اذهب إلى المحتوى

Dr. Mohamed Sherif Tawfik

اساتذة الجامعات
  • إجمالي الأنشطة

    254
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

  • إجمالي الأيام الفائز بها

    8

كل منشورات العضو Dr. Mohamed Sherif Tawfik

  1. يوجد معيار الزكاة وضريبة الدخل سعودي، انقر: http://www.socpa.org.sa/AS/index.htm انظر ايضا: http://accounting-standards.7p.com/
  2. Malaysian Islamic Accounting Standards, Please Click: http://www.masb.org.my/masbstd_appas2.htm and add ISLAMIC STANDARDS to Search Box
  3. اؤيد عدم رسملة تكاليف الاقتراض وضرورة اعتبارها نفقة تمويلية تخص الفترة.
  4. توجد معايير محاسبية اسلامية بدولة ماليزيا. انظر بحثي عن استراتيجيات توفيق المعايير الوطنية والعربية اتتوافق مع المعايير الدولية المنشور هنا او انقر: http://www.infotechaccountants.com/resources/articles/20006.pdf http://www.infotechaccountants.com/pagesar/accstandardrsrchar.htm http://www.masb.org.my/
  5. انظر بحثي التالي عن المخزون (المعيار الدولي رقم 2): http://www.infotechaccountants.com/pagesar/accstandardrsrchar.htm
  6. نسخة مترجمة غير كاملة، انقر: http://www.infotechaccountants.com/booksar/book100006.htm ملخص كامل بالانجليزية، انقر : http://www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm#apr2007 http://www.iasplus.com/dttpubs/pocket2007.pdf
  7. انقر: http://www.iasplus.com/country/compare.htm
  8. مقترح قياس مدي الالتزام بتطبيق القواعد التنفيذية للافصاح والشفافية في مبادئ حوكمة الشركات المصرية السارية وفي ضوء مشروع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات التي اعدتها هيئة سوق المال المصرية في نوفمبر 2006 [1] - فأن قياس مدي الالتزام بتطبيق القواعد التنفيذية للافصاح والشفافية في مبادئ حوكمة الشركات يجب ان يتم في ظل مبادئ الافصاح والشفافية اوما يلي (كما ورد في مشروع القواعد التنظيمية لحوكمة الشركات المصرية التي اصدرتها هيئة سوق المال النصرية عام 2006): 2-3 التزامات مجلس الادارة المرتبطة بالافصاح والشفافية. 3-1 الافصاح واتاحة المعلومات للمساهمين. 3-2 سياسات توزيع الارباح. اي ان القياس يجب ان يتضمن ما يلي – (بالاضافة للنقاط الثلاث الاخيرة): أ) يجب ألا يقتصر الإفصاح على المعلومات الجوهريةوإنما يشمل أيضا ما يلي: 1. النتائج المالية والتشغيلية للشركة. 2. أهداف الشركة. 3. ملكية أسهم الأغلبية وحقوق التصويت. 4. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمعلومات الخاصةبمؤهلاتهم وكيفية اختيارهم وعلاقتهم بالمديرين الآخرين ومدى استقلالهم. 5. معاملات الأطراف ذوي العلاقة. 6. عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة. 7. الأمور الجوهرية المتعلقة بالعاملين وغيرهم من ذوي الشأن والمصالح. 8. ‌ يجب إعداد المعلومات المحاسبية والإفصاح عنهاطبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المالية وغير المالية.‌ج) يجب إجراء المراجعة السنوية لحسابات الشركةبواسطة مراجع مستقل ومؤهل وذلك بهدف تقديم ضمان خارجي وموضوعي للمجلس والمساهمينيفيد أن القوائم المالية تمثل بالفعل المركز المالي للشركة وأدائها في جميعالمجالات الهامة. ‌د) يجب أن يقدم مراجعي الحسابات الخارجيينتقاريرهم للمساهمين وعليهم بذل العناية المهنية الحريصة عند القيام بالمراجعة. هـ) يجب توفير قنوات لبث المعلومات تسمح بحصولالمستخدمين علي معلومات كافية وفي التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسمبالعدالة. وعلي ذلك فأن مقياس تبني حوكمة الشركات (الافصاح) يقترح ان يشمل - كحد ادني – تقرير الشركة عن المتغيرات الاحدي عشرة التالية: 1. النتائج المالية والتشغيلية. 2. اهداف الشركة. 3. ملكية الاسهم وحقوق التصويت. 4. مكافأت مجلس الادارة والمديرين. 5. معاملات الاطراف ذوي العلاقة. 6. عناصر المخاطرة الجوهرية المتوقعة. 7. العاملين. 8. مدي تطبيق معايير المحاسبة المصرية وقوائمها المالية طبقا للمعايير. 9. المراجعة السنوية. 10. قنوات بث المعلومات للمستخدمين. 11. سياسات توزيع الارباح. وحتي الان لا يتوافر تقرير مناسب من الشركات (قطاع عام ومشتركة مقيدة وغير مقيدة) عن هذه المتغيرات ككل. ويوصي في هذا الشأن بما يلي كأفتراح مبدئي للقياس او اعداد هذا التقرير السنوي وذلك كتقرير ذا غرض عام ويقدم لهيئة سوق المال: · اصدار هذا التقرير الشامل للعناصر الاحدي عشر ضمن عناصر التقرير السنوي لاعمال المنشأت. وذلك في صورة جدول يتضمن الاحدي عشر عنصر بأوزان ترجيحية مناسبة لاهمية كل منها (متساوية لكل البنود ، ما عدا تطبيق معايير المحاسبة وقوائمها لاهميتها وتعددها فتأخذ وزنا اكبر)، علي ان يعطي مدي توافر العنصر او المتغير بالمنشأة: 2 درجة او نقطة اذا توافر بدرجة مرضية، 1 درجة او نقطة اذا توافر جزئيا، صفر اذا لم يتوافر، كذلك يحسب "المقياس الكلي لتنفيذ حوكمة الشركات – افصاح وشفافية" كمجموع نسبي للاوزان السابقة. · النتائج المالية والتشغيلية وملكية الاسهم (اخر 3 اعوام) وغيرها يمكن للمستخدم الحصول عليها من التقارير المالية السنوية للمنشأت ومواقع الشركات علي الانترنت (ان وجدت)، ومن قاعدة بيانات مركز معلومات قطاع الاعمال علي الانترنت (جميع شركات القطاع العام حسب القطاع والمشتركة) بالعنوان: http://www.bsic.gov.eg(التي تشمل ايراد النشاط الجاري – الفوائد المدينة – صافي الارباح/الخسائر – صافي حقوق الملكية – رأس المال المدفوع – رأس المال العامل – اجمالي الميزانية – الاجور – عدد العاملين – هيكل الملكية – الاصول الثابتة - بيانات احصائية - لاخر 3 اعوام مصنفة بحسب القطاع ونوعية نشاط الشركات القابضة والتابعة والمشتركة). · يوصي بان تنشأ الشركات لها مواقع علي شبكة الانترنت تكون بمثابة قنوات لبث المعلومات وتقارير وقوائم الافصاح الالكتروني بحيث تسمح بحصولالمستخدمين علي معلومات كافية وفي التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسمبالعدالة. علي ان ينشر عناوين هذه المواقع (برابط Hyperlink) علي موقع مركز معلومات قطاع الاعمال السابق وموقع وزارة الاستثمار. مثال ذلك موقع البنك الاهلي المصري علي شبكة الانترنت بالعنوان http://www.nbe.com.eg حيث يمكن للمستخدم ان ينزل لحاسبه التقرير السنوي للبنك (ضمن مطبوعات البنك) وقوائمه المالية بنمط PDF . · عندما تتوافر تقارير حوكمة الشركات الفعلية تلك يمكن للبحث المحاسبي ان يتطرق لتحليلها قطاعيا طبقا لعدة اساليب متقدمة كالانحدار Regression والتحليل العاملي Factor Analysis للخروج بنتائج هامة منها. لمزيد من التفصيل انظر: http://mstawfik.7p.com/ita.htm [1]http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/pools_extra_data/hawkama%20pdf.htm
  9. انقر: http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/accounting_criteria.htm http://mstawfik.7p.com/ita.htm صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتورمحمود محي الدين رقم 243 لعام 2006 و تحل المعايير الجديدة محل معايير المحاسبةالجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002. أعدت معايير المحاسبة المصرية - والتى يبلغ عددها 35 طبقاً للمعايير الدوليةلإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناءالمعالجات المشار إليها بملحق المعالجات. تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصريةو يتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى : تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فى معالجتهاللمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناولهذه الموضوعات . تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة وفى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبةالمصرية من معالجات و إفصاح و عرض. قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل والتقييم و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائمو بيانات داخلية ليس من الضرورى الالتزام فى إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرضالواردة فى معايير المحاسبة المصرية . ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائمأو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى أعتقاده بأنها تمثل القوائم أوالبيانات المالية المعتمدة و المنشورة . يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار . بعض هذه الفقراتمطبوع بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيارو يجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة . تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها وتعديل أرقام فقرات المعيار التالية . وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسلأرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها فىمعايير أخرى . يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلةالأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره علىالمستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة والظروف المحيطة . - لاول مرة يتضمن اصدار معايير المحاسبة المصرية اطار فكري Conceptual Framework شبه متكامل لاعداد وعرض القوائم المالية كما ورد في مطلع قرار وزير الاستثمار(1)، حيث يتضمن الخصائص النوعية للقوائم (المعلومات) المالية (القابلية للفهم، الملائمة، المصداقية، القابلية للمقارنة) - الاهمية النسبية – اهداف القوائم المالية – المستخدمون وحاجتهم من المعلومات – التعبير العادل – عناصر القوائم المالية وقياسها والاعتراف بها – مفاهيم راس المال والمحافظة عليه. - معالجات المعيار رقم 20 المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي مختلفة تماما عن المعالجات الدولية بهذا الشأن. - حدد المعيار رقم 1 ان القوائم المالية للمنشأة هي: الميزانية (طبقا لنموذج العرض الرأسي المتداخل) – قائمة الدخل – قائمة التغيرات في حقوق الملكية – قائمة التدفقات النقدية – الايضاحات المتممة للقوائم المالية. كما تضمن ملحق المعيار دليل توضيحي شمل نموذجا واحدا للثلاث قوائم. - يقييم المعيار رقم 2 المخزون بالتكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل، مع عدم السماح بطريقة الوارد اخيرا صادر اولا. وقد قام الباحث في دراسة سابقة له (6) بحساب نسبة توافق المعيار المصري للمخزون مع المعيار الدوليIAS 2 وبلغت تلك النسبة 4ر81%. - صدرت جميع المعاييرباسلوب الترجمة مباشرة من المعايير الدولية، دون جلسات استماع ودون اتباع تفاصيل محور اسلوب بناء المعايير (3). - بعد الاطلاع علي جميع المعايير المصدرة اخيرا وملحقاتها، وتقييمها - يري الباحث ان تجربة الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية تشكل افضل تجربة في الاصدارات المصرية لشمولها بعمق لكل جوانب المعايير الدولية، وانها تدعم مبادئ حوكمة الشركات، وانها توحد جهة الاصدار لهذه المعايير تنظيميا، الا انه: 1. يجب استكمال محورها التنظيمي بصفة دائمة وتحديد جهاز بناء المعايير واختصاصاته مع تحديد واضح لاختصاصات كل من جمعية المحاسبين المصرية والمعهد المصري للمحاسبين القانونيين والجهازالمركزي للمحاسبات وهيئة سوق المال ووزارةالاستثمار في هذا الشأن. 2. يجب اتباع محور اسلوب بناء المعايير في بناء ما يستجد من معايير. 3. يجب تخصيص موقع مستقل علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية يتضمن انزالها بنمط PDF وتحديثها والرد علي الاستفسارات والايضاحات والتدريب عليها ونطاق سريانها. 4. يجب استكمال معايير المراجعة المصرية بنفس المنهج. 5. يقترح في هذا الشأن انشاء المجلس المصري لمعايير المحاسبة المالية EFASB (Egyptian Financial Accounting Standards Board) كهيئة مستقلة لتعني بكل ما يتعلق بأصدار وتطبيق معايير المحاسبة المالية المصرية. كما يقترح انشاء موقع للمجلس علي شبكة الانترنت لتسهيل مهمة المجلس قي نشر المعايير المصدرة والاستفسارات والايضاحات والدراسات والابحاث المتعلقة بها. يقترح توفيق تلك المعايير مع متطلبات تقارير حوكمة الشركات المصرية
  10. http://www.investment.gov.eg/MOI_Portal/ar-EG/Assets_Management/Companies_Directory/Joint_Ventures/
  11. http://www.investment.gov.eg/MOI_Portal/ar-EG/Assets_Management/Companies_Directory/Public_Enterprises/
  12. http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/corporate_governance_principles/corporate_governance_principles.htm
  13. http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/monthly_reports/cma_reports_monthly.htm
  14. Please see: http://mstawfik.7p.com/ita.htm http://www.iasplus.com/country/useias.htm
  15. انقر لانزال القرار:http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/pools_extra_data/hawkmapdf.htm
×
×
  • أضف...