ghk_dz

التنمية الإنسانية و التعليم العالي في الوطن العربي 1- ملامح التعليم العربي: لقد حقق التعليم العالي في الدول العربية طوال العقود الماضية إنجازات إنسانية كبيرة لا يستهان بها ، و لكنه لا يزال متدنياً من حيث النوعية و الكيف و هو أقل مستوى مما أنجزه التعليم مثلاً في كوريا الجنوبية و بلدان شرق آسيا التي بدأ نموها بعد كل البلدان العربية ، و لكن الفارق بينها أي بلدان شرق أسيا و بين البلدان العربية كبير جداً ، فيما يبدو الأسباب كثيرة لعلها رغبة البلاد العربية في القضاء على الأمية ، و بالتالي الاهتمام بالكم دون الكيف و الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم ، و ربما هناك سبب آخر و هو ضعف قدرات المعلم العربي و تأهيله للتدريس الجيد ، و غياب البحث العلمي الميداني في مجال التعليم و التربية، و في اعتقادي أن من أهم ملامح التعليم العربي ضعف مستواه و تدني نوعيته تعود إلى : أ - تدني نوعية التعليم العربي إذ تشير معظم الدراسات الميدانية التي أُجريت في مختلف البلاد العربية إلى تدني نوعية التعليم ، و ضعف الطالب و المدرس على السواء . ب- نمطية التعليم العربي ؛ يشير التقرير العربي إلى أن التعليم العربي يتبع نفس البرامج خاصة في التعليم الثانوي و الجامعي باعتبار أن التعليم الأساسي موحد و متشابه إلى حد كبير ، و لكن المشكلة تكمن في التعليم الثانوي و الجامعي ، فالتعليم الجامعي خلال نصف القرن الماضي لا يخرج عن فرعي الآداب و العلوم ،و بالنسبة للجامعات العربية فإن الأقسام العلمية تكاد تكون هي نفسها في كل جامعة أو كلية ، فهي متكررة و مزدوجة ، و هذه التقسيمات الأكاديمية تتناسب و حقيقة المجتمع العربي في الماضي . 2- نوعية التعليم العالي في الوطن العربي: بالنسبة للتعليم الجامعي، أو العالي، لا يختلف وضعه وواقعه عن التعليم الثانوي ، حيث تشير كل، الدراسات والتقارير إلى أن هذه المرحلة التعليمية ، تتعرض للخطر من جراء الزيادة الرهيبة في أعداد الطلبة وتدني نوعية التدريس لأسباب من بينها كثرة أعداد الطلاب ، ونقص المدرسين ، وسوء وضع المرافق التعليمية وتخلف المنهج والتقنيات التربوية ، والمبالغة في تكلفة هذا النوع من التعليم ، إضافة إلى أن الميزانيات المخصصة للتعليم العالي لا تذهب لتطوير نوعية الطلاب واستحداث برامج جامعية، وتحسين المرافق التعليمية ، بقدر ما تنفق على التسيير الإداري والأغراض الإدارية العادية . كما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 إلى أن نوعية التعليم العالي في العالم العربي تتأثر بعوامل كثيرة أهمها عدم وضوح الرؤية وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التعليمية وذكر بعض هذه العوامل من مثل قلة استقلال هذه الجامعات وتحولها إلى ساحة للصراعات السياسية والعقائدية بسبب تقييد العمل السياسي وتشجيع تيارات سياسية معينة من قبل السلطة الحاكمة. وذكر تقرير 2003 أن بعض الجامعات أصبحت تدار بحكم المنطق السياسي وليس وفقا لسياسة تعليمية حكيمة وذكر مثالا على ذلك أن بعض الجامعات تعاني من سياسة الباب المفتوح في القبول حيث أصبح قبول الأعداد الكبيرة من الطلبة وسيلة تلجا إليها بعض الأنظمة العربية لاستجلاب الترضية الاجتماعية. ويلاحظ التقرير انه برغم الارتفاع المضطرد في أعداد المنتسبين للتعليم العالي إلا أن القلة من هؤلاء المنتسبين تتجه إلى التخصص في العلوم الأساسية والهندسة والطب والمواد العلمية الأخرى ، ويقرر أن تدني نسبة الخريجين في اختصاصات العلوم و التقنية من باحثين وفنيين يعد مؤشرا سلبيا في إطار مساعي بناء قدرة بشرية متوازنة في مجال العلوم. ويضيف أن التأهيل في البلدان العربية يتسم بأنه مدفوع من جانب العرض بدلا من جانب الطلب ، وان هناك تركيز على جانب الكم بدلا من النوعية. 3- مناهج التعليم العالي في الوطن العربي: لم يتضمن تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 الكثير حول مناهج التعليم الجامعي وأساليب تدريسه وتقويمه، وذلك كما أشار التقرير يعود إلى ندرة البيانات في هذا الخصوص . إلا أن التقرير أعطى مؤشرات مثيرة للاهتمام حول الموضوع نوجزها فيما يلي : أ- إن المستوى الأكاديمي ، ويقصد به مستوى تصميم المنهج والمقررات الدراسية وفاعلية أساليب التقويم وتحصيل الطلبة ،لأي من البرامج المشاركة لم يصل إلى درجة التميز بحسب المقاييس الدولية وإنما كان التقدير دائما من فئة المقبول . ب- قصور مناهج الجامعات المشاركة عن تغطية جميع المهارات الأساسية لتعلم علم الحاسوب العلوم الاقتصادية و الاجتماعية حيث بلغ عدد الجامعات التي تطابقت مناهجها مع منهاج الاختبار الدولي 8جامعات فقط . ومع أن المستوى الأكاديمي لهيئات التدريس في هذا المجال يمثل جانب قوة بحسب التقرير ، تمثل كفايات فئات التدريس المتوفرة ومكون الرياضيات في المنهاج جوانب ضعف تحتاج إلى المعالجة . ج- تدني مؤشرات جودة التعليم لدى غالبية الجامعات ال 15 المشاركة إلى اقل من المتوسط (60%) وفقا للمعايير المعمول بها في التقويم . د- تدني مستوى التسهيلات المادية الضرورية للتطوير النوعي للتعليم الجامعي من مثل المكتبات الجامعية وقدم ومحدودية المختبرات وتكدس حجرات الدراسة بالطلبة . هـ- وكأحد الشروط الأساسية للتطوير النوعي للتعليم الجامعي يورد التقرير مثالا لاستخدام أسلوب التعليم الإبداعي الذي تتمحور فيه العملية التعليمية حول الطالب وليس حول عضو هيئة التدريس كما هو سائد في الأساليب التقليدية للتدريس الجامعي في معظم الجامعات العربية . ويشير التقرير إلى أسلوب التعلم من خلال أتباع أسلوب حل المعضلات في التدريس كأحد أهم تطورات التعليم الطبي الذي تبنته في العالم العربي ثلاث كليات طب : هي جامعة الجزيرة – واد مدني في السودان وجامعة قناة السويس في مصر وجامعة الخليج العربي في البحرين .

أولاً-مفهوم الفقر: يدلّ مفهوم الفقر على وجود أوضاع وظروف معيشية لفئات اجتماعية، وهي أوضاع تتسمم بالحرمان على مستويات مختلفة، غير أنه تسود مفاهيم عديدة للفقر في الأدبيات الحديثة ذات العلاقة بموضوع الفقر، و التي تصف الفقراء بأنهم أولئك الذين ليس بمقدورهم الحصول على سلة السلع الأساسية التي تتكون من الغذاء والملابس والسكن، إضافة إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأخرى مثل الرعاية الصحية والمواصلات والتعليم. من جهة أخرى تركز بعض مفاهيم الفقر على أشكال مختلفة من الحرمان، وتشمل أشكال الحرمان الفسيولوجية والاجتماعية، الأولى تتمثل في انخفاض الدخل (أو انعدامه) والغذاء والملبس والمسكن، ومن هنا فهي تشمل فقراء الدخل وفقراء الحاجات الأساسية، أما الحرمان الاجتماعي فهو مرتبط بالتباينات الهيكلية المختلفة كالائتمان، الأرض، البنى التحتية المختلفة، وحتى الأملاك العامة (المشتركة)، إضافة إلى عدم تمكن "الفقراء" من الاستفادة من الأصول الاجتماعية كالخدمات الصحية والتعليمية. كما يعرف على أنه عدم القدرة على بلوغ الحد الأدنى من الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الفرد من أن يحيا حياة كريمة. والفقر له أبعاد وأشكال متعددة، هناك بعد اقتصادي، إنساني، سياسي، سوسيو ثقافي، وقائي. ومن المهم الإشارة إلى مفهوم الفقر من وجهة نظر الفقراء أنفسهم، حيث يرونه نتيجة لعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة والمتمثلة في توفير المأكل والملبس والمسكن الملائم، وضمان العلاج وتوفير المستلزمات التعليمية لأفراد الأسرة وتسديد فواتير الماء والكهرباء وتلبية الواجبات الاجتماعية. ثانياً- أنـواع الفقر::confused: يمكن النظر إلى ظاهرة الفقر من عدة زوايا منها: 1-الفقر المطلق و الفقر النسبي: حيث يعطي المفهوم الأول حداً معيناً من الدخل، وتعتبر الأسرة فقيرة إذا قل دخلها عن هذا الحد، في حين يشير الفقر النسبي إلى الحالة التي يكون فيها دخل الأسرة أقل بنسبة معينة من متوسط الدخل في البلد، وبالتالي تتم المقارنة في هذه الحالة بين فئات المجتمع المختلفة من حيث مستويات المعيشة. 2- الفقر الثابت و المؤقت: الفقر الثابت المتواصل وهو جماعي هيكلي، والفقر الطارئ أو الظرفي هو الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة أو الكوارث الطبيعية وهو عادة ما يمكن تجاوزُه بالتكافل و التضامن الشعبي والدولي. 3- تصنيفات أخرى للفقر أ- الفقر الاقتصادي: الذي يعني عدم قدرة الفرد على كسب المال، على الاستهلاك، على التملك، الوصول للغذاء...الخ. ب-الفقر الإنساني: هو عدم تمكن الفرد من الصحة، التربية، التغذية، الماء الصالح للشرب والمسكن، هذه العناصر التي تعتبر أساس تحسين معيشة الفرد و الوجود. ج-الفقر السياسي: يتجلى في غياب حقوق الإنسان، المشاركة السياسية، هدر الحريات الأساسية و الإنسانية. الفقر السوسيوثقافي: الذي يتميز بعدم القدرة على المشاركة على اعتبار الفرد هو محور الجماعة و المجتمع، في جميع الأشكال الثقافية والهوية و الانتماء التي ترابط الفرد بالمجتمع. هـ-الفقر الوقائي: هو غياب القدرة على مقاومة الصدمات الاقتصادية و الخارجية. ------------------------- مقتبس من مداخلة للدكتور كتوش و الأستاذ قورين في الملتقى الدولي حول الفقر الذي عقد بجامعة البليدة.

: مفاهيم أساسية في التكاليف أولاً-مفهوم التكلفة وسعر التكلفة : تعتمد المحاسبة التحليلية بصفة أساسية على تحليل التكاليف ولقد وجد هناك تباين في التعاريف المختلطة لكل من ( تكاليف ، الأعباء ، المصاريف ) بين الإقتصادين والمحاسبين،حيث يوجد بعض الخلط بين المفاهيم لهذا ارتأينا قبل التطرق إلى دراسة وتحليل التكاليف وسعر التكلفة إلى إبراز الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة . 1ـ التكاليف : التكاليف هي القيمة الاقتصادية لأية تضحية اختيارية سواء مادية أو معنوية والتي يمكن قياسها بالعملة النقدية التي تبدل في سبيل الحصول على منفعة حاضرة أو مستقبلية . أو هي ـ التكاليف ـ تلك النفقات المتعلقة بالإنتاج والتي تقابل مع الإيرادات في ا لفترة التي يباع فيها هذا المنتوج . من خلال التعريفين يمكن إعطاء تعريف شامل للتكلفة . التكاليف هي مجموع الأعباء المتعلقة بنشاط المؤسسة ( منتوج ـ الخدمة ) والمقدمة في مرحلة معينة قبل المرحلة النهائية أي قبل وصولها إلي مرحلة البيع والأداء . 2ـالمصاريف :[1][ المصاريف هي عملة خروج حقيقي لقيم جاهزة مباشرة ، أو بعبارة أخرى خروج النقود ، والمصروف يقابله الإيراد الذي يعتبر تحصيل على النقود ، ومن الوهلة الأولى يتبادر إلى الذهن أنه بإمكان المؤسسة الحصول على نتائجها بالفرق بين المصاريف والإيرادات السائلة ، إلا أن هذا ليس ممكنا إلا في حالات مدة طويلة من حياة المؤسسة أو على المدى الطويل نظرا لأن المصاريف والإيرادات لا تتزامن مع النشاط الاستغلالي للمؤسسة ، أي هناك تحمل مصاريف نظرية قبل أو بعد دفعها نقدا أو العكس بنسبة للإيرادات . 3ـ الأعباء : العبء يتقابل مع الناتج اللذان يعملان على تحديد نتيجة الدورة ومن بين الأعباء : استهلاك البضائع والمواد واللوازم ومخصصات الإهتلاك... الخ ، ففي حين نجد أن المصاريف تتميز بالصفة المادية وهي سهلة الحساب وتحديد الزمن الذي تصرف فيه ، فإن الأعباء لها الصيغة غير المادية أو بصفة أخرى فهي تجريدية وقابلة للتقييم . إذن فإن العبء هو نظام لتقسيم المصاريف على الفترات والناتج عن أن حساب النتيجة يتم على أساس الدورة وليس على أساس العمليات أو مدة حياة المؤسسة ، فهناك إذن فرق في تاريخ تحقيق المصاريف وتاريخ تسجيل أو تحمل الأعباء ، ويفيدنا التاريخ الأول في تحديد مستوى الخزينة ، بينما لا يتعلق بنتيجة الدورة عكس تسجيل للأعباء إذا تحدد النتيجة على أساس تاريخ تسجيل الأعباء ( نظريا) وليس على أساس صرفها ، حيث هذه العملية قد تكون قبل أو بعد تسجيل الأعباء بينما تحمل للدورة التي تسجل فيها ( الأعباء ) . ثانياً-مفهوم سعر التكلفة : "هي مجموع التكاليف التي يتكلفها منتوج معين أو خدمة مقدمة ابتداء من انطلاق عمليات إعدادها إلى مرحلة وصولها إلى المرحلة النهائية أو مجموعة من المنتجات المادية أو مجموعة خدمات في المرحلة بيعها" . " هي مجموع التكاليف المعلقة بالمنتجات المباعة التي تشمل تكلفة الإنتاج المباع ومصاريف التوزيع " . ومن خلال هذين التعريفين نستخلص أن : " سعر التكلفة : هو مجموع عناصر التكاليف لمنتج أو خدمة في مرحلة النهائية جاهزة للبيع إضافة مصاريف التوزيع " . ثالثاً- تصنيف التكاليف: حسب ما جاء في تعريف التكاليف فإن هذه الأخيرة هي كل ما ينفق من أجل عملية إنتاجية معينة ولهذا فإننا نجد عدة تصنيفات للتكاليف هي كالتالي : 1ـ تصنيف التكاليف حسب الأقسام : إذا نظرنا إلى الجانب التنظيمي للمؤسسة نلاحظ أنها مقسمة إلى أقسام رئيسية تهتم بالإنتاج وبالتالي فإن تحميل التكاليف الخاصة بها يكون على السلع التي أنتجت فيها . وأقسام مساعدة تعمل على تقديم خدمات للأولى وفي هذه الحالة نفقاتها توزع على الأقسام الرئيسية ( الأساسية ) . 2ـتصنيف التكاليف حسب حجم النشاط : تصنف التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة عدد مرات تكرارها . 3ـ حسب وظيفتها في المؤسسة : الوظائف الرئيسية في معظم المؤسسات هي : وظيفة الإنتاج ، التسويق والإدارة وحسب هذه الوظائف لدينا التصنيفات التالية : أ ـ تكاليف التصنيع ( الإنتاج ) : وهي كل النفقات التي تنتج عن عملية التصنيع سواء كانت مواد مباشرة أو عمل مباشر ....الخ ب ـ تكاليف التسويق : كل عملة ترويج لتصريف المنتجات تنجم عنها نفقات عدة مثل نفقات التوزيع . ج ـ تكاليف الإدارة العامة : تتمثل في النفقات التي تواجه لتسير الإدارة . 4 ـ تصنيف التكاليف حسب السلعة : تصنف التكاليف مباشرة وغير مباشرة هي الطريقة التي يعتمد عليها محاسب التكاليف في تبويب عناصر التكاليف من أجل تحديد تكلفة الوحدة المنتجة وتوجد طريقة أخرى في هذا المجال وهي ترتيب الأعباء إلى متغيرة وثابتة . رابعاً- تصنيف الأعباء: المحاسبة التحليلية ترتب التكاليف حسب الهدف من إنفاقها عكس المحاسبة العامة التي ترتبها حسب طبيعتها من الترتيب لدينا : 1ـ الأعباء المباشرة : وهي الأعباء التي تدخل كلية في إنتاج منتوج معين دون أن تجري عليها حسابات أولية وبالتالي يمكن تحديد وبسهولة مقدار ما تحملت به المنتوجات من هذه الأعباء كالمواد الأولية ، أجرة اليد العاملة . 2 ـ الأعباء الغير مباشرة : وهي الأعباء المشتركة بين منتجين وأكثر أو بين عدة وظائف وأقسام لا يمكن تحميل هذه الأعباء إلا معالجة أولية ومن أمثلة هاذ ه الأعباء أجور الوظيفة الإدارية وكذا الأعباء التسويق ....الخ 3 ـ الأعباء الثابتة : هي الأعباء التي تدفع حتى ولو لم تقم المؤسسة بأي نشاط وتتأثر بزيادة الإنتاج أو انخفاضه فزيادة على أنها ثابتة فهي تتميز بما يـــــلي : ـــ تناقص التكلفة الثابتة للوحدة بزيادة الإنتاج والعكس صحيح . ـــ يجري توزيعها على الأقسام بواسطة قرارات إدارية . ـــ تنتج عن قرارات إدارية . 4 ـ الأعباء المتغيرة : هي الأعباء المرتبطة بحجم الإنتاج ، إذا زاد حجم الإنتاج زادت وإذا انخفض انخفضت ومن خصائصها ما يـــــــــــلي : ـــ تتغير مع حجم النشاط ( الإنتاج ) أي متغيرة بالنسبة للمجموع وثابتة بالنسبة للوحدة . ـــ يمكن تحميلها بسهولة وبدرجة معقولة من الدقة إلى أقسام إنتاج . ـــ يمكن مراقبة صرفها واستهلاكها . خامساً-طبيعة الأعباء التي تعالجها المحاسبة التحليلية: بما أن مصدر المعلومات المحاسبة التحليلية ليست المحاسبة العامة فقط فإنا نستطيع تصنيف الأعباء التي تدرس في المحاسبة التحليلية إلى : 1ـ الأعباء غير قابلة للتحميل : وهي مجموع العناصر التي يرى صاحب المؤسسة أن تحميلها أو إدخالها في التكاليف ليس له معنى وتعتبر كفوارق تحمل على أعباء أخرى وهذه الأعباء قد تكون استثنائية أو عادية وتحميلها يجر التكاليف من معناها ويمكن ترتيبها في : أ / منها ما ليس محددا في الصنف (6) من حسابات المخطط الوطني وهي : ـــ إما أن تكون مصاريف مسجلة مباشرة في إحدى حسابات الأصول . ـــ إما أن تكون خسائر أو مصاريف يمكن اعتبارها خسائر. ب/ الأعباء التي توجد في الصنف (6) من المحاسبة العامة وتتمثل في العناصر التالية : ـــ الرسوم التي لا تبقى نهائيا كعبء على المؤسسة الرسم الإجمالي على الأعمال والرسوم التعويضية . ـــ الأعباء التي تدخل ضمن الاستغلال العادي واليومي للمؤسسة مثل الإستهلاكات المصاريف الإعدادية . ج/ الأعباء التي تدخل ضمن النشاط الطبيعي للمؤسسة ولكن ليس لها ميزة عادية في النشاط والتي يجب أن تعتبر كأخطاء مثل المؤونات الاستثنائية على تدني قيم الأصول أو مؤونة قضية معينة أو مصاريف إعداد اللافتات أو المنح غير العادية التي قد تكون في سنة أو في أخرى . 2ـ الأعباء الإضافية ( العناصر الإضافية ) : هي الأعباء لا تتعلق بالأعباء المسجلة في المحاسبة العامة أو المصاريف المدفوعة ولا تدخل ضمن تقديم عناصر الأصول في الميزانية وتتمثل فيما يلي : أ ـ مبلغ الفائدة المحسوبة على رأسمال الموظف الخاص : وهي تكلفة رأس المال الموظف الخاص . ب ـ الدفع لصاحب المشروع : وهي أجور بعض الأعمال الإدارية يقوم بها الإطارات في المؤسسة . 3 ـ الأعباء المعتبرة ( المحملة ) : وهي كل الأعباء العادية في الدورة الاستغلالية والتي نجدها في القسم (6) من المخطط الوطني المحاسبي وهذه الأعباء يمكن حصرها في ما يلي : ـــ استهلاك البضائع . ـــ استهلاك المواد الأولية واللوازم . ـــ مصاريف العمال . ـــ الإهتلاكات والمؤونات . ـــ أعباء أخرى مثل : الضرائب ، الرسوم ، المصاريف مالية وتأمينات .

التميز في منظمات الأعمال 1- تعريف التميز - التميز يعني الابتكار ، هو الإتيان بما هو مختلف عن الآخرين المنافسين أو غير المنافسين فهو ينشىء شريحة سوقية من خلال الاستجابة المنفردة لحاجاتها عن طريق الابتكار. و هو كذلك تحقق ميزة تنافسية ، بمعنى أن تكون الأفضل من المنافسين في واحد أو أكثر من الأداء الاستراتيجي ( التكلفة / الجودة / الاعتمادية / المرونة/ الابتكار). كما يعرف أيضاً أنه التخلي المنظم عن القديم ، وقدرة المنظمة على التوصل إلى ما هو جديد . 2- محددات التميز في منظمات الأعمال يرى البعض أن الشركات التي تسعى لتحقيق التميز يجب أن يتوافر لديها أمرين أساسيين : أ‌- استقطاب الأفراد المبتكرين الذين يمثلون الموجودات الحقيقية الأكثر جدوى في تطور المنظمة. ب‌- العوامل التنظيمية الملائمة التي تعمل على دعم الابتكار ومساندته من خلال المناخ التنظيمي الذي يحفز على الابتكار ويدعم المبتكرين. 3 - المدى الزمني للتميز مع تصاعد المنافسة وتزايد المنافسين الجدد بأساليبهم ومنتجاتهم الجديدة في ظل العولمة، فلا ضمانة لأية ميزة تنافسية أن تستمر طويلاً ما لم يتم تطويرها باستمرار .ولقد انقسم الباحثون في هذا المجال إلى فئتين : الفئة الأولى : تبنت مدخل الميزة التنافسية طويلة الأمد على أساس أنه من الممكن أن تكون الميزة التنافسية دائمة وأن العمل الاستراتيجي هو الذي يحقق استدامة الميزة التنافسية . الفئة الثانية : تبنت مدخلاً جديداً يقوم على أن الميزة التنافسية طويلة الأمد كانت ممكن في الماضي عندما كانت الشركات الأمريكية الكبيرة تتنافس ضد الشركات الصغيرة والمحلية على أساس اقتصاديات الحجم ، وتراكم امكانات مالية وانتاجية ضخمة ، أما الآن وفي ظل الاسواق سريعة التغير والمنافسة الفائقة على الصعيد العالمي فلا ضمانة لميزة تنافسية طويلة الأمد. 4- مداخل ادارة التميز تسعى معظم المنظمات إلى إدارة ما يسمى بالتميز كأحد الأساليب التي تساعد على مواجهة المنافسة . ويتطلب هذا الوقوف على أمرين أساسسين : الأمر الأول : الوضع التنافسي للمنظمة: تناول الفكر الإداري الوضع التنافسي للمنظمة ، وأن هذا الوضع تشكله خمس قوى تنافسية هي: - تهديد المنافسيهن الجدد. - الصراع بين المنافسين الحاليين. - تهديد المنتجات البديلة. - قوى المشترين التفاوضية. - قوى الموردين التفاوضية. ويرى البعض أن لكل منظمة استراتيجية تنافسية شاملة هي خليط للأهداف المستهدفة من قبل المنظمة ووسائلها لتحقيق هذه الأهداف . وتشمل صياغة الاستراتيجية التنافسية للمنظمة الأخذ في الاعتبار أربع عوامل رئيسية: - نقاط القوة والضعف للمنظمة. - الفرص والتهديدات. - القيم الشخصية لمدراء المنظمة. - التوقعات الاجتماعية. الأمر الثاني : مداخل إدارة التميز:تتعدد مداخل ادارة التميز في منظمات الأعمال بين دراسات أكاديمية وبحوث علمية. ودراسات ميدانية . ومن أهم هذه المداخل : أ- ما حدده "بيتر دراكر" كمدخل لإدارة التميز وينحصر في: - الأفراد العاملين. - البيئة المادية للمنظمة. - العمليات. - المنتجات. ب- الدراسة الميدانية التي قام بها "توماس بيترز أحد خبراء الإدارة في الولايات المتحدة ، حيث قام بهذه الدراسة للتعرف على أسباب التميز في منظمات الأعمال ، وقد خرج بمجموعة من المبادىء الأساسية التي تستخدمها الشركات المتميزة لكي تبقى على القمة وهي : - الانحياز إلى العمل . - التقرب إلى العميل. - الادارة الذاتية والريادة. - الانتاجية من قبل العاملين. - الاندماج في التنفيذ . - الالتصاق بالنشاط الأصلي للشركة. - التنظيم البسيط ، والهيئة الادارية الصغيرة . - صفات الحرية والانضباط.

التوضيح أكثر من فضلكم لم أفهم أرجوكم

أخي عبد الكريم قندوز أي مصاريف ساهمت في إنتاج منتج ما فهي تدخل ضمن سعر تكلفته و هي نوعان مصاريف غير مباشرة و التي يصعب تحديدها و مصاريف مباشرة، و هذا من أجل التحديد الجيد لسعر بيع المنتج و بالتالي هامش الربح أما المصاريف التي يتحملها المورد فهي أصلا لا تعتبر مصاريف بالنسبة للمؤسسة و بالتاي لا تسجل كماصريف و نلتقي في الجامعة

شكرا أخي و لكن يرجى التوضيح أكثر لأنني لم أفهم عن أي إمتحان على كل حال جاري التسجيل

تمهيد إن التسيير الجيد والعقلاني للمؤسسات يتوقف بالدرجة الأولى على التحكم في استعمال مواردها بكيفية رشيدة.و ذلك بالاعتماد على كفاءة مسيري المؤسسات في استخدام الأدوات اللازمة استخداما ناجعا. إحدى تلك الأدوات هي المحاسبة التحليلية التي كان التطور الاقتصادي سببا رئيسيا في بروزها خصوصا بعد فشل المحاسبة العامة في توفير المعلومات الكافية لتحليل النشاط. ويعتبر نجاح المحاسبة التحليلية في ضبط ورقابة عناصر التكاليف أمر جوهري لحماية المؤسسة من الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب الاستخدام غير الرشيد لمواردها. ومن بين أهم الأدوار التي يقوم بهانظام المحاسبة التحليلية هو مراقبة التسيير ، هذا النظام الذي عرف تطورا كبيرا و أصبح يحتل مكانة هامة داخل المؤسسات الاقتصادية حيث سمح لها بالتحكم في مواردها المالية وبالتالي تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة وتبيان موقعها وصورتها الحقيقية في سوق المنافسة. أولا: نشأة المحاسبة التحليلي. ظهرت المحاسبة عامة كوسيلة لترتيب وتنظيم المعلومات المالية والاقتصادية والقانونية المؤثرة على الذمة المالية للفرد أو المؤسسة، و قد اتخذت عدة أنظمة منذ القديم (منذ عهد بابل). إذا كانت تعتمد أساسا على القيد الوحيد في المحاسبة العامة ،و تطورت هذه الأخيرة إلى أن ظهر القيد المزدوج في أواخر القرن الخامس عشر و بالتحديد سنة 1494 على يد الايطالي ليك باسيولي *،في كتابه summa de arithmetica الذي نشر في سنة 1794في البندقية بايطاليا و من أسباب ظهور هدا التطور في المحاسبة بايطاليا بالذات هو الازدهار الاقتصادي و التجاري الذي كانت تعيشه آنذاك وكانت المحاسبة بعد هذا التاريخ تتعقب التطور الحاصل في أوروبا خاصة مع ظهور الثورة الصناعية في انجلترا .وعموما فان ازدهار الإنتاج الصناعي و ازدياد حدة المنافسة و ظهور شركات جديدة أدى إلى ضرورة تطوير و إحداث أساليب محاسبة جديدة من بينها المحاسبة التحليلية أو ما كان يصطلح عليه آنذاك بمحاسبة التكاليف أو المحاسبة الصناعية² .و أول من فصل محاسبة المصانع عن المحاسبة العامة هو جانج عام 1786 .حيث قال بان وظيفة محاسبة المصانع هي "تحديد تكلفة المنتج بالنسبة للمصنع ،وتحديد كم يجب أن يكون سعر البيع عندما يرغب المصنع في تحقيق منفعة من عمله"وقد بقي الاهتمام بالتكاليف في النصف الأول من القرن 19 م ينصب في خدمة سياسات التسعير حيث ظهر كتاب بالفسكي عام 1877 باسم (الحساب لمصانع الآلات) ، وضح فيه علاقة سلوك التكاليف بتغير مستويات التشغيل وكان هذا الكتاب أهم عرض عملي متكامل لأسلوب حساب التكاليف ، كما ظهر لأول مرة عام 1899 التفكير التكاليفي الحدي لدى العالم الألماني شمالنباخ الذي قسم التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة أوضح فيه أهمية استبعاد التكاليف الثابتة عند وضع الأسعار هذه المرحلة اتصفت بالتركيز على معالجة وتطوير الأساليب الحسابية لمشكلات تكاليفية متفرقة. وقد ازدادت أهمية هذه المحاسبة مع تطور نشاط المؤسسات وقد أصبحت ذات مفهوم وتطبيق واسع بعد الحرب العالمية الثانية وأدخلت فيها أساليب جديدة للتحليل بعد أن كانت تستعمل أسلوب التكاليف وسعر التكلفة الحقيقي أو التاريخي فقط. ثانيا: مفهوم المحاسبة التحليلية لقد تعددت تعاريف نظام المحاسبة التحليلية ونذكر من بينها: 1 – هي تقنية معالجة المعلومات المتحصل عليها من المحاسبة العامة (بالإضافة إلى مصادر أخرى) وتحليلها من أجل الوصول إلى نتائج يتخذ على ضوئها مسيروا المؤسسة القرارات المتعلقة بنشاطها ، وتسمح بدراسة ومراقبة المر دودية وتحديد فعالية تنظيم المؤسسة كما أنها تسمح بمراقبة المسؤوليات سواء على مستوى التنفيذ أو الإدارة. 2 – هي تجميع وتخصيص وتحليل تكلفة الإنتاج أو النشاط لتوفير المعلومات اللازمة في إعداد التقارير الخارجية، وللتخطيط والرقابة للأعمال الجارية ولاتخاذ القرارات الخاصة. ومن خلال هذا التعريف نلاحظ بأن محاسبة التكاليف تهتم بتوفير المعلومات المالية ،فتقدم بيانات تكلفة المنتوج اللازمة لتقييم المخزون في قائمة المركز المالي أي الميزانية ، لتحديد الربح في قائمة الدخل (جدول حسابات النتائج) بيانات تكلفة المنتجات المباعة. كما أنها توفر بيانات التكاليف اللازمة لإعداد الموازنات ورقابة العمليات واتخاذ القرارات مثل قرار التسعير من خلال هذه التعاريف السابقة نستنتج أن المحاسبة التحليلية هي عبارة عن مجموعة من عمليات تسجيل وتبويب و معالجة البيانات المحاسبية للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحديد التكاليف والنتائج و كذلك توفر كل الوسائل اللازمة لحساب بعض المؤشرات التسييرية التي تسمح بمتابعة مستوى التطور والدقة في التسيير. فمن خلال تحليل الأعباء والمنتوجات يمكن للمحاسبة التحليلية تسهيل مراقبة التسيير ،وبالتالي تحديد المسؤولية والجودة. أهداف المحاسبة التحليلية يهدف هذا النظام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: 1–حساب التكاليف وسعر التكلفة: تقوم بقياس التكاليف الفعلية لكل عنصر من عناصر الإنتاج بغرض تحديد التكلفة الإجمالية أو الحدية لوحدات النشاط وكذا: * تحديد نتائج الأعمال لوحدات النشاط الرئيسية والفرعية. * تقييم المخزون السلعي من المنتجات الجاهزة أو التي هي قيد التنفيذ. * تساعد على تحديد قيمة المخزون باستعمال الجرد الدائم. * تساهم في تحديد سعر البيع ومراقبة التكاليف بعد تحليلها. 2 –ضبط ورقابة عناصر التكاليف تهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج مع الحفاظ على جودة المنتج لنجاح تسويقه . 3 – الرقابة على تكلفة النشاطات الخدمية تعتبر التكاليف التي تتحقق في أقسام الإدارة المساعدة بمثابة تكاليف لتقديم هذه الخدمات بحيث يتم تحميلها بصورة أو بأخرى على المنتج ،لذلك من الضروري ربط تكاليف هذه الأقسام بالخدمات التي تقدمها ،ومتابعة ومراقبة هذه التكاليف ومقارنتها مع سعرالسوق فيما لو لجأت المؤسسة إلى الحصول عليها من السوق. 4- المساعدة في تحليل الانحرافات تكيف في اتخاذ الإجراءات والطرق والوسائل التي تكفل إمكانية تحليل كل من البيانات المعبرة عن الخطط والبيانات المتمثلة للتنفيذ الفعلي والمقارنة بينهما. تحديد الانحرافات الناتجة مسندة إلى أسباب معينة وتحديد المسؤولية عنها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. 5- دراسة المردودية تسمح بمراقبة سياسة الإنتاج والاستثمار والتوزيع وذلك بتسجيل المصاريف حسب اتجاهها ومراقبة تكاليف التموين والإنتاج والتوزيع. 6- مراقبة التسيير بحيث نعتمد على تحديد مراكز المسؤولية وذلك بالسماح بتحليل الاستغلال وملاحظة تطوراته. 7- اتخاذ القرارات تقديم الحلول الممكنة والبدائل الملائمة وذلك في المرحلة التي تجري فيها دراسة أهمية التكاليف في اتخاذ القرارات المالية والمستقبلية. 8- إكمال المحاسبة العامة هذا عن طريق تزويدها بالمعلومات الخاصة بتطورات بعض عناصر الأصول كمخزونات السلع المنتجات والاستثمارات التي تمولها. 9- تقديم وسائل تبرير الأسعار بالاعتماد على تحليل تكاليف الإنتاج ،وتقديم هذه المبررات عادة لمراقبي الأسعار في حالة الزيادة. 10- قياس تكلفة الإنتاج يتم قياس التكاليف الفعلية لكل عنصر من عناصر النفاق وذلك بغرض تحديد التكلفة الفعلية الإجمالية أو الحدية أو وحدات هذا النشاط وهذه بدورها تفيد في تحديد نتائج الأعمال (التشغيل،المتاجرة،الأرباح والخسائر) لوحدات النشاط الرئيسية والفرعية ووحدت المنتجات النهائية كما تفيد في أغراض تقويم المخزون السلعي من المنتجات الجاهزة وتلك التي في طريق الانجاز. وتساعد محاسبة التكاليف في قياس التكلفة الحقيقية وتحديد أقل الأسعار التي تمكن من بيع النشاط في أوقات الكساد والدخول في المناقصات. 11- تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة إن قياس تكلفة الإنتاج الحقيقية للسلع والمنتجات تمكن الدولة من رسم سياسة سعرية سليمة إذ أن هذه السياسة لها أكبر أثر في توجيه الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية ويرى كثير من الاقتصاديين أن الدورات التجارية تعود إلى سوء توزيع المواد بين النواحي الإنتاجية المختلفة، والى اختلاف أسعار البيع عن التكاليف بمعدلات متفاوتة بالإضافة إلى ذلك ،فان سياسة التسعير المبنية على الأنظمة الموحدة للتكاليف تمكن الدولة من توزيع الدخول بما يتلاءم مع الكفاية والعدل لتنفيذ وتحقيق آمالنا.

أهداف و وظيفة محاسبة التكاليف 1- أهداف محاسبة الكتاليف أ- ضبط ورقابة عناصر التكاليف: إن استخدام محاسبة التكاليف يساعد على وضع الإجراءات التنظيمية لضبط ورقابة تداول و استخدام المواد و اللوازم و متابعة نشاط العمال، و تحديد الأعباء غير المباشرة حسب مستويات الطاقة الإنتاجية و استفادة كل منتج من الخدمات و اللوازم المشتركة، ذلك يؤدي إلى الضغط على التكاليف عن طريق القضاء على التبذير و الإسراف في المواد، متابعة و تنظيم الوقت لزيادة إنتاجية العمال، و التحكم في الأعباء غير المباشرة، هذا يؤدي إلى زيادة الفعالية و قدرة المؤسسة على المنافسة، و بجدر بنا الإشارة إلى التوجه الحالي في تقنيات التسيير، لا يستوجب فقط ضبط ورقابة عناصر التكاليف من حيث حجم الأعباء فقط، بل تدخل متطلبات عناصر الجودة، نظام تسيير الجودة الشامل وهذا يشمل جودة المواد الأولية وأسعار شرائها، التعبئة، مهارة العاملين، استعمال الطرق و الأساليب الحديثة في العمليات الإنتاجية، توفر أجهزة القياس و إجراءات الرقابة، طرق التسيير و تنظيم خدمات ما بعد البيع...الخ. ب- قياس تكلفة الإنتاج: تعد هذه المهمة المنطلق الذي أدى إلى ظهور محاسبة التكاليف، بحيث تهدف إلى متابعة أعباء المنتج عبر المراحل المختلفة لنشاط المؤسسة و تخصيص مختلف الأعباء لكل منتج حسب ما تم استهلاكه من مواد واستغراقه من وقت، وكذلك مدى استفادته من الخدمات و اللوازم المشتركة التي ساهمت في عملية الإنتاج، للقيام بالتسعير و تقييم المخزون السلعي. ج- توجيه القرارات الإدارية: عملية اتخاذ القرارات هي عصب الإدارة . ولكي يكون القرار رشيدا فإنه من الضروري أن يكون البديل الذي وقع عليه الاختيار هو أفضل البدائل، التي تعمل على تحقيق أهداف المؤسسة بتكلفة اقتصادية. و أمثلة على بعض القرارات الإدارية نجد: - شراء أو إنتاج جزء معين يدخل في الإنتاج. - التوسع أو عدم التوسع في الإنتاج. - فتح أسواق جديدة أو الاكتفاء بالأسواق الحالية. و تقوم عملية اتخاذ القرارات على الاختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة، فالأساس في اتخاذ القرار هو وجود عدة بدائل، كما أن وجود العديد من البدائل يخلق مشكلة الاختيار. و تشمل عملية اتخاذ القرارات الإدارية على تنفيذ الخطوات الآتية: - تحديد المشكلة الإدارية. - اقتراح الحلول البديلة. - تقييم هذه البدائل واختيار الحل الأمثل للمشكلة. و لا يعني إتباع هذه الخطوات بالضرورة التوصل إلى الحل الأمثل للمشكلة التي تواجه إدارة المؤسسة، فقد يصبح القرار المتخذ غير مناسب إذا ما تغيرت الظروف والأحوال المحيطة بالمؤسسة. وتعد المعلومات حلول التكاليف ذات أهمية خاصة لإدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات الرشيدة حيث أن اتخاذ بعض القرارات غير المدروسة قد يفوت على المؤسسة فرصة تحقيق ربح أكبر أو قد يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بها، و يقوم نظام محاسبة التكاليف بتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الموازنة التقديرية مثل تكلفة المواد والأجور وتكاليف الخدمات الأخرى. - الرقابة على تكلفة النشاطات الخدمية: تعتبر التكاليف التي تتحقق في أقسام الإدارة المساعدة بمثابة تكاليف لتقديم هذه الخدمات بحيث يتم ردها بصورة أو بأخرى إلى تكلفة المنتج، لذلك من الضروري ربط تكاليف هذه الأقسام بالخدمات التي تقدمها ومتابعة ومراقبة هذه التكاليف ومقارنتها مع الأسعار السائدة في السوق فيما لو لجأت المؤسسة إلى الحصول عليها من السوق. 2- وظيفة نظام محاسبة التكاليف إن وظيفة نظام محاسبة التكاليف هي حصر وتبويب وتوزيع أنواع التكاليف التي نشأت فعلاً و التي ستنشأ أو ( تكاليف تخطيطية أو معيارية) خلال فترة معينة، و تحديد أسباب الانحرافات الاستخدامية لعوامل الإنتاج وتقديم المعلومات اللازمة لصناع و متخذي القرارات، خاصّة في مجال السياسة السعريّة لتحقيق هذه الأهداف الرئيسة تحصر التكاليف وتبوّب وفقاً لأنواعها (تكاليف يد عاملة، تكاليف مواد، استهلاك أصول ثابتة، فوائد،...الخ)ولكل مركز تكلفة على انفراد ،هذا التوزيع يساعد على معرفة حجم ونسبة ومكان نشوء كل نوع من أنواع التكاليف، كما يسهّل عملية توزيع التكاليف وفقا لمبدأ السببيّة على حملة التكاليف خلال مدة معينة (سنة، شهر ...). لتسريع عملية اتخاذ القرار تستخدم المقارنة المحاسبية قصيرة الأجل (مثلاً الشهرية) فبواسطتها تتم المقارنة بين تكلفة وحدة المنتج (حامل التكلفة) وبين قيمتها السوقية الفعلية أو المتوقعة، تعدّ محاسبة التكاليف قصيرة الأجل من أهم ما تعتمد عليه الإدارة الحديثة أثناء صنع و اتخاذ القرارات، لأن هذا النوع من المحاسبة يتميّز بصفتين أساسيتين لا تتميّز بهما المحاسبة العامة السنوية: - إن المحاسبة العامة السنوية تأتي عادة متأخرة عدة أشهر بعد انتهاء العام المالي أي خلال العام المالي الجديد، بينما يمكن الحصول على نتائج محاسبة التكاليف عند الطلب. - تظهر المحاسبة العامة في قائمة الأرباح والخسائر التكاليف وفقاً لأنواعها والإيرادات وفقاً لأنواع الإنجازات (المنتجات = حملة التكلفة) وبهذا لا تستطيع المحاسبة العامة بيان الجدوى الإنتاجية (إيرادات إنتاجية - أعباء إنتاجية) لكل منتج على انفراد، وبذلك تضيع على الإدارة معلومات هامة لا يمكن الحصول عليها إلا بواسطة محاسبة التكاليف.

شكرا دكتور على هذا الموضوع أنه فعلا جد رائع

السلام عليكم لنا عظيم الشرف أن ندعو سيادتكم المحترمة للمشاركةفي الملتقى الدولي الذي تنظمه جامعة الشلف بالجزائر/كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير حول : "المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية" رئيس الملتقى: الدكتور نوري منير ملاحظة: التكاليف على حساب الجامعة (المشاركين من خارج الوطن) محاور الملتقى: المحور الأول: الميزة التنافسية الجديدة. المحور الثاني: التنافسية بالمعرفة في البلدان العربية. المحورالثالث: العنصر البشري في ظل رهانات الاقتصاد الرقمي. المحور الرابع: مظاهر ومخاطر الاقتصاد الرقمي. المحور الخامس: عرض تجارب. معلومات خاصة بالمشاركة: * تحرر المشاركات بـ : Word وترسل مطبوعة عن طريق البريد الإلكتروني. * استعمال خطTraditional Arabic حجم 16 لكتابة المداخلات العربية وTimes New Roman حجم 12 للكتابة باللغة الأجنبية. * الفراغ بين الأسطر (Espacement) بسيط * عدد صفحات المشاركة :15-20 صفحة علــى الأكثــــر. * الهوامش والمراجع في آخر المداخلة. * يمكن التحرير باللغة: العربية، الفرنسية، الإنجليزية. * ترفق المداخلة بملخص بلغة المداخلة وملخص بلغة مغايرة. * آخر أجل لاستقبال النص الكامل للمداخلة: يوم 06 أكتوبر 2007. * آخر أجل للرد على المداخلات المقبولة: 31 أكتوبر 2007. ترسل المداخلات كاملة على البريد الإلكتروني فقط. بريد الكتروني: semsavch@Gmail.com هاتف/فاكس العمادة:0021327721977

السلام عليكم لنا عظيم الشرف أن ندعو سيادتكم المحترمة للمشاركةفي الملتقى الدولي الذي تنظمه جامعة الشلف بالجزائر/كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير حول : المعرفة في ظل الاقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية رئيس الملتقى: الدكتور نوري منير ملاحظة: التكاليف على حساب الجامعة (للمشاركين من خارج الوطن) محاور الملتقى المحور الأول: الميزة التنافسية الجديدة. المحور الثاني: التنافسية بالمعرفة في البلدان العربية. المحورالثالث: العنصر البشري في ظل رهانات الاقتصاد الرقمي. المحور الرابع: مظاهر ومخاطر الاقتصاد الرقمي. المحور الخامس: عرض تجارب. معلومات خاصة بالمشاركة * تحرر المشاركات بـ : Word وترسل مطبوعة عن طريق البريد الإلكتروني. * استعمال خطTraditional Arabic حجم 16 لكتابة المداخلات العربية وTimes New Roman حجم 12 للكتابة باللغة الأجنبية. * الفراغ بين الأسطر (Espacement) بسيط * عدد صفحات المشاركة :15-20 صفحة علــى الأكثــــر. * الهوامش والمراجع في آخر المداخلة. * يمكن التحرير باللغة: العربية، الفرنسية، الإنجليزية. * ترفق المداخلة بملخص بلغة المداخلة وملخص بلغة مغايرة. * آخر أجل لاستقبال النص الكامل للمداخلة: يوم 06 أكتوبر 2007. * آخر أجل للرد على المداخلات المقبولة: 31 أكتوبر 2007. ترسل المداخلات كاملة على البريد الإلكتروني فقط: semsavch@Gmail.com هاتف/فاكس العمادة : 0021327721977

رأس المال العامل و احتياجات رأس المال العامل ghk_dz@yahoo.fr 1- رأس المال العامل 1-1. تعريف : رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات ناقص عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال ، و لتحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة فعلى رؤوس الأموال أن تمول الأصول الثابتة و الأصول المتداولة . و يتضمن أربعة أنواع أساسية و هي : 1-2. رأس المال العامل الدائم أو الصافي : يحسب وفق القوانين التالية: * من أعلى الميزانية : يمكن تعريفه بأنه الفائض من الأموال الدائمة بالنسبة للأصول الثابتة و يحسب بالطريقة التالية : رأس المال العامل = أموال الدائمة – أصول الثابتة * من أسفل الميزانية : يعرف على أنه ذلك الفائض من الأصول المتداولة بالنسبة للديون و يحسب كما يلي :رأس المال العامل = أصول متداولة – د.ق.أ التقسيم المالي لرأس المال العامل الدائم يمكن القيام به من خلال حسابنا لعلاقة رأس المال العامل الدائم من أسفل الميزانية لأنها أكثر دلالة على التوازن المالي و عليه تظهر ثلاثة فرضيات: * أصول متداولة= د.ق.أ : و هو شكل التوازن المالي الأدنى ، يعني أن المؤسسة قادرة على الوفاء بديونها في ميعاد استحقاقها ،و هذه الحالة صعبة التحقيق لعدم إمكانية تحقيق السيولة الكافية و الالتزامات لمدة طويلة . * أصول متداولة > د.ق.أ H رأس المال العامل الدائم > 0 : و هذا يعني وجود فائض في السيولة في المدى القصير مما يعبر عن وفاء المؤسسة و قدرتها على ضمان الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها كما تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى مواجهة مشاكل غير متوقعة في حالة حدوثها بسبب الاضطرابات التي تحدث في دورة الاستغلال . * أصول متداولة < د. ق. أ Hرأس المال العامل الدائم < 0 : مما يجعل المؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في الأجل القصير مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير ، مما يتطلب منها القيام بإجراءات تصحيحية أو تعديلات من أجل تحقيق التوازن المالي . 1-3. رأس المال العامل الإجمالي : الذي يساويمجموع الأصول المتداولة (قيم الاستغلال + القيم القابلة للتحقيق + القيم الجاهزة). الهدف من دراسة رأس المال العامل الإجمالي هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها المؤسسة أصولها المتداولة ، و يحدد لنا طبيعة نشاط المؤسسة . 1-4 رأس المال العامل الخاص: و الذي = رأس المال العامل الدائم – القيم الثابتة . إذا كان رأس المال العامل الخاص > 0 يدل على مدى قدرة المؤسسة على تغطية أصولها الثابتة من دون الاعتماد على الديون طويلة الأجل . 1-5. رأس المال العامل الأجنبي : و هو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة و التي تتحصل عليها من الخارج لتمويل نشاطها . و الهدف من دراسة رأس المال العامل الأجنبي هو معرفة حجم الديون ادى المؤسسة و هل هي أكبر من الأموال الخاصة ، فمجموع الديون يجب أن لا تكون أكبر من مجموع الأموال الخاصة لأن هذا يعبر على أن المؤسسة تعتمد على ديون الغير أكثر من اعتمادها على أموالها الخاصة . 2- احتياج رأس المال العامل و الخزينة 2-1. تعريف: يعريف بأنه جزء من الاحتياجات الضرورية المرتبطة مباشرة بدورة الاستغلال التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية ، كما يمكن القول بأن احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين هو رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة ديونها المستحقة في هذا التاريــخ . فدورة الاستغلال تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر الأصول المتداولة ( قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة ) بينما موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران الديون القصير الأجل باستثناء التسبيقات أي جميع الديون القصيرة الأجل عند وقت استحقاقها ماعدا التسبيقات . ويحسب كالتالي : BFR = قيم الاستغلال + قيم الغير جاهزة - ( د.ق.أ - تسبيقات) 2-2. الخزينة : تعرف على أنها الفرق بين أصول الخزينة و خصومها . 2-1- تتمثل عناصر أصول الخزينة فيما يلي : * سندات الخزينة : يتم شرائها من البنوك التي تعرضها للاكتتاب و التي تكون مدة استحقاقها قصيرة الأجل أو عند حلول الآجال يسدد البنك قيمة السندات مع فائدتها . * خصم الأوراق التجارية : و هي طريقة لتمويل خزينة المؤسسة بالأموال عن طريق اتصالها ببنكها أو البنك المتعامل مع زبائنها لخصم الأوراق و تتحصل مقابل ذلك على عمولة . * الحسابات الجارية : هي مجموع الأموال الجاهزة التي تتصرف فيها المؤسسة في أي وقت و توجد في الحساب الجاري البريدي و حساب البنك . * الصندوق : الأموال الجاهزة الموجودة في صندوق المؤسسة . و كخلاصة لما سبق نقول أن أصول الخزينة تتمثل في القيم الجاهزة . 2-2- تتمثل عنا صر خصوم الخزينة في كل العناصر التي تسحبها المؤسسة من البنك و هي كما يلي : * السلفات المصرفية . * *السحب على المكشوف : هو نوع من القروض الناتج عن بقاء حساب المؤسسة مدين لوقت طويل . تحسب الخزينة وفق المعادلات التالية : * رأس المال العامل – احتياج رأس المال العامل . * قيم جاهزة – تسبيقات . مع العلم أن الخزينة مرتبطة برأس المال العامل و احتياجاته : F رأس المال العامل > احتياج رأس المال العامل H الخزينة >0 : في هاته الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من أموالها الثابتة لتغطية رأس المال العامل، مما يطرح عليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة لهذا وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيلات للزبائن . F * رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل Hالخزينة <0 : المؤسسة في حالة عجز أي غير قادرة على تسديد ديونها في آجالها ، و هذا يطرح مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل المؤسسة في هاته الحالة إما تطلب بحقوقها الموجودة لدى الغير ، أو تقترض من البنوك ،أو تتنازل عن بعض استثماراتها دون التأثير على طاقتها الإنتاجية ، و في بعض الحالات الاستثنائية تلجأ المؤسسة إلى بيع بعض المواد الأولية . F رأس المال العامل= احتياج رأس المال العامل H الخزينة =0 : أي الخزينة المثلى ، إن الوصول إلى هذه الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد و بالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية ، ويتم تحقيق ذلك من خلال التأثير على رأس المال العامل و احتياج رأس المال العامل . ‘ يتم التأثير على رأس المال العالم باتخاذ الإجراءات التالية : ‌أ). تخفيض الموارد الدائمة بتسديد بعض الديون الطويلة الأجل . ‌ب). العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات إضافية . ’ يتم التأثير على احتياج رأس المال العامل باتخاذ الإجراءات التالية : ‌ج). الزيادة من الاستعمالات الدورية برفع قيمة المخزونات أو تقديم تسهيلات . ‌د). تخفيض موارد الدورة بتسديد ما هو مطلوب من الموردين . إذا كان رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل هذا يعني أن الخزينة أصغر من الصفر فعلى المؤسسة أن تقوم باللجوء إلى الإجراءات المعاكسة للإجراءات السابقة .

نظام المعلومات المحاسبي و التجارة الإلكترونية ghk_dz@yahoo.fr: يمكن بصفة عامة القول بأن نظام المعلومات المحاسبي تأثر كثيرا بممارسة أنظمة التجارة الالكترونية، وذلك باعتبار أن هناك ارتباطا وثيقا بين كل من نظم تتحمل المؤسسة والعميل العديد من المسئوليات الاسترشادية عند توفير وتلقي خدمات عبر شبكات اتصال الكترونية - التوسع في إدخال تكنولوجيا نظم الخبرة الناتجة عن نظم الذكاء الالكتروني ضمن نظام المعلومات المحاسبي. - تعقد إجراءات وضوابط المراجعة والتدقيق والتحاسب الضريبي و الحاجة الملحة لمعايير محاسبة و مراجعة متطورة تأخذ في الحسبان البعد الالكتروني الناجم عن إدخال التطور المستمر والسريع لشبكات الاتصال الالكترونية في التحاسب. - إمكان اعتماد المؤسسة على مصادر خارجية بشأن الدعم الفني للخدمة الالكترونية المقدمة. - إمكان وصول المؤسسة لشريحة كبيرة من العملاء ، بالإضافة لسرعة تقديم و إيصال المنتجات الجديدة والمبتكرة. - زيادة كفاءة أداء المؤسسات وخفض تكاليف التشغيل بها وتكاليف انجاز عمليات التجزئة محليا ودوليا. - انخفاض حجم المدخلات وتغيرها بشكل شبه كامل في الأنظمة الفورية. - زيادة الضوابط الرقابية الرسمية للعمليات. - زيادة مخاطر التشغيل وتتمثل في: عدم التأمين الكافي للنظم (إمكان الاختراق غير المرخص لهم لنظم حسابات المؤسسة بهدف التعرف على المعلومات الخاصة بالعملاء واستغلالها داخل وخارج المؤسسة - عدم ملائمة تصميم النظم أو انجاز العمل أو أعمال الصيانة و إساءة الاستخدام من قبل العملاء. إمكان القيام العملاء المشتركين في الخدمة الالكترونية بعمليات غسيل الأموال باستخدام معلوماتهم وتعاملاتهم الشخصية التجارة و أنظمة إنتاج المعلومات. ويمكن ذكر أهم هذه التأثيرات العامة للتشغيل وممارسة أنظمة التجارة الالكترونية على نظام المعلومات المحاسبي.

تأثير الزكاة المباشر على المستثمرين ghk_dz@yahoo.fr تؤدي الزكاة إلى زيادة الحافز على الاستثمار لدى فئتين من الناس على النحو التالي: 1- فئة أصحاب الأموال المكتنزة الذين تجب عليهم الزكاة: فهؤلاء يتعين عليهم إخراج زكاة أموالهم المكتنزة، وهي بالتعبير الاقتصادي أموال مدَّخرة غير معدة للاستثمار، بمعنى أن صاحبها غير راغب في استثمارها أو تشغيلها في دورة إنتاجية، الأمر الذي يعني أن إخراج الزكاة منها، وهي على حالتها المجمدة سيؤدي إلى نقصانها، فالأموال النقدية المكتنزة تجب فيها الزكاة بنسبة 2.5%، وهذا ما يعني أنها تتناقص بالنسبة نفسها باستمرار عند إخراج الزكاة ما دامت في حدود النصاب الشرعي (ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب). وهذه الحالة تدفع بصاحب الثروة أن يتخذ قرارًا من بين خيارين، أحدهما: أن يترك أمواله المكتنزة تأكلها الزكاة، وهو بالطبع خيار غير رشيد. والخيار الثاني: أن يفكِّر في تشغيلها مع إخراج زكاتها دون أن يؤدي ذلك إلى نقصانها وهو خيار رشيد واقتصادي؛ لأنه يدفع بالمال في دورة إنتاجية من شأنها أن تنميه وتضاعفه. 2-فئة الفقراء أصحاب الحرف المستحقين للزكاة: وهم الفقراء الذين تنفق عليهم الزكاة على أحد الوجوه الآتية: (1) شراء آلة عمل للفقير صاحب الحرفة أو المهنة كالنجار والخياط؛ حتى يستطيع مزاولة عمله وتحسين وضعه المالي. (2) إعطاء الفقير صاحب الحرفة رأس مال؛ لمزاولة صنعته دون الاعتماد على غيره. (3) تمليك الفقراء أصحاب الحرف والصنائع أصولاً إنتاجية توفر لهم دخولاً منتظمة. فتمويل المستحقين من المحتاجين القادرين على العمل ولديهم حرف وصنائع يمكنهم من تحويل ما حصلوا عليه إلى إنفاق استثماري وليس استهلاكيًّا، وبالتالي تولد الدخول من العمليات الإنتاجية على مستوى الأفراد والاقتصاد الكلي. وهناك طرق أخرى لإنفاق الزكاة بطريقة استثمارية، مثل: (1) استثمار أموال الزكاة في مشاريع تجارية وصناعية لصالح الفقراء والمساكين؛ شريطة تمليكها لهم. (2) توفير الخدمات العلاجية والصحية والتعليمية والمرافق العامة. (3) استثمار بعض أموال الزكاة في شراء الأسهم والسندات والأوراق المالية لصالح الفقراء، مع احتفاظهم بملكيتها. هذه الصور اجتهادية، ويختلف أثرها على الاستثمار حسب حجم الاستثمار وكفايته.

كيف تعمل الزكاة على تحفيز الاستثمار؟ghk_dz@yahoo.fr تعمل الزكاة على تحفيز الاستثمار من خلال القضاء على اكتناز الأموال، والمساعدة في الاستقرار الاقتصادي، فالاكتناز هو تقييد دفع النقود عن أداء وظيفتها كأداة للتبادل. وهنا يأتي دور الزكاة التي تُفرَض على كل مال نامٍ – مستثمر ويدر ربحًا – أو قابل للنمو – المال الذي يمكن أن يدر ربحًا إذا ما استثمر – مما يدفع صاحب المال المكتنز لاستثماره حتى لا تأكله الزكاة، فقد جاء في الحديث:"اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة"، وقوله (صلى الله عليه وسلم): "استثمروا أموالكم". والإسلام أمر بالإنفاق، واستثمار الأموال، وذم الاكتناز وعدم الإنفاق قال تعالى: "… وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم" (التوبة: 34). والإنفاق الوارد في الآية الكريمة يشمل الزكاة والصدقات التطوعية، كما يشمل أيضًا الإنفاق الاستثماري. وهكذا، يتم تخفيض مستوى الاكتناز وتتوفر الأموال السائلة أمام المشروعات الاقتصادية، وهذا ما يدفع إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية، وبالتالي يرتفع معدل النمو الاقتصادي وتزداد الدخول، كما أن إنفاق الزكاة على المصالح العامة يساعد على إيجاد بيئة داعمة للاستثمارات فتنمو وتزدهر. أما المساعدة في الاستقرار الاقتصادي فتتم من خلال البيئة الاجتماعية المستقرة التي توجدها الزكاة، وبالتالي البيئة الاستثمارية المستقرة؛ حيث يشعر المستثمرون بالأمان وقلة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها استثماراتهم، فالإنفاق على الفقراء والمساكين يعمل على تآلف المجتمع المسلم وتناصره وتعاونه، ويُذهب عنه الضغائن والصراعات بين الأغنياء والفقراء، وهذه البيئة المستقرة ما كان لها أن تكون في غياب تطبيق الزكاة في المجتمع المسلم

عيوب استخدام الحاسب في نظام المعومات المحاسبي ghk_dz@yahoo.fr رغم المزايا التي أضافتها الحاسبات الآلية لنظام المعومات إلا أن التكنولوجيا تبقى كما يقال "سلاح ذو حدين" لها جانب ايجابي و أخر سلبي ، و من بين سلبيات اعتمادها في نظم المعلومات المحاسبية ما يلي: 1-اختفاء السجلات المادية: في ظل التشغيل الإلكتروني لنظم المعلومات المحاسبية تتم عملية التسجيل و حفظ البيانات باستخدام النبضات الإلكترونية في الذاكرة الرئيسية للحاسب أو على أقراص ممغنطة و مضغوطة يستحيل على الإنسان قراءتها و الوحيد القادر على القراءة هو الحاسب و بالتالي أصبحت البيانات المحاسبية غير مرئية . 2- عدم وجود سند جيد للمراجعة: و يقصد بسند المراجعة عملية تتبع البيانات و العمليات من مصدرها و صولاً إلى نتائجها النهائية أو العكس ، بمعنى البدء من النتائج النهائية للعملية و الانتهاء بمصدرها "و مع التشغيل الإلكتروني لنظم المعلومات المحاسبية لا يتحقق هذا الأمر بسبب غياب السندات المادية الملموس التي من مميزاتها السماح بتتبع العمليات و مراجعة كل البيانات من أجل التحقق منها ، و النظم الإلكتروني لا تمكن من ذلك لأن كما سبق الذكر أن البيانات مخزنة في مستندات غير مرئية على شكل و حدات إلكترونية لا يستطع قراءتها إلا الحاسب بالبرامج المخصصة لها . 3-سهولة الغش و ارتكاب جرائم الحاسب: يقصد بالغش و جرائم الحاسب في مجال الحاسبات الإلكترونية التلاعب في برامج الحاسب من خلال التلاعب في ملفات البيانات ،التشغيل ، المعدات و يؤدي ذلك إلى إلحاق خسائر بالتنظيمات التي يقع الغش في مجال استخدامها للحاسبات. و يقصد بها أيضاً الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسب الآلي بعمل غير قانوني و التي تتطلب إلماماً خاصاً بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات المحاسبية. تقع مثل هذه العمليات نظرا لأن الملفات أصبحت غير مادية و غير مرئية و هذا ما يمكن من تغيير أو إضافة أو حذف أي بيانات دون ترك أثر يدل على حدوث هذه العمليات ، مما يسهل من ارتكاب حالات الغش و جعل من الصعب اكتشافها. 4- فيروسات الحاسب : إن لفيروسات الحاسب أثر سلبي مباشر على ذاكرة الحاسب التي قد تودي به إلى فقدان كل الذاكرة أو تلف البيانات المخزنة بشكل كلي أو جزئي ، مما يوثر على عمل نظام المعلومات المحاسبي و ذلك كله بسب تحول السجلات و الدفاتر من دفاتر مادية يستطيع أي شخص قراءتها إلى ملفات رقمية مخزنة في ذاكرة الحاسب الوحيد القادر على قراءتها هو الحاسب نفسه فإذا أصيبت هذه البيانات بفيروس معناه عطب النظام أو فساده مما يحمل المؤسسة تكاليف باهظة في بعض المرات . رغم بعض العيوب التي نتجت جراء استخدام الإعلام الآلي في نظم المعلومات المحاسبية ، إلا أن الحاسب يبقى ضرورة حتمية في الوقت الحالي لا يمكن الاستغناء عنه في أي نظام معلومات محاسبي نظرا للمزايا التي لا تحصى و التي يقدمها لهذا النظام.

تصميم و تكلفة الإستثمار في نظام المعلومات المحاسبي (من إعداد الأستاذ قورين حاج قويدر ghk_dz@yahoo.fr) أولاً- مناهج تصميم نظام المعلومات المحاسبي نظراً لأهمية نظام المعلومات المحاسبي ظهرت عدة مناهج تبين كيفية تصميم نظام المعلومات المحاسبي بطريقة تمكن هذا النظام من تحقيق أهداف المؤسسة. 1-منهج الأنظمة في تصميم نظام المعلومات المحاسبي:يقصد بمنهج الأنظمة طريقة بمقتضاها يتم تحليل المؤسسة الإقتصادية في مجموعها، داخل محيط بيئتها و دراسة العلاقة بين أجزاءها المتعددة. و يقتضي إستخدام منهج الأنظمة في تصميم نظام المعلومات المحاسبي أن يكون هذا النظام متسقاً مع القرارات التي يتعين إتخاذها و أن يركز على المهام المتضمنة في تنفيذ كل القرارات والتي تتمثل في : - تحديد أهداف المؤسسة و تقييم الخطط الإستراتجيات المتاحة لتحقيق هذه الأهداف . - اختيار الخطة الإستراتجية الأفضل و تحديد قراراتها . - بناء الهيكل التنظيمي الذي يساعد على تحقيق الخطط و تحديد مسئووليات الأفراد. - تصميم قنوات الإتصال التي تسمح بتدفق المعلومات . 2- المنهج السلوكي في تصميم نظام المعلومات المحاسبي:يرى أصحاب هذا المنهج أنه من الضروري عند تصميم نظام المعلومات المحاسبي فهم السلوك الإنساني في المؤسسة، لذا من الضروري فهم المشاكل السلوكية لدى الأفراد، أي يجب أن يراعي مصمم هذا النظام السلوك السائد للأفراد في المؤسسة لكي لا يتعارض هذا النظام معها (السلوكيات)، حتى يستطيع تحقيق أهداف المؤسسة، فمثلاً إذا تعارض نظام المعلومات المحاسبي مع سلوك المدير فهذا سيؤدي إلى عرقلة سير النظام و بالتالي تنحرف المؤسسة عن أهدافها المسطرة . و يأخذ على هذا المنهج أنه من الصعب جدا أن تأخذ بعين الاعتبار كل سلوكيات الأفراد في المؤسسة خاصة إذا كانت مؤسسة من الحجم الكبير و فيها مراكز مسؤوليات كثيرة . ثانياً- المبادئ المعتمدة في تصميم نظام المعلومات المحاسبي 1-مبدأ تكامل و ترابط عمليات المؤسسة و أقسامها: عند القيام بتصميم نظام المعلومات المحاسبي يجب على مصمم هذا النظام أن يأخذ بعين الاعتبار الهيكل التنظيمي للمؤسسة بأكمله و عليه أن يتحقق من ترابط و تكامل هذا النظام مع الهيكل التنظيمي بحيث يتحقق له هدف تدفق التقارير و البيانات بين أقسام و إدارات المؤسسة بصورة تضمن لها الوفرة المناسبة من البيانات و المعلومات في الوقت المناسب و بالدقة المطلوبة، و يجب على مصمم هذا النظام أن يصمم نظام يتوافق و الهيكل التنظيمي للمؤسسة، و لا يصمم هذا النظام بشكل منعزل عن الأنظمة الفرعية الأخرى بل يجب أن يتلاءم مع كافة مستويات الإدارة من المدير إلى آخر عامل، و يتوافق مع كل الأنظمة (نظام الإنتاج، التجاري، التسويقي ...الخ). هذا النظام الذي يسمح بتدفق و انسياب البيانات و المعلومات داخل المؤسسة و خارجها لا يتحقق إلا بتحقق التكامل العمودي و الأفقي ضمن نظام المعلومات، كما يجب أن تكون مختلف الأنظمة المبنية جميعها لا تتنافى فيما بينها و تشكل نظام المعلومات الكلي للمؤسسة. 2- مبدأ كتابة البيانات و تحرير المستندات مرة واحدة: يعتبر من أهم المبادئ التي يجب أن يلتزم بها مصمم هذا النظام عند إعداد خطوات سير هذا النظام و ترجع أهمية هذا المبدأ إلى طبيعة تسلسل إجراءات تسجيل العمليات المالية في السجلات المحاسبية - الدقة في إعداد البيانات المحاسبية: إن كتابة البيانات مرة واحدة يقلص من نسبة حدوث الأخطاء في تسجيل البيانات المحاسبية، فتسجيل البيانات في سجلات متعددة و بطرق متفاوتة من خلال مستند الأصل يقلل من احتمال الخطاء في التسجيل. - السرعة في إعداد البيانات: كتابة البيانات مرة واحدة يؤدي إلى وفرة في الجهد و الوقت في تسجيل البيانات أو العمليات في اليومية و الدفاتر الأخرى في وقت و احد مما يمكن المؤسسة من السرعة في الحصول على التقارير المالية في أسرع وقت ممكن. - تخفيض تكاليف تشغيل النظام: و ذلك من خلال عدم تكرار كتابة البيانات و العمليات و بالتالي يوفر الجهد و الكتابة و عدد العاملين الذين يعتبرون تكلفة بالنسبة للمؤسسة. 3-مبدأ الرقابة: عند القيام بإعداد نظام المعلومات المحاسبي يجب أن يكون هذا النظام أداة فعالة في تحقيق الرقابة في المؤسسة و مقياس لمدى نجاعة السياسية الإدارية المتبعة و مدى التزام الأفراد بهذه السياسة، و يجب أن يهدف هذا النظام بالخصوص إلى: - حماية أصول المؤسسة . - دقة البيانات المحاسبية و تكاملها و يسمح بدقة البيانات المسجلة و وضوحها و أن تكون حقيقية وتعكس المركز المالي الحقيقي للمؤسسة. - الإستخدام الإقتصادي للموارد، أي ضرورة مراعاة عند بناء نظام المعلومات المحاسبي أن يكون نظام يحقق معادلة (أقل تكلفة و أكبر عائد ممكن) وفق لإمكانيات المؤسسة. و لكي يتوافق نظام المعلومات المحاسبي مع مبدأ الرقابة الداخلية يجب أن يتوفر على الوسائل التالية: - ضرورة توفر خطة تنظيمية تحقق الفصل بين الوظائف و المسؤوليات في المؤسسة . - ضرورة تحديد السلطات و المسؤوليات و كيفية إدارتها . - ضرورة توفر قسم يتولى عملية المراجعة. ثالثا-تكلفة الإستثمار في نظام المعلومات المحاسبي 1-تصنيف التكاليف وفقاً لعلاقتها بالاقتراح الإستثماري: و التييمكن تقسيمها إلى ما يلي : - تكاليف رأسمالية: تتمثل خاصة فيتكلفة شراء المعدات والبرامج الجديدة، تكلفة تدريب المستخدمين، تكلفة تجهيز الموقع، تكلفة التحويل الى النظام الجديد. - تكاليف إرادية: وهي التكاليف المتعلقة بتشغيل النظام و المتمثلة في، تكلفة صيانة البرامج والمعدات، نفقات تخزين البيانات، تكلفة الاتصال الداخلي، تكلفة المعدات المستأجرة، تكلفة المعدات القابلة للاستهلاك والنفقات الأخرى مثل الورق...الخ، تكلفة أمن النظام... 2-تصنيف التكاليف على أساس علاقتها بالوظائف الرئيسية: تنحصر أهم وظائف نظام المعلومات المحاسبيفي تجميع، تشغيل، تحليل، تخرين و إنتاج المعلومات و بناءًا على هذه الوظائف يمكن تقسيم تكاليف نظام المعلومات المحاسبي إلى : - تكاليف تجميع البيانات و إدخالها إلى الحاسب:تتمثل في تكاليف البطاقة المثقبة و الأسطوانات و أجور العمال المساهمين في عملية تجميع البيانات. - تكاليف عملية الحاسب: و التي تتمثل في تكاليف المعدات، الحاسب و تكاليف الطاقة المستخدمة، بالإضافة إلى أجور و رواتب العاملين على الحاسب . - تكاليف التحليل و البرمجة: و تتمثل في تكاليف إعداد البرامج و صيانة هذه البرامج. - تكاليف إدارية: و تضم مختلف التكاليف المتعلقة بقسم المعلومات المحاسبية. 3-تصنيف التكاليف على أساس مسلكها: تنقسم مثل هذه التكاليف إلى ما يلي : - تكاليف متغيرة: و تتمثل في التكاليف التي تزداد كلما زادت عملية تشغيل النظام و تنخفض مع انخفاضها و من أمثلتها نجد تكلفة مهام التشغيل ...الخ. - تكاليف ثابتة: هي تكاليف غير متغيرة ترتبط بعمليات ثابتة و الممتثلة خاصة في عملية إهلاك المعدات و الحاسبات و تكاليف البرامج بالإضافة إلى التكاليف الإدارية. رابعاً- متطلبات الإستثمار في نظام المعلومات المحاسبي 1-الحصول على الأجهزة: كان التطور في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة ملموسا و ذا أثر جوهري على سرعة تقادم الوحدات المركزية لمعالجة البيانات, ويوجد العديد من البدائل المتاحة للحصول على أجهزة جديدة, فبجانب شراء الأجهزة بإمكان المؤسسة تأجيرها على فترات قصيرة أو طويلة الأجل مع حق شرائها بعد انتهاء عقد الإستئجار, و يصعب قرار الإختيار بين هذه البدائل كلما تعددت الاعتبارات الإقتصادية وخاصة الآثار الضريبية المترتبة على القرار. و تكون الحاجة للحصول على الأجهزة و البرامج الإضافية واضحة لأسباب إقتصادية واقعية في بعض الأحيان, أما في البعض الآخر فقد يسود هذا الموقف الغموض حول ما إذا كان من الضروري الحصول على أجهزة إضافية, أو يمكن تحقيق نفس الغاية من خلال تحسين أو تطوير الإستخدامات الحالية للأجهزة القائمة. 2-الحصول على البرامج: غالبا ما يكون لوجود برامج التطبيقات الجيدة تأثيراً جوهرياً في الاختيار ما بين أنواع أجهزة الكمبيوتر المختلفة, فقد تفضل المؤسسة الحصول على أجهزة كمبيوتر أقل كفاءة مقابل توافر برامج التطبيقات التي تلاءم متطلبات نظام المعلومات المحاسبي, وتقوم المؤسسة بالمفاضلة بين برامج التطبيقات المتاحة سواءً كانت بصدد إستخدام نظم المعلومات الإلكترونية لأول مرة, أو تطوير البرامج الحالية للمؤسسة. وتعد قرارات الحصول على البرامج وتطويرها من القرارات الهامة, نظراً لأنه في الأغلب تفوق إستثمارات أي مؤسسة في البرامج تكلفة الإستثمار في الأجهزة و المعدات، و يتمثل القرار الهام الذي يشغل بال الإدارة في المؤسسات المختلفة في المفاضلة بين شراء و إستئجار برامج الكمبيوتر الجاهزة, وتعتبر تلك القرارات من أنواع القرارات التقليدية التي تنطوي على المفاضلة بين الشراء والإستئجار. و إذا تماثلت الظروف يكون الاختيار بين البديلين بسيطا للحصول على البرامج الأكثر فاعلية ( من حيث المنفعة والتكلفة ) سواءً بإعدادها وتطويرها داخليا بواسطة المستخدم نفسه, أو من المصادر الخارجية ( سواءً شرائها أو استئجارها ), ونظرا لأنه من النادر أن تتماثل الظروف, فيجب فحص العوامل ذات الأثر الهام على قرار الحصول على البرامج بعناية. 3- الحصول على الموارد البشرية: يتبلور الأمر أولاً و أخيراً، في المورد البشرية, فهو الذين تعتمد عليهم كفاءة و فعالية تشغيل النظام، و هو الذي يستخدم مخرجاته في إدارة شؤون المؤسسة، لذلك يمثل العنصر البشري لنظام المعلومات المحور الرئيسي الذي عليه يعتمد نجاح أو فشل النظام، و بالتالي النشاط الاقتصادي للمؤسسة، فالحاجة للموارد البشرية شيء لازم لشغل الوظائف المتعددة في كل من إدارات المحاسبة و مراكز أنظمة المعلومات, و التي تتراوح فيما بين المختصين في إدخال البيانات و معدّي البرامج محللي الموازنات, و المراقبين الماليين و محاسبي التكاليف, ومحللي النظم, ومديري مراكز أنظمة المعلومات.....

أخي عبد الكريم قندوز أي مصاريف ساهمة في إنتاج منتج ما فهي تدخل ضمن سعر تكلفته و هي نوعان مصاريف غير مباشرة و التي يصعب تحديدها و مصاريف مباشرة، و هذا من أجل التحديد الجيد لسعر بيع المنتج و بالتالي هامش الربح أما المصاريف التي يتحملها المورد فهي أصلا لا تعتبر مصاريف بالنسبة للمؤسسة و بالتاي لا تسجل كماصريف و نلتقي في الجامعة

دور و أهمية تحليل التكاليف في عملية التسيير و الرقابة من إعداد الأستاذ قورين حاج قويدر ghk_dz@yahoo.fr 1-ترشيد قرارات الإدارة وإعداد الخطط : إن لاتخاذ القرارات أثر على مستقبل المؤسسة يمس كل الأنظمة المسييرة لها، لذا فإن توفير و إعداد البيانات و المعلومات الضرورية التي تتوفر فيها الدقة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات و إعداد السياسات و الخطط و الموازنات التقديرية، يعد مطلبا حيويا في المؤسسة لمختلف مستويات الإدارة. 2-تحديد تكلفة الوحدة المنتجة أو الخدمة :ويعد الهدف الرئيسي لنظام محاسبة التكاليف حتى تتمكن المؤسسة من تحديد نتائج أعمالها عن فترة زمنية معينة وبالتالي تحديد المركز المالي في نهاية الفترة . ويتطلب تحديد تكلفة الوحدات المنتجة إتباع الخطوات الآتية: - حصر جميع المنتجات والتعرف على طبيعتها ومواصفاتها . - دراسة أنواع وتسلسل العمليات الصناعية اللازمة لإنتاج هذه المنتجات و تحديد مراكز التشغيل . - تجميع البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف من واقع المستندات والإشعارات المختلفة والمتعلقة بتكاليف استخدام المواد وتكاليف العمالة ، وتكاليف شراء أو إنتاج الخدمات اللازمة لأوجه النشاط المختلفة. - تحليل عناصر التكاليف والعمل على تحميلها للوحدات المنتجة سواء كانت سلع أو خدمات نهائية و يساعد تحديد تكلفة الوحدة في: ‌أ- تحديد سعر البيع في الأوقات العادية وفي أوقات الكساد. ‌ب- تحديد السعر المناسب للدخول في المناقصات . ‌ج- تحديد تكلفة الإنتاج التام وغير التام ( المخزون ) في نهاية الفترة. ‌د- تحديد نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة في نهاية الفترة. 3-الرقابة على التكاليف: يقصد بالرقابة على التكاليف تحقيق الكفاءة في استخدام المواد والعمالة والآلات وغيرها من عوامل الإنتاج . وإمداد الإدارة ببيانات عن أوجه النشاط المختلفة بها . وقد تتحقق الرقابة على التكاليف عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية المتعلقة بالفترة الحالية بتكاليف فترة أو عدة فترات سابقة ، ونتيجة لفشل هذه المقارنة لعدة أسباب فإنه يتم الاعتماد على المقارنة بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية في ظل الظروف المحيطة . 4- المساعدة في اتخاذ قرار تسعير المنتجات والخدمات: تحدد المؤسسة أسعار منتجاتها وخدماتها بحيث تكفل لها تحقيق فائض بعد تغطية و استرداد التكاليف التي تحملتها في سبيل الإنتاج . كما يرغب المستهلك في دفع أسعار منخفضة تمكنه من الحصول على أكبر قدر من المنتجات والخدمات . ويلاحظ هنا أنه لا يوجد تعارض بين وجهتي نظر المنتج والمستهلك . ويظهر دور محاسب التكاليف في توفير البيانات التي تساعد الإدارة على تحديد الأسعار على أساس من الترشيد العلمي . و من المعروف أن العلاقة بين التكلفة والسعر علاقة تبادلية حيث أن تكاليف المنتجات يسترشد بها في تحديد أسعار بيعها . كما أن تكاليف المنتجات والخدمات تتأثر بأسعار المستلزمات السلعية ( المواد ) المستخدمة في إنتاجها ، ومعدلات الأجور المدفوعة للعمال وأسعار الخدمات الأخرى ( مثال : القوى المحركة ، الإيجار ...الخ) وقد جرت العادة على تقسيم المنتجات والخدمات بحسب طبيعتها و أهميتها للأفراد إلى (3) مجموعات كما يلي : - منتجات و خدمات أساسية . - منتجات و خدمات عادية . - منتجات و خدمات كمالية . و يتم إتباع سياسة مناسبة في تسعير كل مجموعة من المجموعات السابقة 5- تعمل محاسبة التكاليف على توفير المعلومات عن الطاقة الإنتاجية المتاحة في كل قسم أو مرحلة و الموارد الإنتاجية اللازمة لإنتاج كل منتج و كذلك مستلزمات الإنتاج القياسية من المواد و الأجور و ساعات عمل آلة و خلافه ... ، بما يمكن الإدارة من تخطيط برنامج الإنتاج للمنتجات المختلفة لتحقيق أهداف المؤسسة و الإدارة على أفضل صورة ممكنة. 6-تحليل الانحرافات: إن القيام بتجميع و تحليل البيانات و المعلومات الخاصة بالتكاليف و مقارنتها بالمعايير المعتمدة، تمكن القائمين على المؤسسة من عدة استنتاجات ومقارنة مختلف عناصر التكلفة، ومن ثم تحديد الانحرافات و العمل على تحليلها و تحديد أسبابها و المسؤولين عنها، و اتخاذ كل الإجراءات و القرارات الكفيلة بتصحيح الوضعيات و تدارك النقائص المسجلة، و يتم ذلك بإعداد تقارير دورية تمكن المستويات الإدارية العليا من مراقبة مدى نجاح الخطط المعدة و نجاعة الأساليب المطبقة في قياس التكلفة و حسن الأداء على مستوى كل المراكز الإنتاجية و الخدماتية. 7- إعداد التقارير للمستويات الإدارة المختلفة: تعتبر محاسبة التكاليف التقنية التي تنتج المعلومات لإعداد نظام الاتصال الذي يربط بين المستويات الدنيا إلى المستويات الأعلى لتستخدم في بناء الخطط وبرامج وتقارير أخرى تتدفق من المستويات الإدارية الأدنى معبرة عن الخطط والبرامج التفصيلية لغرض التنفيذ ومقارنة الأداء الفعلي لهذه النشاطات بما هو مخطط تنفيذه والتعرف على أسباب ومبررات أي تفاوت بين الأدائين. 8- تفسير البيانات المقارنة للقرارات البديلة الممكنة: أي توفير البيانات وتحقيق ذلك من خلال تحليل بيانات التكاليف وفقا لمفاهيم وطرق معينة بحيث يمكن لها إعداد تقارير ملائمة تتضمن بيانات مقارنة عن تكلفة القرارات البديلة والعائدات المترتبة عن كل بديل منها. 9-قياس النتائج التحليلية : بمعرفة التكاليف و سعر التكلفة نستطيع قياس و الحكم علىمردودية المنتوجات أو مجموعات المنتوجات و المبيعات ، أو الخدمات كل منها على حدة ، إذ بتحديد سعر البيع على أساس سعر التكلفة و أن المردودية تحدد على أساس الربح الذي تحققه المؤسسة. 10- مراقبة و تقييم سياسات الإنتاج و الإستثمار و التوزيع و ذلك M - تسجيل المصايف حسب اتجاهها (حسب الوظائف أو المنتجات). - مراقبة التكاليف : التموين ، الإنتاج ، التوزيع .

يرجي الاتصار ghk_dz@yahoo.fr