذلك) أنقر على "الإعدادات" ثم أنقر "خيارات متقدمة" ثم اختر كرت "جهاز العرض" قم بتغيير "معدل تحديث الشاشة" أنقر "تطبيق" ستومض الشاشة قليلاً لا تقلق لذلك إذا نجحت العملية ستظهر لك رسالة تخبرك فيما إذا كنت ترغب بهذا الوضع الجديد أو العودة إلى الوضع السابق، إذا كنت ترغب بالوضع الجديد أنقر على "نعم" و للعودة للوضع السابق أنقر "لا"، إذا لم تقم بالاختيار خلال 15 ثانية سيقوم الكمبيوتر بالعودة للوضع السابق و ربما تفشل العملية أو تنطفئ شاشة الكمبيوتر أو تعلمك الشاشة بأن الدقة لا تتوافق مع الهرتز و ربما يكون ذلك بسبب الدقة العالية للشاشة فمثلاً إذا كانت دقة الشاشة 1024×768 فإن أعلى هرتز مخصص لذلك هو 60 فقط! لذلك قم بتخفيض دقة الشاشة إلى أقل وضع ممكن للتوافق مع 85 هرتز الحد الأدنى الموصى به لمعدل التحديث هو 85 هرتز و لكن للأسف عند تنصيب نظام التشغيل يقوم النظام بضبط الهرتز الافتراضي على 60 هرتز و هذا قليل مما يسبب ألم في العيون أو الرأس ! و الآن تعلمنا كيف نحمي عيوننا من أشعة الكمبيوتر و الآن إن أفضل شاشة كمبيوتر أو بطاقة إظهار ترغب بشرائها هي التي تتحمل دقة عالية مثل 1024×768 مع هرتز 85 ينطبق هذا الكلام على الشاشات العادية حسب ما تعلمته، أما بالنسبة لشاشات lcd فأحاول معرفة معدل الهرتز المستحسن، على كلٍ حسب تجربتي تختلف شاشات lcd حسب نوعها ففي بعض الشاشات أجد المعدل 60 مقبولاً في أغلب الماركات، في حين لا أراه مناسباً في ماركات أخرى. و هذا كله لِعيونِكُم

الكتيبات الآربعة التطبيقية عن الذكاء الروح للكاتب المبدع د.محمد عبد الغني حسن هلال الكتيب الثالث ... الذكاء العاطفى و الصحة النفسية للانسان Emotional Intelligence and Mental Heath استخدام الذكاء العاطفى في الرعاية الطبية للمريض لماذا يشعر الانسان بهذا الضعف العاطفى ( الإجتماعي) عندما يرقد مريضا ؟ ولماذا يشعر الانسان بالخوف الإجتماعى عندما يشعر ببعض الالام؟ يعيش الانسان فى فترات ما قبل المرض وهو لا يفكر فى المرض بل يركز تفكيرة فى اشياء اخرى بعيدة عن المرض و يعتقد ان صحتة قوية و من الصعب ان يصيبها مكروه. وعندما يهاجم المرض اى فرد بصورة مفاجئة وشديدة فإن ذلك يعنى انه قد هاجم ايضا المعتقدات الخاطئة السابقة للفرد او هذا الوهم الذى كان يفترض انة سوف يعيش دائما فى امن و سلام. و فى مثل هذه الحاله يتحول الانسان من موقف القوه الى موقف الضعف . وتفشل الصحه العقلية فى الاستمرار على حالتها السابقة ويجعل تفكير الانسان يتحول الى التفكير فى حالة الضعف التى اصبح عليها و يتخلى عن التفكير السابق . و قد نجح الاطباء المعالجين في عملهم عندما ادركوا او ربطوا بين المرض البدنى للانسان و بين العقل العاطفى للمريض ما يمكن ان تطلق عليه المرض العقلى . و قد لاحظ بعض الاطباء الذين اهتموا بهذا المجال ان اهمال عواطف المريض او تجاهل انفعالاتة يعنى ازدياد حالة المريض سوءً حيث انة يشعر بالالام بدرجه اكبر ويعيش المعاناة بصورة اقوى مما يؤثر على خطة . و ما يريد المؤلف ان يقدمه فى هذا الكتاب هو اهميه استخدام الذكاء (العاطفى) الاجتماعى للقائمين بالرعاية الطبية للمريض حيث ان هناك قواعد و مهارات هامة يجب ان تتوفر ليس لدى الاطباء المعالجين فقط و لكن لدى الفريق المشارك فى الرعاية الطبية او كل من يتعامل مع المريض اثناء مرضه. واعتقد أن هذا الكتيب ضمن سلسلة كتيبات الذكاء العاطفى (الاجتماعى) جاء لخدمة العاملين في مجالات الرعايه الطبية و النفسية للمريض ، و كذلك لكل من يتعاملون مع المريض فى المستشفى او المنزل حتى تكوم لدية المهارات الايجابيه التى تنعكس على الحالة النفسية للمريض والتى يمكن ان تلعب دورا هاما فى سعادته او تخفيف الالام عنه. وأعتقد أيضاًأن هذا الكتيب سوف يكون اثر جيد و طيب و ذو فائدة للباحثين و العاملين فى مجالات الرعايه الطبيه والاجتماعيه. محتويات الكتيب : اولا ً: العلاقة بين الضعف المرضى و العاطفى. ثانياً: هل يصارح الفريق المعالج المريض بمرضة؟ ثالثاً : مراعاة الواقع الاجتماعى و العاطفى للمريض؟ رابعاً: العلاقة بين العقل و جهاز المناعة فى الانسان؟ خامساً : تاثير الانفعال على صحة القلب. سادساً : الوقاية من الاكتئاب. سابعاً : العزلة الاجتماعية و اثرها على صحة الانسان. ثامناً :استخدام الدعم العاطفى فى علاج المريض و الشفاء تاسعاً :اهمية استخدام الذكاء العاطفى للعاملين بالرعاية الصحية. الإتصال بالمؤلف أو دار النشر علي 0114003463 0020226323887 E-mail:dpicmoh2@yahoo.com Site: www.dpicegypt.com

السلام عليكم عندى جهاز مستعمل اشتريته بغرض المتاجرة وتم بيعه واريد ان اعرف ما هى نسبة ضريبة المبيعات هل هى 3% او 10% ورجو نص القانون شكرا مقدما للمساعدة

كل عام وانت بخير لمجرد الفضول اطرح هذا السؤال ما هو النظام المحاسبى المتبع فى شركه محلات التوحيد والنور المشهورة وكيف يتم هناك مراقبه هذا الكم الهائل من المخزون فى كل تلك الفروع التى اعتقد انها تعدت المائتين فرع بدون وجود جهاز حاسب الى واحد فى اى فرع. او حتى وجود ماكينه كاشير اليدويه العاديه بل هو مجرد كشف حركه خزينه على ورقه فى عرض كعب الشيك وبطول 20 سم مقسمه لحوالى 5 خانات صراحه انا فعلا فكرت واحترت ماهو النظام المتبع كيف يتم مراقبه المخازن والنقديه كيف وكيف وكيف وكيف؟ كم محاسب يعمل بتلك الشركه؟ هل هم جهابزة ؟ اساله كثيرة تبادرت الى زهنى ارجو من الساده الزملاء من يملك اى معلومه ولو بسيطه افادتنا

1-شركة تعمل في مجال تصنيع وبيع أجهزة المحمول وقد أخذ رئيس مجلس الادارة(ليس مالكا لها )أحد هذة الاجهزة لاستعماله في أمور متعلقة بالعمل . كيف تتم المعالجة 2- شركة تجارية وصناعية نشاطها أجهزة التكيف (الصنع-التسويق) وقد أعطت أدارة المبيعات بها عدد 2 جهاز تكيف أحدهم لمكتب الادارة والاخر لفرع الشركة بالاسكندرية كيف تتم المعالجة محاسبيا . 3- رجاء ارسال اي ملفات عن موضوع (مشروعات تحت التفيذ) تكوين سلعي وانفاق استثماري وكيف يتم التسجيل دفتريا . ahmedfarghlyahmed@yahoo.com please send me these files on the e-mail

بعون الله ابدأ بالدرس الاول بالمحاسبة المالية وبامكانكم الاطلاع عليها أو تنزيل الملف اللذي يحتوي على الاسئلة، وساجيب عليها بعد ان ارى مشاركاتكم، والاسئلة هي: الدرس الاول 1. ما هو الاطار النظري للمحاسبة، اشرحه بالتفصيل كم تم شرحه بالمحاضرات 2. اشرح باختصار معييار المحاسبة الدولي رقم 1 بخصوص عرض القوائم المالية 3. ما المقود بصندوق المصاريف النثرية، ودلل عليه بحالة عملية 4. ما المقصود بالاصول المتداولة، عددها 5. ما المقصود بحساب المدينون (العملاء) وما هي الحسابات المدينة المضمونة وغير المضمونه 6. ما هي انواع الخصومات عند البيع واعطي امثلة عملية عن كل منها 7. ماذا يقصد بتقوييم المدينون 8. كم طريقة هناك لانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، اشرح كل طريقه وسلبياتها وايجابياتها 9. ما اهمية السياسة الائئتانية 10.ما هي طرق جرد المخزون، وما هي الطريقة الاكثر صحة، ولماذا، واعطي مثالا عمليا على كل طريقة 11.ما المقصود بالمصروف، والتكلفة، والاصل، واعطي مثالا عن بند من البنود يكون اصلا، وتكلفة، ثم مصروف 12.في حالة ان الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون اي الحسابات سيتم الاستغناء عنه نهائيا في النظام المحاسبي، وماذا لو كانت تستخدم طريقة الجرد المستمر 13.في 1/1/2008 قامت الشركة بانشاء صدوق للمصاريف النثرية، وصدرت شيك بمبلغ سقف الصندوق (1000 دينار)، في خلال الشهر صرف امين الصندوق (150 دينار مصاريف صيانة، 210 دنانير شراء جهاز كمبيوتر)، وفي نهاية الشهر تم تغذية الصندوق بشيك بنكي وعاد لسقفه الاصلي (المطلوب عمل جميع القيود) 14.في 1/1/2008 باعت الشركة العميل بضاعة بالاجل (500 جهاز تلفزيون بسعر 120 دينار للجهاز) بخصم تجاري 5% وبخصم نقدي (10%/30 يوم)، في 15/1/2008 سدد العميل نصف المستحق عليه بشيك بنكي، وفي 22/1/2008 سدد نصف المستحق بشيك بنكي، في 14/2/2008 سدد الباقي بشيك بنكي( المطلوب عمل جميع القيود). 15.في 1/1/2008 اشترت الشركة بالاجل (40 جهاز هاتف بسعر 30 دينار للجهاز) وفي 1/3/2008 باعت بالاجل (22 جهاز هاتف بسعر 65 دينار للجهاز)، قم بعمل القيود الضرورية بالحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون، ب- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد المستمر بالمخزون. 16.فرضا ان رصيد المدينون في بداية السنة المالية (150.000 دينار ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 15.000 دينار) وبلغت المبيعات الاجلة خلال العام 75.000 دينار وتم اعدام دين قيمته 3000 دينار (يعود لمبيعات اجلة السنه الماضية) واعدام دين قيمته 5000 دينار (يعود لمبيعات هذه السنة) علما ان سياسة الشركة عمل مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها، قم بعمل القيود الضرورية، واظهار ارصدة حساب المدينون وحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 31/12/2008 في الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل الميزانية في انشاء المخصص 10%، ب- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل قائمة الدخل في انشاء المخصص 10%. 17.لو كان رصيد المدينون في نهاية العام 300.000 دينار ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، 18000 دينار، وسياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5% من رصيد المدينون، فما هو قيد التسوية الواجب عمله في هذه الحالة. الدرس الاول.doc

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانى الاعزاء كان فيه برنامج خاص بامتحان السي ام ايه غلى المنتدى انا نزلته وشغلته لكن جهاز الكومبيوتر تلف لو ممكن اعرف مكانه او حد يرفعه على المنتدى وجزاكم الله خيرا

شركات التسويق الهرمي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه، واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد: فموضوع درسنا هذا اليوم هو شركات التسويق الهرمي، وهذه الشركات قد برزت في الآونة الأخيرة، وتعددت وحصل فيها خلاف كثير بين العلماء المعاصرين، باعتبارها نازلة من النوازل، ونحن نذكر في هذا الدرس حقيقة هذه الشركات، والتكييف الفقهي لها، ثم حكمها الشرعي، مع الإشارة إلى آراء العلماء المعاصرين فيها، وبيان القول الراجح. هذه الشركات نشأت أول ما نشأت في بلاد الغرب، ثم انتقلت للمجتمعات الإسلامية؛ ولهذا حصل الخلاف بين العلماء فيها، ويتلخص عملها في أن هذه الشركات تقوم بإقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع الآخرين بالشراء، ثم هؤلاء المشترين يقنعون آخرين وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يسعى لإقناع من بعده بالاشتراك مقابل هذه العمولات الكبيرة، وهذا ما يسمى بالتسويق الهرمي أو الشبكي. فكرتها أن يشتري الشخص منتجات الشركة، وهي عبارة عن برامج، وموقع بريد إليكتروني بمبلغ تسعة وتسعين ريالا، ويُعطى بعد الشراء الفرصة في أن يسوق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة، ثم يقوم هذا الشخص بإقناع آخرين إلى آخره، كما ذكرنا حتى تتكون شجرة على شكل هرم. وتشترط الشركة لاحتساب العمولات ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم عن تسعة أشخاص في شجرة المشتري، على ألا يقل عدد الأعضاء تحت كل واحد من الاثنين الأولين عن اثنين، وتبلغ العمولة خمسة وخمسين دولارًا، ويتم صرف العمولة في مقابل كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي، وتتضاعف في كل مرة يضاف فيها مستوى جديد، أو طبقة جديدة للشركة، وإذا افترضنا أن الشركة تنمو كل شهر، بمعنى أن كل شهر ينضم شخصان إلى كل شخص في الهرم، فهذا يعني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمس وعشرين ألف دولار في الشهر الثاني عشر، ويستمر هذا التضاعف في كل شهر، وهذا في الحقيقة هو مصدر الإغراء في هذا النوع من البرامج، لمجرد مقابل دفع مبلغ زهيد تسعة وتسعين دولار، يحصل المشترك على مئات بل آلاف أضعاف هذا المبلغ، وهذه هي فكرة هذه الشركة، قد لا تكون مفهومة للجميع بالقدر الكافي؛ لأن طريقتها يشوبها شيء من الغموض، ولكن فكرتها تدور حول التسلسل الهرمي، وأن الإنسان يُعطيهم تسعة وتسعين دولار، وبعد ذلك يحصل على عمولات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، هناك شركه طريقة عملها تقوم على بيع أسطوانة أو قرص حاسب آلي، محتوي على برامج لفنون شرعية، من فقه وحديث وتفسير، تُباع هذه الأسطوانة بخمسمائة ريال، وكل شخص يتسوق من هذه الشركة فإنه يندرج تحت اسمه عدد من المشترين، وبمجرد اكتمال أربعة مشترين تحت هذا الشخص فإنه يستحق مبلغ ستمائة ريال مكافئة من الشركة، والمتسوق ليس ملزما بإحضار هؤلاء الأربعة. أما إذا أحضر المتسوق عن طريقه أشخاصًا يرغبون في التسوق، فإنه يستحق عن كل شخص مبلغ قدره خمسة وسبعين ريال، وإذا اكتمل تحت المشتري ثلاثمائة وأربعون متسوقا فإن هذا المتسوق الأول يستحق مبلغا قدره اثنان وأربعون ألف ريال وخمسمائة ريال، إذا اكتمل تحت المشتري ثلاثمائة وأربعون متسوقا فإن المتسوق الأول يستحق مبلغا قدره اثنان وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، هبة من الشركة، وتجميع الثلاثمائة والأربعون متسوق مسئولية الشركة لا المشتري، يعني أنك مجرد ما تشتري الأسطوانة بخمسمائة ريال قد تحصل على عمولات تصل إلى اثنين وأربعين ألف وخمسمائة ريال، ويعتبرون أن هذا هبة من الشركة. يقولون: أنت اشتريت هذه الأسطوانة لتنتفع وتستفيد منها، وهذه عمولات على كونك أتيت بالمشترين من بعدك، أو حتى لو لم تأت بأحد فإنك تستحق أيضًا عمولات، وهذه العمولات إذا تراكمت تصل إلى اثنين وأربعين ألف وخمسمائة ريال، إذن هذه الأسطوانة، وهذا النوع من التسويق الهرمي، كما ذكرت هذا النوع من الشركات يُعتبر نازلة من النوازل، لأنها لم تكن معروفة في المجتمعات الإسلامية من قبل، ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين: القول الأول: المنع وأن هذا النوع من الشركات محرم شرعًا، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء المعاصرين، وصدر به فتوى من الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. القول الثاني: الجواز، ثم اختلف أصحاب هذا القول فمنهم من أجازها مطلقًا من غير قيود، ومنهم من قيدها، بأن تقدم الشركة خدمات حقيقية نافعة وليست صورية. ومنهم من قيدها بشرطين: الأول: أن تبيع الشركة المنتج بسعر السوق. والثاني: أن يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة إليه وراغبا فيه. ونأتي لأدلة لكل قول ثم نبين القول الراجح. ولعلنا نبدأ بالقول الثاني وهم القائلون بالجواز: فعللوا قولهم بالجواز بأن الأصل في العقود الحِل والإباحة، وأن ما ذكر من عمولات يحصل عليها المشتري قد تصل إلى أكثر من أربعين ألفا إنما هي مبنية على حق السمسار، وهو الوسيط بين البائع والمشتري، فهي مقابل سمسرة، هذه العمولات مقابل سمسرة، قالوا: وأخذ العمولة مقابل السمرة جائز شرعًا، وكون نصيبه يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه، لأن الأصل هو صحة العقود إذا سلمت من الغرر والمخاطرة والربا، إذن هذه وجهة أصحاب هذا القول، فمعتبر أن هذه العمولات مقابل سمسرة، وهذا يشتري منتج والأصل في العقود الصحة، فما المانع من صحة هذا التعامل. وأما زيادة المبلغ، فقالوا: بسبب زيادة أعداد المشترين، فنزيد قيمة هذه السمسرة. وأما من قيد الجواز بأن تكون هذه المنتجات تحتوي على خدمات حقيقية وليست صورية فقال: لأنها إذا كانت صورية، فإنه يرد عليها عدة محاذير شرعية من الربا والغرر وغيره، وأما من قيد ذلك بالشرطين: بأن تكون الشركة تبيع المنتج بسعر السوق، وأن يكون المشتري راغبا في ذلك، فقال: لأن هذه العمولات تكيف على أنها هبة إذا تحقق هذان الشرطان، يعني هذه العمولات إذا تحقق هذان الشرطان تعتبر هبة من الشركة، فإذا كانت الشركة تبيع المنتج بسعر السوق، وكان المشتري راغبا في شراء المنتج، فإن ما زاد على ما أُعطي المشتري بعد ذلك يُعتبر هبة من الشركة، والواقع أن هذا التقيد مؤداه للقول الأول؛ لأن الشركة في الواقع لا تبيع المنتج بسعر السوق. فالقائل بهذا القول بناءً على هذا يلزمه بأن يقول بالمنع، فيكون مؤدى هذا التفصيل هو القول الأول. إذن هذه هي وجهة القائلين بالجواز على التفصيل الذي أوردناه. وأما القائلون بالمنع فقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وأجابت إجابة مفصلة بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين للهجرة، فتوى رقم اثنين وعشرين ألف وتسعمية وخمسة وثلاثين، ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي إلى: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك لأن مقصود المعاملة هو العمولات، وليس المنتج، المقصود هو العمولات وليس المنتج، وهذه العمولات قد تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران، فإنه سيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، الواقع أن المنتج الذي تسوقه هذه الشركات هو مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولهذا فإن أكثر المشترين إن لم نقل جميع المشترين لهذا المنتج، الذي هو مثلًا في شركة هبة الجزيرة أسطوانة، إنما قصدهم العمولات والمكافآت، وليس قصدهم الانتفاع بهذا المنتج، ولهذا نجد أن منهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده جهاز الحاسب أصلًا، ومنهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده اهتمام بالعلم الشرعي، بل قيل إن من المشترين من يشتري هذا المنتج وهو لا يتحدث باللغة العربية لأنه الغرض هو الحصول على العمولات، بل قيل إنه أيضًا إن منهم من ليس بمسلم أصلًا، وبعضهم يشتري هذا المنتج ويُعطيه غيره، ولا يعبأ به، وأيضًا بعضهم يشتري عددا كبيرًا من هذا المنتج، حتى ذكر أن أحدهم اشترى بأكثر من مائتي ألف، معلوم أنه تكفيه أسطوانة واحدة في منتج واحد، فماذا يفعل بهذا العدد الهائل من الأسطوانات، وبهذا نعرف بأن الهدف الحقيقي للمشتركين في هذه الشركات إنما هو الحصول على هذه العمولات وهذه المكافآت التي تصل إلى آلاف مؤلفة، وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا التعامل أو حقيقة هذه المعاملة أنها محرمة لوجوه: الوجه الأول: أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، المشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العامين ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، ولا تأثير له في الحكم؛ ولهذا فإن هذا المنتج يُباع مثلًا بخمسمائة ريال بينما قيمة السوقية - وليس ما تدعيه الشركة - أقل من هذا بكثير، وبناء على أن الشركة لا تحتفظ بحقوق يعني أنها تسمح بالنسخ فربما يصل إلى عشرة ريالات أو أقل، وإذا تتجاوزنا فربما نقول أنه يصل إلى مائة ريال، فيكون المبلغ المتبقي يتناول الربا، يعني أربعمائة ريال مثلًا أو أكثر، يدفعها الإنسان ويحصل مقابل هذا المبلغ على أضعاف مضاعفة، هذا هو الربا الفضل وأيضًا يجتمع معه ربا النسيئة لأن فيه تأخير، وأيضًا من المحاذير التي اشتملت عليها هذه المعاملة أنها من الغرر المحرم شرعًا. لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ وهذا التسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم، هل سيكون في الطبقات العليا فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا. والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة، فالغالب هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الغرر. المحذور الثالث مما اشتملت عليه هذه المعاملة: أكل أموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة، ومن ترغب إعطاءه من المشتركين، بقصد خداع الآخرين، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ولهذا نجد أن بعض الدول الغربية منعت هذا التعامل إذا كان بدون منتج، فعملت هذه الشركات واحتالت ووضعت هذا المنتج ليكون غطاءًا وستارًا؛ ليحميهم من الملاحقة القانونية في بلاد الغرب، ثم انتقل إلى بلاد المسلمين بهذا التصور. رابعًا: اشتملت أو تشتمل هذه المعاملة على الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج، وكأنه هو المقصود في المعاملة، والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعملات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا في الحقيقة من الغش المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا فهذا النوع من التسويق في الحقيقة يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاري، وقد تناولت كتبٌ ودراسات وأبحاث تحذر من هذه الشبكات، والوهم والتغرير التي توقع أتباعها، وتأتيهم من جهة الطمع، وتجعلهم يحلمون بالثراء السريع، مقابل مبالغ محدودة يبذلونها، وهي في نهاية الأمر تصب في جيوب أصحاب هذه الشركات والمنظمات، ولا يحصد الأتباع سوى السراب. ولذلك كما أشرنا هناك قوانين في العديد من دول العالم، التي تمنع من التنظيم الهرمي، أو التسويق الهرمي، بشكل أو بآخر. وعلى سبيل المثال، هيئة الأوراق المالية بباكستان، حذرت الناس من التعامل مع شركة بزناس العاملة هناك، وقالت في تحذيرها: إن الشركة المذكورة تطلع بممارسات غير مشروعة وتحايلية وغير أخلاقية، كما أن هناك شركة شبيهة بشركة بزناس تعمل في نفس المجال اسمها سكايبز، وهي مقرها الولايات المتحدة، ولها فروع في العالم، هذه الشركة قد رفعت وزارة التجارة الأمريكية ضدها قضية، تتهمها بالغش والاحتيال على الناس، رفعت وزارة التجارة الأمريكية قضية ضدها بتهمة الغش والاحتيال على الناس، وصدر قرار المحكمة بإيقاف عمليات الشركة وتجميد أصولها تمهيدًا لإعادة الأموال إلى العملاء، وهي شبيهة بشركة بزناس. فإذًا إذا كان هذا عند دول الغرب أنهم يصنفون هذه الشركات من شركات الغش والاحتيال التجاري، لا شك أن شريعة الإسلام تمنع مثل هذا، بل هي أولى بأن تمنع هذه الطرق وهذه الأساليب، التي تقوم في أساسها على الغش وعلى الاحتيال التجاري. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول، وكما ترون أدلة هذا القول قوية، وظاهرة جدا، لهذا فإن هذا القول هو الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وهو تحريم هذا النوع من الشركات، وهذا النوع من التعامل، لهذه الوجوه التي ذكرناها. والذي يظهر لي أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في قيمة المنتج الذي تسوقه الشركة، الشركة تدعي أن قيمة هذا المنتج 500 ريال مثلا ولكن قيمته الحقيقية السوقية أقل من هذا، أقل من هذا بكثير، والعبرة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة، انتبهوا إلى هذه النقطة. العبرة في الحقيقة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة، ولهذا إذا كانت الشركة جادة فلتضع هذا المنتج في الأسواق، وتنظر كم تساوي قيمته. ولا يعقل أن أسطوانة واحدة تصل قيمتها 500 ريال، وعلى كل حال لو كانت قيمته السوقية تصل إلى هذا لكان هذا مقبولا، ولكان القول بأن ما زاد على ذلك مقابل هبة أو سمسرة، قد يكون مقبولا، ولكن الإشكال هو في هذه النقطة، أن القيمة الحقيقية السوقية لهذا المنتج لا تصل لما تباع به في الأسواق، فترد هذه المحاذير. والقائلون بالجواز يقولون: إن قيمة هذا المنتج هذه هي قيمته السوقية، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولهذا أجاب أصحاب القول الأول، وهم قائلون بالمنع، على القائلين بالجواز بأن هذه العملات مقابل السمسرة قالوا بأن هذا غير صحيح، إذ أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع السلعة، هذه هي حقيقة السمسرة، عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، وأما التسويق الشبكي، فإن المشترك في الحقيقة هو الذي يدفع الأجر، هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، خلاف التسويق الشبكي، فإن المقصود هو تسويق العملات وليس المنتج، تسويق العملات وليس المنتج، فالفرق إذًا بين السمسرة وبين التسويق الشبكي ظاهر. وأما القول بأن هذه العملات من قبيل الهبة فلا يسلم أيضًا، ولو سُلِمْ فليس كل هبة جائزة، لو سلم بأن هذه العملات من قبيل الهبة ليس كل هبة جائزة، فمثلًا الهبة على القرض ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا الهبة على قرض قبل الوفا فإنها تكون ربا، أو الهبة بعد الوفا المشترطة تكون ربا، وكذلك أيضًا هدايا وهبات العمال غلول، وهبة الموظف لرئيسه في العمل محرمه. فليس إذًا كل هبة تكون مباحة. وهذه العملات إنما وجدت في الحقيقة لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من أسماء سواء كانت هدية أو هبة أو غير ذلك فلا يُغير ذلك من حقيقتها شيئًا، والحاصل أن هذا النوع من التعامل أنه يشتمل على محاذير من الناحية الشرعية. وإذا كانت بعض الدول غير المسلمة تمنع منه فالأولى أن يمنع مثل هذا التعامل في المجتمعات الإسلامية، إذ أنه يقوم في الأساس على الغش والتغرير والخداع وإغراء الناس ببذل مبلغًا زهيدا والحصول مقابل ذلك على أرباح كبيرة. فتقوم هذه الشركات في الأساس على هذه الفكرة. ثم أيضًا أي إنسان عاقل يعتقد أنه لا يمكن أي إنسان عاقل إذا تأمل هذه المعاملة فإنه سيدرك أنه لا يمكن لشركة تجارية هدفها الربح أن تبيع منتجا بمائة ريال أو خمسمائة ريال وتهب الناس هبة لوجه الله تعالى، وهذه الهبة تصل إلى أكثر من 42 ألف وخمسمائة ريال، هل هذا معقول؟ أي إنسان يدرك بعقله وفطرته أن هذا غير ممكن؛ لأن هذه شركة تجارية هدفها الربح، فحينئذ لا تكون هذه الهبات هبات محضة تريد منها هذه الشركة الثواب والأجر من الله عز وجل والإحسان إلى الناس، فإن هذا ليس بخُلق لمثل هذه الشركات. ولهذا فإن مثل هذه العملات تشمل شيئًا من التغرير والخداع والالتفاف واللعب على الناس حتى تحصل من ورائهم على الأموال الكبيرة والمبالغ العظيمة، ويبقى هذا المشترك ينتظر ما وعد به من هذه الأرباح وهذه الألوف المؤلفة التي ربما يحصل عليها أول المشتركين وهم فئة قليلة ربما لا تصل إلى عشرة بالمائة، وأما بقية المشتركين فإنهم لا يحصلون على شيء، ولهذا نقول إن هذا نوع من التعامل وهذه الشركات قائمة على الغش والتغرير والخداع فهي محرمة شرعًا. وما ظنك بشركات ولدت ونشأت وترعرعت في بيئات كافرة تقوم في أساسها على الربا والميسر، هل تظن أن مثل هذه الشركات تكون تأتي إلى المجتمعات الإسلامية وتكون موافقة للشريعة الإسلامية، ولهذا ينبغي يعني على طلاب العلم الحذر عندما ترد مثل هذه الشركات وهذا النوع من التعاملات، وعدم الاستعجال في الفتيا فيها إلا بعد التأمل والنظر. بعض الأخوة يتعجل في الإجابة، ومثل هذه الشركات تفرح بمثل هذه الفتاوى وهذه الإجابات وتبرزها، وربما نشرتها في الصحف وبينت أن تعاملها أنه شرعي وجعلت هذه الفتوى دعاية لهذه الشركة. وهذا يؤكد ما ذكرناه في أول درس من أهمية الفتوى الجماعية في النوازل وفي القضايا المعاصرة؛ لأنها أقرب إلى التوقيف وإلى إصابة حكم الله ورسوله من الفتوى الفردية التي ربما يفوت المفتي فيها يعني بعض الأمور أو ينقصه بعض التصور.

بطاقات الائتمان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بطاقات الائتمان هي موضوع حديثنا في هذا الدرس، بطاقات الائتمان، وقبل أن نبدأ في درسنا أود الإشارة إلى أنه في نهاية كل محاضرة ترد أسئلة كثيرة في الحقيقة ولا يجاب إلا على نسبة قليلة، قد لا تزيد عن عشرة في المائة، وبعض هذا الأسئلة التي يسلمها لي الشيخ فهد في نهاية كل محاضرة قد اطلعت عليها، أسئلة مهمة وفيها استشكالات حول بعض الموضوعات المطروقة؛ ولذلك سوف تجمع هذه الأسئلة وتفرز وسيخصص لها وقت -إن شاء الله- في آخر الدورة للإجابة عنها، فما تطرحونه من أسئلة سوف يتم تصنيفه وفرزه ثم الإجابة عنه في آخر الدورة -إن شاء الله تعالى- قدر المستطاع. بعض الإخوة يطلب ذكر أرقام القرارات التي تنقل وتاريخها والمراجع، والحقيقة أننا لا نذكرها طلبًا للاختصار؛ لأنه كما ترون شرح هذه الموضوعات وتوضيحها يستغرق معظم الوقت حتى أنه لا يبقى إلا وقت يسير للإجابة على الأسئلة، فنحن نترك هذا كله طلبًا للاختصار، لكنني في آخر الدورة -إن شاء الله- سوف أزود الإخوة، سوف أعطي الشيخ فهد القرارات كلها لكي تنقل في الموقع بنصها مع الأرقام والتاريخ والمرجع، يعني عندما تنزل -إن شاء الله تعالى- مادة هذه الدروس سوف تنزل بذكر المصادر وأرقام القرارات وتواريخها إن شاء الله تعالى، لكننا لا نذكرها الآن طلبا للاختصار. بطاقات الائتمان، نريد أولا أن نعرف بطاقات الائتمان ونبين المقصود بها، فنذكر أولًا تعريفها اللغوي ثم الاصطلاحي. بطاقات: جمع بطاقة وهي بمعنى الورقة، والبطاقة كلمة عربية فصيحة، وقد جاء في الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة كما عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما بإسناد جيد وفيه: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فهي إذا قد وردت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها كلمة عربية فصيحة. أما الائتمان "بطاقات الائتمان" الائتمان فلم يرد هذا اللفظ في اصطلاحات الفقهاء المتقدمين لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد في الاصطلاح المعاصر وصف لهذه البطاقات، وترجمة للمصطلح الإنجليزي cardet فإن هذه البطاقات تسمى باللغة الإنجليزية Caradet Cards، Cards معناها، Card بطاقة، Cards بطاقات.أما Caradet فالمقصود بها الائتمان. واعترض بعض الباحثين على هذا المصطلح، وذكروا أنه يراد بذكر هذا المصطلح والعدول عن مصطلح الإقراض صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية، وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية محرمة؛ نقول: إن بعض الباحثين اعترض على هذا الاصطلاح "بطاقات الائتمان" وقال: إن الصحيح أن يقال: بطاقات الإقراض، وقال: إن تسمية هذه البطاقات " بطاقات الائتمان" والعدول عن تسميتها ببطاقات الإقراض إنما يراد به صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية. هكذا قال بعض من كتب في هذا الموضوع، وقال: إن بطاقات الإقراض هو الوصف المناسب لها الدال على حقيقتها؛ لأن كلمة ائتمان مأخوذ من الأمانة والثقة التي يمنحها المصرف لعميله، بإعطائه أو بمنحه هذه البطاقات، والوصف المناسب لهذه البطاقات هو الإقراض، فيقول: الأصح أن نسميها بطاقات الإقراض وليس بطاقات الائتمان. ولكن هذا محل نظر؛ نقول هذا لأنه توجد بعض الإخوة ينادي فيقول: لا تسمونها بطاقات ائتمان هي بطاقات إقراض، وأنه يراد بهذا الاصطلاح بطاقات الائتمان صرف أنظار الأمة عن أن هذه البطاقات إنما تمثل قرضا في الحقيقة. ولكن هذا محل نظر؛ إذ أن حقيقة الائتمان عند الاقتصاديين -كما جاء في موسوعة المصطلحات الاقتصادية- حقيقة الائتمان عندهم: هو منح دائن لمدينٍ مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين، هذا هو حقيقة الائتمان " منح دائن لمدينٍ مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين" فهو التزام من المصرف بمنح عميله دينًا؛ نظرًا للثقة التي يشعر بها نحوه، وحينئذ فالائتمان أقرب للدين منه للقرض. ومعلوم أن هناك فرق بين الدين والقرض، فالدين أوسع من القرض؛ كل قرض دين، وليس كل دين قرضًا، القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أما الدين: كل ما ثبت في الذمة. كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الآدميين يسمى دينا، فكل قرض يعتبر دينا وليس كل دين قرضا. فالائتمان أقرب للدين منه للقرض، ومما يؤيد هذا وجود فوارق بين القرض والائتمان منها: أن المقترض يعطى المال مباشرة، لو اقترضت من شخص يسلم لك المال مباشرة، بينما في الائتمان يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن؛ ثقة فيه أنه سيسدد في وقت لاحق. ومنها: أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملًا، من حين قبضه. أما في الائتمان فإنه لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلًا. إذا في القرض مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبضه، بينما في الائتمان لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلًا. ثم إذا أتينا لترجمة القرض باللغة الإنجليزية لعل بعضكم ربما يتقن اللغة الإنجليزية أو يكون عنده اهتمام بها، ما ترجمة القرض باللغة الإنجليزية؟ هل ترجمته هو cardet، يقولون: ليست هذه الترجمة الدقيقة للقرض، القرض في اللغة الإنجليزية Loan هذه الترجمة الدقيقة للقرض، بينما هذه البطاقات كما ذكرنا يطلق عليها باللغة الإنجليزية Caradet Cards، Cards كما ذكرنا بطاقات، و Card بطاقة والعامة تسميه الكارت يعني بالتاء وهي مأخوذة من اللغة الإنجليزية هذه ليست فصيحة كارت هي Card فجمعها Cards. أما Caradet فقد جاء في المعجم الإنجليزي أن لها عدة معان ومنها: قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن؛ بناءً على الثقة بوفائه بالدفع، وهذا في الحقيقة هو معنى الائتمان، بينما لم يرد هذا المصطلح بمعنى القرض؛ فإذا نحن أتى إلينا هذا المصطلح بطاقات الائتمان ترجمة لـ " Caradet Cards" وعندما نأتي للترجمة الدقيقة لها فهي تعني بطاقات الائتمان وليس بطاقات الإقتراض، وبهذا نعرف أن قول من قال من الباحثين أن الصحيح أن نسميها بطاقات الإقراض وليست بطاقات الائتمان أنه ليس دقيقًا. وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لكنني أحببت يعني فصلت فيها؛ لأن بعض الإخوة يثيرها، بل وربما يلقي تهمًا يقول: إن من يقولون بطاقات الائتمان ربما -يعني- أخذوها من أناس يريدون صرف الأمة عن أحكام القرض، وأن هذه البطاقات تمثل قروضًا، وهذا ليس بصحيح هذا كله ليس بصحيح. أما التعريف المركب لبطاقات الائتمان فعرفت بعدة تعريفات من أحسنها: أنها أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مُصدِرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. التعريف مرة أخرى: أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مُصدِرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. تقسم بطاقات الائتمان إلى قسمين: 1- بطاقات الائتمان المغطاة. 2- بطاقات الائتمان غير المغطاة. والمراد بالغطاء هنا الرصيد، فالمغطاة معناها يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك لهذه البطاقات، فالمغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة على حاملها أن يودع لديه في حساب مصرفي مبلغًا من النقود، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن ذلك المبلغ، من أبرزها: بطاقات الصرف الآلي وهي نوعان: بطاقات الصرف الآلي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة، وبطاقات الصرف الآلي الدولية وهي التي يستطيع حاملها أن يستخدمها في جميع دول العالم، ومن أمثلتها بطاقة فيزا ألكترون التابعة لفيزا، وبطاقة ماسيترو التابعة لماستر كارد. هذه البطاقات معروفة لدى الجميع يستخدمها أكثر الناس اليوم يعني بطاقات الصرف الآلي، وتتميز بإمكانية استخدامها في جميع أجهزة الصرف الآلي وكذلك في نقاط البيع؛ المحلات التجارية، وترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري سحبًا وشراء؛ ولهذا لا يصدرها إلا البنوك، وعندنا مسائل متعلقة بهذا النوع من البطاقات، المسألة الأولى: حكمها. المسألة الثانية: هل تقوم مصارفة يدا بيد يعني، هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد في شراء الذهب ونحوه؟ المسألة الثالثة: هل يجوز لحاملها أن يسحب بها من جهاز غير مصدر البطاقة؟ أما المسألة الأولى وهي حكمها: لا إشكال في جوازها، وحكمها ظاهر وهو أنه يجوز استخدامها؛ لأنك في الحقيقة إنما تسحب من رصيدك، فلا حرج ولا إشكال في جوازها باتفاق العلماء المعاصرين. المسألة الثانية: هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد، وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها أم لا؟ تعرفون الذهب والفضة عند بيعهما بأوراق نقدية لا بد من التقابض يدًا بيد؛ لأن العلة واحدة والقاعدة: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد والعلة واحدة وهي الثمنية، فلا بد من المصارفة يدا بيد لا بد من التقابض يدًا بيد، لو ذهبت واشتريت ذهبًا وقلت لصاحب محل الذهب: أعطيك المبلغ غدًا أو حتى قلت: أعطيك المبلغ بعد ساعة؛ وقعت في الربا، وهكذا بالنسبة للفضة. لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب واشتريت منه ذهبًا وأعطيته بطاقة الصرف الآلي وخصم المبلغ الذي يستحقه عن طريق هذه البطاقة، فهل هذا يجوز أم لا؟ نرجع لأصل المسألة وهي: هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد؟ الجواب: نعم. تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد، وينصرف كل من البائع والمشتري وليس بينهما شيء، وتقع مبرئة لذمة الطرفين، ولم نجد أن بائعًا باع عن طريق هذه البطاقات ولو بنسبة واحد من المليون وأعطي نتيجة صحيحة -لاحظ هذا القيد- وأعطي نتيجة صحيحة ثم لم يحصل على حقه، هل وجدتم من باع عن طريق هذا البطاقة وأعطي نتيجة صحيحة ولم يحصل على حقه ولو بنسبة واحد في المليون؟ الواقع لا نجد، وبعض الإخوان يقول: إنه يوجد، لكن السبب في هذا أن يكون عنده إشكالية فنية؛ بأن يكون لم يدخل الرقم صحيحًا، أو يكون الرقم السري فيه خطأ، أو يكون هناك إشكالية في الآلة التي عنده، لكن إذا أعطي نتيجة صحيحة وإشعارًا بقبول العملية، فإننا لم نجد ولو بنسبة واحد من المليون أن بائعًا باع عن طريق هذه البطاقات ولم يحصل على حقه. وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى مدونة في مجموع فتاوى اللجنة، أفتت: بأن هذه البطاقات تقوم مقام المصارف يدًا بيد، وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها، فلا مانع من أن تذهب لصاحب محل ذهب وتشتري منه ذهبا وتعطيه بطاقة الصرف الآلي من هذا، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة والحقيقة هي مسألة مهمة يكثر السؤال عنها وهي: هل يجوز لحامل هذه البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مُصْدِرِهَا؟ صورة المسألة: تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحي مثلًا، لك حساب في الراجحي وأعطاك بطاقة صرف آلي، ومررت بصراف أي بنك آخر الأمريكي مثلا أو البريطاني أو أي بنك آخر، هل يجوز لك أن تسحب من صرّاف غير صرّاف الراجحي أو أنه لا يجوز؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها. إذًا القول الأول عدم الجواز، وقال به بعض أهل العلم، وقد نسب هذا القول إلى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، حدثني من أثق به أنه سأل الشيخ عن هذه المسألة فقال: إنه لا يجوز؛ لأنه من قبيل القرض الذي جر نفعًا. ولكن نقل عن الشيخ بعض طلابه الكبار أنه أفتى بالجواز وقال: إن هذا إنما يسحب من ماله. وحين إذا اختلف النقل عن سماحة الشيخ، قول نقل ينقل عنه القول بالمنع، ونقل آخر ينقل عنه القول بالجواز. بعض الإخوة خرجها على أن للشيخ في المسألة قولين. وعلى كل حال مادام أنه قد اختلف النقل وقد نقل هذه الآراء عنه ثقات؛ فلا نستطيع أن نجزم بأن رأي الشيخ هو الجواز أو عدم الجواز. أقول هذا لأن بعض الإخوة يطرح هذه المسألة وينسب القول بعدم الجواز للشيخ مع أنه نقل عنه عن طريق بعض المشايخ الكبار أنهم سألوه فقال بالجواز، ومادام أنه قد اختلف النقل عنه فأرى أنه لا نجزم بنسبة القول إليه بالجواز أو بعدم الجواز. والقول الثاني في المسألة: هو القول بالجواز، أي أنه يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها، وذهب لهذا القول أكثر العلماء، ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي لبيان أدلة كل قول ثم بيان القول الراجح في المسألة. أصحاب القول الأول الذين قالوا: إنه لا يجوز أن تسحب من جهاز صراف آخر غير مصدر البطاقة لهم ثلاثة أدلة: الأول: قالوا: إن هذا يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا، والقرض الذي جر نفعًا، ووجه ذلك أن البنك مصدر البطاقة وهو في مثالنا السابق الراجحي مثلًا يؤخذ منه على كل عملية سحب أربعة ريالات وستون هللة. ستون هللة تذهب لمؤسسة النقد وأربعة ريالات للبنك صاحب الصرف الآلي، فإذا كان للإنسان بطاقة صرف من الراجحي مثلًا -في مثالنا السابق- وصرف بها خمسمائة ريال من البنك البريطاني مثلًا، قالوا: حقيقة هذا السحب أنه يجمع بين عقدين: القرض والحوالة. أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك البريطاني على هذا المثال، ويتحول البنك البريطاني إلى غريم مصدر البطاقة وهو الراجحي في هذا المثال، وحينئذ عندما يستوفي البريطاني من الراجحي يستوفي منه خمسمائة ريال وأربعة ريالات، في مثالنا السابق يقولون: البنك البريطاني يستوفي من الراجحي خمسمائة ريال وأربعة ريالات. قالوا: وهذا يعتبر من النفع في القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. دليلهم الثاني الذي استدلوا به أيضا من النظر قالوا: إن هذا فيه إعانة على الإثم إذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي فهذا فيه إعانة على الإثم. ودليلهم الثالث من النظر أيضًا، قالوا: إن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر؛ لأن المؤثر في العقد بين البنكين هو طرف ثالث وهو حامل البطاقة فهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه. أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة. هذه هي أدلتهم ولا أعرف لهم أدلة غير هذه. أما أصحاب القول الثاني القائلون بالجواز قالوا: إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك الآخر، ففي المثال السابق إذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي وحسابك عند الراجحي، وذهبت وسحبت عن طريق صراف بنك آخر كالبريطاني مثلًا، فهل أنت تسحب من خزينة البنك البريطاني؟ في الواقع ليس كذلك إنما تسحب من حسابك من رصيدك لدى الراجحي لكن عن طريق جهاز البنك الآخر الذي هو في هذا المثال البنك البريطاني. قالوا: وبهذا لا إشكال في المسألة؛ لأن كل واحد إنما يسحب من رصيده، فالقول أنك تسحب من رصيد بن آخر ثم أن هذا البنك يتقاضى من البنك الذي تتبعه. هذا ليس بصحيح. ومما يدل على هذا لو كان رصيدك خمسة آلاف ريال وقد أصدر بطاقتك الراجحي لك حساب جار عند الراجحي ورصيدك خمسة الآف ريال، ثم إنك مررت بصراف بنك آخر وهو في مثالنا البريطاني مثلا، وسحبت منه بهذه البطاقة خمسة الآف ريال، وذهبت مباشرة للراجحي طلبت منه خمسة الآف ريال، فماذا سيقول لك؟ يقول: ليس عندك رصيد أنت سحبت رصيدك، وهذا يدل على أنك إنما تسحب من رصيدك -في الواقع- مباشرة، ولست تسحب من خزينة البنك البريطاني ثم البنك البريطاني يأخذ من الراجحي، وهذا كما ترون استدلال ظاهر. قالوا: وأما الأربعة ريالات والستون هللة التي تؤخذ فهي رسم خدمة؛ لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة اسئجار المكان التي توضع فيه، فإنها مثلًا توضع في بعض محطات الوقود بمبالغ كبيرة، ومن جهة أيضًا صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء وهاتف ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة، فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة، والدليل على أنه رسم خدمة أنه لا يزيد بزيادة المبلغ، فسواء سحبت مائة ريال أو خمسة آلاف ريال فالرسم ثابت أربعة ريالات وستون هللة، وهذا دليل على أنه رسم خدمة، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية، فإنه لا بأس به؛ لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجانًا، ما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به، وهذا هو القول الصحيح في المسألة: أنه يجوز الصرف من جهاز صرف آخر غير مصدر البطاقة لا حرج في ذلك ولا إشكال فيه. وأما ما استدل به القائلون بالمنع، أولا قولهم: أن المسألة تشتمل على قرض جر نفعًا، فغير صحيح لأن هذا بني على تصور للمسألة غير صحيح، وهذا التصور أن أصحاب القول الأول يتصورون أنك عندما تسحب من صراف بنك آخر أنك تسحب من خزينة ذلك البنك، ثم إن ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعه ويعمل معه مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة أربعة ريالات، وهذا التصور غير صحيح؛ إذ أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة من البنك مصدر البطاقة ولكن عن طريق جهاز بنك آخر، وبناء على ذلك يمتنع هذا الإيراد، والقول أنه قرض جر نفعًا ليس بصحيح؛ لأنه بني على تصور للمسألة غير صحيح. وأما القول بأن فيه إعانة على الإثم، فغير مسلم أيضًا؛ لأنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أكالون للسحت، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أشترى طعام الشعير من مسلم حتى لا أعين هذا اليهودي على الإثم؟ فتبين أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم، إنما الذي يكون فيه إعانة هو الذي تكون تلك الإعانة ظاهرة؛ بحيث لو لم تقدم لما قام لذلك البنك قائمة مثل الحسابات الجارية، الحسابات الجارية الإعانة فيها ظاهرة؛ لأن البنوك تعتمد اعتمادًا كبيرا على هذه الحسابات، ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك أنه أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا، لكن مثل هذه العملية لا يظهر أن فيها إعانة. وأما القول بأن فيه غرر، فكما ذكرنا أيضا هذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة، مبني على تصور أنك تسحب من خزينة البنك الآخر ثم إن هذا البنك يرجع إلى البنك الذي تتبعه، وهذا التصور غير صحيح، والواقع أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة عند البنك الذي تتبعه، ولكن عن طريق جهاز البنك الآخر، وذلك عن طريق الشبكة السعودية. وبهذا نعرف أنه لا حرج في هذه المسألة، ولا إشكال من أن تسحب من أي جهاز صرف آلي وليس في ذلك أي محظور، والله تعالى أعلم. لا ما يسحب، أنت تسحب من رصيدك، فقط يحصل بينهم احتساب رسوم الخدمة هذه مقاصة بالنسبة لرسوم الخدمة. أنت تسحب من رصيدك مباشرة عند الراجحي. لأ، رسوم خدمة فعلية حقيقية؛ ولذلك حتى لو تعاملت حتى مع غير مسلمين فتعطيهم أجرتهم فأنت خدمت بهذا الجهاز مع أنه لا يؤخذ من العميل شيء وإنما يؤخذ من البنك الذي يتبعه العميل بتنظيم وضعه ولي الأمر في هذا؛ ولهذا لا حرج في هذا السحب ولا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا هذه بطاقات الائتمان المغطاة.

تقدم رجل لشركة ( X ) للعمل بوظيفة - فراش - :eek: وبعد إجراء المقابلة والإختبار أخبره مدير التوظيف بأنه قد تمت الموافقة عليه ، وسيتم إرسال قائمة بالمهام وتاريخ المباشرة في العمل عبر البريد الالكتروني . أجاب الرجل : ولكنني لا املك جهاز كمبيوتر ، ولا املك بريد الكتروني !! فرد عليه المدير ( بإستغراب ) :confused: : من لا يملك بريد الكتروني فهو غير موجود اصلا ، ومن لا وجود له فلا يحق له العمل .. خرج الرجل وهو فاقد الامل في الحصول على وظيفة ، فكر كثيراً ماذا عساه ان يعمل وهو لا يملك سوى 10 دولارات ؟ وبعد تفكير عميق ذهب الرجل الى محل الخضار ، وقام بشراء صندوق من الطماطم ، ثم اخذ يتنقل في الاحياء السكنية ، ويمر على المنازل ويبيع حبات الطماطم . نجح في مضاعفة رأس المال وكرر نفس العملية ثلاث مرات إلى ان عاد الى منزله في نفس اليوم وهو يحمل 60 دولار !!! ادرك الرجل بانه يمكنه العيش بهذه الطريقة فاخذ يقوم بنفس العمل يوميا يخرج في الصباح الباكر ويرجع ليلا ، وقد بدأت ارباح الرجل تتضاعف فقام بشراء عربة ، ثم بعد ذلك شاحنة ...... حتى اصبح الرجل من كبار المورديين للأغذية في الولايات المتحدة. :eek: ولضمان مستقبل أسرته فكر الرجل في شراء بوليصة تامين على الحياة فاتصل باكبر شركات التامين ، وبعد مفاوضات استقر رايه على بوليصة تناسبه فطلب منه موظف شركة التامين ان يعطيه بريده الالكتروني !!! أجاب الرجل : ولكنني لا املك بريد الكتروني ! فرد عليه الموظف ( باستغراب ) : لا تملك بريدا الكترونيا ونجحت ببناء هذه الامبراطورية الضخمة !!! :confused: تخيل لو ان لديك بريدا الكترونيا !! فاين ستكون اليوم ؟؟ أجاب الرجل بعد تفكير " فراش في شركة X " الفائدة العظمى لا تحزن على ما تملك .. فربما لو كان عندك لكان سبب حزن اكبر ----------- مع اروع التحيات من اخوكم الإدارجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

احبائي الاحبة تكريما مني لذكرى استاذي الدكتور نعيم دهمش رحمه الله اضع بين اياديكم سيرته الذاتية المطولة والعطرة من خلال الرابط التالي http://alqashi.jeeran.com/Page_4.html اما سيرته الذاتية المختصرة فهي: السيرة الذاتية المختصرة الأستاذ الدكتور نعيم دهمش رئيس قسم المحاسبة والتمويل/ جامعة عمان العربية للدراسات العليا - بكالوريوس محاسبة- جامعة القاهرة - ماجستير محاسبة- جامعة تكساس التكنولوجية/ أمريكا - دكتوراه فلسفة المحاسبة- جامعة الينوي/ أمريكا - عمل في الجامعة الأردنية اكثر من ثلاثين عاماً · رئيس قسم المحاسبة · مدير جهاز الرقابة الداخلية · مدير الشؤون المالية · نائب عميد شؤون الطلبة · نائب عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية · رئيس لجنة استئناف قضايا الموظفين · رئيس لجنة قضايا الطلبة · عضو في لجنة تحرير مجلة الدراسات - له العديد من البحوث العلمية نشرت محلياً وعربياً وعالمياً وأكثر من 15 كتاباً تأليف منفرد ومشترك. - اشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الأردن ومصر. - حائز على اكثر من 23 شهادة تقدير وشرف ودروع من جامعات ومؤسسات علمية مختلفة. - حائز على شهادة ألفا بيتا ساي الأمريكية للطلبة المتميزين في المحاسبة وشهادة تقدير من جمعية المحاسبين الحكوميين الفيدراليين في أمريكا. - حائز على الدرع الذهبي للتميز في التدريس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. - حائز على شهادة القيادة في التعليم التجاري من تسع ولايات أمريكية. - حائز على شهادة شرف من جامعة تكساس التكنولوجية للتفوق العلمي. - أستاذ زائر/ جامعة فيليبس في مدينة ماريورغ بألمانيا، وجامعة بغداد، وجامعة الينوي، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين دعوة لميكنة الحسابات هذا هو العنوان الذي إخترته ليعبر عن رأي شخصي لي في مجال إستخدام البرامج المحاسبية وضرورة التخلي عن نظام الدفاتر اليومية الورقية خلال علمي بالكويت منذ بضعة سنوات و قد إطلاعي على النظام المحاسبي المعمول به في الكويت لاحظت أنها دولة تعتمد على الأدوات العصرية في إستخدام علم المحاسبة. وهي تعد دولة مبتدئة مقارنة بدولة عريقة مثل مصر في مجال الحسابات حيث أن مصر لها باع كبير في المحاسبة من جامعات و معاهد و معايير محاسبية و جهاز مركزي للحسابات. ولكن لاحظت أن مصر مازالت تستخدم الجمال والدواب ؟ نعم مازالت مصر متأخرة جدا في مجال ميكنة الحسابات و إستخدام البرامج المحاسبية الجاهزة. مازال قطاع عريض جدا في مصر لا يستخدم حتى الإكسل في عمل الحسابات. وكثيرا ما أجد أن المحاسب القادم حديثا من مصر أول شئ يدور عليه في الشركة الدفاتر! نقول له لا توجد دفاتر! فيصاب الصدمة و الذهول كأنك تقول له لا توجد حسابات نحاول إفهامه بأن هناك إختراع إسمه البرامج الحسابية الجاهزة ؟ تغرورق عيناه بالدموع على المهنة التي ضاع مستقبلها والتي أضعنا شرفها؟ نحاول جاهدين إفهامه بأن البرامج المحاسبية الجاهزة هي بديل للدفاتر اليدوية و أن من قام بتصميم هذه البرامج هو مبرمج تنفيذا لما يريده المحاسب وكل المسئولية تقع على المحاسب في مدى نجاح أو فشل البرنامج . مفيش فايدة و غير مقتنع. نقول له أن دليل نجح البرامج هذه هى أنها تعمل وبكفاءة عالية منذ سنوات ويتم تطويرها دائما وبإستمرار مفيش فايدة برضه طيب يا عم الدفاتر اليدوية مشاكلها كتير و خاصة في الأخطاء البرامج الجاهزة تتلافي كثير من هذه المشاكل البرامج الجاهزة تمكنك من الإستغناء عن الكثير من العمليات المحاسبية مثل الترحيلات لدفاتر الأستاذ التحليلية ومن ثم للإستاذ العام البرامج المحاسبية تمتاز في حالة تكرار نفس العمليات التي تنظبق عليها نفس الشروط تمكنها من إعطاءك كل ما تشتهيه نفسك من تقارير بمجرد ضغطة زر. وبرضه نفاجأ بالإتهام الموجهة من قبل القادمين الجدد بأننا محاسبين فشلة وأننا طالما لا نعمل بالدفاتر الورقية فليس لدينا نظام محاسبي و أننا مجرد مدخلين بيانات. ولكن في النهاية يرضخ ويخضع للواقع الذي يعيش فيه ولكن تثبت الأيام أننا على صواب وأن القادمين الجدد على خطأ لماذا؟ لإن السوق يتطلب لديك المهارة للعمل على البرامج الجاهزة لإن التطور التكنولوجي أصبح في العالم بأسرة فكل دول العالم المتقدم تستخدم هذه البرامج. يا جماعة إن مصر فيها كم هائل من المبرمجين الذين يفوقون بذكائهم قدرات المبرمجين الهنود بمراحل ومستعدون للعمل بأسعار منخفضة وغير مكلفة فيجب أن نستغل هذه الطاقة المهدرة في تطوير مهنتنا و جعلها مواكبة للتطور التكنولوجي فهل نسمع الدعوة أم أننا ندفن رأسنا في التراب ولكن سنموت من الإختناق ولكن إعلموا سنكون مثل مراكش وينطبق علينا المثل القائل ( وجنت على نفسها مراكش ) هذه دعوة أردت بها وجه الله

سرقة بطاقات الصرف الآلي في الصورة نرى رجل يبدوا وكأنه يقوم باستخدام جهاز الصرف الآلي كأي شخص آخر نصب الفخ ما يقوم به في الحقيقة هو نصب فخ لصيد بطاقة الشخص التالي الذي يستخدم الجهاز بعده. المراقبة والرصد والتحذير التلاعب بجهاز الصرف الآلي عمل محفوف بالمخاطر. لذلك يعمل اللصوص على شكل فرق. هنا نرى الراصد يحذر اللص في حالة وجود شاهد أو قدوم الفريسة. الفريسة هنا نرى شخص آخر يريد استخدام الجهاز بعد نصب الفخ. يقوم بإدخال بطاقته في الجهاز للقيام بعملية سحب. الوقوع في الفخ الجهاز يصادر بطاقة الصرف الآلي والرجل يقع في حيرة من أمره! متسائلا: لماذا يرفض الجهاز إخراج البطاقة؟ وهنا نرى اللص -في الزجاج العاكس- يهب لمساعدة الرجل المسكين (وأيما مساعدة). مواطن صالح كان بالجوار يعرض مساعدة هنا نرى اللص يتظاهر بتقديم العون. ما يقوم به في الحقيقة هو محاولة الحصول على الرقم السري بعد أن وقعت بطاقة المسكين في الفخ. الحصول على الرقم السري يقنع المواطن الصالح الضحية بأنه يمكن استعادة البطاقة إذا أدخل الرجل رقمه السري بينما يضغط اللص على زر "إدخال" و زر "إلغاء" في نفس الوقت. الوضع ميئوس منه، فيرحلان بعد عدة محاولات يقتنع الضحية بأن البطاقة صادرها الجهاز! ويخرج ليراجع أقرب فرع للبنك ويخرج خلفه اللص. إستعادة البطاقة بعد أن تأكد من أن الموقع خالي، يعود اللص لاستعادة البطاقة من الفخ. الآن لديه بطاقة الرجل المسكين ورقمه السري.

www.era-tech.biz www.era-tech.com للإتصال 26717498 26717499 أو 0106130525 gemei x650 h المواصفات : جهاز الكل في واحد all in one pmp+mp4+mp3+flash+tv record+dish record+camera+fm + games+ speaker built in +equlaizer+radio+ebook+dectionery - وارد الخارج متميز حاصل على شهادة ce )certified europe) من الإتحاد الأوربي . حجم الذاكره 512mb مع إمكانية إضافة كارت ميموري 2gb - شاشه LCD : من نوعيه tft عالية الجوده - بودي عالي الجودة ضد الكسر والخدش وإلتصاق الدهون والأتربه - كاميرا 2mega pixles & zoom 4x ... تصوير ليلي ... تصوير نهاري ... منظم للضوء light organizer - كاميرا ديجيتال ... تصوير digital ... snap shoot ... عروض تقديميه presintaion & slide show - كاميرا فيديو ... جوده عاليه ... 5 ساعات تصوير فيديو حسب كارت الميموري ... التصوير بجودة الدي في دي - كامل الأكسيسوريز: راديو إف إم Fm radio مسجل عليه 20 محطه إذاعه بالإضافه إلى إمكانيه البحث عن 60 محطه أخرى كامل الأكسيسوريرز ... كابلات أوديو ... كابلات فيديو ... وصلات الدش ... وصلات التي في ... معه جراب قطيفة فخم وعلاقة رقبه ... كامل المحتويات في كرتونه ذات جوده عاليه ضد تحمل الصدمات ... هيدفون شيك ضد الصداع و الآم الآذن ... بالإضافه إلى شاحن كهرباء للطريقه العاديه ... كابل يو إس بي usb 2.0 ... إمكانية إعادة ضبط المصنع ... إمكانية تنزيل السوفت وير من النت ... تحويل كامل الملفات وقرائتها ... لا يتأثر بنقل الماتريال أو إعادتها أو مسحها ... الشحن بطريقتنين سواء عن طريق الكمبيوتر أو الشاحن ... سهولة التعريف بالكمبيوتر و أمكانيه توصيله بأي جهاز وكذلك بالسياره .... سهولة الحمل والتنقل وخاصة بإنه يتسم بالجاذبيه الفخامه

اخواني الكرام انا بعمل علي برنامج Microsoft Office Accounting 2007 مخازن وحسابات وكل شي تمام فيه والحمد الله ولكن المشكلة التي تعوق امام هي عند التقارير وطلب اي تقرير من المخازن او الحسابات واقوم بتصديرها الي اكسيل تفشل العملية جربت البرنامج علي اكثر من جهاز وغيرت نسخة البرنامج وغيرت الويندوز مليون مرة وغيرت الاوفيس نفسه 2007 و 2003 نفس المشلكة تفشل عملية تصدير التقرير الي الاكسيل فهل احد من الاخوة واجهته هذه المشكلة واستطاع ان يحلها فارجو ان يساعدني في حلها وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم عساكم بخير بصراحة دايما ماحد يساعدني في ها المنتدى برغم انه منتدى بصراحة في نظري رائع لانه فيه كل الاقسا م بس للاسف مافي حد يساعد في المحاسبة بالانجليزي وحتى اللي بالعربي مركزين على المبادئ المحاسبية اكثر شئ دونا عن الاقسام الثانية اللي تعتبر مهمة للطلاب...... انا وقتي ضيق جدا ومحتاجة مساعدتكم واتمنى يارب ماتردوني لانه المفروض اليوم ولا بكرة اسلمه عن swot طبعا انا دورت عليه وفهمت نوع ها التحليل بشكل جيد وحطيت بعض النقاط في القوة وبعضها في الضعف بس للاسف عندي مشكلة في التحديات والفرص لانه بشكل عام عمري ماسويت ها التحليل وماعندي حد يقولي صح ولا غلط والله ماني عارفة اخاف احطه تحصلي مشكلة لاني في الجامعة يدخلون بحوثنا في جهاز ويكتشف انه منسوخ كم في مية من النت ولو حطيته هنا فراح يبين انه كان في موضوع فساعدوني ارجوكم فيه فلو حد يعرف في ها النوع من التحليل يقولي وانا ارسله اياه بالرسائل ويقولي صح ولا لا

المطلب الأول: مفهوم وخصائص لوحة القيادة تلعب لوحة القيادة دورا مهما في أنظمة قيادة المؤسسات وذلك بتسهيل عملية العبور إلى المعلوماتية، أي التحكم في معلومات المؤسسة وتسييرها.ويتم ذلك عن طريق تحليل المعطيات والمعلومات من أجل اتخاذ قرارات ذات دقة عالية في وقت قياسي. أولا- مفهوم لوحة القيادة:تعددت المفاهيم الخاصة بلوحة القيادة ومن أهمها: التعريف الأول: " لوحة القيادة هي مجموعة مهمة من المؤشرات والمعلومات التي تسمح بالحصول على نظرة شاملة للمجموعة كلها، وتكشف الاضطرابات الحاصلة والتي تسمح كذلك باتخاذ قرارات التسيير والتوجيه لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن إستراتيجية المؤسسة. التعريف الثاني: " لوحة القيادة هي تركيب مرقم للمعلومات الأساسية والضرورية للمسيرين لتوجيه نشاط التجمع البشري المتواجد تحت السلطة نحو الاستعمال الحسن لوسائل الاستغلال المتاحة لهم. التعريف الثالث:" لوحة القيادة هي مجموعة من المؤشرات التي توضع بصفة دورية من قبل المسؤول من أجل توجيه قراراته ونشاطاته بقصد إدراك أهداف الأداء." . التعريف الرابع:"هي عبارة عن أداة لقياس الأداء وتسهيل القيادة لنشاط أو عدة أنشطة في إطار مسعى التطور فلوحة القيادة تساهم في التخفيض من الارتياب وتسهيل تجنب الخطر لكل القرارات، كما أنها تساعد في اتخاذ القرار. التعريف الخامس:" لوحة القيادة عبارة عن جهاز رقمي للتسيير، يدل على نسبة احتمال وقوع إشكاليات في الحاضر أو المستقبل. من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن لوحة القيادة هي مجموعة من المؤشرات يتم اختيارها من طرف المسؤولين كمعايير تساعدهم على معرفة مدى تحقيقهم للأهداف التي سطروها.والسماح لهم بالتعرف على خصائص تسييرهم في فترات متقاربة، وتشخيص الوضعية الحقيقية للمؤسسة في وقت معين، وقياس الانحرافات المتواجدة مع الوضعية التنبؤية وكذا تبيان ما إذا كانت العمليات لفترة معينة قد أديت جيدا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة وتقييم أداءات المؤسسة أو قسم منها، فهي أداة تساعد في اتخاذ القرار. ثانيا- خصائص لوحة القيادة: لوحة القيادة أداة خاصة منشأة ومعتمدة من طرف مختلف المسؤولين المخصصة لهم، والتي لا تكون لها أهمية إلا إذا كان المسؤول قادرا على ترجمة المؤشرات وإعطائها معنى. ومنه فلوحة القيادة يجب أن تظهر على شكل مخطط تحليلي إجمالي جامع للمعلومات إلى أعلى درجة من الترتيب. تستجيب لوحة القيادة لخاصيتين من خصائص التسيير هما القيادة أي تحديد وإعطاء توجيهات محددة لتسيير النشاط والتنشيط الذي يعني مشاركة ومتابعة التوجيهات المعطاة من طرف الفرقة التي يقودها. إن خطوات إدارة الأعمال والتسيير تختلف من مصلحة لأخرى ومن مركز مسؤولية إلى أخر ولذلك فلوحات القيادة الموافقة تختلف في محتواها، فلا توجد لوحة قيادة مثالية، بل توجد أدوات تسمح بموافقة قدرة التسيير بكثير أو قليل من الفعالية. كما أن مختلف المعطيات التي تظهر في لوحة القيادة يجب أن تكون مجمعة بطريقة تمكن كل مستويات مراكز المسؤولية من الحصول على نظرة شاملة للمعلومات بتماسك مع تلك المستعملة أو المحصل عليها من طبقة دنيا. تعتبر لوحة القيادة أداة تلخيصية حيث أنها لا تشمل سوى المعلومات الضرورية لقيام كل مسؤول عملي بتشخيص سريع لتقدم العمليات الواقعة تحت مسؤوليته، كما أنها أداة للاستعمال المتداول، لذا يشترط في لوحات القيادة سهولة الفهم والوضوح، بمعنى ضرورة تحقيقها للاتصال الجيد بين المفوض والمفوض إليه، وتعود هذه الميزة للعدد المحدود والانتقاء الجيد للمؤشرات وكذا اختيار أشكال ملائمة ومعبرة عن تلك المؤشرات.

عند رفع كتاب من علي جهاز الكمبيوتر يعطي رسالة بعدم السماح فرجاء حل هذه المشكلة فلقد وعدت الاعضاء بكتاب شرح القانون ومازالوا في الانتظار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اساتذتى الاعزاء ،،،، بعد التحيه ،،، اكتب هذه المسائل حتى نستفيد نحن المحاسبين قليلين الخبرة من خبرة اساتذتنا الاعزاء حتى تعم الفايده على جميع اعضاء المنتدي المحترم . المسائل هي كالتالى : 1 - عند تطليع رخصه للمؤسسه يتم وضع مبلغ لدي البلديه وليكن 10000 دك -- ما هي معالجه هذا المبلغ ؟ 2 - عند شراء اجهزة كمبيوتر من شركه تم تعطاءنا كوبونات بملغ معين تم التكمله علي هذه الكوبونات وتم شراء جهاز اخر - ما هي معالجه هذه الكوبونات - هل اخفض بيها الاجهزة الاولى ؟ ام اخفض بها الجهاز التانى ؟ اما كيف يتم معالجه مبلغ هذه الكوبونات ؟ 3 - عند شرا برنامج محاسبه للشركة - هل اخحتسبه اصل - ام مصروف - ولو احتسبته اصل - هل يستهلك ؟ 4 - البرنترات والسكانر هل تعالج كاصول ام كمصروف ؟ 5 - مصاريف تجهيز مكتب داخل من باركيه وكهرباء وديكور - هل تعالج كمصاريف ؟ ام ماذا ؟ 6 - عند اصدار مجله معينه - هل يتم اضلفه بند حقوق النشر فى الميزانيه - وولو توضع فى الميزانيه - كييف اقدر قيمتها ؟ 7 - اريد معرفه كيفيه القيود الافتتاحيه لشركه موجوده من سنه - وسوف تمسك دفاتر محاسبيه من الان ؟ اتمنى ان اكون بهذه الاسئله قد افدت زملاء اخرين - كما اننى هستفيد من ردود اساتذتنا الافاضل وشكرا لسعه صدركم