بن خلدون

وفقك الله يا دكتور ظاهر ، وفي الحقيقة أنا سعيد جدا جدا لنضمامك إلى هذا المنتدى ، بداية من أول مشاركة لك في هذا المنتدى وانت تزودنا بهذا العلم الراقي في العلوم المالية . تحياتي لك بالتوفيق والنجاح

أخي العزيز يمكنك الرجوع الى المعايير المحاسبية الخاصة بالمنشآت الغير هادفة للربح

تكمن العلاقة بين نظم المعلومات المحاسبية وأعداد الكشوفات المالية في أن نظم المعلومات المحاسبية هي الوسيلة التي يمكن عن طريقها أعداد الكشوفات المالية بطريقة منظمة ومرتبة.

أخي السائل أما ما يخص أعطاء العميل سند قبض يفضل أن يتم أعطاء العميل سند القبض في تاريخ استلام الشيك حتى ولو كان مأجل . أما بالنسبة لتسجيل الشيك يتم تسجيل الشيك في تاريخ استحقاقه في حالة استخدام اساس الاستحقاق

أفضل شيء هو الرجوع إلى المعايير المحاسبية

رحمة الله وتغمده فسيح جناته

اخي العزيز يمكنك الرجوع الى الكتب الموجودة في الموقع فهي غنية عن المخزون وكل ما يتعلق بالمخزون وأنصحك نصيحة خصص لك موضوع معين لكتابة البحث لان موضوع مراجعة المخزون موضوع شامل مثلا تطبيق مراجعة المخزون في الشركات الصناعية دراسة تطبيقية ، منها تقوم بعمل استبيان توضح به الأسئلة ذات علاقة بالبحث . كما يمكنك الرجوع الى المعايير المحاسبية المتعلقة بالمخزون .

شكرا جزيلا على هذه البحث الجميل وحقاً أن موضوع حوكمة الشركات من المواضيع الحديثة وخاص في البلاد العربية

شكرا جزيلا على هذه الملفات الجميلة حقاً وإنشاء الله أطلع عليها

هناك مشكلة في أنزال الملف أمل أن تنزله على الموقع حتى نستطيع أنا نشارك في الاستبيان

نبده تاريخية : بسبب التكاليف الرهيبة وخسائر الاستثمارات الرهيبة المتعلقة بشركة " أرنون " وشركة "وورلد كوم" أصدر الكونكرس قانون ساربانز أكسلي عام 2002 م ، وكان هدف القانون إعادة ثقة الجمهور في نظام السوق، حيث ظهر مع هذا القانون معارضون له بأن تنفيذ القانون مكلف جداً للشركات العامة وأنه من مصعب تنفيذيه، حتى أن بعض الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية غيرت هياكلها لتتفادى التكاليف ذات العلاقة بالامتثال للقانون، وعلى سبيل المثال، زادت تكاليف التدقيق بنسبة 60% ويجادل مؤيدو القانون بأنه من الضروري استعادة ثقة الجمهور بالسوق، وأن الالتزام بالقانون سيضيف قيمة إلى الشركة، ويرون أيضاً أن التكلفة الإضافية مبررة تماماً مقارنة بخسائر الاحتيال والتلاعب. متطلبات قانون ساربانز أوكسلي : 1-الرقابة الداخلية : على الإدارة فرض الرقابة الداخلية الكافية، وعليها أن تصادق على فعالية الرقابة وعلى المدققين الخارجيين أن يقدموا تقريراً عن تقييم الإدارة. 2-شهادة الإدارة : المدراء التنفيذيون والمحللون الماليون مطالبون بالتوقيع والشهادة بأن البيانات المالية غير محرفة، وأن الرقابة مطبقة بشكل كاف، وهؤلاء المديرون مسئولون قانونياً عن أي تحريف وتشويه للحقائق. 3-قروض المديرين : يمنع قانون أوكسلي تقديم قروض الشركة إلى مدراء الشركة. 4-مراقبة المدققين الخارجين : أسس قانون أوكسلي مجلس رقابة ومحاسبة الشركات العامة ( PCAOB )، ضمن مسؤوليات هذا المجلس محاسبة الشركات العامة والتفتيش عليها بانتظام للتأكد من التزامها بمعايير الرقابة والمراجعة. 5-استقلال المدققين الخارجيين : المدققين الخارجيين ممنوعون من تقديم استشارت لعملائهم الذين يدققون عليهم في أعمال المحاسبة والتقييم والاستثمار وخدمات نظام المعلومات المالي. 6-أطلاق صفارة الإنذار : يطلب قانون أوكسلي من الشركات المشاركة فيه توفير خطوط ساخنة يتصل بها الموظفون للإبلاغ عن أي نذر خطر وأي بوادر للاحتيال والتلاعب بسجلات الشركة وقوائمها المالية.

لا أضيف شيء على مشرفنا الاستاذ علاء فهو وضح فكرة مراكز التكلفة أنما أضيف شيء بسيط لم يتطرق له الاستاذ علاء وهو استخدام مراكز التكلفة في النشاط التجاري وخاصة في الشركات ذات الفروع الكثيرة فيصبح لكل فرع من فروع الشركة مركز تكلفة ويمكن استخدام مراكز التكلفة في النشاط الخدمي أيضا وذلك لمعرفة إيرادات ومصروفات كل مشروع او كل فرع هذا بختصار الهدف الأساسي من استخدام مراكز التكلفة.

يعجز لساني عن شكر الدكتور ظاهر لما يقدمه لنا من هذا الفكر المحاسبي المعاصر كما اتمنى له التوفيق وأن يزودنا بهذا الفكرالراقي والمشاركات الفعالة حقا أن مشاركته لنا لهو فخرا لنا أن يكون لنا مشرف واستاذ مثل الدكتور ظاهر

تستخدم السلف المستديمة والسلف المؤقتة عادتاً في المحاسبة الحكومية وكما تعرف فأن المحاسبة الحكومية تختلف من بلد إلى بلد أخر ، مثلاً السلف المؤقتة في المحاسبة الحكومية في المملكة العربية السعودية هي كتالي : السلف المؤقتة : هي المبالغ التي تصرفه الجهة الحكومية لاحد موظيفها ( يكون عادة مأمور المشتريات ) لتأمين بعض المشتريات وعند قيام ذلك الموظف بتقديم المستندات المؤيدة لصرف تلك السلفة أو جزء منها ، تقوم الجهة الحكومية بخصم إجمالي قيمة المصروفات المؤيدة بتلك المستندات على بنود مصورفات الميزانية وأن بقي شيء من السلفة فينبغي توريده إلى الصندوق نقدا اي بمعنى أن تقفل السلفة المؤقتة فور انتهاء الغرض الذي من أجله صرفت هذه السلفة. السلف المستديمة: هي المبالغ التي تصرفها الوحدات الحكومية بصفة مستديمة لفروعها والتي لا تمسك حساباتها بنفسها للصرف منها على أوجه النشاط المختلفة ويقوم المركز الرئيسي بتعويض الفرع عن ما تم صرفه بواجب مستندات الصرف الورادة خلال العام ويتم أفقال السلف نهاية السنة المالية.

في الحقيقة أنا متعجب من طلب بعض الاعضاء في طلباتهم مثل الاخ يطلب وضع نظام محاسبي ( بداية من القيود اليومية حتى الميزانية مع إعطاء أمثلة لذلك ) ، هذا الطلب يستغرق ما يقارب من عمل شهر إلى شهرين ، حتى يتم وضع نظام محاسببي بأعلى معايير الجودة والمسؤولية ، هذا بالإضافة إنه لا يوجد نظام محاسبي يشرح عمل القيود اليومية قيد قيد وهذا سيؤدي إلى كتابة مجلدات . آمل من الأخوة الاعضاء عدم التطرق لكتابة مثل هذه الطلبات لأنه لن ولم يستفيد شيء كل ما سيقدمه إلك الأعضاء هو مساعدة في كتابة الخطوات وبعض المعالجات المحاسبية فقط لا غير.

تتأثر جودة المراجعة بعدة عوامل وهي كالتالي : 1- التقيد بأداب المهنة 2- التقيد والعمل حسب معايير المراجعة 3- التأهيل المهني للمراجع في عملية المراجعة وتدقيق الحسابات هذه العوامل باختصار هي أحد أهم العوامل المؤثر في جودة عملية المراجعة وتدقيق الحسابات

اولا اخي السائل : حدد من أي مصدر هذه الأموال النقدية ، هل هي مساعدات الحكومية مثلا ، أو هي تبرع أو هي زيادة من المؤسسين للشركة ....ألخ ، وهل هي شركة فردية أو شركة مساهمة أو أشخاص ، كل هذه الاسئلة لها علاقة بعمل القيد المحاسبي في زيادة رأس المال وتأثير ذلك على الأرباح الموزعة .

جزاك الله خيرا يا دكتور ووفقك الله

وين التحليل

اخي العزيز يمكنك الرجوع الى مكتبة المحاسبة الادارية فهي غنية عن موضوع اتخاد القرارات الإدارية http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=990

أولا : يجب التركز في اي شركة من الشركات في الشكل القانوني للشركة لأن ذلك يفيدنا كثيرا في عمل النظام المحاسبي المتبع كما أن له تأثير جوهري في دليل الحسابات مثل على ذلك شركة مساهمة عامة أو شركة أشخاص أو شركة فردية ، وبعد ذلك يتم عمل النظام المحاسبي للشركة وكما اعتقد يستخدم في هذه الشركات نظام مراكز التكلفة لكل قطاع وخاصة شركات الاتصالات متعددة الانشطة - الهاتف الثابت - الجوال - الانترنت. والله أعلم

أولا لا يوجد في تقسيم الشركات نوع من الشركات اسمه شركات استثمار أنما هناك نشاط من ضمن أنشطة الشركة وهو الاستثمار شركات أشخاص شركات اموال شركات فردية أمل توضيح السؤال حتى نستطيع ان نساعدك . أما بخصوص سؤالك * مالفرق بين دور المعلومات المحاسبيه في التنبؤ بقرارات الاستثمار؟ و دور المعلومات المحاسبيه في ترشيد قرارات الاستثمار؟؟ الفرق الرئيسي في السؤالين هو أن الاول يختص بقرارات الاستثمار في الاجل الطويل وأما الثاني فهو يخص الاستثمار في الاجل القصير ، والله أعلم

امل توضيح هل تقصد المحاسبة في صناعة المجوهرات أم المحاسبة في التجارة بالمجوهرات لأن لكل منهم نظام يختلف فالاول يعتمد على محاسبة التكاليف والثاني على المحاسبة المالية .

شكرا اخي علاء على هذه المشاركة وفي الحقيقة بقى شيء واحد وهو ما تأثير ذلك على علاوة الاصدار حيث ان بعض الشركات المساهمة تستطيع زيارة رأس مالها من الاحتياطيات وليس من المساهمين المسجلين في بيانات الشركة فلماذا لا يكتفى فقط بزيادة راس المال من الاحتياطيات المالية حيث أن اكثر هذه الشركات لها احتياطيات نقدية تساوي او تفوق راس مالها ، السبب كما اعتقد هو ان المبالغ في راس المال كلما كان قليل تأثر في علاوة الاصدار حيث ستكون كبيرة اما اذا تم زيارة راس المال من المساهمين بمبالغ اكثر تقل علاوة الاصدار التي سيتم اضافتها الى اسهم الشركة وعلى ضوء ذلك تقوم الشركات بزيادة راس المال بشكل كبير جدا وهذا موجود في الشركات المساهمة العامة بشكل كبير فبعض الشركات قبل التحول الى شركة مساهمة راس مالها لا يتعى 50 مليون وحين تفكر في التحول الى شركة مساهمة يتم زيادة راس المال اكثر من 400% من راس مالها وذلك عن طريق الاحتياطيات الموجودة وعن طريق المساهمين لذى الشركة وبعد ذلك يتم طرح الاسهم للاكتتاب العام وبه علاوة اصدار وهنا يأتي سؤال ماهو تأثير ذلك على المساهمين الجدد .

هذا موقع لمدونة التدقيق والمحاسبة للاستاذ / صالح القرا http://sqarra.wordpress.com/about/