Jump to content

FMSTPSA

Members
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    4

FMSTPSA last won the day on May 7 2017

FMSTPSA had the most liked content!

Community Reputation

19 Good

About FMSTPSA

  • Rank
    عضو جديد
  • Birthday 02/14/1971

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. الاستاذ / عبد الحميد السادة / اعضاء ومشرفي المنتدى المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعود مجددا لاستكمال النقاش في موضوع تحول المؤسسات الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة , وفيما يبدوا ان النقاش سيظل مزدوج بيني وبين الاستاذ الفاضل / عبد الحميد واستطرد النقاش في المعالجة المحاسبية لقيد تكوين راس المال في القيد الافتتاحي طبقا لما ذكرته في المشاركة الاولى ان القيد الافتتاحي سجل على النحو التالي :- حـ / الاصول ( بالقيم الدفترية ) حـ / الخصوم ( بالقيم الدفترية ) حـ / راس المال ( حسب عقد الشراكة ) حـ / احتياطي راسمالي ( راس المال في المؤسسة المنتهية - راس المال حسب عقد الشراكة ) حـ / ارباح محتجزة ( الطرف الثاني ) حـ / حاري الطرف الثاني وطبقا لما ورد بشاركة الاستاذ/ عبد الحميد انه يجب معرفة اتجاه الادارة في التصرف في رصيد جاري الشريك والارباح المحتجزة عما اذا كانت استثمار اضافي لتمويل المنشأة بشكل دائم ام هناك اتجاه لسحبها وبفرض انها ستظل استثمار اضافي وبناءا على القيد السابق وقيد المعالجة المحاسبية في دفاتر الشركة الجديدة المعد بواسطة الاستاذ/ عبد الحيد سأصيغ القيد التالي بعدم ظهور حـ / جاري الشريك في الطرف الدائن للقيد المحاسبي وستختلف معي الآراء في هذه الجزئية ولكن سأسرد المبررات في السطور القادمة ويكون القيد: حـ/ الاصول ( بالقيم الدفترية ) حـ / الخصوم (بالقيم الدفترية ) حـ / راس المال ( حسب عقد الشراكة ) حـ / راس المال الاضافي ( متمم حسابي ) والان اسرد مبررات القيد السابق معتمدا على راي لجنة معايير المحاسبة الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة والصادر برقم 14/1 وتاريخ 21/4/1433 الموافق 14/3/2012 ( الملف موجود بالمرفقات ) وملخصه التالي :- 1- تمهيد :- تقوم معظم المنشآت ( بخلاف الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال ) باستخدام حساب يسمى "الحساب الجاري " او " حساب جاري الشركاء " لتسجيل كل المعاملات مع الملاك فيه وعرض هذا الحساب باعتباره احد مكونات حقوق الملكية في قائمة المركز المالي وحيث ان بعض هذه المعاملات يأخذ خصائص الاصول وبعضها يأخذ خصائص الالتزامات والبعض الاخر يأخذ خصائص حقوق الملكية ,فان الوضع الحالي لعرض هذا الحساب يعد مخالفة لمفهوم الوحدة المحاسبية ولا يحقق التبويب العادل لعناصر القوائم المالية ( يتم الرجوع الى تعريف الوحدة المحاسبية وتعريف عناصر القوائم المالية ), بالاضافة الى ان تسجيل جميع معاملات الملاك في هذا الحساب قد يؤدي الى عدم تطبيق معيار الافصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة بصورة غير صحيحة . 2-راي لجنة المعايير: يجب ان تتوقف المنشآت عن استعمال "الحساب الجاري " وذلك لعدم وجود متطلب نظامي ولا مفهوم محاسبي يعكس مكوناته , ويجب على ادارة المنشأة ان تبوب العمليات ضمن الاصول او الالتزامات او حقوق الملكية اعتمادا على جوهر العملية وان تستخدم مسميات لحساباتها تعكس مكوناتها بما في ذلك الحسابات المكونة لحقوق الملكية بحيث تعكس المسميات طبيعاتها مثل راس المال - راس مال اضافي او مساهمات اضافية راس المال - احتياطيات - ارباح مبقاه وغيرها من المسميات التي تعكس طبيعة الحساب , وفي حال المنشآت التي يتفاوت فيها نصيب الملاك في الارباح وطريقة توزيعها فانه يتم معالجة ذلك ضمن حسابات فرعية تحت حساب الارباح المبقاه ويتم الافصاح عنها في الايضاحات . 3 - قدم الرأي امثلة توضيحية لعدد من معاملات الملاك مع المنشأة وكيفية معالجتها ومنها ( المعاملات التي تتم مع الملاك ولها خصائص حقوق الملكية ) ومن امثلة تلك المعاملات المساهمات الراسمالية الاضافية , حيث قد يقوم الملاك بتقديم مساهمات اضافية في المنشأة سواء كانت نقدية او اصول غير نقدية لتمويل المنشأة بشكل دائم دون وجود نية لتسجيل هذه الزيادة رسميا في راس المال النظامي وقد يتم استلام هذه الاصول من كل الملاك او من بعضهم فقط . وبما ان هذه المساهمات تتم من المالك للمنشأة باعتباره مالكا فانه يجب ان تعرض ضمن حقوق الملكية تحت مسمى ملائم مثل " راس المال الاضافي " - مما سبق اعتقد ( ان لم اكن مخطئا في فهمي ) ان هذا متوافق مع طريقة المعالجة المحاسبية كما ذكرت في مؤلف الاستاذ الدكتور / محمد شريف توفيق ( حسب ما ذكر في مشاركتي الثانية ) - ايضا يتضح تصحيح مفهوم خاطأ للمحاسبين وذوي مهنة المحاسبة عن مفهوم حساب جاري الشريك باعتباره احد حسابات حقوق الملكية . وفي نهاية هذا الجزء من النقاش ادعوا الله ان اكون اصبت في توصيل ما ارمي اليه من هذا النقاش وسياق الحالة العملية الفعلية السابقة والتساؤلات كان هدفها توضيح محتويات النقاش وادعوا مجددا جميع المشرفين والاعضاء بالمنتدى الدخول في النقاش . وستكون مشاركتي القادمة باذن الله حول االتساؤل الذي طرحتة في نهاية مشاركتي الثالثة . وللسيد / عبد الحميد وجميع مشرفي واعضاء المنتدى خالص الشكر والتقدير لاتاحة الفرصة للنقاش راي لجنة معايير .pdf
  2. معذرة واستكمل المناقشة ويكون القيد في هذه الحالة : حـ / الاصول ( بالقيمة الدفترية ) حـ/ الخصوم ( بالقيمة الدفترية ) حـ / احتياطي راسمالي حـ/ راس المال - وكذلك المعالجة المحاسبية المذكورة في مؤلف الاستاذ الدكتور محمد شريف توفيق بعنوان المحاسبة المالية المتقدمة - المحاسبة عن الاندماج اعتبر ان زيادة صافي قيمة الاصول عن حصة راس المال ( في حالة الشركة المساهمة ) وذلك في حالة الاندماج المترتب عليه شكل نظامي اخر راس مال اضافي واذا كان صافي الاصول اقل من حصة راس المال ولم يدفع الشريك الفرق خصم من حسابه الجاري الدائن وان لم يكفي الاخير استنزل الباقي من الارباح المحتجزة واعلم ان ذلك في حالة راس المال الاضافي الذيؤ سيصدر به اسهم وحصص , فهل يتم القياس على هذه المعالجة ؟ وقبل ختام هذا الجزء من المناقشة اتمنى ان يتسع صدركم لتوسيع باب النقاش بالتساؤل الاتي :- هل التحول اثناء السنة المالية له معالجة محاسبية تختلف عن التحول في نهاية سنة مالية اعدت لها تقارير مالية بضم حساب الايرادات والمصروفات اذا تم التحول اثناء السنة المالية ؟ نهاية لك خالص الشكر وفائق التقدير راي لجنة معايير .pdf
  3. الاستاذ الفاضل / عبد الحميد ------الموقر بدءا ذي بدء اقدر لك مشاركتك الثرية في ابداء الراي في الحالة العملية السابقة واعتذر على عدم الدخول في المناقشة سريعا لاتاحة الفرصة الى الاخوة الاعضاء وادعوهم من خلال منبرك للدخول في المناقشة وابداء الراي , وحيث انك ذكرت في بداية مشاركتك ان مكونات راس المال في هذه الحالة تخضع لكثير من اللاحتمالات والتأويلات على المستوى المحاسبي ,لذا سيتم توسعة مجال النقاش بلاعتماد على النقاط التالية :- 1-اتفق معك على ان صياغة عقد التأسيس تمت بطريقة غير سليمة نتج عنها مخالفات , ويتم لفت انتباه المكاتب الاستشارية المهتمة بصياغة وتأسيس مثل هذا النوع من العقود بالنص على ان صافي الاصول لابد ان يكون بالقيمة الدفترية بناء على ما سيدرج من اسباب في المناقشة في السطور التالية . 2-لا توجد معالجة محاسبية في المعاييرالسعودية ونظام الشركات لكل حالات التحول التي تقوم بها المنشآت التجارية من شكل نظامي الى آخر وعدم تغطية المعايير الدولية والمصرية لهذا الموضوع . 3- اسمح لي ان يتم الحد من الاحتمالات والتأويلات المحاسبية لهذه الحالة ويدور النقاش فيما اوردته لجان ومعايير المحاسبة ونظام الشركات وغيره من المصادر النظامية من عمليات تحول المنشآت على نحو مايتم ذكره لاحقا 4- يتم ارساخ وجهة النظر انه عند التحول تثبت قيمة صافي الاصول بالقيم الدفترية اعتمادا على ماهو صادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (socpa ) والمتمثل في راي لجنة المعايير المحاسبية في المعالجة المحاسبية لعمليات تحول المنشآت من شكل نظامي الى شكل نظامي آخر والصادر برقم 15/1 وتاريخ 9/7/1433 الموافق 30/5/2012 وبالمرفقات ملف راي اللجنة وملخصه :- - ان انشاء منشأة نظامية جديدة بغرض تحويل جميع اصول والتزامات منشأة نظامية اخرى الى هذه المنشأة الجديدة مع بقاء سيطرة ملاك تامشأة المحولة ( المنتهية ) على المنشأة المحول اليها ( الجديدة ) لايؤدي الى تغيير في الوحدة المحاسبية المعدة للتقارير ومن ثم لايؤثر هذا التحول على قيم الاصول والالتزامات المحولة حيث يجب تسجيل جميع اصول والتزامات المنشأة المنتهية في دفاتر المنشأة الجديدة بنفس القيم الدفترية المثبته في دفاتر المنشأة المنتهية ولايؤثر دخول ملاك اخرين في المنشأة الجديدة على هذه المعالجة المحاسبية ما دام ملاك المنشأة المنتهية يسيطرون على السياسات المالية والتشغلية للمنشأة الجديدة ولايؤثر تغير درجة سيطرة ملاك المنشأة المنتهية فيما بينهم ( سواء بالسيطرة او فقد السيطرة ) على المنشأة الجديدة على هذه المعالجة المحاسبية . - اما نظام الشركات السعودي وغيرة من المصادر النظامية من عمليات تحول المنشآت فقد نص على جواز تحول الشركات من شكل نظامي الى اخر واعتبر ان تحول شركة من شكل نظامي الى اخر هو امتداد للشركة السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وليس انشاء لشخص اعتباري جديد ولم يتطرق النظام للجوانب المالية المتعلقة بصافي اصول الشركة المتحوله مما يعني انه يجب استمرار الاعتراف في دفاتر الشركة الجديدة بقيم اصول والتزامات الشركة المنتهية بقيمها الدفترية التي كانت مثبته بها في دفاتر الشركة المنتهية قبل عملية التحول اي انها لم تنتقل الى مالك اخر , كما انه لم ينص على اثر تغير السيطرة عند عملية التأسيس . 5- بخصوص المعالجة المحاسبية - ما اوردته سيادتك من معالجة محاسبية لهذه الحالة العملية فان قيد الاقفال في دفاتر المنشأة الجديدة لاخلاف عليه -المعالجة المحاسبية لقيد تكوين راس المال وموقف جاري الشريك في معالجتك المحاسبية هي معالجة توافقية مع الوضع القانوني لعقد التأسيس - في مؤلف الاستاذة الدكتورة سهير شعراوي جمعة بعنوان المحاسبة في المنشأت الصغيرة - المستوى الثاني - الفصل الاول (كود 131 ) صفحة 53 في حالة تقديم الشريك حصته في راس المال في صورة عينية وصافي الاصول المقدمة يزيد عن حصته في راس المال ولم ينص العقد على كيفية المعالجة فان الفرق يعتبر بمثابة احتياطي تضخم اصول ( احتياطي راسمالي ) ويرجع ذلك الى اعتبار الشركاء ان الاصول المنتقلة مغالى في قيمتها ومن ثم فان هذا الفرق ينتج عن المغالاة والتضخم ويكون القيد في هذه الحالة كالاتي:
  4. السادة / مشرفي واعضاء المنتدى --------- المحترمين تحية طيبة لكم جميعا ومع اول مشاركة لي في هذا المنتدى المفعم بالخبرات اقدم لكم حالة عملية ولدي استفسار اتمنى توجيهكم لي بالمعالجة المحاسبية السليمة والصحيحة له ومعطيات الاستفسار من واقع عقد تأسيس الشركة كالتالي :- اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة حيث : -الطرف الثاني يملك مؤسسة فردية مقيدة بالسجل التجاري ولها فرع مقيد ايضا بالسجل التجاري ويرغب في تحويل المؤسسة وفرعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وجميع عناصرها المالية والفنية والادارية الى شركة ذات مسئولية محدودة بمشاركة الطرف الاول وقد تم تقييم صافي اصول المؤسسة وفرعها بمبلغ 100,000 - حدد راس مال الشركة بـ(100,000)مقسم الى (100) حصة عينية متساوية القيمة قيمة كل حصة ( 1000) تم توزيعها على الشريكين الاول( الطرف الاول ) 95 حصة والثاني( الطرف الثاني ) 5 حصص - يقر الشركاء بانه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة ويقر الشركاء انهم مسئولين مسئولية تضامنية امام الغير عن صحة تقييم الحصص العينية الاتية ( ادوات ومعدات كهربائية 5000-مكائن 85000-مخزون 10000 ) - في الواقع ان الطرف الاول هو ابن الطرف الثاني ولم يتم تقديم الاصول العينية السالفة الذكر فعليا وانما هي متمثلة في صافي اصول الطرف الثاني التي تم تقيمها بمبلغ 100,000 في حين ان صافي الاصول (حقوق الملكية ) دفتريا بلغت 7,919,272 حسب ماتمثلة قائمة المركز المالي لمؤسسة الطرف الثاني وفرعها في تاريخ التحول وهي على النحو التالي :- موجودات متداولة 12,221,094 -موجودات ثابتة بالصافي 820,880 -اجمالي الموجودات 13,041,974 -اجمالي المطلوبات 5,122,703 -حقوق الملكية 7,919,272 ( راس المال 1,012,000-ارباح محتجزة 5,811,335 ,جاري صاحب المؤسسة 1,095,936 ) وقد تم عمل القيد الافتتاحي التالي في سجلات الشركة في تاريخ مزاولة النشاط حسب القد 22-9-2012 حيث لم ينص عقد الشركة على كيفية معالجة الفروق :- 12,221,094 حـ/ الموجودات المتداولة 820,880 حـ/ الموجودات الثابته 5,122,703 حـ / المطلوبات 100,000 حـ/ راس المال 912,000 حـ/ احتياطي راسمالي 5,811,335 حـ/ ارباح محتجزة ( الطرف الثاني ) 1,095,936 حـ/ جاري الطرف الثاني - والاستفسار الان هل هذه المعالجة المحاسبية صحيحة ؟ - بما صافي اصول الطرف الثاني المقيمة اقل من صافي الاصول دفتريا هل يتم فتح حـ/ ارباح وخسائر اعادة التقدير في حسابات المؤسسة ؟والواقع ان عقد الشراكة ورقيا فقط والشركة تزاول نشاطها بالقيم الدفترية لصافي الاصول ارجوا الافادة منكم يا مشرفي واعضاء المندى المحترمين فقد اطلعت على جميع المعالجات الممكنة في محاسبة الشركات وفي محاسبة الاندماج وجميعها تدور حول نفس المعالجة السابقة وان اختلفت مسميات الحسابات وهل عقد الشراكة تم صياغتة في الشق المحاسبي بطريقة غير سليمة ينتج عنها مشاكل في المعالجة المحاسبية . افيدوني يرزقكم الله من علمه ( وفق كل ذي علم عليم )
×
×
  • Create New...