mismael

اهلا وسهلا بالمهندس جمال ونتمنى له الاستفاده هذا المنتدى ان شاء الله وبهذه المناسبة اهدى لجميع اعضاء المنتدى كتاب من افضل كتب قواعد اللغة الانجليزية Good Grammar Guide http://dc21.4shared.com/img/36277314/c2aabe0f/GoodGramGuide.pdf رابط الكتاب اضغط هنا

اشكرك يا استاذ فوزى وربنا ينفعك بهذه المجموعة ان شاء الله اما بخصوص استفسارك عن مهام CPA فى امريكا فهو يعتبر ارفع مؤهل متعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة هناك حيث تعتبر اختبارات التأهيل لزمالة AICPA والحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاسب القانونى لولاية معينة من اشد الاختبارات صرامة واكثرها تعقيدا على مستوى الولايات المتحدة حاليا... وطبعا سبب ذلك واضح وهو الاحداث الاخيرة التى تسببت فى اعادة النظر فى مؤهلات مزاولى مهنة المراجعة الاستشهادية Attestation Services واستخدام معايير اخرى لامتحان التأهيل والزمالة وايضا فى شروط الترخيص وشروط الخبرة والتعليم المهنى المستمر CPE. اما فى الدول العربية فان مهام CPA متعددة وفى شتى المجالات والانشطة وانا شخصيا لدى اصدقاء CPAs ويعملون مديرين مراجعة ومديرين حسابات وفروع بنوك ومراجعى نظم ومحللين ومستشارين.. وكلهم لهم سمعة طيبة وقادرين على اداء مهام وظيفتهم على اكمل وجه وبتطوير الوظيفة اذا لزم الامر. طبعا هذا كله ليس من فراغ بل هو ناتج عن برنامج تأهيلى مكثف ومدروس بعناية ومطبق من خلال افضل خبراء فى مجال المهنة فى العالم وبمساعدة استشاريين علم نفس واطباء علوم حيوية... هذا البرنامج هو The CPA Examination وبالتالى فهو ليس مؤهل على قدر ماهو مؤشر بأن من عبر هذا الاختبار لديه قدرات وامكانيات متعددة الجوانب Versatile Professions قادرة على العمل فى مجالات اعمال متعددة واستيعاب تفاصيل واجراءات معقدة. هذا ليس اطراء ومحاولة اضفاء اهمية لهذه الشهادة اكثر من اللازم ولكنه من باب اعطاء كل ذى حق حقه واتمنى من الله ان تقوم المنظمات والجمعيات المهنية فى دولنا العربية وخاصة مصر ان تضع المصالح الشخصية جانبا وان تعمل لما ينفع المهنة والعاملين بها كما يحدث فى جميع الدول الراقية الغير مسلمه للاسف. اشكر لك اخى العزيز وحبيبى فى الله اعطائى الفرصة لاعطاء نبذة عن هذه الشهادة وعن المهام الممكن ان تلقى على حاملها. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

يا خبر انا مش قصدى والله العظيم انا بس خايف حد يختلط عليه الامر زى ماحدث للاخ ميدو

نعم ياصديقى انا متفق معك فى هذا الرأى وهو رسملة المصاريف المتعلقة بحيازة الاصل حتى يصبح جاهزا للاستخدام تطبيقا لمعيار 10 المصرى ومعيار 16 الدولى بس فيه نقطة هنا وهى انك لم تثبت المصروف اولا كقيد اثبات وده بيبقى قيد طبيعى جدا من المصروف الى الدائنون او البنك لو السداد نقدا... وبعد ذلك يتم اقفال المصروف بقيد تسوية فى حساب الاصل بما يسمى برسملة المصروف وهو بالضبط مثل القيد اللى ذكرته وبذلك يكون تم اقفال هذا المصروف فى المركز المالى وليس قائمة الدخل. النقطة هى انك لم تثبت المصروف اولا حتى ترسمله بعد ذلك فى حساب الاصول وانا اعرف انك ماتهملش تفاصيل زى دى يا استاذ علاء

انا كنت عايزك تصر على ملاحظتك يا استاذ ميدو!! فعلا يا استاذ علاء القيد اللى انت ذكرته غير صحيح ارجو التوضيح

اخى العزيز.. الاصل فى هذه الحالة لم يباع بعد شراؤه بل تم استرجاعه للمورد مره اخرى ولكن بعد خصم مصاريف ادارية والمعالجة هنا تختلف كما ذكر الاخوة

كتاب اخر رائع اضعه بين ايدى اعضاء المنتدى المحترمين للاستفاده هو كتاب خاص باساسيات التحليل المالى كما هو واضح من عنوان الكتاب وهو كتاب حقيقى مفيد جدا http://dc17.4shared.com/img/35549170/1b8b2e38/Essentials_of_Financial_Analysis.pdf رابط الكتاب هنا

الاخ الفاضل.. موضوع صرف جزء من الشيك فى حدود رصيد حساب المسحوب عليه معمول بها فى مصر منذ اكثر من عام ويمكن التأكد من خلال سؤالك لأى موظف فى اى بنك.

ما قلته يا اخى العزيز فى تعريف الشيك جيد وتثبت وجهة نظرى ولكن موضوع تعطيل هذا القانون ليس صحيح فالقانون سارى وغير معطل والشيكات تصرف بمجرد الاطلاع فعلا ولو كان الشيك مثلا ب 1000 ووجد فى حساب المسحوب عليه 400 فانه يصرف لك 400 ويكتب لك الباقى 600 على ظهر الشيك (زى كمسارى الاتوبيس) ولقد واجهت حالات مشابهه كثيرا. هناك شئ لفت نظرى فى ردك وهو الخاص لحالة عدم سداد شيك مقبول الدفع بمبلغ كبير - الشيك المقبول الدفع واجب السداد من البنك بمجرد قبول البنك لدفعه ولا يوجد اى احتمال لرفضه عند التقديم لانه لايصدر من البنك الا بعد تجنيب مبلغه من حساب الساحب. - لا ارى اى مبرر لاستخدام التحوط فى تسجيل القيود فعند رفض الشيك للتحصيل لاى سبب سواء لعدم مطابقة التوقيع او لعدم كفاية الرصيد (وهذا طبيعى الحدوث) يتم عكس القيد ورفع رصيد العميل مره اخرى بمبلغ الشيك وليس على العميل اى حق فى استخدام هذا القيد كاداة تثبت سداده المديونية... العبرة فى رفض الشيك من البنك حيث جرت العادة ان يسجل البنك رفضه الاول على الشيك نفسه ولك الحق ان تأخذ رفض رسمى من البنك فى المره الثانية للتقديم واستخدامه فى رفع دعوى قانونية اذا تطلب الامر... خلاصة الموضوع انه من الطبيعى جدا هو تسجيل الشيك وخصمه من حساب مديونية العميل بمجرد استلام الشيك وهو ليس فيه اى مخاطرة او خطورة على الشركة واذا كان كذلك ارجو التوضيح كيف؟؟ شكرا

اخى العزيز... الشيك اداة للسداد الفورى ولا يمكن معاملته كاوراق القبض بل بالعكس هو فى واقع الامر مثل النقود تماما وهو ما تطلب معه تعديل القوانين الخاصة بالشيك فى مصر وبعض البلدان العربية لتتناسب مع هذا المفهوم (الرجاء الرجوع الى القانون التجارى واخر تعديلاته) وبالتالى فقيد السداد يجب ان يتم من اول لحظة استلام الشيك من العميل... المشكلة وهى اساس استفسار صاحب الموضوع هو الطرف المدين اى الحساب الوسيط الذى سيتم وضع الشيك فيه لحين الايداع الفعلى فى حساب البنك. ولو فرض انه تم الايداع فى نفس يوم الاستلام هايكون القيد: من حـ/ البنك (ممكن حساب فرعى شيكات تحت التحصيل لو حبيت ولو انه وجع دماغ عالفاضى عشان كده كده هايظهر فى التسوية) الى حـ/ العملاء لان استلام الشيك من العميل هو دليل على سداد المديونية حتى ولو لم يتم التحصيل بعد اما فى حالة اوراق القبض كالكمبيالات او ايصالات الامانه دى ليها موضوع تانى وليها حساب ومعالجة مختلفة

السلام عليكم... تحية لكم جميعا ايها الساده الاعزاء واسمحوا لى بالمداخلة وان اضيف رد لهذا الموضوع... بالطبع هناك مرحلة وسيطة بين استلام الشيك وايداع الشيك وتظهر بصورة ملحوظة بالشركات الكبرى وخاصة عند تقفيل الشهر. هذه المرحلة هى شبيه بالمرحلة الانتقالية بين انتقال الملكية ومخاطر الخسارة TheTitle and Risk of loss من البائع الى المشترى فى حالات شحن البضاعة بشروط شحن Destination FOB وبين استلام المشترى البضاعة فعلا. يتم فى هذه الحالة القيام بفتح حساب وسيط يسمى بضاعة فى الطريق Goods in Transit ليتم تحميل المبلغ لصالح المورد وبدون تأثير على المخزون. الموضوع ده ايضا بيتم فى حالة استلام المشترى البضاعة فى مكان يحتاج الى وقت لتوصيله الى مخزنه فعليا. طيب فى حالة الشيكات المستلمة كمدفوعات ماهو وجه التشابه؟ (هاقولك) احنا متفقين انه عند قيد البيع الاجل بيكون القيد من حـ/ العميل الى حـ/ الايرادات طيب يوم الخميس 29/11 الساعة 5 مساءا سدد العميل شيك للشركة (نعمل ايه)؟؟؟ قدامنا حلين الحل الاسهل ان التسجيل يكون فورى ونعمل قيد السداد قبل مانقفل الشهر من حـ/ البنك الى حـ/ العميل الحل الاصعب والاخطر اننا نقول للعميل روح وفوت علينا يوم الاحد الصبح (لو حد شم خبر من التحصيل هيفضح الدنيا وهاتخش فى مشاكل ومش هاتنفعك حججك المحاسبية ياحلو) طب وبعدين يا ناس نعمل ايه؟؟ هاقولك افضل حل وهو المتبع فى كثير من الشركات وهو حل بيريحنى انا شخصيا انك توسط حساب اسمه Cash in Transit او ايداعات فى الطريق وبيكون الحساب ده هو الحاله X اى الحاله الوسيطة بين انتقال المبلغ من حساب العميل الى حسابك. باقى نقطتين عشان يبقى قفلنا الموضوع... 1- بالنسبة لحساب شيكات تحت التحصيل هو حساب ايضا فى الحاله X بس وسيط بين مرحلة الايداع فى البنك والتحصيل الفعلى من البنك. 2- بالنسبة لحالة اخى السائل وهو انه بيعطى كل الشيكات لصاحب الشركة (مش عارف ليه؟) عشان يتم ايداعها فى البنك عن طريقه هو شخصيا (اصحاب شركات اخر زمن)... يعنى الراجل بيقوم من على مكتبه الفخم الضخم ويروح البنك ياخد رقم ويقف مستنى دوره عشان يودع شوية شيكات!!! على اى حال الموضوع ده مالوش علاقة بالقيود نهائيا والا يبقى نعمل قيد لما امين الخزينة يعطى الشيكات لمساعده عشان يروح البنك يودعها وياااااسلام لو المساعد ده بقى كان مشغول واعطى الشيكات لواحد من العاملين فى الشركة يروح البنك بدلا منه (مش هانخلص قيود).. الحل ببساطة ان الشيكات تسلم من خلال كشف للشيكات المستلمه خلال اليوم ويتم تسليم الشيكات على هذا الكشف وتكون مراجعة حوافظ هذه الشيكات بالبنك من خلال هذا الكشف ايضا مع سندات القبض المسلسلة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك...

لا شكر على واجب اخى الكريم استاذ/محمد فوزى البنا... واشهد الله انى احب جميع اعضاء المنتدى فى الله وكفى بالله شهيدا

السلام عليكم... هذا الكتاب وصلنى حديثا واردت ان اضعه هنا للاستفاده لكل اعضاء المنتدى الكرام الكتاب واضح من عنوانه وهو بالانجليزى طبعا http://dc46.4shared.com/img/35091030/13ccfce6/Accounting_for_Managers.pdf الرابط هنا

لازم الاول تحدد اى ولاية تحب تمتحن من خلال مجلسها على اى حال انا ارشحلك المجلس المحاسبى لولاية كاليفورنيا وهذا هو موقعه اضغط هنا وهتلاقى فيه اجابات اسئلتك

حاضر يا استاذه نتكلم تانى عن اخطار المراجعة بس هانحاول نركز شويه لانى هاتكلم عليها من زاوية تانية ومن جانب مهنى للغاية (المراجع المحترف فقط هو اللى بيعمل كده) مخاطر المراجعة زى ماقولنا فى موضوع مخاطر المراجعة اضغط هنا بتتكون من ثلاث عناصر مخاطر متلازمة - مخاطر الرقابة - مخاطر الاكتشاف المراجع قبل مايبدأ عملية المراجعة الميدانية Field Work (ده المفروض يعنى) لازم يقوم بعملية التخطيط للعملية دى ومن اهم خطواتها تحديد نسبة المخاطر (مخاطر المراجعة) يبقى بالتالى يجب على المراجع الخارجى قبل مايبدأ عملية المراجعة الميدانية يقيس الاول خطر المراجعة لانه على الاساس ده هايقدر يحدد بالضبط طبيعة وتوقيت ونطاق اجراءات المراجعة اللى بيقوم بيها وبالتالى تحديد خطة المراجعة ككل (كده نبقى قولنا علاقة مخاطر المراجعة بالمراجع الخارجى وعرفنا متى يتم قياسها) سؤالك الخاص ب هل تتعلق برأي االمراجع الخارجي؟ اعتقد اجابته واضحة جدا لانه طالما ان مخاطر المراجعة تم تقييمها من قبل المراجع الخارجى فبالتأكيد هاتتعلق برأيه لو تم اكتشاف ان مخاطر المراجعة فوق المستوى المقبول لدرجة انه فى حالات (مش فى الوطن العربى طبعا) بيرفض المراجع الخارجى القيام بعملية المراجعة نتيجة اكتشافه ان مخاطر المراجعة اعلى من المستوى المقبول... يعنى قطع عيشه بأيده طيب هاقولك بقى حاجة جميلة قوى وماحدش يعرفها كتير وانت ماسألتيهاش ولو انى متوقع انها هاتعدى عليكى بعد كده وهى كيفية قياس مخاطر المراجعة؟ شوفى يا استاذة... احنا قولنا فى الاول ان مخاطر المراجعة بتتكون من ثلاث عناصر: رقابة ومتلازمة واكتشاف وهانديها رمز AR اما مخاطر الرقابة والمتلازمة فبتكون متعلقة باسلوب الادارة نفسها وليس لها علاقة بالمراجع وهانديها رمزين IR و CR بناءا على تحديد الخطرين السابقين بيقوم المراجع بتحديد خطر الاكتشاف وهو الخطر المتعلق باداء اجراءات المراجعة الخاصة بالمراجع نفسه (زى اجراءات الفحص التفصيلية للقيود والاجراءات التحليلية) وهانرمز ليها DR ركزى معايا شويه من فضلك فى الحته دى... نقول مثلا ان مكتب اسماعيل اند دندونه وشركاؤهم محدد نسبة مخاطر مراجعة للمكتب لاتزيد عن 70% (بعد كده العملية هاتقف عليهم بخسارة) وفيه شركة بيتم مراجعتها لاول مره وبيتم تحديد مخاطر المراجعة فيها: وتم قياس مخاطر الرقابة والمخاطر المتلازمة 20، 25 % على التوالى، وطبعا المكتب على الاساس ده محدد مستوى معين وعدد معين من المراجعين كحد اقصى عشان يظبط التكلفة وهانفترض ان مخاطر الاكتشاف لايمكن ان تقل عن 15% نقدر نحسب دلوقتى مخاطر المراجعة (قولى لى ازاى؟) من المعادلة دى AR= CR x IR x DR يعنى AR= 20 x 25 x 15 يعنى هاتساوى 75% اذا يتضح لنا ان مخاطر المراجعة اعلى من المستوى المقبول اللى عندها ممكن يقبل المراجع عملية المراجعة او انه يتحمل خسارة ناتجة عن زيادة اجراءات المراجعة الخاصة بيه لكى تصل مخاطر الاكتشاف الى مستوى 14% وبالتالى تكون مخاطر المراجعة مقبولة. بالنسبة لشرح الفقرة فهى بسيطة جدا فهى تتحدث عن ان الرصيد نفسه بيحدد اهميته يعنى لو حبيتى تراجعى بند النقدية هاتقومى بمجهود اكبر لمراجعتها نظرا لسرعة حركتها وامكانية تعرض عملياتها للاخطاء المقصودة (سرقة - اختلاس) واخطاء غير مقصودة (خطأ تسجيل - خطأ حسابى) اما لو حبيتى مثلا تراجعى بند الاصول الثابتة فابالتأكيد مش هاتمارسى فى هذا البند نفس الاجراءات التفصيلية اللى هاتمارسيها فى بند الاصول الثابتة (اكيد هاتكون اقل) وايضا نفس المقياس بيتم فى حالة المقارنة من حيث المخاطر بالنسبة للحسابات الفعلية (المصروفات الحقيقية) والحسابات التقديرية (الديون المشكوك فيها). سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

الرابط فى اول مشاركة بالصفحة الاولى

شوف يا اخى العزيز... بالنسبة لاعادة التقييم لاصول موجوده فعلا اذا كانت اقل من القيمة الدفترية فيتم الاعتراف بالانخفاض كمصروف اعادة تقييم ويثبت فى قائمة الدخل كخسائر اعادة تقييم... مع مراعاة انه فى حالة وجود مكاسب سابقة لتقييم هذا الاصل فيتم مقابلة هذا الانخفاض مباشرة بمكاسب اعادة التقييم وبحد اقصى قيمة الفائض فى هذا الحساب المتعلق بهذا الاصل تطبيقا للمعيار الدولى رقم 16 و المعيار المصرى رقم 10. اما فى حالة عدم تطابق فى الكميات فنحن امام حالة اختفاء اصول ولايجوز معالجتها بنفس الطريقة نتيجة لاختفاء اصل قد تم تسجيله مسبقا وبالتالى يتم التحقيق فى الكميات جيدا واذا ثبت انها غير موجودة فعلا تستبعد من الميزانية وتدخل فى حساب خسائر رأسمالية ناتجة عن عجز فى جرد الاصول. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

صديقى العزيز الملف يعمل جيدا ارجو المحاولة مرة اخرى

الف مبروك يا استاذ وائل وربنا يوفقك دائما الى مايحبه ويرضاه

السلام عليكم... لو حبينا نتكلم كلام مهنى احترافى شويه (هحاول يكون بسيط) هناك نوعان من المخاطر التى تواجه الانشطة الداخلية للبيئة الرقابية بداخل المنشأة وهما: 1- المخاطر الرقابية Control Risk: وهى ببساطة خطر وجود اخطاء بداخل النظام ولم تستطع الاجراءات الرقابية بداخل هذا النظام اكتشافه ويمكن تقليل هذه النسبة (هتفيد المراجع الخارجى عند تقييمه ايضا) باستخدام اساليب وطرق رقابية اكثر فعالية وتأثير مثل - الحرص على فصل الواجبات الاساسية Segregation of Duties (تسجيل -حيازة -اعتماد ) وهو قريب الشبه لما ذكره الاستاذ بشارة. - توصيف للدورة المستندية بطريقة رقابية اكثر كفاءة وفاعلية.. وكحالة عملية فلقد قمت بتصميم احد هذه الدورات الخاصة لشركتى الحالية للمشتريات والمخازن واستخدمت فيها اسلوب خرائط التدفق واتمنى من اصدقائى الاطلاع عليها للاستفادة منها حيث تم تطبيقها واثبتت فعاليتها.. ويمكن المناقشة فيها ايضا (انظر المرفق). - اللوائح الداخلية: حيث يجب تصميم لوائح داخلية واضحة وسليمة مدعمة بدور رقابى مناسب للتأكد من تطبيق هذه اللوائح كما يجب. - ادوات الحماية: كأماكن التخزين المؤهلة - وافراد الامن - واقفال وانظمة الامن والحماية - حتى كلمات السر على النظام الالى يدخل ضمن هذا البند. 2- المخاطر الملازمة Inherent Risk: دى بقى المشكلة الكبرى التى تواجه اى نظام وهو النوع ده من المخاطر لعدم القدرة على السيطرة عليه او اكتشافه بالوسائل التقليدية ومن الامثلة دى: - التواطؤ Collusion: يعنى اتفاق بين واحد مثلا عنده صلاحية تسجيل فى الدفاتر اتفق مع واحد عنده عهده، المشكلة دى من اكثر المشاكل اللى ممكن تواجها الشركات الكبرى وافضل الطرق لمواجهتها هى عمل مايسمى بالتدوير فى الشركة Rotation يعنى ده يمسك مكان ده وهكذا. يبقى الجديد هيكشف تواطؤ القديم.. وعلى فكرة كل برامج المراجعة الخارجية او الداخلية بتفشل فى اكتشاف النوع ده من العمليات لانها غير مصممة لذلك (وبيذكر حتى كده فى خطاب التعهد باداء الخدمة Representation Letter اللى بيقدمه المراجع الى عميله) والجدير بالذكر ان هناك شهادات متخصصة لهذا الغرض مثل CFE Certified Fraud Examiner - تعدى الادارة العليا على القوانين الداخلية للشركة Management Override - التقدم التكنولوجى السريع - الاخطاء البشرية اتمنى انى اكون اوضحت انواع المخاطر بطريقة مختصرة... لو راجعنا الشرح السابق لوجدنا انه لاعلاقة بالمصادقات والمطابقات على حساب العملاء والموردين لاكتشاف اى من المخاطر السابقة ولو انها تعنى بحصول المراجع الخارجى على مستند اثبات له مصداقية اكبر فى حالة لو استخدم المراجع الخارجى دفاتر العميل للوصول لرأى ودى ليها مقياس اخر للمخاطر يعرف بمخاطر الاكتشاف Detection Risk ودى قصة ثانية خالص حيث انها تستخدم مع المخاطر السابق ذكرها للوصول الى مايعرف بمخاطر المراجعة Audit Risk. وصديقى صاحب الموضوع ادرج حالة عملية غير معلومة لدى فى الحقيقة وليس لها علاقة بمصادقات الموردين لان مصادقات الموردين المتعارف عليها تتم بقيم الفواتير المعلقة والمدفوعة اى ارصدة نقدية وليست كميات. ولو انه يقصد عملية المراجعة التفصيلية للعمليات باستخدام التتبع والتتبع العكسى Tracing and Vouching يبقى ده شئ اخر غير المصادقات. اما علاقة مصادقات العملاء فى اكتشاف الاختلاسات فيمكن الاستعاضة عنها بسهوله لو اعتمدنا على فصل استلام النقدية او الشيكات بعيدا عن تسجيلها فى الدفاتر. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك د6-2007 خريطة تدفق للمشتريات.doc

السلام عليكم.. تم ارسال الرد للعضو من خلال رسالة خاصة ونضعها هنا للافادة طالما ان العضو قد وضعها فى موضوع عام شوف يا اخى العزيز... كشف التسوية البنكية هو تسوية للمبالغ التى قد يمكن ان تظهر فى حساب البنك بدون علمك كالعمولات والمصاريف الادارية وخلافه وكذلك ايضا الاخطاء التى قد يمكن من خلال التسوية اكتشافها كخطأ فى مبلغ شيك او خصم شيك بطريق الخطأ وايضا سداد للموردين والعملاء المباشر او سداد لاوراق الدفع وتحصيل لاوراق القبض. وبالتالى فأن الامثلة السابقة يمكن ان تكون لها قيود جردية فى حساب البنك للوصول الى حساب البنك الفعلى. فى الحالات اللى انت ذكرتها مالهاش علاقة بمذكرة التسوية بمعنى انه فى الحالة الاولى عند تغطية شيك مسحوب على حساب من حساب اخر لازم يكون عندك حساب بنك فورى ومستمر للحصول على الرصيد اول باول فلما تسحب شيك على حساب مكشوف لازم يكون عندك علم بكده وبالتالى هتبتدى تغذى الحساب ده من حساب اخر اللى هو الوديعة اللى عندك ويكون القيد زى مانت ذكرته بالضبط وبالنسبة لباقى الحالات هتعمل قيود تحويل ايضا قبل مايتم الصرف لانك لازم يكون عندك علم بيها قبل البنك والا يبقى مديرك بيدبسك ومش مديلك المعلومات دى. بالنسبة للتحويل الداخلى من شركة اخرى انا متأكد ان الاشعار الدائن اللى جاى من البنك لشركتك لازم يبقى مكتوب فيه تفاصيل المحول سواء كان رقم الحساب واسم صاحب الحساب ولو فرض انك مش لاقيه يبقى لازم تعلقه حتى تحصل على معلومات عنه وبيكون القيد ايضا زى ماذكرت ايضا بس لازم تعرف اسم المحول اولا. بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

اخى الفاضل.. يمكن الوصول الى اكثر من موضوع فى المنتدى ناقش هذه المسألة.. للوصول الى هذه المواضيع يمكن استخدام خاصية البحث الموجودة فى شريط الادوات هذه بعض المواضيع التى ناقشت مفهوم المرابحة والتورق اضغط هنا وهنا ايضا

استاذ بشاره صباح الفل ارجو قراءة ردى الاول جيدا فانا لم اتطرق الى معالجة الهدايا والبضاعة المجانية حيث انى متفق معك فى هذا الموضوع (واو انى مش شايف فى داعى لفتح حساب للهدايا ويمكن ان نسجلها كمصاريف دعايا واعلان ايضا). اختلافى كان فى معالجة مصاريف الدعايا والاعلان (ممكن نعتبر.. وفى الواقع العملى هناك حملات اعلانية لايمكن ان تتحملها فترة مالية واحدة ولو تم تحميلها على قائمة الدخل كمصروف فترة لاصبح لها تأثير ملحوظ على رقم الاعمال، ولتعارض ذلك مع مبدأ المقابلة فمثلا ايجار لوحة اعلانية على الطريق لمدة ثلاث سنوات لايمكن معالجتها كمصروف فترة... او اتفاق مع شركة اعلان للترويج لسلعة معينة خلال فترات موسمية (اعلانات تكييف فى الصيف ودفايات فى الشتا-فكرتونى بفيروز) ممكن العقد ده يبقى مثلا على ثلاث او اربع مواسم،

كل عام وكل اعضاء المنتدى بخير وسعاده وان شاء الله فى العام القادم يكون كل واحد فينا حقق كل اللى يتمناه

السلام عليكم... بالنسبة لموضوع الهدايا الموزعة يوم الافتتاح فانا متفق مع استاذ بشارة. اما بالنسبة للموضوع الاول والخاص بمصاريف الدعايا والاعلان فانا لى رأى اخر: فى بعض الحالات تنفق الشركات مبالغ طائلة على الحملات الترويجية والدعايا والاعلان وبالتالى تم تصنيف هذه المصاريف كنفقات ايرادية مؤجلة حيث انها مصاريف حالية ينتج عنها ايرادات قد توزع على اكثر من فترة مالية وبالتالى يتم رسملة هذا المصريف فى بند النقات الايرادية المؤجلة ويتم اهلاكه سنويا حسب تقدير الشركة على ان لاتزيد فترة اهلاكه عن 60 شهر (5 سنوات) وفى حالة الاخ السائل هناك مصاريف اعلان شهرية ونصف سنوية وسنوية وللشركة الحق فى تصنيف هذه المصاريف حسب وجهة نظرها وتقدير ادارتها سواء كان بتحميل المصروف على الفترة او اهلاكه على فترات سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك