alaaaboulela

مشاكل كثيره وأعظمها عدم معرفته بها فيجب على المراجع الداخلي أن يلم بكل ما يعكر صفو عمله سواء من الأخلاقيات والتعامل مع الأخرين مروراً بإلمامه بظروف عمله ومتطلباته من خبره تؤهله لاداء علمه على أتم وجه وكذلك إلمامه بكل ما يؤثر على عمله كمراجع داخلي سواء إطلاعه على أهم الأساليب المتبعه في المراجعه الداخليه وإطلاعه على النشرات والدوريات العلميه والإصدارات الجديده من المجلات العلميه وما تصدره الجهات المنظمه للمهنه سواء كانت نقابة أو جميعه المراجعين والمحاسبين على المستوى المحلي أما المستوى الدولي متابعه أهم التطورات في المهنه وبالإخص ما يصدر عن معهد المراجعين الداخلين بأمريكا بإعتبار مجلس المعايير والجهات المنظمه للمهنة في أمريكا كان لها الصداره في تنظيم المهنه وإصدار المعايير سواء معايير المراجعه أو المبادئ المحاسبية المتعارف عليها من مجلس وضع المعايير fasb أو معهد المحاسبين والمراجعيه aicpa وكذلك معهد المراجعين الداخليين iaa ولا بد أيضا للمراجع من أن يكون لديه حب التعليم المستمر والتطوير من نفسه

يتم الخروج عن القاعده ولكن... في حالات - العمل المؤقت - العماله غير الدائمه - الزهرات وهو ما إصطلح العمل به في بعض الحكومات - أجور العمال مثلما في شركات المقاوله من إستنادها إلى بعض العماله من غير موارد الشركه وإستأجار بعض العمال من سوق العمل الخارجي ويتم الحساب على أحد الأسس - ساعات عمل كما في الوظائف التي تتسم بالخبره والندره - الأيام كما في عمال السيراميك والبلاط والمحاره والبياض والكهربه ومساعديهم - المقاوله أو باللوط بحيث يتم العمل على أساس القطعه كما في النجاره والكهرباء

بالفعل وهو ما يطلق عليه مصطلح الضبط الداخلي إو إدارة الضبط الداخلي وما تحتويه فيما بين طياتها من رقابة مانعه أو سابقة وحتى إلم يطبق كرقابة مانعه قد يلحق التسجيل ويكون تحت مسمى المراجعه الساخنه

في الغالب ما يكون من حق العامل ويعتبر من الأجازات المدفوعة الأجر التي لا يحق للشركه خصمها هي الأجازات والعطلات الرسميه أما إذا جاءت العطله فيما بين الأجازه أو بين فترة التغيب لا يكون للموظف حق الحصول على أجرها ويجب أن تأخد بعين الإعتبار أيضا رصيد العامل من الأجازات الإعتياديه والمرضيه وإسيفاءها بها

المحاسبة المتقدمه والتي تطبق بحذافيرها في الشركات عابرة القارات أو المالتي ناشيونال هي التطبيق الحرفي لهذا المفهوم المحاسبة الإبداعيه حيث أن المحاسبة وبكل براعه يستطيع أن يحقق ما لا تحققه إدارة بكاملها أو فرع بأكمله من أرباح سيتسأل الكثير وكيف للمحاسب أن يحقق ربح عاده ما نسمع أن دفع الضرر بمثابة مكسب ولو أن المحاسب المبدع قام بتغيير سياسه محاسبية أو ماليه نتج عنها فروقات فهو بذلك قام بتخفيض تكاليف أو تعظيم ربحيه فلو أننا نظرنا لممارسات شركات عالميه تقوم بتسخير السياسات المحاسبيه في تعظيم ربحيتها و تهريب رأس المال ما بين الدول بكل حنكه ودون أي مسأله قانونيه أو أدني إدانه فمثلا شركه عالميه تقوم بإستثمار أموالها في أكثر من 25 دوله من بين هذه الدول ما يتسم بالمخاطره ومنها الدول عالية التضخم ومنها الدول الناميه ومنها الدول التي لديها خامات وأخرى موارد بشريه وغيرهم ما لديه قانون ضرائب صارم كيف لهذه الشركه أن تعظم ربحيتها وبكل بساطه يمكنه أن يعظم ربحيته أو يدني تكاليفه بإستخدام السياسات والقواعد المحاسبيه ففي الشركات عاليه التضخم والتي يزيد فيها التضخم عن 20% يقوم على تحويل أصول المنشأه في شكل سيوله والدول التي يكون فيها عدم إستقرار سياسي أو مخاطر الإستثمار يقوم بعمل مشروعات قصيرة الأجل التي تقوم على دوران رأس المال ودوران البضاعه فيها سريع والدول التي فيها قانون ضرائب صارم وبها أيضاً معدل ضريبي مرتفع يقوم بتحويل الأصول الثابته بسعر تحويل عال من أحد فروع الشركه المتواجد في دول أخرى ويكون سعر التحويل قريب من سعر بيع المستهلك بحيث تحقق الفروع الأخرى ربح من التحويل وتحقق فروع دول معدل الضريبة المرتفع خسارة وبذلك يكون هناك وفر ضريبي والفروع بالدول ذات الموارد البشريه متوافره وبكثره تقوم على إنشاء فروع إداريه بها أو المقر الرئيسي لهاأو إقامة مشروعات التي تعتمد على الموارد البشريه كمصانع الغزل والنسيج والفروع بالدول التي بها قانون بيئه صارم لا يسمح بإنشاء أو إنتاج المواد الملوثة للبيئه وتدر عائد مرتفع تقوم الشركه بإنشاء تلك الفروع في الدول الناميه كمصانع الإسمنت والسيراميك

إختلفت معك ولكن يبدوا أن هناك وجهة نظر أخرى إقرأ هذه المقاله المنقوله من مجلة عالم الإقتصاد وبالأخص الجزء المٌلوَن المراجع الداخلي.. شريك في الرقابة والإدارة عصام أحمد بالخيور هذا المقال هو امتداد لمقال سابق نشر في العدد 159 لشهر إبريل 2005م من مجلة تناولت فيه دور المراجع الخارجي لحسابات المؤسسات والشركات الكبيرة. وقد أكدت في المقال السابق أن المراجع الخارجي، رغم دوره الرقابي، ما زال مطلوباً منه الإسهام في عمليات التطوير الإداري للمنشآت التي يقوم بمراجعة حساباتها. وفي هذا المقال نتناول دور المراجع الداخلي والمراجعة الداخلية في المنشأة، حيث أننا نعتقد أن الموضوعين متكاملان شكلاً وموضوعاً. فعادة ما تنشأ وظيفة المراجع الداخلية والمراجعة الداخلية بهدف الضبط المالي والإداري الداخلي للمنشأة بشكل يطمئن المدير العام على حسن سير عمليات المنشأة من الناحية النظامية, كما يطمئنه على تقليل ملاحظات المراجع الخارجي عند حضوره للمراجعة في نهاية العام المالي. فالمفروض أن المراجع الداخلي قد قام بدوره في تمهيد الأرض وإعداد العدة لسير عمليات المنشأة بشكل يقلل من هذه الملاحظات، والمراجع الداخلي ليس فرداً واحداً فحسب بل عملية ذات نظام متكامل تسمى بالمراجعة الداخلية، وهي تعمل بصفة أساسية لضمان كفاءة نظم الرقابة المالية والتشغيلية وفي الوقت نفسه ضمان مدى الإلتزام بالسياسات والخطط والإجراءات المحققة لأهداف المنشأة وحماية أصولها ومتابعة أداء العاملين والإدارة على حدٍ سواء. وما يميز المراجعة الداخلية عن المراجعة الخارجية هو كونها جزءاً من تنظيم المنشأة التي تعمل بها، إلا أنها تتمتع باستقلالية مهنية وإدارية كاملة تمكنها من أداء الفحص الداخلي في ضوء حقائق تساعد الإدارة على ضبط عملياتها وزيادة فاعلية استخدامها للموارد؛ لهذا يجب أن تتاح لعملية المراجعة الداخلية المعلومات التي تمكنها من فحص الأداء وقياس النتائج والتأكد من سلامة التنفيذ. وتحرص الإدارة الحديثة للمنشآت الكبيرة الحجم على وجود وظيفة متطورة للمراجعة الداخلية كجزء من النشاط الأكبر للرقابة العامة التي يمارسها المدير العام لأية منشأة. ولذلك فإن المراجعة الداخلية هي أداة ذلك المدير وساعده الأيمن في التأكد من فاعلية أداء عناصر التنظيم. وهي بذلك أيضاً وسيلة من وسائل مساندته في التطوير ودعم ذلك الأداء. والمراجعة قد تكون سلبية أو إيجابية. فالمراجعة السلبية تتوقف عند كشف الأخطاء وتحديد المسؤول واقتراح العقاب، أما المراجعة الإيجابية فهي التي تعطي أولوية للبحث في أسباب الأخطاء وهل تعود أصلاً إلى نقص الموارد والظروف البيئية أو عيوب في التنظيم أو عيوب في آليات العمل وأسلوب الإشراف، ثم تتخطى ذلك إلى اقتراح وسائل العلاج من خلال تدريب العاملين أو إصلاح التنظيم أو تطوير اللوائح والنظم أو تقليل مخاطر البيئة الخارجية أو توفير الموارد أو تحسين آليات الأداء. ومن المهم أيضاً توفير ما يسمى بالمراجعة الوقائية، أي تفادي الأخطاء قبل حدوثها. فنظام المراجعة الداخلية الناجح يبدأ ببناء آليات هذا النظام الوقائي قبل محاسبة المسؤولين عن التنفيذ حتى يمكن لهؤلاء العمل بشجاعة دون هيبة من الوقوع في الأخطاء. ولا يتبقى إلا المسؤول المهمل أو سيء النية الذي يستحق الملاحقة ويتطلب العلاج. إلى هنا والمراجعة الداخلية شريكة في الرقابة. ولكن ماذا عن دورها في الإدارة؟ يجب أن تتقدم إدارة المراجعة الداخلية بمقترحات التطوير التي تساعد على رفع الكفاءة العامة للتشغيل اعتماداً على الخبرة الماضية في كشف الأخطاء والثغرات. ويجب أن تتقدم المراجعة الداخلية بخطة متكاملة لتطوير وحماية أصول المنشأة الثابت منها والمتداول. وهي في ذلك لا تبحث عن آليات الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية فقط بل تتعداها إلى كفاءة الاستثمار وتعظيم الربحية. وتتقدم المراجعة الداخلية بخطط لتطوير أداء العاملين على كافة الأصعدة مستفيدة من التقارير السابقة والتي تشير بوضوح إلى ثغرات في أداء هؤلاء قد لا تعود بالضرورة إلى سبب سوى نقص مهاراتهم وحاجتهم للتطوير المستمر. وكذلك تتقدم المراجعة الداخلية بمرئياتها حول موازنات المنشأة ومدى ملاءمتها للأهداف وأهم الملاحظات الفنية التي تظهر عند مقارنات الأداء وتفعيل النتائج. كما تتولى المراجعة الداخلية عملية تطوير نظم العمل الداخلية التي تدور دائماً حول مخالفات تتعلق بالعمل الإداري والمالي والمعلوماتي والتشغيلي. ولكن قبل أن تمارس المراجعة الداخلية دورها في الضبط والتدقيق، يجب عليها أن تمارس دورها في تطوير هذه النظم من الزوايا التنظيمية وبناء الآليات واختيار الكوادر المناسبة وتحويل كل ذلك إلى منظومة مساندة للمدير العام في ضمان تدفق العمليات. وعندها ستكون مهمة المراجعة الداخلية أكثر يسراً وشمولية ودقة حيث أن النظم السليمة تضمن إلى حد كبير التنفيذ السليم. أخيراً، تقوم المراجعة الداخلية بدور المستشار للمدير العام" يؤكد ماتناقشنا حوله " تعرض عليه التقارير وتناقشه في النتائج وتشاركه في التوجيه والمساندة القوية لقراراته. وهي أيضاً الممثلة له عند المراجع الخارجي والمستثمرين، وهي المساعدة في تحقيق الأهداف العامة للمنشأة. لذلك نتوقع أن يكون فريق العمل في أية إدارة للمراجعة الداخلية من المتخصصين القادرين على تقديم التوصيات واقتراح تطوير النظم والرقابة على التنفيذ في المنشأة كلها.

كلٌ يغني على ليلاه عندنا المصطلح قد يكون مختلف شويه الإسم : بندل bundle المعني الإصطلاحي : فرصه أو برومو أو بروموشن promotion المناسبه : إنخفاض أو ركود أسعار أحد مكونات الأوفر offer وبذلك يتم تحميل منتج رابح خسارة منتج راكد أو خاسر السعر : في الغالب ما يكون تحفيزي للمستهلك أو العميل طريقة الحساب لا تختلف كثير في المعالجه المحاسبية عما تفضلتم بذكره وتقوم على الوزن النسبي للعنصر ضمن مكونات الأوفرoffer وتحدد ت المبيعات لكل عنصر عند إستخدام طريقة الجرد المستمر بالتكلفة الفعليه لمعرفة أثر تغير الأسعار للآيتم item والهدف الوحيد هو ترشيد الكميه أو أمر الشراء في المرات القادمه أو تجنب البضاعه متذبذه السعر ومرونة الطلب عليها يتسم بالتغير المستمر

توضع الشهره ضمن الأصول طويلة الأجل ضمن أصول غير ملموسه المستوى الثاني أسفل مستوى الأصول الثابته وبالفعل هي بند مستقل بذاته ولا علاقة له ببند حقوق الملكيه إلا في حال التصفيه ولا علاقة له بجاري الشركاء الإهلاكات لا توضع ضمن حقوق الملكيه وإنما من الأفضل تطبيقاً لمبدأ المقابلة أن تدرج تحت الأصل الثابت وتظهر المخصصات مخصومة منه أما مصروف الإهلاك ذاته فيدرج ضمن المصروفات العموميه والإداريه لأهلاك أصول الإدارة أما أصول المعارض وخلافة فتدرج ضمن م. البيع والتسويق حسب التبويب الوظيفي للمصروفات العموميه

أحييك يا د/ظاهر على شجاعتك الأدبيه التي تنم عن فارس وتلك أخلاق النبلاء على أي حال وبسبب أن المحاسبة علم إجتماعي وهناك مساحه من الحكم الشخصي فقد يختلف التوجيه من محاسب لاخر وأيضا بإختلاف الأنشطه

تعيش وتاخد غيرها .... هههههههه

ولكن هذة الجمله قد تذكرني بمصطلح أريد فقط أن أشير إليه ألا وهو المجتمع المحاسبي وتقديمه خدمه لجمهور المستخدمين وهي خدمة توفير المعلومات المحاسبيه و التقرير عن العمليات الماليه للمنشأت وفق عمليه تتلخص في تحليل وتصنيف وتبويب وتخليص العمليات والمعاملات الماليه وتنتهي بالتقارير والقوائم الماليه ببساطه..لو إفترضنا أن المحاسبة خدمه ومتخذواالقرارات سواء داخل المنشأه أو خارجها هم المستخدمون المستهلكون فعليك بالأتي .- التعريف الأمثل للعمليه المحاسبيه أو تعريف الخدمهالمقدمه لمستهلكوها وهي أن تمد وتوفر معلومات مفيده وملائمة لاتخاذ القرار ومدىتأثير تلك المعلومات على إتخاذ القرار- معرفة ما تلبيهالخدمه ( العمليه المحاسبيه ) للمستهلكين ( متخذوا القرار ) وهي تتمثل في تقاريروقوائم ماليه- علاقة المحاسبة بالمجتمع والأطراف المستخدمه ومن تقوم على خدمتهم سواء كانت إدارة أو هيئات حكوميه أو مستثمرين حاليين أومرتقبين- معرفة مفهوم العمليه المحاسبية وكذا مراحلها منتحليل وتصنيف وتبويب وتلخيص للبيانات والعلميات الماليه وكذلك التقريرعنها

المجمع الإستهلاكي وما تعارف المجتمع من إنها منشأه تقوم على توفير سلعه للمستهلكين بسعر معقول وإن لم يكن أقل الأسعار وخاصه وأن مثل هذه المنشأت قد لا تهدف للربح وتقوم على تغطية تكاليفها مثلها مثل الجمعيات التعاونيه

فكرتني بمدير عام إشتغلت معاه قبل كده مكنش يحلو لي أن أختلف معه في الرأي إلا في الـــ meeting وكان دايما بيتقبل إنتقاداتي بصدر رحب... وفي أخر الشهر كان يقولي أ/ علاء أقوله نعم يقول إصرف لنفسك مكافأه ( 3 أيام خصم )

وهناك مسمى أخر شركات الواقع وهي شركات بالوراثة توارثها ملاكها عن مورثيهم وأستقر العرف على إستكمالها لانشطتها ولكن ليس هذه هي المشكله ولكن المشكله في كون الأطراف ذات الصله أو العلاقة وحاجاتها لمعلومات المحاسبيه وإعتمادهم الكبير عليها مما يلزم تلك الشركات بإتباع حد أدنى من الإفصاح سواء الخاص أو العام الشامل أو المحدد ولان كل منهم متطلبات ويغطي جزء من إحتياجات المستخدمين فكان لزاماً على الإدارة الحسابيه في إعدادها للقوائم الماليه الإفصاح والشفافيه وهناك مبادئ واسس تقوم عليها الحوكمه

البرنامج المحاسبي والحاسب كلاهما أصول للشركة وإن إختلفت المعالجه المحاسبيه فالبرنامج المحاسبي يعد من قبيل حقوق المعرفة ويعالج على إنه أصل غير ملموس كأصل الشهره وبراءة الإختراع وحقوق التأليف والنشر وحقوق الملكيه الفكريه وتلك المصروفات هي بمثابة أصول طويلة الأجل أصول غير ملموسه يتم إستهلاكها مثلها مثل م التأسيس 3:5 سنوات ويخرج عن ذلك بعض السوفت وير والبرمجيات التي تتسم بالتطور السريع وفي حالة تغيير الشركه أو القيام بتطوير برامجها بصفة دوريه أو سنويه لا يخرج هذا الأصل عن كونه م إيرادي .. أما الحاسب الألي فهو أصل مادي يتم إهلاكه بأحد الطرق المتعارف عليها للإهلاك وينص قانون الضرائب المصري على إهلاكه في القانون القديم 25% أما القانون الجديد فينص بإهلاكه على سنتين

القيد الثاني : التكلفة والعائد والتكلفة قد تتعدى تكلفة إقتناء الأصل أو مصروف إنشاءه أو الحصول عليه فمثلا في حالتنا ت الحصول على خاتم الشركه أو الأكلاشيه أوقطعة المعدن من حيث الضئله بحيث لا يتعدى المائه جنيه مثلاً ولكن هناك تكلفة أخرى وهى ت الرقابة على هذا الأصل من حيث أهميته القصوى لأي منشأه فهو ييسر أعمال المنشأه ويعتبر أهم اصولها من الناحيه القانونيه بحيث يمثل الشخصية المعنويه لهذه الشركه فقد يتطلب ذلك الإحتفاظ بالختم في مكان أمين تحت مسئوليه شخص أمين سواء كان مدير تنفيذي أو كان كل قسم من أقسام المنشأه له ختم خاص به من إدارة حسابات وإدارة مرتبات وإستحقاقات و إدارة شئون العاملين والإدارة الهندسيه وإداره ... كذا وكذا. وقد يعد تكلفة الرقابة على هذا الأصل الختم أعلى من قيمته الماديه وإنما لاهميته القصوى يجب الإهتمام به القيد الثالث : الحيطه والحذر ويتمثل ذلك في الإحتياط و وضع الأمان لاي أصل من الأصول ومسئوليه الأدارة في الحفاظ عليه فقد تلجأ الإدارة وخاصة الإدارة المحاسبيه أو الماليه بأن تتخذ إسلوباً في الحفاظ على الأصول بحيث تقوم بإدارجه ضمن كشوف الجرد وإن تضاءلى قيمته أو تم إستهلاكه بالكامل بحيث يدرج بقيمه 1 جم وفي هذه الحاله وكأسلوب رقابي فعلى المحاسب أن يدرج الختم ضمن أصول المنشأه في محاضر الجرد ولو بقيمه 1 جنيه القيد الرابع : العرف المحاسبي وهو ما توارد عليه كافة المحاسبين ومادرجت عليه العاده و تأخد الجهات المنظمة للمهنه في تنظيم تلك العلميه فبدا ظهور المبادئ المتعارف عليها وذلك الطرق المحاسبية في معالجات وتعددت الطرق فهناك أكثر من طريقة لحساب الإهلاك وأكثر من طريقة لتقييم المخزون ولم يعد مخط المحاسب لو إتبع طريقة وتجاهل باقي الطرق فهناك وسع من حيث إتباع الطرق المحاسبيه وليس هناك إجبار على المحاسب بأن يتبع أحد الطرق

لابد عليك يا زميلي العزيز عند تسجيلك لاي من المعاملات الماليه أن تضع نصب عينيك شئ مهم وهو القيود التطبيقية على العمليات أو كما ذكر د/ظاهر المحددات ولو نظرنا مثلا للختم فقد يلتص به أكثر من معني 1- سمة تجاريه 2- ماركه 3- إمتياز أو توكيل أوfranchise بل قد يتبادر للإذهان قطعة المعدن أو الإكلاشيه . وتختلف المعالجه بإختلاف المسمى والغرض فمثلا في 1:3 تكون المعالجه كحقوق المعرفة أو كأصل معنوي مثله مثل الشهره والأصول المعنويه التي لا تخرج لحيز الوجود المادي وكلها ترسمل كأي أصل من الأصول المعنويه أما لو جينا لحتة الحديده أو المعدن وأنا أعتقد بأنه كان قصدك من السؤال فهناك المحددات التي تواجهك عند توجية القيد أو تحليل العمليه والتي هي بمثابة دفة القارب 1- الأهميه النسبية وهي المحدد الذي يستند إليه كثير من الشركات في معالجتها وأهيمة ذلك البند لباقي أصول المنشأه بل ووزنه النسبي لاجمال الأصول وحتى نفس البند قد يختلف توجيهه من شركه لاخرى حسب طبيعة عمل الشركه ونشاطها و الوزن النسبي للأصل أو المصروف كما في بعض الشركات قد نجد أن الشركه عندما تقوم أحد دور النشربعمل عمره لالة الطباعه لديهابمقداريفوق 50000 جنية نجد مثلا دار تقوم بتوجيها على إنها م رأسمالي يجب رسملته على 3:5 سنوات مثلا ونجد على النقيض شركه أخرى توجه نفس المبلغ لنفس العمليه على إنه مصروف إيرادي أو تشغيل وذلك لعده أسباب 1- لانها تقوم بسداد ذلك المصروف بصفة دوريه عند كل عطل ويتكرر نفس العطل على مدار العام أكثر من مره 2- حجم أعمال تلك الشركه يفوق بكثير أعمال الشركة الأولى وكذلك إستخدام الأصل يفوق إستخدامه في الحاله الأولى 3- ذلك المصروف لايضيف إلى الطاقة الإنتاجيه للأصل ولا يعد إحلال لكامل الأصل أو أحد أجزاءه وأنما لا يتعدى قطعة غيار

من الغريب حقاً وأظنكم جميعاً تعرفون بأنه عندما تذكر الحوكمة لابد من إقترانها بالشركات المساهمه " الحوكمه في الشركات المساهمه "وذلك لسبب بسيط هو أن الشركات المساهمه وما تحتويه من أطراف متعدده قد تكون متعارضه في الأهداف فتعظيم الثروه مثلا للمساهمين قد لا يضمن للأطراف الأخرى الحصول على أعلى دخل سواء العاملين أو الأطراف ذات الصله كمصلحة الضرائب أو المساهمين أو المقرضين ولكن ليس من الغريب حاجه كل الشركات لإفصاح الشامل وليس من أجل الملاك فقط ولكن أيضأ من أجل الشفافيه فمما لا شك فيه أهمية الإفصاح حتى للشركات العاديه وحتى الأن فقد بدى من متطلبات الثقة فيما بين مصلحة الضرائب والممول هو الشفافيه والإفصاح وحتى أن المعايير المحليه والدوليه في إطارها أو بين سطورها ركزت على الإفصاح ففي الشركات العائليه بإعتبارها شركات تحت مسمى الأشخاص الطبيعين أو شركات أفراد وحفاظاً على حقوق المصلحه الضريبيه لابد من توافر الشفافيه وإتباع الشركه لمبدأ الإفصاح الشامل فإنه من غير الطبيعي أن يقوم المحاسب مث بأن يقر في إقرار مصلحه الضرائب بأن أرباح الشركه كذا والضريبة المستحقه كذا دون إفصاح عن المعاملات والإيرادات والمصروفات والأصول و... و..و .و

من النهردة مفيش حاكومة .... انا الحقوووووووووومة 1000 مشاركه والحمد لله

مصطلحات الحوكمه وهي المصطلحات التي يكثر تداولها عند مناقشه موضوع الحوكمه - مفهوم الحوكمه وماهيتها ومبادئ الحوكمه - لجان المراجعه - المراجعه الداخليه وإستقلاليتها وتبعيتها ومن له الحق في عزل المراجع الداخلي - حقوق الأقليه " السمتثمرين الأجانب " - مفهوم الوكاله - الشفافيه - التقرير المالي ومواصفاته - سوق المال - الشركات المسجله في البورصه أو المقيده - ربحية السهم - نسب الربحيه - نسب السيوله - التقييم المالي أو التحليل الأساسي وكذا التحليل الفني

الحكومه وإنهيار الشركات في الآونة الأخيره وبعد إنهيار إنرون وأندرسون وكذلك كثر الإفلاسات لكثير من الشركات المقيده في البورسه تدوال هذا اللفظ فيما بين المحاسببين والمراجعين حول العالم وأخذت المنظمات المهنيه على عاتقها من أجل وضع أسس للحوكمه ومبادئ لها وكذلك مقاييس أو معايير للحكم على المنشأت إنها تطبق مبادئ الحوكمة أم لا . ولو تكلمنا على تاريخ الحكومه فسنجد إنها وليده تطور وإنفتاح في الإقتصاد العالمي أدى إلى ظهور الحوكمه أما الحوكمه والعسر المالي فلقد إختلف كثيراً من الإقتصاديين وكذا القانونين في تعريف الفشل المالي أو إنهيار الشركات أو العسر المالي فكلها ألفاظ قد تقترب في معناها لدي غير المتخصصين ولكن في الحقيقه لو نظرنا لها من منظور أخر سنجد أنها هناك تقسيمات أخرى وكذلك هناك معايير للحكم على الشركه من حيث النجاح أو الفشل اليسر المالي أو العسر المالي وكذلك هناك معايير وأساليب للتنبؤ بذلك منها ماهو إحصائي ومنها ما هو محاسبي وهناك من الأساليب التي يمكن فيها التنبؤ بالعسر المالي أو الفشل المالي أو إنهيار الشركات قبل أوانه . من تلك المؤشرات والتي يسميها البعض التحليل المالي للشركات أو التحليل المحاسبي وبإمكان من يقوم بالتحليل أو التنبؤ أو التقييم إستخدام أكثر من معيار أو مؤشر في نفس الوقت ولو أننا قمنا بتقسيم الشركات فسنجد أنه هناك من الشركات ما يحقق ربحيه عاليه وسيوله عاليه ومنها ما يحقق ربحيه عاليه وسيوله منخفضه ومنها ما يحقق ربحيه منخفضه وسيوله مرتفعه وهناك ما يحقق سيوله منخفضه وربحيه منخفضه ومن هذا التقسيم أيضاً يمكننا أن نقسم نتيجه التقييم أو التحليل أو الحكم على نجاح أو فشل المشروعات بدرجات متفاوته من الفشل ودرجه واحده من النجاج المطلق والتي تحقق فيه الشركات المعادله الصعبه بحيث تحقق الربحيه المعقوله أخدة في الإعتبار مقاييس أخرى قد تكون خارجه عن نطاقها أو تطبيقها تحكمها في ذلك تشريعات الدول أو القانون المنظم أو الربحيه الإجتماعيه وفي نفس الوقت تحقق قدر من السيوله التي تغطي إحتياجاتها وإلتزاماتها على الأجل القصير فيما لايزيد عن العام

الله يفتح عليك ياإبن خلدون لقد تطرقت بالفعل لما كنت أود أن أطرحه ولكن لا بأس فإختلاف تعريف الحوكمة ومبادئها من قبل المنظمات المهنيه في الدول المختلف لا يقلل من دورها في حاكميه ورقابة وتفعيل دور الرقابة على أسواق المال فهناك من الدول ما وضعت مبادئ قد تختلف في محتواها أو صياغتها لمفهوم الحكومه الذي أعده جمعية المحاسبين والمراجعين الأمريكيين ولكن الجميع أجتمعوا على إن أهم مبادئها هي الحفاظ على حقوق المساهمين وكذلك حقوق الأقليه منهم في ظل الإنفتاح الإقتصادي و تعدد فروع المنشأه الواحده في أكثر من دوله والحفاظ على حقوق الأقليه هي حقوق الأجانب أو المساهمين والمستثمرين الأجانب وكذلك أيضاً من مبادئها تفعيل دور لجان المراجعه و إستقلاليتها عن الإداره وكذلك جعلها بمثابة الحكم أو الحد الفاصل بين المراجعين والإدارة وأيضا تفعيل دور المراجعه الداخليه والضبط الداخلي و من مبادئها أيضاً تقويم سياسات أعضاء ورؤساء مجلس الإداره وممارساتهم غير الأمينه تجاه أصول المنشأه وكذا الإفصاح الشامل في القوائم الماليه وموثوقيه البيانات ودرجة إمكانية الإعتماد عليها

ملتقى أهل الحديث منتدى للنقاش حول حاديث الرسول عليه الصلاة والسلام http://www.ahlalhdeeth.com/vb

فريق العمل أو العمل في فريق زي ما تحبوا سموها .... مش دي المشكله المشكله إنها ممكن تؤرق كل المحاسبين ومكن تبقى سبب ترك موظفين عملهم وممكن أيضاً تحقق نتائج مبهره وتزيد القيمة المضافه للفرد والمجموع وتحقق وفر في الوقت والتكاليف . مثلا لو أنك على مشكله مع مدير الموقع أنا بقول مثلاً هل هتقدر تناقش و تتبادل الحوار مع الزملاء هل لو في مشكله مع مشرف هل هتشارك معاه في حوار حتى لو إنت ملم بكل تفاصيله وحابب تتكلم فيه . الوضع بعينه في العمل لو إنت على مشكله مع مديرك هيكون أيه الموقف ؟؟ لو في مشكله مع زميلك في العمل هل ستقوم بمساعدته عند الحاجه وحتى لو لم يطلب منك المساعده أظن إنها طبيعه بشريه .... وإحنا بشر يعني صعب إن يقوم المدراء بذكر team work أكثر من في كل meeting أكثر من10 مرات وهو له أكثر من 100 مشكله مع مرؤوسيه . هل هذا يعقل ؟؟؟!!!

هاك الشبل لذاك الأسد