-
إجمالي الأنشطة
1,444 -
تاريخ الانضمام
-
آخر نشاط
-
إجمالي الأيام الفائز بها
25
كل منشورات العضو Bishara
-
http://softmaroc.com/cours
-
http://www.almaktba.com/index.php?cid=158
-
أساسيات الموازنة وما بعد ذلك Budget Basic and beyopnd that
قام Bishara بالرد على موضوع لـ Bishara في محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية
الموازنة الثابتة Static (Fixed ) Budget هي الموازنات الثابتة وهي تستعمل في الشركات الثابتة وعندما لايكون للأقسام هناك علاقة مع المبيعات او الأنتاج وأعمال الأقسام يتم بناء على تعليمات المدارء وليس على حجم المبيعات الموازنة المرنة ( المصاريف ) Flexible (Expenses) Budget وهذه النوعية من الموازنات الأكثر إستعمال في الشركات وهي تسمح بالمتغيرات ومواجة الحالات الطارئة الغير متوقعه ، انها موازنة ديناميكية بكافة المعاني ويمكن إعادة على الكمبيوتر بأستعمال الأكسل . الموازنة المرنة تكون فعالة في حالة التغيرات حدثت خلال مجال ضيق . هناك اربع عناصر رئيسية لأعداد الموازنة المرنة والتي يجب ان تؤخذ بعين الأعتبار : 1. تحديد المجال ذو العلاقة الذي سوف يحدث فيه التغير خلال فترة الموازنة او السنة 2. تحليل المصاريف التي سوف تحدث خلال المجال ذو العلاقة من خلال تحديد سلوكيات المصاريف هل هي مصاريف ثابتة متغيرة واو خليط من الأثنين 3. الفصل بين المصاريف على اساس السلوكيات Cost Behavior وتحديد المعادلة للمصاريف المتغيرة او الخليط Mixed Cost 4. إستعمال معادلة لتكاليف المتغيرة إعداد موزانة تظهر التكاليف التي سوف تحدث خلال مختلف النقاط خلال المجال ذو العلاقة ونتيجة للحيرة يتم توقع ثلاثة موازناة متاصلة وهي : موازنة متفائلة Optimistic موازنة متشائمة pessimistic موازنة متوازنة بين المستويين Balanced in between the level موزانة الأنفاق الراسمالي Capital Expenditure Budget الموازنة الأنفاق الراسمالي هي عبارة عن قائمة من المشاريع طويلة الأجل التي سوف مقاولتها وراس المال ( موجودات ثابتة مثل المعدات المكائن) سوف يتم أخذهااو حيازتها . التكاليف المتوقعة لهذه المشاريع ووقت الأنفاق الراسمالي تعدد كيف الأصول الراسمالية سوف يتم تويلها . عادة فترة هذه النوعية من الموازنات تمتد من 3 الي 10 سنوات ولجنة المشاريع الراسمالية تكون منفصلة عن لجنة الموازنات ويتم تشكيل هذه اللجنة فقط من أجل المشاريع الراسمالية وعادة موازنات الأنفاق الراسمالية تقوم بتصنيف المشاريع بصورة فردية على اساس الأهداف : توسيع او تطوير خطوط الأنتاج الحالية تخفيظ التكاليف والأستبدال تطوير منتجات جديدة إنفاق الصحة والسلامة طبعا عدم توفر النقدية او نقصها قد يؤدي لعدم الموافقة على هذه المشاريع . الموافقة على هذه المشاريع يعني الموافقة على المبادئ والأساسيات مع ذلك الموافقة على هذه المشاريع ليست تلقائية او أوتوماتيكية من اجل الحصول على الموافقة الرئيسيية موافقة خاصة للمشروع كذلك يتوجب تفصيل كافة المقترحات بالتفصيل والموافقة يتوجب الحصول عليها على كافة مستويات الأدارة ويتعتمد على مدى أهميتها يتبع بمشيئة الله -
الشراء Purchasing يقصد بالشراء في معناه الواسع ذلك النشاط الأداري الذي يتعدى حدود نشاط الشراء وإجراءاته المبسطة ، ليشمل التخطيط ورسم السياسات التي تغطي مجالات واسعة من الأعمال المكملة والمرتبطة بهذا النشاط من حيث أعمال البحث والتطوير التي تستهدف الأختيار الملائم للمواد ومصادر الحصول عليها ، والمتابعة لضمان التسليم الملائم ، والفحص والتدقيق على الشحنات التي تصل لضمان تطابق الكمية والجودة مع ما هو محدد في امر الشراء وتطوير وتنمية وسائل أفضل يمكن ان تزيد من قدرة وكفاءة إدارة المشتريات على تنفيذ سياسات الشراء ، والتنسيق مع الأدارات الأحرى ، والأتصال مع الأدارة العليا وذلك لغرض تسهيل العمليات وتنفيذ البرامج المتعلقة بنشاط الشراء . وظيفة الشراء هي الوظيفة المسؤولة عن توفير أو تدبير احتياجات المشروع من المواد ، والأمدادات والأجزاء والتجهيزات المختلفة التي يكون المشروع في حاجة إليها وفق سياسات محدودة وواضحة بما يخدم النشاطات الأخرى في المشروع للوصول إلى الأهداف المرسومة له . أهمية الشراء : ولتحديد أهمية وظيفة الشراء في مظهرها الحديث ، فأنه من المناسب في هذ السياق تقديمم عرض لمجموعة من المفاهيم ذات العلاقة بهذه الوظيفة تدلل على مدى أهميتها للمشاريع في الوقت الحاضر . من هذه المفاهيم مايلي : الشراء كنشاط هام في المشروع الصناعي : يمكن توضيح ذلك من خلال دراسة مفهوم القيمة المضافة Value –added Concept ( القيمة المضافة في الصناعة : يقصد بها المنافع التي تتحقق على مادة خام معينة من جراء العمليات الأنتاجية والعمليات التسويقية على هذه المادة . مثال ذلك الحديد الخام يحول الحديد صلب ب) هذا المفهوم عادة يستخدم للدلالة على الفرق بين تكلفة المواد الداخلة في الأنتاج وبين قيمة المنتج النهائي (سعر البيع في السوف Selling Price ) وهذا الفرق يمثل مساهمة المشروع في العملية الأقتصادية ككل . وعندما يصبح الأقتصاد أكثر تعقيدا ، تتجه المشروعات إلى درجة أكبر التخصص بحيث تتخصص بعض الشركات في تصنيع المواد والمهمات والآلآت والعدد التي تحتاجها شركات أخرى، وقد تصل قيمة ما تشتريه بعض الشركات إلى 50% من قيمة المبيعات ، بمعني أخر ان القيمة المضافة التي تحققها هذه الشركات عن طريق العمليات الأنتاجية تكون أقل من 50% وهنا تظهر أهمية كفاءة نشاط الشراء في توفير تلك المواد والتجهيزات بالأسلوب الذي يساهم في ربحية المشروع . ومن هنا يمكن القول أن وظيفة الشراء يمكن أن تحقق قيمة مضافة للمشروع الصناعي خاصة ، لا تقل في أهميتها عن القيمة المضافة التي تحققها العمليات الأنتاجية لهذا المشروع . أثر كفاءة الشراء في تحقيق الأرباح : إذا كان المفهوم القيمة المضافة ينظر له بعمومية وشمول بحيث نجد صعوبة في تحديد نسبة مساهمة وظيفة الشراء في القيمة المضافة للمشروع ، فإن مفهوم مضاعف ربح الشراء " المعني مضاعف ربح الشراء يشيرا إلى مقدار الزيادة في المبيعات إذا تم توفير دينار واحد في تكاليف المشتريات " مضاعف ربح الشراء Purchasing profit Multiplier قد ينفى تلك الصعوبة ويؤكد على أهمية نشاط الشراء في هذا المجال . ولتوضيح تأثير نشاط الشراء على الربحية ، نقول ان مضاعف الشراء يمكن أن يكون لخ دور مهم في ذلك ، فهذا المضاعف يشير إلى مقدار الزيادة في قيمة المبيعات في مقابل التوفير في تكاليف الشراء بما يساوي دينا رواد ( مع ثبات العوامل الأخى : الطلب في السوق ، تكاليف النقل تكاليف التخرين ) والحقيقة ان العلاقة بين الربح الصافي والمشتريات يعتمد على هامش الرح الأجمالي للمشروع . فعلى إفتراض أن هامش الربح الأجمالي في إحدى المنشات 10% هذا يعني ان كل 10 دينار زيادة في قيمة المبيعات تؤدي إلى زيادة دينار واحد إلى الربح الصافي . المعني ان كل دينار توفير في المشتريات يساوى دينار زيادة في الأرباح . إذا أستعملنا هامش ربح 5% فما هي مقدار الزيادة في قيمة المبيعات للوصوف إلى ما يساوي دينار توفير في المشتريات ليضيف زيادة على صافي الربح ؟ يمكن أستخدام المعادلة الجبرية التالية : 5% × ؟ = دينار زيادة في الأرباح يوضع " س" محل المجهول (؟) تصبح المعادلة : 0.05× س= 1 دينار س= 1دينار ÷ 0.05 = 20 دينار معني ذلك أن توفير دينار واحد في المشتريات يؤدي إلى زيادة مقدارها 20 دينار في المبيعات وبالتالي يضيف دينار واحد الي الربح الصافي . بالنسبة لمنشأة يكون فيها هامش الربح الإجمالي يساوي 5% . هذا يوضح ان تكلفة الشراء في المشاريع الصناعية تشكل نسبة كبيرة من التكاليف الأجمالية لمبيعاتها ،وبالتالي فإن كفاءة وظيفة الشراء في إدارة موارد المشروع تسهم في ربحيته بشكل ملموس ومن هنا يرى البعض أن وظيفة الشراء في المشاريع الصناعية ليست مركزا للتكاليف Cost-Center وحسب ، بل هي أيضا مركزا للربح للمشروع Profit –Center وعلى هذا الأساس أختلفت النظرة إلى هذا النشاط من النظرة الضيقة إلى نظرة أشمل وأعم تمثلت في الأهتمام المتزايد للدور الذي تمارسه إدارة المشتريات في المشروعات المختلفة في الوقت الحاضر . الشراء كعنصر هام في العمل المنتج : الهدف في المشروع الصناعي يتلخص في تطوير وتصنيع المنتجات التي تلائم رغبات وحاجات المستهلك النهائي او المشتري النصاعي مما يمكن هذ المشروع من تسويق تلك المنتجاب بسعر مناسب يحقق له عائدا مجزيا . هذا الهدف تشترك في تحقيقه عناصر مختلفة ، حيث تشترك فيه التجهيزات والآلآت والمعدات والمواج الخام والأولية والأجزاء (ملتزمات الأنتاج) ، والكفاءات والخبرات البشرية ، الموراد المالية ، وعنصر الأدارة . وتعتبر مستلزمات الأنتاج العنصر الحيوي والهام في هذا المجال . وهنا يأتي دور إدارة المشتريات في توفير تلك المستلزمات بكفاءة ومهارة ، بالكميات المناسبة ، والسعر المناسب والوقت المناسب والجودة المناسبة ومن مصدر التوريد المناسب ، بحيث تكون جاهزة للأستخدام وفق برامج وعمليات إدارة الأنتاج في المشروع . ان التوسع حجم الأنتاج يؤدي إلى خفض تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج النهائي وتخفيض كلفة الوحدة من المنتج يسهم في تخفيض إجمالي التكاليف في أقسام التصنيع . لأخيرا يمكن إجمال النقاط التي تعبر عن اهمية وظيفة الشراء في التالية : 1. كبر حجم المشروعات وتوسع نشاطها 2. الميل للتخصص استجابة للظروف والمستجدات في الوقت الحاضر 3. ارتفاع تكاليف المشتريات إلى التكاليف الأجمالية في المشاريع الصناعية 4. ظهور بعض المواد والأجهزة التي افرزتها التكنولوجيا والتي بحاجة إلى متخصصين وفنيين على مستوى عال من الخبرة والكفاءة في مجال الشراء للتعامل معها 5. الأهتمام المتزايد من قبل المشاريع بتقديم أفضل الخدمات والسلع للمستهلكين بما ينسجم وسلوكاتهم . يتبع بعون الله
-
أساسيات الموازنة وما بعد ذلك Budget Basic and beyopnd that
قام Bishara بالرد على موضوع لـ Bishara في محاسبة التكاليف و المحاسبة الإدارية
التخطيط Planning الموازنة هي تخطيط ونظام رقابي . الموزانه Budgeting توصل لجميع العاملين ما هو المطلوب منهم تحقيقه . التخطيط يقرر النشاطات الواجب أنجازها لتحقيق الغاية والأهداف المنشودة . التخطيط يحتاج له حيث من خلاله تستطيع الشركة إدارة الأقسام وكافة قطاعتها التجارية بنجاح . انها تضع ما الذي يجب عمله ومتي يجب عمله ومن سوف يقوم بعمله . التخطيط يقوم بتقدير الأهداف وتقييم الخيارات خلال فترة النشاط ووضع الخيارات البديلة ضمن البرامج الموافق عليها . يجب ان يكون هناك إتصال بين كافة قطاعات الشركة . الموازنة Budgeting هي المخطط blueprint للأعمال المتوقعه والتشكيل لمرحلية الخطة . يتم إعداد الخطة على اساس الكميات وعلى أساس مالي ومادي . الموازنة يتم تنفيذها بناء على التحريات والدراسات والتحاليل الميدانية . كافة المشاكل الذي إمكانية حدوثها يتم دراستها ووضع الحلول لها. الموازنة تعد التخطيط وتغطي كافة مراحل عمليات الشركة . خطة ذات مربحية هي ما تتوقعه الشركة أن تتبعه لتحقيق أهدافها الربحية . المدارء يجب ان يتم تشجيهم لتنفيذ كافة الموازنة الموضوع بكافة مراحلها. المدارء يجب ان يتم تقديرهم لتوفير وتخفيض المصاريف . إجتماعات للتخطيط للموازنة يجب ان تعقد بشكل دوري وروتيني لمناقشة عدد العمالة ، ا لمصادر ، الأهداف والوقت المراد لتنفيذ هذه الموازنة . أنواع الموازنات Types of Budget انه من الضروري ان تألف انواع الموازنات وكيفية ترابط هذه الموازنات وان تفهم الصورة الكاملة لترابط هذه الموازنات وكيفية عملها وتناسقها . أنواع الموازنات تنقسم الي الرئيسية او العمليات ( لقائمة الدخل تشمل العناصر التي تؤثر على الأيرادات المصاريف ) المالية ( لعناصر الميزانية ) نقدية ، إحصائية (ثابتة) موازنة مرنة موزانة المصاريف الراسمالية ( الوسائل) موازنة البرامج ( الأبحات التطوير كيفية التطبيق ) الموازنة الرئيسية Master Budget الموازنة الرئيسية هي موازنة مالية موازنة خطط التشغيل كاملة شاملة لسنة مالية او ربع مالية وهي عبارة عن عدة موازنات فرعية يتم تجميعها مع بعضها البعض لتلخيص طبيعة عمل كل موازنة وشكل هذه الموازنة يعتمد على طبيعة وحجم نشاط الوحدة الأقتصادية . الموازنة المالية والتشغيلية Operating & Financial Budget الموازنة التشغيلية تتعلق بسعر المنتج او الخدمات التي يتم أنتاجها او تقديمها ، الموازنة المالية تقوم بفحص عناصر الميزانية من أصول والألتزامات مالية وحقوق الشركاء ومدى الصحة المالية للشركة . الموازنة النقدية Cash Budget الموازنة النقدية هي لتخطيط والرقابة على النقدية وهي تضع التوقعات لنقد الصادر والنقد الوارد حركة التدفقات النقدية ، الموازنة النقدية تعمل لسيطرة على النقدية وكيفية إستغلال الفائض ومعالجة النقص في النقدية وهي بالعادة تحتوي على اربع نقاط كالاتي : 1. النقدية المستلمة : الرصيد الأفتتاحي لنقدية ،والنقدية المستلمة من الزبائن واية مبالغ مستلمة اخرى 2. التوزيعات النقدية : وهي المبالغ المصروفة وأين سوف يتم صرفها وللغرض المصروفه من اجله 3. النقدية الزيادة او العجز وهي الفرق بين النقدية المستلمة والنقدية المصروفة 4. التمويل النقدي : وهي تحديد مصادر التمويل الخارجي وكيفية الحصول عليها يتبع بمشيئة الله -
وهذا رابط يشرح باللغة العربية عن إتفاقية بازل 2 http://www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/DG%20ADVISOR%20OFFICE/BASEL2.pdf
-
هذا السؤال استوقفني كثير وحاولت ان أجد له إجابة ترضى الأخت السائلة عن كيفية تقييم أن الأجهزة في البنوك سوف تغطي تكلفتها هذه الأجهزة هي عبارة عن مدخلات Inputsولذلك يتوجب ان يكون مخرجات هذه الأجهزة outputs ذو قيمة وهي في البنوك حسابات العملاء ، حسابات الفوائد وكل الأمور هذه . لكن الحبكة الفنية في سؤال الأخت مايا هي كيف نقول هذه الأنظمة قد غطت تكاليفها !!! كيفية تقييم هذه الأنظمة فسألت أحد العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات IT فقال لي ان تقييم هذه الأجهزة يتم بقيمة المعلومات المستسقاة او الصادرة من هذه الأجهزة يعني ان تكلفة الحصول على هذه المعلومة يجب ان يكون اقل بكثير من تكلفة هذه الأجهزة وهذا مقياس التقييم ! مع انني لم اقتنع بهذا الرد إلا انني لا زلت ابحث عن رد يرضى غروري ويقنعني بما جاء في سؤال الأخت مايا لذلك لا زلنا نبحث عن تفسير وجواب مقنع لهذه التسؤلات ويحبذا ان يشاركنا الجميع واصحاب الخبرة والمعرفة برد على هذا السؤال الجميل
-
أهمية الأدارة The Importance of Manangement كان ومازال علم الأدارة لا غنى عنه منذ ان بدأ الأفراد بتشكيل الجماعات لتحقيق أهداف لم يكن بمقدورهم تحقيقها فرادى ، لضمان تنسيق جهودهم وتوجيهها نحو الأهداف المرغوبة . ونظر لتزايد اعتماد المجتمع في حياته على الجهود الجماعية وبخاصة بعد اصبح حجم الجماعات اكبر ، اكتسب المديرين وانشطتهم أهمية خاصة ، من منطلق ان العملية الأدارية هي ذات طابع أجتماعي وانساني من جهة واقتصادي في مجتمع صناعي . من هذا المنطلق اصبحت الأدارة ضرورية للفرد يحتاجها لرعاية شؤون أسرته وتحتاجها المنشا لتديبر احتايجاتها من الأموال . فالمديرون يؤثرون على جميع اوجه منظماتنا الحديثة ، حيث نجد مديري المصانع يديرون عمليات الأنتاج بكافة انواعها . في حين ان مديري المبيعات يشرفون على رجال البيع الذين يقومون بتسويق السلع ، أما مديروا الأفراد فيقومون بتزويد منظماتهم بالقوى العاملة الماهرة والمنتجة . إذن الأدارة عملية جوهرية بالنسبة للمنظمة سواء كانت صغيرة او كبيرة وسواء كانت مؤسسات تجارية او صناعية مدرسة او جامعة بغض النظر عن طبيعة النشاط هل هو نشاط ربحي او غير ربحي فهي مهمة فالدارة تطبق في جميع مجالات واوجه النشاط الأنساني ، وقد وصفها علماء الأدارة مثل هربرت سايمون " بانها تعتبر عنصرا من عناصر الأنتاج غير الملومسة الي جانب العناصر الأخرى وهي الموارد البشرية ، المواد الخام ،ووسائل الأنتاج ورأس المال ." دور الأدارة The Role of Management أن الدور الأساسي للمديرون هو توجيه المنشاة او الوحدة الأقتصادية نحو تحقيق أهدافها ا، وتقع عليهم مسؤولية تجميع وأستعمال موارد الشركة لضمان تنفيذ هذه الأهداف . وتقوم الأدارة بدفع الوحدات الأقتصادية نحو تحقيق اغراضها او أهدفها وتحديد النشاطات التي يقوم الأفراد بإنجازها. لذلك يجب ان تكون الأدارة قريبة من الأهداف التي يتوجب عليها تحقيقها . ان الأدارة وضعت لتحقيق الأهداف . إذ لا معني للأدارة وهي بعيدة عن أهدافها . على الأدارة ان تضع نصب أعينها الأهداف المطلوبة منها وكيف تسعى لتحقيقها . والأدارة الناجحة الكفؤة صفات ومميزات يمكن من خلالها الأستدلال على دورها وأهميتها في الوحدات الأقتصادية منها على سبيل المثال 1- النمو المتزايد في مدخلات العملية الانتاجية والأفراد العاملين 2-النمو المتزايد في حجم المبيعات 3-التخطيط المسبق لاقتراض الأموال وتحديد طريقة صرفها وكيفية العمل على سدادها 4-تحقيق الربح الملائم 5-الأحتفاظ بسجلات توثق نشاطات الوحدة الأقتصادية 6-اختيار الموظفين بعناية ليتناسب مع طبيعة العمل وأنخفاض معدل دوران القوى العاملة في الوحدة الأقتصادية 7-وجود هيكل تنظيمي يغطي كافة أنشطة المنشاة ويعمل على ربط كافة اجزائها بعضها ببعض 8-المحافظة على البيئة التي تعيش ضمنها المنشاة 9-السمعة الجيدة لدى المستهلكين عن المنشاة 10- انتاج سلع ذات جودة عالية وأمنة يرضى عنها العملاء والمستهلكين هذا بعض مظاهر النجاح في الوحدات الأقتصادية وهي كلها تقع على عاتق الأدارة المرجع : أساسيات علم الأدارة - الدكتور على عباس قسم إدارة الأعمال
-
أساسيات الموازنة وما بعد ذلك Budget Basic and Beyond المحتويات ما هي ولماذا الموازنة مقدمة التخطيط الأستراتيجي والموازنة : المعالجة ، الأعداد والرقابة إدارة الموازنة : تقرير ، تحليل وتقييم نقطة التعادل و تحليل هامش المساهمة : تكلفة الربح وحجم التغير تخطيط الربح : الهدف الوصول وتحقيق الغاية الموازنة الرئيسية : عبقرية التوقعات وخطط الربح سلوكيات التكاليف : التركيز على الموازنة المرنة تقييم الأداء : باستعمال تحليل المتغيرات تكاليف التصنيع : توقعات المبيعات والموازنة الواقعية التسويق : موازنة المبيعات الدعاية والتوزيع أبحاث وتطوير الموازنة في خطط طويلة الأمد المصاريف الأدارية والعمومية : موازنة لأعلى إنتاجية مصاريف راسمالية : أصول سوف يتم شرائها ، تباع او يتم التخلص منها التوقعات والتخطيط : تقليل المخاطر في قرارات التسويق المتوسط المتحرك والتنقيات السهلة والتوقعات الكمية التحليل الأرتدادي : ونظام توقعات مبسط لمبيعات الموازنة النقدية وتوقعات التدفقات النقدية نماذج مالية : أدوات للموازنة والتخطيط للربح نماذج برامج : برامج وأنظمة كمبيوتر – وبرامج صفحات عمل موازنة راس المال : أختيار الأستثمارات طويلة الأجل الأمثل الموازنة من الصفر : الأولية لأفضل لتوزيع المصادر تقييم المدارء وتقييمهم على مستوى الأقسام الموازنة لشركات الخدمات . ما هي ولماذا الموازنة مقدمة The What and Why of Budget الموازنة تعريفها الشكلي بانها تعبير "التخطيط" ، هي الأهداف وموضعية المدارء التي تقوم بتغطية كافة جوانب العمليات خلال الوقت المحدد . الموازنه هي ادوات تزويد الأهداف وفن الأخراج كذلك تزود الموازنه الرقابه على تاثيرات البيئة المباشرة وتساعد بالسيطرة على كافة جوانب المالية للوظيفة والقسم وتعالج المشاكل قبل حدوثها . الموازنة تركز على اهمية تقييم الخيارات المطروحة قبل تطبيق القرارات فعليا. الموازنة هي خطة مالية للرقابة على مستقبل العمليات والنشاط والنتائج ، يتم التعبير عنها بالأرقام بالدولار بالدينار بالوحدات بالساعات بالعمالة وهي تحتاج ان تعمل بشكل فعال وبكفاءة . الموازنة تسهل الرقابة والأتصال وكذلك تزود العمالة بالحوافز المالية المرضية في حالة تحقيقهم الهدف المنشود . الموازنه توزع الموارد المالية لتحقيق الغاية المنشودة . الموازنه ممكن ان تستغرق أي فترة زمنية او محاسبية ممكن ان تكون لمدة سنة او اقل وقد تكون الموازنة متوسطه لفترة من سنتان الي ثلاثة سنوات اوموزازنه طويلة الأجل هي من ثلاث سنوات او اكثر . طبعا الموازنه قصيرة الأجل تعطي تفاصيل اكثر وتكون اكثر تحديد الموزانة المتوسطة تبحث في المشاريع الحالية التي تعد وتجهز البرامج الضرورية لتحقيق أهداف الموازنة طويلة الأجل . الموازنة الطويلة تكون كبيرة ويمكن تحويلها الي موزانة قصيرة لمدة سنة . فترة الموازنه يتفاوت ويتغير حسب أهدافها المستعملة ،وحسب إمكانية الأعتماد علي البيانات المستعملة في الأعداد . أن فترة الموزانة مشروطه بإخطار المنشأة ، المبيعات ، ثبات العمليات ، طرق الأنتاج وطول فترة دورة النشاط . هناك علاقة لا لبس فيها بين تخطيط للموازنة طويلة الأمد والموازنة قصيرة الأمد للمنشاة او الوحدة الأقتصادية . ان القدرة على مقابلة أهداف الموازنة الأقرب سوف يحرك المنشاة في أتجاه إنجاز أهداف الموازنة طويلة الأمد . يتم إعداد الموازنة ككل وتحتوي كل مكوناتها القطاعية بما فيها الأقسام الأدارات ،المنتجات ، المشاريع ، الخدمات ، العمالة والمناطق الجغرافية . تعتبر الموازنة إداة مساعدة في إتخاذ القرارات والقياس ولتعاون جهود مختلفة المجموعات في الكيان القانوني . الموازنة تلقي الضوء على تفاعل كافة القطاعات في المنشاة الأقتصادية . على سبيل المثال الموازنة تعد للوحدات او المنتجات ضمن القسم أمثال خط الأنتاج للقسم نفسه في الدائرة التي تحتوى على عدد من الأقسام الأخرى للشركة . الموازنة الشاملة هي تعبير كامل لتخطيط للعمليات الشركة لفترة زمنية تشمل على النشاط الأنتاجي والغير إنتاجي . الموازنة يجب ان تضع الأولويات خلال الوحدة الأقتصادية وهي تكون في شكل خطة مشروع او إستراتيجية والموازنة تأخذ بعين الأعتبار العامل الخارجي مثل إتجاهات السوق الظروف الأقتصادية والأمور المماثلة .الموازنة يجب ان تضع قائمة الفرضيات ، الأهداف المنشودة وجدول الأعمال قبل البدء في العمل وتطبيق الأرقام . الخطوة الأولى في إعداد الموازنة هو تقدير إجمالي ،الأهداف الأستراتيجية ، إستراتيجية الشركة ، والتي يتم تحويلها فيهما بعد إلى أهداف طويلة الأمد ، موازنة سنوية وخطط العمليات . أهداف الشركة تحتوي زيادة الأيرادات تخفيض التكاليف ، المبيعات ، حجم الأنتاج والعائد على الأستثمار و نوعية المنتج والخدمات . تحتاج الموازنة الي التحليل ودراسة المعلومات التاريخية والأتجاهات الحالية ومبدأ الصناعة . الموزانه ممكن اعدادها للأيرادات المتوقعه ، التكاليف ، الأرباح ، التدفقات النقدية مشتريات الأنتاج ، صافي القيمة . الموزانة يجب ان يتم إعدادها لكافة القطاعات الأساسية للوحدة الأقتصادية . التقنية والتفاصيل في أعداد الموازنة مراجعتها والموافقة عليها يختلف من بين الشركات طبعا الموازنة يجب ان تحاك او توضع لكل شركة حسب حاجاتها الفردية . هناك خمسة مناطق مهمة في الموازنة وهي : التخطيط Planning التنسيق Coordinating التوجيه Directing التحليل Analyzing الرقابة Controlling الموزانة تربط بين الخطط الغير مالية والرقابة بشكلي إداري يومي على الخطط والرقابة التي تم وضعها لتحقيق نتائج دخل ووضع مالي مرضي . الموازنة الناجحه تحتاج وجود العناصر التالية : القدرة على التنبؤ والتوقع قنوات واضحة لأتصال وتحديد الصلاحيات والمسئوليات محاسبة لها القدرة على إعطاء معلومات دقيقة وحقيقية وزمنية يمكن الأعتماد عليها توافق والمقدرة على فهم المعلومات التأييد من كافة أقسام المنشاة الأدارة العاليا – الوسط والسفلى الموازنة يجب ان يتم مراجعتها من ضمن فريق المجموعة ككل حتي يكون هناك فهم واسع لهذه الأفكار . أرقام الموازنه يجب ان تكون صادقة لتأكيد الثقة بين جميع الأطراف الذين يعملون على الموزانة . على مستوى الشركة فانه يتم التحقق من المبيعات والانتاج لتقدير حجم الدخل والتدفقات المالية المتوقعه لشركة . على مستوى الأقسام يتم التا:كد من ناتج الأعمال على التكلفة على مستوى الأقسام الموازنة تظهر مدى توفر المصادر ومتى سوف يتم تنفيذها لتحقيق الأهداف المنشودة في هذه الموازنة . تعتبر الموازنة اداة مفيدة في توزيع المصادر مثل المكائن الأيدي العاملة . تغير العمالة عمل جداول للأنتاج ونشاط الشركة . الموازنة تساعد على المحافظة على الأنفاق حسب الخط المسموح به والمحدد . طبعا يجب ان يؤخذ بعين الأعتبار كافة الخيارات المطروحة لعمليات الشركة . الموازنة بالأقسام ومراكز المسئولية . يجب ان تنعكس على الأهداف والموضوعية للقسم على كافة مستويات المنشاة . الموازنة تساعد الأقسام والمدراء التسويق ، الموارد البشرية ، الهندسة العمليات التوزيع والتسهيلات . كما ذكرنا في الموازنه يجب ان يؤخذ بعين الأعتبارفي الشركة للعمالة Manpower وجداول الانتاج ، والعلاقات بين العمال ، الأسعار ، المصادر ، تقديم منتجات جديدة ،التطوير ، دورة المواد الخام ، توجهات التكنولوجيا ، مستوى المخزون ، نسبة العائد ، زوال منتج او خدمات ، حقيقة المعلمومات المدخلة ، ثبات السوق او الصناعة ، الموسمية ، الحاجة للتمويل ،التسويق والتوزيع . كذلك الموازنة يجب ان تأخذ بعين الأعتبار الظروف السياسية والأقتصادية ، المنافسة ، التغير في قاعدة الزبائن والذوق العام وحصة السوق . الموزانة يجب ان تكون مفهومة سهلة المنال والتنفيذ . كذلك يجب ان تكون مرنة إبداعية لمواجهة الظروف والحالات الطارئة مرنة بمساعدة بموازنة متغيرة ، موزانات إحتياطية ، متغيرات مرخصة ومسموح بها وان تكون جاهزة للمراجعة والتنقيح . الموزانة يجب ان تكون الكترونية موضوعة على الحاسوب لمساعدة في أحتمالات ماذا لو What-If التحليلي . الموزانة المرنة تحسن من خلال الخيارات المطروحة في الموزانة لمواجهة كل الطواري بدل من إتخاذ قرارات غير مدروسة في نفس اللحظة لمواجهة الطواري . كما هو معروف ومدروس في الموازنة في حالة تغير عامل من عوامل الموازنة عامل اخر سوف يتغير بتغير المعادلة التي تربط هذه العوامل مع بعضها البعض . العوامل الداخلية يمكن السيطرة عليها ولكن العوامل الخارجية من الصعب السيطرة عليها العوامل الداخلية تحتوى على المخاطر وعلى إختراع منتجات جديدة . التنبؤ وهو التوقع بنتائج الأحداث وهي نقطة اساسية في البداية في الموازنة . الموزانة هي خطة لنتائج والرقابة على إنجاز هذه النتائج . الموازنة هي أداة ونجاحها يعتمدعلى مدى تطبيق العاملين لها والألتزام بما جاء فيها . في فترات الكساد الأقتصادي الموازنة الصحيحة تكون فرص نجاحها كبيرة أما الموازنة الغير كاملة والمهملة التي تم إعدادها بشكل جيد يؤدي لفشل الشركة في تحقيق إهدافها ويمكن خروجها من السوق وإفلاسها . سوف نقوم بذكر انواع التخطيط انواع الموازنات ، معالجة ومراحل الموازنات ، التنسيق في الموازنات ، موزانات الأقسام ، المقارنة بين النتائج الفعلية والموازنة ، تنقيح الموزانات ونقاط الضعف ، الرقابة والتدقيق ، والمشاركة في الموازنة ومعرفة المحترفون في الموازنة والمخادعون . اعتقد ان هذه المقدمة اعطت شرح موجز عن مفهوم الموازنة وما الذي يجب ان تحتويه وماهي الموزانة وسوف نقوم بشرح مفصل عن التخطيط وانواع الموازنة ولكن في حلقات لاحقة أن شاء الله
-
كتب مالية مفيدة محملة على esnips.com
قام Bishara بالرد على موضوع لـ محمد عبد الرحمن السيد في مواقع الأنترنت المفيدة
أخي العزيز مشكور على الرابط حقيقي كتب مالية مفيدة وهي باللغة الأنجليزية أرجو ان يجعلها الله في ميزان حسناتك -
اختي الموقع باللغة الأنجليزية هو الأساس إذا احتجت ترجمة استفسرات ضعي الرابط وسوف نقوم حسب إمكانياتنا بترجمة والمساعدة وسوف نبحث لك عن دراسات ولكن الموضوع جديد وهو سوف يطبق إعتبار من 2008 يعني الصورة ليست واضحة للجميع وسوف إحاول الحصول على أكبر قدر للمساعدتك ان شاء الله كله على الله
-
الأخ على محمد أنا سعيد برؤيتك عضوا معنا في هذا المنتدي ....... مرحبا بك عضوا في هذا الصرح العظيم ولكن عليك المساهمة معنا والمساعدة والتواصل لخلق مرجع لكل المحاسبين وتذكر أن كل ما تكتبه هو عند الله وهي حسنة بمشيئة الله فلا تبخل علينا بما تجود به افكارك ولا تترد بالسؤال فنحن ولله الحمد لدينا من يحب المساعدة ويسعى لعمل الخير كل هذا المنتدى لعمل الخير ارجو ان تكون معنا باستمرار لا ان تمر علينا مرور الكرام اعيد واقول لك مرحبا بك في منتداك
-
What is the difference between the cost and its fair market value? السؤال ماهو الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية العادلة ؟ What is Materiality? How Materiality items effect Financial Statements & Auditor Opinion? ما المادّية؟ كيف العناصر المادّيةِ تؤثر في البياناتَ الماليةَ ورأي مُدقّقِ الحسابات؟
-
قلم: بشير يوسف الكحلوت الموضوع: البنــوك | التاريخ: 2004-01-07 سألني أحد الأصدقاء أن أشرح له شيئاً عن بازل 2، فقلت له ما أحوجك إليها وأنت معلمٌ للفيزياء ؟ قال: لا يجوز لمعلم مثلي أن يجهل أشياء من مفردات العصر الذي نعيش فيه. قلت محذراً: إن استيعاب ما يقال عن بازل 2 ليس بالأمر السهل وهو صعب حتى على بعض أهل الاختصاص من المصرفيين والاقتصاديين، ليس فقط لتعقيدات الموضوع، وإنما لأنه لا يزال حتى الآن خاضعاً للبلورة والتطوير، ولن تدخل بازل2 التطبيق العملي قبل عام 2006، وبعدها تصبح كلماته من المفردات المألوفة. قال: ها قد شوقتني للموضوع أكثر، فهات ما عندك بإيجاز ولا تستطرد، وكفاني منه التعريف به وبأهميته في عالم المال دون الخوض في تفاصيل التطبيق ما أمكن. قلت: إن بازل2 تعني بداهة وجود بازل1، وبازل مدينة في سويــسرا وبها بنك التسويات الدولية، الذي هو بمثابة بنك البنوك المركزية في دول العالم. فإذا كانت وظيفة البنك المركزي في كل دولة أن يقوم – ضمن أمور أخرى – بعمل التسويات بين البنوك والإشراف عليها، فإن بنك التسويات الدولية يقوم بهذه المهمة بين البنوك المركزية في العالم. وقد تأسس بنك التسويات الدولية عام 1930. ويجتمع محافظو البنوك المركزية في مقر البنك في مدينة بازل سنوياً للتشاور والتنسيق ودراسة ما يستجد من تطورات تهم البنوك والمصرفيين. قال صديقنا: هذا كلام مفهوم ومعروف إلى حد ما، فأين بازل1 مما ذكرت؟ قلت: إن البنوك تتوسع في العادة في توظيف الأموال المتاحة لديها وأغلبها أموال المودعين، والحكمة من ذلك أن تزداد إيرادات البنك ومن ثم أرباحه، إلا أن الزيادة في التوظيف يقابلها في العادة زيادة في حجم المخاطر التي يتعرض لها البنك لأن المخاطر تتناسب عكسياً مع زيادة الأرباح. وقد أفلست بنوك كثيرة في العالم لأنها لم توازن بين الزيادة في توظيف الأموال، وزيادة المخاطر، فكان أن اقترح بنك التسويات الدولية أن تلتزم البنوك بمعيار كفاية رأس المال. وهذا المعيار يجعل رأسمال البنك واحتياطياته مقياساً لمدى توسعه في توظيف الأموال. وقد تقرر بهذا الخصوص أن لا يقل رأس المال والاحتياطيات لأي بنك عن 8%من حجم توظيفاته في أي وقت. وهكذا فإنه حتى لو زادت ودائع العملاء لدى البنك وأصبح لديه مالاً فائضاً، فإنه لا يستطيع التوسع في توظيف الأموال، إلا إذا زاد من رأسماله واحتياطياته حتى لا تنخفض النسبة عن الـ8%، وفي ذلك ضمان لأموال المودعين. قال: وكيف يتم حساب نسبة بازل 1، أو ما هي مكونات البسط والمقام في النسبة؟ قلت: يتكون البسط من رأسمال البنك واحتياطياته وأرباحه المرحلة. أما المقام فيتكون من توظيفات الأموال المختلفة للبنك مرجحة حسب نوع الأصول وحسب الدول الموظف فيها تلك الأموال.والترجيح يتم بإعطاء الأصول أوزان تتراوح ما بين الصفر و1.5 أو2 حسب جودة الأصول. وقد أعطت بازل1 لأصول الدول الغنية أوزاناً صفرية أو قريبة من الصفر لاعتبارها معدومة أو قليلة المخاطر. وتزداد أوزان الأنواع الأخرى من الأصول بزيادة المخاطر فيها وفق جداول معينة تم اعتمادها لهذا الغرض، وكلما زادت الأوزان زاد المقام وبالتالي انخفضت النسبة. قال الصديق: وهل الالتزام بالنسبة يتعارض مع مصلحة البنك؟ وما مدى التزام البنوك في قطر بها؟ قلت: ليس هناك تعارض، ولكن قد يكون لإدارة البنك أولويات في توزيع أكبر نسبة من الأرباح على المساهمين بدلاً من زيادة الاحتياطيات، وذلك لاعتبارات تتعلق بإعادة انتخاب مجلس إدارة البنك مثلاً. وهذا التوزيع للأرباح بدل الاحتفاظ بها يقلل من كفاية رأسمال البنك واحتياطياته في مواجهة توظيفات الأصول. وفي قطر، تلتزم البنوك بنسبة عالية تزيد عن تلك التي وردت في قرار بازل1، وذلك انسجاماً مع تعليمات مصرف قطر المركزي الذي قرر رفع النسبة إلى 10%كحد أدنى، كي تظل البنوك في وضع آمن وسليم. قال الصديق: وما يضير بنك التسويات الدولية إن التزم بنك من البنوك بالنسبة أو لم يلتزم بها؟ قلت: إن العلاقات المالية والمصرفية بين بنوك العالم قد تشابكت في الربع الأخير من القرن العشرين إلى الحد الذي لم يعد فيه من الممكن أن تنجو البنوك من الضرر الذي قد يصيب بنوكاً أخرى. ولقد رأينا على سبيل المثال كيف تأثر بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي بانهيار بنك الاعتماد في لندن عام 1992، وكيف انهارت بنوك عديدة في جنوب شرق آسيا من جراء الأزمة المالية التي تفجرت هناك عام 1997. وقد أصبح التزام أي بنك بمعيار بازل أحد الشروط الهامة لقبوله في مجتمع الأعمال العالمي. قال صديقنا: هل معنى ذلك أن بازل1 لم تنجح في الحيلولة دون انتقال عدوى المشاكل المالية من البنوك المنهارة إلى بنوك أخرى في العالم؟ قلت: ليس الأمر إلى هذا الحد، والمؤكد أن بازل1 قد حدَت من المشاكل التي كان من الممكن أن تكون أعظم بدونها، ولكن الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والحاسوب قد ضاعفت منذ بداية التسعينيات من حجم التشابك بين بنوك العالم ومن سرعة تنفيذ المعاملات المالية. ولقد كشفت الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا وما تلاها من أزمات في البرازيل والمكسيك وروسيا، أن معيار بازل1 بصورته الأولية لم يعد كافيا ًللاطمئنان على سلامة الوضع المالي لأي بنك، فكان لا بد من تطوير المعيار ليتناسب مع الظروف المستجدة. قال الصديق: أفهمُ الآن أن بازل2 هي مسعىً جديد من بنك التسويات الدولية بالتعاون مع البنوك والمصارف المركزية في العالم لتطوير بازل1 لتلافي أوجه القصور في صيغتها الأولى المعمول بها منذ عام 1988 ؟ قلت: هذا الكلام صحيح، فهل تريدني أن أستطرد في التفاصيل أم يكفيك ما فهمت؟ قال وقد بدا عليه التردد: لا بأس من بعض التفاصيل، كي نقترب من مفهوم بازل 2. قلت: القصور في بازل الأولى أنها ركزت على بُعد واحد فقط هو مخاطر الإئتمان دون قياس مخاطر التشغيل في النسبة، كما أنها في قياس مخاطر الائتمان اعتمدت على أوزان معينة للدول وفق جداول محددة سلفاً دون تمييز بين الأصول حسب جودتها.ويعاب على بازل1 انحيازها للدول الغنية على حساب الدول النامية. قال: وكيف ستعالج بازل 2 هذا القصور؟ قلت: هناك عدة خيارات مطروحة للدول حسب ظروف كل منها، فالدول التي لديها مؤسسات تقييم مالية متخصصة، يمكنها الاعتماد عليها في تحديد أوزان ترجيحية للأصول المختلفة حسب تقييم هذه المؤسسات للعملاء. ويمكن أن تقوم البنوك نفسها بعمل أوزان ترجيحية للأصول حسب معرفتها وخبرتها بالعملاء. وهذا الأمر ممكن ولكن يعيبه أن البنك قد يكون متحيزاً في تقييماته لأصوله بما يخدم رفع نسبة كفاية رأس المال لديه. ويمكن أن تقوم إدارة الرقابة بالبنك المركزي بمهمة تحديد الأوزان على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات. قال: وما هي مخاطر التشغيل وكيف يمكن أخذها في الحسبان عند احتساب النسبة؟ قلت: مخاطر التشغيل هي كل ما يعرض البنك لخسائر مالية نتيجة إهمال أو أخطاء يترتب عليها دفع البنك لتعويضات، أو وجود ثغرات في الرقابة ينتج عنها اختلاسات مالية وما إلى ذلك من مخاطر. وهذه المخاطر تختلف من بنك لآخر وتحتاج إلى أخذها في الاعتبار عن طريق إضافة مبلغ معين إلى مقام نسبة بازل. وبالطبع يتحدد المبلغ بعدة طرق منها: أن يكون نسبة من توظيفات البنك على ضوء تجربة البنك الماضية وبالقياس على تجارب بنوك مماثلة، أو بالتوصيف الدقيق لنشاط البنك من جانب شركات متخصصة أو البنك المركزي. قال: وأين وصل الموضوع في قطر؟ قلت : الدراسات جارية حول هذا الموضوع الآن، وقد طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر إبداء رأيها في الجوانب المختلفة المتصلة بكيفية تطبيق بازل2، كما يتم الاستفادة من تجارب الدول الخليجية والعربية في هذا المجال. قال: هل هذا كل ما يتعلق بتطوير بازل 2؟ قلت: هذا جوهر الموضوع، ولكن التطوير يشمل جوانب أخرى و.. قال: حسبي منك ما سمعته الليلة من تفاصيل، وأزعم أنني بت ُملماً بما يكفيني لفهم مدلول كـلمة بازل2. http://www.alkahlout.net/modules.php?name=News&file=print&sid=212[/font]
-
الصناعة المصرفية العربية و تحديات اتفاقية بازل 2 الصناعة المصرفية العربية و تحديات اتفاقية بازل 2 ملخص تتطلب معايير بازل الجديدة من المصارف العربية عموما تغييرا أساسيا في إستراتيجيتها ،خاصة في مجال ممارسات الإقراض ،إذ عليها التركيز أكثر على مخاطر الائتمان والسعي بشكل مستمر للحفاظ على" ربحية صحية" .وستجد هذه المصارف نفسها أمام واقع جديد : ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تثقيلات المخاطر في عمليات الإقراض،التحكم بحركية رأس المال وكذلك الحفاظ على قاعدة دخل ثابت ومتواصل، وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة تنويع المصارف نشاطاتها إلى أبعد الحدود من الأعمال التقليدية. كما أن تجميع البيانات حول القروض يشكل الحلقة الأضعف لدى معظم المصارف العربية الصغيرة والمتوسطة الحجم،والتي لديها قدرة ضعيفة لتقييم وتحليل المعلومات الكمية والنوعية، وأيضا لوضع منهجيات مختلفة للتحليل الائتماني،وكذلك لتقييم المخاطر بشكل فعال. وهذا الوضع قد يؤدي إلى تهميش أكبر لهذه المصارف. مقدمة : أصدرت لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية (BIS) الصيغة النهائية للاتفاقية الجديدة المتعلقة بكفاية رأس مال المصارف و التي أصبحت تعرف في العالم باتفاقية بازل 2 (Basel2) بالإشارة إلى بازل1 (1Basel) التي صدرت عام 1988. و تم نقاش هذه الاتفاقية و التداول بها منذ العام 1998 ،و قد دخلت التنفيذ الفعلي في سنة 2003 مع فترة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات أي حتى 2006 كأقصى حد . قد يبدو للوهلة الأولى أن لدى القطاع المصرفي العربي متسعا من الوقت للالتزام بها ، بيد أن متطلبات هذه الاتفاقية الجديدة لناحية الرساميل و النظم و الإجراءات و الكوادر المؤهلة في المصارف و السلطات الرقابية تجعل كلها المرحلة الانتقالية قصيرة نسبيا ،و تستدعى إطلاق ورشة عمل جذرية و مكلفة في الوقت و الإمكانيات [1] . و تبحث هذه الورقة في التحديات التي تواجهها النظم المصرفية العربية لتنفيذ الاتفاقية الجديدة، و تركز على النقاط المحورية التالية:التطور التاريخي للاتفاقية ،أهداف الاتفاقية و نطاق تطبيقاتها ،الدعائم الثلاث للاتفاقية، تقييم الإطار الجديد و انعكاساته المحتملة على المصارف العربية،أسباب انضمام المصارف العربية للاتفاقية الجديدة و الاستعدادات الضرورية التي ينبغي على المصارف و السلطات النقدية العربية أخذها لتنفيذ الاتفاقية الجديدة . 1.التطور التاريخي للاتفاقية يعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يعود إلى أزمة الديون العالمية في بداية الثمانينات من القرن الماضي حيث يعتبره السبب الحقيقي و الوحيد لصدور مقررات لجنة بازل المعروفة باسم "بازل 1" . و الواقع أن الاهتمام بكفاية رأس المال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك. ففي منتصف القرن التاسع عشر صدر قانون للبنوك في الولايات المتحدة يحدد الحد الأدنى لرأسمال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها .و في منتصف القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع إلى رأس و حجم رأس المال إلى إجمالي الأصول، لكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها خاصة في ظل اتجاه البنوك نحو زيادة عملياتها الخارجية و على وجه التحديد البنوك الأمريكية و اليابانية [2]. و هو ما دفع بجمعيات المصرفيين في ولايتي نيويورك و إلينوي بصفة خاصة سنة 1952 إلى البحث على أسلوب مناسب لتقدير كفاية رأس المال عن طريق قياس حجم الأصول الخطرة risk assets و نسبتها إلى رأس المال [3]. و تعتبر الفترة من 1974 إلى 1980 فترة مخاض حقيقي للتفكير العلمي في إيجاد صيغة عالمية لكفاية رأس المال ، فما حدث من انهيار لبعض البنوك خلال هذه السنوات أظهر مخاطر جديدة لم تكن معروفة في السابق مثل مخاطر التسوية settlement و مخاطر الإحلال replacement ،بل وعمق المخاطر الائتمانية بشكل غير مسبوق،و هو ما أثبت بأن البنوك الأمريكية الكبيرة ليست بمنأى عن خطر الإفلاس و الانهيار . ففي يونيو 1974 أعلنت السلطات الألمانية إغلاق "هيرثستات بنك " و الذي كانت له معاملات ضخمة في سوق الصرف الأجنبية و سوق ما بين البنوك مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأمريكية و الأوروبية المتعاملة معه ، و في نفس السنة أفلس "فرا نكيل ناشيونال بنك" و هو من البنوك الأمريكية الكبيرة ثم تبعه بعد عدة سنوات "فرست بنسلفانيا بنك" بأصوله التي بلغت حوالي 8 بلايين دولار ، مما دفع بالسلطات للتدخل لإنقاذه بعد أن بلغت مشكلة عدم توافق آجال الاستحقاق بين أصوله و خصومه و ثبات سعر الفائدة على قروضه مداها خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة على الدولار عام 1980 و التي بلغت 20% [4] . وفي هذا المناخ تأسست لجنة بازل عام 1974 من محافظي البنوك المركزية في الدول الصناعية العشر وسويسرا ولوكسمبورغ تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية وأطلق عليها تسمية" لجنة التنظيمات والإشراف والرقابة المصرفية على الممارسات العملية "أو" لجنة الأنظمة والرقابة المصرفية"Committee on Banking Regulation and supervisory Practices،بعد تفاقم المشاكل البنكية المشار إليها وسيطرة البنوك اليابانية على أسواق التمويل الدولية وبنسبة قاربت 38% ، وهي الظاهرة التي استمرت لسنوات عديدة حتى أن سبعة من ضمن أكبر عشرة بنوك في العالم عام 1988 كانت من البنوك اليابانية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك [5]. و تهدف لجنة بازل إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية : [6] - تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال البنوك ؛ - تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك ؛ - تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات و أساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك . وفي الوقت الذي اتجه فيه بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بداية الثمانينات إلى زيادة إحكام رقابته على البنوك بتحديد نسبة الرافعة المالية في حدود 6% للبنوك الرئيسية و 5% للبنوك الإقليمية الكبيرة،واجهت البنوك الأمريكية والأوروبية تحديات جديدة تمثلت في أزمة الديون العالمية والتي طالت معظم الدول النامية وبصفة خاصة في أمريكا اللاتينية عندما أعلنت المكسيك في أوت 1982 عجزها عن تسديد خدمة ديونها الخارجية البالغة أنذاك حوالي 80 بليون دولار.وقد زادت حدة الأزمة بعد ذلك حتى بلغ إجمالي مديونيات الدول النامية التي تمت جدولتهات- أو كانت بصصد إعادة الجدولة - حوالي 239 بليون دولار في نهاية عام 1983. وللدلالة على شدة الأزمة نشير إلى أن أربع دول فقط هي المكسيك والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا كانت مدينة للبنوك الدولية بحوالي 176 بليون دولار لأكبر ثمانية بنوك أمريكية وهي مديونية تعادل ـ في ذلك الوقت-174% من إجمالي حقوق الملكية لهذه البنوك [7]. وقد تأكد فيما بعد العديد من المراقبين من أن البنوك الأمريكية كانت على يقين من أن الأزمة قادمة لا محالة وأن التعثر بات مسألة وقت وهو الوضع الذي قبلته الدول المدينة ،وظلت البنوك تقدم لها قروضا جديدة حتى تتمكن من دفع الفوائد فقط وهي لا تدري أنها بذلك تدفعها لتأجيل سداد أصل الدين [8].ورغم ذلك فقد تغاضت البنوك الدولية في ذلك الوقت عن التفكير العملي والعلمي في زيادة رأس المال حيث اكتفى معظمها باللجوء لزيادة رأس المال في حدود ما يجب أخذه من مخصصات جديدة تفوق قدرتها وتحت ضغوط الأجهزة الرقابية، وانصب اهتمام المختصين على المعضلة الأساسية المتمثلة في آثار التعثر على إيرادات البنوك وبالتالي أرباحها،الأمر الذي يعرقل عملية زيادة رأس المال اللازم لتدعيم البنك في مواجهة التعثر ويعيق إعادة تكوين محفظة القروض وتنويعها وبالتالي عدم تحقيق الأرباح المستهدفة [9]. ونذكر أن رأس المال يؤدي ثلاث وظائف أساسية على مستوى مؤسسة بنكية وهي [10]: - امتصاص الخسائر غير المتوقعة أو قليلة الاحتمال؛ - طمأنة المودعين والممولين الآخرين؛ - القيام بالاستثمارات اللازمة لانطلاق وتطوير نشاطات مربحة بالنسبة للبنك. أما على المستوى الكلي فإن لرأس المال وظيفتين: وقف انتشار أزمة بنكية وإقامة علاقات تنافسية بين المتدخلين على أساس عادل [11]. وفي ظروف هذه الأزمة القوية بات على لجنة بازل أن تعمل على إيجاد صيغة أكثر ملاءمة للتعامل مع المخاطر إن على مستوى الميزانية أو خارجها وخاصة بعد ظهور المستحدثات والمشتقات المصرفية كحقوق الخيار والعقود المستقبلية والمشتقات المالية والائتمانية ،وجاء القرار متأثرا بالأزمات وتبعاتها،مغايرا في الاتجاه حيث ركز على تعريف المخاطر وتحديدها وإن اقتصر الأمر على المخاطر الائتمانية فقط على النحو الذي أفرزته مقررات اللجنة التي تم اعتمادها وتطبيقها في عام 1988 وعرفت باسم "بازل1" ولا تزال مطبقة حتى يومنا الحالي. وكما هو معروف لدى الجميع فإن هذه المقررات تقوم بشكل أساسي على وضع نظام لأوزان المخاطر بحيث يتم تصنيف الدول وفقا لحجم مخاطرها (استنادا لعضويتها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك تحديد أوزان لأصول كل بنك مصنفة في مجموعات لكل منها نسبة ترجيح معينة بحيث تبدأ من الصفر إلى 100% وفقا لقدرة المقترض وملاءته ونوعية الضمانات المقدمة منه مع مراعاة أن تكون نسبة رأس المال الأساسي والمساند إلى إجمالي الأصول و الالتزامات العرضية الخطرة المرجحة لا تقل عن 8% [12]. غني عن البيان أن إطار كفاية رأس المال الذي وضعته لجنة بازل عام 1988 و الإضافات إليه و التعديلات عليه سنة 1995 ، قد ساعد على تقوية سلامة و استقرار النظام المصرفي العالمي كما دعم المساواة التنافسية بين المصارف النشطة عالميا ، و قد أدى ذلك إلى الزيادات المتتالية في نسب رأس المال ، لا سيما خلال الفترة 1988 –1992 ، بفعل الضغوط المتنامية من قبل السوق على جميع المصارف . [13] و خلال العقد الماضي ، تطور النظام المالي و الصناعة المصرفية بشكل كبير و متواصل ، الأمر الذي جعل الإطار الحالي لكفاية رأس المال مؤشرا غير كاف لقياس الصحة المالية للمؤسسة المصرفية . و إن التثقيل القديم لمخاطر الموجودات يساهم ، في أفضل الأحوال ، في توفير مقياس خاص للمخاطرة الاقتصادية ، نظرا لكون درجات التعرض لمخاطر القروض تعتبر غير كافية من أجل التمييز بشكل دقيق بين مخاطر عدم سداد المقترضين المتنوعة [14] . وثمة مشكلة ثانية للإطار القديم لكفاية رأس المال وهي تتعلق بقدرة المصارف على مراجعة متطلبات رأس المال المحددة من قبل سلطاتها الرقابية واستغلال الفروق بين المخاطرة الاقتصادية الحقيقية والمخاطرة المقاسة في ظل هذا الإطار.إن مراجعة رأس المال الرقابية يمكن أن تحصل في عدة طرق ، مثلا من خلال استعمال بعض أشكال التسويق ، التي قد تؤدي إلى تغير في تركزات المصارف باتجاه نوعية أصول أدنى [15] . إضافة إلى ذلك،فإن الإطار القديم لا يوفر الحوافز المناسبة لتقنيات إدارة المخاطر بالنسبة لبعض أنواع المعاملات ، فعلى سبيل المثال ، هناك بعض الإستثناءات بالنسبة لمتطلبات رأس المال في حال توافر الضمانات ، و في بعض الحالات ، فإن بنية الإطار القديم لا تشجع على استخدام تقنيات إدارة مخاطر القروض . و إن إطار عام 1988 يفرض متطلبات رأس مال دنيا بالنسبة للمصارف النشطة عالميا و يحمل في طياته نظاما لتثقيل المخاطر يهدف جزئيا إلى التأكيد على أن المصارف لديها الدعم المالي المناسب في حال توفرها على أصول ذات مخاطر متدنية. .بينما ركز الإطار القديم بشكل خاص على مخاطر القروض ، إلا أن أنواعا أخرى من المخاطر مثل مخاطرة السوق و المخاطر التشغيلية ومخاطرة السيولة و المخاطرالقانونية وغيرها لم يتضمنها الإطار بشكل صريح .كما أن التصنيف الهش لديون المصارف وفقا لتثقيلات أربعة فقط، حيث يحدد 0% لديون حكومات دول O E C D و 20% للقروض بين مصارف هذه الدول و 50% للرهونات العقارية و100 % لباقي الالتزامات ،هذا التصنيف يبتعد بشكل كبير عن الواقعية ، حيث يطبق بغض النظر عن وضعية الدين الفعلية للطرف المدين ، و بغض النظر أيضا عن عملية تقييم هذا الدين قبل تقديم المصرف للقرض . و في ظل الإطار القديم ، فإن دين الحكومة التي تنتمي إلى دول OECD و الذي يتميز بتصنيف ائتماني متدن هو أرخص لتمويله من دين موجه إلى مقترض تجاري ذي تصنيف انتمائي AAA،حيث يفترض في حالة هذا المقترض الالتزام بنسبة 8% لكفاية رأس المال. ولا شك في أن المعاملة المتنوعة و التعريفات المختلفة لرأس المال تنتج مشكلات أساسية عند تطبيق الإطار القديم لكفاية رأس المال ، ذلك أن هذا الإطار قد ترك الحرية أمام السلطات الرقابية الوطنية لتحديد مفهوم رأس المال ، هذا بالإضافة إلى الفشل في تضمين الإطار المذكور قواعد واضحة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض وإعادة تقييم الموجودات غير العاملة. كذلك ، فقد عمدت العديد من دول العالم إلى اعتبار نسبة 8% الحد الأقصى بدلا من الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال،مما شكل عاملا لعدم المساواة بين هذه الدول [16] . وأمام هذه التحديات أصدرت لجنة بازل مشروع المقررات الجديدة التي عرفت باسم" بازل 2". 2.أهداف اتفاقية بازل 2 ونطاق تطبيقاتها: لا شك أن نجاح الإطار الجديد لكفاية رأس المال مرهون بدرجة تماشيه مع التطورات الحاصلة في السوق المصرفية العاملة . لذلك تسعى لجنة بازل إلى وضع إطار جديد وشامل لكفاية رأس المال بحيث يركز على الأهداف الرقابية التالية [17]: - الاستمرار في تعزيز أمان و وسلامة النظام المالي؛ - الاستمرار في دعم المساواة التنافسية؛ - تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر؛ - التركيز على المصارف النشطة عالميا ، كما إن مبادئه الأساسية يجب أن تكون مناسبة للتطبيق من قبل المصارف على اختلاف درجات تطورها . إن الإطار الجديد المقترح من قبل لجنة بازل لكفاية رأس المال ينتظر أن يشكل حجر الأساس في عملية الهندسة المالية الجارية حاليا ، حيث يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أمان و سلامة النظام المالي الدولي ، و ذلك بالارتكاز على تكوين رأس مال كاف لمواجهة المخاطر المالية المتنوعة و المتزايدة .و تعتقد لجنة بازل بأن الإطار الجديد يجب أن يحافظ في حده الأدنى على المستوى الراهن لرأس المال في القطاع المصرفي . [18] و يركز الإطار الجديد على استيعاب المخاطر المتأصلة في كل المجموعة المصرفية ، لذا تقترح لجنة بازل أن يتم توسيع نطاق الإطار القديم ليشمل على أساس مجمع كل الشركات القابضة التي تضم المجموعات المصرفية و التي بدورها تنخرط في النشاطات المصرفية. و بالإضافة إلى ذلك يجب أن تشدد السلطات الرقابية على مسألة أن كل مصرف ضمن المجموعة يتمتع بمعدل رسملة كاف [19]. لقد تطورت أنشطة المصارف بإتجاه معاملات جديدة ، خاصة التعامل في الأوراق المالية و التأمين. لذا ، فإن لجنة بازل تسعى إلى توضيح كيفية معاملة استثمارات المصارف في هذه الميادين ، و كذلك الاستثمارات ذات حقوق الأقلية في الهيئات التجارية و ذلك بالنسبة لمتطلبات رأس المال .و فيما يتعلق بالمجموعات المالية المتنوعة، فإن اللجنة تعترف بأن هناك حاجة إلى متابعة العمل مع السلطات الرقابية المشرفة على شركات التأمين و الأوراق المالية من أجل تحديد معايير كفاية رأس المال . و يتميزعالم المال و الاقتصاد بتطور مذهل يتطلب إطارا واسع النطاق و مرنا لتحديد كفاية رأس المال . لذلك تعتقد لجنة بازل أنه يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل من خلال ارتكاز الإطار الجديد على ثلاث دعائم : متطلبات دنيا لرأس المال كما هي محددة في إطار 1988، و متابعة من قبل السلطات الرقابية لكفاية رأس المال، و الإنضباطية السوقية . و كل من هذه الدعائم مطلوبة من أجل الرقابة و الإشراف على صحة النظام المالي بشكل عام وأيضا صحة المؤسسات المصرفية منفردة ، على الرغم من الاعتراف بأن أيا منها لا يمكن استبداله بالإدارة المصرفية الفعالة . 3. الدعائم الثلاث لاتفاقية بازل 2 1.3 .متطلبات رأس المال الدنيا تحتوى مقترحات لجنة بازل للإطار الجديد لكفاية رأس المال أن تظل متطلبات رأس المال تتكون من تحديد رأس المال الرقابي ، و قياس التعرض للمخاطر ، و القواعد المحددة لمستوى رأس المال بالنسبة لتلك المخاطر . أما فيما يتعلق بمفهوم رأس المال الرقابي ، فإن اللجنة تفضل الحفاظ ، في الوقت الراهن ، على القواعد القائمة في اتفاق 1988 . و بالنسبة لرأس المال الرقابي و قياس التعرض للمخاطر ، تؤكد اللجنة على أهمية المحاسبة و مبادئ التقييم السليمة ، و إن السياسات المحاسبية الضعيفة أو غير الكافية تقلل من فائدة متطلبات رأس المال من خلال إنتاج قوائم مالية تبين نسب رأس مال مضخمة و لا تتمتع بالمصداقية. [20] و بالنسبة لقضية قياس التعرض للمخاطر ، فإن المخاطر التي تواجه المصارف في عملها يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات : مخاطر التسليف (الإقراض) ،مخاطرة السوق و مخاطر أخرى (بما فيها مخاطرة سعر الفائدة ، المخاطرة التشغيلية ، المخاطرة القانونية و مخاطر السمعة ) . وتعتقد لجنة بازل بأهمية توسيع نطاق الإطار الجديد ليضم بشكل ضمني كلا من هذه المخاطر . بالنسبة لمخاطرة التسليف ترى لجنة بازل أن هدف التعامل مع المخاطرة بشكل أكثر شمولية ، و ربط متطلبات رأس المال بدرجة حساسية المخاطرة ، يمكن تحقيقه من خلال طرق مختلفة تعتمد على الفترة الزمنية قيد النظر و على القدرات التقنية للمصارف و السلطات الإشرافية . و تنظر اللجنة إلى الطرق الثلاث التالية لفرض متطلبات رأس المال الدنيا : نموذج معدل للإطار الحالي ، أو استخدام المصارف لعملية التقييم الداخلي ،أو استخدام المصارف لنماذج مخاطر محفظة التسليف. و تقترح لجنة بازل مراجعة المنهج القائم بالنسبة لمخاطرة التسليف و الذي يمكن أي يستخدم كمنهج نمطي لإحتساب متطلبات رأس المال لأغلب المصارف . و في هذا الإطار، فإن استخدام التقييمات الائتمانية الخارجية يمكن أن يوفر الفرصة للتمييز بين بعض المخاطر التسليفية . و تقترح اللجنة السماح بإستخدام مثل هذه التقييمات في عملية تحديد فئة تثقيل المخاطر لمختلف الموجودات الدفترية المصرفية ، مثلا الالتزامات على الحكومات أو المصارف أو الشركات أو أشكال محددة من عمليات توريق الموجودات.وبالنسبة للالتزامات على المصارف، هناك خياران قيد النظر ، فإما الارتكاز على تقييم الحكومة دولة المصرف المؤسس فيها و إما الاعتماد على تصنيف المصرف ذاته. إضافة إلى ذلك ، تعتزم اللجنة إدخال أوزان مخاطر تزيد عن 100% في حالة بعض الموجودات ذات المخاطر الأعلى. [21] و تعترف لجنة بازل بأن السماح بإستخدام تقييم مؤسسات التقييم الائتماني الخارجي لتخدم كأساس لمتطلبات رأس المال الرقابية ينبغي أن يخضع لرضا السلطات الرقابية الوطنية عن تلك المؤسسات و ذلك فيما يخص احترامها للمعايير الدنيا ، بما فيها الشفافية ، الموضوعية، الاستقلالية ، المصداقية و امتلاك سجل من العمل الناجح . [22] و بالنسبة لبعض المصارف المتطورة ، ترى اللجنة بأن المنهج المرتكز على التقييم الداخلي يمكن أن يشكل أساسا لفرض متطلبات رأس المال . و تدرس اللجنة القضايا الأساسية المرتبطة بهذا المنهج و تطويره . وعلى صعيد المصارف الأكثر تطورا و التي تستخدم التصنيفات الداخلية ، فإن نماذج مخاطر التسليف المعتمدة على هذه التصنيفات (و عوامل أخرى)شهدت هي الأخرى تطورا.و قد صممت هذه النماذج لاستيعاب مخاطر المحفظة التسليفية ككل ، و هو عنصر هام لا نجده إلا في حالة التقييمات الائتمانية الخارجية أو التصنيفات الداخلية. و على الرغم من ذلك ، لم تتطور بعد بشكل يمكن الركون إليها في عملية تحديد متطلبات رأس المال الرقابية. [23] و قد تمخض عن التطور الحديث لإدارة مخاطر التسليف من خلال استعمال المشتقات الائتمانية تحسن جوهري في تجنب هذه المخاطر. لذا،فإن لجنة بازل تقترح منهجا اقتصاديا وأكثر ملاءمة في مجال إدارة هذه المخاطر،بحيث يغطي المشتقات الائتمانية، الضمانات،وتسوية بنود خارج الميزانية [24]. وتعترف لجنة بازل بأن لعامل الزمن دور أساسي في عملية تحديد المخاطر التسليفية الإجمالية. لكنها لا ترى ضرورة حاليا لأخذ هذه الحقيقة بالحساب لإعتبارات كفاية رأس المال، ما عدا في حالات محدودة. وتدرس اللجنة حاليا الطرق المناسبة لإدخال عامل الأجل في عملية تقييم المخاطر التسليفية. وتهتم لجنة بازل بعنصر مخاطرة السوق من أجل تعزيز الانسجام في المعاملة بين الإلتزامات والارتباطات التي يدخل فيها المصرف بغرض الاتجار وتلك التي يدخل فيها المصرف بغرض الاستثمار طويل الأجل،ومن أجل تأمين تغطية رأسمالية كافية للبنود المرتبطة بأغراض الاتجار. والجدول التالي يوضح أوزان مخاطر التوريق في الإطار الجديد. أوزان المخاطر لشرائح التوريق (%) الشرائح أوزان المخاطر AAA إلى -AA 20 +A إلى – A 50 +BBB إلى – BBB 100 +BB إلى – BB 150 +B أو أقل أو غير مصنفة تخصم من رأس المال المصدر:اتحاد المصارف العربية،مرجع سابق. وتعلق لجنة بازل أهمية متناهية على المخاطر الأخرى،لا سيما المخاطرة التشغيلية التي شكلت المصدر الأساسي لاندلاع بعض المشكلات المصرفية الهامة خلال السنوات الأخيرة. أوزان المخاطر للالتزامات الأخرى الالتزامات أوزان المخاطر الالتزامات على الحكومات ومؤسسات القطاع العام غير المركزية يمكن معاملتها مثل الالتزامات على المصارف لتلك الدولة أو مثل الالتزامات على دولها الالتزامات على مؤسسات الأوراق المالية مثل الالتزامات على المصارف القروض المضمونة كاملة بالرهونات العقارية 50% الأوراق المصنفة دون مستوى – B وشرائح التوريق بين مستويات +BB و –BB 150% التزامات أخرى 100% بنود خارج الميزانية: الالتزامات لآجال تقل عن سنة 20% الالتزامات لآجال أكثر من سنة 50% المصدر:اتحاد المصارف العربية،مرجع سابق. وتقترح اللجنة متطلبات لهذه الأنواع من المخاطر الأخرى ،ومن المقترحات في هذا المجال فرض متطلبات رأسمالية على مقياس معين لحجم الأعمال مثل الإيرادات و التكاليف أو إجمالي الموجودات ،أو في مرحلة لاحقة، اعتماد أنظمة القياس الداخلية،أو إيجاد متطلبات تمييزية لمؤسسات الأعمال ذات المخاطر التشغيلية العادية، و ذلك بالارتكاز على إجراءات شائعة الاستخدام لتقييم تلك المؤسسات. كذلك،فإن لجنة بازل تهتم بشكل كبير بمخاطرة سعر الفائدة المرتبطة بالتزامات المصرف الاستثمارية ذات الأجل الطويل ،و ذلك بالاعتماد على وضعية مخاطر الصرف و ظروف السوق. و بناء على ذلك،تقترح اللجنة تطوير متطلبات رأسمالية لمخاطرة سعر الفائدة بالنسبة للالتزامات التي هدفها الاستثمار طويل الأجل،حيث تكون مخاطر أسعار الفائدة أعلى من المعدلات الوسطية بشكل كبير. 2.3 .متابعة كفاية رأس المال من قبل السلطات الإشرافية تهدف عملية المتابعة تأكد السلطات الإشرافية (الرقابية ) من أن وضعية رأس مال البنك و كفايته متماشية مع بنية و استراتيجية المخاطر الإجمالية التي يحملها، و كذلك لتمكين هذه السلطات من التدخل في الوقت المناسب بكفاءة و فعالية . وتستند عملية المتابعة على أربعة مبادئ متكاملة و أساسية و هي [25]: - توقع ممارسة المصارف لأنشطتها بمستوى رأس مال يفوق الحدود الدنيا ؛ -أن يتوفر لدى المصارف عمليات تقييم كفاية رأس المال الكلية متماشية مع بنية مخاطرها ؛ - سعي السلطات الرقابية للتدخل في مرحلة مبكرة من أجل الحيلولة دون انخفاض رأس المال تحت سقف المعدلات الوقائية أو الحصيفة. 3.3 .الإنضباطية السوقية تعني تحفيز المصارف على ممارسة أعمالها بشكل آمن و سليم و فعال، و أيضا تحفيزها للحفاظ على قواعد رأسمالية قوية لتعزيز قدراتها على مواجهة أي خسائر محتملة مستقبلا من جراء تعرضها للمخاطر . وبذلك تشكل الانضباطية السوقية عنصرا أساسيا لتقوية أمان و سلامة القطاع المصرفي . و تتطلب الانضباطية السوقية الفعالة توافر المعلومات الدقيقة و في أوانها و التي تمكن مختلف الأفرقاء من إجراء تقييمات صحيحة للمخاطر . و هذا يعني زيادة درجة إفصاح المصارف عن هيكل رأس المال و نوعية و بنية المخاطر و سياساتها المحاسبية لتقييم أصولها و التزاماتها و تكوين المخصصات ، و أيضا إستراتيجيات المصارف للتعامل مع المخاطر و أنظمتها الداخلية لتقدير حجم رأس المال المطلوب ،و كذلك التفاصيل الكمية و النوعية عن المراكز المالية للمصارف و أدائها العام . 4 .تقييم الإطار الجديد و انعكاساته على المصارف العربية يمكن تصنيف القطاع المصرفي العربي في فئتين : الفئة الأولى هي مجموعة مصارف الدول الغنية (Richer Countries ) و التي تضم مصارف دول السعودية ة الكويت و قطر و البحرين و الإمارات ، و الفئة الثانية هي مجموعة الدول الفقيرة (Countries Poorer) التي تضم دول لبنان و مصر و الأردن و تونس و المغرب و عمان. أما دول الجزائر و اليمن و السودان و موريتانيا ، فهي لم تصل بعد إلى مرحلة التطور السائدة في الدول الفقيرة . و معظم المصارف في "الدول الغنية " لن تجد صعوبات كبيرة عند تطبيقها لاتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال ، حيث تستفيد هذه المصارف كثيرا من تواجد سلطات رقابية و موارد رأسمالية هامة ، إضافة إلى ذلك ، فإن معظم مصارف "الدول الغنية " تتمتع اليوم بمعدلات ملاءة مالية تفوق معدل كفاية رأس المال المحدد من قبل بنك التسويات الدولية (BIS) ، و قد تنخفض هذه المعدلات لكنها لن تهبط إلى ما دون الحد الأدنى 8 % عند تطبيق الإطار الجديد لكفاية رأس المال . أما المصارف في "الدول الفقيرة" فإنها تواجه مصيرا مختلفا نظرا للتفاوت الحاصل بينها على أصعدة مستويات المخصصات ( المتدنية عموما) و مستويات القروض غير العاملة ( المرتفعة نسبيا ). و هناك الكثير من المصارف في مجموعة "الدول الفقيرة" قد تواجه أزمات محتملة في حاال تطبيق الإطار الجديد لكفاية رأس المال ، حيث إن معظم هذه المصارف تحتاج إلى مقادير إضافية لرأس المال مع ترقب انخفاض رأس مالها الرقابي إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب عالميا ( أي 8 %). و الملاحظ أن مرونة رأس المال لدى مصارف الدول الفقيرة ، في ظل غياب أسواق نشطة و فعالة للأسهم و في ظل موقف الدول هذه كمقترض صافي لرأس المال ، هي ضعيفة. و أخيرا ، فإن من الملاحظ أيضا أن القطاعات المصرفية في "الدول الفقيرة" عليها الاعتماد بشكل كبير على قدرة السلطات الرقابية التي تخضع لها للتأقلم و استيعاب معايير بازل الجديدة بشكل هادئ و فعال . [26] والمصارف في المنطقة العربية لن تكون مدعوة فقط لتحسين قدراتها في مجال هيكلة القروض وتقنيات التحكم بالائتمان ، بل أيضا ممارسة النشاطات المصرفية المناسبة لاحتياجات رأس مالها الاقتصادي ، و هذا المبدأ هو شعار الكثير من المصارف العالمية ، و لكنه معروف بشكل بسيط في العالم العربي ، حيث المصارف لا تزاال حتى اليوم تخصص رأس المال لأغراض رقابية فقط . بالنسبة للمصارف التي لديها محافظ قروض عالية المخاطر ، فإنها ستجد نفسها مضطرة لزيادة رأس مالها ، بينما المصارف التي لديها محافظ قروض متدنية المخاطر سيكون لديها مجال لتخفيض رأسمالها الرقابي. و بناء عليه، فإن معايير بازل الجديدة سوف تشجع تفكك الوساطة (disintermediation) بالنسبة للتسليفات ذات التصنيفات المتدنية و تجدد الوساطة (reintermediation) بالنسبة للتسليفات ذات التصنيفات العالية . وتؤكد اللجنة على الحاجة إلى قيام المصارف بالحفاظ على حاجز رأسمالي و الذي تحدده السلطة الرقابية المحلية . [27] يتجنب الإطار الجديد لكفاية رأس المال العديد من الثغرات و المشكلات القائمة في الإطار القديم ، إذ يوجه المصارف نحو إدارة أفضل لرأس المال ، كما انه يميز بشكل عادل بين مختلف أنواع القروض حسب جودتها ، وإن تصنيف الديون أمر جارته المصارف العربية بناء على توجيهات المصارف المركزية العربية، و هذا تطور إيجابي على مستوى مواكبة الجهاز المصرفي العربي للتوجهات الجديدة للجنة بازل . ومن إيجابيات الإطار الجديد أيضا تركيزه على التصنيفات أو التقييمات الائتمانية الداخلية و الخارجية للمصارف من أجل تحقيق قياس أكثر واقعية لمخاطرة عدم السداد المحتملة للطرف المدين، مما سوف يفرز معيار كفاية رأس المال بشكل واضح. في هذا السياق ، فإن قلة من المصارف العربية قد حصلت على تقييم ائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية ، و مازالت ثقافة التقييم الائتماني الداخلي أو الخارجي غير ناضجة بعد بالمقاييس العالمية في المنطقة العربية . لكن الإطار الجديد لكفاية راس المال يحتوي على العديد من الثغرات. و أولى سلبياته أنه يتصف بطبيعة تمييزية ضد حكومات الدول النامية و مصارفها ، و من بينها دول المنطقة العربية ، و بالتالي فإن هذا الإطار يخدم بشكل واضح المصارف الكبرى لدول مجموعة العشر (G10) و التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية ، وذلك عكس مصارف الدول النامية التي حصل البعض منها على تصنيفات ائتمانية متدنية نسبيا.وهو ما يشكل ضغوطات على المصارف العربية المصنفة ائتمانيا من أجل زيادة متطلبات رأس المال إلى أعلى المستويات الحالية بنسب كبيرة . و الجدول التالي يعطي فكرة عن التصنيفات الائتمانية في الإطار الجديد. أوزان المخاطر للتصنيفات الائتمانية المختلفة (%) الالتزامات AAAإلى-AA +Aإلى-A BBB+إلىBBB- BB+إلىB- دون B- غير مصنفة الدول صفر 20 50 100 150 100 المصارف: الخيار 1(1) 20 50 100 100 150 100 الخيار 2(2) 20 50(3) 50(3) 100(3) 150(3) 50(3) الشركات 20 20 100 100 100 150 ---------------------------------------------------------------- المصدر:اتحاد المصارف العربية، مجلة اتحاد المصارف العربية ، ماي 2003. (1)أوزان المخاطر مستندة على تقليل مخاطر الدول حيث يوجد المصرف. (2)أوزان المخاطر مستندة على تقييم المصرف المستقل. (3)الالتزامات على المصارف لآجال قصيرة. جدول تصنيفات حكومات الدول العربية ماي 2002 تصنيفStandard and Poor's الحكومات تصنيف طويل ملاحظة تصنيف قصير الأجل الأجل تصنيف طويل ملاحظة تصنيف قصير الأجل الأجل بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية مصر BBB+ مستقر BBB+ A-2 مستقر B الأردن BBB- مستقر A-3 BB- مستقر B الكويت A+ مستقر A-1+ A+ مستقر A1- لبنان B- مستقر C B- سالب C المغرب BBB سالب A-3 BB سالب B عمـان BBB+ مستقر A-2 BBB مستقر A-3 قطر A موجب A-1 a- موجب A-1 تونس A مستقر A-1 BBB مستقر A-3 ------------------------ المصدر:اتحاد المصارف العربية ، مجلة اتحاد المصارف العربية ، جويليا2002. هذا و يتميز النظام المالي لتقرير المخاطر بتصنيف أرصدة الأصول وفقا لعدد محدود من فئات المدينين(حكومات ، مصارف،عملاء…) مع تقرير وزن أو وزنين لكل فئة بما يتيح سهولة التطبيق و المتابعة من قبل السلطات الرقابية،و ذلك خلافا للتعديل المقترح الخاص بتحديد وزن مخاطر لكل حكومة و مصرف و عميل،و هو ما يؤدي إلى صعوبة حساب معيار كفاية رأس المال من قبل المصارف العربية و كذلك صعوبة مراجعتها من قبل السلطات الرقابية العربية. و تطالب لجنة بازل بأن يتوافر لدى المصرف نظام لتقدير مدى كفاية رأس ماله بالنسبة لكل سوق أو نوعية نشاط ترتبط به،و هو ما يتطلب توافر تقنيات حديثة غير متاحة للمصارف العربية حاليا. كما أن تطبيق مقترحات لجنة بازل في هذا المجال يستوجب تحديث البنية الأساسية للمصارف المركزية العربية لكي تستطيع مجاراة هذه الموجهات العامة للجنة بازل في مجال التقييم الائتماني من قبل المصارف لعملائها. و قد يشكل هذا التوجه أمام المصارف العربية عائقا للعمل في الدول الغربية، نتيجة لعدم قدرتها على توفير التقنيات اللازمة للقيام بعملية التقييم الائتماني الداخلي للعملاء. و يستند تحديد أوزان المخاطر على التصنيف الائتماني للمدينين الذي تحدده وكالات عالمية متخصصة، الأمر الذي يترتب عليه رفع وزن مخاطر المصارف العربية التي لم تخضع لعملية تقييم ائتماني إلى 100 %، علما بأن التصنيف الائتماني لبعض الدول يعتبر منخفضا بالمقاييس العالمية ، و هو ما يشكل ضغوطا متزايدة على المصارف العربية باتجاه زيادة متطلبات رأس المال لتغطية المخاطر.كما أن هذا التوجه للاعتماد على تصنيف الوكالات العالمية سيمنح هذه الأخيرة قوة كبيرة قد لا يكون بالامكان السيطرة عليها من قبل أي جهاز قانوني و بالتأكيد ليس من قبل السلطات الرقابية. ثم هناك مقترحات لجنة بازل بتقرير وزن المخاطر للحكومات المركزية وفقا لدرجة التصنيف الائتماني الخاص بالالتزامات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية،و ذلك على الرغم من أن جزءا كبيرا من التزامات هذه الحكومات سواء في الدول المتقدمة أو النامية ، يتسم بقصر الأجل أو بكونه بالعملة الوطنية . و هذا ما يبرر أن يطبق التصنيف الخاص بأجل و نوع عملة الالتزام بحسب الحالة. بالإضافة إلى ذلك،تشترط لجنة بازل لحصول التزام المصرف المدين على وزن مخاطر أقل من 100 % أن تطبق السلطة الرقابية للدولة المسجل بها ذلك المصرف المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة و الصادرة عنها أو أن تكون هذه السلطة الرقابية في طريقها لتطبيقها. و يثار التساؤل في هذا المجال عن الجهة التي تقرر مدى توافر ذلك الشرط و مدى إمكانية تعرف المصارف الدائنة لذلك على مستوى كل دولة [28]. و في الأخير ، فإن مقترح لجنة بازل الجديد الخاص بوضع سقف لتصنيف المؤسسات المصرفية هو التصنيف الائتماني لدولها ، قد ينجم عنه الكثير من الصعوبات أمام المصارف العربية في عملية دخولها المتنامي إلى أسواق التمويل الدولية و ربما في ضمان أشكال أخرى من التمويل العالمي . [29] 5. أسباب انضمام المصارف العربية للاتفاقية الجديدة يعتقدالكثيرمن أن الأنظمة المصرفية العربية ستنضم إلى الاتفاقية الجديدة يحدوها في ذلك عدة أسباب رئيسية يمكن إيجازها كالتالي [30] : - أن معظم المصارف العربية تعمل في النطاق الدولي و قد باتت منفتحة بشكل مكثف وواسع على الأسواق العالمية . و نذكر في هذا المجال التواجد المصرفي العربي في الخارج و التواجد المصرفي الأجنبي في الدول العربية بأشكال قانونية و تنظيمية متعددة و أيضا حجم الموجودات / المطلوبات الأجنبية التي تجاوزت 150 مليار دولار في ميزانيات مصارفنا في نهاية عام 2000 . يضاف إليها الخدمات التي تقدمها مصارفنا لشبكة العملاء الوطنيين العاملين في النطاق الدولي و للعملاء الدوليين العاملين في أسواقنا المحلية؛ - مشاركة مصارفنا بشكل متزايد في قضايا الصناعة المصرفية العالمية من خلال المنتديات العالمية للمؤسسة المالية الدولية IIF و مؤسسة المصارف العالمية IIB في نيويورك .بالإضافة إلى الاجتماعات العالمية التي تشارك أيضا فيها و بفعالية متزايدة سلطاتنا النقدية في إطار بنك التسويات الدولية BIS و صندوق النقد الدولي IMF ؛ - أن قطاعاتنا المصرفية و سلطاتنا النقدية قد أرست خلال السنوات العشر الماضية سياسات واضحة قضت بإعتماد القواعد و المعايير المعمول بها في الصناعة المصرفية العالمية . نذكر منها عدا لا حصرا بالإضافة إلى اتفاقية بازل الأولى لكفاية رأس المال، مبادئ و قواعد المحاسبة العالمية الصادرة عن الـIASC في مجال الإفصاح و الشفافية و مبادئ و توصيات الـ FATF في مجال مكافحة تبييض الأموال و مبادئ و قواعد الرقابة الاحترازية الصادرة عن الـ BIS ، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من القواعد و المعايير الدولية العائدة للسيولة و الاقتراض للجهات المقربة (Lending to related parties ) و مراكز الصرف(Foreign exchanges exposure ) و أنظمة ووسائل الدفع (Payment systems) و الإقراض للعملاء الكبار( (Loans to one Borrower ؛ - إن مصارفنا ستنظم إلى اتفاقية بازل الجديدة يحدوها في ذلك التحسينات التي تدخلها الاتفاقية على مفهوم كفاية الرساميل مقارنة مع بازل الأولى لناحية دقة قياس المخاطر و المرونة في التطبيق ، إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا حسب حجم المصارف و قدرتها على تحديد و قياس و مراقبة مخاطر موجوداتها و التعامل مع هذه المخاطر ، من دون أن تدخل من جهة ثانية تغييرا في مفهوم الرأسمال الذي يبقى موزعا على عناصر أساسية ومساندة وضمن ذات المقادير، كما أبقت معدل الملاءة الإجمالية عند نسبة 8% من الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كما كان قائما في اتفاقية العام 1988. 6 .استعدادات ضرورية تتطلب معايير بازل الجديدة من المصارف العربية عموما تغيرا أساسيا في إستراتيجيتها ،خاصة في مجال ممارسات الإقراض ،إذ عليها التركيز أكثر على مخاطر الائتمان والسعي بشكل مستمر للحفاظ على" ربحية صحية" .وستجد هذه المصارف نفسها أمام واقع جديد : ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تثقيلات المخاطر في عمليات الإقراض،التحكم بحركية رأس المال وكذلك الحفاظ على قاعدة دخل ثابت ومتواصل وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة تنويع المصارف نشاطاتها إلى أبعد الحدود من الأعمال التقليدية [31]. فقد أصبح التسيير الأمثل للميزانية أحد أهم معايير اتخاذ القرار الاستراتيجي في البنك. [32] كما أن تجميع البيانات حول القروض يشكل الحلقة الأضعف لدى معظم المصارف العربية الصغيرة والمتوسطة الحجم،والتي لديها قدرة ضعيفة لتقييم وتحليل المعلومات الكمية والنوعية،وأيضا لوضع منهجيات مختلفة للتحليل الائتماني،وكذلك لتقييم المخاطر بشكل فعال. وهذا الوضع قد يؤدي إلى تهميش أكبر لهذه المصارف. إن المصارف في مجموعة "الدول الغنية" سوف تعاني من نقص في فرص الإقراض،وعليها العمل على تحديث أنظمة إدارة المخاطر لديها،وبلوغ المرحلة التي يتجذر فيها مبدأ تجميع البيانات والقدرة على التحليل والرقابة على هذه البيانات في ثقافة المصرف بشكل كبير [33].أما المصارف الصغيرة في مجموعة "الدول الغنية" فمن المترقب أن تواجه مشكلات في الصمود أمام المصارف الكبرى الأكثر قدرة على التنافس،وفي هذه الحالة قد تندمج المصارف الأصغر حجما في المصارف الأكبر حجما،أو ربما سيحول البعض منها إلى مؤسسات مالية متخصصة من خلال تقوية إمكاناتها الحالية في أسواق خاصة بها لكنها ستظل تعاني من ضعف قاعدة التنويع في أعمالها ودخلها.أما المصارف في" الدول الفقيرة" ،فإنها ستواجه تحديات كبيرة مع تفاوتها حسب هذه الدول،إذ سيكون عليها تحسين عملياتها وأعمالها على أصعدة كفاءة التكاليف،التوزيع ،الإمكانات،إدارة رأس المال،إدارة المخاطر،والاعتماد على الوعي الكبير لدى السلطات الرقابية إذا أرادت الصمود في وجه غزو المصارف الأجنبية المحتمل لأسواقها. من الضروري سعي الحكومات العربية لتحسين التصنيفات الائتمانية السياسية لدولها ،لأن ذلك يشكل عاملا أساسيا في تخفيض المخاطر على المصارف وبالتالي تقليل الحاجة إلى رساميل إضافية لتدعيم معدلات كفاية رأس المال وفقا لمعايير بازل الجديدة،والمصارف في مجموعة" الدول الغنية" سوف تستفيد من السقوف العالية للتصنيفات السياسية،على عكس الوضع في مصارف مجموعة "الدول الفقيرة " لأن السقوف العالية تغني تثقيلات أقل للمخاطر على كل الاقتصاد الوطني [34]. كما أنه من الضروري إيجاد اتساق كبير بين السلطات الرقابية في مختلف الدول العربية " الغنية "و"الفقيرة" بالنسبة لنوعية الرقابة والتدابير الوقائية أو الحصيفة(prudential)،والسعي لإيجاد قواسم مشتركة في سياساتها النقدية والمصرفية خاصة تلك التي ستفرضها معايير بازل الجديدة في مجال إدارة رأس المال وإدارة المخاطر وبناء قواعد للمعلومات عن الائتمان و نسب عدم السداد و غيرها [35]. خاتمة وهكذا يستوجب التعامل مستقبلا مع اتفاقية بازل الجديدة خليطا ذكيا من السياسات والإجراءات يتطلب بلورتها ووضعها موضع التنفيذ عملية تستهلك سنوات عديدة . فلا يمكن لأحد الإعتقاد بأن حيز الوقت المتاح حتى عام 2006 طويل بل يكاد يكون كافيا،فلنبدأ من الآن بسرعة لئلا نفوت فرصة الالتزام بمتطلبات الرسملة الجديدة التي ستفرضها لجنة بازل، والخطورة الاقتصادية في ذلك أن التوظيفات المصرفية ستتجه إلى الأنشطة والمؤسسات والدول ذات المخاطر المتدنية مما يعني طردا لا اجتذاب للرساميل . [36] المراجع المقالات 1.اتحاد المصارف العربية ،مجلة اتحاد المصارف العربية، جويلية 2002. 2. اتحاد المصارف العربية ، مجلة اتحاد المصارف العربية، ماي 2003. 3.اتحاد المصارف العربية ، مجلة اتحاد المصارف العربية، سبتمبر 2003. 4. د. مكرم صادر،الصناعة المصرفية العربية في مواجهة متطلبات اتفاقية بازل الجديدة لكفاية الأموال الخاصة، مجلة اتحاد المصارف العربية ، جويلية 2002 5.على إسماعيل شاكر ، التطور التاريخي لكفاية رأس المال …من البدايات إلى بازل 2 ، مجلة اتحاد المصارف العربية ، ماي 2003. الكتب 6.عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك، الدار الجامعية ، مصر، 2002. 7.Z. Mikdashi , Les banques à l’ère de la mondialisation, Economica , Paris,2002. 8.Jacques Darmon, Stratégies bancaires et gestion de bilan ,Economica ,Paris,1998. ________________________________________ د.عبد الرزاق خليل أستاذ محاضر ،جامعة الأغواط أ. أحلام بوعبدلي أستاذة مساعدة ،جامعة الأغواط ======================================================================== هذه المقالة منقول عن الموقع التالي وقد وضعتها حتى يستفيد منها الجميع حيث ان الموضوع شيق http://www.majalisna.com/showflat.php?Board=ec&Number=340396
-
هذه الموقع يوجد عليه شرح عن بازل 2 http://www.bis.org/bcbs/history.htm وهو باللغة الأنجليزية وهو يتكلم عن التاريخ -الأحداث وكافة القضايا والأمور المتعلفة بمخاطر الأقتراض الرابط التالي فيه شرح أكثر من رائع ملف http://www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/EPI%20DEPT/PUBLICATIONS/BANK%20RISK.pdf قوانين بازل 2 هي معايير مطلوبة من البنوك لتنظيم عملية الأقتراض
-
أحببت ان اشكر اخي الأستاذ /حميد على ما يقوم به من شرح هاهنا وقد وجت ملفين بصيغة البوربوينت احببت ان اظيفها على الموضوع هذا لعل الله ينفعنا بما فيهماross7ech21appendix_180.rar ross7ech21_204.rar
- 63 رد
-
- accounting
- من
-
(و 6 أخرى)
الكلمات الدليلية:
-
المحاسبة عن المخزون - Inventory Accounting
قام Bishara بالرد على موضوع لـ Hameed في المحاسبة المالية و التقارير المالية
مخزون والأعمال تحت التنفيذ Stock and work in Progress واحد من المفاتيح الأساسية في عمليات الوحدة الأقتصادية او المنشاة هو المخزون والأعمال تحت التنفيذ . انه كثير ما يكون هناك كميات من المواد الخام ويظهرقوة الشركة على المبيعات في الفترات التالية ولذلك فهو عناصر مهمة في القوائم المالية وهي تدخل ضمن الأوصول . في طرحنا هذا سوف نستعرض المخزون والأعمال تحت التنفيذ وسوف نراجع مالذي يجعل المخزون مهم كذلك لماذا هي هامه في القوائم المالية ؟ أن كلمة المخزون والأعمال تحت التنفيذ يمكن ان تغطي سلسلة كبيرة من المنتج التي تتوفر للوحدة الأقتصادية والمتوفرة في المستقبل للبيع والربح المخزون يمكن ان يظهر في فئات مختلفة : مخزون مواد خام مواد إستهلاكية المنتجات والخدمات في المراحل المتوسطة من الانتهاء- أعمال تحت التنفيذ بضاعة جاهزة بضاعة للبيع مرة ثانية تقرير المخزون والأعمال تحت التنفيذ في القوائم المالية Reporting Stocks and work in progress in the Financial Statements ان تقرير المخزون والأعمال تحت التنفيذ في القوائم المالية لها ثلاثة أهداف العامّة : تطبيق مبدأ الأستحقاق ومبدأ الحيطة والحذر حصول على تثمين حقيقي وعادل للأصول تزويد معلومات التدفقات المالية لمستعملين البيانات المالية في البيانات المالية، كلفة السلع يقارن إلى العائدات التي ينتجونها بدلا من الإعتراف فورا بالكلفة المتحمّلة يعني ان سعر شراء المخزون لا يتم تحميله مباشرة كمصاريف على الشركة بل عند بيع هذه البضاعة يتم خصم تكلفته من المبيعات وذلك عن طريقة تكلفة البضاعة المباعة . القوائم المالية الدورية او على فترات تحتاجه في نهاية الفترة لقيمة البضاعة المتوفرة للمبيعات المستقبلية يجب ان يتم إظهارها في القوائم المالية . يجب تطبيق مبدأ الحيطة والحذر Prudence هنا ومع ذلك الأيرادات المستقبلية يتوجب تحقيقة بثقة ويتوجب ان يغطي على الأقل التكلفة التي وقعت . واية تكاليف يتعذر إستردادها يجب ان يتم تحميله على الأيرادات الحالية او الفعلية . ان تعريف الأصول " حق أو وسيلة وصول الي منافع إقتصادية مستقبلية كنتائج او جزء من الفعاليات أو الصفقات وهو ما يتم تطبيقه مباشرة على المخزون . نحن نقوم بشمل وإدراج المخزون في الميزانية حيث انها سوف تنتج إيرادات في الفترات الأحقه . يتوجب تقييم المخزون بتوافق وعلى نحو ملائم حقيقي وعادل للمستخدمين الخارجين . هناك عدة قضايا متشابكة هنا وسوف نقوم بذكرها لاحقا . أن كيفية التقييم متعلقة ومفتوحه لتفسيرات كثيرة منتشرة . من المعلوم أن المستخدمين يريدون معرفة التدفقات النقدية المستقبلية للوحدة الأقتصادية . أنه كما هو معروف انه من الصعب تحقيق هذا الهدف حيث عموما القوائم المالية يتم إعدادها على اساس التكلفة التاريخية وهي بذلك لا تعطي معلومات عن النقدية التي سوف يتم إستلامها من الأصول عند بيع المخزون الذي يعتبر اصلا من اصول المنشاة او الوحدة الأقتصادية – القيمة التي سوف يتم تحقيقها او التدفقات النقدية التي سوف تحدث عندما يتم إستبدال الأصول " قيمة الأستبدل". أن قانون الشركات مع ذلك لا يتطلب كشف تكلفة الأستبدال إذا كانت ماديا تختلف عن التكلفة التاريخية . تأثيرالمخزون والأعمال تحت التنفيذ في القوائم المالية The Effect of stocks and work in progress in the Financial Statements المخزون والأعمال تحت التنفيذ عناصر مهمة في القوائم المالية لجميع الوحدات الأقتصادية . ان طريقة إدخال المخزون في القوائم المالية لها تأثير مباشر على الربح . أي تغير في القيمة المقدرة للمخزون سوف تؤثر على تقرير الربح . أن تحقيق الهدف المقصود من عادلة وحقيقية تكون من الصعوبة ولذلك لعدد من الأسباب : انه تكون مغرية للأدارة التلاعب بقيمة المخزون وإظهار النتائج من أعمال الفترة في أفضل صورة أن طبيعة المخزون متعددة الأشكال ويمكن ان تحتوى على مواد خام ، سلع ، أراضي ، حيوانات ، منتجات زراعية ، بضاعة لأعادة البيع ، بضاعة للتأجير ، أعمال تحت التنفيذ وأكثر من ذلك وهذا يعتمد على طبيعة نشاط الصناعة . تطبيق مبدأ معالجة ثابتة يحتاج لحلول وسط لأبداء الراي لافضل التفسيرات للقوانين التي تم تطبيقها من قبل المنشاة المخزون والأعمال تحت التنفيذ في غالب الحالات يكونا من القيد المزدوج خلال النظام المحاسبي . هناك عادة الجرد في نهاية الفترة . التقييم النهائي للمخزون والأعمال تحت التنفيذ تعتمد على الكمية الجرد المادي ثم يتم إدماجها في القوائم المالية بسبب حجم الصفقات و مشاكل الرقابة على المخزون وصعوبة التقييم هذه المنطقة تكون مفتوحه ومسرح للأخطاء الكثيرة والتلاعب من قبل الأدارة. الممارسات الواسعة لتلاعب في تقييم المخزون يضبط الي حد ان الزيادة تعكس في الفترة المالية التالية هناك قوائم مالية يذكر ذلك في تقرير المدققين . علاوة على ذلك المخزون يجب ان يعالج بالتوافق من سنة الي السنة التي تليها أي تغيرات في طريقة المعالجة سوف يؤثر مباشرة على الربح يعني يجب ان تكون السياسة المحاسبية لتقييم المحزون ثابتة الطريقة واحدة لا يجوز تغيرها كل سنة مالية . القوانين في هذه القطاع منعت المنشاة او الوحدة الأقتصادية من إستخدام أشكال مختلفة في تقييم المخزون .على أية حال تقييم المخزون والأعمال تحت التنفيد لا زال يحتاج الي إبدء الراي شخصيا جدا خصوصا في المنطقة التالية : o إختيار طريقة تقرّب حساب تكاليف من تكلفة فعلية o إدراج المصاريف الأدارية في تثمين المخزون o تقييم القيمة الصافية القابلة للتّحقيق للمخزون ومقارنتها إلى الكلفة لقد تم إصدار SSAP9 ليتم التغلب على المشاكل المتعلقة بتقييم المخزون ولكن المعيار قد تم تعديله في 1990 من أجل ان يتوافق مع قانون الشركات لسنة 1985 البريطاني مع ذلك لا زالت هناك بعض المشاكل قائمةوتحتاج لمعالجه . الأن سوف نقوم بمراجعة القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالمخزون والأعمال تحت التنفيذ وفحص بعض مشاكل العملية لبعض التطبيقات . تقييم المخزون Valuation of Stocks : SSAP9 القاعدة الأساسية The Basic Rule المخزون تدون بأقل الأسعار وصافي القيمة القابلة للتحقق NRV المادة الواحدة للمخزون أو من مجموعة المواد المماثلة . أي إنخفاض في التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق يوجّه إلى العائدات كلّ مادة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار منفصلا كتقييم إن آر في NRV وإجمالي التكليف. تعريف الشروط Definition of Terms التكلفة Cost االمصاريف وما تم إنفاقه تحمّل او تقيد في سياق الطبيعي للعمل في جلب المنتج إلى موقعه الحالي والحالة النهائية للمنتج معني تكلفة وصول البضاعة إلى المخزن او تكلفة التى حدثت في تصنيع المنتج حتى وصوله لهذه الحالة . هذا الإنفاق يجب أن يتضمّن، بالأضافة إلى كلفة الشراء، مثل هذه الكلفة من التحويل. يعني كافة المصاريف التي ترافق المنتج او البضاعة من تاريخ الشراء حتى وصولها للموقع او الي حالتها المطلوبة ونعني هنا الشكل النهائي لها . تكلفة الشراء Cost of Purchase كجزء يضاف لسعر الشراء الأصلي للبضاعة او المخزون يضافي التالي : • مصاريف الأستيراد • النقليات والتحميل • أية مصاريف مباشرة يمكن نسبها الي المشتريات أية خصومات او حسومات او إعانات مالية يجب أن يتم خصمها من تكلفة الشراء . سعر التحويل Cost of Conversion التكاليف المباشرة مضاف إليها مصاريف عبء الأنتاج Production Overhead و أية أعباء أخرى حدثت من اجل إحضار المنتج الي الحالة او الموقع صافّي القيمة القابلة للتّحقيق Net Realizable value الإيرادات المخمّنة او المتوقع حدوثها من بيع مواد المخزون ناقص كلّ الكلفة الأخرى إلى الأتمام وناقص كلّ الكلفة الّتي ستتحمّل في التسويق، البيع والتوزّع مباشرة الممتعلّقة بالمواد. Implementing SSAP9 المعيار رقم 9 وقانون الشركات تركوا مجال لأبداء الراي والحكم في تقييم المخزون . لم يتم التقيد بطريقة معينة في تقييم المخزون بكل تركوا لك وحدة ان تختار الطريقة المناسبة لتقييم المخزون . عند المحاولة في تقييم المخزون على التكلفة الغاية هي الحصول على طريقة التي تكون تعادل التكلفة الفردية الي كل مادة في المخزون . العديد من الوحدات الأقتصادية تحتفظ بملايين من مواد المخزون تم شرائها في اوقات مختلفة ولتقييم كل مادة فرديا يصبح غير عملي وغير قابل للتنفيذ . الطريقة التي تقرب الي التلكفة لذلك مقبولة حسب التشريعات والقوانين المعمول بها . تكلفة الوحدة Unit Cost كلفة شراء أو تصنع وحدات مميّزة من المخزون متوسط التكلفة average Cost حساب كلفة المخزون على أساس تطبيق معدل حساب بتقسيم تكلفة كلية تلك الوحدات بالعدد الكليّ لكل من هذه الوحدات يعني يجمع تكلفة سعر الشراء للوحدات المختلفة وييقسم على مجموع عدد الوحدات المتوفر لدينا يكون الناتج هو متوسط تكلفة سعر الوحدة الوارد اول صادر اول FIFO –First in first out حساب كلفة المخزون على أساس تلك الكميات في المخزون تمثّل آخر شراء أو إنتاج يعني ان البضاعة المشتراة اولا تباع اولا ما يرد المخزن يصدر أولا التكلفة المعيارية Standard Cost إنّ تثمين او تسعير المخزون مستند على الكلف المحدّدة مسبقا بشكل دوري هذه طريقة مقبولة بشرط أن التكاليف المعيارية تراجع بإنتظام ويحمل علاقة معقولة إلى التكاليف الفعلية للفترة .هذه عادة تكون في مصانع الكبيرة حيث أن التصنيع يكون بتكلفة ثابتة ويتم تخزين المخزون على اساس تكلفة التصنيع يعني تكلفة ثابتة . الكلفة الحالية Current Cost إنّ الكلفة الحالية للمخزون هي الأقل من التكلفة البديلة وقيمتها الصافية القابلة للتّحقيق . هذه الطريقة مسموحة إذا تنتج الشركة حسابات كلفة حالية. في كلّ الحالات، يتطلّب قانون الشركات بأنّ الإختلاف بين التكلفة البديلة من المخزون وقيمته الدفترية معلنة إذا كانت مادية. طريقة البيع بالمفرد The Retail Method في مخزون الصناعة البيع بالمفرد يسيطر عليها بإستعمال أسعار البيع عادة. الأعمال التجارية التي تستعمل هذه الطريقة يجب أن تحتفظ بكلتا الكلفة وسعر البيع يسجّلان من اجل التثمين يحمل العلاقة إلى تكلفة فعلية المخزون. الوراد أخر صادر أول LIFO –Last in first out حساب كلفةالمخزون على أساس تلك الكميات في السهم تمثّل الشراء أو الإنتاج الأسبق الأقدم .وهذه الطريقة المشترى أخيرا مباع اولا المخزون الأساسي Base Stock إذا كانت الوحدة الأقتصادية تستعمل او تبيع المنتج الذي يتقلب في السعر كثيرا خلال الفترة ، على سبيل السلع ,طريقة المخزون الأساسي قد تستعمل لتقييم المخزون أحيانا . تحت هذه الطريقة كمية ثابتة من المخزون او البضاعة تظهر بأسعار ثابتة واية مبالغ فوق الكمية الثابتة تثمن وتسعر بأستعمال الطرق المالوفه . ومن ناحية ثانية SSAP9 لا يزكي هذه الطريقة حيث انه لا علاقة لها بالأسعار الحالية . طريقة إجمالي الربح The Gross Profit method هذه الطريقة تخمين الذي قيمة المخزون مستندة على هامش ربح الشركة. من الواضح هذه لن تحمل أي علاقة إلى التكلفة الفعلية من المخزون والهامش تخمينات صافية مستندة على تجربة وصفقات ماضية. نحن يمكن أن نعرض إستعمال طرق حساب التكاليف وتأثيراتهم الناتجة على إجمالي الربح بإستعمال المثال التالي: مثال س المحدودة شركة مبيعات بالجملة لنوعية عالية من الألعاب الأطفال . المعلومات التالية يتصل بخط القطار الخشبي . هذا خط إنتاج جديد لهذا السبب س المحدودة تسعى مصادر مختلفة لتزويد واسعار بيع : المشتريات يناير 10 وحده بسعر 25 فبراير 25 وحده بسعر 30 إبريل 20 وحده بسعر 35 المبيعات مارس 15 وحدة بسعر 50 مايو 18 وحدة بسعر 60 من أجل حساب هامش الربح للشهور 5 الي نهاية شهر مايو نستطيع إستخدام عدة طرق لتقييم المخزون وهي كالتالي : الوارد اولا صادر أولا First in First Out (FIFO) ان الفرضية هنا ان الوحدات الموجودة في المخزون هي التي تم شرائها اخيرا بهذا التعريف تكلفة الواحدات المباعة هي تكلفة الشراء الأولية : المبيعات (15×50) (18×60) 1830 تكلفة المبيعات المشتريات (250+750+700) 1700 ناقص: رصيد اخر المدة (*) (760) (940) ===== 890 * حل رصيد أخر المدة الكميات المشتراة 55 الكميات المباعة 33 رصيداخر المدة 22 العدد 22 المتبقي في المخزون يمكن تقييمه كالاتي : (1) 20 وحدة تم شرائها في شهر إبريل لذلك أخر سعر شراء هو (35) 700 (2) الوحدات 2 المتبقية يفترض انها تنتمي الي الدفعة الأخيرة شهر فبراير لذلك يكون مشتراه على سعر 30 60 بذلك يكون رصيد أخر المدة 760 ========== الوارد أخيرا صادر أولا Last in First Out (LIFO) الفرضية هنا ان المواد المتبقية في المخزون هي المواد التي تم شرائها اولا بذلك تكون تكلفة المبيعات هي اخر سعر شراء المبيعات (كما اعلاه) 1830 تكلفة المبيعات المشتريات (كما اعلاه) 1700 ناقص رصيد اخر المدة(*) (620) (1080) 750 ====== حل رصيد اخر المدة حسب هذه الطريقة (1) 22 وحدة متبقية في المخزون مع ذلك الدفعة الأولي مشتراه 10 وحدات بسعر 25 لذلك اول 10 وحدات تسعر على 25 250 (2) الوحدات 10 التالية من الشحنة الثانية بسعر 30للوحدة 300 (3) المتبقى2 هي من اخر دفعة على سعر 35 70 بذلك يكو رصيد اخر المدة 620 === متوسط السعر Average Cost (AVCO) متوسط السعر يستعمل لتكلفة المبيعات ووزن في ذلك إذا كان المخزون يحتوي على كميات مختلفة من المنتج مع اسعار مختلفة هذه الكميات المختلفة يأخذ في الوصول إلى التثمين : المبيعات (كما اعلاه) 1830 تكلفة المبيعات المشتريات (كما اعلاه) 1700 ناقص رصيد اخر المدة(*) (680) (1020) 810 ====== حل رصيد اخر المدة حسب هذه الطريقة متوسط سعر المخزون = 1700÷55 وحدة = 30.9 لذلك المخزون المتبقي هو 22 وحدة باستعمال السعر أعلاه 22 وحدة × 30.9 = 680 لنقم بعمل مقارنة بين الطرق الثلاثة وتأثيرها الطريقة المستخدمة FIFO LIFO AVCO هامش الربح 890 750 810 تقييم رصيد اخر المدة 760 620 680 أن طريقة الوارد اخير صادر اولا LIFO نتائجها تكلفة مبيعات عالية وقيمة منخفظة للمخزون و عندما يحدث إرتفاع ترتفع . بعض الشركات تفضل أن يكون تكلفة المبيعات تكون قريبة الي الأسعار الحالية في ذلك هي اكثر تعقل والأسعار الأقل تحمل الي الفترة المستقبلية الأحقه . مع ذلك إذا الأسعار إنخفضت من إحتمال إنخفاض المبيعات LIFO سوف تكون محصلتها في هذه الحالة أسعار مبيعات منخفضه ومخزون عالي القيمة أن إستخدام AVCO الطريقة مستندة على كلّ المشتريات أثناء الفترة لذلك التثمين بين أولئك ينتج عن إستعمال FIFO و LIFO وهي الطريقة مبقوله ومطبقه مع غالبية الشركات كيفية تقيد المخزون حسابيا : هناك طريقة تستعملان لتقيد المخزون . مبدأ الأستحقاق يوصى بها الي المنشاة او الوحدة الأقتصادية التي تتابع رصيد المخزون . هذه الوحدات الأقتصادية يعلمون رصيد نهاية المدة للمخزون ولكنهم ليس واثقون عن سعر تكلفة البضاعة المباعة COGS . الطريقة الثانية هي طريقة التعديلات او التسويات يوصى بها للوحدات الأقتصادية التي تتابع تكلفة البضاعة المباعة COGS . في حالة المنشاة لديها نظام يستطيع متباعة ومعرفة رصيد أخر المدة Ending Inventory وتكلفة البضاعة المباعة COGS اي من هذه الطرق يتم إستعمالها . في حالة المنشاة لا يوجد لديها نظام داخلي يستطيع متابعة ومعرفة المخزون يتوجب عليهم عمل جرد شهري للمخزون . المعادلة التالية تستعمل لحساب تكلفة البضاعة المباعة بغض النظر عن الطريقة المستعمة رصيد المخزون في أول المدة يضاف المشتريات المخزون خلال المدة (بعد خصم المرتجعات المشتريات ) = تكلفة البضاعة المتوفرة للبيع يخصم رصيد أخر المدة ------------------------------------------------------------- تكلفة البضاعة المباعة Cost of Goods Sold أستعمال إجراء المخزون في حسابات ما يعرف بتي T-Accounts تسجيل الخصومات المراتجعات المصروفات ممكن ان تكون معقّد لأن القيد يتَطلّبَ و يَعتمدَ على دورِكَ في الحالةِ . انه من المهم جدا ان تفهم ما تقوم به الشركة من تسجيل للصفقات كل تعرف إذا كانت شكتك هي المشتري ام البائع . إذا كانت شركتك هي التي تشتري المخزون فانه هو دورُ المشتري بأَنْك يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مهتم بشأنه وإذا كانت شركتك البائع فان دور البائع التي يجب ان تركز عليه . الطريقة المهمة أن تستطيع تحديد إذا كنت البائع او المشتري إذا كنت استطعت ان تعرف ان شركتك هي المشتري الشروط الملحقة بعملية الشراء : • خصومات مشتريات • مرتجعات مشتريات نت يَجِبُ أَنْ تدين / خصما إلى حساب المخزون مباشرة المخزون مدين دائن خصم مشتريات مرتجعات مشتريات لتقييد خصومات المشتريات او مرتجعات القيد يكون كالاتي : من ح/ الذمم الدائنة إلى ح/ المخزون إلى ح / النقدية عادة الصيغة التالية تكتب على الفاةورة 3/10 صافي 30 وهي يعني كالاتي : • 3 % خصم مكتسب في حالة السداد خلال فترة الخصم المسموح بها • فترة الخصم هي 10 ايام • الفاتورة مستحقة بعد 30 يوم ملاحظة : لأغراض هذا العرض فترة الخصم سوف تبدأ من تاريخ إستلام البضاعة الأصول رصيد بداية المدة + المشتريات + الضرائب و الجمارك +النقليات للمخزن - مرتجعات مشتريات - خصومات متشريات = تكلفة البضاعة المتوفرة للبيع COGAFS تكلفة البضاعة المباعة COGS رصيد نهاية المدة ENDING INVENTORY المصاريف ( حساب الأرباح والخسائر ) Cost of Goods Sold Expenses مدين دائن تكلفة البضاعة المباعة النقاط الرئيسية في المخزون قيد كل االتكاليف ذات العلاقة في حساب المخزون المشتريات و الضرائب – النقليات – الجمارك مدين خصومات المشتريات – مرتجعات المشتريات دائن تجاهل عبارة صافي التلكلفة أوليا قم بتقيد إجمالي قيمة المشتريات قبل الخصم في حساب المخزون . فقط قيد الخصم عندما يتم سداد الفاتورة خلال فترة الخصم قم بحساب تلكفة البضاعة المباعة COGS في نهاية الفترة فقط نَستعملُ الجردَ الدوريةَ فقط، مقابل الجرد الدائمة . مصاريف النقليات تحدث عند تسليم البضاعة لزبون في حساب مصاريف منفصل مصاريف التسليم – عكس مصاريف النقليات لأستلام البضاعة من المورد المعالجة لزيادة او النقصان في المخزون يتم التعرف على الزيادة او النقص من خلال الجرد السنوى - يتم سحب هذه الزيادة الي مستودع أخر – يتم عمل سند إستلام بضاعة جديد – إدخالها على مخزن الزيادة او النقصان يتم تقرير إعادة البيع او إتلاف هذه البضاعة من ح / بضاعة تالفة او منتهية ( مصاريف ) الي ح/ المخزون من ح/ مخزن البضاعة التالفة أو المنتهية الي ح/ المبيعات هذه مقدمة بسيطة على المخزون وسوف نتعمق بصورة أفضل أن شاء . أشكر أخي الأستاذ / حميد على ما يطالعني عليه مباشرة من ملاحظات على المواضيع التي تدرج فهذا ان دل إنما يدل على متابعته وحبه للمادة وحبه للخير جزاه الله خيرا بما يقوم به من متابعة ومشاركات وسوف نعمل بنصيحتك في الحلقة القادمة من سلسلة التعريف بالمخزون يتبع بمشئية الله- 85 رد
-
- accounting
- في
-
(و 3 أخرى)
الكلمات الدليلية:
-
المحاسبة عن المخزون - Inventory Accounting
قام Bishara بالرد على موضوع لـ Hameed في المحاسبة المالية و التقارير المالية
مشكور للأخوة هذا العطاء والتعاون في تزويد هذا الصرح بهذه المعلومات القيمة . انا من فترة اقوم بعمل دراسة عن المخزون والأعمال تحت التنفيذ وتأثيرها على القوائم ا لمالية وسوف انتهي من هذا البحث في فترة بسيطة وسوف اقوم بتحميله على الموقع ليكون بداية لطرح هذا الموضوع لنقاش .. نريد ان نخوض في الأساسيات والمعاني والشروح ثم نتعمق بالتفصيل إن شاء الله وكان لنا في العمر بقية سوف نقوم بتحميله قبل نهاية الأسبوع وأرجو من الله ان يتقبل عملنا هذا ويجعله في ميزان حساتنا وحسناتكم- 85 رد
-
- accounting
- في
-
(و 3 أخرى)
الكلمات الدليلية:
-
مصطلحات في الأعتمادات جزء 1
قام Bishara بالرد على موضوع لـ Bishara في المحاسبة المالية و التقارير المالية
أهم مصطلحات الاستيراد والتصدير بوليصة شحن Bill of Lading وثيقة تصدرها الشركة الناقلة وهي عبارة عن عقد نقل بين المصدّر والشركة الناقلة وتبين ميناء الشحن وميناء الوصول ووسيلة النقل وأجرة الشحن وكيفية دفعها. وتعتبر بوليصة الشحن تأكيدا من قبل الشركة الناقلة باستلام البضاعة في عنابر السفينة، وهي أيضا عقد تملك للجهة المصدّرة إليها حيث تصف البوليصة البضاعة والجهة المرسلة إليها. بوليصة الشحن الجوي Airway Bill وثيقة تشكل تأكيد الناقل بالاستلام واستعداده لنقل البضائع. قائمة الشحن البري Waybill هي قائمة مكتوبة بأسماء وأوصاف البضائع المشحونة على عربة أو قطار أو سيارة، وهي الوثيقة الرسمية التي تقبل بها شركة النقل في حالة مطالبة صاحب البضائع شركة النقل أو شركة التأمين باسترداد ثمن ما فقد أو عطب منها أثناء الشحن. تسليم على ظهر السفينة (Free On Board FOB) شرط تسعير يشير إلى أن السعر يشمل ثمن البضاعة محملة على ظهر الناقلة في مكان محدد، ولا يعود المصّدر مسؤولا عن البضائع حال وضعها على ظهر السفينة في ميناء الإقلاع، وبذلك يتحمل المشتري جميع النفقات والأخطار التي قد تلحق بالبضاعة بعد وضعها بالسفينة. كلفة تأمين وشحن (Cost Insurance and Freight CIF) شرط تسعير يشير إلى أن السعر يشمل كلفة البضائع والتأمين وتكاليف الشحن حتى مركز وصول البضاعة إلى بلد المستورد التسليم في موقع البائع (Ex-Works or EX-Factory) هو شرط تسعير تنحصر فيه مسؤولية البائع في تحضير البضائع للمشتري في الأماكن التابعة للبائع مثل المصنع أو المخزن، ويتحمل المشتري جميع تكاليف نقل البضاعة بالإضافة إلى أية مخاطر تنتج عن استلام البضائع من ارض البائع إلى أماكن الوصول، ويمثل هذا الشرط الحد الأدنى من الالتزام المترتب على البائع. التسليم والرسوم مدفوعة إلى مكان الوصول المعين (Deliver Duty Paid DDP) شرط تسعير ينص على أن البائع يفي بالتزاماته بالتسليم عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى المشتري مخلّصة للاستيراد غير منزلة عن وسيلة النقل في مكان الوصول المعين، ويمثل هذا الشرط الحد الأعلى من الالتزام المترتب على البائع. الحصص - الكوتا Quotas الكمية المسموح بها من البضائع المستوردة بتعريفة منخفضة جرى التفاوض عليها في اتفاقية تجارية. الدولة الأكثر رعاية (MFN - Most Favored Nation) هو نص يضاف إلى المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية والمالية والجوية والبحرية، والذي تتعهد بموجبه كل من الدولتين بان تمنح الأخرى نفس الامتيازات أو التسهيلات أو الإعفاءات التي سبق أن منحها أو قد تمنحها في المستقبل لدولة ثالثة، وهو أحد مبادئ منظمة التجارة العالمية. بدل أعطال حاويات Demurrage رسوم يدفعها المستورد لتأخره في إرجاع حاويات الشحن في ميناء المقصد بعد إعطائه فترة أسبوع أو أسبوعين أو حسب الاتفاق بين شركة الشحن والمستورد. وتحسب الفترة من تاريخ وصول البضاعة في ميناء المقصد لغاية إعادة الحاويات فارغة إلى الميناء. رسوم أرضية رسوم تخزين Storage Fees بدل أرضيات وتخزين في ساحات الميناء تدفع من قبل المستورد أو المفوض بالتخليص على البضاعة بعد انقضاء فترة السماح المعطاة، وفترة السماح في الموانئ الإسرائيلية تبلغ أربعة أيام. رسوم جمركية Customs Duties هي ضرائب تفرض عادة على السلع المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها، وقد تكون هذه الضرائب قيمية تقدر بنسبة مئوية من قيمة السلعة، أو قد تتخذ شكل مبلغ ثابت يفرض على السلعة مهما كانت قيمتها وتعرف هذه باسم الضرائب النوعية، وخلافا للتعرفات فان الرسوم الجمركية تستخدم أساسا كأداة لجمع إيرادات للحكومة وكأداة لحماية المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية. شهادة منشأ Certificate of Origin هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها. ويستفاد منها في التحكم في منع تسرب السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة. حصة تصدير Export Quotas هو تقنين كميات البضائع المسموح بها للتصدير، وتلجأ الحكومة إلى هذا الإجراء إما بقصد دعم السيطرة على الأسعار تجنبا لارتفاعها، أو بقصد السيطرة على السلع لأغراض دفاعية. فاتورة تجارية Commercial Invoice فاتورة تبين كمية وقيمة البضائع المرسلة ومواصفاتها وشرط التسليم المقترن بالسعر وتصدر عن المصدّر وتصدّق من قبل الغرف التجارية. كتاب التعرفة الجمركية Tariff Book يحتوي على جميع التعرفات الجمركية ومتطلبات أخرى خاصة بالاستيراد (تفصيلية ولكل منتج) يطبقها بلد ماعلى وارداته. نموذج بيان جمركي (Customs Declaration Form CDF) وثيقة رسمية يعدها وكلاء تخليص معتمدون يقومون بتخrtتأمين واحتساب الرسوم الجمركية والضرائب التي ستقوم بجبايتها السلطات الجمركية. ويجب إعداد البيان الجمركي بشكل دقيق ومطابق لبيان حمولة الباخرة الذي يتم تقديمه من قبل شركة النقل للسلطات الجمركية تفاديا لغرامات جمركية. إذن بيئة Environmental Permit إذن يلزم لجميع المواد الكيميائية والمواد الخام يصدر عادة في بلد المقصد. مناطق المخازن الجمركية Bonded Areas هي مخازن عامه أو خاصة تحت إشراف سلطات الجمارك تخزّن فيها البضائع بإشراف دائرة الجمارك قبل خضوعها لإجراءات التخليص، وفي حال إخراج هذه البضائع من المخازن يتم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها بدلا من استيفائها وقت الاستيراد. ضرائب نموذج بيان تصدير (Export Declartion Form EDF) وثيقة تصف المنتجات وتبين قيمتها، وزنها، اسم المصدّر، الناقل، ميناء الإقلاع، بلد المقصد، مكان الوصول، وتقدم إلى السلطات الجمركية عند التصدير. بضائع بمخزن الجمارك Bonded Goods بضائع مخزونة في المستودعات العمومية من قبل أصحابها تمهيدا لدفع الرسوم أو الضرائب المستحقة في حالة التخليص عليها أو جزء منها أو إعادة تصديرها. قواعد المنشأ Rules of Origin مجموعة من القواعد تتضمنها الاتفاقيات التجارية بهدف تسهيل تحديد بلد المنشأ، حيث يستفاد من تحديد بلد المنشأ في الحصول على إعفاءات جمركية تفضيلية منصوص عليها في اتفاقيات التجارة الحرة. فاتورة أولية Pro-Forma Invoice فاتورة يقوم بإعدادها المصدّر بناء على أمر بيع أو استفسار، واستلام المستورد لهذه الفاتورة لا تلزمه على شراء المنتجات. وتحتوي هذه الوثيقة على وصف كامل للمنتجات، الأسعار، مواصفات الاستيراد، مواعيد التسليم المتوقعة، شروط ومواعيد الدفع، الطريق المتبع، التعبئة، الشحن، التأمين، تفريغ البضائع. وقد تكون هذه الوثيقة ضرورية للمستورد للحصول على رخصة حكومية للاستيراد أو فتح اعتماد مستندي. قائمة تعبئة Backing List وثيقة يصدرها المصدر وتبين محتويات كل طرد ورقمه، وزن الشحنة، اسم المستورد، ورقم الفاتورة التجارية، وتصف المنتجات ومواصفاتها بدقه. رخصة استيراد Import License هي رخصة أو تصريح تصدرها إلى المستورد سلطة حكومية مختصة تسمح له بموجبها بجلب كميات محددة من بضائع وسلع محددة، لا يمكن استيرادها إلا بمثل هذه الرخصة. وهي أداة حكومية لضبط ومراقبة حركة التجارة عبر الحدود الوطنية، وهي آلية للتأكد من السياسات التجارية وتنفيذها فيما يتعلق بمنح معاملة تفضيلية وضمان استيفاء متطلبات ما قبل الموافقة وكذلك متطلبات الصحة والسلامة الإجبارية. رخصة تصدير License Export وثيقة حكومية تسمح للمصدر بتصدير بضائع محددة إلى بلد ما. استعادة رسوم الاستيراد Drawback استعادة رسوم دفعت على البضائع المستوردة لدى إعادة تصديرها. شهادة صحية Health Certificate تبين هذه الشهادة بيانات تحليليه للبضاعة المطلوبة وماهية المواد الداخلة في صناعتها وتشهد أن المنتج صالح للاستهلاك البشري أو الحيواني. النظام الموحد Harmonized System نظام تصنيف دولي متعارف عليه للبضائع التي تتاجر دوليا بموجب رمز سلعي واحد، حيث توضع المواد في مجموعات وفقا لطبيعة المواد المصنوعة منها. شهادة صحة نباتية Phytosanitary Certificate شهادة تنص على أن الحبوب أو البذور أو الأشتال النباتية المصدرة خالية من الأمراض. شهادة الوزن Certificate Of Weight شهادة تبين الوزن الحقيقي للبضاعة وتطلب للبضاعة المتجانسة التي تعتمد على الوزن مثل الأرز والسكر والحديد. بيان المواصفات Specification List وثيقة تبين مواصفات وأحجام ومقاييس البضاعة من حيث الطول والعرض والسماكة وأية مواصفات أخرى، وتبين أيضا كمية البضاعة بالأمتار المكعبة، وتستخدم عادة للبضائع التي تعتمد على الحجم والقياس وليس الوزن أو التعبئة مثل الأخشاب وبعض أنواع الحديد. شهادة المعاينة أو التفتيش Certificate of Surveillance or Inspection شهادة تصدر عن شركات مختصة مثل شركة لويدز SGS LLOYDS حيث يتم معاينة وتفتيش البضائع قبل الشحن مباشرة للتأكد من مواصفاتها المذكورة، كما يمكن معاينة البضاعة في ميناء الوصول إذا كانت قابله للتلف خلال فترة الشحن. شهادة التحليل Analysis Certificate تطلب هذه الشهادة للمواد التي تحتاج إلى تحليل لمعرفة نسبة مكوناتها ويجب أن تكون صادره عن جهات متخصصة مثل المختبرات. أوراق تخليص Clearance Papers هي الأوراق التي تعطيها السلطات الجمركية في الميناء إلى قبطان السفينة للإشارة إلى أن السفينة قد وفت بما عليها من التزامات ولها حق مغادرة الميناء. تصريح جمركي Customs Declaration لدى مرور البضائع المستوردة أو المصدّرة على نقاط التفتيش أو التخليص الجمركية ينبغي أن تكون مزودة بتصاريح لتسهيل مرورها، والتصاريح الجمركية عدة نماذج تتناسب مع العملية الجمركية المحددة. تعهد جمركي Customs Bond هو تعهد يطلب تقديمه من المستوردين وأصحاب المستودعات وشركات النقل والأشخاص الذين يقومون باستيراد ومناولة بضائع خاضعة للرسوم الجمركية، والغرض من هذا التعهد حماية مصلحة الحكومة أثناء وجود هذه البضائع في المستودعات أو أثناء مناولتها وتخليص معاملاتها قبل تخليص الرسوم الجمركية عنها. وسيط أو مخلص جمركي Custom Broker هو شخص طبيعي أو معنوي يتولى تخليص المعاملات الرسمية الخاصة بالبضائع المستوردة وتخليصها من الجمرك وإعداد أوراق البضائع المعدّة للتصدير وتقديمها إلى السلطات الجمركية، وكذلك تقديم المستندات والوثائق الأخرى التي تطلبها السلطات الحكومية في البلدان الأجنبية. تخليص جمركي Customs Clearance هي المعاملات والشكليات التي تتضمن دفع الرسوم وإبراز الوثائق والمستندات الجمركية اللازمة لتخليص بضاعة مستوردة بعد إنزالها في نقطة تفتيش جمركية جوية أو بحرية أو برية. ضرائب جمركية مميزة Discriminating Duties هي الضرائب التي تفرض على واردات من دولة معينة بالذات بسعر ضريبة أعلى من ذلك السعر الذي يفرض على الواردات المماثلة من دول أخرى. تجارة الترانزيت Transit Trade هي نقل السلع من مراكز الإرسال إلى مراكز وموانئ الاستقبال بقصد إيداعها مؤقتا أو إجراء بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم إعادة تصديرها دون أن تؤدى عنها رسوما جمركية. الحواجز غير الجمركية Non -Tariff Barriers هي الحواجز التي تمنع حرية التجارة خلاف الرسوم الجمركية كالقيود الأخرى على السلع الأجنبية مثل الدعم المحلي لبعض السلع الوطنية. بطاقة البضاعة - بيان الصنف Label هي قطعة من الورق أو بيان مطبوع أو قطعة معدنية أو جلدية أو ما شابه ذلك تلصق على البضاعة أو على الوعاء الذي تعبأ فيه البضاعة لوصف محتويات الوعاء وذكر الجهة التي تشحن البضاعة إليها ولبيان منشأها وسعرها. علامة تجارية Brand Name هو رمز يستخدم لتمييز أحد المنتجات التجارية عن المنتجات المشابهة التي ينتجها المنافسون. وتتمتع العلامات التجارية بحماية قانونية من اعتداء الغير عليها في القوانين الداخلية وفي القانون الدولي. بيان حمولة السفينة -مانيفست Manifest هو البيان الذي يعده ربان السفينة عن البضائع التي تفرّغ من السفينة إلى ميناء معين وترسل صورة منه إلى السلطة الجمركية ووكلاء الشحن. ويحتوي هذا البيان على وصف كامل للبضاعة، اسم المستورد، الوزن، عدد الطرود، حجم البضاعة، اسم الباخرة، رقم الرحلة، ميناء التحميل، ميناء التفريغ. تعرفة للحماية الجمركية Protective Tariff هي تعرفة تقرر لغرض حماية أو تشجيع صناعة محلية، وذلك عن طريق وضع نسبة جمركية عالية على البضائع المستوردة التي تنافس البضائع المماثلة المصنوعة محليا، ومثل هذه التعرفة تعمل على ترويج الصناعة الوطنية وتنويعها ولكنها في نفس الوقت تعمل على رفع كلفة الإنتاج وتؤثر بالتالي على القوة الشرائية للمواطنين. إعادة التصدير Re-exportation هو تصدير البضائع أو السلع التي سبق وان استوردت من بلد أجنبي دون تصنيعها أو أحداث أي تغيير أساسي فيها. وتحدث هذه العملية في حالة رفض البضاعة من قبل المستورد بسبب وجود مخالفات في شروط الشحن. ويتم كذلك إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ أو إلى أي بلد آخر في حالة رفض السلطات الجمركية والصحية من التخليص عليها بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. رسوم الصادرات Export Duties هو مقدار ما تفرضه الحكومة من ضريبة غير مباشرة على السلع المصدرة إلى الخارج ويدفعها المصدر سواء تحملها بنفسه أو نقلها إلى المنتج أو تقاضاها من المستورد، وتشمل كذلك ما تفرضه الحكومة من رسوم في مقابل حق التصدير. حوافز التصدير Export Incentives المساعدة المالية التي تمنحها الحكومة للشركات المحلية لتشجيع الصادرات ومساعدة ميزان مدفوعات الدولة، وتشمل حوافز التصدير الإعانات المباشرة لخفض أسعار الصادرات–إعانة التصدير، والامتيازات الضريبية–إعفاء الأرباح المجنية من الصادرات، والتسهيلات الائتمانية - تمويل التصدير بتكاليف زهيدة، الضمانات المالية-احتياط للديون الرديئة، وترى دول أخرى في حوافز التصدير ممارسة تجارية غير عادلة مما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. اتفاق تقييد الصادرات Export Restraint Agreement ترتيب بين دولة مصدرة ودولة مستوردة يحد من حجم تجارة منتج أو منتجات معينة، وتحديدا تقييد الصادرات والواردات بين دولتين في حدود معينة أو بنسبة من المبيعات المحلية في الدولة المستوردة، وهكذا تكون اتفاقية الحد من الصادرات تدبير يحمي المنتجين المحليين في الدولة المستوردة من المنافسة الأجنبية ويعزز ميزان المدفوعات في تلك الدولة. إعانات الصادرات Export Subsidies هي الإعانات التي تدفعها الدولة لتشجيع الصادرات. رسوم الميناء Harbor or Port Dues هي رسوم المرفأ كالتي يدفعها المستوردون والمصدرون مقابل استعمال مرافق الميناء وأماكن الرسو. اجراءات التصدير/ تسجيل الشركة/ يتعين على كافة المنشآت الاقتصادية سواءً الفردية منها أو الشركات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بموجب القانون، حيث تصنف الشركات إلى شركة مساهمة عامة / شركة مساهمة خاصة محدودة / شركة عادية / الشركة العادية المحدودة- توصية بسيطة / بطاقة التعامل بالتجارة الخارجية. وبعد الحصول على تسجيل الشركة لدى وزارة الاقتصاد يقدم التاجر طلبا للحصول على بطاقة التعامل بالتجارة الخارجية مرفقا السجل التجاري مشتغل المرخص (إثبات تسجيل لدى دائرة الضرائب) شهادة التسجيل فى الغرفة التجارية الهوية الشخصية صور شخصية رخصة التصدير . في العادة لا يتطلب التصدير رخصاً، ولكن بعض السلع تحتاج لأن تستوفي بعض الشروط والمقاييس ولمثل هذه السلع تكون رخصة التصدير ضرورية، مثل المواد الغذائية، المواد الكيماوية والمنتجات الزراعية. شهادة المنشأ / هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، ونسبة المدخلات المحلية (القيمة المضافة). لذا فهي تعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها. ويستفاد منها في التحكم في منع تسرب السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة. وتتضمن شهادة المنشأ المعلومات التالية :- اسم المصدر، عنوان المصدر، اسم المنتج، عنوان المنتج، اسم المستورد، عنوان المستورد، مركز التصدير، مركز الاستيراد، تاريخ الشحن، ووسيلة النقل. كما تظهر شهادة المنشأ نوع السلع المصدرة، وعدد الطرود، وكميتها، والعلامات التجارية، والوزن الصافي والقائم، وقيمة السلع. وتبين رقم وتاريخ الفاتورة التجارية، ونسبة المدخلات المحلية من كلفة الإنتاج الكلية ويتطلب ذالك تقديم فاتورة تجارية قائمة تعبئة حيث يتم تعبئة نموذج الشهادة بواسطة موظف الغرفة المختص بعد تدقيق الفاتورة وقائمة التعبئة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، حيث تصدر الشهادة، وتختم وتوقع من قبل الغرفة نماذج من شهادات المنشأ تبعاً للدولة المراد التصدير إليها. EURO 1 للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي ودول الافتا أما للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيتطلب الحصول على شهادة منشأ تدعى نموذج (أ) شهادة المنشأ لكندا: هي بمثابة إثبات بأن للبضائع الحق بالتمتع من الإعفاء الجمركي عند تصديرها إلى كندا لالتزامها بقواعد المنشأ الكندية. يتطلب التصدير للدول العربية شهادات منشأ خاصة لتثبت حق البضائع في معاملة تفضيلية لكونها تلتزم بقواعد المنشأ العربية. يرفق بشهادة المنشأ الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة. نموذج قواعد المنشأ قواعد المنشأ المصرية تنص قواعد المنشأ المصرية على أن تشكل تكلفة إنتاج المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني 40% كحد أدنى من المدخلات المحلية . قواعد المنشأ للدول العربية تنص قواعد المنشأ للدول العربية على أن المنتج يعتبر منتجا وطنيا للدولة المصدرة إذا توفرت فيه الشروط التالية: - - إن المنتج قد نما أو انتج أو صنع كليا وجرى عليه تحويلا كبيرا في ذلك البلد - أن لا تقل قيمة المواد الخام (المنتجة في ذلك البلد والتكاليف المباشرة للإنتاج عن 40% من قيمة السلع المصدرة قواعد منشأ دول الافتا قواعد منشأ دول الافتا هي نفس القواعد المطبقة في الاتحاد الأوروبي. التأمين تلزم شهادة التأمين للبضائع أثناء عملية النقل، وهناك نوعان شائعان فيما يتعلق بمسؤولية المصدر عن البضائع. التسليم على ظهر السفينة (Free On Board) وتشير إلى أن المستورد يتحمل مسؤولية البضاعة بعد تحميلها على ظهر السفينة وبالتالي يجب عليه أن يدفع تكلفة التأمين من لحظة شحن البضائع من ميناء الإقلاع، حيث لا يشمل سعر البضاعة تكلفة النقل والتأمين. CIF سعر البضاعة مع التأمين والشحن وتشير إلى أن المصدر يدفع تكاليف التأمين والشحن حتى ميناء الوصول. أي أن المصدر يتحمل مسؤولية البضاعة حتى تصل إلى ميناء المستورد لان الثمن يشمل التكلفة والتأمين وأجور النقل. بوليصة الشحن هي عقد النقل ما بين الناقل وصاحب البضائع حيث تصدر من قبل الناقل وتكون إما قابلة للتفاوض أو غير قابلة. "تعني كلمة تفاوض" "إمكانية بيع البضائع أثناء وجودها في مرحلة النقل". بوليصة الشحن الجوي وهي وثيقة (للشحن الجوي فقط) تشكل تأكيد الناقل على استلام البضائع للنقل، ويصدر الناقل هذه البوليصة والتي تكون غير قابلة للتفاوض، ولذلك لا يمكن بيع البضائع أثناء وجودها في مرحلة النقل. الفاتورة التجارية وهي تختلف عن الفاتورة الأولية التي هي عبارة عن وثيقة يعدها المصدر رداً على طلب المستورد، حيث تحتوي الفاتورة التجارية التي يجب أن تكون مطبوعة على الآتي: وصف كامل للمنتجات / الأسعار / واصفات الاستيراد / موعد التسليم / موعد وشروط الدفع / خط طريق الشحن / التعبئة / التأمين / نوع الشاحنة / قائمة التعبئة . يجب إعدادها من قبل المنتج أو المصدر ويجب أن تعكس المحتوى الحقيقي لحاوية الشحن تماماً، وتكون القائمة غير ضرورية عندما تكون جميع المعلومات التي تتضمنها قائمة التعبئة واردة بوضوح في الفاتورة التجارية. وتبين قائمة التعبئة التالي: الوزن الإجمالي للحمولة /الوزن الصافي للحمولة / دفع الفاتورة التجارية / اسم المستورد / صناديق الحمولة / محتويات كل صندوق / نوع المنتجات ومواصفاتها. بعد توفير جميع الأوراق الثبوتية السابقة الذكر يتم عمل بعض الإجراءات لتجهيز البضائع للتصدير وهي: وضع العلامات ولصق الوسم التجاري يجب وضع العلامات ولصق الوسم التجاري على البضائع المصدرة حيث تعتبر علامات الشحن هامة لسلامة وسرعة نقل البضائع. وتختلف محتويات علامات الشحن وفقاً لكل بلد، وكذلك شروط لصق الوسم التجاري التي تم ذكرها في إجراءات الاستيراد وتتضمن علامات الشحن بشكل عام المعلومات التالية - تعريف المستورد/ -عدد صناديق الشحن/ - ميناء المقصد/ -الوزن الإجمالي والوزن الصافي/ -القياسات الخارجية للصندوق - بلد المنشأ/ -علامات تحذيرية إذا كانت البضائع تتطلب عناية وحرص الرسوم والضرائب تعفى الصادرات من دفع أية ضرائب أو تعريفات جمركية أو رسوم، حيث يدفع المستورد الرسوم والضرائب اللازمة في ميناء المقصد. رخصة إعادة التصدير تستخدم رخصة إعادة التصدير عند تصدير مواد فيها عيوب جرى استيرادها من قبل، مثل المركبات، الكمبيوترات، الأجهزة الإلكترونية وغيرها. ويجب الحصول على هذه الرخصة الخاصة من وزارة الاقتصاد والتجارة كما تصادق الغرفة التجارية على الفاتورة الخاصة بالتعبئة. وتلزم هذه الرخصة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع المرتجعة، حيث يجب أن تكون قائمة التعبئة دقيقة ومفصلة للحصول على الإعفاء الجمركي . اجراءات الاستيراد تسجيل الشركة يتعين على كافة المنشآت الاقتصادية سواءً الفردية منها أو الشركات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بموجب القانون، حيث تصنف الشركات إلى شركة مساهمة عامة شركة مساهمة خاصة محدودة شركة عادية الشركة العادية المحدودة- توصية بسيطة بطاقة التعامل بالتجارة الخارجية. وبعد الحصول على تسجيل الشركة لدى وزارة الاقتصاد يقدم التاجر طلبا للحصول على بطاقة التعامل بالتجارة الخارجية مرفقاً مشتغل المرخص (إثبات تسجيل لدى دائرة الضرائب) / شهادة تسجيل لدى الغرفة التجارية / الهوية الشخصية / صور شخصية / رخصة الاستيراد. للمواد البترول ومشتقاته- هيئة البترول والمعادن التبغ والسجائر- المبيدات والدهانات- وزارة البيئة المركبات وقطع الغيار ذات الصلة- وزارة النقل مواصلات الأجهزة ذات الصلة بالاتصالات- وزارة البريد والاتصالات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية- وزارة الزراعة ووزارة الصحة . ويتضمن طلب رخصة الاستيراد معلومات عن: بلد المنشأ كمية وقيمة السلع رقم التعريفة الجمركية وصف تفصيلي للسلعة من ضمنها المواصفات الفنية . يطلب في بعض الأحيان فاتورة أولية بعد ذلك تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة في معظم الحالات رخصة الاستيراد والتي تكون لفترة محددة وتشير إلى كمية البضائع المستوردة، وتمنح الرخصة لنوع واحد محدد من السلع. كما أنه تختلف فترة سريان مفعول الرخصة الممنوحة وفقاً للسلعة وتجيز رخصة الاستيراد للمستورد كمية إجمالية يمكن استيرادها في شحنات جزئية. ويقدم المستورد قبل الاستيراد طلباً للموافقة في وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقاً بالوثائق التالية: تعبئة طلب استيراد، يتضمن قائمة تفصيلية بالمنتجات المراد استيرادها ويجب إرفاق الوثائق التالية بطلب الاستيرا شهادة تسجيل الشركة التي تنوي الاستيراد في حال كون المستورد شركة- شهادة من الغرفة التجارية - شهادة من وزارة المالية - دائرة الجمارك تبين ان جميع الضرائب المترتبة على أعمال الشركة مدفوعة - كتالوجات عن المنتجات موافقة أولية على عينة المنتج، حيث يجب على المستورد أخذ عينة من السلعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس. نسخة عن الوسم التجاري، على أن يكون مستوفياً لمتطلبات الوسم وهي " اسم المنتج، المحتويات، تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، مواد الحفظ، اسم وعنوان المنتج، اسم وعنوان المستورد باللغة العربية، حجم المنتج. شهادة صحية وشهادة فحص، يوفرها المصدر إذا لزم الأمر. تعهد خطي من قبل المستورد بدفع رسوم ونفقات الفحص والالتزام بعدم استخدام البضائع بعد وصولها إلى أن يتم استلام موافقة خطية من وزارة الصحة في حالة المنتجات التي لها علاقة بوزارة الصحة تفاصيل للمنتجات التي تتطلب طريقة حفظ خاصة. تضمين طلب الاستيراد الموافق عليه برقم الرخصة التي تجيز الاستيراد موافقة المواصفات والمقاييس تمنح الموافقة الأولية قبل الاستيراد وتكون صالحة لفترة تتراوح من سنة إلى أربع سنوات لنفس المنتج المحدد. وتمنع هذه الموافقة التأخير المحتمل والنفقات غير الضرورية لدى تخليص البضائع عند ميناء الوصول متطلبات الحصول على موافقة المواصفات المبدئية: تختلف المتطلبات باختلاف المنتج إلا أن نموذج المنتج يعتبر متطلباً الزامياً، إضافة للمتطلبات التالية التي تختلف وفقاً لنوع المنتج كتالوج المنتج / تعليمات الاستخدام / دليل إرشادي / وصف المنتج وبعد وصول الشحنة يتم فحص المنتجات للتأكد من الالتزام بمتطلبات الموافقة الأولية . الموافقة على النوع حيث لا يمكن تسويق البضائع قبل الموافقة على النوع، ويجب على المستورد تقديم كفالة بنكية وتوقيع تعهد بعدم توزيع المنتجات لحين الحصول على الموافقة على النوع. ومن متطلبات الموافقة على النوع ما يلي / وصف شامل للمنتج / كتالوج للمنتج / قائمة شاملة لمحتويات المنتج / شهادة المنشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، ونسبة المدخلات المحلية (القيمة المضافة). لذا فهي تعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها. ويستفاد منها في التحكم في منع تسرب السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة. :وتتضمن شهادة المنشأ المعلومات التالية :- اسم المصدر، عنوان المصدر، اسم المنتج، عنوان المنتج، اسم المستورد، عنوان المستورد، مركز التصدير، مركز الاستيراد، تاريخ الشحن، ووسيلة النقل. كما تظهر شهادة المنشأ نوع السلع المصدرة، وعدد الطرود، وكميتها، والعلامات التجارية، والوزن الصافي والقائم، وقيمة السلع. وتبين رقم وتاريخ الفاتورة التجارية، ونسبة المدخلات المحلية من كلفة الإنتاج الكلية. الرسوم الجمركية. كما هو الحال مع البضائع المستوردة من دول السوق الأوروبية المشتركة بما فيها تركيا /الولايات المتحدة الأمريكية /كندا /المملكة الأردنية الهاشمية (قوائم أ و ب) وجمهورية مصر العربية – حيث يجب التأكد من أن هذه السلع المستوردة ضمن القوائم المشمولة في الاتفاقيات الاقتصادية بين هذه الدول . بوليصة الشحن تحتوي بوليصة الشحن المعلومات التالية اسم السفينة / الناقل اسم البنك المستفيد / كتاب الاعتماد وصف عام للبضائع عبارات تشير الى حمل حاوية كاملة او حمل اقل من حاوية عبارات لتحصيل أجرة الشحن أو أجرة نقل مدفوعة سلفا. الفاتورة التجارية تحتوي الفاتورة التجارية التي يجب أن تكون مطبوعة على الآتي: اسم المصدر موعد وشروط الدفع سعر الوحدة السعر الإجمالي كميات ووزن البضائع . خط طريق الشحن التأمين والتعبئة رقم التعامل بالتجارة الخارجية قائمة التعبئة تحتوي قائمة التعبئة على: الوزن الإجمالي للحمولة الوزن الصافي رقم الفاتورة اسم المستورد نوع المنتجات ومواصفاتها العلامات والوسم التجاري باللغة الروسية اسم المنتج والعلامة التجارية للمنتج نوع المنتج اسم وعنوان المستورد مكان الإنتاج ، اسم وعنوان المنتج تاريخ الإنتاج والانتهاء محتويات المنتج ومركباته أي مواد حافظة أو أدوات تخزين حجم المنتج أما في حالة التصدير فتتضمن علامات الشحن الشائعة ما يلي :- تعريف المستورد عدد صناديق الشحن ميناء المقصد الوزن الإجمالي والصافي القياسات الخارجية للصندوق بلد المنشأ علامات تحذيرية خاصة حسب طبيعة المنتج وأي متطلبات أخرى وفقا لشروط كل بلد على حده. كتاب الاعتماد هو اتفاق بين المستورد والبنك، حيث يعمل البنك المصدر لكتاب الاعتماد بالنيابة عن المستورد ويفوض بنكاً آخر بالدفع للمصدر. حيث يكون الدفع بعد استلام وثائق الشحن والتأكد من أن البضائع المستوردة تتطابق مع الشروط المحددة في إجراءات الشحن. حيث يمنح تسهيلات ائتمانية مباشرة وغير مباشرة. التخليص والشحن يجب على المستورد القيام بالخطوات التالية قبل وصول البضائع إلى المين تبليغ وكيل التخليص بتاريخ الوصول تزويد وكيل التخليص بالوثائق المطلوبة فور وصولها وينصح في جميع الأحوال إرسال الوثائق إلى المستورد أو وكيل التخليص بالفاكس قبل الشحن للتأكد من تطابقها ودقتها وعند ذلك يتم إصدار نموذج البيان الجمركي وفي ميناء الوصول تخضع البضائع للتفريغ والتخليص حيث يطلب تقديم الوثائق التالية قائمة تعبئة شهادة منشأ بوليصة شحن أو بيان شحن جوي رخصة استيراد شهادة من هيئة المقاييس والمواصفات إذا لزم الأمر أمر التسليم لإثبات أن جميع رسوم الشحن . -
الأستثمارات أول ما هو معنى كلمة إستثمار وأين تستعمل هذه الكلمة : الأستثمار هو اي مبلغ يقوم الشخص او الوحدة الأقتصادية بتشغيله في أصول قد تعود عليه بالمنفعة المالية والربح مقابل تشغيله أو شرائه هذه ألأصول . الأستثمارات : يعني ان يستثمر الشخص او الوحدة الأقتصادية مبالغ مالية في التالي 1. إستثمارات في مكائن 2. إستثمارات في عقارات 3. إستثمارات في إراضي 4. إستثمارات في أسهم وسندات 5. أستثمارات في شركات زميلة او تابعة ما يخصنا ها هنا حسب إعتقادي هو إستثمارات في أسهم وسندات الأسهم والسندات تقسم حسب التالي : إسهم مقيدة في سوق الأوراق المالية أسهم غير مقيدة في سوق ألأوراق المالية محافظ إستثمارية صناديق إسثتمارية عندما يتم شراء الأسهم يتم عمل القيد المحاسبي التالي وهي تظهر ضمن الأصول في حسابات الميزانية من ح / شراء أسهم وسندات 10000 إلى ح / البنك او الصندوق 10000 الأن السؤال الذي يطرح نفسه كيفية تقييم هذه الأستثمارات المالية التي قمت بها في نهاية السنة المالية ، طبعا الأسهم المقيمة في سوق الأوراق المالية سوف نحصل على تقييمها في السوق ولكن ماذا نستفيد من هذا التقييم لنفرض في نهاية السنة المالية كانت القيمة السوقية للأسهم هو 12000 كيف يتم تقييد الفرق في السجلات المحاسبة صافي القيمة الدفترية = القيمة السوقية للأسهم كما في 31/12 - قيمة شراء ألأسهم = 12000 -10000 = 2000 طبعا : هناك حساب في الميزانية وحساب أخر في حسابات الأرباح والخسائر يسمى زيادة والنقصان في قيمة الأصول Net Asset Value القيد المحاسبي : من ح/ الزيادة والنقصان في قيمة الأسهم 2000 ( حسابات الميزانية ) إلي ح/ الزيادة والنقصان في قيمة الأسهم 2000 (حسابات ألأرباح والخسائر ) كذلك المعاملة في حالة الصناديق الأستثمارية التي يكون لها تقييم شهري او سنوي كيفية تقييم الأستثمار لشركات ليست مدرجة في البورصة او شركات تابعة مثال على ذلك المفروض هنا معرفة حقوق الشركاء وعدد الأسهم لنفرض أن حقوق الملكية في الشركة هو 1500000 وعدد الأسهم يكون 552500 = 150000÷552500 = 0.27149 قيمة سعر السهم لنفرض ان لديك عدد 50000 يكون سعرهم 50000×0.27149 =13574.66 المعالجة المحاسبية لقيمة السوقية حسب المعايير المالية الجديدة معيار IAS 39 استعمال أكبر للقيم العادلة للأدوات المالية 1- يزيد هذا المعيار إلى حد كبير من استخدام القيم العادلة في محاسبة الأدوات المالية، وهذا يتفق مع الإرشاد الذي أصدره المجلس إلى مجموعة العمل المشتركة للاستمرار في إجراء مزيد من الدراسة لاستخدام محاسبة القيم العادلة بكاملها لطاقة الموجودات والمطلوبات المالية، ويغير هذا المعيار الممارسة الحالية بطلب استخدام القيم العادلة لما يلي: أ- تقريبا كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية (حاليا كثيرا ما لا يتم حتى الاعتراف بها عدا عن قياسها بمقدار القيمة العادلة). ب- كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى المحتفظ بها للمتاجرة ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، السوق أو التكلفة أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة بشأنها حاليا مختلطة). ج- كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى هي ليست محتفظ بها للمتاجرة إلا أنها برغم ذلك متوفرة للبيع ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة حاليا ممنوعة). د- مشتقات معينة مندمجة في الأدوات غير المشتقة (عادة لا يتم الاعتراف بها حاليا). ه- أدوات مالية غير مشتقة تحتوي على أدوات مشتقة مندمجة لا يمكن فصلها بشكل موثوق به من الأداة غير المشتقة ( بشكل عام تقاس بمقدار التكلفة المطفأة في الوقت الحالي). و- موجودات ومطلوبات غير مشتقة عرضة للتقلبات في قيمتها ويتم التحوط لها من قبل أدوات مشتقة (حيث أنه لا يوجد معايير محاسبة للتحوط حاليا فالممارسة تختلف بشكل واسع). ز- أدوات ذات استحقاق ثابت لا تحددها المنشأة على أنها "محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة). ح- قروض مشتراة وذمم مدينة لا تحددها المنشأة على أنها" محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة ، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة). 14- الفئات الثلاث من الموجودات المالية التي تبقى مسجلة بمقدار التكلفة هي القروض والذمم المدينة التي تحدثها المنشأة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت التي تنوي المنشأة والتي هي قادرة على الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق والاستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به ( بما في ذلك المشتقات المرتبطة بتسليم أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والتي يجب تسويتها بموجبها)، وقد قرر المجلس عدم طلب قياس القيمة العادلة للقروض والذمم المدينة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت في هذا الوقت لعدد من الأسباب، أحدها أهمية التغيير من الممارسة الحالية التي ستطلب في عدة اختصاصات، وسبب آخر ارتباط محفظة القروض والذمم المدينة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت في العديد من الصناعات بالمطلوبات التي بموجب هذا المعيار سيتم قياسها بمقدار مبلغها الأصلي المطفأ، كذلك يتساءل البعض عن مدى ملاءمة القيم العادلة للاستثمارات ذات الاستحقاق الثابت التي يراد الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق، وتقوم مجموعة العمل المشتركة بدراسة هذه الأمور. 15- تقوم مجموعة العمل المشتركة كذلك بدراسة كيف يمكن بشكل موثوق به تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية غير المدرجة، ومعظم الموجودات لا يتم قياسها بمقدار القيمة العادلة بموجب هذا المعيار- بالرغم من أن كافة المطلوبات مشتقة ( إلا إذا كانت مصنفة كأداة حقوق ملكية غير مدرجة لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به). وتلك المحتفظ بها للمتاجرة يتم قياسها بمقدار قيمها العادلة ، والتقييم العادل للمطلوبات هو موضوع عدة دراسات تقوم بها لجنة العمل المشتركة. استعمال أكبر للقيم العادلة للأدوات المالية 2- يزيد هذا المعيار إلى حد كبير من استخدام القيم العادلة في محاسبة الأدوات المالية، وهذا يتفق مع الإرشاد الذي أصدره المجلس إلى مجموعة العمل المشتركة للاستمرار في إجراء مزيد من الدراسة لاستخدام محاسبة القيم العادلة بكاملها لطاقة الموجودات والمطلوبات المالية، ويغير هذا المعيار الممارسة الحالية بطلب استخدام القيم العادلة لما يلي: ط- تقريبا كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية (حاليا كثيرا ما لا يتم حتى الاعتراف بها عدا عن قياسها بمقدار القيمة العادلة). ي- كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى المحتفظ بها للمتاجرة ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، السوق أو التكلفة أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة بشأنها حاليا مختلطة). ك- كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى هي ليست محتفظ بها للمتاجرة إلا أنها برغم ذلك متوفرة للبيع ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة حاليا ممنوعة). ل- مشتقات معينة مندمجة في الأدوات غير المشتقة (عادة لا يتم الاعتراف بها حاليا). م- أدوات مالية غير مشتقة تحتوي على أدوات مشتقة مندمجة لا يمكن فصلها بشكل موثوق به من الأداة غير المشتقة ( بشكل عام تقاس بمقدار التكلفة المطفأة في الوقت الحالي). ن- موجودات ومطلوبات غير مشتقة عرضة للتقلبات في قيمتها ويتم التحوط لها من قبل أدوات مشتقة (حيث أنه لا يوجد معايير محاسبة للتحوط حاليا فالممارسة تختلف بشكل واسع). س- أدوات ذات استحقاق ثابت لا تحددها المنشأة على أنها "محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة). ع- قروض مشتراة وذمم مدينة لا تحددها المنشأة على أنها" محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة ، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة). الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق: 68- لا يكون للمنشأة النية الإيجابية للاحتفاظ حتى الاستحقاق باستثمار في أصل مالي له استحقاق محدد إذا تم تلبية أي من الشروط التالية: أ. تنوي المنشأة الاحتفاظ بالأصل المالي فقط لفترة غير محددة، أو ب. المنشأة جاهزة لبيع الأصل المالي (عدا عن إذا نشأ وضع غير متكرر ولم يكن من الممكن توقعه بشكل معقول من قبل المنشأة) استجابة للتغيرات في أسعار الفائدة أو المخاطر في السوق واحتياجات السيولة والتغيرات في توفر الاستثمارات البديلة وعائداتها والتغيرات في مصادر وشروط التمويل أو تغيرات في مخاطرة العملة الأجنبية، أو ج. جهة الإصدار لها الحق في تسوية الأصل المالي بمقدار مبلغ أقل إلى حد كبير من تكلفته المطفأة. 69- يمكن لورقة مالية خاصة بدين ذات سعر فائدة متغير أن تلبي المقاييس الخاصة بالاستثمار المحتفظ به حتى الاستحقاق، ومعظم الأوراق المالية الخاصة بحقوق الملكية لا يمكن أن تكون استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق إما لأن لها عمراً غير محدد (مثل الأسهم العادية لأن المبالغ التي يمكن للمالك أن يستلمها من الممكن أن تتغير بطريقة غير محددة سلفاً من خيارات الأسهم والضمانات والحقوق)، وبالنسبة للاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاقات والدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد، والاستحقاق الثابت تعني ترتيباً تعاقدياً يحدد مبالغ وتواريخ الدفعات إلى المالك مثل دفعات الفائدة ودفعات المبلغ الرئيسي الخاصة بالدين. 70- الأصل المالي الخاضع للاسترداد من قبل الجهة الصادرة يلبي المقاييس الخاضعة بالاستثمار المحتفظ به حتى الاستحقاق إذا أراد حامله وكان قادراً على الاحتفاظ به إلى أن يطلب استرداده أو حتى الاستحقاق وإذا كان المالك سيستعيد فعلياً كامل مبلغه المسجل. إن خيار الشراء إذا تمت ممارسته ببساطة يسارع استحقاق الأصل، على أنه إذا كان الأصل المالي قابلاً للاسترداد بطريقة لا يسترجع بها المالك فعلياً مبلغه المسجل بكامله فإنه لا يتم تصنيف الأصل المالي على أنه محتفظ به حتى الاستحقاق، وتأخذ المنشأة في الاعتبار أية علاوة دفعت وتكاليف العملية التي تمت رسملتها عند تحديد ما إذا كان المبلغ المسجل ستتم استعادته فعلياً. 71- يصنف الأصل المالي القابل للتسديد (المالك له الحق في طلب قيام الجهة المصدرة بتسديد الأصل المالي قبل الاستحقاق) على أنه استثمار محتفظ به فقط إذا كان لدى المالك النية الإيجابية والقدرة على الاحتفاظ به حتى الاستحقاق وعدم ممارسة خاصية طلب التسديد قبل الاستحقاق. مختصر مفيد • ألأسهم التي لها قيمة سوقية عادلة تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر • والتى لا يمكن تقييمها تدخل ضمن حقوق الملكية أخوكم أبو عبد الله