tsalqashi

اعتقد يا زميلي انه الاخ عاوز نحكيله ان نبدأ بحل المطلب الثاني قبل الاول حيث ان التاريخ للثاني يسبق الاول

ولا يهمك يا بنتي لا تشكريني فانا بخدمة الناس الافاضل

اخي بن خلدون عد لمشاركتي الاصلية عدلت الرابط وانا اسف للخلل الذي حدث بس للاسف هنا في المنتدى بدأت اواجه مشكلة عدم التمكن من رفع الملفات ولذلك اضطر لعمل الرابط الان جرب الرابط وراح يشتغل انشالله

شمضشاحبائي المختصين بالرابط الموجود بالاسفل استبانة لاحد الباحثين ارجو تنزيلها وملئها وبعثها على العنوان الموجود فيها وشكرا لكم رابط ملف الاستبانه: http://rapidshare.com/files/72726991/Questionnaire.rar

هذه من لطفك يا اخ خلدون وانا بخدمة جميع طالبين العلم لوجه الله تعالى عسى ان يضعها الله في ميزان حسناتي

هذه بعض المراجع الكتب : · أبو غزالة، طلال، معجم أبو غزالة للمحاسبة والأعمال، بيروت، دار العالم للملايين، 2001. · الاتحاد الدولي للمحاسبين، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، إصدارات التدقيق والسلوك الأخلاقي، عمان، 2003. · جمعة، أحمد حلمي، "التدقيق الحديث للحسابات"، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1999. · الخطيب، خالد راغب و الرفاعي، خليل محمود، "الأصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات"، عمان، دار المستقبل، 1998. · دانيال، جورج غالى، "تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة"، 84 شارع ذكريا غنيم-تانيس سابقا، الدار الجامعية، 2001. · الزعبي، محمد و الطلافحة،عباس، النظام الإحصائي SPSS فهم وتحليل البيانات الإحصائية، الطبعة الثانية، عمان، دار وائل للنشر، 2003 · سيكاران، أوما، "طرق البحث في الإدارة، مدخل بناء المهارات البحثية"، ترجمة إسماعيل بسيوني، وعبد الله العزاز، جامعة الملك سعود، السعودية، 1998 · الصبان، محمد سمير و على، عبد الوهاب نصر، "المراجعة الخارجية: المفاهيم الأساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية"، 84 شارع ذكريا غنيم-تانيس سابقا، الدار الجامعية، 2002. · على، عبد الوهاب نصر، "خدمات مراقب الحسابات لسوق المال: المتطلبات المهنية ومشاكل الممارسة العملية في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية والأمريكية"، الجزء الثاني، 84 شارع ذكريا غنيم-تانيس سابقا، الدار الجامعية، 2001. · الفيومي، محمد و لبيب، عوض، "أصول المراجعة"، الأزاريطة-إسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1998. · لجنة معايير المحاسبة الدولية، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن)، معايير المحاسبة الدولية، لندن، 2001. · الناغى، محمود ، "دراسات في المعايير الدولية للتدقيق: تحليل وإطار للتطبيق"، المكتبة العصرية، المنصورة، 2000. الرسائل الجامعية: · حميدات، محمد، "تقيم جودة تدقيق الحسابات في الأردن والعوامل المحددة لها: دراسة ميدانية"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، الأردن، 2002. المجلات : · أبو الحسن، علي،" الأسباب المحتملة لتغيير مراجع الحسابات: دراسة ميدانية في المملكة العربية السعودية "، مجلة الإدارة العامة، العدد 77، 1993. · أخبار الجمعية، المدقق، العدد (56-57)، كانون أول 2003. · تعليمات لجنة ترخيص المهنة الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المهنة رقم 73 لسنة 2003، المدقق، العدد 56-57، كانون أول 2003. · الجوهر، كريمة، والشجيري، "مفهوم العدالة في التدقيق، دراسة تحليلية"، تنمية الرافدين، العدد (70/24)، 2002. · الحمود، تركي وقاقيش، محمود ورمضان، صايل ،" المشاكل التي تواجه مدققي الحسابات في الأردن "، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد السابع، العدد الرابع، 1992. · خوري، نعيم، "قانون تنظيم مهنة المحاسبة في الميزان"، المدقق، العدد (56-57)، كانون أول 2003. · دهمش، رلى،" مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات في الأردن: دراسة ميدانية "، المحاسب القانوني العربي، العدد الرابع وتسعون، كانون ثاني-شباط 1996. · دهمش، نعيم ،" مطلوب إعادة النظر في المناهج الدراسية ووضع معايير وقواعد لمهنة التدقيق "، استطلاع ميداني حول واقع مهنة تدقيق الحسابات في الأردن، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد 22، 1998. · راشد، وائل إبراهيم،" استقلالية المدقق: دراسة مقارنة عن استقلالية مراقب الحسابات وفق التنظيمات المهنية المتقدمة والتنظيم الكويتي "، مجلة البحوث التجارية، المجلد السادس عشر، يناير 1994. · الرجبي، محمد ،" تقييم امتحان مجلس مهنة تدقيق الحسابات الأردني، دراسة ميدانية "، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 11، العدد 3، 1995. · سنداحه، ميشيل، "أين موقعنا كمهنيين"، المدقق، العدد (23)، أيار، 1994. · علقم، محمد أحمد و الرجبي، محمد تيسير،" عوامل تغيير مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة الأردنية: دراسة ميدانية "، دراسات: العلوم الإدارية، المجلد 24، العدد 1، كانون ثاني 1997. · مطر، محمد،" سبل تدعيم استقلال مدقق الحسابات الخارجي بالأردن: دراسة ميدانية تحليلية لآراء المدققين، ومستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف على المهنة "، دراسات: الجامعة الأردنية، المجلد 21أ، العدد 3، 1994. · Arens, Alvin, and Others, Auditing: An Integrated Approach, International Edition, 9th Edition, New Jersey, Prentice-Hall, 2003. · Bhatia, R.C, Auditing, New Delhi, Vikas Publishing House, 2001. · Boynton, W.C and Johnson, RN and Kell, WG, Modern Auditing, Seventh Edition, New York, John Wiley, 2001. · Choi, Frederick, and others, International Accounting, Fourth Edition, New Jersey, Prentice Hall, 2002. · Chryssides, G.D and Kaler, J.H, An Introduction to Business Ethics, London, Chapman & Hall, 1993. · DE George, R.T and Pichler, J.A, Ethics Free Enterprise, & Public policy, New York, Oxford University Press, 1978. · Dunn, John, Auditing Theory and Practice, Second Edition, Harlow, Prentice Hall, 1996. · Duska, R.F, Education, Leadership and Business Ethics, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1998. · Gambling, T and Abdel Karim, R.A, Business and Accounting Ethics in Islam, London, Mansell, 1991. · Gupta, Kamal, Contemporary Auditing, Fifth Edition, New Delhi, McGraw-Hill, 1999. · Harvey, B and van Luijk, H and Steinmann, H, European Casebook on Business Ethics, New York, Prentice Hall, 1994. · Kieso, Donald, and Others, Intermediate Accounting, Tenth edition, 2001 · Konrath, L.F, Auditing: A Risk Analysis Approach, Fifth Edition, Australia, South-Western, 2001. · McHugh, FP, Ethics, Macmillan, Houndmills, 1991. · Messier, William F, Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach, Second Edition, Boston, McGraw-Hill, 2000. · Robertson, J.C and Louwers, T.J, Auditing, Ninth Edition, Boston Burr Ridge, Irwin/McGraw-Hill, 1999. · Schroeder, R.G and Clark, M.W and Catehy, J.M, Accounting Theory and Analysis: Text Cases and Readings, Seventh Edition, New York, John Wiley & Sons, 2001. · Whittington, O.R and Pany, K, Principles of Auditing and Other Assurance Services, Therteeth Edition, Boston Burr Ridge, Irwin/McGraw-Hill, 2000. · Woolf, E, Auditing Today, Sixth Edition, New York, Prentice Hall, 1997. وانا بالخدمة

اخي انس مخلوف اي مصاريف تساهم في مد عمر الاصل تضاف لقيمته وهنا يجب معرفة عدد من الامور اهمها العمر الجديد للاصل والقيمة الخردوية المقدرة الجديدة ونقوم بعمل اهتلاك الاصل بالطريقة القديمة ولكن بقسط جديد وتعتبر التكلفة الجديدة للاصل التي يتم اهتلاكها هي القيمة الدفترية للاصل قبل الاضافات الجديدة + الاضافات الجديدة - القمة الخردوية الجديدة ونستخدم العمر المتبقى من العمر المقدر الجديد ولكي تفهم الامور افضل ساعطيك مثال لنفرض بان بناية مشتراه في 1/1/2000 بقيمة 60000 دينار وعمرها مقدر ب 10 سنوات وقيمة خردوية 7000 دينار وتهتلك بواسطة القسط الثابت، في بداية عام 2006 انشأت الشركة طابق جديد بتكلفة 20000 دينار وقررت ان عمر البناية 15 بدل 10 والقيمة الخردوية 10000 دينار الحل تضاف ال 20000 الى تكلفة البناية بما ان مجمع الالهتلاك لغاية 31/12/2005 31800 فان القيمة الدفترية للاصل قبل الاضافة (60000-31800)=28200 فيصبح قيمة الاصل القابلة للاهتلاك من سنة 2006 (القيمة الدفترية للاصل قبل الاضافة + الاضافات - القيمة الخردوية الجديدة) اي (28200+20000-10000) = 38200 والعمر الجديد هو (العمر الجديد - ما مضى من عمر الاصل) اي (15-6) = 9 سنوات وبتقسيم القيمة الجديدة على العمر الجديد اي (38200/9) = 4244 قسط اهتلاك عام 2005 ان شاء الله يكون جوابي شافي لك واي استفسار اخر ارجو ارساله على بريدي الالكتروني

اختي العزيزة اذهبي لموقع www.ssrn.com وضعي هناك اسم بحثك وستجدي بحوث كثيرة باللغة الانجليزية يمكنك تنزيلها وقراتها واعتمادها كمراجع وان اردت مراجع جاهزة اتصل بي على بريدي الالكتروني

اخي انس مخلوف هناك مفهوم خاطيء لدى الكثيرين فمجمع الاهتلاك هو ليس مخصص ابدا، ولهذا يسمى مجمع اهتلاك وليس مخصص اهتلاك وليس الهدف منه مجابهة اندثار اصول وشراء غيرها فمجمع الاهتلاك يصنف على ان حساب اصل مقابل والغاية منه عدد من الاسباب الاول تفادي عيوب التكلفة التاريخية حيث ان الاصل تتناقص قيمته وبالتالي عمل مجمع اهتلاك له يمكننا من اظهار قيمته الدفترية في الميزانية اي نحاول الوصول للقيمة السوقية والسبب الثاني ان الاصل الثابت له ملمس فيزيائي وبالتالي تناقص القيمة لا يعني تناقس حقيقي بالشكل بل بالاستخدام ولهذا لا بد ان نبقى الاصل بالتكلفة للمحافظة على شكله الفيزيائي ونعمل له مجمع الاهتلاك لنظهر القيمة التي تم الاستفاده منه عن الفترات السابقة وثالثا مجمع الاهتلاك يساعدنا في تحديد المكسب او الخسارة عند التخلص من الاصل ومن هذا المفهوم فمجمع الاهتلاك لا يغني ولا سمن من جوع عند رغبتنا بجلب اصل جديد عند انتهاء القديم لان المجمع ينتهي عند التخلص من الاصل ولمجابهة شراء اصل جديد نكون احتياطي اندثار اصول بأن نقتتطع من دخل الشركة مبالغ متساوية سنويا تتماشى مع العمر المقدر للاصل القديم اخذين بعين الاعتبار مستويات التظخم وبهذا عندما ينتهي الاصل القديم ونخرجه وننهي مجمع اهتلاكه معنا سنجد ان رصيد الاحتياطي اللذي خصص له يكفي لشراء اصل يحل محله ارجو ان تكون اجابتي شافية د ظاهر القشي

اخي الكريم ببساطة المخصص هو اجراء احترازي بتحميل الدخل الحالي بمصروفات محتملة مستقبليا تخص السنة المالية الحالية لتطبيق مبدأ المقابلة وتماشيا مع محدد التحفظ (الحيطة) وهو اقتتطاع فعلي من دخل السنة الحالية وخير مثال على ذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها حيث ان المبيعات الاجلة تولد ايراد حالي ولكن في عجز تسديد احد العملاء في السنة المالية اللاحقة فهو تخفيض للايراد يعود للسنة السابقة وتحوطا لذلك يتم انشاء المخصص اما الاحتياطي فهو اقتتطاع فعلي من دخل العام لمواجهة اي متطلبات مستقبلية للمنشاه وبهذا نتجنب توزيع جميع الارباح ومثال على ذلك تكوين احتياطي اندثار اصول ثابته اي في يوم من الايام ستضطر الشركة الى شراء اصل ثابت بدل الاصل الموجود حاليا وفي حالة عدم تكوين احتياطي فستجد انها لا تملك السيولة الكافية لشراء اصل ولهذا تبدأ بتكوين احتياطي اختياري لمواجهة شراء اصل جديد عند الحاجة وتقتطع من ارباحها السنوية نسبة تسجل في ذلك الاحتياطي، وبالمثل هناك احتاطيات اختياريه اخرى واحتياطيات اجبارية وفقا لنصوص قواني الدولة اي ان المخصص هو عبء على الدخل اما الاحتياطي فهو اقتتطاع وليس عبء على الدخل

يمكنني وعلى عجالة ان اقترح عليك العناوين التالية 1- تدقيق عمليات التجارة الالكترونية 2- مشكلة الاعتراف بالايراد في ظل عمليات التجارة الالكترونية 3- نظرية المحاسبة بين العمليات التجارية التقليدية وعمليات التجارة الالكترونية الحديثة 4- القيمة العالة ومشكلة ومعوقات تفعيلها في النظام المحاسبي

انا دوما بالخدمة يا ابني

انا دوما بالخدمة يا ابني

اخي الكريم كان نفسي اجاوبك بالتفصيل بس قلت الوقت تحد من يدي ولكني انصحك بالاطلاع على بحثي في الموقع التالي http://tsalqashi.jeeran.com/معدل%20اخر%20نسخة.doc واعتقد بانك ستجد فيه الاجوبة الشافية

لقد قراءة السؤال جيدا يا اخي وحلي صحيح بس المهم معرفة طريقة الجرد الذي تيتخدمه الشركة اما اذا كان قصدك كلمة بنك وصندوق او نقدية فلم يعد هناك شيء اسمه صندوق لان الشركات لا تحتفظ بالنقدية بل توردها للبنك اول باول ولهذا ح البنك مباشرة يتم ايتخدامه

اخواني الاعزاء بناء على سؤال وجه لي من احد الاخوة بهذا المنتدى الطيب يتعرض الطالب وبدقة أكثر الراغب في طلب العلم وخصوصا في مراحل الدراسة العليا الى العديد من الصعوبات التي تعترض طريقه , ويجد نفسه أمام مفترق طرق اما أن يكمل أو أن يختار طريق العمل العادي لتغطية حاجاته المادية , يا ترى ما هو رأيك بهذا الموضوع وبماذا تنصح طالب العلم ؟ الاجابة: بصراحة هذا السؤال اثار لدي احاسيس قديمة واجهتها عام 1989 حين انهيت دراسة الماجستير، فقد كنت من عائلة فقيرة ورغم اني احب العلم واريد اكمال الدكتوراه الا ان الصعوبات المادية وقفت حائلا امامي ، فقررت العمل اولا والانتظار عملا بقول الله تعالى ان الله مع الصابرين، وبعد ان عملت وساعدت اهلي واخوتي وتزوجت بدأت الامور تنفرج في عام 2000 اي بعد 11 سنة ولم انسى حلمي القديم وفعلا بدأت ادرس الدكتوراه وانا رب اسرة والحمد لله انهيت دراستي في عام 2003 وكنت من المتفوقين بل الاول على دفعتي وكنت اول اردني يحصل على الدكتوراه تخصص محاسبة من الجامعات الاردنية واكتشفت امر مهم جدا وهو ان الخبرة العملية لها دور لا يستهان به مكنني من المضي بدراسة الدكتوراه بشكل تفوقت به على زملائي وبعد ان اصبحت في منتصف العمر ادركت لحقيقة ان الشباب وكما كنت انا يوما ما شابا مثلهم نريد الامور بسرعة متناهية وننسى ان الظروف احيانا تقيد الايادي فنصيحتي لكم يا ابنائي وخصوصا لمن ظروفهم المادية صعبه التروي وخوض الجانب العملي اولا والتمكن من هذا العلم والتكسب من ورائه ومن ثم لا بد لمن يحب هذا العلم اكمال المشوار ولتكن ثقنتنا بالله عالية

الجواب الشافي لك بما ان الشركة تملكن اسهمها الخاصة (اسهم الخزينة) فهذه الاسهم تفقد جميع الحقوق ولا تستطيع الشركةة الاكنتتاب في نفسها

احبائي الباحثين بناء على طلب احد الاخوة أود توضيح الاطار العام للبحث العلمي واهم ما به من مصطلحات اساسية يتم استخدامها وهي كالتالي: ملخص البحث: حيث يقوم الباحث بذكر اهاف بحثه الاساسية والطريقة التي اتبعها للوصول الى النتائج وذكر اهم النتائج التي تم التوصل ايها واهم التوصيات التي اقترحها مقدمة البحث يذكر هنا الباحث مقدمة عامة عن موضوعه مبرزا به نبذه تاريخية بسيطة عن الموضوع الجوهري للبحث متطرقا لاهم الامور التي تشكل المشكلة التي سيبحث بها اهداف البحث يذكر هنا الباحث وبشكل مختصر الاهداف التي يسعى لتحقيقها من البحث وتنتهي الاهداف بهدف عام مفاده الوصول للنتائج واقتراح التوصيات المناسبة اهمية البحث يذكر الباحث هنا الاهمية المرجوة من بحثه، اي بماذا سيفيد بحثه ومن هي الجهات المستفيده من ذلك مشكلة البحث المقصود هنا الاسئلة التي يسعى الباحث للاجابة عليها من خلال هذه البحث فروض او فرضيات البحث والمقصود هنا هي نفس اسئلة المشكلة ولكن تصاغ بصيغة الايجاب او النفي منهجية البحث اي الاسلوب الذي اتبعه الباحث للوصول لما كتب في البحث من الجوانب النظرية والعملية (الالية) محددات البحث اي المعوقات التي واجهت الباحث خلال اعاداده لبحثة وفيما يلي مثال حي من احد بحوثي الخاصة (المجلة العربية للادارة، المنظمة العربية للادارة، جامعة الدول العربية، القاهرة) (منفرد) تاريخ القبول 2/10/2007 السياسة المتبعة في تصنيف الأوراق المالية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم "39" في الشركات المساهمة الأردنية د. ظاهر القشي كلية العلوم الادارية والمالية/ قسم المحاسبة جامعة فيلادلفيا ملخص: تهدف هذه الدراسة وبشكل أساسي إلى الاطلاع على المعيار 39 الخاص بالاستثمارت في الا دوات المالية وأنتقت منه تصنيف الاستثمارات ضمن فئة المعده للبيع والمعده للمتاجرة حيث سعى الباحث من خلال تصميم استبانة متخصصة وزعت على المؤسسات المالية معرفة ما إذا كانت تلك المؤسسات تتبع سياسة محددة في تصنيف الاستثمارات، ومعرفة ماهية الجهات التي تضع سياسات التصنيف في المؤسسات عينة الدراسة ومن أهم النتائج وجد: 1- أن البنوك تملك سياسة واضحة نوعاً ما أكثر من شركات التأمين وأن تلك السياسة مناطه بالادارة العليا. 2- أن بعض الشركات لديها لجان متخصصة لوضع سياسات التصنيف، بينما فقدت هذه اللجان في بعض الشركات الكبيرة. 3- أن لدى البنوك لجان متخصصة لادارة المخاطر بينما كان ذلك مفقود في اغلب شركات التامين. وبناء على النتائج التي تم التوصل اليها فقد أوصى الباحث ببعض التوصيات كان من أهمها ما يلي: 1- ضرورة أن تشكل الشركات المستثمرة في الاوراق المالية لجان متخصصة تناط بها مهام تصنيف تلك الاستثمارات ضمن فئة المعده للبيع وفئة المعده للمتاجرة. 2- عقد دورات متخصصة للادارة العليا بخصوص تصنيف الا ستثمارات وإدارة المخاطر واختيار أدوات التحوط الملاءمة. 3- ضرورة أن تقوم الشركات التي تستثمر في الاوراق المالية بإنشاء أقسام متخصصة في إدارة المخاطر وإدارة الاستثمارات. 4- حث الجامعات على إدخال هذا الموضوع في مساقات مدروسة ضمن برامج المحاسبة والادارة والعلوم الماللية والمصرفية. 5- حث الحكومة على إنشاء مكتب استشاري متخصص بموضوع استراتيجية إدارة الاستثمارات في الاوراق المالية. 6- حث الشركات على إيجاد آلية معينة لتبادل الخبرات والاليات والسياسات المتبعه في مثل هذ الموضوع. The adopted policy in classifying investments in securities as per IAS 39 in Jordanian Public Companies Dr. Thaher S. Alqashi College of Administrative and financial Science/ Accounting Department Philadelphia University/ Jordan Abstract This Study Aims at reviewing IAS 39 that deals with investments in securities, and focusing on those investments held for trading and sale. The researcher distributed questioners among the financial Companies (banks & insurance) listed in the Jordanian security market, aiming for collecting their opinions about two main questions: 1- Do those companies have clear policy in classifying investments in securities? 2- Who is the body authorized forming that policy? The main conclusions were: 1- The banks have more clear policy in classifying its investments than insurance companies, and it’s formed by higher management. 2- Some of the companies have specialized committees for classifying investments. 3- Most of banks have risk management committees, while insurance companies don’t. The main recommendations were: 1- The companies that invests in securities must form special committees for classifying investments as per IAS 39 2- Forming special training courses for higher management about investments classification, risk management and hedging 3- Forming specialized investments classification departments. 4- Enhancing universities for forming special courses about the investment classification. 5- Enhancing Governmental bodies for forming office specialized in strategic investments management. 6- Enhancing all companies in finding a mechanism that exchange expertise in classifying investments. الإطار العام مقدمة: لقد توجهت معايير المحاسبة في الأونة الاخيرة نحو القيمة العادلة ومن أحدى هذه المعايير المعيار رقم 39 الخاص بالاعتراف والقياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود الاجيار. وقد بدأت الشركات المساهمة العامة في الأردن بتطبيقه منذ ظهورة واقراره ويسعى الباحث من خلال هذا البحث الى الوقوف على السياسة المتبعه في تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية وفقاً لذلك المعيار بما يخص الموجودات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة والموجودات المحتفظ بها لاغراض البيع، وهل تلك السياسة متماشيه مع روح المعيار. لقد قام الباحث بالاطلاع على معيار 39 وتفحص ما جاء به وتبادر لذهنه سؤالاً رئيسي: ما هي الأسسس التي تتبعها الشركات المالية في تصنيف الاستثمارات وفقاً لما جاء بنص المعيار وهل تلك الاسس تتماشى مع نص المعيار وروح المعيار. ولتحقيق ما ورد أعلاه قام الباحث بتصميم استبانه متخصصة بالموضوع وزعت على الشركات عينة الدراسة. أهمية البحث: حيث أن التوجه العام نحو القيمة العادلة هو المحور الرئيسي لمعدي معايير المحاسبة الدولية فإن لذلك التوجه انعكاسات عن القوائم المالية للشركات وبالتالي أحداث تغيير في اتجاه القرار. فإن نجح هذا البحث بالوصول إلى النتائج المرجوه والخروج بالتوصيات المناسبة فقد يساهم في تعزيز صدق عرض القوائم المالية وبالتالي أحداث تغيير إيجابي على القرارات التي تبنى عليها والتأثير على الاقتصاد في الاردن بشكل محمود. أهداف البحث: يهدف الباحث من خلال هذا البحث المتواضع الاطلاع على القيمة العادلة بشكل عام والفحص الدقيق للمعيار الدولي رقم 39 والتركيز على استراتيجية الشركات في تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية ضمن تلك المعده للبيع والمعده للمتاجرة للوقوف على سلامة السياسة المتبعه وتقييمها ومن ثم تقويمها. مشكلة البحث: يمكن تلخيص مشكلة البحث بسؤال رئيسي مفاده: ما هي الاستراتيجيات المتبعه من قبل الشركات عينه البحث في تصنيف الاستثمارات في الا وراق المالية ضمن المعده للمتاجرة والمعده للبيع؟ ويمكن صياغة عناصر المشكلة الرئيسية بالاسئلة التالية: 1- من هم متخذو قرارات تصنيف الاستثمارات في الارواق المالية في الشركات. 2- هل تتبع الشركات استراتيجية محدده عند تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ضمن فئة المعدة للبيع. 3- هل تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ضمن فئة المعده للمتاجرة. فرضيات الدراسة: انطلاقاً من مشكلة الدراسة يمكن صياغة فرضياتها بالشكل التالي: 1- لا يوجد وضوح في ماهيه متخذو القرارات في تصنيف الاستثمارات في الأوراق المالية في الشركات. 2- لا تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ضمن فئة المعده للبيع . 3- لا تتبع الشركات استراتيجية محددة عند تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ضمن فئة المعده للمتاجرة.

احبائي اهديكم رسالتي في الدكتوراه (نظم معلومات محاسبية) راجيا الاستفادة منها عنوان الرسالة http://tsalqashi.jeeran.com/عنوان%20البحث.doc الاهداء والشكر والملخص http://tsalqashi.jeeran.com/الاهداء%20والملخص1.doc الفصل الاول (الاطار العام) http://tsalqashi.jeeran.com/الفصل%20الاول.doc الفصل الثاني (نظم المعلومات المحاسبية ) http://tsalqashi.jeeran.com/الفصل%20الثاني.doc الفصل الثالث (التجارة الالكترونية) http://tsalqashi.jeeran.com/الفصل%20الثالث.doc الفصل الرابع (تحليل المشروع الامريكي الكندي المشترك) http://tsalqashi.jeeran.com/الفصل%20الرابع.doc الفصل الخامس (نظام الربط المقترح) http://tsalqashi.jeeran.com/الفصل%20الخامس.doc الفصل السادس (الاستنتاجات والتوصيات) http://tsalqashi.jeeran.com/الفصل%20السادس.doc المراجع http://tsalqashi.jeeran.com/المراجع.doc

اخي temo وهناك معالجة بديلة لجهاز الكمبيوتر فبامكانك توزيع تكلفته على باقي الاجهزة وتخفيض قيمتها اي لو كان مثلا اشتريت 10 اجهزة ب 5000 دينار وجهاز مجاني فحساب الاصول الثابته سيكون به 11 جهاز بسعر 5000 دينار ويتم معاملته مثل باقي الاصول بالاهتلاك د ظاهر

اخي temo بالنسبة للاصل المعطا مجانا للشركة فيجب اثباته كاصل ثابت مثل باقي الاصول وبنفس قيمتها ويؤدي الى زيادة حقوق الملكية ويعامل كباقي الاصول وينشىء له مجمع اهتلاك ويولد قيمة دفترية كباقي الاصول

ان كان قصدك الاراضي غير الزراعية والاستخراجية فنعم لا يوجد لها اهتلاك ابدا ويمكنك الرجوع للمعيار المحاسبي الدولي رقم 16 بند الاهتلاك فقرة 45 حيث ينص فيها " يجب التعامل مع الاراضي والمباني كأصول منفصلة للاغراض المحاسبية حتى ولو تم الحصول عليها معا. فالارض ليس لها حياة محدودة لذلك لا تستهلك. بينما للابنية حياة محمدودوة ولذلك هي قابلة للاستهلاك. ان الزيادة في قيمة الارض المقامه عليه المبنى لا تؤثر في تحديد العمر الانتاجي للمباني". المصدر المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية 2003 (مترجم)(جمعية المجمع العربي للمحاسبيين القانونيين/ الاردن) د ظاهر

عزيزي هناك ثلاث من ميزان المراجعة خلال الدورة المحاسبية 1- ميزان المراجعة (غير المعدل) وهو ارصدة حسابات الاستاذ العام في اي وقت تيم استخراجه منها 2- ميزان المراجعة (المعدل) اي ارصدة الحسابات بعد الانتهاء من قيود التسوية وترحيلها 3- ميزان المراجعة النهائي اي ارصدة الحسابات الحقيقية بعد الانتاهاء من قيود الاغلاق

انا لم افهم سؤالك فاسهم الخزينة هي الاسهم التي تشتريها الشركة من اسهمها الموجودة بالسوق وبالتالي هي تخفظ حقوق الملكية وفي حالة الغائها تخفض رأس المال فكيف يمكن ان تزيده بها

كلامك جميل وخصوصا ان الاصول الثابته تندرج تحت الاصول طويلة الاجل ولا تنسى يندرج تحتها ايضا ما يسمى الاصول المستنفده (الاستخراجية)