اذهب إلى المحتوى

tsalqashi

اساتذة الجامعات
  • إجمالي الأنشطة

    875
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

  • إجمالي الأيام الفائز بها

    10

كل منشورات العضو tsalqashi

  1. ابنتي العزيزة اسف لتاخري بالرد ولكني بصراحة غير محيط بقانون الشركات السعودي،على كل ارجوك الاطلاع على البند التالي بقانون الشركات السعودي والمعمول به عندك المادة 114 مع مراعاة احكام المادة السابقة، يحدد نظام الشركة او قرار الجمعية العامة المنشئ لحصص التأسيس الحقوق المقررة لها. ويجوز ان تمنح هذه الحصص نسبة من الأرباح الصافية لا تزيد على 10% بعد توزيع نصيب على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع كما يجوز ان تمنح عند التصفية اولوية بالنسبة المذكورة في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون. المقصود بنسبة 10% هي نسبة على رأس مال المؤسسين اي بشكل مشابه للارباح المقررة للمساهمين (تم احتساب نسبة ارباحهم على راس المال المدفوع) وبالمثل يا بنتي ال 10% تحسب على راس المال المدفوع ولكن الخاص بالمؤسسين اعتقد او نظرتي للسؤال ستجدي ان راس المال المدفوع من المؤسسين سوف يكون 400000 ريال وبالتالي 10% تساوي 40000 ريال أود ان انوه ان جميع الحلول المقترحة بسؤالك غير مقبولة والسبب بسيط لانك طرحت من صافي الارباح فقط احتاطيان مع العلم انه يجب طرح كل الاحتياطات وفقا لقانون الشركات المعمول به عندكم والدليل الفقرة التالية المادة 74 يبين نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة راتبا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينية او نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين او اكثر من هذه المزايا. ومع ذلك اذا كانت المكافأة نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام او لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا. ويشتمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات. ولكي ادلل على صحة كلامي لو نظرتي للسؤال ستجدي ان مكافئة اعضاء مجلس الادارة 6% صح؟؟؟؟؟ صافي الربح 1000000 - 100000 احتياطي نظامي -200000 احتياطي انتقائي -100000 احتياطي ارتفاع اسعار ------------ 600000 باقي الدخل ضرب 6% = 36000 وهكذا اعود واقول ان ال 10% الموزعه على المؤسسين هي نسبة القصوى من راس مالهم المدفوع ولا تنسينا من دعواتك
  2. ابنتي العزيزة اسف لتاخري بالرد ولكني بصراحة غير محيط بقانون الشركات السعودي،على كل ارجوك الاطلاع على البند التالي بقانون الشركات السعودي والمعمول به عندك المادة 114 مع مراعاة احكام المادة السابقة، يحدد نظام الشركة او قرار الجمعية العامة المنشئ لحصص التأسيس الحقوق المقررة لها. ويجوز ان تمنح هذه الحصص نسبة من الأرباح الصافية لا تزيد على 10% بعد توزيع نصيب على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع كما يجوز ان تمنح عند التصفية اولوية بالنسبة المذكورة في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون. المقصود بنسبة 10% هي نسبة على رأس مال المؤسسين اي بشكل مشابه للارباح المقررة للمساهمين (تم احتساب نسبة ارباحهم على راس المال المدفوع) وبالمثل يا بنتي ال 10% تحسب على راس المال المدفوع ولكن الخاص بالمؤسسين اعتقد او نظرتي للسؤال ستجدي ان راس المال المدفوع من المؤسسين سوف يكون 400000 ريال وبالتالي 10% تساوي 40000 ريال ولا تنسينا من دعواتك
  3. يا اخي الحبيب اريد ان اذكرك بان النظام المحاسبي يحوي دفتري استاد (الاستاذ العام والاستاذ المساعد) والاثنين يحويان نفس الحسابات ولكن الول للحسابات الرئيسية والثاني الحسابات الرئيسية والتفصيلية وكي اسهل عليك سافرض السؤال البسيط التالي لنفرض ان ارصدة الشركة مخزون 3000 مدينون 2000 بنك 5000 دائنون 4000 راس المال 6000 علما ان تفصيل المخزون كالتالي ثلاجات 1500 هواتف 1000 تلفزيونات 500 وتفصيا المدينون (500 ش (س) 1500 شركة (ًص) وتفصيل الدائنون (2500 شركة (محمد) 1500 شركة جواد) القيد سيكون كالتالي 3000 من ح/ المخزون -- 1500 ثلاجات --1000 هواتف --500 تلفزيونات 2000 من ح/ المدينون --500 شركة (س) --1500 شركة (ص) 5000 من ح البنك -----------6000الى ح/ رأس المال ----------4000 الى ح/ الدائنون ---------------2500 شركة (محمد) --------------1500 شركة جواد طبعا ترحل الارصدة الرئيسية الى الاستاذ العام والتفصيلية الى الاستاذ المساعد وبالشكل هذا تتأقلم الاصول مع الالتزامات وحقوق الملكية وليس بالضرورة ان تتوافق المخزون مع طرف ثاني محدد لانها ارصدة افتتاحية وعمليات انتهت من فترات لاحقة
  4. اخي السائل بالنسبة لشركات الاشخاص فلا يوجد شيء غير ممكن وخصوصا ان الادارة لا تنفصل عن مالكيها وحسب الاتفاق بين الملاك تتم الامور ولكن بالنسبة لسؤالك ولاجابته من منطق محاسبي بسيط فاقول من الخطأ زيادة راس المال وارصدة حساباتهم الجارية مدينة فكأنما نفسر الماء بعد الجهد بالماء فالامر اللذي ينظر له ليس راس المال وانما حقوق الملكية واعارض الاخ اللذي قال لك بانها مثل القروض وارجو ان استسمحه عذرا فالقروض شيء اخر تلتزم ادارة الشركة بتغطيتها اما الحسابات الجارية فليس لادارة المنشأة اي علاقه بها لا من قريب ولا من بعيد وهي تولد خلل فادح بالتمويل الداخلي للشركة وكلما زادت الحسابات الجارية مدينه جعلت الشركة عاجزة عن الايفاء بالاتزاماتها للغير وبصراحة متجردة الحسابات الجارية المدينة تشابه الى حد كبير خسائر متراكمة فكيف تكون الشركة خسرانة وتزيد راس مالها اين المنطق بذلك وانصح السائل انه الاولى تخفيض راس المال وليس العكس
  5. أحبائي اود اولا وقبل ان اساهم بهذا الموضوع ان اشكركم جميعا على ارائكم التي تدلل على الروح العلمية التي تتمتعون بها وابقاكم الله ذخرا وسندا للمحاسبيين هناك شيء اغفل عنه الجميع واود ان اطرحه وارجو تقبل رأي المتواضع فالمحاسبة واقصد النظام المحاسبي لوحده لا يؤمن نجاح المشروع وانما هو مدخل من دخلات النجاح لا اكثر ولا اقل ولا تنسوا ان النظام المحاسبي حلقة تتداخل مع النظام الاداري وبالتالي فان ادارة موارد المشروع بكفاءة هو اللذي يعاضم عوائد الملاك ولكن المشكلة تكمن وبصراحة وبتجرد عدم فهم ادارة المشاريع بالوطن العربي لشيء اسمه الاستراتيجية واسمحولي ان اقول ان فرض الاستمرارية المحاسبي مناط بضرورة وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة من جهة ومن جهة اخرى العمل بشكل يساهم في استمرار وبقاء الشركة ولذلك ان كانت الشركة تفتقد لاستراتيجية محددة فان ذلك سيقلل من فرص بقائها واستمرارها ولهذا اول خطوة بالاستراتيجية طويلة الامد تحديد رؤية (Vision) وهذا ما ينقص شركاتنا ويميز الشركات الاجنبية عنا، للاسف اغلب شركاتنا تذهب لتحقيق اهداف وعلى فكرة تحقيق الارباح هو هذف ثانوي ولي رئيسي ومنطلق الاستراتيجية مأخوذ من حاجة البشر والدول فلو فرضنا ان لدى شخص رؤية (ان يصبح اقوى انسان بالعالم) فهنا هدفه لا ينصب على التفوق على الجميع بل تنصب مهمته على تذليل الظروف المحيطه به ليصبح اقوى انسان بالعالم وان اصبح كذلك سيتفوق بطبيعة الحال على الاخريين مشكلة شركاتنا بعدم امتلاكها لرؤية تبعده عن تحليل بيئتها الداخلية والخارجية وتقوية عناصر القوة التي بها وبالتالي تدخل في تنافس غير قولى مع مثيلاتها ستؤدي بالنهاية الى اخراجها من السوق مهما كان نظامها المحاسبي قوي واحيانا يا اخواني قد تعمل الشركة لعدد من السنوات دون تحقيق ربح للوصول لرؤية معينة وبعد الوصول للرؤية ستحقق الارباح الطائلة اللتي تعوض السنوات السابقة ولاشرح وجهة نظري بشكل اكبر اسألكم سؤال بسيط (لماذا على سبيل المثال شركة كشركة البورغر كينغ تحقق ابراح مهولة مقارنة مع مثيلاتها من الشركات العربية اللتي تبيع نفس السلعة؟) اذا دخلتم لاي محل من محلات الشركات العالمية ستجدون لوحة على واجهة المحل (الرؤية الخاصة بنا هي: مثال ان نكون رقم واحد بالسوق) بصراحة كل الشركات العالمية بعد ان تقوم بتحديد الرؤية الخاصة بها تقوم اولا بتحليل بيئتها الداخلية والخارجية وتحديد نقاط الضعف والقوة، ومن ثم وضع استراتيجيات طويلة الاجل تستند على نقاط القوة ولن ابالغ ان قلت بان بعض الاستراتيجيات تكون اعمارها اكثر من عشرون سنه، وبعد ان تطبق الاستراتيجيات ستبدأ الشركة بتحقيق ارباح التي هي هدفها الثاني، هذا دليل ان الشركة التي وضعت الاستراتيجية عملت فعلا بفرض الاستمرارية ولم تربط عمرها او اهدافها بعمر واهداف مالكها وعلى فكرة الادارة الاستراتيجية من اخطر المواضيع غير المحاط بها بالوطن العربي والطريف بالموضوع ان الاستراتيجية المالية لا تشكل اكثر من 30% من الاستراتيجية العامة بالنسبة للوطن العربي وشركاته من يقبل ان ينتظر سنوات لتأسيس بنية تحتية قوية سوف تحقق الارباح مستقبلا وتضمن استمرارها؟ بصراحة مدراء واصحاب مؤسساستنا العربية لا ينظرون ابعد من ارنبة انوفهم الموضوع اخطر واكبر من الادارة المالية يا احبتي
  6. يا اختي قد يكون اختلاف اللهجة بيننا حائل دون ان افهم مطلبك فما المقصود بالتوليفة وعلى كل حال النظام المحاسبي بالوطن العربي يعمل جميعه تقريبا بمعايير المحاسبة الدولية
  7. اخي ابو محمد اولا ارجوك ضع ارصدة الشركة على ملف اكسل وابعثها لي كي اطلع على الحسابات، وعلى كل حال افضل طريقة لعرض المؤسسة للبيع استخراج صافي اصولها الحقيقية اي تقييم الاصول الثابتة واضافة الاصول المتداولة لها وطرح الالتزمامات وهكذا نستطيع الحصول على سعرها السوقي وان كانت المؤسسة تتمتع بسمعة جيدة يمكن بيعها باعلى من ذلك الصافي لاتمكن من اجابتك بشكل اكثر موضوعية ارجو ان تضع ميزان مراجعة المؤسسة على ملف اكسل وبعثه لي على اميلي واوعدك ان انظر للموضوع بجدية واعطيك رأي بكل مهنية
  8. بصراحة يا أخي هذه أول مرة اسمع بهذا المصطلح، واعتقد والعلم عند الله المقصود به بأن الشركة بالعادة تعمل قائمتي دخل الاولى قائمة الدخل المالية التي تتضمن مبلغ اهلاك الاصول وفقا لطرق الاهلاك التي تستخدمها الشركة والقائمة الثانية التي تعدها للاغراض الضريبة ويكون فيها مصروف الاهلاك وفقا لطرق الاهتلاك المعتمدة من قبل الجهات الضريبية ويمكن ان يكون مبلغ الاهلاك المدرج في قائمة الدخل المعده للاغراض الضريبية هو المقصود به الاهلاك السري وارجوك ان توصلت لمعنى اخر للاهلاك السري ان تفيدنا به وجزاك الله خيرا
  9. أخي الحبيب اذا كان النظام المحاسبي قائما اصلا فلا داعي للقيود الافتتاحية اما اذا كانت الحسابات تفتح لاول مرة يا اخي فالقيد يكون مركب ولا يوجد اي شيء يقابل المخزون بالتحديد بل الاصول يقابلها الالتزامات وحقوق الملكية والمهم بالنسبة للمخزون ان يتطابق ارض الواقع بالجرد مع قيمة المخزون بالدفاتر
  10. نحن بالخدمة يا اختي وما عليك سوى تحديد مطالبك
  11. بصراحة يا اخي لم افهم سؤالك ولكن اذا كنت تستخدم الجرد المستمر فلا يوجد شيء اسمه بضاعة اول المدة او نهاية المدة لان ح المخزون يترصد تلقائي عند عمليات البيع وعمليات الشراء وفي الجرد المستمر يختفي حساب المشتريات ولهذا عند شراء بضاعة نجعل المخزون مدين بالمبلغ وحساب البنك او الدائنون دائنا اما عند بيع البضاعة وعمل الفاتورة فنجعل حساب المدينون (بيع بالاجل) مدينا بسعر البيع والمبيعات دائنا بسعر البيع ونلحقه بقيد التكلفة فنجعل ح / تكلفة البضاعة المباعة مدينا (تكلفة البضاعة بالمخازن) وحساب المخزون دائنا ارجو ان يكون جوابي شافيا
  12. طبعا قائمة المركز المالي تدلل على المركز المالي للشركة ان كانت بنودها تم قياسها وفقا للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وصحيح بأن هناك عيوب بها الى انها لا يمكن استبدالها حاليا لصعوبة القياس بالقيمة العادلة اما بما يخص التدفقات النقدية فنعم هي مهمة جدا وخصوصا بان قياس الدخل واللذي قد يكون صحيح الا انه مبنى على اساس النقد والاستحقاق اي قد تكون الشركة تحقق الربح ولكنها عاجزة عن توليد السيولة وبالتالي قائمة التدفقات النقدية يا اخي تستطيع ان تدلل على قدرة المنشأة على توليد النقد وخصوصا من عملياتها التشغيلية وكما فهمت من سؤالك بانك تريد ان تستفسر عن القوائم المالية هل اي منها اهم من الاخرى بصراحة جميعها مهمة ولكن كل مستخدم ينظر لها من وجهة النظر الخاصة به
  13. أخي الحبيب اولا يجب معرفة الفرق الجوهري بين الاسهم والسندات قبل الاجابة عن السؤال فالاسهم هي ادوات حقوق ملكية ولا يوجد لها تاريخ استحقاق اي لا تسدد قيمتها اما السندات في اداة اقتراض لمدة محددة تسدد في تاريخ محدد اضافة الى الفوائد المترتبه عليها وللاجابة بشكل سريع ساجيب بداية عن الاسهم عندما تصدر الشركة اسهم في تاريخ محدد فان سعر السهم (الاسمي) هو السعر المنصوص عليه وفقا لقوانين الدولة المعمول بها وكمثال فان بلدي الاردن تنص ان يكون سعر السهم الاسمي (دينار واحد) ولكن عندما يطرح السهم بالسوق فقد يباع بأعلى من السعر الاسمي وهنا يظهر ما اتفق على تسميته رأس مال اضافي (علاوة اصدار) وتعد احد بنود حقوق الملكية والفائدة منه ان تتمكن الشركة من تحصيل مبالغ اكبر من المقرر تحصيلها وبالتالي التوسع في العمل وساشرح بالتفصيل خلال المثال التالي لنفرض بان الشركة طرحت للاكتتاب الف سهم بالسوق وباعتها بسعر 3 دنانير للسهم حسب قانون الاردن (سعر السهم الاسمي) دينار واحد 3000 من ح/ البنك -------1000 الى ح/ رأس المال - اسهم عادية ------2000 الى ح/ راس مال اضافي (علاوة اصدار) وهكذا سيظهر في حقوق الملكية راس المال العادي وتحته راس المال الاضافي اللذي نتج عن علاوة الاصدار وبالتالي تولد لدى الشركة نقدية اكثر ب 2000 من المرغوب وهكذا تستطيع الشركة التوسع بسهولة اما بالنسبة للسندات فلامر مختلف شوية فعندما تطرح الشركة السندات للسوق قد تباع باعلى او اقل من قيمتها حسب الفائدة الفاعلة بالسوق وفعليا الشركة ملتزمة بسداد السعر الاصلي وهكذا فان فرق السعر المحصل عن السعر الذي ستسدده يتم اطفاءه عند استحقاق الفائدة وزبالتالي يؤثر على الفائدة الحقيقية التي تتكبدها الشركة وساشرح الامر بالسؤال التالي لنفرض في 1/1/2000 طرحت الشركة 100 سند سعرها الاسمي 50 دينار للسند الواحد بفائدة اسمية 10% سنوية تدفع في 1/1 من كل عام علما ان السندات تستحق السداد بعد اربع سنوات، وعندما طرحت السندات بالسوق تم بيع السند الواحد بـ 60 دينار عند بيع السندات 6000 من ح/ البنك -------5000 الى ح السندات المستحقة -------1000 الى ح علاوة اصدار السندات بما ان علاوة الاصدار 1000 دينار والفائدة تدفع سنوية ومرة واحدة اي سيكون هناك اربع مرات دفع فائدة وبالتالتالي 1000 تقسم 4 = 250 دينار سوف يتم اطفائها عند استحقاق الفوائد والفائدة السنوية سوف تساوي 5000 *10% = 500 دينار في 31/12/2000 استحقاق اول فائدة 250 من ح / علاوة الاصدار (اطفاء اول جزء لاول سنة) 250 من ح/ فوائد السندات (الفائدة الحقيقية اللتي تكبدتها الشركة) ------500 الى ح فوائد مستحقة (الفائدة التي ستدفع في بداية السنة القادمة) تلاحظ ان اطفاء العلاوة ادى ان الشركة تكبدت فوائد اقل من اللتي دفعتها لانها عندما باعت السندات حصلت على قيمة اعلى من اللتي التزمت بسدادها بالطبع هناك طريقة اخلرى تسمى الفائدة الفاعلة (القيمة المستقبلية الحالية) ولكن يطول شرحها ارجو ان تكون الامور وضحت لك الان
  14. أختي العزيزة ليلى لقد وصلني منك الاسئلة ومحاولة حلها من قبلك ونظرا لمجهودك فلقد قمت بحل السؤال الاول وارفق الحل هنا لافادة الاخرين ولكن ارجو ان اوضح للجميع باني لست موافق على اعداد حساب المتاجرة اللذي انقرض من بداية السبعينات وحل محله نظام محاسبة التكاليف وعلى كل حال الحل المرفق يتماشى مع طريقة الحل التي تنشدها الاخت ليلى ولا تنسونا من الدعوات حل السؤال الاول.doc
  15. اخي وعزيزي جزاك الله خيرا وشكرا على هذا التقدير وكل الاحترام والمحبة لك ولكل من يساهم بهذا المنتدى الرائع
  16. والله يا اخي العزيز وبصدق ودون مجاملة بحياتي لم انشد لمنتدى كما لهذا المنتدى واصبحت اشعر اني مدمن عليه وبصدق هذا الشعور نابع بسبب المناقشات القيمة التي تدور مع احباء مثلك ومثل الاخ حازم وجميع الاخوة واجمل ما في علم المحاسبة بانه من يحبها بكل بد سيبدع بها وانا وبتواضع اعشق شيء اسمه محاسبة واحب كل من يحب المحاسبة ويعمل بها وفقكم الله
  17. اشكرك على الاقتراح بس سؤال، وانا الي بعمل مدرس جامعه اروح فين ضمن هذه الرتب ها ها مجرد بهزر معاك وشكرا لك على اقتراحك اللذيذ
  18. اذا كانت الشركة تتبع الجرد الدوري فان بضاعة نهاية المدة تعمل عن طريق قيد اثبات حقيقي اي جرد البضاعة في نهاية المدة واثباتها كي تصبح اول المدة للعام الجديد وبالتالي لا يمكن ان تكون في ميزان المراجعة لانها لم تجرد بعد
  19. اخي الحبيب للاسف المجلات اللتي ذكرتها لا تنشر مواضيعها على النت وساحاول ما استطيع وان كنت حضرتك من الاردن تستطيع الحصول على هذه المجلات من الجامعة الاردنية وساحاول الحصول لك على ما تريد ولكن بعد عشرة ايام من الان وهل لغتك الانجليزية جيدة ان كانت كذلك فاستطيع تزويدك ببحوث باللغة الانجليزية بكميات
  20. اخي سعد اذهب لموقعي www.tsalqashi.jeeran.com في صفحة طلبة العلوم التكنولوجيا ونزل من هناك ملخصات المادة وستحصل على ما طلبت وانا بالخدمة
  21. اخواني بالنسبة للدكنور احمد حلمي جمعه فهو زميل عزيز على ومن اصدقائي الشخصين وله كتب ممتازة في التدقيق
  22. اخي الحبيب اشكرك من اعماق قلبي على كلامتك الجميلة وانا بالخدمة وصدقني رغم اني مشغول الا اني لا ساتطيع مشاهدة المنتدى وعدم المشاركة اه من قلة الوقت اه، انا بصراحة حاب اطرح موضوع جميل بس لما اكون فاضي وهو المحاسبة الابداعية في ظا معايير المحاسبة الدولية
  23. أحبائي اعضاء المنتدى اخواني الاحباء وائل وحازم ارجو ان تسمحوا لي المشاركة بالموضوع وخصوصا بما يتعلق بالديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها قبل ان اجيب اود ان اذكر بشيء انتم الاثنين تعرفوه جيدا ولكني اذكر به لاستند عليه في اجابتي يا اخاوني وليس تقليل من شأنكم لا سمح الله ما هي الغاية اللتي من اجلها نكون مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها؟ ستقولان الحيطة والحذر، وانا اقول نعم الحيطة والحذر من عجز تسديد احد العملاء واضيف ايضا للحيطة والحذر مبدأ المقابلة حيث يجب مقابلة الايرادات بالمصروفات لنفس الفترة المالية اللتي حدثت بها. طبعا توافقوني ايضا بأنه عند عجز احد المدينون عن التسديد نفصح ونقيس العملية بالقيد التالي من ح/ ديون معدومة ---- الى ح/ المدينون السؤال لماذا انشأنا ح ديون معدومة ولم نغلق المبلغ في المخصص مباشرة؟ هذا السؤال سيقود الى منطقية الحل اللذي ساقوله. عند عجز تسديد احد العملاء وقبل اطفاء اللدين يجب ان نحدد تاريخ نشوء البيع الاجل، فان كان البيع الاجل حدث بالعام السابق فالمنطق ان نغلق الدين في ح المخصص اللذي انشء تحوطا لذلك حيث ان الاثر منصب على دخل العام السابق وهنا يكون قيدنا المنطقي من ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ---- الى ح/ المدينون اما اذا كانت المبيعات الاجلة حدثت هذه السنة وعجز العميل عن التسديد هذا العام اي نفس عام نشوء اللدين فالمنطق ان لا نستخدم المخصص لاطفاء الدين حيث ان السنة المالية لا تزال غير مغلقة وبالتالي نقوم بعمل القيد التالي من ح/ الديون المعدومة ---- الى ح/ المدينون ومن ثم من ح الدخل ---- الى ح/ الديون المعدومة ومن هنا يتضح ان ح الديون المعدومة هو حساب اعدام دين نشأ السنة الحالية وعجز عن تسديده نفس السنة اما ح/ مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها هو المصروف المقدر لانشاء المخصص سواؤء كان مبني على رصيد المدينون في نهاية العام ام على رصيد المبيعات الاجلة في نهاية العام وذلك حسب سياسة الشركة قد تقولوا ان اعدام الدين اللذي نشأ هذا العام سواء في المخصص ام في الدخل لن يغيير رصيد المخصص في نهاية العام (اذا كان مبني على رصيد المدينون) وبالتالي اي طريقة صحيحة سأقول صحيح انه لن يؤثر على مبلغ المخصص في نهاية العام ولكنه سيؤثر على صحة وصدق الافصاح وسيخفي عن اصحاب الشركة معلومات تحاسب عليها الادارة وستتهم الادارة وعلى راسها قسم المحاسبة بتحسين صورة الدخل واخفاء اخفاق الادارة والسبب: كما هو معروف بان الشركة يجب ان تكون حذرة عند عملية البيع بالاجل ولا توافق على بيع العملاء بالاجل ان كان مركزهم المالي مهزوز وبالتالي ان اغلقنا الديون المعدومة التي نشأة هذا العام في المخصص لن تظهر كبند مستقل في الدخل وكأن الدين نشأ من اعوام سابقة، اما اذا تم اظهاره بالدخل تحت مسمى ديون معدومة فسيقوم اصحاب المنشأة بمسائلة الادارة كيف بعتم هذا العميل هذه السنة بالاجل وعجز عن التسديد في نفس العام وكما تعرفون يا اصدقائي بان الشركات قبل الموافقة على بيع العملاء بالاجل تطلب منهم مركزهم المالي وخصوصا تدفقاتهم النقدية لمعرفة قدرتهم على التسديد اذا يتم استخدام مسمى حساب ديون معدومة لاعدام الديون التي نشأة هذا العام وتغلق في الدخل كمصروف حقيقي وهناك مسائلة عنه من قبل اصحاب المنشأة للادارة اما مصروف الديون المشكوك في تحصيلها اللتي تظهر بالدخل ايضا تدلل على تقدير الشركة للديون التي ممكن ان تعدم مستقبلا وهي مصاريف متوقعه ولا مسائلة عليها ارجو ان يكون جوابي شافيا ومقنعا وارجو اخذه بصدر رحب من اخ محب للنقاش العلمي وجزاكم الله كل الخير
  24. أحبائي اعضاء المنتدى اخواني الاحباء وائل وحازم ارجو ان تسمحوا لي المشاركة بالموضوع وخصوصا بما يتعلق بالديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها قبل ان اجيب اود ان اذكر بشيء انتم الاثنين تعرفوه جيدا ولكني اذكر به لاستند عليه في اجابتي يا اخاوني وليس تقليل من شأنكم لا سمح الله ما هي الغاية اللتي من اجلها نكون مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها؟ ستقولان الحيطة والحذر، وانا اقول نعم الحيطة والحذر من عجز تسديد احد العملاء واضيف ايضا للحيطة والحذر مبدأ المقابلة حيث يجب مقابلة الايرادات بالمصروفات لنفس الفترة المالية اللتي حدثت بها. طبعا توافقوني ايضا بأنه عند عجز احد المدينون عن التسديد نفصح ونقيس العملية بالقيد التالي من ح/ ديون معدومة ---- الى ح/ المدينون السؤال لماذا انشأنا ح ديون معدومة ولم نغلق المبلغ في المخصص مباشرة؟ هذا السؤال سيقود الى منطقية الحل اللذي ساقوله. عند عجز تسديد احد العملاء وقبل اطفاء اللدين يجب ان نحدد تاريخ نشوء البيع الاجل، فان كان البيع الاجل حدث بالعام السابق فالمنطق ان نغلق الدين في ح المخصص اللذي انشء تحوطا لذلك حيث ان الاثر منصب على دخل العام السابق وهنا يكون قيدنا المنطقي من ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ---- الى ح/ المدينون اما اذا كانت المبيعات الاجلة حدثت هذه السنة وعجز العميل عن التسديد هذا العام اي نفس عام نشوء اللدين فالمنطق ان لا نستخدم المخصص لاطفاء الدين حيث ان السنة المالية لا تزال غير مغلقة وبالتالي نقوم بعمل القيد التالي من ح/ الديون المعدومة ---- الى ح/ المدينون ومن ثم من ح الدخل ---- الى ح/ الديون المعدومة ومن هنا يتضح ان ح الديون المعدومة هو حساب اعدام دين نشأ السنة الحالية وعجز عن تسديده نفس السنة اما ح/ مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها هو المصروف المقدر لانشاء المخصص سواؤء كان مبني على رصيد المدينون في نهاية العام ام على رصيد المبيعات الاجلة في نهاية العام وذلك حسب سياسة الشركة قد تقولوا ان اعدام الدين اللذي نشأ هذا العام سواء في المخصص ام في الدخل لن يغيير رصيد المخصص في نهاية العام (اذا كان مبني على رصيد المدينون) وبالتالي اي طريقة صحيحة سأقول صحيح انه لن يؤثر على مبلغ المخصص في نهاية العام ولكنه سيؤثر على صحة وصدق الافصاح وسيخفي عن اصحاب الشركة معلومات تحاسب عليها الادارة وستتهم الادارة وعلى راسها قسم المحاسبة بتحسين صورة الدخل واخفاء اخفاق الادارة والسبب: كما هو معروف بان الشركة يجب ان تكون حذرة عند عملية البيع بالاجل ولا توافق على بيع العملاء بالاجل ان كان مركزهم المالي مهزوز وبالتالي ان اغلقنا الديون المعدومة التي نشأة هذا العام في المخصص لن تظهر كبند مستقل في الدخل وكأن الدين نشأ من اعوام سابقة، اما اذا تم اظهاره بالدخل تحت مسمى ديون معدومة فسيقوم اصحاب المنشأة بمسائلة الادارة كيف بعتم هذا العميل هذه السنة بالاجل وعجز عن التسديد في نفس العام وكما تعرفون يا اصدقائي بان الشركات قبل الموافقة على بيع العملاء بالاجل تطلب منهم مركزهم المالي وخصوصا تدفقاتهم النقدية لمعرفة قدرتهم على التسديد اذا يتم استخدام مسمى حساب ديون معدومة لاعدام الديون التي نشأة هذا العام وتغلق في الدخل كمصروف حقيقي وهناك مسائلة عنه من قبل اصحاب المنشأة للادارة اما مصروف الديون المشكوك في تحصيلها اللتي تظهر بالدخل ايضا تدلل على تقدير الشركة للديون التي ممكن ان تعدم مستقبلا وهي مصاريف متوقعه ولا مسائلة عليها ارجو ان يكون جوابي شافيا ومقنعا وارجو اخذه بصدر رحب من اخ محب للنقاش العلمي وجزاكم الله كل الخير
  25. اختي العزيزة لقد اطلعت على الاسئلة التي ارفقتيها واسمحيلي ان اوضح نقطة نحن هنا بالمنتدى للمساعده وساتكلم عن نفسي لكي لا يزعل الاخرين انا مستعد لمساعدتك كوني مدرس جامعي ولكن ليس بحل الاسئلة لك فهذا اسلوب خطا ما فائدة ان احل لك الوظيفة وتقدميها لمدرسك على انك انت اللتي حلتها "اسلوب خدعة النفس" وانصحك نصيحة لوجه الله تعالى حاولي الحل وان اخطأتي لا بأس فعندما تخطئيين وانت من حاول الحل وتعرفي الاجابة الصحيحة فيما بعد والله لن تنسي مكان خطأك ابدا وهكذا تتعلمي من خطأك وارجوك ابتعدي عن اسلوب طلب المساعدة المطلقة ان اردتي حاولي حل الاسئلة وابعثي لي الحل هنا على المنتدى او على اميلي واوعدك ان اصحح حلك وافهمك اين الخطأ ارجو المعذرة
×
×
  • أضف...