المعالجة المحاسبية لتحويل المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة و معالجة جاري الشركاء

[FMSTPSA]

السادة / مشرفي واعضاء المنتدى --------- المحترمين

تحية طيبة لكم جميعا ومع اول مشاركة لي في هذا المنتدى المفعم بالخبرات اقدم لكم حالة عملية ولدي استفسار اتمنى توجيهكم لي بالمعالجة المحاسبية السليمة والصحيحة له ومعطيات الاستفسار من واقع عقد تأسيس الشركة كالتالي :-

اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة حيث :

-الطرف الثاني يملك مؤسسة فردية مقيدة بالسجل التجاري ولها فرع مقيد ايضا بالسجل التجاري ويرغب في تحويل المؤسسة وفرعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وجميع عناصرها المالية والفنية والادارية الى شركة ذات مسئولية محدودة بمشاركة الطرف الاول وقد تم تقييم صافي اصول المؤسسة وفرعها بمبلغ 100,000

- حدد راس مال الشركة بـ(100,000)مقسم الى (100) حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة ( 1000) تم توزيعها على الشريكين الاول( الطرف الاول ) 95 حصة والثاني( الطرف الثاني ) 5 حصص

- يقر الشركاء بانه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة ويقر الشركاء انهم مسئولين مسئولية تضامنية امام الغير عن صحة تقييم الحصص العينية الاتية ( ادوات ومعدات كهربائية 5000-مكائن 85000-مخزون 10000 )

- في الواقع ان الطرف الاول هو ابن الطرف الثاني ولم يتم تقديم الاصول العينية السالفة الذكر فعليا وانما هي متمثلة في صافي اصول الطرف الثاني التي تم تقيمها بمبلغ 100,000 في حين ان صافي الاصول (حقوق الملكية ) دفتريا بلغت 7,919,272 حسب ماتمثلة قائمة المركز المالي لمؤسسة الطرف الثاني وفرعها في تاريخ التحول وهي على النحو التالي :-

موجودات متداولة 12,221,094 -موجودات ثابتة بالصافي 820,880 -اجمالي الموجودات 13,041,974 -اجمالي المطلوبات 5,122,703 -حقوق الملكية 7,919,272 ( راس المال 1,012,000-ارباح محتجزة 5,811,335 ,جاري صاحب المؤسسة 1,095,936 ) وقد تم عمل القيد الافتتاحي التالي في سجلات الشركة في تاريخ مزاولة النشاط حسب القد 22-9-2012 حيث لم ينص عقد الشركة على كيفية معالجة الفروق :-

12,221,094 حـ/ الموجودات المتداولة

820,880 حـ/ الموجودات الثابته

 

5,122,703 حـ / المطلوبات

100,000 حـ/ راس المال

912,000 حـ/ احتياطي راسمالي

5,811,335 حـ/ ارباح محتجزة ( الطرف الثاني )

1,095,936 حـ/ جاري الطرف الثاني

- والاستفسار الان هل هذه المعالجة المحاسبية صحيحة ؟

- بما صافي اصول الطرف الثاني المقيمة اقل من صافي الاصول دفتريا هل يتم فتح حـ/ ارباح وخسائر اعادة التقدير في حسابات المؤسسة ؟والواقع ان عقد الشراكة ورقيا فقط والشركة تزاول نشاطها بالقيم الدفترية لصافي الاصول

 

ارجوا الافادة منكم يا مشرفي واعضاء المندى المحترمين فقد اطلعت على جميع المعالجات الممكنة في محاسبة الشركات وفي محاسبة الاندماج وجميعها تدور حول نفس المعالجة السابقة وان اختلفت مسميات الحسابات

وهل عقد الشراكة تم صياغتة في الشق المحاسبي بطريقة غير سليمة ينتج عنها مشاكل في المعالجة المحاسبية .

افيدوني يرزقكم الله من علمه ( وفق كل ذي علم عليم )

 

[Hameed]

السؤال بالفعل ثري و غني بالأحتمالات و لذلك سوف أتناقش و أضع رأيي و ربما يكون هناك أراء أخرى قد تخالفني و لكن في الوقت الحالي هذا ما أعتقد فيه بخصوص حالتك

في البداية هناك مخالفة واضحة بشأن إقرار أطراف التعاقد بصحة ما جاء في عقد تكوين الشركة من حصص عينية مقدمة و هذا الأمر ربما ينتج عنه مشاكل قانونية في المستقبل في حالة النزاع مع أي طرف من الأطراف الخارجية

النقطة الأخرى هي مكونات رأس المال الخاص بالشركة في مرحلة الملكية الفردية و في مرحلة الشركة بعد إنضمام شريك و التي بها الكثير من الأحتمالات و التأويلات على المستوى المحاسبي

بشكل عام دعني أوضح بعض المفاهيم التي ستنير لك الطريق أثناء المناقشة

هناك ممارسات مهنية كثيرة بخصوص معالجة رأس المال و لكن المعالجات التي أجمع عليها المهنيين تنقسم إلى قسمين في هذا الخصوص

الأتجاه الأول : أن حساب رأس المال هو حساب ثابت و يتم فتح حساب منفصل يسمى حساب جاري الشريك في حالة أن هناك عدم أنتظام في سحب الأرباح و ميل الشريك إلى أن تكون الأموال في الشركة المستثمر فيها ، و في النهاية كلاً من الحسابين يعدان حسابين حقوق ملكية و يمكن أعتبار حساب رأس مال الشريك على أنه حساب يحتوي على رأس المال المرخص قانوناً و حساب جاري الشريك يحتوي على رأس المال الغير مرخص قانوناً و به تتم معالجة الأرباح الموزعة و السحب منها

الأتجاه الثاني : أن حساب رأس المال متحرك بقيمة ما يتم من السحب و الإضافة عليه خلال الفترة بواسطة الشركاء أو صاحب الكيان

في كلاً من الأتجاهين حساب رأس المال و حساب جاري الشريك يعدان حسابين يعبران عن حقوق الملكية في الشركة و لكن أحدهم مرخص قانوناً و الثاني غير مرخص قانوناً

في حالة أن هناك أنتظام في الممارسات الداخلية في أي كيان فإن علاقة صاحب رأس المال مع الشركة تنحصر في التالي

1- رأس المال المستثمر

2- قرض الشريك الممنوح للشركة و الأرباح مستحقة الدفع للشريك و كلاهما دين على الشركة يجب أن يتم دفعهما طبقاً للأتفاق أو طبقاً للائحة الداخلية الخاصة بالكيان

3- قرض الشريك المستحق الدفع للشركة و هذا القرض يعتبر من الأرصدة المدينة التي تستحق في آجل معين أو يتم خصمها من الأرباح القابلة للتوزيع

جرت العادة في الحياة العملية أن هناك تعاملات تتم بواسطة الشركاء أو الملاك و يتم فتح حساب جاري للشريك لحصرها كمتطلب إداري و بعض الشركات تضع قواعد معينة بحيث يتم تحويل الأرباح القابلة للتوزيع كل فترة إلى الحساب الجاري بحيث تكون متاحة للسحب التدريجي بدون تحديد وقت معين و في حالة فتح حساب جاري لعدم وجود سياسة معينة لتوزيع الأرباح أو السحب و الإيداع النقدي في الشركة فإن رصيد الحساب الجاري الدائن يعد من حسابات حقوق الملكية كما سبق و لكنه في حكم رأس المال الغير مرخص

في ضوء ما سبق فإنه :

في حالة عدم أستخدام الحساب الجاري للشريك أو لصاحب المؤسسة

في حالة أستحقاق الأرباح للتوزيع

××× من حـ / الأرباح المحتجزة

××× إلى حـ / الأرباح مستحقة التوزيع ( خصم من الخصوم)

و عند دفع الأرباح

××× من حـ / الأرباح مستحقة التوزيع

××× إلى حـ / النقدية أو الأصول العينية

في حالة دفع الشريك أو المالك قرض للشركة

××× من حـ / النقدية أو الأصول العينية

××× إلى حـ / قرض الشريك المستحق ( خصم من الخصوم)

في حالة منح الشريك قرض

××× من حـ / قرض الشريك الممنوح ( أصل من الأصول)

××× إلى حـ / النقدية أو الأصول العينية

في حالة أستخدام الحساب الجاري للشريك أو لصاحب المؤسسة

في حالة أستحقاق الأرباح للتوزيع

××× من حـ / الأرباح المحتجزة

××× إلى حـ / جاري الشريك

و عند صرف مبالغ أو الأستغناء عن أصل من الأصول لصالح الشريك أو إقراض الشريك

××× من حـ / جاري الشريك

××× إلى حـ / النقدية أو الأصول العينية

و عند دفع الشريك مبالغ منه شخصياً لصالح الشركة ( كمصروف أو شراء أصل من الأصول أو أيداع نقدية أو إقراض الشركة من الأموال الخاصة للشريك)

××× من حـ / المصروف أو الأصول العينية أو البنك أو الخصوم

××× إلى حـ / جاري الشريك

في كلاً من الحالتين لدي ملحوظة مهمة حول هذه المعالجات و هو أن المحاسب يجب أن يفرق بشدة بين رصيد الحساب الجاري الدائن الذي ليس لدى صاحبه رغبة حقيقية في سحبه من الشركة و لديه رغبة أكيدة في أن يتم أستثمار المبلغ في الشركة و بين رصيد الحساب الجاري الذي تفكر فيه الإدارة على أنه قرض من القروض ( قد يكون قصير الآجل أو طويل الآجل)

لذا معرفة المحاسب بتفكير الإدارة و مناقشة الإدارة حول هذا الحساب ستكون نتيجته المنطقية أن يتم تصنيف الحساب الجاري إلى الآتي

أولاً : الحساب الجاري يعد حساب ملكية في حالة رغبة الإدارة في أعتبار الرصيد على أنه مكون رئيسي من مكونات حقوق الملكية

ثانياً : الحساب الجاري يعد حساب ذمة (مدينة أو دائنة) ( قصيرة الآجل أو طويلة الآجل) في حالة رغبة الإدارة في أعتبار هذه المبالغ كقروض تستحق الدفع بعد فترة و يعاد تسميته إلى حساب قرض الشريك

كلاً من التصنيفين السابقين له حسناته و له مسبباته التي يجب أن يأخذ بها المحاسب و يوضحها للإدارة

في حالة قرار الإدارة بأعتبار الحساب الجاري كحساب ملكية فإن حسنات هذا الأمر تتمثل في أن الوضع المالي للشركة سيكون قوي و خاصة عند التخاطب مع الجهات الخارجية المانحة للتسهيلات ( ذلك في حالة رصيد الحساب الجاري الدائن) أما في حالة رصيد الحساب الجاري المدين فإن وضع الشركة المالي سيكون سيئ جداً و ربما سيوضح أن هناك تآكل في رأس المال مما سيكون له أثر سيئ عند مخاطبة الجهات الخارجية بالتقارير المالية

في حالة قرار الإدارة بأعتبار الحساب الجاري كذمة دائنة فإنه ستكون لدى هذا الشريك أولوية الديون العادية عند التصفية في حالة كونه شريك موصي و لا تكون له أي أولوية في حالة كونه شريك متضامن

ما ذكرته سابقاً يعد مقدمة مهمة سوف تمهد لما سوف أذكره من معالجة لما ذكرته في مشاركتك في السطور القادمة بإذن الله

موجودات متداولة 12,221,094 -موجودات ثابتة بالصافي 820,880 -اجمالي الموجودات 13,041,974 -اجمالي المطلوبات 5,122,703 -حقوق الملكية 7,919,272 ( راس المال 1,012,000-ارباح محتجزة 5,811,335 ,جاري صاحب المؤسسة 1,095,936 )

لو نظرنا حالياً إلى حالتك العملية ، فنحن أمام حالة إنضمام شريك و تغيير في الشكل القانوني و لذلك في الدفاتر المحاسبية يجب أن تكون القيود كالتالي

في دفاتر المؤسسة الفردية :

5122703 من حـ / الخصوم

1012000 من حـ / رأس مال صاحب المؤسسة

5811335 من حـ / الأرباح المحتجزة

1095936 من حـ / جاري صاحب المؤسسة

12221094 إلى حـ / الأصول المتداولة

820880 إلى حـ / الأصول الثابتة

( إغلاق الدفاتر في المؤسسة الفردية ) بتاريخ 22/09/2012

في دفاتر الشركة الجديدة :

12221094 من حـ / الأصول المتداولة

820880 من حـ / الأصول الثابتة

5122703 إلى حـ / الخصوم

95000 إلى حـ / رأس مال الشريك الأول (الأبن)

5000 إلى حـ / رأس مال الشريك الثاني (الأب)

7819272 (إلى حـ / جاري الشريك الثاني (الأب) في حالة رغبة الشركة في أعتبار المبلغ كأستثمار إضافي و لا توجد نية لسحبه على المدى الطويل ) أو (إلى حـ / قرض الشريك الثاني في حالة رغبة الشركة في أعتبار المبلغ كقرض مستحق في المدى الطويل أو القصير )

المعالجة السابقة في رأيي هي المعالجة التي ستجدها متوافقة مع ما تم إبرامه من إتفاقات بإذن الله و تتسم بالعدالة حيث تم أعتبار ما هو إضافي عن رأس المال المتفق عليه عبارة عن رأس مال غير مرخص و في مرحلة لاحقة يمكن أن يسوى حساب جاري الشريك الثاني بأي وسيلة يتم إثباتها قانونياً و يمكن أن تعتمد التسوية في الدفاتر المحاسبية و من خلال هذه المعالجة سيكون لدى الملاك مساحة كبيرة للتحرك في المستقبل لتعديل الوضع بشكل قانوني أيضاً

بالتوفيق

تم تعديل 12 ديسمبر 2012 بواسطة Hameed

[FMSTPSA]

الاستاذ الفاضل / عبد الحميد ------الموقر

بدءا ذي بدء اقدر لك مشاركتك الثرية في ابداء الراي في الحالة العملية السابقة واعتذر على عدم الدخول في المناقشة سريعا لاتاحة الفرصة الى الاخوة الاعضاء وادعوهم من خلال منبرك للدخول في المناقشة وابداء الراي , وحيث انك ذكرت في بداية مشاركتك ان مكونات راس المال في هذه الحالة تخضع لكثير من اللاحتمالات والتأويلات على المستوى المحاسبي ,لذا سيتم توسعة مجال النقاش بلاعتماد على النقاط التالية :-

1-اتفق معك على ان صياغة عقد التأسيس تمت بطريقة غير سليمة نتج عنها مخالفات , ويتم لفت انتباه المكاتب الاستشارية المهتمة بصياغة وتأسيس مثل هذا النوع من العقود بالنص على ان صافي الاصول لابد ان يكون بالقيمة الدفترية بناء على ما سيدرج من اسباب في المناقشة في السطور التالية .

2-لا توجد معالجة محاسبية في المعاييرالسعودية ونظام الشركات لكل حالات التحول التي تقوم بها المنشآت التجارية من شكل نظامي الى آخر وعدم تغطية المعايير الدولية والمصرية لهذا الموضوع .

3- اسمح لي ان يتم الحد من الاحتمالات والتأويلات المحاسبية لهذه الحالة ويدور النقاش فيما اوردته لجان ومعايير المحاسبة ونظام الشركات وغيره من المصادر النظامية من عمليات تحول المنشآت على نحو مايتم ذكره لاحقا

4- يتم ارساخ وجهة النظر انه عند التحول تثبت قيمة صافي الاصول بالقيم الدفترية اعتمادا على ماهو صادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (socpa ) والمتمثل في راي لجنة المعايير المحاسبية في المعالجة المحاسبية لعمليات تحول المنشآت من شكل نظامي الى شكل نظامي آخر والصادر برقم 15/1 وتاريخ 9/7/1433 الموافق 30/5/2012 وبالمرفقات ملف راي اللجنة وملخصه :-

- ان انشاء منشأة نظامية جديدة بغرض تحويل جميع اصول والتزامات منشأة نظامية اخرى الى هذه المنشأة الجديدة مع بقاء سيطرة ملاك تامشأة المحولة ( المنتهية ) على المنشأة المحول اليها ( الجديدة ) لايؤدي الى تغيير في الوحدة المحاسبية المعدة للتقارير ومن ثم لايؤثر هذا التحول على قيم الاصول والالتزامات المحولة حيث يجب تسجيل جميع اصول والتزامات المنشأة المنتهية في دفاتر المنشأة الجديدة بنفس القيم الدفترية المثبته في دفاتر المنشأة المنتهية ولايؤثر دخول ملاك اخرين في المنشأة الجديدة على هذه المعالجة المحاسبية ما دام ملاك المنشأة المنتهية يسيطرون على السياسات المالية والتشغلية للمنشأة الجديدة ولايؤثر تغير درجة سيطرة ملاك المنشأة المنتهية فيما بينهم ( سواء بالسيطرة او فقد السيطرة ) على المنشأة الجديدة على هذه المعالجة المحاسبية .

- اما نظام الشركات السعودي وغيرة من المصادر النظامية من عمليات تحول المنشآت فقد نص على جواز تحول الشركات من شكل نظامي الى اخر واعتبر ان تحول شركة من شكل نظامي الى اخر هو امتداد للشركة السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وليس انشاء لشخص اعتباري جديد ولم يتطرق النظام للجوانب المالية المتعلقة بصافي اصول الشركة المتحوله مما يعني انه يجب استمرار الاعتراف في دفاتر الشركة الجديدة بقيم اصول والتزامات الشركة المنتهية بقيمها الدفترية التي كانت مثبته بها في دفاتر الشركة المنتهية قبل عملية التحول اي انها لم تنتقل الى مالك اخر , كما انه لم ينص على اثر تغير السيطرة عند عملية التأسيس .

5- بخصوص المعالجة المحاسبية

- ما اوردته سيادتك من معالجة محاسبية لهذه الحالة العملية فان قيد الاقفال في دفاتر المنشأة الجديدة لاخلاف عليه

-المعالجة المحاسبية لقيد تكوين راس المال وموقف جاري الشريك في معالجتك المحاسبية هي معالجة توافقية مع الوضع القانوني لعقد التأسيس

- في مؤلف الاستاذة الدكتورة سهير شعراوي جمعة بعنوان المحاسبة في المنشأت الصغيرة - المستوى الثاني - الفصل الاول (كود 131 ) صفحة 53 في حالة تقديم الشريك حصته في راس المال في صورة عينية وصافي الاصول المقدمة يزيد عن حصته في راس المال ولم ينص العقد على كيفية المعالجة فان الفرق يعتبر بمثابة احتياطي تضخم اصول ( احتياطي راسمالي ) ويرجع ذلك الى اعتبار الشركاء ان الاصول المنتقلة مغالى في قيمتها ومن ثم فان هذا الفرق ينتج عن المغالاة والتضخم ويكون القيد في هذه الحالة كالاتي:

[FMSTPSA]

معذرة واستكمل المناقشة

ويكون القيد في هذه الحالة :

حـ / الاصول ( بالقيمة الدفترية )

حـ/ الخصوم ( بالقيمة الدفترية )

حـ / احتياطي راسمالي

حـ/ راس المال

- وكذلك المعالجة المحاسبية المذكورة في مؤلف الاستاذ الدكتور محمد شريف توفيق بعنوان المحاسبة المالية المتقدمة - المحاسبة عن الاندماج اعتبر ان زيادة صافي قيمة الاصول عن حصة راس المال ( في حالة الشركة المساهمة ) وذلك في حالة الاندماج المترتب عليه شكل نظامي اخر راس مال اضافي واذا كان صافي الاصول اقل من حصة راس المال ولم يدفع الشريك الفرق خصم من حسابه الجاري الدائن وان لم يكفي الاخير استنزل الباقي من الارباح المحتجزة واعلم ان ذلك في حالة راس المال الاضافي الذيؤ سيصدر به اسهم وحصص , فهل يتم القياس على هذه المعالجة ؟

وقبل ختام هذا الجزء من المناقشة اتمنى ان يتسع صدركم لتوسيع باب النقاش بالتساؤل الاتي :-

هل التحول اثناء السنة المالية له معالجة محاسبية تختلف عن التحول في نهاية سنة مالية اعدت لها تقارير مالية بضم حساب الايرادات والمصروفات اذا تم التحول اثناء السنة المالية ؟

نهاية لك خالص الشكر وفائق التقدير

راي لجنة معايير .pdf

[Hameed]

ممتاز ، سوف أرد عليك و لكن دعنا نفسح المجال قليلاً للأخوة الزملاء إذا كان هناك من يريد أن يدلي بدلوه في هذا الموضوع و سواء كانت مشاركة الزملاء بالسؤال او الإضافة فإن ذلك بالتأكيد سوف يضيف أكثر للموضوع

[FMSTPSA]

الاستاذ / عبد الحميد

السادة / اعضاء ومشرفي المنتدى المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعود مجددا لاستكمال النقاش في موضوع تحول المؤسسات الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة , وفيما يبدوا ان النقاش سيظل مزدوج بيني وبين الاستاذ الفاضل / عبد الحميد واستطرد النقاش في المعالجة المحاسبية لقيد تكوين راس المال في القيد الافتتاحي طبقا لما ذكرته في المشاركة الاولى ان القيد الافتتاحي سجل على النحو التالي :-

حـ / الاصول ( بالقيم الدفترية )

حـ / الخصوم ( بالقيم الدفترية )

حـ / راس المال ( حسب عقد الشراكة )

حـ / احتياطي راسمالي ( راس المال في المؤسسة المنتهية - راس المال حسب عقد الشراكة )

حـ / ارباح محتجزة ( الطرف الثاني )

حـ / حاري الطرف الثاني

وطبقا لما ورد بشاركة الاستاذ/ عبد الحميد انه يجب معرفة اتجاه الادارة في التصرف في رصيد جاري الشريك والارباح المحتجزة عما اذا كانت استثمار اضافي لتمويل المنشأة بشكل دائم ام هناك اتجاه لسحبها وبفرض انها ستظل استثمار اضافي وبناءا على القيد السابق وقيد المعالجة المحاسبية في دفاتر الشركة الجديدة المعد بواسطة الاستاذ/ عبد الحيد سأصيغ القيد التالي بعدم ظهور حـ / جاري الشريك في الطرف الدائن للقيد المحاسبي وستختلف معي الآراء في هذه الجزئية ولكن سأسرد المبررات في السطور القادمة ويكون القيد:

حـ/ الاصول ( بالقيم الدفترية )

حـ / الخصوم (بالقيم الدفترية )

حـ / راس المال ( حسب عقد الشراكة )

حـ / راس المال الاضافي ( متمم حسابي )

والان اسرد مبررات القيد السابق معتمدا على راي لجنة معايير المحاسبة الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة والصادر برقم 14/1 وتاريخ 21/4/1433 الموافق 14/3/2012 ( الملف موجود بالمرفقات ) وملخصه التالي :-

1- تمهيد :-

تقوم معظم المنشآت ( بخلاف الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال ) باستخدام حساب يسمى "الحساب الجاري " او " حساب جاري الشركاء " لتسجيل كل المعاملات مع الملاك فيه وعرض هذا الحساب باعتباره احد مكونات حقوق الملكية في قائمة المركز المالي وحيث ان بعض هذه المعاملات يأخذ خصائص الاصول وبعضها يأخذ خصائص الالتزامات والبعض الاخر يأخذ خصائص حقوق الملكية ,فان الوضع الحالي لعرض هذا الحساب يعد مخالفة لمفهوم الوحدة المحاسبية ولا يحقق التبويب العادل لعناصر القوائم المالية ( يتم الرجوع الى تعريف الوحدة المحاسبية وتعريف عناصر القوائم المالية ), بالاضافة الى ان تسجيل جميع معاملات الملاك في هذا الحساب قد يؤدي الى عدم تطبيق معيار الافصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة بصورة غير صحيحة .

2-راي لجنة المعايير:

يجب ان تتوقف المنشآت عن استعمال "الحساب الجاري " وذلك لعدم وجود متطلب نظامي ولا مفهوم محاسبي يعكس مكوناته , ويجب على ادارة المنشأة ان تبوب العمليات ضمن الاصول او الالتزامات او حقوق الملكية اعتمادا على جوهر العملية وان تستخدم مسميات لحساباتها تعكس مكوناتها بما في ذلك الحسابات المكونة لحقوق الملكية بحيث تعكس المسميات طبيعاتها مثل راس المال - راس مال اضافي او مساهمات اضافية راس المال - احتياطيات - ارباح مبقاه وغيرها من المسميات التي تعكس طبيعة الحساب , وفي حال المنشآت التي يتفاوت فيها نصيب الملاك في الارباح وطريقة توزيعها فانه يتم معالجة ذلك ضمن حسابات فرعية تحت حساب الارباح المبقاه ويتم الافصاح عنها في الايضاحات .

3 - قدم الرأي امثلة توضيحية لعدد من معاملات الملاك مع المنشأة وكيفية معالجتها ومنها ( المعاملات التي تتم مع الملاك ولها خصائص حقوق الملكية )

ومن امثلة تلك المعاملات المساهمات الراسمالية الاضافية , حيث قد يقوم الملاك بتقديم مساهمات اضافية في المنشأة سواء كانت نقدية او اصول غير نقدية لتمويل المنشأة بشكل دائم دون وجود نية لتسجيل هذه الزيادة رسميا في راس المال النظامي وقد يتم استلام هذه الاصول من كل الملاك او من بعضهم فقط . وبما ان هذه المساهمات تتم من المالك للمنشأة باعتباره مالكا فانه يجب ان تعرض ضمن حقوق الملكية تحت مسمى ملائم مثل " راس المال الاضافي "

- مما سبق اعتقد ( ان لم اكن مخطئا في فهمي ) ان هذا متوافق مع طريقة المعالجة المحاسبية كما ذكرت في مؤلف الاستاذ الدكتور / محمد شريف توفيق ( حسب ما ذكر في مشاركتي الثانية )

- ايضا يتضح تصحيح مفهوم خاطأ للمحاسبين وذوي مهنة المحاسبة عن مفهوم حساب جاري الشريك باعتباره احد حسابات حقوق الملكية .

وفي نهاية هذا الجزء من النقاش ادعوا الله ان اكون اصبت في توصيل ما ارمي اليه من هذا النقاش وسياق الحالة العملية الفعلية السابقة والتساؤلات كان هدفها توضيح محتويات النقاش وادعوا مجددا جميع المشرفين والاعضاء بالمنتدى الدخول في النقاش .

وستكون مشاركتي القادمة باذن الله حول االتساؤل الذي طرحتة في نهاية مشاركتي الثالثة .

وللسيد / عبد الحميد وجميع مشرفي واعضاء المنتدى خالص الشكر والتقدير لاتاحة الفرصة للنقاش

راي لجنة معايير .pdf

[Hameed]

أشكرك على هذه المشاركات القيمة و أغلب ما تم ذكره ذكرته في مشاركتي الأولى في الموضوع و يثبت وجهة نظري بخصوصه ، و ما بين سطور مشاركتي معنى مهم يجب أن يتنبه إليه المحاسب أو المراجع و هو أن المعالجات المحاسبية تقوم في الأساس على جوهر و طبيعة العملية و لا تقوم على الشكل الخارجي للعملية أو المسمى الخاص بالحسابات

و لعل الأقتباس مرة أخرى لما ذكرته سابقاً يوضح ما سبق

في كلاً من الحالتين لدي ملحوظة مهمة حول هذه المعالجات و هو أن المحاسب يجب أن يفرق بشدة بين رصيد الحساب الجاري الدائن الذي ليس لدى صاحبه رغبة حقيقية في سحبه من الشركة و لديه رغبة أكيدة في أن يتم أستثمار المبلغ في الشركة و بين رصيد الحساب الجاري الذي تفكر فيه الإدارة على أنه قرض من القروض ( قد يكون قصير الآجل أو طويل الآجل)

لذا معرفة المحاسب بتفكير الإدارة و مناقشة الإدارة حول هذا الحساب ستكون نتيجته المنطقية أن يتم تصنيف الحساب الجاري إلى الآتي

أولاً : الحساب الجاري يعد حساب ملكية في حالة رغبة الإدارة في أعتبار الرصيد على أنه مكون رئيسي من مكونات حقوق الملكية

ثانياً : الحساب الجاري يعد حساب ذمة (مدينة أو دائنة) ( قصيرة الآجل أو طويلة الآجل) في حالة رغبة الإدارة في أعتبار هذه المبالغ كقروض تستحق الدفع بعد فترة و يعاد تسميته إلى حساب قرض الشريك

بغض النظر عن قضية المسميات ، فالقضية الأساسية في الحساب الجاري هي غرض الحساب و هل الغرض منه أستثمار دائم أم أنه ضخ مؤقت للأصول في الشركة بغرض أسترداد هذه الأصول في فترة لاحقة

بالرجوع إلى أعتبار جوهر العملية على أنها عملية "تجميع أعمال" فأنا ضد هذه المعالجة في حالتك و مع الرأي القائل بأن العملية هي عملية " تغيير في الشكل القانوني مع أنضمام شريك" و هو الرأي المتوافق مع الرأي رقم 15/1 الصادر من لجنة المعايير المحاسبية السعودية الذي قمت بإرفاقه في مشاركتك، حيث نص الرأي على الآتي:

يمكن النظر إلى عملية إنشاء منشأة جديدة بغرض تحويل كل أصول والتزامات منشأة قائمة إليھا على أنھا مجرد تغيير في الشكل النظامي للمنشأة، ويمكن أن تكون في الجانب الآخر نوعا من تجميع الأعمال حيث ينظر إلى المنشأتين على أن إحداھما استحوذت على الأخرى وفقا للترتيبات التي تتم بين المستثمرين، وبخاصة في عمليات تأسيس الشركات الجديدة التي يدخل فيھا ملاك منشأة قائمة في التأسيس عن طريق تحويل صافي أصول منشأتھم إلى الشركة الجديدة مقابل حصة ملكية فيھا

و بناءاً على ما سبق و بعد تعديل مسمى الحساب الجاري حتى يعبر عن طبيعة الحساب و يتوافق مع الرأي المدرج سابقاً و في حالة أن رصيد الحساب الجاري الدائن هو عبارة عن أستثمار دائم في الكيان محل المناقشة يكون القيد كالتالي:

في دفاتر الشركة الجديدة :

12221094 من حـ / الأصول المتداولة

820880 من حـ / الأصول الثابتة

5122703 إلى حـ / الخصوم

95000 إلى حـ / رأس مال الشريك الأول (الأبن)

5000 إلى حـ / رأس مال الشريك الثاني (الأب)

7819272 إلى حـ / رأس المال الإضافي للشريك الثاني (الأب)

مع العلم أن الحساب الجاري الدائن في حالة رغبة الإدارة اعتباره كأستثمار إضافي في الكيان كان سيصنف كحقوق ملكية مثله مثل حساب رأس المال الإضافي في المشاركة و لكن مع بقاء المسمى كما هو

و بالتوفيق

[ahmedhebaa]

السلام عليكم الاساتذة الافاضل انا بمر بنفس المشكلة بل اسوا منها حيث انه تم نقل السجلات الفرعية للمؤسسة ولم يتم نقل السجل الرئيسى وانا امام عمل عدد 2 ميزانية للشركة والمؤسسة وقد تم تسجيل الشركة فى 4-اغسطس 2019 ومازالت حسابات السجل الرئيسى قائمة الرجاء الافادة فى كيفية نقل الحسابات مع بقاء السجل الرئيسى قائم وجزاكم الله خيرا