اذهب إلى المحتوى

Dr. Mohamed Sherif Tawfik

اساتذة الجامعات
 عرض الملف الشخصي  تصفح المحتوى

  • إجمالي الأنشطة

    254

  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

  • إجمالي الأيام الفائز بها

    8

 نوع المحتوى 

كل منشورات العضو Dr. Mohamed Sherif Tawfik

  1. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملف المرفق asharmon.pdf
  2. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملف المرفق حسن مخزون.pdf
  3. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملفات المرفقة 1BasPrg1.zip 2BasPrg11.zip 105INTRO.zip DB2.zip
  4. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملف المرفق pfs.zip
  5. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملفات المرفقة معياري ايجابي.pdf pt.pdf gp.pdf ib.pdf is.pdf
  6. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    شكرا ولكن هناك كتابين غير موجودين هنا هما (وقد كانا منشورين بالموقع): - البرمجة وبناء قواعد البيانات المحاسبية باستخدام vb6 - اعداد القوائم المالية المخططة (المتنباء بها)
  7. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملفات المرفقة1.zip 2.zip GP.zip
  8. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    ارفق ملف برمجة الاهداف gp.pdf
  9. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    مرفق بحثي عن اساسيات الصيرفة الاسلامية ib.pdf
  10. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    ارفق لك ملف مضغوط zip من كتابي المحاسبة الالكترونية - يتضمن ملفات شرح حل برمجة الاعداد الصحيحة ، صفر واحد باستخدام اكسل.ip.zip
  11. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر كتابي في برمجة الاهداف بمكتبة دار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة
  12. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتماشي مع المعـايير الدوليـة - الاربعاء 5/11/2008 أصدر الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار قراراً رقم 234 بتعديل معايير المحاسبة المصرية.وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية فى أكتوبر 2008 قد قام بتعديل بعض معايير المحاسبة الدولية، والخاصة بمعايير القياس، والإفصاح عن الأدوات المالية المختلفة لمواجهة آثار الأزمة المالية الحالية. ولما كانت معايير المحاسبة المصرية قد تبنت إعداد القوائم المالية للشركات وفقاً للمتطلبات الدولية لإعداد التقارير المالية، فقد اجتمعت لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار لمناقشة تعديلات المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية المُعدة من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والهيئة العامة لسوق المال، لتتماشى مع المعايير الدولية. وبناءً عليه فقد أصدر وزير الاستثمار قراراً بتعديل المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية لتصبح متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وتتضمن قواعد للتيسير على الشركات. حيث تسمح هذه التعديلات لمن يرغب من الشركات بالتحويل من محفظة الأدوات المالية بغرض المتاجرة إلى أى من مجموعتى الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، أو الأدوات المالية المتاحة للبيع، وذلك كله وفقاً للضوابط والاشتراطات والتوقيتات الواردة بالتعديلات لمواجهة آثار الأزمة المالية الدولية. وتشير التعديلات إلى أن الشركات يمكن أن تجرى هذا التحويل باختيار سعر الإقفال لأحد الأيام الواقعة بين 1 يوليو 2008 حتى 1 نوفمبر 2008، وبالتالى فإن القوائم المالية المعدة فى 30 سبتمبر 2008 يمكن أن تعكس هذا التعديل. (مرفق قرار الوزير بالتعديل) as2526.pdf
  13. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    ناسف للما حدث للموقع ونتمني له كل النجاح وسرعة العودة لمكانته المرموقة
  14. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    please click: http://www.infotechaccountants.com
  15. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملف المرفق:pfs.zip
  16. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    بحثي المرفق عن استراتيجيات توفيق المعايير الوطنبة لتتمشي مع عولمة المعايير الدولية وليس العكس.. وبناء علي التجربة الماليزية والسعودية يمكن ان تصدر المعايير في 3 مجموعات: معايير تتمشي بالكامل مع المعايير الدولية. معايير بيئية تناسب الظروف المحلية الخاصة. معايير اسلامية كمعيار الزكاة وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية. asharmon.pdf
  17. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    أصبح تبني المعايير الدولية للمحاسبة إلزاميا اعتبارا من مطلع عام 2005 وذلك بالنسبة للتقرير المالي لجميع المنشآت – بما فيها الأمريكية - المتعاملة مع دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة حاليا قابلة للزيادة). كما اتجهت العديد من دول العالم (أكثر من 65 دولة حتى الآن) لتبني المعايير الدولية - بما فيها مصر. وعلي مستوي الولايات المتحدة الأمريكية يجري حاليا تبني مشروعا مستمرا وطويل الأجل لتسوية الخلافات بين معاييرها الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، كان من أول ثمراته صدور المعيار الأمريكي رقم 151 بشأن تكاليف المخزون في 24 نوفمبر 2004 – بهدف أساسي هو تحقيق التوافق Harmonization مع المعايير الدولية للمحاسبة أو تسوية الخلافات في مجال تكاليف وعرض قيم المخزون. من ناحية أخري علي المستوي العربي، ينتظر أن تسري في الفترة القادمة معايير المحاسبة الخليجية – التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – علي عدد 6 دول خليجية (ومن بينها المعيار رقم 4 يشأن المخزون)، وهي معايير طورت أصلا في ضوء الظروف الإقليمية الخليجية للدول الأعضاء بالمجلس، وآخذة في الاعتبار وجود المعايير الدولية للمحاسبة، وبخلفية المعايير الأمريكية. هذا بينما طورت معايير المملكة العربية السعودية بناء علي الظروف المحلية (ومن بينها معيار المخزون السلعي)، وبخلفية المعايير الأمريكية. ومع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة Globalization او تبني المعايير الدولية للمحاسبة بشكل متزايد علي مستوي العديد من دول العالم، والاتجاه العالمي الواسع حاليا نحو تسوية الخلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، يهدف هذا البحث إلي: (1) إلقاء الضوء علي التجربة الأمريكية بشأن إصدار أول معيار للمحاسبة عن تكاليف المخزون بهدف التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة ، (2) تقييم إلي أي مدي تتوافق أهم المعايير الوطنية والعربية (الولايات المتحدة – السعودية – مصر – هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون الخليجي) لتكاليف المخزون مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 ((IAS 2، (3) إجراء دراسة اختبارية مقارنة لمدي توافق معايير المخزون لهذه الدول والهيئات مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 ، (4) اقتراح المناسب في مجال جهود التوفيق والتسوية لفروق معايير المخزون الوطنية عن الدولية. وقد انتهي البحث إلي بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين معايير المخزون لهذه الدول والهيئات (في 9 مجموعات، تشمل 43 بندا شملتها مختلف معايير المخزون) مع المعيار الدولي للمخزون، كذلك تقديم مقياس % مستحدث لقياس مدي توافق المعايير الوطنية مع المعايير الدولية، وقبول فرضي البحث بشأن وجود فروقا محدودة عموما (طبقا لأسلوب تحليل التباين وحيد الاتجاه One-Way ANOVA ) بين المعايير الوطنية للمخزون والمعيار الدولي، إلا أن هذه الفروق كانت معنوية في مجموعة بنود "القياس لا يشمل"، مما يستوجب التوصية ببذل المزيد من جهود التوفيق والتسوية للفروق خصوصا في مجال تفاصيل عناصر القياس لتكاليف المخزون بالمعايير الوطنية لبعض الدول والهيئات محل البحث. (انظر البحث كاملا بالملف المرفق) حسن مخزون.pdf
  18. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    أصبح تبني المعايير الدولية للمحاسبة إلزاميا اعتبارا من مطلع عام 2005 وذلك بالنسبة للتقرير المالي لجميع المنشآت – بما فيها الأمريكية - المتعاملة مع دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة حاليا قابلة للزيادة). كما اتجهت العديد من دول العالم (أكثر من 65 دولة حتى الآن) لتبني المعايير الدولية - بما فيها مصر. وعلي مستوي الولايات المتحدة الأمريكية يجري حاليا تبني مشروعا مستمرا وطويل الأجل لتسوية الخلافات بين معاييرها الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، كان من أول ثمراته صدور المعيار الأمريكي رقم 151 بشأن تكاليف المخزون في 24 نوفمبر 2004 – بهدف أساسي هو تحقيق التوافق Harmonization مع المعايير الدولية للمحاسبة أو تسوية الخلافات في مجال تكاليف وعرض قيم المخزون. من ناحية أخري علي المستوي العربي، ينتظر أن تسري في الفترة القادمة معايير المحاسبة الخليجية – التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – علي عدد 6 دول خليجية (ومن بينها المعيار رقم 4 يشأن المخزون)، وهي معايير طورت أصلا في ضوء الظروف الإقليمية الخليجية للدول الأعضاء بالمجلس، وآخذة في الاعتبار وجود المعايير الدولية للمحاسبة، وبخلفية المعايير الأمريكية. هذا بينما طورت معايير المملكة العربية السعودية بناء علي الظروف المحلية (ومن بينها معيار المخزون السلعي)، وبخلفية المعايير الأمريكية. ومع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة Globalization او تبني المعايير الدولية للمحاسبة بشكل متزايد علي مستوي العديد من دول العالم، والاتجاه العالمي الواسع حاليا نحو تسوية الخلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، يهدف هذا البحث إلي: (1) إلقاء الضوء علي التجربة الأمريكية بشأن إصدار أول معيار للمحاسبة عن تكاليف المخزون بهدف التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة ، (2) تقييم إلي أي مدي تتوافق أهم المعايير الوطنية والعربية (الولايات المتحدة – السعودية – مصر – هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون الخليجي) لتكاليف المخزون مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 ((IAS 2، (3) إجراء دراسة اختبارية مقارنة لمدي توافق معايير المخزون لهذه الدول والهيئات مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 ، (4) اقتراح المناسب في مجال جهود التوفيق والتسوية لفروق معايير المخزون الوطنية عن الدولية. وقد انتهي البحث إلي بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين معايير المخزون لهذه الدول والهيئات (في 9 مجموعات، تشمل 43 بندا شملتها مختلف معايير المخزون) مع المعيار الدولي للمخزون، كذلك تقديم مقياس % مستحدث لقياس مدي توافق المعايير الوطنية مع المعايير الدولية، وقبول فرضي البحث بشأن وجود فروقا محدودة عموما (طبقا لأسلوب تحليل التباين وحيد الاتجاه One-Way ANOVA ) بين المعايير الوطنية للمخزون والمعيار الدولي، إلا أن هذه الفروق كانت معنوية في مجموعة بنود "القياس لا يشمل"، مما يستوجب التوصية ببذل المزيد من جهود التوفيق والتسوية للفروق خصوصا في مجال تفاصيل عناصر القياس لتكاليف المخزون بالمعايير الوطنية لبعض الدول والهيئات محل البحث. (انظر البحث المرفق) حسن مخزون.pdf
  19. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملفات المرفقة:1BasPrg1.zip 2BasPrg11.zip 105INTRO.zip DB2.zip
  20. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر كتبي في المحاسبة المتوسطة بالموقع العام: http://www.infotechaccountants.com/
  21. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    لمزيد من التفاصيا انظر: http://aaahq.org/IFRS/IFRS_resources.htm
  22. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    International Financial Reporting Standards (IFRS) are coming, and coming soon. The SEC has approved a rule change that allows foreign private securities issuers to use IFRS, without reconciliation to U.S. GAAP effective in 2008. In June of 2007, the Commission issued a concept release suggesting that U.S. firms may soon be permitted or required to file using IFRS. Accounting educators must get up to speed very, very quickly on IFRS so that our students learn the new standards. Students taking their first accounting course in Fall 2008 will graduate into an "IFRS world," unlike the "GAAP country," their faculty studied
  23. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملفات امرفقة:1.zip 2.zip
  24. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    Thank You and best wishes
  25. Dr. Mohamed Sherif Tawfik
    انظر الملف المرفق:ws.zip
×
×
  • أضف...