mismael

بيانات... تحليل.... نتايج...... احمدك ياااااااااارب الله يفتح عليك يا استاذ حازم

السلام عليكم.. ارفق لكم كتاب رائع فى مجال تحليل الاسواق المالية للكاتب الاقتصادى والمحلل المالى الشهير جون ميرفى، وهو يعتبر مرجع فى مجال تحليل الاسواق المالية. الكتاب مترجم الى العربية http://www.2shared.com/file/2470168/cc85f58b/___.html

تحتوى الذمم الدائنة على عدة حسابات استاذ عام اهمها: الموردون - الدائنون التجاريون - اوراق الدفع يمكن تلخيص خطوات التدقيق فى الاتى: 1- الحصول على تحليل بالموردين والدائنين التجاريين وأوراق الدفع في تاريخ إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة 2- مطابقة هذا التحليل بالدفاتر وميزان المراجعة فى تاريخ اعداد القوائم المالية 3- مطابقة أرصدة أول المدة بالدفاتر مع أوراق عمل العام السابق أو القوائم المالية المعتمدة للعام السابق 4- إعداد بيان بالمصادقات المستلمة من المورد او الدائن ومطابقتها بالتحليل وأرصدة الميزان في نهاية الفترة وتحديد الاختلافات غير المبررة وحصرها ودراسة أسبابها. مع مراعاة اسلوب الاختيار بين المصادقات السلبية والايجابية على اساس اهمية الحساب ومستوى تقدير المخاطر الرقابية والذاتية. 5- متابعة السداد خلال الفترة اللاحقة والتحقق من عدم وجود اى التزامات غير مسجلة بالدفاتر وكذلك التحقق من صحة اجراءات القطع 6- إختيار عينة من ارصدة الدائنون التجاريون القائمة فى تاريخ اعداد القوائم المالية ويتم فحصها مستندياً والتحقق مما يلى: أ- الاطلاع على المستندات المؤيدة ب- التحقق من انها تخص الفترة ج- التحقق من صحة التبويب والعرض 7- التحقق من ختم الفواتير بخاتم الدفع Paid للتأكد من عدم تكرار الدفع 8- الاطلاع على عقود التوريدات للتأكد من سلامة تنفيذ شروط التوريد 9- تحديد عينة من أوراق الدفع وفحصها مستندياً والتحقق من صحة تواريخها وتسليمها إلى مستحقيها 10- فى حالة وجود مدفوعات مطلوبة بالعملة الاجنبية يتم تقييم أرصدة الموردين والدائنين التجاريين وأوراق الدفع بالعملات الأجنبية في تاريخ إعداد ااقوائم المالية طبقاً لأسعار الإقفال وتحديد مدى جوهرية الفروق إن وجدت 11- لإطلاع على عينة من سندات سداد الشيكات والنقدية للموردين والدائنين التجاريين وأوراق الدفع في الفترة التالية للتحقق من صحة القطع. 12- فصل الأرصدة المدينة للدائنين كدفعات وعرضها ضمن الأرصدة المدينة كموردين أرصدة مدينة 13- فى النهاية يتم التحقق من صحة عرض أرصدة الموردين وأوراق الدفع والدائنين بالقوائم المالية بالمقارنة للأعوام السابقة سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

شكرا يا استاذ/ حسن على هذه المبادرة الطيبة التى تنم على شخصية متعاونة فى الله.. اكثر الله من امثالك وجزاك الله كل خير

LCCI London Chamber of Commerce and Industry الرابط التالى يوضح تكاليف اختبار كل قسم http://www.lccieb-germany.com/prices/prices.php بالنسبة للكتب والتسجيل يوجد مكتب اقليمى للغرفة فى بيروت يمكن الاتصال به للحصول على معلومات اكثر Middle East Representative Name : Waddah Hallak & Heidi Jaafar Email : lcci@powersresources.com Telephone No.: +961 1 753251 Fax : +961 1 340 978 Website : www.powersresources.com Contact Address: Powers Resources Coporation Strand Building Hamra Street 3rd Floor PO Box 113-5875 Beirut Lebanon

شوف يا اخى استكمالا للروابط التى تفضل بها اخى العزيز استاذ/ حازم بوضعها احب ان اضع هنا ايضا بعض المخصصات الهامة والتى تستخدم كثيرا فى الشركات الخليجية والتى اعتقد من طريقة سؤالك انك تقصد كيفية تكوين هذه المخصصات مثل مخصص مكافأة نهاية الخدمة، ومخصص تذاكر سفر، ومخصص راتب اجازة (صح كده ولا ايه؟) على اى حال مفيش مانع انى اوضحها عشان نكون كملنا بعض النواقص فى الموضوع. طريقة تكوين اى مخصص بتكون بعمل قيد يحمل المصروف المتعلق بهذا المخصص فى الجانب المدين والمخصص نفسه فى الجانب الدائن (وعشان نبقى متفقين... عند تكوين اى مخصص بيبقى المخصص حساب دائن) يعنى.. من حـ/ المصروف (تكلفة مكافأة نهاية الخدمة - تذاكر سفر - راتب اجازة) الى حـ/ المخصص (مكافأة نهاية الخدمة - تذاكر سفر - راتب اجازة) وعند الصرف الفعلى نصرف من حساب المخصص يعنى.. من حـ/ المخصص (مكافأة نهاية الخدمة - تذاكر سفر - راتب اجازة) الى حـ/ البنك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

اخى العزيز... تم الاطلاع على القوائم المالية الخاصة بالشركة الشرقية للدخان لعام 2006 وبالاطلاع على الايضاحات المرفقة تبين لنا الاتى: بالايضاح رقم 4 الخاص ببند مساهمة فى انشاء اصول غير مملوكة بمبلغ 8079 الف جنيه وهو يتمثل فى مساهمة الشركة فى مشروع ردم وتحسين وتغطية ترعة الزمر (يمكن عشان الموظفين بينزلوا يعوموا فيها بعد الضهر) اما بخصوص المخصصات والتى تتمثل فى مخصص مخزون خامات ووقود وقطع غيار (يكون المخصص لمواجهة البنود ذات القيم المتذبذبة فى الاسعار حيث يتم تقييم الخامات ومواد الانتاج بالتكلفة او صافى القيمة الاحلالية ايهما اقل) مخصص مخزون انتاج تام - ايضاح رقم 11 (وهو لمقابلة المخزون بطئ الحركة)- بطيئة الحركة عشان يمكن السجاير المنتجة كانت منفسه او مكتومه :p والملف التالى هو للقوائم المالية كاملة (اتمنى من كل الاخوة زائرى هذا الموضوع الاطلاع عليها للاستفاده وفتح باب المناقشة فى اى بند غير واضح) وفى النهاية اتمنى من الاصدقاء المهتمين بالقوائم المالية ودراستها انه عند دراستهم او قراءتهم لهذه القوائم ان يهتموا بالايضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة بالقوائم فانها جزء لايتجزأ من هذه القوائم ولاتقل اهمية عنها. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك Eastern Co.2006.pdf

دى مقالة اتمنى تنفعك: التكاليف الاقتصادية للمشكلات البيئية بقلم: البروفيسور محمد حامد عبدالله أستاذ الاقتصاد - جامعة الملك سعود - الرياض تنحصر أهم المشكلات البيئية في ثلاث مشكلات هي تلوثها وتدهورها واختلال توازنها. ولكل مشكلة من هذه المشكلات الثلاث تكلفتها الاقتصادية الخاصة بها التي تؤثر على حياة الإنسان في صور مباشرة وغير مباشرة. فمثلاً، يؤدي تلوث البيئة الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث التربة، إلى الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات معاً، مما يشكل تكلفة اقتصادية غير مباشرة. فالأمراض الناتجة من أي من أنواع التلوث الثلاث، وخاصة تلوث الهواء والمياه، تحتاج للدواء مما يزيد من تكلفة العلاج بالنسبة للفرد والمجتمع، خاصة وأن أغلب تلك الأمراض هي من الأمراض المستعصية كالسرطان وأمراض الرئتين والقلب التي تحتاج لأغلى أنواع العلاجات سواءً كانت أدوية أو عمليات جراحية. وقد تزداد التكلفة الاقتصادية للتلوث في حالة الوفاة الناجمة مباشرة عن أحد الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة سواءً تلوث الهواء أو الماء أو التربة. والأخطر من كل ذلك فإن تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات عمل على تآكل طبقة الأوزون واحتباس الحرارة في محيط الغلاف الجوي للأرض فيما يسمى بظاهرة الاحتباس الحراري مما أدى إلى ارتفاع متزايد في درجات حرارة الأرض. وإذا استمر هذا التزايد في درجات حرارة الأرض فإنه سوف يؤدي إلى ذوبان كثبان الجليد المتراكمة عبر ملاىين السنين في القطبين الشمالي والجنوبي مما سيتسبب في فيضان البحار والمحيطات وغرق الجزر والمدن الساحلية نتيجة لارتفاع منسوب الماء فيها. علماً بأن بعض الدول الكبيرة كإندونيسيا واليابان والفلبين عبارة عن جزر، وأن أهم مدن العالم وأكبرها وأكثرها اكتظاظاً بالسكان عبارة عن مدن ساحلية. أما أمراض تلوث الهواء والماء التي تصيب الحيوانات الأليفة، التي تشكل جزءاً هاماً في حياة الإنسان الاقتصادية في جانبي الاستهلاك والإنتاج، فهي أيضاً ذات تكلفة اقتصادية سواءً كانت هذه التكلفة متمثلة في علاج هذه الأمراض أو خسائر ناتجة عن وفاة الحيوانات بسببها. وقس على ذلك تلوث التربة الذي يقلل إنتاج النباتات التي يتغذى عليها الإنسان مما يقلل غذاؤه و-أو ينقل إليه بعض الأمراض جراء تلوث النباتات التي يستهلكها بالمبيدات الحشرية وغيرها. وبالنسبة للتكلفة الاقتصادية لتدهور البيئة فهي تتمثل في انخفاض إنتاجيتها. فمن أهم مظاهر تدهور البيئة، الجفاف والتصحر الذي يقلل الإنتاج الزراعي وخاصة في المناطق التي تعتمد على الأمطار في زراعة محاصيلها الزراعية. أما بالنسبة لاختلال توازن البيئة وهو الذي ينتج عن انخفاض أعداد، أو قل انقراض، بعض الكائنات الحية مما يؤثر على السلسلة الغذائية، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض الإنتاج الحيواني والنباتي. وحتى إن كانت تلك الكائنات الحية التي انقرضت أو في طريقها إلى الانقراض من الحيوانات المتوحشة، فهي لها وظيفتها التي تؤديها في السلسلة الغذائية. رؤى مختلفة: ويختلف المهتمون بالبيئة وشؤونها وشجونها، سواءً كانوا من علماء الطبيعة والكيمياء والأحياء أو كانوا اقتصادىين، في تحديد مدى المخاطر البيئية وتقدير تكلفتها الاقتصادية، وفي سبل تخفيضها، إلى عدة مدارس؛ وهي كما يراها كاتب هذا المقال؛ الوقائيون والمحافظون والاقتصاديون والاستغلاليون. وفيما يلي نعرض رؤى كل منهم حول تكاليف البيئة الاقتصادية وكيفية تخفيضها أو إزالتها. الوقائيون: وهم الذين يرون عدم استخدام البيئة إطلاقاً لأي سبب أو لأي مبرر كان، سواءً كان للتنمية أو النمو الاقتصادي أو للتقدم والرقي والإزدهار، وذلك لأنه، حسبما يرون، فإن تكاليف تلوث البيئة وتدهورها واختلال توازنها تفوق المنافع والعائدات الاقتصادية للتنمية الاقتصادية أو لغيرها. فكل هذه المنافع والعائدات من التنمية والتقدم والرقي والإزدهار قصيرة الأجل ولا تساوي شيئاً إذا ما قورنت بالتكاليف الاقتصادية لتلوث وتدهور واختلال البيئة في الأجل الطويل. فالأجيال الحالية التي ستنعم بهذه العائدات قصيرة الأجل ستكبد الأجيال القادمة تكاليف فادحة. ولذلك فهم يرون أنه على كل جيل أن يسلم البيئة للأجيال القادمة كما وجدها وإلاَّ فسوف يكون أثر ذلك فادحاً على الأجيال القادمة، وأن البشرية ستدفع ثمناً باهظاً لما تقوم به الأجيال الحالية من العبث بالبيئة. فالوقاية خير من العلاج، ومن هنا جاءت تسميتهم بالوقائيين. المحافظون: ويرى المحافظون أنه من الممكن أن يستفيد الجيل الحالي من البيئة ويستخدم مواردها الطبيعية ولكن بطرق تحافظ عليها من التلوث والتدهور واختلال التوزان. ويرون أن السبب في المشكلات البيئية القائمة ليس هو استخدام الإنسان للبيئة من أجل التنمية الاقتصادية والرفاهية، ولكن بسبب نظام السوق الذي يعدونه المسؤول عن تلك المشكلات لأنه هو الذي يشجع على الاستهلاك الجائر والرعي الجائر وقطع الغابات الجائر والصيد الجائر، وذلك لأنه قائم على حافز الربح فقط. فنظام السوق بطبيعته يفشل في التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، ولذلك يرون لتجنب التكاليف الاقتصادية للمشكلات البيئية أن يستخدم الإنسان البيئة من خلال نظام مركزي يقوم بتخصيص الموارد البيئية بطرق تحافظ عليها. ومن هنا جاءت تسميتهم بالمحافظين. الاقتصاديون: أما المدرسة الثالثة فهي مدرسة الاقتصاديين الذين يرون أنه لابد من استخدام البيئية من أجل التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، بل ومن أجل الرفاهية الاجتماعية العامة، ومن خلال نظام السوق. ويختلف الاقتصاديون مع المحافظين في اتهامهم لنظام السوق بالفشل في تخصيص الموارد الاقتصادية، ويرون أن الذي يحدثه هذا النظام جراء المؤثرات الخارجية والسلع العامة والاحتكار الطبيعي إنما يؤدي إلى تشوهات في مؤشرات الأسعار يمكن معالجتها وإزالتها وليس إلى فشل هذا النظام لدرجة استبداله بنظام مركزي تحكمي كما يرى المحافظون. ولكنهم، أي الاقتصاديون، ينقسمون إلى قسمين عريضين فيما يختص بطرق معالجة هذه التشوهات. فيرى قسم منهم، وهم الكينزيون، بأن إزالة هذه التشوهات يمكن أن تتم باستخدام السياسات المالية والنقدية؛ بينما يرى القسم الآخر منهم، وهم الكلاسيكيون، أن فشل السياسات المالية قد يكون أخطر من فشل نظام السوق وذلك لأنها إذا لم تؤد إلى النتائج المرجوة منها فإن نتائج فشلها غير قابلة للإصلاح والإصحاح بينما فشل نظام السوق قابل للإصلاح والإصحاح. ولذلك يرون عدم استخدام أي سياسات مالية أو تخطيط أو أي نوع من أنواع التدخل الحكومي وترك الاختلالات والتشوهات التي تحدث في مؤشرات الأسعار بين الفينة والأخرى اعتماداً على الدورات الاقتصادية، إلى نظام السوق نفسه لأنه قادر على إصحاحها وإصلاحها وإعادة الأسواق إلى حالة التوازن تلقائياً مرة أخرى، في الأجل الطويل. الاستغلاليون: أما المدرسة الرابعة وهي مدرسة الاستغلاليون فهم يقللون من أهمية التكاليف الاقتصادية للمشكلات البيئية تماماً ويتهمون بقية المدارس بالمبالغة الشديدة في تصوير مخاطر تلوث البيئة وتدهورها واختلال توزانها جراء الأنشطة الاقتصادية، ويرون أن التقنية الحديثة كفيلة بتخفيف وتخفيض كل تلك الآثار للحد الأدنى، إن وجدت. كما أن الخوف على حقوق الأجيال القادمة هو خوف مبالغ فيه أيضاً. فالأجيال اللاحقة كانت دائماً أفضل حالاً من الأجيال التي سبقتها حسب استقراء التاريخ البشري. ولذلك فهم يرون أن كل جيل من حقه أن ينعم بالموارد الاقتصادية المتاحة له دون الاهتمام بحقوق الأجيال القادمة أو أي خوف عليها من مخاطر المشكلات البيئية. ويضيفون أيضاً أن الجيل الحالي لا يستهلك كل ما ينتج وإنما يترك الكثير من الاستثمارات التنموية وكثيراً من التقنية والمعلومات للأجيال القادمة جراء استخدامه للبيئة بلا تحفظ. كلمة أخيرة: نخلص من هذه الرؤى المختلفة إلى أن الوقائيين يتطرفون يساراً والاستغلاليين يتطرفون يميناً. أما مدرسة المحافظين فقد جُربت في الدول الاشتراكية التي احتكرت فيها الدولة كل الموارد الاقتصادية والطبيعية ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً وعادت إلى نظام السوق مرة أخرى. ولم يبق غير المدرسة الاقتصادية التي بدأت فيها المدرسة الكينزية إلى الزوال، وبقيت المدرسة الكلاسيكية التي بدأت أطروحاتها تعود مرة أخرى من خلال مفاهيم العولمة والتخصيص ومنظمة التجارة العالمية وكلها تعتمد على نظام السوق. فهل ستنجح هذه المدرسة في التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية وفي إعادة التوازن بسياسة "لا تفعل شيئاً"Do Nothing والاعتماد على اليد الخفية وتلقائية التوازن وإعادة التوازن في جميع الأسواق؟ أم أن التدخل الحكومي سيخل بالتخصيص الأمثل للموارد مما يجعل تلوث البيئة وتدهورها واختلال توازنها أكثر مما هو أمثل مما يؤدي بالتالي لظهور التكاليف الاقتصادية للبيئة؟

بارك الله لك وفيك وعليك يا استاذ احمد

هذه حسابات يجب ان تكون لها ايضاحات مرفقة بالقوائم المالية ومتممة لها الرجاء الرجوع الى الايضاحات قبل مناقشة هذه البنود

شوف يا اخى العزيز.. الفرق الجوهرى بين المرابحة والربا ان فى نظام المرابحة يتم ادراج سلعة وسيطة بين القارض والمقترض لنفى شبهة الربا بينهم. الاتى هو نص معيار المرابحة كما حددته البنوك الاسلامية وهى احدى صيغ التمويل الاسلامى المتفق عليها التعريف - المرابحة المصرفية : توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم متفق عليه بينهما . - التكلفة الكلية للشراء : ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة السلعة ، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل عليه البنك من البائع . - مبلغ المرابحة : يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك . - الوعد بالشراء : هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو الموصوفة في طلب الشراء . - طلب الشراء : هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو موصوفة . - الربح : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في المرابحة . - دين المرابحة : هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة . - البنك (المصرف) : ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة في التمويل . - العميل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه السلعة بالمرابحة . - المورد : الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة وبيعها للعميل . - ليبور : سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن . وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في الأسواق المالية . نطاق المعيار - ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً . - لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون . - يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية . - لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط . نص المعيار - لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها . - الحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها . - لا مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه . - إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه إلى طرف ثالث ، وله تحميل ذلك العميل الخسارة الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد . - لا مانع أ، يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها . - للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء ، أو كفالة. - لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها . - يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء . - ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد البيع . - للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة ، وذلك لتحديد مبلغ المرابحة ، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ . - يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط . - لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل . - لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه ، كما لا يجوز شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه . - لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية : الأول : أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه . الثاني : أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك ، وأن لا تؤول الوكالة إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها . الثالث : أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه . - يمكن للبنك والعميل ، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين ، الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة، فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى . - لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً أو مالاً عن المرابحة . ________________________________________________ ومن هنا نرى ان الربا يعطى نفس النتائج والفائدة بالفعل ولكنه محرم وهو من اهم الاختلافات بين المرابحة والربا على الاطلاق... والمثير للحيرة انه بالرغم من عدم وجود اختلافات بين نتائج المرابحة ونتائج الربا فهناك اصرار غريب من البنوك العربية بالاستمرار فى استخدام نظام الربا... ولا حول ولا قوة الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

عند بيع اصل تم اهلاكه دفتريا بالكامل من مذكورين حـ/ البنك (سعر البيع) حـ/ مجمع الاهلاك حـ/ خسائر رأسمالية (بيع اصول) - فى حالة اذا كان ثمن البيع اقل من قيمة الاصل الى مذكورين حـ/ الاصل (بالقيمة الاصلية) حـ/ ارباح رأسمالية (بيع اصول) - فى حالة اذا كان ثمن البيع اكبر من قيمة الاصل اما فى حالة استمرار استخدامه فلا يتم اجراء اى قيود خاصة به ويتم وضع قيمة تذكارية له قيمتها 1 واحد صحيح

تحياتى لك يا اخى العزيز واشكرك على التهنئة الرقيق

اشكرك يا استاذ علاء وجزاك الله كل خير

ده انا يا استاذ/ حميد اللى بهنى نفسى بانضمامى الى فريق اشراف رائع ومتعاون مثلكم وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنى لاضافة معلومة قد يستفيد منها ولو عضو واحد فى هذا المنتدى، ولا اسأله غير دعوة صالحة لى ولأمى رحمها الله

شكرا لك يا اخى ووفقنا الله جميعا الى مايحبه ويرضاه

السلام عليكم... اخى الفاضل صاحب السؤال.. بغض النظر عن نوع النشاط قيود الاقفال نوعين: 1- قيود اقفال حسابات فى حساب النتيجة (ارباح وخسائر) وفيها يتم اقفال جميع الحسابات التى تتعلق بالايرادات والمصروفات فى حساب النتيجة لاقفال الفترة. 2- قيد اقفال حسابات الميزانية العمومية وفيه يتم اقفال جميع حسابات الميزانية بداخل بعضها بطريقة عكسية من مذكورين حـ/ الخصوم المتداولة (جميع حسابات الاستاذ العام فى الحساب الرئيسى) حـ/ الخصوم الغير متداولة (جميع حسابات الاستاذ العام فى الحساب الرئيسى) حـ/ الارصدة الدائنة الاخرى (جميع حسابات الاستاذ العام فى الحساب الرئيسى) حـ/ حقوق الملكية (جميع حسابات الاستاذ العام فى الحساب الرئيسى) الى مذكورين حـ/ الاصول المتداولة (جميع حسابات الاستاذ العام فى الحساب الرئيسى) حـ/ الاصول الثابتة (جميع حسابات الاستاذ العام فى الحساب الرئيسى) حـ/الارصدة المدينة الاخرى (جميع حسابات الاستاذ العام فى الحساب الرئيسى) وبكده يكون تم اقفال جميع الحسابات فى السنة المنقضية مع العلم انه فى السنة الجديدة بيتم عمل قيد افتتاحى واحد يتم فيه عكس قيد الاقفال رقم 2 والخاص بحسابات الميزانية وكأننا بنبتدى صفحة جديدة ويطلق على هذه الارصدة الارصدة الافتتاحية سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

لك عظيم الشكر منى والتقدير يا استاذ حازم على هذا التعليق الجامع الذى وان دل على شئ فانما يدل على انسان مجتهد ومطلع ومحب للعلم.. ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ماينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه هو نعم المولى ونعم النصير

السلام عليكم... طبعا هناك ثلاثة انواع من القيود متعادلة، موجبة، وسالبة وتستخدم بطريقة واضحة للاغراض المنطقية لعمل البرامج المالية مثل mySAP و PeopleSoft القيد الايجابى: هو القيد المستخدم عادة فى معظم العمليات المحاسبية الخاصة بالايرادات ويكون نتيجة القيد هو زيادة فى قيم كلا طرفى القيد ولهذا سمى بالايجابى Positive Entry مثلا: من حـ/العملاء (زيادة فى حساب العملاء +) الى حـ/ الايرادات (زيادة فى حساب الايرادات +) ___________________________________________ القيد المتعادل: وفيه يكون هناك زيادة فى قيمة احد اطراف القيد ويقابلها نقص فى حساب الطرف الاخر مثلا: من حـ/ المصاريف العمومية (زيادة فى حساب المصاريف +) الى حـ/ البنك (نقص فى حساب البنك - ) ____________________________________________ القيد السلبى: وهو القيد محل سؤال اخى السائل (احييه على اطلاعه) وفيه يكون كلا طرفى القيد فى حالة نقص ويظهر عادة فى تصحيح او الغاء القيود الايجابية ولهذا سمى بالقيد السلبى Negative Entry مثلا: من حـ/ الايرادات (نقص فى قيمة الايرادات - ) ال حـ/ العملاء (نقص فى قيمة العملاء - ) سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

السلام عليكم... ارجو الاهتمام من جميع مشرفى المنتدى والدخول على هذا الرابط http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=2600

الامانة المهنية نتمنى من الاخ الفاضل صاحب هذا الموضوع الرد على الاستاذ عبد العزيز. طبعا الاخلاقيات والامانة اهم من اى شئ اخر فى هذا المنتدى، ولذلك نتمنى سرعة الرد لاعطاء كل ذى حق حقه وارجو من جميع مشرفى المنتدى الاهتمام بهذا الموضوع...

استاذى العزيز... كنت احب ان اؤكد لحضرتك ان موضوع المعركة بين المعايير الدولية والمعايير الامريكية بما يسمى معركة توحيد المعايير المحاسبية قائم من فترة تقارب العامين وذلك امر لايخفى على المراقبين والمتابعين للاحداث. على اى حال انا ذكرت ان معيار تكلفة الاقتراض لتمويل شراء اصول و كذلك معيار التقارير القطاعية قد تم تعديله فعلا فى المعايير الدولية ووفقا للمعايير الامريكية واعتقد ان هذا يمكن ان نسميه انتصار للمعايير الامريكية.. واعتقد ان فيه مشروع للمعايير المصرية لتعديل هذين المعيارين ايضا لديها ليتوافقوا مع التغيير الجديد بس مش متأكد انه خرجت نشرة بكده او لأ. اللى عايز اقوله لحضرتك ان الموضوع اكبر بكتير مما يتخيل البعض وليس هناك مجال للاختيار وخاصة للدول النامية والدول ذات الاقتصاديات المتوسطة... على اى حال انا سوف اضع مقالة للسيد/ توماسو شيوبا (وزير المالية الايطالى ورئيس مجلس امناء المؤسسة الخيرية للجنة الدولية للمعايير المحاسبية IASC) هى مقالة قديمة نسبيا نشرت من حوالى عام فى Financial Times (على فكرة انا تعبت جدا عشان اوصل للترجمة) بس اعتقد انها تعكس وجهة نظرى وابلغ من اى كلام ممكن اكتبه فى هذا الموضوع زائد انها تشير الى الاحداث الجارية حاليا وتؤكدها واتمنى انها تكون مفيدة لاخوانى فى المنتدى وان توضح لهم اسباب هذه المعركة: معركة توحيد المعايير المحاسبية .. يجب أن تستمر - * توماسو بادوا شيوبا إن الحقيقة البسيطة هي أن الأسواق تتجه نحو التكامل والاندماج على نطاق العالم، ووجود اختلافات في الطرق المحاسبية وأنظمة التقارير المحاسبية يضع عبئاً كبيراً على الكفاءة الاقتصادية، لأن من شأنها أن تجعل المقارنات عبر الحدود صعبة ومكلفة. إنها قد تضلل الأسواق وتخصيص الاستثمارات، كما أنها تشجع المنافسة على التسيب، لأن الدول ربما تخفض من جودة معاييرها في محاولة تتسم بقصر النظر لجذب إدراج الأسهم والسندات في بورصاتها، أو للاستجابة لمصالح خاصة، وأي من هذه النتائج لا يخدم مصالح الاقتصاد العالمي أو المستثمرين. إن التقارب بين هيئة المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الأمريكية هو مجرد خطوة واحدة، وإن كانت خطوة كبيرة، على الطريق المؤدي إلى معايير عالمية شاملة للمحاسبة، ذات جودة عالية ومفهومة وقابلة للتطبيق. الحجة التي تم طرحها أخيراً ضد زيادة التقارب تدعي أن هنالك مفاضلة حتمية بين احتياجات الشركات والمستثمرين في نحو 100 دولة، تستخدم معايير التقارير المالية الدولية، وبين تقدم التقارب مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. هذه عبارة لا مبرر لها، ولا تتوافق مع ما حققته هيئة المعايير المحاسبية الدولية حتى الآن لأسباب عديدة: أولا، التقارب ليس لعبة ذات مجموع صفري zero-sum game يكون فيها الكسب الذي يحققه أحد الطرفين الذي يضع المعايير خسارة للطرف الآخر. ثانيا، التقارب ليس من شأنه أن يقود إلى هيمنة الأساليب الأمريكية، حيث تستند القوانين إلى النظام القائم على المبادئ التي تلتزم بها هيئة المعايير المحاسبية الدولية. إن أكبر عقبة أمام الأسلوب القائم على المبادئ ليست الجهة التي تضع المعايير الأمريكية، ولكن الشركات والمراجعين والجهات الرقابية التي تبحث عن الراحة في قوانين محصورة في نطاق ضيق narrowly defined rules. عملية التقارب تم وضعها في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ثورة الصين شباط (فبراير) 2006، بواسطة هيئة المعايير المحاسبية الدولية وهيئة المعايير المالية المحاسبية الأمريكية، وباركتها المفوضية الأمريكية لعمليات البورصة والمفوضية الأوروبية. وحسبما ورد في المذكرة، فإن هذه الهيئات سوف تبدأ العمل في إجراء تحسينات كبيرة، في المجالات التي يوجد فيها نقص من جانب الأنظمة الدولية للتقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، من أجل السماح بإزالة الشرط الذي يلزم الشركات بجعل حساباتها مطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، بحلول 2009. في غضون ذلك، فإن الهيئتين سوف توفران استقراراً عاماً للمعايير المحاسبية خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي واقع الأمر فإن هيئة المعايير المحاسبية الدولية تدرك أن الشركات التي تستخدم الأنظمة الدولية للتقارير المالية، لا تريد سلسلة من التغييرات لمجرد التقارب. ولمخاطبة هذا التخوف والوفاء بشروط خريطة طريق منسوبي مفوضية عمليات البورصة، فإن الهيئتين تخططان لإنجاز مشاريع قليلة قصيرة المدى قبل 2008 – وتركز هذه على مبادئ عامة وليس على إرشادات مفصلة. وتدعو المذكرة الهيئات للتصدي للمجالات التي يوجد فيها نقص في كل من الأنظمة الدولية للتقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة: ويشمل ذلك المعاشات والإيجارات، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق باستخدام قيم محاسبية عادلة. هذه التغييرات لن تأتي بين عشية وضحاها، وستبحث الهيئات عن حلول فقط بعد إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق. علماً بأن برنامج التقارب لا يتوقع الانتهاء منه قبل 2011 أو 2012. لماذا سيكون من الأفضل لهيئة المعايير المحاسبية الدولية وهيئة المعايير المالية المحاسبية الأمريكية، التوصل إلى نتائج مختلفة في هذه المجالات عندما تتناولان المواضيع نفسها؟ هل لا يعني الأمر شيئاً لكلتيهما أن تستفيدا من نطاق عريض من المشاركين في السوق، وضمان ميدان لعب ممهد والاندماج التام للولايات المتحدة في العملية الدولية؟ هنالك أمر مهم أيضاً وهو إدراك أن تأثير برنامج التقارب سوف يمتد ويتجاوز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إن الوعد بتسهيل الدخول إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، الأمر الذي سوف يصبح ممكناً من خلال عملية التقارب، هو الذي شجع البلدان المتقدمة الأخرى والاقتصادات الناشئة، بما فيها اليابان، البرازيل، الصين، الهند، بأن تختار التقارب مع الأنظمة الدولية للتقارير المالية. إن التخلي عن التقارب مع الولايات المتحدة لن يؤدي فحسب إلى نتيجة أقل من أفضل النتائج second-best conclusion يكون للعالم فيها مجموعتان رئيسيتان من المعايير، هما الأنظمة الدولية للتقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. بل ربما يؤدي إلى عالم لكل اقتصاد كبير فيه، نسخة مختلفة خاصة به. إن الشهور المقبلة ليست وقتاً للتخلي عن استراتيجية ناجحة، ومن أجل أن يستفيد العالم استفادة تامة من عولمة الاقتصاد، فإن أسواق المال تحتاج إلى قوانين تضمن منافسة عادلة وشفافية في التعامل. ويجب أن يسمح الآن لهيئة المعايير المحاسبية الدولية بالعمل باتجاه تلك الغاية، عبر الاهتمام اللازم بالمسائل الخاصة بالاستقرار ودون تشويش. وزير المالية الإيطالي الجديد. كتب هذا المقال باعتباره رئيساً لمجلس أمناء المؤسسة الخيرية للجنة الدولية للمعايير المحاسبية IASC، التي تشرف على هيئة المعايير المحاسبية الدولية. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

السلام عليكم... طبعا يادكتور ظاهر انا اتشرف بمحاورتك.. بالنسبة للموضوع الخاص بالبنود الغير عادية انا حددت شرطين اساسيين فى الرد على اخى العزيز وطبعا الحريق اذا انطبقت عليه هذين الشرطين كان حدث غير عادى وغالبا بيكون خسائر الحريق احداث غير عادية FASB145.. انا حابب اعلق على نقطة التأمين اللى حضرتك ذكرتها يادكتور واقول ان التأمين مالوش علاقة بتحديد ان الحدث ده عادى او غير عادى فالخسارة او الربح للاحداث الغير عادية بتظهر فى اخر قائمة الدخل بالقيمة الصافية بعد الضريبة (لو الشركة عامله تأمين حريق هتقل الخسارة طبعا بس ده مالوش علاقة بكيفية عرض البنود فى القوائم).. ان الغرض الاساسى من اظهار بنود الاحداث الغير عادية فى بند مستقل هو مساعدة مستخدمى القوائم المالية فى فصل تأثير هذه الاحداث عند تقييم نتائج الاعمال للشركة APB30 وده سبق للمعايير الامريكية فى الانتباه للنوع ده من الاحداث. على اى حال فى النهاية وزى ماتعودت دائما فى ردودى انى ادعم ارائى على قدر المستطاع فانا ارفق لحضرتك الايضاح التالى وهو خاص بشركة AERTA,Inc لقوائمها المنتهية فى 31/12/2004 وهو خاص بحريق حدث خلال هذه الفترة وتم تسجيلها كبند غير عادى وتم ارفاقه ب Form 10-K (نموذج خاص بهيئة تبادل الاوراق المالية الامريكية): Extraordinary Item: Fire On March 28, 2003, the Company had an accidental fire at the Junction, Texas, plant. The Company was given permission to begin demolition and the rebuilding of a portion of the production facility in April 2003. The initial restoration project, completed in May 2003, included the rebuild of one extrusion line that had been partially damaged, electrical system replacement and roof replacement. The rebuild of the second extrusion line was completed in April 2004. The Junction plant is fully insured for fire damage and business interruption. Through December 31, 2004 and 2003, the Company had received $6.0 million and $5.4 million, respectively, in insurance proceeds related to this incident. Due to the Junction facility fire, gross assets were written down by approximately $4.91 million, along with the associated accumulated depreciation on those assets in the amount of $3.96 million, resulting in a net book value decrease in assets of about $950,000. At December 31, 2004 and 2003, approximately $6.4 million and $3.9 million, respectively, had been invested in reconstructing the Junction facility. Insurance proceeds received to reimburse costs incurred to reconstruct the facility resulted in gains of $173,536 and $2,962,041 for the years ended December 31, 2004 and 2003, respectively. Additionally, the Company recorded $11,213 in business interruption insurance during 2004, including $8,720 to replace lost income and $2,493 to cover fixed expenses. During 2003, the Company recorded $1,366,682 in business interruptions insurance, including $1,125,372 to replace lost income and $241,310 to cover fixed expenses. At December 31, 2003, approximately $484,000 was included in accounts receivable for expected insurance reimbursements AERTA, Inc.: Form 10-K, FYE 12/31/04, p. F-24 الجدير بالذكر ان هناك قائمة مفصلة بالاحداث التى لاتعتبر غير عادية ذكرها الـ FASB145 منها على سبيل المثال الانقلابات، اعدام ديون خاصة بالايرادات، المخزون، تكلفة الابحاث والتطوير المؤجلة. وطبعا خص المعيار فى ايضاح خصوصى (زى صلاح منصور فى فيلم الزوجة التانية) EITF 01-10 ان خسائر العمليات الارهابية تعتبر خسائر عادية لاتفصل عن نتائج اعمال المنشأة المعتاده ( حقيقى مش عارف ليه؟ يمكن ليه بعد سياسى!) على اى حال يمكن عايزين يفهموا الناس ان الاعمال الارهابية عندهم اصبحت شئ عادى وتقليدى وانهم ناس غلابة. فيه طبعا حاجة اخيرة انا انتبهت لها فى رد حضرتك وهى انك ذكرت ان شركات التأمين لاتغطى خسائر الكوارث الطبيعية!!!! انا مش عارف حضرتك تقصد الكلام ده فعلا ولا لأ ؟؟ وايه علاقة ده ببوالص التأمين على الشحن؟ ومين اللى عنده سلطة حجز اى شحنة غير مؤمن عليها ومنعها من الشحن؟ سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

السلام عليكم... لاتوجد قيود تسوية او تعديل فى القوائم المالية السابقة طالما انك لم تغير السياسة المحاسبية للتسجيل فى الدفاتر، وتكتفى فى اظهار هذا الحدث كايضاح يرفق بالقوائم المالية فى الفترة التى حدث فيها هذا التغيير فى طريقة الاهلاك شكرا...

اخى الفاضل.. هناك علاقتان بين حق السهم والسهم: العلاقة الاولى عند الاصدار ويكون لكل سهم حق له. العلاقة الثانية عند الاكتتاب فى الاسهم الجديدة ويتطلب لكل سهم جديد عدد محدد من حقوق الاسهم القديمة. مثال توضيحى: شركة لديها 900 سهم قديم اصدرت حقوق لهذه الاسهم 900 حق ولكن عند الاكتتاب حددت الشركة انه يلزم الاكتتاب فى سهم واحد جديد تقديم 3 حقوق وبالتالى لا يمكن لحاملى الاسهم القديمة فى الاكتتاب فى اكثر من 300 سهم جديد شكرا...