Bishara

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_accounting_topics

http://dalil.arabhs.com/07index.htm

http://www.qanoun.net/board/showthread.php?t=934

http://itbooks.msk.ru/archives/ebooks/mcgraw%20hill/

http://www.gccaao.org/as13_2.html

http://212.100.198.18/Mokatel/data/Behoth/ModoatAma16/Political_Terms/Mokatel15_2-2.htm

http://dl.ust.edu/courses/managment/business_admin/

http://www.jps-dir.com

Financial Statement Basics أساسيات القوائم المالية Understanding of the 3 financial statements – (balance sheet, income statement and statement of cash flows). What does each financial statement represent? فهم القوائم 3.المالية ( الميزانية العمومية ، قائمة الدخل قائمة التدفقات المالية ) وما تقوم به كل قائمة وما تظهره ؟ The Balance Sheet (BS) presents a firm’s investments and financing at a moment in time.  What is the financial position, or financial health, of a firm? الميزانية العمومية تظهر وضع استثمارات الشركة والمالية في لحظة زمنية – ماهو الوضع المالي هل هو وضع صحي هل هو ثابتة ؟ The Income Statement indicates the net income for a period of time (profit margin = net income / revenues).  How profitable is the firm? قائمة الدخل تظهر على صافي الدخل لفترة زمنية ( هامش الربح = صافي الدخل /المبيعات ) ماهي ربحية الشركة ؟ The Statement of Cash Flow reports the net cash flows derived from operating, investing and financing activities for a time period  Is the firm generating sufficient cash flows from its customers to finance operations and to acquire buildings and equipment or must it seek new funds from lenders or owners? قائمة التدفقات المالية تخبر عن صافي التدفقات النقدية الناتجة من العمليات ، الأستثمار والنشاطات التمويلية لفترة زمنية – هل الشركة تتنج نقد كفاية من زبائنها لتمويل عملياتها ولحيازة مباني ومعدات ام انها بحاجة للأقتراض من المقرضين او الملاك ؟ What is the structure of each statement? ماهي بنية كل من هذ القوائم المالية ؟ Balance Sheet الميزانية العمومية Investing Financing Assets = Liabilities + Shareholders’ Equity التمويل الأستثمار الألتزامات + حملة الأسهم المليكة الأصول Assets are economic resources with the ability or potential to provide future benefits to a firm. Current assets (e.g. cash, short term securities, accounts receivable, inventories) are consumed or turned into cash within one year of the date of the balance sheet. الأصول : هي مصادر إقتصادية لها القدرة وممكن ان تعود بالمنفعة المستقبلية على الشركة . الأصول المتداولة ( النقدية ، إستثمارات قصيرة الأمد، الذمم المدينة ، المخزون ) والتي تستهلك او يمكن تحويلها الي نقد خلال سنة من تاريخ الميزانية العمومية . Liabilities are creditors’ claims on the assets of a firm and show the sources of the funds used to acquire the assets. Current liabilities require payment within one year, long-term debt within more than one year. Firms typically finance current assets with current liabilities and vice versa. الألتوامات : هي قيمة حصة الدائنين في أصول الشركة وإظهار مصادر الموارد المالية المستعملة لأكتساب الأصول .الألتزامات المتداولة تحتاج لسداد خلال سنة واحدة الألتزامات طويلة الأمد خلال اكثر من سنة مالية الشركة عادة تقوم بتمويل الأصول المتداولة من خلال الألتزامات المالية المتداولة والعكس صحيح Shareholders’ equity shows the amounts of funds owners have provided and their claims on the assets. Shareholders’ equity comprises contributed capital (e.g. common stock, additional paid in capital) and retained earnings. حقوق الملكية : هي تظهر المبلغ الذي قام بتوفيره الملاك وقيمة حصتهم في أصول الشركة . حملة اسهم الملكية يتضمن مساهمة في راس المال ( الأسهم العادية راس المال الأضافي المدفوع ) والأرباح الغير موزعة Income Statement قائمة الدخل Revenue – Expenses = Net Income المبيعات – المصاريف = صافي الدخل Cash Flow Statement قائمة التدفقات النقدية 3 sections: تنقسم 3 أقسام Operating التشغيلية Investing الأستثمارية Financing التمويلية What is the link between the three statements? ماهو الرابط بين هذه القوائم الثلاثة ؟ Relation of Income Statement to Balance Sheet العلاقة بين قائمة الدخل الي الميزانية العمومية Income Statement links the balance sheet at the beginning of the period with the balance sheet at the end of the period. Balance sheet amount for retained earnings represents the sum of prior earnings of a firm in excess of dividends. The amount of net income helps explain the change in retained earnings for the period. Retained Earnings (Start of Period) + Net Income for Period – Dividends Declared and Paid = Retained Earnings (End of Period) قائمة الدخل تتصل مع الميزانية العمومية في بداية الفترة مع الميزانية العمومية وفي نهاية الفترة . الميزانية العمومية الأرباح الغير موزعة تظهر المبلغ السابق لشركة زيادة على المبلغ المراد توزيعه . أن مبلغ صافي الدخل يساعد على تفسير التغيرات في الأرباح الغير موزعة للفترة الأرباح الغير موزعة في بداية المدة + صافي الدخل للفترة – توزيعات على الأسهم والمدفوعة = الأرباح الغير موزعة في نهاية المدة Relation of Cash flow Statement to Income Statement and Balance Sheet CFS explains the change in cash between the beginning and the end of the period. The statement of cash flows also sets forth the major investing and financing activities for the period. Thus the statement of cash flows also helps explain changes in various items on the comparative balance sheet. The statement of cash flows parallels the income statement by showing the relationship between net income and cash flow from operations. Income can be rising but cash flow can still decline if the business does not collect cash from its customers. العلاقة بين قائمة التدفات النقدية وقائمة الدخل والميزانية العمومية التغير في القوائم المالية يمكن تفسيره من خلال التغيرات في بداية رصيد المدة للنقدية ونهاية رصيد المدة للنقدية . أن قائمة التدفقات النقدية يضع تصاعدا العناصر الأساسية في الأستثمارات و النشاطات التمويلية للفترة . لذلك قائمة التدفقات المالية تساعد كذلك لتفسير التغيرات في مختلف العناصر في الميزانية العمومية المقارنة . قائمة الدخل توازي قائمة الدخل بإظهارها العلاقة بين صافي الدخل والتدفقات النقدية من النشاط التشغيلي . الدخل ممكن ان ينشأ ولكن التدفقات ينحدر إذا لم تستطيع الشركة او الوحدة الأقتصادية تحصيل هذه المبالغ من الزبائن Summary التلخيص Financial Position – Balance Sheet الوضع المالي – الميزانية العمومية Profitability – Income Statement الربحية – قائمة الدخل Cash generating ability – Statement of Cash Flows القدرة على توليد النقدية – قائمة التدفقات النقدية

رابط لمجموعة ملفات مالية وإدارية على الأكسل بس حاجة كويسة : http://www.jaxworks.com/library.htm

أخي العزيز عامر هلسا تم فتح الروابط ولكن سوف يتم تنزيل الملفات في وقت لاحق حسب وقت المشرف العام حيث بعض هذه الملفات حتى تخرج بالصورة لائقة تحتاج لتنسيق وتوفر ا لوقت لدى المشرف حتى يقوم بتنزيل هذه الملفات علىالروابط فقط هذا لتنويه فقط

اخوتي البداية او هذه الفكرة كل قراءة يقوم بها اخ عن النقدية يتم إدراج مقال عنها في قسم البحث هذا ومن ثم نقوم بالأخير بتجميع هذه المقالات وتنسيقها وترتيبها حسب اهميتها يعني نأخذ ما يمكن ان نستفيد منه ونجمعه في كتاب ومن ثم هذا الكتاب يتم عمله بصيغة pdf ومن ثم نشره على الموقع عن طريق المشرف العام . هذه الأفكار التي قمتم بطرحها في البداية والتي هي للأخ الباحث والأخ محمد عبد الرحمن ان تقوموا بتدوين افكاركم وطرح هذه المقالات هنا في المنتدى وسوف نقوم بالتجميع ونلخص حتى يكون هذا المشروع نواة لكتاب نسميه النقدية في ظل تكنولوجيا العلومات ......... ما رايكم في هذه الفكرة التي خطرت على بالي هل هي جيدة اما ان أبد وحدي ويتم المشاركة معي فانا كل ما سوف اقرأءه عن النقد والتدفقات النقدية من كتب سوف اقوم بإدراجه هنا في هذا الموقع كما فعلت اليوم يعجبني مقال تلخيص من موقع من كتاب من شرح سوف ادرجه هنا كعملية تخزين يستفيد منه الجميع ثم اقوم بأخذخ وتلخيصه مره اخرى بطريقة مفيده ونطلب رأيكم فيه رايكم ومشاركتكم معنا مفيدة الرجاء ان نتعاون في هذا الموضوع لنخرج بعمل يعم الفائدة به على الجميع لا نريد منه سوى الفائدة وحسنة تسجل لنا من رب العالمين فادال على الخير كفاعله

قراءة قمت بترجمته من كتاب اسمه القوانين السبعة النقدية Cash قوانين النقدية 7 عناصر من التدفقات النقدية التي تقود مؤسستك التجارية للنجاح ألف باء التدفقات النقدية التدفقات النقدية الواردة والتدفقات النقدية الصادرة لكل مؤسسة تجارية ، مهما تكن وضيفتك فانك تساهم في التدفقات النقدية الصادرة والواردة انت مورد من موارد النقدية او تؤثر بطريقة غير مباشرة في موارد التدفقات النقدية في نفس الوقت انت تؤثر في التدفقات النقدية الواردة للؤسسة التجارية . ولكن ما هي العناصر الرئيسية التي توثر بالتدفقات الصادرة والواردة ؟ إذا استطعت ان تحدد هذه العناصر في الوحدة الأقتصادية وتسميها خلال النشاط التشغيلي يكون في يديك أداة النمو والتطور والتي تمكن من السيطرة والرقابة على التدفقات النقدية الواردة وتجعلك تقلل من التدفقات النقدية الصادرة . الشرح هنا الهدف منه إيضاح هو فهم كيفية التعامل مع النقدية والسيطرة على موارد الواردة والتحكم بالتدفقات الصادرة ، هنا سوف نركز على العناصر السبعة التي تؤثر علميا على التدفقات النقدية وهي تؤثر في كافة المؤسسات التجارية وسوف نسردها كنقاط ونتناولها بالتفصيل : 1. نمو المبيعات 2. هامش الربح 3. مصاريف التسويق والأدارية 4. الذمم المدينة 5. الذمم الدائنة 6. المخزون 7. المصاريف الراسمالية هذا الشرح سوف يوضح لنا كيفية قياس وتحليل نشاطك التجاري كوحدة كاملة او جزئيا في ظل العناصر التي تؤثر بصورة مباشرة على التدفقات النقدية . قد تكون صاحب وحدة اقتصادية او رئيس شركة وتريد ان تستوحذ على حصة من السوق لتجارتك وحصة من ربحية السوق او انت تكون من فريق إدارة المبيعات وتريد ان تكون لك حصة كبيرة في السوق المنافسة وانت تحتاج لتفكير في خطة عمل وكيفية وضع خطة لتحفيز التسويق والتركيز على المنتج الذي يستوحذ على حصة كبيرة من السوق والذي سوف يرتقي بحصة الشركة في السوق ويرفع مبيعاتها . كل قطاعات الوحدة الأقتصادية من إدارة الأنتاج المبيعات المشتريات ، الخدمات ، الشحن لها القضايا التي يمكن أن تكون أفضل أدارة في ضوء ديناميكا عناصر نقد السبعة . لماذا التدفقات النقدية مهمة Why the Cash flow is Important نحن نعلم بأن التدفقات النقدية هي أساس الحياة لوحدة الأقتصادية هو الرافد او مجرى الحياة للوحدة الأقتصادية حيث ان إستمرارية On going Concern المنشاة قتصادية مرهون بتدفقات النقدية . لذلك حياة الوحدة او المؤسسة الأقتصادية ليس مرهون بكمية المبيعات التي تحققها ولكن مرهون بالتدفقات النقدية التى تتوفر لها لتسير وتشغيل وإنتاج منتجاتها من اجل التسويق . الربحية مقابل التدفقية profitability Versus Cashflowability ان المقياس الكمي لنجاح الوحدة الأقتصادية ليس الربحية وهو الفاشض من الأيرادات فوق المصاريف ولكن في نظري هي الفائض في التدفقات النقدية فوق الصادر من التدفقات النقدية . الربحية هي مجرد ارقام مكتوبه مدونه ولكن التدفقات هي السيولة النقدية الفعلية التي تعتمد عليها الوحدة الأقتصادية لذلك نجد التفكير السليم لنمو المبيعات ليس كم سوف نحقق ربحية لزيادة او النمو السنوي المطلوب ولكن ماهي التدفقات النقدية الواجب توفرها لدي الوحدة الأقتصادية لرفع سقف المبيعات بالزيادة المطلوبة بواقع 25% وهي الزيادة السنوية كونه في حالة توفر النقدية فانك تستطيع التصنيع وفي حالة وجود النقدية تستطيع شراء البضاعة لتسويقها فلتحقيق هدفك في زيادة المبيعات يتوجب توفر النقدية للوصول للغاية المنشودة . Growth Takes Cash and a lots of Growth Take a lots of Cash لترجمة هذه العبارة : النمو يأخذ النقدية والنمو في الزيادة يأخذ الزيادة في النقدية The Sad Fact is the Majority failing firms are profitable as they enter bankruptcy no gas no go الجزء السئ انه غالبية الشركات ذات الربحية تدخل في التفليسة لعدم توفر الوقود لتقود قد تحقق الشركة ارباح طائلة كبيرة ولكن الشركة ركزت على حرق الوقود ( النقدية ) عوضا عن أنتاج وقود كمي يضمن لها القيادة ومواصلة المشوار الأستمراية لذلك وجدوا انفسهم على قارعة الطريق لا يستطيعون مواصلة المشوار مع انه كان لديهم سوق كبيرة ومنتج له حصة في السوق . هنا يمكن ان نستنتج أن غالبية الشركات التي خرجت من السوق ولم تستطع الأستمرار في مواصلة عملها هو فشلها في إدارة التدفقات النقدية النقد كملك Cash As King قد تعتقد ان هذه المصطلحات او التعبيرات هي لشركات الصغيرة التي تعيش على الحافة ولكن في الحقيقة الأمر لا يتعلق بحجم الشركة مهما ما نقوم به من التلاعب في الأمور المحاسبية والمالية يبقى النقد هو الملك في السيطرة . قوانين النقدية اصبح الشركات الصغيرة والبنوك السركات المتوسطة الشركات الكبرى بعد ان إدرك الجميع اهمية النقد . لذلك اصبح جميع المدراء يولون إهتمام زاد للتدفقات النقدية عوضا على ربحية الشركات حتى ان اسواق الأسهم والسندات اصبحت تهتم بالتدفقات النقدية ماهي التدفقات النقدية What is the Cash Flow احد اصعب التشويش في الوحدة الأقتصادية او النشاط التجاري حول عبارة " التدفقات النقدية " Cash flow ان التعبير نادر ما يستعمل مع سبق حتى انه لم يسبق ان تم مناقشتها بطريقة عملية وتطبيقيه . التدفقات النقدية هي عبارة عن الفرق بين التدفقات النقدية الواردة والصادرة في الوحدة الأقتصادية خلال الفترة الزمنية للفترة المحاسبية وحيث انه رقم صافي فانه يكون إيجابي عندما تكون النقدية الواردة تفوق النقدية الصادرة والعكس صحيح في الوقت الحالي هذا التعريق صحيح ولكن عندما ندخل في التفاصيل سوف نفهم تعريف التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي من التمويل والتدفقات النقدية من الأستثمار . ولكن الأساس في تعريف التدفقات النقدية هو النظام المحاسبي المتبع في الوحدة الأقتصادية . كما نعلم فانه هناك نظامان على اساس النقدية Cash –Based Accounting وما يعرف على أسا سالأستحقاق Accrual based Accounting في نظام المحاسبي على أساس النقدية يكون من السهل تحديد التدفقات النقدية حيث ان كافة العمليات تتم على أساس النقدية حيث انه لا يسجل أي عملية او صفقة تجارية حتى إستلمها نقدا والأيرادات لا تسجل حتى يتم إستلامها والمصاريف لا تسجل حتى يتم سدادها . أما في نظامم المعروف بنظام الأستحقاق فهو يدون كل العمليات التجارية على إعتقاد انه تم سدادها نقدا . طبعا النظام النقدي هو نظام مغاير لذلك حيث انه فقط يدون ما تم فقط سدادها نقدا فالحقيقة طبيعة كل نظام يحرف ما يقوم به النظام المحاسبي .لذلك دعنا نأخذ بعض المبادي المحاسبية الأساسية وامثلة معينة تظهر الأنحرافات التي ممكن ان تحدث من هذه المبادي الأساسية . أحد المبادي المحاسبية الأساسية يتطلب على تقيد او تدوين جوهريا الدخل عندما النشاط الإقتصادي الذي يولّده يكتمل في اكثر الحالات تحدث هذه عندما يتم شحن البضاعة او تم تقديم الخدمات في حالة وجود فترة فراغ بين لإكمال التام والدفعة الفعلية، ثمّ إنتظار الدفعة الفعلية قبل تسجيل الدخل بالضرورة سوف يكون هناك تشويه في الحقيقة . بصورة ثانية ان البضاعة تم إستلامها ولن تدون او يتم تسجيلها حتى يتم سدادها نقدا هذا يعني ان المخزون لن يظهر ضمن الأصول المتداولة حتى يتم سداده نقدا في السجلات هذا طبعا تشويه للحقيقة المحاسبية . كذلك المخزون يعني ان المخزون إذا تم إستعمال في فترتين محاسبتين عن الفترة التي تم دفع فيها قيمة البضاعة فان مبدا المطابقة Matching Principle سوف يتم أنتهاكه . عليه فان نظام النقدي المتبع غير مسموح فيه سوى في الأعمال البسيطة حيث المعايير تنص على تدوين كل المعاملات التي تخص الفترة المحاسبية في نفس الفترة ذاتها وهذا ما يتم من خلال مبدأ الأستحقاق . عوضا عن تسجيل اساس الحركة او النقدية فأن نظام الأستحقاق يقيس على اساس تدفق القيمة او المدلول الدقيق . ولكن التدفقات على اساس النقدية والتدفقات على اساس القيمة يختلاف بشكل كلي . انه من الصعب لذلك فهم ما يحدث من خفايا في الأستحقاق في النقدية . التدفقات النقدية Cash Flow الأئتمان Credit البنوك تفهم معني التدفقات النقدية افضل من أي شي او شخص حيث انهم بارعين عندما يبيعونك منتجهم وهو النقد فانهم يطالبونك بسداده . القروض تدفع على اساس النقد وهو يصرون عليك سداده على اساس نقدي . طبعا المقرضين المحترفين يفهمون ان التدفقات النقدية للوحدة الأقتصادية يجب ان تكون كافيه لتوفير الدفعات لسداد القرض . الغرض ليس الدفع ولكن الغرض دفع حسب الجدول المقرر وفي الوقت المحدد يتوجب السداد . لذلك أساس كل البنوك هو دراسة التدفقات النقدية للشركات هو فهما بالطريقة الصحيحة عليه يكون القرار الذي يجب ان يتخذ هل نمول او لا نمول . لذلك نجد ان البنوك تقوم بتوعية وتدريس موظفيها على فهم قائمة التدفقات النقدية . دعنا ننظر لجانب المظلم لقائمة التدفقات النقدية ماذا يمكن ان يحدث في حالة عندما حجم المبيعات لم يحقق الهدف المنشود منه المصاريف زادت عن الموازنة واحتياجات راس المال اصبحت اكثر من الخطط الموضوعه . ماذا يمكن ان يحدث هنا قانون النقدية هو الأهم . Whenever it comes to calculate the value of company the flow of cash will be more critical than the flow of value that conventional accrual accounting systems Track هذه العبارة تمعنت فيها كثير وانا اقوم بترجمتها فهي مزيج من محاسبة على اساس النقدية والمحاسبة على اساس نظام الأستحقاق ماذا تقول هذه العبارة : عندما ياتي تقييم الشركة فان التدفقات النقدية سوف تصبح اكثر حسم من التدفقات في القيمة اكثر من العرف الذي يتبعه نظام الأستحقاق . أن فهم الديناميكا التدفقات النقدية يجب ان تكون من ذمن مؤهلات أي شخص موجود في الوحدة الأقتصادية هذا لا يعني ان كل الوحدة الأقتصادية يجب ان تكون من خريجي المحاسبة ولكن العناصر الأساسية – Key Staff يجب ان يفهم ويرى التدفقات النقدية بشكل واضح . بعد هذه المقدمة التي طرحنا ماذا نريد ان نقول : ما نريده هنا من خلال طرحنا هذا ان تستطيع ان تستوعب عنصر الحياة لكل وحدة اقتصادية وتاثيره في بقائها واستمراريتها ناقش اللغة والمفاهيم وراء السيولة النقدية التفكير، بضمن ذلك تخطيط تمهيدي لكلّ من عناصر النقد لغة التدفقات النقدية وبيئتها Cash flow Language and Environment ان كافة التوسعات الشراء والحيازة والأفلاس في الوحدة الأقتصادية يعتمد بشكل كلي على التدفقات النقدية وطريقة القياس المتبعة ان وجود تدفقات نقدية ضيئلة قد يؤدي لمقتل الوحدة الأقتصادية ووجود تدفقات نقدية كبيرة قد يدعو متطلفين غير مرغوب فيهم في الدخول في نشاطات الوحدة الأقتصادية كلّ قرار هامّ في الوحدة الأقتصادية له تاثيرات ونتائج مرتبطة بالنقد، لكن من سخرية القدر، ليس هناك عموما طريقة مقبولة لإتّصال بشكل واضح، بثبات و ببساطة حول هذا الموضوع المهم على أيّ شيء ما عد اسس المحاسبة . دعنا نبدأ بمعالجة تلك المشكلة بالكلام أكثر قليلا حول ما هو نقد ومن اين ياتي النقد . النقد نعني أكثر من العملة في محافظنا وأدراج النقود. أكثر أهمّية إلى حد بعيد سهل الوصول فورا مثل حساب التوفير الودائع في البنوك صنف الإستثمارات الذي يمكن أن يصبح نقد تقريبا ثل أذون الخزينة وشهادات الإيداع بمصارف. يتحدّث الإقتصاديون عن العرض النقدي تماما قليلا يعرّفونهه في عدد من الطرق التي لها المتوازيات بالأجزاء المختلفة لنقد شركة الفعلي . كما للأقتصاد لله تزويدات او تجهيزات مالية كذلك الوحدة الأقتصادية . للإقتصاديات الكاملة بالإضافة إلى المنشأت الفردية بين المال والتدفقات النقدية والبيئة . العرض والسرعة، أو نسبة مبيعات، بسبب ذلك العرض النقدي.لكل اقتصاد كامل قيمة كلّ شيء أنتجت يجب أن يكون مساوي إلى العرض النقدي المتوفر واضعاف السرعة velocity .ا نّ سرعة المال في الإقتصاد الكامل باعتدال ثابتة وتتغير ببطئ جدا بمرور الوقت إستجابة إلى تشكيلة التأثيرات بالمقارنة مع التغيرات البطيئة في سرعة النقدية او المال . العرض النقدي نفسه يمكن أن يتغيّر بسرعة أكبر نتيجة لمتغيرات كثيرة لا اريد ان أخوض في النقاش الأقتصادي في الوقت الحالي . Under certain Condition and within certain limits more cash can be generated by converting variety of other asset , browning or taking cash from investor ,there are whoever , a whole series of risk , cost delays and limits to each strategies لنقوم بترجمة هذه العبارة ونفهم المراد بها تحت شروط معينة وضمن بعض الحدود يمكن إحداث كمية من النقدية او المال وذلك ببيع او تحويل الموجودات الأخري ا و بالأقتراض والحصول على النقدية من المستثمرين ولذلك سيكون هناك سلسلة من المخاطر وتاخير في التكاليف وتحديد في كل إستراتيجية . ماذا نفهن من هذه العبارة ان الأصول يمكن تسيلها لتصبح نقدا وذلك عن بطريقتان 1. وذلك عن طريق بين الأصول الغير ضرورية الي نشاط العمليات او النشاط التجاري للمنشاة الأقتصادية 2. إدارة حكيمة وتفكير سليم فيما يقال له موازنة دورة تحويل الأصول . على سبيل المثال يتم بيع جزء من المخزون الي ذمم مدينة وتحصيل هذه المبيعات نقدا وهذه دورة تحويل عادلة هذه الدورة المحاسبية إذا لم يتم إدارتها بحكمة وعقلانية ممكن ان تؤدي لنقص في السيولة النقدية التي سوف تؤدي لدمار الوحدة الأقتصادية وعدم إستمراريتها لذلك يتوجب على الوحدة الأقتصادية توفير السيولة لسداد رواتب الموظفين وسداد الدين المستحق عليه في الوقت المناسب لذلك يجب ان تكون من الأولويات المهمة ان يتم سداد الدين في الوقت المحدد له وكما نعرف ان القروض يتوجب سدادها نقدا كذلك الرواتب يتوجب سدادها نقدا وهذه الأمور عندما تستحق فانها تستحق نقدا Business does not run in profit ;it run on cash business does not run in sales growth it run on cash business does not run in even the best and the most realistic prospect for the future unless the immediate future contains enough cash to pay your bills ان الوحدة الأقتصادية لا تدار على الربح بل تدار بالنقدية ان العمل لا يدار على اساس نمو المبيعات بل على اساس النقد والمال ان النشاط لا يدار حتى في افضل اوالفرص الأكثر واقعية للمستقبل مالم يكن المستقبل القريب يحتوي علىالنقد الكافي لدفع فواتيرك تقديم محفزات النقد أي لغة جديدة Introducing the Cash drives A new language تخيل انك في بيئة جديدة حيث ان الموظفين الأساسين في كافة قطاعات العمل يستعملون مفردات النقد البسيطة لهيكلة قضايا العمل ويأخذون جزء منها في مناقشات العمل تخيل التحسن الذي يحدث في الوضوح في الأتصالات تخيل التحسن في التدفقات النقدية تخيل ماذا يمكن ان يحدث لك اطلاق عنان الخيل والتخيل هذه المحفزات او مولدات النقدية يمكن تقسيمها ب 7 عناصر سوف نذكرها بداية ب : 1. نمو المبيعات : ان المحفز الأساسي هو نمو المبيعات وهي نسبة حجم الزيادة في المبيعات مقارنة مع السنة السابقة . ان نمو المبيعات هو اول ما يقوم به إصحاب العمل المدراء البنوك المقرضين بالنظر إليه عندما يقمومون بتقيم الوحدة الأقتصادية بطريقة مباشرة نمو المبيعات يقود الي كل المحفزات او المولدات الأخري للنقدية طبعا الزيادة في المبيعات سوف يكون لها تأتير في كافة القوائم المالية من ميزانية قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية . 2. هامش الربح : هو المبلغ المتبقي من المبيعات بعد تغطية تكلفة المبيعات او الخدمات التي تم تقديمها . طبعا هامش الربح يقاس ويعبر عنه بنسبة مئوية للمبيعات وهو يدل على كم سنت من دولار المبيعات متوفرة لسداد كل المستلزمات في الوحدة الأقتصادية . طبعا كل التشغيل الضرائب العائد المدفوع للمستثمرين سوف يتم سداده من هامش الربح . يتبع بمشيئة الله

أحيي الدكتور محمد شريف ووجودك معنا في هذا الموقع اكبر مساهمة لنا وشرف نعتز به ويكفيني ان تقودنا وتوجهنا فيما نسعى إليه واشكرك على الرابط وكافة مساهماتك معنا وادامك الله لنا أخي مرشدا ومعلم فانا لا استطيع ان اوفيك حقك بهذه الكلمات اكتفي ان اقول جعلها الله في ميزان حسناتك

أود هنا ذكر 7 عناصر رئيسية في مناقشة قوانين النقدية قبل البدء في مشروع البحث والتي سوف تدخل ضمن بحثنا هذه وهي اساسية في فهم النقدية وعلاقتها بالوحدة الأقتصادية : نمو المبيعات هامش الربح الذمم المدينة الذمم الدائنة المخزون المصاريف المصاريف الراسمالية كذلك يجب للمشاركين ان يتوفر لهم المعرفة بنظام النقدية Cash Based Accounting ونظام الأستحقاق وهو ما يعرف accrual Based accounting حتى يكون النقاش مفهوم يجب ان نستوعب هذه العناصر وتأثيرها على النقدية فعندما نبحث في النقد وتاثيرها يتوجب علينا المرور بكافة المراحل التي يؤثر فيها النقد يعني اتمنى ان تكون مساهمتنا هنا مساهمة كتاب بحثه هو النقدية من كافة الجوانب انا لن استطيع تغطية هذه الأمور وحدي لذلك احتاج لمساهمة الجميع للمشاركة والمساهمة معي في الأنطلاق ولكن دائما نقطة البداية هي اصعب النقط في اي مشروع وتحتاج لدراسه .وكما ذكرت فان هذه عناصر اخري سوف تساهم في نقاط البحث بالأضافة الي ما تم ذكره من الأخوة في متى سوف نبدا البحث وكيف سوف نقوم هذا ما افكر واضع له الخطط فالبداية هي اصعب شي ويجب ان تكون البداية مخطط لها بطريقة علمية حتى تعم المنفعة على الجميع

أخي العزيز عليك بزيارة الرابط التالي ومتابعة الحلقات التي سوف نقوم بسردها عن تدقيق انظمة تكنولوجيا المعلومات http://infotechaccountants.com/phpBB2/viewtopic.php?t=155

[align=right:a719b978de]الضرائب الجباية هذا الموضوع او المنهج الوحيد الذي لم اعشقه في دراستي وفي حياتي اليومية وطويل كثير وجدت حتى في هذا المنتدى لا يوجد من يقدم في هذا القسم اية معلومة ولا حتى اسئلة عن الضرائب ؟ طبعا الضرائب من بلد لبلد تختلف ولها قوانينها الخاصة بها ويختلف التطبيق حسب الحالة الأقتصادية للدولة والقوانين المعمول بها في الدول التي تفرض الضرائب على مواطنيها . ولكن هناك تصور بان يكون هناك قانون عام مطبق في جميع الدول بغض النظرعن كيفية التطبيق يا ليت من أحد الأخوة ان يقوم بشرح مبسط عن الضرائب ويطلعنا على القوانين المتعارف والمتداولة في الدول حتى يكون لدينا معلومة بسيطة عن الضرائب [/align:a719b978de]

الفصل الثاني القوائم المالية مصدر المعلومات مفهوم القوائم المالية وأهدافها تمثل القوائم المالية الناتج النهائي والأساسي للعمل المحاسبي في أي وحدة اقتصادية ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجات المحاسبية على البيانات التي ترتبط بالأحداث والأنشطة التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن تستفاد منها في إتخاذ القرارات المختلفة . ويتحدد الهدف العام للقوائم المالية من خلال الهدف العام للمحاسبة وذلك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمفيدة للعديد من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة في ضوئها ، وذلك من خلال : 1. توضيح وتحديد نتيجة العمليات والأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال فترة مالية معينة (من ربح أو خسارة) 2. توضيح قوة المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية تتمثل في نهاية الفترة المالية . ويتم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية التي جرى العرف على إنها تمثل سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 ، وهي تقدم إلى مجموعة من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية ، سواء كانت من داخل الوحدة الاقتصادية مثل : المالكين ، الإدارة (بمختلف مستوياتها) ، العاملين في الوحدة الاقتصادية ، أو من خارج الوحدة الاقتصادية مثل : المساهمين، المستثمرين ، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ، الدائنين والمقرضين ، أجهزة الدولة المختلفة (مثل الوزارة المختصة ، وزارة التخطيط ، الهيئة العامة للضرائب ، … الخ) ، حيث يتم اتخاذ العديد من القرارات في ضوء البيانات التي تحتويها القوائم المالية . وبغرض تحقيق الهدف العام للقوائم المالية فان هناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي يجب مراعاة تحقيقها عند إعداد القوائم المالية من أهمها الآتي : 1. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تساعد في توفير المعلومات المفيدة للعديد من الجهات (الداخلية والخارجية) التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة ، وبما يعني ضرورة التأكد من توفير المعلومات لأولئك المستخدمين الذين ليس لديهم السلطة أو القدرة أو الإمكانيات على طلب المعلومات مباشرة من الوحدة الاقتصادية إلى جانب المستخدمين من داخل الوحدة الاقتصادية . 2. ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحتياجات من البيانات والمعلومات التي تحتاجها الجهات المختلفة ، وبما يعني أن القوائم المالية يجب أن تعد في ظل الأهداف التي يتوقع أن تحقق الفائدة لاحتياجات المستخدمين المتعددين سواء في عمليات التخطيط أو الرقابة أو تقييم الأداء ... الخ. 3. يجب أن توضح البيانات الواردة في القوائم المالية إمكانية المقارنة مع بيانات فترة (أو فترات) مالية سابقة بهدف المساعدة على توفير البيانات والمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية أو التخطيط لها وكذلك عمل المقارنات المختلفة . 4. توفير المعلومات اللازمة لما يتعلق بالكيفية التي مارست بها الوحدة الاقتصادية نشاطاتها المختلفة وذلك من خلال تحليل تلك الأنشطة وتوضيح كيفية تدبير أموالها (الحصول عليها) والمجالات التي تم فيها استخدام تلك الأموال . 5. ضرورة توفير البيانات اللازمة عن المجالات غير الربحية التي قامت أو ساهمت بها الوحدة الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات عن الدور الاجتماعي (المسؤولية الاجتماعية) وكذلك توفير البيانات المتعلقة بالبيئة ، على اعتبار أن هذه الأنشطة لها تأثيراً واضحاً (مباشراً أو غير مباشر) على المجتمع الذي تعمل الوحدة الاقتصادية ضمن نطاقه . 6. الأخذ بنظر الاعتبار القدرات المختلفة لاستخدام وفهم البيانات الواردة في القوائم المالية من قبل المستخدمين المتعددين (المحتملين) من حيث درجة ثقافتهم الإدارية والمحاسبية وخبرتهم في مجال التعامل مع تلك البيانات خلال فترة أو فترات زمنية سابقة . وفي سبيل تحقيق الأهداف العامة والفرعية السابقة ، فان هناك عدة أنواع من القوائم المالية التي يمكن أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية كل فترة مالية والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين هما : 1. القوائم المالية الأساسية . وهي تشمل مجموعة القوائم المالية التي يجب أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية الفترة المالية ، فهي تعتبر إلزامية ، وتشمل كلا من : آ. قائمة الدخل . ب. قائمة المركز المالي . ج. قائمة التدفقات النقدية . 2. القوائم المالية الإضافية (الملحقة) وهي تشمل كافة القوائم المالية الأخرى التي يمكن إعدادها إلى جانب القوائم المالية الأساسية اعتماداً على درجة الحاجة إلى إعدادها والأغراض التي يمكن أن تساعد في تحقيقها لمجموعة من المستخدمين سواء من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وهي تشمل كلا من : آ. قائمة التغير في المركز المالي (قائمة مصادر الأموال واستخداماتها) . ب. قائمة حقوق الملكية . ج. قائمة القيمة المضافة . وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على دراسة كل من : قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، نظراً لأنهما يعدان الأساس في إعداد أي قوائم أخرى فضلاً عن احتوائها اكبر كمية ممكنة من البيانات التي تهم العديد من مستخدميها والتي يتم في ضوئها اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية المعنية. قائمة الدخل تمثل قائمة الدخل أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية ، حيث يتم من خلالها توضيح كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية وصولاً إلى تحديد نتيجة تلك العمليات والأنشطة (من ربح أو خسارة) . وعليه فإن الهدف الأساسي لإعداد قائمة الدخل يكمن في تحديد كيفية الوصول إلى صافي نتيجة نشاط لوحدة الاقتصادية (من ربح أو خسارة) من خلال عرض البيانات التي تتأثر وتؤثر في نتيجة النشاط ، حيث يتم من خلالها تلخيص الحسابات الختامية (حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر) وعرضها بصورة يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها بعيداً عن التفصيلات المحاسبية للدائنية والمديونية التي تكون عليها بنود تلك الحسابات . أهمية قائمة الدخل تأني أهمية قائمة الدخل من خلال : 1. الإفصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت به الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية (سواء كان النشاط جارياً أو عرضياً) والبنود التي تؤثر في عملية تحديده. 2. تتيح القائمة إمكانية حذف أو إلغاء بنود غير ذات أهمية لمستخدمي القائمة ، أي يمكن الإيجاز أو التفصيل حسب الغرض والاستخدام. 3. لا تتطلب من مستخدميها الإلمام بالنواحي الفنية في المحاسبة وقواعد القيد والترحيل لحساب الأستاذ ، بعكس حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر فهما حسابان فنيان يتطلبان الإلمام بقواعد التسجيل والترحيل حتى يمكن فهم دلالة البيانات التي تظهر بهما. 4. المساعدة في إجراء عملية التحليل المالي من خلال العلاقات المترابطة بين العديد من البنود التي تحتويها وبصورة مفهومة وسهلة الاستخدام من قبل المحلل المالي. وبما أن نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) تتحدد من خلال الفرق بين ما تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من إيرادات وما يمكن أن تنفقه من مصاريف (سواء من خلال ممارستها لنشاطها الجاري أو لنشاطات عرضية أخرى) ، فإن محتويات قائمة الدخل سوف تتركز في توضيح تلك الإيرادات والمصاريف بصورة تفصيلية من خلال الأنشطة التي تتأثر بها ، وعليه فإن قائمة الدخل هي ليست حساباً وإنما تقريراً أو كشفاً يحتوي على البيانات الأساسية الآتية: 1. صافي المبيعات وهو يمثل صافي الإيرادات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (بيع البضاعة) . ويتم التوصل إلى صافي المبيعات من خلال استبعاد كافة مردودات ومسموحات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها من بيع البضاعة ، أي أن : صافي المبيعات = إيراد المبيعات – (مردودات ومسموحات المبيعات + الخصم المسموح به) 2. كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) وهي تتضمن كافة المبالغ التي أنفقتها الوحدة الاقتصادية في سبيل الحصول على البضاعة (أو تصنيعها في حالة الشركات الصناعية) ، وعليه فإن كلفة المبيعات سوف تتأثر بكل من المشتريات والمصاريف المدفوعة للحصول على المشتريات ، مردودات المشتريات ومسموحاتها ، الخصم المكتسب، وإذا ما كان هناك مخزوناً (بضاعة) في أول الفترة أو آخرها ، فسوف تؤثر في كلفة المبيعات أيضاً وكما يأتي: كلفة المبيعات = صافي المشتريات +المصاريف المدفوعة على المشتريات + بضاعة أول الفترة – بضاعة آخر الفترة . إذ إن : صافي المشتريات=إجمالي المشتريات–(مردودات ومسموحات المشتريات+الخصم المكتسب) 3. مجمل الدخل يشير مجمل الدخل إلى الفرق بين صافي المبيعات وكلفتها ، وهو إما أن يكون مجمل ربح أو مجمل خسارة ، فإذا زاد مبلغ صافي المبيعات عن مبلغ كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) كانت نتيجة النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية مجمل ربح أما إذا زاد مبلغ كلفة المبيعات عن الإيراد المتحصل من صافي المبيعات كانت النتيجة مجمل خسارة ، أي أن : مجمل الدخل = صافي المبيعات – كلفة المبيعات وبذلك فإن رقم مجمل الدخل يشير إلى مدى كفاءة إدارة الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري من خلال العمليات التشغيلية التي قامت بها خلال الفترة المالية . 4. صافي الدخل التشغيلي وهو يمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) . ويتم التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي عن طريق استبعاد (طرح) كافة المصاريف التشغيلية (المتعلقة بالنشاط الجاري) من مجمل الدخل أي أن : صافي الدخل التشغيلي = مجمل الدخل – المصاريف التشغيلية وتتعلق المصاريف التشغيلية بكل من المصاريف الإدارية (رواتب ، قرطاسية ، الاندثارات ، إيجار ، تأمين ، عمولات البيع والتوزيع ، …الخ) . وتشير نتيجة صافي الدخل التشغيلي إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح التشغيلي أو صافي الخسارة التشغيلية ، فإذا زاد مجمل الدخل على المصاريف التشغيلية كانت النتيجة صافي ربح تشغيلي ، والعكس ، إذا زادت المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل كانت النتيجة صافي خسارة تشغيلية. وتتحقق الاستفادة من التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي من خلال معرفة مدى تأثير المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل في سبيل تحليلها وتفسير أسباب زيادتها أو نقصانها. 5. صافي الدخل قبل الضريبة في كثير من الأحيان تقوم الوحدات الاقتصادية بصورة عامة ، بممارسة أنشطة أخرى إلى جانب النشاط الجاري (الأساسي) لها ، ويطلق عليها (الأنشطة العرضية) أو (الأنشطة غير العادية) ، ومن خلال العمليات التي تقوم بها من خلال ممارسة الأنشطة العرضية سوف تتحمل بعض المصاريف التي يطلق عليها (المصاريف العرضية) أو (المصاريف أخرى) . كما يمكن أن تتحقق إيرادات من خلال تلك الأنشطة العرضية يطلق عليها (الإيرادات العرضية) أو (الإيرادات الأخرى) . ومن أمثلة المصاريف العرضية : إيرادات العقارات ، أرباح بيع الموجودات الثابتة ، إيراد الأوراق المالية ، أرباح بيع الأوراق المالية ، … الخ) . أما الإيرادات العرضية فتتمثل في : خسائر بيع الموجودات الثابتة ،خسائر بيع الأوراق المالية ، فوائد القروض من الغير ، .. الخ. ويتم التوصل إلى صافي الدخل قبل الضريبة من خلال إضافة الإيرادات الأخرى (العرضية) إلى صافي الدخل التشغيلي وطرح المصاريف الأخرى (العرضية) منه ، أي أن : صافي الدخل قبل الضريبة = صافي الدخل التشغيلي + الإيرادات الأخرى- المصاريف الأخرى وتشير نتيجة صافي الدخل قبل الضريبة إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح قبل الضريبة أو صافي الخسارة قبل الضريبة ، والتي يتم من خلالها الحكم على كافة الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية بدون الأخذ بنظر الاعتبار مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ، حيث أن مبلغ الضريبة يمثل التزاماً قانونياً على الوحدة الاقتصادية في حالة تحقيقها أرباحاً وبما يعني أن مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ليس له علاقة مباشرة بأي من الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية . وعليه فإن صافي الدخل قبل الضريبة سوف يفيد الوحدة الاقتصادية في معرفة مدى تأثير الأنشطة الأخرى (العرضية) على صافي الدخل الذي حصلت عليه من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) وتحليل أسبابه . 6. صافي الدخل بعد الضريبة وهو يمثل صافي الدخل الذي نتج عن قيام الوحدة الاقتصادية بأنشطتها (الجارية والعرضية) وكذلك تسديد ما بذمتها من التزامات تجاه دائرة الضريبة في حالة تحقق الأرباح ، وعليه فإن صافي الدخل بعد الضريبة سوف يمثل صافي الربح النهائي أو صافي الخسارة النهائية ، فإذا كانت النتيجة النهائية صافي ربح فإن المبلغ سوف يمثل ما يمكن أن يوزع إلى أصحاب الملكية أو المساهمين (الدخل القابل للتوزيع) ، أما إذا كانت النتيجة النهائية صافي خسارة فذلك يعني أن على الوحدة الاقتصادية معالجة تلك الخسارة عن طريق تخفيض حقوق الملكية المتاحة لديها والمتمثلة بالأرباح المحتجزة أو (الاحتياطيات) أو زيادة رأس المال بمبلغ الخسارة في سبيل المحافظة عليه في أثناء الفترة المالية التالية . فضلاً عن ذلك ، يفيد صافي الدخل بعد الضريبة في الحكم على كفاءة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها خاصة إذا كان هدفها الرئيسي هو تحقيق أقصى الأرباح الممكنة. واستناداً لما سبق توضيحه ، يمكن أن تظهر قائمة الدخل بصورة تفصيلية وفق الشكل الآتي : شركة ………… قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/-- ×× إجمالي المبيعات (إيراد المبيعات) يطرح ×× مردودات ومسموحات المبيعات (××) ×× الخصم المسموح به ××× صافي المبيعات يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) ×× المشتريات يطرح : ×× مردودات ومسموحات المشتريات ×× الخصم المكتسب ×× صافي المشتريات ×× يضاف : مصاريف الشراء ×× بضاعة أول المدة (××) يطرح : بضاعة آخر المدة (×××) كلفة المبيعات ××× مجمل الدخل التشغيلي يطرح : المصاريف التشغيلية ×× المصاريف الإدارية ×× المصاريف التسويقية (×××) ××× صافي الدخل التشغيلي يضاف : الإيرادات الأخرى ×× أرباح بيع الموجودات الثابتة ×× أرباح بيع الأوراق المالية ×× إيراد العقار ××× يطرح : المصاريف الأخرى ×× خسائر بيع الموجودات الأخرى ×× خسائر بيع الأوراق المالية (×××) ×× فوائد مدينة ××× صافي الدخل قبل الضريبة (×××) يطرح : ضريبة الدخل ××× صافي الدخل بعد الضريبة وقد تظهر قائمة الدخل بصورة إجمالية ووفق الشكل الآتي ××× صافي المبيعات (×××) يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) ××× مجمل الدخل التشغيلي (×××) يطرح: المصاريف التشغيلية ××× صافي الدخل التشغيلي ××× يضاف: الإيرادات الأخرى (×××) يطرح: المصاريف الأخرى ××× صافي الدخل قبل الضريبة (×××) يطرح : ضريبة الدخل ××× صافي الدخل بعد الضريبة مثال (1) فيما يأتي البيانات المستخرجة من دفاتر شركة النور التجارية لسنة 1995 (المبالغ بآلاف الدنانير) : 800 إجمالي المبيعات ، 40 المشتريات ، 100 بضاعة أول المدة ، 10 تأمين على المشتريات ، 20 رسوم كمركية على المشتريات ، 8 عمولة وكلاء الشراء ، 12 مصاريف نقل المشتريات ، 15 إيجار الشركة ، 30 رواتب وأجور ، 7 مصاريف الماء والكهرباء ، 18 أرباح بيع الأوراق المالية ، 2 خصم مكتسب ، 6 مردودات المشتريات ، 5 عمولة وكلاء البيع ، 12 مصاريف الدعاية والإعلان ، 20% نسبة الضريبة ، 40 بضاعة آخر المدة ، 7 خسائر بيع الموجودات الثابتة . المطلوب : إعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتهية الحـــل : شركة النور التجارية قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/1995 (المبالغ بآلاف الدنانير) 800 إجمالي المبيعات يطرح: كلفة البضاعة المباعة 40 المشتريات يطرح : 6 مردودات المشتريات (8) 2 الخصم المكتسب 32 صافي المشتريات يضاف : مصاريف الشراء 10 تأمين على المشتريات 20 رسوم كمركية على المشتريات 8 عمولة وكلاء الشراء 50 12 مصاريف نقل المشتريات 100 بضاعة أول المدة (40) يطرح: بضاعة آخر المدة (142) كلفة البضاعة المباعة 658 مجمل الدخل التشغيلي يطرح : المصاريف التشغيلية المصاريف الإدارية والعامة 15 إيجار الشركة 30 رواتب وأجور 7 الماء والكهرباء 52 المصاريف التسويقية 5 عملاء وكلاء البيع 12 مصاريف الدعاية والإعلان 17 (69) 589 صافي الدخل التشغيلي يضاف : الإيرادات الأخرى 18 أرباح بيع الأوراق المالية يطرح : المصاريف الأخرى (7) خسائر بيع الموجودات الثابتة 600 صافي الدخل قبل الضريبة (120) يطرح : ضريبة الدخل 20% 480 صافي الدخل بعد الضريبة مثال (2): فيما يأتي البيانات المستخرجة من دفاتر شركة الأمجاد التجارية لسنة 1997 (المبالغ بالدينار) 300000 إيراد المبيعات ، 10000 مردودات المبيعات ، 8000 خصم مسموح به، 180000 المشتريات ، 5000 مصاريف البيع والتوزيع ، 3000 اندثارات ، 15000 فوائد الأوراق المالية ، 2000 فوائد القروض طويلة الأجل ، 10% نسبة الضريبة . المطلوب : إعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/1997 شركة الأمجاد التجارية قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/1997 300000 إيراد المبيعات يطرح: 10000 مردودات المبيعات (18000) 8000 الخصم المسموح به 282000 صافي المبيعات (180000) يطرح : كلفة البضاعة المباعة(المشتريات) 102000 مجمل الدخل التشغيلي (مجمل الربح) يطرح: المصاريف التشغيلية 50000 مصاريف البيع والتوزيع (80000) 30000 الاندثارات 22000 صافي الدخل التشغيلي(صافي ربح العمليات) يضاف: الإيرادات الأخرى 15000 فوائد الأوراق المالية يطرح : المصاريف الأخرى (20000) فوائد القروض طويلة الأجل 17000 صافي الدخل قبل الضريبة 1700 يطرح ضريبة الدخل 10% 15300 صافي الدخل قبل الضريبة قائمة المركز المالي تمثل قائمة المركز المالي أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية إلى جانب قائمة الدخل ، حيث يتم من خلالها عرض كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية وكافة التزاماتها في لحظة زمنية معينة (غالباً ما تكون نهاية الفترة المالية في 31/12 من كل سنة) . وتحتوي قائمة المركز المالي على كافة أرصدة الحسابات التي تم التوصل إليها باستخدام مجموعة من المبادئ والقواعد والسياسات المحاسبية التي تشمل عمليات التسجيل والتبويب والترحيل والعرض ، بعد إقفال الحسابات التي يتأثر بها كل من حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر (الحسابات المؤقتة). وتشمل أرصدة الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي كافة الحسابات التي يمكن أن تبدأ بها الوحدة الاقتصادية في الفترة المالية اللاحقة ، وهو ما يطلق عليه (الحسابات الأسمية) التي لا يتم قفلها في نهاية الفترة الحالية ، والتي تشمل كافة عناصر الموجودات التي تملكها الوحدة الاقتصادية من خلال الأموال التي حصلت عليها من الغير في صورة ديون أو قروض من جهات من خارج الوحدة الاقتصادية أو في صورة أموال مستثمرة (أسهم) من قبل المالكين (المساهمين) وبما يساعد كافة الجهات (الداخلية والخارجية) على اتخاذ القرارات الخاصة بكل منهم وبما له علاقة بتلك الوحدة الاقتصادية . ويمكن تلخيص محتويات قائمة المركز المالي من خلال المجموعات الآتية: أولاً. الموجودات تمثل الموجودات كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية التي تستخدمها في ممارسة أنشطتها المختلفة وصولاً إلى تحقيق أهدافها ، ويعبر عن عناصر الموجودات بوحدات نقدية تمثل قيمتها التاريخية (وقت الحصول عليها) اعتماداً على مبدأ الكلفة التاريخية. ويتم ترتيب عرض عناصر الموجودات في قائمة المركز المالي اعتماداً على درجة سيولتها ، أي إمكانية تحويل الموجود إلى نقدية سائلة ، فيتم البدء بعرض الموجودات الأكثر سيولة وصولاً إلى الموجودات الأقل سيولة بحيث تظهر وفق التسلسل الآتي : 1. الموجودات المتداولة 2. المجودات الثابتة 3. الموجودات الأخرى وفي غالبية الوحدات الصناعية يتم البدء أولاً بعرض الموجودات الثابتة قبل الموجودات المتداولة نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرة في الموجودات الثابتة ، وهو ما اعتمد عليه النظام المحاسبي الموحد أيضاً. ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للموجودات كما يلي: 1. الموجودات المتداولة وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري ، حيث يتم تداولها خلال الفترة المالية المعينة مع إمكانية تحويل أي عنصر منها إلى نقدية سائلة خلال تلك الفترة المالية ، وهي تشمل الآتي: آ. النقدية يشير عنصر النقدية إلى النقدية السائلة التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية والتي يتم إيداعها في الصندوق الموجود في داخل الوحدة الاقتصادية أو يتم إيداعها في المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية ضمن الحساب الجاري أو حساب التوفير . وغالباً ما تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى الاحتفاظ برصيد نقدي مناسب أو ما يطلق عليه (الحد الأدنى لرصيد النقدية) تحقيقاً للأغراض الآتية: آ-1- لأغراض التعاملات المالية والتجارية حيث تحتفظ الوحدة الاقتصادية برصيد نقدي مناسب يكفيها لمواجهة احتياجات عملياتها العادية مثل دفع ثمن المشتريات وأجور العاملين ومقابلة النفقات الأخرى. آ-2 لأغراض احتياطية وذلك لمواجهة ظروف غير عادية يمكن أن تواجهها الوحدة الاقتصادية ، وغالباً ما يكون النقد المحتفظ به لهذه الأغراض على شكل ودائع مربوطة أو أوراق مالية سريعة التحول إلى نقدية في سبيل تقليل فرص الربح الضائعة ، ويحدد مقدار النقد اللازم لهذه الأغراض في ضوء دقة انتظام التدفق النقدي للوحدة الاقتصادية المعنية ، فإذا كانت التدفقات النقدية منتظمة يمكن الاحتفاظ باحتياطي منخفض ، وإذا كان العكس يجب الاحتفاظ باحتياطي نقدي عال ، وهناك عامل آخر يلعب دوراً في تحديد النقد المحتفظ به لهذه الأغراض ، وهو قدرة الوحدة الاقتصادية على الاقتراض عندما تنشأ الحاجة لذلك خلال فترة قصيرة جداً ، وذلك يعتمد على الوضع المالي للوحدة الاقتصادية وعلاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية. آ-3 لأغراض المضاربة قد تكون أحد المبررات للاحتفاظ بالرصيد النقدي هو الاستفادة من أي فرص استثمارية مربحة ، ويكون هذا الدافع مبرراً قوياً في الوحدة الاقتصادية التي ترتكز بصفة أساسية على عمليات المضاربة ، فالاحتفاظ بأرصدة نقدية له تكلفة تتمثل في العائد الذي يمكن تحقيقه من استثمار هذه الأرصدة في مجال آخر ، وبما يعني انه يجب على الوحدة الاقتصادية تحقيق أكبر ما يمكن من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من الفرص الاستثمارية العادية. ب. المدينون يمثل رصيد حساب المدينين صافي المبالغ المترتبة بذمة الغير (الزبائن) لصالح الوحدة الاقتصادية والناتجة عن عمليات البيع بالآجل لهم ، على أن يتم تحصيلها خلال الفترة المالية. ولكي يتم تحديد صافي رصيد حساب المدينين لابد من التعرف على أنواع الديون التي يمكن أن تؤثر في إظهار ذلك الرصيد والتي تشمل الأنواع الرئيسية الآتية : ب-1 الديون الجيدة وهي تلك الديون المترتبة بذمة زبائن يمكن أن يسددوا ما بذمتهم خلال الفترة المالية بصورة مؤكدة على الغالب ، ويمكن الحكم على نوعية الديون بأنها جيدة من خلال الاطلاع على التعاملات المالية السابقة مع الزبائن ومدى انتظامهم في عمليات التسديد ، وكذلك قوة وسلامة مركزهم المالي ومدى توفر الضمانات الخاصة بعمليات التسديد. وعليه فإن هذا النوع من الديون سوف لا يؤثر على رصيد حساب المدينين المستخرج من الدفاتر والسجلات المحاسبية ، وبالطبع كلما كانت الديون مصنفة بأنها جيدة فذلك يعني دقة وصحة رصيد المدينين الظاهر في قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية. ب-2 الديون المعدومة وهي الديون التي لا أمل في تحصيلها نتيجة لإشهار إفلاس المدين أو لوفاته وعدم كفاية التركة لتسديد كل أو بعض ديونه أو لمضي المدة القانونية على الدين أو لأي سبب آخر ، وتعتبر الديون المعدومة خسارة حقيقية وقعت فعلاً ، لذا يجب تنزيلها من رصيد حساب المدينين (لذلك المدين) ، لكي يتم إظهاره بالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي(4) . ولا يظهر حساب الديون المعدومة في قائمة المركز المالي لأنه يعتبر من ضمن الحسابات المؤقتة ، إذ يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر . ب-3 الديون المشكوك في تحصيله وهي الديون التي يحتمل عجز المدين عن التسديد كلياً أو جزئياً ، كما تشير بذلك بعض الظواهر مثل عدم انتظام سداد الديون في مواعيدها وأن ما يسددونه لا يتناسب مع مقدار مشترياتهم أو كثيراً ما رفضوا دفع الكمبيالات المسحوبة عليهم أو تجديدها أو أن يكون المدين في طريقه للتصفية أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الشك ، وتعتبر الديون المشكوك فيها خسارة متوقعة الحصول لذا يجب أخذها بالحسبان عند إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ، وذلك بخصمها من أرباح الفترة الحالية أو بمعنى آخر حجز مبلغ من أرباح السنة لمقابلة هذه الخسائر ، وذلك بتكوين مخصص يطلق عليه (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) يحمل به حساب الأرباح والخسائر ، وينزل هذا المخصص من رصيد المدينين في قائمة المركز المالي ، ويتم تقدير هذه الديون إما عن طريق دراسة أنواع الديون (السابق ذكرها) أو على أساس نسبة مئوية من رصيد حساب المدينين بناءً على الخبرة السابقة أو تقدير نسبة مئوية من المبلغ الصافي للمبيعات الآجلة . وعليه يظهر حساب المدينين في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية: ×× المدينون ×× يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ×× المدينون (بالصافي) ج. أوراق القبض في كثير من الأحيان تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى عمليات البيع بالأجل عن طريق الحصول على ضمانات مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) التي يمكن من خلالها ضمان الحصول على المبالغ المترتبة بذمة الزبائن وقبضها في التاريخ المثبت عليها ، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأوراق التجارية مصطلح (أوراق القبض) . ويجب ملاحظة أن المدة التي يمكن أن تستحق خلالها أوراق القبض يجب أن لا تزيد عن السنة ، أي يجب تحصيل وقبض مبالغها خلال الفترة الحالية الآتية: ولغرض زيادة الإفصاح عن رصيد أوراق القبض الظاهر في قائمة المركز المالي يفضل إظهار رصيد أوراق القبض بالصافي أي بعد طرح مخصص الفوائد التي يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية في حالة خصم أوراق القبض الموجودة لديها ، وبذلك يمكن أن تظهر أوراق القبض ومخصص فوائد خصمها بالشكل الآتي: ×× أوراق االقبض ×× يطرح : مخصص فوائد خصم أوراق القبض ×× أوراق القبض (بالصافي) وهناك نوعين رئيسين من الأوراق التجارية هما : 1. السند الإذني (السند لأمر) ، وهو عبارة عن تعهد كتابي من شخص ما بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين لأمر شخص آخر ، فالشخص الأول يسمى المدين والسند الأذني بالنسبة له يمثل أوراق دفع (لأنه ملزم بدفع قيمتها) ، أما الشخص الآخر فيسمى المستفيد والسند الأذني بالنسبة له يمثل ورقة قبض (لأنه سوف يقبض قيمتها في تاريخ الاستحقاق). 2. الكمبيالة ، وهي عبارة عن أمر صادر من شخص معين يسمى (ساحب الكمبيالة) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) ،وهو الشخص الذي يقبل الكمبيالة ويتعهد بدفع قيمتها في التاريخ المثبت فيها حسبما متفق عليه. د. الأوراق المالية تمثل الأوراق المالية كافة الأسهم والسندات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية بهدف استثمار جزء من النقد الموجود لديها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة . ويمثل الاستثمار في الأوراق المالية لمدة قصيرة الأجل (لا تزيد عن السنة) نشاطاً عرضياً تلجا إليه الوحدات الاقتصادية بهدف الحصول على أرباح وفوائد إضافية في حالة وجود فائض نقدي لديها في أغلب الأحيان. ويتم تحديد قيمة الأوراق المالية في نهاية الفترة المالية على أساس قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما أقل) ، فإذا كانت القيمة الدفترية اقل من القيمة السوقية فإنها تظهر في قائمة المركز المالي بالقيمة الدفترية دون أي تغيير ، أما إذا كانت القيمة السوقية اقل من القيمة الدفترية فالفرق بينهما يمثل مخصص يطلق عليه (مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية) والذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر ، ويطرح هذا المخصص من القيمة الدفترية للأوراق المالية لكي تظهر بالصافي في قائمة المركز المالي بالشكل الآتي: ×× الأوراق المالية ×× يطرح مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية ×× الأوراق المالية (بالصافي) هـ. المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة) يمثل المخزون السلعي كافة السلع التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية في نهاية الفترة المالية والتي تنوي استخدامها في نشاطها الجاري لأغراض التصنيع أو البيع خلال الأجل القصير. ويختلف مفهوم المخزون السلعي طبقاً للنشاط الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية ، فإذا كان نشاطها صناعياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل : المواد الأولية ، البضاعة نصف المصنعة ، البضاعة تامة الصنع . أما إذا كان النشاط تجارياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل كافة أنواع البضائع التي تتاجر بها الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن : هـ-1 البضاعة الموجودة في المخازن الخاصة بالوحدة الاقتصادية . هـ-2 البضاعة الموجودة في المعارض التابعة للوحدة الاقتصادية . هـ-3 البضاعة الموجودة لدى فروع الوحدة الاقتصادية. هـ-4 البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع. هـ-5 البضاعة في الطريق ، التي قامت الوحدة بشرائها ، إلا انها لم تصل إليها بعد حتى نهاية الفترة المالية. ويتم تحديد رصيد بضاعة آخر المدة اعتماداً على قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) اعتماداً على سياسة (الحيطة والحذر) التي تقضي بالاحتياط للخسارة قبل وقوعها والحذر من احتساب الأرباح إلا عند تحققها بصورة مؤكدة. ويمكن توضيح المقصود بسعر الكلفة أو السوق كما يأتي: يقصد بسعر الكلفة : ثمن الكلفة الفعلي أو التاريخي ، الذي يتضمن ثمن الشراء الفعلي الموضح بالفاتورة مضافاً إليه جميع المصروفات التي تنفق على البضاعة حتى تصبح معدة للبيع ، وتشمل هذه المصاريف : مصاريف النقل والتأمين وعمولة الشراء والرسوم الكمركية ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك طرقاً عديدة تستخدمها الوحدات الصناعية في تسعيرها للمواد المنصرفة للإنتاج وتقوم كلها على أساس الكلفة التاريخية ، وهذه الطرق تؤثر على تسعير المواد الباقية بالمخازن ، ومن أهمها : طريقة كلفة الوارد أولاً صادر أولاً ، طريقة كلفة الوارد أخيراً صادر أولاً ، طريقة المتوسط المرجح . أما بالنسبة لسعر السوق فهناك ثلاثة آراء في تفسيره هي : الرأي الأول : سعر السوق هو سعر الكلفة الاستبدالي ، ويقصد به ما يدفع ثمناً لشراء بضائع جديدة لإحلالها محل البضاعة الباقية بالمخازن في تاريخ الإحلال مستقبلاً. الرأي الثاني: سعر السوق هو صافي القيمة البيعية لبضاعة آخر المدة ، أي صافي ما ينتظر أن تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من بيعها للبضاعة المتبقية وهو ثمن البيع المنتظر بعد استبعاد جميع مصروفات البيع المنتظرة وكذلك الخصم التجاري المنتظر منحه للمشتري . الرأي الثالث:سعر السوق هو سعر الشراء الحاضر في تاريخ إعداد القوائم المالية ، أي ما يدفع ثمناً لشراء بضائع مماثلة للموجود بمخازن الوحدة في تاريخ الجرد. 2. الموجودات الثابتة وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية بهدف تسهيل القيام بنشاطها الجاري لأكثر من فترة مالية ، وهي أما أن تكون ملموسة أو غير ملموسة . وللتمييز بين الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة يجب ملاحظة الآتي: آ. إن الهدف الأساسي من الحصول على الموجودات الثابتة هو ليس إعادة بيعها خلال الفترة المالية الواحدة (في الأجل القصير) ، وإنما للمساعدة في القيام بالنشاط الجاري ، أما إذا كان الهدف هو إعادة بيعها ضمن الفترة المالية فإنها سوف تعتبر موجودات متداولة (بضاعة) ، فمثلاً إذا قامت شركة لتجارة الأثاث بشراء أثاث فإن الأثاث تعتبر بضاعة في هذه الحالة ، أما إذا قامت شركة لتجارة المواد الغذائية بشراء أثاث فانه يعتبر موجوداً ثابتاً في هذه الحالة. ب. إن عمليات التصرف بالموجودات الثابتة (من بيع أو استبدال) تمثل نشاطاً عرضياً للوحدة الاقتصادية ويجب أن تتم خلال فترات زمنية اكثر من سنة (في الأجل الطويل) ، وبالتالي فإن أية أرباح أو خسائر تتعلق بهذا التصرف سوف تكون متعلقة بالنشاط العرضي للوحدة الاقتصادية وليس بالنشاط الجاري لها. جـ. إن الموجودات الثابتة تتعرض للاندثار (أو الإطفاء في حالة الموجودات الثابتة غير الملموسة) ، وهو ما يمثل نقصاً تدريجياً في قيمتها بسبب الاستخدام أو التقادم. وتقسم الموجودات الثابتة إلى نوعين رئيسيين هما : الموجودات الثابتة الملموسة ، والموجودات الثابتة غير الملموسة ، وكما يأتي: آ. الموجودات الثابتة الملموسة وهي كافة الممتلكات التي لها وجوداً مادياً بحيث يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، ومن أمثلتها : الأراضي ، المباني ، الأثاث ، السيارات ، المعدات ، المكائن ، الآلات ، .. الخ والتي يمكن أن تستفيد الوحدة الاقتصادية من خدماتها أكثر من فترة مالية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن خدماتها ومنافعها سوف تتناقص تدريجياً بسبب الاستخدام والتقادم (مرور الزمن) ، وهو ما تحتسبه الوحدة الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه (الاندثار) في سبيل مواجهة نفاذ تلك الخدمات والمنافع ، وكذلك التوصل إلى احتساب نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) بصورة أكثر دقة. ويتم تحديد قيمة الموجودات الثابتة الملموسة اعتماداً على كلفة الحصول عليها (عن طريق الشراء أو التصنيع) مضافاً إليها كافة المصاريف المتعلقة بذلك حتى إعدادها واستخدامها بصورة فعلية ، ومن هنا يجب التمييز بين المصاريف التي تصرف على الموجود الثابت قبل استخدامه بصورة فعلية أو إجراء أية تحويرات جوهرية فيه ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الرأسمالية) ، والمصاريف التي تصرف على الموجود الثابت خلال فترة استخدامه وبما يؤدي إلى إدامة استخدامه خلال الفترة المالية ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الايرادية) ، إذ إن المصاريف الرأسمالية سوف تحمل على قيمة شراء الموجود الثابت (القيمة التاريخية) ، بينما يتم تسجيل المصاريف الايرادية على حسابات الفترة المالية الخاصة بها والتي استفادت منها فعلاً . أما رصيد الموجودات الثابتة الملموسة (لكل نوع من أنواعها) فسوف يظهر في قائمة المركز المالي على وفق إحدى الطريقتين الآتيتين: آ-1 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالصافي مباشرة بعد تخفيض حساب الموجود الثابت بقسط الاندثار ، وهو ما يطلق عليه (الطريقة المباشرة في احتساب الاندثار) مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأراضي لا تندثر ، وبالتالي يظهر رصيدها كما هو بالقيم الدفترية. آ-2 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالقيمة الدفترية مطروحاً منه مبالغ الاندثار المتراكم لعدة فترات مالية ، حيث يتم في هذه الحالة تكوين (مخصص الاندثار) وهو ما يطلق عليه الطريقة غير المباشرة في احتساب الاندثار)، بحيث يظهر رصيد كل نوع من أنواع الموجودات الثابتة (عدا الأراضي) في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية: ××× الموجود الثابت ××× يطرح مخصص الاندثار المتراكم ××× الموجود الثابت (بالصافي) ب. الموجودات الثابتة غير الملموسة وهي كافة الممتلكات التي ليس لها وجوداً مادياً بحيث لا يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، يمكن أن تحصل عليها الوحدة الاقتصادية وتستفيد منها لأكثر من فترة مالية ، من خلال مساهمتها في تحقيق الإيرادات ، ومن امثلتها : شهرة المحل ، براءة الاختراع ، العملات التجارية ، حق الامتياز ،… الخ. ويتم احتساب التناقص التدريجي للموجودات الثابتة غير الملموسة من خلال ما يعرف (بأقساط الإطفاء) في سبيل تحميل كل فترة مالية بما تستفيد به فعلاً من قيمة هذه الموجودات وبما يؤدي إلى احتساب نتيجة النشاط بصورة اكثر دقة. ويظهر رصيد الموجودات الثابتة غير الملموسة في قائمة المركز المالي بالصافي ، أي بعد استبعاد قسط الإطفاء الذي يتم تقديره اعتماداً على المدى الزمني لإمكانية الاستفادة من ذلك الموجود من لحظة الحصول عليه . 3. الموجودات الأخرى وهي تتعلق بالمبالغ التي دفعتها الوحدة الاقتصادية مقدماً للغير ، مقابل خدمات لم تحصل عليها بعد أو تستفيد منها بعد . ومن ثمّ فهي تمثل ممتلكات نقدية من حق الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (المصاريف المدفوعة مقدماً) . ومن أمثلتها عمولة وكلاء الشراء المدفوعة مقدماً . كما تشمل المبالغ التي حصلت عليها الوحدة الاقتصادية مقدماً من الغير عن إيرادات استحقت فعلاً ، وبالتالي فهي تمثل ممتلكات الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (الإيرادات المستحقة) أو (الإيرادات غير المستلمة) . ومن أمثلتها (فوائد الأوراق المالية المستحقة). ولأغراض التحليل المالي غالباً ما يتم تصنيف المصاريف المدفوعة مقدماً ضمن الموجودات المتداولة ليس لأنها ستتحول إلى نقد ، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لابد أن يستعمل النقد لحيازتها ، وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة . ثانياً. المطلوبات تمثل المطلوبات كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي يجب تسديدها خلال فترة أو فترات مالية لاحقة. ويتم ترتيب عرض المطلوبات في قائمة المركز المالي اعتماداً على فترة السداد اللازمة لكل مجموعة من العناصر بحيث يمكن أن تعرض وفق التسلسل الآتي : 1. المطلوبات المتداولة (قصيرة الأجل) . 2. المطلوبات طويلة الأجل (غير المتداولة) . 3. المطلوبات الأخرى . ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للمطلوبات كما يلي: 1. المطلوبات المتداولة وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل الآتي : آ. الدائنون يمثل رصيد حساب الدائنين المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) الذين تحصل من قبلهم على مشترياتها من السلع والخدمات مقابل دفع قيمتها بعد فترة زمنية قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة) مما يعني أن رصيد حساب الدائنين الظاهر في قائمة المركز المالي يجب تسديده إلى الموردين خلال الفترة المالية اللاحقة . ولغرض تقييم رصيد حساب الدائنين لابد من التعرف على شروط الدفع المتفق عليها مع المورد (الدائن) في حالة وجودها ، حيث انه إذا ما تم التسديد ضمن تلك الشروط فإن الوحدة الاقتصادية سوف تقوم بتسديد مبالغ اقل من المبالغ الإجمالية المتمثلة بالرصيد الدفتري لحساب الدائنين ، وذلك بمقدار قيمة الخصم المكتسب الذي يمكن تحقيقه في هذه الحالة . ب. أوراق الدفع وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) بصورة مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) ، وبما انه يتطلب من الوحدة الاقتصادية دفع هذه المبالغ لذا يطلق عليها مصطلح (أوراق الدفع) . وتمثل أوراق الدفع تعهداً من قبل الوحدة الاقتصادية بدفع المبالغ المترتبة بذمتها تجاه الموردين (الدائنين) خلال الفترة المالية اللاحقة . وفي حالة تأخر عملية الدفع تتحمل الوحدة الاقتصادية فوائد تأخيرية عن ذلك بموجب شروط الاتفاق مع الدائن . ولا تختلف أوراق الدفع عن أوراق القبض من حيث الشكل والمحتوى فكلاهما يمثل أوراقاً تجارية تنشأ نتيجة القيام بالعمليات التجارية الأصلية ، ويكمن الاختلاف فقط في مضمون عملية القبض (استلام المبالغ) أو الدفع (تسديد المبالغ) ، فالشخص الذي يبيع بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يمتلك ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة القبض) لأنه سوف يقبض (يستلم) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) والشخص الذي يشتري بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يحرر (يعطي) ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة الدفع) يتعهد بموجبها بدفع (تسديد) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) . ج. القروض قصيرة الأجل وهي تشمل كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير بصورة نقدية تلتزم بتسديدها خلال الفترة المالية اللاحقة فضلاً عن الفوائد المترتبة عليها . وتحصل الوحدة الاقتصادية على القروض من الأشخاص المتخصصين بمنحها أو المؤسسات المالية بما في ذلك عمليات الحصول على قروض قصيرة الأجل من المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية من خلال عمليات (السحب على المكشوف) الذي يمنحه المصرف بموجب التسهيلات المصرفية المتفق عليها. ويظهر حساب القروض قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي (جملة) المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية ، والتي يجب تسديدها إلى الدائن (المقرض) في نهاية المدة المتفق عليها ، والتي تشمل كلاً من القيمة الاسمية للقرض (مبلغ القرض) والفائدة المترتبة عليه (بموجب العدل المتفق عليه) ، وبهدف زيادة عملية الإفصاح في قائمة المركز المالي يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه مع المقرض . 2. المطلوبات طويلة الأجل وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (السنة) ، أي أنها لا تستحق خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل : آ. القروض طويلة الأجل وهي كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير (أشخاصاً أو مؤسسات مالية متخصصة) بصورة قروض نقدية مقابل معدل فائدة معين ، وتستحق خلال فترة زمنية اكثر من سنة (اكثر من فترة مالية)، وهي تظهر في قائمة المركز المالي بإجمالي المبالغ المستحقة (القيمة الاسمية للقرض مضافاً إليها الفائدة) ، وكذلك الإفصاح عن معدل الفائدة المتفق عليه . ب. السندات طويلة الأجل تمثل السندات أحد الأدوات المالية التي يمكن أن تحصل من خلالها الوحدة الاقتصادية على الأموال من الغير (المستثمرين) لفترة زمنية طويلة (أكثر من فترة مالية) مقابل منحهم معدل فائدة معين . ولا تختلف السندات طويلة الأجل عن القروض طويلة الأجل ، إذ إن كلاهما يمثل مصدراً من مصادر التمويل طويل الأجل مقابل فوائد معينة وتاريخ استحقاق معين ، ويظهر الاختلاف فقط في حالة طرح السندات للاكتتاب العام ، حيث يتم بيع وشراء السندات (تداولها) في الأسواق المالية ، وبالتالي تتحدد قيمتها بالنسبة للمستثمرين بها بموجب سعر السوق ، كما يمكن للوحدة الاقتصادية استرداد تلك السندات (شرائها) بصورة كلية أو بصورة جزئية وهو ما يطلق عليه (إطفاء السندات) مقابل تسديد قيمتها الاسمية مع الفوائد المترتبة عليها في تاريخ التسديد. ويظهر قرض السندات ضمن عناصر المطلوبات طويلة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي القيمة الاسمية للسندات المصدرة مطروحاً منها رصيد حساب خصم إصدار السندات ، أو مضافاً إليها رصيد حساب علاوة إصدار السندات في تاريخ المركز المالي ، وتسمى هذه القيمة الصافية بالقيمة الدفترية لغرض السندات. جـ. أوراق الدفع طويلة الأجل وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) مقابل الحصول على مشترياتها من السلع والخدمات والتي تستحق الدفع خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (أكثر من سنة) ، وهي تتحقق في حالة الاتفاق مع المورد (الدائن) على فترة الاستحقاق ، وكذلك معدل الفائدة المترتب عليها ، حيث أن هذه المبالغ تمثل ديناً بذمة الوحدة الاقتصادية يشابه عملية الحصول على قروض ولكنها ليست بصورة نقدية مباشرة وإنما مقابل مبالغ شراء البضاعة بالآجل. ولغرض زيادة عملية الإفصاح في القوائم المالية يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه (في حالة الاتفاق على ذلك). 3. المطلوبات الأخرى وهي تتعلق بالمبالغ المستحقة بذمة الوحدة الاقتصادية ولم تدفعها للغير والناشئة عن خدمات حصلت عليها الوحدة الاقتصادية واستفادت منها خلال الفترة أو الفترات المالية السابقة ، وبالتالي فهي تمثل التزامات مالية بذمة الوحدة الاقتصادية يجب تسديدها إلى الغير خلال الفترة (أو الفترات) المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (المصاريف المستحقة) ومن أمثلتها (الرواتب المستحقة للعاملين). كما تشمل المطلوبات الأخرى كافة الإيرادات المستلمة فعلاً عن خدمات لن تقدمها الوحدة الاقتصادية للغير بعد بصورة فعلية وإنما ينتظر تقديمها خلال الفترة أو الفترات المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (الإيرادات المستلمة مقدماً) أو (الإيرادات المقبوضة مقدماً) ، ومن أمثلتها (إيراد العقار المستلم مقدماً) . ثالثاً. حقوق الملكية وهي تمثل كافة المبالغ التي من حق المالكين للوحدة الاقتصادية أو حملة أسهمها (المساهمين) والتي يتم تكوينها عن طريق الآتي : 1. رأس المال من خلال الأموال التي يقدمها أصحاب الملكية أو الأموال التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام (بيعها للمساهمين) في حالة الشركات المساهمة. ويقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية في القيمة تتحدد قيمة السهم الواحد بدينار عراقي واحد بموجب قانون الشركات العراقي ، ولا يجب أن تكون القيمة الاسمية للسهم اكثر أو أقل من ذلك. وقد أدت عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام ودفع قيمة الأسهم على أقساط إلى وجود مسميات عديدة لرأس المال في الشركات المساهمة أهمها الآتي: آ. رأس المال المصرح به وهو قيمة رأس المال الذي يصدر به تصريح (ترخيص) بتأسيس الشركة المساهمة من قبل مسجل الشركات ، ولا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم العادية عن مقدار رأس المال المصرح به ، كما لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا إذا كان رأس مالها المصرح به مسدداً بالكامل. ب. رأس المال المكتتب به هو القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها المساهمون مضافاً إليها القيمة الاسمية للأسهم التي طرحت للاكتتاب العام ، وتم الاكتتاب بها ، وهذه القيمة قد تقل عن قيمة رأس المال المصرح به أو قد تساويها ، ولكن لا يمكن أن تزيد قيمة رأس المال المكتتب به عن قيمة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس مال الشركة ، وقد تم تسديد رأس المال المكتتب به دفعة واحدة أو تسديده على دفعات (أقساط) وتعتبر وثائق (شهادات) الأسهم شاملة الأسهم في رأس المال المكتتب به ، والذي تم تخصيصه للمساهمين ، وعلى أساس القيمة الاسمية لهذه الأسهم يتم توزيع الأرباح على المساهمين. ج. رأس المال المدفوع هو قيمة الأقساط التي تم تحصيلها من المساهمين عن الأسهم التي تم الاكتتاب بها ، وإذا تم تحصيل قيمة الأسهم دفعة واحدة فإن قيمة رأس المال المدفوع سوف تساوي قيمة رأس المال المكتتب به ، وكذلك تتساوى القيمتان لحين تحصيل جميع الأقساط ، أما إذا كان هناك بعض الأقساط غير محصلة أو أن بعض المساهمين تخلفوا عن سداد قسط أو اكثر فإن رأس المال المدفوع يكون اقل من رأس المال المكتتب به بقيمة الأقساط غير المحصلة أو المتأخر عنها. ويتعلق بحساب رأس المال الظاهر في قائمة المركز المالي الحالي ضمن حقوق الملكية حساب آخر يطلق عليه (علاوة الإصدار) الذي يمثل مبالغ الزيادة في رأس المال عن القيمة الاسمية عندما تقوم الشركة المساهمة بإصدار اسهم جديدة للاكتتاب العام . 2. الاحتياطيات (الأرباح المحتجزة) وهي مبالغ تقتطعها (تحتجزها) الوحدة الاقتصادية من الأرباح المتحققة بصورة إلزامية أو اختيارية قبل توزيعها على المساهمين ولذلك يطلق عليها أيضاً (الأرباح غير الموزعة) . ومن خلال ذلك يلاحظ على حساب الاحتياطيات الآتي: آ. إنه يمثل جزءاً من أرباح حققتها الشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين ، ويمكن أن يتم توزيعها بصورة كلية أو جزئية فيما بعد (خلال الفترات المالية اللاحقة) في ضوء السياسات المالية لشركة ، وأن رصيد هذا الحساب سوف يتأثر بصورة مباشرة بما يمكن أن تحققه الشركة نتيجة ممارستها لنشاطاتها المختلفة (من ربح أو خسارة) ، فهي تزداد في حالة تحقق الأرباح وتقل في حالة تحقق الخسائر أو التوزيعات الجديدة للأرباح. ب. إنه يتكون بصورة إلزامية من خلال تطبيق الشركة لقانون الشركات أو بصورة اختيارية تطبيقاً لنظامها الأساسي أو لسياساتها المالية. وبموجب قانون الشركات العراقي على الشركة أن تقوم بالاحتفاظ باحتياطي بنسبة لا تقل عن 5% من أرباحها المتحققة ، كما يمكن للشركة وفق نظامها الأساس الاحتفاظ بمعدل أعلى من ذلك. جـ. إن الأرباح المحتجزة (غير الموزعة) تمثل مبالغ احتياطية للشركة يمكن أن تلجأ إلى استخدامها في تمويل عمليات التوسع والنمو في عملياتها المختلفة ، فهي تمثل أحد مصادر التمويل الداخلية (الذاتية) التي تلجأ إليها الشركة بسهولة ودون قيامها بتحمل فوائد تدفعها نتيجة اللجوء إلى المصادر الأخرى وخاصة في حالة الاقتراض من الغير . وأخيراً فإنه من الناحية الحسابية يمكن النظر إلى حقوق الملكية على أنها الزيادة في الموجودات عن المطلوبات اعتماداً على معادلة الميزانية أي أن: حقوق الملكية = الموجودات – المطلوبات وبما يعني أن حقوق الملكية سوف تمثل صافي الموجودات التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية بعد استبعاد المطلوبات التي بذمتها . وما يجب التنويه عنه أن حقوق الملكية تشابه المطلوبات من حيث عرضها في قائمة المركز المالي وأن مجموعهما يمثل إجمالي الموجودات للوحدة الاقتصادية، ولكن حقوق الملكية تختلف عن المطلوبات من حيث أنها تمثل أموالاً من حق أصحاب الملكية (أو المساهمين) يمكن أن تزداد أو تقل اعتماداً على الأرباح المتحققة وتوزيعاتها . وأن الوحدة الاقتصادية غير ملزمة بإعادة مبالغها بالكامل لأصحابها في حين تمثل المطلوبات التزامات بذمة الوحدة الاقتصادية يجب الوفاء بها تجاه الغير من خارج الوحدة الاقتصادية . عرض قائمة المركز المالي هناك عدة أشكال يمكن من خلالها عرض محتويات قائمة المركز المالي أهمها: 1. العرض على شكل حرف T حيث تعرض كافة عناصر الموجودات في الجانب الأيمن بينما تعرض كافة عناصر المطلوبات وحقوق الملكية في الجانب الأيسر ، ويجب أن يتوازن (يتساوى) الجانبان من الناحية الحسابية بإجمالي المبالغ التي يحتويها ، ولذلك يستخدم البعض مصطلح (الميزانية) للدلالة على عملية التوازن بين الجانبين وهو ما يجب أن يتحقق إذا ما كانت عمليات التسجيل والتبويب والترحيل قد تمت بصورة صحيحة وسليمة واستناداً إلى التطبيق الصحيح والسليم للمبادئ والقواعد والسياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة الأحداث المالية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية ، وبحيث تتحقق المعادلة المحاسبية التي يطلق عليها (معادلة الميزانية) بالصورة الآتية : الموجودات = المطلوبات + حقوق الملكية ويلاحظ أن شكل قائمة المركز المالي وفق طريقة العرض بشكل حرف T تشابه شكل أي حساب من الحسابات التي تعرض ضمن دفتر الأستاذ ، ولكن ذلك لا يعني أنها حساباً آخر ضمن تلك الحسابات من حيث أن العناصر التي تحتويها هي الأرصدة النهائية للحسابات والتي تم التوصل إليها من خلال عملية ترصيد الحسابات المفتوحة في دفتر الأستاذ ، وليس عن طريق عملية التبويب والترحيل الناتجة عن عميلة التسجيل في دفاتر اليومية ، فضلاً عن وجود جانبين في قائمة المركز المالي لا يعني أن أحدهما مديناً والآخر دائناً وإنما هي طريقة توضح كيفية عرض الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة في سبيل إمكانية التفرقة بين كل منها ، وكذلك لتسهيل عملية قراءة محتوياتها والتأكد من توازن تلك المحتويات بصورة حسابية مباشرة. ويمكن توضيح عرض محتويات قائمة المركز المالي على شكل حرف T وفق النموذج العام الآتي : شركة ×××× قائمة المركز المالي كما هي في 31/12/×××× الموجودات المطلوبات الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة ×× الصندوق ×× الدائنون ×× المصرف ×× أ.دفع ×× المدينون ×× قروض قصيرة الأجل ×× أ.ق ×× إجمالي المطلوبات المتداولة ×× أ.مالية المطلوبات طويلة الأجل ×× المخزون ×× أوراق دفع طويلة الأجل بفائدة 4% ××× إجمالي الموجودات المتداولة ×× قروض طويلة الأجل بفائدة 5% الموجودات الثابتة الملموسة ×× سندات طويلة الأجل بفائدة 6% ×× أراضى ×× إجمالي المطلوبات طويلة الأجل ×× مباني المطلوبات الأخرى ×× سيارات ×× أجور كهرباء مستحقة ×× أثاث ×× إيراد عقار مستلم نقداً ×× مكائن وآلات ×× إجمالي المطلوبات الأخرى ×× إجمالي الموجودات الثابتة الملموسة ××× إجمالي المطلوبات الموجودات الثابتة غير الملموسة حقوق الملكية ×× شهرة المحل ×× رأس المال (اسهم بالقيمة الاسمية) ×× براءة الاختراع ×× علاوة إصدار اسهم جديدة ×× العلامة التجارية ×× الاحتياطي القانوني ×× إجمالي الموجودات الثابتة غير الملموسة ×× الاحتياطي الاختياري ××× إجمالي الموجودات الثابتة ××× إجمالي حقوق الملكية الموجودات الأخرى ×× عمولة وكلاء شراء مدفوعات مقدماً ×××× إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ×× إيراد أوراق مالية غير مستلم (اسهم) ××× إجمالي الموجودات الأخرى ×××× إجمالي الموجودات 2. العرض على شكل تقرير (كشف) يمكن عرض محتويات قائمة المركز المالي على شكل تقرير (كشف) في جانب واحد فقط يتم من خلاله عرض كافة عناصر الموجودات ومن ثمّ عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كافة ، ويجب أن يكون إجمالي عناصر الموجودات مساوياً لإجمالي عناصر المطلوبات وحقوق الملكية أيضاً تحقيقاً لمعادلة الميزانية . وغالباً ما يتم اتباع طريقة العرض على شكل تقرير في سبيل تسهيل عملية فهم محتويات قائمة المركز المالي وعدم خلق حالة من اللبس في ذلك ، وخاصةً عندما يعتقد البعض أن عرض القائمة بشكل حرف (T) يمكن أن يتصور أنها حساباً ضمن حسابات الأستاذ ، فضلاً عن تسهيل إمكانية عمل مقارنة محتويات قائمة المركز المالي للفترة المالية الواحدة مع الفترة أو الفترات المالية السابقة للوحدة الاقتصادية في سبيل معرفة اتجاه وتطور كل عنصر من عناصر قائمة المركز المالي وذلك من خلال إعداد وعرض ما يطلق عليه "قائمة المركز المالي المقارنة" والتي يمكن توضيحها من خلال النموذج الآتي : شركة ××× قائمة المركز المالي المقارنة كما هي في 31/12/2001 البيان 31/12/200 31/12/2000 الصندوق ×× ×× المصرف ×× ×× المدينون ×× ×× المخزون ×× ×× إجمالي الموجودات المتداولة ××× ××× الموجودات الثابتة (بالصافي) أراضى ومباني ×× ×× سيارات ×× ×× أثاث ×× ×× إجمالي الموجودات الثابتة ××× ××× الموجودات الأخرى إيرادات مستحقة ×× ×× مصاريف مدفوعة مقدماً ×× ×× إجمالي الموجودات الأخرى ××× ××× إجمالي الموجودات ×××× ×××× المطلوبات المطلوبات المتداولة الدائنون ×× ×× أوراق الدفع ×× ×× إجمالي المطلوبات المتداولة ××× ××× المطلوبات طويلة الأجل أوراق دفع طويلة الأجل (بفائدة 4%) ×× ×× سندات طويلة الأجل (بفائدة 6%) ×× ×× إجمالي المطلوبات طويلة الأجل ××× ××× المطلوبات الأخرى مصاريف مستحقة ×× ×× إيرادات مستلمة نقداً ×× ×× إجمالي المطبوعات الأخرى ××× ××× إجمالي المطلوبات ×××× ×××× حقوق الملكية رأس المال (أسهم) ×× ×× علاوة الإصدار ×× ×× الأرباح المحتجزة (الاحتياطيات) ×× ×× إجمالي حقوق الملكية ×××× ×××× إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ×××× ×××× 3. العرض تبعاً للهدف أو الغرض يمكن عرض محتويات قائمة المركز المالي وتكييف شكلها تبعاً للهدف أو الغرض الذي تعد من أجله ، وهذا ما دعا العرف المحاسبي إلى إظهار أرقام الفترة السابقة ليمكن إجراء المقارنات وإظهار رأس المال العامل لأغراض الاستخدام الداخلي وحقوق الملكية لأغراض الاستخدام الخارجي ، حيث يمثل صافي رأس المال العامل الفرق بين مجموع عناصر الموجودات المتداولة ومجموعة عناصر المطلوبات المتداولة التي تتعامل معها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية الواحدة. (أنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب). وقد جرى العرف على تبويب عناصر الموجودات الأخرى ضمن الموجودات المتداولة وعناصر المطلوبات الأخرى ضمن المطلوبات المتداولة لأغراض رأس المال العامل. وعليه فإن قائمة المركز المالي سوف تأخذ الشكل التالي لهذا الغرض: شركة ×××××× قائمة المركز المالي المقارنة كما هي في 31/12/2001 الموجودات المتداولة 31/12/2000 31/12/2001 الصندوق ×× ×× المصرف ×× ×× المدينون ×× ×× المخزون ×× ×× إجمالي الموجودات المتداولة ××× ××× يطرح : المطلوبات المتداولة الدائنون ×× ×× أوراق الدفع ×× ×× قروض قصيرة الأجل ×× ×× اجمالي المطلوبات المتداولة ××× ××× صافي رأس المال العامل ×××× ×××× يضاف : الموجودات الثابتة أراضي ومباني ×× ×× آلات ومعدات ×× ×× أثاث ×× ×× إجمالي الموجودات الثابتة ××× ××× يطرح : المطلوبات طويلة الأجل قروض طويلة الأجل ×× ×× سندات طويلة الأجل ×× ×× اجمالي المطلوبات طويلة الأجل ××× ××× حقوق الملكية ×××× ×××× رأس المال ×× ×× أرباح محتجزة ×× ×× ×××× ×××× مثال (1) فيما يلي أرصدة الحسابات المستخرجة من دفاتر شركة دجلة التجارية في 31/12/1993 . (المبالغ بالدنانير) 10000 صندوق ، 20000 مصرف ، 15000 أوراق مالية ، 2000 أوراق الدفع، 3000 مدينون ، 4000 دائنون ، 29000 أثاث ، 38000 آلات ، 14000 شهرة المحل ، 5000 مصاريف مدفوعة مقدماً ، 7000 مصاريف مستحقة ، 6000 إيرادات مستحقة ، 24000 قروض قصيرة الأجل ، 21000 سندات طويلة الأجل ، 3000 الاندثار المتراكم للأثاث ، 4000 الاندثار المتراكم للآلات ، 9000 أرباح محتجزة ، 78000 رأس المال ، 12000 بضاعة آخر المدة . المطلوب : إعداد قائمة المركز المالي للشركة أعلاه كما هي عليه في 31/12/1993. كما يلي : 1. على شركة حرف T 2. على شكل تقرير 3. على شكل تقرير يظهر رأس المال العامل وحقوق الملكية . الحـــل : 1. قائمة المركز المالي على شركة حرف T شركة دجلة التجارية قائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/1993 الموجودات المطلوبات الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة 10000 صندوق 4000 دائنون 20000 المصرف 2000 أوراق الدفع 15000 أوراق مالية 24000 قروض قصيرة الأجل 3000 مدينون 30000 إجمالي المطلوبات المتداولة 12000 بضاعة آخر المدة المطلوبات طويلة الأجل 60000 إجمالي الموجودات المتداولة 21000 سندات طويلة الأجل الموجودات الثابتة الملموسة المطلوبات الأخرى 29000 أثاث 7000 مصاريف مستحقة (3000) بطرح:الاندثار المتراكم 58000 إجمالي المطلوبات 26000 الأثاث (صافي) حقوق الملكية 38000 آلات 78000 رأس المال (4000) بطرح:الاندثار المتراكم 9000 الأرباح المحتجزة 34000 الآلات (صافي) 87000 إجمالي حقوق الملكية 60000 إجمالي الموجودات الثابتة الملموسة الموجودات الثابتة غير الملموسة 14000 شهرة المحل 74000 الموجودات الأخرى 5000 مصاريف مدفوعة مقدماً 6000 إيرادات مستحقة 11000 إجمالي الموجودات الأخرى 145000 إجمالي الموجودات 145000 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 2. قائمة المركز المالي على شكل تقرير . شركة دجلة التجارية قائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/1993 الموجودات الموجودات المتداولة 10000 صندوق 20000 المصرف 15000 أوراق مالية 3000 مدينون 12000 بضاعة آخر المدة 60000 أجمالي الموجودات المتداولة الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة الملموسة 29000 أثاث (3000) الاندثار المتراكم للأثاث 26000 38000 الآلات (4000) الاندثار المتراكم للآلات 34000 60000 إجمالي الموجودات الثابتة الملموسة الموجودات الثابتة غير الملموسة 14000 شهرة المحل 74000 إجمالي الموجودات الثابتة الموجودات الأخرى 5000 مصاريف مدفوعة مقدماً 6000 إيرادات مستحقة 11000 إجمالي الموجودات الأخرى 145000 إجمالي الموجودات المطلوبات المطلوبات المتداولة 4000 دائنون 2000 أوراق الدفع 24000 قروض قصيرة الأجل 30000 إجمالي المطلوبات المتداولة المطلوبات طويلة الأجل 21000 سندات طويلة الأجل المطلوبات الأخرى 7000 مصاريف مستحقة 58000 إجمالي المطلوبات حقوق الملكية 78000 رأس المال 9000 الأرباح المحتجزة 87000 إجمالي حقوق الملكية 145000 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 3. قائمة المركز المالي لأغراض رأس المال العامل وحقوق الملكية شركة دجلة التجارية قائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/1993 10000 الصندوق 20000 المصرف 15000 أوراق مالية 3000 مدينون 12000 بضاعة آخر المدة 5000 مصاريف مدفوعة مقدماً 6000 إيرادات مستحقة 71000 يطرح : المطلوبات المتداولة 4000 دائنون 2000 أوراق الدفع 24000 قروض قصيرة الأجل 7000 مصاريف مستحقة (3700) إجمالي المطلوبات المتداولة 34000 يضاف: الموجودات الثابتة 26000 الأثاث (صافي) 34000 الآلات (صافي) 14000 شهرة المحل 74000 إجمالي الموجودات الثابتة يطرح : المطلوبات طويلة الأجل (21000) سندات طويلة الأجل 87000 حقوق الملكية 78000 رأس المال 9000 أرباح محتجزة 87000 العلاقة بين قائمتي الدخل والمركز المالي من خلال الاستعراض السابق لكل من قائمتي الدخل والمركز المالي وما تحتويه كلاً منهما من بيانات مالية عديدة ، يمكن القول أن هناك علاقة وثيقة بين القائمتين ، وذلك من خلال علاقات التكامل والترابط بين البيانات التي تحتويها كلاً منهما ، بحيث يمكن القول أن قراءة أي قائمة لوحدها لا يمكن أن تقدم فائدة تامة للمستخدم دون قراءة وفهم القائمة الأخرى نظراً لوجود العديد من البيانات ذات التأثير المتبادل على كل منهما ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي : 1. إن البيانات التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي هي بيانات محاسبة (مالية) تم استخدام الإجراءات والمبادئ والطرق والإجراءات المحاسبية في إعدادها ، وبما يعني أن كل من القائمتين قد تم إعدادهما في ضوء نفس الأسس المحاسبية من خلال عمليات التسجيل والتبويب والتلخيص في مجموعة الدفاتر والسجلات المحاسبية . 2. تمثل عملية إعداد قائمة الدخل خطوة مسبقة لاعداد قائمة المركز المالي من حيث أن الهدف العام من قائمة الدخل هو التوصيل إلى تحديد نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) ، وبالتالي فإن رصيد حقوق الملكية سوف يتأثر بهذه النتيجة عند تحديده ضمن قائمة المركز المالي. 3. هناك العديد من أرصدة الحسابات التي يرتبط تفسيرها بأرصدة حسابات أخرى يمكن أن تظهر في إحدى القائمتين ، ومن الأمثلة على ذلك:- آ. إن رصيد المدينين وأوراق القبض (الحسابات المدينة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المبيعات الوارد في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمبيعات الآجلة والمبيعات النقدية . ب. إن رصيد الدائنين وأوراق الدفع (الحسابات الدائنة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المشتريات الواردة في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمشتريات الآجلة والمشتريات النقدية. 4. تشترك كلاً من قائمتي الدخل والمركز المالي في تفسير وتوضيح أسباب التغير في رصيد النقدية الوارد في قائمة المركز المالي (بين أول المدة وآخرها) ، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات الواردة فيهما في إعداد قائمة التدفقات النقدية التي توضح من خلالها أسباب التغير في رصيد النقدية من خلال عملية التحليل إلى الأنشطة الرئيسية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية والمتمثلة بكل من الأنشطة التشغيلية والأنشطة التمويلية والأنشطة الاستثمارية (كما سيتم توضيح ذلك مفصلاً في الفصل الخامس من هذا الكتاب) . 5. هناك العديد من الكشوفات التوضيحية والتفسيرية التي يمكن إعدادها وارفاقها بالقوائم المالية ، والتي تعتمد بصورة أساسية على علاقات الترابط بين البيانات المالية التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي. ويمكن توضيح العلاقة بين قائمتي الدخل والمركز المالي الواردة أعلاه من خلال الشكل المبسط الآتي : شكل (2-1) العلاقة بين قائمتي الدخل والمركز المالي التحفظات الموجهة إلى القوائم المالية بالرغم من الكم الهائل من البيانات التي تحتويها القوائم المالية والتي يمكن أن تمثل أساساً مهماً في توفير المعلومات الملائمة التي يمكن أن يستفاد منها العديد من الجهات التي تستخدمها والتي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية إلا أن الملاحظ أن هناك مجموعة من التحفظات التي تمثل انتقادات أو نواحي قصور يمكن أن يطلقها البعض على القوائم المالية ، والتي يمكن توضيحها كما يأتي : 1. تحتوي القوائم المالية على بيانات إجمالية ، وبالتالي فإن عملية فهمها من قبل المستخدمين غالباً ما تحتاج إلى كشوفات توضيحية وتفسيرية مرفقة بهدف التعرف على التفاصيل اللازمة عن تلك البيانات ، وبما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات اكثر دقة . 2. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات مالية ذات طبيعة كمية ، وبما يعني إنها لا توضح العديد من البيانات ذات الطبيعة غير المالية أو غير الكمية (الوصفية) والتي يمكن بدورها أن تساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارات اكثر دقة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة البحث عن البيانات الأخرى من مصادر أخرى غير القوائم المالية المنشورة. 3. إن إمكانية استخدام العديد من الطرق والسياسات المحاسبية لمعالجة الأحداث التي قامت بها الوحدة الاقتصادية يمكن أن يثير الجدل حول مدى الجدوى أو الفائدة من استخدام طريقة دون أخرى أو تفضيل إحداها عن غيرها ، حيث أن المحاسب يمكن أن يختار الطريقة أو السياسة المحاسبية التي يمكن أن تؤدي إلى خدمة الغرض الذي يريد تحقيقه أو ترغب الوحدة الاقتصادية بتحقيقه من خلال ذلك. 4. إن البيانات الواردة في القوائم المالية هي بيانات متعلقة بلحظة افتراضية تتمثل بنهاية الفترة المحاسبية (اليوم الأخير من كل سنة) ، وبما يعني أن هناك إمكانية للقيام ببعض العمليات في تلك اللحظة ، وبما يمكن أن يؤثر في نتيجة العديد من البيانات التي ترغب الوحدة الاقتصادية بإظهارها في ذلك التاريخ. 5. إن عملية إعداد القوائم المالية تقوم على افتراض أساسي وهو ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد ، وبما يعني أن كافة البيانات الواردة في القوائم المالية تكون معدة على أساس الكلفة (القيمة) الأساسية (التاريخية) دون الأخذ بنظر الاعتبار عامل تغير القوة الشرائية للوحدة بنظر الاعتبار نتيجة تغير العديد من العوامل المؤثرة فيه ، وعلى الرغم من وجود العديد من المقترحات للتخفيف من هذا الانتقاد عن طريق اقتراح تعديل البيانات الواردة في القوائم المالية من خلال الاعتماد على الأرقام القياسية لتغير القوة الشرائية لوحدة النقد ، إلا أن ذلك لم يلق القبول العام نظراً لتعارضه مع العديد من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بين المحاسبين والمقبول من قبلهم. 6. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات تاريخية من حيث تعلقها بالفترة الزمنية المعدة عنها ، وبما يعني أن استخدامها سوف يكون محدوداً لأغراض اتخاذ القرارات المستقبلية نظراً لأن الأساس التاريخي غالباً ما يمثل أساساً ضعيفاً عند الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات المستقبلية خاصة في ظل التغيرات العديدة والمستمرة لكافة العوامل التي يمكن أن تؤثر في عملية اتخاذ القرارات المختلفة . أسئلة وتمارين الفصل الثاني س1. ما المقصود بالقوائم المالية ، وهل تختلف عن الحسابات الختامية ؟ ناقش ذلك. س2. هناك عدة مصطلحات يمكن أن يأخذها مفهوم (الربح) ، وضح أهم تلك المصطلحات والاختلافات بين كل منها من الناحية المحاسبية. س3. ما هي أهم أنواع القوائم المالية التي يمكن إعدادها في الوحدات الاقتصادية في كل فترة مالية ، وما هي العلاقات المشتركة فيما بينها ، ناقش ذلك من خلال توضيح مدى إمكانية الاستغناء عن إعداد بعض من تلك القوائم المالية وأسباب ذلك . س4. ما المقصود بحسابات المخصصات ، ما هي أنواعها ، وكيف يمكن أن تظهر في القوائم المالية. س5. ما الفرق بين كل من : آ. فوائد الأوراق المالية وإيراد الأوراق المالية وأرباح الأوراق المالية . ب. رأس المال المكتتب به وراس المال المدفوع. ج. الاحتياطيات الإجبارية والاحتياطيات الاختيارية . س6. هل يمكن أن تختلف طريقة عرض قائمة المركز المالي من شركة إلى أخرى ؟ ولماذا ؟ س7. غالباً ما يتم تبويب عناصر الموجودات الأخرى ضمن الموجودات المتداولة وعناصر المطلوبات الأخرى ضمن عناصر المطلوبات المتداولة لأغراض رأس المال العامل ، ما هي برأيك أسباب ذلك؟ س8. فيما يلي الأرصدة المستخرجة من سجلات إحدى الشركات في 31/12/1991. (المبالغ بآلاف الدنانير) . الأرصدة المدينة : 30 نقدية بالصندوق ، 12 أوراق مالية ، 14 أوراق القبض ، 18 المدينون ، 45 المخزون السلعي ، 40 أثاث ، 60 آلات ، 90 سيارات ، 65 مباني ، 10 شهرة المحل ، 8 براءة الاختراع ، 5 إيراد أوراق مالية مستحقة ، 3 عمولة وكلاء الشراء مدفوعة مقدماً. الأرصدة الدائنة: 18 المصرف (على المكشوف) ، 16 دائنون ، 27 قروض طويلة الأجل ، 10 الاندثار المتراكم للأثاث ، 15 الاندثار المتراكم للآلات ، 20 الاندثار المتراكم للسيارات ، 4 تجور الهاتف المستحقة ، 8 اوراق الدفع ، 17 الاندثار المتراكم للمباني ، 35 الاحتياطيات ، رأس المال ؟ المطلوب : 1. استخراج رصيد رأس المال. 2. إعداد قائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/1991 على افتراض أن الشركة أعلاه هي شركة تجارية. س9. باستخدام نفس بيانات السؤال السابق ، المطلوب : إعداد قائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/1991 على افتراض أن الشركة أعلاه هي شركة صناعية . س10. باستخدام نفس بيانات السؤال الثامن ، المطلوب إعداد قائمة المركز المالي على شكل تقرير يظهر رأس المال العامل وحقوق الملكية . هذه جزء من كتاب التحليل المالي : للدكتور زياد وهو إستاذ كبير معنا في الموقع إقتطفت هذا الجزء من كتابه حتى تعم الفائدة على الجميع

أحسنتم أخواني بما قدمتوه من أفكار وسوف نبدأ بمشيئة الله بطرح هذه الأفكار من خلال هذا المنتدي ولكن أتمنى من الجميع المشاركةحيث نرغب في ان يكون هذا البحث ذو قيمة كبيرة جدا لعل الله ينفعنا وينفع الأخرين به وانا اتمنى من الجميع المشاركة بطرح مساهمات وافكار يمكن أن تضاف او اي تعديل نرغب فيه مع طرح اسباب تغير او إضافة فقرة لعل هذا المشروع يكون نواة لمشاريع كبيرة تعم بالفائدة على الجميع التعاون هو أساس الرقي والأزدهار في كافة المشاريع والدرسات او البحوث

الأخوة الأعزاء لاحظنا ان بعض الأخوة مشاركته معنا في المنتدي ان يقوم بإدراج مجموعة من الوحوه التعبيرية بدون تعليق على الموضوع اتمنى من الأخوة المشاركين ان تكون مشاركتهم بكلمات بسيطة كذلك يجب ان يكون هناك تفاعل مع الموضوع يعني هناك من يقوم بإدراج :!: والأخري :?: وأخر ماذا إستفدنا من هذه الوجوه في التعليق يعني وضعت هذه عندما تطرح سؤال تعبر عن انطباع بعد كتابة جملة لا أن يكون فقط مشاركة بوجه . المنتدى هنا للأستفادة وطرح افكار علمية وثقافيه لمنفعة الناس على الأقل لا بد من تشجيع الأخرين الذين يبذلون جهود في إيصال المعلومة لنا فأرجو من الجميع التقيد في هذا جزاكم الله خيرا وهداكم لما يحب ويرضى

المعايير موجودة باللغة العربية على هذا الرابط http://infotechaccountants.com/index_files/Page7210.htm

[align=left:770dcb895a]Measurement Subsequent to Initial Recognition Subsequently, financial assets and liabilities (including derivatives) should be measured at fair value, with the following exceptions: [iAS 39.46] Loans and receivables, held-to-maturity investments, and non-derivative financial liabilities should be measured at amortised cost using the effective interest method. Investments in equity instruments with no reliable fair value measurement (and derivatives indexed to such equity instruments) should be measured at cost. Financial assets and liabilities that are designated as a hedged item or hedging instrument are subject to measurement under the hedge accounting requirements of the IAS 39. Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition, or that are accounted for using the continuing-involvement method, are subject to particular measurement requirements. Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. IAS 39 provides a hierarchy to be used in determining the fair value for a financial instrument: [iAS 39 Appendix A, paragraphs AG69-82] Quoted market prices in an active market are the best evidence of fair value and should be used, where they exist, to measure the financial instrument. If a market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique that makes maximum use of market inputs and includes recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, and option pricing models. An acceptable valuation technique incorporates all factors that market participants would consider in setting a price and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. If there is no active market for an equity instrument and the range of reasonable fair values is significant and these estimates cannot be made reliably, then an entity must measure the equity instrument at cost less impairment. Amortised cost is calculated using the effective interest method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument to the net carrying amount of the financial asset or liability. Financial assets that are not carried at fair value though profit and loss are subject to an impairment test. If expected life cannot be determined reliably, then the contractual life is used. IAS 39 Fair Value Option IAS 39 permits entities to designate, at the time of acquisition or issuance, any financial asset or financial liability to be measured at fair value, with value changes recognised in profit or loss. This option is available even if the financial asset or financial liability would ordinarily, by its nature, be measured at amortised cost – but only if fair value can be reliably measured. Once an instrument is put in the fair-value-through-profit-and-loss category, it cannot be reclassified out. IAS 39 Available for Sale Option for Loans and Receivables IAS 39 permits entities to designate, at the time of acquisition, any loan or receivable as available for sale, in which case it is measured at fair value with changes in fair value recognised in equity. Impairment A financial asset or group of assets is impaired, and impairment losses are recognised, only if there is objective evidence as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset. An entity is required to assess at each balance sheet date whether there is any objective evidence of impairment. If any such evidence exists, the entity is required to do a detailed impairment calculation to determine whether an impairment loss should be recognised. [iAS 39.58] The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. [iAS 39.63] Assets that are individually assessed and for which no impairment exists are grouped with financial assets with similar credit risk statistics and collectively assessed for impairment. [iAS 39.64] If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss relating to a financial asset carried at amortised cost or a debt instrument carried as available-for-sale decreases due to an event occurring after the impairment was originally recognised, the previously recognised impairment loss is reversed through profit and loss. Impairments relating to investments in available-for-sale equity instruments are not reversed. [iAS 39.65] Derecognition of a Financial Asset The basic premise for the derecognition model in IAS 39 is to determine whether the asset under consideration for derecognition is: [iAS 39.16] an asset in its entirety; or specifically identified cash flows from an asset; or a fully proportionate share of the cash flows from an asset; or a fully proportionate share of specifically identified cash flows from a financial asset. Once the asset under consideration for derecognition has been determined, an assessment is made as to whether the asset has been transferred, and if so, whether the transfer of that asset is subsequently eligible for derecognition. An asset is transferred if either the entity has transferred the contractual rights to receive the cash flows, or the entity has retained the contractual rights to receive the cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pass those cash flows on under an arrangement that meets the following three conditions: [iAS 39.17-19] the entity has no obligation to pay amounts to the eventual recipient unless it collects equivalent amounts on the original asset, the entity is prohibited from selling or pledging the original asset (other than as security to the eventual recipient), and the entity has an obligation to remit those cash flows without material delay. Once an entity has determined that the asset has been transferred, it then determines whether or not it has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership of the asset. If substantially all the risks and rewards have been transferred, the asset is derecognised. If substantially all the risks and rewards have been retained, derecognition of the asset is precluded. [iAS 39.20] If the entity has neither retained nor transferred substantially all of the risks and rewards of the asset, then the entity must assess whether it has relinquished control of the asset or not. If the entity does not control the asset then derecognition is appropriate; however if the entity has retained control of the asset, then the entity continues to recognise the asset to the extent to which it has a continuing involvement in the asset. [iAS 39.30] These various derecognition steps are summarised below in a decision tree. Derecognition of a Financial Liability A financial liability should be removed from the balance sheet when, and only when, it is extinguished, that is, when the obligation specified in the contract is either discharged, cancelled, or expired. Where there has been an exchange between an existing borrower and lender of debt instruments with substantially different terms, or there has been a substantial modification of the terms of an existing financial liability, this transaction is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. A gain or loss from extinguishment of the original financial liability is recognised in the income statement. [iAS 39.39] Hedge Accounting IAS 39 permits hedge accounting under certain circumstances provided that the hedging relationship is: [iAS 39.88] formally designated and documented, including the entity's risk management objective and strategy for undertaking the hedge, identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged, and how the entity will assess the hedging instrument's effectiveness; and expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the hedged risk as designated and documented, and effectiveness can be reliably measured. Hedging Instruments All derivative contracts with an external counterparty may be designated as hedging instruments except for some written options. [iAS 39.72-73] An external non-derivative financial asset or liability may not be designated as a hedging instrument except as a hedge of foreign currency risk. [iAS 39.72] A proportion of the derivative may be designated as the hedging instrument. Generally, specific cash flows inherent in a derivative cannot be designated in a hedge relationship while other cash flows are excluded. However, the intrinsic value and the time value of an option contract may be separated, with only the intrinsic value being designated. Similarly, the interest element and the spot price of a forward can also be separated, with the spot price being the designated risk. [iAS 39.75] Hedged Items A hedged item can be: [iAS 39.78] a single recognised asset or liability, firm commitment, highly probable transaction, or a net investment in a foreign operation; a group of assets, liabilities, firm commitments, highly probable forecast transactions, or net investments in foreign operations with similar risk characteristics; a held-to-maturity investment for foreign currency or credit risk (but not for interest risk or prepayment risk); a portion of the cash flows or fair value of a financial asset or financial liability; or a non-financial item for foreign currency risk only or the risk of changes in fair value of the entire item. in a portfolio hedge of interest rate risk (Macro Hedge) only, a portion of the portfolio of financial assets or financial liabilities that share the risk being hedged. Effectiveness IAS 39 requires hedge effectiveness to be assessed both prospectively and retrospectively. To qualify for hedge accounting at the inception of a hedge and, at a minimum, at each reporting date, the changes in the fair value or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk must be expected to be highly effective in offsetting the changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument on a prospective basis, and on a retrospective basis where actual results are within a range of 80% to 125%. All hedge ineffectiveness is recognised immediately in the income statement (including ineffectiveness within the 80% to 125% window). Categories of Hedges A fair value hedge is a hedge of the exposure to changes in fair value of a recognised asset or liability or a previously unrecognised firm commitment to buy or sell an asset at a fixed price or an identified portion of such an asset, liability or firm commitment, that is attributable to a particular risk and could affect profit or loss. The gain or loss from the change in fair value of the hedging instrument is recognised immediately in profit or loss. At the same time the carrying amount of the hedged item is adjusted for the corresponding gain or loss with respect to the hedged risk, which is also recognised immediately in net profit or loss. A cash flow hedge is a hedge of the exposure to variability in cash flows that (i) is attributable to a particular risk associated with a recognised asset or liability (such as all or some future interest payments on variable rate debt) or a highly probable forecast transaction and (ii) could affect profit or loss. [iAS 39.86] The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognised directly in equity and recycled to the income statement when the hedged cash transaction affects profit or loss. [iAS 39.95] If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, any gain or loss on the hedging instrument that was previously recognised directly in equity is 'recycled' into profit or loss in the same period(s) in which the financial asset or liability affects profit or loss. [iAS 39.97] If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability, then the entity has an accounting policy option that must be applied to all such hedges of forecast transactions: [iAS 39.98] Same accounting as for recognition of a financial asset or financial liability – any gain or loss on the hedging instrument that was previously recognised directly in equity is 'recycled' into profit or loss in the same period(s) in which the non-financial asset or liability affects profit or loss. 'Basis adjustment' of the acquired non-financial asset or liability – the gain or loss on the hedging instrument that was previously recognised directly in equity is removed from equity and is included in the initial cost or other carrying amount of the acquired non-financial asset or liability. A hedge of a net investment in a foreign operation as defined in IAS 21 is accounted for similarly to a cash flow hedge. [iAS 39.86] A hedge of the foreign currency risk of a firm commitment may be accounted for as a fair value hedge or as a cash flow hedge. Fair Value Hedge Accounting for a Portfolio Hedge of Interest Rate Risk (Macro Hedging) IAS 39 allows fair value hedge accounting to be used for a portfolio hedge of interest rate risk (macro hedging) as follows: 1. The entity identifies a portfolio of items whose interest rate risk it wishes to hedge. The portfolio may include both assets and liabilities. 2. The entity analyses the portfolio into time periods based on expected, rather than contractual, repricing dates. 3. The entity designates the hedged item as a percentage of the amount of assets (or liabilities) in each time period from step 2. All of the assets from which the hedged amount is drawn must be items (a) whose fair value changes in response to the risk being hedged and ( that could have qualified for fair value hedge accounting under IAS 39 had they been hedged individually. The time periods must be sufficiently narrow to ensure that all assets (or liabilities) in a time period are homogeneous with respect to the hedged risk – that is, the fair value of each item moves proportionately to, and in the same direction as, changes in the hedged interest rate risk. 4. The entity designates what interest rate risk it is hedging. This risk could be a portion of the interest rate risk in each of the items in the portfolio, such as a benchmark interest rate like LIBOR. 5. The entity designates a hedging instrument for each time period. The hedging instrument may be a portfolio of derivatives (for instance, interest rate swaps) containing offsetting risk positions. 6. The entity measures the change in the fair value of the hedged item (from step 3) that is attributable to the hedged risk (from step 4). The result is recognised in profit or loss and in one of two separate line items in the balance sheet. The balance sheet line item depends on whether the hedged item is an asset (in which case the change in fair value is reported in a separate line item within assets) or is a liability (in which case the value change is reported in a separate line item within liabilities). This separate balance sheet line item is presented on the face of the balance sheet adjacent to the related asset(s) or liability(ies) – but it cannot be allocated to individual assets or liabilities, or to separate classes of assets or liabilities (that is, no "basis adjustment"). 7. The entity measures the change in the fair value of the hedging instrument and recognises this as a gain or loss in profit or loss. It recognises the fair value of the hedging instrument as an asset or liability in the balance sheet. 8. Ineffectiveness is the difference in profit or loss between the amounts determined in step 6 and step 7. A change (up or down) in the amounts that are expected to be repaid or mature in a time period will result in ineffectiveness. That ineffectiveness is the difference between (a) the initial hedge ratio applied to the initially estimated amount in a time period and ( that same ratio applied to the revised estimate of the amount. Demand deposits and similar items with a demand feature (such as a bank’s 'core deposits') cannot be designated as the hedged item in a fair value hedge for any period beyond the shortest period in which the counterparty can demand repayment. Thus deposits payable immediately on demand are not eligible for hedge accounting. Discontinuation of Hedge Accounting Hedge accounting must be discontinued prospectively if: [iAS 39.91 and 39.101] the hedging instrument expires or is sold, terminated, or exercised; the hedge no longer meets the hedge accounting criteria - for example it is no longer effective; for cash flow hedges the forecast transaction is no longer expected to occur; or the entity revokes the hedge designation. If hedge accounting ceases for a cash flow hedge relationship because the forecast transaction is no longer expected to occur, gains and losses deferred in equity must be taken to the income statement immediately. If the transaction is still expected to occur and the hedge relationship ceases, the amounts accumulated in equity will be retained in equity until the hedged item affects profit or loss. [iAS 39.101©] If a hedged financial instrument that is measured at amortised cost has been adjusted for the gain or loss attributable to the hedged risk in a fair value hedge, this adjustment is amortised to profit or loss based on a recalculated effective interest rate on this date such that the adjustment is fully amortised by the maturity of the instrument. Amortisation may begin as soon as an adjustment exists and must begin no later than when the hedged item ceases to be adjusted for changes in its fair value attributable to the risks being hedged. Transition and Effective Date [iAS 39.103-108] Comparative Financial Statements In 2005 financial statements only, an entity may elect for the prior-year comparative information to still be prepared under their existing GAAP. If this election is taken the entity must: disclose this fact together with the basis used to prepare this information; and disclose the nature of the main adjustments that would make the information comply with IAS 32 and IAS 39. The entity need not quantify those adjustments. However, the entity must treat any adjustment between the balance sheet at the comparative period's reporting date and the balance sheet at the start of the first IFRS reporting period as arising from a change in accounting policy. Effective Date IAS 39 must be applied for annual periods beginning on or after 1 January 2005. Earlier application is permitted only if the entity also early applies IAS 32. If the entity early adopts the two standards that fact should be disclosed. Transition On initial adoption, subject to the guidance below, IAS 39 should be applied retrospectively, with the opening balance of retained earnings for the earliest period presented and all other comparative amounts adjusted as if the standard had always been in use, except where restating the information would be impracticable, in which case the entity must disclose that fact and indicate the extent to which the information was restated. Derecognition With respect to derecognition the entity may either apply the IAS 39 requirements prospectively for financial years beginning on or after 1 January 2004, or apply the IAS 39 requirements retrospectively from a date of the entity's choosing, provided that the information needed to apply IAS 39 to assets and liabilities derecognised as a result of past transactions was obtained at the time of initially accounting for those transactions. Designation upon Transition On initial adoption of the standard an entity may designate a previously recognised financial asset or financial liability as a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss or as available for sale. Hedging If, before the date of transition to IFRSs, an entity had designated a transaction as a hedge, but the hedge does not meet the conditions for hedge accounting in IAS 39, the entity must apply the rules on discontinuation of hedge accounting. Transactions entered into before the date of transition to IFRSs may not be retrospectively designated as hedges. The designation and documentation of a hedge relationship must be completed on or before the date of transition to IFRSs if the hedge relationship is to qualify for hedge accounting from that date. Fair Value Hedges With respect to fair value hedges, if under previous GAAP the hedged item was not adjusted, the entity should adjust the carrying amount of the hedged item on transition with the adjustment amounting to the lower of: a. that portion of the cumulative change in the fair value of the hedged item that reflects the designated hedged risk and that was not recognised under previous GAAP; and b. that portion of the cumulative change in the fair value of the hedging instrument that reflects the designated hedged risk. Cash Flow Hedges Under its previous GAAP, an entity may have deferred gains and losses on a cash flow hedge of a forecast transaction. If, at the date of transition to IFRSs, the hedged forecast transaction is not highly probable, but is expected to occur, the entire deferred gain or loss is recognised in equity. Any net cumulative gain or loss that is reclassified to equity on initial application of IAS 39 remains in equity until (a) the forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability, ( the forecast transaction affects profit or loss, or © circumstances subsequently change and the forecast transaction is no longer expected to occur, in which case any related net cumulative gain or loss that had been recognised directly in equity is recognised in profit or loss. If the hedging instrument is still held, but the hedge does not qualify as a cash flow hedge under IAS 39, hedge accounting is no longer appropriate starting from the date of transition to IFRSs. An entity may not adjust the carrying amount of non-financial assets and non-financial liabilities to exclude gains and losses related to cash flow hedges that were included in the carrying amount before the beginning of the financial year in which IAS 39 is first applied. Disclosure When IAS 32 and IAS 39 were revised in 2003, all of the disclosures about financial instruments that had been in old IAS 39 were moved to IAS 32, so IAS 32 Financial Instruments: Presentation and Disclosure now includes all financial instruments disclosure requirements. In 2005, the IASB issued IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures to replace the disclosure portions of IAS 32 effective 1 January 2007, with earlier application encouraged. IFRS 7 also supersedes IAS 30 Presentation of Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions. April 2005 Amendment to IAS 39 on Cash Flow Hedges of Forecast Intragroup Transactions On 14 April 2005, the IASB issued an amendment to IAS 39 to permit the foreign currency risk of a highly probable intragroup forecast transaction to qualify as the hedged item in a cash flow hedge in consolidated financial statements – provided that the transaction is denominated in a currency other than the functional currency of the entity entering into that transaction and the foreign currency risk will affect consolidated financial statements. The amendment also specifies that if the hedge of a forecast intragroup transaction qualifies for hedge accounting, any gain or loss that is recognised directly in equity in accordance with the hedge accounting rules in IAS 39 must be reclassified into profit or loss in the same period or periods during which the foreign currency risk of the hedged transaction affects consolidated profit or loss. The amendment is effective 1 January 2006, although earlier application is encouraged. This amendment removes a difference with US GAAP that was created when IAS 39 was amended in December 2003, because that amendment did not permit hedge accounting for forecast intragroup transactions. June 2005 Amendment to IAS 39 – Fair Value Option On 15 June 2005 the IASB issued its final amendment to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement to restrict the use of the option to designate any financial asset or any financial liability to be measured at fair value through profit and loss (the 'fair value option'). The IASB developed this amendment after commentators, particularly prudential supervisors of banks, securities companies, and insurers, raised concerns that the fair value option contained in the 2003 revisions of IAS 39 might be used inappropriately. The new revisions limit the use of the option to those financial instruments that meet certain conditions. Those conditions are that: [iAS 39.9] a. the fair value option designation eliminates or significantly reduces an accounting mismatch, or b. a group of financial assets, financial liabilities, or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the entity's key management personnel. The fair value option amendment also provides that if a contract contains an embedded derivative, an entity may generally elect to apply the fair value option to the entire hybrid (combined) contract, thereby eliminating the need to separate out the embedded derivative. Conditions (a) and ( are not relevant to this election. [iAS 39.11A] The amendment is effective 1 January 2006, with earlier application encouraged. Click for Press Release (PDF 55k). August 2005 Amendment to IAS 39 and IFRS 4 – Financial Guarantee Contracts On 18 August 2005, the IASB amended the scope of IAS 39 to include financial guarantee contracts issued. However, if an issuer of financial guarantee contracts has previously asserted explicitly that it regards such contracts as insurance contracts and has used accounting applicable to insurance contracts, the issuer may elect to apply either IAS 39 or IFRS 4 Insurance Contracts to such financial guarantee contracts. The issuer may make that election contract by contract, but the election for each contract is irrevocable. A financial guarantee contract is a contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due. Under IAS 39 as amended, financial guarantee contracts are recognised: initially at fair value. If the financial guarantee contract was issued in a stand-alone arm's length transaction to an unrelated party, its fair value at inception is likely to equal the consideration received, unless there is evidence to the contrary. subsequently at the higher of (i) the amount determined in accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and (ii) the amount initially recognised less, when appropriate, cumulative amortisation recognised in accordance with IAS 18 Revenue. (If specified criteria are met, the issuer may use the fair value option in IAS 39, see IASB press release of 16 June 2005. Furthermore, different requirements continue to apply in the specialised context of a 'failed' derecognition transaction.) Some credit-related guarantees do not, as a precondition for payment, require that the holder is exposed to, and has incurred a loss on, the failure of the debtor to make payments on the guaranteed asset when due. An example of such a guarantee is a credit derivative that requires payments in response to changes in a specified credit rating or credit index. These are derivatives and are not affected by the amendments. They must be measured at fair value under IAS 39. The amendments address the treatment of financial guarantee contracts by the issuer. They do not address their treatment by the holder. Accounting by the holder is excluded from the scope of IAS 39 and IFRS 4 (unless the contract is a reinsurance contract). Therefore, paragraphs 10–12 of IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors apply. Those paragraphs specify criteria to use in developing an accounting policy if no IFRS applies specifically to an item. The amendments to IAS 39 and IFRS 4 are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2006, with earlier application encouraged. [/align:770dcb895a]

الجزء الثاني : تأريخ القوانين الإتحادية متعلّق بمراجعة الحسابات أي مراجعة التعليمات الإتحادية ذات العلاقة تتلي لتزويد القسم آي أي وأعضائها a فهم عامّ هذه القوانين. كلّ تعليمة كان عندها تأثير على التدقيق. • قانون ضريبة دخل (تعديل سادس عشر): 1913 Income Tax Law (Sixteenth Amendment): 1913 واحدة من أوّل التنظيمات الرئيسية التي كان صادق عليها الكونغرس الأمريكي كان التعديل السادس عشر في 1913. شرّع هذا القانون ضرائب الدخل وكان عنده يوجّه تأثيرا على مراجعة الحسابات الداخلية. واحد من بند القانون تطلّب كلّ الشركات للمحافظة على سجلات المحاسبة الكافية. هكذا، شركات صغيرة حتى التي ما كانت بحاجة إلى تفسّر إدارة أو تموّل الأغراض فجأة كان لا بدّ أن تحافظ على محاسبة السجلات لأغراض ضريبة الدخل. هذا التغيير عنى حاجة للمحاسبين الأكثر والمدقّقين الداخليين — الذي كان لا بدّ أن يراجعا نفقات العمل والسفر لعائدات ضريبة الدخل والذي يردّان إذا إلتمست خدمة الدخل الداخلية تقارير التدقيق أثناء فحوصهم. • . لجنة الأوراق المالية والتبادل تتصرّف: 1933, 1934 Securities and Exchange Commission Acts: 1933, 1934 يتبادل التأثير الرئيسي لقانون سندات مالية 1933 والسندات المالية قانون من 1934 كان على المحاسبة العامّة. في الحقيقة، أشار البعض إلى هذا التشريع بينما "قانون العمل كامل لمدقّقين الخارجيين." غرض القانون كان أن يعمل محاسبون مسؤولون لمشتريات السندات المالية التي تحتوي misstatements مادية في أجزاء بيان التسجيل لأيّ سي بي أي CPA مسؤول. التسجيل كان لا بدّ أن يتضمّن البيانات المالية المدققة. جوهريا، مدّعوون يجب أن يؤسّسوا فقط بأنّهم عانوا من خسائر الإستثمار والذي تحتوي البيانات المالية ذات العلاقة أخطاء أو أخطاء مادية. إذا مدعيّ يؤسّس تلك العناصر من البرهان، يفترض متهم المدقّق عبء إثبات الذي إستعمل مستخدميه "عناية لازمة" في إداء التدقيق. هذا الغرض كان a نتيجة فضيحة إيفار Kreuger. أوضحت المحكمة العليا بأنّ المدعيّ يجب أن يثبت أكثر من إهمال مجرّد لفرض المسؤولية على سي بي أيCPA.. المدّعوون يجب أن يثبتوا scienter [5] ("a حالة عقلية التي تعتنق نية لخدع، يعالج، أو يغشّ ") — قسم 10 (، يحكم 10 ( -5 من الـ1934 فعل إس إي سي. أكثر القضايا الجرمية جلبت ضدّ سي بي أي إس تتضمّن هذا القسم. ربما الحقيقة الأهمّ SEC acts السلطة القانونية تعطي إس إي سي لوضع المحاسبة والمعايير. إس إي سي عنده في الواقع أوفد تلك السلطة إلى لوحة معايير المحاسبة المالية (إف أي إس بي). بسبب تركيب عضويته والتأثير، يميل أي آي سي بي أي إلى الإمتلاك في عملية صنع القاعدة، أوفد إس إي سي جعل القاعدة أساسا إلى مهنة المحاسبة، يسمح له لمراقبة ومراقبة نفسه عموما. إس إي سي يصدر الموظّفين الذين يحسبون النشرات التي موثوقة للشركات العامّة. لآي أيIA، تزوّد أفعال إس إي سي حافزا لمسؤوليات المحاسبة المالية للشركات العامّة. تتطلّب الأفعال كلّ الشركات أيضا التي تخبر إس إي سي لإبقاء نظام الرقابة الداخلية الذي مقيّمة كجزء من التدقيق الخارجي السنوي. المسؤولية لهذا النظام من الرقابة الداخلية يسقط عموما على الوظيفة آي أي. • . الممارسات الفاسدة الأجنبية تتصرّف: 1977 Foreign Corrupt Practices Act: 1977 بالرغم من أن الغرض الرئيسي من قانون الممارسات الفاسد الأجنبي (إف سي بي أي) في 1977Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in 1977 بإفتراض أن يزيل الدفعات بالشركات الأمريكية إلى المسؤولين الأجانب، الغرض الثانوي للرقابة الداخلية المحسّنة أكثر أهميّة إلى المدقّقين الداخليين. المنظمات تطلّبت أن يكون عندها رقابة داخلية كافية لكي أيّ دفعات غير شرعية ستكشف بنظام المحاسبة او الرقابة الداخلية. هكذا، إذا الشركة كانت مذنبة بجعل دفعة غير شرعية، إدارة لا تستطيع أن (بإفتراض) تهرب من الإتهام بإدّعاء قلة المعرفة. إذا الشركة حاولت بأنّ النظرة، ثمّ هو سيكون مذنب بالإمتلاك نظام الرقابة الداخلية الذي لا يستطيع أن يكشف دفعات غير شرعية؛ ذلك، المنظمة ستكون خارج الإلتزام مع القانون إتحادي. تفعل الممارسات الفاسدة الأجنبية شيئان مطلوب الذي يؤثّرون على مراجعة الحسابات وآي أي: FCPA required two things that affect auditing and IA إس إي سي registrants يجب أن يؤسّس ويحافظ على الكتب الكافية، سجلات، وحسابات. إس إي سي registrants يجب أن يزعم نظامالرقابة داخلي بأنّ يزوّد تأمين معقول بأنّ أهداف المنظمة تقابل: الصفقات منفّذة بموجب تفويض الإدارة العامّ أو المعيّن. الصفقات مسجّلة حسب الضرورة أن تهيّئ بيانات مالية (وبمعنى آخر: . ، جي أي أي بيGAAP)، ولإبقاء المسؤولية. إدخل إلى الأصول وحيد مسموح بموجب تفويض إدارة. الأصول المسجّلة مقارنة بإيجاد الأصول في الفترات المعقولة. الرقابة الداخلية قادرة على إكتشاف الدفعات الخارجية الغير شرعية. عقوبات للإنتهاكات تتضمّن الغرامات (بحدود 2$ مليون)، سجن (بحدود خمس سنوات)،، وفي بعض الحالات، كلا. [6] • . قوانين حقوق النشر: 1976 وفي مكان آخر. Copyright Laws: 1976 et al. • مراجعة الحسابات الداخلية المؤثّرة أيضا السلسلة لبداية قوانين حقوق النشر في 1976، يتعلّق بالملكية الفكرية. الأفعال لها النتائج التالية لآي أي: الملكية العقلية الأمريكية محمية. القوانين والتنظيمات عدّلت في أوقات عديدة. الإدارة قانونيا مسؤولة عن إنتهاكات المنظمة، حتى إذا مدراء تنفيذيين لم يعرفوا أيّ نشاطات غير شرعية. أرادت الحكومة الأمريكية إتفاقية دولية بشكل مستمر بشروط لحماية الملكية الفكرية عالميا، لكن بدون نجاح كامل (خصوصا في المناطق من الشرق الأقصى والشرق الأوسط). • .قانون Sarbanes Oxley: 2002 قانون Sarbanes Oxley صادق عليه الكونغرس الأمريكي في صيف 2002 سيكون عنده التأثير مثير على كلتا مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية. قسم 301 (لجنة تدقيق شركة عامة) يتطلّب لجنة تدقيق الشركات المدرجة listed وتصف الوظائف والإشراف الذي لجنة التدقيق يجب أن يكون عندها على التدقيق يعالج. يتطلّب القانون الجديد اللجنة أن يكون عندها الكثير من التفاعل بالمظاهر الرئيسية من التدقيق، بضمن ذلك آي أي المدقّقون. يتطلّب أعضاء أيضا اللجنة الّذين سيكونون مستقلين. قسم 302 (مسؤولية متعلّقة بالشركات للتقارير المالية) يدعو إلى شهادة التقارير المالية أذعن لإس إي سي من قبل الضابط التنفيذي الرئيسي والموظف المالي الرئيسي. قسم 406 (مجموعة مبادئ أخلاقيّة للموظفين الماليين الكبار) يتطلّب مجموعة مبادئ أخلاقيّة لبعض المسئولين التنفيذيين ويتطلّب عمليات الكشف عندما رمز لا يجد. قسم 407 (كشف خبير لجنة التدقيق المالي) يضيف متطلبات أخرى من لجنة التدقيق، بشكل محدّد بأنّ على الأقل عضو واحد يجب أن يكون عنده خبرة محاسبة مالية. لكنّه قسم 404 (تقييم إدارة الرقابة الداخلية) ذلك سيكون عنده التأثير الأعظم على مراجعة الحسابات الداخلية. يتطلّب هذا القسم تقرير سنوي إلى إدارة الرقابة الداخلية وتأثيرهم. المراجعة الداخلية للحسابات بشكل واضح في الوضع الأمثل لتسليم هذه الخدمة المطلوبة، والقانون أخبار جيدة لذا للمهنة آي أي. إنجاز هذه التعليمة حافز ممتاز أن يكون عنده قسم آي أي في البيت. مجال هذا القسم ضخّم بسوق نيويورك للأوراق المالية عندما تطلّب في الحقيقة، للمرة الأولى، وظيفة مراجعة داخلية للحسابات لكلّ شركات المسجلة في سوق نيويورك للأوراق المالية (قسم 303 أي 7 ©). (يرى أيضا أقسام 3.4 (e) و9.2 للمزيد حول فعل Sarbanes Oxley. ) [5] لكلّ حالة: إيرنست وإيرنست مقابل Hochfelder (First Securities شركاء. شيكاغو) 1976. [6] يرى نصّ كامل من الممارسات الفاسدة الأجنبية يتصرّف في www.usdoj.gov/criminal/fraud/fepa/fepastat.htm منظمة محترفة تعلّقت بمراجعة حسابات داخلية Professional Organizations Related to Internal Auditing تؤثّث عدّة منظمات خدمات محترفة، شهادة، وتعليم مستمر الذي يتعلّق بآي أي. تلخّص القائمة التالية البعض من هذه المنظمات الرئيسية. أي خلاصة كلّ منظمة — إشتقّ في الغالب من المعلومات في موقع ويبهم — يتلي. المنظمة الشهادة موقع الويب معهد المدقّقين الداخليين (آي آي أي) وكالة المخابرات المركزية، سي جي أي بي، سي إف إس أي، سي سي إس أي www.theiia.org أنظمة معلومات تدقّق وتسيطر على الجمعية (آي إس أي سي أي) سي آي إس أي www.isaca.org المعهد الأمريكي للمحاسبين العامّ المؤهّلين (أي آي سي بي أي) سي بي أي، سي آي تي بي www.aicpa.org جمعية المحاسبة الأمريكية (أي أي أي) n. a. www.aaa-edu.org المدراء التنفيذيون الماليون دوليون (إف إي آي) n. a. www.fei.org جمعية المحاسبين الحكوميين (آغا) سي جي إف إم www.agacgfm.org جمعية ممتحني الإحتيال المؤهّلين (أي سي إف إي) سي إف إي www.cfenet.com a. معهد المدقّقين الداخليين معهد المدقّقين الداخليين 247 درب ميتلند Altamonte يقفز، إف إل 32701-4201 الهاتف: (407) 830-7600 الفاكس: (407) 831-5171 البريد الإلكتروني: <iia@theiia.org> الويب: www.theiia.org يركّز معهد المدقّقين الداخليين على وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات. شهادته المدقّقة الداخلية المؤهّلة (وكالة المخابرات المركزية). أسّس في 1941، يخدم معهد المدقّقين الداخليين أكثر من 75,000 عضو في مراجعة الحسابات الداخلية، حكم وسيطرة داخلية، يدقّق، تعليم، وأمن من أكثر من 100 بلد. زعيم العالم في الشهادة، تعليم، بحث، وتوجيه تقني للمهنة، معهد المدقّقين الداخليين يعمل كلجنة الرقابة ومصدر المهنة على قضايا مراجعة الحسابات الداخلية الهامّة حول العالم تقديم المؤتمرات المهمة والحلقات الدراسية للتطوير المحترف، ينتج منتجات المرحلة الأكثر تقدّما التربوية، يصدّق محترفي مراجعة الحسابات المؤهّلين، يزوّد تأمينا ممتازا يراجع وbenchmarking، ويجري مشاريع بحوث ثمينة خلال معهد مؤسسة بحث المدقّقين الداخلية فقط بضعة من المعهد العديد من النشاطات. يزوّد معهد داخليين مدقّقي ممارسي المراجعة الداخلية للحسابات أيضا، إدارة تنفيذية، لجان التدقيق ومجالس الإدارة بالمعايير، توجيه، ومعلومات على أفضل الممارسات في مراجعة الحسابات الداخلية. هو a منظمة دولية دينامية التي تقابل حاجات a جسم عالمي من المدقّقين الداخليين. تأريخ مراجعة الحسابات الداخلية كان مرادف بذلك من معهد المدقّقين الداخليين وشعاره، "تقدّم خلال الإشتراك. في ديسمبر/كانون الأول 2000، صدّق معهد لوحة معايير مراجعة حسابات المدقّقين الداخليين الداخلية إصدار المعايير الجديدة، في التنقيح الرئيسي الأول إلى "كتاب أحمر" منذ هو قدّم a ربع قرن مضى (وبمعنى آخر: . ، معايير للممارسة المهنية من مراجعة حسابات داخلية (إس بي بي آي أي)). • تدقيق أنظمة معلومات و جمعية الرقابة Information Systems Audit and Control Association أنظمة معلومات تدقّق وتسيطر على الجمعية 3701 طريق Algonquin، جناح 1010 المروج المتحرجة، آي إل 60008 الهاتف: (847) 253-1545 الفاكس: (847) 253-1443 الويب: www.isaca.org جمعية مراجعة حسابات التشغيل الإلكتروني للبيانات (إي دي بي أي أي) The Electronic Data Processing Auditing Association (EDPAA) شكّلت في 1969 وغيّرت اسمها لاحقا إلى أنظمة المعلومات تدقّق وتسيطر على الجمعية (آي إس أي سي أي) Information Systems Audit and Control Association (ISACA). هو يكرّس إلى مهنة يدقّق. شهادته سي آي إس أي (صدّق مدقّق أنظمة معلومات). (Certified Information Systems Auditor). مع أكثر من 26,000 عضو في أكثر من 100 بلد، آي إس أي سي أي ISACA عرف كزعيم عالمي فيه حكم والرقابة وتأمين. تتبنّى المنظمة مؤتمر دولي، يدير تعيين سي آي إس أي المحترم عالميا كسب من قبل أكثر من 27,000 محترف حول العالم، ويطوّر أنظمة المعلومات القابلة للتطبيق عالميا تدقّق ومعايير الرقابة . تفترض مؤسسة منتسبة بحث المرحلة الأكثر تقدّما مساندة للمهنة. هو معهد حكم، أسّس بالجمعية والمؤسسة في 1998، ندوات عروض، بحث أصلي، عروض في كلتا آي إس أي سي أي ومؤتمرات آي إس أي سي أي غير، ومصادر إلكترونية لمساعدة زعماء المشروع في مسؤوليتهم لجعله ناجح في إسناد المهمّة وأهداف المشروع. رؤية آي إس أي سيISACA's vision أي ستصبح الزعيم العالمي المعترف به فيه حكم، الرقابة ، وتأمين. مهمّة آي إس أي سي أي أنISACA's mission تدعم أهداف المشروع خلال التطوير، بند، وترقية البحث، معايير , competencies، وممارسات للحكم الفعّال، سيطرة، وتأمين المعلومات، أنظمة، وتقنية. إستقرار الأعضاء آي إس أي سي أي في أكثر من 160 فصل في كافة أنحاء أكثر من 100 بلد حول العالم تتّحد خلال: واحد من مجموعة المعايير إستعمل كتوجيه لنشاطات الرقابة والتدقيق حول العالم إحترم برنامج شهادة الذي معترف به عالميا في تدقيق، الرقابة ، وحقول أمن برنامج تنمية محترف على المواضيع الإدارية والتقنية الحرجة المنشورات التقنية الفائزة بالجوائز التي تزوّد آخر البحوث، دراسات سيرة، وكيف إلى المعلومات، و أي رمز الأخلاق المحترفة لتوجيه النشاطات وتصرّف الأعضاء المحترفة • المعهد الأمريكي للمحاسبين العامّ المؤهّلين American Institute of Certified Public Accountants المعهد الأمريكي للمحاسبين العامّ المؤهّلين 1211 من درب الأمريكتين نيويورك، نيويورك 10036-8775 الهاتف: (212) 596-6200 الفاكس: (212) 596-6213 الويب: www.aicpa.org إنّ المعهد الأمريكي للمحاسبين العامّ المؤهّلين المنظمة المحترفة التي تمثّل المدقّقين الخارجيين. إنّ المعهد الأمريكي للمحاسبين العامّ المؤهّلين يشرف على المحاسب العامّ المؤهّل (سي بي أي) Certified Public Accountant (CPA) تعيين الذي يدار في الحقيقة ومنح بالولايات الفردية (الفحص شائعة عند كلّ الولايات) لها مجموعة مبادئ أخلاقيّة صارمة التي تفرض. المدقّقون الداخليون يجب أن يكونوا مألوفين بواجباتهم، مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (جي أي أي بي)، ومعايير إعداد تقارير مالية أخرى لكي تؤدّي واجباتهم عمليا. المعهد الأمريكي للمحاسبين العامّ المؤهّلين وأسلافه لهم تأريخ يعودون إلى 1887، عندما شكّلت الجمعية الأمريكية للمحاسبين في العامّ. 1916، الجمعية الأمريكية خلفت بمعهد المحاسبين العامّ، التي عدّت عضويتهم 1,150. الاسم غيّر إلى المعهد الأمريكي للمحاسبين في 1917 وبقى لذا حتى 1957، عندما الاسم غيّر ثانية إلى المعهد الأمريكي للمحاسبين العامّ المؤهّلين. منفصلا، المجتمع الأمريكي للمحاسبين العامّ المؤهّلين شكّل في 1921 وفعل ك إتحاد المجتمعات الرسمية. المجتمع دمج إلى المعهد في 1936، وفي ذلك الوقت، وافق المعهد على تحديد أعضائه المستقبليين إلى سي بي أي إس. d. جمعية المحاسبة الأمريكية American Accounting Association جمعية المحاسبة الأمريكية 5717 دافع بيسي Sarasota، إف إل 34233-2399 الهاتف: (941) 921-7747 الفاكس: (941) 923-4093 البريد الإلكتروني: <office@aaahq.org> الويب: www.aaa-edu.org إنّ جمعية المحاسبة الأمريكية تكرّس لحساب التعليم مع أغلب عضويته إشتمل على محاسبة الأكاديميين؛ في الحقيقة، له ممارسون أقل كنسبة مئوية بمرور الوقت. ليس هناك شهادة منفصلة إرتبطت بجمعية المحاسبة الأمريكية. تروّج جمعية المحاسبة الأمريكية للبراعة العالمية في محاسبة التعليم، بحوث، وممارسة. مؤسس في 1916 كالجمعية الأمريكية لمدربي الجامعة في محاسبة، اسمه الحالي تبنّى في 1936. جمعية المحاسبة الأمريكية تزوّد ثروة المصادر لآي IA في إجراء بحوث وفي إبلاغ حاجات التعليم تعود إلى قاعات الدروس. تفاعل بين آي أي وجمعية محاسبة أمريكية يجب أن تؤدّي إلى synergistic علاقة • المدراء التنفيذيون الماليون دوليون Financial Executives International المدراء التنفيذيون الماليون دوليون 10 درب ماديسن صندوق بريد 1938 Morristown، إن جي 07962-1938 الهاتف: (973) 898-4600 الفاكس: (973) 898-4649 الويب: www.fei.org المدراء التنفيذيون الماليون دولية تمثّل المهنة والجالية المالية. هي ليس لها شهادة منفصلة. المدراء التنفيذيون الماليون دوليون أسّسوا في 1931. بمرور الوقت دور المدير التنفيذي المالي توسّع وهو تبنّى اسمه الحالي الأوسع في 1962. في نوفمبر/تشرين الثاني 6, 2000، أصبح معهد المدراء التنفيذيين المالي الذي مدراء تنفيذيون ماليون الآن دوليون. المدراء التنفيذيون الماليون دولية الجمعية المحترفة البارزة للمدراء التنفيذيين الماليين الكبار يمثّلون 15,000 فرد. العضوية قادت، مدراء تنفيذيون ماليون دولية تزوّد فرص ربط شبكات النظير، يظهر إنذارات القضايا، تطوير شخصي ومحترف، ويصلّح دفاع إلى مدراء المالية، أجهزة رقابة، أمناء صندوق، مدراء ضريبة تنفيذيو، مالية ويحسب الأساتذة في الأكاديمي. المدراء التنفيذيون الماليون دوليون هل ذلك أساسا خلال جماعة الإنترنته القوية، فصوله الـ85 ولجانه الفنية الـ9. العضوية تحدّد إلى الأفراد الذين يحملون مواقع إدارة عليا، لكن المنظمة تسمح للعديد من محترفي المالية الآخرين للإنضمام إلى إذا يقابلون بعض المعايير. العناوين المثالية الأخرى حملت من قبل أعضاء المدراء التنفيذيين الماليين الدوليين يتضمّنون جهاز سيطرة مساعد، سي إف أو تابع أو جهاز سيطرة، أمين صندوق مساعد، ومدير الضريبة. المدراء التنفيذيون الماليون دوليون عندهم أيضا a نسبة ومنزلة خاصّة لacadem كما الإقتصاد العالمي طوّر، مدراء تنفيذيون ماليون دولية كانت القوة الدافعة في تشكيل الجمعية الدولية لمعاهد المدراء التنفيذيين المالية في 1969. ساعد المدراء التنفيذيون الماليون دولي proactively على تصميم فعل سي إف أو وعنده a تأريخ لإسناد التشريع الذي يحسّن مناخ العمل. فصوله الأكبر في بوسطن، Santa كلارا فالي، نيويورك، وشيكاغو. في المدراء التنفيذيين الكليّين الدولي الماليين عندهم 85 فصل عبر الولايات المتّحدة وكندا. المدراء التنفيذيون الماليون دولية كندا أسّست في 1973 لخدمة حاجات أعضائها الكنديين وتشمل 11 chapte الرؤية: Vision المدراء التنفيذيون الماليون دولية ستستمرّ إلى أن تكون الجمعية لمهنة المالية المتعلّقة بالشركات. • جمعية المحاسبين الحكوميين Association of Government Accountants جمعية المحاسبين الحكوميين 2208 جبل فيرنون درب الأسكندرية، في أي 22301 الهاتف: (703) 684-6931 (800) جمعية المحاسبين الحكوميين -7211 الفاكس: (703) 548-9367 الويب: www.agacgfm.org تتخصّص جمعية المحاسبين الحكوميين في الإدارة المالية العامّة. تتبنّى جمعية المحاسبين الحكوميين سي جي إف إم (صدّق مدير مالي حكومي) شهادة. منذ 1950، جمعية المحاسبين الحكوميين كانت — وبقايا اليوم — كرّست المنظمة التربوية إلى تحسين الإدارة المالية العامّة. تخدم جمعية المحاسبين الحكوميين المصالح المحترفة للمدراء الماليين، من محليّين، حالة وحكومات إتّحادية، بالإضافة إلى شركات المحاسبة العامّة، مسؤول عن يستعمل بلايين عمليا الدولارات والمصادر النقدية الأخرى كلّ يوم جمعية المحاسبين الحكوميين كانت ذات دور فعّال في تطوير المحاسبة ومراجعة حسابات المعايير وفي توليد المفاهيم الجديدة للمنظمة الفعّالة وإدارة الإدارة المالية يشتغلان، بضمن ذلك مرور فعل مفتش عام 1978 وفعل مدير مالية 1990. تجري جمعية المحاسبين الحكوميين بحث مستقل وتحليل كلّ سمات الإدارة المالية الحكومية. قادت هذه الدراسات جمعية المحاسبين الحكوميين الّتي ستعرف بينما a يقود محاميا لتحسين النوعية وتأثير إداري مالي حكومي منذ إستهلاله في 1994، سي جي إف إم أصبح المعيار الذي فيه محترفي إدارة ماليين حكوميين مدروس. تعليمه، خدمت متطلبات الأخلاق والتجربة لرفع الأكثر المحترفين الماليين المحنّكين. إستلم أكثر من 13,000 فرد التعيين حتى الآن. • . جمعية ممتحني الإحتيال المؤهّلين Association of Certified Fraud Examiners جمعية ممتحني الإحتيال المؤهّلين بناية جريجور 716 درب غربي أوستن، تكساس 78701 الهاتف: (512) 478-9070 (800) 245-3321 (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط) الفاكس: (512) 478-9297 الويب: www.cfenet.com جمعية ممتحني الإحتيال المؤهّلين (أي سي إف إي) تتخصّص في نشاطات ضدّ الإحتيال وكشف الجريمة ذو ياقة بيضاء، وتتبنّى سي إف إي (صدّق ممتحن إحتيال) شهادة. جمعية ممتحني الإحتيال المؤهّلين، أسّس في 1988، مقرّه في أوستن، تكساس. إنّ المنظمة المحترفة التي عدد أعضاؤها 26,000 تكرّس إلى تعلّم أهّلت الأفراد (صدّقت ممتحني الإحتيال) (Certified Fraud Examiners) ، التي متدرّبة في السمات العالية التخصّص للإكتشاف، تحقيق في، وردع إحتيال وجريمة ذات ياقة بيضاء. كلّ عضو الجمعية عيّن مصدّق ممتحن إحتيال كسب شهادة بعد عملية تطبيق شاملة وعلى مرور فحص سي إف إي (Certified Fraud Examiners) الموحّد. يجيء ممتحنو الإحتيال المؤهّلين من المهن المختلفة، بضمن ذلك المدقّقين، محاسبون، محقّقو إحتيال، إختصاصيو منع خسارة، محامون، مربون، وcriminologists. يجمع سي إف إي إس أدلّة، يأخذ البيانات، يكتب التقارير، ويساعد في تحرّي الإحتيال في أشكاله المختلفة. سي إف إي إس مستخدم بأكثر الشركات الرئيسية والأجهزة الحكومية، ويزوّد آخرين خدمات إستشارية وإستقصائية. تتبنّى الجمعية تقريبا 100 فصل محليّ حول العالم. سي إف إي إس في أكثر من 100 بلد في أربع قارات تحرّت أكثر من مليون 1 حالة مشكوك فيها من الإحتيال المدني والإجرامي. الجزء الثالث مراجعة حسابات المعايير والمسؤوليات Auditing Standards and Responsibilities لمقدمة إنّ وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات موجّهة بمراجعة حسابات المعايير، تعليمات، مبادئ، والمسؤوليات للمدقّقين كلتا بشكل منفرد وبشكل محترف. بشكل منفرد، مدقّقون داخليون عندهم مسؤولية أخلاقية لإداء واجباتهم بالسلامة. بشكل محترف، هناك معايير التي يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار. الأخلاق Ethics كلّ شركة يجب أن يكون عندها ضوابط أخلاقيه الخاصة، الذي يجيب إلى الرئيس التنفيذي (مدير تنفيذي)، أو يحسّن أوضاع لحد الآن، رئيس مجلس الأدارة . الشركات يجب أن تعتبر تدريب الأخلاق ونظام أخلاق لتقديم تقرير النشاطات أو الأحداث المريبة (ومثال على ذلك: - , الخطّ هاتف مجاني الذي يذهب إلى المجموعة خاصّة مسؤولة عن أخلاق متعلّقة بالشركات). الشركات قد تستأجر مستشاري الأخلاق حتى عند الضرورة (ومثال على ذلك: -، لتطوير الأخلاق الدولية). محترفو العمل والمدراء على حدّ سواء يجب أن يستعملوا مبادئ أخلاقية لتقييم نشاطاتهم، سلوك، وقرارات. منطقة واحدة من القلق للمنظمات اليوم الأذى أو الأخطار المحتملة من إستعمال تقنيات المعلومات. لأن عمل المدقّقين يخلط بعناد بالتقنية، تعلّق أخلاق بتقنية معلومات (IT) يجب على الأقل أن تأخذ بعين الأعتبار بينما تجري المراجعات والتدقيق. المبادئ الأخلاقية للإستعمال المسؤول منه يتضمّن: • Proportionality تناسب . المنجز الجيدة بالتقنية يجب أن تزن أكثر من أيّ أذى أو تخاطر في إستعمالها. • الموافقة المطّلعة. Informed Consent تلك المتأثّرة بالتقنية يجب أن تفهم وتقبل الأخطار التي إرتبطت بذلك الإستعمال. • العدالة. Justice المنافع وأعباء التقنية يجب أن يوزّعا بانصاف. • الخطر المقلّل. Minimized Risk إلى حدّ أنّ أيّ خطر يحكم مقبول بالتعليمات السابقة الثلاثة، تقنية يجب أن تطبّق لإزالة كلّ الخطر الغير ضروري. جمعية محترفي تقنية المعلومات (أي آي تي بي) تزوّد التعليمات التالية لتصبح مستعمل مسؤول [1]: Association of Information Technology Professionals (AITP) 1. تصرّف بالسلامة، يتفادى تضارب مصالح، ويضمن ربّ عملك مدرك لأيّ نزاعات محتملة. 2. إحم السرية وسريّة أيّ معلومات أنت مؤتمن بها. 3. لا تسيئ تمثيل أو تحجب معلومات التي وثيقة الصلة إلى اي حالة. 4. لا تحاول إستعمال مصادر ربّ العمل للمكسب الشخصي أو لأيّ غرض بدون موافقة صحيحة 5. لا تستغلّ ضعف النظام في الحاسوب للمكسب الشخصي أو الإشباع الشخصي. 6. ضع مستويات عالية لعملك. تحمّل مسؤولية عملك. 7. قدّم الصحة، سرية، ورفاهية عامّة من الجمهور. مبادئ الأخلاق أعلاه يمكن أن تستعمل لحكم تصرّف أخلاقي من قبل المدراء والمستعملين. على أية حال، معايير أكثر تعيينا من التصرّف تحتاج لحكم إستعمال أخلاقي من تقنية المعلومات. إحدى علامات أيّ مهنة سيكون عندها ومتابعة المجموعة أساسية من المعايير الأخلاقية. للمدقّقين، يهمّ هكذا "عمل الذي" صحيح يعرّف ومن قبل الذي. بالضبط ماذا تشكّل المعايير الأخلاقية لمراجعة الحسابات الداخلية كمهنة؟ أي مجموعة مبادئ أخلاقيّة ضرورية وملائمة لمهنة مراجعة الحسابات الداخلية، أسّس بينما هو على الثقة وضع على تأمينه الموضوعي حول إدارة المخاطرة، الرقابة، وحكم. معهد المدقّقين الداخليين (آي آي أي)Institute of Internal Auditors (IIA) معهد المدقّقين الداخليين له a مجموعة المبادئ الأخلاقيّة الذي يقدّم إلى أعضائه وصدّق مدقّقين داخليين (Certified Internal Auditors (CIA)). يمتدّ إلى ما بعد تعريف مراجعة الحسابات الداخلية لتضمين مكوّنين ضروري: 1. المبادئ التي ذات العلاقة إلى المهنة وممارسة مراجعة الحسابات الداخلية. 2. قواعد التصرّف التي تصف معايير السلوك توقّعت من المدقّقين الداخليين. هذه القواعد مساعدة لترجمة المبادئ إلى التطبيقات العملية وتنوى توجيه التصرّف الأخلاقي للمدقّقين الداخليين. . الغرض Purpose إنّ غرض هذا الرمز ISACA أن يروّج لثقافة أخلاقية في مهنة مراجعة الحسابات الداخلية. التطبيق هذه مجموعة المبادئ الأخلاقيّة تقدّم إلى كلا الأفراد والكيانات الذي يزوّدان خدمات مراجعة الحسابات الداخلية. لمعهد المدقّقين الداخليين، "مدقّقون داخليون" يشير إلى معهد مدقّقي الأعضاء الداخليين، مستلمو معهد شهادة المدقّقين الداخليين المحترفة (سي جي أي بي، سي سي إس أي، وسي إف إس أي)، ومرشّحون لتلك الشهادات. للمدقّقين الداخليين، خروقات الرمز ستقيّم، وتنفيذ أدار طبقا لمعهد قوانين المدقّقين المحلية الداخليين . يتبع بمشية الله

ما معني أرباح غير محققة unrelaised earning هي ارباح رقمية فقط تسجل في الدفاتر ولم تحقق حقيقة يعني انها تصورية مبنية على أرقام ممكن ان تتغير نتيجة لمتغيرات ممكن أن تحدث كأنخفاض إسعار الأسهم وهكذا يمكن القياس بس أحببت أن اضيف هذه المعلومة

هذا الرمز يرمز very Important Person يعنى شخصية مهمة جدا ............. وهذا للمعلومة