المساعده بتقديم حلول ماليه (ارجوا المساعده).

[as_yousef]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته , اولا اثمن للقائمين على هذاالموقع الجهود العظيمه التي تبذل ليبقى هذا المنتدى مناره لكل وارغب في اتوجه لذوي الاختصاص بالسؤال التالي

طلب مني ان اقدم كل ما يمكن من حلول للنهوض بواقع شركه تأمين متعثره ماليا وكان كما يلي :-

• تعرضت لخسائر متتاليه فاقت ال18 مليون دولار بينما لم يتعدى رأس مالها 4,5مليون حيث انعكس ذلك على حقوق المساهمين في تناقص مستمر لتصل الى (13) مليون بالسالب مع اضافه اثر الاحتياطي الاجباري والتغير في القيمه العادله

• طرح ان يتم زياده رأس مال الشركه بتخفيض حساب الدائنين بقيمه 2.5 مليون على اعتبار دخوله الطرف الدائن كشريك بالمبلغ المذكور . .
• الحصول على قرض اخر طويل الاجل من قبل احد الدائنين وبشروط ميسره الىحين اتمام رفع رأس المال .
• دمج الشركه مع احدى شركات التأمين ذات الملاءه الماليه

• ارجوا ممن لديه الحلول الناجعه للنهوض بوضع الشركه المالي مساعدتي بتتقديمها

مع فائق الاحترام والتقدير

[tsalqashi]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته , اولا اثمن للقائمين على هذاالموقع الجهود العظيمه التي تبذل ليبقى هذا المنتدى مناره لكل وارغب في اتوجه لذوي الاختصاص بالسؤال التالي

طلب مني ان اقدم كل ما يمكن من حلول للنهوض بواقع شركه تأمين متعثره ماليا وكان كما يلي :-

• تعرضت لخسائر متتاليه فاقت ال18 مليون دولار بينما لم يتعدى رأس مالها 4,5مليون حيث انعكس ذلك على حقوق المساهمين في تناقص مستمر لتصل الى (13) مليون بالسالب مع اضافه اثر الاحتياطي الاجباري والتغير في القيمه العادله

• طرح ان يتم زياده رأس مال الشركه بتخفيض حساب الدائنين بقيمه 2.5 مليون على اعتبار دخوله الطرف الدائن كشريك بالمبلغ المذكور . .
• الحصول على قرض اخر طويل الاجل من قبل احد الدائنين وبشروط ميسره الىحين اتمام رفع رأس المال .
• دمج الشركه مع احدى شركات التأمين ذات الملاءه الماليه

• ارجوا ممن لديه الحلول الناجعه للنهوض بوضع الشركه المالي مساعدتي بتتقديمها

مع فائق الاحترام والتقدير

اخي الحبيب

لمثل هذا النوع من الاسئلة وقبل اعطاء الحلول يجب اولا وضع الاصبع على مصدر الالم، اي يجب معرفة سبب تعثر الشركة، وخصوصا انها شركة تأمين حيث من المتعارف عن شركات التأمين انها تحتاط لجميع استثماراتها ومطالبات الحوادث وخصوصا بعملية اعادة التأمين، فاذا يجب معرفة سبب التعثر اولا لاستطيع الاجابة

[as_yousef]

كل الاحترام والتقدير لك اخي العزيز

ربما يمكنني ان اعطيك نبذه عن تلك المشاكل التي ادت وبشكل تراكمي الى ما هي الشركه عليه الان :-

• عدم قيام الشركة بتخفيض قيمة الادعاءات تحت التسوية كما في نهاية العام 2007 بمبلغ ( 5 )مليون دولار تمثل حصة معيدي التامين من تلك الادعاءات , لم يتم الحصول على مصادقات من معيدي التامين بصحة تلك المبالغ او بما يفيد اعتراف المعيدين بها .

· الانخفاض التدريجي في قيمة استثمارات الشركة فبعد أن كان (9 ) مليون في نهاية عام 1999 أصبح ( 6 ) مليون في نهاية عام 2007 وذلك ناتج بشكل رئيسي عن بيع الشركة لبعض استثماراتها خلال هذه ألمده .

الانخفاض التدريجي في إيرادات أقساط التامين من ( 7 ) مليون خلال عام 1999إلى ( 3) مليون خلال عام 2006 .

· بعد أن حققت الشركة ربح تشغيلي جيد خلال السنوات 1999 , 2000 بدأت الشركة بتحقيق خسائر تشغيلية خلال السنوات اللاحقة حتى سنة 2003 , إن الخسائر التشغيلية في تلك الفترة تعزى إلى ضعف سياسة إدارة الشركة الفنية والمالية , والتي يجب أن تحافظ على هامش ربح يغطي تكاليف التامين فضلا عن المصاريف الإدارية والعمومية الأخرى , علما بان الشركة عادت لتحقق أرباح تشغيلية حتى نهاية العام 2007 .

الانخفاض في عدد الوكلاء للتأمين العاملين مع الشركة وبشكل ملحوظ.إغلاق بعض فروع الشركة دون الحاجة لمثل هذا الإجراء .· تعيين أشخاص جدد في مناصب مهمة وتسليمهم مهام حساسة ليسوا أهلا لها ( تم اكتشاف سوء ائتمانهم أو سوء أخلاقهم وتم إنهاء خدماتهم فيما بعد ) مما أدى إلى اخذ انطباع سيئ عن أداء تلك الإدارات من قبل الموظفين والوكلاء والعملاء على حد سواء .

· الامتناع عن إنهاء ودفع بعض ملفات التعويضات بطريقة ودية ودون مبرر , مما أدى إلى دفعها فيما بعد بموجب أحكام قضائية بمبالغ طائلة تعادل أضعاف المبالغ التي كانت تعرض ويتم القبول بالمصالحة عليها .

وبالتالي فانه يمكن تلخيص ما سلف ب :-

· زيادة حجم الخسائر المتراكمة في الشركة .

· انخفاض حجم المبيعات بشكل ملحوظ .

· زيادة المديونية المتراكمة .

· ارتفاع مبلغ التعويضات تحت التسوية غير المسددة .

· الترهل الإداري الذي وصلت إليه الشركة .

· فقدان الشركة لجزء من أصولها والذي استخدم لتسديد القروض الممنوحة لها .

[hazimhsn]

الحل التالي ممكن أن يفيدك وهو منقول من الموقع التالي

http://www.w15w.com/vb/showthread.php?t=30024

مقدمة عن تعثر الشركات:

يعتبر تعثر الشركات من الظواهر الاقتصادية العامة التي لا تعتمد على نمط أو نظام اقتصادي معين حيث يعتبر من التطورات المرادفة لحركة مدخلات النظم الاقتصادية وتفاعلات السوق في ظل غياب الوعي الإداري اللازم لتقييم المتغيرات الاقتصادية المحيطة بالمنشأة وتخطيط كل من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية اللازمة للحفاظ على استمرارية الشركة في ظل التقييم المستمر لتكلفة الحفاظ على الاستمرارية والتي تقاس بكلفة الفرصة البديلة للاستثمار.

تعريف التعثر:لم يخلص الباحثون في موضوع التعثر إلى صيغة محددة لتعريف الشركة المتعثرة ونشير إلى أن مجموعة من الباحثين قد ذهبت إلى اعتبار الشركة التي حققت خسائر لمدة ثلاثة أعوام متتالية شركة متعثرة معتبرين الشركة التي حققت خسائر لمدة عامين متتاليين شركة شبه متعثرة. حيث تشير الخسائر المتحققة إلى انخفاض مخل بالتوازن النسبي للبنية المالية للشركة.

قسم بعض الباحثين تعثر الشركات إلىقسمين:

1. تعثر اقتصادي:

وقد عرف المفهوم الاقتصادي للتعثر بعدم قدرة إيرادات الشركة على تغطية نفقاتها أو انخفاض صافي القيمة الحالية للاستثمار.

2. تعثر مـالـي:

أما التعثر المالي فيمكن أن يأخذ المظهرين التاليين:

عجز عن مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل بالرغم من تعويض موجودات الشركة لالتزاماتها (أزمة سيولة نقدية).

عجز الشركة عن مواجهة الالتزامات المتحققة (الإفلاس) أي عدم وجود رأس المال العامل واللازم لتغطية الدورة التشغيلية للشركة.

مؤشرات عدم الاستمراريةللشركات:

حسب معايير المحاسبة الدولية يمكن تلخيص مؤشرات عدم استمرارية الشركات على النحو التالي:

الارتفاع أو الانخفاض الشديد في نسبة الديون / حقوق الملكية.

التزايد المضطرد في الاعتماد على التمويل قصير الأجل لتغطية الإنفاق الرأسمالي.

تكرار جدولة الديون المترتبة على الشركة وتمديد فترات السداد.

تزايد الاعتماد على المشتريات الآجلة بما يحرم الشركة من الحصول على الخصومات التجارية من المشتريات النقدية.

الارتفاع المفرط أو الانخفاض المفرط في مستوى المخزون (ارتفاع المخزون مؤشر انخفاض معدل دورانه وانخفاض مستواه مؤشر لانخفاض رأس المال العامل المستغل).

هبوط مستمر في كمية المبيعات وانخفاض في معدلات الربح الإجمالي وهوامش الربح.

تخفيض أو إلغاء المشروعات الرأسمالية.

وجود استثمارات رأسمالية مرتفعة القيمة لا تحقق العائد المجزي.

حصر النشاط التجاري في خطوط إنتاجية محددة والاعتماد على مجموعة محددة من العملاء.

الاعتماد على شركات قابضة خارجية إما في المتاجرة أو في التمويل.

انخفاض صافي رأس المال العامل أو ظهوره بشكل سالب.

انخفاض مضطرد في السعر السوقي لسهم الشركة وانخفاض نسبة صافي القيمة الدفترية للسهم إلى السعر السوقي.

وجود قرائن على ضعف الإدارة وعدم قدرتها على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

آليات معالجة أوضاع الشركاتالمتعثرة:

1. مرحلة إعادة الهيكلة المالية:

تحقيق هيكل مالي فاعل وذلك من خلال الأدوات التالية:

تحويل جزء من الدين إلى مساهمات.

إطفاء بعض الديون أو الفوائد.

إعادة جدولة للديون

2. التدوير:

إن هدف إدخال الشركة في حالة التدوير هو تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار المالي حتى لا تقع الشركة في مرحلة الإفلاس وذلك من خلال الأدوات التالية:

التشخيص.

المراجعة التحليلية والتحليل المالي.

تخطيط العمل.

تقييم وتحديد موجودات الشركة.

تحديد التزامات الشركة.

من هنا يتضح أن القيام بهذه العمليات وخصوصاً عملية التدوير وإعادة الهيكلة المالية غير مغطى في قانون الشركات أو التشريعات ذات العلاقة حيث اعتمدت الوزارة في معالجة موضوع تعثر الشركات علىأسلوب الضغط الأدبي.

متطلبات معالجة أوضاع الشركاتالمتعثرة:

تحديد الجهة المختصة بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة ويفضل في هذا المجال أن تكون شركات متخصصة في المجالات المالية والإدارية ومعتمدة.

تطبيق مبدأ المساءلة بحق المسئول عن وصول الشركات المتعثرة إلى هذا الوضع.

أن يتم اختيار مجالس إدارة من الأشخاص المؤهلين والمتفرغين للعمل وأصحاب السمعة الجيدة.

وجود خطط ودراسات حول وضع الشركة وإيجاد آليات للمتابعة بحيث لا تكون عملية المعالجة تأجيل للمشكلة فقط.

لا بد من وجود نصوص تشريعية تسبغ هالة قانونية على الشركة المتعثرة تحميها من مطالبات الدائنين لفترة محددة.

لا بد من منح الدائنين حوافز ضريبية تشجعهم على تحويل ديونهم إلى أسهم في الشركة وتشجيعهم على إطفاء كل أو جزء من الفوائد المتراكمة.

لا بد من إيجاد نصوص تشريعية تبيح تجزئة الشركة المتعثرة وتقسيمها إلى شركات ووحدات إنتاجية جديدة.

المشاكل التي واجهت الدائرة في معالجة موضوع الشركات المتعثرة:

عدم وجود تعريف أو تصنيف محدد لمفهوم التعثر حيث اعتمد التصنيف على معدل الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وارتفاع حجم المديونية وعدم القدرة على السداد وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العملية التشغيلية.

عدم وجود أدوات تشخيصية ومراجعة تحليلية معمقة لتحديد الوضع المالي للشركة بشكل دقيق.

عدم توفر خطط عمل دقيقة تتضمن آلية إدارة موجودات والتزامات الشركة.

عدم وجود آلية لمتابعة الخطط التشغيلية وقياس الانحرافات.

ضعف تعاون البنوك والجهات الدائنة لعدم وجود نصوص تشريعية أو حوافز تلزم و/أو تشجع على ذلك.

ضعف الإدارات التي تسلمت الشركات عند إعادة الهيكلة، وعدم تفرغ وخبرة العديد منهم.

وجود العديد من المطالبات على الشركات المتعثرة وانعدام التنسيق بين الدائنين الأمر الذي أدى إلى إرباك عمل الشركات.

تأخر المحاكم في الفصل في القضايا المرفوعة على الأشخاص المتسببين في تعثر الشركة.

عدم وجود صندوق أو آلية لتمويل عمل الشركات لجعلها قادرة على الاستمرارية.

آليات تفعيل دور الدائرة في معالجة تعثر الشركات:

إيجاد نصوص تشريعية في قانون الشركات أو التشريعات الأخرى لإيجاد غطاء قانوني للتعامل مع الشركات المتعثرة.

إيجاد وحدة مختصة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة تتمتع باستقلالية معينة وتضم موظفين من دائرة مراقبة الشركات ومديرية التنمية الصناعية ومديرية المنافسة.

وضع أدلة من قبل شركة استشارية متخصصة لتوضيح إجراءات تحديد الشركة المتعثرة وآليات توفيق أوضاعها والخطط والبرامج المطلوبة وآليات المتابعة.

تدريب الموظفين العاملين في الوحدة على موضوع معالجة الشركات المتعثرة.

تشجيع البنوك على إيجاد وحدات لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة.

إيجاد آلية لتمويل الشركات المتعثرة (وذلك من خلال صندوق إقراض متخصص وذلك بالتنسيق مع إحدى المؤسسات المصرفية المتخصصة).

[as_yousef]

اخي الحبيب حازم

اشكر لك اهتمامك بالموضوع , ولكنك بينت في ردك بأنه بالامكان تحويل مبلغ الدين الى حقوق المساهمين واظهاره ضمن رأس المال . ولكن هل يتم دمج مبلغ الدين المحول في رأس المال الاساسي مباشره , ام انه يمكن اظهارها في بند منفصل (كرأس مال مساند مثلا) وطبعا في كلتا الحالتين يجب ان يكون هناك معيار محاسبي يدعم مثل هذه الخطوه , ارجوا من الاخوه ان يبينوا ما هو المعيار المعزز وهل فعلا يوجد بند بمسمى رأس مال مساند لمثل هكذا حالات .

مع خالص الحب والتقدير لكل الاخوه الاعزاء .