Hameed

[align=right:19686bfa35]أخي العزيز لكن لا يوجد ما يسمى محاسب موقع و لكن هناك أمين مخزن فرعي الموقع و هناك المسؤول عن أدخالات الأجور ونظراً للتطور التكنولوجي و الحلول المالية الجاهزة التي تستخدم في محاسبة المقاولات نجد أن كثيراً من الوظائف قد أختصرت ، فما كان ينجزه قسم حسابات كامل مكون من عشرة أفراد اليوم يمكن أن ينجزه محاسبين أثنين فقط لا غير الأن في محاسبة المقاولات تجد أن المواقع تكون مربوطة بشبكة بالكمبيوتر الرئيسي للشركة و الذي فيه تكون كافة البيانات المالية و يقوم أمين المخازن و المسؤول عن الأجور بعمل القيود الخاصة بذلك بأستخدام الحل المالي و في حقيقة الأمر نجد أن كلاً من الوظيفتين تتطلب مدخل للبيانات أكثر منه محاسباً أو قل تحتاج إلى المؤهلات المتوسطة كخريجي المعاهد التجارية و ليس الكليات بحد أقصى [/align:19686bfa35]

لقد وقفنا في المشاركة السابقة عند مثال توضيحي للتأجير التمويلي المباشر و الأن بإذن الله تعالى نحن بصدد شرح تأثير أن يكون هناك قيمة مبقاة للأصل المستأجر و تأثير ذلك على دفاتر المستأجر و المؤجر القيمة المبقاة هي عبارة عن القيمة العادلة للأصل في نهاية فترة التأجير و هي تتكون من قيمة مبقاة مضمونة بواسطة المستأجر أو طرف ثالث و قيمة مبقاة غير مضمونة السبب وراء الأتفاق على القيمة المبقاة في عقود الأيجار و خصوصاً إذا كانت القيمة المبقاة مضمونة بواسطة المستأجر هو حماية المؤجر من أي خسارة ناجمة عن أنخفاض غير متوقع في القيمة المتبقاة للأصل في نهاية العقد و بذلك يضمن المؤجر تحقيق معدل العائد على الأستثمار بالكامل و لكي نقرب المسألة أكثر لو فرض أنني أجرت لك أصل بقيمة 1000 جنيه لمدة سنتين مثلاً و بتقديري أن الأصل عند أرجاعه يجب أن لا يقل عن 600 جنيه و لكن نظراً لسوء أستخدامك أنت كمستأجر للأصل تنخفض قيمة الأصل عن 600 جنيه إلى 400 جنيه ، هنا أقرر أنا كمؤجر أن أضمن أن الأصل عندما يعود إلي لن يقل ثمنه عن 600 جنيه الذي نطلق عليه نحن الأن القيمة المبقاة و يترتب على ضمان القيمة المبقاة بواسطة المستأجر هنا زيادة تأكد المؤجر من تحقيق تلك القيمة في نهاية العقد ، و المؤجر في حالتنا هنا لا يهمه ما إذا كانت القيمة المبقاة مضمونة بواسطة المستأجر أو غير مضمونة ، فهو عند وضعه في الحسبان القيمة المبقاة تتغير قيمة الأيجار الدوري الذي يحسبه في عقد التأجير و الذي سوف يفرض على المستأجر و بذلك نجد أن القيمة المبقاة له يكون لها تأثير على تحديد دفعة التأجير التي سوف يتم فرضها على المستأجر ، فلو فرضنا أن لدينا شركة الأخلاص المؤجر في المثال السابق مع وضع تعديل على المثال و بفرض أن القيمة المبقاة في نهاية التعاقد سوف تكون 2500 جنيه لحساب قيمة الدفعة السنوية تكون الخطوات التالي 1-القيمة الدفترية للأصل المستأجر الخاص بشركة الأخلاص = 50000 جنيه 2-يطرح القيمة الحالية لمبلغ 2500 بعد 5 سنوات بمعدل 10% = (2500×0.62092 ) حيث يتم أستخدام القانون التالي 3- القيمة المستردة بواسطة شركة الأخلاص ( المؤجر ) بواسطة دفعات التأجير = 50000 - 1552.30 = 48447.70 و بالتالي يتم تطبيق القانون فلو كانت لدينا قيمة PV = 48447.7 و المعدل = 10% و عدد الفترات 5 سنوات فيمكننا بسهولة الحصول على قيمة الدفعة و هي تساوي في هذه الحالية 11618.543 جنيه وبالتالي لو تأملنا جيداً المثال السابق سنجد أن قيمة الدفعة في مثالنا بدون 2500 قيمة مبقاة كانت 11990.81 و الأن القيمة هي 11618.543 إذن تأثير القيمة المبقاة على حساب دفعات التأجير يكون بسبب أنخفاض صافي القيمة المستثمرة كما سبق و أوضحنا بمقدار يساوي القيمة الحالية للقيمة المبقاة و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى فتابعونا في هذا الموضوع المهم المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

[align=right:405ff5fc2d]أخي العزيز / أبو الجمال سلاحنا هو علمنا ، و هو الذي نملكه حالياً ، فكل معلومة تنشر و يستفيد منها أحد الزملاء هي سلاح يسلحه و يجعله فعال في الشركة التي يعمل بها و يجعله أحد المشاركين في القرار أجتهد في مدارسة العلم فهذا من شأنه أن يجعل كلمتك نافذة لدى الشركات التي تعمل لديها و يجعلك مشاركاً في قرارات كثيرة مثل قرارات الشراء و الأستثمار و الله المستعان [/align:405ff5fc2d]

[align=right:0a85d32bca]أخي العزيز / عاطف أنا كمن يحارب في عدة جبهات ، فأنا الأن أحاول أن أدرج شرح للمحاسبة عن عقود تأجير الأصول الثابتة و هذا الموضوع يحتاج لمن يفتحه على صفحات الأنترنت لأننا في حاجة لمثل هذا الشرح و بعد ذلك بإذن الله تعالى يوجد لدينا هنا في المنتدى الكثير من العجز في المادة المحاسبية سوف نحاول أن نسده بإذن الله تعالى و أضف على ذلك كوني أعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءاً تقريباً و أضف على ذلك رعايتي لأسرتي الصغيرة فأرجو أن تلتمس لأخيك العذر فأنا أحاول أن أفعل ما بوسعي أن أفعله جزاك الله خيراً على حرصك على تحصيل العلم [/align:0a85d32bca]

لدينا شركة الأخلاص ( المؤجر ) كما في المثال السابق و شركة الزهراء (المستأجر ) تم أبرام عقد تأجير معدات مطاعم و كانت بيانات عقد التأجير كالتالي : 1- مدة عقد التأجير 5 سنوات تبدأ بتاريخ 01/01/2005 ، عقد التأجير غير قابل للإلغاء أو النقض ، الدفعات الإيجارية سنوية تساوي 14990.81 جنيه تتضمن 3000 جنيه تكاليف عقد تنفيذية ( ضرائب ) تم الأتفاق على تحملها من قبل المستأجر 2- تكلفة معدات المطعم و و أيضاً قيمتها العادلة في تاريخ التعاقد تساوي 50000 جنيه ، و العمر الأفتراضي للمعدات هو 5 سنوات ولا توجد قيمة مبقاة 3- العقد لا يحتوي على أيه تكاليف أضافية يتم تحملها و لا يوجد شرط للتجديد في التعاقد عند أرتجاع الأصل إلى الشركة المؤجرة 4- القدرة على تحصيل الدفعات يمكن التكهن بها ولا توجد تكاليف غير قابلة للدفع 5- معدل العائد الضمني لعقد التأجير هو 10% و هو عبارة عن المعدل الذي إذا تم تطبيقه على أجمالي القيمة المستحقة من الدفعات فسوف يتم خصم هذا الأجمالي لكي نصل إلى قيمة حالية تتساوى مع صافي القيمة المستحقة من الدفعات . تم أحتساب الدفعة التي يتم دفعها من قبل المستأجر كالتالي (القيمة الحالية لدفعة مقدارها 1 جنيه عند معدل 10% لمدة 5 سنوات )× الدفعة السنوية = القيمة العادلة (القيمة الحالية ) التي تساوي تكلفة الأصل = 50000 إذن الدفعة السنوية = تكلفة الأصل (القيمة الدفترية للأصل )÷ القيمة الحالية لدفعة مقدارها 1 جنيه كما سبق الدفعة السنوية = 50000 ÷ 4.16986 = 11990.81 بالطبع تم أضافة مبلغ الـ 3000 جنيه كتكاليف تنفيذية (الضرائب مثلاً ) تدفع بواسطة المستأجر الحل كما هو واضح من معطيات المسألة في المعطى رقم 2 نجد أن تكلفة الأصل تساوي قيمته العادلة و بالتالي نجد أن هذا النوع من التأجير هو تأجير تمويلي مباشر حساب إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه فنجد أن النتيجة هي الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير = (14990.81 - 3000)×5 + 0 + 0 = 59954.05 إذن إجمالي الأستثمارات = 59954.05 + 0 = 59954.05 حساب إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - تكلفة الأصل أو القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد في سجلات المؤجر إذن إيراد الفوائد الغير محققة = 59954.05 - 50000 = 9954.05 صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد فوائد غير محققة إذن صافي القيمة المستثمرة = 59954.05 - 9954.05 = 50000 بعد أن أستخرجنا القيم السابقة يتم عمل القيد المبدئي التالي بتاريخ 01/01/2005 59954.05 من حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× - قيمة ما تم تقييده طبقاً لما تم حسابه كأجمالي الأستثمارات 50000 إلى حـ / المعدات المؤجرة ( بتكلفة الأصل الدفترية ) 9954.05 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ××× ( كأننا أعتبرناها كنوع من الإيرادات المدفوعة مقدماً ) و من ثم يتم عمل جدول أستنفاد القيمة التعاقدية كالتالي ثم يتم عمل قيد أستلام الدفعة الأولى كالتالي : 14990.81 من حـ / النقدية أو البنك 11990.81 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× 3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2005 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2005 3800.919 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ××× 3800.919 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ××× و يلاحظ أننا قد قيدنا في حساب إيراد الفوائد الغير محققة مبلغ و قدره 9953.953 يتم أستنقاذه على مدار الخمس سنوات و قد كان في نهاية السنة الأولى مقدار الأيراد المستحق عن السنة هو ما تم قيده في القيد السابق بمبلغ و قدره 3800.919 و الفكرة ببساطة كما أشرت في القيد الأبتدائي في بداية التعاقد أن إيراد الفوائد الغير محققة يمكنك أعتبارها على أنها إيرادات مدفوعة مقدماً يتم أنقاصها بمجرد أستحقاق الإيراد في كل سنة في نهاية السنة المالية 2005 يتم تصنيف حساب مديني عقود داخل الميزانية العمومية تحت كلاً من الأصول المتدوالة و الأصول الأخرى (الغير متداولة ) كالتالي لو نظرنا في الصف الخاص بسنة 01/01/2006 فسوف نجد مع تحديد عمود رصيد صافي القيمة المستثمرة و عمود صافي الأستثمارات المستردة و عمود فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة فسوف نجد التالي صافي القيمة المستثمرة = 29819.299 صافي الأستثمارات المحصلة = 8189.891 فائدة و قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة أول المدة = 3800.919 و لو نظرنا إلى نتيجة القيود السابق ذكرها فسوف نجد التالي : 1-حساب الأصول المستأجرة ( المعدات ) قد أنخفض بمقدار 50000 جنيه 2-رصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× أصبح رصيده في نهاية سنة 2005 = 41810.109 رصيد مدين 3- رصيد حساب إيراد الفوائد الغير محققة = 6153.131 رصيد دائن يلاحظ هنا أننا عند التصنيف داخل الميزانية العمومية في نهاية سنة 2005 سيكون كالتالي تماماً كما ندرج الأصول الثابتة مطروحاً منها مجمع الأهلاك كذلك يتم بالنسبة لرصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية و الذي سوف يساوي بتاريخ 31/12/2005 = 47963.24 جنيه يكون مطروحاً منه في الميزانية العمومية رصيد حساب إيرادات الفوائد الغير محققة في تاريخ 31/12/2005 و الذي يساوي = 6153.131 و بالتالي يكون الرصيد الذي سنطلق عليه صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير = 41810.109 جنيه في حقيقة الأمر قيمة بند صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير و التي تم أستخراجها سابقاً و التي تساوي 41810.109 لن يتم تركها هكذا فطبقاً للمعايير المحاسبية سيتم تقسيم هذه القيمة الـ 41810.109 إلى تصنيفين أحدهما تحت الأصول المتداولة و الأخر تحت الأصول الأخرى أو الغير متداولة و هذا التصنيف سوف يساعدنا عليه الجدول السابق الخاص بأستهلاك القيمة التعاقدية فلو نظرنا إلى الصف الخاص بأول سنة 2006 فهذا هو الصف الذي سوف نستخدمه لكي نقسم صافي القيمة المستثمرة لو نظرنا إلى الجدول نجد أن صافي القيمة المستثمرة يساوي قيمة الثلاثة خلايا الموجودة في الصف الخاص بـ 01/01/2006 سنجد التالي أن صافي القيمة المستثمرة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة + رصيد صافي القيمة المستثمرة = 3800.919 + 8189.891 + 29819.299 = 41810.109 جنيه و بالتالي تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول المتداولة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة = 3800.919 + 8189.891 = 11990.81 و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت بند الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 29819.299 في سنة 2006 تكون القيود كالتالي بتاريخ 01/01/2006 يتم عمل قيد أستلام دفعة من المستأجر كالتالي 14990.81 من حـ / النقدية أو البنك 11990.81 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× 3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2006 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2006 2981.929من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ××× 2981.929 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ××× و الأن قيمة صافي القيمة المستثمرة من الجدول في صف الخاص بـ 01/01/2007 = 2981.929 + 9008.881 + 20810.418 = 32801.228 تكون القيمة التي سوف تدرج تحت تصنيف الأصول المتداول في بند صافي القيمة المستثمرة = 11990.81 و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 20810.418 سوف نكمل بإذن الله تعالى العديد من الحالات تحت بند التأجير التمويلي المباشر في دفاتر المؤجر و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى في هذا الموضوع الجميل المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

بالفعل أخي العزيز / محمد كلامك سليم مائة بالمائة و لعلي أضيف بعض مما لدي أيضاً بالأضافة لأن ما تم دراسته في كلياتنا هو بالفعل الأسس و المبادئ التي يجب الأرتكاز عليها في الحياة العملية ، هناك أيضاً الأطلاع و القراءة المستمرة لما تم أستحداثه في مجال المهنة ، و مهنتنا بالفعل تحتاج إلى الأستمرار في الدراسة حتى بعد التخرج من الجامعة و لا أقصد بذلك الحصول على الدرجات العلمية أو الشهادات المهنية المعتمدة فقط و لكن أيضاً إثقال خبرة المحاسب بالجانب العلمي من خلال القراءات الحرة للأبحاث و الكتب يزيد من ثقله و قدره لدى العديد من الأطراف مثل الأدارة و يزيد من قدرته على الأقناع و المشاركة في القرارات و هذا بعكس المحاسب الغير مطلع و الغير قادر على أطلاع الأدارة على مواطن الضغف و القوة و كيفية تجنيب الشركة مواطن الضعف و كيفية توجيه الشركة نحو تنمية مواطن القوة و جزاكم الله خيراً على هذا الموضوع

هذا الموقع به جميع مبادئ المحاسبة باللغة الأنجليزية بالأضافة إلى المحاسبة الأدارية http://www.principlesofaccounting.com

نستأنف دراستنا لهذا الموضوع الجميل و الجديد على المنتديات العربية لقد أشرنا سابقاً أن عقود التأجير بالنسبة إلى المؤجر يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع النوع الأول : التأجير التمويلي المباشر النوع الثاني :التأجير التشغيلي النوع الثالث : التأجير التمويلي البيعي أو التأجير البيعي و الأن سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن التأجير التمويلي المباشر في دفاتر المؤجر ، و قبل ذلك نود الأشارة إلى أن الفائدة التي تعود على المؤجر من عقود التأجير يمكن حصرها في ثلاثة مصادر منبعها عقد التأجير : أولاً : إيراد الفائدة : و هذا بأعتبار أن التأجير هو نوع من التمويل و أن المستأجرين يقبلون على عملية الـتأجير بسبب أن معدلات الفائدة على الأصول المؤجرة أقل من مثيلاتها عند تمويل القروض لشراء نفس الأصل المؤجر من الخارج ثانياً : الحوافز الضريبية : و نجد أن المؤجر قد يستفيد من بعض الحوافز و الأعفاءات الضريبية التي قد تمنح له بواسط المستأجر و الذي يأخذ في مقابلها أسعار تأجير أقل و هذا الأمر يناسب بعض التشريعات مثل التشريعات الأمريكية ثالثاً : القيمة المبقاة العالية : فعند أرتجاع الأصل المؤجر إلى المؤجر نجد أن قيمة الأصل المبقاة يمكنها أن تزيد من الأرباح النانتجة الأن نعود إلى النوع الأول من أنواع التأجير من منظور الدفاتر المحاسبية للمؤجر و هو التأجير التمويلي المباشر تكلمنا سابقاً و ذكرنا أن الشروط التي من شأنها أن تميز بين ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم رأسمالي هي أربعة شروط لكلاً من المستأجر و المؤجر و شرطين أضافيين للمؤجر فقط لا غير و هي كالتالي الشروط التي يتم تطبيقها على كلاً من المؤجر و المستأجر لتحديد ما إذا كان عقد الإيجار عقد إيجار رأسمالي أم تشغيلي هي 1- الوعد بالبيع بسعر مجزي ، حيث أن المستأجر يمكنه شراء الأصل من المؤجر في نهاية عقد التأجير عند سعر يقل عن القيمة المتبقية المتوقعة في تاريخه 2- عقد التأجير يتضمن شرط تحويل الملكية إلى المستأجر 3- عقد الإيجار طويل الأجل بحيث أن أجل عقد التأجير يساوي أو يتجاوز نسبة 75% من دورة حياة الأصل الاقتصادية المقدرة 4- القيمة الحالية لأدنى حد من دفعات التأجير (مخصوماً منها المصاريف التي تضمن أستمرار التعاقد مثل الضرائب ) على الأقل تساوي 90% من قيمة الأصل العادلة من وجهة نظر المؤجر و الشروط الأضافية التي يجب تطبيقها على المؤجر فقط لتحديد ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم رأسمالي 1- القدرة على دفع الحد الأدني من دفعات التأجير يمكن التنبؤ به بشكل معقول 2- ظروف عدم التأكد بشأن التكاليف المستقبلية التي يتكبدها المؤجر و الغير ممكن تعويضها في أدنى حد لها و عقود التأجير الرأسمالية بالنسبة للمؤجر هما نوعين النوع الأول : عقد تأجير تمويلي مباشر النوع الثاني : عقد تأجير تمويلي بيعي أو عقد تأجير بيعي و كلاً من النوعين يجب أن ينطبق علي عقد التأجير أياً من الشروط الأربعة بالأضافة إلى الشرطين الأضافيين بالنسبة لعقد التأجير التمويلي المباشر بالأضافة إلى أنطباق اياً من الشروط الأربعة و الشرطين الأضافيين يجب أن لا يتحقق من وراء عقد التأجير بالنسبة للمؤجر ربح أو خسارة كنتيجة لعملية التأجير أي أن تكلفة الأصل في تاريخ التأجير طبقاً للدفاتر المحاسبية (القيمة الدفترية ) تكون مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر في تاريخ التأجير أو للقيمة الحالية للأصل في تاريخ التأجير و هناك بعض الأمور التي يجب أن نوضحها قبل الخوض في شرح هذا النوع من أنواع التأجير القيمة العادلة للأصل : هو السعر الذي يمكن أن يباع به الأصل المؤجر في عملية تبادل عادلة بين أطراف غير ذات علاقة القيمة العادلة للأصل في نهاية عقد التأجير = القيمة المبقاة المضمونة + القيمة المبقاة الغير مضمونة بشكل عام القيمة المبقاة = القيمة المبقاة المضمونة + القيمة المبقاة الغير مضمونة و القانون العام لتحديد ما إذا كان عقد التأجير هو عقد تأجير تمويلي مباشر هو كالتالي القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير مخفضاً منها المصاريف التنفيذية في تاريخ التعاقد - ( القيمة الدفترية للأصل (تكلفة الأصل ) + إليها النفقات المبدئية المباشرة اللازمة لأقتناء الأصل - منها القيمة الحالية للقيمة المبقاة الغير مضمونة أو المضمونة التي سينتفع بها المؤجر في نهاية التعاقد) = صفر توجد بعض المعلومات التي يجب أن نعرفها لأنها ستستخدم في الحسابات الخاصة بالمؤجر في هذا النوع و هي 1- إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد+ قيمة حق شراء الأصل المخفضة و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه 2- إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - تكلفة الأصل أو القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد في سجلات المؤجر 3- صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد فوائد غير محققة ، و بصفة عاملة نجد أنه في الميزانية العمومية يتم أعتبار حساب إيرادات فوائد غير محققة على أنه حساب مقابل مثله مثل مجمع الأهلاك الذي يخصم من الأصل للحصول على صافي الأصل كذلك للحصول على صافي القيمة المستثمرة يتم خصم إيراد فوائد غير محققة من رصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة للوصول إلى صافي القيمة المستثمرة و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى مع مثال توضيحي يوضح التعريفات التي سبق و أدرجناها المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

أخواني الأعزاء كثيراً ما نخطئ أن نتجاهل المعالجات المحاسبية السليمة و خصوصاً في دولنا العربية بدعوى أننا أعتدنا على معالجات محاسبية معينة و كثيراً ما نتجاهل عوامل كثيرة تدخل في المعالجات المحاسبية مثل عامل الزمن و القيمة الحالية و غيرها من العوامل المهمة ، و في حقيقة الأمر نحن في دولنا العربية نريد نقوم بنهضة في المعالجات المحاسبية في مختلف الأنشطة ، نريد أن نعرف ما هي المعالجات المحاسبية التي يتبعها الغرب الذي تقدم علينا كثيراً و أعتقد أن هذا الموضوع هو خير دليل على ذلك لو كنت محاسباً في شركة و أجرت الشركة التي تعمل بها معدات معينة لمدة معينة هل كنت ستسأل ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم تمويلي ؟ في حقيقة الأمر و من الواقع العملي المرير في دولنا العربية نسبة ضئيلة هي التي ستسأل يمكنك أعتبارها أقل من الواحد بالمائة المعالجة المحاسبية السابقة التي تم أدراجها في مشاركة التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر معالجة محاسبية غريبة تستدعي منا جميعاً أن نعيد ترتيب أوراقنا في هذا المجال و دعونا الأن نلقي نظرة على جدول يوضح لكم مقارنة بين المصاريف التي تم تحميلها على الإيراد في كل سنة من السنوات في ظل المعالجة المحاسبية لعقود التأجير الرأسمالية في دفاتر المستأجر و عقود التأجير التشغيلية أيضاً في دفاتر المستأجر فمن الجدول السابق يتضح لنا أن قيمة المصاريف التي سوف يتم تحميلها على الإيراد خلال الخمس سنوات بالكامل واحدة و قيمتها 74954.05 جنيه و لكن هناك فرق بين المصاريف المحملة في كل سنة من سنوات التأجير في ظل التأجير الرأسمالي ، فنجد أنه في عمود أجمالي المصاريف المحملة على الأيراد الخاص بالتأجير الرأسمالي يتم تحميل السنوات الأولى من أستئجار الأصل بقيمة أكثر من السنوات التالية و هذا منطقي ، حيث أن كفاءة المعدات لن تظل كما هي أما في المعالجة المحاسبية في عقود التأجير التشغيلية في دفاتر المستأجر نجد أن القيمة الأيجارية ثابتة و مقدارها 14990.81 على مدار الخمس سنوات دون التفرقة بين مصاريف تنفيذ العقد أو خلافه و دون أضافة أي أصول على الميزانية العمومية إذن كما قلنا سابقاً المحصلة النهائية واحدة و هي تحميل الإيراد خلال خمس سنوات بقيمة 74954.05 و لكن الأختلاف الجوهري يكمن في القيمة المحملة على الأيراد لكل سنة على حدى في المعالجة المحاسبية للتأجير الرأسمالي تم تفصيل المصاريف كما هو واضح لكم في السنة الأولى على سبيل المثال يتم تحميل الأيراد بمصاريف أستهلاك قدرها 10000 و مصاريف تنفيذية بقيمة 3000 و مصاريف فائدة و قيمتها 3800.919 ، بالنسبة لمصروف الأهلاك و المصاريف التنفيذية فأعتقد أنها واضحة و لكن أدراج و تخصيص جزء يعبر عن الفائدة هذا هو الجديد في الأمر ، فكأن المعالجة المحاسبية في ظل التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر تشير إلى أننا بصدد معالجة قرض بنكي !؟ ، نعم هي كذلك فالمعالجة المحاسبية لعقود التأجير الرأسمالية ترتكز على هذا المبدأ فكأنك أخذت قرض قدره مساوي للقيمة الحالية لدفعات الأيجار التي تم أحتسابها سابقاً و قدره 50000 درهم و يتم وضع جدول لسداده على مدى خمس سنوات بفائدة مركبة قدرها 10% المعالجة المحاسبية في ظل التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر أخذت في الأعتبار تقسيم حساب دائني عقود تأجير رأسمالية و هو تقسيم بغرض عرض البيانات المالية إلى قسم قسم يندرج تحت الخصوم المتداولة و الآخر يندرج تحت الخصوم طويلة الأجل على أعتبار أن مدة الإيجار هي خمس سنوات يلاحظ أن المعايير المحاسبية قد أوصت في حالة التأجير التشغيلي في دفاتر المستأجر للأصول الثابتة المستأجرة فترة أكثر من سنة مالية بالأفصاح عنها في القوائم المالية يجب أن تنظر الأدارة المستأجرة للأصل إلى التأجير الرأسمالي على أنه بديل لقرض كان من الممكن أن يتم التعاقد عليه مع أي بنك من البنوك و لذلك فإن مصروف الفائدة الموجود و الذي يتم تحميله على الإيراد ينظر إليه على أنه عبئ كان من الممكن أن يحدث يلاحظ أيضاً وجود مصروف الفائدة المستحق في مثالنا السابق و كيف أنه ببداية السنة الجديدة يتم تصفيره أي جعل قيمته صفر لو نظرنا بنظرة أعم و أشمل في الميزانية العمومية للمستأجر لسنة 2006 في ظل التأجير الرأسمالي فسوف نجد التالي في جانب الأصول : 50000 معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية (20000) مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية في جانب الخصوم : تحت الخصوم المتداولة 2981.929 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية 9009.881 دائني عقود تأجير رأسمالية تحت الخصوم الغير متداولة 20810.418 دائني عقود تأجير رأسمالية و في قائمة الدخل تكون أجمالي المصاريف المحملة على الأيراد في سنة 2006 = 15981.929 أما في الميزانية العمومية للمستأجر لسنة 2006 في ظل التأجير التشغيلي فلا يوجد تأثير على الأصول و الخصوم و التأثير يكون في قائمة الدخل حيث يتم تحميل الأيراد بدفعة عقد التأجير تحت حساب مصاريف التأجير بقيمة 14990.81 فقط لا غير على المحاسب في كلاً من النوعين التأجير الرأسمالي و التأجير التشغيلي في تقارير نهاية السنة المالية للمستأجر أن يرفق كشف بالحد الأدنى من الدفعات التي يجب أن تدفع على الأقل للخمس سنوات التالية أو قل لكل السنوات المستقبلية و هذا الأفصاح ضروري في القوائم المالية في نهاية السنة المالية أما بالنسبة للسادة مدققي الحسابات فيجب عليهم الأتي بالنسبة للمستأجر : 1- التحقق من الأصول المستأجرة : حيث أن الشركة المؤجرة من الممكن أن تستمر في تحميل الشركة بالدفعات حتى بعد أرجاع الأصل المستأجر أو أن أحد الموظفين يقوم بالأحتيال ببيع الأصل أو الحجز القضائي على الأصل المستأجر و بالتالي يجب على المدقق التأكد بشكل دوري من أن فواتير التأجير بما فيها من معلومات حول الأصل المستأجر يجب أن تكون موجودة و مستمرة في العمل و تحت وصاية الشركة المستأجرة 2-التحقق من الفترات التي يتم أحتساب الأستهلاك على أساسها للأصول المستأجرة : يجب التأكد من الفترات التي يتم أحتساب الأستهلاك على أساسها و هذا بالطبع في حالة التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر و يمكن لمدقق الحسابات أن يفحص برنامج الأصول الثابتة المستخدم في الشركة و التأكد من أن الفترات الموضوعة هي مطابقة تماماً لما ورد في عقد التأجير الرأسمالي أو فترته و ذلك في حالة أرتجاع الأصل في نهاية التعاقد إلى المؤجر أما في حالة أن الأصل سوف تنتقل ملكيته إلى المستأجر بنهاية التعاقد فإن فترة الأستهلاك يجب أن تكون محدودة بالعمر الأفتراضي للأصل كما هو متبع مع الأصول المملوكة للشركة 3- التأكد من معرفة قسم الحسابات بكل الدفعات المستقبلية الخاصة بالأصول المستأجرة : هذا الأمر بالطبع مهم جداً و خصوصاً في حالة التخطيط المستقبلي للتدفقات النقدية للمستأجر ، فيجب الأخذ في الأعتبار كل دفعات التأجير المستقبلية و اي قيمة متبقاة من يمكن أن تدفع إلى المؤجر في نهاية التعاقد و هذا الأمر يمكن أن يتم بسهولة لو أن القسم القانوني أو صاحب الشركة يمرر إلى قسم الحسابات أولاً بأول التعاقدات التي تمت و هذا من شأنه المساعدة في التخطيط النقدي المستقبلي لشركة المستأجر أخيراً يمكنكم أن تعتبروا دائماً التأجير الرأسمالي على أنه بديل لتمويل شراء الأصل المستأجر من البنوك و يجب أن يعامل نفس المعاملة و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع الجميل المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

نستكمل حديثنا حول هذا الموضوع الهام جداً في حالة أن تكون عملية التأجير عملية تأجير تشغيلية و لو أخذنا نفس المثال السابق بفرض أن عملية التأجير فيه عملية تأجير تشغيلية فسوف تكون القيود كالتالي في بداية كل سنة في تاريخ 01/01/2005 يكون القيد كالتالي 14990.81 من حـ / مصاريف التأجير 14990.81 إلى حـ / البنك ، الخزينة فهذا هو القيد المعتاد و البسيط في حالة أن تكون عملية التأجير تشغيلية ، في المشاركة القادمة سوف أدرج لكم مقارنة توضح الفرق بين المعالجة في دفاتر المستأجر في ظل عقد تأجير رأسمالي و في ظل عقد تأجير تشغيلي لكي تتضح الصورة بالكامل لكم و لكي تعرفوا الفرق فإلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

[align=right:fd78a01acf] أنصحك بالرجوع إلى موضوع المحاسبة عن تأجير الأصول الثابتة - Leasing Accounting أما بخصوص [/align:fd78a01acf] [align=right:fd78a01acf]فأخي الكريم لا يمكنك أن تقيس نتيجة أعمال المزرعة بنسبة الأتمام فهذا النشاط ليس نشاط تصنيعي بالمعنى المفهوم و لكن عليك أعتبار الصوص أو الدجاج كأصول ثابتة حية و يتم فتح حساب دواجن التربية الذي يتم تصنيفه في الميزانية العمومية على أنه أصول ثابتة حية و يكون مدينا بالمشتريات الخاصة بالصوص و كافة التكاليف الأخرى مثل العلف و المصاريف الطبية ما إلى ذلك و يكون دائنا بقيمة المبيعات أو النافق منها و في نهاية الفترة المحاسبية يقفل الحساب و يظهر رصيده في الميزانية كما سبق و قلت لك تحت تصنيف أصول ثابتة حية هذا كل شئ [/align:fd78a01acf] و أتمنى لك التوفيق

الأن سوف نكمل مشوارنا في أدراج المعادلات الخاصة بهذا الموضوع الحيوي و مشاركتنا هنا عن القيمة الحالية لجملة الدفعات المستثمرة أو المسددة المتغيرة القيمة بمعدل ثابت أولاً : القيمة الحالية للدفعات المتزايدة المؤقتة العاجلة العادية و القانون المطبق هنا يكون كالتالي حيث p هي قيمة الدفعة ، n هي عدد الدفعات ، i هي معدل الفائدة ، l هي معدل التزايد ثانياً : القيمة الحالية للدفعات المتزايدة المؤقتة العاجلة الفورية و القانون المطبق كالتالي حيث p هي قيمة الدفعة ، n هي عدد الدفعات ، i هي معدل الفائدة ، l هي معدل التزايد ثالثاً : القيمة الحالية للدفعات المتناقصة المؤقتة العاجلة العادية و القانون المطبق كالتالي حيث p هي قيمة الدفعة ، n هي عدد الدفعات ، i هي معدل الفائدة ، l هي معدل التزايد رابعاً : القيمة الحالية للدفعات المتناقصة المؤقتة العاجلة الفورية حيث p هي قيمة الدفعة ، n هي عدد الدفعات ، i هي معدل الفائدة ، l هي معدل التزايد و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى

ما زال القانون الأساسي لدينا هو قانون المتوالية الهندسية الذي سبق ذكره و هو كالتالي نحن الآن بصدد أستكمال مسيرتنا في هذا الموضوع المهم و سنتكلم في هذه المشاركة عن القيمة الحالية لجملة الدفعات المستثمرة أو المسددة في ظل أستخدام الفائدة المركبة الأن ما علينا إلا أن نحدد نوع الدفعة و بناءاً عليه سوف ندرج المعدل و الحد الأول أولاً : القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة عادية عبارة عن مجموع متوالية هندسية حدها الأول حيث p = ( مبلغ الدفعة ) و أساسها حيث و i هي معدل الفائدة المركبة عدد الحدود ( عدد الدفعات ) = n و بالطبع يتم التعويض في معادلة المتوالية الهندسية لكي نحصل على القانون الذي يتم أستخدامه لإيجاد القيمة الحالية لمجموع الدفعات ثانياً : القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة فورية عبارة عن مجموع متوالية هندسية حدها الأول حيث p = ( مبلغ الدفعة ) و أساسها حيث و i هي معدل الفائدة المركبة عدد الحدود ( عدد الدفعات ) = و بالطبع يتم التعويض في معادلة المتوالية الهندسية لكي نحصل على القانون الذي يتم أستخدامه لإيجاد القيمة الحالية لمجموع الدفعات ثالثاً : القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة مؤجلة عادية سيتم أستخدام نفس القانون الذي تم أدراجه سابقاً في القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة عادية ألا و هو مجموع متوالية هندسية حدها الأول حيث p = ( مبلغ الدفعة ) و أساسها حيث و i هي معدل الفائدة المركبة عدد الحدود ( عدد الدفعات ) = n و لكن يجب ملاحظة أننا هنا سوف نقوم بحساب القيمة الحالية لجملة الدفعات لفترات التأجيل بعد تقسيمها إلى فترات تتناسب مع فترات الدفعات بالأضافة إلى فترة الدفعات و يطرح من هذه القيمة الحالية لإجمالي فترة التأجيل و فترة السداد القيمة الحالية لفترة التأجيل فقط و بالتالي يكون القانون القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة مؤجلة عادية = القيمة الحالية لدفعات فترة التأجيل بالأضافة إلى فترة السداد الفعلية - القيمة الحالية لدفعات فترة التأجيل و دفعات فترة التأجيل هنا أفتراضية غير حقيقية فقط نفرض أننا ندفع دفعات في فترة التأجيل للوصل إلى القيمة الحالية أي أنه يجب أن يتم حساب جملة الدفعات عندما تكون قيمة n = عدد الدفعات الأفتراضية في فترة التأجيل + عدد الدفعات الفعلية في فترة السداد الفعلية و مرة أخرى عندما تكون قيمة n = عدد الدفعات الفعلية في فترة السداد الفعلية و يمكننا تقسيم عدد الدفعات في خلال الفترة بالكامل أي فترة التأجيل بالأضافة لفترة السداد إلى n عدد دفعات فترة السداد و m و هي عدد دفعات فترة التأجيل الأفتراضية ليكون القانون النهائي التالي رابعاً : القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة مؤجلة فورية سيتم أستخدام نفس القانون الذي تم أدراجه سابقاً في القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة عاجلة عادية ألا و هو مجموع متوالية هندسية حدها الأول حيث p = ( مبلغ الدفعة ) و أساسها حيث و i هي معدل الفائدة المركبة عدد الحدود ( عدد الدفعات ) = و لكن يجب ملاحظة أننا هنا سوف نقوم بحساب القيمة الحالية لجملة الدفعات لفترات التأجيل بعد تقسيمها إلى فترات تتناسب مع فترات الدفعات بالأضافة إلى فترة الدفعات و يطرح من هذه القيمة الحالية لإجمالي فترة التأجيل و فترة السداد القيمة الحالية لفترة التأجيل فقط و بالتالي يكون القانون القيمة الحالية لدفعات متساوية مؤقتة مؤجلة عادية = القيمة الحالية لدفعات فترة التأجيل بالأضافة إلى فترة السداد الفعلية - القيمة الحالية لدفعات فترة التأجيل و دفعات فترة التأجيل هنا أفتراضية غير حقيقية فقط نفرض أننا ندفع دفعات في فترة التأجيل للوصل إلى القيمة الحالية أي أنه يجب أن يتم حساب جملة الدفعات عندما تكون قيمة n = عدد الدفعات الأفتراضية في فترة التأجيل + عدد الدفعات الفعلية في فترة السداد الفعلية و مرة أخرى عندما تكون قيمة n = عدد الدفعات الفعلية في فترة السداد الفعلية و يمكننا تقسيم عدد الدفعات في خلال الفترة بالكامل أي فترة التأجيل بالأضافة لفترة السداد إلى n عدد دفعات فترة السداد و m و هي عدد دفعات فترة التأجيل الأفتراضية ليكون القانون النهائي التالي و إلى لقاء أخر في مشاركة أخرى بإذن الله تعالى

ما زال القانون الأساسي لدينا هو قانون المتوالية الهندسية الذي سبق ذكره و هو كالتالي نحن الآن بصدد دراسة مجموع الدفعات التي تتغير بمعدل متزايد أو متناقص تزايداً أو تناقصاً ثابتاً الأن ما علينا إلا أن نحدد نوع الدفعة و بناءاً عليه سوف ندرج المعدل و الحد الأول أولاً : مجموع الدفعات المتزايدة عبارة عن مجموع متوالية هندسية حدها الأول p=a حيث p = ( مبلغ الدفعة ) و أساسها حيث و i هي معدل الفائدة المركبة و l هي معدل التزايد أو التناقص عدد الحدود ( عدد الدفعات ) = n و بالطبع يتم التعويض في معادلة المتوالية الهندسية لكي نحصل على القانون الذي يتم أستخدامه لإيجاد مجموع الدفعات ثانياً : مجموع الدفعات المتناقصة عبارة عن مجموع متوالية هندسية حدها الأول p=a حيث p = ( مبلغ الدفعة ) و أساسها حيث و i هي معدل الفائدة المركبة و l هي معدل التزايد أو التناقص عدد الحدود ( عدد الدفعات ) = n و بالطبع يتم التعويض في معادلة المتوالية الهندسية لكي نحصل على القانون الذي يتم أستخدامه لإيجاد مجموع الدفعات يلاحظ أني لم أدرج للقارئ الكريم المعادلات بعد التعويض في معادلة المتوالية الهندسية بالقيم التي تم أدراجها و ذلك للتسهيل فكل ما على القارئ أن يعرف تماماً مجموع المتوالية الهندسية و أن يعرف قيمة الحد الأول و الأساس و عدد الحدود لكي يستنتج ببساطة المعادلة التي سوف يطبقها و يصل إلى النتيجة فكما أتفقنا سابقاً نحن نهتم بالأصل و نرسخه و ندرب عقولنا على أمكانية الوصول إلى مختلف المعادلات الفرعية بأسلوب منطقي لكي يسهل على الذاكرة الوصول إليه عند الحاجة ولا ننسى أننا دائما نحسب المعدل على أساس المعدل الدوري الذي تتطابق مدته مع مدة أضافة الفائدة إلى المبلغ المستثمر و إلى لقاء أخر في مشاركة أخرى بإذن الله تعالى

القانون الأساسي لدينا هو قانون المتوالية الهندسية الذي سبق ذكره و هو كالتالي هذا القانون هو أساس أحتساب جملة الدفعات و القيمة الحالية لها و يجب أن نتذكر أننا هنا بصدد أحتساب جملة دفعات متساوية أو دفعات متزايدة بمعدل ثابت أو متناقصة بمعدل ثابت و من أمثلة هذه الدفعات على سبيل المثال لا الحصر أقساط السلع التي يتم تمويلها عن طريق البنوك الأن ما علينا إلا أن نحدد نوع الدفعة و بناءاً عليه سوف ندرج المعدل و الحد الأول أولاً : مجموع دفعات متساوية مؤقتة عاجلة عادية أو مجموع دفعات متساوية مؤقتة مؤجلة عادية ( نفس القانون ) عبارة عن مجموع متوالية هندسية حدها الأول p=a حيث p = ( مبلغ الدفعة ) و أساسها حيث و i هي معدل الفائدة المركبة عدد الحدود ( عدد الدفعات ) = n و بالطبع يتم التعويض في معادلة المتوالية الهندسية لكي نحصل على القانون الذي يتم أستخدامه لإيجاد مجموع الدفعات و ستكون النتيجة القانون التالي الذي يعبر عن مجموع الدفعات ثانياً : مجموع دفعات متساوية مؤقتة عاجلة فورية أو مجموع دفعات متساوية مؤقتة مؤجلة فورية ( نفس القانون ) عبارة عن مجموع متوالية هندسية حدها الأول حيث p = ( مبلغ الدفعة ) و أساسها حيث و i هي معدل الفائدة المركبة و عدد الحدود ( عدد الدفعات ) = n و بالطبع يتم التعويض في معادلة المتوالية الهندسية لكي نحصل على القانون الذي يتم أستخدامه لإيجاد مجموع الدفعات و ستكون النتيجة القانون التالي الذي يعبر عن مجموع الدفعات ثالثاً : جملة الدفعات المستمرة (لانهائية) عاجلة فورية أو عادية ، مؤجلة فورية أو عادية = و إلى لقاء أخر في مشاركة أخرى بإذن الله تعالى

يمكننا أستنتاج القيمة الحالية لقيمة أسمية ( قيمة مستقبلية ) معينة بمعلومية معدل الخصم و خصوصاً و أن لدينا الآن كل الأدوات اللازمة و هي المعادلات التالية فعندما نعوض بالمعادلة رقم 2 في المعادلة رقم 1 تكون النتيجة هذه المعادلة و بذلك نكون قد أكملنا هذا الدرس المهم و الذي سوف نستفيد منه مستقبلاً بإذن الله تعالى

كثيراً ما نسمع عن معدل الخصم و يمر علينا هذا التعبير فمثلاً نقول تم خصم السندات بمعدل خصم مقداره كذا و لكين نستنتج العلاقة بين معدل الخصم و معدل الفائدة يجب علينا الرجوع للمعادلة الأساسية و هي الخصم DISCOUNT= القيمة الأسمية FV- القيمة الحالية PV و بأستبدال القيمة الحالية بما يساويها بمعلومية القيمة الأسمية تكون لدينا سلسلة المعادلات المستنبطة التالية و بإفتراض أن الخصم هو معدل خصم وحدة النقود عن وحدة الزمن و بالتعويض في المعادلة رقم 3 بأستبدال القيمة الأسمية FV = 1 و قيمة n = 1 و سوف نشير إلى معدل الخصم هنا بالرمز b فتكون العلاقة بين معدل الفائدة و معدل الخصم بالمعادلتين التاليتين و إلى مشاركة أخرى حول نفس الموضوع بإذن الله تعالى

كما تم ذكره سابقاً في موضوع جملة مبلغ مستثمر بفائدة مركبة فأننا عالجنا حالة أيداع مبلغ معين لأستثماره يستحق بعد آجل معين بفائدة مركبة معينة و لكن هناك حالات يتم فيها سحب المبلغ قبل تاريخ الأستحقاق و هنا تبرز بعض المسميات العلمية مثل القيمة الأسمية و القيمة الحالية و الخصم فالقيمة الأسمية هي قيمة جملة المبلغ المستثمر في تاريخ أستحقاقه و القيمة الحالية هي عبارة عن القيمة التي يتم الحصول عليها في حالة عدم رغبة المستثمر في الأستمرار في أستثمار أمواله و سحبها قبل تاريخ أستحقاقها أما الخصم فهو عبارة عن الفرق بين القيمة الأسمية و القيمة الحالية و القيمة الحالية لمبلغ يتم حسابها بنفس قانون حساب جملة مبلغ مستثمر بفائدة مركبة و هو كالتالي حيث أن FV هي عبارة عن FUTURE VALUE أو جملة ما سوف يكون عليه المبلغ المستثمر في تاريخ الأستحقاق أي القيمة الأسمية PV أي PRESENT VALUE هي القيمة الحالية في حالة سحب المبلغ قبل تاريخ الأستحقاق r هو معدل الفائدة المركبة المستخدم و يمكن أستنباط القيمة الحالية مباشرة من هذه المعادلة كالتالي و هذه هي القيمة الحالية بمعلومية معدل الفائدة و نستكمل مسيرتنا في مشاركة أخرى حول نفس الموضوع بإذن الله

في المشاركة السابقة أشرنا إلى أن المعدل هو معدل سنوي و أفترضنا ضمنياً أن الفائدة تضاف إلى أصل المبلغ كل سنة أيضاً و لكن في الحياة العملية هناك حالات أخرى كأن نقول أن المعدل السنوي هو على سبيل المثال 16% سنوياً تتم أضافة الفائدة فيه 4 مرات سنوياً ، في هذه الحالية يجب علينا أن نصل إلى المعدل الدوري الذي تتساوى مدته مع مدة أضافة الفائدة فيه و هنا يجب التفرقة بين ثلاثة أنواع من المعدلات النوع الأول : المعدل الدوري periodic rate في مثالنا السابق عندما تم تطبيق معدل 16% سنوياً تتم أضافة الفائدة 4 مرات فنجد أن المعدل الدوري = 16% ÷ 4 = 4% النوع الثاني : المعدل الأسمي nominal rate و قد سبق تعريفه و هو أسمي غير حقيقي النوع الثالث : المعدل الفعلي effective annual rate و هو المعدل الذي يتم تطبيقه سنوياً بشكل فعلي و ليس أسمياً كالمعدل الأسمي حيث يجب أن تتذكروا أن المعدل الفعلي يعبر عن حقيقة الفائدة المطبقة و التي أساسها تطبيق فائدة على الفائدة و في أي حالة عملية يجب أن نصل إلى المعدل الدوري فمثلاً لدينا فوائد تضاف كل سنتين بمعدل فائدة 22% عن كل سنتين و نريد حساب جملة المبلغ بعد 10 سنوات ، يجب علينا في هذه الحالة تحويل الفترات لكي تتناسب مع موعد أضافة الفوائد و تصبح الفترات بدلاً من 10 فتكون 10 ÷ 2 = 5 فترات و حالة أخرى أن يكون لدينا معدل سنوي 16% سنوياً تضاف الفوائد كل ربع سنة و يراد حساب جملة المبلغ بعد سنة فيكون علينا تحويل المعدل هنا إلى معدل ربع سنوي = 16% ÷ 4 = 4% معدل ربع سنوي و عدد الفترات تكون في هذه الحالة 4 فترات و يتم حساب المبلغ بالقانون السابق ذكره في المشاركة السابقة و القاعدة العامة هي تحويل المدة و المعدل ليتلائما مع شرط أضافة الفوائد ، إذن شرط أضافة الفوائد هو الفيصل في هذا الأمر و هناك علاقة بين كل نوع من الأنواع الثلاثة كما يلي nominal rate = periodic rate x number of compound period أي المعدل الأسمي = المعدل الدوري × عدد الفترات و العلاقة بين المعدل الفعلي و المعدل الأسمي تتحدد بالمعادلة التالي حيث m هي عدد الفترات و i هي المعدل الأسمي و في نهاية الأمر ما يهمنا هو المعدل الدوري في أحتساب جملة المبالغ المستثمرة بمعدل فائدة مركبة و المعدل الأسمي و المعدل الفعلي ما هي إلا مؤشرات تشير إلى حقيقة المعدل المطبق و قيمته المطروحة من جانب البنك المستثمر و بذلك نكون قد أنهينا جملة المبالغ المستثمرة بفائدة مركبة و إلى مشاركة أخرى بإذن الله

نستكمل حديثنا مرة أخرى عن جملة الدفعات و القيمة الحالية لها في ظل تطبيق الفائدة المركبة ، و أود أن أشير إلى أن ما سبق هو عبارة عن تمهيد لشرح المتواليات الهندسية و التي سوف نستخدمها في قوانين جملة الدفعات المستثمرة و القيمة الحالية لها في ظل تطبيق الفائدة المركبة إذا تم الأتفاق على سداد أو أستثمار مبالغ متساوية في المقدار أو ذات معدلات تزايد أو تناقص ثابتة فهذه القوانين تكون هي المعنية بالأمر و الدفعات هنا يتم تقسيمها إلى نوعين النوع الأول : الدفعات المؤكدة ، و هي المبالغ الثابتة التي تدفع لمدة محدودة أو غير محدودة و لا يرتبط دفعها بأية شروط أي أنها واجبة الدفع مثلها مثل الأقساط المقابلة لشراء سلعة معينة من السلع النوع الثاني : الدفعات الأحتمالية ، و هي التي يتوقف أداؤها أو الحصول عليها على شرط معين محتمل الحدوث بحيث أننا لا نستطيع تحديد عدد الدفعات مقدماً أو قيمتها و تعد دراسة الدفعات الأحتمالية أحد مجالات علم التأمين الدفعات المؤكدة تنقسم إلى نوعين النوع الاول : دفعات مؤكدة مؤقتة ، و هي الدفعات المعروف عددها مقدماً النوع الثاني : دفعات مؤكدة مستمرة أو اللا نهائية أو الدائمة : و هي الدفعات الغير معروفة العدد و الدفعات المؤقتة و الدائمة يتم تقسيم كلاً منهما إلى نوعين النوع الأول : دفعات مؤقتة عاجلة ، و هي التي يتم دفعها مباشرة في الزمن الحالي النوع الثاني : دفعات مؤقتة مؤجلة ، و هي التي يتم دفعها بعد فترة تأجيل و سواءاً كانت الدفعات عاجلة أو مؤجلة يتم تقسيمها إلى نوعين النوع الأول : دفعات مؤقتة عادية ، و هي التي تدفع في نهاية الفترة المالية النوع الثاني : دفعات مؤقتة فورية ، و هي التي تدفع في بداية الفترة المالية و لتوضيح كل ما سبق سوف أدرج لكم الرسم التوضيحي لذلك كما يلي و إلى لقاء أخر في مشاركة أخرى

أخواني الكرام ، نحن بصدد دراسة جملة مبلغ تم أستثماره بفائدة مركبة نحن عندما نستثمر مبلغ بفائدة مركبة فإن الفكرة الأساسية تشير إلى المبلغ المستثمر في بداية كل فترة من فترات الأستثمار هو عبارة عن أصل المبلغ بالأضافة إلى الفوائد الخاصة بالسنوات السابقة و يتم أعتبار الفوائد السابقة في بداية كل فترة مالية في حكم رأسمال جديد تم أضافته إلى أصل المبلغ و يتم أستثمارها مثللها مثل رأس المال الأصلي مثال على ذلك تم أيداع مبلغ و قدره 10000 جنيه في بنك يقدم فائدة قدرها 15% سنوياً لمدة سبع سنوات فما هو جملة المبلغ في نهاية كل سنة من السنوات السبع لحل هذا المثال و في ضوء ما تقدم من طبيعة الفائدة المركبة تتم الحسابات التالية جملة المبلغ في نهاية السنة الأولى = أصل المبلغ a + أصل المبلغ a × المعدل r = 10000 + 10000×0.15 = 10000 + 1500 = 11500 جنيه جملة المبلغ في نهاية السنة الثانية = أصل المبلغ في نهاية السنة الأولى a + أصل المبلغ في نهاية السنة الأولى a × المعدل r = 11500 + 11500 × 0.15 = 11500 + 1725 = 13225 و هكذا يتم تطبيق نفس الطريقة لحساب جملة المبلغ في نهاية فترة معينة و تكون القواني الأساسية لذلك هي لحساب القيمة المستقبلية أو جملة المبلغ في نهاية سنة معينة أو ما يطلق عليه في المؤلفات الأنجليزية future value لمبلغ مستثمر بفائدة مركبة compound interest فإننا نستخدم القانون التالي و دعونا نطبق القانون السابق لأستخراج جملة المبلغ في نهاية السنة الرابعة بمعدل فائدة مركبة قدره 15% و نستكمل الحديث في مشاركة أخرى عن هذا الموضوع

نستكمل معاً بعض الملاحظات المهمة التي سوف تنفعنا بإذن الله تعالى في دراستنا لرياضيات التمويل و الأستثمار و لقد توقفنا سابقاً عند مجموع حدود المتوالية الهندسية و المتوالية الهندسية في اللغة الأنجليزية يطلق عليها Geometric Progression و هناك نوع أخر و هو المتوالية العددية أو الحسابية و يطلق عليها Arithmetic Progression سوف نتكلم عنه بعد أكمال شرح المتوالية الهندسية الملاحظات التي يجب ملاحظتها في أي متوالية هندسية هو أنه لو كان لدينا متوالية هندسية بهذا الشكل فسوف نلاحظ أن الحد الأول هو a الحد الثاني = الحد الأول × المعدل الحد الثالث = الحد الثاني × المعدل الحد (ن) = الحد (ن-1) × المعدل و بناءاً على ذلك فإن علاقة كل حد بالحد الذي قبله يمكن التعبير عنها بالمعادلة التالي و كلمة term تعني حد و n هي رتبة الحد أو ترتيبه ( الأول ، الثاني ، الثالث ، و هكذا ) و يمكن التعبير عن قيمة أي حد بالمعادلة التالية و بذلك نكون قد أنتهينا بالكامل من قوانين المتوالية الهندسية و نستكمل مسيرتنا في أتجاه المتوالية العددية أو الحسابية أو Arithmetic Progression المتوالية العددية هي ببساطة شديدة مجموعة من الأعداد تتزايد أو تتناقص بأضافة أو طرح رقم معين بشكل منتظم ( لاحظوا أن المتوالية الهندسية كانت بضرب أو قسمة عدد معين و هو المعدل بشكل منتظم أيضاً ) شكل المتوالية الحسابية أو العددية هو كالتالي و كما هو واضح نجد أن الحد الأول هو a الحد الثاني هو الحد الأول + الرقم الثابت d الحد الثالث هو الحد الثاني + الرقم الثابت d و هكذا و بالتالي تكون العلاقة بين كل حد و الحد الذي قبله كالتالي و بالتالي نستنتج من هذا القانون التالي الذي يعطي قيمة أي حد من حدود المتوالية و مجموع متوالية عددية عدد حدودها هو n و حدها الأول a و قيمة التزايد أو النقصان فيها هو d يكون بالقانون التالي و نكون الأن قد أتتمنا شرح المتواليات الهندسية و العددية

[align=right:36ae146304]شكراً للدكتور / محمد شريف على التنبيه عن المعايير المحاسبية الجديدة و التي كنا ننتظرها بفارغ الصبر ، و أعتقد أن منظومة المعايير العربية حالياً قد تكون خير معين لكل المحاسبين في تطبيق الممارسات الصحيحة للمهنة و منها المعايير الخليجية و المعايير المصرية الجديدة[/align:36ae146304]

أعضاء المنتدى الكرام كل باحث في أي علم من العلوم يتطلع دائماً إلى البحث و الأهتمام بأدوات تحرير أبحاثه سواء كانت برامج تحرير أو أي برامج مساعدة متخصصة في مجاله ، و نحن الأن نضيف ميزة أضافة المعادلات الرياضية في المنتدى و هي التي ستعطي محرري المشاركات خيارات أوسع في تحرير المشاركات التي تعتمد على علوم الرياضيات و ما أوثق هذه العلوم بعلم المحاسبة و لكي يتم تحرير المشاركات بلغة LaTeX يمكنك التحرير مباشرة إذا كانت لديك خبرة في مفردات هذه اللغة و يمكنك أستخدام برامج مساعدة و هي برامج مجانية مثل TEXMAKER و هو أحد البرامج السهلة التي سوف تمكنك من كتابة الصيغ الرياضية في شكل LaTeX و يمكنك بعد ذلك عمل نسخ من محرر الصيغ في البرنامج و لصقها في مشاركتك و بعد ذلك يتم أحاطة المعادلة بالوسم ['latex][/latex] الذي سوف تجدونه في شكل زر مكتوب عليه علامة الجذر التربيعية بجانب زرphp في صفحة تحرير المشاركات و بعد ذلك سيتم ترجمة ما تم تضمينه داخل الوسم ['latex][/latex] إلى الصورة التي سوف تظهر نهائياَ في المشاركة البرنامج سوف يتم أرفاقه مع المرفقات في صورة ملف WINRAR مجزئ إلى أربعة أجزاء يمكنك تنزلهم جميعاً في مجلد تقوم بأنشائه مسبقاً ثم تضغط على أيا منهم فيفتح و تقوم بعمل EXTRACT إلى مجلد أخر أو أي مكان تفضله ثم تقوم بتثبيت البرنامج من المواقع المهمة و التي تهمك حول أدوات و أستخدامات لغة LaTeX هذه المواقع التي قد تساعد أصحاب المواقع في أدخال هذه الميزة إلى مواقعهم و الأستفادة منها http://www.latex-project.org http://www.mayer.dial.pipex.com/tex.htm http://www.forkosh.com/mimetexmanual.html و يجب أن أنبه عليكم أن لغة LaTeX لا تدعم اللغة العربية لأنكم لو كتبتم بالعربية سوف تظهر لكم رموز غريبة أتمنى لكم التوفيق و أرجو أن تجربوا هذه الميزة في أي مشاركة ولا تخافوا أن يجانبكم الصواب و يمكنكم معرفة الشكل الذي سوف تكون عليه المشاركة من خلال الزر PREVIEW أسف المشاركة بجانب الزر SUBMITE بدون أي أرسال و بدون أي تأثر و يمكنكم ألغاء تحرير المشاركة بعد ذلك texmakerwin32_install.zip

أعضاء المنتدى الكرام كل باحث في أي علم من العلوم يتطلع دائماً إلى البحث و الأهتمام بأدوات تحرير أبحاثه سواء كانت برامج تحرير أو أي برامج مساعدة متخصصة في مجاله ، و نحن الأن نضيف ميزة أضافة المعادلات الرياضية في المنتدى و هي التي ستعطي محرري المشاركات خيارات أوسع في تحرير المشاركات التي تعتمد على علوم الرياضيات و ما أوثق هذه العلوم بعلم المحاسبة و لكي يتم تحرير المشاركات بلغة LaTeX يمكنك التحرير مباشرة إذا كانت لديك خبرة في مفردات هذه اللغة و يمكنك أستخدام برامج مساعدة و هي برامج مجانية مثل TEXMAKER و هو أحد البرامج السهلة التي سوف تمكنك من كتابة الصيغ الرياضية في شكل LaTeX و يمكنك بعد ذلك عمل نسخ من محرر الصيغ في البرنامج و لصقها في مشاركتك و بعد ذلك يتم أحاطة المعادلة بالوسم ['latex][/latex] الذي سوف تجدونه في شكل زر مكتوب عليه علامة الجذر التربيعية بجانب زرphp في صفحة تحرير المشاركات و بعد ذلك سيتم ترجمة ما تم تضمينه داخل الوسم ['latex][/latex] إلى الصورة التي سوف تظهر نهائياَ في المشاركة البرنامج سوف يتم أرفاقه مع المرفقات في صورة ملف WINRAR مجزئ إلى أربعة أجزاء يمكنك تنزلهم جميعاً في مجلد تقوم بأنشائه مسبقاً ثم تضغط على أيا منهم فيفتح و تقوم بعمل EXTRACT إلى مجلد أخر أو أي مكان تفضله ثم تقوم بتثبيت البرنامج من المواقع المهمة و التي تهمك حول أدوات و أستخدامات لغة LaTeX هذه المواقع التي قد تساعد أصحاب المواقع في أدخال هذه الميزة إلى مواقعهم و الأستفادة منها http://www.latex-project.org http://www.mayer.dial.pipex.com/tex.htm http://www.forkosh.com/mimetexmanual.html و يجب أن أنبه عليكم أن لغة LaTeX لا تدعم اللغة العربية لأنكم لو كتبتم بالعربية سوف تظهر لكم رموز غريبة أتمنى لكم التوفيق و أرجو أن تجربوا هذه الميزة في أي مشاركة ولا تخافوا أن يجانبكم الصواب و يمكنكم معرفة الشكل الذي سوف تكون عليه المشاركة من خلال الزر PREVIEW أسف المشاركة بجانب الزر SUBMITE بدون أي أرسال و بدون أي تأثر و يمكنكم ألغاء تحرير المشاركة بعد ذلك texmakerwin32_install.zip