tsalqashi

قبل حل السؤال لنفرض ان سعر الجهاز 120 دينار وان عملية البيع بالاجل وان البضاعة للمتاجرة (مخزون) دفاتر المشتري 120000 من ح / المخازن -- ------120000 الى ح/ الدائنون ولكن الجدير ملاحظته ان تكلفة الجهاز بالمخازن ستكون (120000/1100) اي حوالي 109 دنانير دفاتر البائع (لنفرض ان تكلفة الجهاز عليهم 75 دينار للجهاز) 120000 من ح/ المدينون -------120000 الى ح/ المبيعات 82500 من ح/ تكلفة بضاعة مباعة ------- 82500 الى ح/ المخزون (1100*75) طبعا هذا الحل في كون الشركة تتبع الجرد المستمر

اخي العزيز في هذه الحالة لا بد من جرد الاصول الثابته واعادة تقيمها بدراية مدقق حسابات وبموافقة اصحاب الشركة واثباتها بدفاتر الشركة

أحبائي اعضاء هذا المنتدلى الرائع لقد اطلعت على ما تداولتموه في موضوع الحوكمة او الحاكمية المؤسسية واود ان انوه لشيء مهم وخصوصا بالنسبة للاخ اللذي من الاردن بأن الاردن حدث جميع قوانين السوق المالي وفقا للمتغيرات العالمية ويمكنه العودة للقوانين المعمول بها حاليا وسيجد ان القوانين تم اقلمتها بشكل يتماشى مع التغييرات التي حصلت في الولايات المتحده ويمكنه مراجعة جميعية المحاسبيين القانونيين الاردنية للحصول على نسخ القوانين الجديدة اللذي اريد ان اقوله وببساطة مهما اختلفنا على المسمى الحوكمة او الحاكمية لا يهم كثيرا فمفهوم الحاكمية بنظري هو السيطرة المؤسسية التي تحكم اي اقتصاد في اي دولة والتي تكون من سيطرة مؤسسية من قبل القطاع الخاص وسيطرة مؤسسية من قبل القطاع الحكومي لا يمكن ان تنجح بمجرد سن القوانين فلقد سبق وطرح هذا الموضوع في كثير من المؤتمرات وتمكنت انا ومشرفي الدكتور نعيم دهمش رحمه الله من الوصول لنقطة ليست جديدة ولكننا نتعامى عنها ومفادها ان العيب ليس بالقوانين بل العيب يكمن في مطبقيها، وهنا اصل لنقطة واحدة ان اخلاقيات اي مهنى هي الحكم الجديد والحقيقي وليس الحوكمة ومن يريد الالطلاع على بحوث بالحاكمية يمكنه الذهاب الى موقعي www.tsalqashi.jeeran.com في صفحة ناتجي العلمي ويمكنه ان يطلع على ما كتبته في هذا الموضوع ودعواتكم

أخي الكريم بصراحة السؤال غير واضح بالنسبة لي وقبل ان اجيب اريد ان اعرف بعض الحيثيات 1- هلى الشركة خاصة ام تضامنية ام مساهمة 2- هل يتم تددقيق حسابات الشركة ام لا 3- منذ متى الشركة قائمة 4- هل الشركة تحتفظ بحسابات نظامية ام لا واول خطوة انصح بعملها الذهاب لحساب هذه الاصول في الاستاذ العام وتتبع قيود ادخالها في اليومية وهكذا نستطيع معرفة متى تم شراء هذه الاصول وعددها بعد ان تجيبني عن هذه التساؤلات ان شاء الله ساتمكن معرفة ما حصل وبناء عليه سارد على سؤالك

احبائي اعضاء هذا المنتدى الاكثر من رائع احيانا احب ان اكتب الشعر حين اصادف موقف معين وهذه القصيدة كتبتها لاحدى زميلاتي اللتي كانت متردده باكمال دراستها العليا والان اهديها لجميع احبائي بالمنتدى خذي من الدنيا حلاوة عبقها - ودعي المر يداويه الزمان ولتكن نفسك بالصدر أبيـة - فالنفس الأبية أبداً لا تهان وللإنسان عقل فريد وعجيب - يحرك القلب ويأسر الوجدان ولكلٍ منا عقل لبيب يميـزه - بصفاتٍ تجاوز أي إنسان والصعاب، رجاحة العقل تذللها - وتصنع العمل بخير إتقان قد وجدت في عقلك رجاحة - ولم أرى خيراً منه اتزان فلا تشغليه سوى بأمور علم - فتضفي على حياتك الأمان واتركي ما دون ذلك هباءً - فبورد العلم يتفتح البستان فاسقي وردك وارعيه برويةٍ - واصبري عليه وغذيه الحنان ويوما سوف تجمعيه بمزهريةٍ - تفاخري بجمالها كل انسان ويحي ما لنيل العلم من حلوةٍ - طعمها كحلاوة عسل الجنان فبه تفتح كل الأبواب المغلقة - ويغدو في الحياة خير ضمان ويجعل صاحب الحق مجاهرا - فخير السند هو وخير البيان ويساعد ضعفاء القلوب على - البوح بما بها ويطلق العنان ولأجل نيله كل لبيب سعى - فاسعي إليه كسعي الضمآن وارتوي منه واياك ان تتوقفي - ولا يمنعك عنه أي جبان وانا من ورائك بالعهد مساندا - وسأداوي بالعلم مر الزمان وستبقى يدي لك ممدودةً - فمن قبلك كنت انا الضمآن ولا تشكريني ابد أو تتجملي - فانا للعلم عاشقا وولهان احب العلم تارة والشعر تارة - فيبقياني طوال ليلي يقضان فجمدي قلبك وعليه اقبلي - فلا يقبل عليه سوى الشجعان وخذيه بقوة وبحقه تجسري - وكوني بين الكل لسان وبيان فالعالم عند الكل دوما مبجلا - وبين البشر قوله هو الاتزان يفوق بعلمه كل قرنائه - ويبدع كما يبدع بالريشة الفنان ويسحر العيون بجمال فنه - ففن العلم تربع على الأكوان وما بعد الصبر سوى فرج - فالكرب وان طال لا بد فان

للاسف يا اخي لم يستجب لغاية الان اي احد لفكرتي وعسى المانع خيرا وفور ورود اي شيء ساعمل على نشره بعد موافقة صاحبه

نعم يا اخي هذا ما قصدته بكلامي ولكني اعتقد ان الالمام بخبرة المحاسبة المالية هي المفتاح لباقي الامور والعلم عند الله، واشكرك على مدح هذا المنتدى لانه فعلا يستحق المدح وجزا الله اللذي اوجده كل الخير وجعله في ميزان حسناته

اخي السائل من اهم الحسابات المتعلقة بالجرد المستمر في شجرة الحسابات (دليل الحسابات) وجود كل من حساب المخزون وحساب المبيعات وحساب تكلفة البضاعة المباعة ولا يوجد حساب المشتريات وساعطيك مثال شراء وبيع بنظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر كي تفهم ما اقصد تم شراء بضاعة (20 جهاز بتكلفة 100 دينار للجهاز) وتم بيع خلال العام 8 اجهزة بسعر 200 دينار الجرد الدوري عند الشراء 2000 من ح/ المشتريات -------2000 الى ح/ البنك عند البيع 1600 من ح/ البنك -------1600 الى ح المبيعات وفي نهاية العام اثبات بضاعة نهاية المدة 1200 من ح بضاعة نهاية المدة ------1200 الى ح/ الدخل وطبعا في قائمة الدخل تظهر التكلفة (بضاعة بداية المدة +المشتريات - بضاعة نهاية المدة) اما الجرد المستمر فمن ميزاته تسجيل احداث المخزون اول باول عند الشراء 2000 ح/ المخزون -----2000 الى ح/ البنك عند البيع 1600 من ح/ البنك -=----1600 الى ح/ المبيعات 800 من ح/ تكلفة البضاعة المباعة -----800 الى ح/ المخزون وهكذا يتم مقابلة التكلفة في نهاية العام بالمبيعات ولا حاجة لاثبات بضاعة نهاية المدة لانها ترصدة تلقائيا

نصيحة للسائل او السائلة ان يطلع على اي كتاب بنظرية المحاسبة واعتقد انها كفيلة بالاجابة عن تساؤلاته وخصوصا الاطار النظري

أخي السائل الحبيب بالاضافة لما اضافه الزميل وائل العراقي من رد منطقي وجميل اود ان اقول ان اللذي يبحث عن الخبرة يجب ان يحدد نوعية الخبرة التي يبحث عنها هل هي خبرة استشارية ام خبرة في التدقيق ام خبرة في مسك الحسابات ام خبرة في ادارة الحسابات ام ام ام واعتقد وحسب مجالي المحاسبة المالية ان من يريد تملك الخبرة في المحاسبة المالية ان يتدرب في شركة عادية جدا بغض النظر عن طبيعة عملها مثل شركة صناعية او شركة خدمية وبالتالي يستطيع الاطلاع على خطوات مسك الحسابات وادارتها خطوة بخطوة وعندي الكثير من طلبتي كانوا اذكياء بان ذهبوا الى شركات وعرضوا خدماتهم المجانية خلال دراستهم وفعلا كانوا يداوموا بتلك الشركات بمعدل ساعتين باليوم وكان الناتج ممتاز وبعضهم ممن اثبتوا جدارة تم تعينهم بعد تخرجهم

اخي العزيز وائل اهلا وسهلا بك وانه لشرف لي ان التقي بك وعلى الرحب والسعة

اخي وائل العراقي اغبط هذا المنتدى على نوعية الناس اللذين فيه والمواضيع التي تدار من خلاله، فاهلا وسهلا بكفاءة عربية خالصة كشخصكم الكريم وارجو ان يكون حبل الوصال والمودة والعلم متصلا دوما بيننا ومبارك مرة اخرى واسمحوا لي اقول بيتين من الشعر فاضت قريحتي بهما خذوا العلم من ينابيع صافية ماءها ----------- واجعلوا كل عطشان من زلاله يرتوي فنور العلم كنور ليلة صفا سماءها ------------- وخاسر من من صافي ماءه لم يرتوي وهنيئا لمنتدى نجومه زاد لمعاتها ------------ ومهما نهلنا من علمه فلم وان ابدا نرتوي

اخي علاء ولا تزعل فالف الف يسلمو على كلامك اللي زي العسل يا عسل

اخي الحبيب علاء كلامك جميل ولكن يا اخي مشكلة اغلب المواقع انها بعد فتره تلغي اشتراكك ان لم تبدأ بالدفع فهم يستدرجوك وفيما بعد يخيروك اما موقع جيران فانا على معرفة شخصية بالقائمين عليه ووعدوني انهم لن يتبعوا اسلوب الخرين وخصوصا انهم يستغلوا الموقع المجاني اللذي يمنحوه للاشخاص للدعاية عن خدماتهم وسياستهم جيدة وصحيح ان الاليات المستخدمة غير متطوره ولكنها افضل من المواقع التي تلغي اشتراكك بعد ان تكون صممت الموقع وتعبت عليه ويسلوا يا اخي

بعد ان استأذن الدكتور محمد شريف لان هذا الموضوع في منتداه فانصح السائل عن احدث مواضيع نظم المعلومات ان يتوجه الى موقعي www.tsalqashi.jeeran.com في صفحة ناتجي العلمي ويطلع هناك على رسالتي الدكتوراه وبحوثي وسعرف ما يريد ان شاء الله وعذرا يا استاذنا د محمد

أخواني الاحبة انا دوما بالخدمة بالنسبة للاخ اللذي تكلم عن ما هو متبع في البلد الشقيق سوريا ارجو ان يتسع صدره لتعليقي البسيط فان المحاسبة الحكومية لا يعول عليها كثيرا لانها تعمل بمبدأ الايرادات والمصاريف ولا يوجد بها اساس الاستحقاق ومن الضروري ان نتذكر ان جميع الدول العربية تقريبا تعتمد معايير المحاسبة الدولية ليس حبا بها ولكن لانه لا مجال الا اتباعها ان اردنا ان ننفتح على العالم ومن هذا المنطلق جميع اجاباتي تستند على معايير المحاسبة الدولية

اخي الحبيب ان الاسئلة التي طلبتها كثيرة وليس من السهولة الرد عليها جميعا ولكني ساحاول بالنسبة للفرق بين المخصص والاحتياطي الفرق الاول ان المخصص عبء على الدخل ويقابله مصروف لا يتم استرداده في كثير من الاحيان مثل مخصص ضريبة الدخل اما الاحتياطي فهو اقتطاع من الدخل (توزيع الدخل) والاحتفاظ به الى حين ضرورة استخدامه وهو ليس بعبء على الدخل. اما الفرق بين الشيك والكمبيالة الشيك ورقة مالية نقدية لا تشترط واطرافها الساحب والمسحوب عليه والبنك الوسيط اما الكمبيالة فهي ورقة تجارية مشروطة بعملية تبادل تجاري وهناك نوعان منها المضمونة اللتي يكون فيها البنك الضامن لطالبها وغير المضمونة التي طرفاها البائع والمشتري ويثبتها الشاري في دفاتره تحت مسمى اوراق دفع اما البائع يثبتها تحت مسمى اوراق قبض وهي اكثر قوة من الشيك من الناحية القانونية اما الفرق بين الاهلاك ومجمع الاهلاك ومخصص الهلاك فالاهلاك هي الالية التي يتم اطفاء تكلفة الاصل الثابت بواستتطها اي توزيع قيمته على السنوات المالية للشركة تماشيا مع فرض الدورية واما مجمع الاهلاك فهو المصروف المتراكم بعد اهلاك الاصل في كل سنة ويتم مقابلت رصيده في الميزانية في جانب الاصول مع تكلفة الاصل لاستخراج القيمة الدفترية التي تكون اقرب لقيمة السوق ويصنف حساب مجمع الاهلاك من حسابات الاصول المقابلة والسبب في عمله لعدم مس قيمة الاصل الحقيقية وكذلك لمعالجة عيوب التكلفة التاريخية وبسبب ان الاصل فعليا له ملمس فيزيائي ولا يتناقص مع تناقص قيمته، اما بالنسبة لمخصص الاهلاك فليس هناك شيء اسمه مخصص الهلاك وقد يكون كناية عن مجمع الاهلاك وهذا خطأ ومصروف الاهتلاك يظهر في قائمة الدخل اما تكلفة الاصل زمقابلة مجمع الاهتلاك ففي جانب الاصول بالميزانية وهناك خطأ اخر فادح فلم يعد هناك شيء اسمه حساب المتاجرة فلقد انقرض منذ ظهور نظام التكاليف في اواخر الستينات وقائمة الدخل هي نفسها قائمة الارباح والخسائر اما بالنسبة للمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف ببساطة المحاسبة المالية تفصح عن العمليات التي تمت باثر رجعي (تاريخي) من منطلق استخدام مصادر الاموال اما محاسبة التكاليف فهي عبارة عن نظام يبين الاداء بين العائد والمصروف وتستقي معلوماتها من المحاسبة المالية اما خطابات الضمان والاعتمادات المستندية فهما من حيث المبدأ واحد ولكن من حيث الهدف مختلفتان فخطاب الضمان (الكفالة) يحصل عليها العميل من بنكه لتقديمها ضمان لطرف اخر اتفق هو واياه على تقديم خدمة له (مثل الدخول في مناقصة) فيقدم خطاب الضمان اما لضمان عدم تراجعه عن المناقصة في حالة فوزه بها او لضمان عدم اخلاله بشروط المناقصة ويكون هنا البنك هو الضامن ويعطى الضمان للعميل مقابل شروط يضعها البنك (المهم ان نتذكر ان خطاب الضمان يستخدم محليا اي في نفس بلد الطرفين) اما الاعتماد المستندي فهو نوع من الضمان يحصل عليه العميل من البنك (تعهد بالدفع للمصدر) عند استراده سلعة من الخارج ويبعثه للمصدر ويقوم فرع البنك بدولة المصدر التاكد ان البضاعة شحنة حسب الاصول وتحوي جميع الوثائق المطلوبة كشهادة المنشأ وبوليصة الشحن والتأمين وعند وصول البضاعة للمستورد يقوم البنك بدفع المبلغ المذكور بالاعتماد ارجو معذرتي ان كانت اجاباتي غير شافية

اخواني الاحبة اولا اشكر عبد الله /علاء أبو العلا على مساهماته المتميزة وبالنسبة للاخ السائل بالنسبة للشق الثاني من سؤاله فيمكنه الرجوع للمعيار المحاسبي الدولي رقم 16 اما ما العمل عند في حالة الاصول تهالكت دفتريا ولا زالت تعمل فالاجابة من شقين الشق الاول اذا كانت الشركة تتبع من الاصل طريقة القيمة العادلة في تقييم اصولها فيمكنها اعادة التقييم الشق الثاني اذا كانت الشركة تتبع التكلفة التاريخية فكما قال الاخ عبد الله تثبت بالوحدة النقدية ( اما دينار او جنيه او ريال واحد) وطبعا اغلب الشركات ان لم تكن كلها تستخدم التكلفة التاريخية نظرا لعدم وجود اسواق جاهزة للاصول الثابته واود ان انوه بانه ان كانت الشركة تستخدم التكلفة التاريخية فلا يجوز لها اعادة التقييم الى في حالة واحدة وهي انخفاظ قيمة الاصل السوقية عن الدفترية فالمعيار واضح جدا ان التكلفة التاريخية هي المعالجة الاصلية وسمح بمعالجة بديله القيمة العادلة ولكن لا يمكن الدمج بينهما لخلقهما تقلبات بالدخل غير منطقية اما الشق الثالث والمهم جدا وارجو عدم اخذ كلامي بحزازية فانا اطرح امور علمية ليس الا ان المحاسب الجيد اللذي يعي معنى المحاسبة جيدا يعلم بان عمر الاصل يقدر تقديرا بناء على محدد الحيطة والحذر بعمر اقل من الحقيقي ولهذا بعد مضي عدد من السنوات يجب ان يعيد حساباته بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية المحيطة وان وجد ان الاصل يمكن ان يعمر اكثر من العمر المقدر القديم فيجب ان يعيد اعادة تقدير عمر الاصل ليتفادى اهتلاكه قبل موعده واثباته بدينار واحد فقط بوالتالي لا تكون قوائمه المالية تعبر عن حقيقة قيمتها ولاشرح اللذي اقوله سافرض السؤال التالي لنفرض ان اصل تم شراءه في 1/1/2002 بقيمة 10000 دينار وقدرة قيمته الخردوية بمبلغ 500 دينار وعمره ب 10 سنوات وسيتم اهتلاكة بالقسط الثابت في بداية 2008 اي بعد مضي 7 سنوات من اصل العشرة وجد المحاسب ان الاصل لا يزال بحالة جيدة وحسب رأي الخبراء انه يمكن ان يخدم 8 سنوات ابتداء من 2008 هنا يجب على المحاسب ان يعيد حساباته بشكل منطقي سوف نجد ان رصيد مجمع الاهتلاك في 1/1/2008 يساوي 6650 دينار 10000-500 = 9500 9500/10 = 950 950*7 = 6650 يقوم المحاسب هنا باستخراج القيمة الدفترية للاصل (التكلفة – المجمع)(10000-6650) = 3350 ويقوم بعمل الاقساط ابتداء من السنة الحالية 2008 بناء على هذه القيمة اي (القمة الدفترية – الخردة) (3350 – 500) = 2850 ويستخدم العمر الجديد المتبقي حسب راي الخبراء ويصبح قسط الاهتلاك (2850/8) = 356 دينار وبهذه الطريقة يتفادى اندثار الاصل قبل موعده ارجو ان تكون اجابتي شافية ولا تنسونا من الدعوات

اشكرك يا اخحي محمد على كلامك اللطيف

جروبات الياهو ليس لها شعبية ولكن موقع جيران ورغم قلة امكانياته يستطيع من يريد الاطلاع عليه دون ان يكون مشترك وهذا شيء جميل

الموضوع يا اخي جميل وكن ليس حديث ورأي انه من المواضيع التي يصعب قياسها وقياسها غير دقيق والحصول عن معلومات عنها في عالمنا العربي صعب جدا وعلى كل حال هناك رسالة دكتوراه اعتقد كان عنوانها قياس اثر تلوث البيئة مف مصفاة بترول في احد مدن العراق، وكانت اول رسالة دكتوراه محاسبة من جامعة بغداد للدكتور قصي السامرائي، وللاسف لا يوجد عندي نسخة منها ولكنك يمكنك البحث عنها واعتقد ستفيدك الكثير

اخي الحبيب ان النظام المحاسبي ليس بهذه البساطة واشكر الاخ عبد الله على توضيحه المسهب وارجو ان ازيد شيء مهم جدا واعقب على قول اخي ان التسويات تحل الامور، كثر قيود التسوية تعد عيب من العيوب التي لا يجب ان يقع فيها المحاسب فالغاية من قيود التسوية تنحصر بهدفين اساسين الهدف الاول معالجة اساس الاستحقاق وفرض الدورية المحاسبية الهدف الثاني معالجة الاخطاء المحاسبية (التي يجب ان تكون قليلة جدا ان كان المحاسب متمكن من تحليل العمليات وفقا للاطار النظري للمحاسبة) وساضرب مثال لنفرض ان الشركة في 1/8/2007 دفعت ايجار لمدة سنة (1200 دينار) فاغلب المحاسبين يقومون بعمل القيد التالي: 1200 من ح/ مصروف الايجار -----1200 الى ح/ البنك او 1200 من ح/ ايجار مدفوع مقدم ----1200 الى ح/ البنك وفي نهاية العام يقوم بعمل قيد تسوية امذا اعد القيد الاول فيقوم بعمل 700 من ح / ياجار مدفوع مقدم -----700 الى ح / مصروف الايجار اما اذا اعد القيد الثاني فالتسوية تكون 500 من ح/ مصروف الايجار -----500 الى ح/ ياجار مدفوع وقدم واسمحوا لي ان اقول الطريقتين خطأ ولو ادتى الى رصيد صحيح والسبب بسيط اصيغه بالسؤال التالي ماذا سيحصل لو ان المحاسب تغير قبل نهاية السنة، او كان مريض فبالطبع سينسى قيد التسوية وقد يكتشف هذا الخطأ السنة القادمة بعد انتهاء السنة الحالية ويقوم بعمل قيد تسوية جديد يعدل به رصيد الابراح المحتجزة وبما ان الايجار ابرم بعقد ملزم للطرفين فالواجب ان يكون عمل القيد عند دفع الايجار كالتالي 500 من ح/ مصروف الايجار 700 من ح/ ايجار مدفوع مقدم -----1200 الى ح/ البنك وبهذه الطريقه لن يكون هناك احتمال للخطأ ارجو معذرتي على الاطالة

اشكركم من اعماق قلبي على هذا النقاش المحبب الى القلب، واقول للاخ السائل ان الافتراض التي قلته بوقوع الخطأ فهذا النوع من الاخطاء وان وقع يتم اكتشافه قبل الخروج من السنه المالية، وخصوصا ان حساب البنك وحساب الصندوق من الحسابات الحساسة التي لا يجوز الخروج من السنة المالية ان لم تتطابق، وبصراحة ودون ان تزعل مني يا اخي السائل ان لم يظهر رصيد المدينون مسددا هذه يعني ان اللذي قبض المبلغ وضعه بجيبه، اما ان كان هناك زياده في الصندوق ولم يعرف السبب فالتعديل بسيط جدا جدا ولنفرض ان الخطأ 100 دينار 100 من ح/ الصندوق -----------100 الى ح/ المدينون ولكني استغرب جدا كيف اللذي سدد لم ياخذ سند القبض، وبالنسبة للاخطاء التي تحدث بالسنوات السابقة وخصوصا ان كانت تؤثر على الايرادات والمصاريف فيتم معالجتها بتعديل رصيد اول المدة للارباح المحتجزة لانها هي التي تمثل دخول السنوات السابقة وساعطيك مثال بسيط لنفرض ان المحاسب في السنة الماضية نسى او اغفل عن عمل قيد اهتلاك احدى الاصول الثابته والبالغ 200 دينار، وتنبه هذه السنه لهذا الخطأ 200 من ح/ الارباح المحتجزة --------200 الى ح/ مجمع الاهتلاك واشكركم مرة اخرى على هذا النقاش البناء

هذا الخطأ جسيم والسبب ان حساب البنك لم يتطابق معك السنة السابقة فكيف غلقت الحسابات ولم يتتطابق معك حساب البنك ارجو التاكد من رصيد البنك الحقيقي والدفتري واخباري كي اقول لك كيف تعدل الامور

اخي محمد اعذرني ان اقول لك ان مفهومك خاطىء فليس هناك فرق بين ما يدرس وما يمارس على ارض الواقع وان كان هناك فرق حالي فهذا مرده الى عيب التدريس في جامعاتنا وعلى كل حال ركز على المحاسبة المتوسطة فهي لب الحياة العملية