البحث في الموقع

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته إخواني أبحث عن كتب حول القيمة العادلة(ifrs13)

أحبائي اريد ان اطرح موضوع مهم وارجو ان يشاهم به الجميع من منطلق ان تقييم الاصول الثابتة يتم بواسطة التكلفة التريخية التي لها عيوب كبيرة جدا ولا تكون ملاءمة وعادلة بالافصاح ورغم ان القيمة العادلة خيارا مسموح به الا انه صعب الاستخدام نظرا لعدم وجود اسواق جاهزة وهنا اطرح على الجميع سؤال: ما هي الطريقة المثلى اللتي يمكن ان يقترحها اي احد بايجاد طريقة تقييم بالقيمة العادلة للاصول الثابتة والابتعاد عن التكلفة التاريخية؟

هنا ملف مرفق يتكلم عن القيمة العادلة واثرها على القوائم المالية للشركات القيمة+ال...doc

السلام عليكم انا عندي بحث تخرج عن المحاسبة في القيم العادلة وهي كيف احسب القيمة العادلة لشركة مساهمه وبعدين اقاارنها بسعر السوق وبعدها أبدي رأيي أبي أي دراسات او مراجع سابقة ياليييييييييييييييييييييييت تسااااااااااااااعدوني تكفووووووووووووووووووووووووون

البحث المرفق مفيد و مهم . . المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية.rar

أرجوكم زملائي سأقدم على مذكرة نخرج ساعدوني بكل المعلومات التي ستفيدني انشاء الله صغيرة أو كبيرة حول "القيمة العادلة" أرجووووكم وجزاكم الله عني الف خير شكككككككككككككككرا

من فضلكم أنا عضوة جديدة و أقوم باعداد مذكرة ماجيستر حول القيمة العادلة ودورها وسلبياتها فمن فضلكم كل من له مراجع أو بحوث أو مفالات أو كتب يساعدني و جزاكم الله عني ألف خير.

السلام عليكم اخواني الاعضاء وانا عم ادرس المعيار 16 ( الممتلكات والمصانع والمعدات ) لفت انتباهي فقرتين من المعيار وهما :37-38 ومحتواهما هو : 37 - إذا أدت إعادة التقييم إلى زيادة في القيمة المسجلة للأصل فيجب إدراج الزيادة مباشرة ضمن حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم . ولكن يعترف بالزيادة الناتجة عن إعادة التقييم كربح في حدود ما يقابل الانخفاض الناتج من إعادة تقييم نفس الأصل والذي سبق اعتباره مصروفا. 38 - إذا أدت إعادة التقييم إلى انخفاض في القيمة المسجلة للأصل فيجب الاعتراف بالانخفاض كمصروف. ولكن يجب مقابلة انخفاض إعادة التقييم مباشرة بمكاسب إعادة التقييم بمقدار لا يتعدى الانخفاض في القيمة المدرجة كمكاسب إعادة التقييم التي تم احتسابها لنفس الأصل. والسؤال هو عند اعادة تقييم الاصول وكانت القيمة العادلة اكبر من القيمة المرحلة فهل نعترف بالفائض الناتج عن اعادة التقييم في حقوق الملكية حتى وان كانت هذه اول مرة نعيد تقييم الاصول أي انه لم يكن هناك خسائر انخفاض قيمة من قبل من فضلكم تكرموا علي بما في حوزتكم من معلومات تخص هذا الموضوع وشكرا جزيلا

مساء الخير عناية الدكتور ظاهر القشي المحترم انا احمد سعيد ياغي خريج جامعة الاسراء عام 2009 اطلب منك برنامج اكسل لطريقة احتساب ضريبة الدخلعلى الرواتب حسب القانون الاردني واشكرك يا دكتوري الفاضل بالنسبة لمساعدتك لي في انجاز بحثي وهو بعنوان القيمة العادلة وسياسات تصنيف الاوراق المالية حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 yaghy86@yahoo.com aboyaghy@hotmail.com 00962779046654 00962799321984 اتمنى سماع صوتك ورؤيتك سوف اتيك بزيارة لجامعة الشلرق الاوسط للدراسات العليا ولك مني جزيل الشكر والتقدير احمد سعيد ياغي

أريد شرح لمعيار المحاسبة الدولي رقم 5 والذي يتحدث عن الأصول غير المتداولة أريد معلومات عن طريقة المعالجة المحاسبية التي يتضمنها هذا المعيار لشركة قامت بتصفية فرع لها يقع خارج البلد الجغرافي كما أود شرح لكيفية احتساب التغير المتراكم في القيمة العادلة وأريد من بعد اذنكم شرح عن معيار رقم 8-قطاع التشغيل وهل هو يختص فقط بأعمال الشركة خارج الحدود الجغرافية أم لا؟ وشكرا لكم أنا بانتظار ردودكم

الاخوة الاعزاء أمل من سعادتكم توضيح كيفية معالجة الشهرة لشركة سابك السعودية وتوضيح بعض النقاط وهي كالتالي: بلغت الموجودات غير الملموسة مبلغ وقدره ( 21.023.609) في قائمة المركز المالي بتاريخ 31 مارس 2009م وتم شرح الموجودات غير الملموسة في القوائم المالية لشركة سابك وكانت كالتالي " تشتمل الموجودات غير الملموسة على الشهرة وتكاليف ما قبل التشغيل وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والموجودات غير الملموسة الأخرى. تمثل الشهرة السعر المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة. اشتملت الموجودات غير الملموسة على صافي شهرة قدرها ( 13.222 ) مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2009م. بناء على اختبار تقويم الشهرة الذي أجري مؤخراً تبين بأن قيمتها انخفضت بمبلغ 1181 مليون ريال سعودي على مستوى المجموعة. أن الفرق في قيمة انخفاض الشهرة على مستويي المجموعة والشركة التابعة المعنية يمثل أثر المنافع المتوقع تحقيقها على مستوى المجموعة، واختلاف تواريخ إعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية المستخدمة " المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة وهي " تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة كشهرة، ويعاد قياسها في نهاية كل سنة مالية ويتم إظهارها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة الدفترية بعد تعديلها بمقدار الانخفاض في قيمتها إن وجدت. وبرجوع إلى القوائم المالية المفصلة لعام 2008م ذكر " يتم إجراء اختبار للشهرة دورياً للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وطبقا لإختبار الشهرة الذي تم إجراؤه من قبل شركة مهنية مستقلة، تبين بأن القيمة الدفترية للشهرة، بتاريخ قائمة المركز المالي، كانت أقل من القيمة القابلة للإسترداد لها، تم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للشهرة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب القيمة الحالية باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المبنية على التوقعات المالية " نستنج من المعلومات أعلاه على أن الموجودات غير الملموسة لا تتضمن فقط الشهرة بل تتضمن الشهرة وتكاليف ما قبل التشغيل وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والموجودات غير الملموسة الأخرى، وبالرجوع إلى القوائم المالية المفصلة لعام 2008م نستنتج أن الصفقة التي تمت والتي تضمنت النصيب الأكبر من الموجودات الغير ملموسة هي الشهرة التي تولدت بسبب المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة من وحدة البلاستك المبتكرة والتي تقدر بمبلغ وقدره (10.400) مليار ريال، في الفقرة " بناء على اختبار تقويم الشهرة الذي أجري مؤخراً تبين بأن قيمتها انخفضت بمبلغ 1181 مليون ريال سعودي " لتوضيح معنى صافي الشهرة وهي عبارة عن رصيد بداية السنة وتسويات توزيع سعر الشراء وفروقات تحويل عملات أجنبية، كما تم ذكر " واختلاف تواريخ إعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية المستخدمة" هل تم استخدام معايير محاسبية تختلف عن المعايير المحاسبية المتبعة في المملكة العربية السعودية والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، السؤال ما هي هذه المعايير وكيف لنا أن نعرف ما تتضمنه هذه المعايير لكي نطلع عليها وعلى ما تتضمنه،كما أن هناك ازدواجية في المعالجة المحاسبية حيث ذكر في القوائم المالية " تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة كشهرة، ويعاد قياسها في نهاية كل سنة مالية ويتم إظهارها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة الدفترية بعد تعديلها بمقدار الانخفاض في قيمتها إن وجدت" السؤال لماذا تم تقييم الشهرة خلال الربع الأول وليس في نهاية السنة المالية؟ ذكر في القوائم المالية المفصلة " يتم إجراء اختبار للشهرة دورياً للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وطبقا لاختبار الشهرة الذي تم إجراؤه من قبل شركة مهنية مستقلة، تبين بأن القيمة الدفترية للشهرة، بتاريخ قائمة المركز المالي" ما هو المقصود بتاريخ قائمة المركز المالي هل هي السنوية أو الربع سنوية؟

ماذا يعني مفهوم الأرباح غير المحققة؟ وما الفرق بينها وبين المحققة؟ ما هي الأصول التي ينتج عنها هذا النوع من الأرباح أو ذلك؟ ما علاقة التوزيعات بهذا المفهوم وهل المطلوب شفافية اضافية حيال الافصاح عن الأرباح غير المحققة؟ ما هي الطريقة المثالية لاحتسابها والأمثل للتعامل معها؟ أسئلة عديدة حملتها 'القبس' الى عدد من مراقبي الحسابات والمحللين الماليين لتضع بعض النقاط على الحروف وتشرح عددا من المصطلحات تخلط الحابل بالنابل عند الكثير من صغار المستثمرين وكبارهم. يشرح الشريك التنفيذي في مكتب 'مور ستيفنز' قيس محمد النصف بأن الأرباح غير المحققة هي الزيادات في القيم العادلة لأصول معينة ناتجة عن اعادة قياس القيم الدفترية لهذه الأصول الى القيمة العادلة لها بتاريخ البيانات المالية ولم تتحقق لانها لم تنشأ من عملية أو حدث مالي، وانما نتيجة اعادة القياس بالقيمة العادلة. ان الأرباح غير المحققة تسجل في بيان الدخل من كل الأصول باستثناء الاستثمارات المتاحة للبيع، فتسجل الأرباح غير المحققة مباشرة في بيان حقوق الملكية. أما الأصول التي ينتج عنها أرباح غير محققة فهي: 1- الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل وتشمل هذه الفئة نوعين من الاستثمارات: استثمارات محتفظ بها للمتاجرة. استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل عند الاعتراف المبدئي. وتسجل الأرباح غير المحققة الناتجة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة في بيان الدخل. 2- الاستثمارات المتاحة للبيع: تسجل الأرباح غير المحققة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة مباشرة لمكون مستقل في بيان حقوق الملكية. 3- الاستثمارات العقارية: ويحددها معيار المحاسبة الدولي رقم 40 ويتم في حالة اختيار المنشأة لنموذج القيمة العادلة، تسجل الأرباح غير المحققة الناتجة عن اعادة قياسها بالقيمة العادلة في بيان الدخل. ويقل النصف في كيفية احتساب الأرباح غير المحققة: تثبت الأصول المشار اليها اعلاه عند اقتنائها الأولي بتكلفة الشراء بالاضافة الى المصاريف التي تم تكبدها لاتمام عملية الشراء وتسمى هذه بالتكلفة التاريخية للأصل. وعند اعداد البيانات المالية، يتم تحديد القيمة العادلة لهذه الأصول، وتمثل الفرق ما بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة لهذه الأصول بتاريخ البيانات المالية 'ربح غير محقق من اعادة القياس بالقيمة العادلة'. ويتم تعديل القيمة الدفترية للاصل (في هذه الحالة التكلفة التاريخية) بمبلغ الفرق ويؤخذ المبلغ المقابل الى بيان الدخل او مباشرة لحقوق الملكية. كما تحدد القيمة العادلة على اساس الاسعار المعلنة للسوق لهذه الاصول وهو اقصى تقدير للقيمة العادلة واذا لم تتوافر هذه الاسعار يتم تحديد القيمة العادلة بأساليب متعارف عليها يستخدمها المتعاملون في السوق اهمها الرجوع للاسعار او القيمة العادلة لاصول مشابهة او باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الاصل باستخدام سعر خصم ملائم يمثل القيمة الزمنية الحالية للمال، وفي تاريخ البيانات المالية اللاحقة تكون الارباح غير المحققة هي الفرق ما بين القيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية الحالية والقيمة الدفترية للاصل بتاريخ البيانات المالية السابقة. طريقة علمية اما الطريقة العلمية المحاسبية المعتمدة لاحتساب الارباح غير المحققة، فيشرحها النصف كالتالي: تطرقت بعض معايير المحاسبة الدولية مثل معياري 39 و 40 وغيرهما من المعايير الى اساليب احتساب الارباح غير المحققة الناتجة عن اعادة القياس بالقيمة العادلة ومنها: سعر السوق المعلن او القيمة السوقية للاصل، وهي افضل طريقة (كما تمت الاشارة اليه في معيار المحاسبة الدولي 39). سعر السوق المعلن او القيمة السوقية للاصل لاصل مشابهة. استخدام نماذج تقدير القيمة العادلة ومنها: طريقة تحليل التدفقات النقدية المستقبلية ونماذج تسعير الخيارات. اي ان اساس احتساب الارباح هو تحديد او تقدير القيمة العادلة للاصول بتاريخ البيانات المالية وفقا لواحدة من الطرق المشار اليها اعلاه وعند اختبار طريقة تحديد القيمة العادلة فإنه يراعى ان تستخدم الطرق اقصى حد من مدخلات السوق الحالية مثل سعر الفائدة السائد حاليا والشروط والاحكام السائد في التعاملات وان تقلل الطريقة المستخدمة من الاعتماد على المدخلات المحددة الخاصة بالشركة مالكة الاصل. وما الطريقة المثالية للتعامل مع الارباح غير المحققة؟ يجيب النصف: 1- اتباع معايير المحاسبة الدولية في اثبات الارباح غير المحققة، بمعني يتم اثبات الارباح غير المحققة الناتجة عن الاستثمارات المتاحة للبيع مباشرة في حقوق الملكية اما الارباح غير المحققة الناتجة من الاصول الاخرى فتثبت في بيان الدخل. 2- استخدام افضل الاساليب الموضوعية في تقدير القيمة العادلة للاصول بما لا يؤدي الى تضخيم الارباح غير المحققة الى حدود لا يمكن عكسها من خلال حقائق المعاملات السائدة في السوق. 3- الاستناد في تحديد القيمة العادلة الى تعريف القيمة العادلة الواردة في معايير المحاسبة الدولية بحيث تكون معتمدة على مبالغ مقبولة من بائع مستعد للبيع ومشتر مستعد للشراء وعلى اساس تجاري، اي ليس بين اطراف ذات صلة. 4- استخدام ثلاثة مقيمين مستقلين لتقييم القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية. 5- عند اعلان الارباح وتوزيعها على المساهمين من الضروري عدم توزيع هذه الارباح غير المحققة واقتصار التوزيع بحدود الارباح المحققة فقط وذلك للتحوط ضد تقلبات السوق المتسقبلية في القيم العادلة للاصول، وخصوصا الاصول الاستثمارية في ادوات مالية مدرجة في السوق المالي. أهمية الشفافية ويضيف النصف: اتباع معايير المحاسبة الدولية (المعايير الدولية للتقارير المالية) يعطي الشفافية الكاملة والملائمة للافصاح عن الارباح غير المحققة في البيانات المالية للمنشأة. ولكن قد يكون من الضروري اصدار تشريعات حكومية او من الهيئات المهنية او سوق الاسهم تضع ضوابط اضافية حول الاعتراف والافصاح بالارباح غير المحققة وقد تشمل ما يلي: أ- ما اذا كانت الارباح غير المحققة المعترف بها في بيان الدخل قد ازدادت في الفترة اللاحقة لتاريخ البيانات المالية وحتى تاريخ اصدار تقرير مراقب الحسابات على هذه البيانات المالية. ب- ما اذا كان من الضروري الاعتراف بكامل الارباح غير المحققة او الاعتراف بجزء منها بعد اخذ هامش تقلبات الاسعار المتذبذب في السوق لفترة معينة (مثلا الاعتراف بنسبة 75% من الارباح المحققة واعتبار 25% هامش تقلبات اسعار مؤقت). ج- ما اذا كان يجب اخذ متوسط الاسعار او اخر سعر شراء او اقل سعر او تقييم تم الحصول عليه في تقدير القيمة العادلة. د- ما اذا كان من الضروري وضع ايضاح متراكم يوضح حجم الارباح غير المحققة المتراكمة من سنة لاخرى وحتى تاريخ البيانات المالية حيث ان الارباح المدورة لا يتم تصنيفها الى: ارباح محققة وارباح غير محققة تنقل كرقم واحد بالميزانية العمومية ضمن حقوق الملكية ويتم عدم الاكتراث بماهية هذه الارباح المدورة. ويوضح النصف في لقائه مع 'القبس' ان الادارة الحصيفة في المنشأة لا تلجأ الى اجراء توزيعات على المساهمين من الارباح غير المحققة لان هذه الارباح تعتمد على ظروف الاسعار في السوق او القيمة العادلة بتاريخ معين هو 31 ديسمبر من السنة مثلا وقد تتغير الاسعار لاحقا سواء بالارتفاع او الهبوط. والمهم هو عدم هبوط الاسعار بشكل كبير مما قد يجعل الارباح غير المحققة المعترف بها تتلاشى وبالتالي ربما يتم تحقيق خسائر غير محققة. ان توزيع الارباح غير المحققة يعرض الشركة لان توزع جزءا من قاعدة رأسمالها وهي رأس المال والاحتياطيات في حالة هبوط الاسعار وعدم وجود ارباح محققة تكفي لاستيعاب الخسائر غير المحققة الناتجة عن هبوط الاسعار. ولذلك يجب على الشركة ان تأخذ في الاعتبار قيمة الارباح غير المحققة المتراكمة المدرجة ضمن الارباح المحتفظ بها وذلك عند اتخاذ قرار توزيعات الارباح. تقييم الأصل ويؤكد مستشار مجلس ادارة شركة بيت الاوراق المالية محمد الثامر على انه من البديهي القول ان الشركات تهدف الى الربح ويفترض ان تشتري اصولا بناء على دراسات معينة ذات عائد ثابت او مكاسب رأسمالية بقصد اعادة بيع هذه الاصول بسعر افضل من سعر الشراء ومن المفترض محاسبيا ان يتم تقييم الاصل كل فترة محاسبية سواء بالسالب او الموجب وذلك بعد تحديد الهدف من شراء الاصل وهل هو للبيع ام للاحتفاظ به على المدى المنظور. واذا كان الاصل للبيع فان اي نتيجة تقييم يجب ان تذهب لحساب الارباح والخسائر في حين اذا كان معدا لغير البيع فان نتيجة التقييم تذهب لحقوق الملكية. علما بأن هناك نوعين من التقييم الاول تقييم رسمي ومسجل اوراق مالية في البورصة، والثاني يتعلق بتقييم اصول اخرى مثل العقار والمفترض ان يؤخذ بالاعتبار متوسط تقييم ثلاثة مكاتب عقارية معتمدة. وحول انسب الطرق للتعامل مع الارباح غير المحققة، يقول الثامر انه اذا كانت الشركة تهدف الى عدم التأثير على ربحية السهم فمن الواجب اذا كان الاصل اساسا غير مخصص للبيع اتباع استراتيجية اخطار مدقق الحسابات بمثل هذه السياسة مع مراعاة امر التغيير في تقييم الاصول على السهم ومن المستحسن القيام بانشاء كيان استثماري وتمويله من قيمة الاصول المقيمة حديثا. ويعتبر ان مسألة السعي نحو الشفافية طريق لا نهاية له الا ان الوضع الموجود في السوق الكويتي حاليا في هذا الخصوص اكثر من جيد. وهو يوازن بين مصالح المستثمرين وقدرة الشركة على اداء مهامها الاستثمارية في مناخ استثماري افضل وصحي مع العلم بان المعايير الدولية المحاسبية المتبعة في الكويت حددت الحد الادنى من البيانات المطلوبة وطريقة التعامل معها محاسبيا. تصنيف الاستثمارات من ناحيته يقول الشريك المدير في غرانت تورنتون عبداللطيف محمد العيبان: ان احتساب الارباح غير المحققة مقارنة بالتكلفة يتم عند تصنيف الشركة لاستثماراتها تحت بند المتاجرة بحيث تقييم الشركة ذاتها لتلك الاستثمارات عند اصدار اي قوائم مالية، سواء كانت ربع سنوية او سنوية والفرق ما بين التكلفة او اخر تقييم لتلك الاستثمارات يذهب لحساب الارباح والخسائر كارباح غير محققة او خسائر غير محققة. وسواء كانت الارباح محققة او غير محققة فستذهب في نهاية الفترة المالية للشركة الى حساب الارباح المحتجزة. وبالنسبة لافضل الطرق والاستراتيجيات للتعامل مع الارباح غير المحققة يرى العيبان انه عند شراء الشركة او تملك الاستثمارات فعليها ان تحدد اذا كان هذا الاصل استراتيجيا وتود الاحتفاظ به لفترة طويلة ليتم تصنيفه (الاصل) تحت بند استثمارات متاحة للبيع، لذا فعند تقييم تلك الاصول فإن الفرق يذهب الى حساب في حقوق الملكية يسمى احتياطي اعادة تقييم اما اذا كانت الشركة تنوي الاحتفاظ بالاصل لفترة قصيرة فانه يتم تصنيفه تحت بند استثمارات للمتاجرة وعليه فإن اي تغيير في تقييم تلك الاصول سيذهب لحساب الارباح والخسائر. وقال: عند تصنيف الاستثمارات للمتاجرة فإن التقلبات باسعار السوق سيكون لها تأثير مباشر على حساب الارباح والخسائر للشركة والذي يجب ان يؤخذ بالحسبان عند تصنيف تلك الاستثمارات. اما بالنسبة للعقار فان المعايير المحاسبية تتيح للشركة تقييم العقار واخذ الفرق لحساب الارباح والخسائر بالتكلفة او السعر السوقي ايهما اقل. وفيما اذا كانت هناك ضرورة لشفافية اضافية حيال الافصاح عن الارباح غير المحققة، يؤكد العيبان انه لا يتطلب الفصل بين الارباح المحققة وغير المحققة حسب المعايير المحاسبية الا ان الجهات الرقابية في الكويت تطلب الافصاح عن ذلك خصوصا عند الاعلان عن ارباح الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية. اما المعيار 39 فيتطلب توضيح طريقة تقييم الاستثمارات في حال عدم وجود سوق نشط لتلك الاستثمارات. وسيتم تطبيق معيار رقم 7 الجديد للقوائم المالية الصادرة في نهاية السنة والذي سيكون الافصاح عن سياسة المخاطر المتبعة في الشركة بالنسبة لعمليات التمويل والاقتراض والادوات المالية والعملات الاجنبية والسياسة النقدية للشركة. لا علاقة مباشرة وبخصوص علاقة التوزيعات بالارباح غير المحققة ينفي العيبان وجود اي علاقة مباشرة حيث ان الشركة المدرجة والمساهمة في الكويت تقوم بدفع حصة لمؤسسة التقدم العلمي وصندوق دعم العمالة الوطنية من الارباح المحققة وغير المحققة وانه بالامكان القيام بالتوزيعات على جميع الارباح سواء المحققة او غير المحققة. اما بالنسبة للتوزيعات النقدية فتكون حسب توفر النقد لدى الشركة وليس على الارباح المحققة حيث ان للشركة سياستها فيما يتعلق بمقدار النقد الواجب توفره لمواجهة التزاماتها والتوزيعات النقدية المخطط لها، حيث تستثمر الارباح المحققة ولن تبقي نقدا اكثر من حاجتها له. ويقول عادل جلال عبداللطيف، محلل مالي رئيسي في شركة الامان للاستثمار وعضو معهد المحللين الماليين المعتمدين: ان احتساب الارباح غير المحققة يتم وفقا لاخر طلب شراء على الاصل طبقا لمعيار ،39 ومدقق الحسابات هو الذي يعتمد تقييم جهة متخصصة في تقييم سعر العقار وهذا بدوره يحتاج الى ايضاحات اكثر حول الافتراضات التي تم استخدامها. واشار الى ان الاسهم غير المسعرة او غير المدرجة يتم وضعها بسعر التكلفة في بعض الاحيان واذا امكن تقييمها بشكل عادل، فيتم ذلك قياسا بالتدفقات النقدية. في حين ان الاصول المدرجة لا تحتاج الى مزيد من الشفافية وتقييمها سهل على مدقق الحسابات. واستبعد وجود علاقة بين توزيعات الشركة والارباح غير المحققة لان سياسة التوزيعات مبنية على توزيع الفائض عن احتياجات الشركة نفسها. المتاح للمتاجرة فقط يرى مسؤول كبير في احد المكاتب المحاسبية ان الارباح غير المحققة هي الزيادة في القيمة العادلة للاصل عن القيمة المسجلة بالدفاتر او المقيدة للاصل ما لم يتم التصرف به او بيعه. وان افضل الطرق والاستراتيجيات للتعامل مع الارباح غير المحققة هو ما اعطاه المعيار المحاسبي الخاص بذلك اي ان تسجل هذه الارباح في بيان الدخل للاستثمارات المصنفة للمتاجرة اما اذا كانت الاصول متاحة للبيع فان الارباح غير المحققة تدرج ضمن حقوق المساهمين تحت بند احتياطي التغيير في القيمة العادلة. الشفافية موجودة ولكن.. حول ما إذا كان هناك دواع لإظهار المزيد من الشفافية حيال الإفصاح عن الأرباح غير المحققة، قال أحد المسؤولين في شركة محاسبة إن الرأي الفني والمهني يرى ان الشفافية موجودة وقائمة طالما ان هذا النوع من الأرباح مسجل في بيان الدخل وهناك سياسة محاسبية تفصح عن هذه المعالجة وتؤدي دور الشفافية حسب المعيار المحاسبي العالمي 39. ونصح بتعزيز الأرباح غير المحققة وأخذ الحيطة والحذر في التصرف بها مع العلم ان المعيار المحاسبي الخاص بذلك لا يمنع من توزيع الأرباح غير المحققة. المصدر http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=1089282

أهديكم بحث جديدة من باكورة اعمالي والذي تم القائه اليوم بعون الله في المؤتمر العلمي الثالث " الأزمـة المـاليـة العـالميـة وإنعكـاسـاتهـا علـى إقتصـاديـات الـدول " التــحديـات والآفـاق المستقبـليـة" ، كلية العلوم الادارية والمالية، جامعة الاسراء، الاردن تحت عنوان العلاقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة والأزمة المالية العالمية ولا تحرمونا من الدعاء

القيمة العادلة للأسهم تعتمد المؤسسات المصرفية والجهات ذات الاختصاص، أربعة معايير علمية عالمية عند عزمها على إخراج حساب للقيمة العادلة لأي سهم من أسهم الشركات. ويمكن تحديد المعايير وفق المعلومات التي حصلت عليها «الجريدة» من خبراء في التحليل الأساسي، كالتالي: التوزيعات النقدية مما لا شك فيه، إن التوزيعات النقدية التي تعلنها الشركات تعتبر ابرز المعايير التي تعتمدها الجهات المصرفية، لدى حسابها القيمة العادلة لأي سهم من الأسهم. نمو التوزيعات ويلي هذا المعيار من حيث الأهمية معيار النمو السنوي في التوزيعات النقدية، وهذا يجعل من الضروري الأخذ في الحسبان معدل النمو في التوزيعات، إذا كانت تسير وفق خط منتظم رسمته الشركة في خططها، اما إذا كان النمو في التوزيعات متذبذبا وغير مستقر على منهج معين، فحينئذ هذا الأمر يصعّب من مهمة الحاسبين للقيمة العادلة للسهم. درجة المخاطرة اما المعيار الثالث، فإنه من الأهمية بمكان يجعل اعتباره أساسا في حساب القيمة العادلة للسهم، وهو درجة المخاطرة في الشركة، فعلى سبيل المثال في الكويت، فإن البنوك الكويتية كشركات مصرفية أداؤها متماسك ومتزن ومتنام، وهي إذ ذاك محافظة على مر السنوات على أدائها، كما إن هناك شركات في قطاعات أخرى أداؤها عبر سنوات متواترة ضمن مستوى معين يجعل مخاطرها منخفضة. وثمة شركات لم يثبت أداؤها على حال طيلة سنوات عديدة، وهذا ما يجعله متذبذبا، وبالتالي يزيد من درجة المخاطر لديها. وتقاس درجة المخاطرة وفق أمور عديدة أبرزها: إن استخدام السوق في قياس المخاطرة يجعلنا ندخل ضمن علاقة السوق مع مؤثر السوق، او ما يقال له اصطلاحا بـ «معامل بيتا في قياس المخاطرة»، وهذا نوع من القياس يحدد السوق به حجم ونوع المخاطر. ومن الناحية العلمية يعتبر هذا النمط من القياس مختصرا لجميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركات، وحينئذ فإن سعر السهم هو الذي يعكس تلك المخاطر. والأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن استخدام السوق الذي يحدد نوع وحجم ودرجة المخاطر، هو إن المتخصصين بهذا النوع من الدراسات المالية، قد يلجئون إلى استخدام مقياس خاص بكل شركة على حدة لقياس درجة المخاطرة، فمثلا هناك مخاطر تتعلق مباشرة بنوع النشاط الذي تقوم به هذه الشركة او تلك، ومما لا شك فيه إن قطاع التأمين يحمل درجة من المخاطر اقل قياسا مع بقية القطاعات، لاسيما على مستوى سوق الكويت على وجه الخصوص وليس على وجه العموم، بينما قطاع الاستثمار فهو عالي المخاطر، وكذلك سوق الأغذية الذي يعتبر سوقا أكثر تذبذبا من سواه، وهذا ما يجعل درجة المخاطر فيه عالية نسبيا. ويضاف إلى ذلك، إن قطاع العقار خاصة المشمول تحت مفهوم التطوير، فإنه هو الآخر متذبذب، وطالما هو بهذه الدرجة من التذبذب، فإنه في درجة مخاطرة عالية وفقا لحال التذبذب التي يعيشها. أسعار الفائدة اما العامل الرابع الذي تبرز أهميته لدى التوجه نحو حساب القيمة العادلة لسهم إي شركة، فهو أسعار الفائدة التي يعتبر تناسبها عكسيا مع انخفاض القيمة العادلة لهذا السهم آو ذاك، وهذا مرتبط وفق إجماع من خبراء في دراسات أجريت بشأن طرق وكيفية ومنهج قياس القيمة العادلة لأسهم الشركات، مرتبط بالسوق بشكل عام. منقول للاستفادة

السلام عليكم انا عندي بحث تخرج عن المحاسبة في القيم العادلة وهي كيف احسب القيمة العادلة لشركة مساهمه وبعدين اقاارنها بسعر السوق وبعدها أبدي رأيي أبي أي دراسات او مراجع سابقة ياليييييييييييييييييييييييت تسااااااااااااااعدوني تكفووووووووووووووووووووووووون

بسم الله الرحمن الرحيم لو حد يقدر يساعدنى فى البحث عن موضوع الاستثمارات عن القيمة العادلة فى قطاع البنوك واثار الازمة الماليه سنه 2008 عليها والمعيار الذى اصدرته وزارة الاستثمار بشأنه ياريت يراسلنى امر ضرورىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

أحبائي ارجوكم التوجه للرابط التالي وبالسرعة الممكنه وملء الاستبانه هناك لاني على وشك الانتهاء من بحث مهم وبعون الله بعد الانتهاء منه ساقوم بتنزيله هنا فارجوكم الاسراع والتوجه للرابط وملء الاستبانه وانا اشكركم من اعكاق قلبي والرابط هو http://alqashi.wordpress.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a1/

الأخوة الأفاضل بعد الكارثة الأقتصادية التي حدثت في اكتوبر اصبحنا نواجه معضلة كبيرة في كيفية تقييم إستثمارات الشركة في الأسهم المتوفر للبيع والتي كانت تظهر بسعر التكلفة حيث أن هذه لا يوجد له قيمة عادلة حيث انها ليست مدرجة في اسواق المال ولا يوجد لها تقييم صحيح وحتى لو أخذنا الميزانية العمومية لتقييمها كما كنا نفعل في السابق فهي لن تعطي الوضع الحقيقي حيث ان السوق انهار في اكتوبر والميزانية تكون قديمة وهي لسنة المنصرمة 2007 وحتى لو أخنا التقارير الأدارية لربع الثالث فهي غير مجدية وذلك لسبب نفسه ان الكارثة حدثت بعد ذلك فما هو التقييم الصحيح لهذه الشركات وكيف نواجه هذا في الميزانية العمومية هل من افكار وكيفية تقييم الأستثمارات في هذه الحالة لتظهر في القيمة العادلة Fair Value هل احد يستطيع التقدم بأفكار لمواجهة هذه التحديات الجديدة

انا باحثة بماجستير المحاسبة اتمنى ان اعرف الفرق بين القيمة العادلة و القيمة الجارية حيث انى بصدد اعداد ورقة بحثية فى القيمة العادلة وعندى بعض اللبث فى المفاهيم و شكرا

واليكم يا احبائي الدرس الثاني في المحاسبة المالية الدرس الثاني 18.عرف الاصول طويلة الاجل، وعدد انواعها 19.ما المقصود بطرق اهلاك الاصول الثابته؟ وما هي الانواع الاكثر استخداما؟ ولماذا هناك اكثر من طريقة؟ وكيف تختار طريقة الاهتلاك لاصل معين؟ 20. بكم طريقة يتم التخلص من الاصل الثابت، عددها؟ واذكر ملامح كل طريقة؟ 21. لماذا لا يتم اهتلاك الارض؟ 22. هل يجوز استخدام القيمة العادلة في معالجة الاصول الثابته؟ هل هناك معوقات؟ ناقش مبررات اجابتك؟ 23. ما المقصود بالاصول غير الملموسة؟ عدد اهم انواعها؟ اذكر طرق معالجتها بشكل عام؟ 24. ما المقصود بالاهلاك والاطفاء؟ 25. ما المقصود بالاصول الاستخراجية؟ وما اهم ملامحها؟ 26. شركة تمتلك اصلا ثابتا تكلفته 8000 دينار تم شراءه في 1/1/2004 وقيمته الخردوية المقدره 500 دينار والعمر المقدر له 5 سنوات، قم باحتساب اقساط الاهتلاك وفقا لطرق الاهتلاك (أ- القسط الثابت، ب- مجموع سنوات الاستخدام، ج- القسط المتضاعف المتناقص، د- الوحدات المنتجة اذا كانت الوحدات المقدر انتاجها 20000 وحدة، وتم انتاج 20% السنة الاولى، و35% السنة الثانية، و15% السنة الثالثة، 10% السنة الرابعه، والباقي السنة الخامسة) 27. قم بحل نفس السؤال السابق مع افتراض ان الاصل تم شرائه في 1/8/2004. 28. تمتلك الشركة بناية منذ 1/1/2002 بتكلفة 300000 دينار وبعمر مقدر 20 سنة، وقيمة خردوية 25000 دينار، وتهتلكها وفقا لطريقة القسط الثابت، في 1/1/2008 اضافة الشركة طابقا جديدا للبناية بتكلفة 80000 دينار، وققرة ان هذا الطابق الجديد سيمدد عمر البناية بـ 6 سنوات اضافية وستصبح القيمة الخردوية المقدرة 30000 دينار. ما الواجب عمله بهذه الحالة، مثل كلامك بحل عملي؟ 29. تمتلك الشركة سيارة منذ 1/1/2006 تكلفتها 8000 دينار وقيمتها الخردوية المقدرة 400 دينار وتهتلكها بواسطة القسط الثابت علما ان عمرها المقدر 6 سنوات، فاذا قررت في 1/1/2008 تغيير طريقة الاهتلاك الى مجموع سنوات الاستخدام. قم بحصر الفرق الناتج عن القرار ومعالجته محاسبيا؟ 30. لدى الشركة آلة مشتراه في 1/1/2006 بتكلفة 9000 دينار، وقيمتها الخردوية المقدرة 500 دينار، وتهتلك بالقسط الثابت على عمر مقدر 10 سنوات. تم الاستغناء عن الالة في 1/4/2008 قم باخراج الاله من دفاتر الشركة في الحالات التالية (أ- اذا تم بيعها بربح 300 دينار، ب- اذا تم بيعها بخسارة 400 دينار، ج- اذا احترقت الالة ولم يكن مؤمنا عليها، د- اذا احترقت الالة وكان مؤمنا عليها بمبلغ 7000 دينار، هـ- اذا احترقت الالة وكان مؤمنا عليها بمبلغ 7500 دينار، اذا تم اخراجها لانتهاء قدرتها على الانتاج وقررت الادارة اتلافها، و- اذا تم استبدالها باصل اخر مشابه قيمته السوقية 8000 دينار، ز- اذا تم استبدالها باصل اخر مختلف قيمته السوقية 8000 دينار. 31. اذا تكبدت الشركة المبالغ التالية لاستملاك منجم للذهب في عام 2008، (100.000 حق الامتياز، 500.000 مصاريف بحث وتطوير، 1.200.000 مصاريف حفر، 750.000 ثمن شاحنات) وتقدر الشركة انها سستكبد مبلغ 22.000 دينار لاغلاق المنجم بعد الانتهاء منه، وانها سستمكن من بيعه بعد الانتهاء منه بمبلغ 120.000 دينار. دلت النتائج ان المنجم يحتوي على 300 كيلو ذهب، فاذا استخرجت الشركة لغاية نهاية العام 112 كيلو ذهب وباعت منها 80 كيلو بسعر 12000 دينار للكيلو. قم بعمل جميع قيود عام 2008. الدرس الثاني.doc

استاذي العزيز د / ظاهر القشي ارجو من سيادتكم التكرم بارسال ملف بحث(انهيار بعض الشركات العالمية)وملف بحث (توجية المحاسبة نحو القيمة العادلة والدخل الاقتصادي) او رفع هذه الابحاث هنا لان موقع سيادتكم يرفض التحميل او هناك مشكلة ولكم جزيل الشكر و التحية . سامح سيد sameh_21eg@yahoo.com

ارجو المساعدة في موضوع إجراءات مراجعة القيمة العادلة

السلام عليكم اخواني الكرام عندي استفسار يحتاج اجابة مفصلة لو تكرمتم علي شخص يملك قطعة أرض في منطقة حيوية صالحة لإنشاء مباني استثمارية , ولا يملك النقد الكافي لإنشاء مبنى و تأجيره , فاتفق مع أحد المستثمرين على أن يقوم بتأجيره تلك الأرض لمدة 25 عام مقابل مبلغ ايجار سنوي معلوم , و في المقابل يقوم المستثمر ببناء مبنى على تلك الارض و استثماره لمدة العقد , و في نهاية مدة العقد يقوم بتسليم الأرض و المبنى المقام عليها للمؤجر و تنتقل ملكية المبنى للمؤجر . في هذه الحالة كيف تتم معالجة قيمة المبنى !! هل تتم معالجتها على انها قيمة مبقاة مضمونة ؟؟ القيمة المبقاة المضمونة هي : القيمة العادلة التي يتأكد المؤجر من تحقيقها ي نهاية فترة الإيجار بموجب ضمان من المستأجر او من طرف آخر , ليس له علاقة بأي من طرفي العقد . افيدونا جزاكم الله خيراً و يا حبذا لو تمت الاشارة لأي معيار دولي او امريكي او عربي قام بمناقشة معالجة تلك العملية . و السلام

أحبائي اعضاء واخصائيين مهنة المحاسبة في الاونه الاخير هناك توجه عام من قبل معايير المحاسبة نحو الزام الشركات بالقياس والافصاح عن بنود قوائمها المالية باستخدام القيمة العادلة، وخير دليل على ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 39 الخاص بالقياس والافصاح عن الاستثمارات بالادوات المالية وبعد الاطلاع على المعييار وجدت ان الاستثمار بالسندات المحتفظ بها لغايات المتاجرة والسندات الجاهزة للبيع يجب ان يتم اعادة تقييمها بشكل دوري بناء على قيمة السوق (سوق الارواق المالية) وكذلك بالنسبة للاستثمارات بالاسهم ان كانت نسبة الاستثمار اقل من 20%. طبعا الغاية من هذا الكلام محاولة الوصول الى الدخل الاقتصادي وجعل بنود القوائم المالية تعبر عن ارض الواقع واضفاء الموثوقية والملاءمة لها (الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية) وحسب علمي ان اغلب انظمة المحاسبة مصممة على التكلفة التاريخية، فهل تستطيع تلك الانظمة التأقلم مع القيمة العادلة، هل هناك معوقات، وماذا لو ظهرت معايير تلزم بقياس الاصول الثابتة بالقيمة العادلة (هي موجودة ولكنها غير ملزمة لغاية الان) ماذا سيكون موقف الشركات، هل ستتمكن من ذلك؟ بصراحة هذا الموضوع على درجة عالية من الاهمية ويعتبر تحدي للنظام المحاسبي شاركوني ارائكم وجزاكم الله خيرا

السياسة المحاسبية لعقود الإيجار طويلة الأجل بما يتلائم مع الظروف العملية في المملكة العربية السعودية . · أولاً : أسس تصنيف عقود الإيجار :- يمكن تصنيف عقود الإيجار من وجهة نظر المستأجر الى نوعين :- 1- عقود إيجار رأس مال . 2- عقود إيجار تشغيل . ويتم تحديد المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار في ضوء تصنيفه في تاريخ نشأة المستأجر ، ولأغراض تصنيف عقود الإيجار ، فإن تاريخ نشأة الإيجار هو تاريخ التعاقد أو بدء الإلتزام به إن كان سابقاً على التعاقد . ويصنف عقد الإيجار كإيجار رأس مالي اذا توافرت فيه أي من الحالات الآتية في تاريخ نشأة الإيجار :- 1- اذا كان الإيجار ينتهي بتمليك الأصل للمستأجر مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كدفعات ايجار للأصل المؤجر خلال فترة الإيجار . 2- اذا تضمن العقد وعداً من المؤجر ببيع الأصل للمستأجر في نهاية فترة الإيجار بسعر مجزئ للمستأجر يحدد في العقد . 3- اذا كانت فترة الإيجار تغطي نسبة 75% أو أكثر من العمر الإقتصادي للأصل المستأجر بشرط ألا يبدأ العقد خلال الربع الأخير من العمر الإفتراضي للأصل . 4- اذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار في تاريخ نشأة الإيجار تساوي 90% أو أكثر من القيمة العادلة للأصل المستأجر في ذلك التاريخ . ويعتبر الإيجار إيجاراً تشغيلياً في حالة عدم توافر أي من الشروط السابقة . · قياس واثبات الإيجار في دفاتر المستأجر :- اذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار رأس مالي فإنه يجب أن تتم المحاسبة عن عقد الإيجار كما لو كان الأصل قد تم شراؤه في تاريخ نشأة الإيجار . ويترتب على ذلك ضرورة اثبات الإيجار الرأس مالي في الدفاتر كأصل مستأجر وكإلتزام في نفس الوقت وذلك بالقيمة الأقل من بين قيمتين . أ‌- القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار مع مراعاة استبعاد تكلفة تنفيذ العقد . ب‌- القيمة العادلة للأصل المستأجر في تاريخ نشأة الإيجار . ويرجع السبب في ذلك الى أن لا يجوز اثبات قيمة الأصل بقيمة تزيد عن قيمته العادلة . ويتطلب احتساب الحد الأدنى لدفعات الإيجار ومعرفة معدل الخصم الملائم . ويقصد بالحد الأدنى لدفعات الإيجار تلك المبالغ التي يلتزم المستأجر بسدادها أو يتوقع سدادها وهو يتضمن ما يلي :- 1- دفعات الإيجار مستبعداً منها تكلفة تنفيذ العقد اذا كانت ضمن الدفعات الدورية للإيجار . 2- القيمة المبقاة المضمونة وهي عبارة عن :- أ‌- المبلغ المؤكد أو الذي يمكن تحديده والذي يكون للمؤجر الحق في الزام المستأجر بشراء الأصل به . أو : ب‌- المبلغ الذي يضمن المستأجر أو طرف ثالث للمؤجر الحصول عليه عند بيع الأصل في نهاية فترة الإيجار . 3- الغرامات المترتبة على عدم تجديد العقد اذا كان العقد ينص على ضرورة تجديد فترة الإيجار أو مدها ولم يقم المستأجر بذلك. 4- القيمة التي يعد المؤجر ببيع الأصل بها للمستأجر اذا رغب المستأجر في ذلك . ويتطلب احتساب القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار ضرورة استخدام معدل ملائم للخصم ويقوم المستأجر بإحتساب هذه القيمة الحالية عادة بإستخدام معدل العائد الذي تتضمنه دفعات الإيجار ما دام على علم به أو يمكنه تقديره . ونظراً لأن الأصل الذي يتم الإعتراف به هو أصل طويل الأجل بطبيعته فإنه يجب استنفاذه ، وتتحدد فترة الإستنفاذ بمقدار العمر الإقتصادي المتبقي للأصل المستأجر مع ضرورة التمييز بين الأصول المستأجرة ايجاراً رأس مالياً وأية التزامات تتعلق بها وبين الأصول والإلتزامات العادية في قائمة المركز المالي ، كما يجب تمييز استنفاذ الأصول المستأجرة عن استهلاك غيرها من الأصول في قائمة الدخل . من ناحية أخرى فإنه خلال فترة الإيجار يجب استخدام طريقة معدل العائد السائد لتجزئة كل دفعة من دفعات الإيجار الى شقين :- 1- الشق الأول يمثل النقص في قيمة الإلتزام عن عقود الإيجار . 2- الشق الثاني يمثل المصروف التمويلي والذي يجب تحميله على الفترة . واذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي فإنه يجب الإعتراف بإيجار الأصل كمصروف خلال الفترة التي تستفيد من خدمات هذا الأصل مع مراعاة تطبيق أساسي الاستحقاق بطريقة صحيحة .