Bishara

نظام الجرد الدائم Perpetual System تطلّب العديد من الأعمال التجارية معلومات متكرّرة بخصوص كمية السلع المتوفّرة أو قيمة جردهم يقابل نظام الجرد الدائم هذه الحاجة بإبقاء السجلات التي تفصّل الكمية الطبيعية وكمية دولارالقيمة المادية . مواد الجرد الحالية التقدّم التقني مثل النواسخ الضوئية وتطبيقات الحاسوب ذات الكلفة المنخفضة جعلت آلية الدائمة لأنظمة جرد أكثر شعبية وعملية وعملي أكثر. سهولتهم في الإستعمال ورقابتهم على كميات الجرد حسّنا معدل إنتاج المستعملين. انّ السجلات مجدّدة بشكل ثابت لعكس الإضافات وإستعمال الجرد . إحصاء الجرد الطبيعية مؤدّية بشكل دوري لتدقيق دقة السجلات الدائمة. التناقضات او الأختلافات بين الإحصاء الطبيعي والكميات التي تظهر في السجلات الدائمة يجب أن تتحرّى والتدقيق فيها لتقرير ومعرفة الأسباب . لتفتراض إحصاء طبيعي دقيق أنجز السجلات المحاسبة يجب أن تعدّل لعكس نتائج الإحصاء . هذا الدخول مدعو عموما باسم السجل إلى التعديل الطبيعي ، القدرة لعزل الكتاب إلى التعديل الطبيعي ميزّة الرقابة في نظام دائم ليست موجودة في نظام الجرد دوري سجل حفظ الأجراءات Record-Keeping Procedures. في نظام المخزون الدائم ، السجلات المفصّلة مقامة على قاعدة مستمرة لكلّ مادة المخزون. إنّ رصيد المخزون متزايد كمواد تشتري أو كلف مخزونية متحمّلة والرصيد ينخفّض كمواد تبيع أو تحوّل. تعكس كلفة المبيعات تكلفة فعلية أزيحت من المخزون مستوى تطوّر السجلات يمكن أن يتفاوت بشكل مثير،من الأدخال اليدوية أرسلت مباشرة إلى سجل الحسابات العامّ إلى النظام الآلي المصقول التي تستعمل التكاليف المعيارية وسجلات تابعة مفصّلة . الأحصاء الدوري قد يستعمل بنظام الجرد الدائم لإكمال إجراءات الرقابة الأخرى ولنشر جهد الأحصاء الطبيعي في كافة أنحاء الفترة دورة الأحصاء او العد تتضمّن العد الطبيعي جزء من المخزون وتقارن الكمية إلى تلك أشارت إليها بالسجلات الدائمة . الأحصاء او العد الدوري يفحص نظام الجرد الدائم كونه جدير ان يعول عليها او موثوق به . بالإرتباط مع طريقة أي بي سي ACB Method لرقابة على المخزون ، الذي فيه مواد الكلفة الأعلى يوفر لها درجة أعظم من الرقابة المستمرة من المواد الأخرى، دورة العد تؤدّى كثيرا أكثر لمواد الكلفة العالية . النتائج الناجحة من دورة الأحصاء المؤقتة يمكن أن تبرّر إعتماد على السجلات الدائمة، وبذلك يزيل الحاجة لإداء الجرد الطبيعي الشامل للشركة في تأريخ نهاية السنة المالي. هذه النظرة عموما موصّى بها في الحالات حيثما القيد غير عادي إلى التعديلات الطبيعية لم تميّز أثناء الدورة الأحصاء المؤقتة القطع " التاريخ المحدد: Cutoff نفس النقاط التي تم ذكرها أنفا فيما يتعلق بنظام الجرد الدوري " القطع " تطبق مع نظام الجرد في الحقيقة تفاصيل تسجيل الأجراءات وتقيدها يتم تطبيقها بإستمرار في نظام الجرد الدائم عادة يجعل معالجة الأمور في نهاية الفترة المحددة أقل عبأ الأجراءات لرقابة على كميات المخزون Procedures to Control Inventory Quantities تطبيق إجراءات المحاسبية والرقابة المحاسبية الداخلية على كميات المخزون يمكن ان تحمى إستثمارات الشركة وتقليل التكاليف . ان الهدف الرئيسي بأنّ السلع أو الخدمات تشتريان فقط بالتفويض الصحيح . من اجل تحقيق هذا الهدف بعض او كل من العناصر 10 الأجراءات الرقابية ممكن ان تكون ذات منفعة : 1. موافقة من قبل الموظفين المعيّنين بحدود الدولار المحدّدة المطلوبة لطلبات الشراء والطلبات 2. إستلام، حساب ذمم دائنة، وموظفو مخازن يمنعون من الوصول إلى السجلات الشراء (طلبات شراء فارغة) 3. موظفين الشراء يمنع من الوصول إلى تقارير إستلام فارغة ومستندات صرف حساب الذمم دائنة 4. طلبات الشراء يتم مقارنتها مع القوائم اوملف الباعة المصدّق 5. طلبات شراء لإصدارها بأرقام محددة ومسلسلة تدقّق بشكل مستقل 6. سجلات السلع المرتجعة يتم مطابقتها مع مذكرات الدائنة من البائع 7. السلع يتم مقارنتها الي اوامر الشراء او تفويض شراء قبل القبول 8. السلع غير مطابقة يتم التحقق منها ؛ المواد الغير مخوّلة تحدد للعودة إلى البائع 9. مراقبة إيصالات تحت طلبات الشراء العامّة؛ الكميات التي تتجاوز المجموع المصادّق عليها تعاد إلى البائع 10. تصدّق الإدارة موازنة الأعباء العامة؛ الأختلافات في مصروفات الموازنة تحلّل وتوضّح هدف الرقابة الآخر أن يمنع أو يكتشف فورا الخسارة الطبيعية للجرد الرقابة التالية الـ16 قد تساعد لإنجاز هذا الهدف : 1) المسؤولية للمخزون تخصّص إلى أمناء المخازن المعيّنين؛ طلبات المخزون المكتوبة، أمر الشحن يحتاج له لكافة قضايا المخزون . 2) السجلات الدائمة يتم التحقق منها بإنتظام وذلك عن دورة الأحصاء او بالعد الشامل للكميات الطبيعية 3) وفي حالة عدم وجود سجلات دائمة للمخزون الكميات يتم تقديرها بإنتظام من خلال الأحصاء الطبيعي ، حساب التكاليف، ومقارنة إلى حسابات الجرد 4) عدد المخزون (الجرد) وسجل الحفظ يكون مستقل عن أمناء المخازن. 5) الأوامر المكتوبة موزّعة لعد إحصاء المخزون ؛ الإلتزام يتم التحقق منه 6) تجد السياسات الرسمية قائمة لقياس النفاية المتراكم، تسجيل، التخزن، و التخلص / إعادة التكرير ؛ الإلتزام مراجع بشكل دوري 7) كلفة النفاية، الضائة ، ومنتجات معيوبة تراجع بإنتظام والمعايير يتم تعديلها 8) تعديلات جرد توثّق وتتطلّب موافقة إدارة على هذه التعديلات 9) الإنتاج الكامل يسوى إلى إضافات السلع التامة الصنع 10) الحرّاس أو نظام جرس إنذار يستعمل للرقابة 11) عمالة المخزن يتوجب تميزهم بالشارة، بطاقة وهكذا 12) التأمين على العمالة 13) منطقة المخزن يجب ان تكون مضمونة وغير مسوح لدخول إلآ للمخولين ومحمية ضدّ الأفساد 14) المخزون خارج الموقع مخزونة في مستودعات مضمونة 15) المواد التي تترك المباني تفحص من إجل وثائق شحن ملائم 16) طرق تقدير تستعمل لمخزون البيع بالمفرد

إجراءات العد الطبيعي Physical Count Procedures الأوامر المكتوبة التي تصف الإجراءات لكي تطبق من قبل الأفراد الذين يشاركون في الإحصاء تعتبر جزء مهم من الجهد ويجب أن تهيّئ وتوزّع بتمام قبل تأريخ الجرد الطبيعي . الأوامر يجب أن تغطّي كلّ مرحلة الإجراءات وتخاطب هذه الأمور الـ11 : 1. اسم الأشخاص يصوغون ويصادّقون على الأوامر 2. التواريخ وأوقات أخذ جرد 3. اسم الأشخاص مسؤولين على الإشراف على أخذ الجرد 4. التخطط لترتيب وعزل الجرد، يحتوى ذلك الإجراءات الوقائية التي أخذت لتوضيح مراحل العملية إلى نقاط القطع Cutoff points 5. بنود إحتياطات الرقابة لإستلام وشحن أثناء فترة أخذ الجرد وإذا الإنتاج لا يوقف اثناء الجرد ، الخطط لمعالجة حركات الجرد 6. الأوامر لتسجيل وصف مواد الجرد وكم كميات تكون محدّدة ( على سبيل المثال الإحصاء أو وزن أو مقياس ) 7. الأوامر للتمييز الملغية، المتضررة والمواد البطيئة 8. الأوامر لإستعمال بطاقات الجرد أوقوائم الإحصاء (تتضمّن توزيعهم ومجموعتهم ورقابتهم) 9. التخطط لتقرير الكميات في خارج المواقع 10. الأوامر للمراجعة وموافقة على الجرد من قبل رئيس القسم أو الموظفين الإشرافيين الآخرين 11. طريقة لنسخ الأحصاء العد الأصلية إلى القوائم أو خلاصات الجرد النهائية فرق إحصاء الجرد الطبيعية يجب أن تكون مألوفة بمواد الجرد، العد او الأحصاء يجب أن تدقّق أو إعادة عدّ يجب أن تؤدّي، من قبل الأشخاص غير أولئك الذين يقومون بالعد الأصلية . القطع Cutoff : هي العملية لضمان بأن تلك الصفقات مسجّلة في الفترة المحاسبية الصحيحة المعروفة بالقطع" يوم المحدد للجرد" ،للمخزون ، القانون العام كل المواد والعناصر المملوكة من قبل الكيان القانوني كما في تاريخ الجرد يجب ان تشمل بغض النظر عن المكان او الموقع . البضائع العابرة Goods in Transit ، إذا تم شحنها بطريقة تسليم فوق السّفينة (تسليم) إتجاه ، الملكية لا تمرّ من البائع إلى المشتري حتى يستلم المشتري السلع من متعهد النقل العام . للسلع التي شحنت بطريقة الشحن فوق سطح السفينة ، يمرّ عنوان من البائع إلى المشتري متى البائع سلم السلع إلى متعهد النقل العام . عمليا، المشتريات تسجل عند الأستلام ، بناء على التاريخ المقيد على تقرير الأستلام . المخزون عموما حرر للمواد التي بيعت إبتداء من التأريخ الشحنة في هذا الإسلوب، قيود المحاسبة لتسجيل الشراء وبيع المخزون يقابلان الحركة الطبيعية للسلع في الشركة . لنفترض ان الإحصاء طبيعي والعد دقيق من السلع المتوفّر تم تحقيقه ، تزيل شركات أخطاء القطع cutoff عمليا بالتحقيق بأنّ المشتريات سجّلت في فترة الإيصال والمبيعات سجّلا في فترة الشحنة . هذه عادة تنجز بفواتير حساب الذمم الدائنة المماثلة إلى إستلام التقاريرومطابقة فواتير المبيعات إلى وثائق الشحن . إنّ الإجراء وصف فوق الضمانات ذلك كلا الجانبين من قيود المحاسبة مسجّل في نفس الفترة . إنّ كمية المخزون مسجّلة خلال الإحصاء والتثمين الطبيعي، بينما حساب الذمم الدائنة / كلفة كمية المبيعات مسجّلة خلال الإجراء المماثل،هذه الطريقة تدلّ على كلّ المشتريات FOB إتجاه تسليم وكلّ المبيعات FOB نقطة شحن تسليم. بالرغم من أن هذه من غير المحتمل أن تكون الحالة، الفرضيه تعمل في التطبيق العملي لأن البضائع العابرة نموذجيا ليست هامّة، والإجراء تطبق بثبات . الشركات التي لها حجم هامّ من البضائع العابرة والشروط المختلفة بخصوص نقل الملكية يجب أن يفحصا بدقّة حسابات قطع الجرد على سبيل المثال جهة FOB وهي اختصار FREE ON BOARD المبيعات التي كانت في النقل في نهاية الفترة ستسجّل على نحو منجز قبل الأوان كما ذكرنا سابقا . كنتيجة، دخل قبل ضريبة ستبالغ بالربح الإجمالي على البيع، حساب ذمم مدينة سيبالغ وجرد سيصرح باقل من الحقيقة مثل هذه الحالة عادة تعتبر أكثر من قضية إعتراف بالدخل من قضية جرد. تأثير الحالة مماثلة لشراء يؤثّر مجرّد على الميزانية لأن ليس هناك هامش ربح تشمل للمشتري. في الحالات حيث أنّ تقرير الملكيةصارم قانونيا يكون غير عملية أسئلة قطع أو أخرى تظهر، شروط إتفاقية المبيعات نية الأطراف المعنية، تطبيقات صناعية ، وعوامل أخرى يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار. إنجاز قطع دقيق محسّن بالرقابة على الشحن، الإستلام، و نقل النشاط أثناء الإحصاء الطبيعي. أيضا، وثائق مصدرية التي تقارير الأستلام ، تقارير الشحن ، فواتير التسليم ) فيما يتعلق بالسلع شحنت وإستلمت حول تأريخ الجرد يجب أن تراجع مباشرة لتحقق ان تلك الصفقات سجّلت في الفترة الصحيحة.

مثال على التقرير المالي : Financial Reporting Example XYZ Freight Corporation and Subsidiaries Consolidated Balances Sheets (Dollars in thousands) December 31 Assets 20X01 20X2 Currents Assets: Cash $35,816 $17,906 Trade accounts receivable less Allowance of $ 8,345,000 & $7,750,000 287,515 259,408 Spare parts and fuel inventory 34,761 33,792 Notes to consolidated Financial statements Spare part and Fuel Inventory Spare parts are stated at average cost and fuel inventory is stated at cost on first in first out basis 9) متنوعMiscellaneous : العديد من الأنواع الأخرى للمنتجات قد تصنّف كمخزون لأغراض إعداد التقارير المالية تتضمّن الأمثلة النواتج العرضية (النواتج الثانوية التي تنتج من عملية التصنيع، خصوصا في المواد الكيمياوية وصناعات الغاز والنفط) المواد القابلة للإستعمال ثانية (مثل حاويات الشراب) ومنتجات إستخلاصية . تقدير الكميات الطبيعية للمخزون Determining Physical Quantities مقدمة : Introduction سمة مهمة لمحاسبة المخزون أن تحصي الكميات، يناقش هذا القسم الطرق الأساسية التي تستعملان لتقرير كميات السلع المتوفّرة، النظام الدوري والنظام الدائم . عمليا، في أغلب الأحيان طرق الخليط مستعملة أيضا , الشركة قد تستعمل النظام دوري لبعض أنواع الموجودات و الأنظمة الدائمة للآخرين . على سبيل المثال , قد تستعمل شركة فولاذ النظام دائم لأعمال تحت التنفيذ وللمنتجات الفولاذية المنهية لكن النظام دوري لخام، سلع معظم مثل الحديد الخام . يستخدم النظام الدوري العد والأحصاء الطبيعي لتقدير الكميات الطبيعية المتوفّرة. يحتفظ النظام الدائم بسجلات مفصّلة لتعقب الكميات مستندة على الإضافات والإستعمال . زوّد النظام الدائم رقابة محاسبة داخلية أعظم لأنها تسمح للمستعمل قدرة تمييز وتحرّي الإختلافات بين الكميات الفعلية المتوفّرة والكميات، التي تشير إليه السجلات السجل الإضافي الذي يحتفظ بمتطلبات النظام دائم عموما مبرّر بالرقابة الإضافية أعطت على القيمة العالية وعلى المخزون خارج الموقع . تزوّد أنظمة دائمة بشكل أكبر معلومات إدارية محسّنة للمنتجات الفردية التي يمكن أن تحسّن المبيعات، قرارات العمليات والتسويق المتوفر الأنظمة العظيمة وتشكيلة الأنظمة الآلية إدى إلى إنتشار أنظمة الجرد الدائمة في السنوات الأخيرة . الشركات قد تستعمل أقل الطرق المتطوّرة لتقرير كميات الجرد في التواريخ المؤقتة مقارنت إلى تلك المستعملة بالإرتباط مع تثمين جرد نهاية السنة . النظام الدوري Periodic System إنّ الوسائل الأكثر مباشرة من تقرير الكمية الطبيعية للمخزون المتوفّرة أن تحسبها ، نظام جرد الذي يؤسّس الكميات على أساس العد الراجعة المعروفة بنظام دوري . بعد تأسيس الكميات المتوفّرة كلّ وحدة مضاعفة بتكلفة وحدتها الإنتاجية أن تقرّر قيمة جردها كلفة المبيعات كمية متبقية حصلت عليها بطرح كمية جرد أخر المدة ، من كلفة السلع المتوفرة للبيع . الرصيد الأفتتاحي للمخزون Beginning Inventory + المشتريات وتكلفة الأنتاج + Purchases and Costs of Production ------------------------------------- ------------------------------------------------- السلع المتوفرة للبيع Goods Available for Sales _ الرصيد الختامي - Ending Inventory _____________________ _______________________________ تكلفة البضاعة Cost of Sales ==================== ============================= النظام الدوري على الأغلب يكون مستعمل من قبل الشركة صغيرة أو القسم المواد ذات القيمة المنخفضة التي لا تضمن إجراءات الرقابة الأكثر إتقانا . النظام الدوري أيضا مستعمل للمخزون لأن إستعمال بيانات موثوقة لا يمكن عمليا الحصول عليها على سبيل المثال (بعض التجهيزات والمواد الإستخلاصية )

النظرة العامّة أن محاسبة المخزون تم التعامل معها بالتطبيقات اكثر من التصريحات مثل التطور الذي حصل في مراحل التصنيع . الأساليب المحاسبية تطورت لتعريف الكلفة القابلة للتطبيق والتي تخصص أو تحمل الي المخزون . معايير المحاسبة الموثوق بها والمتعلق بمحاسبة المخزون والتقارير المالية ليست واسعه . أن مهنة المحاسبة أعلنتها بوضوح أن فحص العناصر الفردية والظروف مهمة جدا عند القيام بعملية تقيم المخزون وتطبيق المعايير المشرعة والمقبولة عموما . أن التكلفة التاريخية هي النقطة الطبيعية في تقييد المخزون على انه اصل من الأصول . ان عملية تحديد تكلفة المخزون ، هي فرضية تدفقات التكلفة Cost outflow Concepts يتوجب علينا أختيارها . أن الخيارات البديلة لتقيم المخزون التي تستثني أصطلاحات التلكفة التاريخية تستعمل لحالات محددة ومخصصة لنوعية من المخزون ( سعر البيع مطروح منه سعر التخلص Disposal Cost للمعادن الثمينة ، وصافي القيمة الممكن تحقيقها في المتاجرة ). أن انخفاض القيمة الدفترية للمخزون الي مبلغ اقل من التكلفة قد يكون من الضروري و ناتج من عناصر تلف المخزون Damage goods او التغيرفي ظروف السوق . في هذا الشرح سوف نتناول تكلفة المخزون في تفاصيل اكثر وذلك من خلال إيجاد الأرشدات والدلائل ذات الصلة بالموضوع من خلال معايير المحاسبة الجديرة بالقبول وذلك بوضع الأمثلة التي توضح التطبيقات العملية للمبادئ الأساسية . خلال الطرح الذي سوف اقوم به سوف نفسر جميع انواع المخزون والطرق العملية في تقديروإحصاء كميات المخزون ، اخيرا سوف نستكشف تقنية الرقابة الداخلية الفعالة واحتياجات الأفصاح في القوائم المالية . أساسيات مفهوم المخزون Essential Inventory Concept المخزون كأصل: Inventory as an Assets الفقرة رقم 25 من FASB Concept Statement No 6. " عناصر القوائم المالية " تصف الأصل (( إحتمالية الحصول على او الرقابة على المنفعة المستقبلية لكيان معين نتيجة لعملية او صفقات سابقة )) . المخزون عادة يتم الحصول عليها او نتيجة التبادل الأحق . أن هذه المنفعة او الخدمة تبرّر الإمكانية في تصنيف المخزون كأصول المشروع (المنشأة) - التي تسيطر عليه . طبيعيا المخزون سوف يتحول الي نقد او اصول اخرى خلال دورة التشغيل للنشاط Operation activity cycle المنشأة او الوحدة الأقتصادية أي كان المسمى . في الحقيقة هذه المعالجة التي اسست دورة التشغيل والنتيجة المخزون نموذجيا يصنف أصل متداول Current Asset عند إعداد الميزانية العمومية المصنفة Classified balance sheet . تعريف المخزون Definition of Inventory أن التوجيه الأساسي الموثوق به الذي يركز في التقرير المالية على ذكر المخزون هو ARB No.43 تحت الفصل رقم 4 تسعير المخزون - وهي تقوم بتعريف المخزون التجاري والصناعي للمنشأة كالآتي : The Segregate of those items of tangible personal property which (1) are held for sale in the ordinary course of business (2) are in process of production for such sales (3) are to be currently consumed in the production of goods or services to be available for sale. المخزون هو عبارة عن مجموع كل من عناصر الممتلكات الشخصية الملموسة والتي (1) هي محتفظ بها للمبيعات في سير العمل العادي (2) في عملية الإنتاج لهذا المبيعات (3) سيستهلك حاليا في إنتاج السلع أو الخدمات اللّتان ستكونان متوفرة للبيع. هذا التعريف جعلها واضحة ان المتاجرة التسويقية سواء المفرد او الجملة او البضاعة الجاهزة ، الأعمال تحت التنفيذ، المواد الخام للتصنيع تشكل اساس عناصر المخزون . كما ذكر ARB 43 استثنى من المخزون الأصول طويلة الأمد والتي هي خاضة للأستهلاك . على سبيل المثال المباني والمعدات والتي تزود بالمنافع والتي عادة تفوق الدورة الأنتاجية او التشغلية لذلك يتوجب تصنيفها تحت أصول غير جارية . رقم 43 ذكر ان مثل هذه الأصول يتوجب عدم تصنيفها كمخزون حتى لو انتهت صلاحيتهم ويحتفظ بهما من اجل البيع . هدف تفسير المخزون objective of accounting for inventory أن بيع المخزون الي الزبائن في أغلب الأحيان المكوّن الأهمّ للدخل للمشروع التجاري . أن مطابقة Matching تكاليف المخزون مع الأيرادات المستلمة من بيع هذه البضاعة من اجل تقدير دخل الفترة هي الهدف الأساسي وراء محاسبة المخزون . كلف المخزون المحمّلة و التي لم توجّه إلى العمليات تمثّل كمية المخزون الذي رحل على الميزانية –رصيد مخزون نهاية المدة . التكلفة المخصصة لسلع في متناول اليدّ يتوجب ان لا تزيد على اية حال عن المنفعة من هذه السلع . في صياغة ثانية رصيد المخزون المدون او المسجل يتوجب ان لا يزيد عن أجمالي الأيرادات ناقص تكلفة البيع والتي سوف تنتج عند بيع هذه السلع . ان الطرق او الأسلوب المستعمل في قياس تلكفة المخزون يتوجب ان تكون ثابتة من فترة لفترة .الطريقة يجب أن تكون موضوعية لكي تكون نتائج مقارنة التي تنتج بالصفقة المماثلة ، للسماح للتحقّق المستقل ولمنع تلاعب في نتائج العمليات . الكشف الكافي يجب أن يجعل بخصوص طبيعة المخزون والقاعدة المنصوص عليها. أنواع المخزون Types of Inventory 1) المفرد – الجملة Retail –Wholesale : البيع بالجملة او المفرد نموذجيا يقوم بالترويج وبيع البضاعة الجاهزة للبيع للزبائن . تصبح تكلفة الحصول على الأصول القاعدة لحمل المخزون إلى أن يتم البيع . 2) التصنيع Manufacturing : في عمليات التصنيع ، مراحل التصنيع تنشي السلع من اجل البيع للزبائن او من أجل الأستعمال في عمليات اخرى ، مخزون التصنيع عادة يتم تقسيمه بمراحل التصنيع • المواد الخام Raw Material : المواد الخام التي سوف يتم تجميعها في منتج اواستعمالها في مراحل الأنتاج والتي لم تدخل مراحل الأنتاج يقال لها مواد خام . الناتج من عملية واحدة يمكن أن يصبح المادة الخام للعملية الأخرى. • أعمال تحت التنفيذ : Work in process :- سلع يتم تصنيفها كأعمال تحت التنفيذ فور سحب المواد الخام المختزنه ودخولها مراحل التصنيع • سلع جاهزة Finished Goods :- هي المنتج التامة الصنع والجاهزة للبيع وتعتبر مخزون بضاعة جاهزة • المؤن : Supplies هي مواد ضرورية في عمليات التصنيع ولكن ليس تركيبه هامه في المنتج النهائي يتم تعريفهم كالتجهيزات . على سبيل المثال براغي يمكن اعتباره تموين للمخزون او زيت لتزيت ماكينة القطع ممكن اعتبارها مؤن مخزون يذكر تصنيع التجهيزات بشكل محدّد ك كنوع المخزون ويلاحظ بأنّ الحقيقة جزء صغير من التجهيزات قد يستعمل للأغراض ما عدا الإنتاج لا يتطلّب تصنيف منفصل 3) إيداع Consignment : - ترتيبات لتسويق والتخزين والتوزيع وإنهاء منتجات شركة يمكن أن يؤدّيا إلى السلع يمكن ان يحتفظ به من قبل طرف اخر غير المالك الأصلي المرسل إليه (الطرف الذي يحتفظ السلع) عموما ممنوع تسجيل المخزون لأن الملكية القانونية إحتفظ به من قبل المرسل ولا تبادل حدث إنّ رصيد مخزون الشحنة كثيرا يندمج مع الأعمال تحت التنفيذ و مخزون السلع التامة الصنع التي يتم الأفصاح عنها في القوائم المالية للمرسل إليه . تتضمّن الأمثلة المخزون يحتفظ به للبيع في محلات بيع المفرد التي أودعت من قبل المنتج، ومكوّنات أحتفظ بها من قبل الورشة الميكانيكية الخارجية الّتي ستستعمل في منتج أكبر من قبل المرسل. 4) المتاجرة في Trade-In : بعض الشركات تحصل على السلع المقبولة من الزبائن المرتبطة مع مبيعات المنتجات الأخرى ،هذه السلع قد أو قد لا تكون مشابهة لمنتجات المواد المباعة أو الأخرى للبائع . مثال لوحة الذاكرة memory Card قبلت في التجارة من قبل منتج الحاسوب عندما تطور أجهزة الزبون. المتاجرة في المخزون يجب أن تقيّم في صافي القيمة القابلة للتحقق ، تعرّف كما سعر البيع المقدرناقص كلفة التالفه . التخفيض أو العلاوة خصما من قائمة أسعار السلع المباعة ليست قيمة ملائمة للتخصيص إلى التجارة في المخزون ،لأن التخفيض يخصّ في أغلب الأحيان إلى إستراتيجية التسويق والعوامل الأخرى ليسا متعلّقة بالتجارة في المواد . 5) مستعاد Repossessed : بالإرتباط مع جهود مجموعتها , الشركة قد تستعيد منتجها من الزبون . الشركات التي تزوّد التمويل للمستهلك تتعامل مع المخزون المستعادة في أغلب الأحيان الحالة المادية للممتلكات قد تتفاوت على نحو واسع وستؤثّر على قرار الشركة بخصوص الترتيب على سبيل المثال (جدّد، يعرض للبيع بتخفيض، التوالف – النفايات ) التكلفة البديلة الطريقة الأساسية للتقييم إستعادت السلع . إذا تكلفة بديلة لا تستطيع أن تكون محدّدة بواقعية، صافي القيمة القابلة للتحقق يجب أن تستعمل. تسجيل إستعادت مادة بناء على الأرصدة المستحقة القابل للإستلام من الزبون ليس طريقة ملائمة ،لأن هذه النظرة لا تعتبر الشرط ومنافع المادة المستعادة . 6) إنتاج عقد contract production : الشركة قد تدخل في تعاقد مع أيّ الزبون يزوّد مواصفاتا لإنتاج السلع، يبني الوسائل، أو يزوّد الخدمات . 7) المنتج يكتمل في اكثر من سنة Products maturing in more than one Year : بعض المنتجات مثل التبغ والأرواح والماشية ومنتجات الغابة - يحتفظ بها لفترة زمنية طويلة حتى تستحق للبيع أو إدراج في المنتج تام الصنع. التجارة المعترف بها أن تصنّف مثل هذه مواد المخزون كأصول جارية على الرغم من العملية المعمّرة المطلوبة . 8) قطع الغيار Spare Parts : لخدمة زبائنهم، العديد من الشركات (خصوصا تجّار أجهزة ومنتجين) تحتفظ بتجهيزات قطع الغيار لمنتجاتهم. وشركات النقل تحتفظ بقطع الغيار للسماح الأساطيل للعمل بإستمرارية . قطع الغيار عادة يتم تصنيفها كمخزون عندما العديد من مواد القيمة الصغيرة تتضمّن الشركات تدثر الكلف ذات العلاقة على قاعدة منظّمة لقطع الغيار الأكثر ثمنا، كميات تتعقّب وقيم تحدّد بطرق الجرد التقليدية التي ناقشت في هذا الشرح .

المخزون Inventory أساسيات مفهوم المخزون Essential Inventory Concept 1. المخزون كأصول Inventory as an Asset 2. تعريف المخزون definition of Inventory 3. هدف تفسير المخزون objective of accounting for inventory أنواع المخزون 1. جملة ومفرد Whole Sale – Retail 2. التصنيع Manufacturing • المواد الخام Raw Material • أعمال تحت التنفيذ work in process • بضاعة جاهزة Finished Goods • التجهيزات Supplies 3. الشحنة consignment 4. المتاجرة في Trade- in 5. إعادة أمتلاك Repossessed 6. عقد الأنتاج Contract Production 7. منتج ينضج في اكثر من سنة Product Maturing in one or more year 8. قطع الغيار Spare Part 9. متنوعة Miscellaneous تقدير الكميات العددية Determining physical quantities 1. مقدمة Introduction 2. النظام الدوري Periodic System • نظام عد الكميات Physical Count procedure • القطع Cutoff 3. النظام الدائم Perpetual system • إجراءات حفظ السجلات Record keeping procedures • القطع Cutoff • إجراءات الرقابة على كميات المخزون طرق التثمين Valuations Methods التكلفة Cost a) كلفة طلب شغل Job-order Cost تكلفة التنفيذ Process Cost c) محتويات المواد المباشرة Direct Material Component d) محتويات العمالة المباشرة Direct Labor Component e) محتويات الأعباء Overhead Component f) تخصيص الأعباء Overhead allocation أقل الأسعار او السوق Lower of cost or Market a) اعتبارات الوارد اخير صادر أول LIFO Considerations تكلفة المفرد Retail Cost فوق الكلفة above Cost تكلفة الأستبدال Replacement Cost صافّي القيمة القابلة للتحقيق Net realizable value طريقة إجمالي الربح gross Margin method في إتّصال شراء أتحاد الشركات In connection of purchase business combination الرقابة على الإجراءات للمساعدة على إنجاز تثمين المخزون الصحيح control procedures to help achieve a proper inventory valuation تدفق الكلفة Flow of Cost مقدمة الوارد اولا صادر اولا FIFO الوارد اخيرا صادر اولا LIFO • طرق السلع المعيّنة specific goods methods • طريقة قيمة دولار Dollar value method • تقنيات الإمتداد المضاعفة Double extension techniques • تقنيات وصلة سلسلة Link chain techniques • البيع بالمفرد الوارد اخير صادرأول Retail LIFO method • التثمين الذي طبقة السنة الجارية Valuation the current year layer • عناصر جديدة New Items • قضايا الوارد اخير صادر اول Other FIFO Matters متوسط الكلفة Average Cost التعريف المعيّن Specific identification الفرضية الأخرى Other Assumptions أهداف وإجراءات الرقابة Control objectives and procedures إجراءات الرقابة العامة a) الوقاية العددية Physical safeguards السياسة المكتوبة written policy c) التسويات Reconciliation d) الموازنة Budgeting e) أستعمال التكاليف المعيارية وتحليل الأختلافات Use of standard cost and analysis of variances f) إجراءات رقابية معينة Specific Control Procedure تأثير قوانين الضريبة Effect of tax Regulation a) مقدمة راسمالة التكاليف الغير مباشرة Capitalization of Indirect cost c) القيمة المخفّضة write downs أحتياجات الكشف في القوائم المالية Financial statement disclosure requirement a) GAAP Requirement SEC Requirement

أخي الفاضل سؤالك ليس واضح ماذا تريد بالضبط هل انت بصدد شراء نظام محاسبي او انت بصدد برمجة نظام محاسبي يا حبذا لو تسهب في المعلومات حتى نستطيع مساعدتك وفهم ماذا تريد حتى نستطيع مساعدتك وتوفير المعلومة التي تبحث عنا ان شاء الله .......... ومرحبا بك معنا في المنتدى

القيد يعكس على حساب الأرباح والخسائر مباشرة وذلك بالطريقة التالية في هذه الحالة من ح/ مخصص الي ح/ الأرباح والخسائر مخصص انتفت الحاجة له لا يحق لك تخفيض مصاريف السنة مقابل هذه المخصص ولا يحقق لك ان تأخذها كإيرادات أخرى حسب المعايير المحاسبية

الأخ الفاضل وليد يا حبذا لو كان تم وضع هذا الموضوع في قسم المحاسبة المالية او المحاسبة الأدارية فهو موضوع جيد ويحتاج الكثير لفهمه جزاك الله خيرا والله يوفقك لما يحب ويرضى

أخي الفاضل / هذا يعتمد على حالتين 1- إذا كان المبلغ يتجب سداده خلال الفترة الأحقة للميزانية اي سوف يتم سداد هذا المبلغ للشركاء يدخل ضمن الألتزامات المالية المتداولة . الذمم الدائنة Current Liabilities 2- إذا كان المبلغ لن يسدد فهو يدخل ضمن الألتزامات الغير متداولة Non-Current Liabilities طبعا فيما يتعلق بصرف المبلغ هذا فهو يحتاج لقرار من الشركاء جميعا . 3-تحت ما يعرف براس المال وحقوق الشركاء يدخل فقط قيمة راس المال الخاصة بالشركاء والأحتياطات القانوينة والأحتياطية لراس المال حسب عقد التأسيس وارباح السنة المالية - والأرباح الغير موزعة

أخي الفاضل هذا الأمر يرجع لعدة أعتبارات يعني على سبيل المثال هناك شركات تحدد سقف الذي يتوجب فيه تسجيل الأصول -الموجودات الثابتة إذا كان المبلغ أكثر من ذلك السقف المحدد في الأجراءات والنظم المعمول بها في الشركة يتم رأسمالته وإذا كان اقل من ذلك يتم تحميله على المصاريف أنا حسب رأي الشخصي حيث ان الخلويات تتغير بسرعة وعمر خط الأنتاج لا يتجاوز الستة شهور ومن ثم يتم تبديله وهي تفقد قيمتها بسرعة عند نزول موديل جديد -تحمل مصاريف

الأخ الفاضل الموضوع سبق وطرحه في المنتدى كل ما عليك هو البحث عن موضوعك في اقسام المنتدى ولو بحثت لو جدت وأنا لا اقوم بالرد على الأسئلة والأجابة على كل سؤال فانا أنسان معلوماتي لا تغطي كل متطلبات المنتدى " ورحم الله أمرئ عرف مقدار نفسه " ويتوجب علىالجميع المشاركة والتعاون في الرد على تساؤلات الأخرين لذلك لا تزعل منا ياأخي الكريم فالمواضيع المكرره والتي سبق وطرحها اتركها لكم لتبحثوا في المنتدى عن إجابة لها وعلى كل حال هناك رابط فيه نفس المطلوب أن شاء الله ينفعك الله به وكذلك يا أخي قد يحدث ان لا أرى الموضوع فيتم تجاهله غصبن عنا لذلك في حالة حاجتك او الأخرين لرد السريع عليك بمراسلتي على بريدي وسوف اقوم بالرد مباشرة عليك وقد فعلت هذا مع كثير من الأخرين .......... إليك الرابط http://infotechaccountants.com/phpBB2/viewtopic.php?t=34

أخي الفاضل أنا لم افهم معني الصيدلية المجاورة هل تعني صيدلية بجاروك وتشترى او تستلف منها الدواء لبيعه للمريض ؟ ثانيا لا تنسى المشتريات المركزية - وكذلك لاتنسى في المخزون ان تكون الرقابة على باتش نمبر Batch No حيث انه مهم في تحديد صلاحية الدواء وفي الأدوية يكون الوارد أول صادر اول حيث ان صلاحية الدواء مهمة جدا . المشتريات النقدية التي تتم من الصيدلية مباشرة - كذلك المواد التجميلية والتكميلية يجب ان تأخذ بالحسبان كما اود ان الفت انتباهك الجرد للمخزون يكون على سعر البيع وليس سعر الشراء ويتم عمل طريقة هامش الربح لتقييم رصيد اخر المدة ؟ قد يكون كلامي غير مفهوم بهذه النقطة ولكن سوف اطرحه بالتفصيل في وقت ضمن بحثي وقراتي عن المخزون الذي ارجو ان تكون شاملة بعون الله نطرحها في وقت لاحق ان شاء الله

أخي الفاضل احب فقط ان اضيف هنا بعض الأمور التي لم يذكرها الأخوة في طرحهم اول في اي نظام محاسبي يتطلب خلق دليل الحسابات وتصنيف هذه الحسابات بين حسابات ميزانية حسابات ارباح حسابات حقوق الملكية مصاريف حسابات الأيرادات . ثانيا : يتطلب معرفة طبيعة معالجة المخزون حيث ان الصيدليات والأدوية لها خبايا وخفايا يجلها غالبية المحاسبين الذين لا يعملون في هذا المجال على سبيل المثال ان هامش الربح في الأدوية يتم تحديده من قبل وزراة الصحة وذلك بتحديد سعر الدواء الذي يتوجب بيعها . لتغطية تكاليف الصيدلية هناك أمور تقوم بها شركات الأدوية لتسويق بضاعتها على سبيل المثال مقابل شراء خمسين علبة تحصل على عشرة علب مجانا هذه يتوجب معالجتها في المخزون لتخفيظ تكلفة البضاعة المباعة . كذلك يكون هناك عمولات ومبالغ تصرف للأطباء مقابل كتابة وصفات طبية للبضاعة الموجودة في الصيدلية هذه الأمور يجب ان تعالج . هناك ادوية ممنوع بيعها بدون وصفات طبية وهي المضادات الحيوية التي تحوى على مواد مخدرة وهذه يجب ان تحفظ وتدون بسجلات منفصلة حيث ان مفتشي الصحة يقمون بالأطلاع على هذه السجلات وتكون يدوية . عمولات الصيدلي عن تسويق البضاعة يجب ان يكون له نسبة مقابل المبيعات تحسب مقابل البضاعة التي يقوم بتسويقها فلنفرض ان الأدوية في صيدلية ملك شركة معينة وهناك بضائع من شركات اخرى تكون عمولة على بضاعة الشركة اكبر من عمولته على عمولة الشركات الأخرى كذلك عمولة على المشتريات وتحقيق البوانص وهي البضاعة المجانية التي تعتبر منقذ الصيدليات من الخسائر كذل التراخيص الواجب سدادها في حالة إستثمار الصيدلية من الباطن ورواتب الصيدلي والشفت الليلي وهكذا

اخواني الاعزاء قد حصلت علي موقع شيق جدا لتعليم الاوفيس كاملا وورد و أكسس واكسل و فرونت بتج وبور بوينت و اوت لوك وفلاش5 و صيانة واكشن فلاش وانترنت و3 دي مكس7 كل ذلك صوت وصورة هناك بعض الدروس الذي تجد تحملها وبعضها التي تقوم بتصفحها بسهولة جدا عبر الانترنت فقط تضغط على الدرس الذي تريده -منقول للفائدة واليكم الرابط http://www.meskellil.sup.fr/

الأخوة/ الأفاضل مارأيكم بأن نقوم بعمل ملف على الأكسل من واقع ميزانية عمومية لشركات التي تقوم بنشر ميزانيتها في الأسواق المالية ونقوم بحساب الزكاة لها ومن ثم يقوم الأخوة بالنقاش وطرح هذا الموضوع من كافة جوانبه وبذلك نكتسب الخبرة في إعداد الزكاة من واقع الميزانيات للشركات المساهمة والشركات الخاصة هل نخوض هذه التجربة هل من يؤيد هذه الفكرة هذه الفكرة يجب ان تكون جماعية يكون فيها مشاركة من الجميع وان نخوضها سويا مع لحساب الزكاة

http://www.orfalis.com/download/technical_analysis.pdf

نظرية داو Dow Theory محمد بن عبدالله السويد في البداية نوضح بأن تشارلز داو (صاحب النظرية) هو مؤسس شركة الداوجونز مع شريكه ادوارد جونز، وهي معروفة حاليا بمؤشر الداوجونز.. داو لم يقم بكتابة أي كتاب عن نظريته وإنما جمعت من مقالاته التي كانت تنشر في جريدة الوال ستريت جورنال. قواعد نظرية داو: 1- المتوسطات تتجاهل كل شيء. التغيرات في سعر الإغلاق كل يوم تؤثر على قرارات وعواطف المتداولين في السوق، سواء المتداولين الحاليين أو المحتملين. لهذا فهذه العملية تفترض أنها تتجاهل العوامل الأخرى المتعارف عليها والتي من الممكن أن تؤثر على علاقة العرض بالطلب. ورغم أن السوق قد تستوعب الكوارث الطبيعية غير المتوقعة إلا انه أيضاً لا يمكن تجاهلها. 2- السوق لديه ثلاثة اتجاهات (حركات). يعرّف داو الاتجاه التصاعدي بأنه حالة تحرك قوي ناجح Rally للسعر والإغلاق أعلى من أعلى سعر High الخاص بالتحرك القوي السابق، وأيضا إغلاق أدنى سعر Low أي تحرك قوي ناجح أعلى من أدنى سعر Low للتحرك القوي السابق. وهي ما سنتعرف عليها لاحقا بمسمى القمم والقيعان الصاعدة Peak & Troughs، والوضع طبعا معاكس في حالة الاتجاه التنازلي. ويؤمن داو أيضا بأن قوانين الفعل وردة الفعل تنطبق على السوق كما هي منطبقة طبيعيا في الحياة المادية، فقد كتب «سجلات المتاجرة تظهر بأنه في عدة حالات عندما يصل السهم إلى قمة فإنه يقوم بالتراجع قليلا(الارتداد) ومن ثم يتبع طريقه مرة أخرى إلى أعلى قمة، وبعد مثل هذه الحركة يتراجع(يرتد) السعر مرة أخرى، لذا فارتداده يعتبر نمطيا». يعتبر داو أن الاتجاه له ثلاثة أجزاء: الأساسي، والثانوي، والضئيل. وهي ما يشبهها بالأوج، والموج، ورقرقة الموج(الموجة الصغيرة). فالاتجاه الأساسي يمثل الأوج، والاتجاه الثانوي أو المتوسط يمثل الموج الذي يشكل الأوج، والاتجاه الضئيل يتصرف مثل ترقرق الموج( الموجة الصغيرة). 3- الاتجاه الرئيسي لديه ثلاث حالات. يركز داو اهتمامه على الاتجاهات الرئيسية، والتي يعتقد بأنها تأخذ ثلاث حالات واضحة ومتميزة: التكتل(التجميع) Accumulation، ومشاركة العامة Public Participation، و التوزيع Distribution. حالة التكتل(التجميع) تمثل المستثمرين الأذكياء(الماكرين) الذين يشترون ولديهم معلومات مهمة. فإذا كان الاتجاه السابق هابطا، فهي المرحلة التي يستنبط فيه المستثمرون الأذكياء أن السوق قد استوعب كل ما يسمى بالأخبار السيئة. حالة مشاركة العامة تحدث عندما يبدأ أغلب المحللين الفنيين بالمشاركة وهي عندما يبدأ السعر في التزايد بشكل مضطرد والأخبار الاقتصادية تبدأ في التحسن. حالة التوزيع(تصريف) تأخذ موقعها عندما تبدأ الصحف بنشر أخبار قصص ومواضيع متفائلة جدا للسوق، وتكون الأخبار الاقتصادية أحسن من أي وقت مضى، ويزداد حجم التداول بالتزامن مع ازدياد مشاركة العامة. في هذه المرحلة الأخيرة تقوم المجموعة التي بدأت في التجميع من قبل بالتوزيع (التصريف) قبل أن يقوم أي شخص آخر بالبيع. 4- المتوسطات يجب أن تؤكد إحداها الأخرى. داو كان يعني بالإشارة إلى متوسطات القطاع الصناعي وقطاع الطرق(النقل) أنه لا أهمية لأي إشارة لاتجاه هابط أو صاعد ما لم يؤكدها المتوسطان معا، وهو لتأكيد أحدهما الآخر. فهو يعتقد بأن المتوسطين يجب أن يتجاوزا قمة ثانوية سابقة لتأكيد استمرار الاتجاه التصاعدي. ولم يقل بأن هذه الإشارات يجب أن تحدث في وقت واحد، ولكن بالاعتبار أن قصر مدة تزامن حدوثهم يعطي مزيدا من التأكيد على صحة الإشارة. 5 - حجم التداول يجب أن يؤكد الاتجاه. يعتبر داو أن حجم التداول عاملا ثانويا ولكنه عنصر مهم في تأكيد الإشارات السعرية. فببساطة يقول انه من المفترض أن يزداد أو يتوسع حجم التداول مع جهة الاتجاه الرئيسي. ففي الاتجاه التصاعدي يزداد حجم التداول عندما يتحرك السعر مرتفعا، ويتضاءل عندما يهبط السعر. وفي الاتجاه التنازلي يزداد حجم التداول عندما يتحرك السعر نزولا ويتضاءل عندما يهبط السعر. يعتبر داو أن حجم التداول كمؤشر ثانوي، فهو يعتمد في طريقة تراكمه بشكل كامل على سعر الإقفال. 6- الاتجاه من المفترض أن يستمر حتى يعطي إشارات الانعكاس. هذه القاعدة تعتبر أحد الأساسيات لطرق اتباع الاتجاه، فهي مرتبطة بالقانون المادي لحركة السوق بأن الجسم المتحرك يستمر في الحركة حتى يجد قوة خارجية تدفعه في الاتجاه المقابل. يوجد عدة أدوات فنية متاحة تساعد المتداولين في التعرف على مستويات الانعكاس، ومن ضمنها دراسة مستويات الدعم والمقاومة، الأنماط السعرية، خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة. من أصعب المهام لمتبعي نظرية داو (أو حتى متتبعي الاتجاهات) هي القدرة على التفريق بين تصحيح ثانوي عادي في اتجاه معين، وبين أول خطوة لاتجاه جديد في الجهة المعاكسة. ويختلف متبعو نظرية داو في تحديد إشارة انعكاس الاتجاه، ففريق يعتقد بأن فشل السعر في تشكيل قمة أعلى من القمة السابقة متبوعا بهبوط يتجاوز القاع الحالي يعتبر إشارة لانعكاس الاتجاه، والبعض الآخر يقول بأنه عندما يقوم السعر بتشكيل قمة جديدة متبوعا بهبوط يتجاوز قمتين سابقتين فإنه يعتبر إشارة لانعكاس الاتجاه، والبعض يعتقد بانه يجب أن يهبط قمتين وقاعين سابقين لكي يعتبر أن الاتجاه قد انعكس. بعض الانتقادات لنظرية داو قدمت نظرية داو أداء جيدا خلال السنوات الماضية بالتعرف على اتجاهات الصعود والنزول في السوق، ولكنها لم تسلم من الانتقادات. ففي المتوسط تفقد نظرية داو ما نسبته 20إلى25٪ من حركة الاتجاه قبل أن تعطي أي إشارة، فالكثير من المتداولين يعتبره متأخرا جدا. فعادة إشارة الشراء المعتمدة على نظرية داو تحدث في المرحلة الثانية للاتجاه عندما يخترق السعر قمة متوسطة سابقة. وهذا أيضا يعتبر الوقت الذي يتماشى معه أغلب الأنظمة الفنية لمتتبعي الاتجاه وبداية تعرفهم على الاتجاه الحالي. وكرد على هذا الانتقاد، يجب على المتداولين تذكر أن داو لم يقصد توقع الاتجاهات، وإنما حرص على التعرف على اتجاه السوق في بدايات تكونه ومحاولة الحصول على أكبر جزء من تحرك السوق. وتبين السجلات الموجودة أن نظرية داو أدت هذا الدور بشكل معقول جدا. فمن سنة 1920 إلى 1950 استطاعت نظرية داو الحصول على 68٪ من مجمل تحركات السوق في القطاع الصناعي وقطاع النقل، و67٪ من تحركات مؤشر الـ S&P 005. هؤلاء الذين ينتقدون نظرية داو لفشلها في الإمساك بقمم وقيعان السوق يفتقرون للمفاهيم الأساسية لطبيعة فلسفة تتبع الاتجاه. http://www.alriyadh.com/2005/04/15/article56898.html

فلسفة التحليل الفني محمد السويد في البداية أود القول بأن الإيمان بالتحليل الفني وما يمكن أن يقدمه لا يمكن أن يتحقق قبل أن يتم استيعاب وفهم جوانبه الأساسية، وبشكل خاص فهم الفلسفة التي تنبني عليها هذه القدرات. ويمكن تعريف التحليل الفني بأنه دراسة سلوك السوق من خلال استخدام الرسوم البيانية من أجل التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية، ومصطلح سلوك السوق يتضمن مصادر المعلومات الثلاث الرئيسية المتاحة للمحلل الفني وهي السعرPrice، كميات التداول Volume، والعقود المتاحة Open interest (وتستخدم العقود المتاحة في الأسواق الآجلة Futures، وعقود الخيارات Options). فلسفة التحليل الفني (والبعض يعتبرها منطقية أيضا) هناك ثلاث قواعد تعتمد عليها طريقة التحليل الفني وهي : 1سلوك السوق يتجاهل كل شئ Market Actions Discount Everything. 2الأسعار تتحرك في اتجاهاتPrices Moves in Trends . 3التاريخ يعيد نفسهHistory Repeats Itself . سلوك السوق يتجاهل كل شئ Market actions discounts everything تشكل هذه العبارة ما يعتبر الركن الأساسي في التحليل الفني، وإذا لم يتم استيعابها بشكل جيد وقبولها تماما فإن جميع ما سيتبع لاحقا لن يعطي أي معنى. يؤمن المحلل الفني بأن أي شيء يمكنه أن يؤثر على السعر (سواء اقتصاديا، أو سياسيا، أو نفسيا، أو أي عنصر آخر) هو في الحقيقة ينعكس تماما على سعر السوق. ولهذا يمكننا القول بأن دراسة سلوك تحرك السعر هو كل ما هو مطلوب. مع أن هذه العبارة يبدو عليها السذاجة ولكن لاحقا بعد إمضاء وقت في دراسة معناها الحقيقي يصبح من الصعب معارضتها. مجمل ما يدعيه المحلل الفني هو أن سلوك السعر ما هو إلا انعكاس للتغير بين العرض والطلب. فإذا زاد الطلب عن العرض فإن السعر سيرتفع، وإن زاد العرض عن الطلب فإن السعر سينخفض.هذا السلوك يعتبر الأساس لكل التوقعات الاقتصادية والأساسية. لهذا فالمحلل الفني يحول هذه العبارة ليصل إلى الاستنتاج بأنه إذا كانت الأسعار ترتفع لأي سبب معين، فإن الطلب قد ازداد عن العرض وأن العناصر الأساسية (الاقتصادية) يجب أن تكون جيدة. وإذا حصل العكس وكانت الأسعار في تدهور فإنه حتما أن العناصر الأساسية (الاقتصادية) يجب أن تكون سيئة. إذا كان التعليق السابق عن العناصر الأساسية مفاجئا من خلال الحديث عن التحليل الفني فحري به ألا يكون كذلك، فالمحلل الفني يقوم بشكل غير مباشر بدراسة العناصر الأساسية. فمعظم المحللين الفنيين يوافقون بأن العناصر الأساسية هي التي تسبب انخفاض وارتفاع السوق (Bull & Bear)، فالرسوم البيانية بذاتها لا تقوم بالتأثير على السوق سواء كان نزولا أو ارتفاعا، فهي ببساطة تعكس حالة السوق سواء في حالة ارتفاع السوق Bull أو انخفاضه Bear. كقاعدة، لا يشغل المحلل الفني نفسه بالسبب وراء ارتفاع الأسعار أو نزولها، فغالبا عندما تكون بداية اتجاه سعري أو عند نقطة تحول حرجة، لا يمكن لأي شخص تبرير سلوك السوق بشكل دقيق في هذه المرحلة المعينة. في حين أن طريقة التحليل الفني وبشكل مبسط يبررها بشكل منطقي أن سلوك السوق يتجاهل كل شيء، فاتجاه السوق حينها يتجاهل جميع الجوانب بما فيها العناصر الأساسية. ويمكننا القول أيضا أنه بما أن جميع ما يؤثر على سعر السوق سوف ينعكس على سعر السوق إذن فدراسة سلوك السعر هو كل ما نحتاجه. فعن طريقة دراسة الرسوم البيانية للسعر مع دعم هذه الدراسة بالمؤشرات الفنية فإن المحلل يجعل السوق يحادثه ويخبره هل هو متوجه ارتفاعا أو نزولا. والمحلل الفني كما نعلم لا يحاول التذاكي على السوق أو اختراع التوقعات وإنما يستخدم الأدوات والتقنيات الفنية لمساعدته في عملية دراسة سلوك السوق، فهو يعلم بأن هناك أسباب وراء ارتفاع أو نزول السوق ولكنه لا يؤمن بأن معرفة هذه الأسباب يعتبر ضروريا في عملية الخروج بالتوقعات. الأسعار تتحرك في اتجاهاتPrices moves in trends يعتبر مفهوم الاتجاهات من احدى الركائز الأساسية للتحليل الفني، ومرة أخرى فإن عدم فهم هذا الجزء والقبول به تماما يلغي الحاجة لمتابعة القراءة. الغرض الرئيسي من دراسة سلوك سعر السوق عن طريق الرسوم البيانية هو للتعرف على اتجاهات السعر في أوقات مبكرة خلال تطورها لغرض المتاجرة مع هذا الاتجاه. في الواقع فإن أغلب التقنيات المستخدمة في هذه الطريقة تعتبر ذات طبيعة متابعة للاتجاهات، والمقصود هو أن هدفها التعرف على الاتجاهات ومن ثم متابعة الاتجاه الحالي. هناك نتيجة طبيعية لقاعدة أن الأسعار تتحرك في اتجاهات وهي أن الاتجاه في حال حركته في اتجاه معين سيستمر أكثر من انه سيعكس اتجاهه، هذه النتيجة الطبيعية طبعا هي متبناة من قانون نيوتن الأول للحركة. وبطريقة أخرى يمكننا وصف هذه النتيجة الطبيعية بالقول أن الاتجاه سيستمر قائما حتى يرتد عاكسا طريقه. هذه إحدى المبادئ التي يتبعها التحليل الفني بشكل كبير. وطريقة التعامل معها هي بالمتاجرة مع الاتجاه حتى تظهر إشارات تنبئ بانعكاسه. التاريخ يعيد نفسهHistory repeats itself جزء كبير من تركيبة التحليل الفني ودراسة سلوك السوق هو في الحقيقة دراسة للسلوك البشري. وكمثال على ذلك ننظر لأنماط الرسوم البيانية والتي تم التعرف عليها وتصنيفها خلال مئة السنة السابقة فهي تعكس أنماطاً للسلوك البشري وتبين صورة لأشكال حالة الارتفاع والانخفاض النفسي للسوق. ونظرا لعمل هذه الأنماط الجيد في الماضي فإنه يفترض أنها ستستمر على نفس العمل الجيد في المستقبل. فهي تعتمد على دراسة السلوك البشري والذي يتجه دائما لما تعود عليها بعدم تغييرها فتصبح كالعادة. وبطريقة أخرى يمكن تفسير عبارة التاريخ يعيد نفسه بأن الطريق لفهم المستقبل هو عن طريق دراسة الماضي، أو أن المستقبل هو مجرد تكرار لما حصل في الماضي. فهي تعتمد على دراسة السلوك البشري والذي يتجه دائما لما تعود عليها بعدم تغييرها فتصبح كالعادة. http://www.alriyadh.com.sa/Contents...oNews_13856.php

http://www.ccc111.com/index.php

ماذا يمكن أن يفهم المستثمر من قراءة القوائم المالية؟ د. ابو ذر الجلي التقارير المالية التي نعنيها في هذا المقال هي:- ٭ قائمة الدخل (الارباح والخسائر). ٭ قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية). ٭ قائمة التدفقات النقدية. وتقع مسؤولية اصدار التقارير المالية على مجالس إدارات الشركات حيث نص قانون الشركات السعودي في مادته رقم 123 والخاصة بمالية شركة المساهمة على ان: «يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة اصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الارباح الصافية». ويجب التنبيه منذ البداية إلى ان هناك فهماً مغلوطاً لدى الكثيرين بأن القوائم المالية المذكورة موجهة بصورة خاصة للمستثمر. حيث ان الصواب ان القوائم المالية المحاسبية والتي تضمنتها نظم الشركات في داخل المملكة او في البلدان الأخرى، هي في الاساس قوائم مالية عامة موجهة لمستخدمين عدة ذوي احتياجات مختلفة وربما تكون متعاكسة في بعض الاحوال. وعوداً على بدء، فيجدر بنا تعريف هذه القوائم المالية الرئيسية ومحتوياتها. فقائمة الدخل تبين نتيجة التشغيل خلال فترة معينة (سنة في اغلب الاحوال). اي انها تعكس نتيجة استغلال أصول وموارد الشركة بواسطة الادارة خلال الفترة المعنية. اما قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) فتعكس الوضع المالي الراهن للشركة وتتكون بصورة رئيسية من الاصول والتي تمثل الموارد التي تملكها الشركة او تملك حق تشغيلها او استغلالها مثل المباني والمعدات والأراضي وما شابه. والخصوم والتي تمثل المبالغ التي للآخرين (مثل الموردين والبنوك) على الشركة وأخيراً حقوق المساهمين والتي تبين كيف موّل الملاك شركتهم عن طريق الاسهم او احتجاز الارباح. اما قائمة التدفق النقدي فتبين التحركات النقدية الرئيسية خلال الفترة او السنة. واهمية هذه القائمة تكمن في أنها تتخلص من المعاملات غير النقدية وتركز فقط على المعاملات النقدية. ومع ان مستخدمي التقارير المالية يمكن ان يقوموا بعمل تحليل شامل ومفصل للقوائم المالية الا ان ما يهم المستثمرين بصفة خاصة هو مستوى الدخل المتحقق حالياً حتى يستطيع هؤلاء بدورهم تحديد مستقبل نمو الشركة من عدمه. وتعتبر النسب والمؤشرات التالية من اهمها: 1- ربحية السهم الواحد والتي تمثل الارباح الصافية مقسومة على عدد الاسهم المتداولة. 2- مضاعف الربحية. ويعرف أيضاً بنسبة السعر/لربحية السهم الواحد ويمثل سعر السوق للسهم الى ربحيته. ويمكن النظر الى هذه النسبة من وجهة نظر المستثمر على انها عدد مرات الارباح السنوية والتي يكون المستثمر مستعداً لدفعها لشراء سهم الشركة المعنية. وعندما تكون هذه النسبة عالية فذلك يدل على ارتفاع الطلب على هذا السهم نسبة لتوقع النمو من جانب المستثمرين. 3- عائد الارباح الموزعة وتمثل هذه النسبة الأرباح الموزعة للسعر السوقي للسهم. وهذه النسبة غالباً ما تكون اقل من اسعار الفائدة على الودائع البنكية والسندات. لأن الاسهم عادة ما توفر فرصاً للنمو في اسعار الاسهم زيادة على الارباح الموزعة. 4- نسبة تغطية الارباح الموزعة. وهذه النسبة تحسب على اساس ربحية السهم الواحد مقسومة على الربح الموزع للسهم الواحد .. وتعكس هذه النسبة قدرة الشركة لدفع اي زيادة في الارباح وسلامة مستوى الارباح إذا تعرضت الشركة لانخفاض في ارباحها الصافية. 5- العائد على حقوق المساهمين: وهو من النسب التي تستخدم في قياس مدى كفاءة استخدام اموال المساهمين وتحسب هذه النسبة تقسيمه صافي الارباح على حقوق المساهمين. وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على فعالية الادارة في استخدام موارد الشركة وتكون هذه النسبة مؤشراً اكثر فائدة اذا ما تمت مقارنتها مع شركات أخرى. 6- نسبة السعر الى المبيعات: وتحسب هذه النسبة على اساس قسمة اجمالي القيمة السوقية للشركة على اجمالي ايرادات المبيعات عن العام السابق. ولكن التحليل الشامل للقوائم المالية يتضمن ثلاثة مجالات: ٭ تحليل الربحية: مثل هامش الأرباح والعائد على رأس المال المستخدم ٭ تحليل المديونية ٭ تحليل السيولة ولكن كل أو معظم هذه النسب يعتمد على المعلومات التي تشملها التقارير المالية للشركة والتي يعتقد بعض المستثمرين في أنها دقيقة وتعكس الحقائق الاقتصادية للشركة خاصة إذا كانت الشركة كبيرة وأن الحسابات الختامية مراجعة ومصادق عليها من مكاتب محاسبة معروفة وذات سمعة، ولكن يجب التنبيه إلى أن هذه التقارير تعاني من عدة مشاكل وتعاني من عدة نقائص: (1) أولها اعتماد هذه القوائم المالية على القيم التاريخية للأصول وكذلك النسب التي يستخدمها المستثمرون كما أشرنا لذلك عالية، ولا يخفي أن هذه القيم التاريخية (القديمة) قد تكون بعيدة كل البعد عن القيمة الحالية أو الحقيقية لهذه الأصول مما يجعل أساس كل القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمرون ناقصاً. (2) خضوع هذه التقارير إلى كثير من التقديرات التي يجريها المحاسبون والإدارة والتي تسمح بها القوانين المحاسبية الرسمية مما يفتح المجال واسعاً للاجتهادات ولذلك فقد تفوت نتائج تلك الاجتهادات على المستثمر العادي وقد لا يدركها إلا المستثمر المحترف. (3) نقص المعلومات والتقديرات اللازمة للمستثمر في كثير من الأحيان. ولذلك تلزم هيئات الأسواق المالية في كثير من البلدان الشركات بأن تفصح عن معلومات اضافية غير التي تلزمها بها قوانين الشركات وتسمى هذه «بمتطلبات إفصاح السوق المالي» ويرجع ذلك إلى أن هيئات الأسواق المالية ترى أن هدفها هو حماية المستثمر وتوفير المعلومات التي تساعده على اتخاذ قراره الاستثماري بالاضافة إلى تمكينه من تقدير حجم المخاطر التي تنتظره، وهذه الخطوة مرجوة من هيئة سوق المال السعودي في المستقبل القريب حينما تشعر بأن المستثمر المحلي أو الأجنبي لو تم فتح الأسواق في حاجة إلى هكذا بيانات إضافية، وقد حملت الأخبار أن هيئة سوق المال بدأت في الطلب من الشركات المدرجة إصدار نشرة أو معلومات اسبوعية وذلك لتزويد السوق بالمعلومات ودحضاً للشائعات وهذه خطوة ينتظر أن تتبعها خطوات أكثر تحديدا لنوع المعلومات والمالية خاصة ودرجة تفصيلها. وينتظر أن يؤدي دخول المستثمرين الأجانب في المستقبل سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات إلى الدفع باتجاه الحصول على معلومات إضافية وأكثر تفصيلا وربما لا توفرها التقارير المالية ذات الغرض العام، وذلك لأنهم قد تعودوا، خاصة في البلدان ذات الأسواق المالية المتطورة، على درجة عالية من الإفصاح والشفافية وكذلك في بلدانهم الأم وفي الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تؤدي المتطلبات الكبيرة والمعلومات الاضافية إلى إحجام كثير من الشركات عن إدراج أسهمها في البورصة خوفاً من عدم تمكنها من الوفاء بهذه المتطلبات، مما قد يؤدي إلى تعليق تداول اسهمها، أو حذفها من التداول وما لذلك من آثار سيئة على الشركة. كما نود أن نشير إلى أن المستثمر العادي قد لا يستطيع الاستفادة من هذه المعلومات حتى ولو توفرت له مما قد يحتاج معه إلى خدمة التحليل المالي والاستشارات المالية والتي قد تنقل البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مستوى عال من المهنية والحرفية. ٭جامعة الملك سعود http://www.alriyadh.com/2005/10/28/article103849.htm

مستويات الدعم والمقاومة: إشارات لأفضل وقت للدخول والخروج من السوق طارق الماضي - - - 07/04/1427هـ تتمثل إحدى أهم فوائد التحليل الفني لمؤشرات الأسهم في استنتاج مستويات "الدعم" و" المقاومة "، حيث إن مستويات الدعم والمقاومة هي أداة أساسية تستخدم من قبل العاملين في التحليل الفني للأسهم للتعرف على مناطق التغيير الأساسي في سعر الأسهم. ويمكن تلخيص مفهوم هذه المستويات للدعم والمقاومة في أنها حركة السوق فوق مستوى " الدعم" وتحت مستوى "المقاومة" فإذا تعرض أحد مستويات الدعم أو المقاومة للاختراق من خلال حركة الأسعار فمن المتوقع عند ذلك أن تتجه الأسعار عبر مستوى هذا الاختراق. وبشكل أدق هي مستويات الأسعار التي ينبغي فيها أن تتوقف الحركة وربما تعكس الاتجاه. ويمكن تحديد هذه المستويات من خلال الرسومات البيانية وتقدير المجالات التي توجه بها السوق دعما أو مقاومة ومن خلال دراسة الأنماط المعروفة لدى الكثير من المحللين لهذه المستويات مثل (القمم الثلاثية triple top والقيعان الثلاثية triple bottom والقمم المزدوجة double top والقيعان المزدوجة double bottom وتكوينات الرأس والأكتاف head and shoulders والرأس والأكتاف المعكوسة Inverted head and shoulders وخطوط الاتجاه الزوجية والفجوات)، إلى غير ذلك من الأنماط المعروفة التي تساعد في التطبيق العملي لمفهوم مستويات الدعم والمقاومة إذن يمكن أن نتوصل إلى تعريف مستويات الدعم والمقاومة بأنها المنطقة شبه الآمنة من مستوى الأسعار في المعارك المستمرة بين قوى الشراء (المشترون - الطلب) وقوى البيع (البائعون - العرض) تتعادل فيها القوتان ويستقر السعر لفترة (قد تطول أو تقصر) حتى تتغلب كفة إحدى القوى على الأخرى، وبهذا يتم اختراق أحد مستويات الدعم أو المقاومة. وعندما يتم اختراق أحد هذين المستويين في العادة ستندفع الأسعار إلى مستوى دعم أو مقاومة آخر. ويعطي المحللون حجم الكميات المتداولة أهمية كبيرة في تحديد قوة واتجاه الأسعار، حيث إنه في العادة كلما ارتفع حجم الكميات المنفذة أثناء ارتفاع الأسعار أو عند انخفاض الأسعار فذلك إشارة على أن هذا انخفاض أو ارتفاع طبيعي (أي عملية اختراق طبيعية)، أما في حالة انخفاض حجم الكميات أثناء ارتفاع أو انخفاض الأسعار، فقد يكون ذلك دلالة على أن ذلك سلوك غير طبيعي للأسعار (أي ربما تكون عملية اختراق وهمية بمعني أن الأسعار قد تتراجع مرة أخرى). أهمية مستويات الدعم والمقاومة لا يمكن أن نغالي في تقدير تأثير مستويات الدعم والمقاومة على أسعار الأسهم أو في اتجاه حركة السوق لكن الطريقة التي بها الأسعار تتحرك حول مناطق الدعم والمقاومة تساعد على تحديد قوة دفع اتجاهات السعر خارج نطاق الدعم والمقاومة لبعض الوقت، وذلك فيما نستطيع أن نطلق عليها مفهوم (القمم والقيعان المزدوجة والمثلثات) حتى يكون لدى السهم القوة الكافية لكسر نقطة الدعم أو المقاومة، وعندما يتم اختراق هذه النقاط من الدعم والمقاومة يبدأ السهم في وضع مستوى آخر للدعم والمقاومة. ويمكن أن تساعد نقط الدعم والمقاومة في تقديم تلميحات مهمة بخصوص أفضل وقت للخروج والدخول في السهم، ومثال ذلك أن تنتظر كسر السهم لنقطة مقاومة قبل أن تشتريها وفي هذه الحالة يمكن اعتبار إخفاق السهم في اختراق نقطة المقاومة هذه كإشارة للانتظار، ولكن كلما كانت فترة الانتظار طويلة يمكن أن تؤخذ كإشارة أخرى على أنه من الممكن أن يبدأ في السقوط وتعتبر إيحاء للخروج من هذا السهم. وعند كسر سهم ما لنقطة الدعم يمكن عند ذلك استخدام مبدأ إيقاف الخسارة والبيع مباشرة بعد كسر نقطة الدعم هذه. وإذا كنت تتعامل بشكل فني في تحليل الرسوم البيانية لحركة سعر السهم وترقب الإشارات التي تساعد على رسم توقعات لحركة الأسعار المتوقعة للأسهم، وذلك من خلال دراسة المنحنى الفني لهذه الأنماط المعروفة لدى الكثير من المحللين حيث تساعد هذه الأنماط في تقريب مفهوم مستويات الدعم والمقاومة والقدرة على التعامل معهم في التحليل الفني لاتجاه السهم. كذلك يجب أن ننتبه لأهمية ملاحظة مقدار كمية التنفيذ عند أي مستوى دعم أو مقاومة في محاولة لتقدير قوة وفاعلية ومدى الاختراق لهذا المستوى. ولكن لنحاول أن نصل إلى تعريف مبسط لكل من مستوى الدعم والمقاومة كل على حدة. مستوى الدعم Level SUPPORT مستوى أسعار الأسهم تحت سعر السوق الحالي الذي تكون فيه قوى الشراء (المشترون) قادرة على أن تتغلب على ضغط قوى البيع (البائعون) بمعنى آخر يكون (الطلب أقوى من العرض)، ولهذا يقل الضغط على السعر في هذا المستوى لأن المضارب يعتقد أنه الوقت المناسب للشراء. مستوى المقاومة Level resistance مستوى أسعار الأسهم فوق سعر السوق الحالي، الذي يجب أن يكون فيه ضغط قوى البيع (البائعون) قوي بالقدر الكافي للتغلب على ضغط قوى الشراء (المشترون) ولهذا يقوم السعر بالاتجاه إلى مستوى أعلى من الأسعار بمعنى آخر يكون (العرض أقوى من الطلب)، لأن المضارب يعتقد أن هذا هو المستوى المناسب للبيع. تحول مستويات الدعم إلى مقاومة Support becomes resistance لا يمكن إغفال جانب مهم عند دارسة مستويات الدعم والمقاومة وهو قدرة هذه المستويات على تبادل الأدوار، وعلى سبيل المثال، مستوى دعم معين وبعد كسره يمكن أن يتحول وبشكل مباشر إلى مستوى مقاومة لهذا السهم عندما تعود الأسعار إلى أعلى، وكذلك عندما يتم اختراق نقطة المقاومة من الممكن أن تتحول إلى نقطة دعم في حالة انهيار الأسعار، وعند ذلك تظهر الرسوم البيانية ما يمكن أن نطلق عليها مصطلح الفجوات. الاختراق الحقيقي لمستويات الدعم والمقاومة لكن كيف نستطيع أن نستدل على الحركة التصحيحية، سواء للاتجاه التصاعدي أو التنازلي للمؤشر، بالتأكيد لا يمكن أن نستدل على أي اختراق لمستويات الدعم والمقاومة أنه اختراق حقيقي أو دائم لأنه وفى بعض الحالات يكون هناك اختراق وهمي يستمر لفترة زمنية بسيطة مع كميات تنفيذ قليلة مقارنة بالمعدل الطبيعي لمتوسط التنفيذ، وسرعان ما تعود الأسعار إلى المستوى نفسه أو أقل قبل حدوث عملية اختراق مستوى الدعم أو المقاومة، ولذلك نستطيع أن نقول إن الاختراق الحقيقي هو القدرة على اختراق مستوى الدعم أو المقاومة والاستمرار لفترة زمنية مع تنفيذ كميات أكبر من المعدل الطبيعي، وكلما طالت هذه الفترة الزمنية وكبرت الكميات المنفذة خلال هذه الفترة أصبح هناك المزيد من المستثمرين والمضاربين (المشترون) الملتزمين والمدافعين عن هذا المستوى من الأسعار (سعر الاختراق) وكان ذلك مزيداً من القوة لمستوى الدعم أو المقاومة هذا. العوامل النفسية المؤثرة على مستويات الدعم والمقاومة مثل ما يقال دائما إن لدى المتداولين ذاكرة قوية، لذلك متى ما انخفضت الأسعار إلى مستوى دعم سابق سوف تكون قوى المشترين (الطلب) ميالة إلى الشراء إذا عاد السعر إلى ذلك المستوى بسبب إخفاقهم في الشراء في المرة السابقة والخوف من ضياع الفرصة مرة أخرى، لذلك وفي هذه الحالة، قد تأخذ قوى الشراء (الطلب) السيطرة على السوق أكثر من قوى البيع (العرض). وعندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة جديد ثم يتراجع سوف تكون قوى البيع (العرض) التي أخطأت القمة السابقة ميالة للبيع عندما يعود السعر إلى المستوى السابق وذلك بسبب الخوف من الخطأ مرة أخرى، وفي هذه الحالة تأخذ قوى البيع (العرض) السيطرة من قوى الشراء (الطلب). كيف يتم قياس مستوى الدعم والمقاومة بعد أن تطرقنا إلى جوانب مستويات الدعم والمقاومة آن لنا أن نعرف كيف يتم قياس وتحديد هذه المستويات. يعتمد ذلك على المعطيات التالية (أعلى سعر للسهم - أقل سعر للسهم - سعر إقفال السهم - نقطة الارتكاز) إذن في البداية كيف نحدد نقطة الارتكاز؟ (انظر الجدول المرفق). خاتمة ومثل كل أدوات التحليل الفني وطرق التحليل الفنية للأسهم والسوق لا يمكن استخدام أسلوب مستويات الدعم والمقاومة بمعزل عن أدوات التحليل والمؤثرات الأخرى مثل (الحروب وأسعار الفائدة وأسعار النفط وأسعار العملة) في السوق، ولكن يجب أن تكون إحدى أدوات المضارب والمستثمر عند اتخاذ قرار البيع والشراء، إن فعالية هذا الأسلوب تتضح بشكل جلي عند تذبذب أسعار الأسهم في السوق في أكثر من اتجاه، علما أنه يجب مراعاة أن اتجاه السوق الكلي يؤثر في سلوك الأسهم الفردية، لذلك يجب عليك أن تدرس السوق الكلية أولا قبل النظر إلى حركة سهم فردية بمعزل عن حركة السوق. http://212.71.33.171/news.php?do=show&id=24694

المصطلاحات التالية تعتبر احد الاسس المهمة في الاستثمار ومعرفة وضع الشركة من ناحية مالية ، حيث اضع هذه المصطلاحات لكي نقوم ان شاء الله بالتعاون مع بعض في شرح هذه المصطلاحات وتطبيقها على الاسهم التي تتداول في السوق المحلي ، وذلك لكي يتسنى لنا معرفة هذه المصطلاحات بشكل عملي ان شاء الله ، وأمل من الاخوان ان نبداء بهذه المصطلاحات الاساسية بالترتيب ، ولنفرض اخذ كل يوم واحد من هذه المصطلاحات وتطبيقها بشكل عملي على اي احد الاسهم ان شاء الله ، ونتمنى من الاخوة الذينا لديهم معرفة بهذه المصطلحات المشاركة في شرحها جزاكم الله خير . والمصطلحات هي كالتالي : 1- ( بـيـتـا ) : مقياس نسبي لحساسية عائد السهم الى عائد إجمالي سوق الأسهم، (مؤشر المركز الوطني وقيمته 1) ، فإذا كانت البيتا للسهم أكثر من (1) فهذا يعني أن السهم على درجة عالية من التذبذب وله علاقة إيجابية بإجمالي سوق الأسهم. واذا كانت البيتا للسهم أقل من (1) فهذا يدل على ان السهم اكثر ثباتا عن المتوسط، او ذو علاقة بسيطة بإجمالي السوق. أما اذا كانت بيتا أقل من صفر (0) فإن للسهم علاقة عكسية مقارنة بأداء إجمالي سوق الأسهم. امثلة بيتا (1.5) تعني أن السهم يتحرك 50% أكثر من إجمالي السوق، وفي نفس الاتجاه. بيتا (0.5) تعني أن السهم يتحرك 50% أقل من إجمالي السوق في نفس الاتجاه.بيتا (1-) تعني أن السهم يتحرك 100% عكس إتجاه إجمالي السوق. 2- ( مضاعف السعر للعائد ) : يدل على تراوح المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من الأرباح ويساعد هذا المؤشر في تقييم جاذبية الاستثمار. ويمثل اخر سعر اغلاق ÷ ارباح السهم الممتدة لآخر 4 أرباع . 3- ( مضاعف السعر للدخل ) : مقياس لمعرفة قيمة السهم. يمثل اخر سعر اغلاق ÷ الدخل الممتد لآخر 4 أرباع . 4- ( مضاعف السعر للقيمة الدفترية ) : معدل سعر السوق إلى القيمة الدفترية ، ويشير إلى دلائل النمو المتوقع للسهم . ويمثل اخر سعر اغلاق ÷ القيمة الدفترية للسهم. 5- ( مضاعف السعر للتدفق النقدي ) : مقياس متداول للتدفق النقدي التشغيلي الى سعر السهم . ويمثل اخر سعر اغلاق ÷ التدفق النقدي الممتد لآخر 4 أرباع . 6- ( عائد الارباح الموزعة (%) ) : العائد الحالي للمساهمين من الارباح الموزعة لفترة معينة . وتمثل (الارباح الموزعة ÷ سعر الاغلاق) × 100. 7- ( المبيعات ) : ويمثل دخل المنشـأة من نشـاطها الأسـاسـي . وينتج عن بيع البضائع والسلع المنتجة بغرض كسب الربح . 8- ( إجمالي الربح ) : ويمثل إيراد المبيعات ناقصاً تكلفة المبيعات قبل خصم المصاريف الإدارية والتسويقية ويحسب كالتالي: إيراد المبيعات - تكلفة المبيعات . 9- ( الاستهلاك ) : حذف قيمة الاصول الثابتة تدريجيا وبصورة منتظمة ، مثل المباني والمعدات وذلك بتخصص التكلفة على عمرها الاستهلاكي . 10- ( صافي الربح ) : هو الربح النهائي قبل توزيع الأرباح ، ويمثل الربح قبل الزكاة ناقصاً مبلغ الزكاة المستحق . 11- ( إجمـالي الموجــودات ) : وتـمثـل المـوجـــودات المتــداولة + المخــــــزون + الاستثمارات + الموجودات الثابتة + الموجودات الاخرى . وبالنسبة (للبنوك) : تمثل إجمالي الموجودات للبنك كما هو وارد في الميزانية السنوية أو ربع سنوية . 12- ( رأس المال ) : ويمثل قيمة الأسهم المصرح بها في عقد تأسيس الشركة (الصادرة والمكتتب بها) . 13- ( حقوق المساهمين ) : وتمثل الموارد المستثمرة من قبل المساهمين مثل رأس المال المدفوع و الاحتياطيات و الارباح المتبقاة. 14- ( العائد علـى السهم ) : ويقيس هذا المؤشر القوة الربحية للسهم ويستعمله المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة وفي تخمين الأرباح المستقبلة وتحديد فرص الاستثمار . ويتم استخراجه كالتالي : صافي الربح ÷ عدد الأسهم القائمة. 15- ( لعائد/الموجودات (%) ) : ويمثل نسبة صافي الربح إلى إجمالي الموجودات ، وهي مقياس تحليلي لفاعلية استخدام الموجودات . وتحسب كالتالي: (صافي الربح ÷ مجموع الموجودات) × 100 16- ( العائد/حقوق المساهمين (%) ) : ويمثل نسبة صافي الربح إلى حقـوق المساهمين . وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المساهمين . ويستخرج كالتالي : (صافي الربح ÷ حقوق المساهمين) × 100 17- ( هامش صافي الربح (%) ) : ويمثل نسبة صافي الربح إلى إيراد المبيعات . وتحسب كالتالي : ( صافي الربح ÷ ايراد المبيعات ) × 100 18- ( العائد/حقوق المساهمين (%) ) : ويمثل نسبة صافي الربح إلى حقـوق المساهمين. وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المساهمين . ويستخرج كالتالي : (صافي الربح ÷ حقوق المساهمين) × 100 19- ( هامش صافي الربح (%) ) : ويمثل نسبة صافي الربح إلى إيراد المبيعات . وتحسب كالتالي : ( صافي الربح ÷ ايراد المبيعات ) × 100 20- ( القيمة الدفترية ) : وتدل على قيمة السهم الواحد من قيمة صافي الموجودات . ويتم احتسابها كالتالي : مجموع حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم القائمة . 21- ( العائد علـى السهم ) : ويقيس هذا المؤشر القوة الربحية للسهم ويستعمله المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة وفي تخمين الأرباح المستقبلة وتحديد فرص الاستثمار . ويتم استخراجه كالتالي: صافي الربح بعد الزكاة ÷ عدد الأسهم. 22- ( التدفق النقدي (للسهم) ) : ويمثل صافي الارباح + المبالغ المخصصة للاستحلاك والاطفاء ÷ عدد الاسهم القائمة . 23- ( الربح الموزع للسهم ) : وهو حصة السهم الواحد من الأرباح الموزعة لفترة اثنى عشر شهراً . ويتم احتسابها كالتالي : الأرباح الموزعة ÷ عدد الأسهم القائمة. 24- ( نسبة التوزيـع (%) ) : وتـدل علـى نسـبة الأربـاح التي وزعتها الشركة على المساهمين من صافي أرباحها . وتستخرج كالتالي : (الربح الموزع للسهم ÷ العائد على السهم) × 100 25- ( سعر السـوق أعلى/أدنى ) : وهو أعلى وأدنـى سعر تم تداول السهم به خلال العام . 26- ( مضاعف السعر للعائد (أعلى/أدنى) ) : ويدل على تراوح المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من الأرباح ويساعد هذا المؤشر في تقييم جاذبية الاستثمار . و يمثل اعلى وادنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ ارباح السهم الوحد. 27- ( مضاعف السعر للدخل (أعلى/أدنى) ) : مقياس لمعرفة قيمة السهم . ويمثل أعلى وأدنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ الدخل الممتد. 28- ( مضاعف السعر للقيمة الدفترية (أعلى/أدنى) ) : معدل سعر السوق إلى القيمة الدفترية ، ويشير إلى دلائل النمو المتوقع للسهم . ويمثل اعلى وادنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ القيمة الدفترية للسهم. 29- ( مضاعف السعر للتدفق النقدي (أعلى/أدنى) ) : مقياس متداول للتدفق النقدي التشغيلي الى سعر السهم . ويمثل اعلى وأدنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ التدفق النقدي . 30- ( الربح قبل الزكاة ) : ويمثل المبلغ الباقي من ايراد المبيعات بعد طرح التكاليف والمصاريف . ويحسب كالتالي : مجموع الايرادات - مجموع المصاريف. 31- ( الاحتياطيات ) : وتشمل الإحتياطي النظامي، الإحتياطي العام واي إحتياطيات أخرى . 32- ( الاقتراض (%) ) : زيادة هذه النسبة قد تدل على التوسع في نشاط عمل الشركة . وتحسب كالتالي: ( قروض طويلة الأجل ÷ مجموع الموجودات ) × 100 33- ( هامش إجمالي الربح (%) ) : ويمثل نسبة إجمالي الربح إلى إيراد المبيعات . وتحسب كالتالي: ( إجمالي الربح ÷ ايراد المبيعات ) × 100 34- ( الرفع المالي (%) ) : تشير هذه النسبة إلى علاقة الديون لحقوق المساهمين . حيث إن زيـادة هـذه النسبة تـدل علـى ارتـفاع المديونية . وتحسب كالتالي: (مجموع المطلوبات ÷ حقوق المساهمين) × 100 35- ( قروض طويلة الأجل ) : تمثل المطلوبات التي تستحق الأداء على فترة طويلة نسبياً (أكثر من عام) . 36- ( معدل التداول ) : وهو مقياس للسيولة المالية للشركة ويستعمل لمعرفة مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل المتوسط أو القصير . ويحسب كالتالي: الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة. 37- ( حقوق المسـاهمين/الموجودات (%) ) : وتمثل اجمالـي حقوق المسـاهمين على اجمالـي الموجودات وتسـتعمل لقياس فاعلية استخدام رأس المال . وتحسب كالتالي: (حقوق المساهمين ÷ الموجودات) × 100 38- ( التدفق النقدي من نشاطات التشغيل ) : ويمثل صافي الارباح + الاستهلاك + التغيرات في المتراكمات ومستحقات الدفع - التغيرات في مستحقات القبض - التغيرات في البضائع الموجودة. 39- ( التدفق النقدي من نشاطات الاستثمار ) : التدفق المالي الخاص ببيع وشراء الاصول الثابتة. 40- ( التدفق النقدي من نشاطات التمويل ) : التدفق المالي الناتج عن تمويل الديون وحقوق المساهمين. 41- ( زيادة (نقص) في النقد ) : ويمثل الفروقات بين التدفقات المالية . 42- ( التدفق النقدي ) : ويمثل صافي الربح + المبالغ المخصصة للاستهلاك والاطفاء. 43- ( موجودات متداولة ) : وتمثل النقد وأي أصول أخرى يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة نوعا ما، عادة ما تكون سنة واحدة وربما تكون أكثر من سنة في المشاريع التي لها دورة عمليات أطول . 44- ( مطلوبات متداولة ) : وتمثل الديون المستحقة في فترة زمنية قصيرة، عادة ما تكون سنة واحدة. 45- ( قروض طويلة الأجل ) : وتمثل المطلوبات التي تستحق الأداء على فترة طويلة نسبياً (أكثر من عام) منقول للفائدة.

http://www.worldbank.org/

وهذا ايضا مجموعة ملفات مفيدة على التحليل المالي ratio_860.rar

منح سوق الكويت للأوراق المالية المركز المالي الكويتي الموافقة على تقديم خدمة خيارات الشراء «الاوبشن» (Option) في شهر مارس من عام 2005 ليكون بذلك سوق الكويت للأوراق المالية هو السباق في تقديم خدمة الخيارات المالية في منطقة الشرق الأوسط. حيث تم في 28/3/2005 تقديم خدمة خيارات الشراء في سوق الكويت للأوراق المالية للمرة الأولى من خلال صندوق فرصة المالي حين تم التداول على أسهم 13 شركة وتم بيع 75 عقداً في اليوم الأول بقيمة إجمالية بلغت 150 ألف دينار كويتي . الشركات المسموح بها التعامل في نظام الأوبشن : ــ ِ1-بنك الكويت الوطني ِ2-بنك برقان ِ3-بيت التمويل الكويتي ِ4-شركة الاستثمارات الوطنية ِ5-شركة مشاريع الكويت القابضة ِ6-الشركة الاولى للاستثمار ِ7-بيت الاستثمار الخليجي ِ8-شركة العقارات المتحدة ِ9-مجموعة الصناعات الوطنية ِ10-الشركة الكويتية لصناعة الانابيب-نفطية ِ11-شركة بوبيان للبتروكيماويات ِ12-شركة الاتصالات المتنقلة ِ13-الشركة الوطنية للأتصالات المتنقلة 14- شركة مشاريع الكويت القابضة 15- الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب ـ نفطية 16- شركة أعيان للإجارة والاستثمار 17- شركة الخليج للتأمين 18- الشركة العربية العقارية 19- شركة الصناعات المتحـدة 20- المجموعة التعليمية القابضة 21- شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 22- شركة الاستثمارات الصناعية 23- شركة المال للاستثمار 24- الشركة الخليجية الدولية للاستثمار 25- شركة الانماء العقارية 26- شركة المخـازن العـمـومية 27- شركة المعـدات القـابضـة 28- شـركة نقل وتجارة المـواشي 29- شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفـن علماً بأن عقود الخيارات سوف تصدر للفترات شهر،3 شهور،6 شهور، 9 شهور، سنه، وعلى جميع الأسهم المدرجة في سوق الخيارات.‏ عقود الـخيار لصندوق فرصة: علاقة صانع السوق بالمستثمر عقود خيار صندوق فرصة هي خيارات تصدر في السوق الثانوي على مجموعة منتقاة من الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهي عبارة عن عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول (صانع السوق- صندوق فرصة) الطرف الآخر (المستثمر) الحق ولكن لا يلزمه بشراء أو بيع سهم معين بسعر محدد (سعر التنفيذ) عند أو قبل تاريخ معين (تاريخ الاستحقاق) ومقابل ذلك الحق يحصل مصدر الخيار على مبلغ معين من المشتري يسمى سعر الخيار. و قيمة عقد الخيار تشتق من (أو تعتمد على) السهم محل العقد والذي يكون الخيار هو الحق في شرائه أو بيعه، لذلك يشار إلى عقود الخيار بأنها أوراق مالية مشتقة (Derivatives). تأخذ عقود الخيار أشكالا متنوعة تشمل عقود خيار الشراء و عقود خيار البيع، فالعقود التي يحصل فيها المشتري على حق شراء سهم معين من مصدر الخيار يطلق عليها عقود خيار الشراء، أما العقود التي يحصل فيها المشتري على حق بيع سهم معين على مصدر الخيار فإنها تسمى عقود خيار البيع. ويمكن أيضا تصنيف عقود الخيار حسب التاريخ الذي يمكن خلاله للمشتري ممارسة حق الخيار، فعقود الخيار التي يكون فيها الحق للمشتري في أن يمارس الخيار في أي وقت خلال فترة سريان العقد تسمى عقود الخيار الأميركية. أما عقود الخيار التي يكون فيها الحق للمشتري في أن يمارس الخيار فقط في تاريخ انتهاء العقد فتسمى عقود الخيار الأوروبية. ولكي تتوافر السيولة اللازمة في السوق، يقوم الصندوق بطرح أسعار عرض وأسعار طلب لجميع عقود الخيار المصدرة و المعروضة من قبله بهدف خلق بيئة تداولية تمنح المستثمر فرصة إعادة بيع العقد أو تنفيذه عند سعر الاستحقاق وامتلاك الأسهم محل التعاقد بعد تسديد إجمالي قيمتها وفقا للنظام المعد لذلك. مكونات عقود خيار صندوق فرصة 1- السهم محل العقد: السهم الذي يتم إصدار عقد الخيار عليه. 2- سعر التنفيذ: السعر الذي يتم تحديده مسبقا عند إصدار عقد الخيار الذي على أساسه تتم عملية شراء السهم محل العقد عند أو قبل تاريخ الاستحقاق. ويقوم الصندوق بإصدار عدة عقود خيارات للسهم الواحد بأسعار تنفيذ متدرجة وفق مقاييس معينة و محددة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية. 3- تاريخ الاستحقاق: تاريخ انتهاء عقد الخيار و يعتبر أقصى تاريخ يستطيع مشتري الخيار عنده ممارسة حقه في الشراء. ولقد قام سوق الكويت للأوراق المالية بتوحيد دورة استحقاق عقود الخيار(xpiration Cycle ) لتتبع أشهر محددة وهي مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر على أن يكون يوم الاستحقاق هو آخر يوم أربعاء من هذه الأشهر. ويقوم صندوق فرصة المالي بإصدار عقود خيارات ذات فترات استحقاق متباينة وهي شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، و12 شهرا. 4- نوع الخيار: خيار الشراء أو خيار البيع. 5- سعر الوحدة: ينقسم سعر الوحدة (سعر الخيار) إلى: - سعر العرض: و يمثل سعر عقد الخيار المحدد من قبل الصندوق الذي يدفعه العميل مقابل حصوله على حق شراء السهم محل العقد. - سعر الطلب: و يمثل سعر عقد الخيار المحدد من قبل الصندوق الذي يستطيع العميل إعادة بيع عقد الخيار عليه للصندوق. الربح و الـخسارة في العقود: السعر السوقي هو الميزان - يكون عقد خيار الشراء مربحا للمشتري (داخل نطاق النقد) إذا كان السعر السوقي للسهم أعلى من سعر التنفيذ المحدد في العقد. - ويكون عقد خيار الشراء غير مربح (خارج نطاق النقد) إذا كان السعر السوقي للسهم اقل من سعر التنفيذ. - ويكون عقد خيار الشراء متكافئا (عند نطاق النقد) إذا تساوى السعر السوقي للسهم مع سعر التنفيذ. كيفية الربح والخسارة من عقود خيار صندوق فرصة أرباح وخسائر مشتري عقد الخيار: سوف نقوم بشرح الأرباح والخسائر المحتملة لمشتري عقد الخيار في يوم الاستحقاق حيث لا توجد قيمة زمنية لعقد الخيار و إنما يكون سعر الخيار مساويا لقيمته الضمنية فقط مما يسهل عملية تقييم الخيار. وبما أن سعر التنفيذ يبقى ثابتا طوال مدة الخيار فإن سعر السهم هو العامل الوحيد الذي يحدد قيمة الخيار عند الاستحقاق وبالتالي ربح أو خسارة مشتري الخيار. مثال: قام مستثمر ما في تاريخ 30/4/2005 بشراء عقد خيار شراء من صندوق فرصة يعطيه الحق بشراء 1000 سهم من أسهم بنك الكويت الوطني بسعر تنفيذ 1400 فلس مقابل سعر يبلغ 49 فلسا للسهم الواحد. فإذا ما ارتفع سعر سهم الوطني إلى 1650 فلسا عند الاستحقاق، يحصل المستثمر على 250 فلسا للسهم الواحد (سعر السهم - سعر التنفيذ) وإذا أخذنا في الحسبان تكلفة الخيار على المستثمر (49 فلسا للسهم الواحد)، يكون صافي ربحه 201 فلس للسهم الواحد (العائد عند الاستحقاق - سعر الخيار). أما إذا كان سعر سهم الوطني عند الاستحقاق أقل من سعر التنفيذ فلن تكون هناك قيمة لعقد الخيار وذلك لأن المستثمر يستطيع شراء سهم الوطني من السوق النقدي بسعر أقل من سعر التنفيذ. ويعرض الجدول التالي الربح والخسارة التي يحققها المستثمر مع تغير سعر السهم محل العقد عند الاستحقاق (القيمة الزمنية= صفرا): خيار الشراء يشمل إمكان إعادة البيع يعطي عقد خيار الشراء لحامله خلال فترة سريان عقد الخيار الحق، ولكن لا يلزمه، بشراء كمية محددة من الأسهم من صانع السوق بسعر محدد متفق عليه مسبقا يسمى سعر التنفيذ. ولقاء حصوله على هذا الحق يقوم مشتري الخيار بدفع مبلغ غير قابل للاسترداد لصانع السوق يسمى سعر الخيار. ويمكن للمستثمر في حال عدم رغبته بامتلاك الأسهم محل التعاقد إعادة بيع العقد لصانع السوق بسعر الطلب المعلن من قبل صانع السوق، وبذلك يكون لمشتري الخيار وسيلتين لتسوية عقده: 1- إعادة بيع عقد الخيار إلى صانع السوق بسعر الطلب الذي يحدده صانع السوق. 2- دفع قيمة عقد الخيار المتمثلة في حاصل ضرب (عدد الأسهم * سعر التنفيذ) لصانع السوق الذي بدوره يقوم بتحويل الأسهم (عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة) إلى حساب مشتري الخيار. مثال: لنفرض أن عقد خيار الشراء المصدر من قبل صندوق فرصة في تاريخ 30/4/2005 له المواصفات التالية: السهم محل العقد: بنك الكويت الوطني السعر السوقي للسهم : 1360 فلسا سعر التنفيذ: 1400 فلس كمية الأسهم المحددة في العقد: 10,000 سهم تاريخ انتهاء عقد الخيار: 29/6/2005 سعر العرض: 66 فلسا سعر الطلب: 61 فلسا فإن مشتري هذا العقد بتاريخ 30/4/2005 عليه أن يدفع لصانع السوق (صندوق فرصة) مبلغاً وقدره 660 دينارا (سعر العرض * عدد الأسهم أو 0.066 * 10,000). ولنفرض أن سعر السهم في 22/5/2005 ارتفع إلى 1500 فلس، فإن سعر العرض على هذا العقد سوف يرتفع إلى 142 فلسا وسعر الطلب إلى 137 فلسا. و بذلك فإن مشترى هذا العقد في 22/5/2005 وفي حال قرر تسوية عقده يمتلك إحدى الوسيلتين التاليتين: 1- إعادة بيع عقد الخيار لصانع السوق بسعر الطلب (137 فلسا). شراء عقد الخيار: 66 فلسا بيع عقد الخيار: 137 فلسا الربح: 71 فلسا العائد: 108% 2- شراء 10,000 سهم من أسهم بنك الكويت الوطني من صانع السوق بسعر التنفيذ (1400 فلس للسهم الواحد). و في هذه الحالة يقوم مشتري العقد بدفع مبلغ و قدره 14,000 دينار إلى صانع السوق ولا يخصم سعر عقد الخيار (660 دينارا) المدفوع في بداية العقد من هذا المبلغ خصائص العقود: @ : لا إلزام @ : وخسارة محدودة بسعر العقد 1- عقد الخيار غير ملزم لصاحبه وإنما يعطيه الحق في شراء أو بيع سهم معين بسعر محدد ونظير هذا الحق فانه يدفع مبلغا معينا يسمى سعر الخيار. 2- يلاحظ أن سعر الخيار قابل للزيادة أو الانخفاض و ذلك يتوقف على: - مدة العقد. - نوع السهم محل العقد. - ظروف السوق المالية. حيث يتحرك نزولا و صعودا خلال مدة العقد وتصبح قيمته مساوية للقيمة الضمنية فقط في نهاية العقد. 3- عند ممارسة حقه، يدفع المشتري (في حالة خيارات الشراء) أو يحصل على (في حالة خيارات البيع) قيمة العقد بالكامل (عدد الأسهم * سعر التنفيذ) بحيث لا يعتبر سعر الخيار دفعة أولى من قيمة العقد. 4- عقد الخيار محدد بفترة زمنية محددة وفي حالة ثبات سعر السهم محل العقد فان قيمة الخيار تتناقص بمرور الزمن وتصبح صفرا في نهاية مدة العقد. 5- عقد الخيار قابل للتداول فيحق لصاحب عقد الخيار بيعه بسعر يتوقف على العرض والطلب لعقد الخيار في سوق الخيارات ويتوقف سعر عقد الخيار على قيمة السهم محل العقد فتزداد قيمة العقد بارتفاع قيمة السهم محل العقد (في حالة خيارات الشراء) أو بانخفاض قيمة السهم محل العقد (في حالة خيارات البيع). 6- يمتاز عقد الخيار بأنه معروف الخسارة مسبقا، فأقصى ما يمكن أن يخسره صاحب العقد إذا لم ينفذ العقد هو السعر الذي دفعه لممارسة حق الخيار. مما سبق يتضح أن لحامل عقد الخيار ما يلي: 1- لا يدفع حامل عقد الخيار إلا سعر العقد فقط ولا يدفع كامل قيمة الصفقة إلا إذا قرر تنفيذها. 2- أقصى ما يمكن أن يتحمله من خسارة هو سعر الخيار في نهاية مدة العقد. 3- يحقق حامل عقد الخيار مكاسب في حالتين: إذا ارتفع سعر عقد الخيار، فإن حامل عقد الخيار له الحق في إعادة بيعه والفرق بين سعر شراء العقد و سعر بيعه يمثل مكسبا له. إذا ارتفع سعر السهم محل العقد بالمقارنة مع سعر التنفيذ وكان الفرق يفوق سعر الخيار في العقد (في حالة خيارات الشراء) أو انخفض سعر السهم محل العقد بالمقارنة مع سعر التنفيذ و كان الفرق يفوق سعر الخيار في العقد (في حالة خيارات البيع). اختيار سعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق: بدائل عدة بمخاطر مختلفة لسعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق تأثيرا كبيرا على حجم العوائد التي قد تتحقق من عقود الخيار، ولهذا فإن صندوق فرصة يقوم بطرح عقود خيار على ثلاثة أسعار تنفيذ مختلفة بغية إعطاء المستثمر فرصة الاختيار من عدة بدائل كل منها تتميز بمستوى معين من المخاطرة والربحية وبالتالي فإن أسعار هذه الخيارات ستكون حتما مختلفة لتعكس مستويات معينة من المخاطرة والربحية. لذلك فإن المستثمر بعد أن يتنبأ بصعود سعر السهم خلال فترة معينة ويتخذ قرار شراء عقد الخيار، يبقى السؤال الأهم الذي يراوده عندما يقدم على شراء العقد هو كيفية اختيار سعر التنفيذ. للإجابة عن هذا السؤال يجب على المستثمر التنبؤ الدقيق بحجم صعود السهم المستقبلي وحول التوقيت المحتمل لهذا الصعود، فاختيار سعر التنفيذ له تأثير مهم في تحقيق المستثمر لأرباح أو خسائر. وسنوضح في المثال التالي تأثير اختيار سعر التنفيذ على أرباح وخسائر المستثمر. مثال: لنفرض أن صندوق فرصة قام بإصدار سلسلة خيارات شراء لسهم بنك الكويت الوطني في تاريخ 30 ابريل 2005 بثلاثة أسعار تنفيذ كما هو مبين في الجدول أدناه. ولنفرض أن المستثمر تنبأ بصعود سهم الوطني خلال فترة سريان عقد الخيار، أي قبل تاريخ الاستحقاق في 29/6/2005. ففي هذه الحالة يجب على المستثمر الاختيار بين ثلاثة بدائل ويتوقف اختياره على حجم رأس ماله المستثمر ومدى وقوة تنبؤه بصعود السهم ومستوى الربحية والمخاطرة التي يرغب بها. ويبين الجدول أعلاه التغير في أسعار الخيارات الثلاثة مع تغير أسعار التنفيذ، فعلى الرغم من عدم وجود حدود للربح للخيارات الثلاثة فإن الاختلاف بين العوائد والمخاطر لتلك العقود والناتجة عن العلاقة بين سعر السهم وسعر التنفيذ تعكس التباين في أسعار هذه الخيارات. وبالإضافة إلى العوائد والمخاطر فإن سعر الخيار يحدد خسارة المشتري القصوى كما أوردنا سابقا. كما نلاحظ من الجدول أن نقطة تعادل خيار الشراء الأول (1480 فلسا) أقل من نقطة تعادل خيار الشراء الثاني (1500 فلس) وهذا يعني أن الخيار الأول يبدأ في تحقيق الربح قبل الخيار الثاني فإذا ما ارتفع سعر سهم الوطني عند الاستحقاق إلى 1490 فلسا مثلاً تكون قيمة الخيار الأول 90 فلسا ويربح مشتري هذا الخيار مبلغا وقدره 10 فلوس بينما تكون قيمة الخيار الثاني 50 فلسا ويكون مشتري الخيار الثاني قد خسر 10 فلوس. ونستنتج من ذلك أن فرص الربح في الخيار الأول ذو سعر التنفيذ الأقل أعلى مقارنة بفرص الربح في الخيار الثاني. وبمعنى آخر فإن المخاطرة في الخيار الأول تكون أقل منها في الخيار الثاني. ومن هنا فإن العائد على الاستثمار في الخيار الأول يكون حتما أقل من العائد على الاستثمار في الخيار الثاني وذلك لأن سعر الخيار الثاني أقل من سعر الخيار الأول. آلية التداول في عقود الـخيار يتم تداول عقود خيارات صندوق فرصة المالي في السوق الثانوي في داخل قاعة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في أيام التداول الرسمية من الساعة 12:45 إلى الساعة 1:15ظهرا حيث يقوم الصندوق بصفته صانعا للسوق بطرح أسعار عرض وطلب لجميع عقود الخيار القائمة عبر شاشات العرض. ويقوم الراغبون بشراء عقود الخيار من صندوق فرصة بإرسال أوامر الشراء إلى وسطائهم الذين يقومون بتنفيذ هذه الأوامر. وبعد تنفيذ الصفقة يقوم الوسيط بإعطاء العميل عقد شراء يحتوي على مكونات صفقة الخيار المنفذة ومبلغ الشراء المطلوب دفعه. عملية تسعير الـخيارات: حساب القيمة والوقت تنــقسم قــيمة خــيار الشــــراء إلــى مكــــونــين رئيسيين: القيمة الضمنية والقيمة الزمنية: > القيمة الضمنية Intrinsic Value: القيمة الضمنية للخيار هي الفارق بين السعر السوقي للسهم محل العقد وسعر التنفيذ. فإذا كان عقد خيار الشراء داخــل نطــاق النــقد، أي إذا كان السعر الســوقي للســهم أعــلى مــن ســعر التنفيذ، تكون القيمة الضمنية أكبر من الصفر. أما إذا كان عقد خيار الشراء عند أو خارج نطاق النقد، أي إذا كان السعر السوقي للسهم أقل من أو يساوي سعر التنفيذ، فتكون القيمة الضمنية تساوي صفرا. وبطريقة أخرى، فإن القيمة الضمنية لعقد خيار الشراء تساوي: السعر السوقي للسهم - سعر التنفيذ. مع الــعلم بأن القيــمة الضــمنية لعــقد الخــيار تكون دائما أكبر من أو تساوي الصفر ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل عن الصفر. مثال: لنفرض أنه في تاريخ 30/4/2005 قام صندوق فرصة بإصدار ثلاثة عقود خيار شراء على سهم بنك الكويت الوطني كل منها بسعر تنفيذ مختلف، فإذا كان السعر السوقي للسهم في 22/5/2005 يساوي 1360 فلسا، تكون القيمة الضمنية كالآتي: > القيمة الزمنية Time Value عقود الخيار لها قيمة زمنية تأخذ بعين الاعتبار المكاسب المحتملة لعقد الخيار خلال المدة المتبقية منه. على سبيل المثال، إذا كان خيار الشراء عند نطاق النقد وبقي شهر من مدة العقد، فهناك احتمال لارتفاع السهم أو لانخفاضه خلال المدة المتبقية من العقد ولهذا توجد قيمة لهذا الاحتمال. وتزيد هذه القيمة كلما زادت الفترة المتبقية من مدة الخيار، وذلك لأن احتمال تغير سعر السهم يزداد كلما زادت المدة المتبقية. ولعل من أهم العوامل المؤثرة في القيمة الزمنية لعقود الخيار هي درجة تذبذب سعر السهم في السوق Volatility، فالأسهم ذات درجة التذبذب المرتفعة تتيح لحاملها فرصة أكبر في تنفيذ عقد الخيار والربح ولهذا يكون سعرها أعلى. وتساوي القيمة الزمنية لعقد الخيار: سعر الخيار - القيمة الضمنية علما بأن القيمة الزمنية تتناقص مع انقضاء الوقت المتبقي من عمر الخيار، وترتفع وتيرة هذا التناقص للقيمة الزمنية كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق، حتى تصل إلى الصفر عند تاريخ الاستحقاق. وعليه فإن سعر الخيار عند تاريخ الاستحقاق يساوي القيمة الضمنية لعقد الخيار فقط. يذكر أن عنصر الوقت ليس من صالح مشتري الخيار لأن القيمة الزمنية للخيار تتناقص مع مرور الوقت وتزداد وتيرة التناقص في الأيام الأخيرة من مدة الخيار مقارنة بالأيام الأولى حتى تصبح صفرا عند تاريخ استحقاق الخيار. العوامل المؤثرة في السعر: السوق أولا.. ثم العوامل الأخرى يتأثر سعر الخيار بعوامل عديدة نلخص أهمها فيما يلي: > السعر السوقي للسهمStock Price : لسعر السهم تأثير مباشر على القيمة الضمنية للخيار، فإذا ارتفع سعر السهم ارتفعت معه القيمة الضمنية لخيار الشراء وذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الخيار. ولكن كم هي نسبة تأثير ارتفاع السهم أو انخفاضه على سعر الخيار، أي إذا ارتفع السعر السوقي لسهم بنك الكويت الوطني ب100 فلس، فبكم فلسا يرتفع سعر عقد خيار الشراء المصدر عليه؟ الإجابة تعتمد على وضعية الخيار، أي ما إذا كان الخيار داخل نطاق النقد أو خارجه. فإذا كان الخيار خارج نطاق النقد، لن تكون هناك قيمة ضمنية لعقد الخيار وبالتالي يكون تأثير تغير سعر السهم عليه قليلا، وفي المقابل إذا كان الخيار داخل نطاق النقد يكون تأثير تغير سعر السهم عليه أكبر. مثال: لنفرض أن صندوق فرصة قام في تاريخ 2/4/2005 بإصدار خيار شراء على سهم بنك الكويت الوطني لفترة ثلاثة أشهر وبسعر تنفيذ 1400 فلس، ولنفرض أن سهم الوطني كان يتداول ب1100 فلس في سوق الكويت للأوراق المالية في هذا اليوم -أي أن الخيار المصدر كان خارج نطاق النقد بعمق- ولنفرض أيضا أن سهم الوطني بدأ بالارتفاع تدريجيا بمقدار 50 فلسا يوميا، فإن سعر الخيار يبدأ بالارتفاع معه ولكن بنسب مختلفة. على سبيل المثال، فإن ارتفاع السهم من 1100 إلى 1150 فلسا في اليوم الأول يؤدي إلى ارتفاع سعر الخيار بمقدار 5 فلوس فقط 10%، وأن ارتفاعه بالمقدار نفسه من 1200 إلى 1250 فلسا في اليوم الثالث يؤدي إلى ارتفاع سعر الخيار بمقدار 12 فلسا 24%، كما نلاحظ أن نسبة الارتفاع في سعر الخيار تأخذ في التزايد كلما اقترب سعر السهم من سعر التنفيذ إلى أن تصل إلى 50% عندما يصبح سعر السهم مساوياً لسعر التنفيذ (الخيار عند نطاق النقد)، ومن ثم تستمر نسبة تأثير الارتفاع في سعر السهم على سعر الخيار بالتزايد إلى أن تصل إلى 100% حينما يصبح سعر السهم أعلى بكثير من سعر التنفيذ (الخيار داخل نطاق النقد بعمق)، إذ ان ارتفاع السهم بـ50 فلسا بعد هذا الحد يؤدي إلى ارتفاع مماثل بسعر الخيار. > سعر التنفيذStrike Price : أما بالنسبة لسعر التنفيذ وأثره في سعر الخيار، فقد أوردنا سابقا أن خيار الشراء يربح إذا ارتفع سعر السهم في السوق فوق سعر التنفيذ ولذلك فإن سعر الخيار الذي سعره التنفيذي قريب من سعر السهم في السوق أعلى من سعر الخيار الذي سعره التنفيذي أعلى من سعر السهم في السوق، أي بمعنى آخر يرتفع سعر خيار الشراء كلما ارتفع سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ. > تاريخ الاستحقاق Expiration Date: للمدة المتبقية من الخيار أو لتاريخ الاستحقاق تأثير على القيمة الزمنية للخيار فبافتراض وجود خيارين متماثلين في مختلف الأوجه فيما عدا المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق الخيار، فإن السعر يكون أعلى للخيار ذي المدة الأطول لأن القيمة الزمنية لهذا الخيار أعلى. ويرجع ذلك إلى أن بائع الخيار يتعرض لمخاطرة أكبر كلما طالت المدة، ولذا فهو يطلب مقابلا أعلى نظير هذه المخاطرة. > درجة تذبذب سعر السهم في السوق Volatility: درجة تذبذب سعر السهم في السوق (تقلب سعر السهم) تعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر في سعر الخيار. فالخيارات المصدرة على أسهم عالية التذبذب تعطي لحاملها فرصة أكبر في تنفيذ عقد الخيار والربح وبالتالي فإن مشتري الخيار يجب عليه دفع قيمة أعلى لشراء عقود خيار عليها. ومن جهة أخرى فإن هذه الخيارات تعرض بائعها إلى نسبة مخاطرة أعلى لأن احتمال تغير سعر السهم في السوق مع نسبة التذبذب العالية تزداد وبالتالي فإنه يطلب مقابلا أعلى نظير تلك المخاطرة. > معدل الفائدة Interest Rates: إن ارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع في أسعار خيارات الشراء وذلك لأن تكلفة التمويل Financing Cost للسهم التي أصدر عليه عقد الخيار تزداد. مزايا تداول عقود الـخيار: حماية أكثر وعوائد أفضل تتلــخص أهم مــزايا تــداول الخـــيارات بالآتي: > إدارة المخاطر والتحوط Hedging تتيح عقود خيار البيع فرصة الحماية أو التحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة الأسهم، ولعل الكثير من المستثمرين يستخدمون استراتيجية شراء الأسهم مع شراء خيارات البيع عليها لتغطية أي خسارة محتملة جراء انخفاض قيمة الأسهم، إذ إن الانخفاض في قيمة الأسهم سوف يقابله ارتفاع في قيمة عقد الخيار. لذا تعتبر هذه الاستراتيجية أداة تأمين ضد الانخفاض في أسعار الأسهم. جدير بالذكر أن عقــود خــيار البيــع سوف تقدم في سوق الكــويت للأوراق المــالية في الفترة القصيرة المقبلة حالما تنتهي إدارة السوق من إعداد اللوائح والقوانين التي تنظم هذه الأداة. > عوائد معظمة Leverage تتيح عملية التداول في عقود خيار الشراء للمستثمر فرصــة الاستــفادة من التغـــير في سعر السهم من دون الحاجة إلى دفع كامل قيمة السهم الأمر الذي يمكنه من تحقيق عوائد على رأس ماله أعلى بكثير من تلك الممكن تحقيقها في حالة الاستثمار مباشرة في الأسهم. ويبين الجدول التــالي المقارنة بين النسبة المئوية للعائد من الاستثمار بعقد الخيار والنسبة المئوية للعائد من الاستثمار بالسهم محل عقد الخيار: > سهولة التداول والمضاربة: تتميز عملية تداول خيارات صندوق فرصة بصغر حجم رأس المال المطلوب (مقارنة بذلك المطلوب لتداول الأسهم في السوق النقدي) وفي سرعة الدخول في الاستثمار والخروج منه من خلال إمكان إعادة بيع عقد الخيار إلى صانع السوق عوضا عن اللجوء إلى ممارسة حق التسوية العينية. وتساعد هذه المزايا على المضاربة بغية تحقيق أرباح كبيرة. > تنويع المحافظ الاستثمارية Diversification: تمكن عقود الخيار المشتري من تنويع محفظته الاستثمارية بغية تقليل المخاطر بتكلفة أقل بالمقارنة مع نظيراتها المستخدمة لتقليل المخاطر عن طريق شراء الأسهم مباشرة، ذلك لأن سعر الخيار أقل بكثير من أسعار الأسهم نفسها. مخاطر تداول عقود الـخيار: تأثير السوق وانقضاء الفترة المـحددة تتلخص أهم مخاطر تداول الخيارات بالآتي: > مخاطر السوق: بالإضافة إلى مدة العقد ومعدل التذبذب المتوقع للسهم وسعر التنفيذ، وسعر الفائدة، يعتبر السعر السوقي للسهم محل العقد من أهم العوامل المؤثرة على قيمة الخيار لأن قيمة الخيار تنخفض عند انخفاض القيمة السوقية للسهم محل العقد، وذلك مع افتراض ثبات العــوامل الأخرى. فإغلاق السعر السوقي للسهم محل العقد في موعد الاستحقاق عند مستوى يقل أو يساوى سعر التنفيذ في حالة خيار الشراء قد يتسبب بخسارة مشتري الخيار لكامل المبلغ المدفوع عــند شراء الخيار. وكقاعدة عامة فإن إجمالي الخسارة التي قد يمنى بها مشتري الخيار تنحصر فقط بالمــبلغ المدفوع عند شراء الخيار. > مخاطر انقضاء الوقت: لعقد الخيار تاريخ استحقاق ثابت ومن ثم فإن فترة العقد محدودة، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة الزمنية للخيار بسبب تقلص المدة المتبقية للعقد. يذكر أن انخفاض القيمة الزمنية للخيار يكون تدريجياً خلال مدة الخيار وتزداد وتيرة هذا الانخفاض خلال الأيام الأخيرة من الخيار حتى تصل القيمة الزمنية للخيار إلى الصــفر في أخر يوم من فترة العقد سوق الخيارات - منقول من موقع المساهم http://www.musahim.biz/showthread.php?t=134715