Hameed

بارك الله فيك يا أستاذ / محمد فوزي لا أدري حقيقة فإنك بمشاركتك السابقة كنت أحس أنني أتكلم و أعجبني تعبيرك بمكاتب التخليص الضريبي ، نعم هذا هو الحال في مصر للأسف في أغلب مكاتب المحاسبين القانونيين ، حتى أني عند تخرجي كنت أظن أن الوظيفة الأساسية للمحاسب القانوني هو تقديم إقرارات ضريبية تعتمد على بيانات وهمية أو حقيقية لا يهم أستاذي الفاضل بارك الله فيك لقد شخصت المرض و لن على كلامك كلمة واحدة فهو كافي بإذن الله نشكرك على مرورك

أخي الكريم هذا هو رابط موضوعك و على ما أظن أنك سابقاً طرحت سؤالا مشابها لما تريد طرحه مرة أخرى الرابط على موضوعك القديم بأسم سؤال في الأصول بالتوفيق

أخي الفاضل يمكنك زيارة الموضوع التالي عن القيمة الحالية الخصم في ظل أستخدام الفائدة المركبة و بالتوفيق

أخي الكريم سوف أحاول مساعدتك بما لدي لعله ينفعك بإذن الله تعالى و سوف أدرج الرد على كل نقطة بلون مخالف يحتوي على رأيي فيها طبقاً للإطار الذي حددته بنفسك 1*نبذه عن الشركة: تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي(شركة مساهمة سعودية )بموجب المرسوم الملكي رقم م/11بتاريخ7/3/1399هـ, وصدر إعلان تأسيس الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم245بتاريخ14/8/1399هـ, وتم قيدها بموجب السجل التجاري رقم 1010024335بتاريخ5/9/1399هـ بمدينة الرياض لا يوجد تعليق على ذلك 2*المشكلة التي تمثل نواحي الضعف في نظام المعلومات : والمشكلة هناء في عملية إعداد شيكات الرواتب وتوزيعها على العمال والموظفين في هذه الشركة الكبيرة التي توظف آلفا من القوى العاملة وتصدر لهم شيكات ورواتب على أساس أسبوعي فكثرة وتكرار عملية صرف الرواتب أسبوعيا تؤدي إلى ارتفاع حدوث كل من ألأخطاء العفوية والمتعمدة . والمشكلة في تقارير السحب من الحسابات البنكية لا تساعد الإدارة في اتخاذ قرارات متابعة السيولة والنقدية للمنشاة. حاول أن تعيد صياغة المشكلة مرة أخرى ، فأنت وضعت المشكلة في نظام الرواتب و أيضاً تطرقت إلى بعض المشاكل الجانبية الخاصة بالحسابات مثل تقرير السحب كما وصفت ، المشكلة الأساسية تتمثل في القصور في وظيفة الإدارة المالية للشركة الناتج عن عدم وجود نظام محكم موضوع يحدد الإجراءات التي يجب أن تتخذ في كافة القضايا المحاسبية و على ذلك فإذا أعدنا صياغة المشكلة فتكون عدم وجود نظام رقابي محكم في الشركة و قصور في أدوات الرقابة المالية و أهمها توافر الحلول المالية المعتمدة مما يؤدي إلى خلل في الرقابة على جميع أوجه الأنشطة المتصلة بالرقابة المالية ومنها نظام الأجور الداخلي و التحليل الدقيق للبيانات البنكية بشكل دوري و عدم توافر تقارير مالية معبرة عن الواقع لمساعدة الإدارة 3* فحص النظام للحصول على معلومات حول المشكلة : وقد تبين لنا من فحص النظام أن المشكلة ليست من الأفراد بل من نظام المعلومات والضعف في النظام أن الإدارة لاستطيع اتخاذ قرارات متابعة السيولة والنقدية للمنشاة والسبب في ذلك تقارير السحب من الحسابات البنكية وتكرارها أسبوعيا حيث أن هذه المهمة موكله لمحاسب الشركة وهو يقوم بتحرير شيكات وهميه ولا توجد عملية رقابة من المدير المالي على تقارير السحب التي يعدها المحاسب . أنت هنا حددت أن المشكلة ليست في الأفراد و ذلك من خلال فحصك للنظام و لكني أرى أن المشكلة في الأساس تتمثل في الأفراد و عدم أستخدام الأفراد المؤهلين لهذه الوظيفة ، فالمدير المالي الذي لا يعرف شئ عما يفعله المحاسب الذي يعمل لديه غارق في المشاكل ، و حتى لا نظلمه لأن الإدارة في كثيراً من الأحيان تكون هي أساس المشكلة ، فمثلا تجد أن المدير المالي يطلب من الإدارة توفير بعض الأدوات مثل الحلول المالية الفعالة أو طباعة مستندات تساعد على الرقابة الداخلية و لكن الإدارة لا تستجيب لجهل منها و على ذلك يجب عليك التعمق في التوصيف الخاص بالمشكلة ، هل المشكلة مشكلة إدارة أم مشكلة مدير مالي أم مشكلة محاسب بشكل عام من كلامك لا توجد تقارير مالية منضبطة في الشركة ، معنى ذلك أن الأمر إما أن يكون قصور من قسم الحسابات أو أن يكون قصور من الإدارة نفسها بعدم توفيرها حلول مالية فعالة للرقابة الداخلية تحديد المشكلة ذو أهمية قصوى هنا 4* اقتراح حلول بديله للمشكلة واختيار البديل الأمثل: 1- تحويل النظام إلى نظام إلكتروني وتوكيل المهمة للبنك. 2- فرض الرقابة على المحاسب المسئول وعلى تقارير السحب من الحسابات البنكية وآراء أن البد يل الأمثل هو الاقتراح رقم واحد وهو تحويل النظام إلى إلكتروني وتوكيل المهمة للبنك . النقطة الأولى لا توجد مشكلة بها النقطة الثانية غير دقيقة فلا يمكنك أن تترك الأصل و تمسك في الفروع ، فالأصل هنا وضع نظام محاسبي محكم لن يستطيع أي عامل في الشركة خرقه بأي شكل من الأشكال و إذا كانت المشكلة في نظام صرف الأجور فأنا أقولها لك لا توجد مشكلة في هذا الأمر ، فقط أهتم بإصلاح قسم الحسابات و سوف تنضبط كل الأمور 5* تقييم جدوى البديل الذي تم اختياره: تم اختيار تحويل النظام إلى نظام إلكتروني وتوكيل المهمة للبنك لان هذا النظام يناسب الشركة ويكون نظام قوي لان الشركة تقوم بصرف الرواتب على أساس أسبوعي فيكون هذا النظام مناسبا لها. وبعد اختيار الحل البديل سوف نقوم بتقييمه وذلك على النحو التالي : 1- التقييم الفني للنظام الجديد: إن تطبيق هذا النظام ممكن وذلك لكثرت البنوك ويكون تطبيق النظام بالاتفاق مع احد البنوك . 2- تقييم اثر النظام الحديد على مناخ العمل: لن يكون هناك إي تأثير على سير العمل من خلال إتباع النظام الجديد بل بأتباع النظام الجديد سوف يسهل على الموظفون صرف الرواتب بطريقة منظمة وبدون أي مشاكل. 3- تقييم البرنامج الزمني لتنفيذ النظام الجديد: تبين لنا من خلال الدراسات أننا نحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين وذلك عن طريق الاتفاق مع إحدى البنوك. 4- التقييم الاقتصادي للنظام الجديد: لاتوجد تكلفة عالية مقابل المنفعة التي سوف تحصل عليها الشركة من جراء تطبيق النظام . لا توجد ملاحظات 6*إعداد تقرير بمواصفات النظام الذي يعالج نواحي القصور في النظام الحالي : 1- موجز تاريخي عن الشركة ونشاطها الاقتصادي ومركزها المالي: يتمثل نشاط الشركة في نقل الركاب على شبكة الطرق العامة داخل مدن المملكة وفيما بينها ومن وإلى الدول المجاورة،وعن مركز الشركة المالي فيبلغ رأسها المالي1000000000 (مليار ريال سعودي).وأما عن المعلومات حول الإيرادات،يتم قيد إيرادات الإركاب عند تقديم الخدمات للعملاء والركاب فيما تحسب إيرادات التأجير وإيرادات العقود بما يتلاءم مع فترات هذه العقود وتقديم الخدمات المتفق عليها ويتم قيد الإيرادات الأخرى عند تحقيقها. 2- معلومات مفصلة بمشاكل نظام المعلومات الحالي: المشكلة في عدم مقدرة الدارة اتخاذ قرارات متابعة النقدية والسيولة للمنشاة بسبب تقارير السحب من الحسابات البنكية والحل المقترح لحل هذه المشكلة هو تحويل نظام صرف الرواتب إلى نظام الكتروني عن طريق أحد البنوك. 3- وصف مفصل بتصميم النظام الذي يقترحه الخبير: لاتوجد لدى الخبير أي اقتراحات حول هذا النظام. 4- كشف بالمعلومات التي يطلبها الخبير من موردي النظم والتي يجب أن تحتوي عليها تقارير اقتراحاتهم: لايحتاج النظام الجديد إلى معلومات حوله إنما هو نظام معد من البنك ويكون معروف لجميع الموظفين. 5- جدول تنفيذ النظام الجديد: لايحتاج النظام إلى الوقت الكثير إنما يحتاج إلى أسبوعين وهي فترت تعاقده مع البنك. إذا كنت تقصد بالنظام هنا هو وضع نظام معلومات محاسبي يتم تطبيقه بواسطة أحد الحلول المالية فإن هذا الأمر سيأخذ أكثر من أسبوعين لأنه يحتاج إلى دراسة و تدقيق و تجريب قبل التطبيق 7*تقييم العطاءات المقدمة لتوريد الأنظمة المقترح تطبيقها: تبين لنا من العطائات المقدمة من البنوك أن أحدى البنوك قام بطلب اقل خدمه من البنوك الأخرى وتم الاتفاق معه على ذلك. كل ما أعرفه عن نظام صرف الرواتب عن طريق البنوك هو تقديم خطاب من العميل بشكل مبدئي لموافقة البنك على تحويل المبالغ التي يقررها قسم الحسابات الخاص بالشركة مع التوقيع المعتمد لتحويل المبالغ إلى الحسابات ثم يتم الصرف عن طريق الصراف الآلي لا أدري في السعودية ما النظام و لكن إذا كان النظام هو نظام صرف الرواتب فالأمر يسير في بعض البلدان العربية مثل الإمارات 8*تنفيذ وتشغيل النظام الذي تم اختياره: 1- تغيير النظام لايحتاج إلى تغيير موقع. وكذلك لايحتاج إلى خطوات التشغيل المبدئي إلى للخطوتين التاليتين 2- نقل البيانات على ملفات التخزين الإلكترونية . 3- اختبار النظام الجديد والتخلص من النظام القديم . نظام المعلومات الذي ذكرته أنت لم يلفت نظري به غير موضوع الرقابة المالية و عدم وجود تقارير مالية تساعد الإدارة على إدارة الشركة بشكل فعال ، ففي نظري بغض النظر عن أن المشكلة الجزئية هي مشكلة صرف رواتب أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم وجود رقابة مالية فعالة و أعذرني و لكن هذا رأيي و قد أصيب و قد أخطئ فيمكنك أخذ ما ينفعك مما كتبت بالتوفيق

يمكنك زيارة الرابط التالي معايير المحاسبة الدولية بالتوفيق

أخي الفاضل لقد بحثت عنك عن مصادر باللغة العربية عن ما يسمى UCP600 أو Uniform Customs and Practices for Documentary Credit أي القواعد الموحدة للمارسات الخاصة بالاعتمادات المستندية و أخر نسخة له النسخة 600 و قبلها كانت النسخة 500 و هذه الكتب أو المنشورات تصدر من خلال غرفة التجارة الدولية و من خلالها تعرف جميع المشاكل الخاصة بالأعتمادات المستندية و المتطلبات الخاصة بها للأسف كتاب باللغة العربية أو حتى موقع لم أجد اللهم إلا كتاب من أحد دور النشر باللغة العربية من الدار العربية للعلوم عن هذا الموضوع و عن النسخة القديمة UCP500 أنا أعرف أن هذا الأمر مهم جداً خاصة إذا كانت الشركة التي تعمل بها تعمل في مجال التصدير و الإستيراد و بالتوفيق

أخي الكريم لا أدري لماذا أحسست أنني أمام تقرير يميل إلى الجانب النظري أكثر منه الجانب العملي فهناك جوانب كنت أنتظر منك أن تقوم بتحليلها لأنها هي الأساس هنا ، فالشركة التي تحلل نظمها هي شركة بها ضعف شديد في الرقابة الداخلية و لذلك كان يتوجب عليك قبل أي شئ أن تقوم بتصميم نظام رقابة داخلية و تصميم الأدوات التي سوف يتم الاعتماد عليها في الرقابة الداخلية و هي تصميم دورة مستندية محكمة ثم أخيراً توصيف أحد الحلول المالية القادرة على أستيعاب جميع القيود والحركات التي تحدث في الشركة و أضف إلى ذلك كله في النهاية الأتفاق مع أحد البنوك على فتح حسابات مصرفية أو أمدادها بأرقام حسابات مصرفية يقوم العاملين من خلالها بقبض نقودهم مع التدقيق على أصحاب هذه الحسابات تدقيقاً شديداً حتى لا يتاح للمحاسب إدراج حسابات مصرفية لأحد معارفه على سبيل المثال للتلاعب

بالفعل المواضيع التي ذكرتها مواضيع مهمة و أنتي في حاجة لها ، لذا سوف أطلب منك أنتي البحث عنها بمفردك و إدراج مشاركات عنها في المنتدى لكي تستفيدي منها أنتي و غيرك ما رأيك ؟

هناك أيضاً موضوع من قبل الأستاذ / محمد بشارة عن مصطلحات الأعتمادات المستندية على صفحات المنتدى مصطلحات في الإعتمادات المستندية الجزء الأول بالتوفيق

أخي الكريم بالنسبة للإعتمادات المستندية يمكنك زيارة هذا الموقع و هو بأسم Credit Research Foundation هناك شرح للمصطلحات الخاصة بالإعتمادات المستندية على جزئين الجزء الأول : الأعتمادات المستندية الجزء الثاني : الأعتمادات المستندية و هناك أيضاً موقع أخر يعطيك الكثير من المعلومات حول الممارسات حول الأعتمادات المستندية Letter Of Credit Forum و بالطبع لا ننسى غرفة التجارة الدولية و موقعها على الأنترنت International Chamber of Commerce و التي بها الكتب و المنشورات التي تحدد القواعد الموحدة للتعامل مع الإعتمادات المستندية و رابط أخر لعله يفيدك من موقع WikiPedia Letter Of Credit و هناك مرفق عبارة عن قاموس إنجليزي إنجليزي لمصطلحات الأعتمادات المستندية مع المرفقات و هو ملف PDF أخيرا سوف أشير إلى مصطلحات Incoterms و التي هي أختصاراً لـ International Commercial Terms و سوف تجد لها بعض التفصيل على الرابط التالي Incoterms أيضاً هناك رابط أخر يمكن أن يفيدك Incoterms 2000 من موقع ICC و بالتوفيق LC.pdf

أخي الكريم يجب أن تفتخر أنك درست علم المحاسبة باللغة العربية ، فعلم المحاسبة بالفعل يحتاج إلى أن يدرس أولا باللغة العربية و ثانياً باللغة الأنجليزية طالما أنك تفهم جيداً مبادئ المحاسبة باللغة العربية يمكنك الأنتقال مباشرة إلى قراءة المحاسبة باللغة الأنجليزية و هذا الأمر في بدايته سوف يكون صعباً عليك و لكن الأمر لا يزيد عن كونه مجموعة من المصطلحات التي سوف تتكرر معك في القراءة و من كثرة هذا التكرار سوف تجد أن الأمر هين و بسيط فالكتب العلمية بشكل عام ليست صعبة بالدرجة التي ستواجهها مثلاً عند قراءتك قصة أدبية باللغة الأنجليزية بشكل عام يجب على كل محاسب عربي الأطلاع على الكتب الأجنبية لأنهم وصلوا إلى مرحلة كبرى في الأبحاث و كتبهم منتشرة على الأنترنت و لعل هناك بصيص من الأمل في مصر خاصة لأن هناك الكثير السادة أساتذة الجامعات لهم مؤلفات عن مواضيع مختلفة عن المناهج التي تدرس في كليات التجارة باللغة العربية و هي متقدمة و لكن كما قلت لك بشكل عام هذا لا يغني أبداً من أن يطلع المحاسب بشكل دوري على المؤلفات الأنجليزية و لا تنسى أن المعايير الدولية باللغة الأنجليزية و كل معايير الدول العربية مستقاة منها

بالتوفيق يا أستاذ / أحمد حسين و نتمنى أن تنتفع كثيراً أنت و زملائك من المنتدى و يمكنك أن تجعل المنتدى أداة لك للأستذكار لسرد النقاط الغير مفهومة بالنسبة لك أو حتى مناقشتها مع زملائك لتكون مرجعاً لك بعد ذلك و الحمد لله المنتدى الجديد به أمكانية إدراج المعادلات الرياضية بأستخدام Latex و يمكنك أرفاق المستندات و ما إلى ذلك من أمور

أخي الكريم بإذن الله تعالى سوف نحاول جاهدين على هذا الأمر ، فالمنتديات الخاصة بالبورصات بنيت في الأساس للتحليل المالي للقوائم المالية للشركات المساهمة و ليس لتناقل الأخبار و بالتالي فالشفافية و الدقة في المعلومات سوف تكون هي الأسس للمشاركات بإذن الله تعالى بالتوفيق

أخي الكريم لقد بدأنا بالفعل من قبل و لقد قمنا بتصميم و مناقشة هيكل قاعدة بيانات لليومية العامة على الرابط التالي مشروع GL بالتوفيق

في الحقيقة أخي الكريم هذه تعد أحد المشاكل التي يواجهها العاملين في أي مجال ، فالتوفيق بين العمل و الدراسة و واجبات الأسرة إذا كان لديك أسرة أمر صعب و لكن الحل الوحيد هو أن تنوي النية لله عز و جل و أن تضع في حسبانك أن تستمر مهما كلفك الأمر أي أن السر في الأستمرار ، فلا تبدأ مذاكرة و أنت تعلم أنك ستنقطع عنها في يوم من الأيام و إذا كان لديك أسرة ( متزوج ) حاول أن تعطي بعدا أسريا للأمر لأنه لن تستطيع أن توفق الأمور بمفردك

أخي الفاضل يمكنك مراجعة الرابط التالي و الخاص بقانون الدخل من موقع مصلحة الضرائب العامة المصرية http://www.incometax.gov.eg/pdf/new-law.pdf و هو ملف PDF يمكنك تشغيله بأكروبات ريدر و معذرة إذا كان الرابط ليس هو المطلوب و للتيسر أكثر عليك هذا هو الكتاب محمل على الموقع و بالتوفيق new-law.pdf

بدأنا و أشرنا إلى هذا البرنامج و إلى الآن لا يوجد هناك من لديه المبادرة ، بل لا يوجد هناك أعضاء لديهم أهتمام يا أخواني لا يكفي أن تتفرج بل ساعد أيضاً في الأمر ، برنامج حسابات مجاني تماماً يمكن أن يستخدم في الكثير من البلدان العربية و خاصة تلك البلدان التي لديها أقتصاديات متدنية بشكل عام أنت كمحاسب ما الذي ستستفيده من هذا الأمر ؟ البرامج المحاسبية اليوم أصبحت هي أدوات المحاسب فكلما كان المحاسب على دراية كافية بأدواته كلما زاد ذلك من قيمته في سوق العمل و ذلك له أنعكاس مباشر على دخله يا شباب عندما تجدون أحداً يدرج لكم شرحاً لأحد الأدوات المهمة لكم لا تتكاسلوا و لا تتواكلوا و لكن توكلوا على الله و لتكن لديكم بعضاً من الإيجابية فلقد توقفت عن الموضوع الفترة السابقة و لكن أين أنتم ، لماذا لم يستلم دفة الموضوع أحد أخر من الأعضاء ؟!!

أرجو من الأخ الزميل العزيز الأستاذ / صفر أن يدخل مباشرة في الزكاة عن عروض التجارة لأنها تعبر عن أغلب الأنشطة الموجودة نحن في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع خاصة و نريد أيضاً تطبيقات عبارة عن مسائل عن هذا الأمر أنا أعرف أن هذا يعتبر ثقلاً عليك و لكن يا أخي الكريم من نسأل في هذا الفرع من فروع العلم الذي لم يأخذ حقه هناك الكثير من الناس يأخذون طرقاً عدة للدعوة و أنا كمحاسب أعرف جيداً أن أحد أفضل أدوات مهنتي للدعوة هي الزكاة ، فالزكاة في حد ذاتها تحتوي في مضمونها و هي التشريع السماوي على عظات بل و معجزات يا أخي الكريم نتمنى أن تستمر معنا فيما بدأت فيه و لا تحرمنا من مواضيعك

الموضوع لم يكتمل بعد ، هناك المزيد ، لذا أرجو من السادة الأعضاء قراءة الموضوع بتآني و محاولة المساهمة مساهمة جادة بالتوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم بالطبع توقفنا فترة عن الكتابة في هذا الموضوع و أنتم تعلمون جيداً ظروف عمليات الأنتقال و التحديث التي مررنا بها في الفترة السابقة و لكن الحمد لله على كل حال و سوف نحاول بإذن الله تعالى التعمق بشكل كبير في هذا الموضوع في المشاركات القادمة فإلى مشاركة قادمة بإذن الله تعالى

بارك الله فيك يا أستاذ / محمد بشارة فأنت دائما عوناً لنا جميعاً في المنتدى و نستنير دائما بمساهماتك الفعالة و الممتازة هنا في المنتدى بالفعل الموضوع كبير جداً كما تفضلت و داخل فيه بشكل عميق محاسبة التكاليف و في الحقيقة بحثك قيم و نحن في أمس الحاجة إليه كنت فقط أود أن أسألك عن المراجع العلمية المستخدمة و كنت أريد مشاركتك في حل الحالة العملية التي تم أدراجها سابقاً و أيضاً أنا في أنتظار من يحل الحالة العملية السابقة طبقاً لطرق التسعير المختلفة جزاك الله خيرا

في الحقيقة سعر السوق يقصد به كم سيكلفني لكي أحصل على هذه الكمية من البضاعة في تاريخ القياس أي أنه سعر الحصول على البضاعة و يفضل القياس هنا بالسعر السائد سواء كان محلي أو إستيراد ، فإذا كان الغالب هو الأستيراد يؤخذ بسعر الأستيراد و إذا كان الغالب هو الشراء من السوق المحلي يؤخذ بسعر السوق المحلي ، و أولا و أخيرا هذا الأمر متروك للأدارة قراره و هو لن يختلف كثيراً في الغالب لأن أغلب الأسواق أسواق تنافسية أما بالنسبة لتكاليف تصليح المخزون لجعله صالح للبيع يجب أن تعتبر على أنها تكاليف مباشرة تؤخذ في الأعتبار عند حساب تكاليف المخزون هذا رأيي يمكنك البحث أيضاً عن أراء أخرى

المثال السابق هو مثال من الممكن حدوثه في الواقع العملي و الشركة التي أمامنا تحاول أن تضع البيانات الأولية للشركة في الحل المالي و تريد أن تقوم بعملية رقابة فعالة مع الالتزام بالشروط الواجب توافرها للوصول إلى رقم الربح العادل و لقد أشرت هنا إلى رقم الربح العادل لأن الخطأ في تقييم مخزون نهاية الفترة المحاسبية أو في تقييم تكلفة البضاعة المباعة بشكل عام له تأثير مباشر على الأرباح و في ظل تطبيق النظم الضريبية في بعض البلدان و النظم الزكوية في البلدان الأخرى يكون التأثير من أكثر من جهة المثال السابق يحتوي على العديد من المشاكل سوف نقوم بسردها تباعاً مع الحلول المقترحة لها المشكلة الأولى : معالجة الإشعارات المدينة و الدائنة المصدرة من خلال المورد لتعديل أخطاء التسعير و التي تتعلق بقيود حدثت خلال السنة المالية الحالية المشكلة الثانية : معالجة مردودات المشتريات التي تتعلق بقيود حدثت خلال السنة المالية الحالية بما تتضمنها من غرامات و فوائد المشكلة الثالثة : معالجة مستندات المورد باسم الشركة الخاصة بنا مثل فواتير الشراء و مردودات المشتريات و الإشعارات المدينة و الدائنة و التي تتعلق بقيود حدثت خلال السنوات المالية السابقة المشكلة الرابعة : معالجة التعديلات المخزنية الناتجة عن الفرق بين رصيد الجرد الفعلي و الأرصدة الدفترية للمخزون المشكلة الخامسة : معالجة التكاليف المباشرة التي يجب أن تحمل على المخزون أولاً معالجة المشاكل السابقة في ظل نظام الجرد الدوري في ظل نظام الجرد الدوري لا توجد هناك مشكلة بالنسبة للمطور و المدير المالي حيث أن الفروق الزمنية بين الأحدات تتوحد في وحدة واحدة و هي السنة المالية و بالتالي فإن عامل الوقت هنا لا يمثل أهمية كبرى إلا في الفترات الحرجة في نهاية السنة المالية فقط لا غير المعالجة الأساسية في ظل أستخدام نظام الجرد الدوري هي تجميع المبيعات دفعة واحدة و البدء في خصم الكميات المباعة بعد ترتيب القيود الخاصة البضاعة الداخلة في المخزون ترتيباً تصاعديا على حسب التاريخ في البداية يجب أن يضع المطور و المدير المالي مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها 1- يجب أن يتم تعديل الأسعار الخاصة بالبضاعة المشتراة خلال السنة بالأضافات ( التي تأتي ضمن إشعارات المورد المدينة ) و الخصومات ( التي تأتي ضمن إشعارات المورد الدائنة ) و يجب على المطور أن يضع حقل مخصص لتعريف فاتورة الشراء المستلمة من المورد حتي يتسنى بعد ذلك الوصول بسهولة إلى القيد الذي يحتوي على الكميات المدخلة في فاتورة الشراء و تعديل السعر عند مرحلة المعالجة أو الأستعلام للحصول على التقرير النهائي 2- التكاليف الأضافية مثل الشحن و التخليص الجمركي و كافة تكاليف النقل للداخل يمكن تحميلها مباشرة و يجب على المطور في هذه الحالة تخصيص نموذج أدخال خاص بالمصاريف المباشرة التي تحمل على المخزون أو في نظام الجرد الدوري تلك التي تكون ضرورية لوصول البضاعة إلى مخازن المشتري مع وضع حقل يوضح رقم فاتورة الشراء لكي يتسنى أضافة أو تحميل ذلك الجزء على تكاليف البضاعة المشتراة 3- يجب تجميع صافي المبيعات لمعرفة الكمية المباعة بالضبط ( صافي المبيعات عبارة عن كمية المبيعات – كمية مردودات المبيعات ) و يجب أن يضاف حقل لتعريف فاتورة البيع المرتبطة بمردودات المبيعات في نموذج إدخال مردودات المبيعات 4- يجب أن يتم الأنتباه جيداً لتلك الأحداث التي تخص سنوات مالية سابقة و هي تنبع في الحياة العملية من أخطاء أقسام الحسابات الأخرى مثل أن يكون تاريخ سند التسليم الخاص بالمورد يختلف عن تاريخ الفاتورة بحيث أن تاريخ الفاتورة يقع في سنة مالية مختلفة عن السنة المالية الخاصة بسند التسليم ، و هناك حالات تحدث فيها أخطاء أو يمكن أن يكون لظروف البعد المكاني الخاص بالمورد فإن فاتورة الشراء الخاصة بالمواد يتم أستلامها بعد أعتماد الميزانية العمومية الخاصة بالسنة المالية محل القياس و هنا في هذه الحالة يجب الأفصاح عن هذه الأحداث و لا يجب أن تحمل على أنها مشتريات تم شراؤها خلال السنة المالية و لكن يجب الأفصاح عنها على أنها أخطاء محاسبية يجب تعديل رقم الربح الخاص بالسنة المالية السابقة بقيمتها و بالتالي فإن أدخالها في الحل المالي سوف ينتج عنه أخطاء جوهرية بعد ذلك 5- يجب أن يتم تعديل صافي الكميات المشتراة بخصم الكميات الواردة في مردودات المشتريات من المشتريات الخاصة بها بمعلومية رقم فاتورة الشراء كما هو الحال مع المبيعات و مردودات المبيعات و يجب أيضاً وضع حقل يعرف فاتورة الشراء في نموذج إدخال مردودات المشتريات 6- بالنسبة للتعديلات الموجبة و السالبة يجب هنا الألتزام بسعر السوق السائد و ذلك نظراً لأن هذه البضائع في الغالب لا يكون لها سند أو يصعب تحليل السبب الخاص بالأنحراف للوصول إلى السعر الأصلي الخاص بها و يجب هنا أن لا تدخل التعديلات السالبة في المعالجة بطرق التكاليف المعروفة و لا يجب أعتبارها مثل البضاعة المباعة ذلك لأن رقم تكلفة البضاعة المباعة سوف يزيد و يقل رقم رصيد مخزون نهاية الفترة المحاسبية الأمر الذي يؤثر على رقم الربح بالنقصان في المقابل و عدم الواقعية ، بالنسبة للتعديلات الموجبة تدخل في المعالجة طبقا لطرق التسعير المعروفة و ذلك لأنها بضاعة كائنة و موجودة و قابلة للبيع و تعد جزءا لا يتجزأ من البضاعة المتاحة في المخزون من النقاط السابقة نستخلص التالي العمليات المنطقية لتمهيد الحل بطرق التسعير المختلفة يجب أن تكون كالتالي أولاً : التعديل على أسعار الشراء بالتخفيض أو بالأضافة ثانياً : التعديل على الكميات بالتخفيض أو بالأضافة للوصول إلى صافي المبيعات أو صافي المشتريات ثالثاً : أستبعاد القيود الخاصة بالتعديلات السالبة من مسرح العمليات رابعاً : البدء في المعالجة بترتيب القيود زمنيا بشكل تصاعدي ثم البدء من أول قيد أو أخر قيد و الخصم من صافي المشتريات و التعديلات الموجبة خامساً : الوصول إلى صافي المخزون الموجود و أعادة حساب سعر التكلفة بشكل متوسط للإدراج في التقرير النهائي للمخزون

لتحديد المشكلة سوف نفترض المثال التالي و الذي يوضح حجم المشكلة التي تواجه المحاسب و المطور في آن واحد بهذا الخصوص نحن هنا لدينا مثال بسيط جداً و هو شركة تريد أن تؤسس حساباتها عن طريق أحد الحلول المالية و لديها منتج وحيد هو عبارة عن المنتج A و لقد تمت عليه الحركات التالية 1/1 الرصيد الافتتاحي هو 3 وحدات بسعر 2 وحدة نقد 1/1 تم شراء 10 وحدات بسعر 3 وحدة نقد 5/1 تم شراء 15 وحدة بسعر 4 وحدة نقد 8/1 تم بيع 17 وحدة بسعر بيع 8 وحدات نقد 9/1 تم استلام أشعار مدين من المورد بسبب خطأ في تسعير البضاعة المشتراة بتاريخ 01/01 و قيمة الأشعار 10 وحدات نقد بمعدل وحدة نقد واحدة لكل عنصر من عناصر المنتج 9/1 تم استلام أشعار دائن بسبب خطأ في السعر الخاص بالبضاعة المشتراة بتاريخ 05/01 و قدره وحدة نقد واحدة لكل عنصر منتج 9/1 وصلت فاتورة الشحن و التخليص الخاصة بفاتورة الشراء التي حدثت بتاريخ 5/1 و قدرها 15 وحدة نقد و قدرت مصاريف المناولة و النقل للداخل 6 وحدات نقد 10/1 وصلت مجموعة من المستندات خاصة بتوريدات تمت بالسنة المالية السابقة و لم يتم إدخالها في بيانات السنة السابقة و هي عبارة عن فاتورة شراء للتعديل على الكمية المدرجة في فاتورة خاصة بالسنة الماضية بمقدار 20 و سند ارتجاع للتعديل على الكمية المدرجة في فاتورة خاصة بالسنة الماضية أيضاً بقيمة 15 و إشعار مدين للتعديل على سعر فاتورة من السنة السابقة بقمية 10 و إشعار دائن للتعديل على سعر فاتورة من السنة السابقة بقيمة 5 11/1 تم القيام بجرد فجائي للمخزون و تبين وجود فرق قدره 2 وحدة و قد وافقت الإدارة على خصمهما بمذكرة توضح الأسباب التي تدعو لذلك 15/1 تم استلام بضائع مرتجعة من العميل لعيوب بها قدرها 6 وحدات و لقد تم خصم مبلغ 1 وحدة نقد من سعر البيع المصدرة به فاتورة البيع كغرامة بحيث يكون السعر الموجود في سند الارتجاع هو 7 وحدات نقد بدلاً من 8 وحدات نقد 22/1 بالجرد الفعلي الفجائي على المخزون تبين وجود بضائع لم يتم أضافتها للمخزون و هي عبارة عن 3 وحدات تمثل هدية من أحد الموردين للشركة و لقد قررت الإدارة أثباتها ضمن المخزون 27/1 تم إرجاع بضائع للمورد قدرها 6 وحدات من البضاعة المشتراة بتاريخ 1/1 و لقد تم احتساب غرامة على هذه البضاعة بوضع سعر الوحدة على سند الارتجاع 1.50 وحدة نقد 30/1 تم بيع 4 وحدات بسعر بيع 7 وحدات نقدية 31/1 عند الجرد الفعلي في نهاية الشهر تبين وجود انخفاض في المخزون قدره 2 وحدة ملحوظة : أسعار السوق الخاصة بالتعديلات الموجبة و السالبة هي على التوالي 5 ، 6 ، 5.5

المعادلات الحاكمة كمؤشرات للرقابة على المخزون المعادلات الحاكمة التي تعطي المؤشرات مدى دقة الانضباط المخزني تتخلص في معادلتين رئيسيتين المعادلة الأولى و هي المعادلة المالية المعادلة الثانية و هي المعادلة الكمية المعادلة المالية ( في ظل استخدام نظام الجرد الدوري ) رصيد حساب المخزون في بداية الفترة المالية + المشتريات – مردودات المشتريات – مسموحات المشتريات + إضافات المشتريات + المصاريف المباشرة التي يجب أن تحمل على المخزون ( شحن ، تخليص ، مناولة ) + تكلفة التعديلات الموجبة على المخزون – تكلفة التعديلات السالبة على المخزون – تكلفة شراء البضاعة المباعة = رصيد حساب المخزون في نهاية الفترة المحاسبي بشكل العام يجب أن تكون هناك مقارنة بين التقرير الخاص بتكلفة مفردات المخزون الموجود في المخازن في نهاية الفترة المالية و بين مجموع كلاً من أرصدة دفاتر الأستاذ في بداية السنة المالية الخاصة بالمخزون و المشتريات و مردودات المشتريات و مسموحات المشتريات و الإضافات على المشتريات و المصاريف المباشرة المحملة على المخزون و التعديلات المخزنية بالإضافة أيضاً إلى الرقم النهائي المعطى من تقرير تكلفة البضاعة المباعة تحت نظام الجرد الدوري بطرق التسعير المختلفة و في حالة التطابق يتم الاطمئنان إلى صحة القيود المحاسبية في حسابات الأستاذ سابقة الذكر و أيضاً يتم الاطمئنان على صحة التقرير النهائي الذي يحتوي على تكلفة مفردات المخزون في نهاية السنة المالية و أيضاً يتم الاطمئنان من صحة تقرير تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة المالية و الغرض هنا من المزج بين النتائج التي تنتج من خلال التقارير المالية مثل تقرير تكلفة المخزون في نهاية السنة المالية و تقرير تكلفة البضاعة المباعة و بين حسابات الأستاذ هو التأكد التام من أن المعالجة التي قام بها مطور الحل المالي متكاملة بشكل كامل و لن يكون هناك فروق تؤثر على رقم صافي الربح في نهاية السنة المالية المعادلة المالية ( في ظل استخدام نظام الجرد المستمر ) رصيد حساب المخزون في بداية الفترة المالية + المشتريات (ضمن حـ/ المخزون ) – مردودات المشتريات (ضمن حـ/ المخزون )– مسموحات المشتريات (ضمن حـ/ المخزون )+ إضافات المشتريات (ضمن حـ/ المخزون ) + + المصاريف المباشرة التي يجب أن تحمل على المخزون ( شحن ، تخليص ، مناولة ) ( ضمن حـ / المخزون ) + تكلفة التعديلات الموجبة على المخزون – تكلفة التعديلات السالبة على المخزون – تكلفة شراء البضاعة المباعة = رصيد حساب المخزون في نهاية الفترة المحاسبية مفردات المعادلة السابقة في ظل استخدام نظام الجرد المستمر هي عبارة عن حركات من المفترض حدوثها في حساب المخزون للوصول إلى رصيد المخزون في نهاية الفترة المالية و المقارنة الفعلية هنا تكون بين كلا من حساب أستاذا المخزون و تقرير تكلفة مفردات المخزون الموجود في المخازن في نهاية الفترة المحاسبية طبقاً لطرق التكاليف المختلفة ، و أيضاً بين رصيد حساب أستاذ تكلفة البضاعة المباعة في نهاية الفترة المالية مع تقرير تكلفة البضاعة المباعة كمفردات طبقاً لطرق التكاليف المختلفة و أيضاً التطابق هنا يدل على صحة المعالجات البرمجية للحل المالي و دقتها في نفس الوقت و التأكد من تكامل المعالجات الخاصة بقواعد البيانات مع سحلات دفاتر الأستاذ المعادلة الثانية و هي المعادلة الكمية كمية البضاعة الموجودة في المخزن أول المدة + كمية المشتريات – كمية مردودات المشتريات + التعديلات الموجبة على المخزون – التعديلات السالبة على المخزون = كمية البضاعة الموجودة في المخزن أخر المدة في ظل استخدام الحلول المالية سوف تكون المعادلات السابقة هي المعادلات التي من خلالها يتم الحكم على مدى صحة الرقابة المخزنية و طرقة التسعير و التكامل مع الدفاتر المالية أيضاً و لنضع المعادلات السابقة الآن تحت المجهر لنرى ما الوضع الذي ستكون عليه الأمور و هل ما قلناه صحيحاً أم يحتاج منا إلى تعديل