بن خلدون

بحث عن حوكمة الشركات http://www.ao-academy.org/docs/master_degree_letter_by_hussain_abdul_jalil_al_ghizi_11102010.pdf

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد هناك سؤال في غاية الأهمية وأنا بالحاجة إلى الجواب من المختصين وهو : ماهي التغييرات التي أحدثتها المعايير المحاسبية الدولية في المعالجات المحاسبية في ضل الازمة المالية ؟ بمعنى هل تم تغيير أحدى المبادئ أو الفرضيات أو المعالجات المحاسبية بسبب الأزمة المالية ؟ وإذا كان هناك تغيير فما هو المعيار الذي تم التغيير به وهل هذا التغيير يؤثر على القوائم المالية وعلى مستوى الافصاح في الشركة ؟ وما هو رأي الأستادة في ذلك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد هناك سؤال في غاية الأهمية وأنا بالحاجة إلى الجواب من المختصين وهو : ماهي التغييرات التي أحدثتها المعايير المحاسبية الدولية في المعالجات المحاسبية في ضل الازمة المالية ؟ بمعنى هل تم تغيير أحدى المبادئ أو الفرضيات أو المعالجات المحاسبية بسبب الأزمة المالية ؟ وإذا كان هناك تغيير فما هو المعيار الذي تم التغيير به وهل هذا التغيير يؤثر على القوائم المالية وعلى مستوى الافصاح في الشركة ؟ وما هو رأي الأستادة في ذلك؟

هذه دراسة تحليلية جديدة في موقع الاكاديمية العربية في الدنمارك وعنوانها كالتالي : دراسة تحليلية لمادة التحليل المالي المتقدم لشركة مواد التعبئة والتغليف..لطالب الماجستير حسين عبد الجليل آل غزوي

الأخوة الاعزاء تحية طيبة وبعد سؤال عن بند أرباح مقترح توزيعها في شركات الساهمة العامة ، ما هو الاصح أن يكون بند أرباح مقترح توزيعها ضمن المطلوبات المتداولة أو أن يكون ضمن حقوق المساهمين في عرضها ضمن قائمة المركز المالي ؟ وشكراً

الاخوة الاعزاء أمل من سعادتكم توضيح كيفية معالجة الشهرة لشركة سابك السعودية وتوضيح بعض النقاط وهي كالتالي: بلغت الموجودات غير الملموسة مبلغ وقدره ( 21.023.609) في قائمة المركز المالي بتاريخ 31 مارس 2009م وتم شرح الموجودات غير الملموسة في القوائم المالية لشركة سابك وكانت كالتالي " تشتمل الموجودات غير الملموسة على الشهرة وتكاليف ما قبل التشغيل وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والموجودات غير الملموسة الأخرى. تمثل الشهرة السعر المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة. اشتملت الموجودات غير الملموسة على صافي شهرة قدرها ( 13.222 ) مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2009م. بناء على اختبار تقويم الشهرة الذي أجري مؤخراً تبين بأن قيمتها انخفضت بمبلغ 1181 مليون ريال سعودي على مستوى المجموعة. أن الفرق في قيمة انخفاض الشهرة على مستويي المجموعة والشركة التابعة المعنية يمثل أثر المنافع المتوقع تحقيقها على مستوى المجموعة، واختلاف تواريخ إعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية المستخدمة " المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة وهي " تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة كشهرة، ويعاد قياسها في نهاية كل سنة مالية ويتم إظهارها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة الدفترية بعد تعديلها بمقدار الانخفاض في قيمتها إن وجدت. وبرجوع إلى القوائم المالية المفصلة لعام 2008م ذكر " يتم إجراء اختبار للشهرة دورياً للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وطبقا لإختبار الشهرة الذي تم إجراؤه من قبل شركة مهنية مستقلة، تبين بأن القيمة الدفترية للشهرة، بتاريخ قائمة المركز المالي، كانت أقل من القيمة القابلة للإسترداد لها، تم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للشهرة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب القيمة الحالية باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المبنية على التوقعات المالية " نستنج من المعلومات أعلاه على أن الموجودات غير الملموسة لا تتضمن فقط الشهرة بل تتضمن الشهرة وتكاليف ما قبل التشغيل وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والموجودات غير الملموسة الأخرى، وبالرجوع إلى القوائم المالية المفصلة لعام 2008م نستنتج أن الصفقة التي تمت والتي تضمنت النصيب الأكبر من الموجودات الغير ملموسة هي الشهرة التي تولدت بسبب المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة من وحدة البلاستك المبتكرة والتي تقدر بمبلغ وقدره (10.400) مليار ريال، في الفقرة " بناء على اختبار تقويم الشهرة الذي أجري مؤخراً تبين بأن قيمتها انخفضت بمبلغ 1181 مليون ريال سعودي " لتوضيح معنى صافي الشهرة وهي عبارة عن رصيد بداية السنة وتسويات توزيع سعر الشراء وفروقات تحويل عملات أجنبية، كما تم ذكر " واختلاف تواريخ إعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية المستخدمة" هل تم استخدام معايير محاسبية تختلف عن المعايير المحاسبية المتبعة في المملكة العربية السعودية والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، السؤال ما هي هذه المعايير وكيف لنا أن نعرف ما تتضمنه هذه المعايير لكي نطلع عليها وعلى ما تتضمنه،كما أن هناك ازدواجية في المعالجة المحاسبية حيث ذكر في القوائم المالية " تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة كشهرة، ويعاد قياسها في نهاية كل سنة مالية ويتم إظهارها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة الدفترية بعد تعديلها بمقدار الانخفاض في قيمتها إن وجدت" السؤال لماذا تم تقييم الشهرة خلال الربع الأول وليس في نهاية السنة المالية؟ ذكر في القوائم المالية المفصلة " يتم إجراء اختبار للشهرة دورياً للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وطبقا لاختبار الشهرة الذي تم إجراؤه من قبل شركة مهنية مستقلة، تبين بأن القيمة الدفترية للشهرة، بتاريخ قائمة المركز المالي" ما هو المقصود بتاريخ قائمة المركز المالي هل هي السنوية أو الربع سنوية؟

للاسف لا يمكن ذلك

كل ما سوف اقدمه لك هو عبارة عن كتاب سوف يقدم لك الكثير والكثير من المعلومات التي سوف تستفيد منها هو كتاب في الحقيقة من أروع الكتب التي قرأتها وهو كتاب : نظرية المحاسبة للمؤلف عباس مهدي الشيرازي مع تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح

أولا قبل البدء في موضوع البحث يجب عليك أن تعدي خطة للبحث حتى يستطيع الاعضاء من تقديم بعض النصح والمشورة وأبداء الرأي في البحث أختي لن تستفيدي من كتابة موضوع بهذه الطريقة بمعنى هل تريدين أن يقوم أحد بكتابة البحث لك ، كل ما أريد أن أوصله لك أن تقومي بكتابة خطة البحث ونحن هنا سوف نقدم لك المساعدة بقدر الامكان بمعنى يجب عليك توضيح النقاط التالية : المقدمة مشكلة البحث ( الكتابة عن موضوع الخصخصة ) أهمية البحث ( أهمية خصخصة القطاع العام الى القطاع الخاص ) هدف البحث ( التعرف على ما قد يقدمه البحث من أهداف الخصخصة وما يتبع هذه الخصخصة من مصلحة لعامة القطاعات الخاصة والعامة ) فرضية البحث ( كتابة فرضية ويجب اختبارها ) منهجية البحث ( اختيار منهجية البحث مثل المنهج التحليلي او الوصفي أو ... ) مصطلحات البحث ( المصطلحات التي سوف تكتب وتستخدم في البحث ) أسلوب جمع البيانات ( طريقة جمع بيانات البحث ) مصادر البحث ( الكتب التي سوف تعتمد في البحث ) وأخيرا اتمنى بعد كتابة كل خطوة من هذه الخطوات طرح بعض هذه النقاط على الاعضاء وسوف يقوم الاعضاء بتقديم المشورة والمساعدة لك

هناك بعض الشركات المساهمة العامة والتي لا ليس نشاطها الرئيسي التجارة الالكترونية ولكن بعض من منتاجاتها مثل بعض البنوك مثل سامبا

نسمع من بعض المحللين وبعض الاقتصاديين كلمة حوكمة الشركات ويطالبون الشركات بالإفصاح عن حوكمة الشركات في شركات المساهمة العامة، وقبل الحديث عن حوكمة الشركات ومدى تأثيرها على قرار المستثمر سوف نتطرق أولا إلى شرح مفهوم حوكمة الشركات وتاريخ نشأت حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. مفهوم حوكمة الشركات: لفظ الحوكمة هو الترجمة للأصل الإنجليزي للكلمة Governance، والذي توصل إليه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في محاولة لتعريب الكلمة، حيث إن لها معاني أخرى مثل الإدارة الرشيدة والحاكمية والمساءلة وغير ذلك من المصطلحات المتعددة، وبذلك يطلق على اصطلاح Corporate Governance لفظ حوكمة الشركات. وقد ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعريفاً لحوكمة الشركات بأنها "ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات، ويحدد من خلاله الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف مثل مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، كما أنه يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، وكذلك تحديد الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيقها وآليات الرقابة على الأداء" . كما عرفها مركز المشروعات الدولية الخاصة " هو الاطار التي تمارس فيه الشركات وجودها وتركز الحوكمة على العلاقات فيما بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة ". كما حدد المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين إن الحوكمة الجيدة تعمل على: • تخفيض المخاطر. • تعزيز الأداء. • تحسين الوصول إلى الأسواق المالية. • تحسين القيادة. • إظهار الشفافية وقابلية المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية. تاريخ حوكمة الشركات في الملكة العربية السعودية: أصدرت هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية مشروع لائحة حوكمة الشركات بتاريخ 1/7/2006 ثم صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21/10/1427هـ، الموافق 12/11/2006 بإنفاذ اللائحة بشكلها النهائي، وتم إصدار تعديلات على اللائحة بقرار مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ 19-5-2008م، حيث تضمنت خمسة أبواب، حيث خصص الباب الأول لذكر تعريف العضو المستقل وغير التنفيذي والأقرباء من الدرجة الأولى وأصحاب المصالح والتصويت التراكمي. بينما اختص الباب الثاني ببيان حقوق المساهمين والجمعية العامة وتضمن بعض الحقوق العامة للمساهمين وحقوقهم في الحصول على المعلومات وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العامة وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح الأسهم. أما الباب الثالث فكان عن الإفصاح والشفافية وتضمن السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح، وكذلك الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة. وتم تخصيص الباب الرابع وهو أكبر الأبواب لمجلس الإدارة، حيث تم بيان الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وكذلك مسؤوليات المجلس وكيفية تكوينه ولجان المجلس واستقلاليتها بما فيها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وكذلك كيفية اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال وتحديد مكافآت أعضاء المجلس وتعويضاتهم، وكذلك قضية تعارض المصالح في مجلس الإدارة، وختمت اللائحة بالباب الخامس الذي تضمن أحكاماً ختامية من حيث كون اللائحة نافذة من تاريخ نشرها. دور حوكمة الشركات وتأثيرها على قرار المستثمر: بعد الاطلاع مفهوم الحوكمة يتضح لنا أهمية الحوكمة في شركات المساهمة العامة لما لها من تأثير على اللوائح التنفيذية في الشركة، من هذا المنطلق يجب علينا معرفة الشركات التي تطبق حوكمة الشركات بشكل كامل لما لها من تأثير مهم على قرار المستثمر في الاستثمار في شركات المساهمة، وللأسف لا يوجد إلا عدد قليل جدا من الشركات السعودية التي أعلنت عن حوكمة الشركات إلا أنه يوجد بعض هذه الشركات تطبق جزء من هذه اللائحة وهي كذلك عدد قليل ايضاً. لائحة حوكمة الشركات تعتبر أداة جيدة لاتخاذ القرار الاستثماري في الشركات المساهمة وذلك لو توصلنا الى عرفة الشركات التي تطبيق حوكمة الشركات بشكل كامل كما جاء في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، وأرى أنه يجب على كل الشركات المساهمة العامة ان تعلن عن لائحة حوكمة الشركات والاطلاع عليها من قبل المساهمين وتكون هذه ألائحة مصدقة من جهة مختصة لتأكد من أن هذه اللائحة لا تتعارض مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة وأرى أن تكون هيئة سوق المال هي الجهة المخولة بذلك. أن تطبيق حوكمة الشركات يجعلنا نستنتج أن إدارة الشركة والمتمثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إدارة قوية و على دراية تامة بما يحدث في الشركة، ولكن هذا لا يعني إننا نوصي بالاستثمار في الشركات التي تطبق حوكمة الشركات دون الرجوع إلى المعايير الأساسية في عملية الاستثمار ولكن تطبيق حوكمة الشركات يعتبر من أهم معايير الأساسية في الوقت الراهن وذلك لما لهذه اللائحة من زرع الثقة للمساهمين والاطمئنان على إدارة الشركة. وأخيراً فإن ممارسة حوكمة الشركات يؤدي إلى تعزيز ثقة المساهمين كما يساعد على ضمان تحقيق أفضل عائد على استثماراتهم.

عليك بالرجوع الى كتاب المحاسبة المتقدمة لان شرح عملية الاندماج ليست عملية سهلة وانما تتفرع منها الكثير من المعلومات المحاسبية التي انصحك بالرجوع الى الكتب المحاسبية فهي غنية ولان موضوع عام وليس خاص بمعالجة معينة او مشكلة معينة لكان الاخوان قد ساعدوك في موضوعك

أن التحليل المالي الأساسي المعتمد على النسب المالية ( السيولة ، المديونية ، الربحية .... ) هي عبارة عن معالجة حسابية لاستنتاج بعض الأرقام ذات الدلالة على موقف الشركة ، ومن الملاحظ والذي يجب التنويه عنه هو عمل المقارنة بين الشركات المماثلة في النشاط لمعرفة الاستنتاجات التي تقودنا إلى الاستثمار من عدمه في مثل هذه الشركات لكن هناك بعض الملاحظات الهامة والتي يجب أن ننوه عنها وهي عبارة عن جانب مهم وهو السياسات المحاسبية فما هو تأثير السياسات المحاسبية على النسب المالية وعمل المقارنات ؟ الجواب هو أن التغيير بين السياسات المحاسبية بين الشركة وشركة أخرى مشابه في النشاط لا ينتج عنها لا استنتاجات مضللة فما هي السياسات المحاسبية هي عبارة عن مجموعة من المعايير والطرق التي تستخدم في المعالجات المحاسبية والمالية في الشركة مثل (طرق تقييم المخزون - طرق إهلاك الأصول - طرق معالجة مصاريف البحث والتطوير ... ) فهذه السياسات تؤثر على عملية المقارنة في النسب المالية ، أن المهم هو أن تكون المقارنة بين الشركتين بنفس السياسات المحاسبية وهذا مستبعد إلى حدا كبير في أكثر الدول العربية وذلك لاختلافات السياسات المحاسبية المتبعة في هذا الشركات مع خالص تحياتي لكم بالتوفيق

الاخ العزيز كما اعتقد لا تحتاج الى دراسة جدوى اقصادية ولكن تقرير مفصل من احدى الشركات التي تقدم خدمات انشاء مواقع الكترونية وهي سوف تزودك بكل شيء وممكن ان يكون لديها بعض الدراسات التي سوف تحتاجها

اولا نشكر الدكتورة باسمة النعيمي على مشاركتها في هذا المنتدى واتقدم لها بالشكر الجزيل على مشاركتها في هذا المنتدى وانشاء الله المزيد من العطاء في مجال المحاسبة

مكرر الارباح : هو مقايس لمعرفة متى يتم استرداد راس المال المستثمر به اي بمعنى أنه هناك شركة مكرر ارباحها هو 10 فهذا معناه انه بعد عشرة سنوات سوف تسترد راس مالك التي استثمرتها في هذه الشركة وعادتا يستخدم مصطلح مكرر الارباح في شركات المساهمة العامة والتي يمكن شراء اسهمها من البرصة

صديقي العزيز / علاء ابو العلا اهنئك من اعماق قلبي على هذه المرتبة وانشاء الله في تقدم ورقي أعلى بإذن الله فأنت في الحقيقة نجم هذا المنتدى

موضوع اللوائح المالية والإدارية في الشركات من اهم المواضيع التي تحتاج في حقيقة الامر إلى معايير واسس مالية وإدارية في وضع هذه اللوائح وكذلك انوه إلى نقطة غاية في الاهمية هو ليس معنى وجود لوائح مالية وإدارية في الشركة بأن الشركة ملتزمة في العمل بهذه اللوائح فكثير من الشركات لديها لوائح مالية وإدارية ولكن لا تعمل بها ما احب التنويه اليه هو آلية العمل بهذه الوائح وكيفية تدريب الموظفين على العمل بها وخاصة الموظفين الجدد ، كما أنه لا يوجد في كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة هذه اللوائح وكما اعتقد أنه يجب على الدول العربية والمتمثله في اصدار التراخيص الى الشركات الصغيرة أو المتوسطة بأن يتم تزيدهم بنسخة من اللوائح المالية والإدارية والتي تم اعدادها من قبل مكاتب الاستشارات المالية والادراية والتي تعتمد على عملها بما يتوافق مع المعايير المحاسبية قبل استلامهم الترخيص او السجل التجاري لمزاولة العمل

الف مبروك الى دكتورنا العزيز مع تمنياتي لك بالتوفيق النجاح في العمل الجديد

(التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداء والكشف عن الإنحرافات) إعداد علي خلف عبد الله إشراف الأستاذ الدكتور وليد ناجي الحيالي 2008 كوبنهاجن قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات منح درجة الماجستير في التحليل المالي ali khalaf study.doc

تستطيع أن تبلغ أسمى المراكز وترتقي أرفع المناصب دون أن تتسلق على أكتاف أحد وتستطيع أن تكون منتصراً دون أن يكون لك ضحايا

كل شيء مفيد في مكتب المحاسبة

جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الامريكية

أولا:لكي يمكنك تقييم هذه النظام يجب عليك ان تكوني ملمة بما هو النظام المحاسبي ومما يتكون وكيف يكون النظام المحاسبي في شركة أنتاج وفق اعلى المعايير المحاسبية المتبعة في مثل هذه الشركات ؟ كذلك يجب عليك في حالة وضع إسئلة ان تكوني لديك المعرفة التامة عن نظم المعلومات المحاسبية وكذلك المعرفة التامة بنظم الموازانات وانواعها وكيفية عملها ، وذلك تقييم اداء الشركة هناك بعض المعايير التي تدل على تقييم إداء الشركة من الناحية المالية ، نظم الرقابة الداخلية يجب أن تكوني لديك المعرفة بنظم الرقابة الداخلية وكيفية عملها ، كذلك التحليل المالي وحساب النسب المالية يجب ان تكون لذيك المعرفة بكيفية حساب النسب المالية بإنواعها المتعارف عليها ، أما كيفية وضع أسئلة حول هذه النقاط فهي سهلة جدا منها مايلي : هل يوجد لائحة مالية في الشركة ؟ مما تتكون اللائحة المالية في الشركة ؟ هل يتم عمل موازانات بإنواعها ، موازنة نقدية ، موازنة انتاج ، موازنة مبيعات ،،،،،؟ هل يوجد نظام رقابة داخلية في الشركة بشكل مكتوب؟ ما هي المعايير التي تم الاعتماد عليها في كتابة نظام الرقابة الداخلية ؟ هل يتم تطبيق بعض مبادئ لجنة كوسو COSO المتعلقة بمادئ الرقابة الداخلية ؟ هل يتم تطبيق التحليل المالي في الشركة ؟ هل يتم حساب النسب المالية من خلال تحليل القوائم المالية ، وما مدى الاستفادة من هذا التحليل ؟ والعديد من الاسئلة التي لا تنتهي في هذا الموضوع

أولا : ما هو معنى شركة عائلية ؟ ولكي نجيب على تسائلات الأخ عن علاقة حوكمة الشركات بالشركات العائلية ، نشير أولا إلى معنى الشركة العائلية ، أن معنى الشركة العائلية هي مسمى لشركة يمتلكها مجموعة من الابناء أو الاخوة وعادتنا تكون الشركة بمسمى شركة .... وأخوانه ، شركة ......... وأولاده ..... ، وهكذا ، ولكن هذا المسمى ليس قانوني بمعنى ليس هناك نظام شركات يقول أن هذه الشركة شركة عائلية ولكن تمت تسميتها بهذا الاسم بسبب أن هذه الشركة يمتلكها مجموعة من الاشخاص من عائلة واحدة وكما اشرت إليه أعلاه، ثانيا بداء الإتجاهة في هذا العصر إلى الربط بين تطبيق معايير الحوكمة بين الشركات العائلية والسبب في ذلك يعود بشكل كبير جدا إلى أن مجلس الإدارة هم ملاك هذه الشركة ، ولو عدنا إلى بعض من أهم أهداف حوكمة الشركات لرأيت ان معظم المعايير ينصب على مهام مجلس الإدارة وعلى الإفصاح والشفافية ، فكما اعتقد لو تم تطبيق حوكمة الشركات على الشركات المساهمة أولا وهو غير مطبق بشكل كافي ، وبعدها يتم تطبيقها في الشركات العائلية.