Hameed

أخي العزيز / محمد برنامج مشغل الفلاش لتشغيل العروض التقديمية التي نشرح بها البرامج مثلما فعلت في موضوع شرح برنامج PeachTree و هو مثل برنامج Real Player و بالتالي ملفات الفلاش هي ملفات مثلها مثل الأفلام و تحتاج إلى مشغل و هو ما أدرجته في هذا الموضوع

سبقتنا إلى الخير يا أستاذ / محمد بشارة أنت و الأخ الأستاذ / محمد أيضاً إذن ننتظر حتى تنهي دراستك حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى و نتمنى لك التوفيق في بحثك حول هذا الموضوع

بالفعل الكتاب جميل و حتى قبل أن تدرجه أنا أعرف هذا الكتاب و هو من الكتب الحديثة و التي تستحق منا الأهتمام الزائد نظراً لخلو المكتبة العربية على صفحات الأنترنت من مثل هذه المادة العلمية الشديدة التخصص جزاك الله خيراً و لعلنا نكتب هنا في هذا الموضوع بعض المقالات المستقاة من هذا الكتاب و غيره من الكتب بإذن الله تعالى باللغة العربية

حقيقة أتمنى أن يكون هناك مرجع شامل للمحاسبة عن المخزون و لقد وجدت في المؤلفات الأنجليزية ما يسمى المحاسبة عن المخزون أو Inventory Accounting أتمنى أن يكون هذا الموضوع نواة للمحاسبة عن المخزون بشكل أكثر تعمقاً

فعلاً الموضوع مهم و شكراً يا أبو عبدالله على مجهودك و المعلومات المفيدة

نفقات التعاقد المبدئية المباشرة هي تلك المصروفات التي يتحملها المؤجر و الخاصة بالمفاوضات و التجهيزات و المصروفات المختلفة مثل مصاريف أعداد عقد الإيجار و العمولات و أتعاب المحامين و المحاسبين ... إلخ في حقيقة الأمر المعالجة المحاسبية لنفقات التعاقد المبدئية في دفاتر المؤجر تعتمد على ما إذا كان عقد التأجير الرأسمالي هو عقد تمويلي مباشر أو عقد بيعي في حالة أن يكون عقد التأجير الرأسمالي هو عقد بيعي يتم أعتبار هذه النفاقات على أنها مصاريف بيعية في حالة أن يكون عقد التأجير الرأسمالي عقد تمويلي مباشر فيجب ان تتم رسملة هذه المصروفات و أستفادها خلال فترة تنفيذ العقد و ذلك بتحميلها و أقفالها مباشرة في حساب إيرادات فوائد غير محققة و هذا سوف يؤثر على حساب إيرادات فوائد غير محققة بالتخفيض و من ثم يتم حساب معدل العائد الداخلي مرة أخرى بناءاً على المعلومات المستحدثة بعد تخفيض حساب إيرادات فوائد غير محققة و دعونا نأخذ مثال على ذلك لدينا شركة المؤجر قامت بشراء قارب بمبلغ و قدره 700000 و تنوي تأجيره إلى المستأجر لمدة 6 سنوات بدفعة سنوية قدرها 140093 و القارب يجب أن تكون له قيمة مبقاة قدرها 120000 في نهاية عقد التأجير و هناك مبلغ 18000 نفقات تعاقد مبدئية مباشرة و معدل العائد الداخلي لشركة المؤجر هو 9% و القيمة الحالية لجملة دفعات قدرها 1 عادية لمدة 6 سنوات بمعدل 9% هي 4.4859 و القيمة الحالية لمبلغ 1 بعد 6 سنوات هي 0.5963 الحل حساب إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه فنجد أن النتيجة هي الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير = (140093 - 0)×6 + 0 + 0 = 840558 إذن إجمالي الأستثمارات = 840558 + 120000 = 960558 حساب إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - تكلفة الأصل أو القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد في سجلات المؤجر إذن إيراد الفوائد الغير محققة = 960558 - 700000 = 260558 صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد فوائد غير محققة إذن صافي القيمة المستثمرة = 960558 - 260558 = 700000 الأن يتم القيد المبدئي بتاريخ 01/01/2005 كالتالي 960558 من حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة 700000 إلى حـ / القوارب المؤجرة ( بتكلفة الأصل الدفترية ) 260558 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة ثم يتم عمل القيد التالي في نفس التاريخ 01/01/2006 و الذي يثبت دفع نفقات التأجير المبدئية المباشرة 18000 من حـ / نفقات التأجير المبدئية المباشرة 18000 إلى حـ / النقدية الخطوة الأخرى هي المعدل الضمني الجديد بعد أضافة نفقات التأجير المبدئية المباشرة إلى أجمالي الأستثمارات و صافي القيمة المستثمرة ، فتكون الحسابات كالتالي إجمالي الأستثمارات بعد التعديل = 960558 + 18000 = 978558 (بعد أضافة نفقات التأجير المبدئية) إيراد الفوائد الغير محققة = 260558 ( يظل ثابت ) صافي القيمة المستثمرة بعد التعديل = 700000 + 18000 = 718000 (بعد أضافة نفقات التأجير المبدئية ) بعد ذلك يمكننا عمل الجدول التالي و يمكنكم أن تكتشفوا العلاقات بين كل خلية و أخرى من خلال ملف الأكسيل المرفق أيضاً مع ملاحظة أن الأرقام التي تم تلوينها بالأحمر قد تم تقريبها نظراً لأنكم تعرفون أن المعادلات ينتج عنها فروق طفيفة لذلك بأمكانكم أن تقربوا أخر أدخالات كما هو موضح في ملف الأكسيل المرفق و الجديد هنا في هذه المعالجة هو أستخدام الوظيفة IRR الموجودة في الأكسيل و أيضاً سوف تجدون كيفية أستنتاج معدل العائد الداخلي من خلال ملف الأكسيل و الذي تم أستخدامه في أستنفاد القيمة التعاقدية و تخفيض حساب نفقات التأجير المبدئية المباشرة على مدار الست سنوات بالتدريج في حساب إيرادات الفوائد الغير محققة و سوف تكون المعالجة على الأكسيل كما في الصورة التالية القيود التي سوف يتم بناؤها في السنوات الست سوف تكون مبنية على الجزء المظلل بالأخضر في جدول الأكسيل الموضح سابقاً و سوف تكون كالتالي في السنة الأولى بتاريخ 31/12/2005 يتم أستلام الدفعة الأولى 140093 من حـ / النقدية 140093 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة 63000 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة 59030 إلى حـ / إيراد الفوائد 3970 إلى حـ / نفقات التأجير المبدئية المباشرة كما ترون هنا أننا نقفل جزء من نفقات التأجير المبدئية المباشرة كل سنة طبقاً للمعدل المطبق في السنة الثانية بتاريخ 31/12/2006 يتم أستلام الدفعة الأولى 140093 من حـ / النقدية 140093 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة 56062 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة 52366 إلى حـ / إيراد الفوائد 3696 إلى حـ / نفقات التأجير المبدئية المباشرة و هكذا دواليك إلى نهاية السنة السادسة مع أثبات أرتجاع الأصل بقيمته 120000 و أنتم تعرفون بالطبع إذا كانت قيمة الأصل تقل أو تزيد ما هي المعالجة و إلى مشاركة أخرى حول هذا الموضوع و أخيرة بإذن الله تعالى المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm leasingirr_937.rar

أنت دللتنا إلى أحد الطرق التسويقية التي يروج لها الغرب و يستغل فيها أحلام الشباب و نحن بإذن الله ندلك على ما هو خيراً من ذلك أخي الكريم الوقت الذي تبحث فيه عن صديق يضغط على لينك خاص بك لكي تجمع فيه أموال أنصحك أن تستغله في مدارسة العلم ونشره و لك أن تتخيل مقدار الحسنات التي تحصلها بنشرك للعلم و أيضاً مقدار الأحترام في محيط عملك لثقافتك العالية و أيضاً مقدار ما سوف تحصل عليه بعرقك من وراء ممارستك لمهنتك على أسس علمية أخي الكريم لا تضيع وقتك في مطاردة سراب و نحن في حاجة إلى من هم مثلك إذا كنت محاسباً ، نحتاج مشاركاتك ، نحتاج علمك الذي تعلمته و أتمنى أن أرى منك مشاركات فعالة في المنتدى يستفيد منها القاصي و الداني بإذن الله تعالى و أدعو الله لك أن يعطيك الملايين التي تحلم بها و لكن بطرق أخرى تجعلك أكثر أعتزازاً بنفسك

للأسف ليس لدي علم بأي موقع عربي يقدم نفس الخدمة

[align=right:f5d9ffd292]أختنا الفاضلة شهادة قيادة الكمبيوتر تحتوي على مواد مفيدة لك و أي دراسة من شأنها أن تنمي مهاراتك طالما كانت متعلقة بالعلوم المالية أو علوم الحاسب الألى و أنصحكي أن تكوني بجانب دراستك لعلوم الكمبيوتر على أتصال بالمواد الدراسية حتى تتاح لكي الفرصة للمارسة العملية و أتمنى أن يوفقكي الله إلى عمل تتطابق فيه الممارسة النظرية مع الممارسة العملية أتمنى لكي التوفيق و السداد[/align:f5d9ffd292]

عندما ينص عقد الأيجار على شرط يحتوي على أحقية المستأجر في شراء الأصل بقيمة معينة بالطبع تقل عن مثيلاتها في السوق و لذلك سمي بحق الشراء التحفيزي أو ما يصطلح باللغة الأنجليزية Bargain Purchase Option في هذه الحالة تتم معالجة هذه القيمة تماماً مثل حالة أن يكون هناك قيمة مبقاة مضمونة من قبل المستأجر و الأختلاف هنا في المعالجات المحاسبية هو في الأستهلاك حيث يتم أستهلاك الأصل في حالة عدم وجود شرط حق الشراء التحفيزي على مدة العقد و في حالة وجود حق الشراء التحفيزي يستهلك الأصل على فترة عمر الأصل الأنتاجية و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

نستكمل حديثنا مرة أخرى ، و لنفرض سوياً أن المؤجر قد قرر أن يكون هناك قيمة مبقاة مقدارها 2500 و أن تكلفة الأصل بالنسبة للمؤجر (من الوكيل) هي 40000 وهي أيضاً القيمة الدفترية للأصل و أن القيمة الحالية لدفعة مقدارها 1 بمعدل 10% فورية = 4.16986 و أن القيمة الحالية لمبلغ قدره 1 بمعدل 10% = 0.62092 ( بالطبع يمكنكم أستخدام القوانين المدرجة سابقاً و لكن للتسهيل تم أحتسابها لكم كما سبق ) الأن المؤجر يريد أن يحسب الدفعة التي سوف يفرضها على المستأجر و كما سبق و أشرنا سوف تكون كيفية أحتساب الدفعة السنوية كالتالي القيمة المراد تحصيلها بواسطة دفعات التأجير(القيمة الحالية لدفعات التأجير ) =( القيمة الدفترية للأصل في دفاتر المؤجر+هامش الربح المخطط تحصيله أيضاً ) - القيمة الحالية للقيمة المبقاة إذن القيمة المراد تحصيلها بواسطة دفعات التأجير = (40000+10000) - 2500×0.62092 = 48447.70 و بمعلومية المعدل = 10% و عدد الدفعات 5 دفعات سنوية و نوعها فورية و بالتطبيق في القانون التالي تكون النتيجة أن قيمة الدفعة السنوية التي يجب فرضها على المستأجر هي = 11618.543 + 3000 مصاريف ضرائب = 14618.543 الأن نحن لدينا تكلفة الأصل من الوكيل هي نفسها القيمة الدفترية و قدرها 40000 و نريد أن نختبر هل هذا العقد سوف يكون عقد تأجير تمويلي مباشر أم عقد تأجير بيعي ، فيتم الأختبار بالمعادلة التالي القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير مخفضاً منها المصاريف التنفيذية في تاريخ التعاقد - ( تكلفة شراء الأصل من الوكيل + إليها النفقات المبدئية المباشرة اللازمة لأقتناء الأصل - منها القيمة الحالية للقيمة المبقاة الغير مضمونة أو المضمونة التي سينتفع بها المؤجر في نهاية التعاقد) لا تساوي صفر و الأن تعالوا معي نختبر معطيات المسألة (14618.543-3000)×4.16986 -(40000 + 0 - (2500×0.62092)) = 48447.70-(40000-1553.30) = 10000 تقريباً أي أكبر من الصفر و في الواقع هذا يعتبر ربح محاسبي الأن و قد تأكدنا سوياً من أن العقد هو عقد تأجير بيعي سوف نحاول أن نجمع المعلومات اللازمة لعمل القيود في حالة أن القيمة المبقاة مضمونة من المستأجر تكون الحسابات كالتالي 1- إجمالي الأستثمارات =( 14618.543-3000) × 5 + 2500 = 60592.715 2-إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715 - (48447.70 + 1552.30 ) = 10592.715 3- سعر بيع الأصل = 48447.70 + 1552.30 = 50000 4- تكلفة السلع المباعة = 40000 5- إجمالي الربح = 50000-40000 = 10000 6- صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715-10592.715 = 50000 و يمكننا عمل الجدول التالي لأستنفاد القيمة التعاقدية في حالة أن القيمة المبقاة غير مضمونة من قبل المستأجر تكون الحسابات كالتالي 1- إجمالي الأستثمارات =( 14618.543-3000) × 5 + 2500 = 60592.715 2-إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715 - (48447.70 + 1552.30 ) = 10592.715 3- سعر بيع الأصل = 48447.70 4- تكلفة السلع المباعة = 40000 - 1552.30 = 38447.70 5- إجمالي الربح = 48447.70-38447.70 = 10000 6- صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715-10592.715 = 50000 و كما رأينا من الحسابات السابقة الأختلاف الوحيد هو سعر بيع الأصل و تكلفة السلع المباعة فقط لا غير و سوف تكون القيود كالتالي أولا في حالة أن تكون القيمة المبقاة مضمونة من قبل المستأجر في تاريخ 01/01/2005 60592.715 من حـ / مديني عقود تأجير بيعية 40000 من حـ / تكلفة شراء المعدات المباعة 50000 إلى حـ / المبيعات 40000 إلى حـ / المخزون 10592.715 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة ثم بعد في تاريخ 01/01/2005 قيد تحصيل الدفعة كالتالي 14618.543 من حـ / النقدية 11618.543 إلى حـ / مديني عقود تأجير بيعية 3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم عمل قيد أستحقاق الإيراد كالتالي 3838.145 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة 3838.145 إلى حـ / إيراد الفوائد و في بداية سنة 2006 بتاريخ 01/01/2006 قيد تحصيل دفعة 2006 14618.543 من حـ / النقدية 11618.543 إلى حـ / مديني عقود تأجير بيعية 3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم عمل قيد أستحقاق الإيراد كالتالي 3060.105 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة 3060.105 إلى حـ / إيراد الفوائد و سوف تسير كامل القيود بشكل أعتيادي بأتباع الجدول ثانياً في حالة أن تكون القيمة المبقاة غير مضمونة من قبل المستأجر الأختلاف فقط يكون في القيد الأفتتاحي نظراً لتغير سعر بيع الأصل و تكلفة السلع المباعة كالتالي في تاريخ 01/01/2005 60592.715 من حـ / مديني عقود تأجير بيعية 38447.70 من حـ / تكلفة شراء المعدات المباعة 48447.70 إلى حـ / المبيعات 40000 إلى حـ / المخزون 10592.715 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة و باقي القيود بلا تغيير المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

الملف المدرج هنا هو ملف الوحدة الأولى كامل و أرجو من كل عضو أو قارئ أن يعلمني لو كانت هناك أخطاء أملائية أو علمية تحتوي عليها التراجم و ذلك للمصلحة العامة بإذن الله تعالى *** لا تنسوا أن تحملوا جميع الملفات المرفقة و هما ملفين في مجلد واحد ثم بعد ذلك يمكنك الضغط على أي منهما و لا تخطئوا بتنزيل أحد الملفين فقط لا غير دون الأخر لأن ذلك لن يجعل الملف يعمل فالملفات هي ملفات مضغوطة ببرنامج winrar و مجزئة على جزئين و أتمنى لكم التوفيق 101.rar

عقد التأجير التمويلي بقلم الكاتب: إيهاب يوسف أبو قمر مفهوم التأجير التمويلي : يمثل التأجير التمويلي Leasing نشاطا تمويليا لشراء معدات أو أصول رأسمالية بغرض التأجير، وفيه يقوم (المؤجر) Lease - والذي يكون عادة إحدى المؤسسات المالية - بتمويل شراء أصول مادية ومطلوبة بمعرفة شركة أو مؤسسة (المستأجر) Lessor وتؤجر إليه بعقد طويل الأجل غير قابل للإلغاء بحيث تغطي الدفعات الايجارية خلال فترة التعاقد الأموال المدفوعة في الأصل أو المعدة والعوائد وهامش ربح يقترب إلى ما يسمى التغطية الكاملة لقيمة الأصول. نخلص مما تقدم أن التأجير التمويلي هو عبارة عن اتفاق لتمويل واستخدام أصول رأسمالية يتم بين طرفين: المؤجر: الذي يتولى شراء الأصل الرأسمالي. المستأجر: الذي يحق له استخدام وتشغيل هذا الأصل الرأسمالي، مقابل أداء قيمة إيجارية يتفق عليها دون إلزامه بشراء هذا الأصل في نهاية مدة الاتفاق أو خلالها. وقد يكون هناك طرف ثالث وهو المورد للأصل الرأسمالي. وفي ظل هذا الإطار الثلاثي يمكن وصف التأجير التمويلي بأنه أسلوب من أساليب التمويل يقوم بموجبه الممول \"المؤجر\" نحو المبادرة بشراء أصل رأس مالي يتم تحديد مواصفاته عن طريق المستأجر الذي يستلم هذا الأصل من المورد بعد معاينته شريطة أن يقوم بأداء قيمة إيجارية محددة للمؤجر في فترات متتابعة ومحددة مقابل استخدام وتشغيل هذا الأصل ويمكنه شراؤه بعد سداده كامل الأجرة . نشأة وتطور التأجير التمويلي : عرف التأجير قديما وظهر بشكله الحديث في الخمسينات من القرن العشرين في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تطويره ليصبح أداة تسويقية هامة بالنسبة لمنتجي المعدات الرأسمالية، وأيضا كوسيلة مالية هامة للمستثمرين، وفي الستينات انتشر هذا الأسلوب في أوربا واليابان واستراليا، وسرعان ما انتشر على المستوى العالمي،حيث أخذت خدمات التأجير التمويلي في التوسع والتنامي حتى بلغ حجم عملياتها نحو 302 مليار دولار في مطلع التسعينات من القرن الماضي، يستوعب السوق الأمريكي وحده نحو 40% منها. كما شهدت الدول النامية نمواً مطرداً في التأجير التمويلى، ففى الفترة بين عامى 1988، 1994م ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة بها من 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار. وقد اهتمت بعض المنظمات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation ) IFC) بتشجيع وتنمية الاستثمار في التأجير التمويلي كمصدر بديل لتمويل شراء المعدات الصناعية والزراعية والتجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تصنيف عقود التأجير يمكن التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من عقود التأجير تبعاً لآجل العقد والتزامات أطرافه، كالتالى: -1 التأجير التمويلى Finance Lease علاقة تعاقدية طويلة الآجل بين المؤجر والمستأجر غير قابلة للالغاء يتم بموجبها تمويل أستعمال المعدات خلال كامل أو معظم العمر الأنتاجى للأصل، مقابل قيمة إيجارية محددة. وعادة ما يبلغ إجمالى القيم الإيجارية المدفوعة خلال مدة العقد معظم أو كامل تكلفة الأصل محل الايجار بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمؤجر. -2 التأجير التشغيلى Operating Lease عقد قصير الأجل يغطى مدة تقل كثيراً عن العمر الانتاجى المتوقع للمعدات المؤجرة، بسبب توقعات المستأجر لاحتمالات ما قد يطرأ من التغيرات الفنية على المعدات. ويتميز هذا النوع من التأجير عن غيره ببعض الخصائص من أبرزها: انه لا يسمح باستهلاك رأس المال المستثمر من قبل المؤجر لأن فترة التعاقد تغطى جزءاً محدوداً من العمر الاقتصادي للأصل. - أن المؤجر يقدم بعض الخدمات الخاصة كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل . صور التأجير التمويلي للتأجير التمويلي عدة صور تدور حول ما اتفق عليه المؤجر والمستأجر، وما أراداه بهذا التعاقد من تأجير أو بيع، أو تأجير وبيع، أو تأجير ووعد بالبيع، وما حدداه من أجرة في التأجير وثمنا في البيع، والوقت الذي تنتقل فيه الملكية، وفيما يلي بعض هذه الصور : الصورة الأولى : عقد تأجير تمويلي ينتهي بتملك الشيء المؤجر - إذا رغب المؤجر في ذلك - مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلا كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالكا (أي مشتريا) للشيء المؤجر تلقائيا بمجرد سداد القسط الأخير دون حاجة إلي إبرام عقد جديد. الصورة الثانية : عقد تأجير تمويلي يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للتأجير، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة االتأجير مقابل دفع مبلغ معين. وهذا المبلغ إما أن يكون ثمنا رمزيا لا يتكافأ مع قيمة العين المؤجرة عند البيع ، وإما أن يكون ثمنا حقيقيا. الصورة الثالثة : عقد تأجير تمويلي طبقا للصورة الثانية، إلا أنه في نهاية مدة التأجير يكون للمستأجر الحق في واحد من أمور ثلاثة : - تملك الشيء المؤجر مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق أن دفعها كأقساط إيجار. - تمديد مدة الإجارة لفترة أخرى. - إعادة الشيء المؤجر إلى الجهة المالكة له. الصورة الرابعة : عقد تأجير تمويلي مع دفعة مقدمة وحق الشراء، وتستخدم هذه الصورة إذا رغب المؤجر في تخفيض الخطر الائتماني، حيث يحصل على دفعة مقدمة من المستأجر، ويتم استهلاكها من القيم الإيجازية الدورية المدفوعة. الصورة الخامسة : عقد تأجير تمويلي مع المشاركة في القيمة المتبقية، حيث يحصل المستأجر على أغلب أو كامل القيمة المتبقية للعين المستأجرة، وذلك بتضمين عقد التأجير ما يفيد أنه عند بيع العين في نهاية مدة العقد وعدم رغبة الأطراف المتعاقدة تجديد عقد التأجير لفترة أخرى، فإن صافى قيمة البيع تدفع للمستأجر، أو أن يتقاسم القيمة المتبقية مع المؤجر بالتساوي، أو حسبما ينص عليه العقد، ويعتبر ذلك خصماً متأخراً على القيمة الإيجازية يمنح للمستأجر. الملامح القانونية الخاصة بعقد التأجير التمويلي: يتسم عقد التأجير التمويلي بملامح قانونية هامة، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي: أ- أنه تأجير أساساً له ذاتية خاصة، ومن ثم فإنه يتميز بما يتوافر فيه من عناصر تتعلق بفكرة الوكالة، والأمانة، وعنصر الوعد بالبيع. ب- أنه يقوم على الفصل بين الملكية وحق الحيازة، فالملكية من حق المؤجر والحيازة من حق المستأجر. ج- أن الإيجار واجب الدفع ، لذا فالمؤجر يستطيع دائما أن يسترد العين إذا لم يدفع المستأجر الإيجار. د- أنه يحدد التزامات المؤجر والمستأجر. فيوضح عقد التأجير التمويلي التزامات المؤجر وفي مقدمتها : تسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح معها أن تفي بما أعدت له من أغراض، وتقديم المخططات اللازمة، والمساعدة في الإشراف على تركيب المعدات، وصيانتها، والتأمين عليها .... كما يوضح التزامات المستأجر وفي مقدمتها: دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد وفي محل المؤجر، واستعمال العين المؤجرة في حدود ما أعدت له، وعدم إجراء أي تغيير على العين بدون موافقة المؤجر، مع ضمان المستأجر ما يلحق بالعين من نقص أو فقدان، ولا يحق للمستأجر أن يؤجر أو يقرض المعدات المؤجرة كلها أو بعضها إلى أي شخص آخر، أو أن ينقل العين المؤجرة من موقع عمله المتفق عليه إلا لإرجاعها إلى المؤجر، ما لم يحصل على موافقة خطية من المؤجر. هـ- التعويض : حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بدقة لتغطية التكلفة الاستثمارية التي يتحملها المؤجر، فإذا كان على المؤجر أن يدفع أي تكلفة إضافية طارئة أو ضرائب فقد يؤثر هذا على معدل العائد على الاستثمار، لذلك فمن المعتاد أن يتضمن عقد الإيجار اتفاقاً على التعويض يوافق بمقتضاه المستأجر على أن يدفع للمؤجر أي تكاليف من هذا القبيل. و- العين المؤجرة: تتضمن عقود البيع أو التأجير شروطاً تتعلق بكفاءة أو جودة العين المؤجرة ، فإذا كانت تلك العين معيبة يحكم على المؤجر بدفع تعويض للمستأجر عما أصابه من ضرر، ويمكن للمؤجر - في هذه الحالة - أن يعود على المورد الأصلي للعين للمطالبة بمبلغ التعويض. ز- التأمين: نظرا لاحتمالية تعرض العين المؤجرة للهلاك أو التدمير وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة، لذا فإن المؤجر مطالب بالتأكد من أن التأمين يغطى الضرر غير المتعمد الذي قد يصيب العين المؤجرة. ح- إنهاء عقد التأجير التمويلي: وذلك من خلال النص عادة عند إبرام عقد التأجير على مدة محددة لسريان هذا العقد . -------------------------------------------------------------------------------- تم طباعة هذه المقالة من مجلة المستثمرون - العدد رقم :50

[align=right:ea0aab8a5c]هذا هو رابط المكتبة الألكترونية للباحثين ebrary و الأشتراك فيها بحد أدنى خمسة دولارات و في الحقيقة هذه المكتبة فعلا جميلة جداً و فعالة و لقد أنتفعت بها http://shop.ebrary.com أتمنى لكم التوفيق[/align:ea0aab8a5c]

[align=right:cda942d532]أيضاً يوجد هذا الموقع من خلال بحثي و هو موقع جيد https://www.cato.org/research/banking و يوجد به عدة بحوث عن البنوك و النقود و لقد رفعت لك بحثين يمكنك مراجعتهم في هذه المشاركة و أتمنى لك التوفيق[/align:cda942d532] banking_203.rar

[align=right:c0c682af5d]من الجائز أن ينفعك هذا الموقع و هو باللغة الأنجليزية http://www.guyana.org/NDS/NDS.htm و فيه فصل عن السياسات البنكية و رابطه كالتالي http://www.guyana.org/NDS/chap15.htm و سوف أبحث عن روابط أخرى لعلها تفيدك و أتمنى لك التوفيق و السداد[/align:c0c682af5d]

مرة أخرى نبحر في هذا الموضوع الجميل و الأن نريد أن نشير مرة أخرى إلى التأجير التمويلي المباشر لكي نعرف الفرق بين التأجير التمويلي المباشر و التأجير البيعي و كيفية تحديد نوع التأجير عند المعالجة في دفاتر المؤجر لقد أشرنا سابقاً أنه يجب أن لا يتحقق من وراء عقد التأجير بالنسبة للمؤجر ربح أو خسارة كنتيجة لعملية التأجير أي أن تكلفة الأصل في تاريخ التأجير طبقاً للدفاتر المحاسبية (القيمة الدفترية ) تكون مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر في تاريخ التأجير أو للقيمة الحالية للأصل في تاريخ التأجير و ذلك لأعتبار أن التأجير تأجير تمويلي أي أن في التأجير التمويلي المباشر يكون التالي : القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد أو تكلفة الأصل في تاريخ التعاقد = القيمة العادلة للأصل في تاريخ التعاقد أو القيمة الحالية للأصل في تاريخ التعاقد أي يمكننا صياغة ما سبق في الشكل التالي القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير مخفضاً منها المصاريف التنفيذية في تاريخ التعاقد - ( القيمة الدفترية للأصل (تكلفة الأصل ) + إليها النفقات المبدئية المباشرة اللازمة لأقتناء الأصل - منها القيمة الحالية للقيمة المبقاة الغير مضمونة أو المضمونة التي سينتفع بها المؤجر في نهاية التعاقد) = صفر في التأجير البيعي يكون التالي : القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير مخفضاً منها المصاريف التنفيذية في تاريخ التعاقد - ( القيمة الدفترية للأصل (تكلفة الأصل ) + إليها النفقات المبدئية المباشرة اللازمة لأقتناء الأصل - منها القيمة الحالية للقيمة المبقاة الغير مضمونة أو المضمونة التي سينتفع بها المؤجر في نهاية التعاقد) لا تساوي صفر أي ا لنتيجة أما ربح أو خسارة يجب عليكم الأنتباه جيداً إلى هاتين القانونين نظراً لأهميتهما لتحديد ما إذا كان عقد التأجير هو عقد تأجير تمويلي مباشر أم عقد تأجير بيعي و لمعالجة البيانات المحاسبية الخاصة بعقد التأجير البيعي يجب توافر المعلومات التالية : 1- إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد+ قيمة حق شراء الأصل المخفضة و نجد أن الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه 2- إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - القيمة الحالية لإجمالي الأستثمارات (القيمة الحالية لدفعات التأجير مخفضاً منها النفقات التنفيذية + القيمة الحالية للقيمة المتبقاة المضمونة ) 3- سعر بيع الأصل = القيمة الحالية لقيمة الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير 4- تكلفة السلع المباعة = تكلفة شراء المؤجر للأصل + نفقات التعاقد المبدئية - القيمة الحالية للقيمة المتبقاة الغير مضمونة و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع المهم المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

[align=right:dc83ea95a7]أخي العزيز / محمد بشارة قبل كل شئ لو كان صديقك بصدد تصميم أي حل مالي يجب عليه أن يعرف متطلبات الأدارة جيداً و أن يضعها في نقاط لتكون بمثابة أهداف يجب تنفيذها عند تصميم الحل المالي ، و في حقيقة الأمر من واقع خبرتي وجدت أن متطلبات الأدارة دائما تختلف بأختلاف الوعي الأداري و التعليمي للقائم على الأمر ، فهناك مثلاً من المديرين من لا يريد تقارير تتسم بالتعقيد رغم أهميتها ، على سبيل المثال لا الحصر عندما نشير إلى كشف التدفق النقدي ، هناك مديرين أو أصحاب أعمال لا يهمهم مثل هذه التقارير و على كلاً يجب على صديقك تقدير متطلبات الأدارة و من ثم تحديد أقسام الحل المالي مثل أن يكون هناك موديول يومية عامة و أن يكون هناك موديول للأجور و أن يكون هناك موديول لإدارة طلبيات المطعم و أخر للمخزون و غيره و هذه الـ modules يجب أن تصمم طبقاً لمتطلبات الأدارة أو قسم الحسابات و نحن علينا كمحاسبين هنا أن نحدد للمبرمج المخرجات التي نريدها فمثلاً نجد أن المحاسب ميزان المراجعة و الميزانية العمومية و قائمة الدخل و كشف الحساب بمعلومية التاريخ الأفتتاحي و النهائي و رقم الحساب و تحليل التكاليف الخاصة بالأطعمة و معرفة الأنحرافات التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم أستخدام المواد العذائية المستخدمة في تصنيع الوجبات الأستخدام الأمثل و أيضاً نريد أن نعرف تفاصيل الأجور عن كل شهر لكل عامل أو لكل العاملين و غيره من التقارير و لو توفرت لدينا نماذج من هذه التقارير فسوف تتضح الصورة لصديقك المبرمج و سوف يعرف طريقه بإذن الله تعالى و لقد كنت أود أن أشارك في مثل هذه المواضيع بشكل أكثر فعالية و ذلك بتصميم بعض النماذج الخاصة بالأكسس للسادة أعضاء المنتدى و لكن يا أخي الكريم هل يمكنك أن تقرضني بضع ساعات أضيفها لساعات اليوم الأربع و عشرين و أتمنى لصديقك التوفيق في عمله و أتمنى لك التوفيق و السداد[/align:dc83ea95a7]

قبل أن ندخل في التأجير البيعي أريد أن أشير إلى الكيفية التي نعالج بها الأحداث المحاسبية في ظل نشاط التأجير التشغيلي في دفاتر المؤجر التأجير التشغيلي في دفاتر المؤجر لا يوجد به شئ صعب إذ أن القيود التي تتم هي عند أستلام دفعة التأجير و قدرها 14990.81 14990.81 من حـ / النقدية 14990.81 إلى حـ / إيراد التأجير و قيد الأستهلاك في نهاية السنة يكون 5000 من حـ / أهلاك أصول التأجير 5000 إلى حـ / مجمع أهلاك أصول التأجير و لا جديد في ذلك و لكن يجب على المحاسب أن يأخذ في الأعتبار في نهاية السنة المالية الإيرادات المستحقة حيث أن هناك إيرادات تأجير تكون مستحقة في نهاية العام و لم تقفل العقود الخاصة بها و إلى مشاركة أخرى حول التأجير البيعي في دفاتر المؤجر بإذن الله تعالى المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

لو رجعنا قليلاً إلى الوراء في المشاركة التي بعنوان " تأثير القيمة المبقاة " لوجدنا أنه في حالة أعتماد المؤجر أو توقعه وجود قيمة مبقاة في نهاية عقد الأيجار قيمتها 2500 فسوف تكون القيمة الإيجارية في هذه الحالة 11618.543 جنيه و نجد أنه بالنسبة للمؤجر سواءاً كانت القيمة المبقاة مضمونة من قبل المستأجر أو غير مضمونة فهذا لا يهم فالمهم هو أنه عند حسابه للدفعات الأيجارية مع الأخذ في الأعتبار وجود قيمة مبقاة في نهاية فترة العقد مقدارها 2500 كانت النتيجة هي 11618.543 و لدينا أيضاً المعدل بقيمة 10% و فترة التأجير هي 5 سنوات كما هو معطى سابقاً نجد أن تكلفة الأصل تساوي قيمته العادلة و بالتالي نجد أن هذا النوع من التأجير هو تأجير تمويلي مباشر حساب إجمالي الأستثمارات = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير + قيمة الأصل المبقاة الغير مضمونة الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير ( في حالة عدم وجود حق الشراء في نهاية العقد ) = الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير الدورية التي يحددها عقد التأجير مخفضاً منها التكاليف التنفيذية للعقد + القيمة المتبقاة المضمونة + قيمة الغرامة التي قد يلتزم بها المستأجر في حالة فشله في تجديد العقد أو تمديد فترة سريانه فنجد أن النتيجة هي الحد الأدنى لقيمة دفعات عقد التأجير = (14681.543 - 3000)×5 + 0 + 0 = 58092.715 إذن إجمالي الأستثمارات = 58092.715 + 2500 = 60592.715 حساب إيراد الفوائد الغير محققة = إجمالي الأستثمارات أو ( إجمالي حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة عند بداية التعاقد ) - تكلفة الأصل أو القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التعاقد في سجلات المؤجر إذن إيراد الفوائد الغير محققة = 60592.715 - 50000 = 10592.715 صافي القيمة المستثمرة = إجمالي الأستثمارات - إيراد فوائد غير محققة إذن صافي القيمة المستثمرة = 60592.715 - 10592.715 = 50000 بعد أن أستخرجنا القيم السابقة يتم عمل القيد المبدئي التالي بتاريخ 01/01/2005 60592.715 من حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× - قيمة ما تم تقييده طبقاً لما تم حسابه كأجمالي الأستثمارات 50000 إلى حـ / المعدات المؤجرة ( بتكلفة الأصل الدفترية ) 10592.715 إلى حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ××× ( كأننا أعتبرناها كنوع من الإيرادات المدفوعة مقدماً ) و من ثم يتم عمل جدول أستنفاد القيمة التعاقدية كالتالي ثم يتم عمل قيد أستلام الدفعة الأولى كالتالي : 14618.543 من حـ / النقدية أو البنك 11618.543 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× 3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2005 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2005 3838.145 من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ××× 3838.145 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ××× في نهاية السنة المالية 2005 يتم تصنيف حساب مديني عقود داخل الميزانية العمومية تحت كلاً من الأصول المتدوالة و الأصول الأخرى (الغير متداولة ) كالتالي لو نظرنا في الصف الخاص بسنة 01/01/2006 فسوف نجد مع تحديد عمود رصيد صافي القيمة المستثمرة و عمود صافي الأستثمارات المستردة و عمود فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة فسوف نجد التالي صافي القيمة المستثمرة = 30601.059 صافي الأستثمارات المحصلة = 7780.398 فائدة و قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة أول المدة = 3838.145 و لو نظرنا إلى نتيجة القيود السابق ذكرها فسوف نجد التالي : 1-حساب الأصول المستأجرة ( المعدات ) قد أنخفض بمقدار 50000 جنيه 2-رصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× أصبح رصيده في نهاية سنة 2005 = 48974.172 رصيد مدين 3- رصيد حساب إيراد الفوائد الغير محققة = 6754.57 رصيد دائن يلاحظ هنا أننا عند التصنيف داخل الميزانية العمومية في نهاية سنة 2005 سيكون كالتالي تماماً كما ندرج الأصول الثابتة مطروحاً منها مجمع الأهلاك كذلك يتم بالنسبة لرصيد حساب مديني عقود تأجير تمويلية و الذي سوف يساوي بتاريخ 31/12/2005 = 48974.172جنيه يكون مطروحاً منه في الميزانية العمومية رصيد حساب إيرادات الفوائد الغير محققة في تاريخ 31/12/2005 و الذي يساوي = 6754.57 و بالتالي يكون الرصيد الذي سنطلق عليه صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير = 42219.602 جنيه في حقيقة الأمر قيمة بند صافي القيمة المستثمرة في عقود التأجير و التي تم أستخراجها سابقاً و التي تساوي 42219.602 لن يتم تركها هكذا فطبقاً للمعايير المحاسبية سيتم تقسيم هذه القيمة الـ 42219.602 إلى تصنيفين أحدهما تحت الأصول المتداولة و الأخر تحت الأصول الأخرى أو الغير متداولة و هذا التصنيف سوف يساعدنا عليه الجدول السابق الخاص بأستهلاك القيمة التعاقدية فلو نظرنا إلى الصف الخاص بأول سنة 2006 فهذا هو الصف الذي سوف نستخدمه لكي نقسم صافي القيمة المستثمرة لو نظرنا إلى الجدول نجد أن صافي القيمة المستثمرة يساوي قيمة الثلاثة خلايا الموجودة في الصف الخاص بـ 01/01/2006 سنجد التالي أن صافي القيمة المستثمرة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة + رصيد صافي القيمة المستثمرة = 3838.145 + 7780.398 + 30601.059 = 42219.602 جنيه و بالتالي تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول المتداولة = فائدة قدرها 10% على صافي القيمة المستثمرة + صافي الأستثمارات المحصلة = 3838.145 + 7780.398 = 11618.543 و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت بند الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 30601.059 في سنة 2006 تكون القيود كالتالي بتاريخ 01/01/2006 يتم عمل قيد أستلام دفعة من المستأجر كالتالي 14618.543 من حـ / النقدية أو البنك 11618.543 إلى حـ / مديني عقود تأجير تمويلية مباشرة - عقد رقم ××× 3000 إلى حـ / مصاريف الضرائب أو ضرائب مستحقة أخيراً يتم قيد الفوائد التي تم أكتسابها بأنتهاء سنة 2006 و يتم عمل القيد التالي بتاريخ 31/12/2006 3060.105من حـ / إيراد الفوائد الغير محققة - عقد رقم ××× 3060.105 إلى حـ / إيراد فوائد عقد رقم - عقد رقم ××× و الأن قيمة صافي القيمة المستثمرة من الجدول في صف الخاص بـ 01/01/2007 = 3060.105 + 8558.438 + 22042.621 = 33661.164 تكون القيمة التي سوف تدرج تحت تصنيف الأصول المتداول في بند صافي القيمة المستثمرة = 11618.543 و تكون القيمة التي سوف تدرج تحت الأصول الغير متداولة أو الأصول الأخرى = 22042.621 و هكذا تكون القيود إلى أخر القيود و لكن يجب علينا في النهاية عند أنهاء عقد التأجير عمل القيد التالي و هو الخاص بأخر صف موجود في جدول أستنفاد الأصل بتاريخ 01/01/2010 2500 من حـ / المعدات 2500 إلى حـ / مديني عقود تمويلية مباشرة و هنا سوف يواجه المؤجر حالتين في حالة أن تكون القيمة المبقاة مضمونة من قبل المستأجر الحالة الأولى أن تكون قيمة الأصل المقدرة في نهاية التعاقد هي 1000 الحالة الثانية أن تكون قيمة الأصل المقدرة في نهاية التعاقد هي 3500 في الحالة الأولى يجب على المستأجر أن يدفع الفرق إلى المؤجر كتعويض عن الخسائر التي نجمت عن نقص القيمة المبقاة و تكون القيود كالتالي في 01/01/2010 1500 من حـ / النقدية 1000 من حـ / المعدات 2500 إلى حـ / مديني عقود تمويلية مباشرة في الحالة الثانية يجب على المؤجر أن يثبت الزيادة في سعر الأصل على أنه مكاسب محققة و دعونا نطلق عليها مثلاً مكاسب اعادة تقييم أصول 3500 من حـ / المعدات 1000 إلى حـ / مكاسب أعادة تقييم الأصول 2500 إلى حـ / مديني عقود تمويل مباشرة و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى مع التأجير البيعي أو ما يطلق عليه أحياناً التاجير التمويلي البيعي المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

من الطبيعي جداً أن نسأل أنفسنا ماذا سنفعل كمستأجرين للأصول في القيم الدفترية بعد أنتهاء مدة التأجير أو أرجاع الأصل المستأجر و هنا دعونا نعود إلى المشاركات السابقة التي أوضحنا فيها كيفية معالجة التأجير الرأسمالي في دفاتر المستأجر و لقد أوضحنا في المثال الأول عقد تأجير رأسمالي لم تحسب دفعته الأيجارية على أساس وجود قيمة مبقاة ، ثم عقد تأجير رأسمالي في وجود قيمة مبقاة مضمونة ، ثم عقد تأجير رأسمالي في وجود قيمة مبقاة غير مضمونة و نجد أن قيمة الأصل في الثلاث حالات السابقة التي تستهلك تختلف ففي الحالة الأول : حالة عقد تأجير رأسمالي لم تحسب دفعته الأيجارية على أساس وجود قيمة مبقاة كانت قيمة الأصل القابلة للأستهلاك على 5 سنوات قسط ثابت = 50000 في الحالة الثانية : حالة عقد تأجير رأسمالي في وجود قيمة مبقاة مضمونة قدرها 2500 و قد كان الصافي القابل للأستهلاك على 5 سنوات =( 50000 - 2500) = 47500 في الحالة الثالثة : حالة عقد تأجير رأسمالي في وجود قيمة مبقاة غير مضمونة قدرها 2500 و قد كان الصافي القابل للأستهلاك = 48447.70 و الأن المعالجات المحاسبية في كل حالة من الحالات السابقة في نهاية عقد التأجير في الحالة الأولى : 50000 من حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية 50000 إلى حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية في الحالة الثانية : 47500 من حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية 47500 إلى حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية في الحالة الثالثة : 48447.70 من حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية 48447.70 إلى حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية الأن سوف نفرض جدلاً أن قيمة الأصل في نهاية عقد التأجير أو ما نطلق عليه القيمة المبقاة في نهاية عقد التأجير عند تقييمها وجدوها 1000 و بفرض أن القيمة المبقاة المضمونة هي 2500 فما الذي سيحدث في هذه الحالة بالنسبة للمستأجر ؟ بالنسبة للمستأجر يجب أن يعوض المؤجر عن هذه الخسارة أما نقداً أو في أي صورة عينية يتفقان عليها و دعونا نقول أن التعويض سوف يكون نقداً ، و بالتالي فإن المستأجر يجب عليه أن يدفع للمؤجر مبلغ و قدره 1500 و هو قيمة الخسارة التي نتجت عن أستخدام الأصل طوال فترة التأجير ، و هنا تبرز أهمية وضع شرط القيمة المبقاة المضمونة من قبل المستأجر في عقود التأجير حيث أنها تمنع حدوث أي خسائر ناتجة عن سوء أستخدام الأصل ، و بالرجوع إلى المعالجات المحاسبية التي تتم في دفاتر المستأجر فأنه يجب عليه عمل القيد التالي راجعوا معي المشاركة التي بعنوان "المحاسبة عن القيمة المبقاة المضمونة في سجلات المستأجر " و لاحظوا القيد المبدئي الذي تم قيده و هو بقيمة 50000 كالتالي 50000 من حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية 50000 إلى حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية و لقد تم أعتبار القيمة المبقاة أنها دفعة يتم ردها في نهاية عقد التأجير كما هو واضح من الجدول التالي فنتيجة القيود في نهاية سنة 2009 سوف تنعكس على الميزانية كالتالي سوف تكون صافي قيمة المعدات المؤجرة بعقود تأجير رأسمالية = 2500 كالتالي 50000 معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية (47500) مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية و في جانب الخصوم سوف نجد التالي 227.00 مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية 2273.00 دائني عقود تأجير رأسمالية الأن عند فحص الأصل المستأجر كما سبق و ذكرنا وجدوا أن قيمة الأصل في نهاية التعاقد ليست 2500 و لكن 1000 جنيه فيكون القيد كالتالي في 31/12/2009 1500 من حـ / الخسائر عن عقود التأجير الرأسمالية 227 من حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالي 2273 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية 47500 من حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالي 50000 إلى حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية 1500 إلى حـ / النقدية أو الخزينة بقيمة ما سوف يتم دفعه للمؤجر كنتيجة لهذه الخسائر و لعدم صيانة الأصل أو أنخفاض قيمته عن القيمة المبقاة المضمونة من قبل المستأجر و بذلك نكون قد أقفلنا القيود بالكامل و هناك حالة معاكسة لما سبق و ذكرناه بأن ترتفع قيمة الأصل عن القيمة المبقاة المضمونة في نهاية التعاقد و في هذه الحالة تكون هناك مكاسب محققة بواسطة المؤجر و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى في هذا الموضوع المهم المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

[align=right:22fea86468]جزاك الله خيراً أخي العزيز حوارك جميل و أعتقد أن القارئ الكريم من حواراتنا سوف يستفيد ، فهذا هو هدفنا بإذن الله في هذا الموقع جزاك الله خيراً أخي و زميلي العزيز محمد وحيد [/align:22fea86468]

[align=right:f46c211688]بالطبع كلام زميلنا العزيز / محمد وحيد صحيح و لكن بالنسبة لبعض البلدان العربية التي لم تصل بعد إلى احدث ما تم تطبيقه من أساليب تكنولوجية و تطويعها في خدمة النشاط و المشكلة الأساسية التي يصتدم بها تعيين محاسب موقع هو أنفصاله عن الأدارة المركزية و الخوف من عدم حياده حيال الأحداث التي يمر بها الموقع نتيجة لأسناد مهام لا يجب أن تسند إليه و من شأنها التشكيك في حيادية المحاسب المعين في الموقع فنشاط المقاولات مهما كبر حجمه في وجود حلول مالية متقدمة معتمدة دولياً لم يصبح بهذا الحجم بعد أن تم تطبيق مركزية معالجة البيانات في المركز الرئيسي للشركة ، فمقاول الباطن يمكنه الرجوع إلى المركز الرئيسي لصرف مستخلصاته بعد أرسال تقارير مديري المواقع عن حجم الأعمال التامة المعتمدة في الموقع و التي تخصه ، و السيطرة على المخزون أصبحت أيضاً مركزية بعد صب كل المعلومات في السيرفر المركزي الخاص بالشركة و معالجة البيانات و الأجور أيضاً أما بالنسبة للمصاريف النثرية فيا أخواني لا تنسوا نقطة جوهرية لا يجب أن يعمل محاسب أميناً لعهدة فهذا منافي لكل الأعراف و التقاليد ، فأما أن تكون محاسباً و أما أن تكون أمين عهدة ، لأن عمل المحاسب عمل رقابي من الدرجة الأولى ، فكيف تمارس العمليات الرقابية و أنت تحتاج من يراقب عليك ؟! إذن السلف المستديمة يجب أن لا تكون مع من هو مسماه الوظيفي محاسب و لكن يمكن أن تكون مع أي أمين عهدة مستديمة و أمين العهدة هنا صفة و ليس مسمى وظيفي فمهندس الموقع من الممكن أن يكون أمين عهدة مستديمة و كذلك الفورمن أو المسؤول عن العمال يمكن ان يكون أمين عهدة مستديمة و حتى السائقين من الممكن أن يكونوا أمناء عهده سلفة مستديمة و ذلك لأن متطلبات العمل هنا كثيرة و متشابكة في مجال المقاولات و أحياناً لا تحتمل التأجيل إذن إذا كنا الأن بصدد تطبيق نظام متقدم مركزي يقوم على حلول مالية متقدمة فنحن في حاجة إلى من يدخل كل أدخالات المواد و من يدخل كل أدخالات الأجور و قسم الحسابات في الأدارة المركزية سوف يقوم بعمل اللازم بعد ذلك بالنسبة للسلف النثرية يتم تسليمها للأدارة المركزية للمراجعة أو في حالة التباعد يتم الأدخال بواسطة أشخاص مؤهلين و ترحيل البيانات إلى السيرفر المركزي للمعالجة و صرف السلف النثرية من جديد بالنسبة لمقاولي الباطن بعد أدخال تقرير الأعمال المعتمدة في نهاية كل فترة دورية يتم صرف مستحقات مقاولي الباطن من الأدارة المركزية يمكن تعيين محاسب للموقع و لكن يجب أن يكون جهة رقابية محايدة تتبع الأدارة المركزية دون أمساك عهد أو المسؤولية عن أدخال بيانات تخص الأجور أو البضاعة المستخدمة و ذلك لضمان الحياد و البعد عن الشبهات و يكون هو حلقة الوصل بين الموقع و الأدارة و يكون بمثابة مراجع داخلي للأطمئنان على سير العمليات بالشكل الصحيح في الموقع هذا رأيي و الله أعلم[/align:f46c211688]

في مشاركتنا السابقة قد أشرنا إلى أن المؤجر عندما حسب دفعة الأيجار قد حسبها على أساس أنه توجد قيمة مبقاة قدرها 2500 و قد نتج عن ذلك حساب دفعة التأجير السنوية بقيمة 11681.543 و لكن ماذا إذا لم يعترف و لم يقر المستأجر بهذه القيمة المبقاة و قد أتفق الطرفان على ذلك القاعدة هي أن لا تدخل القيمة المبقاة الغير مضمونة في حساب القيمة المرسملة و التي سوف يتم بناء القيود بناءاً عليها و بناءاً على ذلك تكون القيمة المرسملة كالتالي القيمة المرسملة = القيمة الحالية لدفعة قدرها 11681.543 لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة قدره 10% و الدفعة فورية = 11681.543 × 4.16986 = 48447.70 و يتم عمل جدول استنفاد القيمة المرسملة كالتالي و تتم القيود كما تم توضيحه في المشاركة السابقة مع أختلاف الأرقام طبقاً لجدول أستنفاد القيمة المرسملة الموضح أعلاه و قسط الأستهلاك السنوي للأصل في دفاتر المستأجر يكون 48447.70 ÷ 5 = 9689.54 و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع الجميل المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm

أخواني الأعزاء توقفنا في المشاركة السابقة عند أعتماد المؤجر قيمة مبقاة قدرها 2500 و أخذها في الأعتبار عند حساب الدفعة السنوية و رأينا تأثير ذلك على صافي القيمة المستثمرة بالنقصان و بالتالي نقصان الدفعة السنوية الأن نحن بصدد حالة أن يكون هناك قيمة مبقاة مضمونة بواسطة المستأجر فلو فرضنا أن المستأجر شركة الزهراء قد وافقت على ضمان أن يكون للأصل قيمة مبقاة في نهاية فترة الأيجار قدرها 2500 و التي حددها المؤجر في المشاركة السابقة و حسب على أساسها الدفعات في المشاركة السابقة أيضاً في المشاركة السابقة علمنا أن المستأجر قد حسب الدفعة السنوية على أساس أنه يوجد قيمة مبقاة قيمتها 2500 و قد كانت النتيجة هي 11618.543 دفعة سنوية أول كل سنة الأن بالنسبة للمستأجر سوف يقوم بحساب القيمة الحالية لجملة دفعات قيمة كل دفعة 11618.543 بمعدل 10% دفعة فورية لمدة 5 سنوات كما سبق و أوضحنا القوانين في المشاركات السابقة و أيضاً يقوم بحساب القيمة الحالية للقيمة المبقاة المضمونة بواسطته و يتم أستخراج القيمة المرسملة و التي تساوي مجموع القيمة الحالية لجملة الدفعات السنوية الفورية + القيمة الحالية للقيمة المبقاة القيمة المرسملة = 48447.70 + 1552.30 = 50000 يتم عمل جدول أستنفاد القيمة المرسملة كالتالي و يكون القيد الأول بتاريخ 01/01/2005 كالتالي 50000 من حـ / معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية 50000 إلى حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية و عند دفع القيمة الإيجارية بتاريخ 01/01/2005 3000 من حـ / مصاريف تنفيذية لعقود التأجير ( ضرائب ) 11618.543 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالي 14618.543 إلى حـ / النقدية أو البنك في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم أحتساب الفائدة على القيمة التعاقدية الغير مدفعوعة و التي نسبتها 10% في العمود c في الجدول عند تاريخ 01/01/2006 كالتالي : 3838.145 من حـ / مصروف الفائدة 3838.145 إلى حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية ما زلنا في نهاية سنة 2005 بتاريخ 31/12/2005 يتم أحتساب الأهلاك عن أستخدام الأصل بواقع 9500 عن كل سنة ((50000-2500)÷5) كالتالي 9500 من حـ / مصروف أستهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية 9500 إلى حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية في نهاية السنة المالية 2005 تكون صورة الميزانية العمومية كما يلي تحت الخصوم المتداولة 3838.145 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية 7780.398 دائني عقود تأجير رأسمالية تحت الخصوم الغير متداولة 30601.059 دائني عقود تأجير رأسمالية و ننتقل الآن للسنة الثانية سنة 2006 لتكون القيود كالتالي يتم عمل قيد دفع ثاني دفعة بتاريخ 01/01/2006 كالتالي 3000 من حـ / مصاريف تنفيذية لعقود التأجير ( ضرائب ) 3838.145 من حـ / مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية 7780.398 من حـ / دائني عقود تأجير رأسمالية 14618.543 إلى حـ / النقدية أو البنك في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم أحتساب الفائدة على القيمة التعاقدية الغير مدفعوعة و التي نسبتها 10% في العمود c في الجدول عند تاريخ 01/01/2007 كالتالي : 3060.105 من حـ / مصروف الفائدة 3060.105 إلى حـ / مصروف الفائدة المستحقة عن عقود تأجير رأسمالية ما زلنا في نهاية سنة 2006 بتاريخ 31/12/2006 يتم أحتساب الأهلاك عن أستخدام الأصل بواقع 9500 عن كل سنة ((50000-2500)÷5) كالتالي 9500 من حـ / مصروف أستهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية 9500 إلى حـ / مجمع أهلاك معدات مؤجرة بعقود تأجير رأسمالية في نهاية السنة المالية 2006 تكون صورة الميزانية العمومية كما يلي تحت الخصوم المتداولة 3060.105 مصروف الفائدة المستحق عن عقود تأجير رأسمالية 8558.438 دائني عقود تأجير رأسمالية تحت الخصوم الغير متداولة 22042.621 دائني عقود تأجير رأسمالية و هكذا دواليك إلى نهاية التعاقد و بأتباع الجدول الموجود في المشاركة هنا و إلى مشاركة أخرى بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع المتقدم المراجع العلمية المستخدمة : GAAP Implementation Guide By : Steven M. Bragg Critical Financial Accounting Problems : Issues and Solutions By : Riahi-Belkaoui , Ahmed التأجير التمويلي - financial lease و مداخله المالية - المحاسبية - الأقتصادية - التشريعية - التطبيقية للأستاذ الدكتور / سمير محمد عبدالعزيز - أستاذ الأقتصاد و المالية العامة و عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بالأسكندرية http://www.socpa.org.sa/AS/as14 http://www.fasb.org/pdf/fas13.pdf http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/no-20.htm