إستشاره ضريبية حول التأمين

[khaledabdullah]

بسم الله الرحمن الحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني المحاسبين الدارسين والخريجين والعاملين في المجال الضريبي والمحاسبين القانونيين .أطرح عليكم موضوع مهم جداً من وجهة نظري والذي له تأثير مباشر على إقتصاد البلدان وبالأخص البلدان النامية التى تفتقر الى الموارد المالية الموضوع هو:ـ

مدى خضوع أقساط إعادة التامين الصادر للضريبة على الدخل ( الأرباح )

الحاله الأولى : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية ( المتواجدة داخل إقليم البلاد )

الحاله الثانية : ـ قيام شركة التأمين المحلية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الخارجية ( المتواجدة خارج إقليم البلاد )

وأتمنى أن يكون الرد مؤيد بالمواد القانونية أو التعليمات أو ...

حيث وكل بلد لها قانونها الذى ينظم ذلك

[khaledabdullah]

حتى وإذا لا تعرف الرد حاول أن تناشد معى الغير للأجابة على اللأستشاره

[عاطف عمارنه]

عزيزي

اود ان اجيب بشان المحاسبة الضريبية للتامين

سندا لمعظم قوانين ضريبة الدخل المعمول فيها في الدول العربية تتم المحاسية الضريبية لشركات التامين وذلك باحتساب صافي اقساط التامين وهي بمعنى اجمالي اقساط التامينمطروح منها المبالغ المدفوعة لاعادة التامين سواء كان اعادة التامين داخل الدولة ام خارجها ومن ثم يتم تنزيل احتياطي الاخطار السارية والادعاءات تحت التسوية حيث تصدر هذه الاحتياطيات بتعليمات من وزير المالية بتنسيب من المدير حسب ما ورد في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني للعام 2008 ومن ثم يتم تنزيل النفقات الادارية والعمومية الاخرى

اما بالنسبة لاعادة التامين فان كان في داخل الدولة فيتم المحاسية عليه ضريبيا كايرادات للشركة معبدة التامين اما ان كان خارج الدولة فيتم محاسبة الشركة المفيمة بنسية مساهمة شركات اعادة التامين في مساهماتها في تغطية الاخطار السارية وحاولنا في ضريبة الدخل الفلسطينية ان يتم خصم ما نسبته 10- 15% من الدفعات لشركات اعادة التامين الدولية الا اننا لم ننجح بذلك بسبب تفسير مراقب التامين الحكومي ان اعادة التامين في الخارج كشراء سلعة خارجية

ارجوا ان تكون قد اوفيت بالغرض

اخوك

عاطف عمارنه

فلسطين

[khaledabdullah]

عزيزي عاطف

شاكر لك الرد والتفاعل مع الموضوع

اود ان اوضح بأن قانون ضرائب الدخل اليمني والذي قد قدمت نسخة منه في هذا المنتدى قد أشار في المادة رقم ( 6 ) الفقرة ( هـ) والتى تنص على ما يلي

هـ . الدخول المتاتية من اعمال التامين بمختلف انواعه واعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين والفوائد والعمولات المحققة خارج الجمهورية لاي بنك مرخص او شركة مالية او صيرفي او شركة تامين تكون ناشئة عن اموالها او ودائعها من الجمهورية

بمعنى أن الدخول التى حصلت عليها شركات إعادة التأمين المتواجدة بالخارج بعد أن تقوم الأدارة الضريبية بإحتساب إجمالي الأقساط الصادرة للخارج وخصم كافة الأحتياطيات والمخصصات المتمثلة في إحتياطي أخطار سارية وإحتياطي الأخطار تحت التسوية بألأضافة إلى خصم العمولات والتعويضات التى حصلت عليها شركة التأمين المحلية من شركة إعادة التأمين الخارجية والتى في نهاية المحاسبة تستطيع أن تخرج بنتيجة نهائية كم أرباح شركات إعادة التأمين الخارجية التى حصلت عليها من الدولية المعيدة للتأمين

وبعد ذلك تستطيع أن تقوم بخصم نسبة منها مقابل مصاريف عمومية وإدارية ومن ثم تقوم بإحتساب الضريبة بواقع 35 % حسب القانون اليمني

إلا أنه لا يتم تطبق ذلك على الواقع

ومن خلال متابعتى والبحث عن هذا الموضوع عبر النت وجدت الدولة الوحيدة التى أهتمت بمعالجة هذا القصور هى

مصلحة الزكاة والدخل - المملكة العربية السعودية

وقد أعطت لهذا الموضوع تفاصيل ممتازة تحافظ على الأقتصاد العام للدولة ويمكنكم الرجوع إليها وأتمنى أن اجد مشاركات توضح معالجات كل دولة لهذا الموضوع

مع خالص تحياتي وتقديري

khaledabdullah832@yahoo.com