اذهب إلى المحتوى

Hameed

المشرفين العموميين
 عرض الملف الشخصي  تصفح المحتوى

  • إجمالي الأنشطة

    1,532

  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

  • إجمالي الأيام الفائز بها

    257

 نوع المحتوى 

كل منشورات العضو Hameed

  1. Hameed
    التعليق على ما سبق ** يبدو لي أن مجلس المعايير الدولية قد تخلي عن كلمة يجب في الفترة الأخيرة و التي أدرجت في نص المعيار و ذلك بقولهم بخصوص المعالجة الأساسية : يجب أن تعتبر جميع تكاليف الاقتراض كمصاريف خاصة بالفترة المالية و التعديل الأخير أقر بأن بديهة أن تأخذ تكاليف الاقتراض على أنها مصاريف قد تم التخلي عنها و هذا يبدوا لي أفضل حيث أني أرى أن تكاليف الاقتراض يجب أن ترسمل بالكامل و خاصة أن هذا يتوافق مع المبدأ الذي تتعامل به البنوك الإسلامية في الحقيقة البنوك الإسلامية تتعامل بنظام المرابحة في تمويل الأصول و هذا الأمر بالطبع ينطوي على حكمة بسيطة جداً تتوافق مع الشريعة الإسلامية و هي أن البنك يتحول من كونه ممول إلى مشتري يبيع لك الأصل و فائدته تكمن في ربح يحسب بدقة و بالتالي فإن الأصل عند شراءه يكون عبارة عن تكلفة الشراء + هامش ربح الشراء المطبق من قبل البنك و بالنسبة للمشتري فإن السعر النهائي يشتمل على بندين هما تكلفة الشراء و هامش ربح الشراء ( سعر الشراء بالكامل ) و الذي يجب أن يرسمل كاملاً فبالنسبة للتمويل الإسلامي تتحول القضية من قضية تمويل بفوائد بسيطة أو مركبة إلى قضية بيع و شراء و بالتالي و بناءا على ما سبق أرى أن أنسب معالجة هي اعتبار تكاليف الاقتراض إذا كانت عبارة عن هامش ربح ( تمويل إسلامي ) كتكاليف يجب أن ترسمل بالنسبة للتمويل الخارجي الخاص بالبنوك العامة هناك قضية شائكة بعض الشيء و هي أنه في حالة اعتبار تكاليف الاقتراض كتكاليف ترسمل فالمشكلة الأساسية هي زيادة القيمة بالكامل عن القيمة العادلة للأصل في تاريخ معين ( على ما أعتقد لقد تم حلها في المعيار و ذلك بإدراجهم بند يشير إلى أنه عندما تكون صافي قيمة الأصل - الأصل بعد خصم مجمع الإهلاك- مشتملاً على فوائد أو أرباح مرسملة أكثر من القيمة السوقية للأصل فإن صافي الأصليجب أن يخفض حتى يصل إلى القيمة السوقية ) و لا أعلم ما إذا كان هناك نصاً ينص على قياس الأصول بالقيمة العادلة حيث أن واضع المعيار قد أستثنى الأصول التي تقاس بالقيمة العادلة من أن ترسمل تكاليف الاقتراض الخاصة بها و يبدو لي أن هذه النقطة تحتاج إلى بعض التوضيح ربما من المعيار المحاسبي رقم 16 فيما بعد بشكل عام يمكنني القول أن المعالجة المفضلة لدي تنقسم إلى قسمين الحالة الأولى: حالة التمويل الإسلامي ترسمل جميع نفقات الاقتراض الحالة الثانية: حالة التمويل العام ( بنوك عامة غير إسلامية ) ترسمل جميع نفقات الاقتراض في حدود القيمة العادلة للأصل في تاريخ معين و يتم اعتبار المبلغ الزائد كمصاريف خاصة بالفترة المالية و مثال ذلك إذا كان لدينا أصل تكلفته الأساسية هي 200000 و تكاليف الاقتراض بالكامل هي 40000 و قد كان سعر السوق أو القيمة العادلة في تاريخ قابلية الأصل للاستخدام أو البيع هو مبلغ 230000 ، فر رأيي الشخصي أن يتم رسملة مبلغ 230000 بالكامل و يتم اعتبار قيمة ( 240000 – 230000 ) كمصاريف تعالج في الفترة التي تحدث فيها ، مع الأخذ في الاعتبار أن التطبيق يجب أن يتم بمعدلات تكون متناسقة مع الفترات المالية التي تحدث فيها تكاليف الاقتراض أي لدينا 40000 تكاليف اقتراض سيتم رسملة 30000 و يتم معالجة الباقي 10000 كمصاريف و بالتالي فإن النسبة التي يتم تطبيقها على تكاليف الأنفاق هي معدل 3:1 في كل مرة تحدث فيها تكاليف الأنفاق و الحالة الأخرى التي طرأت لي هي حالة أن تزيد القيمة العادلة عن قيمة الأصل مضافاً له تكاليف الاقتراض و أعتقد أن المعالجة المحاسبية السليمة في هذه الحالة أن يتم اعتبار الباقي كإيراد خاص بالفترة إذا جاز الأمر ( أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تدقيق و بحث أكثر ) هذا و الله أعلم
  2. Hameed
    قبل البدء في حل الحالة العملية السابقة و في سرد تعليقي الشخصي على المعيار ، هناك تعديلات قد طرأت على النسخ السابقة من المعيار الدولي رقم 23 و أخر تعديل على هذا المعيار تم بتاريخ 29 مارس 2007 أي منذ شهرين تقريباً و خلاصة التعديل أنه تم إلغاء اعتبار تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأصول التي تأخذ فترة من الزمن لإعدادها للاستخدام أو للبيع على أنها مصاريف بشكل فوري المعيار المعدل لا يطلب من الشركات رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأصول المقاسة على أساس القيمة العادلة و الأصناف المخزنية التي تصنع أو تنتج بكميات كبيرة بشكل متكرر حتى و إن أخذت فترة من الزمن لجعلها جاهزة للاستخدام أو البيع المعيار المعدل يطبق على تكاليف الاقتراض المتعلقة بإعداد الأصول و التي تبدأ من سنة 2009 بدءاً من تاريخ 1 يناير 2009 ، و التطبيق المبكر للمعيار المعدل مسموح الأمر الآخر الذي يجب أن ننوه عنه هو كيفية الإفصاح في القوائم المالية في نهاية السنة المالية 1-يجب أن تحدد السياسة المالية المتبعة ( رسملة تكاليف الاقتراض أم تكاليف الاقتراض كمصاريف ) 2-يجب الإفصاح عن القيمة التي تمت رسملتها خلال الفترة المالية 3-معدل الرسملة المستخدم
  3. Hameed
    بارك الله فيك يا دكتور / محمد ، فنحن دائما نحب أن نسمع من علماؤنا أمثالك و نحب أن نقتدى بهم على الدوام و بالفعل المعالجة المبدئية في المعيار تتوافق مع رأي الدكتور / محمد شريف توفيق و لكن في الحقيقة لي تعليق على أمر جعل تكاليف الأقتراض كمصاريف كمعالجة أساسية و رسملتها كمعالجة بديلة و سوف أدرجها بإذن الله تعالى في المشاركات البسيطة القادمة و هي تعبر عن رأيي الشخصي فأتمنى أن يتسع صدركم لي قليلاً
  4. Hameed
    الأخ الفاضل ميزان المراجعة هو عبارة عن باروميتر المحاسب من خلاله تستوضح رصيد الحسابات كلها في لحظة معينة من الزمن و أيضاً من خلاله تتأكد من أتزان جميع القيود التي قمت بإدخالها أي أن الطرف المدين يساوي الطرف الدائن ( القيد المزدوج ) فإذا قام محاسب على سبيل المثال بإدخال القيد كالتالي 90 من حـ / مصروفات بترول 60 إلى حـ / الصندوق فإن القيد السابق سوف ينعكس مباشرة على ميزان المراجعة ليكون لديك فارق من خلاله تستوضح أن أحد القيود لم يكن سليما ( الحلول المالية حالياً تلغي أن يكون هناك مثل هذه الأخطاء ) أنت كمراقب مصاريف يجب أن تتأكد من أن الرصيد الظاهر في ميزان المراجعة هو نفسه الرصيد الظاهر في حركة الحساب التفصيلية ( يطلق عليه حركة دفتر الأستاذ ) و في حالة وجود خطأ معين يجب عليك تتبع القيد من خلال كشف الحركات التفصيلي للحساب المعني ( المصروف بالنسبة لك ) و التأكد من أن المستندات المرفقة تتوافق مع معايير الأنضباط الموضوعة داخلياً أو خارجياً في حالة الدول التي بها قوانين تشريعية ضريبية و هذا شرح بإيجاز لك و أتمنى لك التوفيق
  5. Hameed
    هذا الموقع جيد و هو يساعد المحاسب في معرفة سعر الصرف بشكل سريع و هذا هو الرابط موقع أواندا Oanda
  6. Hameed
    أولا أشكر الأستاذ الدكتور محمد شريف توفيق على مساعدته ثانياً هناك موقع لملخص المعايير المحاسبية طبقاً لأخر تحديثات يمكن أيضاً الأستعانة به لأن المعايير المترجمة في الموقع الرئيسي عبارة عن ترجمة قديمة حدثت عليها بعض التعديلات و لكن هذا لا يعني أن لا نطلع عليها هذا هو الرابط موقع ملخصات المعايير المحاسبية
  7. Hameed
    نأسف للتأخير عليك في الرد و لكن موضوعك كان محل بحث أخي الكريم تفضل بزيارة موضوع المعيار المحاسبي الدولي رقم 23 - تكاليف الأقتراض - شرح و تحليل و نتمنى لك التوفيق
  8. Hameed
    تم بحمد الله رفع موضوع مستقل عن المعيار الدولي رقم 23 بعنوان المعيار المحاسبي الدورلي رقم 23 - تكاليف الأقتراض - شرح و تحليل يمكنكم الآن زيارته و الأطلاع عليه و هو لم ينتهي بعد و لكننا في مرحلة الحالات العملية حالياً و لقد أستعنت بأحد المراجع الأجنبية و أيضا بنص المعيار المحاسبي الدولي رقم 23 من كان منكم يريد التعليق أو المناقشة حول هذا المعيار يمكنه ذلك بكل حرية في الموضوع السابق ذكره و الله الموفق
  9. Hameed
    حالات عملية لشرح ما سبق الحالة العملية الأولى : شركة الإخلاص تشيد مخازن و مدة التشييد هي 18 شهر حتى تكتمل تلك المخازن و لقد بدأت التشييد 1-1-2002 و الدفعات التالية تم دفعها خلال سنة 2002 في 31/01/2002 قيمة الدفعة 200000 في 31/03/2002 قيمة الدفعة 450000 في 30/06/2002 قيمة الدفعة 100000 في 31/10/2002 قيمة الدفعة 200000 في 30/11/2002 قيمة الدفعة 250000 الدفعة الأولى التي كانت بتاريخ 31/01/2002 تم تمويلها داخلياً من الشركة و نجحت الشركة في الحصول على قرض متوسط الآجل بقيمة 800000 في 31/03/2002 بفائدة بسيطة قدرها 9% سنويا مستحقة الدفع شهرياً دفعات عادية ( نهاية كل شهر ) هذه الأموال استعملت بشكل خاص في عمليات البناء ، هناك أموال فائضة تم استثمارها بشكل مؤقت بمعدل سنوي 6% دفعات عادية نقدية ، تم استخدام التمويل الداخلي للشركة للمشروع بقيمة 200000 للدفعة التي تستحق بتاريخ 30/11/2002 و التي لم يكن في الاستطاعة تمويلها من القرض متوسط الآجل المشروع الإنشائي توقف بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أسابيع في مايو عندما كانت هناك أعمال إدارية و فنية جوهرية تتبنى شركة الإخلاص سياسة رسملة تكاليف الاقتراض كسياسة محاسبية في الميزانية العمومية بتاريخ 31/12/2002 كانت قيمة المديونيات على الشركة كالتالي 800000 رصيد قرض متوسط الآجل 1200000 سحب على المكشوف ( حساب بنكي ) ( المتوسط المرجح للقيمة المستحقة أثناء السنة المالية كانت 750000 و إجمالي الفوائد التي طبقت من قبل البنك كانت 33800 على السنة المالية ) 9000000 عبارة عن 10% بكمبيالة مؤرخة بتاريخ 31/10/1997 بفائدة بسيطة سنوية تستحق 31/12 كل سنة
  10. Hameed
    المعالجة المحاسبية كما سبق و ذكرنا توجد طريقتين أساسيتين لتسجيل تكاليف الاقتراض الطريقة الأولى : تكاليف الاقتراض تعتبر مصاريف تحمل على الفترة المالية التي حدثت بها الطريقة الثانية : تكاليف الاقتراض تتم رسملتها بإضافتها إلى قيمة الأصل و ذلك عندما احتمال أن ينتج عن هذه التكاليف منافع اقتصادية مستقبلية قياس هذه التكاليف بشكل واضح عندما تكون صافي قيمة الأصل ( الأصل بعد خصم مجمع الإهلاك ) مشتملاً على فوائد أو أرباح مرسملة أكثر من القيمة السوقية للأصل فإن صافي الأصل يجب أن يخفض حتى يصل إلى القيمة السوقية تبدأ عملية الرسملة عندما تكون نفقات تجهيز الأصل قد حدثت بالفعل تكاليف الاقتراض قد حدثت بالفعل الأنشطة الضرورية اللازمة لإعداد الأصل بنية البيع أو الأستخدام تسير في خطاها تتوقف عملية الرسملة عندما يكون الأصل بشكل مادي جاهزاً للاستخدام أو البيع يكون نشاط التطوير متوقف بالنسبة للفترات الباقية تكون الإنشاءات مكتملة بشكل جزئي و أن الجزء المكتمل يمكن أن يستخدم بشكل مستقل يجب أن لا تتوقف عملية الرسملة عندما تكون كل عناصر الأصل في حاجة إلى أن تكتمل قبل أن نقول أن الأصل قابل للبيع أو الاستخدام يكون هناك توقف يسير لأنشطة الأصل أثناء الفترات التي تنفذ فيها أعمال فنية و إدارية جوهرية و ضرورية يكون هناك تأخير إجباري نتيجة لطبيعة الأصل أو لكي يكون الأصل صالح للاستخدام قيمة تكاليف القروض التي يجب أن ترسمل هي تلك التكاليف التي تنتفي في حالة عدم وجود نفقات إعداد للأصل إذا كانت الأموال المقترضة اقترضت بشكل خاص للحصول على أصل معين فإن قيمة تكاليف الاقتراض التي تكون مؤهلة للرسملة هي عبارة عن قيمة التكاليف الحقيقية التي تحققت خلال الفترة مخفضا منها الإيرادات المكتسبة من الاستثمار المؤقف لأي جزء من الأموال المقترضة لغرض الحصول على الأصل إذا تم الحصول على الأموال المقترضة للتمويل العام الغير مخصص لأصل من الأصول و تم استعمال تلك الأموال المقترضة للحصول على الأصل ، فإن تكاليف الاقتراض التي يجب أن ترسمل يجب تحديدها بتطبيق المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض بالنسبة للنفقات التي تم صرفها على الأصل . و يجب أن تكون القيمة المرسملة خلال الفترة المالية لا تتعدى قيمة تكاليف الاقتراض التي حدثت خلال ا لفترة
  11. Hameed
    مشكلة تكاليف الاقتراض من منظور المعايير المحاسبية و كيفية معالجتها مشكلة تكاليف الاقتراض من المشاكل التي قد تثار بين المحاسبين من حين لأخر فالمشكلة الأساسية هي هل تعالج الفوائد على أنها مصاريف رأسمالية أم مصاريف إيراديه المعايير المحاسبية الدولية التي تتعلق بهذه المشكلة هي المعيار المحاسبي الدولي رقم 23 عن تكاليف الاقتراض المشكلة حلها المنطقي هو إضافة كافة التكاليف التي قد تؤدي إلى أن يكون الأصل قابل للاستخدام أي أن جميع تكاليف الاقتراض يجب أن ترسمل دون التفرقة بين الأصل الذي تم أنتاجه داخليا أو تم تمويله و شراؤه من الخارج لقد تم حل هذه المشكلة من خلال معيار المحاسبة المالية الأمريكي رقم 34 (SFAS34) و الذي أقر برسملة جميع تكاليف الاقتراض الغرض الرئيسي من رسملة مصاريف القروض ( الفوائد أو الأرباح ) هو الحصول على قيمة أكثر دقة للقيمة المستثمرة في الأصل ، و أيضاً للمقابلة الأكثر دقة بين الإيرادات المستقبلية و التكاليف التي تناسبها بغض النظر عن المعالجة السابقة فإننا بصدد حالة تحتاج إلى مرجع أخر أكثر قبولا مثل المعايير الدولية المحاسبية و نجد أن المعيار الدولي رقم 23 قد حدد أن هناك معالجتان رئيسيتان المعالجة الأولى: اعتبار تكاليف الاقتراض كمصاريف إيراديه تحمل على السنة المالية محل القياس المعالجة الثانية : اعتبار تكاليف الاقتراض كمصاريف رأسمالية ترسمل أي تضاف إلى تكلفة الأصل مثلها مثل تكاليف الإعداد و التحضير و التجهيز للأصل بشكل عام هناك أراء مع رسملة تكاليف الاقتراض و هناك أراء أخرى ضد رسملة تكاليف الاقتراض الحجج التي يدفع بها أولئك الذين يشجعون رسملة تكاليف الاقتراض 1-أن الفائدة أو هامش الربح في حالة المرابحة هي جزء لا يتجزأ من تكلفة أنشاء الأصل أو تكلفة الحصول على الأصل سواء كانت تلك الفائدة أو هامش الربح صريحة أو غير صريحة ( ضمنية ) 2-أن تكاليف الاقتراض تشكل جزءا من تكاليف الحصول على الأصل ( بدونها لا يمكن الحصول على الأصل في حالة الاقتراض ) 3-أن التكاليف التي سوف يشتمل عليها الأصل سوف توزع بشكل متناسب مع إيرادات الفترات المالية المستقبلية 4-أن رسملة تكاليف الاقتراض ينتج عنها وجود بيئة مقارنة أفضل للمقارنة بين الأصول المشتراة و المنتجة الحجج التي يدفع بها أولئك الذين هم ضد عملية رسملة تكاليف الاقتراض 1-أن عملية الربط بين تكاليف الاقتراض و أصل معين هي عملية غير منطقية 2-أن اختلاف طرق التمويل من الممكن أن ينتج عنها قيم مختلفة يمكن أن ترسمل للأصل الواحد 3-التعامل مع تكاليف الاقتراض كمصاريف ينتج عنها نتائج مقارنة أفضل
  12. Hameed
    بارك الله فيك يا دكتور محمد و البحث بالفعل قيم و قيمته الحقيقية تكمن في أنه عبارة عن دراسة مقارنة يتم مقارنة المعايير التي تتعلق بالمخزون الدولية بالمعايير الأمريكية و الخليجية و المصرية و لكن يا دكتور محمد نحن نتمنى أن تهدينا دراسة متكاملة عن كافة المعايير و ليس المعيار المحاسبي الثاني عن المخزون فقط و نتمنى من الله أن يهدينا هذه الدراسة بواسطتك في القريب العاجل بإذن الله تعالى الأمر الأخر الذي كنت أود الحديث عنه في وقت لاحق ، لماذا لا يكون هناك معايير محاسبية للدول الإسلامية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية في معالجاتها ؟ أتمنى أن يكون هناك تعاون بين السادة الأساتذة المهتمين بالمعايير المحاسبية و الأقتصاد الأسلامي و الشريعة الإسلامية لأستصدار مثل هذه المعايير في المستقبل بإذن الله تعالى و نشكرك يا أستاذنا على حرصك الدائم على تعليمنا
  13. Hameed
    أخي الكريم هناك بالفعل بادرة لهذا الأمر و لكن ليس لشرح المعايير من الناحية النظرية فقط و لكن من الناحية العملية قم بزيارة موضوع : خطة عمل للمناقشات حول المعايير المحاسبية الدولية من حيث التطبيق العملي و سوف تتضمن معايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية بإذن الله تعالى يمكنك المتابعة
  14. Hameed
    بالتأكيد أحد أهم الإجراءات التي يتم تجاهلها للأسف هو جرد المواد التي لم يتم أستخدامها في المواقع و أثباتها في المخازن و تنزيلها من حساب الأعمال تحت التشغيل في حالة أضافتها سابقاً و هذا الموضوع لم يغطي للأسف حتى الآن و يحتاج إلى بحث لتطبيق أساليب تسعير المخزون و كيفية قياس التكلفة بشكل دقيق في ظل أستخدام نظامي الجرد الدوري و الجرد المستمر و في مرحلة لاحقة بإذن الله تعالى سوف نتكلم عنه بإستفاضة بالتوفيق
  15. Hameed
    أخي الكريم الملفات تعمل بشكل سليم و لكن بعض الملفات تفتح بأستخدام برنامج winrar و البعض الأخر يفتح بأستخدام Winzip لذلك أبحث عن هاتين البرنامجين و يمكنك من خلالهما فتح الملفات المضغوطة
  16. Hameed
    أخي العزيز الأستاذ / لفقير شريف ربما تقصد التقييم عند أندماج الشركات المساهمة مثلاً يمكنك زيارة رابط كتاب الأستاذ الدكتور محمد شريف توفيق عن الأندماج و القوائم المالية المجمعة للشركات المساهمة بالنسبة للمعايير المحاسبية الدولية هناك الكثير من المعايير التي تتكلم عن التقييم فالتقييم يندرج تحته مثلاً تقييم الأصول و تقييم الأستثمارات و تقييم الموارد الطبيعية و ما إلى ذلك
  17. Hameed
    أخي الكريم أرجو منك زيارة هذا الموضوع عن تكاليف العقود طويلة الآجل أضغط هنا بالتوفيق
  18. Hameed
    المعيار المراد مناقشته بإذن الله تعالى هو المعيار المحاسبي الدولي رقم 23 عن تكاليف الأقتراض لشراء الأصول الثابتة
  19. Hameed
    أخواني أعضاء المنتدى الكرام لقد أضحينا في حاجة واضحة و ماسة الآن لتعريف كافة المحاسبين العرب بالمعايير المحاسبية ، و كيفية تطبيقها في الواقع العملي للحصول على محاسبة ترتكز بشكل أساسي على أحدث التطورات الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية الآن و بعد أن أنتشر الإعلام الخاص بشبكات الأنترنت فإن كلمة معيار محاسبة أصبحت كلمة دارجة بين المحاسبين العرب و كل محاسب يطمح أن تكون معالجاته مطابقة للمعايير المحاسبية الدولية و هذا يعد مدعاة للفخر بالنسبة لأي مهني ، لأن المعايير المحاسبية الدولية هي حصيلة فكر و تطبيق عملي في آن واحد الأن أنا أعرض عليكم خطة عمل تتعلق ببعض المعايير المحاسبية ، سوف نقوم بقراءة متفهمة لبعض المراجع و سوف نقوم بإدراج تلك القراءات هنا في المنتدى بعد التنويه عن كل معيار لمناقشته و سوف نبدأ بأهم المعايير التي تتكرر معنا بأستمرار مثل المعايير الخاصة بالأصول الثابتة و المخزون و الأستثمارات و ما إلى ذلك لنعرف ما هي المعالجات السليمة من وجهة نظر المعايير المحاسبية ، مع الأخذ في الأعتبار أننا لن نكون هنا كمحاسبين عرب متلقيين للمعلومة دون نقد ، فنحن لدينا أفكارنا الخاصة أيضاً و لدينا الشريعة الأسلامية التي لها أسس أقتصادية و عملية يجب أن نراعيها و لدينا طبيعة بلادنا العربية أيضاً سوف أقوم بإدراج المعيار المراد مناقشته و على كل عضو منكم يهتم بهذا الأمر قراءة المراجع التي لديه حول هذا الأمر و لمن لا يعرف هناك ترجمة لا بأس بها للمعايير المحاسبية الدولية على الموقع العام ترجمة المعايير المحاسبية الدولية و الله الموفق
  20. Hameed
    أخي الكريم تابع معنا بإذن الله تعالى سوف أقوم بإدراج شرح للمعيار المحاسبي 40 عن الأستثمار العقاري في أقرب فرصة
  21. Hameed
    أخي الكريم ستجد ضالتك بالتفصيل المشوق جداً في كتاب الأستاذ الدكتور / محمد شريف توفيق على الرابط التالي المحاسبة المالية المتوسطة - محاسبة الشركات المساهمة
  22. Hameed
    قريباً بإذن الله تعالى سوف أقوم بإدراج موضوع يتحدث بالتفصيل عن معيار المحاسبة الدولي 16 في قسم المعايير المحاسبية
  23. Hameed
    أخي الكريم كلامك سليم إلى حد ما و سوف أقوم بفتح موضوع يشرح معيار المحاسبة الدولي 40 بإذن الله كرؤية من الداخل و تحليل و شرح بإذن الله تعالى لأن المعيار يحتوي على الكثير من الحالات و نشكرك على التنبيه
  24. Hameed
    أخي الفاضل الشيكات الآجلة بشكل عام تعالج بطريقتين الطريقة الأولى : يرى أنصارها أن يوسط حساب وسيط مثل حساب شيكات تحت التحصيل أو شيكات آجلة دائنة و يكون القيد عند صرف شيك للمورد في تاريخ تحرير الشيك ( هو التاريخ الذي يكون الشيك فيه جاهزاً - تاريخ سند الصرف ) ×× من حـ / المورد ×× إلى حـ / شيكات آجلة دائنة في تاريخ أستحقاق الشيك ( و هو التاريخ المدون على الشيك ) ×× من حـ / شيكات آجلة دائنة ×× إلى حـ / البنك الطريقة الثانية و هي التي أفضلها : يرى أنصارها أن الشيك عبارة عن ورقة ليست ذات قيمة قانونية طالما أن تاريخ الأستحقاق لم يحل القيد يكون كالتالي في تاريخ أستحقاق الشيك ( و هو التاريخ المدون على الشيك ) ×× من حـ / المورد ×× إلى حـ / البنك الطريقة الأولى ميزتها في وجود حساب و هو حساب الشيكات الآجلة الدائنة و من خلاله تتم الرقابة على الشيكات الآجلة الطريقة الثانية تغطي على مميزات الطريقة الأولى و خاصة عند أستخدام حلول مالية تسمح بالقيود المستقبلية و ذلك يعطي ميزة للمحاسب لتقدير الأموال المستقبلية المطلوبة و قياسها بدقة و أيضاً الطريقة الثانية تتوافق مع القوانين التجارية
  25. Hameed
    أخي الكريم هل يمكنك زيارة هذا الموضوع أضغط هنا
×
×
  • أضف...