Dr. Mohamed Sherif Tawfik

علاقة النظرية الايجابية بمعايير المحاسبة ومبادئ حوكمة الشركات يجدر الاشارة الان – الي: (1) ان الاهتمام المتزايد حاليا بموضوع حوكمة الشركات قد ترتب عليه – من ناحية - زيادة الاهتمام بتطبيق المعايير المحاسبية خصوصا الدولية منها، (2) ومن جهة اخري كلاهما اضعف من اهمية استخدام النظرية الايجابية Positive Theory في المحاسبة خصوصا استخدام الاخيرة في تفسير اختيار السياسات المحاسبية المطبقة (علي اعتبار ان المعايير المحاسبية تلزم لحد بعيد بالمعالجات القياسية الواجب اتباعها، ولكن يجب ان تنبع تلك من واقع الاعتبارات الاقتصادية والبيئية السائدة)، الا ان ذلك لا يخل باهمية المنهج الايجابي كتكنيك بحثي بالغ الاهمية في المحاسبة قائم علي المنهج الاستقرائي (الملاحظة الميدانية – صياغة الفرضيات – تجميع البيانات تحليلها احصائيا – اختبار الفرضيات – التعميم علي المجتمع بدرجة ثقة). (3) ان تطبيق المعايير المحاسبية المصرية الجديدة والقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية - بداء من 1/1/2007 . يقصد بحوكمة الشركات Corporate Governance : الاطار الذي تمارس فيه الشركات وجودها. وتركز الحوكمة علي العلاقات بين الموظفين واعضاء مجلس الادارة والمساهمين واصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية، وكيفية التفاعل بين كل هذه الاطراف في الاشراف علي عمليات الشركة. ولكن فى مجمله يمكن القول إن ماهية مفهوم حوكمة الشركات معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح Stakeholders وغيرهم؛ وذلك من خلال تحرى تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التى تربط بينهم؛ وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة. تعريف اخر افضل للحوكمة هو انها مجموعة القواعد والنظم والاجراءات التي تحقق افضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركات والمساهمين فيها اضافة الي اصحاب المصالح الاخري المرتبطة. مقترح قياس مدي الالتزام بتطبيق القواعد التنفيذية للافصاح والشفافية في مبادئ حوكمة الشركات المصرية السارية وفي ضوء ما سبق ومشروع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات التي اعدتها هيئة سوق المال المصرية في نوفمبر 2006 - فأن قياس مدي الالتزام بتطبيق القواعد التنفيذية للافصاح والشفافية في مبادئ حوكمة الشركات يجب ان يتم في ظل مبادئ الافصاح والشفافية اوما يلي (كما ورد في مشروع القواعد التنظيمية لحوكمة الشركات المصرية التي اصدرتها هيئة سوق المال النصرية عام 2006): 2-3 التزامات مجلس الادارة المرتبطة بالافصاح والشفافية. 3-1 الافصاح واتاحة المعلومات للمساهمين. 3-2 سياسات توزيع الارباح. اي ان القياس يجب ان يتضمن ما يلي – (بالاضافة للنقاط الثلاث الاخيرة): أ) يجب ألا يقتصر الإفصاح على المعلومات الجوهرية وإنما يشمل أيضا ما يلي: • 1. النتائج المالية والتشغيلية للشركة. • 2. أهداف الشركة. • 3. ملكية أسهم الأغلبية وحقوق التصويت. • 4. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمعلومات الخاصة بمؤهلاتهم وكيفية اختيارهم وعلاقتهم بالمديرين الآخرين ومدى استقلالهم. • 5. معاملات الأطراف ذوي العلاقة. • 6. عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة. • 7. الأمور الجوهرية المتعلقة بالعاملين وغيرهم من ذوي الشأن والمصالح. • 8. يجب إعداد المعلومات المحاسبية والإفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المالية وغير المالية. ‌ج) يجب إجراء المراجعة السنوية لحسابات الشركة بواسطة مراجع مستقل ومؤهل وذلك بهدف تقديم ضمان خارجي وموضوعي للمجلس والمساهمين يفيد أن القوائم المالية تمثل بالفعل المركز المالي للشركة وأدائها في جميع المجالات الهامة. ‌د) يجب أن يقدم مراجعي الحسابات الخارجيين تقاريرهم للمساهمين وعليهم بذل العناية المهنية الحريصة عند القيام بالمراجعة. هـ) يجب توفير قنوات لبث المعلومات تسمح بحصول المستخدمين علي معلومات كافية وفي التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسم بالعدالة. وعلي ذلك فأن مقياس تبني حوكمة الشركات (الافصاح) يقترح ان يشمل - كحد ادني – تقرير الشركة عن المتغيرات الاحدي عشرة التالية: 1. النتائج المالية والتشغيلية. 2. اهداف الشركة. 3. ملكية الاسهم وحقوق التصويت. 4. مكافأت مجلس الادارة والمديرين. 5. معاملات الاطراف ذوي العلاقة. 6. عناصر المخاطرة الجوهرية المتوقعة. 7. العاملين. 8. مدي تطبيق معايير المحاسبة المصرية وقوائمها المالية طبقا للمعايير. 9. المراجعة السنوية. 10. قنوات بث المعلومات للمستخدمين. 11. سياسات توزيع الارباح. وحتي الان لا يتوافر تقرير مناسب من الشركات (قطاع عام ومشتركة مقيدة وغير مقيدة) عن هذه المتغيرات ككل. ويوصي في هذا الشأن بما يلي كأفتراح مبدئي للقياس او اعداد هذا التقرير السنوي وذلك كتقرير ذا غرض عام ويقدم لهيئة سوق المال: • اصدار هذا التقرير الشامل للعناصر الاحدي عشر ضمن عناصر التقرير السنوي لاعمال المنشأت. وذلك في صورة جدول يتضمن الاحدي عشر عنصر بأوزان ترجيحية مناسبة لاهمية كل منها (متساوية لكل البنود ، ما عدا تطبيق معايير المحاسبة وقوائمها لاهميتها وتعددها فتأخذ وزنا اكبر)، علي ان يعطي مدي توافر العنصر او المتغير بالمنشأة: 2 درجة او نقطة اذا توافر بدرجة مرضية، 1 درجة او نقطة اذا توافر جزئيا، صفر اذا لم يتوافر، كذلك يحسب "المقياس الكلي لتنفيذ حوكمة الشركات – افصاح وشفافية" كمجموع نسبي للاوزان السابقة. • النتائج المالية والتشغيلية وملكية الاسهم (اخر 3 اعوام) وغيرها يمكن للمستخدم الحصول عليها من التقارير المالية السنوية للمنشأت ومواقع الشركات علي الانترنت (ان وجدت)، ومن قاعدة بيانات مركز معلومات قطاع الاعمال علي الانترنت (جميع شركات القطاع العام حسب القطاع والمشتركة) بالعنوان: http://www.bsic.gov.eg (التي تشمل ايراد النشاط الجاري – الفوائد المدينة – صافي الارباح/الخسائر – صافي حقوق الملكية – رأس المال المدفوع – رأس المال العامل – اجمالي الميزانية – الاجور – عدد العاملين – هيكل الملكية – الاصول الثابتة - بيانات احصائية - لاخر 3 اعوام مصنفة بحسب القطاع ونوعية نشاط الشركات القابضة والتابعة والمشتركة). • يوصي بان تنشأ الشركات لها مواقع علي شبكة الانترنت تكون بمثابة قنوات لبث المعلومات وتقارير وقوائم الافصاح الالكتروني بحيث تسمح بحصول المستخدمين علي معلومات كافية وفي التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسم بالعدالة. علي ان ينشر عناوين هذه المواقع (برابط Hyperlink) علي موقع مركز معلومات قطاع الاعمال السابق وموقع وزارة الاستثمار. مثال ذلك موقع البنك الاهلي المصري علي شبكة الانترنت بالعنوان http://www.nbe.com.eg حيث يمكن للمستخدم ان ينزل لحاسبه التقرير السنوي للبنك (ضمن مطبوعات البنك) وقوائمه المالية بنمط PDF . • عندما تتوافر تقارير حوكمة الشركات الفعلية تلك يمكن للبحث المحاسبي ان يتطرق لتحليلها قطاعيا طبقا لعدة اساليب متقدمة كالانحدار Regression والتحليل العاملي Factor Analysis للخروج بنتائج هامة منها.

Please See: http://mstawfik.7p.com/ita.htm

Please click this hyperlink; http://mstawfik.7p.com/ita.htm

Please include Researches in: http://mstawfik.7p.com/ita.htm

للتعرف علي احدث بحوث حوكمة الشركات المصرية ومكتبة بيع كتاب المحاسبة الالكترونية، انقر: http://mstawfik.7p.com/ita.htm

please see; http://mstawfik.7p.com/ita.htm

Please Click: http://mstawfik.7p.com/ita.htm for research DOWNLOAD on this topic يعد الالتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات من الدعامات الأساسية لنمو وتطوير سوق المال المصري فالالتزام بقواعد الحوكمة ومتطلباتها من إفصاح وشفافية ومساواة فيما بين المساهمين من شأنه تدعيم القرارات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب في السوق وزيادة الثقة بالشركات المقيدة به. وبناءً على ذلك التزمت الهيئة العامة لسوق المال ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير سوق المال بإصدار مجموعة من القواعد التنفيذية لتطبيق مبادئ الحوكمة منبثقة عن دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الاستثمار في أكتوبر 2005، فالهيئة تسعى بإصدار هذه القواعد التنفيذية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الإفصاح والشفافية، وذلك بتحويل مبادئ الحوكمة من مجرد معايير وأدلة إرشادية إلى قواعد ملزمة . وتحقيقاً لهذا الغرض، شكل مجلس إدارة الهيئة لجنة داخلية من أعضائه بالإضافة إلى عدد من المستشارين والخبراء لإعداد القواعد التنفيذية الملزمة في شأن قواعد حوكمة الشركات. ولقد بدأت اللجنة أعمالها في 13 يوليو 2006 وانتهت مؤخراً من إعداد تقرير تفصيلي لمجلس إدارة الهيئة تضمن مشروعاً للقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة. كما تضمن التقرير عدداً من الأدلة المقترح إصدارها من الهيئة العامة لسوق المال لمعاونة الشركات الملزمة بتطبيق قواعد الحوكمة . وقد وافق مجلس إدارة الهيئة – من حيث المبدأ – بجلسته المنعقدة في 8/11/2006 على ما يلي:- 1) اعتماد القواعد التنفيذية الخاصة بمبادئ الحوكمة والمرفقة بهذا الخطاب بعد إضافة بعض التعديلات عليها في ضوء مناقشات وملاحظات أعضاء المجلس على أن تطبق هذه القواعد بشكل إلزامي في صورتها النهائية على كافة الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والإسكندرية . وعلى أن تدرج هذه القواعد ضمن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي القاهرة والإسكندرية. 2) مخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك الجمعيات المهنية ذات الصلة وبيوت الخبرة لتلقي ملاحظاتهم على مشروع القواعد المرفقة خلال شهر من تاريخه. وجاري حالياً التنسيق مع إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية ، والتي تضطلع خلال هذه الفترة بإعداد مشروع لتطوير قواعد وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي القاهرة والإسكندرية بحيث تكون القواعد التنفيذية للحوكمة جزءاً لا يتجزأ من قواعد القيد المذكورة. وتسعى الهيئة إلى أن تدخل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2007 بالتزامن مع البدء فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة. هذا ، وتطرح الهيئة مشروع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات على موقعها الالكتروني حرصا منها على مشاركة كافة الجهات وتلقي الآراء والملاحظات بشأن تلك القواعد لكي تأخذها بعين الاعتبار عند إصدارها فى شكلها النهائي. وسيتبع اعتماد إصدار هذه القواعد فى شكلها النهائى ، إصدار أدلة للتطبيق لمعاونة الجهات المعنية على تنفيذ قواعد الحوكمة. للاطلاع على مشروع القـواعـد التنفيذيـة لحوكمـة الشركــات المقيدة ببورصتي القاهرة والإسكندرية(اضغظ هنا) http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/pools_extra_data/hawkama%20pdf.htm وآخر ميعاد لتلقي الآراء والملاحظات بشأن مشروع القواعد هو الأحد الموافق 24 ديسمبر 2006 ، على أن ترسل في مظروف مغلق على العنوان التالي: الهيئة العامة لسوق المال الادارة العامة للرقابة على الشركات المصدرة القرية الذكية – مبنى 5 أ - 84 ب ، الكيلو 28 طريق مصر- إسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة – الرقم البريدي 12577

please see: http://mstawfik.7p.com/ita.htm

http://accounting-standards.7p.com http://e-accounting.7p.com

Thank you & best wishes.

Please Click: http://mstawfik.7p.com/eas_c.htm

http://mstawfik.tripod.com/eas.htm http://mstawfik.tripod.com/eas_r.pdf

ملاحظات اولية علي بناء معاييرالمحاسبة المصرية الجديدة: http://mstawfik.tripod.com/eas_r.pdf

see also: http://mstawfik.tripod.com/eas.htm

New Egyptian Accounting Standards: http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/accounting_criteria.htm

New Egypitan Accounting Standards: http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/accounting_criteria.htm

Please see my research and Book on operations research in: http://mstawfik.7p.com/ita.htm كتابي في بحوث العمليات هو"برمجة الاهداف" مكتبة دار النهضة العربية 23شارع عبد الخالق ثروت القاهرة ويشمل كل طرق حلول برمجة الاعداد الصحيحة (في ظل برمجة الاهداف).مع CD عليها برنامج المؤلف لحل نموذج برمجة الاهداف علي الحاسب الالي. بحث برمجة الاهداف: انظر الملف التالي: http://mstawfik.tripod.com/gp.pdf

Please see my research and Book on operations research in: http://mstawfik.7p.com/ita.htm

Sorry,I have only summaries.

اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين اليوم قرارا وزاريا رقم 243 لعام 2006 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتي تحل محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002. ويبلغ عدد معايير المحاسبة التي صدر بشأنها القرار الوزاري عدد 35 معيارا تتضمن عدة معايير لم تكن قد صدرت بعد لتكتمل منظومة معايير المحاسبة المصرية لتصبح متفقة تماما مع معايير المحاسبة الدولية. وجدير بالذكر أن المعايير الجديدة للمحاسبة تم إصدارها لتتماشى مع التغيرات الإقتصادية والتقدم العلمى والتقنى سواء على مستوى أداء الأعمال فى الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية فيها. ومن المؤكد أن وجود معايير محاسبة مصرية متوافقة مع المعايير الدولية وملزمة لجميع الشركات سوف يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جودة القوائم المالية بما فيها من إفصاح وشفافية تساعد جميع المهتمين بهذه الشركات في فهم هذه القوائم و إتخاذ قراراتهم الاقتصادية والمالية على أساس سليم يتمثل فى قوائم مالية أعدت طبقاً لأحدث ما صدر فى العالم من معايير وتوضح الأوضاع المالية الفعلية لتلك الشركات. كما يعتبر إصدار هذه المعايير اليوم خطوة هامة وأساسية تساهم في تحسين تطبيق الشركات لمبادئ ومعايير حوكمة الشركات. New accounting standards boost transparency Disclosure and transparency will be supported by new accounting standards. Companies will have better financial statements that investors, donors and regulators will be able to analyse more easily, The new Egyptian accounting standards were approved when the Minister of Investment, Dr. Mahmoud Mohieldin issued Decree # 243/2006. The new standards are in compliance with international standards and will help international investors to consider companies in Egypt for investment. In turn, corporate governance principles will be boosted, companies' efficiency will increase and the cap l market and economy will perform better. The decree was issued after the 3rd meeting of the committee including members of the Cap l Market Authority, the Egyptian Accountants and Auditors Association (EAAA) and the Central Auditing Organisation. The new standards include 39 new rules. The old standards have been in effect for 10 years and require upgrading. Accountants and auditors can now refer to the Egyptian version of the standards. The meeting was attended by the chairman of the Egyptian Accountants and Auditors Institute and the former prime minister, Dr. Abdel Aziz Hegazi; CMA chairman, Dr. Hani Seri; EAAA chairman, Mr. Hazem Hasan; chairman of accounting practitioners section, Mr. Hafez Mostafa; senior advisor to the minister, Mr. Abdel Hamid Ibrahim; advisor to the minister, Dr. Atef Al Nokali; advisor to the chairman of EAAA and Mr. Mohammed Hasib, representative of the General Authority for Investment and Free Zones.

اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين اليوم قرارا وزاريا رقم 243 لعام 2006 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتي تحل محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002. ويبلغ عدد معايير المحاسبة التي صدر بشأنها القرار الوزاري عدد 35 معيارا تتضمن عدة معايير لم تكن قد صدرت بعد لتكتمل منظومة معايير المحاسبة المصرية لتصبح متفقة تماما مع معايير المحاسبة الدولية. وجدير بالذكر أن المعايير الجديدة للمحاسبة تم إصدارها لتتماشى مع التغيرات الإقتصادية والتقدم العلمى والتقنى سواء على مستوى أداء الأعمال فى الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية فيها. ومن المؤكد أن وجود معايير محاسبة مصرية متوافقة مع المعايير الدولية وملزمة لجميع الشركات سوف يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جودة القوائم المالية بما فيها من إفصاح وشفافية تساعد جميع المهتمين بهذه الشركات في فهم هذه القوائم و إتخاذ قراراتهم الاقتصادية والمالية على أساس سليم يتمثل فى قوائم مالية أعدت طبقاً لأحدث ما صدر فى العالم من معايير وتوضح الأوضاع المالية الفعلية لتلك الشركات. كما يعتبر إصدار هذه المعايير اليوم خطوة هامة وأساسية تساهم في تحسين تطبيق الشركات لمبادئ ومعايير حوكمة الشركات. New accounting standards boost transparency Disclosure and transparency will be supported by new accounting standards. Companies will have better financial statements that investors, donors and regulators will be able to analyse more easily, The new Egyptian accounting standards were approved when the Minister of Investment, Dr. Mahmoud Mohieldin issued Decree # 243/2006. The new standards are in compliance with international standards and will help international investors to consider companies in Egypt for investment. In turn, corporate governance principles will be boosted, companies' efficiency will increase and the cap l market and economy will perform better. The decree was issued after the 3rd meeting of the committee including members of the Cap l Market Authority, the Egyptian Accountants and Auditors Association (EAAA) and the Central Auditing Organisation. The new standards include 39 new rules. The old standards have been in effect for 10 years and require upgrading. Accountants and auditors can now refer to the Egyptian version of the standards. The meeting was attended by the chairman of the Egyptian Accountants and Auditors Institute and the former prime minister, Dr. Abdel Aziz Hegazi; CMA chairman, Dr. Hani Seri; EAAA chairman, Mr. Hazem Hasan; chairman of accounting practitioners section, Mr. Hafez Mostafa; senior advisor to the minister, Mr. Abdel Hamid Ibrahim; advisor to the minister, Dr. Atef Al Nokali; advisor to the chairman of EAAA and Mr. Mohammed Hasib, representative of the General Authority for Investment and Free Zones.

مصر تطبق معايير محاسبية جديدة لتفعيل مبادئ حوكمة الشركات القاهرة: صلاح صبح أصدر محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أمس قرارا باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية. وتضمنت المعايير المحاسبية الجديدة 39 معياراً محاسبياً ستحل محل المعايير المحاسبية السابقة ومن بينها معايير جديدة لم يكن معمولاً بها من قبل، وذلك لتصبح منظومة المعايير المحاسبية المصرية متفقة مع المعايير الدولية. وقال بيان لوزارة الاستثمار إن المعايير المحاسبية القديمة سارية منذ حوالي عشر سنوات، وهي فترة طرأت فيها مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواء على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها. ومن المتوقع أن تؤدي المعايير الجديدة إلى زيادة كفاءة العمل حيث أنه سيصبح في مقدور المحاسبين والمراجعين في مصر الرجوع إلى المعايير المصرية مباشرة حيث أنها النسخة العربية المصرية لمعايير المحاسبة الدولية. وذكر البيان أن تطبيق المعايير الجديدة سيؤدي إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، حيث سيرتفع مستوى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي سيساعد جميع المهتمين بتلك الشركات سواء من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أسس سليمة، وذلك بالإضافة إلى أن استخدامها سيساعد المستثمرين الدوليين في التدقيق النافي للجهالة للشركات العاملة بمصر بما يشجع على الاستثمار فيها وبالتالي على نجاح سوق المال المصري، هذا فضلاً عن أن هذه المعايير ستساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل.

مصر تطبق معايير محاسبية جديدة لتفعيل مبادئ حوكمة الشركات: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10089&article=372908 مصر تطبق معايير محاسبية جديدة لتفعيل مبادئ حوكمة الشركات القاهرة: صلاح صبح أصدر محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أمس قرارا باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية. وتضمنت المعايير المحاسبية الجديدة 39 معياراً محاسبياً ستحل محل المعايير المحاسبية السابقة ومن بينها معايير جديدة لم يكن معمولاً بها من قبل، وذلك لتصبح منظومة المعايير المحاسبية المصرية متفقة مع المعايير الدولية. وقال بيان لوزارة الاستثمار إن المعايير المحاسبية القديمة سارية منذ حوالي عشر سنوات، وهي فترة طرأت فيها مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواء على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها. ومن المتوقع أن تؤدي المعايير الجديدة إلى زيادة كفاءة العمل حيث أنه سيصبح في مقدور المحاسبين والمراجعين في مصر الرجوع إلى المعايير المصرية مباشرة حيث أنها النسخة العربية المصرية لمعايير المحاسبة الدولية. وذكر البيان أن تطبيق المعايير الجديدة سيؤدي إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، حيث سيرتفع مستوى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي سيساعد جميع المهتمين بتلك الشركات سواء من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أسس سليمة، وذلك بالإضافة إلى أن استخدامها سيساعد المستثمرين الدوليين في التدقيق النافي للجهالة للشركات العاملة بمصر بما يشجع على الاستثمار فيها وبالتالي على نجاح سوق المال المصري، هذا فضلاً عن أن هذه المعايير ستساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل.

دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في مصر -اكتوبر 2005 - انقر: http://www.hawkama.net/files/pdf/Egypt_CG_Code_Final___Arabic.pdf

ارجو متابغة كتبي وابحاثي علي الرابط: http://mstawfik.7p.com/ita.htm