محمد فوزي البنا

الاخ الزميل / اسلام اولا يجب ان انوه لك بان الشيك اداه وفاء وليس اداه ائتمان .وهو يحل محل النقود .هذا هو الشيك في كل الاعراف الماليه ولكن نظرا لعدم وجود رادع جنائي يردع عدم الوفاء بالدين للدائنين فقد ابقي المشرع علي وجود مايعرف بالشيكات الاجله اي التي تستحق الدفع بعد تاريخ اصداره .وهنا ظهرت مشاكل معالجه الشيكات الاجله المستلمه من العملاء سداد لمديونيتهم ومدي التاثير علي حساب العميل في الوقت الذي لم يتم تحصيل الشيك او في حاله ارتداداه من البنك دون تحصيل . او في حاله اصدار الشركه شيك آجل لصالح احد الموردين او اي طرف دائن للشركه ومدي تاثير ذلك علي دقه مطابقه حساب البنك او في بعض الحالات التي تحسب فيها فوائد دائنه للبنك . لذا فانه يجب التفرقه بين الشيكات الاجله المستلمه من العملاء وفاء لمديونتهم .والشيكات الاجله المدفوعه للدائنين ولكل منها طريقه معالجه: 1- في حاله الشيكات المستلمه من العملاء يتم استلام الشيك من العميل بموجب ايصال استلام شيكات تحرر فيه بيانات الشيكات وتواريخ استحقاقتها ومقابل السداد علي ان يذكر في الايصال ان هذا الايصال مؤقت لحين تحصيل قيمه الشيك واضافته من قبل البنك في الحساب وبموجب اشعار البنك وصوره الشيك يتم معالجه حساب العميل .اما في حاله عدم تحصيل الشيك فان الامر يحال الي التحصيل للعمل علي تحصيل قيمه الشيك او اللجوء الي الاجراءات القانونيه . 2-اما في حاله الدفع عن طريق شيك آجل فانه ينشا حساب وسيط يسمي حساب شيكات دفع اجله يتم من خلاله تسويه حساب الدائن طرف الشركه وفي تاريخ الاستحقاق وخصم قيمته من قبل البنك يسوي حساب البنك مع حساب الشيكات الاجله

اشكر لكم الاستاذ الدكتور علي امدادنا بكل حديث حول المعلومات التي تتوفر حول المحاسبه والاقتصاد في بلدنا مصر . ولكن سيدي الفاضل لدي سؤال مازال يلح علي في توجيهه اليكم حول المعايير المحاسبيه وتوحيد الانظمه المحاسبيه بناء عليها ونشر ثقافه الشهادات العلميه الموثقه علي غرار شهادات ميكروسوفت والعمل علي تحرير مهنه المحاسبه .هل كل هذا سوف يساعد علي النهوض بمهنه المحاسبه واداء دورها الرقابي في حفظ اصول وممتلكات الامه . ام المسأله اصبحت صرعه سريعا ما ستنتهي .وخصوصا انها لاتخلتلف كثيرا عما كان معمول به سابقا . وما هو مصير ما يدرس في الجامعات المصريه وتخريج جيل من المحاسبين يحتاج الي اعاده تاهيل . اشكر لكم تفضلكم بالاجابه عن هذه التساؤلات لان هذه المهنه اصبحت في مصر في خطر وتراجع دور المحاسب رغم اهميته . وتعرفون سيادتكم كم يؤثر هذا علي سمعه وكفاءه المحاسب المصري في الدول المحتاجه له فيها وخاصه الدول العربيه

الاخ والزميل ابن اليمن السعيد . كم انا ياخي احب بلدكم الكريم المضياف واهله الطيبين .وقد كان شرف ان قمت بانشاء نظام ماالي ومحاسبي لاحد الشركات الكبيره في بلدكم العزيز وقد لمست الرغبه الصادقه في شبابكم في التعلم والاطلاع والانفتاح وان الشئ بالشئ يذكر فعمالقه الاقتصاد والمال والاعمال في الوطن العربي هم يمنيون امثال بن محفوظ وهائل سعيد وآل فاهم والرويشان . وعموما فهذه اختصاصات المحاسب : التنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين وتسهيل مهمتهم من اجل تدقيق وإعداد الميزانية العامة للشركة الأم والميزانية الموحدة للمجموعة. القيام بدراسة أوضاع الشركات التابعة حسب طلب المدير وضمن سلطة الشركة الأم وذلك بهدف تقييم وضعها المالي والبت بأية مقترحات بخصوص قروض طويلة الأجل لها ورفع توصياته للمدير العام. القيام بكافة الاتصالات مع المؤسسات المالية والمصارف لتأمين التمويل اللازم للشركة أو الشركات التابعة لها لتدعيم عملياتها وأوضاعها المالية. تقديم المقترحات بخصوص إدارة ونقل الأموال بين الشركات التابعة حسب الحاجة وذلك لتطوير التعاون فيما بينهم ورفع تلك المقترحات للمدير العام لمناقشتها مع مجلس الإدارة واتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذها. المشاركة فى المناقشات ضمن اللجان أو الجلسات التي تعقد فيما يتعلق بطرق تمويل المشاريع المقترحة والتنسيق مع الشركات أو المؤسسات الأخري المشتركة فى تلك المشاريع والاتفاق على تفاصيل المساهمة وأسلوب دفع قيمة الأسهم أو الحصص. التنسيق الدائم مع المدققين الداخليين والخارجيين للشركة والمناقشة معهم جول الإجراءات المحاسبية المتبعة والإجابة عن اية استفسارات تطرأ بشأن الحسابات أو المستندات الثبوتية أو السياسات المتبعة فى تسجيل مختلف العمليات المحاسبية. الاشتراك مع رئيس قسم المحاسبة المركزية فى تنفيذ عمليات تجميع وتوحيد حسابات الشركة الأم وحسابات الشركة التابعة لها وتحضير التقارير المجمعة ورفعها إلى مدير الشئون المالية لمراجعتها والموافقة عليها. الاجتماع برؤساء الأقسام الأخري فى دائرة الشئون المالية للتباحث بخصوص التنسيق والتعاون فى سبيل رفع كفاءة التخطيط والرقابة المالية على مستوي كل الشركة. تسهيل عمل ومساعدة المدقق الخارجي لحسابات المجموعة وأخذ ملاحظات المدقق بعين الاعتبار بعد مناقشتها معه. تقديم الاستشارة والمساعدة المهنية للشركات والمشاريع التابعة بناءاً على طلبها أو كممثل لمصلحة الشركة الأم فى شئون المحاسبة بما فيه المساعدة فى اختيار وتأهيل المحاسبين واختيار مدقق الحسابات الخارجي خصوصاً فى مرحلة تأسيس شركة جديدة أو البدء بتنفيذ مشروع مستقل. جمع وملاحقة وحفظ كشوف حسابات الذمم المدينة والدائنة وتدقيق جداول أعمار الذمم شهرياً. توفير المساعدة المهنية والتنسيق لمدراء الدوائر فى الشركة بما فيه توفير المعلومات المحاسبية بشأن المعاملات ذات الأثر المالي وشرح وتسهيل استخدام التقارير المالية الصادرة عن الدائرة والخاصة بكل منهم. الاتصال نيابة عن الشركة بالمؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وغيرها وحل القضايا الخاصة بمالية الشركة كمشاكل فتح الحسابات أو منح التسهيلات أو فتح الاعتمادات المستندية. مراجعة كافة العقود والاتفاقيات المالية ورفع التوصيات بشأنها إلى مدير الشئون المالية. مراجعة وتقييم كافة العقود المبرمة وأية التزامات أخري بين الشركة وأطراف أخري وتدقيقها من حيث الشكل والمحتوي ومن حيث إلتزامها بالقانون العام والنظام الداخلي وبالموزانة التقديرية المعتمدة. مراجعة العقود وكافة الالتزامات قبل إبرامها مع الغير لتحديد أثرها المالي على الشركة وإبداء الملاحظات عليها. الاشراف والرقابة على أعمال قسم المحاسبة والتأكد من تطبيق النظام المالي والمحاسبي وتجمع ومراجعة المعلومات المحاسبية وتحضير التقارير الدورية عن نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي. تنفيذ قرارات إدارة الشركة فى كل ما يخص الناحية المالية خلق علاقات طيبة مع البنوك ودائني الشركة وعملائها والاتصال بالجهات والهيئات الرسمية التي تتعامل معها الشركة وذلك من الناحية المالية.

19/02/2007 G Issue 12562 الاقتصادية الأثنين 1 صفر 1428 العدد 12562 أموال المساهمين في مفاهيم المحاسبة والاقتصاد عبد السلام القرعاني تقول الحكمة البريطانية (...إن مزارعا في الريف البريطاني وضع لوحة دعائية كبيرة يقول فيها إن سعر البطيخة جنيه واحد وأنها تقطف مباشرة لتكون طازجة عند طلب الزبون... وحين أتته إحدى الفتيات قائلة : ( لا أملك إلا نصف جنيه وأريد أن اشتري بطيخة بهذا المبلغ) أجابها بالرفض؛ لأن سعر الواحدة بجنيه واحد، وحينما أصرت على طلبها بحث لها عن بطيخة صغيرة جدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصلح للأكل أشار اليها قائلا : هذه بنصف جنيه، ولكن المفاجأة أن قبلت بها الفتاة وطلبت منه ألا يقطفها ويتركها مكانها حتى تعود إليه بعد شهر !!). لاشك أن موضوع البيع وتحديد السعر عند المزارع خضع لموضوع الربح المحاسبي، بينما الشراء عند الفتاة تم على مفهوم الاستثمار المستقبلي. فما هو الفارق بين كل من هذين المفهومين ؟ وكيف ينظر المحاسب إلى هذا الموضوع وكيف ينظر إليه الاقتصادي؟! سوف أستعرض في هذا المقال مفهوم الربح والخسارة عند المحاسبين وعند الاقتصاديين، وما أثر ذلك على البنية الأساسية لخدمة رأس المال وتنميته وأثر كل ذلك على المنشآت الاقتصادية وبالتالي على سوق الأسهم. من المهم جدا أن نبدأ ببعض التعريفات الرئيسية كي يلم غير المختصين بأطراف الموضوع. فالاقتصاد يعرف بأنه مجموعة الأنشطة المؤدية إلى توزيع المنافع والخدمات على مجتمع في منطقة جغرافية معينة، كما يعرف بأنه الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. بينما تعرف المحاسبة بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذ لإثبات وقيد الأحداث المالية واستخراج نتائجها لنشاط معين ولفترة زمنية معينة. لذلك نجد أن المحاسبة تهتم بما حدث فعلا وإثبات ما تم من تصرفات لها انعكاسات مالية. وتأسيسا على ذلك فإن موضوع الربح والخسارة يختلف وفقا لنظرة كل فريق، فبينما يعرف المحاسبون الربح بكل بساطة بأنه الإيرادات ناقصا المصروفات، نجد أن الاقتصاديين يعرفونه بأنه الفرق بين ما تحقق من صافي إيرادات وبين تكلفة الفرصة البديلة. وعلى ذلك فقد تكون المنشأة خاسرة اقتصاديا رغم أنها محققة لأرباح محاسبية كبيرة وفقا لهذه القراءة. إلا أن المحاسبة نجدها دائما أكثر دقة وتشدداً في تحديد القيم، لما لذلك من اثر على مستقبل الخطط الاقتصادية. لذا نرى أن النتائج المحاسبية تعتبر مقاييس جيدة للتعرف على مدى صحة القرارات ذات التأثير المالي، وكلما كانت هناك إجادة في إظهار المراكز المالية كلما كان هناك تصوير أفضل لوضع منشأة معينة؛ لذلك نجد أن المجمعات المهنية العالمية تهتم بهذا الموضوع وتولية عناية بالغة بشكل دوري ومستمر. ففي آخر تحديث لاجتماعات مجلس أسس المحاسبة المالية (أف أي اس بي) في12 يناير 2007 كان هناك اهتمام واضح بموضوع أسلوب عرض القوائم المالية. ويمكن أن يندرج هذا الموضوع تحت ما نسمعه يتردد كثيرا بعبارة الإفصاح. وقد اهتم هذا التحديث بأن توضح القوائم المالية صورة المنشأة المالية بشكل مترابط واستخدمت باللغة الانجليزية كلمة(cohesive) وهو وصف له أبعاد كبيرة جدا عند المحاسبين ومراجعي الحسابات بصفة خاصة. كذلك نجد أن هذا الترابط بين المعلومات المالية هو ترابط انسجامي ومؤسس، واستخدمت لتعريف هذا الوصف كلمة (articulation) وهو وصف جيد لنوعية هذا الترابط. وأنا إذ أطرح هذا الموضوع للقراء اليوم لكي يتمكن القارئ من ربط العلاقة بينما يتخذ من قرارات تجاه شركات معينة من حيث الإفصاح وبين ما يوضع كتنظيم ثابت لأسلوب إدارة أموال الشركات وإيضاح نتائجها. ذلك أن للمحاسبة أهمية مؤثرة في الاقتصاد القومي بدأت منذ أن أسست أول مفاهيم محاسبية في عام 1494 في ايطاليا ونشرها السيد لوكا باسليو في ذلك التاريخ. ولأن القيمة المالية لأي شركة تتأثر بالتغير في حقوق الملاك الناتج من الربح أو الخسارة المحاسبية فإن مناقشة العائد على الاستثمار من قبل الملاك أصبح أمرا ملحا، دون التقليل من أهمية وجهة النظر الاقتصادية في قياس نتائج الأعمال وتأثيرها على الاقتصاد العام، فالأرباح المحاسبية قد لا تعطي صورة عن الأرباح الاقتصادية لذلك كان هذا الموضوع له تأثير على قيمة وأسعار الأسهم. وقد كتبت مجلة الوول ستريت في 2 يونيو 2003 بما يفيد: ( رغم أن العائد على السهم يفترض أن يؤدي إلى مراجعة سريعة لملف الشركة وفقا للمبادئ المحاسبية المتوافق عليها، إلا أن الاقتصاديين يرون في الربح اللغز المحير ويرون أن الربح المحاسبي لا يمكن أن يعني ويتساوى مع الربح الاقتصادي). ودارت نقاشات كثيرة ووجهات نظر متباينة حول هذا الموضوع منذ القدم وكان من أبرزها أطروحات البروفيسور نايت في عام 1921، كذلك نجد النظرية الأساسية للماركسية العمالية تعرف الربح بأنه أي دخل للملاك بمن يضم من عمال لاعتباره أفضل تبرير للإفادة من جهود الطبقة الكادحة، وفي المقابل نجد أن بعض الاقتصاديين منذ عهد ادم سميث نادوا بخطاء هذه النظرية موكدين أنها تقود إلى نتيجة خاطئة. وتطبيقيا فالمالك العادي مشاركا من خلال تقديمه خدمات لإدارة المنشأة. وعليه فإن خدماته تستحق أجراً لذلك، وعليه فإن جزءاً من عوائده ليست أرباحاً، وإنما عبارة عن مخصصات عمله. لذلك نجد أهمية التعرف على الفوارق بين كل من النظرة الاقتصادية للربح والنظرة المحاسبية للربح بمعنى أن الاقتصاد يهتم بالإنتاج بينما تركز المحاسبة على علاقة الملاك بالمنشأة من حيث التغير في حقوق الملكية. ويقول روبرت بارتلي في مجلة الوول ستريت إن وجهة نظر السياسات العامة في سوق رأس المال الحديث تصر على استبعاد وجهة النظر المحاسبية في هذا المضمار. ذلك أن السياسات المالية تهتم بتوجيه رؤوس الأموال النادرة إلى أفضل فرص استخدامها، وأن أعلى درجات الاستخدام تعتمد على قياسات الأرباح الاقتصادية وليس على أساس الأرباح المحاسبية (العوائد على الأصول). لذلك فإن قرار سابرينس اكسلي المؤسس للجنة الإشراف المحاسبي قد أكد على ضرورة تضمين المعلومات المالية مقدار العائد على السهم والأسس المحاسبية لهذه البيانات المالية. أيضا كان من أهداف القرار وضع ضوابط وحواجز للإفصاح عن رقم الأرباح الاقتصادية للمنشأة. ونتيجة لهذه التنظيمات نشط المديرون المهرة في استخدام التحليل الائتماني لتحوير الأرباح المحاسبية إلى أرباح اقتصادية ذات معنى مفهوم، والتخلي عن احتساب الأرباح على الأسهم للمديرين الوارثين بإقناعهم أن ذلك هو ما يحدد قيمة السهم. وتتطور اختلافات وجهات النظر في المعالجة لتمتد إلى مواضيع أخرى نذكر منها معالجة الاستهلاكات مثلا، حيث إن الاستهلاك ذو تأثير مباشر على الأرباح فالاستهلاك المحاسبي للأصل لا ينظر إلى القيمة الحقيقية للأصل ويقتصر على توزيع قيمة الأصل على عمره الإنتاجي على عكس النظرة الاقتصادية التي تهتم بقيمة الأصل الفعلي، أيضا يمتد الخلاف إلى معالجة بعض المصروفات، حيث إن بعض المصروفات التي تعالجها المحاسبة على أنها أصل متى ما كان لها تأثير على التدفق النقدي لأكثر من عام نجد أن الاقتصاد يعالجها كمصروف. ماذا عن سعر السهم !! * هل يقتصر تأثر سعر السهم بالربح المحاسبي أو الاقتصادي أم أن هناك عوامل أخرى مؤدية إلى انخفاض أسعار الأسهم ؟ وهل للاقتصاديين أو مراجعي الحسابات دور فيه ؟ - لاشك أن أسعار الأسهم تتعرض لكثير من التقلبات في الأسعار السوقية، وهناك مجموعة من الظروف التي تؤدي إلى هذه النتائج وسوف أستعرض أهمها. فموضوع العرض والطلب يأتي كأحد العوامل الرئيسية في انخفاض وارتفاع سعر السهم. وهذه النظرية الأساسية في الاقتصاد والتي تتركز في انه إذا زاد العرض انخفض السعر، وإذا زاد الطلب ارتفع السعر. إلا أن السؤال الذي يظل قائما هو: ماهية الدوافع التي تشجع حامل السهم للاحتفاظ به وما هي الظروف التي تجعله يتسرع للتخلص منه ؟ ولذا كان هناك مجموعة أخرى من العوامل التي لها تأثير غير منهجي يؤثر على مثل هذه القرارات وبالتالي يؤثر على سعر السهم. يمكن أن تلخص الأسباب في أربعة مؤثرات مهمة، وفقا للتصنيف التالي: 1 - مؤثرات من داخل الشركة: لا شك أن تسريبات معلومات تأتي في المقام الأول سواء أكانت ايجابية أم سلبية. كذلك تحقق نتائج مالية ايجابية أو سلبية مما يؤثر على حجم العائد على السهم له تأثير على قيمته. كذلك بعض قرارات الشركة من تغيير المديرين أو الحصول على عقود جديدة أو براءات اختراع أو امتيازات أو الدخول في مشاريع رابحة ومعروفة، كل ذلك يؤدي إلى تغير مباشر في قيمة السهم في الأسواق التي يتمتع المتداولون فيها بقدر ولو بسيط من الاهتمام الاستثماري. 2 - مؤثرات خارجة عن سيطرة القطاع: لاشك أن كثيرا من القرارات أو الظروف العالمية المحيطة لها تأثير على أداء بعض الشركات، وبالتالي ستؤثر على العوائد المالية بشكل مباشر وتؤدي إلى تحفيز المساهم بالاحتفاظ بأسهمه أو التخلص منها، وبالتالي سترفع أو تخفض من قيمة السهم. 3 - مؤثرات ناتجة من الضغوط الاقتصادية: لاشك أن كل قطاع يكون مؤثرا على مجموعة الأنشطة في هذا القطاع، لذلك نلاحظ أن نشوء ظروف ايجابية محيطة بصناعة معينة تدفع بأسهم هذه المنشأة إلى الارتفاع، ويلاحظ أن ارتفاع عنصر من عناصر القطاع يجعل من باقي القطاع مستفيد من هذه الايجابية بدرجات متفاوتة، والعكس بالعكس. 4 - مؤثرات ناتجة من تعاملات تجمعات اللاعبين الرئيسيين: لا شك أن هناك من يستطيع أن يؤثر على قيمة السهم سواء بالانخفاض أو الارتفاع، ويعتمد في ذلك على النظرية الاقتصادية التي تقضي باستجابة السعر لكميات العرض والطلب. وسواء هذه المجموعة عملت لحسابها أم لحساب الملاك الرئيسيين في الشركات خصوصا التي أصبحت أسهمها خارج فترة حظر التداول فإنها ستكون ذا تأثير كبير على قيمة السهم السوقية. * هل يمكن معالجة ما يحدث في السوق ؟! - كتبت انسكلوبيديا أنظمة الشركات في مجلة انسكلوبيديا بعض المؤثرات على سعر السهم كان من أبرزها أهمية التعرف على القيمة الدفترية للسهم والقيمة الدفترية الحقيقية للسهم. كذلك ناقشت المجلة أمورا مهمة جدا مثل لماذا يحصل التذبذب المستمر في أسعار الأسهم، ثم لماذا تؤدي الأنظمة وبعض القرارات إلى تعميق حدة التذبذب، كذلك لماذا بعض الملاك يكونون متعطشين لزيادة حدة هذا التذبذب. ويمكن مراجعة هذا الموضوع على عنوان المجلة الإلكتروني www.encycogov.com. إذاً يجب علينا أن نعترف أولا بظهور إشكال معين لكي نستطيع أن نبحث عند الاقتصاديين آو المحاسبين عن حلول، إما تخطيطية أو حلول قرارية استنادا إلى الأسباب المؤدية إلى هذا الإشكال، فمثلا قد يكون فرص توزيع أرباح على المساهمين إذا حققت الشركة أرباحاً صافية معينة هو بنفس درجة الأهمية من أن تسعى هيئة سوق المال إلى إيقاف التداول على أسهم معينة إذا ما بلغ مجمع الخسائر نسبة معينة من رأس المال، كذلك تحديد الحد الأعلى لرأسمال الشركات يأتي بنفس الأهمية للحد من خلق الأسهم الانشطارية وتداخل القطاعات بعضها ببعض بأسلوب الاستحواذ الذي يعمق في المستقبل المنظور لنظريات الاحتكار. وأكتفي بهذا القدر على أن أعدكم بمناقشة تأثير البرامج الاقتصادية على الاستثمار، وكيف يبدأ الخلل في منظومة الأعمال

الاخ الاستاذ/وليد نعم ماذكرته ينطبق علي معني رسمله الانفاق . اما المصروف الذي يدرج تحت بند الاصول الاخري .فلعك تقضد المصروفات الايراديه المؤجله وهذا ماسمح به القانون المصري لتحميله علي المصروفات (استهلاكه) علي فتره من 3الي 5 سنوات . وان كانت طبيعه هذا الحساب تظهر اكثر وضوحا في مجال الصناعات الثقيله وتوليد الكهرباء وذلك عند عمل عمرات كبيره للالات والمعدات ولا يمكن تحميل الفتره الماليه بقيمه هذه المصروفات التشغيليه .

يعتبر علم التامين من العلوم الاقتصاديه الرحبه . نشاطها واسع يشمل العديد من الانشطه بل لا ابالغ اذا قلت انه اصبح يشمل علي كل ما علي الارض وباطنها وفضاؤها . الحسابات الاكتواريه فيه هي الاساس في تحديد الرسوم والتعويض في حاله وقوع الخطر. بمعني ان الاساس في التامين هو ما يعرف RISK كنا نعتبر ان التامين البحري اكثر تخصصا . ولكن مع دخول عصر الفضاء اصبح التامين علي مركبات الفضاء والاقمار الاصطناعيه هو الاكثر فنيه وربحيه . التامين صناعه واعده ومزدهره .ولكن ليس كل مافيها يتفق مع عقيدتنا . الا اخذت شكل التكافل واعتقد انه لايمكن ايضاح وشرح التامين وعلومه اضخامتها ولكن يمكن طرح المشكلات وتقديم واقتراح الحلول المقدمه من شركات التامين . مع تقديم بعض النماذج لقيام بعض الشركات بتكوين مخصصات لمقابله الاخطار ( التامين لنفسها عند نفسها) وياريت احد الزملاء يكون يعمل في القسم الاكتواري بشركه تامين وهو بلاشك ستكون الافاده منه رائعه.

حقيقه اخي الزميل لم اسمع مصطلح باسم القيود السلبيه وان كنت ارجح ان ما تقصده هو القيود العكسيه وهي الطريقه المتبعه لتصحيح قيد ما والغاؤه . ويطلق عليه في بعض الدول العكس او العكوسات (هكذا تنطق)

الاخ الزميل رأسماله تعني راس مال المشروع النقدي والعيني التي بناء عليه يبدا به النشاط اما رسمله المصروفات فهو تعبير دارج بين المحاسبين بمعني ان الانفاق هو انفاق راسمالي اي لتكوين اصول او شراء الاصول لتساعد في قيام الشركه لنشاطها والحصول منها علي قيمه مضافه لمنتجاتها . ارجوا ان اكون قد وفيت بوصول المعلومه . ولاتترد في اي استفسار . ويرجي من الاخوه الكرام الزملاء المشاركه وابداء الاراء

يتقن جميع المتعاملين في الحقل التجاري للمشتريات الخارجيه اعداد الشهادات الجمركيه واحتساب القيمه المقبوله جمركيا . ماهي هذه القيمه . عناصر احتسابها . الاطار التي يحب مراعاته عند الاقرار بهذه القيمه. المستندات المؤيده الواجب تقديمها عند البدء في الاجراءات الحمركيه . العقوبات الجزائيه لعدم قبول القيمه المقر عنها جمركيا. الاخوه الزملاء الافاضل يرجي من الاخوه الزملاء المشاركه فيه وابداء الراي لمن له خبره ومن ليس له خبره يجب عليه الا يتردد في الاستبيان .

يدرح بحساب مشروعات تحت التنفيذ حساب يسمي الدفعات المقدمه تحدد طبقا للعقد : 1- كيفيه معالجه هذه الدفعات بحساب المشروع . 2- متي يتم اضافه الجزء المنفذ من المشروع الي حساب الاصول وبدايه حساب الاستهلاك السنوي عليها . 3- كيفيه معالجه تامين الضمان المخصوم من كل دفعه . اشكر واثمن للاخوه الزملاء مشاركتهم

هذا الحساب كونه من اسمه مصروف الاانه يدرج في حساب الاصول . 1- ما الحكمه من ادراج هذا الحساب بحساب الاصول . 2- القواعد المنظمه والمقبوله لهذا الحساب والاحوال التي يسمح بتجاوز قيمه هذا الحساب مجموع مصروفات العام الاخوه الزملاء من لديه ايضاح حول هذا الموضوع المشاركه في حلقه النقاش

شركه تقوم ببيع منتجاتها في السوق المحليه وتقوم بتحصيل قيمه هذه المبيعات بعمله اجنبيه اخري. ثم تقوم بعد ذلك اما بتحويل هذه العمله الاجنبيه الي العمله المحليه او سداد مستحقات الموردين . 1- كيفيه معالجه سداد العميل لمديونيته طرف الشركه. 2- كيفيه قيد هذه العمله بدفاتر الشركه. 3- كيفيع معالجه الفروق الناشئه عن بيع او تحويل هذه العمله الي عمله اخري يرجي من الاخوه الزملاء فتح باب النقاش حول هذه المواضيع وسوف اكون باذن الله ممن يدلون برايهم في هذا الموضوع . ولكني اهيب بكل الزملاء المشاركه بايجابيه

السيد الاستاذ/حميد الاداره الماليه التنفيذيه هي المسئوله عن تحديد تكلفه الشراء واداره المشتريات تنضوي تحت الاداره الماليه .وهي المخوله بعرض اقتراح بسعر البيع المقترح اما صلاحيه اتخاذ القرار فهي لاداره الشركه التنفيذيه .علما بان سعر البيع لايكون ابدا سعرا محاسبيا وانما سعر اقتصادي ويتجلي هذا بوضوح في تسعير الادويه والمستلزمات الطبيه . اما يخص طلبكم بشان مصطلحات شروط الدفع Terms of paymentفاني اري ان يكون ضمن منتدي نقاش تحت بند التجاره الخارجيه لاهميته القصوي وخاصه لشباب المحاسبين

الاخ والزميل ميدو ليست مداخلتي معك كان المقصود منها ما يبدو انك فهمته . فاوضح ان ما شدني هو رد الاخ بسام الذي احسست فيه صدق رغبته في تناول الموضوع وتوصيل المعلومه بصوره بسيطه وارجوك اعد قراءه رد الاخ بسام وردي علي هذا الموضوع . وعموما ان لم يكن لديك مانع اضفنا الي معارفك من المحاسبين ومن يدري. اما بالنسبه لاخي الاستاذ /حميد بشان ماذكره عن ان اقسام المحاسبه خمسه افرع بدلا من اربع فهذه وجهه نظر مقبوله في حاله تقسيم الخصوم الي حقوق ملكيه والتزامات اخري وذلك بغرض ابراز مساهمات الشركاء.شكرا لكم جميعا .والغرض من المنتدي هو اثاره المناقشات الجاده والهادفه التي تثري الخبرات وتنير الطريق وتختصر المسافات دون تهوين اواقصاء او مباهاه . ونحن جميعا ايها الاخوه مازلنا وسنظل نتعلم ونكتسب المهارات والخبرات وجميعا مازل في بدياته علي الرغم من طول مده الخبره . فلا تحزن اخي ميدو فكلنا للمحاسبه قرناء

اخي بسام شكرا لك فانت اولا محاسب فاهم للحسابات وثانيا لانني لمست فيك صدق مشاعرك ورغبتك في مساعده زميلك ميدو الذي لم يستنكف ابدا في طلب المساعده . اما بالنسبه لاعداد الحسابات فانا افضل وانصح بعمل حسابات لكل فتره علي حده اي حسابات لعام 2006 وحسابات لعام 2007 . ولاتنس ابدا ياميدوا ما ذكره لك اخوك بسام من ان شجره الحسابات باربعه ارجل ( اصول . خصوم .مصروفات.ايرادات) والمدين هو ما اخذ والدائن هو ما اعطي . وتوكل علي الله وانا علي استعداد لمساعدتك في اي مشكله تعترضك يا ميدو وفقك الله

شكرا الاخ الكريم الاستاذ/ حميد علي بيانك . نعم الانظمه الاليه الان حلت جزء من المشكله بتوفير الوقت الازم لاستخراج المطلوب بشرط سلامه ودقه المدخلات . ولكني دعني ابدا معك الاتي: 1- تحديد عناصر التكلفه 2- شرح لكل عنصر وطريقه تنفيذه والمهارات الازمه لاتمام تتكون عناصر تكلفه اي رساله من الاتي: أ- قيمه الرساله ب- قيمه مصاريف الشحن ج- قيمه التامين علي الرساله د - قيمه تفريغ الرساله و- الرسوم الجمركيه م- المصاريف البنكيه ع- مصاريف النقل والتخليص علي الرساله ص- اي مصاريف اخري مثل الاكراميات واتعاب المساعدين وخلافه قيمه الرساله : يجب عند اتخاذ قرار الشراء معرفه من اين ومتي والسعر والعمله وقت السداد لانه يجب ملاحظه ان السعر وشروطه سوف يحدد قيمه الرسوم الجمركيه ويجب ان تكون القيمه c.i.f ويجب علي القائمين علي اتخاذ قرار الشراء مراعاه دراسه البدائل المختلفه للدفع وشروطه لما سيتبعه من اضافات وحسابات جهات اخري كالجمارك عند حساب القيمه المقبوله جمركيا . لذا لابد لمتخذ قرار الشراء علي مهاره عاليه في الاتصال علي اطلاع دائم باسعار المواد الخام بالبورصات العالميه او اسعار المنجات من المصادر المختلفه . وعلي درايه تامه بمزايا وقصور كل مورد ومنتجاته لديه قدره علي التفاوض . اما اذا كان وكيلا لشركه معينه فهذا يحتاج الي موضوع اخر لان الوكاله التجاريه لها شروط قبلها الطرفان وشروط تفرضها الدوله . وهذا الموضوع اري ان يدرج له باب مستقل تحت عنوان التجاره الخارجيه ويكون له افرع مثل طرق الدفع المختلفه وخاصه ان اغلب الشركات العالميه لم تعد تطلب فتح اعتماد مستندي وذلك ثقه في عميلها وتوفيرا في النفقات واصبحت جميع المعاملات تتم بمستندات التحصيل.

الاخ الاستاذ/ حميد اشكر لك تجاوبك الكريم وفي الحقيقه هذا موضوع هام جدا لكل محاسب يريد ان يلم بمجريات الامور ويريد الارتقاء بخبرته وينتقل من مجرد مقيد لما لديه من مستندات الي محاسب متحكم في المستندات التي عليها قيدها حتي ولو كانت بيد الاخرين وساعطيك مثالا: قرات في الموضوع اعلاه انه يمكن تعديل او تصحيح قيود محاسبيه تمت خلال سنه سابقه تخص المخزون .وحقيقه لم اتخيل ذلك اما لماذا : في احد الشركات التي تستورد ماده القمح في احد الدول العربيه والتي تبيعها مباشره الي جمهور المستهلكين دون تدخل الدوله في تحديد السعر ولكن ليست يد الشركه مطلقه العنان في تحديد ماتراه من اسعار . كما ان السوق في امس الحاجه لهذه الماده فهل تنتظر الاداره الماليه لتحديد سعر البيع او ان تكون جاهزه به محدده له ملمه بتفاصيله سعرا وكميه لان اي زياده غير مبرره في السعر ستقابل باعتراضات لا قبل لاحد بها وان قلت عن السعر خسرت الشركه خسائر لاقبل لها به . علما انه تصل يوميا شحنه من القمح تقدر حمولتها ب 60 الف طن قمح . هذا موضوع مهني متخصص ودقيق ويحتاج الي معالجه كل حاله طبقا لظروفها . وانا ادعوا كل الزملاء الافاضل بالمشاركه وعرض ما لديهم من استفسارات لان الغرض من المنتدي هو حفز الاخوه الزملاء علي المشاركه

الزميل الفاضل / الاستاذ حميد هناك آليات كثيره لتحديد التكاليف المتغيره الخاصه بكل رساله وما علي المدير المالي الا ان يتقن الاجراءات ويحدد المطلوب باتفاقيات واضحه سواء مع المورد او شركات الشحن وشركات التامين وشركات التخليص وبالطبع الفهم الواعي والدقيق للاجراءات الجمركيه ودراسه التعريفه الجمركيه لبلد المستورد ويكون ذا حجه وعلم وفوق كل ذلك ان يحترف تحديد القيمه للاغراض الجركيه حتي يجنب نفسه وشركته مزالق طول الاجراءات ومحظورات غرامات القيمه والمخالفات والمناقضات . لذافعندما يكون المدير المالي واعيا محترفا واصحاب الشركه ذو سمعه طيبه تكون الامور اسهل واسرع في تحديد التكاليف .

بسم الله الرحمن الرحيم اخي وزميلي / محمد حقيقه قرأت كلماتك وشدتني فيها تلقائيتك ومعاناتك وايضا رغبتك الواضحه في ان تكون محاسب احب ان اؤكد لك انني علي مدار اكثر من 30 عاما امتهن فيها مهنه المحاسبه في قطاعات عديده ومجالات مختلفه لم اجد مهنه ذو ثقل ووزن ولا يضاهيها اي مهنه اخري مثل المحاسبه وما يتبعها لان الجميع يا سيدي ببساطه شديده يسعي الي المال. ليس بالتقدير وحده يا اخي يحقق المحاسب نجاحه وانما بالصبر والرغبه في التعلم والحرص علي معرفه كل المشاكل التي تعترض طريق عمل المحاسب وكيف تم التغلب عليها ويجب ان يكون لك وجهه نظر حول الموضوع وان عن عليك شئ ما عليك بالسؤال لمن تثق في امانتهم . وسوف تقابل من يبخل عليك بالمعلومه تاكد انه لن ينفع حتي نفسه . لاتتعلم المحاسبه عن طريق مكاتب التخليص الضريبي . وانما تعلمها في مكتب محاسبي محترم اوفي شركه تراعي الله. صحيح انه هناك الان معوقات كثيره وان ازمه قله الطلب مع زياده المعروض من المحاسبين ولكن صدقني فان فرج الله قريب ومصر تحتاج الي اعداد كبيره من المحاسبين . ولاكن للاسف من اضر بمهنه المحاسبه وهم اهلها ممن لايرعون الله ويقومون بتفصيل ميزانيات وهميه وبيانات مضلله عن شركات بغرض الحصول علي منافع فلا تهتم بهم اجعل بينك وبين الله عمار ولا تلجأ الا اليه ودائما الله يحب عبده الملح في الدعاء . وقل رب اشرح لي صدري ويس امري. ولاتحزن ياخي فجميعنا لم يكن ليفقه شئ عند بداياته وبعد تخرجنا من الجامعه . ولكن بالصبر والمثابره والطموح واللجوء الي الله يكون النجاح والفلاح . فتوكل علي الله ياخي ومن يتوكل علي الله فهو حسبه

بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الزميل / تلجأ اغلب الشركات والبنوك لزياده راسمالها من عوائد الارباح او المخصصات وذلك بغرض تقويه مراكزها الماليه وزياده ملائتها في اسواق المال العالميه دون الدعوه للاكتتاب في زياده راس المال وما قد ينجم عنه من دخول مستثمرين جدد قد تكون لهم الهيمنه الاداريه .واسباب اخري عديده ليس المجال هنا لشرحها وايضا تحتاج الي معرفه ظروف كل مؤسسه ماليه . اما بالنسبه للمعالجه المحاسبيه للا ستثمار في اسهم وسندات واذون حكوميه يجب مراعاه الاتي: 1- تعلي قيمه هذه الاستثمارات بتكلفه اقتناؤها 2- تقيد قيمه اللاسهم المجانيه ضمن هذا الحساب بقيمتها الاسميه وليست السوقيه طبقا لمبدأ الحيطه والحذر 3- تقيد قيمه هذه الاسهم بقيمتها الاسميه في حساب الايرادات للسنه التي تم فيها المنح وايضا بقيمتها الاسميه 4- عند البيع يسوي هذا الحساب فان كانت تم البيع باعلي من قيمتها الاسميه تدرج ضمن الايرادات .وان كانت اقل تخصم من الارباح علس اساس انها خسائر راسماليه. اما اذا كان المدير المالي متخوف من ادارجها بقيمتها الاسميه نتيجه توقعه ان تنخفض قيمه السهم فعليه تحليل المؤشرات الماليه لهذه الشركه واتخاذ القرار الملائم

من العوامل الهامه والتي يغفل كثيرا من المحاسبين عنها هي عمليه تكلفه المخزون لانها عمليه مرتبطه ارتباط وثيق بمنشأ الحصول علي البضائع ابتداء من التفاوض حول الشراء ومن اين ومتي وكيف الي فتح الاعتماد او حتي طلبها مقابل مستندات ومن ثم شحنها والتامين عليها ونقلها ووصولها ومن ثم استلام المستندات وتفريغها وفحصها وقبولها وتحديد كميتها ومطايقه الكميات الوارده مع فواتير الشراء والعجز والزياده في الرساله ومطالبات التامين في حاله التلف وايضا اقساط التامين المدفوعه وعمر السفينه الناقله ومده التفريغ ونقلها البضائع الي المستودعات هذه عناصر وغيرها متغيرات كثيره ثؤثر في تحديد التكلفه والكميه الوارده هذا في حاله الاستيراد اما في حاله التوريد المحلي فهناك عوامل كثيره تؤثر في تكلفه البضاعه .ليس المجال هنا لذكرها .لذا يجب علي المحاسب ان يكون ملما الماما كافيا بكل الاجراءات الخاصه بعناصر التكلفه ويتابع المستندات ويعمل علي اكمال الناقص منه حتي لا يلجأ الي التسعير الغير كامل ومن ثم يلجا الي التعديل بعد فوات الاوان او يلجا الي الحسابات الوسيطه وهذا موضوع سنفرد له حلقه نقاش. لذا فانا ارجوا من الاخوه الكرام الاندماج في نقاش مفتوح حول هذا الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم ما من شك في ان المخزون ومعالجاته تسعيرا ورقابه وجردا وصرفا وشراءا وتوقيتا وتوريدا وتخرينا وامور عديده تعتبر من اهم هموم ومشاغل اي اداره ماليه وما يتبعها من اقسام المحاسبه والمشتريات والتمويل واللوجستيات وايضا ادارات الانتاج في الشركات الصناعيه . لذا فان اي اداره ماليه عندما تخطط وتطور الاجراءات تاخذ دوما نصب اهتمامها المخزون وطرق التعامل معه . صحيح ان اغلب الشركات فيالدول الصناعيه قد الغت تخزين البضاعه واستبداله بنظام توريد Just In Time الا ان ذلك يحتاج الي لوجستيات عاليه الكفاءه والمهاره وتخطيط للانتاج محدد الوقت والمراحل بحيث تصل البضائع مباشره الي صالات التصنيع دون تاخير او تقصير او عجز . الا انه في في منطقتنا العربيه مازالت الجهود تبذل لحل العديد من المشاكل التي تحول دون وصول البضائع في وقت الحاجه اليها. ولايمكن وضع نموذج موحد لتسعير المخزون لاختلاف ظروف كل منشاه وطبيعه علاقتها بالموردين والعماله القائمه علي رقابه المخزون وطبيعه نشاط الشركه وهل شركه تجاريه تبيع مخزونها دون اي قيمه مضافه او شركه تصنيع وهذه المواد مواد خام او قطع غيار . لذا فان اداره الشركه العليا هي المنوط بها اعتماد السياسات المتبعه ويؤل تنفيذها ماليا الي الاداره الماليه وتراقبها المحاسبه صرفا وايداعا كميه وقيمه وطبقا لما تراه الماليه صالح المنشاه وظروف السوق . وشكرا للاخ /بشاره علي وضعه للاطار العام الذي يحكم عمل المخازن والذي يمكن من خلاله اختيار الانسب والافضل لكل منشاه.

بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الفاضل الاستاذ/بشاره شكرا لك علي همتك المهنيه المميزه .ودأبكم علي علي توضيح ما قد يعن لبعض الاخوه حول بعض المعالجات المحاسبيه . وهذا دور مدير الحسابات الذي تتميز فيه الا انه في بعض الاحيان يلجأ المسئول المالي الي بعض المعالجات التي قد تتعارض مع المفاهيم المحاسبيه المتعارف عليها واخضاعها لمنطق اقتصادي بحت مثل تسعير اسغار السلع بناء علي تكافه اقتناء البديل وهذا ينطبق في بعض الاحوال الذي تكون فيه الظروف الاقتصاديه لبلد ما غير مواتيه .صحيح تماما كل ما تفضلت بذكره من معالجات الا انه وفي كثير من الاحوال يكون تحديد الربح الاقتصادي يغلب علي منطق الربح المحاسبي. وخاصه في ظل الاسواق المفتوحه وحريه انتقال رؤس الاموال. لذا فانه كثير من المعالجات تخضع لوجهه نظر ورؤيه الاداره الماليه التنفيذيه للشركه بشرط الافصاح عن اسس واسباب المعالجه وبما لايتعارض مع المفاهيم والمبادئ والفروض المحاسبيه . اشكرا لكم اهتمامكم

بسم الله الرحمن الرجيم الاخوه الزملاء الافاضل / يرجي ممن لديه قانون وضوابط اختيار اعضاء اللجنه التنفيذيه للبنك التجاري او المركزي سواء اكان في مصر او اي بلد عربي آخر . وذلك لاهميه هذا الموضوع . حيث ان اعضاء هذه اللجنه التنفيذيه في بعض الاحيان يكونوا من غير المتخصصين ولكنهم لهم تاثير قوي ومباشر في اداره العمليات البنكيه و اتخاذ قرار منح الائتمان الي العملاء