السياسة المحاسبية لعقود الإيجار طويلة الأجل بما يتلائم مع الظروف العملية في المملكة العربية السعودية

[أبو الثلاثة]

السياسة المحاسبية لعقود الإيجار طويلة الأجل بما يتلائم مع الظروف العملية في المملكة العربية السعودية .

· أولاً : أسس تصنيف عقود الإيجار :-

يمكن تصنيف عقود الإيجار من وجهة نظر المستأجر الى نوعين :-

1- عقود إيجار رأس مال .

2- عقود إيجار تشغيل .

ويتم تحديد المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار في ضوء تصنيفه في تاريخ نشأة المستأجر ، ولأغراض تصنيف عقود الإيجار ، فإن تاريخ نشأة الإيجار هو تاريخ التعاقد أو بدء الإلتزام به إن كان سابقاً على التعاقد .

ويصنف عقد الإيجار كإيجار رأس مالي اذا توافرت فيه أي من الحالات الآتية في تاريخ نشأة الإيجار :-

1- اذا كان الإيجار ينتهي بتمليك الأصل للمستأجر مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كدفعات ايجار للأصل المؤجر خلال فترة الإيجار .

2- اذا تضمن العقد وعداً من المؤجر ببيع الأصل للمستأجر في نهاية فترة الإيجار بسعر مجزئ للمستأجر يحدد في العقد .

3- اذا كانت فترة الإيجار تغطي نسبة 75% أو أكثر من العمر الإقتصادي للأصل المستأجر بشرط ألا يبدأ العقد خلال الربع الأخير من العمر الإفتراضي للأصل .

4- اذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار في تاريخ نشأة الإيجار تساوي 90% أو أكثر من القيمة العادلة للأصل المستأجر في ذلك التاريخ .

ويعتبر الإيجار إيجاراً تشغيلياً في حالة عدم توافر أي من الشروط السابقة .

· قياس واثبات الإيجار في دفاتر المستأجر :-

اذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار رأس مالي فإنه يجب أن تتم المحاسبة عن عقد الإيجار كما لو كان الأصل قد تم شراؤه في تاريخ نشأة الإيجار .

ويترتب على ذلك ضرورة اثبات الإيجار الرأس مالي في الدفاتر كأصل مستأجر وكإلتزام في نفس الوقت وذلك بالقيمة الأقل من بين قيمتين .

أ‌- القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار مع مراعاة استبعاد تكلفة تنفيذ العقد .

ب‌- القيمة العادلة للأصل المستأجر في تاريخ نشأة الإيجار .

ويرجع السبب في ذلك الى أن لا يجوز اثبات قيمة الأصل بقيمة تزيد عن قيمته العادلة .

ويتطلب احتساب الحد الأدنى لدفعات الإيجار ومعرفة معدل الخصم الملائم .

ويقصد بالحد الأدنى لدفعات الإيجار تلك المبالغ التي يلتزم المستأجر بسدادها أو يتوقع سدادها وهو يتضمن ما يلي :-

1- دفعات الإيجار مستبعداً منها تكلفة تنفيذ العقد اذا كانت ضمن الدفعات الدورية للإيجار .

2- القيمة المبقاة المضمونة وهي عبارة عن :-

أ‌- المبلغ المؤكد أو الذي يمكن تحديده والذي يكون للمؤجر الحق في الزام المستأجر بشراء الأصل به .

أو :

ب‌- المبلغ الذي يضمن المستأجر أو طرف ثالث للمؤجر الحصول عليه عند بيع الأصل في نهاية فترة الإيجار .

3- الغرامات المترتبة على عدم تجديد العقد اذا كان العقد ينص على ضرورة تجديد فترة الإيجار أو مدها ولم يقم المستأجر بذلك.

4- القيمة التي يعد المؤجر ببيع الأصل بها للمستأجر اذا رغب المستأجر في ذلك .

ويتطلب احتساب القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار ضرورة استخدام معدل ملائم للخصم ويقوم المستأجر بإحتساب هذه القيمة الحالية عادة بإستخدام معدل العائد الذي تتضمنه دفعات الإيجار ما دام على علم به أو يمكنه تقديره .

ونظراً لأن الأصل الذي يتم الإعتراف به هو أصل طويل الأجل بطبيعته فإنه يجب استنفاذه ، وتتحدد فترة الإستنفاذ بمقدار العمر الإقتصادي المتبقي للأصل المستأجر مع ضرورة التمييز بين الأصول المستأجرة ايجاراً رأس مالياً وأية التزامات تتعلق بها وبين الأصول والإلتزامات العادية في قائمة المركز المالي ، كما يجب تمييز استنفاذ الأصول المستأجرة عن استهلاك غيرها من الأصول في قائمة الدخل .

من ناحية أخرى فإنه خلال فترة الإيجار يجب استخدام طريقة معدل العائد السائد لتجزئة كل دفعة من دفعات الإيجار الى شقين :-

1- الشق الأول يمثل النقص في قيمة الإلتزام عن عقود الإيجار .

2- الشق الثاني يمثل المصروف التمويلي والذي يجب تحميله على الفترة .

واذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي فإنه يجب الإعتراف بإيجار الأصل كمصروف خلال الفترة التي تستفيد من خدمات هذا الأصل مع مراعاة تطبيق أساسي الاستحقاق بطريقة صحيحة .