Hameed

أخواني الأعزاء لقد تم بحمد الله الأنتهاء من تعريب برنامج FrontAccounting version 2.00 و هو أحدث أصدار من البرنامج المحاسبي المفتوح المصدر و المجاني و الذي يعمل على شبكة الأنترنت و المبرمج بـ PHP و قواعد بيانات MySQL الترجمة شملت حوالي 1767 مصطلح و جملة و لقد كنا نعمل على هذا الأمر منذ فترة و خاصة بعد أن قمنا بالأتصال بالمطورين و بعد التطوير الأخير بالدعم الكامل للغة العربية سوف تكون هناك دروس تدريبية بإذن الله تعالى حول هذا البرنامج الذي يمكن أستخدامه سواءاً باللغة الأنجليزية أو باللغة العربية بالكامل المطلوب من حضراتكم مراجعة المصطلحات العربية التي قمنا بترجمتها و إبداء الرأي فيها حيث أن ملفات التعريب في مرحلة الديمو في الوقت الحالي مكن الدخول على الرابط التالي : أضغط هنا و ذلك للتمكن من أستخدام أحدث أصدار من البرنامج للدخول للواجهة الأنجليزية أستخدم المعلومات التالية أسم المستخدم : demouser كلمة المرور : password للدخول للواجهة العربية أستخدم المعلومات التالية أسم المستخدم : demousereng كلمة المرور : password و أتمنى لكم جميعاً التوفيق

أنا الذي أشكرك على هذا الحوار العلمي الراقي الذي إن دل يدل على أنك عالم جليل أما بالنسبة إلى أن وجود أنظمة محاسبية محوسبة جعل من أستخدام الجرد الدوري غير ضروري ، فلقد كانت لي خبرة في تصميم الحلول المالية و برمجة قواعد البيانات من قبل و يمكنني التأكيد على أن كل الحلول المالية على مستوى العالم ترتكز في التصميم على نظامين ، أما نظام الجرد الدوري أو نظام الجرد المستمر و كلاً من النظامين لم يصبح مكلفاً من حيث الأستخدام ، حيث أن تكلفة الوقت واحدة و الجهد واحد و نحن المهنيون بشكل عام نتطلع دائما إلى تعدد الأنظمة الرقابية المتاحة لدينا و ذلك لأن ما يناسب شركة قد لا يناسب الأخرى ، أي أنه أحياناً نحكم على طبيعة الشركة بأنها تتطلب أستخدام نظام الجرد الدوري و أحياناً نحكم على طبيعة الشركة بأنها تتطلب أستخدام الجرد المستمر و ذلك طبقاً لتفضيلات الإدارة و أحياناً تدخل تفضيلاتنا نحن كمهنيون في الأمر و خاصة بأن كلاً من النظامين كما أوضح لسيادتكم مسبقاً هما وجهين لعملة واحدة و أخيراً أشكرك على هذا الحوار الراقي و أتمنى من الله أن يكثر من أمثالك من العلماء الأفاضل

أولاً أشكرك على هذا الموضوع و هذه الأفتتاحية ثانياً ، أرى أنه لم يأن الأوان لإلغاء طريقة الجرد الدوري و لكن ربما يكون السؤال الأجدر بنا جميعاً التركيز عليه هو هل هناك طرق أخرى أكثر كفاءة من هذه الطرق المطبقة في الرقابة على المخزون ، و هل قمنا بوضع القواعد المنضبطة للمعالجات التي قد يختلف بشأنها الكثير من المحاسبين بخصوص المرتجعات و المصاريف الأخرى التي يجب أن تحمل على تكلفة البضاعة المشتراة ( فكما أعلم و العلم عند الله ان هناك جدل بخصوص الكثير من المعالجات المتعلقة بالمصاريف المباشرة التي تحمل على تكلفة الشراء و كيفية المعالجة و أيضاً كيفية معالجة المرتجعات سواءاً كانت مرتجعات بيع أو شراء في ظل طرق التسعير المختلفة التي تندرج تحت نظامي الجرد الدوري و الجرد المستمر ) في الحقيقة أنا أيضاً لا أرى أنه يخالف مبدأ المقابلة ( مقابلة الإيرادات بالنفقات ) و لا يخالف أيضاً مبدأ الأفصاح و لعلي في السطور القادمة أثبت ذلك ببعض المعادلات الرياضية في نظام الجرد الدوري و المستمر رصيد حساب المخزون أول المدة + صافي المشتريات - تكلفة شراء البضاعة المباعة ( مقوم بطرق التسعير المتعارف عليها ) = رصيد حساب المخزون في نهاية الفترة ( مقوم أيضاً بطرق التسعير المتعارف عليها ) المعادلة السابقة يجب أن تكون متزنة تماما طوال الوقت و هي تعبر تعبيراً صريحا عن النظامين الجرد الدوري و الجرد المستمر و لو تعمقنا قليلاً في الحسابات التي سوف تكون لدينا في نظام الجرد المستمر لوجدناها كما يلي المخزون ، تكلفة شراء البضاعة المباعة ، المبيعات ( لن أضع هنا مسموحات و مردودات المبيعات ) أما بالنسبة لنظام الجرد الدوري فسوف تكون الحسابات هي المخزون ، المشتريات ، المبيعات ( أيضاً مع تجاهل مردودات و مسموحات المشتريات و المبيعات ) و لو عدلنا قليلاً من المعادلة الأساسية لجعلها تتناسب مع النظامين لقلنا أن المعادلة الأساسية لنظام الجرد المستمر سوف تكون كالتالي رصيد حساب المخزون أول المدة + صافي المشتريات - تكلفة شراء البضاعة المباعة ( مقوم بطرق التسعير المتعارف عليها ) = رصيد حساب المخزون في نهاية الفترة ( مقوم أيضاً بطرق التسعير المتعارف عليها ) و يلاحظ أننا نريد أن الهدف من المعادلة هي إيجاد رصيد حساب المخزون في أي وقت و عند تتبع القيود الخاصة بالجرد المستمر سوف نجد أن المجهول الوحيد هو رصيد حساب المخزون في نهاية الفترة فقط حيث أن حساب تكلفة شراء البضاعة المباعة و حساب المخزون يتم تحديثهما بشكل تلقائي و نجد أنه في نظام الجرد المستمر لا يوجد حساب أسمه المشتريات و لكن هذا الحساب تندرج جميع قيوده بشكل مباشر في حساب المخزون و كأننا إذا تخيلنا أن حساب المخزون لا تحدث به حركات في نظام الجرد الدوري و لمساواته بما يقابله من حساب الجرد المستمر خلال الفترة يجب أن يحمل بكلاً من المشتريات بالأضافة و تكلفة شراء البضاعة المباعة بالخصم بالنسبة لنظام الجرد الدوري نفس المعادلة يتم تطبيقها رصيد حساب المخزون أول المدة + صافي المشتريات - رصيد حساب المخزون في نهاية الفترة ( مقوم أيضاً بطرق التسعير المتعارف عليها ) = تكلفة شراء البضاعة المباعة ( مقوم بطرق التسعير المتعارف عليها ) فتكلفة شراء البضاعة المباعة مجهولة في نظام الجرد الدوري مما سبق يتضح أن نظام الجرد الدوري هما وجهين لعملة واحدة في الحقيقة لقد تم تجاوز هذا الأمر و قديما كانوا يدرسون لنا أن الرقابة المخزنية في نظام الجرد الدوري هي رقابة بيانية ( و كانوا يعنون بالرقابة البيانية عدم التأثير على الدفاتر المحاسبية خلال السنة المالية حتى تاريخ الأقفال ) ، و في الحلول المالية الحالية حتى إذا كان البرنامج يستخدم نظام الجرد الدوري فإن الرقابة فعالة و أنية و تحديث حساب المخزون في لحظة معينة لن يأخذ من المحاسب أكثر من خمسة دقائق لعمل القيود يدوياً أو حتى تلقائياً بالنسبة للألتفاف حول معادلة تكلفة المبيعات فأنا لا أرى أن هناك أي التفاف و لكن كما أوضحت لحضرتكم أن المعادلة واحدة و ربما يتم دمج بعض بنودها في نظام الجرد المستمر أو فك هذا الدمج في الجرد الدوري و النتيجة سوف تكون واحدة بالتأكيد إذا تم توحيد المعالجات الخاصة بطرق التسعير Fifo & Lifo & Wighted Average or Moving Average Or any other methods طالما أن البيانات سوف تكون موجودة بالشكل اللائق و المناسب لمبدأ الأفصاح الشامل فلا بأس ، و البرامج المحاسبية حالياً تقدم العديد من التقارير التي تقدم أفصاحات لا حصر لها بالنسبة لتكلفة البضاعة المباعة و تحليلها طبقاً لأي مركز تحليلي مراد ( عميل ، دولة ، مندوب مبيعات ، قسم ، فرع ، شركة ) الرقابة البيانية الآنية سوف تحول دون حدوث أية سرقات و يمكن معرفة رصيد المخزون العددي في أي وقت حالياً في ظل أستخدام الحلول المالية و حالياً مفهوم الجرد الدوري أختلف تماماً بفضل أستخدام الحلول المالية و يكفي أن أشير هنا أن أشهر حل مالي مستخدم في أنجلترا و هو Sage Line مبرمج على أستخدام نظام الجرد الدوري أيضاً يمكن تلافي هذا الأمر و هذا كله منوط بالمحاسب ، فيمكنه أن يضع جميع البنود المتعلقة بالمشتريات و التغير في المخزون في تصنيف يتم وضعه و بنائه لكي يحتوي على جميع الحسابات التي تتعلق لتكلفة البضاعة المباعة و يكون التجميع بشكل تلقائي لجميع البنود المتعلقة بتكلفة البضاعة المباعة و بذلك لن تكون هناك أية مخالفات بشأن بنود قائمة الدخل و لن تكون هناك مخالفات بشأن مبدأ المقابلة و أخيراً أنا أشكرك على هذا الطرح الذي يتيح للسادة الأعضاء تفهم طبيعة كلاً من نظامي الجرد الدوري و الجرد المستمر و بالتوفيق

المشكلة يا أستاذ محمد أننا لسنا بصدد تخصيص مبلغ الدفعات على فواتير بحد ذاتها و بشكل عام بالفعل المشكلة لا يوجد تأثير محاسبي لها لأن عملية الدفع وقعت بالفعل إلا إذا أتفق الطرفان على رد المبلغ الزائد بناءاً على حوالة من البائع إلى العميل و في هذه الحالة يتم القيد التالي ××× من حـ / النقدية أو البنك ××× إلى حـ / المورد و على ذلك و كما أوضحت سابقاً العملية لا توجد لها أية تأثيرات محاسبية و لكن الواقعة نفسها تحتاج إلى المستندات الداعمة لها لأثبات الواقعة بدفع مبلغ زائد فقط لا غير دون تأثير محاسبي و هذه الأثباتات يجب أن تتوفر لمقابلة متطلبات التدقيق الأمر الذي لم أتطرق له هنا هو المخاطر التي قد تنشأ عن عدم أعتراف البائع بهذا الفرق و ذلك في حالة أختلاف الدول و خاصة تلك الدول التي لا توجد أتفاقات تعاون قضائي بينها بالنسبة لرد الأستاذ كمال أيضاً لا توجد به مشكلة حيث أن فكرة القيد الخاص بالأستاذ كمال هي فصل المبلغ الزائد في حساب ذمة مدينة منفصلة و ذلك لمراعاة مقابلة الدفعات مع المشتريات بالضبط ، و لكن المشكلة التي أراها في القيد هي التشتت أي أن يكون هناك حساب ذمة مدينة مرتبط بحساب ذمة دائنة ، و بشكل عام نعم توجد حالات كثيرة يكون فيها العميل مورد في نفس الوقت و لكننا لسنا بصدد هذه الحالة هنا ، فنحن بصدد دفعة دفعت بالخطأ و لن يتكرر الأمر في الغالب في المستقبل إذا شاء الله و على هذا فأني أخشى أن يتم فتح حساب الذمة المدينة بقيمة الفرق في الدفع ثم يتناسى المحاسب لأي سبب كان أن هناك حساب مرتبط و يستمر الخطأ في الدفع معه في الصفقات القادمة

أخي الكريم المشكلة ليست بالمشكلة الكبرى و حتى أنها لا تحتاج إلى إشعار مدين ، لأن الأشعار المدين يصدر من قبل البائع إلى المشتري لأثبات التغير في السعر أو حتى الكمية أو الخطأ بشكل عام في الفواتير عند الإصدار بقيمة أقل من القيمة المستحقة و أيضاً في حالات المصاريف الإضافية مثل النقل و ما شابه و التي يتم تحميلها على فاتورة البيع طالما أنك حولت المبلغ فهناك إشعار التحويل من البنك و هذا الإشعار في حد ذاته مستند ذو قوة قانونية لأثبات التحويل و أستلام المبلغ المرسل لبنك البائع و إذا أحببت أن تزيد من قوة الأثبات لديك بتوفير بعض الأدلة التي يمكن أن تسوقها في المستقبل للجهات المختصة لأثبات الحادثة يمكنك أن تكتب خطاب من الخطابات الرسمية بالشركة يكتب فيه بأنه تم أرسال مبلغ زائد عن المبلغ الواجب دفعة في التاريخ كذا و تذكر التفاصيل المفترض أن تكون و الفرقية بشكل واضح مع التذييل بعبارة يرجى التصديق على المعلومات المدرجة في خطابنا و إعادة إرساله مرة أخرى بالبريد أو بالفاكس و أحترازاً يجب أن يصدق المدير العام على هذا الخطاب حتى لا يفسر الأمر على أنه تحويل مبالغ مالية زائدة إلى موردين أو التواطئ مع موردين و ما إلى ذلك من شبهات قد تطال المحاسب التأثير المحاسبي هنا ، لا يوجد تأثير محاسبي يذكر ، فالحوالة يتم تسجيلها بالقيم المرسلة بها بشكل طبيعي جداً كما هو معتاد ، و في المستقبل يمكنك خصم المبلغ من رصيد الصفقات المستقبلية حتى يتم تسوية المبلغ في حساب المورد ليصبح متطابق تماماً مع المستحق من الصفقات الحديثة و بالتوفيق

أثناء بحثي على شبكة الأنترنت وجدت هذا الكتاب أو البحث عن محاسبة المصارف الإسلامية و كما هو مكتوب داخله و العلم عند الله هو من أعداد أ/محمد الكباريتي و المنهاج خاص بالدكتور / حسين سعيد من الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية بعمان ، الأردن في الحقيقة لا علم لي بصحة المصدر و لكن هذا هو ما كتب داخل هذا البحث ، فأرجوا أن تستفيدوا به AccountingIslamicBanking.pdf

الزميل الفاضل في البداية هل تقصد القوائم المالية الموحدة Consolidated Financial Statement ؟ و طريقة أعدادها ؟ بشكل عام القوائم المالية الموحدة لا تأتي إلا في حالة الاندماج و التملك بنسبة أكثر من 50% لأحد المنشآت أو الشركات و للحصول على القوائم المالية الموحدة يجب عليك أن تقوم بعمل بعض التعديلات التي تتعلق بأستبعات حساب الأستثمارات في الشركة القابضة و حساب رأس المال في الشركات التابعة و أيضاً القيام بعمل بعض التعديلات على الحركات البينية Intercompany Transactions بين الشركات القابضة و التابعة و التي تتعلق ببيع البضائع البينية و بيع الأصول الثابتة سواء تم تصنيفها على أنها أراضي أو أصول ثابتة بخلاف الأراضي في النهاية أنصحك بالحصول على أحد الكتب عن المحاسبة المالية المتقدمة و محاولة تصفح هذا الموضوع لأنه من الموضوعات المتقدمة أو يمكنك أدراج مثال على الحالة التي تواجهك حتى يتسنى للسادة الأعضاء الرد عليك بخصوص هذا الأمر بشكل أكثر تحديداً و بالتوفيق

أشكر الأستاذ محمد أسماعيل على هذا المرجع المهم جداً الذي يتناول جانب مهم جداً يجب على كل محاسب معرفته و بالفعل الكتاب أثار أعجابي لأنه بالفعل يعد مرجعاً شديد التخصص و جزى الله خيراً عنا جميعاً الباحث مؤلف الكتاب و أتمنى من كل عضو هنا قراءته بعناية

الأستاذ العزيز / محمد بشارة لقد مررت بهذه التجربة المريرة قبل أربعة سنوات تقريباً ، و صدقني لقد كانت تجربة مريرة لا أتمنى لأحد أن يمر بها ، و لكن هذه هي سنة الحياة الدنيا أخي العزيز بشارة ، أدعو لوالدك بالرحمة و المغفرة و الجنة ربما نحن لم نتقابل من قبل أو لم نعرف بعضنا البعض جيداً شكلاً و لكن أنا أعرف أخلاقك و رقي تعاملك مع الأخرين و أنا واثق أن هذا كله منبعه والدك رحمة الله عليه ، فهنيئاً لوالدك بك ولداً صالحاً سيستمر في الدعاء له و فعل الخير بإسمه إلى أن يلقاه على الخير بإذن الله تعالى أخي الحبيب أخرج مقداراً معلوماً من الصدقة كل شهر بأسم والدك و تذكره دائما بالخير و أدعوا له دائما و صل صديقه و صل رحمك من بعده فهذه كلها أمور تصل إلى والدك رحمة الله عليه في مثواه الأخير أخي العزيز ، أشد عليك و أتمنى أن تمر هذه المحنة بسلام عليك و تذكر دائما قول الله عز و جل في سورة البقرة (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

أتأسف لكم جميعاً عن عدم أكمالي هذه السلسلة من الدروس و ذلك كان لظروف عدة أهمها في ذلك الوقت عدم توفر نسخة يمكن الأعتماد عليها في الشرح ( مفتوحة ) و ثانياً عدم توفر الوقت لذلك و لكني أعدكم بأني سوف أبذل قصارى جهدي لأكمال ما بدأته حين يتيسر ذلك بإذن الله تعالى في صورة دروس سريعة لا تزيد عن 20 دقيقة و لكن و بالرغم من ذلك عدم وجود البرنامج و أتاحته للبيع في الدول العربية يظل عائق نفسي أمامي لأكمال الشرح و ذلك لأن البرنامج فقط متاح للبيع لقاطني الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا فقط

الأستاذ / حازم المحترم لقد قمت بفحص الملف و هو يعمل بشكل ممتاز من على الموقع مباشرة ، ربما يمكنك حفظه بأسم أخر

هذا هو الإصدار المعدل من الحل البسيط لتسوية البنوك و لقد تم تعديل التقرير ليكون بشكل أبسط بالإضافة إلى بعض التعديلات البسيطة في نموذج الإدخال ملحوظة هذا التصميم فارغ من البيانات ، أتمنى أن أجد وقتاً لعمل شرح فيديو بسيط عنه لكي تستفيدوا منه بإذن الله تعالى و أكرر يجب أن يعمل الحل على أكسس 2007 بالتوفيق BankReconceliation2.01.rar

نموذج Z-Score و نموذج Zeta-Score للتنبؤ بفشل الشركات من النماذج المهمة في التحليل المالي و هما نموذجان تم تطويرهما بواسطة البروفيسور Altman و بعض المشاركين من الباحثين و أساتذة الجامعات أرفق لكم هذا البحث المهم حول هذا النموذج ، مع ملف أكسيل حول هذا النموذج أتمنى أن تستفيدوا منه Zscores[1].pdf Z-Score-en.zip

بحث وجدته لكم عن المحاسبة المالية و تحديات الهندسة المالية للدكتور سلطان بن عايض البقمي ، عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة و رئيس قسم العلوم الإدارية بكلية المجتمع ، جامعة أم القرى FinancialEngineering.pdf

أنا لا أدري في أي دولة تقطن حيث أن التشريعات قد تلعب دوراً كبيراً في المعالجات المحاسبية و لكن بشكل عام سوف أدرج لك المعايير المحاسبية الأمريكية المتعلقة بهذا الأمر و أنت عليك قراءتها بعناية لمعرفة المعالجات المطلوبة المعيار الأول رقم fas-66 عن المحاسبة عن البيع العقاري المعيار الثاني رقم fas-67 عن المحاسبة عن التكاليف و العمليات الأساسية لتأجير المشاريع العقارية المعيار الثالث رقم fas-152 عن المحاسبة عن العقارات بنظام مشاركة الوقت و هو تعديل للمعيارين السابقين أرقام 66 ، 67 و بالتوفيق fas66[1].pdf fas67[1].pdf fas152[1].pdf

يمكنك زيارة هذا الرابط هنا

الكتاب بالفعل من الكتب الجميلة و شديدة التخصص ، و بنظرة سريعة يمكنني الحكم على هذا الكتاب من أن موضوعه مهم جداً للمتخصصين في أنظمة المعلومات المحاسبية و التدقيق أشكرك على هذه الأضافة المميزة

لا أعتقد أن أحداً هنا سوف يساعدك على هذا الأمر ، و نصيحتي لك بالأعتماد على نفسك في الحصول على المعلومة التي قد تفيدك في حل هذه المسألة بنفسك و أنا واثق بأنك ستفتخر بنفسك حينئذ و لو فشلت في الوصول إلى حل لهذه المسالة التي يتحداكم بها أستاذكم فسوف تنجح في الوصول إلى الأحترام الداخلي لنفسك و شرف أنك حاولت و لم تستطع الوصول أتمنى لك التوفيق و اتمنى أن يجتهد كل طالب في حل المسائل و أعداد الأبحاث بأنفسهم

أخي الفاضل يمكنك كخطوة أولى أخذ الأرصدة الأفتتاحية من أحد المصدرين الذين ذكرتهم المصدر الأول : التقارير المالية المدققة ( و هي غير دقيقة و أعدت لأغراض الزكاة * المصدر الثاني : ميزان المراجعة الداخلي و الذي به الكثير من الأخطاء المصدر الأول الأخذ به يعتمد على سياسة الشركة ، فإذا كانت الشركة تستعين بمدقق خارجي لإعداد تقارير مالية مزورة لتقديمها في مصلحة الزكاة ، و بالطبع أن آسف على ذلك فلا يجب عليك الأخذ بهذا التقرير ، بلا لا تلتفت إليه ، أما إذا كان هذا الأمر أمر طارئ أو لسنة واحدة فقط و صاحب الشركة يريد أن يلتزم في المستقبل بتقديم تقارير منضبطة ، فيمكنك في هذه الحالة الآخذ بالتقارير المالية المدققة للسنة السابقة و أستخدامها كأرصدة أفتتاحية يتم البناء عليها ثم تقوم بعمل التعديلات اللازمة حتى تتطابق أرصدة الحسابات مع الواقع المصدر الثاني : ميزان المراجعة الداخلي ، بالطبع يمكنك الآخذ به و التعديل عليه بشكل تدريجي كلما أكتشفت خطأ معين حتى تتطابق أرصدة الحسابات مع الواقع بشكل عام القاعدة أن ترتكز على أرصدة أفتتاحية في تاريخ معين و لا تورط نفسك في الحسابات القديمة حتى لا يتراكم عليك العمل لأن للوقت قيمة برامج الحسابات التي يمكنك الأعتماد عليها وتناسب الشركات الصغيرة و المتوسطة PeachTree Quantum QuickBooks Contracting Edition Sage Line 2008 فكل البرامج السابقة بها مميزات جميلة أهمها Cost Centers و بالتوفيق

لقد حاولت أن أبحث في مكتبتي العربية البسيطة عن أحد المراجع التي تعطيني المعالجات الحديثة بخصوص المعالجة المحاسبية لحقوق الملكية الخاصة بالشركات المساهمة و المشكلة هي أن مكتبتنا العربية بالفعل تحتاج إلى الكثير من الجهود لتنقيح المادة العلمية بشكل عام ، حيث أن الكتب العربية الموجودة لدي تعد قديمة بعض الشئ بالنسبة لما هو موجود حالياً الكتاب الوحيد الذي وجدته يتحدث عن هذا الأمر كتاب الدكتور محمد شريف توفيق حيث أني وجدت الكثير من المعالجات الحديثة الموجودة في الكتب الأجنبية من خلال أحد المراجع الأجنبية و هو Fundamental Accounting Principles By Larson , Wild , Chiappetta سوف أقوم بتلخيص لأهم ما وجدت حول هذا الموضوع حتى يمكنني الرجوع لهذا الملخص في المستقبل و يمكنكم الأستفادة به معي في البداية يمكن تقسيم أنواع الأسهم إلى 1- الأسهم العادية Common Stock 2- الأسهم الممتازة Preferred Stock بالنسبة لمسميات رأس مال الأسهم 1- رأس المال المرخص به Authorized Stock 2- رأس المال المصدر أو المباع Selling or Issuing Stock بالنسبة لمسميات قيم الأسهم 1- القيمة السوقية للسهم Market Value of Stock 2- القيمة الأسمية للسهم Par Value of Stock 3- الأسهم الغير محددة القيمة الأسمية No Par Value Stock 4- الأسهم ذات القيمة المرخصة Stated Value Stock بالنسبة للأسهم الغير محددة القيمة الأسمية No Par Value Stock هي عبارة عن أسهم لا يتم تحديد الحد الأدنى القانوني لقيمة السهم في بنود رخصة الشركة المساهمة بالنسبة للأسهم ذات القيمة المرخصة Stated Value Stockهي أيضاً عبارة عن أسهم غير محددة القيمة الأسمية No Par Value Stock و لكن الفرق هنا أن مجلس الإدارة الخاص بالشركة له الحق في تحديد الحد الأدنى للقيمة الخاصة بالسهم مصاريف التأسيس Organization Expenses or Organization Costs المعالجة المحاسبية لبند مصاريف التأسيس هو أعتبارها مصاريف يتم تحميلها على الفترة نفسها التي حدثت بها و لا يتم تجزئة هذه المصاريف على فترات مالية مختلفة لأنه لا يمكن تحديد وقت الذي سيتم الأستفادة منه في المستقبل إصدار أسهم بالقيمة الإسمية Issuing Par Value Stock إصدار 30000 سهم بقيمة أسمية 10 وحدات نقد 300000 من حـ / النقدية 300000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة أسمية 10 للسهم الواحد أصدار أسهم بالقيمة الأسمية مضافاً لها علاوة الاصدار Issuing Par Value Stock at a Premium إصدارة 30000 سهم بقيمة أسمية 10 وحدات نقد مع علاوة إصدار 2 وحدة نقد لكل سهم 360000 من حـ / النقدية 300000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة أسمية 10 للسهم الواحد 60000 إلى حـ / رأس المال المكتتب فيه بقيم زائدة عن القيمة الأسمية - أسهم عادية إصدار أسهم بالقيمة الأسمية بعد تخفيض خصم الإصدار Issuing Par Value Stock at a Discount إصدارة 30000 سهم بقيمة أسمية 10 وحدات نقد مع خصم إصدار 2 وحدة نقد لكل سهم 240000 من حـ / النقدية 60000 من حـ / خصم إصدار الأسهم العادية 300000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة أسمية 10 للسهم الواحد يجب ملاحظة أن خصم الإصدار هنا أو حساب خسم إصدار الأسهم العادية لا يدرج ضمن بنود قائمة الدخل كمصروف و لكن طبيعة هذا الحساب هو أنه حساب عكسي Contra Account و يجب أن يخفض من رأس مال الأسهم العادية في الميزانية العمومية لن تختلف المعالجات المحاسبية في حالة إصدار الأسهم العادية الغير محددة القيمة الأسمية و ذات القيمة المرخصة ، و هناك حالة أخرى هي حالة أن يتم إصدار الأسهم و القبول بمجموعة من الأصول الغير نقدية و في هذه الحالة يجب مراعاة أن يتم تقييم مجموعة الأصول الغير نقدية بالقيمة السوقية في وقت الأكتتاب بالنسبة للأسهم الممتازة Preferred Stock لن تختلف المعالجات المحاسبية لها عما سبق و كل ما هنالك هو تغيير مسمى الحساب من رأس مال الأسهم العادية إلى رأس مال الأسهم الممتازة هناك حالة خاصة بإصدار الأسهم مقابل الأصول العينية و هي حالة إصدار أسهم إلى المؤسسين نظير خدماتهم التي قدموها إلى الشركة و في هذه الحالة يجب أن يتم أعتبار قيم هذه الأسهم كمصاريف تأسيس و مثلاً عند إصدار أسهم بقيمة أسمية 10 وحدات نقد مع علاوة أصدار 2 وحدة نقد و عدد هذه الأسهم 1000 سهم سيتم منحها للمؤسسين يتم القيد التالي 12000 من حـ / مصاريف تأسيس 10000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة أسمية 10 للسهم الواحد 2000 إلى حـ / رأس المال المكتتب فيه بقيم زائدة عن القيمة الأسمية - أسهم عادية توزيعات الأرباح النقدية Cash Dividends لكي يتم تقرير توزيع الأرباح في الشركات المساهمة يجب على الجمعية العامة الغير عادية أو الجمعية العامة الأنعقاد لتقرير و مناقشة توزيعات الأرباح ، و بشكل عام هناك ثلاثة تواريخ يجب ان تؤخذ في الحسبان متعلقة بتقرير صرف توزيعات الأرباح و هي كالتالي 1- تاريخ أعلان توزيعات الأرباح Date of Declaration و هو التاريخ الذي تنعقد فيه جلسة مجلس إدارة المدراء أو الجمعية العمومية للتصويت على توزيع الأرباح 2- تاريخ التسجيل Date of Record هو ذلك التاريخ المستقبلي الذي يتم عنده تحديد قائمة حاملي الأسهم عند ذلك التاريخ المستحقين لتوزيعات الأرباح 3- تاريخ الدفع Date of Payment هو ذلك التاريخ الذي سيتم عنده دفع توزيعات الأرباح على حملة الأسهم و الآن دعونا نرى ما هي القيود التي يجب أن نقوم بها على مدار التواريخ الثلاثة في تاريخ أعلان توزيعات الأرباح Date of Declaration بفرض أنه تقرر تخصيص توزيعات أرباح عبارة عن وحدة نقد واحدة 1 وحدة نقد لكل سهم و عدد الأسهم العادية في ذلك الوقت 5000 سهم 5000 من حـ / الأرباح المحتجزة 5000 إلى حـ / توزيعات أرباح الأسهم العادية المستحقة حساب توزيعات أرباح الأسهم العادية المستحقة هو خصم من الخصوم المتداولة في تاريخ التسجيل Date of Record تاريخ التسجيل هو تاريخ بياني لاحصاء أسماء حاملي الأسهم المستحقين للتوزيعات في تاريخ معين و لا توجد قيود محاسبية مطلوبة في الدفاتر المحاسبية في تاريخ الدفع Date of Payment 5000 من حـ / توزيعات أرباح الأسهم العادية المستحقة 5000 إلى حـ / النقدية ** يجب ملاحظة أن الأفتراض في المثال السابق أن الأرباح الخاصة بالسنة قد تم إقفالها في حساب الأرباح و الخسائر المحتجزة حيث أنه في نهاية السنة المالية في الغالب يتم تسجيل القيد المحاسبي التالي ××× من حـ / ملخص قائمة الدخل ××× إلى حـ / الأرباح المحتجزة و القيد السابق في حالة تحقيق أرباح توزيعات الأرباح في صورة إصدار أسهم Stock Dividends محاسبياً توزيعات الأرباح في صورة إصدار أسهم هو تحويل للأرباح إلى رأس مال و هذا يمكن التعبير عنه بأنه عملية رسملة للأرباح المحتجزة بشكل عام هناك قاعدة معروفة للمدراء الماليين و هي كلما تم أحتجاز الأرباح في الشركة المساهمة و عدم القيام بتوزيعات أرباح فإن سعر السهم في السوق سوف يرتفع من حيث القيمة السوقية و توزيعات الأرباح في صورة إصدار أسهم من شأنه خلق توازن في أسعار الأسهم السوقية بحيث لا ترتفع للحد الذي ينفر المستثمرين من الأستثمار في السهم و ذلك بزيادة كمية الأسهم المتداولة Outstanding Shares و خفض السعر السوقي للسهم و هناك سبب أخر قد يدفع مجلس الإدارة لتقرير صرف توزيعات الأرباح في صورة إصدار أسهم و هو أثبات أن الأدارة الحالية تقوم بواجبها على أكمل وجه و أنها سوف تستمر في تحقيق أعلى معدلات للأداء المتميز في المستقبل محاسبياً يجب التفرقة بين حالتين الحالة الأول : حالة توزيعات أرباح في صورة إصدار أسهم تساوي او تقل عن 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق الحالة الثانية : حالة توزيعات أرباح في صورة إصدار أسهم تزيد عن 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق مثال ذلك أن يتم إصدار أسهم بقيمة أسمية 10 وحدات نقد مع علاوة أصدار 2 وحدة نقد و عدد هذه الأسهم 1000 سهم سيتم منحها كتوزيعات أرباح * يجب ملاحظة أن قيمة السهم الأسمية مضافاً لها علاوة الأصدار تكافئ القيمة السوقية للسهم في ذلك التاريخ الحالة الأولى : حالة توزيعات أرباح في صورة إصدار أسهم تساوي أو تقل عن 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق في تاريخ الإعلان عن توزيعات الأرباح 12000 من حـ / الأرباح المحتجزة 10000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - توزيعات أرباح 2000 إلى حـ / رأس المال المكتتب فيه بقيم زائدة عن القيمة الأسمية - أسهم عادية في تاريخ الدفع ( بالطبع هنا نقصد ليس الدفع و لكن بشكل دقيق تاريخ الأستحقاق لنقل الملكية أو تسجيل ملكية صكوك الأسهم لملاكها الجدد ) 10000 من حـ / رأس مال الأسهم العادية - توزيعات أرباح 10000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة أسمية 10 وحدات نقد يجب ملاحظة أنه تم الأعتراف بعلاوة الأصدار كرأس مال إضافي في هذه الحالة و لكن بفرض أن عدد الأسهم المصدرة كان أكثر من نسبة 25% من قيمة الأسهم المتداولة ؟ الحالة الثانية : حالة توزيعات أرباح في صورة إصدار أسهم تزيد عن 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق المعالجة المحاسبية هنا هي عدم الأعتراف بعلاوة الأصدار كرأس مال إضافة و عدم تسجيلها تماما ليصبح القيد كالتالي في تاريخ الإعلان عن توزيعات الأرباح 10000 من حـ / الأرباح المحتجزة 10000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - توزيعات أرباح في تاريخ الدفع ( بالطبع هنا نقصد ليس الدفع و لكن بشكل دقيق تاريخ الأستحقاق لنقل الملكية أو تسجيل ملكية صكوك الأسهم لملاكها الجدد ) 10000 من حـ / رأس مال الأسهم العادية - توزيعات أرباح 10000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة أسمية 10 وحدات نقد تقسيم الأسهم Stock Splits حالة تقسيم الأسهم حالة من الحالات المعروفة و هي تقسيم الأسهم بأستبدال الأسهم القديمة بأسهم جديدة ذات قيم أسمية أصغر ، مثلاً إذا كان محمد بشارة لديه سهم بقيمة أسمية 10 وحدات نقد و قيمة سوقية 24 وحدة نقد و أرادت الشركة المساهمة تقسيم السهم الموجود لدى محمد بشارة فإنه سيتم أستدعاء حملة الأسهم لتقديم الأسهم القديمة و أستبدالها بأسهم جديدة و بفرض في حالتنا هذه سيتم أستبدال السهم الواحد القديم بسهمين جديدين ، فإن القيمة الأسمية للسهم الجديد سوف تصبح 5 وحدات نقد و القيمة السوقية سوف تصبح 12 وحدة نقد و سيحمل محمد بشارة معه سهمين بدلاً من سهم واحد لا يوجد أي تأثير محاسبي على هذا الأمر و في حالة أن وقع حدث التقسيم كل ما هنالك أنه يجب على المحاسب أن يقوم بتغيير اسماء الحسابات من حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة أسمية 10 وحدات نقد إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة اسمية 5 وحدات نقد أسهم الخزانة treasury Stock أحياناً قد تفرض الظروف على الشركة المساهمة أن تشتري أسهمها لعدة أسباب 1- أستخدام الأسهم المشتراة في عقد الصفقات الخاصة بشراء شركات أخرى 2- لتجنب عمليات الاستحواذ التي قد تضر بمصالح الشركة من قبل المنافسين 3- إعادة إصدار تلك الأسهم مرة أخرى لصالح العاملين في الشركة كتعويض 4- خلق توازن سوقي في سوق الأوراق المالية و دعم السهم في السوق و إظهار مدى ثقة مجلس الإدارة في السعر السوقي الحالي و أثبات أنه يعبر عن حالة الشركة الراهنة هذه الأسهم المشتراة يطلق عليها أسهم الخزانة أو Treasury Stock شراء أسهم الخزانة و إعادة أصدارها Purchasing and Reissuing Treasury Stock طبقاً للمعالجات القياسية لـ GAAP الأمريكية هناك ثلاثة طرق يمكن أتباعها لتسجيل القيود المحاسبية المتعلقة بأسهم الخزانة و هي 1- طريقة التكلفة Cost Method 2- طريقة القيمة الأسمية Par Value Method 3 طريقة الأسترداد الضمني Constructive Retirement Method مثال توضيحي لدينا 100 سهم بقيمة أسمية 50 وحدة نقد تم بيعها عند الإصدار بسعر 60 وحدة نقد و تم شراؤها مؤخراً بسعر 70 وحدة نقد تم بيع هذه السندات بعد الحصول عليها بمبلغ و قدره 7500 و بمبلغ 6500 وحدة نقد، سجل العمليات السابقة بالطرق المتعارف عليها أولاً طريقة التكلفة Cost Method عند الشراء 7000 من حـ / أسهم الخزانة 7000 إلى حـ / النقدية عند البيع بمبلغ 7500 7500 من حـ / النقدية 7000 إلى حـ / أسهم الخزانة 500 إلى حـ / رأس المال الإضافي المدفوع - أسهم الخزانة عند البيع بمبلغ 6500 6500 من حـ / النقدية 500 من حـ / الأرباح المحتجزة 7000 إلى حـ / اسهم الخزانة يجب ملاحظة أنه أسهم الخزانة في حالة الحصول عليها يجب أن يتم الأفصاح عنها في قسم حقوق الملكية في شكل حساب عكسي لرأس مال الأسهم و رأس المال الإضافة المدفوع - أسهم الخزانة في حالة دفع مبلغ إضافي للحصول على الأسهم يتم وضعها في قسم حقوق الملكية و يتم الأفصاح عن تفاصيلها الطرق الباقية سوف أحاول أن أوضحها في وقت لاحق بإذن الله تعالى أو يمكن لأحد الأخوة الأفاضل توضيحها إذا أمكن

يمكن أيضاً تحميل نص الأصول و الأعراف الموحدة للأعتمادات المستندية Ucp 600 من المرفقات التالية UCP600_English.pdf

لقد تعجبت بعض الشئ عندما قلت أن قيمة المخزون بالسالب ، فمن المفترض أن شركتك قد وضعت حل مالي مرتفع الثمن و هو Microsoft Dynamic Ax على ما أعتقد و أيضاً لا يوجد لدي شك واحد أن هناك أمكانية موجودة لتحديد السماح بالقيم السالبة في المخزون و هذا الأمر من المعتاد عليه و لكن يجب أن يكون تحت ضوابط صارمة و لكن تفعيله بحيث أن ذلك يؤثر في القيمة السعرية أو العددية للمخزون هذا باب كبير للتلاعب بشكل عام المخزون السالب يتم تفعيله في حالة أن فواتير الشراء تتأخر في الوصول بعض الشئ عن البيع أي أن مستندات البيع يمكن عملها قبل وصول مستندات الشراء و عند تفعيل هذه الأمكانية في أي حل مالي سوف يتيح ذلك لي أن أصرف من المخزن المواد التي أريد في حالة عدم إضافة المشتريات إلى المخزون ، و في حالة عدم تفعيله لن تستطيع نقاط البيع عمل أي حركة دون أن يتم إدخال جميع مشتريات الشركة أعرف أن هذا الأمر قد يكون موجود و متعارف عليه خاصة في السوبر ماركت حيث أن بعض توريدات الأغذية أو أي شئ يتم بيعه تأتي رأساً إلى المخازن و في أي وقت كان و بالتالي إن لم يتم تفعيل هذه الأمكانية لن تستطيع نقاط البيع صرف هذه المواد إلى المتسوق بشكل عام قد لا يكون الأمر كما تظن ، فمن الجائز أن تكون هناك الكثير من فواتير الشراء لم يتم إدخالها و تم إدخالها بعد عمل المراجعة على مدخلات المشتريات أنا لا أعرف موقعك في الشركة حتى يمكنني الحكم على معرفتك بهذه الأمور و لكن بشكل عام كما قلت لك من الجائز أن هناك فواتير مشتريات لم يتم إدخالها و تم إدخالها و من الجائز أن هناك حركات بينية لم يتم ترحيلها و قد تم معالجتها مؤخراً أما فرضية التلاعب ، في الحلول المالية لا يوجد شئ مبهم ، كل حركة يتم تسجيلها يمكنك معرفة من هو المستخدم القائم بها عند عمل تدقيق داخلي على الحل المالي يمكن ببساطة أكتشاف ذلك ( أقصد بالبساطة هنا أن كل المعلومات سوف تكون متاحة لك )

أشكرك على هذا المجهود المميز و نتمنى منك المزيد من بذل الجهد حول هذه الشروحات المفيدة و المطلوبة

أولاً نحن نشكرك جميعاً كإدارة و كأعضاء للمنتدى على هذا المجهود المميز و نتمنى أن يكون هناك أمثالك لديهم القدرة على الشرح عبر الفيديو و لكن نحن لدينا في الموقع هنا أمكانية رفع الملفات ، لماذا لا ترفعهم بعد تجزئتهم على المنتدى ؟ و بالتالي تتفادى مشكلة أن يتم حذف الروابط في مواقع مشاركة الملفات إذا كانت هناك مشكلة لديك في كيفية ضغط ملف الفيديو مع التجزئة يمكنني توضيحها لك و أشكرك على هذا المجهود المميز

مشكلتك تبدو لي مشكلة معقدة بعض الشئ و التعقيد هنا مصدره أنك تعمل على أحد الحلول المالية الكبرى التي لا يمكنك أن تضعها تحت التجربة بمفردك عند قرائتي لموضوعك لم أجزم بأن الفرق هنا كمي من حيث الكميات المخزنية المفروض توفرها أم نقدي أو تسعيري فلو كانت المشكلة كمية أي أن الرصيد في المخازن لا يتطابق مع الرصيد الموجود فهذا الأمر يمكن التأكد منه بعمل جرد شامل للمخازن في أوقات غير أوقات البيع الرسمية للتأكد منها و للوثوق بأن الرقابة الكمية لا يوجد بها خلل و أقصد بذلك أن عملية الـ Synchronizing تسير بشكل سليم في حالة التأكد من الرقابة الكمية يتم الأتجاه إلى التأكد من الرقابة التسعيرية و خاصة إجراءات تسعير المخزون في نهاية الفترة الدورية أو عند أي لحظة و هذا الأمر لن يتم بشكل سليم إلا في حالة بناء Dummy Company بها بعض الوحدات البسيطة التي يمكن السيطرة عليها و يمكن معرفة نتائجها بشكل دقيق مسبقاً لأختبار إجراءات تسعير المخزون طبقاً لطرق التسعير المتعارف عليها ، هذا الأختبار يجب أن يحتوي على جميع العمليات البيعية و الشرائية التي يمر بها المتجر بعد ذلك في حالة النجاح في هذا الأختبار لن يبقى لديك إلا أختبار أحجام البيانات الكبيرة و هذا الأمر لن يستطيع القيام به غير قسم تكنولوجيا المعلومات لديك لأختبار مدى دقة البرنامج في معالجة البيانات كبيرة الحجم لمعرفة ما إذا كان هناك بعض الفروقات التي قد تنتج من عدم الترحيل مثلاً أو ما شابه بعد أختبار جميع هذه الأمور التقنية لن يبقى لديك بالفعل غير مراجعة الصلاحيات الممنوحة للعاملين و مراجعة جميع القيود الخاصة بالعاملين في الفترة التي حدثت فيها تلك الفروقات و هذا الأمر توفره مثل هذه الحلول المالية @@ هل يمكن التأكد من وقت التحديث في الأيام الأخيرة لمعرفة ما إذا كان هناك أية أنحرافات عن الوقت المفترض أن يحدث فيه التحديث ، لأن هذه الحالة من الممكن أن تسبب بعض الفروق و ذلك في حالة القيام بالتحديث بواسطة موظفين في الفروع ( بشكل غير تلقائي )