البحث في الموقع

سم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله مكتب محاسب قانوني وخبير ضرائب مجموعة الفتح للمحاسبة و المراجعة والخبرةالاستشارية وتدريب المحاسبين د. حسنى السيد & د.عماد الدين السيد ماجستير المحاسبة ( جامعة القاهرة) دكتوراه ادارة الأعمال ( أمريكا ) زمالة معهد المحاسبين القانونيين ( انجلترا ) زمالة معهد الادارة البريطانى ( انجلترا ) مكاتب ومراسلون القاهرة – الاسكندرية السعودية - الامارات انجلترا – أمريكا ********* محاسبون قانونيون ومراقبى حسابات الشركات المساهمة خبراء ضرائب عامة ومبيعات خبراء تنظيم و ادارة مستشارون ماليون و دراسات جدوى خبراء تأسيس الشركات خبراء التأهيل والتدريب المحاسبى ********* نتشرف بتقديم خبراتنا في المجالات الآتية انهاء المنازعات الضريبية أمام مصلحة الضرائب العامة ومأموريات ضرائب المبيعات دراسات الجدوى الاقتصادية وتقارير التحليل المالى تنظيم ومراجعة الحسابات والقوائم المالية تصميم النظم المحاسبية تأسيس الشركات بكافة انوعها (مساهمة- توصية بالأسهم – ذات مسئولية محدودة- تضامن) تمثيل المستثمرين أمام الهيئة العامة للاستثمار الاستشارات المحاسبية والضريبية استشارات الاقرارات الضريبية وفقا للقانون91لسنة 2005 تدريب وتأهيل المحاسبين لتنمية المهارات والكفاءات العملية ترشيح الموارد البشرية من الكوادر المحاسبية المؤهلة للعمل بالشركات الكبرى ********** مجموعة الفتح للمحاسبة والمراجعة والخبرة الاستشارية من المكاتب العريقة الرائدة التى لها خبرة ثلاثون عاما بمصر والدول العربية فى مجالات المحاسبة و المراجعة والضرائب وتأسيس الشركات والتحليل المالى واعداد وتصميم النظم المحاسبية وتطوير الحسابات الالكترونية وتقديم الدراسات والأبحاث المهنية وتدريب وتأهيل المحاسبين تحرير كافة أنواع عقود الشركات تدقيق الحسابات والميزانيات واعداد المراكز المالية دراسات الجدوى الاقتصادية ******** يضم المكتب نخبة من المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب والمستشارين القانونيين يحملون أعلى الآلقاب العلمية و المهنية وبأعلى مستوى من الكفاءة والخبرة فى مجال المهنة بمصر و دول الخليج العربى ****** مع تحيات مكتب مجموعة الفتح للمحاسبة و المراجعة و الخبرة الاستشارية محاسبون قانونيون و خبراء ضرائب و مستشارون ماليون 62 ش الجمهورية - وسط البلد - ميدان رمسيس - القاهرة ت : 25913769 - 25927308 alfath.cpa@gmail.com http:/www.fcpa.jeeran.com/

بسم اللع الرحمن الرحيم بعد التحية وكثير الإجلال للتعب الكبير أنا عضو جديد في المنتدي وأحب ألأن أنوه اليكم أنني تقريباً لا أعرف شيئاً عن المحاسبة المالية مع أنني خريخ معهد فني تجاري ...... فأتمني من الله أن يكون لي حظ الإستفاده من خبراتكم فأنا أحب النظم المالية والمحاسبية ولا أعرف كيف أصل إلي المستوي الجيد الذي يؤهلني إلي الدخول إلي أي مكان دون عناء أو تعب أو الشعور بالخوف والإحباط الذي يسيطر علي معظم الباب حالياً ............ وجزاكم الله خيراً عني وعن شباب العالم العربي أخوكم : محمد حجاب

تحديد أهداف ومزايا التدقيق الاجتماعي 0 01يسمح للمنشأة بالاشراف الفعال وتوجيه الاداء ، وفهم العلاقة بين النواحي التجاريه والاجتماعية ، وفهم تكلفة ومضاميين الاثار البيئية والاجتماعية والثقافية لنشاطها للاختيار من بين الاولويات ، وتعديل التطبيق في ظل النتائج المستخلصة 0 02 يسمح لجمهور المنشأة بالتأثير على أدائها وسلوكها والتأثير على سياساتها المستقبلية 0 03 يمكن المنشأة من التقرير عن أدائها وانجازاتها الاجتماعية بطريقة مبنية على اثباتات موثقة بدلا من ادعاءات لا أساس لها 0 04 يسمح لممولي المنشأة ومقرضيها وجمهورها (عمالها وعملائها وموظفيها والمجتمع ) للحكم على ما اذا كانت المنشأة قد حققت قيمة مضافة من الناحية الاجتماعية والثقافية والبيئية التي قامت لتحققها 0 05 كل ما سبق يمكن المنشأة من تحسين أدائها الاجتماعي سنة بعد أخرى بطريقة ضمنيه تشاركيه واضحه وقابلة للقياس : مبادئ التدقيق الاجتماعي 0 ان التدقيق الاجتماعي يساعد المنشأة ويشجعها وباستمرار على الاشراف على أدائها الاجتماعي وتحسينه باستمرار ، وهناك ستة مبادئ تشكل الاساس للتدقيق الجيد :- 01نظرة شموليه (متعددة) :- يجب ان يعكس التدقيق الاجتماعي وجهات نظر كل المعنيين والمتأثرين بالمنشأة وهم جمهورها 0 02شامل :- يجب ان يركز التدقيق الاجتماعي ليشمل في النهاية قياس مدى تحسن الاداء من النواحي الاجتماعية والبيئية والثقافية والمجتمع 0 03مقارن : لا بد للتدقيق الاجتماعي ان يوفر وسائل تمكن من مقارنة أداء المنشأة عبر السنوات ، وبأداء المنشآت المماثلة وبالاداء المعيارى للصناعة 0 04منتظم: يجب ان ينفذ التدقيق الاجتماعي بشكل منتظم ، وليس مؤقتا او لمرة واحدة في العمر 0 05مراجعة (فحص ) :- يجب ان تفحص الحسابات الاجتماعية سنويا بواسطة شخص او اكثر ممن ليس لهم مصلحة في تزييف النتائج ( محايدين ) 0 06الافصاح : يجب ان تكون نتائج التدقيق الاجتماعي متاحة ومعلنة لكل المعنيين في المنشأة والمجتمع بشكل عام 0 معايير التدقيق الاجتماعي : ان مهنة التدقيق الاجتماعي لا بد ان تنفذ من خلال معايير محددة متفق عليها وهى لا تختلف الا في التفاصيل عن معايير انجاز مهمة المراجعة المالية على النحو الاتي :- المجموعة الاولى :- معايير التدقيق العامة ( الشخصية ) :- 01معيار التأهيل :- أن يكون المدقق مؤهلا لانجاز مهمة التدقيق الاجتماعي ، وهي ليست بعيدة عن المؤهلات اللازمة لانجاز مهمة التدقيق المالي بالاضافة الى وجود امكانيات لدى المدقق للاستعانة بخبير في الامور الاجتماعية للعميل اذا لزم الامر 0 02 الـحيــاد :- يفترض ان يكون المدقق محايدا بين الادارة من جهة والملاك والعاملين والمستهلكين والمجتمع من ناحية 0 03المسؤولية المهنية:- هي أبرز معايير التدقيق الاجتماعي وقد أولتها القوانين الاردنية جل اهتمامها وكلفت بها المدقق المالي قبل ان يكون هناك تدقيق اجتماعي ، وقامت بسرد الكثير من الافعال التي يجرم المدقق بالتقصير فيها ، وتصنف الان على انها من ضمن المسؤوليات المهنية للمدقق الاجتماعي ، وحددت عقوبات على مخالفيها ، بموجب قانون الشركات وقوانين ضريبة الدخل والسوق المالي ، وتعليمات الافصاح والقوانين الخاصة بالبنوك وشركات التأمين وغيرها 0وهو ما يعني وجود الزام بحق المدقق الاردني بتدقيق بعض القضايا الاجتماعية منذ وقت طويل، مثل منعه من التعامل باسهم الشركة التي يدقق حساباتها او افشاء اسرارها والافصاح عن المخالفات القانونية التي ترتكبها ، ومدى قدرتها على الاستمرار سنة كاملة من نهاية السنة الحاليه، وعدم مساعدة عميله على التهرب من الضرائب وغيرها 0 المجموعة الثانية :- معايير العمل الميداني :- 01معيار التخطيط لمهمة التدقيق : من المهم شمول التخطيط على قيام المدقق برسم خطة للتدقيق وبضمنها جزء مخصص لفحص النواحي والمشاريع الاجتماعية للعميل، ومسك الملفات الخاصة بالتدقيق الاجتماعي، وان يعتبر من ضمن عناصر ضبط جودة عملية ( مهنة) التدقيق قيام المدقق بفحص الاداء الاجتماعي لعميله وان لا يرتكب المدقق اى مخالفة مهنيه للاشتراطات والالتزامات الاجتماعية للمدقق، على ان تقدم جوائز ومنح للمدقق الاكفأ في التدقيق الاجتماعي والاقل في القضايا التي تثار ضده في اتهامات بالتقصير بتدقيق النواحي الاجتماعيه لعميله 0 02فحص نظام الرقابة الداخليه :- يشمل فحص المدقق فهم نظام الرقابة الداخلية مدى عنايتها بالتدقيق الاجتماعي، ومدى قيام المدقق الداخلي بمهمة فحص نظام الرقابة الداخلية وشمولها للمساهمات الاجتماعية للعميل ، وضرورة تدريب المدقق المالي واكسابه المهارات اللازمة لممارسة التدقيق الاجتماعي 0 03الاثبات :- من الضروري للمدقق جمع وسائل الاثبات المناسبة والكافية لتصبح اساسا للرأي الذى سيبديه المدقق الخارجي حول النشاط الاجتماعي للمنشأة وستكون وسائل الاثبات كثيرة لكثرة الجهات التي يمكن الحصول منها على وسائل اثبات ماديه ، مثل المساهمين والمستهلكين والجمهور والملاك والمجتمع بصفة عامة وكثرة اجراءات التدقيق التي يمكن تطبيقها وسيشمل ذلك المصادقات والتأييدات والفحوص الجوهرية والتحليلية الى جانب فحوص الالتزام التي تشمل التزام الموظفين بالمهام الاجتماعية والتزام المدقق بفحصها والتزامه في عمله بالاشتراطات القانونية المنوطة به 0 المجموعة الثالثة :- معايير التقرير والافصاح :- فالمدقق ملزم بتقديم تقرير عن فحصه للنشاط الاجتماعي للعميل، ويجب ان يقدم لكل المهتمين مثل المساهمين والعاملين والعملاء والمجتمع ، علاوة على تحديد جهة واحدة محددة مثل وزارة التنمية الاجتماعية او هيئة الاوراق الماليه او جمعية مدققي الحسابات أو الملاك لتتسلم هذا التقرير الاجتماعي وتناقش المدقق في ذلك 0 أن مدقق الحسابات هو الاكفأ لممارسة التدقيق الاجتماعي لعدة اسباب :- 01 أن ممارسة المدقق للتدقيق بشكل معتاد وممارسته للفحوص الجوهرية ، يغني عن قيام مدقق اخر بنفس الفحوص ويجنب العميل ازدواجية الفحص0 02أن المدقق يستطيع انجاز هذه المهمة بزيادة بسيطة في الاتعاب 0 03 أن كثيرا من الانشطة الاقتصادية لها جوانب اجتماعية ، وممارسة المدقق للفحوص المالية والاجتماعية معا يتيح له فرصة افضل لتقييم الاداء الاجتماعي لعميله 0

السلام عليكم.. بعد التطورات الاخيرة التى حدثت فى الاقتصاد الامريكى وظهور بعض مكاتب المحاسبة المتورطة مع عملاءها واكثرهم شهره على الاطلاق مكتب آرثر احد الخمسة الكبار. بدأت الجهات المعنيه كالكونجرس Congress والجمعية الامريكية للمحاسبين AICPA ومجالس الولايات المحاسبية NASBA تعديلات جوهرية فى القوانين المنظمة للمهنة فاصدر الكونجرس قانون Serbanes-Oxlay 2002 وقامت AICPA بتعديل وهيكلة امتحانات الزمالة. كانت النتيجة طبعا مأساه بكل المقاييس بالنسبة للمدراء الماليين والتنفيذيين من جهة ومن راغبى التقدم لامتحان الجمعية من جهة اخرى. فتم اجبار المدير المالى والتنفيذى على التوقيع بجانب المراجع الخارجى لتتعدى مسؤليتهم عن خطاب التمثيل ويتحولوا الى مسؤلين مسؤولية مباشرة عن القوائم المالية. على الجانب الاخر اصبح التقدم الى اختبارات الزمالة الامريكية عمل محفوف بالمخاطر فقد تم تحويل شكل الامتحان بالكامل واسلوب الاسئلة وانماط الحل حتى بروتوكول الامتحانات المتعارف عليها تم تغييرها ليصبح تصنيف الامتحان من اشد اختبارات التأهيل لزمالة على مستوى الولايات المتحده. كان من الطبيعى ان يتطور الامر ويحجم الكثير من المحاسبين الامريكيين من دخول الامتحان لشدة صعوبته وارتفاع تكاليفه (حتى من وجهة نظر الامريكى):mad: ومن هنا ظهرت الكثير من الكتب والبرامج التى تهدئ من روع المتقدم للاختبار وتحاول تبسيط الموضوع عليه وتحفيزه. اعلم ان هناك البعض فى المنتدى ليس لديه معلومات عن هذه التطورات التى حدثت فى الامتحان وان الكثير يستمع فقط الى تجارب هؤلاء الذين تقدموا الى الامتحان ولكنى اقول لمن ينوون القيام بهذه المحاولة ان ينتبهوا جيدا وان يدرسوا بعناية شديدة ويستعدوا تماما قبل المحاولة.. فأنا من الذين يطلق عليهم Gap Candidates او متقدمى الفجوه اى الذين حضروا امتحانات فى النظام القديم وتبقى لهم مواد فى النظام الحديث واقول ان الموضوع مختلف تماما فلا تترك احد من الحاصلين على هذه الشهادة من النظام القديم ان يشرح لك اساليب الامتحان فقد تورط الكثيرين ووقعوا فى هذا الخطأ. على اى حال اسف على التطويل ولكنى اردت ان انبه اخوانى المتقدمين والذين لديهم النيه فى التقدم ان ينتبهوا لهذه الاشياء المهمه.. فقد قابلت الكثيرين من الذين وقعوا فى هذه الاخطاء وللذين لايعلمون فأن الموضوع مكلف جدا ماديا ومعنويا نفسيا فلدينا زميلة ظلت فى بيتها ستة شهور تعانى نفسيا من هذه الشهادة ولم تستطع استكمالها. فى النهاية اقدم لكم احد الكتب التى افادتنى كثيرا قبل الذهاب الى الاختبار الاخير ولقد اشتريت طبعته الالكترونيه وانا قادم من الولايات المتحده فى المره القبل الاخيرة وهو من انتاج Wiley & Sons تأليف Debra Hopkins ويتحدث بأستفاضة عن هذا الاختبار وعن تطوره وكيفية الاستعداد النفسى له ويمد المتقدم بكافة البيانات والمعلومات التى يحتاجها وعنوانه You Can Pass The CPA Exam. اامل ان يفيد كل الاخوة فى هذا المنتدى واى منتدى اخر ومش خسارة فيهم بس اتمنى اللى ينشره على اى موقع اخر ان يذكر مصدره ويسأل الاخرين الدعاء لى فى ظهر الغيب. الوصلة: http://www.2shared.com/file/2081853/ded6f6ed/John_Wiley__Sons_-_You_Can_Pass_The_Cpa_Exam_-_Get_Mothivat.html

جامعة القاهرة – مركز البحوث والدراسات التجارية بالتعاون مع NEXT ACADEMY ( مشروع خريج المستقبل – المرحله الثالثة) لتدريب وتأهيل وتوظيف خريجي كلية التجارة نبذه عن المشروع : إيمانآ من جامعة القاهرة بمسئوليتها تجاه خريجيها في دعمهم و تأهيلهم ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وآلياته الجديده ... وإنطلاقآ من حرصها على نشر الخبرات العمليه في مجال تكنولوجيا المعلومات واللغات والعلوم الإدارية ورغبتها في توفير فرص عمل متميزه تليق بمستوى خريجيها بعد التأهيل المناسب ... لذا فإن مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة و بمشاركة مراكز تدريب لها خبراتها وشركات كبرى تسعى إلى توظيف الخريجين الجدد ذوي الكفاءات المؤهله للعمل تهدف إلى توفير مجموعه من الدبلومات التدريبية المتكامله لعدد محدود من الدفعات الحديثه من خريجي الكليه وترشيح المميزين منهم للعمل بالوظائف المطلوبه . الدبلومات التدريبيه المعتمدة المشروع : 1 – الدبلوم المهني المتكامل في : إدارة الموارد البشرية باستخدام تطبيقات الحاسب المتقدمة http://next-eg.com/course.aspx?id=60 2- الدبلوم المهني المتكامل في : تطبيقات الحاسب المتقدمة في القطاع المالي والمحاسبي . http://www.next-eg.com/course.aspx?id=36 3- الدبلوم المهني المتكامل في : تحليل وبرمجة نظم المعلومات Computer System Programmer &Analyst http://www.next-eg.com/course.aspx?id=35 4 – الدبلوم المهني المتكامل في : إدارة مواقع الإنترنت Effective Webmaster . http://www.next-eg.com/course.aspx?id=34 5- الدبلوم المهني المتكامل في : إدارة المكاتب وأعمال السكرتارية التنفيذية Executive Secretary . http://www.next-eg.com/course.aspx?id=56 مميزات المشروع: أولآ : يحصل المتدرب على الكورس التدريبي المعتمد Course Official بما يؤهله للحصول على الشهاده الدولية المتخصصه في هذا المجال حسب رغبته . ثانيآ : يحصل المتدرب على شهادة دبلوم تدريبي معتمده من جامعة القاهره .. ثالثآ : يحتوي الدبلوم التدريبي على كورسات أخرى خاصه بتنمية المهارات الشخصية عامة وكذا المهارت المطلوب توافرها للعمل في مجال الوظيفه خاصة . رابعآ : يحتوي الدبلوم التدريبي على بعض الكورسات والخبرات الإضافية للتأهيل للتوظيف من خلال خبراء بكبرى شركات التوظيف الكبرى بمصر . خامسآ : يتم توفير فرص عمل لأفضل المتدربين عن طريق التعاقد مع شركات التوظيف بمصر والخارج بعد تأهيلهم بالشكل المطلوب . سادسآ : تكون قيمة الدبلومات التدريبية مخفضة بنسبه تصل إلى الـ 80% من القيمه الحقيقيه لها . خطة الإلتحاق والتدريب بالمشروع : يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل كالتالي : ( تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانيه بنجاح ) المرحله الثالثة : أولآ : مدة التدريب 6 شهور تبدأ في 21/03/2010م وحتى 04/09/2010 حسب الساعات المعتمده لكل دبلوم تدريبي على أن تكون الدراسه مرتين بالأسبوع بإجمالي 8 ساعات أسبوعيآ . ثانيآ : يبدأ التقديم للإلتحاق من 07/02/2010م وحتى 11/03/2010م . ثالثآ : التدريب يكون في فترات صباحية ومسائية حسب ظروف كل متدرب . رابعآ : ينقسم التدريب إلى جزء نظري وآخر تطبيقي وعملي يلتزم المتدرب بألا تقل نسبة الحضور عن 85% من إجمالي الساعات التدريبية المعتمدة . خامسآ : العدد المتوفع للمتدربين بالمشروع ( 300 متدرب ) شروط الإلتحاق بالمشروع : أولآ : أن يكون المتقدم خريج أحد الكليات أو المعاهد العليا الحكومية أو الخاصه بحد أقصى 5 سنوات ماضيه . ثانيآ : أن يجتاز المتقدم الإختبار التأهيلي للقبول بالمشروع . للحجز والإستعلام : جامعة القاهرة : كلية التجاره – مركز البحوث والدراسات التجاريه ت : 37615584 – 37615589 موبايل : 9911314 010 www.next-eg.com

نريد أن يكون هذا الموضوع النواة التي من خلالها يمكننا تنسيق العمل بخصوص برنامج التأهيل Camita

مهمتنا الربط بين التعليم الاكاديمى و احتياجات العمل اخترت ان تكون محاسبا ، هيأ نفسك لذلك نساعدك على التأهيل لدخول مجال العمل عن طريق ، اجادة المحاسبة بكافة فروعها ، والحصول على فرص عمل أفضل لدى عملاءنا. نساعد كافة الشركات في الحصول على محاسب كفء وبضمان المكتب وبدون مقابل مادي في حالة عدم احتياجك لأي دورة اتصل لاختبارك بالمكتب و تسجيلك لترشيحك محاسبا للعمل بالشركات اتصل الان للتعرف على الدورات العمليه وتسجيل نفسك E-MAIL: Tdreeb_2008@yahoo.COM مكتب المحاسب / طه مخيمر القاهره - مدينة نصر - 53 ش أحمد قاسم جوده خلف بنزينة كالتكس عباس العقاد ت / 24042959

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاداره ألعامه للمراجعة ألداخليه لأجهزة ألدوله مقترح خطة ألرقابه المالية ألداخليه في قطاع النفط نموذج البناء النظري والتطبيقي على وزارة الطاقة والتعدين- السودان بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ / / 2010م السيد / مدير عام ألمراجعه ألداخليه لأجهزه ألدوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع : مقترح خطة ألرقابه المالية ألداخليه في قطاع النفط السودانى بالاشاره إلى عالية واستنادا إلى توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بخضوع كافة الوحدات ألإتحاديه بما فيها وزارة الطاقة والتعدين على الأخص لإجراءات ألرقابه المالية ألداخليه الدائمة على إمتداد الفترة المالية السنوية ، وبما أن إدارتكم بناء على تلك التوجيهات تتهيأ في ألمرحله القادمة لخوض غمار ألرقابه في قطاع النفط ، فإن شخصنا المتواضع قد استرعى انتباهه أهمية مجال اختصاصنا المهني في هذا القطاع الحيوي ، مما حدا بنا لتقديم مقترح خطة للرقابة المالية ألداخليه الحكومية على قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين _ أملا أن يأتي هذا المقترح ثماره في تكوين رؤية واضحة عن طبيعة عملنا في هذا القطاع الحيوي الذي يتسم الاستثمار في مجاله بضخامة حجم التمويل والعائدات وارتفاع درجات ألمخاطره تباعا. فتفضلوا بقبول هذا المقترح. مع تقديري وإحترامى مقدمه : د. فياض حمزة رملي باحث فى شئون الرقابه الماليه 0912262940 - 0122743066 مقدمه : إن النفط هبه من الهبات الطبيعية التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده وآية من آياته تتجلى في طريقة تكوينها في باطن الأرض عبر ملايين السنين ويحيطها بالرعاية ويؤكد فيما حكمته إن كل ما في الكون مسخر للإنسان الذي خلقه الله لحكمة بالغة هي التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال آياته والإيمان به ثم عبادته. ويعد النفط ذو أهمية استراتيجية بشكل كبير في الوقت المعاصر باعتباره المصدر الأساسي لتوفير الطاقة من ناحية والمورد الأساسي في موازنة الدول المنتجة من ناحية أخرى. ونظراً للأهمية الاستراتيجية للنفط ظهرت العديد من الشركات العملاقة التي تتولى مزاولة نشاط الصناعة النفطية بمراحله المتعددة التي تمثل حلقات متتابعة لا ينفصل بعضها عن الآخر ويكون مؤداها توفير النفط بمشتقاته المختلفة التي تسد حاجة الاستهلاك البشري من الطاقة المطلوبة. وفي سبيل تحقيق الإنتاج النفطي تبرم الدول المضيفة (الدول مالكة أراضي النفط) عقوداً قانونياً مع الشركات التي تتولى مزاولة أعمال بحث واستكشاف وإنتاج النفط وتسمى هذه العقود بعقود الامتيازات النفطية وتتعدد أنواعها، ولكن يبقي أهم أنواعها في الوقت المعاصر ما يسمى بعقود المشاركة في الإنتاج Production Sharing Contracts، وهو النوع الذي يسود تطبيقه في مختلف دول العالم المنتجة للنفط بشكلٍ كبير. ولكن العلاقة التي تنشأ بين الدولة المضيفة وشركات الامتياز شركات إنتاج النفط) وفقاً لعقود الامتيازات النفطية وعلى الأخص عقود المشاركة في الإنتاج (مجال الدراسة المستهدف بالبحث) تقضي بقيام شركات الامتياز بتسيير الأعمال الفنية والإدارية فإن الدول المضيفة في حاجة إلى وجود وسيلة فعالة لمتابعة تنفيذ سير أعمال هذه الشركات إن ما يحكم عملية الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط هو ليس القوانين أو الأنظمة المحاسبية للدولة المضيفة كما هو الحال في ظل المحاسبة الحكومية، إنما يحكمها نصوص عقد الامتياز النفطي (عقد المشاركة في الإنتاج)، حيث يعد هذا العقد بمثابة البيئة أو الإطار الذي تنبثق منه أسس الرقابة على شركات إنتاج النفط باعتباره اتفاقاً مسبقاً تم التفاوض على فقراته التي تمثل أهداف ومعايير الرقابة من قبل كلٍ من الدولة المضيفة وشركات إنتاج النفط. ويتم بناءً على طبيعة استخراج النفط وفقرات العقد انبثاق الإجراءات الرقابية ووضع الترتيبات الإدارية اللازمة للتنفيذ، سواء من قبل الشركات النفطية أو من قبل الجانب الحكومي ممثلاً في إدارته الرقابية المكلفة، وذلك بغرض وضع أرضية لمباشرة عملية الرقابة على تنفيذ فقرات العقد من خلال ما يمكن تسميته بالرقابة على تنفيذ عقد المشاركة في الإنتاج. ولعل مرد اعتماد عقد المشاركة في الإنتاج كمتطلب أولى لتنفيذ السياسات الرقابية، هو ما تفرضه خصوصية صناعة النفط من الناحية الفنية وفقاً لتعدد مراحله ولما ذلك من آثار حاسمة على النظم المحاسبية المطبقة في مجال الصناعة النفطية. هذا بالإضافة إلى الناحية المحاسبية البحتة حيث تستنبط Evolve الممارسات المحاسبية الدولية للنفط من بنود العقود التي تحكم استكشاف وإنتاج النفط، نظراً لعدم وجود معايير محاسبية دولية مقبولة قبولاً عاماً في مجال محاسبة النفط بشكلٍ عام ولعل الدلالة على ذلك إشارة العديد من الدراسات المتوفرة عن الصناعة النفطية في المجال المحاسبي إلى أن عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه وتوزيعه تثير العديد من المشكلات المحاسبية التي تختلف في طبيعتها عن مشاكل الصناعات التحويلية الأخرى، ويخلق هذا الاختلاف أيضاً اختلافاً في الأساليب والتطبيقات العملية لمادة المحاسبة ويتجلى ذلك بوضوح في الطرق المحاسبية السائدة في صناعة النفط العالمية، حيث تتسم بدرجة كبيرة من الاختلاف بحيث يصعب معها القيام بمقارنات مالية دقيقة عن النتائج المالية لشركات النفط المختلفة، ولذلك آثاره الحاسمة على عملية الرقابة الحكومية على هذه الشركات. ومن ناحية أخرى نجد وبشكل خاص أنه لا توجد معايير مهنية متخصصة صادرة في مجال رقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط. لهذه الأسباب مجتمعة يتم الاعتماد على عقد المشاركة في الإنتاج أو العقود النفطية عموماً كمتطلب أساسي في عملية الرقابة الحكومية التي يهدف نتاجها إلى التحقق من قيام الشركات النفطية بتنفيذ الأعمال وفقاً لما ورد في العقد، وذلك بغرض استرداد الشركات النفطية لنفقاتها خلال عمليات البحث والاستكشاف من خلال جزء من النفط المنتج يسمي نفط التكلفة (Cost Oil)، أما باقي الإنتاج فيتم تقسيمه بين الدولة المضيفة وشركة الامتياز بنسب يتم الاتفاق عليها في العقد. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن عملية التدقيق تعد الركيزة الأساسية في ممارسة رقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط ولكن يفتقر الفكر المحاسبي ممثلاً في هيئاته المهنية إلى معايير صادرة تنظم وتغطي هذا الجانب الهام. ولقد استرعي انتباه الباحث أهمية الصناعة النفطية في دولة السودان باعتبارها حديثة عهد به ويعد النفط موردها الأساسي ضمن موازنتها المالية، وبالتالي فإن المحافظة على هذه المورد الهام أمر لا بد من الالتفات إليه وتقنين الطرق إلى تحقيقه، فجاءت فكرة هذا المقترح لإلقاء الضوء على كيفية ألمحافظه على هذا المورد الهام من جانب مالي بحت وجانب فني ، وذلك بالاعتماد الأساسي في هذا المقترح على التنوير المعرفي عبر إقامة الدورات ألتدريبيه التي تتطرق بشكل أساسي في مجال رقابة النفط إلى المحاور التأليه : أولا : التعريف بصناعه النفط من الناحية ألفنيه والمحاسبية. ثانيا : دراسة طبيعة الانظمه ألمحاسبيه ألإلكترونيه بشكل عام وطبيعة عملية ألرقابه المالية ألداخليه في مجال الانظمه ألمحاسبيه ألإلكترونيه بشركات الامتياز النفطية. ثالثا : ألرقابه المالية ألداخليه للجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط (شركات الامتياز) في ضوء عقود ألمشاركه في الإنتاج . * المحددات ألأساسيه للمقترح : يسوغ الكاتب فيما يلي المحددات الاساسيه غير التفصيلية للبرنامج المقترح للرقابة المالية ألداخليه في قطاع النفط- بالتطبيق على وزارة الطاقة والتعدين السودانية – متجاوزا عن تطبيقات ألرقابه المالية ألداخليه ألتقليديه على حركة الإيرادات والمصروفات الخاصة بوزارة الطاقة وفق موازنتها ألمعتمده من وزارة المالية – وعدم التطرق كذلك إلى كيفية ألرقابه على المعادن الأخرى داخل وزارة الطاقة – على أن يتم التطرق إلى ذلك ضمن مقترح أخر – كما سيتم تقديم هذا المقترح وفقا للمحددات الاساسيه فقط على أن يتم تقديم البرنامج التفصيلي ضمن الجانب التطبيقي عقب الموافقة عليه من الاداره العليا للمراجعة ألداخليه لأجهزة ألدوله. وفيما يلي المحددات الاساسيه للمقترح : أولا : صناعة النفط من الناحية ألفنيه والمحاسبية :- تهتم هذه الجزئية بتقديم التنوير المعرفي في مجال الناحية ألفنيه والمحاسبية المرتبطة بمجال ألصناعه النفطية من خلال التطرق إلى دراسة النقاط التأليه بإسهاب :- 1-1 ماهية النفط والأصل في منشأه 1-2 المراحل الاساسيه لصناعة النفط والنفقات ألمصاحبه لها وتحتوى على الاتى: - مرحلة الدراسة المبدئية - مرحلة البحث والاستكشاف - مرحلة الحفر الاستكشافي - مرحلة التطوير (التنمية) - مرحلة النتاج - مرحلة التكرير والتصنيع - مرحلة التخزين والنقل والتسويق 1-3 الخصائص ألمميزه لنشاط الصناعة النفطية وتأثيراتها ألمحاسبيه 1-4 ماهية عقود الامتيازات النفطية وأهميتها 1-5 التطور التاريخي لعقود الامتيازات النفطية وأنواعها 1-6 دور المعلومات المحاسبية في تطوير العقود النفطية 1-7 ركائز الإطار الفكري للمحاسبة في صناعة إنتاج النفط ويحتوى على الاتى: - الفروض ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية - المبادىء ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية - السياسات ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية -طرق القياس المحاسبي في صناعة إنتاج النفط ثانيا : طبيعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام وطبيعة عمل ألرقابه المالية ألداخليه في مجالها بشكل عام وفى مجال شركات الامتياز النفطية بشكل خاص : نظرا لطبيعة العمل الادارى والمحاسبي الذي يعتمد بشكل اساسى في شركات إنتاج النفط على استخدام تكنولوجيا أنظمة المعلومات ألمحاسبيه والاداريه الالكترونية – ستتبنى هذه ألوجهه تقديم ألمعرفه التنويرية في مجال التعرف على النظم ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام وطبيعة عمل ألرقابه المالية ألداخليه في مجال شركات الامتياز النفطية وفق النظم ألمحاسبيه السائدة. وذلك من خلال دراسة النقاط التأليه بإسهاب :- 2-1 ماهية نظم المعلومات ألمحاسبيه ألإلكترونيه وأنواعها 2-2 وظائف وأهداف نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام 2-3 مفهوم مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-4 أهداف مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-5 معايير مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-6 أنواع مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-6 مشكلات وحلول التأهيل العلمي والعملي لمراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-7 مشكلات وحلول نظام ألرقابه ألداخليه الخاصة بمراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-8 مشكلات وحلول جمع أدلة الإثبات في إطار عمل ألمراجعه الالكترونية 2-9 أساليب مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-10 كيفية أتمتة عملية ألمراجعه لمقابلة مراحل مراجعة أنظمة المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-11 طبيعة النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط 2-12 وظائف النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط 2-13 أهداف النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط 2-14 مميزات استخدام الحاسوب في إدارة النظام المحاسبي بشركات إنتاج النفط 2-15 مقومات النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط – وتحتوى على الاتى : - ألمجموعه ألمستنديه - ألمجموعه ألدفتريه - دليل وحدات ألتكلفه - دليل مراكزالتكلفه - القوائم المالية والتقارير الأخرى - الدليل المحاسبي ثالثا : ألرقابه المالية ألداخليه للجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط في ضؤ عقود ألمشاركه في الإنتاج : (أ) الوسائل المقترحه : تتناول هذه ألوجهه بالدراسة المقترح النظري والتطبيقي لاحقا لكيفية ممارسة الجانب الحكومي للرقابة المالية من داخل وزارة الطاقة على الشركات ألموقعه لعقود امتياز نفطية بالمشاركة- وتتمثل وسائل ألرقابه المقترحة فيما أدناه : الوسيلة الأولى: الرقابة من خلال الموازنات التقديرية. الوسيلة الثانية: الرقابة على الأعمال الفنية. الوسيلة الثالثة: الرقابة على نفقات شركات الإمتياز النفطية. الوسيلة الرابعة: تكامل الرقابة الفنية مع الرقابة على النفقات. الوسيلة الخامسة: الرقابة على كميات الإنتاج. الوسيلة السادسة: الرقابة على المواد. الوسيلة السابعة: الرقابة على الأصول. الوسيلة الثامنة: الرقابة على إجراءات تنفيذ المناقصات وأوامر الشراء. الوسيلة التاسعة: الرقابة على الترتيبات التعاقدية لتسويق خام النفط. الوسيلة العاشرة: الرقابة البيئية. الوسيلة الحادية عشر: الرقابة الإجتماعية. الوسيلة الثانية عشر: رقابة متابعة تنفيذ الإلتزامات الأخرى للشركات النفطية. الوسيلة الثالثة عشر: رقابة توفير وتأهيل الكوادر البشرية. الوسيلة الرابعة عشر: رقابة أداء كوادر الجانب الحكومي. يتم تطبيق الوسائل الرقابيه اعلاه بغرض التوصل الى نفط التكلفه بغية خصمه لصالح شركات الامتياز النفطيه من اجمالى النفط المنتج ثم تقسيم النفط بن الدوله مالكة النفط وشركة الامتياز وفق ماورد فى عقد المشاركه –كما يشمل اعلاه مراجعة تكلفة الاضرار البيئيه والاجتماعيه وتقيمها ماديا لتدفع للشريك الوطنى. (ب) المعايير المهنيه الرقابيه المقترحه : المجموعة الأولى: المعايير العامة لرقابة النفقات والأداء. المجموعة الثانية: معايير العمل الميداني لرقابة نفقات الإسترداد لعقود المشاركة في الإنتاج. المجموعة الثالثة: معايير رقابة الأداء لعقود المشاركة في الإنتاج. المجموعة الرابعة: معايير التقارير لرقابة النفقات ومراجعة الأداء. المجموعة الخامسة: معايير رقابة الإيرادات للنفط المنتج. المجموعة السادسة: معايير الرقابة البيئية. المجموعة السابعة: معايير الرقابة الإجتماعية. * ملحوظه : صيغ هذا المقترح فى العام 2008م وقدم لوزارة الماليه - ويطرح فى صورته الحاليه فى شكل نقاط إجمالية حفاظا على الملكيه الفكريه الى حين. مقدمه : د. فياض حمزة رملي باحث فى شئون الرقابه الماليه

بسم الله الرحمن الرحيم أخواني أعضاء المنتدى المحترمين تم بحمد لله و فضله و بمعاونتكم و بإثارتكم للكثير من المناقشات التي تمس كل محاسب عامل في الوطن العربي التوصل إلى فكرة برنامج التأهيل Camita و لمن يريد أن ينطقها باللغة العربية ( كاميتا ) لماذا لا يكون لدينا برنامج تأهيلي خاص بنا نحن العرب ؟ ما الذي ينقصنا ؟ لقد رأيت الكثير من النقاشات و المواضيع المهمة هنا و لقد أثارني حقاً ذلك الخريج الجديد الذي يريد ان يضع أرجله على أول الطريق الصحيح و لا يدري من أين يبتدأ و رأيت الكثير من المناقشات الموضوعة بشكل غير منسق نسبياً من الممكن أن يضيع معه ذلك الخريج الحديث نحن أيها السادة لا ينقصنا اليوم شئ على الإطلاق و الفضل لله عز و جل ، لدينا الكثير من الأعضاء هنا و الكثير من الزائرين و لن ندعي بالرغم من ذلك أن لنا الريادة و لكننا نسعى بكل جهدنا إلى نستفيد و نفيد كل خريج و كل محاسب و كل رئيس حسابات و كل مدير مالي و كل باحث و كل أستاذ جامعي أخواني أعضاء المنتدى المحترمين هذا البرنامج لم يأتي من فراغ ، فنحن في أمس الحاجة اليوم إلى مثل هذه البرامج التأهيلية ، و ما دعانا إلى القول بأنه برنامج تأهيل و لم نطلق عليه شهادة هو أننا ينقصنا الكثير من الإجراءات سواءاً كانت قانونية أو كانت إجرائية بخصوص نظام الأمتحانات الفكرة ببساطة شديدة تتلخص في وضع جميع النقاط التي يحتاجها المحاسب العربي الخريج حديثاً بحيث يصل إلى مستوى المحاسب الإداري و الذي له خلفية ممتازة عن علوم تكنولوجيا المعلومات مثل البرمجة و التطبيقات المفيدة المنتدى هنا هو المنتدى الرئيسي و من المفترض من المناقشات القادمة فيه سوف نضع حجر الأساس بخصوص المنهاج و كيفية الكتابة و المشاركة من السادة الأعضاء و إعتماد المنهاج و مراجعة من هيئة مختصة للتنقيح العلمي مكونة من السادة أساتذة الجامعات في أنتظار أفكاركم بهذا الخصوص و بخصوص المنهاج المقترح و أتمنى أن تنجح الفكرة بإذن الله تعالى و بشكل عام الهدف من هذا كله هو الوصول إلى كتب إلكترونية مؤلفة من قبل السادة الأعضاء ذوي الخبرة لإتاحتها للتدريس في المعاهد على مستوى الوطن العربي أتمنى لكم التوفيق و السداد

هذا السؤال مهم جداً بالنسبة لنا جميعاً ، لماذا نحن في أمس الحاجة إلى برنامج التأهيل CAMITA برنامج التأهيل CAMITA أو Certified Arab Management & Information Technology Accountant هو برنامج طموح يهدف إلى توظيف الطاقات الخاصة بذوي الخبرة و الأكاديميين في تأليف مناهج عالية المستوى تتسم بالتلخيص الغير مخل بالمحتوى العلمي لا بالتطويل لكي يتناسب هذا الأمر مع العاملين في حقل العمل المحاسبي و الوصول بمستواهم إلى أعلى مستويات الإدارة المالية الفعالة ربما كان البعض ينظر إلى مثل هذا البرنامج على أنه برنامج تأهيل للمحاسبين فقط ، و لكننا بشكل عام نريد أن نؤهل المحاسب العربي لكي يكون رسول يحمل رسالة إلى جميع الأسواق العاملة و جميع الأنشطة مفادها أننا نريد أن نساهم في بناء أقتصاد عربي قوي قائم على أعمال تجارية ناجحة ترتكز على إدارات مالية ناجحة و فعالة

ما هي المناهج الرئيسية التي يجب أن يتكون منها برنامج التأهيل Camita ؟ نقاش مفتوح

السادة الأعضاء الكرام سوف يتم بإذن الله تعالى أفتتاح المنتديات الفرعية التي سوف تختص بالأمور الإدارية و العلمية الخاصة ببرنامج إعادة التأهيل Camita و الله الموفق

بسم الله الرحمن الرحيم الرجاء من الاساتذة الكرام مساعدتي في اعداد ورقة تكمن حول مقارنة بين معايير التأهيل العلمي والعملي لمدقق الحسابات في الوطن العربي أحتاج الي معايير من الاردن - مصر - السعودية - العراق - السودان .....إلخ ارجو من الجميع مساعدتي والسلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم ارجو من اخواني مساعدتي في جمع معلومات عن هذا الموضوع مثلا بتزويدي بمعايير التاهيل في دول معينة والسلام عليكم

ما الذي يحتاجه الخريج الجديد للتأهيل لسوق العمل ؟ هذا السؤل هو لب برنامج التأهيل Camita يمكنك بكل حرية إدراج ما تتمناه هنا و ما المهارات التي تريد أن تكون لديك للتأهيل لسوق العمل ؟

في ما يلي بعض الخدمات الاستشارية بالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين خدمات التدريب ý وضع الخطط التدريبية وتقييم الأداء و تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية وذلك من خلال مسح ميداني متخصص يقوم به الخبراء والمستشارون. ý مساعدة المعاهد التعليمية على منح الدبلومات الفنية المتخصصة المعتمدة عالميا. الثقة أساس عملنا ونسعد بخدمتكم..ويسرنا مناقشة أي من المواضيع المذكورة في كتاب التأهيل هذا أو أي موضوع آخر يهمكم وتحديد زيارة ميدانية للتعرف أكثر على احتياجاتكم. يمكنكم الاتصال بنا على العنوان التالي هاتف : 567562025 00966 بريد الكتروني :hotmail.com @dar.sa

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وصدور القرار بهذه القوة القانونية وهذه الجرأة التطبيقية يعد مفاجأة من وجهة نظري وتغلب عليه المثالية أكثر من الحاجة العملية إلى مثل هذه الوحدة، لذلك فإن هذا المشروع سيواجه تحديات التطبيق التي أرجو ألا تكون قاتلة في بعض الأحيان. القضية الأساسية أن وجود مستويات متعددة من الرقابة يمثل ثقافة إدارية لدينا أكثر مما هي حاجة تنظيمية، وهذه نقطة مهمة وخطرة، فالبيروقراطية ظهرت لتلبية الحاجة الماسة إلى تركيز الرقابة وتعدد مستوياتها ولإعطاء القرارات دعما كبيرا خاصة في مرحلة التنفيذ. من هنا يبدو لي أن قرار إنشاء مثل هذه الوحدة يرتكز على فكر البيروقراطية أكثر من استناده إلى فكر المراجعة الداخلية ومهامها. ثم إن التفسير النظري لفكرة المراجعة الداخلية يصطدم بتفسير دور ديوان المراقبة العامة، فديوان المراقبة العامة يشبه دور المراجعة الداخلية بالنسبة للمال العام ككل فهو داخل النظام وليس خارجا عنه ـ على الرغم أن هناك من ينظر بأنه يمثل دور المراجع الخارجي إلا أنني أعترض على وجهة النظر هذه لعدد من النقاط ليس هذا مجال عرضها- ولأن دوره غير كاف وبدلا من تطويره تم إنشاء هذه الوحدات، لذلك فإني أتوقع أن تواجه وحدات المراجعة الداخلية صداما فكريا مع ديوان المراقبة خصوصا في المرجعية والإشراف، وأتوقع أن تكون نقطة جدل مستمرة لن تحسم بسهولة. وفي ضوء الفكرة العامة السابقة سأناقش بعض النقاط المهمة التي نص عليها القرار وبعض التحديات التي أتوقع أن على هذه الوحدات مواجهتها لتثبت الجدوى من وجودها، فقد نص القرار على أن تتولى وحدة المراجعة الداخلية حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، هذه النقطة بالذات محل تداخل إداري كبير، فكيف يمكن رسم دور وحدات المراجعة الداخلية داخل المؤسسة الحكومية، خاصة أن المادة الحادية عشرة نصت أن على الإدارات تنفيذ توصيات وحدة المراجعة خلال ثلاثين يوما، هل المراجعة الداخلية سابقة أم لاحقة؟ قبل القرار أم بعده؟ وهل يجوز لها منع الصرف؟ ثم إذا أمكن ذلك في المركز الرئيس فإن دورها ووجودها في الفروع يصبح غير عملي مهما كان حجمها، فجميع أوامر الدفع تصدر من المركز الرئيس ولا توجد لدى الفروع مثل هذه القدرة، حتى على مستوى المؤسسات العامة هناك مركزية في الصرف. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن إدراج وحدات المراجعة في الدورة المستندية يحتاج إلى لوائح تنفيذية كثيرة وسيخلق مزيدا من الأعباء البيروقراطية، إضافة إلى الحاجة إلى إإعادة صياغة دور الممثل المالي خاصة أن بعض الممثلين الماليين يعتقد أن لديه قوة قرار لابد أن يدافع عنها، لذلك فإن دور الوحدات في هذا الجانب سيواجه تحديا كبيرا جدا وصراعا على القرار له ما بعده. أشار القرار إلى إن على وحدات المراجعة الداخلية ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، كما أن من مهامها ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى استغلال الأمثل للموارد المتاحة، هنا تبرز مشكلات عدة منها التداخل السابق الذكر مع الممثل المالي، ومن ذلك أيضا التعريف اللازم للفاعلية المذكورة واستغلال الموارد وذلك في ظل النظام المحاسبي الحالي المرتكز على الموازنة التقديرية التي لا تعتمد على تحديد الأهداف ولا وجود للبرامج. أشار القرار في المادة العاشرة إلى أن من مهام هذه الوحدات تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي – هنا يبدو أن دور وحدات المراجعة التي نص عليها في القرار ستختلف بين المؤسسات العامة التي تتبع نظم المحاسبة في منظمات الأعمال ونظم المحاسبة على الأموال فأعتقد أن قدرات هذه الوحدات على الحكم على النظام المحاسبي الحكومي ستكون محدودة جدا لأن معظم العمل المحاسبي يتم في وزارة المالية وهذا ينطبق على عدد من الجهات المحسوبة على المؤسسات العامة مثل الجامعات. مما سبق أعتقد أن مهمة وحدات المراجعة الداخلية ستراوح بين سهلة، وذلك في المؤسسات العامة المستقلة التي تتبع نظم المحاسبة عن الأعمال، بينما ستكون صعبة جدا في القطاع الحكومي بل إنها سابقة لأوانها. فالنظام المحاسبي الحكومي يحتاج إلى إعادة نظر و طرق إعداد الموازنة العامة و الرقابة على الأموال تحتاج إلى تطوير جذري. كما أرى أن على هيئة المحاسبين القانونيين دورا كبيرا ومحوريا في إنجاح هذا المشروع وذلك من جوانب عدة منها تطوير النظام المحاسبي الحكومي، وهو مشروع مهم جدا وأصبح يمثل ضرورة ملحة، تدريب الكوادر الصالحة للعمل في هذه الوحدات، تطوير اختبارات خاصة لإثبات التأهيل.

بورصه النيل أول بورصه للشركات المتوسطه والصغيره في المنطقه كيفية القيد ببورصة النيل القيد فى سوق الشركات المتوسطة والصغيرة يتم وفقاً لقواعد ميسرة ومرنة تتوافق مع طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوة الأولى: أبدأ باختيار راع معتمد ليساعدك فى عملية التأهيل للقيد فى بورصة النيل وطرح اسهمك للمستثمرين للحصول على التمويل، للتعرف على دور الراع المعتمد وقائمة بالرعاة المعتمدين.. اضغط هنا. الخطوة الثانية: بعد تعاقد الشركة مع الراع المعتمد يبدأ الراع المعتمد فى معاونة الشركة فى إعداد كافة المستندات المطلوبة لعملية القيد، كما يبدأ فى تدريب العاملين لدى الشركة على كيفية اتباع قواعد القيد والإفصاح فى البورصة ويتأكد من إلمامهم التام بكافة التزامات المفروضة عليهم تجاه البورصة. الخطوة الثالثة: تتقدم الشركة بالتعاون مع الراع المعتمد بطلب للقيد لقطاع الشركات المقيدة بالبورصة، ويقوم قطاع الشركات المقيدة بفحص الطلب ودراسته بدقة ثم بعد الموافقة المبدئية على الطلب تعرضه على لجنة القيد للحصول على الموافقة النهائية بالنسبة لقيد الشركة بالبورصة. الخطوة الرابعة: بعد موافقة لجنة القيد تستطيع الشركة أن تقوم بطرح أسهمها للمستثمرين للحصول على التمويل المطلوب وذلك بالتعاون مع الراع المعتمد.

هناك الكثير من مراكز التدريب على مستوى الوطن العربي و أظن أنها في الغالب مراكز و معامل للتدريب اللغوي و لعلوم الحاسب الآلي و لكن التدريب للوصول بالخريج إلى مستوى الإدارة المالية التي ترتكز على علوم تكنولوجيا المعلومات ، فإن هذا الأمر هو الجديد إذا كنت ممن يديرون أو يملكون معهداً للتدريب يمكنك الإستفادة من المناهج المزمع وضعها من خلال برنامج التأهيل Camita برنامج التأهيل Camita سوف يعد مصدراً للدخل للكثير من مشروعات التدريب على مستوى الوطن العربي و مصدر قوته هو المادة العلمية و هذا المزيج العلمي الذي سيراعي فيه تسليح الخريج الحديث بأحدث العلوم المالية و التكنولوجية لذا عملية التسويق لبرنامج التأهيل Camita لن تكون بالأمر الصعب ، بل بالعكس تماماً ، فيكفي أي خريج أن يلقي نظرة سريعة على النقاط الرئيسية التي يتكون منها البرنامج و سوف لا يتردد على الألتحاق بهذا البرنامج

في هذا الموضوع بإذن الله تعالى نريد أن نتناقش و نرى بعض الأقتراحات حول الهيكل التنظيمي بشكل عام أرى أن يكون الهيكل التنظيمي طبقاً للمراحل التي سوف يمر بها برنامج التأهيل Camita يجب أن يكون لدينا قسم لمناقشة و تحديث النقاط المنهجية المطلوبة يجب أن يكون لدينا قسم لتنظيم عملية التأليف يجب أن يكون لدينا قسم لتنظيم عملية التنقيح اللغوي و التنسيق يجب أن يكون لدينا قسم للمراجعة العلمية و يجب أن يكون لدينا في النهاية قسم للتسويق لهذا البرنامج في جميع المحافل و نشر هذه الفكرة ( هذه الأفكار فقط أقتراحات ، يمكنكم وضع أقتراحاتكم فربما هناك رأي أصلح من رأيي )

لو سمحتوا ياجماعةأ نا عاوز اعرف بينات اكتر عن البرنامج

أحبائي طلبة المحاسبة في الجامعات الاردنية أعتقد بأنكم تلمون بموضوع امتحان الكفاءة الجامعي اللذي يعقد من قبل وزارة التعليم العالي الاردنية ارغب من الطلبة اللذين يدرسون محاسبة في الجامعات الاردنية التكرم بملء النموذج المرفق واعادته لي على بريدي الالكتروني tsalqashi@yahoo.com والسبب اني اود عمل دراسة ميدانية على موضوع امتحان الكفاءة وجميع معلوماتكم ستكون سرية، وبعون الله سابعث لكم استبانه على بريدكم الالكتروني بعد ملء النموذج والسبب بطلب بياناتكم كي اتاكد انكم فعلا طلبة محاسبة بالجامعات الاردنية، وانا مستعد ومجانا ولوجه الله تعالى مساعدة اي طالب يحتاج التأهيل لذلك الامتحان د ظاهر القشي كفاءة.doc

التنمية الإنسانية و التعليم العالي في الوطن العربي 1- ملامح التعليم العربي: لقد حقق التعليم العالي في الدول العربية طوال العقود الماضية إنجازات إنسانية كبيرة لا يستهان بها ، و لكنه لا يزال متدنياً من حيث النوعية و الكيف و هو أقل مستوى مما أنجزه التعليم مثلاً في كوريا الجنوبية و بلدان شرق آسيا التي بدأ نموها بعد كل البلدان العربية ، و لكن الفارق بينها أي بلدان شرق أسيا و بين البلدان العربية كبير جداً ، فيما يبدو الأسباب كثيرة لعلها رغبة البلاد العربية في القضاء على الأمية ، و بالتالي الاهتمام بالكم دون الكيف و الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم ، و ربما هناك سبب آخر و هو ضعف قدرات المعلم العربي و تأهيله للتدريس الجيد ، و غياب البحث العلمي الميداني في مجال التعليم و التربية، و في اعتقادي أن من أهم ملامح التعليم العربي ضعف مستواه و تدني نوعيته تعود إلى : أ - تدني نوعية التعليم العربي إذ تشير معظم الدراسات الميدانية التي أُجريت في مختلف البلاد العربية إلى تدني نوعية التعليم ، و ضعف الطالب و المدرس على السواء . ب- نمطية التعليم العربي ؛ يشير التقرير العربي إلى أن التعليم العربي يتبع نفس البرامج خاصة في التعليم الثانوي و الجامعي باعتبار أن التعليم الأساسي موحد و متشابه إلى حد كبير ، و لكن المشكلة تكمن في التعليم الثانوي و الجامعي ، فالتعليم الجامعي خلال نصف القرن الماضي لا يخرج عن فرعي الآداب و العلوم ،و بالنسبة للجامعات العربية فإن الأقسام العلمية تكاد تكون هي نفسها في كل جامعة أو كلية ، فهي متكررة و مزدوجة ، و هذه التقسيمات الأكاديمية تتناسب و حقيقة المجتمع العربي في الماضي . 2- نوعية التعليم العالي في الوطن العربي: بالنسبة للتعليم الجامعي، أو العالي، لا يختلف وضعه وواقعه عن التعليم الثانوي ، حيث تشير كل، الدراسات والتقارير إلى أن هذه المرحلة التعليمية ، تتعرض للخطر من جراء الزيادة الرهيبة في أعداد الطلبة وتدني نوعية التدريس لأسباب من بينها كثرة أعداد الطلاب ، ونقص المدرسين ، وسوء وضع المرافق التعليمية وتخلف المنهج والتقنيات التربوية ، والمبالغة في تكلفة هذا النوع من التعليم ، إضافة إلى أن الميزانيات المخصصة للتعليم العالي لا تذهب لتطوير نوعية الطلاب واستحداث برامج جامعية، وتحسين المرافق التعليمية ، بقدر ما تنفق على التسيير الإداري والأغراض الإدارية العادية . كما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 إلى أن نوعية التعليم العالي في العالم العربي تتأثر بعوامل كثيرة أهمها عدم وضوح الرؤية وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التعليمية وذكر بعض هذه العوامل من مثل قلة استقلال هذه الجامعات وتحولها إلى ساحة للصراعات السياسية والعقائدية بسبب تقييد العمل السياسي وتشجيع تيارات سياسية معينة من قبل السلطة الحاكمة. وذكر تقرير 2003 أن بعض الجامعات أصبحت تدار بحكم المنطق السياسي وليس وفقا لسياسة تعليمية حكيمة وذكر مثالا على ذلك أن بعض الجامعات تعاني من سياسة الباب المفتوح في القبول حيث أصبح قبول الأعداد الكبيرة من الطلبة وسيلة تلجا إليها بعض الأنظمة العربية لاستجلاب الترضية الاجتماعية. ويلاحظ التقرير انه برغم الارتفاع المضطرد في أعداد المنتسبين للتعليم العالي إلا أن القلة من هؤلاء المنتسبين تتجه إلى التخصص في العلوم الأساسية والهندسة والطب والمواد العلمية الأخرى ، ويقرر أن تدني نسبة الخريجين في اختصاصات العلوم و التقنية من باحثين وفنيين يعد مؤشرا سلبيا في إطار مساعي بناء قدرة بشرية متوازنة في مجال العلوم. ويضيف أن التأهيل في البلدان العربية يتسم بأنه مدفوع من جانب العرض بدلا من جانب الطلب ، وان هناك تركيز على جانب الكم بدلا من النوعية. 3- مناهج التعليم العالي في الوطن العربي: لم يتضمن تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 الكثير حول مناهج التعليم الجامعي وأساليب تدريسه وتقويمه، وذلك كما أشار التقرير يعود إلى ندرة البيانات في هذا الخصوص . إلا أن التقرير أعطى مؤشرات مثيرة للاهتمام حول الموضوع نوجزها فيما يلي : أ- إن المستوى الأكاديمي ، ويقصد به مستوى تصميم المنهج والمقررات الدراسية وفاعلية أساليب التقويم وتحصيل الطلبة ،لأي من البرامج المشاركة لم يصل إلى درجة التميز بحسب المقاييس الدولية وإنما كان التقدير دائما من فئة المقبول . ب- قصور مناهج الجامعات المشاركة عن تغطية جميع المهارات الأساسية لتعلم علم الحاسوب العلوم الاقتصادية و الاجتماعية حيث بلغ عدد الجامعات التي تطابقت مناهجها مع منهاج الاختبار الدولي 8جامعات فقط . ومع أن المستوى الأكاديمي لهيئات التدريس في هذا المجال يمثل جانب قوة بحسب التقرير ، تمثل كفايات فئات التدريس المتوفرة ومكون الرياضيات في المنهاج جوانب ضعف تحتاج إلى المعالجة . ج- تدني مؤشرات جودة التعليم لدى غالبية الجامعات ال 15 المشاركة إلى اقل من المتوسط (60%) وفقا للمعايير المعمول بها في التقويم . د- تدني مستوى التسهيلات المادية الضرورية للتطوير النوعي للتعليم الجامعي من مثل المكتبات الجامعية وقدم ومحدودية المختبرات وتكدس حجرات الدراسة بالطلبة . هـ- وكأحد الشروط الأساسية للتطوير النوعي للتعليم الجامعي يورد التقرير مثالا لاستخدام أسلوب التعليم الإبداعي الذي تتمحور فيه العملية التعليمية حول الطالب وليس حول عضو هيئة التدريس كما هو سائد في الأساليب التقليدية للتدريس الجامعي في معظم الجامعات العربية . ويشير التقرير إلى أسلوب التعلم من خلال أتباع أسلوب حل المعضلات في التدريس كأحد أهم تطورات التعليم الطبي الذي تبنته في العالم العربي ثلاث كليات طب : هي جامعة الجزيرة – واد مدني في السودان وجامعة قناة السويس في مصر وجامعة الخليج العربي في البحرين .

الدعم اللوجستى للمنشاة مصطلح يشمل جميع عمليات الدعم و التى يمكن ان تقدمها جه ما للمنشاة كى تتفرغ المنشاة للاعمال التى قامت من اجلها ويشمل الدعم الوجستى كلا من نظامين القائمين نظام الملعومات الادارية ونظام الملعلومات المحاسبية مع التركيز على الثانى حيث انه ذا استقلالية نسبية عن المؤسسة واهدافها فانظمة المحاسبية تحكمها معاير لا تختلف بختلاف المنشاءات الا اختلافات بسيطه فى تصميم النظام من حث شموليته و تخصصه من هنا تاتي فكرة الدعم اللوجستى للمنشاة من جه ثانية خارجية متخصصة يمكنها تصميم نظام المعلومات بكافاة مهنية عاليه ناتجه من التخصص و الاشراف عليه و تدريب العاملين بالمنشاء للستفاده القصوى من النظام ومن امثلة الدعم للوجستى ايضا تقديم خيارات اوسع من الحلول المالية الاختيار من بينها بما يناسب طبيعة كل منشاة وايضا تقديم الحلول التقنية المتثلة فى الاجهزة المستعملة فى النظام و اتاحة خيارت تتناسب و طبيعة كل نظام ولا ننسى عملية المراقبة و الكنترول سواء كانت داخلية او خارجيةوماينتج عنها من توثيق و اعتماد لمخراجات النظام تعد من الدعم اللوجستى والاستشارات و النصائح للنظام وغيرها من نقاط الدعم التى تحتاج اليها المنشاة والتى يمكن توفرها فى طرف ثانى لصرف انتباه المنشاة لهدافها المعلن و يمكن تلخيص بعض نقاط الدعم اللوجستى التى تحتاج اليها منشاءت الاعمال لنظمتها المعلوماتيه المحاسبية فى التالى : - حلول تصميم نظم المعلومات المحاسبية حلول نظم المعلومات المحاسبية حلول الاجهزة التقنية حلول ربط النظام حلول المراقبة و اعتماد المخرجات حلول الابتداء و التوسع للتمويل حلول التأهيل

[align=right:68bd73604c]هل نهتم بإدارة الأعمال فى حياتنا اليومية فى الواقع نحن ندور مع عجلة الحياة ولا نفكر أن نأخذ بزمام الأمور قدر المستطاع وأعتقد إن هذا أمر عجاب فالله عز وجل سخر لنا الكثير تكريماً للإنسان وهبه من الله لكي يقوم بدوره فى تعمير الأرض التي يعيش فيها حياته المؤقته وتمهيدأ لحياته الأبدية. والإدارة ممكن تلخيصها فى كلمات هي تدبر وتأمل وتعقل وهذا أيضاً مما نبه الله عز وجل له كثيراً فى منهجه السماوي وذلك أيضاً هبه من الله ليحيا الإنسان حياة طيبه وحتي لا يغتر بزيف الحياة وزينتها. والأمم التي فهمت وعلمت وطبقت مفاهيم الإدارة بلا شك هي أمة ناجحة ويسير هذا أيضاً على الأفراد فكم من شخص زادت مسئوليته وحمل الأمانة ظناً منه أنه اعتلي المناصب فلا يري منها إلا زيف الحياة الدنيا فهل هذا الشخص المسئول أهل لأن يدير أي أعمال أما الأفراد الذين لم يعتلوا المناصب هل أدركوا الطريق السليم لإدارة حياتهم وأسرهم. والذي أراه أيضاً من ملامح الإدارة هو الأخذ بالأسباب لنقول أن عملاً ما قد أدير بنجاح يجب أن يأخذ له بالأسباب أولاً من تدير وإعداد العدة فأري إن نجاح إدارة الأعمال لن يقوم إلا بنجاح إدارة الأفراد لأعمالهم الشخصية وهذا هو التأهيل المناسب لأفراد أمة تريد أن تنجح إدراياً فما يمنع أن يعد الفرد قبل تخرجه بتطبيق عملي على ذاته مــــــــــــــثال : هل من صعوبة أن يدرس للطالب الإدارة المالية لدخل الفرد ويطبق ما تعلمه من أدوات مالية ويستفاد به فى التخطيط المالي لحياته قس على ذلك أمور كثير أعتقد إن نجح الفرد فى إدارتها على مستواه الشخصي سينجح الفريق فى إدارة أعمال المؤسسات[/align:68bd73604c]