Dr. Mohamed Sherif Tawfik

انقر لمزيد من التفصيل: http://www.infotechaccountants.com/pagesar/quttvmethodrsrchar.htm برمجة الاهداف: منهج الادارة لامثلية التخطيط في ظل تعددد وتعارض الاهداف د. محمد شريف توفيق استاذ المحاسبة – كلية التجارة – جامعة الزقازيق - مصر http://mstawfik.bizhosting.com 2006 توفر النماذج الكمية للمدراء امكانية اتخاذ افضل القرارات. وعندما يحتاج هؤلاء المدراء لاتخاذ قرار امثل يمكن ان تستخدم نماذج البرمجة الرياضية احادية الهدف Single criterion or objective (مثل نماذج البرمجة الخطية لتعظيم الربح لحد اقصي، او خفض التكاليف او الزمن للحد الادني مع الوفاء بكل قيود المشكلة). الا اننا غالبا ما نبسط الامور لان الكثير من الاوضاع والمواقف الواقعية تدخل تحت ظل تعدد الاهداف بل وربما تعارضها. فقد ترغب الادارة في اتخاذ قرار بشأن موقع مصنعها الجديد، فتكلفة الارض والبناء قد تمثل عامل وحيد في الاختيار وهنا يسهل اتخاذ القرار، الا انه قبل اتخاذ مثل هذا القرار قد ترغب الادارة ان تأخذ في الاعتبار عنصر تكاليف نقل العمالة والانتاج بالنسبة للموقع المختار. وفي مثل تلك الحالات تزداد درجة تعقد المشكلة بسبب تعدد الاعتبارات او الاهداف وربما تعارضها، حيث قد يكون موقع مرغوبا في ظل احد الاعتبارات واقل رغبة في ظل اعتبار او اعتبارات اخري يتعين بالضرورة مراعاتها multiple criterion لتحقيق الامثلية. وفي ضوء ذلك سنتناول في هذا البحث نموذج برمجة الاهداف Goal Programming Model كأهم النماذج الرياضية لتحقيق الامثلية في ظل تعدد الاهداف او الاعتبارات وتعارضها خصوصا عند وضع الموازنات. وفي هذا الشأن سنتناول اساسيات صياغة نموذج برمجة الاهداف وحله خصوصا بالحاسب الالي، ثم تطبيقه عمليا وحله في مشاكل تخطيط الانتاج وفي تخطيط ساعات عمل رجال التسويق.

please see: http://mstawfik.7p.com/ita.htm

تستند الصيرفة الاسلامية Islamic Banking علي المقومات التالية: تحريم الفائدة فى المعاملات المالية، بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة. تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة. توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع. عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير. تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاة. ويمارس هذه الصيرفة حاليا بتوسع في العالم المؤسسات المالية الاسلامية، وذلك في غيبة شبه كاملة من المعايير المحاسبية الاسلامية خصوصا المنظمة لعرض قوائمها المالية. فمعايير المحاسبة المصرية التي اصدرتها وزارة الاستثمار عام 2005/2006 شملت: (1) اطار اعداد وعرض القوائم المالية (عموما وليس للمؤسسات المالية). (2) معيار رقم 1: عرض القوائم المالية IAS 1 (عموما). (3) معيار رقم 4: قوائم التدفق النقدي IAS 7 (عموما ولمؤسسة مالية غير اسلامية). (4) معيار رقم 19: الافصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة IAS 30 (قائمة الدخل والميزانية فقط لمؤسسة مالية غير اسلامية). وبذلك فهي تخلوا من معيار "عرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية" التي تمارس نشاطات الصيرفة الاسلامية. كما ان هذا المعيار لا يتوافر في معايير المملكة العربية السعودية ومعايير مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الا انه يتوافر فقط باللغة الانجليزية في المعايير الماليزية[1]. وفي ضوء غيبة كل من موضوع الصيرفة الاسلامية عن الفكر المحاسبي والمعيار الاخير المشار اليه، يتناول هذا البحث كلا العنصرين (الصيرفة الاسلامية او الفكر الخاص بالنظام المصرفي الاسلامي لاهميته المتزايدة حاليا، وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية) وذلك من واقع تجربة بنك فيصل الاسلامي بمصر (المعروضة علي موقعه بشبكة الانترنت) كنموذج. ويجدر الاشارة في هذا الشأن الي: (1) ان غيبة المعيار المشار اليه جعل البنك يلجأ لاعداد قوائمه طبقا لاسس اعداد القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في 27/6/2002 وتعديلاتها وليس معايير المحاسبة المصرية، (2) ان كافة اعمال بنك فيصل الاسلامي تخضع في المقام الاول لرقابة الهيئة الشرعية والتي تتولي اعتماد كافة عقود المعاملات ومراجعة تلك المعاملات من الناحية التطبيقية. http://mstawfik.tripod.com/ib.pdf [1]http://www.socpa.org.sa http://www.gccaao.org http://www.masb.org.my

شكرا جزيلا والبحث يمكن ايضا انزاله من موقعي: http://mstawfik.tripod.com/ib.pdf

تستند الصيرفة الاسلامية Islamic Banking علي المقومات التالية: تحريم الفائدة فى المعاملات المالية، بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة. تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة. توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع. عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير. تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاة. ويمارس هذه الصيرفة حاليا بتوسع في العالم المؤسسات المالية الاسلامية، وذلك في غيبة شبه كاملة من المعايير المحاسبية الاسلامية خصوصا المنظمة لعرض قوائمها المالية. فمعايير المحاسبة المصرية التي اصدرتها وزارة الاستثمار عام 2005/2006 شملت: (1) اطار اعداد وعرض القوائم المالية (عموما وليس للمؤسسات المالية). (2) معيار رقم 1: عرض القوائم المالية IAS 1 (عموما). (3) معيار رقم 4: قوائم التدفق النقدي IAS 7 (عموما ولمؤسسة مالية غير اسلامية). (4) معيار رقم 19: الافصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة IAS 30 (قائمة الدخل والميزانية فقط لمؤسسة مالية غير اسلامية). وبذلك فهي تخلوا من معيار "عرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية" التي تمارس نشاطات الصيرفة الاسلامية. كما ان هذا المعيار لا يتوافر في معايير المملكة العربية السعودية ومعايير مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الا انه يتوافر فقط باللغة الانجليزية في المعايير الماليزية[1]. وفي ضوء غيبة كل من موضوع الصيرفة الاسلامية عن الفكر المحاسبي والمعيار الاخير المشار اليه، يتناول هذا البحث كلا العنصرين (الصيرفة الاسلامية او الفكر الخاص بالنظام المصرفي الاسلامي لاهميته المتزايدة حاليا، وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية) وذلك من واقع تجربة بنك فيصل الاسلامي بمصر (المعروضة علي موقعه بشبكة الانترنت) كنموذج. ويجدر الاشارة في هذا الشأن الي: (1) ان غيبة المعيار المشار اليه جعل البنك يلجأ لاعداد قوائمه طبقا لاسس اعداد القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في 27/6/2002 وتعديلاتها وليس معايير المحاسبة المصرية، (2) ان كافة اعمال بنك فيصل الاسلامي تخضع في المقام الاول لرقابة الهيئة الشرعية والتي تتولي اعتماد كافة عقود المعاملات ومراجعة تلك المعاملات من الناحية التطبيقية. انظر: http://mstawfik.tripod.com/ib.pdf [1]http://www.socpa.org.sa http://www.gccaao.org http://www.masb.org.my

New—FASB Reaches Milestone – Codification Moves into Verification Phase http://asc.fasb.org/home The FASB Accounting Standards CodificationTM is now accessible for a one-year verification phase. During this period, the FASB asks constituents to verify that the Codification accurately reflects existing nongovernmental GAAP and to provide any pertinent feedback. Upon completion of the verification phase, the Codification will become the single source of authoritative U.S. GAAP for nongovernmental entities. To encourage feedback, the online Codification Research System is available for free during the verification phase. (Posted: 01/15/08 Notice to Constituents The FASB Accounting Standards Codification™ will be the single source for all authoritative accounting standards in the United States when it is released

انقر: http://mstawfik.7p.com/ita.htm

شكرا جزيلا، ولكن مرضي الشديد والمزمن هو الذي ابعدني عن طلبتي.

انظر : موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI http://www.aaoifi.com بحثي: http://mstawfik.tripod.com/is.pdf بحثي عن معيار المخزون: http://www.infotechaccountants.com/pagesar/accstandardrsrchar.htm

انقر: http://mstawfik.7p.com/ita.htm http://mstawfik.7p.com/topics.htm http://mstawfik.tripod.com/topics.htm

http://mstawfik.7p.com http://accounting-standards.7p.com http://e-accounting.7p.com http://mstawfik.tripod.com http://mstawfik.tripod.com/sherif.htm

http://www.infotechaccountants.com/pagesar/quttvmethodrsrchar.htm برمجة الاهداف: منهج الادارة لامثلية التخطيط في ظل تعددد وتعارض الاهداف د. محمد شريف توفيق استاذ المحاسبة – كلية التجارة – جامعة الزقازيق - مصر http://mstawfik.bizhosting.com 2006 توفر النماذج الكمية للمدراء امكانية اتخاذ افضل القرارات. وعندما يحتاج هؤلاء المدراء لاتخاذ قرار امثل يمكن ان تستخدم نماذج البرمجة الرياضية احادية الهدف Single criterion or objective (مثل نماذج البرمجة الخطية لتعظيم الربح لحد اقصي، او خفض التكاليف او الزمن للحد الادني مع الوفاء بكل قيود المشكلة). الا اننا غالبا ما نبسط الامور لان الكثير من الاوضاع والمواقف الواقعية تدخل تحت ظل تعدد الاهداف بل وربما تعارضها. فقد ترغب الادارة في اتخاذ قرار بشأن موقع مصنعها الجديد، فتكلفة الارض والبناء قد تمثل عامل وحيد في الاختيار وهنا يسهل اتخاذ القرار، الا انه قبل اتخاذ مثل هذا القرار قد ترغب الادارة ان تأخذ في الاعتبار عنصر تكاليف نقل العمالة والانتاج بالنسبة للموقع المختار. وفي مثل تلك الحالات تزداد درجة تعقد المشكلة بسبب تعدد الاعتبارات او الاهداف وربما تعارضها، حيث قد يكون موقع مرغوبا في ظل احد الاعتبارات واقل رغبة في ظل اعتبار او اعتبارات اخري يتعين بالضرورة مراعاتها multiple criterion لتحقيق الامثلية. وفي ضوء ذلك سنتناول في هذا البحث نموذج برمجة الاهداف Goal Programming Model كأهم النماذج الرياضية لتحقيق الامثلية في ظل تعدد الاهداف او الاعتبارات وتعارضها خصوصا عند وضع الموازنات. وفي هذا الشأن سنتناول اساسيات صياغة نموذج برمجة الاهداف وحله خصوصا بالحاسب الالي، ثم تطبيقه عمليا وحله في مشاكل تخطيط الانتاج وفي تخطيط ساعات عمل رجال التسويق.

ملخص البحث Abstract : بالاطلاع علي تجارب الدول العربية في بناء معاييرها للمحاسبة نجد ان معظمها يتميز بخصائص: البعد عن اصدار معايير اسلامية للمحاسبة – عدم وجود تنظيم متكامل لاصدارها ومتابعتها بكل جديد – عدم وجود موقع مستقل علي الانترنت لمتابعتها وغير ذلك. وعلي خلاف ذلك لاحظ الباحث تميز التجربة الماليزية وشمولها لاهم المعايير الاسلامية. كذلك تصدر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI بالبحرين معايير محاسبية طبقا للشريعة الاسلامية لم يتم الاستفادة منها بعد بالكامل. وقد دفعت تلك الاعتبارات الباحث لبحث موضوع بيان سبل استكمال بناء تلك المعايير الوطنية والعربية. وقد تناول البحث هذه الاعتبارات من خلال قسمين: الاول شمل دراسة مقارنة لخصائص بناء المعايير في الدول والهيئات الوطنية والعربية، وعرض وتقييم التجارب المصرية والماليزية والسعودية ومجلس التعاون الخليجي في بناء معايير المحاسبة المالية. اما القسم الثاني فشمل اطارا مقترحا لبناء المعايير الاسلامية لمحاسبة الزكاة السعودي وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية من المعيار الماليزي. وقد انتهي البحث الي بيان مدي شمول وجودة التجربة الماليرية واوجة قصور واستكمال التجارب العربية في بناء المعايير المحاسبية من خلال: ضرورة استكمال محورها التنظيمي وانشاء مجالس معايير المحاسبة ومواقعها علي الانترنت وبناء معاييرها الاسلامية ودعمها بكل جديد. ويتعين قي هذا الشأن الاسترشاد بتجربة الـ 21 معيار اسلامي Shari’a Standards (SSs) التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions عام 2005 بمملكة البحرين. http://mstawfik.tripod.com/is.pdf

انقر: http://mstawfik.7p.com/topics.htm

: Positive Research Hypotheses Formulation and Testing لمحة عن صياغة فرضيات البحث المحاسبي الايجابي واختباراتها تتم صياغة فرضيات البحث لتفسير الحوادث والظروف المتعلقة بالمشكلة البحثية، وبصفة خاصة بما يرتبط بتحقيق اهداف البحث. ويقصد بالفرضية "جملة او مجموعة جمل او مقولة او بيان او حكم مؤقت يصيغه الباحث بمنتهي الدقة ويتعلق بالعلاقة بين متغيرين او اكثر يرتبطا بشكل مباشر او غير مباشر بهدف البحث، بحيث ان قبولها او رفضها - بالاختبارات العلمية كما سيوضح- يسهم في تحقيق هدف البحث". وهناك اربعة مصادر رئيسية للفرضيات: النظريات المعروفة في مجال البحث - الثقافة التي يعيش فيها الباحث - الثقافة المتخصصة للباحث في مجال المدرسة الفكرية التي ينتمي اليها - استمرارية العملية البحئية، بمعني ان رفض بعض الفرضيات في دراسة سابقة يمكن ان يؤدي الي بناء فرضيات بحثية جديدة تكون قادرة علي شرح وتفسيرادق للعلاقة بين المتغيرات بصورة افضل في بحث جديد. وهناك شرطان اساسيان لفرضية البحث الجيدة: (1) ان تحدد بوضوح العلاقة بين متغيرين او اكثر، (2) ان تكون قابلة للاختبار تجريبيا او احصائيا (بحيث ان للاخير فقط فرض عدم وفرض بديل يتم اختبارهما بالاساليب والاختبارات الاحصائية للتعميم من عينة البحث الي مجتمع البحث بدرجة ثقة او معنوية او دلالة معينة - ومن قبول او عدم قبول فرض العدم الاحصائي - يتم الخروج لقبول او رفض فرضيات البحث الرئيسية المصاغة، ومن ثم تحقيق هدف او اهداف البحث ككل). مثال: "لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه"، مثال: "كلما زاد مستوي الرضا عن العمل (متغير مستقل) كلما زادت الانتاجية (متغير تابع)"، مثال: كلما زاد حجم المنشأة (متغير مستقل يمكن ان يقاس بحجم الاصول او المبيعات او ...) كلما كانت المنشأة اكثر قدرة علي انشاء مواقع الانترنت واستخدامها في الافصاح الالكتروني عن تقاريرها المالية (متغير تابع يتخذ القيم المتقطعة واحد او صفر)" - او بصياغة اخري لفرضية البحث الاخيرة "المنشأت الاكبر حجما اكثر قدرة علي تحقيق الافصاح الالكتروني، في القطاع محل البحث، من المنشأت الاصغر حجما". مثال اخر: طالما ان معايير المحاسبة بالدول والهيئات محل الدراسة قد اعدت (بنيت) من خلفيات اقليمية ودولية متباينة (مع امكانية تطويعها محليا)، فمن المتوقع ان توجد فروقا جوهرية (عدم تجانس وفقا لاسلوب تحليل التباين) بين المعايير الدولية للمحاسبة وتلك المعايير، مما يستدعي اقتراح الاستراتيجيات المناسبة للتوفيق بينها وبين المعايير الدولية للمحاسبة. مثال اخر: يزداد احتمال قبول مراجع الحسابات (متغير تابع يقاس بمقياس ليكرت) لقوائم مالية معدة علي اسس غير متحفظة كلما انخفضت مخاطر العميل (متغير مستقل وبأشارة سالبة في الانحدار), ويقل هذا الاحتمال كلما زادت مخاطر العميل. ويتم اختبار فرضيات البحث الرئيسية المصاغة من خلال منهجين رئيسين: (1) اسلوب الانحدار بمعني تجميع بيانات عينة البحث واجراء اختبارات احصائية (فرض عدم وفرض بديل احصائي) لمعنوية او دلالة المتغير او المتغيرات المستقلة واشارتها في تفسير شكل علاقتها بسلوك المتغير التابع (ومنه ينتقل لقبول او رفض فرضية البحث الرئيسية)، (2) اساليب تحليل التباين (*) / ومعنوية الفروق بين الاوساط الحسابية في الابحاث التي قد تستخدم قوائم الاستقصاء (الاستبيان) لتحديد الاتجاهات او تحويل المتغيرات الكيفية الي كمية او قيام الباحث بتخصيص الاهميات النسبية - حتي يمكن تحليلها - مستخدما المقياس التجميعي "لليكرت" (مثاله: مطالبة المبحوثين الاجابة عن رأيهم في موضوع معين بواحد مما يلي: موافق بشدة - موافق - محايد او لا رأي له - معارض - معارض بشدة، ويمكن ان تخصص لها الاوزان من 5 الي 1). وفي الحالتين يسبق اجراء الاختبارات الاحصائية تحليل وتوصيف بيانات عينة البحث المجمعة باستخدام الاحصاءات الوصفية (مقاييس النزعة المركزية والتشتت كحد ادني)، وبالنسبة لبيانات الاتجاهات المجمعة بقوائم الاستقصاء فتجري كذلك اختبارات "مدي الصدق والثبات لاداة جمع البيانات" باستخدام Reliability Tests. وبعد تجميع البيانات من الميدان يتم: (1) المراجعة وضبط الجودة، (2) ترميز البيانات (تفريغ البيانات في كشوف تفريغية مناسبة للتشغيل الالي)، (3) ادخال البيانات للحاسب الالي ومراجعتها، (4) اجراء التحليلات والاختبارات المناسبة بواسطة الحاسب الالي وفقا لبرامج الحقيبة الاحصائية للعلوم الاجتماعية واكسل (*)، (5) عرض اهم الاحصاءات الوصفية لمفردات العينة ونتائج البحث في جداول واشكال والتعليق عليها، (6) التحليل والتفسير للنتائج المستخلصة، خصوصا مدي قبول او رفض الباحث لفرضيات البحث التي صاغها الباحث في البداية لتحقيق اهداف البحث، ثم تقديم خاتمة البحث وتوصياته. ويود المؤلف في النهاية ان يشير لملحوظة تنفيذية هامة من الممارسة البحثية، هي انه من الانسب اجرائيا للابحاث الاختبارية البدء بصياغة الفرضيات وتجميع البيانات وتحليلها واخيرا الكتابة للبحث، وذلك اسهل كثيرا وافضل للباحث من البدء بكتابة اقسام البحث الاولي اولا وتأجيل تجميع البيانات وتحليلها للمراحل الاخيرة - مع خالص التمنيات للجميع بالتوفيق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) انظر كتاب المحاسبة الالكترونية E-Accounting Book للمؤلف، شركة الاستاذ للتصميمات الهندسية، الزقازيق - مصر، 2004/ 2005 او http://mstawfik.7p.com او http://mstawfik.7p.com/e-accounting.htm http://mstawfik.7p.com/topics.htm

انقر: http://mstawfik.7p.com/ita.htm

انقر: http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?p=8869#post8869

Statement No. 86 Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise Marketed المعيار الامريكي رقم 86 يعالج المطلوب http://www.fasb.org/st

Please see: http://mstawfik.7p.com/ita.htm

Please Click: http://www.infotechaccountants.com/pagesar/aisrsrchar.htm

بحثي شمل معيلرين اسلاميين : الزكاة وعرض القوائم في المؤسسات المالية الاسلاميةز للمزيد انقر: http://www.aaoifi.com

- لاول مرة يتضمن اصدار معايير المحاسبة المصرية اطار فكري Conceptual Framework شبه متكامل لاعداد وعرض القوائم المالية كما ورد في مطلع قرار وزير الاستثمار(1)، حيث يتضمن الخصائص النوعية للقوائم (المعلومات) المالية (القابلية للفهم، الملائمة، المصداقية، القابلية للمقارنة) - الاهمية النسبية – اهداف القوائم المالية – المستخدمون وحاجتهم من المعلومات – التعبير العادل – عناصر القوائم المالية وقياسها والاعتراف بها – مفاهيم راس المال والمحافظة عليه. - معالجات المعيار رقم 20 المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي مختلفة تماما عن المعالجات الدولية بهذا الشأن. - حدد المعيار رقم 1 ان القوائم المالية للمنشأة هي: الميزانية (طبقا لنموذج العرض الرأسي المتداخل) – قائمة الدخل – قائمة التغيرات في حقوق الملكية – قائمة التدفقات النقدية – الايضاحات المتممة للقوائم المالية. كما تضمن ملحق المعيار دليل توضيحي شمل نموذجا واحدا للثلاث قوائم. - يقييم المعيار رقم 2 المخزون بالتكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل، مع عدم السماح بطريقة الوارد اخيرا صادر اولا. وقد قام الباحث في دراسة سابقة له بحساب نسبة توافق المعيار المصري للمخزون مع المعيار الدوليIAS 2 وبلغت تلك النسبة 4ر81%. - صدرت جميع المعاييرباسلوب الترجمة مباشرة من المعايير الدولية، دون جلسات استماع ودون اتباع تفاصيل محور اسلوب بناء المعايير او شمولها لاي معايير لسلامية. - بعد الاطلاع علي جميع المعايير المصدرة اخيرا وملحقاتها، وتقييمها - يري الباحث ان تجربة الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية تشكل افضل تجربة في الاصدارات المصرية لشمولها بعمق لكل جوانب المعايير الدولية، وانها تدعم مبادئ حوكمة الشركات، وانها توحد جهة الاصدار لهذه المعايير تنظيميا، الا انه لاستكمالها: 1. يجب استكمال محورها التنظيمي بصفة دائمة وتحديد جهاز بناء المعايير واختصاصاته مع تحديد واضح لاختصاصات كل من جمعية المحاسبين المصرية والمعهد المصري للمحاسبين القانونيين والجهازالمركزي للمحاسبات وهيئة سوق المال ووزارةالاستثمار في هذا الشأن. 2. يجب اتباع محور اسلوب بناء المعايير في بناء ما يستجد من معايير. 3. يجب تخصيص موقع مستقل علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية يتضمن انزالها بنمط PDF وتحديثها والرد علي الاستفسارات والايضاحات والتدريب عليها ونطاق سريانها. 4. يجب استكمال معايير المراجعة المصرية بنفس المنهج. 5. يقترح في هذا الشأن انشاء المجلس المصري لمعايير المحاسبة EASB (Egyptian Accounting Standards Board) كهيئة مستقلة لتعني بكل ما يتعلق بأصدار وتطبيق معايير المحاسبة المالية المصرية. كما يقترح انشاء موقع للمجلس علي شبكة الانترنت لتسهيل مهمة المجلس قي نشر المعايير المصدرة والاستفسارات والايضاحات والدراسات والابحاث المتعلقة بها. 6. لم تشمل المعايير المصدرة اي معايير اسلامية سواء لحساب الزكاة او لعرض القوائم المالية في المؤسات المالية الاسلامية. لذا يتعين استكمالهما – كحد ادني – كما سيوضح. ويتعين في هذا الشأن الاسترشاد بتجربة الـ 21 معيار اسلامي Shari’a Standards (SSs) التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions عام 2005 بالبحرين www.aaoifi.com. http://mstawfik.tripod.com/is.pdf

تجزئة القيمة الاسمية للسهم ما لها وما عليهاز انقر: http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/pools_extra_data/dalel%20tagze2apdf.htm

مقدمة تهتم الكثير من دول العالم بتنظيم السياسة المحاسبية من خلال اصدار معايير المحاسبة. ويتزايد هذا الاهتمام – بصفة عامة – بهذا المجال الوطني الهام من منطلق ان تنظيم االسياسة المحاسبية علي مستوي المجتمع يؤدي الي تنظيم الممارسات المحاسبية بحيث تحقق نفعا عاما للمجتمع. ويتمثل هذا النفع في توفير الاداة المناسبة لقياس نتائج النشاطات الاقتصادية لوحدات المجتمع، ثم عدالة ايصالها الي الاطراف او الطوائف المعنية بهذه النشاطات. وهذا في مجمله يؤثر بصفة مباشرة علي اتخاذ العديد من القرارات المرتبطة بحجم ونوعية النشاط الاقتصادي الكلي. وفي مجال بناء معايير تنظيم السياسة المحاسبية عادة ما تواجه الجهة المعنية ببناء المعايير بعدة بدائل تتركز من ناحية علي الاستراتيجية العامة التي ستتبع في التنظيم، وهي تتراوح عادة بين التوحيد الجزئي والتوحيد شبه الكامل لمقومات المحاسبة المالية (تجربة النظام المحاسبي الموحد المصري). ومن ناحبة اخري تتناول – بصفة تفصيلية - اسلوب التنفيذ من حيث تحديد الجهاز الذي سبعني بتنظيم السياسة المحاسبية ومسئولياته وتنظيمه، وتحديد اولوية ونوعية المعايير التي يتعين بناؤها، واخيرا تحديد الاسلوب الذي سيتبع في بناء المعايير من حيث توصيف اجراءات الاصدار وتفاصيل كل معيار من حيث المكونات ونطاق التطبيق والسريان [1]. وفي هذا الشأن بمكن ان يستخدم المنهج المعياري اوالمنهج الايجابي في نظرية المحاسبة لبناء اطار المعايير. وتقديرا من الحكومة المصرية للدور الحيوي الذي تلعبه معايير المحاسبة في خدمة الاقتصاد القومي – اتخذت قرار تنظيم السياسة المحاسبية وذلك اولا من خلال اصدار معايير الجهاز المركزي للمحاسبات ومعايير وزارة الاقتصاد (في ضوء المعايير الدولية للمحاسبة). واخيرا اصدرت وزارة الاستثمار الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية الجديدة في عام 2006 – 35 معيارا محاسبيا ليبدأ سريانها مع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات من 1/1/2007 [2]. وفي ضوء ذلك يتناول هذا البحث تقييم كل التجربة المصرية في اصدار معايير المحاسبة ، وتقييم استخدام المنهج الايجابي في قياس بواعث الادارة في تبني السياسات المحاسبية وعلاقته بالمعايير المحاسبية السائدة، ثم علاقة الاخيرة بتطبيق القواعد التنفيذية الصادرة اخيرا عام 2006 من هيئة سوق المال بشأن حوكمة الشركات المصرية. [1]محمد شريف توفيق، "رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية: منهج تنظيمي للسياسة المحاسبية علي المستوي الكلي"، مجلة الادارة العامة (الرياض: مجلة الادارة العامة، العدد 55، سبتمبر 1987)، ص 167 - 235. [2]http://www.cao.gov.eg http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/accounting_criteria.htm http://www.mstawfik.7p.com/pscg.pdf

بالاطلاع علي تجارب الدول العربية في بناء معاييرها للمحاسبة نجد ان معظمها يتميز بخصائص: البعد عن اصدار معايير اسلامية للمحاسبة – عدم وجود تنظيم متكامل لاصدارها ومتابعتها بكل جديد – عدم وجود موقع مستقل علي الانترنت لمتابعتها وغير ذلك. وعلي خلاف ذلك لاحظ الباحث تميز التجربة الماليزية وشمولها لاهم المعايير الاسلامية. كذلك تصدر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI بالبحرين معايير محاسبية طبقا للشريعة الاسلامية لم يتم الاستفادة منها بعد بالكامل. وقد دفعت تلك الاعتبارات الباحث لبحث موضوع بيان سبل استكمال بناء تلك المعايير الوطنية والعربية. وقد تناول البحث هذه الاعتبارات من خلال قسمين: الاول شمل دراسة مقارنة لخصائص بناء المعايير في الدول والهيئات الوطنية والعربية، وعرض وتقييم التجارب المصرية والماليزية والسعودية ومجلس التعاون الخليجي في بناء معايير المحاسبة المالية. اما القسم الثاني فشمل اطارا مقترحا لبناء المعايير الاسلامية لمحاسبة الزكاة السعودي وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية من المعيار الماليزي. وقد انتهي البحث الي بيان مدي شمول وجودة التجربة الماليرية واوجة قصور واستكمال التجارب العربية في بناء المعايير المحاسبية من خلال: ضرورة استكمال محورها التنظيمي وانشاء مجالس معايير المحاسبة ومواقعها علي الانترنت وبناء معاييرها الاسلامية ودعمها بكل جديد. ويتعين قي هذا الشأن الاسترشاد بتجربة الـ 21 معيار اسلامي Shari’a Standards (SSs) التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions عام 2005 بمملكة البحرين. http://mstawfik.tripod.com/is.pdf